of  

or
Sign in to continue reading...

مصرف الراجحي: التقرير السنوي ٢٠٢٠

IM Insights
By IM Insights
3 years ago
مصرف الراجحي: التقرير السنوي ٢٠٢٠


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫‬ ‫‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫خادم الحرمين الشريفين‬ ‫الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود‬ ‫صاحب السمو الملكي‬ ‫األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود‬
  2.  02 
  3. ‫‬ ‫‬ ‫مصرف المستقبل‬ ‫لدى‬ ‫هذه اإلستراتيجية المتكاملة‪ ،‬سوف تُعزز كل عناصر القوة والتميز ٰ‬ ‫المصرف‪ ،‬وتُؤكد ريادة عالمته التجارية‪ ،‬وتدعم برامج التطوير المتواصلة في‬ ‫بنيته التحتية‪ ،‬وفي مستويات األداء والخدمات‪ ،‬من خالل االستمرار في تقديم‬ ‫المبادرات الجديدة والمبتكرة‪ ،‬وتطبيق أحدث ما في العصر من تقنية‪ ،‬مع‬ ‫الحرص الدائم على أن تكون خدمة العمالء والمساهمين والشركاء على قمة‬ ‫األولويات‪.‬‬ ‫من هذه المرتكزات‪ ،‬ينطلق مصرف الراجحي إلى المستقبل‪ ،‬بينما ُيعبر‬ ‫فريق المصرف بكل مستوياته‪ ،‬عن الفخر واالعتزاز‪ ،‬بخدمة الوطن الغالي‪،‬‬ ‫والمشاركة في تحقيق الرؤية المباركة‪ ،‬المملكة ‪.2030‬‬ ‫‪03‬‬ ‫كواحد من أكثر‬ ‫بجدارة واستحقاق‪ ،‬يتبوأ مصرف الراجحي مكان َته المرموقة‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مستوى المنطقة‪ُ ،‬منطلقًا إلى‬ ‫المصارف تحقيقًا لإلنجازات والنجاحات على‬ ‫ٰ‬ ‫وبرصيد من الخبرات الممتدة‪،‬‬ ‫باستراتيجية واضحة‪،‬‬ ‫بثقة وثبات‪،‬‬ ‫المستقبل‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫بإدراك عميق لمتطلبات‬ ‫ألكثر من ثالثين عامًا في عالم الخدمات المصرفية‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫بحشد لكل الطاقات واإلمكانات‪ ،‬استعدادًا‬ ‫المستقبل محليًا وعالميًا‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫تحديات مستقبلية‪.‬‬ ‫لمواكبة أي متغيرات ومواجهة أي‬ ‫ٍ‬
  4. ‫‬ ‫‬ ‫‪04‬‬ ‫مصرف المستقبل‬ ‫التقرير السنوي ‪2020‬م‬ ‫© ‪ 2020‬مصرف الراجحي‬ ‫امسح الكود لالطالع على النسخة اإللكترونية من‬ ‫التقرير السنوي‬ ‫تنشر النسخ المخصصة من هذا التقرير للتصفح عبر الويب واألجهزة الذكية‬ ‫على اإلنترنت في نفس تاريخ إصداره على الرابط التالي‬ ‫‪https://www.alrajhibank.com.sa/ir/ar/index.html‬‬ ‫امسح الكود لتحميل تطبيق‬ ‫مصرف الراجحي للخدمات‬ ‫المصرفية لألفراد‬ ‫امسح الكود لتحميل تطبيق‬ ‫مصرف الراجحي للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫امسح الكود لتحميل تطبيق‬ ‫مصرف الراجحي لعالقات‬ ‫المستثمرين‬
  5. ‫ تايوتحملا‬ ‫المحتويات‬ ‫‬ ‫‬ ‫نظره عامه‬ ‫‪07‬‬ ‫‬ ‫سياق التقرير‬ ‫‪23‬‬ ‫‬ ‫منظور األعمال‬ ‫‪45‬‬ ‫حول هذا التقرير‬ ‫‪08‬‬ ‫نبذة عن مصرف الراجحي‬ ‫‪09‬‬ ‫محركات القيمة‪ :‬نظرة على ‪2020‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ملخص خمس سنوات‬ ‫‪15‬‬ ‫كلمة رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪16‬‬ ‫كلمة الرئيس التنفيذي‬ ‫‪20‬‬ ‫‬ ‫نموذج تحقيق القيمة‬ ‫‪24‬‬ ‫سياق التشغيل‬ ‫‪27‬‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫‪32‬‬ ‫األهمية النسبية‬ ‫‪37‬‬ ‫التوجه االستراتيجي‬ ‫‪40‬‬ ‫كلمة المدير المالي ‪ /‬مالمح األداء في عام ‪2020‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ قطاع الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫‪‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ قطاع الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫‪‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‬ ‫مراجعة محفظة األعمال‬ ‫‬ ‫حوكمة الشركات‬ ‫‬ ‫التقارير المالية‬ ‫‪139‬‬ ‫‬ ‫معلومات تكميلية‬ ‫‪223‬‬ ‫ قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪‬‬ ‫‪61‬‬ ‫الشركات التابعة والفروع الدولية‬ ‫‪63‬‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫‪69‬‬ ‫قيادة السوق‬ ‫‪78‬‬ ‫الخدمات المشتركة‬ ‫‪81‬‬ ‫البصمة الرقمية والتحول التكنولوجي‬ ‫‪83‬‬ ‫المجموعة الشرعية‬ ‫‪87‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫‪106‬‬ ‫االدارة التنفيذية‬ ‫‪110‬‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪112‬‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫‪135‬‬ ‫تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين‬ ‫‪140‬‬ ‫القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪142‬‬ ‫‬ ‫قائمة الدخل الموحدة‬ ‫‪143‬‬ ‫قائمة الدخل الشامل الموحدة‬ ‫‪144‬‬ ‫قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة‬ ‫‪145‬‬ ‫قائمة التدفقات النقدية الموحدة‬ ‫‪146‬‬ ‫إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪147‬‬ ‫مؤشر محتوى اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬ ‫‪224‬‬ ‫مسرد مصطلحات التمويل اإلسالمي الرئيسية‬ ‫‪227‬‬ ‫معلومات عن الشركة‬ ‫‪229‬‬ ‫‬ ‫‪05‬‬ ‫تقرير المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة ‬ ‫‪89‬‬ ‫‪105‬‬ ‫ قطاع الخزينة‬ ‫‪‬‬ ‫‪59‬‬
  6. ‫ تايوتحملا‬ ‫‬ ‫‪06‬‬
  7. ‫ تايوتحملا‬ ‫نظرة عامة‬ ‫نبذة عن مصرف الراجحي‬ ‫‪09‬‬ ‫محركات القيمة‪ :‬نظرة على ‪2020‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ملخص خمس سنوات‬ ‫‪15‬‬ ‫كلمة رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪16‬‬ ‫كلمة الرئيس التنفيذي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪07‬‬ ‫حول هذا التقرير‬ ‫‪08‬‬
  8. ‫ةماع ةرظن‬ ‫حول هذا التقرير‬ ‫‪102-46, 102-49, 102-50, GRI‬‬ ‫‪102-52, 102-53, 102-54‬‬ ‫هيكل التقرير‬ ‫أعد هذا التقرير وفقً ا لمعايير‬ ‫‪ : GRI‬الخيار األساسي‪.‬‬ ‫يقدم هذا التقرير السنوي المتكامل صور ًة واضحة‬ ‫وموجزة عن أداء المصرف وعملياته واستراتيجيته (في‬ ‫نطاق ما يمكن اإلفصاح به) والتي تهدف إلى تحقيق‬ ‫القيمة بمرور الوقت في ظل العوامل والمتغيرات‬ ‫المختلفة التي تشكل البيئة المحيطة والمؤثرة على‬ ‫سير األعمال‪ .‬يتوفر التقرير السنوي الشامل والمتكامل‬ ‫بصيغة ‪ HTML‬عبر اإلنترنت‪ ،‬باإلضافة إلى التقرير السنوي‬ ‫المتكامل المختصر ويتوفر مطبوعًا أ و بصيغة ‪.PDF‬‬ ‫ونظرًا ألن المؤسسات التي تعد تقريرًا متكام ً‬ ‫ال ليست‬ ‫بالضرورة ملزمة بتبني تصنيف إطار <‪ >IR‬لرؤوس‬ ‫األموال (على النحو المنصوص عليه في الفقرات ‪ 2.10‬و‬ ‫‪ ،)2.19 - 2.17‬فقد قام المصرف بتصنيف رؤوس األموال‬ ‫بشكل مختلف في مخطط نموذج تحقيق القيمة الخاص‬ ‫به بهدف وصف عملية تحقيق القيمة بشكل مناسب‪.‬‬ ‫وقد عززت عملية إعداد هذا التقرير وبقوة نهج التفكير‬ ‫المتكامل لدى مصرف الراجحي‪.‬‬ ‫نطاق التقرير‬ ‫عند إطالق مشاريع ومبادرات جديدة‪ ،‬تأخذ المجموعة‬ ‫دائمًا في االعتبار العواقب المالية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية وكذلك النتائج البيئية ألعمالها‪ .‬وبفضل‬ ‫األنظمة المتطورة وعمليات إدارة المخاطر التي تُعد‬ ‫األفضل في فئتها‪ ،‬يلتزم المصرف تمامًا بجميع‬ ‫المتطلبات التنظيمية المحلية‪.‬‬ ‫يشمل نطاق إعداد هذا التقرير مصرف الراجحي (المشار‬ ‫إليه باسم "المصرف" في هذا التقرير) والشركات التابعة‬ ‫له (والتي يشار إليها معًا باسم "المجموعة")‪ .‬وعند‬ ‫مناقشة مساهمات كيانات المجموعة األخرى‪ ،‬يشار إليها‬ ‫باسم "المجموعة" أو "الموحدة"‪ .‬وتركز تقارير المصرف‬ ‫على الجوانب التي قد تؤثر بشكل جوهري على قدرته‬ ‫على تقديم قيمة على المدى القصير والمتوسط‬ ‫والبعيد والتي تنطوي على احتمالية كبيرة للتحقق‪.‬‬ ‫فترة التقرير‬ ‫‪08‬‬ ‫يتزامن هذا التقرير مع دورة إعداد التقارير السنوية‬ ‫المعتادة للمصرف بشأن التقارير المالية واالستدامة‬ ‫ويغطي فترة ‪ 12‬شهرًا من ‪ 1‬يناير إلى ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ .2020‬هذا‪ ،‬وقد تضمن التقرير السابق تغطية متكاملة‬ ‫للفترة الممتدة على مدى ‪ 12‬شهرًا والمنتهية في‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪ِ ،2019‬علمًا بأنه ليست هناك إعادة صياغة‬ ‫أو تغييرات كبيرة بالنسبة إلى المعلومات الواردة في‬ ‫التقارير السابقة‪ ،‬وذلك وفق حدود النطاق والسياق‬ ‫المتضمن في هذا التقرير‪.‬‬ ‫االلتزام‬ ‫يتوافق هذا التقرير مع جميع األنظمة واللوائح والمعايير‬ ‫المعمول بها واإلرشادات الخاصة باإلفصاحات الطوعية‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬ويتضمن الفصل الخاص بالحوكمة صفحات ‪105‬‬ ‫وكذلك الفصل الخاص بالبيانات المالية صفحات ‪139‬‬ ‫معلومات إضافية في هذا الصدد‪.‬‬ ‫ُأعدت بيانات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة‬ ‫الشركات (‪ )ESG‬وفقً ا للمعايير والمبادئ والمفاهيم‬ ‫واإلرشادات التالية‪:‬‬ ‫‪y y‬اإلطار الدولي المتكامل إلعداد التقارير‬ ‫(‪)www.theiirc.org‬‬ ‫‪y y‬منهجية التقارير الذكية المتكاملة "‪The Smart‬‬ ‫‪"™Integrated Reporting Methodology‬‬ ‫‪y y‬إرشادات إعداد تقارير االستدامة الخاصة بمبادرة إعداد‬ ‫التقارير العالمية ‪ -‬معايير‬ ‫(‪GRI (www.globalreporting.org‬‬ ‫تتوافق البيانات المالية المجمعة للعام المنتهي في ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪ 2020‬مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬ ‫(‪ )IFRS‬والمعتمدة في المملكة العربية السعودية‬ ‫وكذلك المعايير والنشرات الصادرة عن الهيئة‬ ‫السعودية للمحاسبين القانونيين (‪ )SOCPA‬حيث‬ ‫تتوافق البيانات المالية للمصرف مع أحكام نظام مراقبة‬ ‫البنوك‪ ،‬واللوائح المنظمة لعمل الشركات في المملكة‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬باإلضافة إلى النظام األساسي‬ ‫للمصرف‪.‬‬ ‫المبدأ الوقائي‬ ‫يدرك المصرف تمامًا التأثير االجتماعي والبيئي المباشر‬ ‫وغير المباشر ألعماله‪ ،‬حيث يحدث التأثير غير المباشر‬ ‫على البيئة من أنشطة األعمال الخاصة بالعمالء الذين‬ ‫يمولهم المصرف‪ .‬هذا‪ ،‬ويحرص المصرف على تجنب‬ ‫مثل هذه اآلثار السلبية من خالل سياساته االئتمانية‪،‬‬ ‫وفحص القضايا االجتماعية والبيئية‪ ،‬واإلشراف المتواصل‬ ‫بعد التمويل‪ ،‬وعمليات إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫على الرغم من أن نموذج أعمال المصرف وعملياته ال‬ ‫تُحدث تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على البيئة‪ ،‬إال أنه يتم بذل‬ ‫كل جهد ممكن للحد من انبعاثات الكربون الخاصة به‬ ‫من خالل مبادرات مثل التوسع في استخدام الطاقة‬ ‫الشمسية وتكييف الهواء الموفر للطاقة‪ ،‬والحد من‬ ‫استخدام الورق في عملياته المختلفة‪.‬‬ ‫استفسارات‬ ‫نرحب بتعليقاتكم ومالحظاتكم وانطباعاتكم عن هذا‬ ‫التقرير عبر البريد اإللكتروني‬ ‫‪IR@alrajhibank.com.sa‬‬
  9. ‫ةماع ةرظن‬ ‫هنا مصرف الراجحي‬ ‫‪102-1, 102-2, 102-3, GRI‬‬ ‫‪102-4, 102-16‬‬ ‫مهمتنا ‬ ‫رؤيتنا ‬ ‫أن نكون مؤسسة مصرفية رائدة وموثوقة تُقدم حلوالً مالية‬ ‫مبتكرة لتحسين جودة الحياة للناس في كل مكان‪.‬‬ ‫أن نكون أكثر المصارف نجاح ًا محلي ًا وعالمي ًا من خالل خدمات‬ ‫متميزة ووسائل تقنية حديثة وموظفين أكفاء ومنتجات‬ ‫متوافقة مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫التاريخ ‬ ‫مصرف الراجحي ‪ -‬شركة مساهمة سعودية‪.‬‬ ‫كمركز للصرافة‬ ‫تأسس‬ ‫ٍ‬ ‫تحول إلى مصرف باسم شركة الراجحي‬ ‫المصرفية لالستثمار‬ ‫تم تسميته مصرف الراجحي‬ ‫تم تأسيس المصرف وترخيصه بموجب المرسوم الملكي رقم م‪ 59/‬والمادة ‪ 6‬من قرار مجلس الوزراء رقم ‪،245‬‬ ‫وكالهما في يونيو ‪.1987‬‬ ‫قيمنا ‬ ‫كل ما نقوم به يتمحور حول التزامنا بقيمنا األساسية‬ ‫التي تضع العمالء في مقدمة أنشطتنا‪.‬‬ ‫ النزاهة والشفافية‬ ‫االنفتاح وااللتزام بأعلى معايير األخالق المؤسسية‬ ‫والشخصية‬ ‫ التواضع‬ ‫المبادرة بتقديم الحلول والوفاء بكل االلتزامات‬ ‫بكل تواضع‬ ‫ اإلبداع‬ ‫إطالق العنان للخيال ورعاية اإلبداع‬ ‫ الجدارة‬ ‫ شغف بالخدمة‬ ‫تحديد وتنمية جوانب التميز لدى األفراد‬ ‫التزام قوي بتوقع احتياجات العمالء والعمل على تلبيتها‬ ‫ تقديم الحلول المتكاملة‬ ‫مساعدة العمالء على تحقيق أهدافهم‬ ‫ خدمة المجتمع‬ ‫غد‬ ‫الوفاء لوطن العطاء والمساهمة في ُصنع ٍ‬ ‫أفضل‬ ‫‪09‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪2006‬‬
  10. ‫ريرقتلا اذه لوح‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫المصرف ‬ ‫يقع المقر الرئيس لمصرف الراجحي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية‪ ،‬ويعمل بموجب السجل التجاري رقم‬ ‫‪ .1010000096‬وهو عضو في مجموعة مصرف الراجحي‪ ،‬ومدرج في السوق المالية السعودية (تداول) بالرمز المختصر ‪.RJHI‬‬ ‫تتلخص أعمال المصرف وخدماته‬ ‫المتنوعة في المجاالت التالية‪:‬‬ ‫الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫المصرف‬ ‫أنشطة وأعمال عالمية‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫لألفراد‬ ‫الخزينة‬ ‫‪10‬‬ ‫مجموعة مصرف الراجحي ‬ ‫تقدم مجموعة مصرف الراجحي للعمالء منتجات وخدمات مبتكرة تجمع بين القيم اإلسالمية والمتطلبات التجارية الحديثة‪.‬‬ ‫تتكون المجموعة من الشركات التابعة العاملة في المجاالت التالية داخل المملكة وخارجها‪.‬‬ ‫العقارات‬ ‫الوساطة‬ ‫الخدمات المتخصصة‬ ‫المجموعة‬ ‫األوراق المالية‬ ‫التأمين‬
  11. ‫ريرقتلا اذه لوح‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫الشركات التابعة والفروع الدولية‬ ‫• شركة الراجحي المالية‪:‬‬ ‫ شركة مساهمة مغلقة مسجلة في المملكة العربية‬ ‫السعودية لتعمل كوكيل رئيسي و‪ /‬أو لتقديم‬ ‫خدمات الوساطة المالية‪ ،‬والتغطية واإلدارة‬ ‫واالستشارات والترتيبات والحفظ‪.‬‬ ‫• شركة الراجحي للتطوير‬ ‫ شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة‬ ‫العربية السعودية لدعم برامج التمويل العقاري‬ ‫للمصرف من خالل نقل واالحتفاظ بسندات ملكية‬ ‫العقارات تحت اسمها نيابة عن المصرف‪ ،‬وتحصيل‬ ‫إيرادات بيع بعض الممتلكات التي تباع من قبل‬ ‫المصرف‪ ،‬وتقديم خدمات االستشارات العقارية‬ ‫والهندسية‪ ،‬وتقديم خدمة توثيق وتسجيل العقارات‪،‬‬ ‫واإلشراف على تقييم العقارات‪.‬‬ ‫• شركة وكالة تكافل الراجحي‬ ‫ شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة‬ ‫العربية السعودية لتعمل كوكيل لتسيير أنشطة‬ ‫وساطة التأمين وفقا التفاق الوكالة مع شركة‬ ‫الراجحي للتأمين التعاوني‪.‬‬ ‫• شركة الراجحي المحدودة – ماليزيا‬ ‫ مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية‬ ‫اإلسالمية لعام ‪، 2013‬منشأ ويعمل في ماليزيا‪.‬‬ ‫• مصرف الراجحي ‪ -‬الكويت‬ ‫ فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي‪.‬‬ ‫• مصرف الراجحي ‪ -‬األردن‬ ‫ فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم‬ ‫جميع الخدمات المالية والمصرفية واالستثمارية‬ ‫واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا‬ ‫ألحكام الشريعة اإلسالمية وبموجب القانون المصرفي‬ ‫المعمول به‬ ‫• الراجحي لألسواق المالية المحدودة‬ ‫ شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان‬ ‫بهدف إدارة المعامالت المتعلقة بالخزينة نيابة عن‬ ‫المصرف‪.‬‬ ‫• شركة الراجحي للخدمات اإلدارية‬ ‫ شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة‬ ‫العربية السعودية لتقديم خدمات التوظيف‪.‬‬ ‫القوة والوصول‬ ‫‪y y‬أحد أكبر المصارف في المملكة العربية السعودية‬ ‫من حيث األصول حيث يمثل ‪ %16‬من إجمالي األصول‬ ‫و ‪ %19‬من إجمالي الودائع بين البنوك في المملكة‬ ‫بنهاية عام ‪2020‬‬ ‫‪y y‬بلغت القيمة السوقية ‪ 184‬مليار ريال سعودي كما‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫‪y y‬مواقع الخدمة التقليدية والحديثة المنتشرة في أنحاء‬ ‫المملكة ومنها‪:‬‬ ‫– ‪ 543‬فرعًا (‪ 188‬فرعا للسيدات و ‪ 148‬قسمًا)‬ ‫– أجهزة الصراف اآللي بعدد ‪ 5,211‬جهازًا‪.‬‬ ‫– نقاط البيع المنتشرة بعدد ‪ 204,549‬نقطة‬ ‫– مراكز تحويل بعدد ‪ 226‬مركزًا و عدد ‪ 5‬مراكز‬ ‫تحويل متنقلة‪.‬‬ ‫– الخدمات المصرفية اإللكترونية‪.‬‬ ‫– الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال‪.‬‬ ‫‪y y‬معالجة وتوفير رواتب أكثر من ‪ ٪50‬من موظفي‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫‪y y‬إنجاز ما متوسطه ‪ 362‬مليون معاملة وأكثر من‬ ‫مليون عملية تحويل شهريًا وإقامة شراكات مع أكثر‬ ‫من ‪ 200‬بنك مراسل في حوالي ‪ 50‬دولة‪.‬‬ ‫‪y y‬رصيد من الموارد البشرية يبلغ ‪ 9,380‬موظفً ا‬ ‫بنهاية عام ‪ 2020‬حيث يصنف المصرف من أعلى ‪10‬‬ ‫مؤسسات في مجال التوظيف على مستوى المملكة‪.‬‬ ‫‪y y‬يعد من أكبر المصارف اإلسالمية على مستوى العالم‬ ‫بأكبر عدد من الفروع على مستوى الشرق األوسط‬ ‫والتي تبلغ ‪ 10‬فروع بالمملكة األردنية الهاشمية و‬ ‫فرعين في دولة الكويت باإلضافة إلى ‪ 16‬فرعًا في‬ ‫ماليزيا تديره الشركات التابعة للمصرف‪.‬‬ ‫‪y y‬بلغ إجمالي أصول المجموعة ‪ 469‬مليار ريال سعودي‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫االلتزام بالمشاركة في تحقيق رؤية‬ ‫المملكة ‪2030‬‬ ‫يتشرف المصرف بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة‬ ‫ٌ‬ ‫‪ 2030‬بمحاورها الثالثة "مجتمعٌ‬ ‫واقتصاد‬ ‫نابض بالحياة‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫وأمة طموحة"‪ .‬ومع وجود عدد كبير من أهداف‬ ‫مزدهر‪،‬‬ ‫رؤية ‪ 2030‬المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر‬ ‫بالتمويل‪ ،‬فإن المصرف يحظى بموقع مثالي للمشاركة‬ ‫في تعزيز وتحقيق تطلعات المملكة وسياساتها‬ ‫وخططها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫• شركة إمكان للتمويل‬ ‫ شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية‬ ‫السعودية لتعمل على تقديم التمويل االستهالكي‬ ‫المصغر‪ ،‬والتأجير التمويلي وتمويل المشاريع‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫• شركة توثيق‬ ‫ شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية‬ ‫السعودية تقوم بتسجيل عقود التأجير التمويلي‪،‬‬ ‫لتنظيم بيانات العقود وتبسيط إجراء التقاضي‪.‬‬
  12. ‫ نع ةحمل ‪:‬ةميقلا تاكرحمكرحم‬ ‫لمحة عن ‪2020‬‬ ‫محركات القيمة‪:‬‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫‪102-7 GRI‬‬ ‫فتح حساب جاري شامل‬ ‫عبر اإلنترنت لعمالء األفراد‬ ‫والشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫إضافة مستفيد من خالل رقم‬ ‫الهاتف الجوال‬ ‫إضافة مستفيد من خالل رمز‬ ‫‪QR‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪ 383‬مليار ريال‬ ‫‪ 312‬مليار ريال ‪2019 -‬‬ ‫الزيادة‪%22 :‬‬ ‫الحصه السوقية‬ ‫لتمويل االفراد‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪%38.7‬‬ ‫‪%35.3 – 2019‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نسبة المعامالت‬ ‫الرقمية إلى التقليدية‬ ‫إجمالي التمويالت‬ ‫العقارية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪83:17‬‬ ‫‪2019 – 67:33‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪ 104‬مليار ريال‬ ‫‪ 55‬مليار ريال – ‪2019‬‬ ‫الزيادة‪%90 :‬‬ ‫االول في السوق‬ ‫لتقديم الخدمات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪ 469‬مليار ريال‬ ‫‪ 384‬مليار ريال – ‪2019‬‬ ‫الزيادة‪%22 :‬‬ ‫عدد المستخدمين‬ ‫النشطين للخدمات‬ ‫الرقمية‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪ 7.9‬مليون‬ ‫‪ 5.7‬مليون – ‪2019‬‬ ‫الزيادة‪%39 :‬‬ ‫ربح السهم‬ ‫توقيع عقود التمويل العقاري‬ ‫عبر اإلنترنت‬ ‫مجموع األصول‬ ‫سند أمر رقمي‬ ‫تطبيق فوري على اإلنترنت‬ ‫للتأمين على السيارات‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪ 4.24‬ريال‬ ‫‪ 4.06‬ريال – ‪2019‬‬ ‫الزيادة‪%4 :‬‬
  13. ‫‪2020‬‬ ‫محركات القيمة‪ :‬لمحة عن‬ ‫ نع ةحمل ‪:‬ةميقلا تاكرحمكرحم‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫إجمالي نسبة كفاية‬ ‫رأس المال‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪%19.1‬‬ ‫‪%19.9 – 2019‬‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫‪9,380 – 2020‬‬ ‫‪9,683 – 2019‬‬ ‫معدل ساعات التطوع‬ ‫‪13,125 – 2020‬‬ ‫نسبة التمويل‬ ‫المستدام‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪%32‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪10,596‬‬ ‫مليار ريال‬ ‫‪ 10,159 – 2019‬مليار ريال‬ ‫ارتفاع ‪( %4‬مقابل‬ ‫انخفاض في إجمالي القطاع‬ ‫‪ %23‬على أساس سنوي)‬ ‫نسبة السعودة‬ ‫‪%97.1 – 2020‬‬ ‫‪%96.6 – 2019‬‬ ‫المعايير الدولية‬ ‫‪ ISO 22301:2019‬نظام إدارة‬ ‫استمرارية األعمال المعتمد‬ ‫‪ ISO 9001:2015‬نظام إدارة‬ ‫الجودة المعتمدة من "تحويل"‬ ‫شهادة ‪ ISO 37301:2020‬في‬ ‫االلتزام‬ ‫نظام إدارة الجودة المعتمد‬ ‫‪ ISO 9001:2015‬في التحويالت‬ ‫المالية‬ ‫الحائز على جائزة مجلة األعمال‬ ‫الدولية لشهر يونيو ‪2020‬‬ ‫ألفضل موفر لخدمات التحويل‬ ‫متعددة القنوات (‪Omni-‬‬ ‫‪ )Channel‬في المملكة العربية‬ ‫السعودية‪.‬‬ ‫الفائز بالجوائز المالية للتمويل‬ ‫الدولي لشهر أبريل ‪2020‬‬ ‫عن خدمات التحويل متعددة‬ ‫القنوات (‪)Omni-Channel‬‬ ‫األسرع نمواً في المملكة‪.‬‬ ‫الحائز على جائزة ‪Finnovex‬‬ ‫لعام ‪ 2020‬للتميز في الخدمات‬ ‫المصرفية الرقمية‪.‬‬ ‫الحائز على جائزة ‪Paytech‬‬ ‫ألفضل مبادرة لمدفوعات‬ ‫المستهلك ‪ -‬تحويل الراجحي ‪-‬‬ ‫التحويالت والمدفوعات الدولية‬ ‫والمحلية‪.‬‬ ‫الحائز على جائزة ‪Paytech‬‬ ‫ألفضل حلول المدفوعات عبر‬ ‫الحدود ‪ -‬تحويل الراجحي‬ ‫ الحواالت والمدفوعات عبر‬‫الحدود‪.‬‬ ‫الفائز بجائزة توقعات األعمال‬ ‫العالمية ‪ - 2020‬تحويل الراجحي‬ ‫ مزود حلول تحويل األموال‬‫األسرع نمواً في المملكة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫صافي الدخل‬ ‫(بعد الزكاة)‬ ‫‪16,265 – 2019‬‬ ‫الجوائز التقديرية ‪..‬‬ ‫يعتز المصرف بأنه‪:‬‬
  14. ‫محركات القيمة‪ :‬لمحة عن ‪2020‬‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫أكبر مصرف إسالمي على مستوى العالم‬ ‫من حيث الموجودات والقيمة السوقية‬ ‫أكبر مصرف لخدمات األفراد في الشرق األوسط‬ ‫من حيث ودائع األفراد والدخل‬ ‫أكبر شبكة توزيع في الشرق األوسط من‬ ‫حيث عدد الفروع‬ ‫ونقاط البيع وأجهزة الصراف اآللي ومراكز‬ ‫الحواالت المالية‬ ‫أكبر مصرف من حيث عدد المعامالت المصرفية على‬ ‫مستوى المملكة (‪ 4‬من كل ‪ 10‬معامالت)‬ ‫العالمة التجارية رقم ‪ 1‬بين بنوك المملكة‬ ‫‪14‬‬ ‫بنسبة ‪ %84.7‬لمؤشر قوة العالمة التجارية‬ ‫(‪)Brand Finance‬‬ ‫أكبر قاعدة عمالء في المملكة‬ ‫مع أكثر من عشرة ماليين عميل‬ ‫مستوى مرتفع لمؤشر صوت العميل‬ ‫في المملكة‬ ‫مليون حساب جديد تم فتحه‬ ‫عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف الجوال‬ ‫أول تطبيق للخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة للهاتف الجوال‬ ‫أفضل تطبيق مصرفي في المملكة العربية‬ ‫السعودية في متجر تطبيقات ‪iOS‬‬ ‫رأس المال الفكري‬ ‫إلى جانب أرصدته وإنجازاته‪ ،‬هناك رأس المال الفكري‬ ‫للمصرف‪ ،‬الذي يحتوي على األصول غير الملموسة‬ ‫والرصيد غير المدون في السجالت والميزانية والذي يوفر‬ ‫للمصرف تلك الميزة التنافسية الكبيرة ويدعم قيمته‬ ‫السوقية اإلجمالية‪ ،‬واستعداده للمستقبل وقدرته على‬ ‫تلبية توقعات المساهمين‪ .‬يشمل رأس المال الفكري‬ ‫للمصرف أيضًا قيم النزاهة وأخالقيات العمل‪ ،‬إلى جانب‬ ‫الثقافة المؤسسية الراسخة‪ ،‬واألنظمة والعمليات‬ ‫والملكية الفكرية والقدرة على االبتكار والمعرفة‪ ،‬مع‬ ‫الخبرات المتراكمة والعالمات التجارية القوية والعالقات‬ ‫المميزة وغير ذلك من عناصر القوة والتميز‪.‬‬ ‫وفق تصنيف ‪ ™BrandZ‬االفتتاحي ألفضل العالمات‬ ‫التجارية وأكثرها قيمة على مستوى المنطقة والذي‬ ‫يشمل أفضل ‪ 30‬عالمة تجارية سعودية وإماراتية لعام‬ ‫‪ ،2020‬احتل مصرف الراجحي المرتبة الثالثة من بين‬ ‫‪ 13‬عالمة تجارية مصرفية ضمن هذه القائمة‪ .‬وحافظ‬ ‫المصرف على موقعه المتميز في قائمة تصنيفات‬ ‫‪ YouGov NextGen‬لعام ‪ 2020‬في المملكة العربية‬ ‫السعودية بشأن العالمة التجارية األكثر إيجابية لدى‬ ‫الشباب في المملكة‪ .‬ومنذ انطالقته األولى إلى فضاء‬ ‫التواصل االجتماعي في عام ‪ ،2015‬يحظى المصرف‬ ‫بواحدة من أكبر مجموعات المتابعين على وسائل‬ ‫اليوم‬ ‫ٍ‬ ‫التواصل االجتماعي مقارنةً بغيره من البنوك‬ ‫في المملكة‪.‬‬
  15. ‫ةماع ةرظن‬ ‫ملخص خمس سنوات بالريال السعودي‬ ‫‪102-7 GRI‬‬ ‫المؤشرات الرئيسية من البيانات المالية الموحدة للسنوات المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر‪.‬‬ ‫السنوات المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫نتائج التشغيل للسنة (الف ريال سعودي)‬ ‫صافي دخل التمويل واالستثمار‬ ‫‪16,913,017‬‬ ‫‪16,427,723‬‬ ‫‪14,486,985‬‬ ‫‪12,029,417‬‬ ‫‪11,223,087‬‬ ‫إجمالي الدخل التشغيلي‬ ‫‪20,721,260‬‬ ‫‪19,484,464‬‬ ‫‪17,319,518‬‬ ‫‪15,904,854‬‬ ‫‪15,341,380‬‬ ‫إجمالى تكاليف التشغيل‬ ‫‪8,907,641‬‬ ‫‪8,158,106‬‬ ‫‪7,183,616‬‬ ‫‪6,784,128‬‬ ‫‪7,215,420‬‬ ‫صافي الدخل‬ ‫‪10,595,548‬‬ ‫‪10,158,527‬‬ ‫‪3,767,953‬‬ ‫‪9,120,726‬‬ ‫‪8,125,960‬‬ ‫اجمالي الدخل‬ ‫‪10,676,861‬‬ ‫‪10,292,041‬‬ ‫‪3,665,518‬‬ ‫‪9,026,520‬‬ ‫‪8,219,879‬‬ ‫‪315,712,101‬‬ ‫‪249,682,805‬‬ ‫‪231,758,206‬‬ ‫‪233,535,573‬‬ ‫‪224,994,124‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪382,631,003‬‬ ‫‪312,405,823‬‬ ‫‪293,909,125‬‬ ‫‪273,056,445‬‬ ‫‪272,593,136‬‬ ‫إجمالي األصول‬ ‫‪468,824,723‬‬ ‫‪384,086,576‬‬ ‫‪364,030,844‬‬ ‫‪343,116,528‬‬ ‫‪339,711,817‬‬ ‫اجمالي المطلوبات‬ ‫‪410,706,205‬‬ ‫‪332,894,919‬‬ ‫‪315,724,978‬‬ ‫‪287,365,610‬‬ ‫‪287,764,945‬‬ ‫إجمالي حقوق المساهمين‬ ‫العائد على متوسط األصول (‪)٪‬‬ ‫األصول والمطلوبات (الف ريال سعودي)‬ ‫صافي التمويل‬ ‫‪58,118,518‬‬ ‫‪51,191,657‬‬ ‫‪48,305,866‬‬ ‫‪55,750,918‬‬ ‫‪51,946,872‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪2.49‬‬ ‫العائد على متوسط األسهم (‪)٪‬‬ ‫‪19.94‬‬ ‫‪20.49‬‬ ‫‪7.01‬‬ ‫‪17.24‬‬ ‫‪16.65‬‬ ‫الربحية‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪5.61‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫توزيعات األرباح لكل سهم (ريال السعودي)‬ ‫‪*1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫النسب التنظيمية‬ ‫نسبة كفاية رأس المال‬ ‫المستوى األول (‪)٪‬‬ ‫‪17.99‬‬ ‫‪18.80‬‬ ‫المستوى األول والثاني (‪)٪‬‬ ‫‪19.08‬‬ ‫‪19.87‬‬ ‫‪18.98‬‬ ‫‪20.07‬‬ ‫‪22.20‬‬ ‫‪23.29‬‬ ‫‪20.86‬‬ ‫‪21.98‬‬ ‫النمو‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫‪9,380‬‬ ‫‪9,683‬‬ ‫‪9,628‬‬ ‫‪10,263‬‬ ‫‪10,320‬‬ ‫عدد الفروع‬ ‫‪543‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪539‬‬ ‫عدد أجهزة الصراف اآللي‬ ‫‪5,211‬‬ ‫‪5,215‬‬ ‫‪5,006‬‬ ‫‪4,803‬‬ ‫‪4,475‬‬ ‫عدد محطات نقاط البيع‬ ‫‪204,549‬‬ ‫‪115,243‬‬ ‫‪83,958‬‬ ‫‪74,612‬‬ ‫‪62,118‬‬ ‫* توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية ‪2020‬م و تاريخ األحقية للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ربحية السهم األساسية والمخففة‬ ‫(ريال السعودي)‬
  16. ‫ةماع ةرظن‬ ‫كلمة رئيس مجلس اإلدارة‬ 102-14 GRI 16 Dealing with the pandemic called‫وسبل‬ for cooperation ‫إن التداعيات الخاصة بالجائحة‬ and solidarity among all countries, ‫والتضامن بين‬ overcoming ‫مواجهتها أوجبت التعاون‬ narrow considerations of self-interest ‫االعتبارات الضيقة‬and ‫ وتجاوز‬،‫جميع الدول‬ competition in order to‫خطر‬ confront ‫لمواجهة‬ an‫والمنافسة‬ imminent‫للمصلحة الذاتية‬ danger that threatened ‫مقوماتها‬ human ‫بكل‬civilization ‫وشيك يهدد الحضارة اإلنسانية‬ itself.
