ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‪((٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٥‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻣﻦ‪ ٧ – ٢‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫‪ ((١٠‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ‪ ٨-٣‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٤‬‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪ ،‬ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪ ١٣‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ١٧‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷــﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ((١٠‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٢‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻳﻮﻣﻲ‬ ‫ﻭﻓــﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡﻡ‬ ‫‪ ١٧‬ﻧﻴﺴﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ = ‪ ١٦‬ﻭﻭ‪١٧‬‬ ‫‪ ٢٧‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٦‬ﻭﻭ‪٢٧‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻳﻮﻡ‬ ‫‪ (١١‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫ﻭﻓــﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻗﻢ ))‪(١١‬‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ = ‪ ١٦‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴــﻮ( ‪ ٢٠٠٤‬ﻓﻲ ﺩﺑﻲ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﻌــﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٨‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧــﺮ ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫)ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ( ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﻭﺃﺩﺧﻠــﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑــﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪٦٦٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‬ ‫ﻫـ = ‪ ١٤‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫‪ (١٣‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ ٣٠‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢٦‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪(١٣‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧــﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑــﺮ( ‪٢٠٠٤‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺇﺭﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺒــﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﻫـ‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٥‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٦‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸــﺎﺭﻛﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٥‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٥‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻟﺠﻨﺘﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ ٢٦‬ﺁﺫﺍﺭ‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٥‬ﻭﻭ‪٢٦‬‬ ‫‪ ١٦‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ‪ ١٥‬ﻭﻭ‪١٦‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺃﺩﺧﻠﺘﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫)ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٥‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢٣‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫‪٢٣-٢١‬‬ ‫‪ (١٤‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪٢١‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٤‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺑﻲ )ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣٠‬ﻧﻴﺴﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪ ٢ -‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٥‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ( ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ‬ ‫)‪ ((٢‬ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪٦٦٨‬‬
3. ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‪((٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٥‬‬ ‫‪ ٢٥‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ‬ ‫‪٢٥-٢٢‬‬ ‫‪ (١٥‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪٢٢‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٥‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻜــﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ )ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫)ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ(‪٢٠٠٥‬ﻡ‬ ‫‪ ٢٩‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ(‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪٢٩-- ٢٦‬‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـــ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ( ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪٦٦٩‬‬