ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

Transcription

1. ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٦‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ٢٩‬ﺟﻤﺎﺩ￯‬ ‫‪٢٩-٢٨‬‬ ‫‪ (٤٠‬ﺍﻟﺬﻱ ﹸﻋ ﹺﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ ‪٢٨‬‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ))‪(٤٠‬‬ ‫‪٢٠١٥‬ﻡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺷــﺮﻋﻲ‬ ‫‪ ٢٠‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠١٥‬ﻡ‬ ‫‪٢٠-١٩‬‬ ‫‪١٤٣٦‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪١٩‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟــﻰ ‪١٤٣٦‬ﻫـ‬ ‫ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ »ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻚ«‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪٢٠١٥‬ﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ‬ ‫ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠١٥‬ﻡ‬ ‫‪٦‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪٢٠١٥‬ﻡﻡ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ‬ ‫‪ ٢٠‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٥‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ (٤٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ‪(٤٢)) :‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٥-٤‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )ﺩﻳﺴــﻤﺒﺮ(‬ ‫‪١٤٣٧‬ﻫـ‬ ‫‪ ٢٣‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٣٧‬‬ ‫‪٢٣-٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ‪٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٥‬ﻡ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﻋﺮﺿﻬﺎ‬ ‫‪٢٠١٥‬ﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪١٣١٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻼﺙ ﺟﻠﺴــﺎﺕ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﱟ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ‪ ١٢‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺤﺴــﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡﻡ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٥‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ١٤٣٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٤‬ﺷﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴــﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ‪ ٤‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٣‬ﺷــﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‬ ‫‪١٤٣٧‬ﻫـ‬ ‫‪١٤٣٧‬‬ ‫ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻼ‪ ،‬ﻭﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ (٤٥‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ‪(٤٥)) :‬‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡﻡ ﺇﻟﻰ ‪ ١‬ﻣﺤﺮﻡ‬ ‫‪١٤٣٧‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ٢٩‬ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣــﻦ ‪ ٢٨‬ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤٣٧‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﻼﺙ‪،‬‬ ‫ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ٢‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪٢٠١٦‬ﻡ‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫‪١٤٣٨‬‬ ‫ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪ :‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ )ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻛﻴﻞ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ(‪،‬‬ ‫ﻡ(‪،‬‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻣﻄﻮ ﹰﻻ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣــﺎﺕ( ﺍﺟﺘﻤﺎ ﹰﻋﺎ ﱠ‬ ‫‪.(٤٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﺃﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪٤٦)) :‬‬ ‫‪ (٤٦‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ‪(٤٦)) :‬‬ ‫‪ ١٩ --١٧‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ(‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪١٧‬‬ ‫‪ ١٩‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫‪١٩-١٧‬‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣــﻦ ‪١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪ :‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ )ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ(‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪١٣١٦‬‬
3. ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٦‬‬ ‫ﺭﺍﺟﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٩‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٦‬ﻡ‬ ‫ﺻﻔﺮ ‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫‪١٩‬ﺻﻔﺮ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻭﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪١٣١٧‬‬