  17. ‫رادإلا سلجم سيئر ةملك‬ ‫ُ‬ ‫البشرية نفسها في‬ ‫وجدت‬ ‫في بداية عام ‪2020‬م‪َ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫عميقة الداللة‪،‬‬ ‫سريعة اإلنتشار‪،‬‬ ‫جائحة عالمية‬ ‫مواجهة‬ ‫ٍ‬ ‫ُ‬ ‫شمولية التأثير‪ ،‬الذي لم يتوقف عند حدود االقتصاد‬ ‫والتجارة والسفر‪ ،‬بل تعداها إلى مظاهر الحياة ُ‬ ‫بكل‬ ‫أشكالها‪ ،‬األمر الذي أوجب التعاون والتكاتف بين الدول‬ ‫جميعها‪ُ ،‬متجاوزين اعتبارات المصلحة والمنافسة‪،‬‬ ‫خطر داهم‪ُ ،‬يهدد الحضارة اإلنسانية‬ ‫من أجل مواجهة‬ ‫ٍ‬ ‫ويتربص بالجميع دون استثناء‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫نجاح يتحقق وسط هذه الظروف‬ ‫والشك أن أي‬ ‫ٍ‬ ‫يكتسب مذاقًا خاصًا‪ ،‬ورونقًا وقيمةً ُمضاعفة‪.‬‬ ‫الصعبة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫نسعد جميعًا في مصرف الراجحي‪ ،‬بأن نُقدم‬ ‫لذلك‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫لمساهمينا وعمالئنا وشركائنا الكرام‪ ،‬التقرير السنوي‬ ‫ُ‬ ‫مالمح األداء خالل‬ ‫لعام ‪2020‬م‪ ،‬والذي يتضمن بالتفصيل‪،‬‬ ‫َ‬ ‫ذلك العام االستثنائي‪ُ ،‬معبرين جميعًا في أسرة مصرف‬ ‫بمحطات مضيئة‪ ،‬تُؤكد أن مملكة‬ ‫الراجحي‪ ،‬عن اعتزازنا‬ ‫ٍ‬ ‫اإلنسانية ستظل بإذن اهلل‪ ،‬على الدوام‪ ،‬قو ًة للخير‬ ‫والعطاء والسالم‪.‬‬ ‫نَعتز بما قدمته بالدنا الغالية‪ ،‬بتوجيهات القيادة‬ ‫باقة متكاملة لتحفيز االقتصاد‬ ‫الرشيدة رعاها اهلل‪ ،‬من‬ ‫ٍ‬ ‫ودعم القطاع الخاص للحفاظ على الوظائف وتعويض‬ ‫الخسائر خالل فترة التوقف‪ ،‬إلى جانب االجراءات الوقائية‬ ‫واالحترازية‪ ،‬و جهود التوعية والرقابة من كافة الجهات‬ ‫منظومة شاملة‪ ،‬ت ُّوجت وهلل الحمد‪،‬‬ ‫المعنية‪ ،‬في إطار‬ ‫ٍ‬ ‫بتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين في كل أرجاء‬ ‫المملكة‪ ،‬بهدف الوصول بمشيئة اهلل‪ ،‬إلى مرحلة‬ ‫وبقوة إلى‬ ‫التعافي الكامل من الوباء‪ ،‬ومن ثم العودة‬ ‫ٍ‬ ‫تدفقة بالنشاط واالنطالق واإلنجاز‪.‬‬ ‫الم‬ ‫زخَ م‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫الحياة ُ‬ ‫نَعتز بتشرفنا في مصرف الراجحي بالمشاركة في‬ ‫جهود مواجهة الجائحة‪ ،‬من خالل ترسيخ قاعدة التباعد‬ ‫االجتماعي وتفادي الزحام واالختالط‪ ،‬وتوفير كل أدوات‬ ‫المتابعة الحازمة للتطبيق الفعلي‬ ‫التعقيم والوقاية‪ ،‬مع‬ ‫ِ‬ ‫بأعلى درجات اإللتزام‪ ،‬مع التكيف ومتطلبات هذه‬ ‫المرحلة االستثنائية‪ ،‬عبر التوسع في منظومة العمل‬ ‫والخدمات عن ُبعد‪ ،‬وكذلك المشاركة في جميع مبادرات‬ ‫البنك المركزي السعودي بتخفيف األعباء وتيسير‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬التي تضمنت إلغاء جميع رسوم التحويل عبر‬ ‫القنوات اإللكترونية والرقمية لجميع الحواالت المالية‬ ‫المحلية والدولية‪ ،‬وذلك تشجيعًا لعمالئنا على قضاء‬ ‫مصالحهم والحصول على خدماتنا عبر الوسائط‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬حيث فاق تجاوبهم الكريم في هذا المجال‬ ‫كُ ل التوقعات‪.‬‬ ‫إنجازات‬ ‫نَعتز بما تم تحقيقه‪ ،‬بعون اهلل وتوفيقه‪ ،‬من‬ ‫ٍ‬ ‫جديدة خالل عام ‪2020‬م‪ ،‬ساهمت في تأكيد ريادة‬ ‫مصرف الراجحي في عالم الخدمات المصرفية‪ ،‬وذلك رغم‬ ‫كل التحديات‪ ،‬حيث تتمثل هذه النتائج التي نتطرق‬ ‫إليها بشكل موجز‪ ،‬في تحقيق صافي الدخل ‪ -‬بعد‬ ‫الزكاة ‪ -‬بمبلغ (‪ )10.6‬مليار ريال مقارنةً مع (‪ )10.2‬مليار‬ ‫ريال وبنسبة زيادة (‪ )٪4.3‬عن العام السابق‪ .‬وبالتوازي مع‬ ‫هذه النتائج اإليجابية‪ ،‬ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة‬ ‫(‪ )٪13.5‬لتصل إلى (‪ )58.2‬مليار ريال ‪ ،‬كما ارتفع إجمالي‬ ‫األصول ليصل إلى (‪ )468.8‬مليار ريال بنسبة زيادة بلغت‬ ‫(‪ )٪22.1‬مقارنةً بالعام السابق‪.‬‬ ‫نَعتز بالتزام المصرف بالمشاركة في تحقيق رؤية‬ ‫المملكة ‪ ،2030‬حيث تم زيادة تمكين المرأة وبلغت‬ ‫نسبة السيدات في المصرف ‪ %40‬أعلى مقارنة بعام‬ ‫‪ 2015‬من أجمالي الموظفين‪ ،‬إضافة الى زيادة دعم قطاع‬ ‫المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيت نمت محفظة‬ ‫التمويل الخاصة بهذا القطاع بنسبة ‪ ، %49.1‬كما استمر‬ ‫التوسع في التمويل العقاري لتحقيق هدف زيادة نسبة‬ ‫تملك المواطنين للمساكن لتحقق محفظة التمويل‬ ‫إنجازات‬ ‫العقاري ارتفاعا بنسبة ‪ ،%90‬إلى غير ذلك من‬ ‫ٍ‬ ‫اليتسع لها المجال‪ ،‬والتي يتم استعراضها بالتفصيل‬ ‫في ثنايا هذا التقرير ‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نَعتز بالدور الرائد لمملكتنا الحبيبة‪ ،‬من خالل رئاستها‬ ‫لمجموعة العشرين‪ ،‬في قيادة الجهود الدولية لمواجهة‬ ‫تداعيات جائحة كورونا وتنشيط االقتصاد العالمي‪ ،‬مع‬ ‫تقديم الدعم القوي لتكثيف عمليات إنتاج اللقاحات‬ ‫متوازن‬ ‫بشكل‬ ‫وسرعة توفيرها في جميع أنحاء العالم‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ودون عوائق من المسافات أو اإلمكانات‪ ،‬فلقد تأكد‬ ‫للجميع من خالل هذه الظروف الصعبة‪ ،‬أن األلم واحد‪،‬‬ ‫وأن األمل في تجاوز هذه المرحلة ُيمثل الهاجس‬ ‫المشترك وطاقة النور التي نتطلع إليها جميعًا‪.‬‬ ‫ةماع ةرظن‬
  18. ‫رادإلا سلجم سيئر ةملك‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫نَعتز‪ ،‬وفي سياق التطبيق العملي لرسالتنا االجتماعية‪،‬‬ ‫بتقديم العديد من المبادرات شملت دعم صندوق‬ ‫الوقف الصحي بمبلغ ‪ 25‬مليون ريال تعزيزًا لجهود‬ ‫القطاع الصحي وتشجيعًا للكوادر الطبية‪ ،‬التي‬ ‫تُقدم في كل يوم‪ ،‬نماذج رائعة في التفاني والعمل‬ ‫المتواصل على مدار الساعة‪ ،‬باإلضافة إلى دعم‬ ‫الصندوق المجتمعي الذي تم إطالقه بواسطة وزارة‬ ‫الموارد البشرية والتنمية االجتماعية‪ ،‬والذي يهدف إلى‬ ‫تعزيز الجهود األهلية في مواجهة الجائحة وذلك بمبلغ‬ ‫‪ 15‬مليون ريال‪ ،‬إلى جانب دعم مبادرة وطن العطاء‪،‬‬ ‫الهادفة إلى رعاية المرضى وكبار السن بمبلغ ‪ 9‬ماليين‬ ‫ريال‪ .‬وبحمد اهلل‪ ،‬فقد ساهمت تلك المبادرات مع كافة‬ ‫المبادرات من المؤسسات والشركات‪ ،‬في تعزيز التكامل‬ ‫بين القطاعين العام واألهلي‪ ،‬وتقديم الصورة المشرقة‬ ‫عن تسابق الجميع لتقديم الخير في وطن الخير‪.‬‬ ‫نتائج إيجابية تحققت وهلل الحمد‪ ،‬رغم كل‬ ‫نعم هي‬ ‫ُ‬ ‫ونعتبرها خي َر‬ ‫نسعد بها‬ ‫نتائج‬ ‫الصعوبات و التحديات‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫وفكر‬ ‫وعمل متواصل‪،‬‬ ‫لجهود متميزة‬ ‫وتتويج‬ ‫تقدير‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وإبداع من كامل فريق العمل بمصرف الراجحي وعلى‬ ‫نتائج تسبقُ ها ُ‬ ‫ثقة عمالئنا‪ ،‬وتعاون‬ ‫كل المستويات‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫شركائنا‪ ،‬ووضوح الرؤية‪ ،‬ومتابعة تطورات االقتصاد‬ ‫سريعة ومتالحقة‪.‬‬ ‫تقلبات‬ ‫العالمي وما يمر به من‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫وفي الختام‪ ،‬نتشرف جميعًا في فريق مصرف الراجحي‬ ‫أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير لقائد‬ ‫بأن نرفع‬ ‫ٰ‬ ‫ولي‬ ‫مسيرتنا المباركة خادم الحرمين الشريفين‬ ‫وسمو ّ‬ ‫ّ‬ ‫بالدنا الغالية‪،‬‬ ‫عهده األمين ‪ -‬أ ّيدهم اهلل‪ ،‬لما تُحققه ُ‬ ‫ورفعة وازدهار‪،‬‬ ‫تقدم‬ ‫في ظل قيادتهم الحكيمة‪ ،‬من‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫موصول لوزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة‬ ‫والشكر‬ ‫الصحة والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق‬ ‫المالية‪ ،‬كما نشكر كافة الجهات الحكومية وأعضاء‬ ‫األطقم الطبية لجهودهم الكبيرة خالل هذه الظروف‬ ‫االستثنائية‪ ،‬مع وافر الشكر والتقدير لمساهمينا‬ ‫ٌ‬ ‫موصول‬ ‫وعمالئنا الكرام وشركائنا األفاضل‪ ،‬والشكر‬ ‫ألصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية‬ ‫بمصرف الراجحي لنصائحهم وإرشاداتهم الق ّيمة‪ ،‬كما‬ ‫أشكر زمالئي الكرام أعضاء مجلس اإلدارة‪ُ ،‬معبرًا عن‬ ‫فائق االعتزاز بثروتنا الحقيقية من كوادرنا البشرية‬ ‫التي تُساهم بالتفاني واإلبداع في تحقيق أهدافنا‬ ‫دعوات إلى المولى َج ّل في ُعاله‪ ،‬أن‬ ‫االستراتيجية‪ ،‬مع‬ ‫ٍ‬ ‫يحفظ وطننا المعطاء‪ ،‬وأن يرفع هذا الوباء‪ ،‬عن بالدنا‬ ‫واإلنسانية جمعاء‪ ،‬وأن َيغمر قلو َبنا باإلشراق والضياء إنه‬ ‫ُ‬ ‫األرض ورافعُ السماء‪.‬‬ ‫باسط‬ ‫وتعالى‪،‬‬ ‫سبحانه‬ ‫ِ‬ ‫ٰ‬ ‫ولي التوفيق‬ ‫واهلل ّ‬ ‫‪18‬‬ ‫عبد اهلل بن سليمان الراجحي‬ ‫رئيس مجلس األدارة‬
  19. ‫رادإلا سلجم سيئر ةملك‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫‪19‬‬
  20. ‫كلمة الرئيس التنفيذي‬ ‫لقد حرصنا رغم تداعيات هذه الظروف الخارجة عن‬ ‫اإلرادة‪ ،‬على أن يستمر التواصل مع العمالء على‬ ‫نفس الدرجة وربما إلى األفضل‪ ،‬من خالل توظيف‬ ‫األفكار المبتكرة بشكل عملي لخدمة أهدافنا‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫‪20‬‬
  21. ‫يذيفنتلا سيئرلا ةملك‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫رغم تفشي جائحة كورونا‪ ،‬وقسوة تداعياتها‪ ،‬تظل‬ ‫هناك دائمًا العناصر اإليجابية التي تُمثل قوة دفع ورصيد‬ ‫مزيد من النجاح‪ .‬لقد حرصنا في‬ ‫ُيعزز انطالقتنا نحو‬ ‫ٍ‬ ‫مصرف الراجحي‪ ،‬وفي خضم المواجهة‪ ،‬على أن نستفيد‬ ‫إلى أقصى مدى من خبراتنا المتراكمة ومهاراتنا في‬ ‫التكيف مع المتغيرات‪ ،‬واضعين نصب أعيننا عدم تأثير‬ ‫هذه التحديات على مستوى خدماتنا لعمالئنا الكرام‪،‬‬ ‫بأي حال من األحوال‪.‬‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬وبدعم متواصل من مجلس اإلدارة‬ ‫الموقر‪ ،‬ومع االلتزام التام باالجراءات الوقائية واالحترازية‪،‬‬ ‫وكفريق واحد‪ ،‬تنفيذ‬ ‫واصلنا في مصرف الراجحي‬ ‫ٍ‬ ‫المراحل المتتابعة من خطتنا االستراتيجية ‪ABCDE‬‬ ‫وتحقيق المعدالت التشغيلية المستهدفة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تعزيز البنية التحتية والعمليات المركزية‪ ،‬وذلك رغم‬ ‫التحديات والصعوبات الناتجة عن هذه الجائحة‪ ،‬التي لم‬ ‫تتوقف تأثيراتها السلبية عند حدود الخدمات المصرفية‬ ‫في المملكة والعالم‪ ،‬وإنما تجاوزتها إلى االقتصاد‬ ‫العالمي بكل صوره وأشكاله‪.‬‬ ‫وبالتوازي مع جهودنا في تنمية رأس المال األساسي ‪،‬‬ ‫نعمل في نفس الوقت وبكل قوة‪ ،‬على تنمية رصيدنا‬ ‫من رأس المال المتمثل في عمالئنا‪ ،‬وكذلك رصيدنا‬ ‫من رأس المال الفكري ‪ ،‬الذي يحتوي على األصول غير‬ ‫الملموسة وغير المدونة بالسجالت‪ ،‬والتي تُمثل رسالتنا‬ ‫و مجموعة القيم التي نحرص على تعزيزها وتتطابق‬ ‫مع الممارسة العملية في مختلف المجاالت‪ .‬هذه األوجه‬ ‫المتعددة لرأس مال المصرف ‪ ،‬هي التي تُعزز ميزاته‬ ‫التنافسية وتدعم قيمته السوقية اإلجمالية‪ ،‬وانطالقته‬ ‫المتواصلة نحو المستقبل المشرق بعون اهلل‪.‬‬ ‫وباستعراض موجز للمالمح والمؤشرات عن أداء مصرف‬ ‫ٍ‬ ‫الراجحي وإنجازاته خالل عام ‪2020‬م‪ ،‬والتي ُيسعدنا‬ ‫تقديمها وبشكل تفصيلي‪ ،‬لعمالئنا ومساهمينا‬ ‫وشركائنا‪ ،‬من خالل هذا التقرير‪ ،‬نجد أن تلك المؤشرات‬ ‫كانت في معظمها وهلل الحمد‪ ،‬في اإلتجاه اإليجابي رغم‬ ‫تداعيات الجائحة‪ ،‬بما ُيعزز الدور الرائد للمصرف في خدمة‬ ‫االقتصاد الوطني وتنفيذ توجيهات البنك المركزي‬ ‫السعودي مع الوفاء برسالته االجتماعية وزيادة مشاركاته‬ ‫في دعم جهود تخفيف تداعيات الجائحة‪ ،‬كما تعززت‬ ‫تلك المؤشرات مع نهاية العام مدفوعةً باألخبار اإليجابية‬ ‫عن توفر اللقاحات خالل العام الجديد‪ ،‬وهو ما تم تحقيقه‬ ‫بحمد اهلل وتوفيقه‪ ،‬ثم بتوجيهات قيادتنا الرشيدة‪،‬‬ ‫رعاها اهلل‪.‬‬ ‫وقد تضمنت باقة اإلنجازات لمصرف الراجحي خالل عام‬ ‫‪ 2020‬م في إيجاز‪ ،‬هذه المؤشرات اإليجابية والتي شملت‬ ‫زيادة في صافي الدخل ‪ -‬بعد الزكاة ‪ -‬بنسبة ‪%4.3‬‬ ‫وودائع العمالء بنسبة ‪ %22.5‬مقارنةً بالعام السابق‪ ،‬مع‬ ‫نمو في إجمالي األصول بنسبة تزيد على ‪%22.1‬‬ ‫تحقيق ٍ‬ ‫أساس سنوي‪ .‬هذا‪ ،‬وقد شهد إجمالي المطلوبات‬ ‫على‬ ‫ٍ‬ ‫نموًا بلغ ‪ %23.4‬مقارنةً بالعام السابق تماشيًا مع التوسع‬ ‫في إجمالي التزامات المصرف‪ ،‬إلى جانب تسجيل‬ ‫زيادة في معدل إقبال العمالء على استخدام التقنية‬ ‫وخدماتنا الذاتية بنسبة ‪ ،%83‬بما يؤكد الريادة الرقمية‬ ‫للمصرف‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وانطالقًا من التزامنا التام‪ ،‬بأن يكون العمالءالكرام‬ ‫هم محور اهتمامنا والهدف من كل تطوير في‬ ‫مستويات األداء والخدمة‪ ،‬باعتبارهم أهم مصادر رأس‬ ‫المال لمصرف الراجحي‪ ،‬فقد عملنا‪ ،‬على ترجمة هذا‬ ‫منظومة متكاملة‬ ‫وبشكل عملي‪ ،‬من خالل‬ ‫االلتزام‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫من البرامج والمبادرات والمنتجات والحلول‪ ،‬التي تهدف‬ ‫منتسب لهذا‬ ‫إلى االحتفاظ بثقتهم التي يعتز بها كل‬ ‫ٍ‬ ‫الصرح الرائد في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية‬ ‫على مستوى العالم‪.‬‬ ‫ولقد حرصنا رغم تداعيات هذه الظروف الخارجة عن‬ ‫اإلرادة‪ ،‬على أن يستمر التواصل مع العمالء على نفس‬ ‫الدرجة وربما إلى األفضل‪ ،‬من خالل توظيف األفكار‬ ‫المبتكرة بشكل عملي لخدمة أهدافنا االستراتيجية‪،‬‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬تم التوسع في الخدمات التقنية عبر‬ ‫تطبيقات الهاتف النقال‪ ،‬وكذلك الفعاليات االفتراضية‬ ‫التي أمكن من خاللها إحاطة العمالء والمساهمين بكل‬ ‫المستجدات والتطورات االقتصادية وكل ما واجهناه من‬ ‫تحديات‪ ،‬بالشفافية المطلقة التي اعتمدها المصرف‬ ‫األولى قبل ما يزيد على‬ ‫نهجًا ثابتًا منذ انطالقته‬ ‫ٰ‬ ‫ستين عامًا‪.‬‬
  22. ‫يذيفنتلا سيئرلا ةملك‬ ‫ةماع ةرظن‬ ‫وبالتوازي مع هذه النتائج التي نعتز بتحقيقها وهلل‬ ‫الحمد ‪ ،‬فقد حرصنا كذلك على تشجيع عمالئنا على‬ ‫مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات‪ ،‬مما‬ ‫تجربة‬ ‫ٍ‬ ‫أثمر في زيادة حصة محفظة المصرف ‪ ،‬مع قيام قسم‬ ‫الخدمات المصرفية للشركات ‪ ،‬بقياس ومراقبة فترات‬ ‫التحول في منتجاته وخدماته في سبيل دعم تحسين‬ ‫تجربة العمالء‪ .‬بما ُي ّ‬ ‫مكن المصرف على المدى البعيد‪،‬‬ ‫من تزويد العمالء بالخدمات المصرفية والمالية التي‬ ‫يحتاجون إليها وقتما وأينما يريدون ‪ ،‬كما واصل المصرف‬ ‫أيضًا ‪ ،‬رغم تداعيات الجائحة ‪ ،‬برامجه وخططه التطويرية‬ ‫لفروعه الخارجية في الكويت واألردن وماليزيا ‪ ،‬مع تعزيز‬ ‫عالقاته بقاعدة عمالئه المتنامية حول العالم ‪ ،‬بما‬ ‫يساهم في خدمة االقتصاد السعودي والعمل على‬ ‫جذب المزيد من االستثمارات العالمية إلى المملكة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وبعد الجهد واإلنجاز والعطاء ‪ ،‬ورغم تداعيات الوباء‪،‬‬ ‫لوحة مشرقة تتزين‬ ‫يأتي التقدير والثناء‪ ،‬في ثنايا‬ ‫ٍ‬ ‫بجوائز محلية وعالمية‪ ،‬من بينها جائزة مجلة األعمال‬ ‫الدولية ألفضل موفر لخدمات التحويل متعددة القنوات‬ ‫‪ ،Omni channel‬وجائزة ‪ Finnovex‬للتميز في الخدمات‬ ‫المصرفية الرقمية وجائزة ‪ Paytech‬ألفضل مبادرة‬ ‫مدفوعات المستهلك ‪ -‬تحويل الراجحي‪ ،‬ونفس الجائزة‬ ‫ألفضل حلول المدفوعات عبر الحدود‪ ،‬إلى جانب جائزة‬ ‫توقعات األعمال العالمية ألفضل مزود حلول تحويل‬ ‫األموال األسرع نموًا في المملكة‪ ،‬وغير ذلك من الجوائز‬ ‫المضمنة تفصي ً‬ ‫ال في هذا التقرير‪.‬‬ ‫وإلى جانب تعامل مصرف الراجحي في رأس المال‬ ‫والثروة ‪ ،‬تظل على الدوام‪ ،‬هناك تلك الثروة التي تتفوق‬ ‫على ما سواها‪ ،‬ألنها تُمثل القلب النابض لهذا الصرح‬ ‫االقتصادي الكبير‪ ،‬وعنصر الحسم الجتياز كل التحديات‬ ‫في الحاضر والمستقبل‪ .‬لهذا‪ ،‬نعمل جميعًا على‬ ‫إستراتيجية ُمتكاملة لتدريب وإعداد كوادرنا‬ ‫تطبيق‬ ‫ٍ‬ ‫الوطنية وفق أحدث وأفضل البرامج في عالم الخدمات‬ ‫سواء كان ذلك من خالل البرامج والدورات‬ ‫المصرفية ‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫التدريبية المتخصصة أو عبر التدريب الميداني على رأس‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫ومن خالل صفحات هذا التقرير ‪ ،‬وعبر اإلنجازات التي‬ ‫تتحدث عن نفسها‪ ،‬نتقدم بوافر الشكر والتقدير‬ ‫للمساهمين والعمالء وشركاء النجاح‪ ،‬مع وافر االمتنان‬ ‫لدعم وتوجيهات البنك المركزي السعودي وهيئة‬ ‫السوق المالية و ألصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة ‪ ،‬وتحية تقدير لزمالئي في اإلدارات والفروع ومواقع‬ ‫الخدمات الميدانية‪ ،‬متمنيًا للجميع الصحة والسالمة‬ ‫ودوام التوفيق والسداد‪.‬‬ ‫واهلل الموفق‬ ‫وليد بن عبداهلل المقبل‬ ‫الرئيس التنفيذي‬
  23. ‫يذيفنتلا سيئرلا ةملك‬ ‫سياق التقرير‬ ‫‪23‬‬ ‫نموذج تحقيق القيمة‬ ‫‪24‬‬ ‫سياق التشغيل‬ ‫‪27‬‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫‪32‬‬ ‫األهمية النسبية‬ ‫‪37‬‬ ‫التوجه االستراتيجي‬ ‫‪40‬‬
  24. ‫ريرقتلا قايس‬ ‫نموذج تحقيق القيمة‬ ‫‪3-103 ,2-103 ,1-103 GRI‬‬ ‫المهمة والرؤية‬ ‫يوضح نموذج األعمال القوي للمصرف‬ ‫األشكال المتعددة لرأس المال التي‬ ‫تمثل المدخالت ألنشطة المصرف وأعماله‬ ‫المختلفة‪ ،‬والتي بدورها تؤدي إلى تحقيق‬ ‫القيمة بمرور الوقت في ظل التغيرات‬ ‫السريعة لبيئته التشغيلية‪.‬‬ ‫البيئة التشغيلية‬ ‫مشاركة أصحاب المصلحة‬ ‫الفكر المتكامل واالستراتيجية‬ ‫المدخالت‬ ‫األنشطة‬ ‫رأس المال‬ ‫النمو الرشيد في كافة قطاعات األعمال‪.‬‬ ‫القيمة الدفترية القوية‪ ،‬مما‬ ‫يعكس الربحية وجودة الموجودات‬ ‫تحسين قدرات الموظفين وفرصهم‪.‬‬ ‫رأس المال المؤسسي‬ ‫الموجودات المعرفية الحديثة الملموسة‬ ‫وغير الملموسة المملوكة للمصرف‬ ‫والخاضعة لسيطرته‬ ‫تعزيز المنتجات والخدمات التي‬ ‫تركز على العمالء‪.‬‬ ‫تعزيز الريادة الرقمية للمصرف‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫رأس المال االستثماري‬ ‫تعزيز البنية التحتية والعمليات والمركزية‪.‬‬ ‫قاعدة المستثمرين الواسعة‪ ،‬التي تمكن‬ ‫المصرف من بنائها وتنميتها من خالل‬ ‫ممارسات الحوكمة السليمة وممارسات‬ ‫العمل األخالقي‬ ‫(الرجاء الرجوع إلى منظور األعمال‬ ‫من صفحات ‪)88-45‬‬ ‫قاعدة العمالء‬ ‫اكتساب ثقة ووالء العمالء من خالل‬ ‫التركيز على احتياجاتهم في جميع‬ ‫أنشطة المصرف‬ ‫قاعدة شركاء األعمال‬ ‫أساس متين من الثقة واالستقرار‬ ‫المالي من خالل الرعاية النموذجية‬ ‫لمصالح الشركاء‬ ‫الثروة البشرية‬ ‫فريق من المبتكرين ذوي‬ ‫األداء المميز والحماس والرغبة‬ ‫في تقديم الخدمات‬ ‫رأس المال البيئي واالجتماعي‬ ‫حصل المصرف على رخصة تشغيلية من‬ ‫خالل مساهمته في جهود تعزيز الشمول‬ ‫المالي تماشيًا مع رؤية المملكة ‪2030‬‬
  25. ‫ةميقلا قيقحت جذومن‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫الحوكمة‬ ‫الرقابة والتقييم‬ ‫المخرجات‬ ‫زيادة في صافي الدخل (بعد الزكاة) إلى‬ ‫‪ 10.6‬مليار ريال سعودي‬ ‫النتائج‬ ‫القيمة المقدمة‬ ‫تحسين األداء‪.‬‬ ‫‪ %22‬و ‪ %90‬زيادة سنوية في ودائع العمالء‬ ‫والتمويل العقاري على التوالي‪.‬‬ ‫سرعة االستجابة وتوفير الحلول‬ ‫المناسبة للعمالء‪.‬‬ ‫‪ 48,000+‬يوما تدريبيا للموظفين في‬ ‫القطاعات المختلفة‪.‬‬ ‫التطوير المهني للموظفين‪.‬‬ ‫‪ %35‬زيادة في مؤشر صوت العميل على‬ ‫أساس سنوي‪.‬‬ ‫‪ 7.9‬مليون عدد المستخدمين للخدمات‬ ‫الرقمية بنسبة ‪ %39‬على أساس سنوي‪.‬‬ ‫القيمة المشتقة‬ ‫الربحية ووالء أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫نمو محفظة األعمال وحصة السوق‪.‬‬ ‫تعزيز مشاركة الموظفين ودعمهم‪.‬‬ ‫قيمة العالمة التجارية والريادة على‬ ‫مستوى السوق‪.‬‬ ‫االستمرار في تنفيذ رؤية المصرف ورسالته‬ ‫وأهدافه االستراتيجية‬ ‫تحرك المصرف إلى موقع الريادة بأن يصبح‬ ‫المصرف الرقمي الرائد في المنطقة‪.‬‬ ‫تعزيز دوره األساسي في تحقيق‬ ‫تنمية مالية مزدهرة وعامل مشارك‬ ‫في تحقيق رؤية المملكة ‪ 2030‬من‬ ‫دعم نمو القطاع الخاص‬ ‫‪25‬‬ ‫زيادة ‪ %6‬في درجة مستوى رضى الموظفين‬ ‫تعزيز النظم والعمليات‪.‬‬ ‫التأثير‬
  26. ‫ةميقلا قيقحت جذومن‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫محركات القيمة‬ ‫استكمال الصورة‬ ‫إن قيمة المصرف مدفوعة برؤيته ورسالته (راجع‬ ‫نبذة عن المصرف ‪ -‬صفحة ‪ )09‬؛ المشاركة مع أصحاب‬ ‫المصلحة (راجع أصحاب المصلحة ‪ -‬صفحة ‪ )32‬؛ والتفكير‬ ‫المتكامل واالستراتيجية (راجع التوجيه االستراتيجي ‪-‬‬ ‫صفحة ‪ .)40‬إن تبني عقلية رأس المال المتعدد يقود‬ ‫صياغة إستراتيجية المصرف ويدفعه أكثر في رحلة‬ ‫إعداد التقارير المتكاملة‪.‬‬ ‫تُستكمل محركات األعمال وسلسلة النتائج المذكورة‬ ‫سابقًا باألحداث واالتجاهات في بيئة التشغيل الداخلية‬ ‫والخارجية (راجع سياق التشغيل في الصفحة ‪،)27‬‬ ‫والحوكمة الرشيدة (راجع الحوكمة في الصفحة ‪)112‬‬ ‫وممارسات إدارة المخاطر (راجع إدارة المخاطر في الصفحة‬ ‫‪ )135‬والمراقبة والتقييم المستم ّرين ألداء المصرف على‬ ‫المدى والقصير والمتوسط والطويل‪.‬‬ ‫سلسلة النتائج‬ ‫إن أرباح المصرف المستقبلية محددة بالقيمة المكتسبة‬ ‫من المساهمين والمقدمة إليهم‪ ،‬وبهذه الطريقة‪،‬‬ ‫بشكل مستدام‬ ‫يحقق المصرف القيمة بمرور الوقت‬ ‫ٍ‬ ‫حيث يواصل بناء وتعزيز العالقات مع المجموعات‬ ‫الرئيسية من أصحاب المصلحة والتي يعتبرها المصرف‬ ‫أشكاالً من "رأس المال"‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫باإلضافة إلى رأس المال المالي ورأس المال الفكري‪،‬‬ ‫تشمل رؤوس األموال األخرى أيضًا‪ ،‬رأس مال المستثمر‬ ‫ورأس مال العمالء ورأس مال الشريك التجاري ورأس مال‬ ‫الموظفين ورأس المال الجهات الحكومية والتنظيمية‬ ‫ورأس المال االجتماعي والبيئي‪.‬‬ ‫إن نظام المصرف لتحويل رؤوس األموال المدخلة‬ ‫من خالل أنشطة األعمال إلى مخرجات ونتائج‪ ،‬نجده‬ ‫موضح في نموذج تحقيق القيمة [أعاله]‪ .‬كل جزء يتبع‬ ‫"المدخالت" هو جزء من سلسلة النتائج التي تمثل‬ ‫تحقيق القيمة في الوقت الحالي وكذلك على المدى‬ ‫القصير والمتوسط والطويل على التوالي‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من الطبيعة الحيوية لعملية تحقيق القيمة‬ ‫حيث ترتفع أو تنخفض رؤوس األموال باستمرار أو يتم‬ ‫الحفاظ عليها‪ ،‬ال يزال المصرف يركز على زيادة المخزون‬ ‫الكلي لرأس المال (راجع منظور األعمال في‬ ‫الصفحة ‪)45‬‬
  27. ‫ريرقتلا قايس‬ ‫سياق التشغيل‬ ‫عام استثنائي‬ ‫ٌ‬ ‫بواحد من أكبر المصارف اإلسالمية في‬ ‫وفيما يتعلق‬ ‫ٍ‬ ‫العالم‪ ،‬مصرف الراجحي‪ ،‬فقد كان لألحداث العالمية‬ ‫والمحلية واإلقليمية والقطاعية تأثيرها الكبير خالل عام‬ ‫‪ .2020‬حيث واجهت المملكة العربية السعودية تداعيات‬ ‫مزدوجة تمثلت في اتساع تأثير جائحة كوفيد‪ 19-‬وانهيار‬ ‫أسعار النفط‪ .‬وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن‬ ‫تحول فيروس كورونا المستجد إلى جائحة عالمية في‬ ‫فبراير ‪ 2020‬كما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن أول‬ ‫حالة إصابة بالفيروس في مارس ‪.2020‬‬ ‫االتجاهات العالمية‬ ‫في هذا السياق‪ ،‬أصدر صندوق النقد الدولي (‪)IMF‬‬ ‫تحذيره من أن الجائحة في نهاية المطاف قد تكلف‬ ‫العالم ‪ 28‬تريليون دوالر أمريكي تتمثل في الناتج‬ ‫المفقود بسبب فقدان الوظائف وضعف االستثمار وزيادة‬ ‫الفقر‪ .‬كما توقع صندوق النقد الدولي أيضًا في تقرير‬ ‫المراقبة المالية (‪ )Fiscal Monitor‬لشهر أكتوبر ‪2020‬‬ ‫أن يرتفع العجز الحكومي بمعدل ‪ ٪9‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي في عام ‪ ،2020‬وأن يقترب الدين العام العالمي‬ ‫من مستوى قياسي مرتفعًا بنسبة ‪ ٪100‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‪ .‬ومن بين التوقعات كذلك انخفاض‬ ‫بدرجة كبيرة مقارنةً بمستويات ما قبل‬ ‫معدل التوظيف‬ ‫ٍ‬ ‫الجائحة مع تأثر العمال ذوي الدخل المنخفض والشباب‬ ‫والنساء بشدة نتيجةً لهذه التداعيات‪ .‬وقد قدر صندوق‬ ‫النقد الدولي زيادة تتراوح بين ‪ 80‬و‪ 90‬مليون في عدد‬ ‫األشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع خالل عام ‪2020‬‬ ‫مع ازدياد أعداد هؤالء إلى ‪ 150‬مليون خالل عام ‪.2021‬‬ ‫وقد انتعشت أسواق األسهم في االقتصادات المتقدمة‬ ‫(وتجاوزت مستوياتها في معظم الحاالت) منذ بداية‬ ‫عام ‪ ،2020‬كما انخفضت عائدات السندات السيادية‬ ‫منذ يونيو ‪ 2020‬أو ظلت دون تغيير على نطاق واسع‪.‬‬ ‫وفي حين أن تقييمات األصول قد تظل مرتفعة نتيجة‬ ‫لسياسات الدعم‪ ،‬فمن المرجح أن يؤدي تأخير االنتعاش‬ ‫االقتصادي إلى حالة من التقلبات التي قد تتطلب‬ ‫تعديالت حادة في أسعار األصول‪.‬‬ ‫وعلى المدى القصير والمتوسط‪ ،‬ستواصل الحكومات‬ ‫في جميع أنحاء العالم السعي إلى تعزيز اقتصاداتها‬ ‫من أجل إعادة فتحها بشكل آمن وناجح بمجرد أن تتوفر‬ ‫بأعداد كافية لمواجهة انتشار الفيروس بين‬ ‫اللقاحات‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل أكثر فاعلية‪ .‬ووفقًا لتقدير صندوق‬ ‫السكان‬ ‫ٍ‬ ‫النقد الدولي‪ ،‬فإن زيادة حجم االستثمار الحكومي بنسبة‬ ‫‪ ٪1‬من الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات المتقدمة‬ ‫والصاعدة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي بنسبة ‪ ،٪2.7‬وزيادة االستثمار الخاص بنسبة‬ ‫‪ ،٪10‬وتوفير ما بين ‪ 20‬و ‪ 33‬مليون وظيفة سواء بشكل‬ ‫مباشر أو غير مباشر‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬يقترح الصندوق زيادة‬ ‫االستثمار الحكومي حتى يكون بمثابة حافز لزيادة‬ ‫االستثمار الخاص‪.‬‬ ‫وبهدف إعادة الحيوية للنشاط االقتصادي في عام‬ ‫‪ 2021‬وما بعده‪ ،‬ستواصل الحكومات تمويل المشاريع‬ ‫في مجاالت الصحة والتعليم والبنية التحتية الرقمية‬ ‫والخضراء‪ ،‬مستفيد ًة من معدالت الفائدة المنخفضة‪،‬‬ ‫وذلك مع األخذ باالعتبار ضرورة تحقيق الفائدة القصوى‬ ‫من االستثمارات الحكومية‪ ،‬من خالل تمويل المشاريع‬ ‫والسياسات التي تساعد في عودة االنتعاش االقتصادي‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وسوف يتعين على الحكومات أن تضمن بقاء‬ ‫الديون في مسار مستدام على المدى المتوسط‪ ،‬مع‬ ‫بشكل خاص بشأن الطريقة التي يتم من‬ ‫توخي الحذر‬ ‫ٍ‬ ‫خاللها زيادة الضرائب‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫في مواجهة التحديات الفريدة وغير المسبوقة التي‬ ‫شكلتها الجائحة‪ ،‬اتسمت استجابةً الحكومات في‬ ‫جميع أنحاء العالم بالقوة‪ ،‬حيث طبقت سياسات نقدية‬ ‫تيسيرية للحفاظ على تدفق عمليات االئتمان داخل‬ ‫اقتصاداتها‪ ،‬كما ساهمت السياسات النقدية التي‬ ‫اعتمدتها البنوك المركزية حول العالم في التخفيف من‬ ‫التأثير السلبي لعمليات اإلغالق على النشاط االقتصادي‬ ‫في أعقاب الموجة األولى للجائحة‪ .‬ومن بين اإلجراءات‬ ‫األخرى التي اتخذتها الحكومات‪ ،‬تخفيض أسعار الفائدة‪،‬‬ ‫بجزء من اإليرادات الضريبية‬ ‫وزيادة اإلنفاق‪ ،‬والتضحية‬ ‫ٍ‬ ‫والتنازل عن بعض الرسوم‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن دعم السيولة من‬ ‫خالل التمويل والضمانات وضخ رأس المال في القطاع‬ ‫الحكومي‪.‬‬ ‫ورغم الجهود المبذولة لتطوير عدد من اللقاحات بوتيرة‬ ‫قياسية‪ ،‬تظل الجهات الدولية مثل منظمة الصحة‬ ‫العالمية حذرة بشأن اإلشارة إلى تاريخ انتهاء هذه‬ ‫الجائحة‪ .‬والتي من المتوقع استمرارها خالل عام ‪،2021‬‬ ‫مما يفاقم الضغوط على النظام المصرفي العالمي‬ ‫ً‬ ‫صدمات أخرى بسبب‬ ‫منهكا وعرضةً ألي‬ ‫الذي قد يصبح‬ ‫ٍ‬ ‫التأثير المستمر على رأس المال والرصيد االحتياطي من‬ ‫السيولة الوقائية‪.‬‬
  28. ‫ليغشتلا قايس‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫ومع تعرض التدفقات النقدية للضغوط نتيجة إلجراءات‬ ‫اإلغالق وضعف الطلب‪ ،‬فقد قامت العديد من الشركات‬ ‫بزيادة اقتراضها بما يتجاوز مستوى الديون المرتفع‬ ‫بالفعل‪ ،‬حيث يمكن لهذا اإلجراء أن يسبب صعوبات‬ ‫بشأن خدمة الدين في المستقبل‪ ،‬كما أنه من المرجح‬ ‫أن تتسبب الصدمات الناتجة عن الموجات العالمية‬ ‫المتتالية من الفيروس في ضغوط إضافية على معدالت‬ ‫السيولة‪ ،‬مما يضطر العديد من الشركات إلى إعالن‬ ‫إفالسها‪ .‬وقد يؤدي التوسع في الدعم المالي إلى زيادة‬ ‫مواطن الضعف لدى بعض الدول وتأثر قدرتها على‬ ‫الوفاء بالتزاماتها الطارئة‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫إشارة لتحسن توقعاته للتعافي االقتصادي في‬ ‫وفي‬ ‫ٍ‬ ‫منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في تقريره‬ ‫عن التوقعات اإلقليمية الصادر في يناير ‪ ،2021‬توقع‬ ‫صندوق النقد الدولي انكماشًا بنسبة ‪ ٪3.2‬للمنطقة‬ ‫ككل‪ .‬هذا التوقع أعلى بنسبة ‪ 0.9‬نقطة مئوية من‬ ‫تقييم شهر أكتوبر ‪ .2020‬ويتوقع الصندوق أيضًا ارتفاع‬ ‫أسعار النفط لتتعدى ‪ 50‬دوالرًا أمريكيًا في عام ‪.2021‬‬ ‫وفي نفس الوقت‪ ،‬تشير التقديرات إلى أن االقتصاد‬ ‫األمريكي قد انكمش بنسبة ‪ ٪3.4‬خالل عام ‪ ،2020‬كما‬ ‫أنه من المتوقع أن تصل نسبة االنكماش االقتصادي في‬ ‫فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى حوالي‬ ‫‪ .٪10‬بينما تظل الصين هي االقتصاد الرئيسي الوحيد‬ ‫المتوقع نموه في عام ‪ ،2020‬حيث يرتفع الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي بنسبة ‪ ٪2.3‬متأهبًا لقفزة كبيرة بنسبة ‪٪8.1‬‬ ‫في عام ‪.2021‬‬ ‫ومن المقرر أن ترتفع مستويات الديون السيادية في‬ ‫كل من االقتصادات المتقدمة والناشئة بشكل ملموس‬ ‫بحلول نهاية عام ‪ 2021‬مع االنخفاض المتوقع في الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‪ ،‬وهو ما يؤدي إلى تقلص القاعدة‬ ‫الضريبية وزيادة الصعوبة في خدمة الدين‪.‬‬ ‫االتجاهات المحلية‬ ‫بالنسبة للمملكة‪ ،‬يعتمد‬ ‫االنتعاش الحقيقي على‬ ‫انتهاء إجراءات اإلغالق‬ ‫العالمية سريعًا‪ ،‬وكذلك‬ ‫على زيادة سريعة في‬ ‫الطلب على النفط‪ .‬حيث‬ ‫تتمثل التحديات األبرز التي‬ ‫تواجه االقتصاد السعودي‬ ‫في اتساع عجز المالية‬ ‫العامة‪ ،‬وارتفاع معدالت‬ ‫البطالة‪ ،‬والركود في القطاع‬ ‫غير النفطي‪.‬‬ ‫لقد عزز الموقف المالي المستقر واالحتياطيات النقدية‬ ‫القوية من العمالت األجنبية والتزامات الديون المنخفضة‬ ‫نسبيًا من قدرة المملكة على تحمل تأثيرات جائحة‬ ‫كوفيد‪ 19-‬وأسعار النفط المنخفضة‪ .‬وفي بيان الموازنة‬ ‫لعام ‪ ،2021‬قدرت حكومة المملكة اإلنفاق للسنة المالية‬ ‫‪ 2021‬بمبلغ ‪ 990‬مليار ريال سعودي‪ ،‬بانخفاض قدره ‪٪7.3‬‬ ‫عن حجم اإلنفاق للسنة المالية ‪ ،2020‬مع استمرار التزام‬ ‫الحكومة بتعزيز كفاءة اإلنفاق على الرغم من تقلبات‬ ‫سوق النفط‪ .‬وقد الحظ صندوق النقد الدولي أن الدول‬ ‫المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية تقدم‬ ‫ُعطى األولوية‬ ‫في المتوسط حزمًا مالية أقل‪ ،‬حيث ت‬ ‫ٰ‬ ‫لإلنفاق على الصحة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من إظهار بعض المرونة‪ ،‬من المتوقع‬ ‫أن يستمر إجراء المزيد من التخفيضات في الميزانية‬ ‫(باستثناء االحتياجات األساسية) مع استمرار خفض‬ ‫اإلعانات الحكومية و غيرها من تدابير زيادة اإليرادات‬ ‫بوتيرة تدريجية‪ .‬ومع قدرة الحكومة على االقتراض بقد ٍر‬ ‫أكبر‪ ،‬نظرًا النخفاض ديونها نسبةً إلى الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي مقارنةً بالدول األخرى‪ ،‬من المتوقع أن يصل‬ ‫إجمالي الدين العام إلى ‪ 854‬مليار ريال‪ .‬أو نسبة ‪٪34.3‬‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية ‪،2020‬‬ ‫ونحو ‪ 937‬مليار ريال سعودي‪ .‬أو ‪ ٪32.7‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي في السنة المالية ‪ ،2021‬كما أنه من المتوقع‬ ‫أن يظل رصيد االحتياطيات الحكومية بنهاية عام ‪2021‬‬ ‫عند ‪ 346‬مليار ريال‪.‬‬ ‫التصنيفات‬ ‫السيادية‬ ‫ستاندرد‬ ‫آند بورز‬ ‫موديز‬ ‫فيتش‬ ‫تصنيف طويل‬ ‫األمد‬ ‫‪A-‬‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪A‬‬ ‫النظرة‬ ‫المستقبلية‬ ‫مستقرة‬ ‫سلبية‬ ‫سلبية‬ ‫سجل المؤشر االقتصادي العالمي ‪ PMI‬لوكالة ‪HIS‬‬ ‫‪ Markit‬أدنى درجة له على اإلطالق عند ‪ 42.4‬في مارس‬ ‫‪ .2020‬وقد تحسن بشكل ملحوظ بحلول شهر ديسمبر‬ ‫من نفس العام ليصل إلى ‪ 57.0‬مما يدل على تحسن‬ ‫ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير‬ ‫النفطي‪ ،‬حيث كانت هذه أعلى قراءة تم تسجيلها‬ ‫منذ يناير ‪ .2020‬وفي ذات السياق‪ ،‬تتوقع وزارة المالية‬ ‫انخفاضًا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ‪٪3.7‬‬ ‫في عام ‪ ،2020‬مدفوعًا بانخفاض في كل من القطاعين‬ ‫النفطي وغير النفطي‪ .‬في غضون ذلك‪ ،‬بلغ معدل‬ ‫التضخم ‪ ٪3.4‬في المتوسط وذلك لعدة أسباب من‬ ‫بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ‪.٪15‬‬ ‫وتتوقع وزارة المالية أن يصل نمو الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫الحقيقي إلى ‪ ٪3.2‬في عام ‪ .2021‬وتستند في ذلك إلى‬ ‫توقع أن يتم تخفيف القيود واإلجراءات الخاصة بالجائحة‪.‬‬ ‫إضافةً إلى ذلك‪ ،‬سوف يكون للتحسن في الميزان‬ ‫التجاري للمملكة تأثيره اإليجابي على االقتصاد المحلي‪.‬‬ ‫وقد عملت المملكة من خالل موقعها الريادي بمنظمة‬ ‫أوبك وبالتعاون مع الدول األعضاء على أن تكون أسواق‬ ‫النفط أكثر استقرارًا‪ .‬كما عملت المملكة‪ ،‬ومن خالل‬ ‫رئاستها لمجموعة العشرين‪ ،‬على تعزيز السياسات‬ ‫التي تدعم النمو االقتصادي العالمي وتخفيف تأثير األزمة‬ ‫الراهنة على البلدان األقل نموًا‪ .‬وقد أدى تعافي أسواق‬ ‫النفط وحزمة تحفيز االقتصاد التي قدمتها حكومة‬ ‫المملكة‪ ،‬وكذلك اإلجراءات الفعالة الحتواء الفيروس‪،‬‬ ‫إلى زيادة النشاط التجاري واإلنفاق‪ ،‬ال سيما بعد تخفيف‬ ‫إجراءات اإلغالق والقيود المفروضة منذ يونيو ‪.2020‬‬ ‫وتتوقع وزارة المالية أن يظل التضخم عند معدل ‪٪2.9‬‬ ‫خالل عام ‪ .2021‬هذا‪ ،‬وتتمثل أبرز المخاطر في حدوث‬ ‫تباطؤ جديد للنشاط االقتصادي العالمي حيث ال تزال‬ ‫مخزونات النفط الكبيرة مصدر قلق‪.‬‬
