ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘــﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺷــﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺷــﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺬﻫــﺐ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺑﺈﺻــﺪﺍﺭ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‬ ‫ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪٥-٤‬‬ ‫‪١٤٣٧‬ﻫـ‬ ‫‪ ٢٣‬ﺻﻔــﺮ ‪١٤٣٧‬‬ ‫‪٢٣-٢٢‬‬ ‫‪ (٤٢‬ﺍﻟــﺬﻱ ﹸﻋ ﹺﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﻲ ‪٢٢‬‬ ‫)‪(٤٢‬‬ ‫ﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )ﺩﻳﺴــﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٥‬ﻡ‬ ‫‪٢٠١٥‬ﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻭ ﹶﻛ ﱠﻠ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺧﻤﺴــﺔ‬ ‫ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﱠ‬ ‫ﻭﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮ ﱠﻗﺮ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻭﻧﺎﻗﺶ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮ ﱠﻗﺮ ﺃﻏﻠﺐ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺻﻰ‬ ‫ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ٣-١‬ﺁﻳــﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤٣٧‬ﻫـ‬ ‫‪ ٢٦‬ﺭﺟﺐ ‪١٤٣٧‬‬ ‫‪٢٦-٢٤‬‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ‪٢٤‬‬ ‫ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤــﺎ ﹴﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺠﺪ ﹰﺩﺍ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫‪١٣٤٤‬‬
2. ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﻮ ﹶﻟﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٦‬ﺗﻤﻮﺯ‬ ‫ﺛﻢ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﱠ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸﺖ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٨‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‬ ‫)ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‬ ‫ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺻﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮ ﱠﻗﺮ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﹸﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡﻡ‬ ‫‪١٤٣٧‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ٢٩‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ٢٨‬ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤٣٧‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ٢‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ‪ ١‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴــﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻼﺙ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﱟ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ‪ :‬ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﻥ‬ ‫‪ ٢٣‬ﻣﺤــﺮﻡ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٤‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٤‬ﻣﺤﺮﻡ ‪ ١٤٣٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٥‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ‪ ،‬ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻋﺪﺩ‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٤‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٤‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤــﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣــﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻼ‪ ،‬ﻭﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫ﻫـ‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎ ﹰﻋﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ‪ ١٢‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٣٨‬‬ ‫‪١٣٤٥‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡﻡ ﺍﺳــﺘﻌﺮﺿﺖ ﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ١٢‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳــﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒــﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﺪﻗﻴﻘﻬــﺎ ﻭﻓﺮﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻗــﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺎ ﺭﺃﺗــﻪ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻣﻨﻬــﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻴﻘﺮﺭ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ ١٩‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪١٩-١٧‬‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪١٧‬‬ ‫‪ ١٩‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫‪١٩-١٧‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣــﻦ ‪١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ‪ .‬ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻠﺴــﺎﺕ‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺟﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﻏــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪،‬‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ١٩‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﻮﻡ ‪ ١٩‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪١٣٤٦‬‬