ملحق أ - نبذة تاريخية عن المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٢‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪١٩٩٩‬ﻡ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮﻋﻲ‬ ‫‪١٤١٩‬ﻫـ = ‪ ٢٧‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪١٩٩٩‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٤١٩‬ﻫـ‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪١٩٩٩‬ﻡ ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫‪١٤١٩‬ﻫـ = ‪ ٣٠‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪١٩٩٩‬ﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ‪ ١٣‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤١٩‬ﻫـ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﻮﺩﺓ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٠‬ﻫـ =‬ ‫‪ ١٤ --١٣‬ﺭﺟﺐ ‪١٤٢٠‬ﻫـ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٣‬‬ ‫‪١٩٩٩‬ﻡ‪ ،‬ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫‪ ٢٣ --٢٢‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪١٩٩٩‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ٢٣ -٢١‬ﺷــﺒﺎﻁ‬ ‫‪١٤٢٠‬ﻫـ = ‪-٢١‬‬ ‫‪ ١٧ --١٥‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٢٠‬ﻫـ‬ ‫)‪ ((٣‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪١٥‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ‪،‬‬ ‫)ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟــﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪٢٥٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ =‬ ‫‪ ٣٠ ،،٢٩‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪٢٩‬‬ ‫ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪ ٥ - ٤‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳــﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎ ﹰﻋﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﹰﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ‬ ‫‪ ٢٨‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‬ ‫‪٢٨-٢٦‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ = ‪٢٦‬‬ ‫‪ ٢٣ --٢١‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ = ‪ ٣١ – ٢٩‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‬ ‫‪ ٢٧ --٢٥‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣﻦ ‪٢٥‬‬ ‫ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴــﻚ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪ ٢٨‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪ ٢٠٠١‬ﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫‪٢٨-٢٤‬‬ ‫‪ ١٣‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪ ١٤٢٢‬ﻫـ = ‪٢٤‬‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٣-٩‬‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺮ‪ ٤-‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫)‪ (٨‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٨‬ﺻﻔﺮ‪-‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ ١٦ --١١‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪ ٢٠٠٢‬ﻡ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ‪ ١٤٢٣‬ﻫـــ = ‪١١‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬
3. ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫)‪ (٩‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺟﻌﺖ ﻟﺠﻨــﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ‬ ‫‪٢٠١٢‬ﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ‬ ‫ﻓــﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ١٤٣٣‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﺎﺭﺱ ‪٢٠١٢‬ﻡ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺣﺬ ﹰﻓﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳ ﹰﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ((٣٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫‪٢٠١٤‬ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ٨ --٦‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪٢٠١٤‬ﻡ‬ ‫‪١٤٣٥‬ﻫـ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ١٣‬ﺇﻟﻰ ‪ ١٥‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﺘــﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‬ ‫ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﻣﻨﺎﺳ ﹰﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٥٩‬‬