  29. ‫ليغشتلا قايس‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫تضمن برنامج دعم تمويل القطاع الخاص تحويالت‬ ‫مباشرة‪ ،‬وتسهيالت تمويلية‪ ،‬وتأجيل بعض الضرائب‬ ‫والرسوم‪ ،‬إلى جانب ضخ السيولة والتغطية الجزئية‬ ‫ألجور العاملين في القطاع الخاص مما ساهم في تخفيف‬ ‫الضغط وسرعة العودة إلى االنتعاش االقتصادي‪.‬‬ ‫وقد ظهر التأثير اإليجابي لهذه اإلجراءات من خالل‬ ‫تحسن مستوى مؤشر ‪ ،PMI‬وتحقيق نمو اقتصادي‬ ‫بنسبة ‪ ٪1.2‬في الربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني على‬ ‫الرغم من االنكماش بنسبة ‪ ٪4.2‬على أساس سنوي‪.‬‬ ‫وظل مستوى ثقة المستهلكين ثابتًا خالل شهر‬ ‫ديسمبر ‪ 2020‬وفقً ا لمؤشر ثقة المستهلك األساسي‬ ‫(‪ )PCSI‬لمؤسسة ‪ IPSOS‬عن شهر يناير ‪ .2021‬وفي هذا‬ ‫اإلطار‪ ،‬احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية‬ ‫عالميًا‪ ،‬حيث يعتقد ‪ ٪82‬من المستهلكين أن المملكة‬ ‫تسير في االتجاه الصحيح حيث ساعدت التخفيضات في‬ ‫سعر الفائدة األساسي على دعم االقتصاد غير النفطي‪،‬‬ ‫كما ُيتوقع أن يظل سعر صرف الريال السعودي مقابل‬ ‫الدوالر عند وضعه الحالي على الرغم من ضغوط أسعار‬ ‫النفط‪ .‬وقد تمثل الهدف من تلك اإلجراءات في دعم‬ ‫أنشطة القطاع الخاص األكثر تضررًا وتمكينه من الحفاظ‬ ‫على وظائف المواطنين السعوديين‪.‬‬ ‫ونتيجةً لهذه المبادرات وغيرها مثل دعم الحكومة‬ ‫للقطاع الصحي لمكافحة الفيروس‪ ،‬فإنه من المتوقع أن‬ ‫يرتفع عجز ميزانية المملكة للعام المالي ‪ 2020‬إلى ‪298‬‬ ‫مليار ريال‪ .‬وتهدف الحكومة إلى خفض العجز ليصل‬ ‫إلى ‪ 141‬مليار ريال سعودي وبما يعادل نسبة ‪ ٪4.9‬من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام ‪ ،2021‬مع توقع مزيد‬ ‫من االنخفاض التدريجي في العجز ليبلغ ‪ ٪0.4‬من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي بحلول عام ‪.2023‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬من المتوقع أن يصل إجمالي اإليرادات‬ ‫لعام ‪ 2021‬إلى ‪ 849‬مليار ريال سعودي‪ ،‬بزيادة قدرها‬ ‫‪ ٪10.3‬عن تقديرات عام ‪ ،2020‬بينما ُيتوقع أن يصل‬ ‫إجمالي النفقات إلى ‪ 990‬مليار ريال سعودي وذلك على‬ ‫الرغم من زيادة اإلنفاق المرتبط بالجائحة‪ .‬كما تم رصد‬ ‫مخصصات إضافية في الميزانية تصل إلى ‪ 159‬مليار‬ ‫ريال سعودي خالل عام ‪ 2020‬تم توجيهها نحو القطاع‬ ‫الصحي وكذلك لتسريع دفع مستحقات القطاع الخاص‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وقد أدت المبالغ الناتجة عن المصروفات التشغيلية‬ ‫والرأسمالية الملغاة أو المؤجلة في الميزانية إلى تعويض‬ ‫جزئي لبعض النفقات بمبلغ ‪ 111‬مليار ريال سعودي‪.‬‬ ‫فعلي‬ ‫‪2019‬‬ ‫مليار ريال سعودي‬ ‫فعلي‬ ‫‪2018‬‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪906‬‬ ‫‪927‬‬ ‫إجمالي النفقات‬ ‫‪1,079‬‬ ‫‪1,059‬‬ ‫عجز الميزانية‬ ‫‪174‬‬ ‫‪133‬‬ ‫النسبة من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫‪-4.5‬‬ ‫‪-6.4‬‬ ‫الدين العام‬ ‫‪560‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪754‬‬ ‫‪29‬‬ ‫موجز الميزانية والتوقعات متوسطة األجل لعام ‪2023-2021‬‬ ‫ميزانية‬ ‫‪2020‬‬ ‫تقديرات‬ ‫‪2020‬‬ ‫ميزانية‬ ‫‪2021‬‬ ‫توقعات‬ ‫‪2022‬‬ ‫توقعات‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪1,020‬‬ ‫‪1,068‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪941‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-12.0‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪854‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪1,013‬‬ ‫‪1,026‬‬ ‫النسبة من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي (‪)%‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪31.7‬‬ ‫االحتياطيات الحكومية لدى‬ ‫البنك المركزي السعودي‬ ‫‪490‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪265‬‬ ‫المصدر‪ :‬بيان الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للسنة المالية ‪2021‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تظل هناك مخاطر كبيرة تتمثل في ارتفاع مستوى عدم اليقين المتعلق بقدرة السلطات العالمية‬ ‫والمحلية على احتواء تفشي الفيروس خالل األشهر المقبلة‪ .‬وعلى الرغم من حصول عدد من اللقاحات على‬ ‫الموافقات الالزمة لبدء اإلنتاج بحلول نهاية عام ‪ ،2020‬فإن توفيرها لم يكن على المستوى المتوقع من السرعة‬ ‫والكفاءة‪ .‬كما تهدد التحورات والطفرات الجديدة للفيروس بتوسيع وإطالة تأثير الجائحة على االقتصاد‪.‬‬
  30. ‫ليغشتلا قايس‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫االتجاهات الخاصة بالقطاع‬ ‫في سبتمبر ‪ ،2020‬توقعت‬ ‫وكالة موديز أن الطلب‬ ‫على التمويل المتوافق مع‬ ‫الشريعة اإلسالمية من قبل‬ ‫كل من األفراد والشركات‬ ‫داخل المملكة سيواصل‬ ‫مساره التصاعدي على‬ ‫المدى القصير‪،‬‬ ‫ومع استمرار تعافي االقتصاد بالمملكة‪ ،‬فإنه من المتوقع‬ ‫أن يتم التقليل من إجراءات التحفيز التي تم اعتمادها‬ ‫للتخفيف من تأثير الجائحة‪ .‬وفي سبيل الحماية من أي‬ ‫صدمات اقتصادية محلية أو دولية أخرى غير متوقعة‪،‬‬ ‫ستعمل الحكومة على المحافظة على المرونة المالية‪.‬‬ ‫ومن خالل احتواء التكاليف ومواصلة تعزيز اإليرادات غير‬ ‫النفطية‪ ،‬ستصبح الحكومة قادرة على دعم التزامها‬ ‫باالستدامة المالية وكفاءة اإلنفاق على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫ومع ارتفاع الدين العام‪ ،‬سيتم التركيز أيضًا من قبل‬ ‫الحكومة على الخصخصة والشراكات بين القطاعين‬ ‫العام والخاص (‪ .)PPP‬وسيظل التعليم والرعاية الصحية‬ ‫والتنمية االجتماعية والدفاع والبنية التحتية من أكبر‬ ‫الجهات التي تستقبل اإلنفاق العام‪.‬‬ ‫يواجه قطاع البنوك على مستوى المملكة نظرة‬ ‫مستقبلية سلبية بسبب تأثير جائحة كورونا والصدمات‬ ‫النفطية وتقلبات السوق‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من المتوقع أن‬ ‫تظل هذه البنوك تتمتع بربحية عالية وتمتلك السيولة‬ ‫ورأس المال الجيد‪ .‬وقد حققت البنوك هذه المرونة على‬ ‫الرغم من الضغط الناجم عن تباطؤ تدفقات الودائع‬ ‫الحكومية والقطاع العام‪ ،‬وانخفاض أرباح الشركات‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى انخفاض قدرة االدخار لدى األفراد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تتمثل المؤشرات اإليجابية بالنسبة‬ ‫لقطاع البنوك في المستويات العالية من الربحية‬ ‫مدعومةً بالهوامش المرتفعة‪ ،‬وانخفاض تكلفة التمويل‬ ‫ومحدودية المنافسة‪ .‬كما ساهمت قوة السيولة‬ ‫وموقف رأس المال لدى البنوك مع بداية الجائحة وكذلك‬ ‫تعزيز اللوائح المصرفية على مدار العقد الماضي في‬ ‫تحقيق القوة النسبية لهذا القطاع‪ .‬هذا‪ ،‬ومن البديهي‬ ‫أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي األكثر‬ ‫تعرضًا للضرر من تأثيرات الجائحة‪ ،‬وعلى الرغم من أن‬ ‫الحكومة قد أدخلت العديد من التسهيالت التي تُمكن‬ ‫هذه المنشآت من الوصول إلى مصادر التمويل‪ ،‬إال أن‬ ‫نشاط النظام المصرفي في دعم المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة على مدار العقود القليلة الماضية‬ ‫كان محدودًا‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬من المتوقع أن تتأثر ربحية القطاع المصرفي‬ ‫سلبيًا مع ضعف الطلب على االئتمان وبيئة التشغيل‬ ‫الضعيفة وتأثيرها على محافظ التمويل المصرفية‪،‬‬ ‫إلى جانب توقع زيادة الديون المتعثرة‪ ،‬ومعظمها‬ ‫في قطاعات البناء والتجارة والنفط والغاز والسياحة‬ ‫والضيافة واالستهالك المنزلي والترفيه‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬مع انخفاض أسعار النفط وما يمثله من ضغوط‬ ‫على الخزانة العامة‪ ،‬فإن ملف التمويل القوي لبنوك‬ ‫المملكة سيواجه بعض الصعوبات‪ ،‬حيث يظل تركيز‬ ‫التمويالت الكبيرة لصالح المقترضين األفراد أو القطاعات‬ ‫الفردية مصدر قلق رئيسي‪ ،‬ال سيما في حالة تعرض‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬فإن البنوك‬ ‫االقتصاد لصدمة‪ .‬هذا‬ ‫ٍ‬ ‫السعودية تتمتع بالقدرة الجيدة على امتصاص‬ ‫الخسائر مع تعرض المقترضين للضغوط بفضل‬ ‫توفر نسب رأس المال القوية‪.‬‬ ‫جانب آخر‪ ،‬من المتوقع أن يؤدي تباطؤ النشاط‬ ‫من‬ ‫ٍ‬ ‫االقتصادي إلى زيادة الضغط على جودة األصول والربحية‬ ‫لقطاع البنوك‪ .‬وحسب تقدير وكالة موديز‪ ،‬سوف‬ ‫تطرأ زيادة طفيفة في تكاليف التمويل بسبب شروط‬ ‫التمويل األكثر صرامة‪ .‬ومع وجود كميات كبيرة من‬ ‫الودائع دون فوائد‪ ،‬فمن المتوقع أن تحافظ المملكة‬ ‫على تكاليف التمويل المنخفضة مقارنةً بدول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي األخرى‪ .‬وبانتقال فائض السيولة من‬ ‫اإليداعات قصيرة األجل ذات العائد المنخفض إلى الديون‬ ‫السيادية طويلة األجل ذات العائد المرتفع‪ ،‬سيستمر‬ ‫احتواء التكاليف وسيتم تخفيف ضغط هامش الفائدة‬ ‫جزئيًا عن طريق زيادة دخل االستثمار‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫صافي ربح القطاع المصرفي سيتأثر بانخفاض القيمة‬ ‫وتكاليف المخصصات‪.‬‬ ‫حيث تُقدر الوكالة الدولية أن التمويل اإلسالمي في‬ ‫المملكة سيصل إلى حوالي ‪ ٪80‬من التمويالت على‬ ‫مستوى النظام البنكي‪ ،‬مما ُيعزز مكانة المملكة‬ ‫العربية السعودية كأكبر سوق تمويل إسالمي‬ ‫في العالم‪.‬‬ ‫لقد كانت الزيادة في إجمالي نمو االئتمان في عام ‪2020‬‬ ‫مدعومة بارتفاع سوق التمويل العقاري‪ ،‬الذي قطع شوطًا‬ ‫كبيرًا نحو مواجهة أي آثار سلبية على األرباح اإلجمالية‬ ‫ناتجة عن تق ّلص الهوامش وضعف نمو االئتمان في‬ ‫منتجات اإلقراض األخرى‪ .‬وفي ظل مستويات الرسملة‬ ‫التي تفوق المتطلبات التنظيمية بقد ٍر مريح‪ ،‬تظل‬ ‫إمكانية اإلقراض قوية‪ .‬ومن المرجح أن يستمر التمويل‬ ‫العقاري لألفراد السعوديين كمحرك رئيسي لالئتمان‬ ‫الذي يساهم في نمو األصول في القطاع المصرفي‪.‬‬ ‫ومع توقع استمرار الودائع منخفضة التكلفة في‬ ‫تشكيل غالبية الودائع‪ ،‬فإن ملف التمويل لدى البنوك‬ ‫سيتعرض للضغوط مع احتدام المنافسة على هذه‬ ‫الودائع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من المتوقع أن تظل احتياطيات‬ ‫السيولة قوية‪ ،‬حيث تتجاوز بنوك المملكة متطلبات‬ ‫اتفاقية بازل ‪ 3‬لتغطية السيولة بقد ٍر كبير‪ .‬إضافةً إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬وفي مارس ‪ ،2020‬وافقت هيئة الرقابة التابعة‬ ‫للجنة بازل ومجموعة المحافظين ورؤساء اإلشراف‬ ‫(‪ )GHOS‬على إجراءات لدعم القدرة التشغيلية اإلضافية‬ ‫للبنوك حتى تُصبح قادرة على مواجهة عدم االستقرار‬ ‫المالي المحتمل بسبب تأثير تداعيات جائحة كورونا على‬ ‫النظام المصرفي العالمي‪.‬‬ ‫في حين أن االستجابة الحكومية الطارئة لتداعيات جائحة‬ ‫كورونا وانخفاض أسعار النفط يمكن اعتبارها العنوان‬ ‫األبرز للنصف األول من عام ‪ ،2020‬إال أن الجهود تركزت‬ ‫أيضًا على التنوع االقتصادي بعيدًا عن قطاع النفط‪ .‬كما‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أن ميزانية المملكة العربية السعودية‬ ‫لعام ‪ 2021‬تكشف عن تركيز قوي على تحقيق االستقرار‬ ‫المالي والنمو االقتصادي المستدام طويل األجل‪ ،‬حتى‬ ‫مع تأخر ظهور أي مؤشرات مؤكدة على تراجع تأثير‬ ‫الجائحة وعودة االستقرار ألسواق النفط‪.‬‬
  31. ‫ليغشتلا قايس‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫‪31‬‬
  32. ‫ريرقتلا قايس‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫‪44-102 ,43-102 ,42-102 ,40-102 GRI‬‬ ‫في هذا التقرير‪ُ ،‬يع ّرف‬ ‫أصحاب المصلحة بأنهم‬ ‫أفراد أو كيانات منفصلة‬ ‫عن المصرف ولكنهم‬ ‫يتأثرون بشكل جوهري‬ ‫بأنشطته وخدماته‪ ،‬كما‬ ‫ُيمكنهم أيضًا التأثير على‬ ‫المصرف من خالل أفعالهم‬ ‫أو آرائهم‪ ،‬وذلك في سياق‬ ‫التأثير اإليجابي المتبادل بين‬ ‫الجانبين‪.‬‬ ‫مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين‬ ‫تؤثر االتجاهات الناشئة في بيئة التشغيل (راجع سياق التشغيل في الصفحة ‪ 27‬للحصول على التفاصيل) في قدرة‬ ‫المصرف على تقديم القيمة ألصحاب المصلحة‪ ،‬وفي المقابل أيضًا استخالص القيمة منهم بطريقة مستدامة على‬ ‫المدى الطويل‪ .‬لهذا السبب‪ ،‬يرى المصرف أنه من الضروري تحديد مجموعات أصحاب المصلحة التي تمثل بالنسبة له‬ ‫األهميةً األكبر‪ ،‬وكذلك فهم وإدراك أهمية المصرف بالنسبة إليهم‪ .‬هذه المعلومات الهامة من شأنها المساعدة في‬ ‫صياغة اإلستراتيجية المناسبة للمستقبل واستمرار المصرف في تقديم أفضل قيمة لهم بمرور الوقت‪.‬‬ ‫المستثمرون‬ ‫البيئة‬ ‫العمالء‬ ‫شركاء العمل‬ ‫المجتمع‬ ‫‪32‬‬ ‫مجموعات‬ ‫أصحاب‬ ‫المصلحة‬ ‫الرئيسيين‬ ‫الموظفون‬ ‫الجهات الحكومية‬ ‫الهيئات التنظيمية‬ ‫في حين أن نطاق أصحاب المصلحة القادرين على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء المصرف يتسم‬ ‫باالتساع‪ ،‬نجد في الوقت ذاته أنه من خالل تصنيف مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين على النحو‬ ‫المبين أعاله‪ ،‬فإن المصرف قادر على إدارة تفاعالته بشكل فعال مع أولئك الذين هم أكثر أهمية‬ ‫وعلى صلة أكبر بعملياته‪.‬‬
  33. ‫ةحلصمل ا باحصأ‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫التواصل مع أصحاب المصلحة‬ ‫تتبع عملية التواصل مع أصحاب المصلحة بالمصرف نمطًا دائريًا على النحو المبين أدناه‪ ،‬حيث تضمن هذه العملية‬ ‫المستمرة أن يظل المصرف وثيق الصلة بهم حريصًا على االستجابة ألية مخاوف أو قلق من جانبهم‪.‬‬ ‫اإلبالغ‬ ‫مراقبة فعالية عمليات‬ ‫التواصل والمشاركة‪.‬‬ ‫تجميع‬ ‫المالحظات‬ ‫واالنطباعات‬ ‫عن األداء‪.‬‬ ‫تحديد أو إعادة تقييم‬ ‫مجموعات أصحاب‬ ‫المصلحة وكذلك‬ ‫تحديد القضايا ذات‬ ‫األولوية‪.‬‬ ‫تنفيذ السياسات‬ ‫واإلجراءات‪.‬‬ ‫التواصل‬ ‫مع أصحاب‬ ‫المصلحة‬ ‫تقييم النتائج‬ ‫والفعالية‪.‬‬ ‫التواصل وإعادة‬ ‫التواصل حسب‬ ‫الضرورة‪.‬‬ ‫طريقة التواصل مع أصحاب المصلحة‬ ‫على الرغم من أن نقاط االتصال مع أصحاب المصلحة تظل مسؤولية مشتركة لدى المصرف‪ ،‬إال أن اآلليات الرسمية‬ ‫لتفاعل أصحاب المصلحة ال تزال قائمة‪ .‬ويوضح هذا القسم تلك اآلليات وكذلك التأكيد على إدراك المصرف لتطلعات‬ ‫أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫ونظرًا ألن المصرف يستمد القيمة من مجموعات أصحاب المصلحة (بقدر ما يقدم لهم القيمة كذلك) في سياق‬ ‫المصلحة المشتركة‪ ،‬لذلك‪ ،‬تعتبر كل مجموعة من هذه المجموعات موردًا من موارد المصرف‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬يناقش‬ ‫ٌ‬ ‫شكل من أشكال "رأس المال"‪.‬‬ ‫هذا التقرير مجموعات أصحاب المصلحة هذه على أنها‬ ‫‪33‬‬ ‫تطوير السياسات‬ ‫واإلجراءات‬ ‫لمعالجة القضايا‪.‬‬ ‫التخطيط‬ ‫لتحسين‬ ‫المشاركة‪.‬‬
  34. ‫ةحلصمل ا باحصأ‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫المستثمرون‬ ‫يساهم رأس مال المستثمر في قدرة المصرف على استكشاف الفرص التجارية واستيعاب الخسائر غير المتوقعة‪،‬‬ ‫ذلك ألنه يتميز بدعم التمويل والوالء والتأثير والشبكات والعالقات المرتبطة بها‪ ،‬في المقابل‪ ،‬يتعهد المصرف بتوفير‬ ‫عوائد معقولة للمخاطر المفترضة‪.‬‬ ‫التواصل‬ ‫مواضيع المشاركة‬ ‫التكرار‬ ‫الوسائل الرئيسة للتواصل‬ ‫‪y y‬األداء المالي‬ ‫اجتماع الجمعية العامة‬ ‫سنوي‬ ‫‪y y‬االستراتيجية‬ ‫اجتماعات الجمعية العامة غير العادية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫التقرير السنوي‬ ‫سنوي‬ ‫‪y y‬الحوكمة‬ ‫‪y y‬عائدات المساهمين‬ ‫‪y y‬خطط توسيع األعمال‬ ‫‪y y‬إدارة المخاطر‬ ‫‪y y‬النمو المستدام‬ ‫البيانات المالية األولية‬ ‫ربع سنوي‬ ‫عروض المستثمرين والعروض التقديمية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫إفصاحات المستثمرين‬ ‫ربع سنوي‬ ‫المؤتمرات الصحفية والنشرات‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫إعالنات سوق األسهم السعودية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪34‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‬ ‫متواصل‬ ‫المناقشات المباشرة‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫استطالعات الرأى‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫العمالء‬ ‫ُيعتبر العمالء مصدر اإليرادات‪ ،‬والتنوع‪ ،‬والوالء‪ ،‬والثقة‪ ،‬وغير ذلك‪ .‬كما أن العالقات الوثيقة مع العمالء تُعد أحد أمثلة‬ ‫رأس المال الذي يساهم في الدعم المالي للمصرف وقدرته على النمو المستدام بمرور الوقت‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬يتعهد‬ ‫صلة مباشرة ووثيقة بالعميل‪ ،‬متأهبًا دائمًا ألن يكون في خدمة العميل‬ ‫المصرف بأن يكون دائمًا سباقًا ومبادرًا وعلى‬ ‫ٍ‬ ‫وقتما يحتاج إليه‪.‬‬ ‫التواصل‬ ‫مواضيع المشاركة‬ ‫الوسائل الرئيسة للتواصل‬ ‫التكرار‬ ‫‪y y‬ساعات العمل بالفروع‬ ‫الفروع‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬أمان وخصوصية العمالء‬ ‫مراكز الخدمة‬ ‫متواصل‬ ‫شبكات الصراف اآللي‬ ‫متواصل‬ ‫الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت‬ ‫متواصل‬ ‫الموقع اإللكتروني‬ ‫متواصل‬ ‫الوسائط المطبوعة واإللكترونية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬التثقيف المالي والمعرفة المالية‬ ‫وسائل التواصل االجتماعي‬ ‫متواصل‬ ‫‪y y‬الدعم المالي إلحياء األعمال‬ ‫استطالعات رضا العميل‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬ذوي االحتياجات الخاصة‬ ‫زيارات العميل‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫مؤشر صوت العميل‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬جودة الخدمة‬ ‫‪y y‬الشمول المالي‬ ‫‪y y‬سهولة الوصول للخدمات‬ ‫ومالءمة تكاليفها‬ ‫‪y y‬آلية معالجة التظلمات‬
  35. ‫ةحلصمل ا باحصأ‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫شركاء األعمال‬ ‫تتسم الشراكة بين المصرف وشركاء األعمال بتدفق اإلمدادات والخدمات الحيوية‪ ،‬والتسعير‪ ،‬والموثوقية‪ ،‬والممارسات‬ ‫األخالقية ومختلف جوانب العالقات المرتبطة بها‪ .‬يساهم رأس المال الخاص بشريك األعمال في قدرة المصرف على‬ ‫تقديم منتجات وخدمات مستدامة والحفاظ على التميز التشغيلي في جميع األوقات‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬يحرص المصرف‬ ‫على ضمان أن تكون شراكاته مع شركاء العمل ذات منفعة متبادلة وأن تتسم بالمهنية والشفافية والعدالة‪ ،‬وذلك‬ ‫بصفة دائمة‪.‬‬ ‫في إطار سعيه للتأثير عليهم‬ ‫ٍ‬ ‫التواصل‬ ‫مواضيع المشاركة‬ ‫الوسائل الرئيسة للتواصل‬ ‫التكرار‬ ‫‪y y‬األداء التعاقدي‬ ‫إدارة العالقة مع الموردين‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬فرص العمل المستقبلية‬ ‫زيارات واجتماعات في الموقع‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬الحفاظ على عالقات صحية‬ ‫‪y y‬تسوية المستحقات في الوقت المناسب‬ ‫‪y y‬سهولة العمل‬ ‫‪y y‬إمكانية النمو‬ ‫‪y y‬التعاون من أجل التقدم التقني‬ ‫الجديد في القطاع المالي‬ ‫‪35‬‬ ‫الموظفون‬ ‫يعتز مصرف الراجحي بكوادره التي تُمثل المعرفة والمهارات والقدرة على االبتكار والوالء والتنوع والمعنويات المرتفعة‪،‬‬ ‫وتعد قوة العالقة بين المصرف والموظفين من أهم ركائز رأس المال المتمثل في الطاقات البشرية المتميزة‪ ،‬والتي‬ ‫تساهم في تعزيز قدرة المصرف على تزويد العمالء بالمستوى الراقي والتجربة الفريدة التي يتوقعونها من أحد أكبر‬ ‫وم ِّ‬ ‫حفزة لموظفيه تساعدهم على إظهار‬ ‫المصارف اإلسالمية في العالم‪ .‬في المقابل‪ ،‬يضمن المصرف توفير بيئة آمنة ُ‬ ‫مهاراتهم وكفاءتهم‪ ،‬إلى جانب فتح المجال أمامهم للتقدم واالرتقاء‬ ‫الوظيفي مع إتاحة فرص التوظيف المتنوعة وتحقيق التوازن الجيد بين العمل والحياة‪.‬‬ ‫التواصل‬ ‫مواضيع المشاركة‬ ‫الوسائل الرئيسة للتواصل‬ ‫التكرار‬ ‫‪y y‬معايير األداء‬ ‫برنامج التعيين‬ ‫مرة واحدة‬ ‫‪y y‬التخطيط الوظيفي‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسة‬ ‫متواصل‬ ‫‪y y‬التدريب والتطوير‬ ‫إرشادات التطوير الوظيفي‬ ‫سنوي‬ ‫‪y y‬القيم المؤسسية‬ ‫االتصاالت الداخلية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫جمعيات الموظفين‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫أعمال التطوع‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫استطالع رضا الموظفين‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬استراتيجيات وخطط الشركة‬ ‫‪y y‬االتجاهات في العمل المصرفي‬ ‫‪y y‬السعودة‬ ‫‪y y‬المكافآت والمزايا‬ ‫‪y y‬برامج المسؤولية االجتماعية للشركات‬
  36. ‫ةحلصمل ا باحصأ‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫الجهات الحكومية والتنظيمية‬ ‫يتميز هذا الجانب المتعلق بالجهات الحكومية والتنظيمية‪ ،‬بعمليات تحديد وتطبيق األنظمة المصرفية السليمة‪،‬‬ ‫والتحكم في المخاطر لمنع المشاكل االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬إلى جانب اإلشراف على المنافسة في السوق مع توفير‬ ‫التراخيص المصرفية وما إلى ذلك‪ ،‬وتمثل العالقات المتبادلة رأس المال الذي يساعد المصرف على تحقيق النمو‬ ‫المستدام‪ ،‬إلى الجانب تقديم منتجات وخدمات قوية‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬يلتزم المصرف بالمساهمة في استقرار القطاع‬ ‫المالي‪ ،‬والنمو االقتصادي‪ ،‬والتثقيف المالي‪ ،‬والشمول المالي‪.‬‬ ‫التواصل‬ ‫مواضيع المشاركة‬ ‫التكرار‬ ‫الوسائل الرئيسة للتواصل‬ ‫‪y y‬األداء المالي‬ ‫االستشارات‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬اإلستراتيجية‬ ‫اجتماعات بناء العالقات‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫اإلحاطات واالتصاالت غير الرسمية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫اجتماع الجمعية العامة‬ ‫سنوي‬ ‫اجتماعات الجمعية العامة غير العادية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫التقرير السنوي‬ ‫سنوي‬ ‫‪y y‬الحوكمة‬ ‫‪y y‬عوائد المساهمين‬ ‫‪y y‬خطط التوسع في األعمال‬ ‫‪y y‬إدارة المخاطر‬ ‫‪y y‬النمو المستدام‬ ‫‪y y‬السعودة‬ ‫‪y y‬فرص توظيف‬ ‫القوائم المالية الدورية‬ ‫ربع سنوي‬ ‫إعالنات سوق األسهم السعودية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪36‬‬ ‫‪y y‬التمويل متناهي الصغر والمنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‬ ‫المجتمع والبيئية‬ ‫إن اإلشراف االجتماعي والبيئي السليم‪ ،‬والثقة العامة‪ ،‬واالستفادة من البنية التحتية العامة والموارد الطبيعية‪،‬‬ ‫والعالقة الناتجة عن ذلك هي بعض خصائص رأس المال‪ ،‬حيث يوفر رأس المال االجتماعي والبيئي للمصرف "ترخيصًا‬ ‫للعمل" والنمو بشكل مستدام بمرور الوقت‪ .‬في المقابل‪ ،‬يلتزم المصرف برعاية المجتمعات التي يعمل فيها وحماية‬ ‫البيئة الطبيعية من أجل األجيال القادمة‪.‬‬ ‫التواصل‬ ‫مواضيع المشاركة‬ ‫الوسائل الرئيسة للتواصل‬ ‫التكرار‬ ‫‪y y‬الشمول المالي‬ ‫قنوات التوصيل‬ ‫متواصل‬ ‫‪y y‬التمويل المناسب للقطاعات المهمشة‬ ‫النشرات الصحفية واإلحاطات اإلعالمية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫اإلحاطات واالتصاالت غير الرسمية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫المناسبات العامة‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫الموقع اإللكتروني‬ ‫متواصل‬ ‫‪y y‬التمويل متناهي الصغر والمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫مشاريع تعليمية‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫مشاريع الشباب والتوظيف‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬األداء البيئي‬ ‫التمويل المحدود للنساء‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫برامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫مساعدة الفقرات والمحتاجين‬ ‫حسب االقتضاء‬ ‫‪y y‬تمكين المجتمع‬ ‫‪y y‬مساعدة الفئات المهمشة واألولى بالدعم‬ ‫‪y y‬السعودة‬ ‫‪y y‬فرص توظيف‬ ‫(راجع محركات القيمة ‪ -‬صفحة ‪ 14‬لالطالع على وصف لرأس المال الفكري)‬
  37. ‫ريرقتلا قايس‬ ‫األهمية النسبية‬ ‫‪102-47 GRI‬‬ ‫يجرى تقييم األهمية النسبية في سياق عملية تحقيق القيمة للمصرف (راجع نموذج تحقيق القيمة في‬ ‫الصفحة ‪( ،)24‬راجع االتجاه االستراتيجي في الصفحة ‪ ،)40‬واالتجاهات العالمية والمحلية الناشئة (راجع سياق التشغيل‬ ‫في الصفحة ‪ ،)27‬و ردود الفعل من آليات مشاركة أصحاب المصلحة المختلفة (راجع أصحاب المصلحة في الصفحة ‪)32‬‬ ‫يتكون الجزء األولي من العملية من تحليل ‪ PESTEL‬للقضايا الجوهرية المحتملة‪ .‬تم تصنيف هذه القضايا ضمن‬ ‫مجموعة أصحاب المصلحة التي تؤثر بشكل أكبر‪ .‬هذا التصنيف مبين في الجدول التالي‪.‬‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫المستثمرون‬ ‫والمساهمون‬ ‫السياسة‬ ‫االقتصاد‬ ‫المجتمع‬ ‫التقنية‬ ‫البيئة‬ ‫الجهات الحكومية والتنظيمية‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫التباطؤ االقتصادي‬ ‫التأثير المتزايد‬ ‫لوسائل التواصل‬ ‫االجتماعي‬ ‫منافسة غير‬ ‫تقليدية‬ ‫الحذر بين‬ ‫المستثمرين األجانب‬ ‫المباشرين‬ ‫تأثير جائحة‬ ‫كوفيد‪19-‬‬ ‫تخفيضات اإلنفاق‬ ‫والتراجع‬ ‫إطار عمل اتفاق‬ ‫بازل ‪Basel III 3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رأس مال تنظيمي أعلى‬ ‫‪3‬‬ ‫الحوكمة والمساءلة‬ ‫‪4‬‬ ‫االلتزام بمبادئ‬ ‫الصيرفة اإلسالمية‬ ‫‪5‬‬ ‫انخفاض تدفقات‬ ‫الودائع‬ ‫زيادة توقعات‬ ‫العمالء‬ ‫حوسبة سحابية‬ ‫انخفاض أرباح‬ ‫الشركات‬ ‫ثقة العمالء‬ ‫وحمايتهم‬ ‫الدمج والتكامل‬ ‫اإللكتروني‬ ‫‪6‬‬ ‫زيادة التمويالت‬ ‫المتعثرة وانخفاض‬ ‫الجدارة االئتمانية‬ ‫جودة الخدمة ورضا‬ ‫العمالء‬ ‫الرقمنة واألتمتة‬ ‫‪7‬‬ ‫معدالت فائدة أقل‬ ‫التعامل مع العمالء‬ ‫االبتكار وتطوير‬ ‫المنتجات‬ ‫‪8‬‬ ‫نمو التمويالت‬ ‫العقارية السكنية‬ ‫الذكاء االصطناعي‬ ‫والروبوتات‬ ‫‪9‬‬ ‫حزمة الدعم‬ ‫الحكومي للشركات‬ ‫الخاصة‬ ‫تقنية بلوك تشين‬ ‫‪Blockchain‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اإلغالق الكامل‬ ‫تهديدات األمن‬ ‫السيبراني‬ ‫‪11‬‬ ‫انخفاض أسعار‬ ‫النفط‬ ‫البنية التحتية‬ ‫وإمكانية الوصول‬ ‫‪12‬‬ ‫‪37‬‬ ‫العمالء‬ ‫معيار ‪IFRS9‬‬ ‫‪1‬‬
  38. ‫يبسنلا ةيمهألا‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫السياسة‬ ‫االقتصاد‬ ‫المجتمع‬ ‫التقنية‬ ‫البيئة‬ ‫الجهات الحكومية والتنظيمية‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫‪13‬‬ ‫أمن البيانات‬ ‫الموظفون‬ ‫الصراعات‬ ‫الجيوسياسية‬ ‫المجتمع والبيئة‬ ‫إنتاجية الموظف‬ ‫أثر التقنية في‬ ‫تطوير مهارات‬ ‫العمل‬ ‫االحتفاظ‬ ‫بالموظفين‬ ‫كفاءة العمليات‬ ‫حقوق اإلنسان والعمل‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫السعودة‬ ‫‪16‬‬ ‫تفاعل الموظفين‬ ‫‪17‬‬ ‫التطور المهني‬ ‫‪18‬‬ ‫تكافؤ الفرص‬ ‫ومكافحة التمييز‬ ‫‪19‬‬ ‫ملتزم بأهداف‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫انخفاض التأثير‬ ‫البيئي للعمليات‬ ‫مخاطر الحوكمة الثالثية‬ ‫في اإلقراض واالستثمار‬ ‫‪20‬‬ ‫انخفاض القوة‬ ‫الشرائية لدى‬ ‫السكان المحليين‬ ‫زيادة الطلب على‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫المستدامة و‬ ‫التمويل المستدام‬ ‫االلتزام باللوائح‬ ‫‪21‬‬ ‫‪38‬‬ ‫االستثمار‬ ‫والمشاركة‬ ‫المجتمعية‬ ‫‪22‬‬ ‫المشتريات‬ ‫المستدامة‬ ‫‪23‬‬ ‫شركاء األعمال‬ ‫‪24‬‬ ‫تقوية العالقات‬ ‫الجهات الحكومية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫نمو قطاع‬ ‫المشروعات‬ ‫المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة‬ ‫والمتوسطة (أحد‬ ‫أهداف‬ ‫رؤية ‪)2030‬‬ ‫تنويع االقتصاد‬ ‫(أحد أهداف رؤية‬ ‫‪)2030‬‬ ‫انخفاض متوقع‬ ‫في اإليرادات غير‬ ‫النفطية‬ ‫الممارسات التجارية‬ ‫األخالقية ومنع الجرائم‬ ‫المالية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬
  39. ‫يبسنلا ةيمهألا‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫بعد هذه العملية‪ ،‬تم تحديد الموضوعات وفقً ا لتلك التي لها أكبر تأثير على أصحاب المصلحة أو المصرف أو كليهما‪.‬‬ ‫كما تم تصنيف الموضوعات على أنها مخاطر أو فرص أو كليهما‪.‬‬ ‫الفرص‬ ‫مرتفع للغاية‬ ‫مرتفع‬ ‫‪B3, B10, C14,‬‬ ‫‪C15, C23, C24,‬‬ ‫‪B11, F20‬‬ ‫‪B2, C1, C20,‬‬ ‫‪E21, F1, F2,‬‬ ‫‪F3, E20, F1‬‬ ‫‪B8‬‬ ‫متوسط‬ ‫مرتفع للغاية‬ ‫الفرص‬ ‫مرتفع‬ ‫األهمية ألصحاب المصلحة‬ ‫‪A26,B2, B4, B9, B10, C5,‬‬ ‫‪C6, C7, C8, C16, C17, C18,‬‬ ‫‪C19, C22, D5, D6,‬‬ ‫‪D7, D8, D9, D10, D12,‬‬ ‫‪D15, E21, F4, F5, F14‬‬ ‫‪B9, D1,‬‬ ‫‪B12, A25,‬‬ ‫‪A26‬‬ ‫متوسط‬ ‫األهمية للمصرف‬ ‫المخاطر‬ ‫مرتفع للغاية‬ ‫مرتفع‬ ‫‪B8, F25‬‬ ‫‪C1‬‬ ‫متوسط‬ ‫مرتفع للغاية‬ ‫المخاطر‬ ‫مرتفع‬ ‫األهمية ألصحاب المصلحة‬ ‫‪C14, C15, D1,‬‬ ‫‪D15, F20, F21‬‬ ‫‪A20, C20,‬‬ ‫‪F1, F2, F3‬‬ ‫‪D14‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪B1, B2, B3, B5, B6, B7,‬‬ ‫‪B11, C2, C5, C22, C25,‬‬ ‫‪D11, D13, F4, F14‬‬ ‫‪B25‬‬ ‫متوسط‬ ‫األهمية للمصرف‬ ‫جدا من حيث األهمية بالنسبة للمؤسسة‬ ‫تعتبر الفرص والمخاطر التي تم تصنيفها على أنها متوسطة إلى عالية ً‬ ‫وألصحاب المصلحة موضوعات جوهرية‪ .‬تم تصوير جميع الموضوعات في مصفوفة األهمية النسبية‪.‬‬ ‫نهج اإلدارة‬ ‫تحظى األهمية النسبية باهتمام اإلدارة‪ ،‬خاصة فيما‬ ‫يتعلق باستراتيجية عمل المصرف وتخصيص الموارد‬ ‫واألنشطة‪ .‬حيث يتم تعيين رؤساء األعمال أو الوحدات‬ ‫الوظيفية ذات الصلة‪ .‬ويعتمد تخصيص الموارد على‬ ‫درجة األهمية النسبية ألي خطر أو فرصة معينة‪.‬‬ ‫تماشيًا مع دراسة األهمية النسبية‪ ،‬يواصل المصرف‬ ‫تطوير وتطبيق السياسات حسب االقتضاء لتوجيه‬ ‫موظفيه للتنفيذ السلس والفعال لواجباتهم‪.‬‬
