ملحق أ - نبذة تاريخية عن المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ١٢‬ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٢-٨‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ = ‪ ٨-٤‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )ﺩﻳﺴــﻤﺒﺮ( ‪ ٢٠٠٠‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺘﻄﻠﺐ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫‪١٤٢٠‬ﻫـ = ‪ ١٧‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ‪ ١١‬ﺷﻮﺍﻝ ‪١٤٢٠‬ﻫـ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫ﻫـ =‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٣ – ٢١‬ﻣﺤــﺮﻡ ‪١٤٢١‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫‪ ٢٨ – ٢٦‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗﻢ ))‪((٤‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ =‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺪ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ – ﺍﻹﻣــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٤‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫‪ ١٠‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ =‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻪ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ ١٢ – ٨‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫‪٣٠٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ٨ - ٤‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )ﺩﻳﺴــﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ =‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٤‬ﻭﻭ‪ ٥‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫‪ ٢٨‬ﺷﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪ ٢٧‬ﻭﻭ‪٢٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳــﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺗﻮﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ = ‪ ١٠‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٥‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗــﻢ ) ‪ ( ٦‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ = ‪ ٢٣ – ١٩‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣـــﻦ ‪ ٢٩ – ٢٥‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٢‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ‬ ‫ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪ ٢٨‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪ ٢٠٠١‬ﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫‪٢٨-٢٤‬‬ ‫‪ ١٣‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪ ١٤٢٢‬ﻫـ = ‪٢٤‬‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٣-٩‬‬ ‫‪٣١٠‬‬
3. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪.‬‬ ‫)‪ (٨‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٨‬ﺻﻔﺮ – ‪ ٤‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫ﻭﻓــﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫‪ ١٦‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‬ ‫‪١٦-١١‬‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪١١‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫)‪ (٤‬ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ :(١١‬ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪ .‬ﻭﻟﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪:(١١‬‬ ‫ﻳﺠﺮ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺟﻌﺖ ﻟﺠﻨــﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ‬ ‫‪٢٠١٢‬ﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ‬ ‫ﻓــﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ١٤٣٣‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﺎﺭﺱ ‪٢٠١٢‬ﻡ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺣﺬ ﹰﻓﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳ ﹰﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ((٤١‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫‪١٤٣٦‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘــﻪ ‪ ١٦ - ١٤‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‬ ‫ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ٢٧‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢٩‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٣٦‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠١٥‬ﻡﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳــﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺃﻗﺮ‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٣١١‬‬