مصر: البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار العائد بمقدار 1% نتيجة للتراجع الملحوظ لمعدلات التضخم - 15 فبراير

Transcription

1. ‫البنك المركزي المصري‬ ‫بيان صحفي‬ ‫‪ 15‬فبراير ‪2018‬‬ ‫البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار العائد بمقدار ‪%1‬‬ ‫نتيجة للتراجع الملحوظ لمعدالت التضخم‬ ‫في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس ‪ 15‬فبراير وبعد رصدها للتأثيرات اإليجابية لسياساتها‬ ‫النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري لإلصالح االقتصادي ‪ ،‬قررت اللجنة تخفيض سعر‬ ‫العائد علي اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار ‪%1‬‬ ‫ليصبح ‪ %17.75‬و‪ %18.75‬و‪18.25‬على الترتيب‪ .‬كما تم تخفيض سعر االئتمان والخصم‬ ‫بمقدار ‪ %1‬ليصبح ‪.%18.25‬‬ ‫انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط‬ ‫التضخمية التي واجهها االقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر علي المواطن‪ .‬كما اعلن‬ ‫البنك المركزي في مايو ‪ 2017‬وألول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت‬ ‫تحقيقه‪ ،‬وهو ‪ )%3 ±( %13‬في الربع األخير من ‪ 2018‬ومعدالت احادية بعد ذلك‪.‬‬ ‫وتشير بيانات التضخم االخيرة الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية‪ ،‬حيث‬ ‫سجل التضخم الشهري معدالت منخفضة ً علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع‬ ‫والخدمات المحددة ادارياً‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد االساسية‬ ‫بواقع ‪ %1‬في المائة‪ .‬وتري اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدالت التضخم المستهدفة‬ ‫واستقرار األسعار علي المدي التوسط‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلي أن البنك المركزي يري أن االنخفاض في معدالت التضخم تسير في االتجاه‬ ‫المخطط له منذ ‪.2016‬‬ ‫ولقد ساهم تأثير فترة األساس منذ نوفمبر ‪ 2017‬في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام‬ ‫واألساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل ‪ %17.1‬و‪ %14.4‬في يناير ‪ ،2018‬بعد أن بلغ‬ ‫ذروته عند ‪ %33.0‬و‪ %35.3‬في يوليو ‪ 2017‬على الترتيب‪ .‬وبالتالي‪ ،‬سجل المعدل السنوي‬ ‫للتضخم العام واألساسي ادني مستوي له منذ اكتوبر وسبتمبر ‪ 2016‬على الترتيب‪.‬‬ ‫وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية‬ ‫وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي‪ ،‬وهو العامل االساسي في ارتفاع معدل النمو‬ ‫االقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق‪.‬‬ ‫استمر معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي في االرتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل‬ ‫‪ %5.3‬في ديسمبر ‪ 2017‬ومتوسط قدره ‪ %5.0‬خالل ‪ ،2017‬وهو األعلى منذ عام ‪.2010‬‬ ‫وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الي ‪ ،%11.3‬وهو اقل معدل له منذ ديسمبر ‪.2010‬‬
2. ‫ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات‬ ‫السلبية للسنوات العصيبة السابقة واألهم من ذلك أن االقتصاد المصري انطلق علي الطريق‬ ‫الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل‪.‬‬ ‫وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات االقتصادية عن كثب‪ ،‬ولن تتردد في‬ ‫تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط‪ ،‬األمر الذي يمثل ركيزة‬ ‫أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن‪.‬‬ ‫قطاع السياسة النقدية‬ ‫تليفون‪27701315 :‬‬ ‫بريد الكتروني‪monetary.policy@cbe.org.eg :‬‬