  40. ‫ريرقتلا قايس‬ ‫التوجه االستراتيجي‬ ‫لقد أثبتت هذه اإلستراتيجية‬ ‫خالل السنوات التي سبقت‬ ‫عام ‪ 2020‬نجاحها وتوافقها‬ ‫التام مع متطلبات العصر‪.‬‬ ‫استراتيجية العودة إلى األساسيات‬ ‫"‪)2020 – 2016( "ABCDE‬‬ ‫‪40‬‬ ‫لقد جاءت النتائج القوية لمصرف الراجحي في عام ‪2020‬‬ ‫أساس قوي‪ ،‬تَم ّثل في استراتيجية‬ ‫نتيجةً لالستناد إلى‬ ‫ٍ‬ ‫العودة إلى األساسيات "‪ ،"ABCDE‬والتي تم إطالقها في‬ ‫عام ‪ ،2016‬وقد صممت لتعزيز ثقة الجهات التنظيمية‪،‬‬ ‫وتحسين الضوابط‪ ،‬وتحقيق النمو المتوازن‪ ،‬إلى جانب‬ ‫االستحواذ على حصة قوية في سوق الخدمات المصرفية‬ ‫الرقمية‪ ،‬وتقديم قيمة أفضل ألصحاب المصلحة‪ .‬ولقد‬ ‫أثبتت هذه اإلستراتيجية خالل السنوات التي سبقت‬ ‫عام ‪ 2020‬نجاحها وتوافقها التام مع متطلبات العصر‪.‬‬ ‫وقد حقق المصرف نموًا قويًا في مجال امتيازه األساسي‬ ‫وهو الخدمات المصرفية لألفراد‪ ،‬مع مضاعفة سعر‬ ‫سهمه على مدى السنوات الخمس الماضية‪ ،‬وتقديم‬ ‫أداء مالي رائد في السوق بالمملكة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تميزه‬ ‫بميزانية عمومية قوية ومخصصة‪ ،‬باإلضافة إلى عالمة‬ ‫ٍ‬ ‫تجارية قوية مدعومة بشبكة توزيع واسعة وقدرات‬ ‫تقنية محسنة في مجالي المبيعات والخدمات‪ .‬هذا‪ ،‬وقد‬ ‫ارتفع صافي مؤشر صوت العميل (‪ )NPS‬في عام ‪2020‬‬ ‫إلى ما يقرب من ‪ ،٪66‬في حين ارتفع مؤشر مستوى‬ ‫رضى الموظفين من ‪ ٪66‬في عام ‪ 2019‬إلى ‪ ٪70‬في‬ ‫عام ‪ .2020‬باإلضافة إلى ارتفاع المعدل الوصول النشط‬ ‫إلى العمالء من خالل التطبيقات الرقمية إلى ما يقارب‬ ‫نسبة ‪٪86‬‬ ‫البيئة المتغيرة في المملكة العربية السعودية‬ ‫بيئة سريعة‬ ‫لقد تمثلت الخلفية لهذه اإلنجازات ‪ ،‬في‬ ‫ٍ‬ ‫التغير حيث واجه المصرف خالل عام ‪ ، 2020‬العديد من‬ ‫التحديات الرئيسية من بينها التعليمات التنظيمية‬ ‫الجديدة التي رحب بها المصرف وكان مستعدًا لها‬ ‫بشكل جيد‪ ،‬والتي تضمنت التخفيضات المستمرة‬ ‫ٍ‬ ‫في سعر الفائدة بين البنوك السعودية (‪)SAIBOR‬‬ ‫وكذلك تطور المنافسة وتداعيات جائحة كوفيد‪،19-‬‬ ‫حيث بدأت المملكة في تطبيق القيود المتعلقة‬ ‫بالجائحة اعتبارًا من أوائل مارس ‪ ،2020‬بما في ذلك‬ ‫حظر التجوال ومتطلبات العمل من المنزل‪ .‬في هذا‬ ‫األطار‪ ،‬اتخذ المصرف جميع التدابير الالزمة لحماية العمالء‬ ‫والموظفين‪ ،‬مع العمل في نفس الوقت على الحفاظ‬ ‫على العمليات التجارية والمستويات العالية من خدمة‬ ‫العمالء‪ .‬وقد تمكن المصرف من تحقيق ذلك بفضل‬ ‫امتالكه للبنية التحتية الالزمة‪ ،‬والتي ساعدت على‬ ‫االنتقال بسالسة إلى نظام العمل عن ُبعد للعديد من‬ ‫الموظفين‪ ،‬وذلك جنبًا إلى جنب مع اإلمكانات‬ ‫الواسعة للمبيعات والخدمات عبر اإلنترنت‬ ‫والتي تم توفيرها للعمالء‪.‬‬ ‫وفي حين أن عمليات الدمج واالستحواذ لم تكن شائعة‬ ‫في السوق المصرفية بالمملكة‪ ،‬إال أن هناك حاليًا زيادة‬ ‫في نشاط االندماج واالستحواذ داخل المملكة العربية‬ ‫السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي‪ .‬هذا‪،‬‬ ‫وتقوم الجهات غير المصرفية والبنوك األجنبية التي‬ ‫تتطلع إلى إنشاء فروع لها داخل المملكة بتزويد‬ ‫المملكة بالفعل بمجموعة متزايدة من العروض‬ ‫الرقمية‪ .‬ومن جانبه‪ ،‬يحرص البنك المركزي السعودي‬ ‫على تشجيع االبتكار الرقمي واالنتقال إلى مجتمع غير‬ ‫نقدي‪ .‬هذه التطورات توفر العديد من الفرص لمصرف‬ ‫الراجحي الذي يساهم بالفعل في الشمول المالي بما‬ ‫يتماشى مع رؤية المملكة ‪ .2030‬وخالل فترة القيود‬ ‫االجتماعية المفروضة في عام ‪ ،2020‬تم اختبار البنية‬ ‫التحتية الرقمية للمصرف والتي ثبت أنها على مستوى‬ ‫بمعدل من المستخدمين النشطين للخدمات‬ ‫التحدي‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫الرقمية للمصرف بلغ ‪ 7.9‬مليون في عام ‪ 2020‬ونسبة‬ ‫استخدامات رقمية إلى يدوية تبلغ ‪.17:83‬‬ ‫توفر رؤية المملكة ‪ 2030‬فرصًا كبيرة للنمو في جميع‬ ‫أنحاء البالد‪ ،‬مع تسارع وتيرة التحول من القطاع العام‬ ‫إلى القطاع الخاص وزيادة فرص النمو في الخدمات‬ ‫المالية‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬أوضحت الحكومة أن صندوق‬ ‫االستثمارات العامة سوف يزيد االستثمار الرأسمالي في‬ ‫االقتصاد السعودي من خالل المشاريع الضخمة وإصدار‬ ‫الصكوك وتسريع وتيرة خصخصة الشركات الحكومية‪،‬‬ ‫كما تم تصميم برنامج تطوير القطاع المالي الحكومي‬ ‫(‪ ، )FSDP‬والذي يساهم في تحقيق رؤية المملكة ‪،2030‬‬ ‫من خالل السماح للمؤسسات المالية بدعم نمو القطاع‬ ‫الخاص دون أن يؤثر ذلك على االستقرار المالي‪ .‬من هذا‬ ‫المنطلق‪ ،‬سوف تعمل مجموعات األعمال في جميع‬ ‫قطاعات المصرف على تحقيق أقصى استفادة من هذا‬ ‫التركيز المتزايد على القطاع الخاص‪ ،‬من خالل توسيع‬ ‫نطاق الحلول المقدمة بما يتجاوز معامالت الخدمات‬ ‫المصرفية التقليدية‪ .‬إن االنتشار المتزايد للبنوك وزيادة‬ ‫الطلب على المساكن وتحسين التقارير االئتمانية داخل‬ ‫المملكة من شأنه أن يساهم في تحقيق نمو ائتماني‬ ‫قوي لكل من قطاعي الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫والمنشآت المتوسطة والصغيرة‪ .‬وفي الوقت نفسه‪،‬‬ ‫توفر االستثمارات الحكومية الفرص لقطاع الخدمات‬ ‫المصرفية للشركات‪ ،‬كما يوفر سوق الصكوك‬ ‫المتنامي فرصًا أكبر لخدمات الخزينة‪.‬‬ ‫إن نجاح مصرف الراجحي في تنفيذ استراتيجية "العودة‬ ‫إلى األساسيات" على مدى السنوات الخمس الماضية‬ ‫ُيعد دلي ً‬ ‫ال على قدرة المصرف على تبني وتنفيذ الخطط‬ ‫االستراتيجية الطموحة بنجاح وعلى مدى فترة ممتدة‬ ‫بغض النظر عن أي صعوبات أو تحديات في بيئة‬ ‫التشغيل‪ .‬هذا النجاح يمنح المصرف الثقة المتزايدة‬ ‫لمواجهة التحديات واالستفادة من الفرص مستقب ً‬ ‫ال‪..‬‬
  41. ‫جيتارتس الا هجوتلا‬ ‫تم تصميم إستراتيجيته‬ ‫الجديدة "مصرف‬ ‫المستقبل" بحيث تضمن‬ ‫أن يظل المصرف جاهزًا‬ ‫للمستقبل‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫بأعماله ومجموعات أصحاب‬ ‫المصلحة‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫مواصلة التركيز على توفير‬ ‫تجربة العمالء الرائدة‬ ‫في السوق‪.‬‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫استراتيجية "مصرف المستقبل"‬ ‫الجديدة (‪)2023 - 2021‬‬ ‫في مواجهة التغيرات في السوق‪ ،‬يعتمد المصرف‬ ‫استراتيجية جديدة يتم تطبيقها خالل فترة التخطيط‬ ‫الممتدة لثالث سنوات‪ ،‬من ‪ 2021‬وحتى ‪ .2023‬وقد‬ ‫تم تصميم هذه االستراتيجية لمساعدة المصرف على‬ ‫تحقيق رؤيته المعلنة بأن ُيصبح "مصرف المستقبل"‪.‬‬ ‫ومن خالل التنفيذ الناجح الستراتيجية مصرف المستقبل‬ ‫(‪ ،)BOTF‬يرى المصرف آفا ًقا قوية الستمرار النمو المربح‪،‬‬ ‫من خالل الحفاظ على ريادة المصرف في مجال الخدمات‬ ‫المصرفية لألفراد‪ ،‬وكذلك االنتقال من القطاع العام‬ ‫إلى القطاع الخاص‪ ،‬مع االستمرار في البناء على قدراته‬ ‫الرقمية الرائدة في السوق واستمراره في التحول من‬ ‫التسليم المادي إلى التسليم الرقمي‪.‬‬ ‫سوف يعمل المصرف على االستفادة من كافة الفرص‬ ‫المتاحة للنمو والتوسع في القطاعات التي يتواجد‬ ‫فيها بشكل محدود وحصص سوقية أصغر‪ ،‬ومن‬ ‫بينها الخدمات المصرفية الخاصة‪ ،‬والتأمين المصرفي‪،‬‬ ‫والخدمات المصرفية للشركات‪ ،‬والخدمات المصرفية‬ ‫لألعمال الصغيرة‪ ،‬باإلضافة إلى شركة "إمكان" الجديدة‬ ‫للتمويل‪ .‬هذا‪ ،‬ويحقق المصرف تقدمًا جيدًا في هذا‬ ‫الشأن من خالل بناء قدرات جديدة بهدف تعزيز تواجده‬ ‫بشكل ملحوظ‪.‬‬ ‫وحصته في تلك القطاعات التي تنمو‬ ‫ٍ‬ ‫وبينما تمضي المملكة ُقدما نحو تحقيق رؤية ‪،2030‬‬ ‫يمتلك مصرف الراجحي أساسيات النمو المستقبلي‪،‬‬ ‫حيث تم تصميم إستراتيجيته الجديدة "مصرف‬ ‫المستقبل" بحيث تضمن أن يظل المصرف جاهزًا‬ ‫للمستقبل‪ ،‬فيما يتعلق بأعماله ومجموعات أصحاب‬ ‫المصلحة‪ ،‬باإلضافة إلى مواصلة التركيز على توفير تجربة‬ ‫العمالء الرائدة في السوق‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن المصرف في وضع‬ ‫مثالي لالستفادة من هذه الفرص‪ ،‬بفضل قوته وريادته‬ ‫الحالية من حيث مستويات السيولة وشبكة التوزيع‬ ‫والكوادر المتميزة‪.‬‬ ‫خطة النمو واألولويات للفترة من ‪ 2021‬إلى ‪2023‬‬ ‫البناء على األساسيات‬ ‫‪y y‬تنمية الخدمات‬ ‫المصرفية لألفراد‬ ‫‪y y‬توسيع الخدمات‬ ‫المصرفية للشركات‬ ‫‪y y‬المصرف المفضل‬ ‫للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫‪y y‬تنمية شريحة كبار‬ ‫العمالء‬ ‫‪y y‬تحسين مزيج اإليرادات‬ ‫‪41‬‬ ‫مصرف المستقبل‬ ‫التفوق على مستوى‬ ‫السوق‬ ‫‪y y‬تعزيز مكانة المصرف‬ ‫كعالمة تجارية رائدة‬ ‫في تجربة العمالء‬ ‫‪y y‬أن يكون المصرف جهة‬ ‫العمل المفضلة‬ ‫‪y y‬تنمية حصة السوق‬ ‫"المربحة" في مختلف‬ ‫القطاعات‬ ‫‪y y‬برنامج الوالء المفضل‬ ‫في المملكة‬ ‫‪y y‬الريادة في السلوك‬ ‫المالي‬ ‫التحول التقني‬ ‫‪y y‬تطبيق منصة الخدمات‬ ‫المصرفية الرقمية‬ ‫‪y y‬الريادة في استخدام‬ ‫البيانات للحصول على‬ ‫آراء العمالء‬ ‫‪y y‬تحديث التقنية‬ ‫‪y y‬االستفادة من البنية‬ ‫التحتية الغتنام الفرص‬ ‫الجديدة‬ ‫‪y y‬اعتماد التسليم‬ ‫السريع‬ ‫تلبية المزيد من‬ ‫احتياجات العمالء‬ ‫‪y y‬تحقيق الريادة بين‬ ‫مؤسسات التمويل‬ ‫‪y y‬تطوير حلول‬ ‫المدفوعات األفضل في‬ ‫السوق‬ ‫‪y y‬تنمية المصرفية‬ ‫الخاصة من خالل إدارة‬ ‫الثروات‬ ‫‪y y‬توسيع تغطية خدمات‬ ‫التجارة اإللكترونية‬ ‫‪y y‬تعميق عالقات‬ ‫العمالء من خالل البيع‬ ‫المتبادل‬
  42. ‫جيتارتس الا هجوتلا‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫البناء على األساسيات‬ ‫يهدف المصرف إلى قيادة السوق في مجاالت تجربة‬ ‫العمالء وارتباط الموظفين والسلوك التنظيمي‪ ،‬مع‬ ‫إعطاء األولوية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة‪،‬‬ ‫بما في ذلك الجهات التنظيمية والمساهمين والعمالء‬ ‫والموظفين والشركاء التجاريين‪ .‬وسوف يهدف المصرف‬ ‫إلى قيادة السوق عبر مختلف خطوط العمل وفي‬ ‫المجال الذي يتم اختياره‪ ،‬وذلك من خالل استراتيجية تم‬ ‫توضيحها لجميع الموظفين مع استخدام مؤشرات األداء‬ ‫الرئيسية الفردية لضمان مستوى األداء الذي يتماشى‬ ‫مع أهداف القسم‪.‬‬ ‫في مجال الخدمات المصرفية لألفراد‪ ،‬يحتل المصرف‬ ‫حاليًا المرتبة األولى من حيث حصته في التمويل‬ ‫الشخصي وتمويل شراء السيارات والتمويل العقاري‪.‬‬ ‫كما حقق المصرف أيضًا المركز األول في مجال الخدمات‬ ‫المصرفية عبر الهاتف الجوال‪ ،‬كما يواصل المصرف‬ ‫االستثمار في هذه القدرات والبناء على قوة عالمته‬ ‫التجارية وتعزيز ارتباط العمالء‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ويحتل المصرف حاليًا‪ ،‬المرتبة الثامنة في مجال الخدمات‬ ‫المصرفية للشركات‪ ،‬وسوف يتم التركيز مستقب ً‬ ‫ال على‬ ‫تعميق العالقات مع العمالء المختارين في القطاعات‬ ‫المستهدفة وبأسماء محددة‪ .‬ومع ضخامة سوق‬ ‫الخدمات المصرفية للشركات في المملكة‪ ،‬فقد حافظ‬ ‫المصرف على مستويات ربحية جيدة بفضل انخفاض‬ ‫تكلفة التمويل والمخاطر والتشغيل‪ .‬كما سيعمل‬ ‫المصرف على تنمية استثمارات الخزينة لتحسين‬ ‫العائد واالستحقاق‪.‬‬ ‫إن تعميق وجود المصرف‬ ‫في قطاع المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة واالستفادة‬ ‫من النمو في هذا القطاع‬ ‫سيكون أحد األهداف‬ ‫المهمة ألعمال المصرف‪،‬‬ ‫إن تعميق وجود المصرف في قطاع المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة واالستفادة من النمو في هذا القطاع‬ ‫سيكون أحد األهداف المهمة ألعمال المصرف‪ ،‬حيث أن‬ ‫هذه الشركات عاد ًة ما تجد صعوبة في توفير التمويل‬ ‫المصرفي‪ .‬لذلك‪ ،‬يتطلع مصرف الراجحي إلى االستفادة‬ ‫من قوة شبكة التوزيع لديه‪ ،‬والقدرة على تقديم أفضل‬ ‫العروض لهذا القطاع‪ ،‬من خالل تقديم خدمات مصرفية‬ ‫أكثر مالءمة وكفاءة لهذه الشريحة من العمالء‪ ،‬وذلك‬ ‫عبر األتمتة وتسريع اتخاذ القرار وتنظيم الجداول‬ ‫الزمنية للتسليم‪.‬‬ ‫جانب آخر‪ ،‬يعمل المصرف على توسيع نطاق تمويل‬ ‫من‬ ‫ٍ‬ ‫المستهلكين‪ ،‬من خالل زيادة التركيز على موظفي‬ ‫القطاع الخاص وخدمات التمويل العقاري‪ ،‬والعمل على‬ ‫زيادة حصة المصرف في تمويل غير المتعلق بصندوق‬ ‫التنمية العقارية (‪ .)REDF‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سيعمل‬ ‫مصرف الراجي أيضًا على تلبية المزيد من احتياجات‬ ‫التأمين المصرفي لكبار العمالء بالتزامن مع تطور‬ ‫السوق السعودي‪ .‬وفي ذات الوقت‪ ،‬يواصل المصرف‬ ‫توسيع قدراته الرقمية في كل من المبيعات والخدمات‬ ‫مع توفير الخدمات عبر اإلنترنت لفتح الحساب الجاري‬ ‫واالستفادة من المجموعة الكاملة من منتجات "الوطني‬ ‫للتمويل الشخصي" وتطبيقات التمويل العقاري‪.‬‬ ‫التفوق على مستوى السوق‬ ‫يهدف المصرف إلى قيادة السوق في مجاالت تجربة‬ ‫العمالء وارتباط الموظفين والسلوك التنظيمي‪ ،‬مع‬ ‫إعطاء األولوية لتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة‪،‬‬ ‫بما في ذلك الجهات التنظيمية والمساهمين والعمالء‬ ‫والموظفين والشركاء التجاريين‪ .‬وسوف يهدف المصرف‬ ‫إلى قيادة السوق عبر مختلف خطوط العمل وفي‬ ‫المجال الذي يتم اختياره‪ ،‬وذلك من خالل استراتيجية تم‬ ‫توضيحها لجميع الموظفين مع استخدام مؤشرات األداء‬ ‫الرئيسية الفردية لضمان مستوى األداء الذي‬ ‫يتماشى مع أهداف القسم‪.‬‬ ‫كما سيواصل المصرف أيضًا‪ ،‬إعطاء األولوية لتعيين‬ ‫الموظفين وتدريبهم وتطويرهم وإدماجهم‬ ‫واستبقائهم‪ ،‬وذلك بهدف لضمان االستعداد الدائم من‬ ‫قبل موظفي المصرف وجاهزيتهم لمواجهة تحديات‬ ‫بيئة التشغيل المتغيرة‪ .‬ولتنفيذ هذه االستراتيجية‪،‬‬ ‫يواصل مصرف الراجحي االستثمار في موارده البشرية‬ ‫مع التركيز على بناء القدرات المناسبة و تعزيز وتحديث‬ ‫البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتبسيط‬ ‫اإلجراءات والعمليات‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وسوف يستمر المصرف في ضمان حصول موظفيه‬ ‫على التوعية والتدريب الالزمين ليكونوا متوافقين دائمًا‬ ‫مع جميع المتطلبات التنظيمية‪.‬‬ ‫التحول التقني‬ ‫سيعمل مصرف الراجحي على تبنى نهج يتسم بالمرونة‬ ‫ودعم لالبتكار‪ ،‬من خالل التركيز المستمر على تحديث‬ ‫التقنيات المختلفة‪ ،‬وتحقيق الريادة في الرؤى القائمة‬ ‫على البيانات والعمل المرن‪ .‬وسوف يعمل المصرف‬ ‫كذلك على دعم نمو عروضه المصرفية الرقمية من خالل‬ ‫االستمرار في تطوير وتحديث بنيته التحتية الحيوية‪،‬‬ ‫حيث يتجه العمالء و بشكل متزايد إلى الخيارات الرقمية‬ ‫في جميع مجاالت حياتهم اليومية‪ ،‬من التسوق إلى‬ ‫العمل والتواصل مع العائلة واألصدقاء‪ ،‬متطلعين‬ ‫لوجود نفس المستوى من السهولة والراحة خالل‬ ‫التعامل مع مصرفهم المفضل‪ ،‬مصرف الراجحي‪ ،‬الذي‬ ‫يؤكد دائمًا‪ ،‬استعداده لتوفير ذلك وتقديم التسهيالت‬ ‫ومستوى الخدمات التي يتطلعون إليها‪.‬‬ ‫تركز استراتيجية المصرف على تقديم أفضل عرض‬ ‫للقيمة على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في‬ ‫السوق‪ ،‬واالستفادة من قدراته المصرفية الرقمية على‬ ‫أوسع نطاق وعبر مجموعات واسعة من العمالء‪ ،‬مع‬ ‫توفير أفضل تجربة للعمالء‪ ،‬واتباع نهج تسويقي موجه‬ ‫ومركّ ز عبر جميع القطاعات التي يقوم بخدمتها‪ .‬وسيتم‬ ‫ذلك بدعم من منصات رقمية جاهزة وسريعة االستجابة‬ ‫وقابلة للتطوير‪ ،‬بحيث تتماشى مع استراتيجية العمل‬ ‫ومتطلبات واتجاهات السوق‪.‬‬ ‫تلبية المزيد من احتياجات العمالء‬ ‫ولخدمة المزيد من العمالء وتعزيز العالقات القائمة‪،‬‬ ‫سوف يتوسع المصرف في مجاالت النمو الرئيسية‬ ‫مثل إدارة الثروات والمدفوعات‪ .‬هذا‪ ،‬وتجدر اإلشارة إلى‬ ‫قصة نمو مصرف الراجحي بما يتجاوز امتيازه األساسي‬ ‫والتقليدي في الخدمات المصرفية لألفراد‪ ،‬حيث أنه‬ ‫يتميز بانخفاض مخاطر التوسع‪ ،‬وذلك بفضل أصوله‬ ‫الطبيعية القوية من الميزانية العمومية وشكبة التوزيع‬ ‫والعالمة التجارية المرموقة وموهبة القيادة‪.‬‬
  43. ‫جيتارتس الا هجوتلا‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫ومن خالل البناء على الرصيد الحالي لمصرف الراجحي‬ ‫من األعمال المصرفية الخاصة‪ ،‬سينصب التركيز على‬ ‫التحول من مصرف يختص بالمعامالت لهذا القطاع‪ ،‬إلى‬ ‫نطاق أوسع لتلبية‬ ‫مصرف يقدم خدمات إدارة الثروة على‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫احتياجات العمالء الحاليين واستقطاب أعمال جديدة‪،‬‬ ‫ذلك ألن توفير حلول إدارة الثروات‪ ،‬سوف ُيعزز خدمات‬ ‫خزينة المصرف والشركات التابعة مثل "الراجحي المالية"‬ ‫حيث ستركز مجموعة الخزينة أيضًا على بناء دفتر‬ ‫استثمارات الخزينة لتحسين العوائد واالستحقاق‪.‬‬ ‫يشهد سوق المدفوعات تغيرًا سريعًا مع دخول شركات‬ ‫التقنية المالية والوافدين الجدد الذين يشكلون تحديًا‬ ‫لالعبين األساسيين‪ .‬وكمزود رائد لحلول المدفوعات‪،‬‬ ‫فقد تكيف مصرف الراجحي مع هذه التغييرات من خالل‬ ‫تقديم حلول مدفوعات رقمية شاملة للعمالء‪ .‬وسوف‬ ‫يعمل مصرف الراجحي من خالل الخدمات المبتكرة‬ ‫وعروض المنتجات والقدرات المتقدمة على تعميق‬ ‫وتوثيق عالقته مع العمالء‪ ،‬ووضعهم على رأس األولويات‬ ‫وفي صميم كل ما يفعله‪.‬‬ ‫لتلبية االحتياجات المتغيرة لسوق التمويل االستهالكي‬ ‫ودعم التحول نحو قطاع خاص أكبر وأكثر ازدهارًا في‬ ‫المملكة‪ ،‬أطلق مصرف الراجحي شركة تمويل جديدة –‬ ‫"إمكان"‪ ،‬والتي تواصل دورها بنجاح في توفير المزيد من‬ ‫اإلمكانات المادية للنمو‪.‬‬ ‫ويظل توفير تجربة عمالء رائدة‪ ،‬هدفًا أساسيًا لمصرف‬ ‫الراجحي‪ ،‬حيث يتواصل العمل على دعم ثقافة مركزية‬ ‫العمالء والبناء عليها ومواصلة تحسين تجربة العمالء‬ ‫في كل نقاط االتصال معهم‪ ،‬من الفروع ومراكز االتصال‬ ‫إلى الخدمات المصرفية الرقمية‪ .‬ومن خالل تحسين‬ ‫وتطوير األنظمة واإلجراءات والعمليات المتعلقة بالعمالء‪،‬‬ ‫سوف تلعب الرقمنة أيضًا دورًا رئيسيًا في تحسين قدرة‬ ‫وإمكانات ومهارات الموظفين في إرضاء العمالء وتقديم‬ ‫مستوى الخدمات الذي يتجاوز توقعاتهم‪.‬‬ ‫استراتيجية "العودة إلى األساسيات (‪ - ")ABCDE‬أبرز اإلنجازات لعام ‪2020‬‬ ‫أبرز إنجازات عام ‪2020‬‬ ‫تسريع النمو‬ ‫تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪ ٪15 +y y‬نمو في الحسابات الجارية على أساس سنوي‬ ‫تعزيز الحضور الدولي‬ ‫‪y y‬تطوير عملية الموافقة على التمويل العقاري‬ ‫تحسين اإليرادات‬ ‫‪y y‬تدشين شركة "إمكان" لتغطية المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة والعمالء من خارج القطاع المصرفي‬ ‫التفوق على مستوى القطاع‬ ‫التمويل العقاري‬ ‫مليار ريال‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪5.23x‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪104.5‬‬ ‫‪FY 2020‬‬ ‫أن يكون مصرف الراجحي جهة العمل المفضلة‬ ‫أبرز إنجازات عام ‪2020‬‬ ‫تعزيز االرتباط الوظيفي‬ ‫‪y y‬الحفاظ على مواصلة العمليات دون انقطاع‬ ‫توسيع برامج التطوير والتدريب‬ ‫‪y y‬فريق سالمة خاص في الموقع لمساعدة الموظفين‬ ‫خالل العمل في المواقع المختلفة‬ ‫تعزيز التنوع‬ ‫‪y y‬تعقيم المكاتب يوميًا وتطبيق صارم‬ ‫للتباعد االجتماعي‬ ‫تحسين عرض قيمة للموظف‬ ‫ارتباط أقوى‬ ‫‪y y‬التحول بكفاءة إلى العمل عن بعد باستخدام البنية‬ ‫التحتية الحالية لتقنية المعلومات‬ ‫مؤشر االرتباط‬ ‫الوظيفي‬ ‫‪%27‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2.59x‬‬ ‫‪y y‬إتمام ‪ 48,259‬يوم تدريب‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪FY 2020‬‬ ‫‪y y‬إطالق منصة التعلم اإللكتروني المتكاملة للموظفين‬ ‫‪43‬‬ ‫تنمية قطاعات التمويل العقاري والقطاع الخاص وكبار ‪ ٪6 +y y‬نمو في الدخل التشغيلي على أساس سنوي‬ ‫العمالء والسيدات والتحويل‬ ‫‪ ٪90 +y y‬نمو في التمويل العقاري على أساس سنوي‬
  44. ‫جيتارتس الا هجوتلا‬ ‫ريرقتلا قايس‬ ‫مركزية العمالء‬ ‫أبرز إنجازات عام ‪2020‬‬ ‫تحديث عروض القيمة‬ ‫‪y y‬إطالق ‪ 25‬منتجًا جديدًا لتلبية احتياجات العمالء‬ ‫تمكين الخطوط األمامية‬ ‫‪y y‬تعزيز شبكة التوزيع‬ ‫المواءمة مع نهج مناصرة العمالء‬ ‫تثبيت وتضمين مؤشر صوت العميل‬ ‫(‪ )NPS‬عبر المصرف‬ ‫األكثر توصية‬ ‫‪4.7x‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪y y‬الحفاظ على مؤشر صوت العميل في المملكة ‪ -‬حيث‬ ‫وصلت إلى ما يقرب من ‪٪66‬‬ ‫‪y y‬تطبيق الهاتف الجوال المصرفي األعلى تصنيفً ا‬ ‫مؤشر صوت‬ ‫العميل‬ ‫‪%14‬‬ ‫‪y y‬تقديم حلول الواجهة األمامية الموحدة‬ ‫(‪ )UFE‬لتوفير تجربة عمالء فريدة‬ ‫‪%66‬‬ ‫‪FY 2020‬‬ ‫أبرز إنجازات عام ‪2020‬‬ ‫الريادة الرقمية‬ ‫‪44‬‬ ‫توسيع القنوات والمنصات بذكاء‬ ‫‪y y‬تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات‬ ‫من خالل منصة األعمال اإللكترونية األولى من نوعها‬ ‫توجيه العمالء إلى قنوات الخدمة الذاتية‬ ‫‪y y‬تجديد منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال‬ ‫لتعزيز تجربة عمالء الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫األفضل من نوعه‬ ‫‪y y‬تمكين فتح الحسابات رقميًا‪ ،‬وإمكانيات ‪ ،eCard‬لعدد‬ ‫‪ 7.9‬مليون من المستخدمين الرقميين النشطين‬ ‫رقمنة تجربة العمالء‬ ‫االبتكار في حلول المدفوعات‬ ‫‪y y‬إطالق سوق إلكتروني هو األول من نوعه لشراء‬ ‫البطاقات اإللكترونية والقسائم إلكترونيًا‬ ‫معدل العمليات الرقمية ‪:‬‬ ‫للتقليدية‬ ‫‪٪+110‬‬ ‫‪40:60‬‬ ‫‪ 204,549y y‬نقطة بيع‬ ‫‪83:17‬‬ ‫‪ 5,211y y‬جهاز صراف آلي‬ ‫‪ 33y y‬جهاز صراف تفاعلي‬ ‫‪FY 2020‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪ 358y y‬كشك خدمة ذاتية‬ ‫أبرز إنجازات عام ‪2020‬‬ ‫التميز في التنفيذ‬ ‫امتثال على مستوى عالمي‬ ‫‪ 310y y‬روبوتات بعدد ‪ 27,000‬معاملة في اليوم‬ ‫تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪y y‬انتقال مركز بيانات المستوى ‪ 4‬إلى مركز تكنولوجيا‬ ‫المعلومات الجديد لتعزيز إمكانية الوصول‬ ‫مركزية وأتمتة العمليات‬ ‫‪y y‬إطالق نظام الخزينة الجديد لتعزيز العمليات‬ ‫وتنوع المنتجات‬ ‫تعزيز البنية التحتية للمخاطر‬ ‫التسليم‬ ‫‪y y‬تقديم ‪ 30‬عملية رئيسية لتقليل الوقت المستغرق‬ ‫وتحسين التكاليف‬ ‫معدل عدد العمليات‬ ‫الشهري‬ ‫‪101 Mn‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪٪+258‬‬ ‫‪y y‬إطالق "توثيق" ‪ -‬شركة تابعة جديدة تركز على‬ ‫تسجيل عقود اإليجار‬ ‫‪362 Mn‬‬ ‫‪FY 2020‬‬
  45. ‫جيتارتس الا هجوتلا‬ ‫منظور األعمال‬ ‫‪ -‬قطاع الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ -‬قطاع الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫‪56‬‬ ‫مراجعة محفظة األعمال‬ ‫‪ -‬قطاع الخزينة‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ -‬قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫‪61‬‬ ‫الشركات التابعة والفروع الدولية‬ ‫‪63‬‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫‪69‬‬ ‫قيادة السوق‬ ‫‪78‬‬ ‫الخدمات المشتركة‬ ‫‪81‬‬ ‫البصمة الرقمية والتحول التكنولوجي‬ ‫‪83‬‬ ‫المجموعة الشرعية‬ ‫‪87‬‬ ‫‪45‬‬ ‫كلمة المدير المالي‪/‬مالمح األداء في عام ‪2020‬‬ ‫‪46‬‬
  46. ‫كلمة المدير المالي‪/‬مالمح األداء في عام ‪2020‬‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫على الرغم من كل التحديات الناتجة عن‬ ‫هذه التطورات‪ ،‬فقد تمكن المصرف ‪-‬‬ ‫أداء قوي في جميع‬ ‫وهلل الحمد ‪ -‬من تسجيل‬ ‫ٍ‬ ‫جوانب األعمال التشغيلية والمالية‪ ،‬مما‬ ‫يعكس قوة امتياز عملنا األساسي باإلضافة‬ ‫إلى الوساطة المالية القوية‪.‬‬ ‫نظرة عامة‬ ‫‪46‬‬ ‫مسبوق‬ ‫ال شك أن عام ‪ 2020‬كان عامًا استثنائيًا وغير‬ ‫ٍ‬ ‫وتحديات‬ ‫أحداث‬ ‫في التاريخ الحديث‪ ،‬بما شهده من‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫كبرى ألقت بظاللها الصعبة على القطاع المصرفي‪،‬‬ ‫حيث كان في مقدمة هذه التحديات االنتشار السريع‬ ‫لجائحة كوفيد‪ 19-‬باإلضافة إلى انخفاض أسعار النفط‬ ‫وكذلك معدالت سايبور ‪ ،SAIBOR‬فلقد اجتمعت كل‬ ‫هذه العوامل لتزيد من صعوبة األداء في مجال الخدمات‬ ‫بشكل عام‪ .‬وتنفيذًا للتوجيهات الحكومية‬ ‫المصرفية‬ ‫ٍ‬ ‫الخاصة باإلجراءات الوقائية واالحترازية‪ ،‬فقد عملنا بنسبة‬ ‫‪ ٪50‬من طاقتنا أثناء اإلغالق‪ ،‬كما كان للتيسيرات التي‬ ‫أعلنتها الحكومة مثل تأجيل سداد أقساط الشركات‬ ‫المتوسطة والصغيرة وكذلك اإلعفاءات من الرسوم‬ ‫الهادفة لدعم الصناعات وتحفيز النمو االقتصادي‪،‬‬ ‫تأثيرها على أداء المصرف‪ .‬من هذا المنطلق‪ ،‬يتعين أن‬ ‫تؤخذ كل هذه العوامل واألجواء وبيئة التشغيل في‬ ‫االعتبار عند النظر إلى أداء مصرف الراجحي خالل عام‬ ‫‪ ،2020‬وذلك على النحو المبين في الصفحة ‪ .27‬وعلى‬ ‫الرغم من كل التحديات الناتجة عن هذه التطورات‪ ،‬فقد‬ ‫أداء قوي في‬ ‫تمكن المصرف ‪ -‬وهلل الحمد ‪ -‬من تسجيل ٍ‬ ‫جميع جوانب األعمال التشغيلية والمالية‪ ،‬مما يعكس‬ ‫قوة امتياز عملنا األساسي باإلضافة إلى الوساطة‬ ‫المالية القوية‪.‬‬ ‫وقد ساهمت إستراتيجية العودة إلى األساسيات‬ ‫بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج‪ ،‬حيث‬ ‫‪ABCDE‬‬ ‫ٍ‬ ‫مهدت هذه االستراتيجية الطريق الستراتيجية "مصرف‬ ‫المستقبل"(‪ )BOTF‬الجديدة لمدة ثالث سنوات والتي‬ ‫ُأعدت لتمكين المصرف من التخفيف من المخاطر‬ ‫واالستفادة من الفرص خالل مواجهته لتحديات بيئة‬ ‫التشغيل العادية خالل الفترة القادمة‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ،2020‬حقق المصرف ‪ 10.596‬مليار ريال‬ ‫سعودي صافي الدخل بعد الزكاة‪ ،‬بزيادة قدرها ‪٪4.3‬‬ ‫عن عام ‪ ،2019‬كما تحقق نمو في إجمالي األصول بنهاية‬ ‫ديسمبر ‪ ،2020‬بلغ ‪ 468.8‬مليار ريال سعودي بنسبة‬ ‫نمو سنوي ‪ ،٪22.1‬حيث تمثلت العوامل الرئيسية التي‬ ‫ساهمت في تحقيق هذه النتائج‪ ،‬في نمو محفظة‬ ‫التمويل بنسبة ‪ %26.4‬ومحافظ االستثمار بنسبة ‪،%28.7‬‬ ‫باإلضافة إلى زيادة ودائع العمالء بنسبة ‪ %22.5‬لتصل إلى‬ ‫‪ 382.6‬مليار ريال سعودي وتمويل ما يقرب من ‪ %82‬من‬ ‫قاعدة األصول‪.‬‬ ‫فيما يلي استعراض تفصيلي لنتائج عمليات المصرف‬ ‫ومركزه المالي‪.‬‬ ‫قائمة الدخل‬ ‫وقد سجل المصرف صافي دخل بعد الزكاة بلغ ‪10.596‬‬ ‫مليار ريال سعودي لعام ‪ ،2020‬مما يعكس زخمًا قويًا‬ ‫في تنفيذ االستراتيجية‪ ،‬وأسفر عن تحسن المؤشرات‬ ‫المالية‪.‬‬
  47. ‫كلمة المدير المالي‪/‬مالمح األداء في عام ‪2020‬‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫ملخص لقائمة الدخل لفترة ‪ 5‬سنوات‬ ‫البيان‬ ‫‪2020‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2019‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2018‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2017‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2016‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫اإليرادات‬ ‫إجمالي دخل التمويل واالستثمار‬ ‫‪17,377,963‬‬ ‫العائد على استثمارات‬ ‫العمالء والبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية ألجل‬ ‫‪464,946‬‬ ‫‪534,860‬‬ ‫صافي دخل التمويل واالستثمار‬ ‫صافي رسوم الخدمات المصرفية‬ ‫‪16,962,583‬‬ ‫‪14,993,709‬‬ ‫‪506,724‬‬ ‫‪12,581,004‬‬ ‫‪551,587‬‬ ‫‪11,751,445‬‬ ‫‪528,358‬‬ ‫‪16,913,017‬‬ ‫‪16,427,723‬‬ ‫‪14,486,985‬‬ ‫‪12,029,417‬‬ ‫‪11,223,087‬‬ ‫‪2,659,680‬‬ ‫‪1,987,367‬‬ ‫‪1,867,034‬‬ ‫‪2,697,208‬‬ ‫‪2,949,963‬‬ ‫صافي دخل صرف العمالت األجنبية‬ ‫‪783,894‬‬ ‫‪774,096‬‬ ‫‪755,804‬‬ ‫‪841,839‬‬ ‫‪925,286‬‬ ‫صافي الدخل من العمليات األخرى‬ ‫‪364,669‬‬ ‫‪295,278‬‬ ‫‪209,695‬‬ ‫‪336,390‬‬ ‫‪243,044‬‬ ‫إجمالي الدخل التشغيلي‬ ‫‪20,721,260‬‬ ‫‪19,484,464‬‬ ‫‪17,319,518‬‬ ‫‪15,904,854‬‬ ‫‪15,341,380‬‬ ‫الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين‬ ‫‪2,977,344‬‬ ‫‪2,794,046‬‬ ‫‪2,809,449‬‬ ‫‪2,813,918‬‬ ‫‪2,873,687‬‬ ‫النفقات‬ ‫–‬ ‫‪1,118,148‬‬ ‫‪1,059,582‬‬ ‫‪603,136‬‬ ‫‪440,566‬‬ ‫مصاريف عمومية وإدارية أخرى‬ ‫‪2,646,409‬‬ ‫‪2,532,213‬‬ ‫‪1,925,518‬‬ ‫‪1,671,052‬‬ ‫‪1,440,794‬‬ ‫اإليجار والمصاريف المتعلقة بالمباني‬ ‫االستهالك وإطفاء الدين‬ ‫–‬ ‫إجمالي مصاريف التشغيل قبل مخصص‬ ‫انخفاض قيمة االئتمان‬ ‫‪6,741,901‬‬ ‫‪6,385,841‬‬ ‫‪5,652,670‬‬ ‫‪5,236,551‬‬ ‫‪5,007,255‬‬ ‫صافي مخصص انخفاض قيمة التمويل‬ ‫واألصول المالية األخرى‬ ‫‪2,165,740‬‬ ‫‪1,772,265‬‬ ‫‪1,530,946‬‬ ‫‪1,547,577‬‬ ‫‪2,208,165‬‬ ‫إجمالي تكاليف التشغيل‬ ‫‪8,907,641‬‬ ‫‪8,158,106‬‬ ‫‪7,183,616‬‬ ‫‪6,784,128‬‬ ‫‪7,215,420‬‬ ‫دخل السنة قبل الزكاة‬ ‫‪11,813,619‬‬ ‫‪11,326,358‬‬ ‫‪10,135,902‬‬ ‫‪9,120,726‬‬ ‫‪8,125,960‬‬ ‫زكاة السنة‬ ‫‪1,218,071‬‬ ‫‪1,167,831‬‬ ‫‪6,367,949‬‬ ‫الدخل الصافي للسنة‬ ‫‪10,595,548‬‬ ‫‪10,158,527‬‬ ‫‪3,767,953‬‬ ‫–‬ ‫‪9,120,726‬‬ ‫–‬ ‫‪8,125,960‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪314,567‬‬ ‫‪311,025‬‬ ‫‪277,179‬‬ ‫‪415,595‬‬
  48. ‫كلمة المدير المالي‪/‬مالمح األداء في عام ‪2020‬‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫العمليات المعتمدة على العائد‬ ‫المخصصات‬ ‫وتمثل ‪ ٪82‬من إجمالي الدخل التشغيلي‪ .‬وقد نما‬ ‫صافي دخل التمويل واالستثمار للعام بنسبة ‪ ٪3‬ليصل‬ ‫إلى ‪ 16.913‬مليار ريال سعودي بفضل النمو في إجمالي‬ ‫دخل التمويل واالستثمار بنسبة ‪ ٪2.45‬على أساس‬ ‫سنوي إلى ‪ 17.378‬مليار ريال سعودي‪ ،‬ويرجع ذلك‬ ‫أساسا إلى النمو في محفظة التمويل‪ ،‬وخاصة التمويل‬ ‫العقاري‪ ،‬إلى جانب انخفاض العائد على استثمارات‬ ‫العمالء والبنوك والمؤسسات المالية بنسبة ‪ ٪10‬خالل‬ ‫عام ‪.2019‬‬ ‫في ظل بيئة التشغيل الصعبة وانعكاسًا لسياسة‬ ‫المخصصات الحكيمة لدى المصرف‪ ،‬ارتفع صافي‬ ‫مخصصات االنخفاض للعام بنسبة ‪ ٪22‬إلى ‪ 2.166‬مليار‬ ‫ريال سعودي‪ .‬مقابل ‪ 1.772‬مليار ريال سعودي‪ .‬في عام‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬بلغت تكلفة المخاطر ‪ ٪0.75‬مقابل‬ ‫‪.2019‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ٪0.71‬العام الماضي‪ .‬ويواصل المصرف مراقبة محافظ‬ ‫التمويل الخاصة به عن كثب بح ًثا عن أي زيادة كبيرة في‬ ‫مخاطر االئتمان (‪ ،)SICR‬وخسائر االئتمان المتوقعة (‪،)ECL‬‬ ‫وإعادة تقييم مستويات المخصصات مع تطور الوضع‬ ‫حول جائحة كوفيد‪ .19-‬ومع ذلك‪ ،‬فقد استخدمت اإلدارة‬ ‫‪ 608‬مليون ريال سعودي من غطاء جائحة كوفيد‪ 19-‬في‬ ‫عام ‪ ،2020‬والتي تم تضمينها في مخصصات االنخفاض‪،‬‬ ‫لمواجهة أي احتمال لمزيد من التدهور االئتماني‪.‬‬ ‫وانكمش صافي هامش الربح للعام بمقدار ‪ 51‬نقطة‬ ‫أساس إلى ‪ ٪4.71‬في عام ‪ 2020‬مقابل ‪ ٪5.22‬في عام‬ ‫‪ .2019‬ويرجع ذلك إلى تأثير انخفاض معدل الربح بين‬ ‫البنوك وخسارة التعديل الناتجة عن تأجيل األقساط‬ ‫التي يتم تعويضها جزئيًا من خالل إجراءات اإلدارة‪ .‬مع‬ ‫الحسابات الجارية التي تمثل حوالي ‪ ٪90‬من ودائع‬ ‫العمالء‪ ،‬يواصل المصرف دعم نمو األصول من خالل‬ ‫الودائع التي ال تدر أرباحًا‪.‬‬ ‫العمليات غير المعتمدة على العائد‬ ‫‪48‬‬ ‫ارتفع دخل غير العائد الذي يمثل الرسوم من الخدمات‬ ‫المصرفية وإيرادات صرف العمالت األجنبية والعمليات‬ ‫التشغيلية األخرى بنسبة ‪ ٪24.6‬على أساس سنوي‬ ‫ليصل إلى ‪ 3.808‬مليار ريال سعودي‪ .‬وشكل ‪ ٪18.4‬من‬ ‫إجمالي الدخل التشغيلي (‪ ٪15.7‬في عام ‪ .)2019‬ويرجع‬ ‫هذا النمو بشكل أساسي إلى المدفوعات ورسوم‬ ‫الخدمات المصرفية الرقمية باإلضافة إلى مساهمات‬ ‫شركة الراجحي المالية‪ ،‬التي سجلت نموًا قويًا في‬ ‫إيرادات رسوم الوساطة للعام ‪.2020‬‬ ‫إجمالي الدخل التشغيلي‬ ‫تجاوز إجمالي الدخل التشغيلي ‪ 20‬مليار ريال سعودي‪،‬‬ ‫ليبلغ وألول مرة ‪ 20.721‬مليار ريال سعودي لعام ‪2020‬‬ ‫مسج ً‬ ‫ال نموًا بنسبة ‪ ٪6.3‬مقارنة بعام ‪ ،2019‬مما يعكس‬ ‫القوة الشاملة في أنشطة األعمال األساسية والزخم‬ ‫القوي في تنفيذ االستراتيجية‪.‬‬ ‫مصاريف التشغيل‬ ‫ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنحو ‪ ٪5.6‬ليبلغ‬ ‫‪ 6.742‬مليار ريال سعودي‪ .‬مما يعكس إلى حد كبير‬ ‫االستثمارات الجارية في قدراتنا الرقمية‪ .‬كما ساهمت‬ ‫الجهود المختلفة لتحسين العمليات واالنتقال إلى‬ ‫القنوات الرقمية واألنشطة المركزية في تحسين الكفاءة‬ ‫التشغيلية‪ .‬وقد اقترن ذلك بالنمو المرتفع في إجمالي‬ ‫الدخل التشغيلي مما ساهم في تحسن نسبة التكلفة‬ ‫إلى الدخل التي انخفضت بشكل هامشي من ‪٪32.8‬‬ ‫في عام ‪ 2019‬إلى ‪ ٪32.5‬في عام ‪.2020‬‬ ‫صافي الدخل‬ ‫على الرغم من ارتفاع دخل ما قبل مخصصات االنخفاض‬ ‫بنحو ‪ ،٪6.7‬إال أن الزيادة في مخصصات االنخفاض قللت‬ ‫من نمو صافي الدخل (قبل الزكاة) للعام إلى ‪ .٪4.3‬حيث‬ ‫بلغ صافي دخل المصرف بعد الزكاة ‪ 10.596‬مليار ريال‬ ‫سعودي‪ .‬مقارنة بـ ‪ 10.159‬مليار ريال سعودي‪ .‬في‬ ‫عام ‪.2019‬‬ ‫الربحية‬ ‫تماشيًا مع الزيادة في صافي الدخل‪ ،‬ارتفعت ربحية‬ ‫السهم إلى ‪ 4.24‬ريال سعودي في عام ‪ 2020‬مقارنة بـ‬ ‫‪ 4.06‬ريال سعودي لعام ‪ .2019‬وبلغ العائد على األصول‬ ‫والعائد على حقوق المساهمين لعام ‪ ٪2.56 2020‬و‬ ‫‪ ٪19.94‬للعام مقابل ‪ ٪2.76‬و ‪ ٪20.49‬على التوالي‬ ‫في ‪.2019‬‬ ‫قائمة المركز المالي‬ ‫سجل مصرف الراجحي نموًا قويًا في األصول‬ ‫والمطلوبات خالل عام ‪ .2020‬مع تحسن كبير في‬ ‫معدالت الديون المتعثرة والتغطية‪ ،‬يتمتع المصرف‬ ‫بميزانية قوية ومخصصة بشكل جيد ورأس المال غير‬ ‫مرتبط به‪ .‬وبتمويل رأسمالي بنسبة ‪ ٪12.4‬من إجمالي‬ ‫األصول‪ ،‬تظل نسبة المديونية في الميزانية العامة جيد ًة‬ ‫عند مستوى يبلغ ثماني مرات‪.‬‬
  49. ‫كلمة المدير المالي‪/‬مالمح األداء في عام ‪2020‬‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫ملخص خمس سنوات لقائمة المركز المالي‬ ‫‪2020‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2019‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2018‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2017‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2016‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫النقد لدى البنك المركزي السعودي‬ ‫والبنوك المركزية األخرى‬ ‫‪47,362,522‬‬ ‫‪39,294,099‬‬ ‫‪43,246,043‬‬ ‫‪48,282,471‬‬ ‫‪42,149,905‬‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪28,654,842‬‬ ‫‪32,058,182‬‬ ‫‪32,387,760‬‬ ‫‪10,709,795‬‬ ‫‪26,578,525‬‬ ‫البيان‬ ‫االستثمارات ‪ -‬صافي‬ ‫‪60,285,272‬‬ ‫‪46,842,630‬‬ ‫‪43,062,565‬‬ ‫‪36,401,092‬‬ ‫‪34,032,879‬‬ ‫التمويل ‪ -‬صافي‬ ‫‪315,712,101‬‬ ‫‪249,682,805‬‬ ‫‪231,758,206‬‬ ‫‪233,535,573‬‬ ‫‪224,994,124‬‬ ‫الممتلكات والمعدات ‪ -‬صافي‬ ‫‪10,234,785‬‬ ‫‪10,407,247‬‬ ‫‪8,649,435‬‬ ‫‪7,858,127‬‬ ‫‪6,485,162‬‬ ‫عقارات استثمارية ‪ -‬صافي‬ ‫‪1,541,211‬‬ ‫‪1,383,849‬‬ ‫‪1,297,590‬‬ ‫‪1,314,006‬‬ ‫‪1,330,868‬‬ ‫موجودات أخرى ‪ -‬صافي‬ ‫‪5,033,990‬‬ ‫‪4,417,764‬‬ ‫‪3,629,245‬‬ ‫‪5,015,464‬‬ ‫‪4,140,354‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪468,824,723‬‬ ‫‪384,086,576‬‬ ‫‪364,030,844‬‬ ‫‪343,116,528‬‬ ‫‪339,711,817‬‬ ‫مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪10,764,061‬‬ ‫‪2,219,604‬‬ ‫‪7,289,624‬‬ ‫‪5,522,567‬‬ ‫‪8,916,970‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪382,631,003‬‬ ‫‪312,405,823‬‬ ‫‪293,909,125‬‬ ‫‪273,056,445‬‬ ‫‪272,593,136‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪17,311,141‬‬ ‫‪18,269,492‬‬ ‫‪14,526,229‬‬ ‫‪8,786,598‬‬ ‫‪6,254,839‬‬ ‫اجمالي المطلوبات‬ ‫‪410,706,205‬‬ ‫‪332,894,919‬‬ ‫‪315,724,978‬‬ ‫‪287,365,610‬‬ ‫‪287,764,945‬‬ ‫‪49‬‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫رأس مال األسهم‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪16,250,000‬‬ ‫‪16,250,000‬‬ ‫‪16,250,000‬‬ ‫االحتياطي النظامي‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪21,789,632‬‬ ‫‪16,250,000‬‬ ‫‪16,250,000‬‬ ‫‪16,250,000‬‬ ‫احتياطيات أخرى‬ ‫)‪(134,728‬‬ ‫)‪(216,041‬‬ ‫)‪(349,555‬‬ ‫‪5,281,682‬‬ ‫‪4,773,362‬‬ ‫األرباح المبقاه‬ ‫‪8,253,246‬‬ ‫‪868,066‬‬ ‫‪12,499,171‬‬ ‫‪13,906,736‬‬ ‫‪12,236,010‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪3,656,250‬‬ ‫‪4,062,500‬‬ ‫‪2,437,500‬‬ ‫األرباح اإلجمالية المقترحة‬ ‫إجمالي حقوق المساهمين‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين‬ ‫–‬ ‫‪58,118,518‬‬ ‫‪51,191,657‬‬ ‫‪48,305,866‬‬ ‫‪55,750,918‬‬ ‫‪51,946,872‬‬ ‫‪468,824,723‬‬ ‫‪384,086,576‬‬ ‫‪364,030,844‬‬ ‫‪343,116,528‬‬ ‫‪339,711,817‬‬
