ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ¯ ‪± °‬‬ ‫‪ ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²‬ﱸ)‪ (١‬ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﻮﻩ‬ ‫ﺟﻌﻠﻮﻩ ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﻗﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺎﺓ)‪ ..(٢‬ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﹰ‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻩ)‪ .(٣‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ )ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ( ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺼﻠﺢ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻮﻝ ﺿﻤﻨﹰﺎ)‪.(٥‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١٩)) :‬‬ ‫‪.(١٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٣٠٤‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ )ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ ‪٣٠٤/٣‬‬ ‫‪٢٠٣/٥‬‬ ‫‪ ٥٥٤‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨــﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‪٢٠٣‬‬ ‫‪ ٣٥٢‬ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳــﺮ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ‪٥٥٤/٦‬‬ ‫ﻧﻴــﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‪٣٥٢/٥‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪.١٥٣‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ‪١٥٣/٧‬‬ ‫‪.٥٥٣‬‬ ‫‪ ١٦٤‬ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‪٥٥٣/٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ ‪١٦٤/٢‬‬ ‫‪٦٣٢‬‬
2. ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫‪((٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴﺖ‬ ‫ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻭﻟﺴﺪﹼ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺤﺎﺩﺛﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻺﻧﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﹰﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﻠﻴﻜﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻫﻮ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻗﻒ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻧﻔﺎﺫﻩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻛﻮﻧﻪ‬ ‫ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﺄﺟﺮ‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺂﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻐﺘﻔﺮﺓ‬ ‫ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ)‪.(٢‬‬ ‫‪.١٣٩‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻟﻠﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ‪١٣٩/٢‬‬ ‫‪= ٣٢٤/١‬‬ ‫‪ ٣٠١‬ﻭﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ‪ ٥/٧‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪﻳﺔ ‪٣٢٤‬‬ ‫‪ ٤٠٣‬ﻭﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ ‪٣٠١/٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ‪٤٠٣/٥‬‬ ‫‪٦٣٣‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ .‬ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺟﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﻔﻆ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻷﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻟﻪ ﻣﺪﺓ ﻓﻴﻜﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻤﺪﺓ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭﺗﺒﻌﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ؛ ﻷﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ‪ -‬ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺟﺢ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ‪ -‬ﻫﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺮﺧﺎﺹ ﻟﻠﻨﻔﺲ‪ .‬ﻭﺗﺮﺟﻴﺢ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ‬ ‫=‬ ‫‪.١١٤‬‬ ‫ﻭﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ‪١١٤/٢‬‬ ‫‪٦٣٤‬‬
4. ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫‪((٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﺮﺯ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺩﻭﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻊ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻴﻞ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﻊ‬ ‫ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ‪ -‬ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻸﻓﻀﻞ ‪ -‬ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ)‪ (١‬ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻮ ﹰﻓﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﺪﺭﺀ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ‬ ‫ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‬ ‫ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃ ﹰﻳﺎ ﺁﺧﺮ ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ‪ -‬ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ‪ -‬ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﺰﻝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻭﻟﻴﺲ ﹰ‬ ‫ﺑﺎﻃﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﺮﺭ ﺍﻻﻧﻔﺴﺎﺥ ‪ -‬ﺣﺴﺒﻤﺎ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ‪ -‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺼﻮﻥ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ)‪ (٣‬ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺠﻌﻞ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻮﻗﻮ ﹰﻓﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ‬ ‫‪.١٣٦‬‬ ‫‪١٣٦-١٣٥‬‬ ‫)‪ (٢) ،(١‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‪١٣٥/٥‬‬ ‫‪ ١٧٧‬ﻭﻳﺠﺐ ﺣﻤﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ‬ ‫)‪ (٣‬ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ‪١٧٧/٥‬‬ ‫‪ ٤٤٥‬ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ‪.‬‬ ‫‪٤٤٥/٢‬‬ ‫‪٦٣٥‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﺼﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ .‬ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ‪» :‬ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻳﻔﺴﺪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺑﻬﻤﺎ«)‪ (١‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‪» :‬ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﺃﺧﺎﻩ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ«)‪ (٢‬ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﻓﻴﻤﻜﻦ‬ ‫ﺩﺭﺅﻩ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻑ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻳﻀــﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺣﻜﻴﻢ ﺑــﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠــﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻭﻳﺴــﺘﺄﻧﺲ ﻟﻠﻤﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﹰ‬ ‫ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﻌﺚ ﻣﻌﻪ ﺑﺪﻳﻨﺎﺭ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﺃﺿﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﺪﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻋﻬﺎ‬ ‫ﺑﺪﻳﻨﺎﺭﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺮﺟﻊ ﻓﺎﺷﺘﺮ￯ ﻟﻪ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﺑﺪﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺟﺎﺀ ﺑﺪﻳﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪ ،‬ﻓﺘﺼﺪﻕ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪ ،‬ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺭﻙ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‪.٣١٧/٥‬‬ ‫‪.٣١٧‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻗــﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ‪» :‬ﻗﻠﺖ‪ :‬ﻫﻮ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎﺧﺘﺼــﺎﺭ‪ -‬ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴــﺢ ﺧﻼ ﻗﻴﺲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻭﻗﺪ ﻭﺛﻘﻪ ﺷــﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭﺿﻌﻔــﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ«‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ )ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫)ﺹ‪ (٩‬ﻣﻦ‬ ‫‪ (٧٩٦‬ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ )ﺍﻟﻤﻨﻬﻴﺎﺕ( )ﺹ (‬ ‫ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ( ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ )ﺹ ‪(٧٩٦‬‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‪.‬‬ ‫‪٦٣٦‬‬