  50. ‫كلمة المدير المالي‪/‬مالمح األداء في عام ‪2020‬‬ ‫كان النمو مدعومًا باألداء‬ ‫القوي لعمليات التمويل‬ ‫بقيادة التمويل العقاري‪ ،‬إلى‬ ‫جانب مزيد من التحسين‬ ‫والنمو في محفظة‬ ‫استثمارات الخزينة‪.‬‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫األصول‬ ‫جودة األصول‬ ‫ساعد النمو القوي في حجم األعمال قاعدة األصول على‬ ‫وبناء عليه‪،‬‬ ‫تجاوز ‪ 400‬مليار ريال سعودي خالل العام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سجل إجمالي األصول نموًا قويًا بنسبة ‪ ٪22.1‬بنهاية‬ ‫العام ليبلغ ‪ 468.8‬مليار ريال سعودي في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 2020‬مقارنة بـ ‪ 384.1‬مليار ريال سعودي قبل عام‪.‬‬ ‫يتبع مصرف الراجحي نهجًا حكيمًا للنمو ونهجًا متحفظًا‬ ‫في توفير مخصصات الديون المتعثرة‪ .‬وعلى الرغم‬ ‫من التحديات‪ ،‬استمرت جودة األصول في التحسن خالل‬ ‫العام مع انخفاض معدل الديون المتعثرة إلى ‪٪0.76‬‬ ‫مقارنة بـ ‪ ٪0.90‬في عام ‪ ،2019‬مما يجعل هذه السنة‬ ‫الثانية على التوالي التي يسجل فيها المصرف تحسنًا‬ ‫في مؤشر األداء الرئيسي الخاص بجودة األصول‪ .‬وقد‬ ‫كانت نسبة الديون المتعثرة في محفظة المصرف‬ ‫لألفراد منخفضة للغاية بنسبة ‪ ٪0.30‬و ‪ ٪2.5‬لمحفظة‬ ‫الشركات‪ .‬وارتفع صافي مخصصات االنخفاض بنسبة‬ ‫‪ ٪22‬تقريبًا‪ ،‬مما أدى إلى تحسين نسبة التغطية إلى‬ ‫‪ ،٪306‬وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط القطاع‪.‬‬ ‫وانعكاسًا لجودة التقييم االئتماني الصارم وعمليات‬ ‫مراقبة ما بعد الصرف‪ ،‬فقد مثلت المرحلة األولى ‪ ٪96‬من‬ ‫إجمالي محفظة التمويل في نهاية العام‪.‬‬ ‫نمو اجمالي األصول‬ ‫‪%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تغطية التمويالت المتعثرة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪280‬‬ ‫التمويل واالستثمارات‬ ‫‪210‬‬ ‫بالمقارنة مع معدل نمو يقدر بنحو ‪ ٪14.2‬في المتوسط‬ ‫بالنسبة للقطاع‪ ،‬ارتفع صافي تمويل المصرف بنسبة‬ ‫‪ ٪26‬إلى ‪ 315.7‬مليار ريال سعودي‪ ،‬حيث عوض النمو‬ ‫المستمر في تمويل األفراد فرص تمويل الشركات‬ ‫المحدودة وسداد التمويل‪ .‬وال يزال تمويل األفراد هو‬ ‫أداء‪ ،‬مع ‪ ٪79‬من صافي التعرض‪ .‬وقد حقق‬ ‫األفضل ً‬ ‫التمويل العقاري أكبر مساهمة حيث نما بمقدار ‪49.5‬‬ ‫مليار ريال سعودي على أساس سنوي‪ ،‬بنسبة نمو‬ ‫بلغت حوالي ‪ .٪90‬وبلغت قيمة التمويل العقاري القائمة‬ ‫‪ 104.5‬مليار ريال سعودي في نهاية العام والتي مثلت‬ ‫‪ ٪41‬من محفظة األفراد وحوالي ‪ ٪32‬من إجمالي محفظة‬ ‫التمويل‪ .‬كما ارتفع صافي االستثمارات بنسبة ‪٪29‬‬ ‫ليصل إلى ‪ 60.3‬مليار ريال سعودي‪ .‬كما زادت الودائع‬ ‫قصيرة األجل لدى البنك المركزي السعودي بمبلغ ‪8.1‬‬ ‫مليار ريال سعودي على أساس سنوي‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫الودائع والمطلوبات األخرى‬ ‫ارتفع إجمالي ودائع العمالء الممولة بنسبة ‪ ٪82‬من‬ ‫إجمالي األصول بمقدار ‪ 70‬مليار ريال سعودي‪ ،‬بنمو‬ ‫نسبته ‪ ٪22.5‬خالل العام ليصل إلى ‪ 382.6‬مليار ريال‬ ‫سعودي‪ .‬كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬ويرجع ذلك بشكل‬ ‫رئيسي إلى الحسابات الجارية التي نمت بنسبة ‪٪15‬‬ ‫وهي نسبة تفوق متوسط نمو السوق لعام ‪2020‬‬ ‫البالغ ‪ .٪8.2‬مما أدى إلى ارتفاع إجمالي المطلوبات‬ ‫بنسبة ‪.٪23.4‬‬
  51. ‫كلمة المدير المالي‪/‬مالمح األداء في عام ‪2020‬‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫األداء حسب القطاع‬ ‫االستقرار‬ ‫إن قوة الميزانية العمومية من حيث الجودة الفائقة‬ ‫لألصول‪ ،‬ومستويات السيولة المثلى‪ ،‬وكذلك‬ ‫بدعم‬ ‫المستويات المريحة لنسب رأس المال‪ ،‬مقرونة‬ ‫ٍ‬ ‫من قاعدة المساهمين الواسعة والتي تتسم بالوالء‬ ‫والنظرة المستقبلية طويلة األجل لألعمال التجارية؛ كل‬ ‫تلك العوامل تشهد على استقرار المصرف‪.‬‬ ‫رأس المال‬ ‫لقد حافظ مصرف الراجحي على معدل رسملة قوي‬ ‫بشكل يفوق الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية بقد ٍر‬ ‫ٍ‬ ‫مريح‪ ،‬وبلغت نسبة حقوق المساهمين من الشريحة‬ ‫األولى ونسبة كفاية رأس المال ‪٪18.0‬و ‪ ٪19.1‬على‬ ‫التوالي حتى ‪ 31‬ديسمبر ‪ .2020‬وكانت هذه النسب أقل‬ ‫بشكل هامشي من تلك التي كانت في عام ‪ 2019‬التي‬ ‫بلغت ‪ ٪18.8‬و ‪ ٪19.9‬وذلك بسبب الزيادة بنسبة ‪٪19‬‬ ‫في األصول المرجحة بالمخاطر الناتجة بشكل أساسي‬ ‫عن النمو في محفظة التمويل‪.‬‬ ‫التحليل الجغرافي إلجمالي دخل‬ ‫المصرف والشركات التابعة له‬ ‫‪2020‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪20,572,768‬‬ ‫شرق آسيا‬ ‫‪148,493‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪20,721,261‬‬ ‫اإليرادات حسب النشاط‬ ‫‪2020‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫شركة الراجحي للتطوير ‪-‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪88,746‬‬ ‫شركة وكالة تكافل الراجحي ‪-‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪11,015‬‬ ‫شركة الراجحي للخدمات اإلدارية ‪-‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪391,260‬‬ ‫شركة إمكان للتمويل ‪-‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪98,990‬‬ ‫شركة توثيق ‪ -‬المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫‪3,163‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مصرف الراجحي ‪ -‬األردن‬ ‫‪143,760‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حقوق المساهمين ونسبة‬ ‫كفاية رأس المال‬ ‫‪%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪51‬‬ ‫الراجحي المالية ‪-‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪805,369‬‬ ‫مصرف الراجحي ‪ -‬الكويت‬ ‫‪32,951‬‬ ‫شركة الراجحي المحدودة ‪ -‬ماليزيا‬ ‫‪148,493‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪1,723,746‬‬ ‫النسبة للمستوى األول‬ ‫نسبة إجمالي رأس المال‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫السيولة‬ ‫ظل مستوى السيولة للمصرف في حالة جيدة‪ ،‬حيث‬ ‫بلغت نسبة التمويل إلى الودائع ‪ ،٪79‬ومعدل تغطية‬ ‫السيولة ‪ ،٪155‬وصافي التمويل المستقر ‪ ،٪123‬وبلغت‬ ‫األصول السائلة عالية الجودة ‪ 81.4‬مليار ريال سعودي‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬وتعتبر تلك المستويات أعلى‬ ‫بقد ٍر كبير من الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية‪.‬‬ ‫سوف يكون للمنافسة من البنوك في المنطقة‬ ‫وكذلك شركات التقنية المالية والتطورات‬ ‫التنظيمية مثل سياسة البنوك المفتوحة‬ ‫وهوامش الربح المنخفضة فض ً‬ ‫ال عن تداعيات‬ ‫جائحة كوفيد‪ 19-‬تأثيرًا مباشرًا على أداء المصرف‬ ‫في السنوات التالية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد وضعنا‬ ‫أساس قوي من خالل‬ ‫استراتيجيات للبناء على‬ ‫ٍ‬ ‫توسيع نطاق الوصول عبر جميع القطاعات‬ ‫ألعمالنا األساسية‪ ،‬والتفوق على السوق من حيث‬ ‫تجربة العمالء وحصة السوق المربحة‪ ،‬والتحول‬ ‫بشكل أكبر في تقنية‬ ‫التقني من خالل االستثمار‬ ‫ٍ‬ ‫المعلومات والبنية التحتية الرقمية لدى المصرف‪،‬‬ ‫وتلبية المزيد من احتياجات العمالء من خالل توفير‬ ‫الحلول والعروض المصرفية المبتكرة‪ .‬مما يمثل‬ ‫طريق للمصرف ليكون "مصرف المستقبل"‪.‬‬ ‫خارطة‬ ‫ٍ‬
  52. ‫اع يف ءادألا حمالم‪/‬يلاملا ريدملا ةملكةملك‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫‪52‬‬
  53. ‫لامعألا روظنم‬ ‫مراجعة محفظة األعمال‬ ‫قطاع الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫السياق البيئي‬ ‫يخدم قطاع الخدمات‬ ‫المصرفية لألفراد أكثر من‬ ‫‪ 10‬مليون عميل‪ ،‬وينفذ‬ ‫أكثر من ‪ 10‬مليون عملية‬ ‫حد‬ ‫كل يوم‪ ،‬مما ساهم إلى ٍ‬ ‫كبير في التقدم االجتماعي‬ ‫واالقتصادي لجميع شرائح‬ ‫المجتمع السعودي‪ .‬وتشمل‬ ‫األنشطة األساسية تزويد‬ ‫العمالء بإمكانية الوصول‬ ‫إلى الخدمات المصرفية‬ ‫ودعم تكوين الثروة من‬ ‫خالل مجموعة متطورة‬ ‫من المنتجات المقدمة عبر‬ ‫مزيج من القنوات المتميزة‬ ‫بشمولها وتنوعها‪ ،‬لتحقق‬ ‫تجربة فريدة ورائدة للعمالء‪.‬‬ ‫في إطار تداعيات جائحة كوفيد‪ ،19-‬أدى اإلغالق الشامل‬ ‫على مستوى المملكة والذي تم تطبيقه خالل شهري‬ ‫أبريل ومايو ‪ ،2020‬إلى تقليص العمليات في قطاع‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد وحصرها في عدد محدود‬ ‫من الفروع‪ .‬ونظرًا ألن فروع المصرف تُمثل مواقع الخدمة‬ ‫المباشرة للعمالء والمصدر الرئيسي لتعامالتهم‬ ‫المصرفية [خالل الربع الثاني]‪ ،‬فقد شهدت الخدمات‬ ‫المصرفية لألفراد انخفاضًا في المبيعات‪.‬‬ ‫ومن أجل مصلحة العمالء‪ ،‬أصدر البنك المركزي‬ ‫السعودي (ساما) توجيهات للبنوك تقضي بإعفاء‬ ‫العمالء من جميع رسوم التحويل والتسويات المبكرة‬ ‫والوساطة لمدة ستة أشهر تبدأ في أبريل ‪ .2020‬مما‬ ‫كان له التأثير المباشر على أداء المصرف نظرًا للتركيز‬ ‫الكبير على مجال الخدمات المصرفية لألفراد‪ .‬كما تم‬ ‫تعديل أعمال الخدمات المصرفية لألفراد بما يتوافق‬ ‫مع التغييرات المتعددة التي أدخلت على لوائح ضريبة‬ ‫القيمة المضافة خالل عام ‪.2020‬‬ ‫التطورات الرئيسة لبطاقات االئتمان‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬ووفق التخطيط المسبق‪ ،‬أطلق المصرف‬ ‫عددًا من المنتجات الجديدة والتي تشمل بطاقة "‪Travel‬‬ ‫‪ ،"Plus‬وهي بطاقة ائتمان متعددة العمالت والتي تُعد‬ ‫األفضل في فئتها واألولى من نوعها‪ .‬هذه البطاقة‬ ‫المتكاملة المقدمة لعمالء مصرف الراجحي تتميز بحد‬ ‫ائتماني منخفض يبلغ ‪ 10‬دوالرات أمريكية‪ ،‬بينما تحتوي‬ ‫على خمس محافظ من العمالت الرئيسة تشمل الدوالر‬ ‫األمريكي واليورو والجنيه االسترليني والدرهم اإلماراتي‬ ‫والريال السعودي‪ .‬ويمكن لحاملي بطاقات ‪Travel‬‬ ‫‪ Plus‬االستفادة من مزايا غير مسبوقة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫الدخول المجاني إلى صاالت الدرجة األولى ودرجة األعمال‬ ‫بالمطارات العالمية‪ ،‬وخدمات االستقبال واإلرشاد‪ ،‬وأسعار‬ ‫الصرف التنافسية‪ ،‬والسحب النقدي من أجهزة الصراف‬ ‫اآللي‪ ،‬ومشتريات نقاط البيع المطورة بتقنية الدفع غير‬ ‫التالمسية التي تتم بأمان من خالل تقنية االتصال قريب‬ ‫المدى (‪ )NFC‬وذلك وفق الضوابط التي يحددها المصرف‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ 2020‬كذلك‪ ،‬أطلق قطاع الخدمات المصرفية‬ ‫لألفراد حمالت تحفيزية متعددة ومخصصة لتشجيع‬ ‫العمالء على اإلنفاق واستخدام بطاقات االئتمان وبطاقات‬ ‫مدى‪ .‬كما أطلق قطاع الخدمات المصرفية لألفراد أيضًا‬ ‫العديد من حمالت االستحواذ والعروض الترويجية التي‬ ‫ساعدت على اكتساب المزيد من العمالء الجدد خالل‬ ‫العام‪ .‬وقد أدت الحمالت الخاصة باستقطاب عمالء‬ ‫جدد والترويج للمنتج الجديد إلى نمو في إجمالي‬ ‫عدد بطاقات االئتمان الجديدة المباعة بأكثر من ‪٪90‬‬ ‫مقارنةً بالعام السابق‪ .‬كما ساهم تطبيق العديد من‬ ‫استراتيجيات التسعير وتقديم بطاقات ائتمانية مجانية‬ ‫ضمن باقة المنتجات لمصرف الراجحي في زيادة حجم‬ ‫األعمال ونمو اإلنفاق‪.‬‬ ‫التمويل العقاري لزيادة ملكية‬ ‫السعوديين للمنازل‬ ‫خالل العام ‪ ،2020‬واصل المصرف المساهمة في تحقيق‬ ‫"رؤية المملكة ‪ "2030‬من خالل العمل عن كثب مع‬ ‫صندوق التنمية العقاري ووزارة اإلسكان في جهودهما‬ ‫لزيادة ملكية المنازل للمواطنين السعوديين حيث‬ ‫تهدف حكومتنا الرشيدة إلى زيادة ملكية المنازل‬ ‫من ‪ %62‬وهو الرقم الرسمي المحدد في عام ‪2019‬‬ ‫إلى نسبة ‪ %70‬بحلول عام ‪ ،2030‬كما أطلق صندوق‬ ‫االستثمارات العامة (‪ )PIF‬في عام ‪ 2019‬شركة "روشن‬ ‫العقارية" المملوكة بالكامل للصندوق‪ ،‬للمساعدة‬ ‫في تلبية الطلب المحلي المتزايد على اإلسكان‪ .‬وخالل‬ ‫النصف األول من عام ‪ 2020‬كان نمو التمويل العقاري‬ ‫في المملكة قويًا حيث تم تحقيق أكثر من ‪ ٪50‬من‬ ‫مدفوعات ‪ 2019‬خالل األشهر األربعة األولى وكذلك خالل‬ ‫شهري اإلغالق في أبريل ومايو‪ .‬كما بلغ إجمالي نمو‬ ‫التمويل العقاري لعام ‪ 2020‬نسبة ‪ ٪90‬على‬ ‫أساس سنوي‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪53‬‬ ‫ونتيجةً للتأثيرات السلبية العديدة لهذه الجائحة‪ ،‬فقد‬ ‫انخفض انفاق المستهلك في عام ‪ 2020‬بنسبة ‪٪4‬‬ ‫مقارنةً بالعام السابق‪ ،‬وعلى الرغم من التحديات غير‬ ‫المسبوقة خالل عام ‪ ،2020‬فإن إجمالي حصة المصرف‬ ‫من التمويل العقاري على مستوى المملكة في نفس‬ ‫العام بلغت ‪ .٪37.1‬وبالنسبة لتمويل شراء السيارات‪،‬‬ ‫يمتلك المصرف حصة سوقية تبلغ ‪ ٪47.6‬و ‪ ٪60‬من‬ ‫إجمالي المبيعات الجديدة وذلك على مستوى المملكة ‪.‬‬ ‫في الربع الثاني من عام ‪ ،2020‬أطلق المصرف البطاقة‬ ‫الرقمية الجديدة مسبقة الدفع والتي تم بيع أكثر من‬ ‫‪ 200‬ألف بطاقة منها للعمالء بحلول ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫كما أطلق المصرف أيضًا بطاقة رقمية مبتكرة ذات‬ ‫بشكل فوري من‬ ‫حد ائتماني منخفض والتي تصدر‬ ‫ٍ‬ ‫خالل تطبيق الراجحي للهاتف المحمول ويتم تحميلها‬ ‫في محفظة رقمية حيث يمكن للعمالء البدء في‬ ‫استخدامها على الفور عبر اإلنترنت أو في أي نقطة‬ ‫بيع‪ .‬ولقد أدى اإلقبال الكبير على هذا المنتج الجديد‬ ‫إلى زيادة المبيعات من بداية الربع الثاني من عام ‪2020‬‬ ‫وحتى ديسمبر من العام ذاته‪ ،‬كما توفر هذه البطاقة‬ ‫االفتراضية الجديدة للعمالء سهولة االستخدام إلى جانب‬ ‫أقصى درجات األمان أثناء التسوق‪.‬‬
  54. ‫امعألا ةظفحم ةعجارم‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬أطلق قطاع الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫عددا من منتجات وميزات التمويل العقاري الجديدة‬ ‫ً‬ ‫باإلضافة إلى تطوير السياسات واإلجراءات ذات الصلة‪،‬‬ ‫بهدف تحقيق قدر أكبر من التواصل والراحة للعمالء في‬ ‫مواجهة القيود واإلجراءات المفروضة بسبب الجائحة‪.‬‬ ‫كما واصل المصرف جهوده لضمان استفادة المواطنين‬ ‫من ذوي الدخل المحدود من برنامج ضمان التمويل‬ ‫العقاري كجزء من سعيه لتعزيز الشمول المالي‪ .‬ومع‬ ‫دخول المزيد من المساكن ذات األسعار المعقولة إلى‬ ‫السوق‪ ،‬أدت جهود المصرف لتعزيز عمليات التمويل‬ ‫العقاري إلى التقدير واالعتزاز المتزايد للعمالء بالعالمة‬ ‫التجارية‪ ،‬خاصة بين مشتري المنازل ألول مرة‪ ،‬مما أدى‬ ‫إلى ترسيخ مكانة المصرف كأحد أقوى العالمات التجارية‬ ‫في المملكة العربية السعودية‪ .‬األمر الذي أهله وبجدارة‬ ‫للحصول على ‪ 84.7‬درجة من ‪ 100‬درجة في مؤشر قوة‬ ‫العالمة التجارية من الشركة العالمية المتخصصة في‬ ‫مجال تقييم العالمات التجارية "‪ "Brand Finance‬وذلك‬ ‫في شهر إبريل ‪.2020‬‬ ‫منتجات وخدمات "وطني" الجديدة‬ ‫‪54‬‬ ‫من خالل مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة‪،‬‬ ‫قام المصرف بتعزيز حل التمويل المتوافق بالكامل مع‬ ‫الشريعة اإلسالمية والذي يساعد العمالء على تلبية‬ ‫النفقات غير المتوقعة‪.‬‬ ‫وفي فبراير ‪ ،2020‬أطلق المصرف منتجًا جديدًا وهو‬ ‫برنامج تمويل العطالت "وطني ‪ ،"3‬والذي تأثر سلبًا‬ ‫بجائحة كوفيد‪ 19-‬والقيود ذات الصلة‪ ،‬حيث استفاد‬ ‫من هذا البرنامج عدد ‪ 19000‬عميل بنهاية ‪ ،2020‬كما‬ ‫قدمت مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد أيضًا برنامج‬ ‫التمويل الشخصي للعمالء الذين ال يحولون راتبهم على‬ ‫حساب بالمصرف ‪ NST‬في أبريل ‪.2020‬‬ ‫وفيما يتعلق بالخدمات الجديدة‪ ،‬وباستخدام برنامج‬ ‫الخدمات المصرفية اإلسالمية من شركة "‪"Temenos‬‬ ‫السويسرية للبرمجيات‪ ،‬واالستفادة من النموذج البنكي‬ ‫السعودي الملتزم بأفضل الممارسات العالمية والمهام‬ ‫والضوابط المحلية المخططة بدقة‪ ،‬تمكن مصرف‬ ‫وجيزة للغاية من تلبية المتطلبات‬ ‫فترة‬ ‫الراجحي وفي‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫التنظيمية السعودية في هذا الشأن‪ .‬وخالل عام ‪،2020‬‬ ‫قدم المصرف منصة متكاملة للمبيعات عبر الهاتف‬ ‫تشمل عقود تنفيذ رقمية وسندات إلكترونية‪ ،‬كما تم‬ ‫في يوليو ‪ 2020‬تفعيل قناة التسويق الموحدة ‪Omni-‬‬ ‫‪ channel‬مع توفير جميع منتجات التمويل الشخصي‬ ‫للعمالء على تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية‬ ‫للمصرف بحلول نهاية العام‪.‬‬ ‫وفي إطار حرصه على تقديم أفضل الخدمات لعمالء‬ ‫التمويل الشخصي‪ ،‬قام مصرف الراجحي بمراجعة‬ ‫تصنيف المركبات لهذا الغرض‪ ،‬بما في ذلك مراجعة‬ ‫المدفوعات األولية والنهائية (دفعات البالون)‪ .‬وباإلضافة‬ ‫إلى المنتجات الجديدة التي تم إطالقها لهذه الشريحة‬ ‫من العمالء‪ ،‬طور المصرف أيضًا أنظمته وعملياته لتحديد‬ ‫المخالفات بكفاءة‪ ،‬مثل الزيادة غير المصرح بها في‬ ‫الدفعات النهائية وانخفاض الدفعات األولية وزيادة حد‬ ‫االئتمان من قبل المستخدمين‪ ،‬كما يساعد النظام‬ ‫الذي تم تطويره على التعرف بسرعة على أي عمالء‬ ‫جانب آخر‪ ،‬واصل‬ ‫مدرجين على القوائم السوداء‪ .‬من‬ ‫ٍ‬ ‫المصرف حمالت المبيعات المتنوعة التي تستهدف كبار‬ ‫المتعاملين في سوق السيارات بالمملكة باإلضافة إلى‬ ‫مراجعة أسعار التأمين‪.‬‬ ‫التوسع في مواقع تقديم الخدمة‬ ‫خالل عام ‪ 2020‬تم افتتاح فرعين جديدين وصالة عرض‬ ‫واحدة‪ ،‬إلى جانب سبعة أقسام جديدة للسيدات‪.‬‬ ‫واصل المصرف في عام ‪ 2020‬إضافة المزيد من أحدث‬ ‫أجهزة الصراف اآللي في فروعه الجديدة والفروع التي تم‬ ‫تجديدها‪ ،‬ليصل اجمالي عدد اجهزة الصراف االلي الى‬ ‫‪ 5,211‬في عام ‪ ،2020‬كما يمتلك المصرف أكبر شبكة‬ ‫أجهزة صراف آلي لصرف المبالغ الصغيرة من فئة ‪5‬و ‪10‬‬ ‫ريال سعودي‪ ،‬كما تم وضع عمالت البوليمر البالستيكية‬ ‫الجديدة من فئة ‪ 5‬ريال سعودي ألول مرة في أجهزة‬ ‫الصراف اآللي التابعة للمصرف‪.‬‬
  55. ‫امعألا ةظفحم ةعجارم‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫وفي عام ‪ 2020‬أيضًا‪ ،‬أطلق المصرف أول جهاز صراف‬ ‫آلي من نوعه في المنطقة لخدمة مجموعة من العمالء‬ ‫من ذوي االحتياجات الخاصة‪ ،‬بما في ذلك أولئك الذين‬ ‫يعانون من إعاقة بصرية وضعاف السمع والذين يعانون‬ ‫من صعوبات في الحركة ِعلمًا بأن هذا الصراف اآللي متاح‬ ‫لعمالء مصرف الراجحي وكذلك عمالء البنوك األخرى‪ ،‬ما‬ ‫يؤكد التزام المصرف بخدمة المجتمع وتحقيق هدفه‬ ‫المتمثل في توفير تسهيالت أكبر للعمالء لالستفادة من‬ ‫الخدمات المصرفية‪ ،‬وبالتالي فإن هذه الخدمة المتميزة‬ ‫تساهم في تحقيق رؤية المملكة ‪ 2030‬من خالل تزويد‬ ‫ذوي القدرات المختلفة بجميع األدوات والتسهيالت‬ ‫لمساعدتهم على أن يصبحوا أكثر استقاللية واندماجًا‬ ‫في المجتمع‪.‬‬ ‫واصل "تحويل" الذراع الخاص بالتحويالت المالية لدى‬ ‫مصرف الراجحي‪ ،‬والذي يقدم خدمات تحويل األموال‬ ‫الدولية والمحلية‪ ،‬توسيع نطاقه خالل عام ‪ ،2020‬حيث‬ ‫تم في أغسطس من نفس العام تدشين خمسة مراكز‬ ‫تحويل متنقلة باإلضافة إلى توفير ‪ 35‬جاهز خدمة ذاتية‬ ‫للتحويل على مدار العام‪ ،‬مع إغالق أربعة مراكز تحويل‬ ‫ودمج مركز واحد مع فرع مصرف الراجحي‪ ،‬وبذلك يبلغ‬ ‫عدد مراكز التحويل التابعة للمصرف حاليًا ‪ 226‬مركزًا‪.‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫ومع توقع استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا خالل‬ ‫عام ‪ ،2021‬سيواصل مصرف الراجحي التركيز على‬ ‫إيجاد وتعزيز ثقافة الرقمنة وذلك من خالل أعمال‬ ‫وأنشطة المصرف المختلفة بهدف زيادة المشاركة‬ ‫الرقمية في الخدمات المصرفية‪ ،‬كما أن توجه‬ ‫المصرف لتحويل المزيد من العمالء نحو القنوات‬ ‫الرقمية سوف يعود بالفائدة على األعمال التجارية‬ ‫من خالل تعزيز وصول العمالء إليها بما يسهل‬ ‫الحصول على المنتجات بطريقة تضع تجربة العمالء‬ ‫على رأس األولويات‪ .‬وبينما يحرص المصرف على‬ ‫تعزيز قنوات االستحواذ الرقمية‪ ،‬سيقدم أيضًا قناة‬ ‫مباشرة للمبيعات في المستقبل القريب‪ .‬ومن‬ ‫خالل الحرص على االستفادة القصوى من التقنية‪،‬‬ ‫سيستخدم المصرف كذلك‪ ،‬برنامجًا الستهداف‬ ‫قائم على التحليالت‪ ،‬وذلك لتحسين البيع‬ ‫العمالء‬ ‫ٌ‬ ‫المتقاطع‪ .‬كما سيتم التركيز أيضًا على تحسين‬ ‫خطط الوالء والمكافآت للعمالء والشراكات‬ ‫التجارية‪.‬‬ ‫تماشيًا مع إستراتيجية "مصرف المستقبل"‬ ‫(راجع الصفحة ‪ ،)41‬سيواصل مصرف الراجحي‬ ‫االستثمار في قدراته الحالية في الخدمات‬ ‫المصرفية لألفراد مع البناء على عالمته التجارية‬ ‫القوية وتعزيز ارتباط العمالء‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫سيواصل قطاع الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات‬ ‫والميزات واالبتكارات للحفاظ على المكانة الرائدة‬ ‫لمصرف الراجحي في مجاالت مثل التمويل العقاري‬ ‫والتمويل الشخصي‪ ،‬باإلضافة إلى زيادة حصته‬ ‫في السوق وسط منافسة شديدة في هذا‬ ‫القطاع‪ .‬وفي حالة استمرار تداعيات الجائحة وتعذر‬ ‫السيطرة على الوباء أو حدوث إنفراجة وتحسن في‬ ‫مجال السفر‪ ،‬فمن غير المرجح أن يتحسن تمويل‬ ‫بطاقات االئتمان في المستقبل القريب‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فقد تم بالفعل تحديد مبادرات التخفيف ووضعها‬ ‫موضع التنفيذ لمحاولة تعزيز تمويل بطاقات‬ ‫االئتمان خالل السنة المالية ‪ ،2021‬حيث تشمل‬ ‫هذه المبادرات حمالت اإلنفاق المخصصة للعمالء‪،‬‬ ‫وحمالت البيع المتقاطع لبطاقات االئتمان‪ ،‬وحمالت‬ ‫زيادة أرصدة العمالء‪( ،‬التمويل عبر الهاتف‪ ،‬وتحويل‬ ‫الرصيد‪ ،‬وخطط األقساط)‪ ،‬باإلضافة إلى حمالت‬ ‫إشراك العمالء وتنشيطهم‪ .‬كما تبنت مجموعة‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد عرضًا متميزًا لتسويق‬ ‫بطاقات االئتمان للعمالء مع التركيز بشكل خاص‬ ‫على الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والقطاعات الغير معتمدة على الرواتب‪.‬‬
  56. ‫امعألا ةظفحم ةعجارم‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫من خالل تعزيز الشراكة‬ ‫مع المؤسسات والشركات‬ ‫لتحقيق تطلعاتهم للنمو‪،‬‬ ‫يسعى مصرف الراجحي‬ ‫ٰ‬ ‫ليكون أكثر البنوك تركيزًا‬ ‫على العميل وجعله‬ ‫محور اهتماماته ونشاطه‪،‬‬ ‫مدعومًا بأفضل األنظمة‬ ‫التقنية‪ ،‬بهدف تحقيق النمو‬ ‫المستدام‪ .‬واستنادًا إلى‬ ‫خبراته الواسعة ومكانته‬ ‫المحلية واإلقليمية والدولية‪،‬‬ ‫وتعمقه في عالم الخدمات‬ ‫المصرفية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن منصته‬ ‫الرقمية القوية‪ ،‬يقدم‬ ‫المصرف حلوالً مصممة‬ ‫خصيصًا لقاعدة عمالئه‬ ‫المتنامية والمتسمة بالوالء‬ ‫القوي لمصرف الراجحي‪.‬‬ ‫السياق البيئي‬ ‫تحسين تجربة العمالء‬ ‫خالل عام ‪ 2020‬تأثر حجم أعمال مجموعة الخدمات‬ ‫المصرفية للشركات بالجائحة العالمية‪ ،‬تمامًا مثل الكثير‬ ‫من المجتمعات والشركات واألعمال في مختلف أنحاء‬ ‫لضغوط بسبب تزايد‬ ‫المملكة‪ .‬حيث تعرضت اإليرادات‬ ‫ٍ‬ ‫التحديات التي تمثلها بيئة المخاطر وتدهور الطلب‬ ‫وذلك تزامنًا مع تقلص أسعار الفائدة بين البنوك‬ ‫السعودية (‪ )SAIBOR‬خالل نفس العام‪.‬‬ ‫لقد شهد قطاع الخدمات المصرفية للشركات منذ بداية‬ ‫عام ‪ 2020‬زياد ًة في عدد اتصاالت العمالء من أجل فهم‬ ‫ومعرفة تأثير استمرار الجائحة على األعمال والقضايا‬ ‫التي واجهتهم‪ .‬وبفضل العدد المتزايد من االجتماعات‬ ‫االفتراضية‪ ،‬تمكن المصرف من توفير الوقت والموارد‬ ‫بشكل مباشر‪ .‬وقد‬ ‫مع تلبية االحتياجات الملحة لعمالئه‬ ‫ٍ‬ ‫ساعد هذا النهج االستباقي على اكتساب رؤى قيمة‬ ‫مع االكتشاف المبكر للمؤشرات التحذيرية وفي الوقت‬ ‫المناسب‪ ،‬وذلك بهدف الحد من المخاطر قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫بشكل سلبي على مستويات المخاطر‬ ‫لقد أثرت الجائحة‬ ‫ٍ‬ ‫الخاصة بعمالء مصرفية الشركات وعلى التمويالت‬ ‫بنسبة بلغت ‪10‬‬ ‫المتعثرة لدى المصرف والتي زادت‬ ‫ٍ‬ ‫نقاط اساس من حيث القيمة وذلك بسبب الزيادة في‬ ‫مخاطر االئتمان في عدد قليل من المديونيات‪ .‬وتبعًا‬ ‫لذلك‪ ،‬ارتفعت تكلفة انخفاض قيمة أصول المصرف‬ ‫القابلة لالسترداد خالل عام ‪ 2020‬بنسبة ‪ %22‬مقارنةً‬ ‫بنفس الفترة من العام الماضي‪ .‬ونظرًا ألن جائحة‬ ‫كوفيد‪ 19-‬من المرجح أن تؤثر على األعمال التجارية خالل‬ ‫نهجه االستباقي‬ ‫عام ‪ ،2021‬فقد واصل المصرف اتباع‬ ‫ٍ‬ ‫وقام بزيادة االعتماد المخصص لالحتياطيات في سبيل‬ ‫تغطية الخسائر المتوقعة‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫إن زيادة تواجد مدراء العالقات عند الطلب‪ ،‬وإدارة القنوات‬ ‫عبر اإلنترنت بكفاءة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن استمرار عمل الفروع‬ ‫المختارة‪ ،‬تُعد من بين أبرز اإلجراءات المتخذة من قبل‬ ‫قطاع الخدمات المصرفية للشركات بمصرف الراجحي‬ ‫لمساعدة العمالء في الحفاظ على استمرارية أعمالهم‬ ‫خالل هذه المرحلة الحرجة‪ ،‬حيث شارك القطاع في برامج‬ ‫ضمان التمويالت والتمويل لدعم العمالء الذين كانوا‬ ‫بحاجة إليها خالل هذه األوقات العصيبة‪ ،‬وذلك تماشيًا‬ ‫مع توجيهات البنك المركزي السعودي ‪ ،‬كما قام قطاع‬ ‫الخدمات المصرفية للشركات أيضًا بزيادة تسهيالت رأس‬ ‫المال للعمالء في سبيل تلبية احتياجاتهم القصيرة‬ ‫األجل من السيولة‪ ،‬باإلضافة إلى تنازله عن رسوم‬ ‫الخدمات المصرفية الرقمية خالل هذه الفترة‪.‬‬ ‫ولقد تم اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة في عدد محدود‬ ‫من الفروع التي ظلت مفتوحة أثناء فترة اإلغالق‪ ،‬ومن‬ ‫بشكل‬ ‫أبرز هذه اإلجراءات عمليات تطهير األسطح‬ ‫ٍ‬ ‫وقت‬ ‫منتظم‪ ،‬والحد من عدد العمالء في الفرع في‬ ‫ٍ‬ ‫معين‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن توفير األقنعة الواقية ومطهرات األيدي‬ ‫للعمالء والموظفين‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ،2020‬قام قطاع الخدمات المصرفية‬ ‫للشركات أيضًا بتنفيذ خطته للتحول بهدف إعادة‬ ‫تنشيط نموذج أعماله باإلضافة لتعزيز تجربة العمالء‪.‬‬ ‫كما ركزت عملية إعادة التنظيم على تحسين كفاءة‬ ‫تخصيص الموارد‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تمكن القطاع‬ ‫من تحسين إدارة المهارات وتوزيعها بين قطاعات‬ ‫األعمال المستهدفة من خالل تقديم نموذج‬ ‫تغطية فعال‪.‬‬ ‫وامتدادًا لهذا المشروع‪ ،‬يجري فصل جميع األنشطة‬ ‫التشغيلية عن الخطوط األمامية‪ ،‬وإدماجها في صورة‬ ‫"مجمع خدمات متكامل" وذلك بهدف زيادة التركيز‬ ‫على تطوير األعمال واالمتياز التشغيلي‪ .‬حيث يتيح ذلك‬ ‫إعادة توزيع موارد قطاع الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫وتوجيهها إلى مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد في‬ ‫نموذج أكثر فعالية للمبيعات والخدمات‪.‬‬ ‫سبيل إنشاء‬ ‫ٍ‬ ‫وفي ظل التصاعد الكبير لوتيرة الجائحة‪ ،‬وبهدف تعزيز‬ ‫المبيعات‪ ،‬وزيادة التغلغل والتواجد الفعال في السوق‪،‬‬ ‫وتحسين عمليات البيع المتقاطع‪ ،‬قام قطاع الخدمات‬ ‫المصرفية للشركات بعقد أول فعالية افتراضية للعمالء‬ ‫والتي ساعدت في توفير وتعزيز الوعي بمنتجات‬ ‫وخدمات المصرف عبر وحدات األعمال مثل‪ :‬خدمات‬ ‫التجارة واإلدارة النقدية والخزينة وتكافل‪ ،‬إضافةً إلى‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد‪.‬‬ ‫ومن أجل تحسين جودة االئتمان‪ ،‬قامت مجموعة‬ ‫الخدمات المصرفية للشركات بتطبيق نظم وإجراءات‬ ‫لرقابة ومتابعة االلتزامات المستحقة باإلضافة إلى ترسيخ‬ ‫ثقافة حوكمة قوية تتمحور حول الوعي بالمخاطر‪.‬‬ ‫بدرجة أكبر‪ ،‬قامت مجموعة‬ ‫ولتوسيع قاعدة العمالء‬ ‫ٍ‬ ‫الخدمات المصرفية للشركات بالتركيز على توسيع‬ ‫نطاق حصتها السوقية في األصول من خالل زيادة‬ ‫المطلوبات والدخل المعتمد على رسوم الخدمات‬ ‫بوتيرة متزايدة مع الحفاظ على‬ ‫وعمليات البيع المتقاطع‬ ‫ٍ‬ ‫معدل من تكلفة المخاطر يقل عن معدل السوق‪.‬‬ ‫ٍ‬
  57. ‫امعألا ةظفحم ةعجارم‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫التقدم في مجال التمويل العقاري‬ ‫تحسين إدارة المعلومات‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬قام قطاع الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫باستكمال البرامج المتعلقة بالملكية العقارية‪ ،‬والتي‬ ‫تختص بالمساهمة في تمويل المشاريع السكنية‬ ‫والتجارية والضيافة والرعاية الصحية والتعليم والمشاريع‬ ‫اللوجستية فض ً‬ ‫ال عن مشاريع العقارات متعددة‬ ‫االستخدامات‪ ،‬وذلك باالعتماد على أنظمة التمويل التي‬ ‫تشمل حق الرجوع أو غيرها‪.‬‬ ‫لتحسين آلية اتخاذ القرار على صعيد اإلدارة والخطوط‬ ‫األمامية‪ ،‬استحدث قطاع الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫عددًا من األنظمة واإلجراءات الجديدة والمبتكرة خالل‬ ‫عام ‪ ،2020‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تم تحسين مستوى‬ ‫قرارات مهمة‬ ‫الدعم الذي يتلقاه الموظفون عند اتخاذ‬ ‫ٍ‬ ‫قد تنطوي على إمكانية التأثير على العمل‪ ،‬وذلك‬ ‫من خالل تبني أدوات تخطيط الحساب وقوالب طلبات‬ ‫االئتمان إضافةً إلى أنظمة إدارة عالقات العمالء‪ .‬كما قامت‬ ‫مجموعة األعمال أيضًا بتجديد وتنقيح األنظمة والعمليات‬ ‫القائمة من أجل تسريع عملية الموافقة على االئتمان‬ ‫تحسن ملحوظ‬ ‫ودعم تطوير األعمال‪ .‬وقد أثمر ذلك عن‬ ‫ٍ‬ ‫في اإلنتاجية ومستوى التحكم‪.‬‬ ‫وفي ذات السياق‪ ،‬تم وضع وتفعيل نماذج المخاطر‬ ‫كإطار عمل يساعد في تقييم حد المخاطرة للعمالء‬ ‫مزيج من العوامل النوعية والكمية‪.‬‬ ‫والمشاريع بناء على‬ ‫ٍ‬ ‫إضافةً إلى ذلك‪ ،‬تمكن قطاع الخدمات المصرفية‬ ‫للشركات من الحصول على الموافقة على إعادة تمويل‬ ‫األصول ذات الجودة العالية في إطار البرنامج العقاري الذي‬ ‫تم تطويره حدي ًثا‪.‬‬ ‫المساهمة في برنامج اإلسكان‬ ‫وقد تمكن قطاع الخدمات المصرفية للشركات خالل‬ ‫عام ‪ 2020‬من الحصول على الموافقات الالزمة للمشاريع‬ ‫غير المكتملة لمطوري مشاريع وزارة اإلسكان من الدرجة‬ ‫األولى‪ .‬حيث يتعاون المصرف مع وزارة اإلسكان لتطوير‬ ‫برنامج تمويلي في هذا الشأن‪.‬‬ ‫كما يواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تمويل‬ ‫بيوت التقسيط وكذلك الشركات المالية غير الممولة‬ ‫مصرفيًا‪ ،‬مع التركيز على التمويل األصغر والمنشآت‬ ‫الصغيرة في سبيل تعزيز الشمول المالي ودعم فئات‬ ‫المجتمع من محدودي اإلمكانات‪ ،‬مثل األفراد ذوي‬ ‫الدخل المنخفض أو األقل تعليمًا أو ذوي االحتياجات‬ ‫الخاصة (انظر "االستدامة" في الصفحة ‪ .)89‬ويتم تقييم‬ ‫ومعالجة تأثير المصرف على الجوانب البيئية واالجتماعية‬ ‫والحوكمة عند تقديم التمويل‪ ،‬وذلك من خالل فريقه‬ ‫بشكل خاص على‬ ‫التمويلي المتخصص‪ ،‬الذي يحرص‬ ‫ٍ‬ ‫دعم وتمويل المشاريع التي تدعمها الحكومة‪.‬‬ ‫معلومات‬ ‫ويوفر نموذج التغطية الشاملة للعمالء‬ ‫ٍ‬ ‫استطالعية قيمة للمصرف من مختلف الزوايا واألوجه‬ ‫ٍ‬ ‫بدءًا من آليات الوصول الفعال للعمالء‪ ،‬ومؤشرات أداء‬ ‫القطاعات المختلفة في السوق‪ ،‬وصوالً إلى المعلومات‬ ‫المتعلقة باستخدام المنتجات والخدمات المصرفية‪،‬‬ ‫وهذا بدوره يساعد على إدارة المحافظ المالية‬ ‫بشكل فعال‪.‬‬ ‫والتخطيط التجاري‬ ‫ٍ‬ ‫لقد قام قطاع الخدمات المصرفية للشركات خالل عام‬ ‫‪ 2020‬بالتركيز على تشجيع العمالء الحاليين على‬ ‫مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات‪،‬‬ ‫االستفادة من‬ ‫ٍ‬ ‫األمر الذي أدى إلى زيادة حصة محفظة المصرف‪ .‬كما بدأ‬ ‫القطاع أيضًا في قياس ومراقبة زمن اإلنجاز لمختلف‬ ‫المنتجات والخدمات بهدف دعم وتحسين تجربة العمالء‪.‬‬ ‫وعلى المدى البعيد‪ ،‬سوف يساعد التقييم المتواصل‬ ‫المصرف في تزويد العمالء بالخدمات المصرفية والمالية‬ ‫التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫في الربع األخير من عام ‪ ،2020‬تم إطالق عدد من‬ ‫قائمة قيد اإلعداد‬ ‫المنتجات والخدمات الجديدة من بين‬ ‫ٍ‬ ‫تمتد إلى عام ‪ ،2021‬والتي تشمل‪ :‬الضمان العقاري‬ ‫للمطورين‪ ،‬حيث يحتفظ طرف ثالث محايد باألموال أثناء‬ ‫حد سواء‬ ‫كل من المشتري والبائع على ٍ‬ ‫المعاملة لحماية ٍ‬ ‫أثناء عملية شراء المنازل‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫ُصمم برنامج اإلسكان لتمكين األسر السعودية من‬ ‫امتالك السكن أو االستفادة منه بأسعا ٍر معقولة في‬ ‫محاولة لتحسين الظروف المعيشية لألجيال الحالية‬ ‫ٍ‬ ‫والمقبلة‪ ،‬حيث تهدف هذه اإلجراءات إلى زيادة جاذبية‬ ‫المكون المحلي‬ ‫قطاع اإلسكان للقطاع الخاص وزيادة‬ ‫ّ‬ ‫وتوفير المزيد من فرص األعمال بما يساهم في تعزيز‬ ‫أسس االقتصاد الوطني بالمملكة‪ .‬وبالتعاون مع‬ ‫وزارة اإلسكان‪ ،‬سوف يواصل قطاع الخدمات المصرفية‬ ‫للشركات تقييم قدرات المطورين الجدد في السوق‬ ‫وتوفير حلول التمويل التي تتناسب مع احتياجاتهم‪.‬‬ ‫كما جرى أيضًا تطوير نظام المعلومات اإلدارية (‪)MIS‬‬ ‫خالل عام ‪ 2020‬بهدف دعم االستراتيجية المتوسطة‬ ‫والطويلة األجل لقطاع الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫لتحقيق النمو‪ ،‬وسوف يتم استخدام هذا النظام‬ ‫المتكامل لتنسيق المعلومات داخل المصرف والتحكم‬ ‫قرارات أكثر‬ ‫فيها آليًا وتحليلها بحيث يمكن اتخاذ‬ ‫ٍ‬ ‫استنارة من قبل الموظفين في المناصب الرئيسية‪،‬‬ ‫وذلك في سبيل تحسين مشاركة ووالء العمالء وتعزيز‬ ‫جهود االحتفاظ بهم‪.‬‬
  58. ‫امعألا ةظفحم ةعجارم‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫تعزيز الشراكات‬ ‫تماشيًا مع األهداف الـ‪ 96‬للرؤية المباركة‪ ،‬المملكة ‪،2030‬‬ ‫أنشأ مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية السعودي ‪13‬‬ ‫برنامجًا لدعم تحقيق تلك الرؤية‪ ،‬حيث يتألف كل برنامج‬ ‫سلسلة من المبادرات وخطط التسليم المستندة‬ ‫من‬ ‫ٍ‬ ‫أهداف محددة مسبقً ا ومؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫إلى‬ ‫ٍ‬ ‫للمراحل المتتالية والتي يمتد ٌ‬ ‫كل منها لخمس سنوات‪.‬‬ ‫كما أقام قطاع الخدمات المصرفية للشركات خالل ‪2020‬‬ ‫عددًا من الشراكات بهدف المساهمة في برامج دعم‬ ‫رؤية المملكة ‪ 2030‬بالتوازي مع برامج حكومية أخرى‪.‬‬ ‫وفي إطار دعم برنامج اإلسكان في المملكة‪ ،‬أقيمت‬ ‫شراكات مع صندوق التنمية الزراعية‪ ،‬وصندوق التنمية‬ ‫الصناعية السعودي‪ ،‬وصندوق التنمية السياحية‪،‬‬ ‫وكذلك صندوق التنمية العقارية‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫هذا‪ ،‬وقد شارك المصرف خالل عام ‪ 2020‬في تمويل‬ ‫المشاريع الحكومية الرئيسة المتعلقة بالخدمات العامة‪،‬‬ ‫والطاقة المتجددة والمياه‪ ،‬ومحطات معالجة مياه‬ ‫الصرف الصحي‪ .‬ومما ال شك فيه أن مواصلة المشاركة‬ ‫في المشاريع المرتبطة بالحكومة والمساهمة في دعم‬ ‫رؤية المملكة ‪ 2030‬ال تزال جزءًا مهمًا من استراتيجية‬ ‫المصرف الشاملة‪( .‬راجع االستدامة في الصفحة ‪)89‬‬ ‫عالم رقمي‬ ‫التقدم صوب‬ ‫ٍ‬ ‫مع تزايد إدراك المزيد‬ ‫من العمالء لما توفره‬ ‫الخدمات عبر االنترنت من‬ ‫راحة واقتصاد‪ ،‬وبخاصة‬ ‫ٍ‬ ‫خالل القيود المرتبطة‬ ‫بالجائحة‪ ،‬فقد بلغ عدد‬ ‫عمالء الخدمات المصرفية‬ ‫الرقمية للشركات بما في‬ ‫ذلك المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ‪78,500‬‬ ‫بنهاية عام ‪.2020‬‬ ‫لقد لجأ معظم الناس في المناطق الحضرية في مختلف‬ ‫أنحاء العالم إلى الخدمات الرقمية لتلبية احتياجاتهم‬ ‫اليومية أثناء فترات اإلغالق‪ .‬وقد تمكن المصرف من‬ ‫الم َع ّدة جيدًا من أجل المضي‬ ‫االستفادة من الخطط ُ‬ ‫قدمًا نحو رقمنة منتجاته وخدماته خالل عام ‪.2020‬‬ ‫وسوف يعمل قطاع الخدمات المصرفية للشركات على‬ ‫تنفيذ خططه لرقمنة أنشطة تطوير األعمال‪ ،‬ومن‬ ‫بينها على سبيل المثال‪ :‬االتصال بالعمالء‪ ،‬وإدارة الفرص‬ ‫والوصول إلى العمالء المحتملين من أجل تحسين‬ ‫الكفاءة والتركيز على العمالء باعتبارهم الهدف من‬ ‫وراء كل تطوير‪ .‬كما سيتم قريبًا إضافة أداة إلدارة‬ ‫عالقات العمالء إلى قائمة األدوات واألنظمة والعمليات‬ ‫التي يستخدمها المصرف لتعزيز تجربة العمالء وفهم‬ ‫ومواكبة توقعاتهم وتطلعاتهم‪.‬‬ ‫لقد تم وفقًا للخطة الموضوعة إكمال المرحلة األولية‬ ‫من أتمتة عملية االئتمان في قطاع الخدمات المصرفية‬ ‫للشركات‪ .‬أما المرحلة التالية فهي في طور االنجاز‪،‬‬ ‫وكذلك الحال مع عملية التجديد والتحسين المصممة‬ ‫من أجل تحسين تدفق العمليات من خالل إدراج وتفعيل‬ ‫وظيفة إدارة الحدود والضمانات‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2020‬أطلق المصرف تطبيقً ا جديدًا للهاتف‬ ‫المحمول يستهدف عمالء المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة مع ميزات تشمل عملية رقمية شاملة‬ ‫لفتح حساب عن ُبعد‪ ،‬كما تم أيضًا تجديد بوابة الموقع‬ ‫االلكتروني التي تستهدف خدمة هذه الشريحة من‬ ‫العمالء بهدف تقديم مجموعة من الخدمات‪ ،‬مثل القدرة‬ ‫على إجراء مدفوعات مجمعة عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫على الرغم من البيئة التي تتسم بعدم اليقين‬ ‫وعدم االستقرار والمتوقع استمرارها في عام ‪،2021‬‬ ‫محفظة‬ ‫سوف يقوم المصرف بالتركيز على بناء‬ ‫ٍ‬ ‫استثمارية متوازنة عبر شرائح العمالء‪ ،‬لتجديد‬ ‫ٍ‬ ‫نموذجه للتغطية الشاملة‪.‬‬ ‫كما سيواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫النظر في السبل الكفيلة بسد الفجوة في‬ ‫المنتجات والخدمات‪ .‬إن مجموعات العمالء في هذه‬ ‫الشريحة تتوقع أيضًا من المصرف أن يكون أكثر‬ ‫استباقًا وانتباهًا الحتياجاتهم في مجال الخدمات‬ ‫المصرفية والمالية خصوصًا مع تعاملهم وبشكل‬ ‫متزايد مع الخدمات االلكترونية ذات الطراز العالمي‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك ‪ ،‬سينصب التركيز على زيادة‬ ‫وتوسيع قاعدة العمالء بما في ذلك دعم المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة‪.‬‬ ‫سوف تستمر عملية التوافق والمواءمة للقيمة‬ ‫المتصورة التي يقدمها قطاع الخدمات المصرفية‬ ‫َّ‬ ‫للشركات مع تلك التي تتعلق برؤية المملكة‬ ‫اهتمام رئيسي وال سيما‬ ‫‪ ،2030‬لكونها محط‬ ‫ٍ‬ ‫في المجاالت المتعلقة باإلسكان وتشجيع أعداد‬ ‫متزايدة من المواطنين السعوديين على امتالك‬ ‫منازلهم الخاصة‪.‬‬ ‫ونظرًا لطول المدة المتوقعة للجائحة‪ ،‬سوف‬ ‫يستكمل قطاع الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫تنفيذ خططه المتعلقة بالرقمنة‪ ،‬مع زيادة عدد‬ ‫االجتماعات والمناسبات االفتراضية التي يعقدها‬ ‫للعمالء‪ .‬كما سيستمر تجديد وتنويع نقاط‬ ‫التواصل الفعلية مع العمالء كما هو مخطط‬ ‫لضمان القدرة على الترحيب بعودتهم وبأعداد‬ ‫كبيرة عندما تصبح هذه العودة ممكنة وآمنة‪ .‬كما‬ ‫سيتم توسيع مبادرة "مكان واحد لكل األعمال"‬ ‫لتغطية األنشطة التشغيلية مع تقديم حلول‬ ‫األعمال لعمالء الشركات‪.‬‬ ‫بينما يحتل المصرف حاليًا المرتبة الثامنة في‬ ‫سوق الخدمات المصرفية للشركات‪ ،‬وتماشيًا مع‬ ‫إستراتيجية "مصرف المستقبل" (راجع الصفحة ‪،)41‬‬ ‫ستركز مجموعة األعمال ذات الصلة على تعميق‬ ‫عالقات العمالء المختارة في القطاعات المستهدفة‪.‬‬
  59. ‫امعألا ةظفحم ةعجارم‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫الخزينة‬ ‫يشمل دور الخزينة إدارة‬ ‫السيولة ومخاطر السوق‬ ‫للمصرف والتي تشمل‬ ‫مخاطر معدل الربح ومخاطر‬ ‫أسعار الصرف األجنبي‬ ‫ومخاطر أسعار السلع‪،‬‬ ‫وتلعب دورًا بالغ األهمية في‬ ‫إدارة الميزانية العمومية‬ ‫للمصرف‪ .‬مع استمرار النمو‬ ‫المصرفي بوتيرة متسارعة‪،‬‬ ‫يجب أن تنمو األنظمة‬ ‫التقنية واألدوات المالية‬ ‫المستخدمة داخل السوق‬ ‫بدورها بسرعة‪ ،‬وسيواصل‬ ‫المصرف في التركيز بقوة‬ ‫على هذا المجال‪.‬‬ ‫السياق البيئي‬ ‫تنويع مصادر التمويل‬ ‫في أوائل عام ‪ ،2020‬تغيرت ظروف تداول العمالت‬ ‫األجنبية (‪ )FX‬والتحويالت المالية واألنشطة عبر الحدود‬ ‫بسرعة حيث كافح العالم ضد تأثير جائحة كوفيد‪،19-‬‬ ‫ٍ‬ ‫بشكل خاص التحدي المتمثل في‬ ‫كما واجهت المنطقة‬ ‫ٍ‬ ‫انخفاض أسعار النفط‪ .‬ومن المتوقع أن يفيد االنضباط‬ ‫المالي الصارم االقتصاد على األمد البعيد‪ ،‬على الرغم‬ ‫من احتمالية بطء عملية التعافي مع زيادة في معدالت‬ ‫البطالة‪ ،‬ومع ذلك سوف يستند التعافي المنتظر على‬ ‫زيادة أسعار النفط خالل عام ‪ ،2021‬كما أن حزمة الحوافز‬ ‫الحكومية سوف تساهم أيضًا في تقوية االقتصاد‪.‬‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬وبهدف تنويع مصادر التمويل لدى‬ ‫المصرف وتقوية أداء الخزينة‪ ،‬تم إطالق عدد من‬ ‫المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية‪،‬‬ ‫من بينها على سبيل المثال‪ ،‬الحساب الجديد المدر‬ ‫لألرباح (حصاد) الذي ُيعد حسابًا إدخاريًا مبتكرًا ومتوافقًا‬ ‫مع الشريعة اإلسالمية‪ ،‬كما يتسم بالمرونة ويوفر عوائد‬ ‫مجزية للعمالء‪.‬‬ ‫وعلى ضوء هذه الخلفية‪ ،‬واجه المصرف أيضًا المنافسة‬ ‫جهات جديدة تقوم بتقديم‬ ‫والعرقلة الناجمة عن دخول‬ ‫ٍ‬ ‫لمزيد‬ ‫الخدمات المصرفية الرقمية‪ .‬وقد أدى هذا التطور‬ ‫ٍ‬ ‫من التحدي والصعوبات فيما يتعلق بحصة السوق‬ ‫وربحية أعمال التحويالت المالية‪.‬‬ ‫على الرغم من االنخفاض الكبير في أسعار الفائدة ونزول‬ ‫العوائد‪ ،‬نمت المحفظة االستثمارية بمقدار ‪ 13‬مليار ريال‬ ‫سعودي (‪ ٪28.7‬زيادة على أساس سنوي) وتحسن األداء‬ ‫مقارنة بالمعيار مقابل السنة الماضية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫تستمر المحفظة االستثمارية في التركيز بشكل أكبر‬ ‫على االستثمارات في األدوات السيادية والشركات الكبرى‬ ‫مع تعزيز تنويع المحفظة والعائد وفترات االستحقاق‪.‬‬ ‫وهذا يسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها‬ ‫مجموعة الخزينة لتحسين إدارة الميزانية العمومية‬ ‫للمصرف وتحسين الدخل‪.‬‬ ‫ولقد تمكن فريق مجموعة الخزينة من الدخول إلى سوق‬ ‫كمنافس‬ ‫التحوط من تقلبات أسعار الصرف‪ ،‬وعزز مكانته‬ ‫ٍ‬ ‫جديد في السوق المحلية‪ .‬حيث تتيح منتجات التحوط‬ ‫للعمالء تفادي مخاطر تذبذب أسعار الصرف على عمليات‬ ‫بشكل‬ ‫التمويل وكذلك إلدارة التقلبات في أسعار الفائدة‬ ‫ٍ‬ ‫أفضل‪ .‬كما أدى إطالق البطاقة متعددة العمالت إلى‬ ‫حلول بديلة لألوراق النقدية األجنبية‪.‬‬ ‫إيجاد‬ ‫ٍ‬ ‫‪59‬‬ ‫على الرغم من هذه العقبات‪ ،‬استمرت خدمات الخزينة‬ ‫التي يقدمها المصرف في االستناد على استراتيجياتها‬ ‫الديناميكية على مدار العام بهدف زيادة المبيعات‬ ‫وتعزيز حصة السوق‪ .‬كما أثر هبوط مستوى الثقة‬ ‫على الصعيد االقتصاد العالمي على تدفقات وحدات‬ ‫بشكل أكبر‪ .‬مع ذلك‪،‬‬ ‫العمالت األجنبية وتراجع الطلب‬ ‫ٍ‬ ‫فقد ساعد تزامن حملة أسعار صرف العمالت األجنبية مع‬ ‫توسيع نطاق شبكة "تحويل" في تعزيز حصة المصرف‬ ‫في سوق تحويل العمالت األجنبية داخل المملكة‪ .‬وفي‬ ‫سبيل البحث عن الفرص وسط تلك الحالة من التقلب‬ ‫عال‪،‬‬ ‫أصول ذات‬ ‫واالضطراب في السوق‪ ،‬ولتقديم‬ ‫ٍ‬ ‫مردود ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫استمرت خدمات الخزينة في تحسين عائد محفظتها‬ ‫أداء جيدًا على صعيد‬ ‫االستثمارية‪ ،‬كما قدم المصرف ً‬ ‫تحويالت العمالت األجنبية بفضل قوة الحصة السوقية‪،‬‬ ‫وذلك بالرغم من تأثير خروج العمالة الوافدة واستمرار‬ ‫خفض الوظائف واألجور على تدفقات العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫كما أطلق المصرف منتجًا جديدًا وهو نظام "جولد‪-‬آي"‬ ‫لالستثمار في الذهب‪ ،‬لخدمة شريحة واسعة من العمالء‪،‬‬ ‫حيث يوفر هذا المنتج للعمالء وسيلةً مفيد ًة للحفاظ‬ ‫على ثرواتهم مع مرور الوقت‪ ،‬وهو المطلب الذي يتزايد‬ ‫باستمرار وخاصة في ظل أوقات االضطراب وعدم اليقين‬ ‫في األسواق‪ ،‬واللجوء بشكل أكبر إلى المعادن النفيسة‬ ‫لتنويع األصول‪ .‬وعندما يكون من السهل شراء الذهب‬ ‫بشعبية كبيرة باعتباره مستودعًا‬ ‫وبيعه‪ ،‬فإنه يحظى‬ ‫ٍ‬ ‫طويل األجل للقيمة‪ ،‬ويقدم المصرف هذه الميزة لعمالئه‪،‬‬ ‫حيث يمنحهم القدرة على شراء الذهب أو تحويله إلى‬ ‫نقدية على الفور‪.‬‬ ‫أموال‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬
  60. ‫امعألا ةظفحم ةعجارم‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫النمو الحكيم والحذر في‬ ‫مواجهة التحديات‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫نتيجةً للقيود التي ُفرضت بسبب تداعيات جائحة‬ ‫كوفيد‪ ،19-‬عكست اإليرادات التشغيلية في دائرة‬ ‫نمو أقل خالل عام ‪ 2020‬متأثرًا بانخفاض‬ ‫الخزينة معدل ٍ‬ ‫أسعار النفط إضافةً إلى انخفاض النشاط التجاري‪ .‬حيث‬ ‫شهد ك ً‬ ‫ال من إجمالي اإليرادات التشغيلية ارتفاعًا بنسبة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫‪%53‬‬ ‫بنسبة‬ ‫اإليرادات‬ ‫صافي‬ ‫ارتفع‬ ‫‪ %36‬كما‬ ‫ٍ‬ ‫سنوي بحلول نهاية عام ‪ ،2020‬بينما شهد إجمالي‬ ‫أساس سنوي‬ ‫أصول الخزينة نموًا بنسبة ‪ %15‬على‬ ‫ٍ‬ ‫بما يتماشى مع التوسع اإلجمالي في الموجودات لدى‬ ‫المصرف‪.‬‬ ‫وفي ضوء التأثيرات المتواصلة لجائحة فيروس‬ ‫كوفيد‪ ،19-‬فإن الهدف الرئيسي لخدمات الخزينة‬ ‫سوف يتركز في إدارة الوضع العام للسيولة‬ ‫المصرفية مع المثابرة والبناء على العائد الحالي‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن زيادة كفاءة عمليات التمويل‪ ،‬واالحتفاظ‬ ‫بمزيج قوي من مصادر التمويل‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وقد شهد إجمالي مطلوبات الخزينة نموًا بلغ ‪%49‬‬ ‫مقارنةً بالعام السابق مدعومًا بالتوسع في إجمالي‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬سجلت تجارة العمالت‬ ‫مطلوبات المصرف‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫األجنبية نموًا بنسبة ‪ %1.3‬مقارنةً بالعام السابق أيضًا‪.‬‬ ‫وعلى جانب آخر‪ ،‬تمكن المصرف من زيادة حصته‬ ‫اإلجمالية في السوق من أعمال التحويالت المالية في‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫‪60‬‬ ‫لقد نجح مصرف الراجحي في إطالق نظام جديد إلدارة‬ ‫الخزينة خالل الربع األول من عام ‪ ،2020‬والذي يعتبر‬ ‫من أفضل األنظمة في هذا المجال‪ .‬وجاء االستثمار في‬ ‫هذا النظام في إطار استراتيجية الرقمنة التي يتبناها‬ ‫المصرف‪ ،‬ولتحقيق هدفه المتمثل في تعزيز األنظمة‬ ‫لالرتقاء بمستوى منتجاته وخدماته‪ ،‬وفي الوقت نفسه‪،‬‬ ‫تعميق وتعزيز تجربة العمالء‪ .‬وقد أدى التشغيل الكامل‬ ‫لمحرك تسعير العمالت األجنبية إلى تحسين قدرات‬ ‫التسعير المتعلقة بالخزينة‪ ،‬األمر الذي أدى إلى تحسين‬ ‫القدرة على خدمة قاعدة العمالء باختالف مستوياتهم‬ ‫من خالل األعمال والقنوات المتنوعة إضافةً إلى المنصات‬ ‫اإللكترونية المتميزة‪.‬‬ ‫ومن خالل طرح منتجات جديدة‪ ،‬سيواصل المصرف‬ ‫المضي قدمًا بالخطط التي تستهدف تعزيز قاعدة‬ ‫عمالئه في الخدمات المصرفية التجارية‪ ،‬وزيادة‬ ‫حصته السوقية‪ ،‬باإلضافة إلى زيادة فرص البيع‬ ‫المتقاطع إلى أقصى حد عبر مختلف األنشطة‬ ‫ومجاالت األعمال‪.‬‬ ‫وتماشيًا مع إستراتيجية "مصرف المستقبل‬ ‫(‪ ")BOTF‬الخاصة به (راجع الصفحة ‪ ،)41‬سيواصل‬ ‫المصرف بناء المحفظة االستثمارية لتحسين‬ ‫معدل العائد واالستحقاق‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫خطط المصرف لتوفير حلول إدارة الثروات ستعزز‬ ‫خدمات الخزينة‪.‬‬
  61. ‫امعألا ةظفحم ةعجارم‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫قطاع األعمال الصغيرة والمتوسطة‬ ‫استمرا ًرا لتقليده المتمثل‬ ‫في تطوير حلول مالية‬ ‫خصيصا‬ ‫مبتكرة مصممة‬ ‫ً‬ ‫للعمالء‪ ،‬سعى المصرف‬ ‫إلى دعم قطاع المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة خالل‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫لقد حرص مصرف الراجحي ومنذ فترة طويلة‪ ،‬على‬ ‫التأكيد واإلقرار بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬والمعروفة جيدًا في جميع أنحاء العالم‬ ‫لدورها الهام في النمو االقتصادي العالمي‪ .‬وال يختلف‬ ‫قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة النابض بالحياة‬ ‫في المملكة عن هذه المكانة واألهمية‪ ،‬حيث يلعب دورًا‬ ‫محوريًا في توفير فرص العمل ودفع النمو االقتصادي‬ ‫وزيادة التجارة عبر الحدود وتعزيز روح ريادة األعمال‪ .‬في‬ ‫عام ‪ ،2020‬بلغ إجمالي محفظة أعمال المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ‪ 6.5‬مليار ريال سعودي مقارنة بـ ‪ 4.4‬مليار‬ ‫ريال سعودي في عام ‪ ،2019‬مسجلةً نمو بنسبة ‪٪49‬‬ ‫على أساس سنوي‪.‬‬ ‫سياق التشغيل‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن غالبية عمالء المصرف ضمن هذا‬ ‫القطاع ُيمثلون صناعات مثل الضيافة والترفيه والسفر‪.‬‬ ‫وقد تأثرت هذه الشريحة من عمالء المصرف بشدة نتيجةً‬ ‫للجائحة العالمية‪.‬‬ ‫تقديم الدعم‬ ‫وامتثا ًلا لتوجيهات البنك المركزي السعودي‪ ،‬تنازل‬ ‫مصرف الراجحي عن جميع رسوم التحويالت والتسوية‬ ‫المبكرة والوساطة لجميع العمالء‪ ،‬بما في ذلك المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وذلك للفترة من أبريل وحتى‬ ‫أكتوبر ‪.2020‬‬ ‫ٌ‬ ‫فريق من مديري العالقات‬ ‫وخالل نفس العام ‪ ،2020‬ظل‬ ‫المحترفين بالمصرف موجودًا في المواقع الرئيسية في‬ ‫جميع أنحاء المملكة لمعرفة وفهم المشاكل المالية‬ ‫األساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم‬ ‫الحلول المناسبة لها‪.‬‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬تم تقديم تطبيق جديد للهاتف‬ ‫الجوال لصالح عمالء المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫حيث تتضمن ميزات هذا التطبيق فتح حساب رقمي‬ ‫شامل للشركات الفردية‪ .‬كما تم تحسين بوابة الموقع‬ ‫االلكتروني المخصص لخدمة شريحة العمالء هذه بهدف‬ ‫تقديم مجموعة من الخدمات مثل المدفوعات الرقمية‬ ‫المجمعة‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫تقديرًا لألهمية االستراتيجية التي يمثلها قطاع‬ ‫المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صحة وحيوية‬ ‫اقتصاد المملكة‪ ،‬أطلقت حكومتنا الرشيدة برامج‬ ‫متعددة لدعم هذا القطاع الهام واالستفادة القصوى‬ ‫ٌ‬ ‫ومثال على ذلك‪ ،‬تهدف‬ ‫من إمكاناته لتحقيق النمو‪.‬‬ ‫الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)‪،‬‬ ‫التي ُأنشئت مؤخرًا‪ ،‬إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة والمؤسسات األخرى التي تقدم مستويات‬ ‫مختلفة من الدعم لتطوير هذا القطاع‪ .‬يقدم الصندوق‬ ‫السعودي للتنمية الصناعية (‪ )SIDF‬الدعم للمنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي حيث‬ ‫طور مركزًا لموارد األعمال ومركزًا للتحديث‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تقديم التسهيالت والتمويل للمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬في ذات السياق‪ ،‬أطلقت وزارة المالية‬ ‫برنامج "كفالة"‪ ،‬وهو برنامج ضمان تمويل المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة والذي ُيسهل التمويل المصرفي‬ ‫لهذه المنشآت‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ،2020‬واستمرارًا لتقليده المتمثل في‬ ‫تطوير حلول مالية مبتكرة مصممة خصيصًا للعمالء‪،‬‬ ‫فقد حرص مصرف الراجحي على دعم قطاع المنشآت‬ ‫تأكيد عملي على أهميتها‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬في‬ ‫ٍ‬ ‫وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لهذه المنشآت في بيئة‬ ‫العولمة‪ .‬وقد قام المصرف بتحسين قدرته على العمل‬ ‫عبر خطوط األعمال وإعادة هيكلة الفرق الداخلية لتلبية‬ ‫المتطلبات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫العاملة في مختلف قطاعات االقتصاد‪.‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫ومع تداعيات الجائحة التي ستؤثر على قطاع‬ ‫المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المدى القريب‬ ‫والمتوسط‪ ،‬سيركز المصرف طاقاته لدعم هذه‬ ‫المجموعة من العمالء من خالل التواصل معهم‬ ‫والمشاركة في تقديم المنتجات والخدمات التي‬ ‫تدعمهم على أفضل وجه للعودة إلى األعمال‬ ‫التجارية بأكثر قوة‪.‬‬ ‫في هذا السياق وعلى وجه الخصوص‪ ،‬سيعمل‬ ‫المصرف على تبني نهج مخصص ومتنوع لتمويل‬ ‫المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وتحديد القطاعات‬ ‫عالية النمو ومن ث َّم السعي لتحقيق الريادة في‬ ‫السوق من خالل دعم تلك المنشآت‪.‬‬ ‫كجزء من إستراتيجية "مصرف المستقبل (‪")BOTF‬‬ ‫(راجع الصفحة ‪ ،)41‬سيركز المصرف على تعميق‬ ‫وجوده في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫واالستفادة من النمو في هذا القطاع‪.‬‬
  62. ‫امعألا ةظفحم ةعجارم‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫‪62‬‬
  63. ‫لامعألا روظنم‬ ‫الشركات التابعة والفروع الدولية‬ ‫شركة الراجحي المحدودة ‪ -‬ماليزيا‬ ‫‪1,051,714‬‬ ‫‪100‬‬ ‫ماليزيا‬ ‫ماليزيا‬ ‫شركة الراجحي المالية ‪ -‬السعودية‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫شركة وكالة تكافل الراجحي ‪ -‬السعودية‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪99‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫شركة الراجحي للتطوير ‪ -‬السعودية‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫شركة الراجحي للخدمات اإلدارية ‪ -‬السعودية‬ ‫‪500‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫شركة إمكان للتمويل ‪ -‬السعودية‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫شركة توثيق ‪ -‬السعودية‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫الراجحي لألسواق المالية المحدودة‬ ‫‪188‬‬ ‫‪100‬‬ ‫جزر كايمن‬ ‫جزر كايمن‬ ‫اسم الفرع الدولي‬ ‫رأس المال‬ ‫(أالف الرياالت‬ ‫السعودية)‬ ‫الدولة محل العمليات‬ ‫الدولة محل التأسيس‬ ‫نسبة الملكية (‪)%‬‬ ‫مصرف الراجحي ‪ -‬الكويت‬ ‫‪389,888‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الكويت‬ ‫الكويت‬ ‫مصرف الراجحي ‪ -‬األردن‬ ‫‪264,843‬‬ ‫‪100‬‬ ‫األردن‬ ‫األردن‬ ‫تسليط الضوء على مجموعة األعمال الدولية ‪2020‬‬ ‫أالف الرياالت السعودية‬ ‫اإليرادات‬ ‫النفقات‬ ‫صافي الربح‬ ‫الكويت‬ ‫‪32,951‬‬ ‫‪53,259‬‬ ‫‪-20,308‬‬ ‫األردن‬ ‫‪143,760‬‬ ‫‪105,544‬‬ ‫‪38,217‬‬ ‫ماليزيا‬ ‫‪148,493‬‬ ‫‪204,548‬‬ ‫‪-56,055‬‬ ‫‪63‬‬ ‫اسم الشركة التابعة‬ ‫رأس المال‬ ‫(أالف الرياالت‬ ‫السعودية)‬ ‫نسبة الملكية‬ ‫(‪)%‬‬ ‫الدولة محل العمليات‬ ‫الدولة محل التأسيس‬
  64. ‫ةيلودلا عورفلاو ةعباتلا تاكرشلا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫خدمات االستثمار والوساطة (الراجحي المالية)‬ ‫واصلت شركة الراجحي‬ ‫المالية نمو أعمالها‬ ‫المؤسسية وكذلك إدارة‬ ‫الموجودات خالل عام ‪،2020‬‬ ‫أيضا في ترقية‬ ‫مع االستثمار ً‬ ‫أنظمة الوساطة لديها‬ ‫لتحسين الكفاءة والفعالية‪.‬‬ ‫تبني التغيير‬ ‫لقد تأثرت شركة الراجحي المالية بتداعيات جائحة‬ ‫كورونا كغيرها من الشركات بالمملكة‪ ،‬وذلك نتيجةً‬ ‫إلجراءات اإلغالق الكامل في كافة أنحاء البالد وعدم‬ ‫اليقين فيما يتعلق بالسوق المالية‪ .‬هذا‪ ،‬وقد تم في‬ ‫هذا الصدد إتخاذ اإلجراءات العاجلة لمواجهة هذه‬ ‫المخاطر بتوجيهات الرئيس التنفيذي والتي تضمنت‬ ‫تزويد الموظفين باألجهزة الالزمة للعمل تفاديًا ألي تأخير‬ ‫ولمواصلة األداء واإلنتاجية‪.‬‬ ‫ومن منظور األعمال‪ ،‬فقد كان ألحداث عام ‪2020‬‬ ‫بعض اآلثار اإليجابية على أعمال الوساطة نتيجةً لزيادة‬ ‫القيمة المتداولة في السوق السعودي‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فقد أثر االنخفاض في أسعار الفائدة على دخل اإلدارة‬ ‫من صناديق سوق المال في الوقت الذي أدى فيه هذا‬ ‫اإلغالق إلى حدوث تقلبات في إيرادات اإليجار العقاري‪ ،‬وألن‬ ‫معظم العقارات المملوكة ذات طبيعة صناعية‪ ،‬مثل‬ ‫المستودعات الموجودة في مواقع رئيسية‪ ،‬فقد كان‬ ‫التأثير محدودًا‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫وخالل نفس العام‪ ،‬أطلقت شركة الراجحي المالية‬ ‫"استراتيجية الشركة ‪ "2023‬التي تجمع بين أفضل‬ ‫االستشارات االستثمارية للشركة ومحافظ المنتجات‬ ‫واألبحاث المتعمقة التي تهدف إلى تقديم الحلول‬ ‫المتكاملة والمبسطة‪ ،‬مدعومةً بقوة موارد المصرف‬ ‫وتواجده القوي على الساحة الدولية‪ ،‬حيث تهدف هذه‬ ‫االستراتيجية إلى ضمان أن تستمر شركة الراجحي‬ ‫المالية بموقعها الريادي في السوق في تقديم الحلول‬ ‫المالية واالستثمارية المخصصة مع تلبية االحتياجات‬ ‫المتغيرة للعمالء من األفراد وكذلك العمالء من‬ ‫المؤسسات واألفراد الذين يملكون أرصد ًة كبيرة من‬ ‫األموال السائلة‪.‬‬ ‫التطورات الرئيسية‬ ‫بلغ أداء صندوق الراجحي لألسهم السعودية لعام ‪2020‬‬ ‫ما نسبته ‪ ،٪19.41‬متجاوزًا أداءه القياسي بنسبة ‪،٪7.47‬‬ ‫في حين بلغ أداء صندوق الراجحي لألسهم الخليجية‬ ‫وصندوق الراجحي للنمو متعدد األصول بالشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا لعام ‪ ٪16.81 2020‬و‪ ٪14.99‬على‬ ‫التوالي‪ ،‬متجاوزًا أداءهما القياسي بنسبة ‪ ٪7.81‬و‪٪6.73‬‬ ‫على التوالي‪ .‬كما بلغ أداء صندوق الراجحي للسلع‬ ‫بالريال السعودي بنهاية ‪( ٪1.65 2020‬سنو ًيا)‪ ،‬بينما‬ ‫أغلق أداء صندوق الراجحي للسلع األساسية بالدوالر‬ ‫األمريكي عند ‪( ٪1.40‬سنو ًيا) بنهاية عام ‪ .2020‬من‬ ‫جانب آخر‪ ،‬بلغ أداء صندوق الصكوك بنهاية عام ‪2020‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪( ٪3.88‬مطلق)‪.‬‬ ‫تم تعيين شركة الراجحي المالية مستشارًا ماليًا‬ ‫مشتركًا ومتعهد اكتتاب في شركة االتصاالت المتنقلة‬ ‫السعودية "زين السعودية" في اكتتاب األسهم‬ ‫والحقوق الجديدة‪ ،‬وقد تم بنجاح في نوفمبر ‪ 2020‬إتمام‬ ‫صفقة حق االكتتاب للمساهمين الحاليين لشركة زين‬ ‫السعودية بقيمة ‪ 4,500‬مليون ريال سعودي في‬ ‫نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫واصلت شركة الراجحي المالية في عام ‪ 2020‬تحقيق‬ ‫النمو في أعمالها المؤسسية وكذلك إدارة األصول‪،‬‬ ‫وذلك بالتوازي مع االستثمار في االرتقاء بأنظمة الوساطة‬ ‫لديها لتحسين الكفاءة والفعالية‪.‬‬ ‫تُوجت شركة الراجحي المالية بجائزة "ليبر" للصناديق‬ ‫السعودية لعام ‪ 2020‬عن صندوق الراجحي للمحافظ‬ ‫متعددة األصول‪ ،‬وذلك كأفضل صندوق في فئة األصول‬ ‫المختلطة ألكثر من ‪ 5‬سنوات‪ .‬وتُمنح هذه الجوائز‬ ‫المرموقة تقديرًا لصناديق وشركات إدارة الصناديق التي‬ ‫ومعدل وفقً ا للمخاطر مقارنة‬ ‫تميزت في تقديم أداء قوي‬ ‫ّ‬ ‫بأقرانها في الصناعة‪ ،‬حيث تستند معايير منح الجائزة‬ ‫على نوعية هذه األصول المتعددة وكميتها‪.‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫تماشيًا مع استراتيجية "مصرف المستقبل‬ ‫(‪ ،")BOTF‬ستواصل شركة الراجحي المالية البناء‬ ‫على أساسياتها القوية من خالل تقديم أفضل‬ ‫الحلول في فئتها وتعزيز عروض المنتجات رقميًا‬ ‫لعمالء الخدمات المصرفية لألفراد للحفاظ على‬ ‫حصتها في السوق‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف‬ ‫تحرص شركة الراجحي المالية على بذل المزيد‬ ‫من الجهود لتوفير حلول وخدمات واستشارات‬ ‫استثمارية‪ ،‬وأبحاث ثاقبة لألفراد من ذوي المالءة‬ ‫المالية العالية والعمالء من الشركات‪.‬‬
  65. ‫ةيلودلا عورفلاو ةعباتلا تاكرشلا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫مصرف الراجحي ‪ -‬ماليزيا‬ ‫مع تأثير الجائحة على‬ ‫االقتصاد الماليزي بشكل‬ ‫سيء للغاية‪ ،‬تم تقديم‬ ‫العديد من مبادرات‬ ‫التحفيز بما في ذلك تأجيل‬ ‫األقساط لألفراد والشركات‬ ‫المتضررين من الجائحة‪.‬‬ ‫توسيع نطاق األعمال‬ ‫بعد أن حاز على االمتياز الخاص بكونه أحد أوائل البنوك‬ ‫األجنبية في ماليزيا‪ ،‬والمؤسس بموجب قانون الخدمات‬ ‫المالية اإلسالمية لعام ‪ُ .2013‬يعد مصرف الراجحي في‬ ‫ماليزيا المحطة األولى في رحلة التوسع في جنوب شرق‬ ‫آسيا‪ .‬وعلى مدار ‪ 14‬عامًا‪ ،‬وبعد تطبيق برنامج تحول‬ ‫األعمال في ‪ ،2017‬يقدم مصرف الراجحي في ماليزيا اآلن‬ ‫خدماته عبر ‪ 16‬فرعًا بأصول تصل إلى ‪ 7‬مليارات رينغيت‬ ‫ماليزي‪ .‬مع تطبيق معيار قوي لمخاطر االئتمان‪ ،‬حيث‬ ‫ظلت مخصصات خسائر االئتمان عند مستوى مناسب‪.‬‬ ‫وتماشيًا مع القيم المؤسسية لمصرف الراجحي حيث‬ ‫ُعطى األولوية القصوى للعمالء والموظفين‪ ،‬ظلت‬ ‫ت‬ ‫ٰ‬ ‫شكاوى العمالء عند مستوى أقل من ‪.٪0.5‬‬ ‫مواجهة تحديات عام ‪2020‬‬ ‫بصفته مؤسسة مالية‬ ‫ماليزية مرخصة‪ ،‬شارك‬ ‫مصرف الراجحي في ماليزيا‬ ‫في مبادرات التحفيز هذه‬ ‫من خالل مساعدة العمالء‬ ‫في تخفيف أعبائهم‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ،2020‬تعامل مصرف الراجحي في ماليزيا‬ ‫مع التحديات الناجمة عن الجائحة العالمية لفيروس‬ ‫كوفيد‪ ،19-‬إلى جانب انخفاض أسعار النفط‪ ،‬وتدني‬ ‫معدالت الربح‪ ،‬وزيادة تكاليف االلتزام‪ ،‬وعدم اليقين فيما‬ ‫يتعلق بالبيئة السياسية‪ .‬هذه التحديات حالت دون‬ ‫تمكن المصرف من تحقيق صافي أرباح من رقمين‪ .‬وهو‬ ‫التأثير الذي كان واضحًا بشكل خاص في الربعين الثاني‬ ‫والثالث من العام حيث فرضت الحكومة الماليزية قيودًا‬ ‫على حركة األفراد واألعمال‪.‬‬ ‫لقد أتاح الربع األخير من عام ‪ 2020‬مساحة نسبية‬ ‫للتنفس والتعافي بعد أن خففت الحكومة القيود‬ ‫المفروضة على الحركة‪ .‬وبالتوازي مع األنشطة االقتصادية‬ ‫األكثر قوة‪ ،‬ازدادت الحاجة إلى التمويل بينما تحسنت‬ ‫السيولة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير‪ ،‬كما‬ ‫ازداد الطلب على حلول الخزينة خاصة في سوق الصرف‬ ‫األجنبي والصكوك‪.‬‬ ‫تعزيز الرقمنة‬ ‫لقد أصبح بإمكان عمالء مصرف الراجحي في ماليزيا‬ ‫اليوم متابعة تفاصيل حساباتهم وتحويل األموال ودفع‬ ‫الفواتير والقيام بذلك على مدار الساعة وطوال أيام في‬ ‫األسبوع ومن أي مكان‪.‬‬ ‫وقد ثبت أن هذا التركيز على الرقمنة قد تم في الوقت‬ ‫المناسب مع ارتفاع المعامالت عبر اإلنترنت خالل عام‬ ‫‪ 2020‬إلى ما يقارب ‪ ٪40‬من إجمالي معامالت العمالء‪.‬‬ ‫سيواصل مصرف الراجحي في ماليزيا التركيز على‬ ‫تقديم خدمات مصرفية مالئمة ومصممة خصيصًا لتلبية‬ ‫توقعات الجيل الجديد من عمالء البنوك‪ .‬وتماشيًا مع‬ ‫هذه التغييرات‪ ،‬سيعمل المصرف بكل جدية على تعزيز‬ ‫ثقافة االبتكار وضمان أن يتمتع موظفوه بالعقلية والفكر‬ ‫المستعدين لقبول التغيير بكل سعادة ومواكبة‬ ‫التطورات التقنية المتالحقة‪.‬‬ ‫تقديم منتجات وخدمات جديدة‬ ‫ومن بين المنتجات والخدمات الجديدة األخرى التي تم‬ ‫طرحها خالل العام نظام "مسافر" والذي أتاح االتصال‬ ‫المباشر بشبكة مصرف الراجحي في المملكة العربية‬ ‫السعودية‪ .‬ولقد أثبتت الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت‬ ‫وتطبيقات الهاتف الجوال أنها جاءت في الوقت المناسب‬ ‫نظرًا لإلجراءات والقيود المرتبطة بالجائحة‪.‬‬ ‫كما انضم مصرف الراجحي في ماليزيا إلى المشروع‬ ‫الخاص ببنك ماليزيا الوطني لتقديم الدعم النقدي‬ ‫الفوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت سلبًا‬ ‫بسبب قيود جائحة كورونا مما ساعد في الحفاظ على‬ ‫العمليات التجارية لشريحة هامة من العمالء‪.‬‬ ‫ومن بين المنتجات والخدمات األخرى التي تم إطالقها‬ ‫خالل العام‪ ،‬برنامج "تكافل" لتمويل األعمال التجارية‬ ‫(‪ ،)BFTT‬وبرنامج إحالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫إلى نظام ‪ ،Platinum-I‬باإلضافة إلى برنامج "تكافل"‬ ‫للمساعدة في حاالت التمويل العقاري (‪ )MRTT‬من‬ ‫منصة ‪.Banca‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫خالل عام ‪ ،2021‬سيواصل مصرف الراجحي في‬ ‫ماليزيا التركيز على خمس ركائز رئيسة تتضمن ‪:‬‬ ‫‪y y‬زيادة األصول ونمو التمويل‪.‬‬ ‫‪y y‬زيادة نمو الدخل غير المرتبط بالعائد‪.‬‬ ‫‪y y‬زيادة الكفاءة التشغيلية عن طريق ترشيد‬ ‫التكاليف‪.‬‬ ‫‪y y‬تنمية الحساب الجاري وحساب التوفير (‪)CASA‬‬ ‫‪y y‬تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل‪.‬‬ ‫في إطار استراتيجية "مصرف المستقبل" الخاصة‬ ‫بمصرف الراجحي‪( ،‬راجع الصفحة ‪ ،)41‬ستعمل هذه‬ ‫الشركة التابعة الدولية على توسيع قدراتها الرقمية‬ ‫كل من المبيعات والخدمات‪ .‬ومع تحول عمالئها‬ ‫في ٍ‬ ‫بشكل متزايد إلى الخيارات الرقمية في جميع‬ ‫تعامالتهم مع المصرف‪ ،‬يسعى مصرف الراجحي في‬ ‫ماليزيا إلى تقديم أفضل عروض القيمة المصرفية‬ ‫الرقمية في السوق‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫وتماشيًا مع تطلعاته للتوسع في دول جنوب شرق‬ ‫آسيا األخرى‪ ،‬وقع مصرف الراجحي في ماليزيا في فبراير‬ ‫‪ 2020‬اتفاقية تعاون مع شركة "‪ "Artajasa‬للخدمات‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬حيث تأكد من خالل هذا التعاون األول من‬ ‫نوعه التزام المصرف بتقديم الحلول المصرفية المتوافقة‬ ‫مع الشريعة اإلسالمية للعمالء بشكل عام والحجاج‬ ‫على وجه الخصوص‪ .‬وانطالقًا من كون "‪ "Artajasa‬هي‬ ‫أكبر مزود لخدمات بوابة الدفع اإللكترونية الوطنية‬ ‫في إندونيسيا‪ ،‬والمتصلة بجميع البنوك البالغ عددها‬ ‫‪ 120‬بنكًا باإلضافة إلى ‪ 4,000‬مكتب بريد‪ ،‬وعدد من‬ ‫فرصا كبيرة‬ ‫الجهات الرقمية الرئيسية‪ ،‬فسوف يوفر ذلك‬ ‫ً‬ ‫لمجموعة الراجحي المصرفية‪ .‬هذا‪ ،‬وسوف تساعد هذه‬ ‫الشراكة على توسيع نطاق شبكة أجهزة الصراف اآللي‬ ‫عبر الحدود لخدمة عمالء البنوك األعضاء في "‪"Artajasa‬‬ ‫وبالتالي الوصول إلى أكثر من ‪ 5,200‬جهاز صراف آلي‬ ‫لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫سيعمل مصرف الراجحي في ماليزيا بكل جدية على‬ ‫تعزيز ثقافة االبتكار وضمان أن يتمتع موظفوه بالعقلية‬ ‫والفكر المستعدين لقبول التغيير بكل سعادة‬ ‫ومواكبة التطورات التقنية المتالحقة‪.‬‬
  66. ‫ةيلودلا عورفلاو ةعباتلا تاكرشلا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫مصرف الراجحي ‪ -‬األردن‬ ‫من المتوقع أن تؤدي‬ ‫األسس القوية للبنوك‬ ‫األردنية وقدرتها على‬ ‫تحقيق ربحية كافية‬ ‫الستيعاب تكاليف المخاطر‬ ‫إلى االنطالق نحو نظرة‬ ‫مستقرة للقطاع المصرفي‪.‬‬ ‫الحفاظ على النمو الحكيم‬ ‫على الرغم من الظروف الصعبة خالل عام ‪ ،2020‬تمكن‬ ‫مصرف الراجحي في األردن من الحفاظ على قاعدة‬ ‫عمالئه‪ ،‬وزيادة عدد العمالء الجدد بمقدار ‪ 2000‬عميل‪.‬‬ ‫وبهدف المساعدة في تخفيف تأثير القيود المتعلقة‬ ‫بالجائحة‪ ،‬أطلق مصرف الراجحي في األردن برنامج حوافز‬ ‫لإليداع للموظفين حيث ساعد هذا البرنامج على‬ ‫زيادة المطلوبات بنسبة ‪ ٪7‬تقريبًا خالل ‪ 30‬يوما‪ .‬كما‬ ‫تم إطالق حملة تستهدف عمالء الخدمات المصرفية‬ ‫لألفراد للترويج لمنتجات عديدة مثل السيارات والتمويل‬ ‫الشخصي وتمويل العقار‪ .‬وقد ساهمت هذه الحملة‬ ‫بنجاح في تحسين جودة األصول‪.‬‬ ‫إدارة األزمة‬ ‫‪66‬‬ ‫قام مصرف الراجحي في األردن‪ ،‬وبعد فترة اإلغالق األولي‪،‬‬ ‫بتنفيذ خطط استمرارية األعمال‪ ،‬وذلك بالتركيز على‬ ‫توعية الموظفين وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة‬ ‫بالجائحة‪ ،‬مع تقييم وتحديث هذه المعلومات بشكل‬ ‫دائم‪ .‬كما ُأعيد تقسيم الفرق بين المواقع المختلفة مع‬ ‫توفير الحد األدنى من الموارد البشرية وتطبيق الترتيبات‬ ‫جانب آخر‪،‬‬ ‫الخاصة بالعمل من المنزل بشكل فعال‪ .‬من‬ ‫ٍ‬ ‫اعتمد المصرف عددًا من اإلجراءات الرقمية لتسهيل‬ ‫العمل من المنزل لضمان سالمة الموظفين واستمرار‬ ‫إنتاجيتهم خالل فترات اإلغالق‪ ،‬كما استمرت برامج تدريب‬ ‫الموظفين عبر اإلنترنت وفق التخطيط المسبق وذلك‬ ‫في مجاالت الخدمات المصرفية لألفراد‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫برنامج تطوير الخريجين والمخصص للخريجين الشباب‬ ‫من الموهوبين‪.‬‬ ‫ولمساعدة العمالء خالل هذه األوقات الصعبة‪ ،‬قام‬ ‫مصرف الراجحي في األردن بتأجيل أقساط التمويل‬ ‫للعمالء والتنازل عن رسوم معينة فيما يتعلق بالسحب‬ ‫النقدي والخدمات اإللكترونية على النحو المنصوص‬ ‫عليه من قبل الجهات التنظيمية‪ .‬وتعزيزًا لمكانته‬ ‫كعالمة تجارية وكيان فاعل يحرص على دعم المجتمعات‬ ‫المحلية‪ ،‬قام مصرف الراجحي في األردن أيضًا بالتبرع‬ ‫بمبلغ ‪ 2.6‬مليون ريال سعودي لوزارة الصحة األردنية‬ ‫وصندوق "همة وطن" من أجل سالمة وصحة المواطنين‬ ‫وحمايتهم من انتشار فيروس كوفيد‪.19-‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫لقد وجهت هذه الجائحة ضربةً قوية لالقتصاد‬ ‫األردني‪ ،‬وبرغم ذلك‪ ،‬فإن هناك مؤشرات إيجابية‬ ‫النتعاش منتظر في عام ‪ .2021‬ومن المتوقع أن‬ ‫يتسبب الركود االقتصادي الناجم عن الجائحة في‬ ‫عرقلة النمو في جميع قطاعات السوق‪ ،‬مما يحد‬ ‫من نمو التمويل في القطاع المصرفي ويطرح‬ ‫تحديات ائتمانية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬من المتوقع أن تؤدي‬ ‫األسس القوية للبنوك األردنية وقدرتها على‬ ‫تحقيق ربحية كافية الستيعاب تكاليف المخاطر‬ ‫إلى االنطالق نحو نظرة مستقرة للقطاع المصرفي‪.‬‬ ‫وخالل السنوات الثالث المقبلة‪ ،‬سيقوم مصرف‬ ‫الراجحي في األردن بتوسيع شبكة فروعه بإضافة‬ ‫خمسة فروع جديدة من بينها فرعان جديدان‬ ‫في ‪ 2021‬ليصل إجمالي عدد الفروع إلى ‪ ،15‬كما‬ ‫سيقوم المصرف أيضًا بتنويع منتجاته على المدى‬ ‫القصير من خالل طرح منتج تمويلي لألسهم‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫ويهدف مشروع التطوير الشامل للخدمات‬ ‫المصرفية األساسية‪ ،‬والذي يجري تنفيذه حاليًا‪،‬‬ ‫إلى تمهيد الطريق لتطبيق الخدمات الرقمية‬ ‫بالكامل في غضون الثالث سنوات القادمة‪ ،‬كما أن‬ ‫التحسينات التي طال انتظارها في مجاالت تطبيق‬ ‫نظام تقسيم العمالء حسب الشرائح‪ ،‬ونظام‬ ‫المعلومات اإلدارية (‪ ،)MIS‬وكذلك إعادة تصميم‬ ‫العمليات التشغيلية‪ ،‬ومن شأن هذه اإلجراءات أن‬ ‫تمكن مصرف الراجحي في األردن من تقديم أفضل‬ ‫الخدمات المصممة لتلبية كافة تطلعات العمالء‬ ‫المستهدفين‪.‬‬ ‫ستواصل هذه الشركة الدولية التابعة‪ ،‬االستفادة‬ ‫من استراتيجية "مصرف المستقبل" (راجع‬ ‫الصفحة ‪ .)41‬وتماشيًا مع هذه االستراتيجية‪،‬‬ ‫سيركز مصرف الراجحي في األردن على تقديم‬ ‫أفضل تجربة للعمالء من خالل نهج تسويق رقمي‬ ‫مميز ومركّ ز‪ ،‬ومدعوم ّا بمنصات رقمية قوية‪.‬‬
  67. ‫ةيلودلا عورفلاو ةعباتلا تاكرشلا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫مصرف الراجحي ‪ -‬الكويت‬ ‫سوف يركز مصرف الراجحي‬ ‫في الكويت على جودة‬ ‫األصول والعائدات وليس‬ ‫الحجم‪ ،‬مع تقديم العقود‬ ‫اآلجلة للعمالت األجنبية‬ ‫لجذب بعض أكبر الشركات‬ ‫في الكويت‪ .‬كما سيركز‬ ‫المصرف أيضًا على تعظيم‬ ‫الودائع غير الهادفة للربح‬ ‫لتحسين هوامش الربح‬ ‫واستكشاف اإلضافات‬ ‫الممكنة لتدفق اإليرادات‬ ‫من خالل توفير منصات‬ ‫افتراضية للعمالء عبر‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬ ‫التغلب على التحديات‬ ‫في حين تأثر أداؤها االقتصادي بالصدمات المزدوجة‬ ‫لجائحة كوفيد‪ 19-‬وتراجع أسعار النفط‪ ،‬كانت دولة‬ ‫الكويت أقل تعرضًا لألضرار التي أصابت اإلقتصاد‬ ‫العالمي مقارنةً بجيرانها في دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي‪ .‬وعلى الرغم من هذه التحديات‪ ،‬من المتوقع‬ ‫أن يؤدي التراجع التدريجي للخسائر التقديرية إلى تعزيز‬ ‫الربحية في نهاية المطاف اعتبارًا من عام ‪ 2021‬فصاعدًا‪.‬‬ ‫المحقق من صفقات الصرف األجنبي‬ ‫وقد وصل الدخل ُ‬ ‫إلى مستويات قياسية خالل العام‪ ،‬كما لم ُيسجل‬ ‫مصرف الراجحي بالكويت وجود أي ديون متعثرة‬ ‫لعمالء الخدمات المصرفية للشركات‪.‬‬ ‫كما قام مصرف الراجحي في الكويت بتحديث جميع‬ ‫بطاقات الخصم واالئتمان باستخدام الشرائح الذكية‬ ‫وتقنية اإلتصال قريب المدى (‪ .)NFC‬أما بالنسبة‬ ‫للموظفين‪ ،‬فقد نجح المصرف في استبدال نظام بصمة‬ ‫اإلصبع لتسجيل الحضور ببرنامج التعرف على الوجه وذلك‬ ‫للمساعدة في الحد من انتقال العدوى‪.‬‬ ‫كما تم تطوير معيار المحاسبة الدولي التاسع (‪)IFRS 9‬‬ ‫داخليًا لتسهيل تحديد تأثير الخسارة على تأجيل األقساط‪.‬‬ ‫تعزيز الرقمنة‬ ‫خالل العام ‪ ،2020‬طبق مصرف الراجحي بالكويت‬ ‫نظامًا جديدًا إلدارة عالقات العمالء (‪ )CRM‬إلدارة‬ ‫معلومات حسابات العمالء بشكل أفضل‪.‬‬ ‫كما تم االنتهاء من المرحلة األولى من خطة التطوير‬ ‫المخصصة لتطبيقات الهاتف الذكي‪ ،‬حيث تم تطوير‬ ‫المظهر العام وجودة التصميم للتطبيق لتحسين‬ ‫تجربة العمالء‪ ،‬وكذلك تحسين سرعة وسهولة‬ ‫الدخول واالستخدام‪ .‬وكذلك مراجعة وتحسين خدمة‬ ‫الرسائل النصية القصيرة لمعلومات الحساب للعمالء‬ ‫لتعكس الحرفية والكفاءة في الممارسات السوقية‪.‬‬ ‫جانب آخر‪ ،‬أكمل مصرف الراجحي في الكويت‬ ‫ومن‬ ‫ٍ‬ ‫بنجاح االستعدادات لمشروع نظام الدفع الوطني‬ ‫الكويتي (‪ )KNPS‬الذي أطلقه البنك المركزي وهو جاهز‬ ‫لإلطالق عند صدور التوجيهات في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫ووفق المخطط المعتمد‪ ،‬استمرت عمليات تطوير إطار‬ ‫األمن السيبراني الذي يتضمن تحديد مالمح المخاطر‬ ‫والتقييم الذاتي األساسي‪ ،‬كما تم االنتهاء من مشاريع‬ ‫مثل ترحيل وإدماج بطاقات الخصم من نوع "‪"Sinnad‬‬ ‫مع أنظمة مصرف الراجحي بالكويت في الوقت المحدد‪.‬‬ ‫مما يؤكد عدم تأثير الجائحة على استمرارية العمل‪.‬‬ ‫تعزيز األمن‬ ‫أطلق مصرف الراجحي في الكويت نظام الحماية ثالثي‬ ‫األبعاد (‪ )3D Secure‬لحماية معامالت بطاقات الخصم‬ ‫واالئتمان عبر اإلنترنت‪ .‬وقد ُصممت خدمة التسوق عبر‬ ‫اإلنترنت لحماية بطاقات االئتمان من االحتيال وسوء‬ ‫االستخدام عند استخدامها في عمليات الشراء عبر‬ ‫اإلنترنت دون خوف من االستخدام غير المصرح به‬ ‫لمعلومات بطاقة االئتمان في المعامالت غير القانونية‪.‬‬ ‫وقد وفر المصرف هذه الخدمة المجانية بالتعاون مع‬ ‫كل من شركتي فيزا وماستركارد العالمية حيث يوفر‬ ‫النظام رمزًا آمنًا إضافيًا يتم إرساله عبر رسالة نصية‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫يهدف مصرف الراجحي بالكويت إلى زيادة تواجده‬ ‫الفاعل في السوق الكويتي من خالل افتتاح فروع‬ ‫جديدة وتوفير منصة رقمية بهدف اكتساب عمالء‬ ‫جدد‪ ،‬مع التوسع في قطاعات جديدة للوصول‬ ‫إلى مجموعات غير مستقطبة من عمالء الخدمات‬ ‫المصرفية للشركات‪ ،‬كما سيقوم المصرف كذلك‬ ‫بتشجيع التمويل العقاري والضمانات سواء من‬ ‫خالل األصول الملموسة أو العائدات غير المباشرة‬ ‫للمشاريع الحكومية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬سوف يعمل المصرف على‬ ‫استكشاف الفرص االستثمارية الجديدة لتحقيق‬ ‫عائد أعلى وتصنيف ائتماني مكافئ مع الحفاظ‬ ‫على الضوابط القوية إلدارة المخاطر‪.‬‬ ‫وتماشيًا مع خطته اإلستراتيجية‪ ،‬سيركز مصرف‬ ‫الراجحي في الكويت على تعزيز الوصول إلى‬ ‫العمالء وتطوير المنتجات والخدمات وواالرتقاء‬ ‫بمعايير الخدمة والعمليات الداخلية على المدى‬ ‫القريب‪ .‬ولخدمة العمالء بشكل أفضل‪ ،‬قام المصرف‬ ‫بتطبيق نظام إدارة عالقات العمالء الداخلي (‪)CRM‬‬ ‫في عملية طلب الخدمات المصرفية بهدف تسهيل‬ ‫بشكل أكثر كفاءة‬ ‫إتمام وتنفيذ طلبات العمالء‬ ‫ٍ‬ ‫وتنظيمًا‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬فإن هذا النظام‬ ‫يساعد الموظفين على استقطاب األعمال والعمالء‬ ‫المحتملين‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وتتضمن األنشطة األخرى قيد التنفيذ‬ ‫تحسينات على القنوات اإللكترونية ومراكز خدمة‬ ‫العمالء‪ ،‬باإلضافة إلى مراجعة سياسة المبيعات‬ ‫الخاصة بالمصرف والعروض المقدمة وكوادر‬ ‫المبيعات‪ .‬إضافةً إلى ذلك‪ ،‬سوف يركز المصرف على‬ ‫جودة األصول والعائدات وليس الحجم‪ ،‬مع تقديم‬ ‫العقود اآلجلة للعمالت األجنبية لجذب بعض أكبر‬ ‫الشركات في الكويت‪ .‬كما سيركز المصرف أيضًا‬ ‫على تعظيم الودائع غير الهادفة للربح لتحسين‬ ‫هوامش الربح واستكشاف اإلضافات الممكنة لتدفق‬ ‫اإليرادات من خالل توفير منصات افتراضية للعمالء‬ ‫عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫تماشيًا مع استراتيجية "مصرف المستقبل" (راجع‬ ‫الصفحة ‪ )41‬لتقديم أفضل عروض القيمة المصرفية‬ ‫الرقمية‪ ،‬سيستفيد مصرف الراجحي في الكويت من‬ ‫نجاحه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية‪ ،‬كما‬ ‫سيواصل تركيزه على تحديث بنيته التحتية الحيوية‬ ‫مع تقديم أفضل تجربة مصرفية رقمية للعمالء‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫وخالل العام ‪ ،2020‬التزم مصرف الراجحي بالكويت‬ ‫بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بتحديث أرقام الهواتف‬ ‫المحمولة عبر أجهزة الصراف اآللي‪ ،‬مع التأكد من أن‬ ‫العمالء الذين يقومون بإجراء هذه التغييرات يتلقون‬ ‫كلمة مرور لمرة واحدة والتأكد أيضًا من أن حد اإليداع‬ ‫عبر أجهزة الصراف اآللي ضمن المعدل المسموح به‪.‬‬ ‫كما التزم المصرف كذلك بالتوصيات المتعلقة برقم‬ ‫التعريف الشخصي لبطاقات فيزا‪ ،‬لتمكين عمالء‬ ‫البنوك األخرى من تغيير أرقام التعريف الشخصية‬ ‫لبطاقاتهم من خالل أجهزة الصراف اآللي الخاصة‬ ‫بالمصرف‪.‬‬ ‫خالل العام ‪ ،2020‬التزم‬ ‫مصرف الراجحي بالكويت‬ ‫بالمتطلبات التنظيمية‬ ‫الخاصة بتحديث أرقام‬ ‫الهواتف المحمولة عبر‬ ‫أجهزة الصراف اآللي‪ ،‬مع‬ ‫التأكد من أن العمالء‬ ‫الذين يقومون بإجراء هذه‬ ‫التغييرات يتلقون كلمة‬ ‫مرور لمرة واحدة والتأكد‬ ‫أيضًا من أن حد اإليداع عبر‬ ‫أجهزة الصراف اآللي ضمن‬ ‫المعدل المسموح به‪.‬‬ ‫قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل لدى المصرف‪،‬‬ ‫وذلك في كل مرة يتم فيها إتمام عملية الشراء عبر‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬
  68. ‫ةيلودلا عورفلاو ةعباتلا تاكرشلا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫‪68‬‬
  69. ‫لامعألا روظنم‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫رعاية رأس المال البشري للمصرف‬ ‫تقع مسؤولية قيادة نموذج تحقيق القيمة للمصرف على عاتق الموارد البشرية أو رأس المال البشري‪ ،‬حيث يلخص‬ ‫مصطلح "رأس المال البشري" حقيقة أن المصرف يعتبر موظفيه موردًا يحتاج إلى الرعاية والتطوير‪ .‬إن هدف المصرف‬ ‫المتمثل في رعاية الموظفين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم هو في الحقيقة ُيعد إقرارًا بأن فريق المصرف المؤلف من‬ ‫‪ 9,380‬فردًا يحقق قيمة للمصرف وألصحاب المصلحة بنفس الطريقة التي يظل المصرف من خاللها حريصًا على تقديم‬ ‫القيمة لهم‪.‬‬ ‫تحليل القوى العاملة‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪9,380‬‬ ‫‪9,683‬‬ ‫‪9,628‬‬ ‫‪10,263‬‬ ‫‪10,320‬‬ ‫النسبة المئوية للموظفات‬ ‫‪15.22‬‬ ‫‪15.25‬‬ ‫‪13.71‬‬ ‫‪12.36‬‬ ‫‪11.27‬‬ ‫النسبة المئوية من الموظفين‬ ‫السعوديين‬ ‫‪97.09‬‬ ‫‪96.64‬‬ ‫عدد الموظفين المغادرين‬ ‫العدد اإلجمالي للموظفين‬ ‫‪95.92‬‬ ‫‪91.76‬‬ ‫‪90.90‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪1,033‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪712‬‬ ‫معدل التغ ّير‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9.49‬‬ ‫‪10.73‬‬ ‫‪7.10‬‬ ‫‪6.90‬‬ ‫إجمالي ساعات التدريب‬ ‫‪289,566‬‬ ‫‪428,394‬‬ ‫‪391,086‬‬ ‫‪386,772‬‬ ‫‪476,388‬‬ ‫إن قدرة المصرف على‬ ‫جذب واستقطاب المواهب‬ ‫ورعايتها واالحتفاظ بها‬ ‫من شأنها أن تساعد في‬ ‫تخطيط التعاقب الوظيفي‬ ‫وتمكين المصرف من‬ ‫التوسع في مجاالت جديدة‪.‬‬ ‫ذلك ألن على موظفي‬ ‫المصرف مسؤولية تحقيق‬ ‫رؤيته والحفاظ على‬ ‫تركيزهم الدائم والقوي‬ ‫على العمالء‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫الموظفون الذين يعملون من المنزل حسب الدرجة‪/‬الجنس‬ ‫(على األقل خالل فترة اإلغالق)‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪%‬‬ ‫مستوى المدير وما فوق‬ ‫(الدرجة ‪)18 ،16 ،15 ،14 ،13‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪4.76‬‬ ‫المستوى اإلداري (الدرجة ‪ 10‬و ‪ 11‬و ‪)12‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪18.05‬‬ ‫الموظفون (الصف ‪ 9‬وما دون)‬ ‫‪612‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪26.76‬‬ ‫المصادر الخارجية‬ ‫‪1,277‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪50.43‬‬ ‫كما تعد رعاية رأس المال البشري للمصرف أمرًا ضروريًا‪،‬‬ ‫ال سيما في ظل بيئة سريعة التطور تفرض مطالب‬ ‫جديدة على الموظفين‪ ،‬مثل ظروف جائحة كوفيد‪،19-‬‬ ‫واالتجاهات والتغيرات المتمثلة في المنافسين الجدد‬ ‫إلى السوق (مثل مؤسسات التقنية المالية) وتأثيراتها‬ ‫العميقة في تغيير نمط األداء المصرفي‪ .‬وفي حالة عدم‬ ‫قدرة الموظفين على مواكبة متغيرات وتحديات العصر‪،‬‬ ‫فإن المصرف يخاطر بأن يصبح خارج هذا التطور‪ .‬لذلك‪،‬‬ ‫فإن قدرة المصرف على جذب واستقطاب المواهب‬ ‫ورعايتها واالحتفاظ بها من شأنها أن تساعد في‬ ‫تخطيط اإلحالل الوظيفي وتمكين المصرف من التوسع‬ ‫في مجاالت جديدة‪ .‬ذلك ألن على موظفي المصرف‬ ‫مسؤولية تحقيق رؤيته والحفاظ على تركيزهم الدائم‬ ‫والقوي على العمالء‪ .‬ودائمًا يظل رأس المال البشري‬ ‫للمصرف هو المحور األساسي لنجاح استراتيجيته‬ ‫المستقبلية‪.‬‬ ‫لقد عمل شركاء الموارد البشرية بالمصرف عن كثب‬ ‫مع إدارته العليا لتطوير أجندة فعالة للموارد البشرية‬ ‫والتي من شأنها أن تدعم وبشكل فعال استراتيجية‬ ‫"مصرف المستقبل"‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ترتبط مؤشرات‬ ‫األداء الرئيسية الواضحة والمحددة لكل موظف منذ‬ ‫بداية العام باألهداف العامة لإلدارة والمصرف بهدف‬ ‫التأكد من أن كل موظف يعمل بما يتماشى مع أهداف‬ ‫المصرف‪ ،‬تمامًا مثلما تتماشى مهام الموارد البشرية مع‬ ‫استراتيجية المصرف‪.‬‬ ‫لقد عززت جائحة كوفيد‪ 19-‬من نهج التفكير المتكامل‬ ‫وبصورة غير‬ ‫للمصرف‪ ،‬حيث تواصلت الموارد البشرية‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫مسبوقة‪ ،‬مع العديد من الفرق داخل المصرف‪ ،‬حيث‬ ‫عملت الموارد البشرية في مركز القيادة ومع فريق‬ ‫استمرارية األعمال والفريق الرقمي وخطوط األعمال‬ ‫وخدمات الدعم‪ ،‬من أجل ضمان أعلى مستويات اإلنتاجية‬ ‫واإليجابية من ِقبل الموظفين خالل التحديات غير‬
  70. ‫ةيرشبلا دراوملا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫المسبوقة لعام ‪ .2020‬وعلى الرغم من التحديات التي‬ ‫واجهتها عملية التوظيف‪ ،‬تمكن المصرف من الحفاظ‬ ‫مستوى متقدم في مجال السعودة بنسبة ‪.٪97‬‬ ‫على‬ ‫ً‬ ‫الموارد البشرية في زمن الجائحة‬ ‫في مواجهة تحديات عام ‪ ،2020‬تمكن قسم الموارد‬ ‫البشرية بالمصرف من التعاون بفاعلية وسالسة مع‬ ‫الزمالء في فريق تقنية المعلومات لسرعة توجيه‬ ‫الموظفين للعمل عن ُبعد‪ .‬كما واصل قسم الموارد‬ ‫البشرية أداء مهامه من خالل قياس معدالت أداء‬ ‫الموظفين بدقة وكفاءة‪ ،‬وتعديل آليات دفع الحوافز‪،‬‬ ‫وتعيين موظفين ُجدد‪ ،‬وذلك على الرغم من القيود‬ ‫المتعلقة باإلغالق‪ ،‬حيث كانت تلك من بين التحديات‬ ‫التي تمكن المصرف من التغلب عليها خالل‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫لقد كانت االتصاالت الداخلية الفعالة‪ ،‬إلى جانب المتابعة‬ ‫المنتظمة مع الموظفين الذين تقطعت بهم السبل‬ ‫خارج المملكة‪ ،‬من بين األساليب التي استخدمها‬ ‫المصرف للحفاظ على اإلنتاجية والمعنويات المرتفعة‬ ‫للموظفين‪ ،‬كما تم إلغاء جميع رحالت العمل حفاظًا‬ ‫على سالمة موظفي المصرف‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ظروف‬ ‫وقد أولى المصرف موظفيه الذين يعانون من‬ ‫ٍ‬ ‫صحية خاصة‪ ،‬إهتمامًا فائقًا للحفاظ على سالمتهم‪،‬‬ ‫حيث تم أثناء اإلغالق منح جزء كبير منهم أيام إجازة‬ ‫مدفوعة األجر مع البقاء في منازلهم‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫تم منح الموظفين المشتبه في إصابتهم بفيروس‬ ‫كورونا إجازة مدفوعة األجر مع كل المزايا ذات الصلة‪،‬‬ ‫حيث كانت لهؤالء األولوية في المتابعة والرعاية‬ ‫واالهتمام‪ ،‬مع قيام المصرف بإجراء فحوصات منتظمة‬ ‫لالطمئنان عليهم‪.‬‬ ‫ظلت اإلجازة الوالدية "إجازة رعاية الطفل" وغيرها‬ ‫من اإلجازات دون تغيير‪ ،‬فمن بين العدد اإلجمالي‬ ‫للموظفين‪ ،‬حصل ‪ ٪9‬من الموظفين و ‪ ٪7‬من‬ ‫الموظفات‪ ،‬على إجازة والدية خالل عام ‪.2020‬‬ ‫إجازة الوالدية حسب الجنس‬ ‫كان استخدام فحوصات درجة الحرارة والمعقمات‬ ‫وكتيبات التوعية من األساليب األخرى المستخدمة‬ ‫لتقليل مخاطر انتشار فيروس كوفيد‪ ،19-‬كما تم إيقاف‬ ‫االجتماعات وبرامج التدريب الحضورية و تحويلها إلى‬ ‫طرق بديلة مثل المكالمات الجماعية وغيرها من أشكال‬ ‫االجتماعات االفتراضية‪ .‬إضافةً إلى ذلك‪ ،‬تم توفير األطباء‬ ‫بمقر وفروع المصرف لالستجابة السريعة فور شعور‬ ‫أي موظف بأي عارض صحي‪ ،‬كما أطلقت إدارة الموارد‬ ‫البشرية حملة "العودة إلى العمل" لتشجيع الموظفين‬ ‫على اتخاذ جميع التدابير الصحية الوقائية بعد رفع حظر‬ ‫التجوال‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المشاركة والرفاه الوظيفي‬ ‫بينما يدعم المصرف المعايير والمبادئ المعترف بها‬ ‫لممارسات العمل والرفاه الوظيفي والصحة والسالمة‬ ‫المهنية‪ ،‬فإنه يسعى أيضًا لضمان ظروف وممارسات‬ ‫بيئة تسمح للموظفين‬ ‫عمل آمنة ومناسبة مع توفير‬ ‫ٍ‬ ‫بالتقدم واالرتقاء‪.‬‬ ‫في هذا الصدد‪ ،‬يعتبر المصرف أن جميع الجهود‬ ‫المبذولة لتعزيز اإلنتاجية والربحية متوافقة تمامًا مع‬ ‫رفاهية وسالمة الموظفين‪ .‬حيث يمكن للمصرف من‬ ‫خالل تعزيز المركزية واألتمتة والرقمنة أن يصبح أكثر‬ ‫فاعلية من حيث خفض التكاليف وتسهيل النمو‬ ‫المتوازن‪ .‬في ذات السياق‪ ،‬تساعد أساليب العمل‬ ‫الحديثة في تقليل الضغط على موظفي المصرف‪ ،‬من‬ ‫وإنتاجية أفضل‬ ‫بكفاءة‬ ‫خالل تمكينهم من أداء العمل‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫عناء كبير‪ ،‬بينما تساعد هذه األساليب الحديثة‬ ‫ودون‬ ‫ٍ‬ ‫كذلك في اإلبقاء على الروح المعنوية والدوافع لإلنجاز‬ ‫مستويات مرتفعة‪.‬‬ ‫والتميز عند‬ ‫ٍ‬ ‫يحرص مصرف الراجحي دائمًا على إعطاء األولوية‬ ‫لتحسين تمثيل المرأة في مختلف القطاعات بالمصرف‪،‬‬ ‫من خالل السعي إلى زيادة نسبة الموظفات الالئي‬ ‫يتلقين التدريب والترقية والتواجد في مستويات‬ ‫اإلدارة العليا‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يواصل المصرف العمل‬ ‫على ضمان أن تظل نسبة الراتب األساسي والمكافآت‬ ‫للنساء والرجال في جميع مواقع العمليات وجميع فئات‬ ‫الموظفين متساوية‪.‬‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫عدد الموظفين الذين أخذوا إجازة والدية‬ ‫‪108‬‬ ‫‪698‬‬ ‫عدد الموظفين الذين عادوا إلى العمل بعد إجازة والدية‬ ‫‪108‬‬ ‫‪698‬‬ ‫عدد الموظفين الذين عادوا إلى العمل بعد إجازة الوالدية‬ ‫والذين ظلوا يعملون بعد ‪ 12‬شهرًا من العودة‬ ‫‪108‬‬ ‫‪698‬‬
  71. ‫ةيرشبلا دراوملا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫سياسات الموظفين والتواصل‬ ‫اإلبالغ عن المخالفات‬ ‫في إطار جهود المصرف لتحسين بيئة العمل واستمرار‬ ‫العالقات الودية واإليجابية بين جميع الموظفين‪ ،‬اعتمد‬ ‫المصرف وبقوة عددًا من اإلجراءات الخاصة بالمبلغين‬ ‫عن المخالفات والتظلم‪ ،‬وذلك من أجل توفير بيئة‬ ‫عمل عادلة وآمنة للجميع‪ .‬وهي إجراءات سهلة ومتاحة‬ ‫لموظفي المصرف في أي مكان حيث يمكنهم رفع‬ ‫الشكاوى والتظلمات بشان مكان العمل‪ .‬ويؤكد‬ ‫المصرف من خالل آلية التظلم الرسمية حرصه على‬ ‫عملية تتسم بالشفافية‬ ‫االستماع لكل شكوى من خالل‬ ‫ٍ‬ ‫المطلقة وحماية حقوق الموظفين والوصول إلى الحلول‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫ترجمة عملية لحرص المصرف على بناء إطار التزام‬ ‫في‬ ‫ٍ‬ ‫أيضا ‪ -‬وبكل حزم‬ ‫على مستوى عالمي‪ ،‬يقوم المصرف ً‬ ‫ بفرض سياسة اإلبالغ عن المخالفات‪ ،‬وذلك عن طريق‬‫تشجيع الموظفين على التحدث واإلبالغ عن أي نشاط‬ ‫يخالف سياسة قواعد السلوك أو أي من السياسات‬ ‫واإلجراءات والتعليمات المتعلقة بالموظفين‪ ،‬حيث‬ ‫يضمن المصرف وصول جميع الموظفين إلى قنوات‬ ‫اإلبالغ عن المخالفات‪ ،‬التي يمكنهم من خاللها اإلبالغ عن‬ ‫المخالفات دون الكشف عن هويتهم ودون خوف من أي‬ ‫تداعيات‪.‬‬ ‫‪y y‬العروض الترويجية‬ ‫‪y y‬مجموعات التركيز االفتراضية‬ ‫‪y y‬استبيانات الموظفين‬ ‫‪y y‬رسائل اإلدارة العليا‬ ‫‪y y‬تحديثات البريد اإللكتروني للموظفين‬ ‫‪y y‬التعاميم‬ ‫‪y y‬الرسائل اإلخبارية المنتظمة للموارد البشرية‬ ‫‪y y‬نشرات إخبارية دورية‬ ‫‪y y‬كتيب التوعية بالجائحة‬ ‫‪y y‬سياسة اإلبالغ عن المخالفات‬ ‫‪y y‬سياسة التظلم‬ ‫كشف استبيان الموظفين الذي تم إطالقه في نوفمبر‬ ‫‪ ،2020‬أنه على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة‬ ‫واالضطرابات المصاحبة لظروف العمل والمعيشة‪ ،‬فقد‬ ‫أظهرت مشاركة الموظفين زيادة بنسبة ‪ ٪4‬لتصل إلى‬ ‫‪ ،٪70‬مع تقدير غالبية الموظفين لجهود المصرف في‬ ‫دعمهم خالل تلك األوقات والظروف الصعبة‪ .‬وسيتم‬ ‫وضع خطة عمل لالستجابة لكافة مالحظات الموظفين‬ ‫في هذا الشأن خالل الربع األول من عام ‪.2021‬‬ ‫تُعتبر ردود الفعل المنتظمة والمتواصلة على األداء‬ ‫التي يتلقاها جميع الموظفين من مدراءهم المباشرين‬ ‫طريقة أخرى وهامة للحفاظ على العالقات الجيدة مع‬ ‫الموظفين‪ ،‬حيث يتم دمج هذه التعليقات في آلية‬ ‫منهجية قوية لتقييم األداء تشمل المعايرة والتقييم‬ ‫النسبي‪.‬‬ ‫التعويضات والمكافآت‬ ‫يقدم المصرف للموظفين مكافآت إجمالية ترتبط بأوضاع‬ ‫السوق ومستوى األداء‪ ،‬والتي تشمل األطر الثابتة‬ ‫والمتغيرة والمزايا‪ .‬ومن خالل برامج التقدير‪ ،‬يتم شهريًا‬ ‫وبشكل مستمر تقدير األداء العالي والمتميز‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫وفي وقت سابق‪ ،‬وقبل القيود المصاحبة لجائحة‬ ‫كوفيد‪ ،19-‬قام المصرف بإطالق عدد من الجوالت‬ ‫الترويجية لتقديم استراتيجية المصرف للموظفين‪ ،‬حيث‬ ‫قام رئيس الموارد البشرية بمرافقة الرئيس التنفيذي‬ ‫والمدير العام للخدمات المصرفية لألفراد‪ ،‬في جوالت‬ ‫بكافة مناطق المملكة للقاء موظفي المصرف‪ .‬بعد‬ ‫ذلك‪ ،‬عقد المصرف العديد من المناقشات الجماعية‬ ‫االفتراضية مع ممثلي مجموعات الموظفين من جميع‬ ‫المناطق الجغرافية‪ ،‬وذلك بهدف تجميع األفكار حول‬ ‫مساعي التحول إلى "مصرف المستقبل"‪ ،‬وزيادة‬ ‫مشاركة الموظفين‪ ،‬باإلضافة إلى األفكار المتعلقة بتجاوز‬ ‫التحديات الناتجة عن الجائحة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قنوات اتصال الموظف‬ ‫استبيانات الموظفين‬
  72. ‫ةيرشبلا دراوملا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫الرواتب والمزايا‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫رواتب مدفوعة‬ ‫‪  1,110.7‬‬ ‫‪1,061.8‬‬ ‫‪1,047.2‬‬ ‫‪1,059.9‬‬ ‫‪1,042.5‬‬ ‫المزايا المدفوعة‬ ‫‪   694.9‬‬ ‫‪680.2‬‬ ‫‪744.7‬‬ ‫‪689.9‬‬ ‫‪759.1‬‬ ‫مليون ريال سعودي‬ ‫اشتراكات الضمان االجتماعي‬ ‫‪      148.3‬‬ ‫‪137.7‬‬ ‫‪135.0‬‬ ‫‪138.3‬‬ ‫‪134.9‬‬ ‫مجموع الرواتب والمزايا المدفوعة‬ ‫‪1,805.6‬‬ ‫‪1,742.0‬‬ ‫‪1,791.9‬‬ ‫‪1,749.8‬‬ ‫‪1,801.6‬‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬واصل المصرف كالمعتاد تقديم المدفوعات االحتفالية للموظفين في المناسبات المختلفة ‪.‬‬ ‫المدفوعات االحتفالية‬ ‫نوع المبادرة‬ ‫زواج‬ ‫مولود جديد‬ ‫ترقية التأمين‬ ‫العودة إلى‬ ‫المدرسة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫‪205‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪3,227‬‬ ‫‪4,793‬‬ ‫‪72‬‬ ‫وتمت زيادة بدل النقل لموظفي الدرجة الرابعة وما دونها‬ ‫من ‪ 350‬ريال سعودي شهر ًيا إلى ‪ 500‬ريال سعودي‪ ،‬وقد‬ ‫قام المصرف بسداد جميع مدفوعات الموظفين هذه دون‬ ‫االعتماد على برامج الدعم الحكومي‪.‬‬ ‫التحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية‬ ‫ودعمًا الستراتيجية المصرف المتمثلة في أن يكون مصرف‬ ‫المستقبل‪ ،‬بدأت الموارد البشرية في تبسيط إجراءاتها‬ ‫المختلفة باستخدام األتمتة لتحسين كفاءة األنظمة‬ ‫والعمليات وتعزيز القيمة لدى الموظفين‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬قام المصرف بأتمتة عملية دفع بدل موقع العمل‬ ‫ضمن نظام الموارد البشرية لزيادة الكفاءة والدقة‪.‬‬ ‫وتماشيًا مع استراتيجية "طرق العمل" الخاصة بالموارد‬ ‫البشرية والتي تهدف إلى تقديم اإلدارة لخدماتها المرنة‬ ‫والرقمية‪ ،‬أطلق المصرف نظام توظيف رقمي جديد أدى‬ ‫إلى تحسين تجربة المتقدمين بشكل كبير‪ ،‬مع تعزيز‬ ‫كفاءة عمليات التوظيف نفسها وإلغاء األعمال الورقية‪.‬‬ ‫وتم أيضًا خالل عام ‪ 2020‬تحسين نظام معلومات إدارة‬ ‫الموارد البشرية‪ ،‬حيث أصبح بإمكان المديرين التنفيذيين‬ ‫اآلن الموافقة على معامالت الموارد البشرية عبر بريدهم‬ ‫اإللكتروني‪ ،‬بدالً من االضطرار إلى تسجيل الدخول إلى‬ ‫نظام الموارد البشرية‪ ،‬حيث ساهم هذا التطور في جعل‬ ‫عملية إتمام الموافقات أكثر كفاءة وسهولة‪.‬‬ ‫كما أطلق المصرف خالل عام ‪ 2020‬نظام إدارة التعلم‬ ‫الجديد سهل االستخدام‪" ،‬تعليم"‪ ،‬والذي ُيعد نظامًا‬ ‫مثاليًا لظروف العمل عن بعد‪ ،‬حيث تمكن الموظفون‬ ‫من الدخول إلى النظام بسهولة ويسر من خالل نظام‬ ‫أوراكل للموارد البشرية‪ .‬وقد تأكدت فعالية النظام حيث‬ ‫يوفر للموظفين إمكانية المتابعة والتحكم في عملية‬ ‫التعليم والتطوير الخاصة بهم‪ ،‬مع إخطار المديرين‬ ‫والموظفين تلقائيًا عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد‬ ‫اإللكتروني عند اجتياز المراحل الهامة في رحلة التعلم‪.‬‬ ‫كما يتيح نظام "تعليم" للموظفين حرية مراجعة‬ ‫وطباعة الشهادات عند إكمالهم لكل برنامج‪.‬‬ ‫التوظيف واستقدام المواهب‬ ‫من بين التداعيات السلبية النتشار جائحة كوفيد‪19-‬‬ ‫كانت الصعوبة في عمليات التوظيف في مختلف‬ ‫القطاعات‪ .‬وللتكيف مع هذه الظروف التي يكون فيها‬ ‫التفاعل االجتماعي المباشر محدودًا‪ ،‬استخدمت الموارد‬ ‫البشرية بالمصرف القنوات واألساليب الرقمية إلجراء‬ ‫المقابالت‪ .‬كما قام المصرف بتغيير إجراءاته بهدف منح‬ ‫الموظفين الجدد من الدرجة العاشرة فأعلى ومن اليوم‬ ‫األول أجهزة الكمبيوتر المحمولة‪ .‬بينما واجه الموظفون‬ ‫الجدد ضوابط أكثر صرامة‪ ،‬ركز المصرف على التوظيف‬ ‫للمناصب الهامة فقط خالل عام ‪ ،2020‬وقد قطعت هذه‬ ‫الخطوات شوطًا كبيرًا نحو توفير بيئة آمنة للموظفين‬ ‫المحتملين وتعزيز العالمة التجارية لمصرف الراجحي الذي‬ ‫ُيولي منسوبيه ُجل االهتمام‪..‬‬
  73. ‫ةيرشبلا دراوملا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫إجمالي التعيينات الجديدة حسب الفئة العمرية والجنس‬ ‫من ‪ 18‬إلى ‪ 30‬عامًا‬ ‫العام‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫أكثر من ‪ 30‬عامًا‬ ‫المجموع‬ ‫ذكور‬ ‫المجموع‬ ‫إناث‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪136‬‬ ‫ويواصل المصرف ضمان التنوع في القوى العاملة لديه‪،‬‬ ‫تمامًا مثل عمالئه الذين يقوم بخدمتهم‪ ،‬مع العمل في‬ ‫نفس الوقت على زيادة كادره النسائي مع ضمان حصول‬ ‫جميع الموظفين على مكافآت عادلة وفرص متكافئة‬ ‫للتقدم في حياتهم المهنية‪.‬‬ ‫البشرية‪ ،‬يقوم المصرف اآلن بتنفيذ أفضل نظام إلدارة‬ ‫سيمكن مسؤولي‬ ‫المواهب البشرية وإدارة األداء‪ ،‬والذي ُ‬ ‫الموارد البشرية والمديرين والموظفين من تتبع وقياس‬ ‫مستوى األداء واإلبالغ عنه بشكل أكثر فعالية عبر‬ ‫خطوط األعمال واألقسام المساندة‪.‬‬ ‫وتماشيًا مع الهدف االستراتيجي للمصرف‪ ،‬المتمثل‬ ‫في تحسين القيمة لدى الموظفين وخط أعمال الموارد‬ ‫‪73‬‬ ‫خط أعمال الموارد البشرية‬ ‫توظيف األفضل‬ ‫تطوير المواهب‬ ‫تلبية احتياجات الخريجين‬ ‫طيط اإلح‬ ‫الل‬ ‫تخ‬ ‫االرتقاء بمستوى األداء‬ ‫لوظيفي‬ ‫ا‬ ‫تعزيز القيادة‬ ‫إدارة األداء والحوكمة والرقابة‬ ‫أهداف المصرف‬ ‫أهداف القسم‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسية للموظف‬ ‫ريب المو‬ ‫ظف‬ ‫تد‬ ‫راجعة األدا‬ ‫م‬ ‫ءا‬ ‫ل‬ ‫س ن و ية‬ ‫مكافأة األداء‬ ‫ين وتطويرهم‬ ‫مراجعة ومناقشة منتصف العام‬
  74. ‫ةيرشبلا دراوملا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫أيضا تضمين مؤشرات األداء الرئيسية‬ ‫األوقات‪ .‬ويتم ً‬ ‫للرقابة الموحدة وحوكمة المخاطر في جميع بطاقات‬ ‫أداء الموظفين ذات الصلة‪.‬‬ ‫يساعد نظام إدارة األداء بالمصرف في توجيه ومراقبة‬ ‫تقدم كل موظف نحو تحقيق أهدافه على كل‬ ‫المستويات‪ ،‬سواء الفردية منها أو على مستوى‬ ‫اإلدارة‪ ،‬وكذلك على مستوى المصرف‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬وضعت الموارد البشرية مسارات تطوير وظيفي‬ ‫مخصصة لكل فئة وظيفية‪ ،‬مما أتاح النقاش حول‬ ‫المسار الوظيفي‪ ،‬حيث تتوفر لجميع الموظفين فرصة‬ ‫مناقشة خطط التقدم الوظيفي مع مديرهم المباشر‬ ‫خالل مراجعة األداء في منتصف ونهاية العام‪.‬‬ ‫ومن خالل تقديم مكافآت تنافسية ومزايا هامة‪،‬‬ ‫يلتزم المصرف بجذب أفضل المواهب واالحتفاظ بهم‬ ‫ومكافأتهم بإنصاف‪ .‬ولضمان االتساق والقابلية للمقارنة‪،‬‬ ‫طور المصرف عرض القيمة للموظف وسياسات وممارسات‬ ‫المكافآت على نموذج خاص "الدفع مقابل األداء" والذي‬ ‫يرتبط بأداء المصرف والفرد ووضع األجور في السوق‪ .‬كما‬ ‫تتوافق عروض وممارسات المصرف الخاصة بالتعويضات‬ ‫بشكل كامل مع أنظمة الجهات الرقابية حيث يتم‬ ‫تدقيقها سنويًا من أجل االلتزام الصارم‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬تم إنشاء وحدة حوكمة داخل قسم‬ ‫الموارد البشرية تختص بمهام التدقيق والمخاطر‬ ‫وااللتزام والموضوعات المتعلقة بالبنك المركزي‬ ‫السعودي‪ ،‬وذلك لضمان الرقابة الصارمة وااللتزام بجميع‬ ‫السياسات واإلجراءات والتوجيهات التنظيمية في جميع‬ ‫الموظفين حسب الدرجة والجنس‬ ‫الدرجة‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫‪74‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫اإلدارة العليا‬ ‫‪171‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫االدارة الوسطى‬ ‫‪2,136‬‬ ‫‪2,084‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪228‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪5,733‬‬ ‫‪5,941‬‬ ‫‪1,215‬‬ ‫‪1,247‬‬ ‫الموظفين حسب العمر والجنس‬ ‫ذكور‬ ‫الفئة‬ ‫العمرية‬ ‫المجموع‬ ‫إناث‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪30-18‬‬ ‫‪2,640‬‬ ‫‪3,212‬‬ ‫‪3,670‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪40-31‬‬ ‫‪3,902‬‬ ‫‪3,609‬‬ ‫‪3,306‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪50-41‬‬ ‫‪1,223‬‬ ‫‪1,163‬‬ ‫‪1,103‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪120‬‬ ‫فوق ‪51‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪3,459‬‬ ‫‪4,134‬‬ ‫‪4,495‬‬ ‫‪4,367‬‬ ‫‪4,032‬‬ ‫‪3,663‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪1,282‬‬ ‫‪1,223‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪247‬‬ ‫وألن ما يقارب ثلث الموظفين قد عملوا مع المصرف ألكثر من ‪ 10‬سنوات‪ ،‬وثلث آخر أو أكثر قضوا من ‪ 6‬إلى ‪ 10‬سنوات‬ ‫من الخدمة‪ ،‬فإن رعاية المواهب وإدارتها بشكل فعال أمر بالغ األهمية الستراتيجية المصرف في أن يكون "مصرف‬ ‫المستقبل"‪.‬‬
  75. ‫ةيرشبلا دراوملا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫تحليل الخدمة للقوى العاملة‬ ‫عدد سنوات الخدمة‬ ‫إناث‬ ‫ذكور‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2,753‬‬ ‫‪3,170‬‬ ‫‪3,651‬‬ ‫‪867‬‬ ‫‪978‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪10 - 6‬‬ ‫‪2,612‬‬ ‫‪2,324‬‬ ‫‪1,895‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪15 - 11‬‬ ‫‪1,445‬‬ ‫‪1,615‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪20 - 16‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪93‬‬ ‫أكثر من ‪20‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪5-0‬‬ ‫الموظفون حسب الفئة‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫دائم‬ ‫‪9,380‬‬ ‫‪9,683‬‬ ‫‪9,628‬‬ ‫‪10,263‬‬ ‫‪10,320‬‬ ‫متعاقد‬ ‫‪118‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪26‬‬ ‫جهة خارجية‬ ‫‪2,844‬‬ ‫‪2,250‬‬ ‫‪2,052‬‬ ‫‪1,986‬‬ ‫‪2,247‬‬ ‫مجموع‬ ‫‪12,342‬‬ ‫‪12,046‬‬ ‫الفئة‬ ‫‪11,715‬‬ ‫‪12,284‬‬ ‫‪12,593‬‬ ‫‪75‬‬ ‫إدارة المواهب وتطويرها‬ ‫تعد مواءمة استراتيجية إدارة المواهب مع التوجهات‬ ‫االستراتيجية للمصرف عام ً‬ ‫ال أساسيًا لتحقيق أولويات‬ ‫األعمال والموظفين االستراتيجية‪ .‬من هذا المنطلق‪،‬‬ ‫كان تركيز إدارة المواهب هذا العام في المقام األول على‬ ‫التحوالت النموذجية الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫بشكل ذاتي إلى عملية صنع‬ ‫‪y y‬االبتعاد عن اتخاذ القرار‬ ‫ٍ‬ ‫قرار أكثر موضوعية ومدعومة بالبيانات فيما يتعلق‬ ‫بعمليات المواهب‪.‬‬ ‫‪y y‬خطوط أعمال جذابة لتعزيز مبدأ المسؤولية‬ ‫والمشاركة بشكل أكبر في عمليات إدارة المواهب‪.‬‬ ‫‪y y‬تعزيز تكامل ومواءمة ممارسات إدارة المواهب‬ ‫الرئيسية لتحقيق أولويات المصرف بشكل فعال‪.‬‬ ‫في ضوء ذلك‪ ،‬تم تنفيذ ممارسات إدارة المواهب التالية‬ ‫خالل عام ‪2020‬‬ ‫‪y y‬الكفاءات المؤهلة لبناء "مصرف المستقبل"‬ ‫ مع نهاية استراتيجية العودة إلى األساسيات‬ ‫‪ ABCDE‬في عام ‪ ،2020‬قامت إدارة المصرف‬ ‫في ضوء استراتيجيته الجديدة بمراجعة إطار‬ ‫الكفاءات الحالي للمصرف‪ .‬وتم تأكيد ما مجموعه‬ ‫‪ 11‬كفاءة سلوكية خالل المراجعة‪ .‬وهي تشمل‬ ‫ثمانية "كفاءات أساسية" تنطبق على جميع‬ ‫موظفي المصرف‪ ،‬وثالث "كفاءات قيادية" تنطبق‬ ‫على جميع مديري األفراد والقادة في جميع‬ ‫أنحاء المصرف‪ .‬يتم اآلن دمج الكفاءات الجديدة‬ ‫في جميع سياسات الموارد البشرية وممارسات‬ ‫الموظفين‪ ،‬بما في ذلك توصيف الوظائف‪،‬‬ ‫والمقابالت التي تستند على الكفاءة التي يقودها‬ ‫التوظيف‪ ،‬وفي أجندة إعداد القيادات الناشئة‪.‬‬ ‫‪y y‬األدوار الحيوية التي تؤثر على أداء المصرف‬ ‫ تمت مراجعة وتحديث اإلطار الخاص بتحديد‬ ‫األدوار الحيوية الحالية لدى المصرف‪ ،‬بهدف زيادة‬ ‫الموضوعية في عملية التحديد‪ .‬ومن خالل االرتكاز‬ ‫على عاملين‪ ،‬هما التأثير على األعمال والمخاطر‬ ‫التي يتعرض لها المصرف‪ ،‬تم تعزيز إطار األدوار‬ ‫الحيوية بشكل أكبر من خالل مستويات محددة‬ ‫بوضوح على أساس معايير التقييم‪ .‬باإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬تم تحسين كفاءة العملية بشكل أكبر‬ ‫من خالل االستفادة من التقنية للمساعدة في‬ ‫تحسين عملية جمع المدخالت‪ ،‬والتي تساهم‬ ‫بشكل كبير في عملية تخطيط التعاقب‪.‬‬ ‫‪y y‬خطط اإلحالل لألدوار الحيوية‬ ‫ قام المصرف بمراجعة وتعزيز إطار وعملية خطة‬ ‫اإلحالل خالل عام ‪ ،2020‬واالنتقال إلى نهج يعتمد‬ ‫على البيانات بشكل أكبر‪ ،‬من خالل استخدام‬ ‫تقييمات تستند إلى ملفات النجاح على مستوى‬ ‫القيادة‪ .‬ووفقً ا لذلك‪ ،‬تم إجراء تقييمات لعدد ‪129‬‬ ‫قائدًا على مستوى مدير إدارة وما فوق‪ .‬وقد ساعد‬ ‫ذلك في تعزيز الموضوعية في عملية تحديد‬ ‫البديل ووضع خطط اإلحالل‪.‬‬
  76. ‫ةيرشبلا دراوملا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫‪y y‬تطوير القيادة واإلحالل‬ ‫‪y y‬منتدى لتعزيز االرتباط‬ ‫ لقد ساهمت تقارير تقييم القيادة ونتائجها في‬ ‫تقديم رؤى مهمة وأولويات تطوير واضحة على‬ ‫المستوى الفردي‪ ،‬ومستوى القيادة المعني‪،‬‬ ‫وكذلك حسب مستوى األداء‪ .‬وستكون هذه‬ ‫الرؤى بمثابة المدخالت الالزمة لتطوير برنامج‬ ‫العمل الخاص بإعداد القيادات والذي يستهدف‬ ‫المستويات اإلدارية الثالثة‪ .‬وسوف يكون البدالء‬ ‫المحتملون الذين تم تحديدهم لألدوار الهامة‬ ‫جزءًا من برنامج تطوير أكثر قوة وتركيزًا‪ ،‬مع‬ ‫االهتمام بالجانب الفردي‪.‬‬ ‫ خالل هذا العام أنشأ المصرف منتدى يختص‬ ‫بتشجيع وزيادة المشاركة والمسؤولية من فرق‬ ‫القيادة من خالل ممارسات الموظفين والمواهب‪.‬‬ ‫كما يعمل هذا المنتدى على تسهيل أعمال‬ ‫التحسينات في كفاءة العملية وفعالية سياسات‬ ‫وممارسات الموظفين المشاركين‪.‬‬ ‫‪y y‬قناة لرعاية الموهوبين‬ ‫‪76‬‬ ‫ يتميز المصرف بامتالك برامج رائدة لتطوير‬ ‫الخريجين تهدف إلى المساعدة في بناء‬ ‫مجموعة من المواهب وتأهيلهم ليصبحوا‬ ‫قادة المستقبل‪ ،‬حيث قام المصرف هذا العام‬ ‫باستقطاب المزيد من المواهب من الخريجين‪،‬‬ ‫وذلك بترتيب انضمام ‪ 89‬خريجًا للمصرف من‬ ‫خالل ثالث برامج‪ ،‬إثنان منها تتضمن دراسات‬ ‫عليا في موضوعات متخصصة تركز على بناء‬ ‫قاعدة من المواهب في مجال تقنية المعلومات‪،‬‬ ‫ومن ضمن هذه البرامج أيضًا برنامج التطوير عن‬ ‫طريق التعلم المدمج‪ ،‬والتناوب الوظيفي‪ ،‬ومهام‬ ‫التقييم‪ ،‬باإلضافة إلى مجموعة مواهب الخريجين‪.‬‬ ‫كما أجرى المصرف عملية تقييم المواهب‬ ‫السنوية وتم اعتبار ‪ ٪15‬من المستهدفين من‬ ‫مستوى الموظفين والمديرين كمواهب أساسية‪.‬‬ ‫نوع البرنامج‬ ‫برنامج تطوير‬ ‫تقنية المعلومات‬ ‫برنامج تطوير‬ ‫الخريجين‬ ‫المشاركون‬ ‫‪59‬‬ ‫‪23‬‬ ‫أكاديمية مصرف الراجحي‬ ‫لقد كان االستخدام المثالي للتعلم المدمج لموظفي‬ ‫المصرف هو اإلنجاز األهم ألكاديمية مصرف الراجحي‪ .‬لقد‬ ‫تمت إدارة هذا التحول من قناة التعلم التي تعتمد على‬ ‫الفصول الدراسية إلى قناة التعلم اإللكترونية بسرعة‬ ‫وسالسة خالل العام االستثنائي ‪ .2020‬ومع إتاحة النظام‬ ‫األساسي الجديد لنظام إدارة التعلم (‪ )LMS‬منصته‬ ‫لجمهور أوسع‪ ،‬أتاحت األكاديمية أيضًا البرامج التي‬ ‫تمنح شهاداتها حسب الوظيفة أو مجال الدراسة والتي‬ ‫تُقدم من خالل المحتوى عبر اإلنترنت‪ ،‬حيث تم تحويل‬ ‫برامج التعلم الحالية إلى الحلول االفتراضية للتعلم‬ ‫اإللكتروني‪.‬‬ ‫ساعات التدريب حسب الدرجة‬ ‫الدرجة‬ ‫مجموع ساعات‬ ‫التدريب‬ ‫النسبة‬ ‫المئوية (‪)%‬‬ ‫اإلدارة العليا‬ ‫‪667‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫اإلدارة الوسطى‬ ‫‪32,321‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪256,578‬‬ ‫‪88.6‬‬ ‫تدريب الموظفين‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫عدد البرامج التدريبية‬ ‫‪420‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪744‬‬ ‫عدد المشاركين‬ ‫‪9,737‬‬ ‫‪11,191‬‬ ‫‪11,935‬‬ ‫أيام التدريب‬ ‫‪48,259‬‬ ‫‪71,399‬‬ ‫‪65,181‬‬ ‫عدد ساعات التدريب‬ ‫‪289,566‬‬ ‫‪428,394‬‬ ‫‪391,086‬‬ ‫عدد الكوادر المدربة‬ ‫‪9,737‬‬ ‫‪11,191‬‬ ‫‪11,935‬‬
  77. ‫ةيرشبلا دراوملا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫تدريب الموظفين حسب الجنس والفئة‬ ‫نوع التدريب‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫إلزامي‬ ‫‪3,551‬‬ ‫‪1,239‬‬ ‫‪4,790‬‬ ‫غير إلزامي‬ ‫‪3,291‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪4,011‬‬ ‫تعليم إلكتروني (جزئيًا)‬ ‫‪595‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪17,819‬‬ ‫المجموع‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫‪21‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪160‬‬ ‫الفئة‬ ‫المجموع‬ ‫ذكور‬ ‫‪17,778.75‬‬ ‫‪55,959 210,200.25‬‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫ذكور‬ ‫إناث‬ ‫اإلدارة العليا‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2‬‬ ‫إناث‬ ‫‪5,628‬‬ ‫‪6,227.50‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪23,406.75‬‬ ‫‪266,159.25‬‬ ‫‪24,046.50‬‬ ‫عدد ساعات التدريب‬ ‫المجموع‬ ‫‪667‬‬ ‫اإلدارة الوسطى‬ ‫‪1,748‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪2,162‬‬ ‫‪24,274‬‬ ‫‪8,047‬‬ ‫‪32,321‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪5,075‬‬ ‫‪1,543‬‬ ‫‪6,618‬‬ ‫‪203,248‬‬ ‫‪53,330‬‬ ‫‪256,578‬‬ ‫ساعات التدريب حسب نوع المهارة‬ ‫عدد المتدربين‬ ‫عدد ساعات‬ ‫التدريب‬ ‫نوع التدريب‬ ‫مهارات تقنية‬ ‫‪5,019‬‬ ‫‪110,804‬‬ ‫مهارات شخصية‬ ‫‪3,782‬‬ ‫‪178,762‬‬ ‫ولدعم التعلم عبر اإلنترنت‪ ،‬قدمت الموارد البشرية‬ ‫مختبر التعلم إلنشاء مجتمع تعليمي حيث يمكن‬ ‫للموظفين االلتقاء بشكل افتراضي مع المساعد‬ ‫وكذلك العمل من أجل الحصول على شهادات إكمال‬ ‫وحدات التعلم‪ .‬وبسبب الجائحة‪ ،‬فقد تلقى الموظفون‬ ‫المساعدة في إعداد الشبكة عن ُبعد وفي كيفية‬ ‫استخدام المحتوى‪.‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫مع بدء إنتاج اللقاحات ووضع الخطط لتوزيعها على‬ ‫مستوى العالم على مدار عام ‪ 2021‬ومعظم عام‬ ‫‪ ،2022‬يستعد المصرف من خالل الموارد البشرية‬ ‫لتطبيق سياسة أكثر قوة وفاعلية للعمل من‬ ‫المنزل‪ ،‬والتي تتضمن ساعات عمل مرنة وإرشادات‬ ‫للموظفين الجدد للدخول إلى أنظمة المصرف عبر‬ ‫وبطريقة آمنة‪ .‬وبتوقع المزيد من‬ ‫اإلنترنت عن بعد‬ ‫ٍ‬ ‫التحول العالمي نحو العمل من المنزل‪ ،‬بدأ المصرف‬ ‫بالفعل استكشاف الطرق المختلفة لتحسين مثل‬ ‫هذه الخطوة‪ ،‬وذلك من خالل تحسين األنظمة التي‬ ‫تم تصميمها خصيصًا للموظفين الذين يعملون من‬ ‫المنزل‪ ،‬مع استمرار المصرف في ضمان الحفاظ على‬ ‫صحة الموظفين ورفاهيتهم خالل العمل عن ُبعد‪.‬‬ ‫سيستمر المصرف في التركيز مستقب ً‬ ‫ال على إدارة‬ ‫المواهب وتنوع القوى العاملة‪ .‬كما سيعمل المصرف‬ ‫على ترسيخ ممارسات إدارة المواهب والتعلم ضمن‬ ‫أطر محددة بشكل جيد‪ .‬وسيكون الهدف هو‬ ‫مساعدة فرق اإلدارة على اتخاذ قرارات موضوعية‬ ‫ووضع حلول بطريقة أكثر فعالية‪ .‬هذا‪ ،‬وسوف يعمل‬ ‫المصرف على تعزيز المشاركة االفتراضية لجميع‬ ‫أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫تهدف استراتيجية "مصرف المستقبل" الخاصة‬ ‫بمصرف الراجحي (راجع الصفحة ‪ )41‬إلى ضمان السير‬ ‫على الطريق الصحيح نحو تحقيق الريادة على مستوى‬ ‫السوق فيما يتعلق باالرتباط الوظيفي‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تجربة العمالء والسلوك التنظيمي‪ .‬ولتنفيذ‬ ‫هذه االستراتيجية‪ ،‬سيواصل المصرف االستثمار في‬ ‫موظفيه مع التركيز على بناء القدرات المناسبة‪،‬‬ ‫وتوفير الوعي والتدريب المطلوبين لضمان امتثاله‬ ‫لجميع المتطلبات التنظيمية‪ ،‬مع تحديث البنية‬ ‫التحتية لتقنية المعلومات لديه وتبسيط العمليات‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫لقد كان تحديًا آخر‪ ،‬تم‬ ‫تجاوزه والتغلب عليه خالل‬ ‫عام ‪ ،2020‬تحدي كسب‬ ‫القلوب والعقول ‪ -‬لكل من‬ ‫المعلمين والمتعلمين ‪-‬‬ ‫وتشجيعهم على التكيف‬ ‫مع الواقع الجديد وقبول‬ ‫نموذج التعلم االفتراضي‬ ‫الذي استثمر فيه المصرف‬ ‫بالفعل‪.‬‬ ‫عدد ساعات التدريب‬
  78. ‫لامعألا روظنم‬ ‫قيادة السوق‬ ‫من خالل سعيه لتحقيق‬ ‫التميز والريادة على‬ ‫مستوى السوق‪ ،‬وعبر منح‬ ‫األولوية في ذلك إلى تطوير‬ ‫وتحسين تجربة العمالء‪،‬‬ ‫تمكن المصرف من التخفيف‬ ‫من المخاطر واالستفادة من‬ ‫الفرص المتاحة في السوق‪،‬‬ ‫التي تعرضت لصدمات‬ ‫مزدوجة تمثلت في انخفاض‬ ‫أسعار النفط وتداعيات‬ ‫الجائحة العالمية‪.‬‬ ‫السياق البيئي‬ ‫التحول الرقمي‬ ‫من خالل سعيه لتحقيق التميز والريادة على مستوى‬ ‫السوق‪ ،‬وعبر منح األولوية في ذلك إلى تطوير وتحسين‬ ‫تجربة العمالء‪ ،‬تمكن المصرف من التخفيف من المخاطر‬ ‫واالستفادة من الفرص المتاحة في السوق‪ ،‬التي تعرضت‬ ‫لصدمة مزدوجة تمثلت في انخفاض أسعار النفط‬ ‫وتداعيات الجائحة العالمية‪.‬‬ ‫رغم التأثيرات السلبية وغير المسبوقة للجائحة‪ ،‬فقد‬ ‫جلبت معها العديد من الفرص المهمة‪ ،‬من بينها‬ ‫المرونة والتكيف الرقمي السريع والذي حرص المصرف‬ ‫على االستفادة منها‪ .‬ومن خالل استيعاب الصعوبات‬ ‫التي يواجهها العمالء نتيجةً لتداعيات الجائحة وأخذها‬ ‫في االعتبار من أجل تفهم احتياجاتهم‪ ،‬تمكن المصرف‬ ‫من تطوير تجربة العميل وتوصيلها بطريقة تساعد‬ ‫بيئة رقمية‬ ‫على التواصل‪ ،‬وتعزز ثقة العمالء في‬ ‫ٍ‬ ‫متطورة‪.‬‬ ‫لقد استطاع فريق التسويق في مصرف الراجحي أن‬ ‫يسهم في االرتقاء بالقيمة المقدمة برغم الصعوبات‬ ‫الكبيرة أثناء فترة الجائحة‪ ،‬وذلك من خالل فهم وتحليل‬ ‫آراء العمالء ومكانة العالمة التجارية‪ ،‬إلى جانب أدوات‬ ‫التجارة اإللكترونية‪ ،‬والتواصل الفعال خالل األزمات‪ .‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬تم التعبير عن المشاركة والتضامن مع‬ ‫العمالء عبر االتصاالت التي أجراها المصرف في محاولة‬ ‫لإلبقاء على قنوات االتصال مفتوحة‪ .‬في هذا السياق‪،‬‬ ‫اتخذ المصرف خطوات مثل توفير خيارات تأجيل األقساط‬ ‫ورقمنة تجربة العمالء من أجل بناء وتعزيز الثقة‪ ،‬في‬ ‫دعم يحرص المصرف على توصيلها للعمالء‬ ‫رسالة‬ ‫ٍ‬ ‫باستمرار‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫لقد تسببت الجائحة في تغيير وجه خطة التسويق‬ ‫تحديات غير مرئية‪ ،‬ليس‬ ‫لعام ‪ ،2020‬حيث نتجت عنها‬ ‫ٌ‬ ‫فقط على مستوى المسؤولية االجتماعية للمصرف‪،‬‬ ‫وإنما امتد تأثيرها لكافة عمليات المصرف‪ ،‬وذلك نتيجةً‬ ‫للقيود المتعلقة باإلغالق والتي أدت إلى تغيير سلوك‬ ‫العمالء بشكل كبير‪ .‬وبالتالي‪ ،‬زاد المصرف من تركيزه‬ ‫على العروض والقنوات الرقمية‪ .‬كما ُأعيدت صياغة خطة‬ ‫التسويق أيضًا للتركيز على اآلتي‪:‬‬ ‫‪y y‬نشر وترسيخ الوعي بشأن أفضل الممارسات الوقائية‬ ‫أثناء الجائحة‪.‬‬ ‫‪y y‬تعزيز الوعي بين العمالء حول العروض‬ ‫الرقمية ومزاياها‪.‬‬ ‫‪y y‬توعية العمالء بكيفية استخدام القنوات‬ ‫الرقمية واالشتراك في الخدمات والحصول على‬ ‫المنتجات رقميًا‪.‬‬ ‫‪y y‬توعية العمالء بقضايا األمن وسرقة الهوية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد حرص المصرف على الحفاظ على‬ ‫استمرارية العمليات من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية‬ ‫والحرص عليها‪:‬‬ ‫‪y y‬قواعد التباعد االجتماعي في الفروع‬ ‫ومراكز التحويل‪.‬‬ ‫‪y y‬اإلجراءات االحترازية للعمالء والموظفين‪.‬‬ ‫بناء على وضع وتطورات الجائحة‪.‬‬ ‫‪y y‬إغالق الفروع‬ ‫ً‬ ‫‪y y‬تعديل ساعات العمل وفق ساعات حظر‬ ‫التجوال الرسمية‪.‬‬ ‫وتماشيًا مع استراتيجية العودة إلى األساسيات ‪،ABCDE‬‬ ‫فقد شهد العام ‪ 2020‬قيام المصرف بتقديم عدد‬ ‫من التسهيالت الرقمية األولى من نوعها‪ ،‬والتي أثرت‬ ‫بشكل إيجابي على تجربة العمالء خالل فترة تفشي‬ ‫جائحة كورونا والقيود المفروضة خاللها‪( .‬راجع البصمة‬ ‫الرقمية والتحول التقني ‪ -‬الصفحة ‪ .)83‬وقد سمحت‬ ‫االبتكارات التي ُقدمت للعمالء حديثًا بتنفيذ المعامالت‬ ‫المصرفية اليومية عبر اإلنترنت‪ ،‬مما ساهم بشكل‬ ‫كبير في االرتقاء بمكانة العالمة التجارية للمصرف ورأس‬ ‫المال المؤسسي‪( .‬راجع محركات القيمة ‪ -‬نظرة سريعة‬ ‫على ‪ - 2020‬الصفحة ‪ )12‬وتم تفعيل هذه االبتكارات‬ ‫نحو شامل لضمان‬ ‫وتوفيرها في الوقت المناسب وعلى ٍ‬ ‫المثلى للعمالء‪.‬‬ ‫تقديم التجربة‬ ‫ٰ‬ ‫هذا‪ ،‬إلى جانب نقاط القوة األخرى‪ ،‬خاصةً في مجال‬ ‫التمويل العقاري والذي يساهم في تحقيق أحد أهداف‬ ‫رؤية المملكة ‪ 2030‬المتمثل في زيادة ملكية المنازل‬ ‫للمواطنين السعوديين‪ ،‬حيث يتمتع المصرف بالموقع‬ ‫الريادي في هذا القطاع‪( .‬راجع الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫ الصفحة ‪ .)53‬كما ارتفع مؤشر صوت العميل (‪)NPS‬‬‫بشكل مطرد من ‪ 14‬في عام ‪ 2015‬إلى ‪ 66‬في الربع‬ ‫األخير من عام ‪.2020‬‬
  79. ‫قوسلا ةدايق‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫مكانة العالمة التجارية‬ ‫[رقم ‪]1‬‬ ‫حسب تصنيفات ‪YouGov NextGen‬‬ ‫لعام ‪2020‬‬ ‫[رقم ‪]3‬‬ ‫من بين أهم ‪ 30‬عالمة تجارية إماراتية‬ ‫وسعودية في عام ‪ 2020‬من ‪BrandZ‬‬ ‫نسبة ‪ %84.7‬في مؤشر قوة العالمة‬ ‫التجارية من ‪Brand Finance‬‬ ‫مؤشر صوت العميل (‪- )NPS‬‬ ‫‪66‬‬ ‫محتوى تسويقي يستهدف أصحاب‬ ‫المصلحة‬ ‫من خالل إستراتيجية محكمة ودقيقة لالتصاالت‬ ‫التسويقية التي تخدم احتياجات خطوط أعمال المصرف‬ ‫ووظائف الدعم‪ ،‬تمكن المصرف من الوصول إلى أصحاب‬ ‫المصلحة الخارجيين بما في ذلك شرائح العمالء المتنوعة‬ ‫والمساهمين والمجموعات اإلعالمية والموردين‪ .‬هذه‬ ‫االستراتيجية التي تبدأ من ترسيخ الوعي‪ ،‬مرورًا بتعزيز‬ ‫المكانة والتنافسية‪ ،‬ووصوالً إلى المبيعات في نهاية‬ ‫المطاف‪ ،‬تم تطويرها من خالل االتصال الوثيق بين‬ ‫المصرف وجميع أصحاب المصلحة‪( .‬راجع أصحاب المصلحة‬ ‫ الصفحة ‪.)32‬‬‫وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية‪ ،‬وااللتزام بنهج‬ ‫الحوكمة الثالثية (‪ ،)ESG‬كانت االتصاالت التسويقية‬ ‫للمصرف تتسم باالتساع والشفافية وبذل كل الجهود‬ ‫لضمان عدم اإلخالل بمستوى المنتجات والخدمات المالية‬ ‫للعمالء‪.‬‬ ‫نحو اإلبداع المشترك‬ ‫يحرص مصرف الراجحي على أن تكون مالحظات العمالء‬ ‫الداخلية والخارجية في صميم حمالته التسويقية‪،‬‬ ‫حيث يتم إطالق هذه الحمالت بعد البحث والدراسة‬ ‫من أجل فهم احتياجات واتجاهات ومواقف الشرائح‬ ‫المختلفة من العمالء‪ .‬وبفضل التوسع المتزايد في‬ ‫نهج التفكير المتكامل داخل المصرف‪ ،‬يمكن دمج‬ ‫المالحظات الداخلية للعمالء وكذلك المالحظات واألفكار‬ ‫لدى الفرق المختلفة داخل المصرف من أجل توحيد‬ ‫الجهود والتركيز على تحسين تجربة العمالء‪ .‬وعلى‬ ‫وجه الخصوص‪ ،‬فإن القدرة على تجاوز الحدود والسماح‬ ‫لخطوط األعمال المختلفة بالعمل والتفاعل والتطوير‬ ‫بشكل جماعي قد سمحت للمصرف بتزويد عمالئه برحلة‬ ‫ٍ‬ ‫رقمية سلسة ومتميزة على الرغم من بيئة السوق‬ ‫المضطربة‪( .‬راجع سياق التشغيل ‪ -‬الصفحة ‪.)27‬‬ ‫وقد تضمنت الحمالت التسويقية للمصرف لمستوحاه‬ ‫من دراسة وتحليل آراء واحتياجات العمالء المختلفة خالل‬ ‫عام ‪ 2020‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إطالق بطاقة السفر متعددة العمالت ‪.Travel Plus‬‬ ‫‪ .2‬إطالق التأمين المصرفي‪.‬‬ ‫‪ .3‬حمالت موجهة من تحويل الراجحي للجاليات‪.‬‬ ‫‪ .4‬الوعي الداخلي حول مركز االبتكار بالمصرف‪.‬‬ ‫‪ .5‬سلسلة من الفعاليات لتبادل المعرفة‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫(راجع رأس المال المؤسسي ‪ -‬محركات القيمة‪ :‬نظرة‬ ‫على ‪ 2020‬في الصفحة ‪)14‬‬ ‫ويعتبر محو األمية المالية وكذلك محو األمية الرقمية‬ ‫عنصرين رئيسيين في اتصاالت المصرف‪ .‬كما يواصل‬ ‫المصرف تركيزه على تحسين ثقة العمالء ووالئهم من‬ ‫خالل تقديم المشورة والدعم العاجل حول الممارسات‬ ‫المصرفية اآلمنة عبر اإلنترنت‪ ،‬وذلك عن طريق جميع‬ ‫نقاط االتصال بالعمالء‪.‬‬
  80. ‫قوسلا ةدايق‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫وتعد إدارة تجربة العمالء جزءًا من اختصاص قسم‬ ‫التسويق حيث تضمن إعداد إطار عمل لتقييم تجربة‬ ‫العمالء‪ ،‬وتعزيز الوعي بشأنها‪ ،‬إلى جانب العمل مع‬ ‫مختلف أصحاب المصلحة لمعرفة األسباب الجذرية‬ ‫لمالحظات العمالء‪ ،‬والمشاركة في تحديد التحسينات‬ ‫المطلوبة والمساعدة في التنفيذ‪.‬‬ ‫تتضمن بعض الخطوات المتخذة لتحسين تجربة‬ ‫العميل ما يلي‪:‬‬ ‫أداء ومكافأة‬ ‫‪y y‬إطالق مسابقة شهرية للفروع األفضل ً‬ ‫الفائزين وتقديرهم من ِقبل فريق اإلدارة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪y y‬تقييم أداء قنوات الخدمة التقليدية والرقمية‬ ‫للمصرف من حيث جودة الخدمة المقدمة وزمن اإلنجاز‪.‬‬ ‫‪y y‬تقييم مكانة المصرف في قطاع الخدمات المصرفية‬ ‫محليًا‪.‬‬ ‫‪y y‬إحاطة إدارة المصرف بما ُينشر من انطباعات عن أدائه‬ ‫وخدماته عبر وسائل التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪y y‬التعاون مع وحدات األعمال الداخلية بشأن الصعوبات‬ ‫التي قد تواجه العمالء واقتراح الحلول المناسبة‬ ‫لمعالجتها‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪y y‬عقد اجتماع شهري للجنة تجربة العمالء مع اإلدارة‬ ‫التنفيذية لعرض نتائج التقييم‪.‬‬ ‫‪y y‬إجراء تجارب المتسوق السري لضمان مركزية العمالء‬ ‫وكفاءة موظفي الخطوط األمامية‪.‬‬ ‫‪y y‬برنامج تمكين مكاتب االستقبال‪.‬‬ ‫‪y y‬إعداد مواد وبرامج تدريبية لموظفي الخطوط‬ ‫األمامية‪.‬‬ ‫وفي إطار النشاط الواسع الستخدام والتكيف مع‬ ‫وسائل التواصل االجتماعي على مستوى المنطقة‪،‬‬ ‫فقد بدأ المصرف رحلة التسويق الرقمي في عام ‪،2015‬‬ ‫مع استخدام مؤشرات قياس األداء الرئيسة لمعرفة‬ ‫حجم وطبيعة استخدام العمالء لتلك الوسائط‪ .‬وقد‬ ‫جلب التحول الناتج عن ظهور المحتوى الخاص بالعمالء‬ ‫مجموعة من التحديات وأدى إلى تنفيذ المصرف‬ ‫الستراتيجية داخلية حققت حتى اآلن نتائج إيجابية‪ ،‬حيث‬ ‫يمتلك مصرف الراجحي اليوم واحد ًة من أكبر مجموعات‬ ‫المتابعين على وسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬ليس فقط‬ ‫داخل المملكة ولكن على مستوى العالم‪.‬‬ ‫المسؤولية االجتماعية للمصرف‬ ‫تعبير عملي على الوفاء ورد الجميل للمجتمعات‬ ‫في‬ ‫ٍ‬ ‫التي يعمل بها‪ ،‬قام مصرف الراجحي بإطالق العديد‬ ‫من برامج المسؤولية االجتماعية التي تضمنت مشاركة‬ ‫موظفي المصرف‪( .‬راجع تقرير الحوكمة الثالثية ‪-‬‬ ‫الصفحة ‪)89‬‬ ‫كما أعد ونفذ المصرف أيضًا سياسة المسؤولية‬ ‫االجتماعية بهدف تعزيز الدور االجتماعي للمصرف‪.‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫نظرًا الحتمال استمرار الوضع الراهن غير المستقر‪،‬‬ ‫سوف تكتسب االتصاالت التسويقية الفعالة‬ ‫مضى‪ ،‬األمر الذي سوف‬ ‫وقت‬ ‫أهميةً أكبر من أي‬ ‫ٍ‬ ‫ٰ‬ ‫يساعد المصرف على تعزيز التواصل مع العمالء‬ ‫خالل عام ‪ ،2021‬مستفيدًا من التفاعل المتزايد‬ ‫مع خدمات المصرف الرقمية‪ ،‬كما ُيخطط المصرف‬ ‫لتحسين استخدام البيانات من خالل عملية‬ ‫التسويق إلضفاء المزيد من المالءمة والفائدة في‬ ‫الرسائل التسويقية مما يساهم في تعزيز ثقة‬ ‫العمالء ووالئهم ‪.‬‬ ‫إن هدف توفير تجربة عمالء رائدة يمثل أولوية‬ ‫بالنسبة للمصرف‪ ،‬حيث يواصل دعم ثقافة مركزية‬ ‫العمالء والبناء عليها‪ ،‬مع االستمرار في تحسين‬ ‫تجربة العمالء في كل نقطة اتصال للعمالء من‬ ‫الفروع ومراكز االتصال إلى الخدمات المصرفية‬ ‫الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية "مصرف‬ ‫المستقبل" (راجع الصفحة ‪ .)41‬هذا‪ ،‬وسوف يهدف‬ ‫كل خط من خطوط األعمال إلى قيادة السوق في‬ ‫المجاالت المستهدفة‪ ،‬وذلك من خالل استراتيجية‬ ‫تم وضعها وتوضيحها لجميع موظفي المصرف‪،‬‬ ‫مع المؤشرات الرئيسية لقياس األداء الفردي بما‬ ‫يتماشى مع أهداف القسم‪.‬‬
  81. ‫لامعألا روظنم‬ ‫الخدمات المشتركة‬ ‫إن التقنية بالنسبة‬ ‫للمصرف‪ ،‬تأتي في صميم‬ ‫تجربة العمالء حيث نواصل‬ ‫خدمتهم في سالمة وأمان‪.‬‬ ‫السياق البيئي‬ ‫لقد تطلبت التغييرات في بيئة التشغيل الناجمة عن‬ ‫جائحة كوفيد‪ 19-‬من مجموعة الخدمات المشتركة‬ ‫زيادة سرعة الحركة التشغيلية وتبني نهج التغيير‪.‬‬ ‫وبينما كان عام ‪ 2020‬مليئًا بالتحديات‪ ،‬تمكنت مجموعة‬ ‫الخدمات المشتركة من مواجهة هذه التحديات وتخفيف‬ ‫المخاطر واالستمرار في تنفيذ جدول اعمال لعملية‬ ‫تغيير كبيرة‪.‬‬ ‫لقد أدى الوباء إلى تغيير سلوك العمالء مع تحول‬ ‫تعامالتهم بدرجة كبيرة من القنوات التقليدية إلى‬ ‫تطبيقات الهاتف الجوال ونقاط البيع‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫تمكن المصرف من اعتماد سياسة عمل مرنة للموظفين‬ ‫لضمان الحفاظ على مستويات الخدمة أثناء اإلغالق‪.‬‬ ‫تقنية المعلومات‬ ‫تماشيًا مع استراتيجية المصرف‪ ،‬واصلت أقسام تقنية‬ ‫المعلومات رحلة التحول الرقمي وإضافة تحسينات‬ ‫كبيرة لتجربة العمالء من خالل تطبيق الهاتف الجوال‬ ‫عال من خدمة العمالء‪( .‬راجع‬ ‫مع الحفاظ على مستوى ٍ‬ ‫البصمة الرقمية والتحول التقني في الصفحة ‪.)83‬‬ ‫إن التقنية بالنسبة للمصرف‪ ،‬تأتي في صميم تجربة‬ ‫العمالء حيث نواصل خدمتهم في سالمة وأمان‪.‬‬ ‫إدارة عمليات األعمال والدعم‬ ‫على الرغم من التحديات الناتجة عن تداعيات جائحة‬ ‫كوفيد‪ ،19-‬فقد تمكنت إدارة العمليات من الحفاظ على‬ ‫عال من الخدمة للعمالء‪ ،‬من خالل الحفاظ على‬ ‫مستوى ٍ‬ ‫أفضل جودة للخدمة عبر أجهزة الصراف اآللي وشبكة‬ ‫نقاط البيع التابعة للمصرف‪.‬‬ ‫ومن أجل تحسين الخدمات‪ ،‬فقد دخل المصرف في‬ ‫شراكة مع القطاع الحكومي‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق‬ ‫بالمدفوعات السعودية من خالل بطاقات مدى (راجع‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد في الصفحة ‪ .)53‬مما أدى‬ ‫إلى نمو بنسبة ‪ ٪35‬في إجمالي اإلنفاق على البطاقات‬ ‫بشكل أكبر على طرق‬ ‫حيث اعتمد العمالء خالل الجائحة‬ ‫ٍ‬ ‫وتشمل المبادرات األخرى التي تم تقديمها خالل عام‬ ‫‪ 2020‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪y y‬تعزيز عملية نقل ملكية العقارات‪.‬‬ ‫‪y y‬تطبيق نظام الروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية‪.‬‬ ‫‪y y‬مبادرات تحسين تكلفة الخدمة النقدية مما أدى إلى‬ ‫وبتكلفة أقل‪.‬‬ ‫خدمات بمستوى أعلى‬ ‫تقديم‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫‪y y‬تحسين أداء أجهزة الخدمة الذاتية بميزات إضافية‬ ‫وإجراءات أكثر موثوقية‪.‬‬ ‫إدارة التميز في العمليات والحوكمة‬ ‫لقد واصل فريق التميز التشغيلي التركيز على فرص‬ ‫رفع الكفاءة التشغيلية لتعزيز تجربة العمالء‪ ،‬وقد شمل‬ ‫ذلك االعتماد المستمر على التقنيات المتقدمة التي‬ ‫تشمل استخدام الروبوتات والذكاء االصطناعي والتعرف‬ ‫البصري‪ ،‬وذلك لتزويد العميل بتجربة أسرع وأكثر كفاءة‬ ‫من خالل المصرف‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬واصل الفريق‬ ‫العمل على تطوير بيئة الرقابة لضمان فهم المخاطر‬ ‫ذات الصلة والتخفيف من حدتها‪.‬‬ ‫المشتريات‬ ‫على الرغم من تحديات جائحة كوفيد‪ ،19-‬تمكن فريق‬ ‫المشتريات من مواصلة تقديم الخدمات الرئيسية لجميع‬ ‫قطاعات المصرف وفروعه‪.‬‬ ‫وبهدف دعم سلسلة التوريد الخاصة بالمصرف‪ ،‬أطلق‬ ‫فريق المشتريات بوابة إلكترونية لمقدمي الخدمات‬ ‫تسمح لهم بتقديم منتجاتهم وخدماتهم أثناء قيود‬ ‫اإلغالق دون الحاجة إلى الزيارة الفعلية للمصرف‪ .‬كما نتج‬ ‫عن إطالق هذه البوابة تسجيل موردين بدالء‪ ،‬مما ساهم‬ ‫في تعزيز المنافسة وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة‬ ‫للمصرف‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫نجح المصرف في تطبيق عدد من المشاريع االستراتيجية‬ ‫في تقنية المعلومات‪ ،‬بما في ذلك االنتقال إلى أحدث‬ ‫مركز بيانات من المستوى الرابع‪ ،‬وكذلك تنفيذ المرحلة‬ ‫األولى من مشروع استبدال برنامج المصرفية األساسية‪،‬‬ ‫وبذلك يمكن للمصرف أن يكون أكثر سرعة في الوصول‬ ‫لألسواق‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز المرونة من خالل خدماتنا‬ ‫لتقنية المعلومات‪.‬‬ ‫الدفع غير النقدي‪ .‬كما ساهمت خدمات التوثيق التي‬ ‫يقدمها المصرف في تسهيل النقل السلس لسندات‬ ‫الملكية للعمالء (راجع البصمة الرقمية والتحول التقني‬ ‫في الصفحة ‪.)83‬‬
  82. ‫ةكرتشملا تامدخلا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫كما تجدر اإلشارة أن أكثر من ‪ ٪94‬من الموردين للمصرف‬ ‫هم من المواطنين السعوديين‪ ،‬حيث يواصل المصرف‬ ‫جهوده للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة‬ ‫‪.2030‬‬ ‫تقوم شركة الراجحي للتطوير أيضًا بإعادة تصميم جميع‬ ‫الفروع الجديدة لخدمة األفراد لتمكينها من تقديم‬ ‫خدمات التحويالت‪ ،‬وبالتالي توفير تكاليف إنشاء فروع‬ ‫مستقلة للتحويل‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى‬ ‫خفض تكاليف إنشاء فروع التحويالت المستقلة بما ال‬ ‫يقل عن ‪ 750،000‬ريال لكل فرع‪.‬‬ ‫كمسؤول عن احتياجات مرافق وخدمات المصرف‪ ،‬بدأت‬ ‫شركة الراجحي للتطوير في تطبيق مبادرات خفض‬ ‫التكاليف من خالل مشاريع توفير الطاقة‪ ،‬حيث تمكنت‬ ‫من توفير مبلغ ‪ 9.6‬مليون ريال سعودي‪ .‬منذ عام‬ ‫‪ ،2018‬وقد ُأطلقت مبادرات تهدف إلى خفض استهالك‬ ‫الكهرباء‪ ،‬في عدد ‪ 303‬فرعًا مع مواصلة تطبيق‬ ‫هذه المبادرات في الفروع الجديدة المخطط لها في‬ ‫المستقبل القريب‪.‬‬ ‫تواصل شركة الراجحي للتطوير االستجابة الحتياجات‬ ‫األعمال المختلفة‪ ،‬وتنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب‪،‬‬ ‫مع تطبيق سياسات لخفض التكاليف‪ ،‬باإلضافة إلى زيادة‬ ‫القدرة على التعامل مع الوباء عبر شبكتها الممتدة‪.‬‬ ‫الراجحي للتطوير‬ ‫لقد أثرت القيود المرتبطة بالوباء سلبًا على سوق‬ ‫العقارات والتأجير التجاري‪ .‬وبالنسبة لشركة الراجحي‬ ‫للتطوير‪ ،‬فقد أثرت هذه القيود أيضًا على حركة‬ ‫األشخاص والمواد‪ ،‬مما أدى إلى تأخير جداول تسليم‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫يعمل الفريق حاليًا على توسيع مبادرات استخدام‬ ‫الطاقة المتجددة من خالل االستخدام األوسع للطاقة‬ ‫الشمسية بعد أول تنفيذ ناجح لهذا االستخدام في فرع‬ ‫السليمانية‪.‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫تماشيًا مع استراتيجية "مصرف المستقبل"‪،‬‬ ‫ستواصل الخدمات المشتركة تركيزها على‬ ‫المبادرات التي من شأنها تحسين تجربة العمالء‬ ‫اإلجمالية ودعم النمو في عروض المنتجات‬ ‫والمبيعات الجديدة‪ .‬حيث يشمل ذلك المزيد من‬ ‫االعتماد على أحدث التقنيات والروبوتات لتحسين‬ ‫األداء والكفاءة التشغيلية‪ ،‬مع ضمان تلبية‬ ‫المتطلبات الرقابية المحددة وتخفيف المخاطر‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬
  83. ‫لامعألا روظنم‬ ‫البصمة الرقمية والتحول التقني‬ ‫مع تأثير جائحة كوفيد‪19 -‬‬ ‫على مناحي الحياة الخاصة‬ ‫والعامة في المملكة‪ ،‬عملت‬ ‫فرق التقنية الرقمي وتقنية‬ ‫المعلومات التي تشكل‬ ‫ركيزة أساسية لعمليات‬ ‫المصرف على تسريع‬ ‫الخطط الموضوعة مسبقًا‪.‬‬ ‫التغلب على تحديات عام الجائحة‬ ‫مع تأثير جائحة كوفيد‪ 19-‬على مناحي الحياة الخاصة‬ ‫والعامة في المملكة‪ ،‬عملت فرق التقنية الرقمية‬ ‫وتقنية المعلومات التي تشكل ركيزة أساسية لعمليات‬ ‫المصرف على تسريع الخطط الموضوعة مسبقًا‪ ،‬حيث‬ ‫تم اعتماد وتيرة أسرع لتنفيذ هذه الخطط بالتزامن مع‬ ‫بشكل عاجل‬ ‫توفير الحلول الرقمية المختلفة والمطلوبة‬ ‫ٍ‬ ‫لضمان استمرار األعمال بسالسة في مواجهة القيود‬ ‫المطولة‪ .‬وتم توجيه‬ ‫واإلجراءات الخاصة بفترات اإلغالق‬ ‫ّ‬ ‫الدعم الفني والتقني لمواجهة أي تحديات متعلقة‬ ‫بالبرمجيات واألجهزة‪ ،‬باإلضافة إلى توفير مجموعة من‬ ‫الخوادم وأجهزة شبكات المعلومات الجديدة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من التحديات التي شهدها عام ‪ ،2020‬قام‬ ‫فريق التقنية الرقمية وفريق تقنية المعلومات بتغييرات‬ ‫تحويلية لدعم األعمال األساسية والرقمنة حيث تشمل‬ ‫هذه اإلنجازات‪:‬‬ ‫‪y y‬االنتقال إلى مركز البيانات الجديد‪.‬‬ ‫‪y y‬اكتمال تطوير تقنية واجهة برمجة التطبيقات (‪،)API‬‬ ‫حيث تم تصميم ونشر أكثر من ‪ 100‬واجهة برمجة‬ ‫للتطبيقات‪.‬‬ ‫‪y y‬تسليم وتطبيق نظام أساسي جديد للخزينة‪.‬‬ ‫‪y y‬تجهيز وتسليم عدد من منتجات التمويل العقاري‪.‬‬ ‫‪y y‬االنتهاء من ‪ 98‬من أصل ‪ 256‬مبادرة مخطط لها على‬ ‫الرغم من قيود جائحة كوفيد‪.19-‬‬ ‫مع ثبات عدد الموظفين‪ ،‬ركز فريق التقنية والعمليات‬ ‫على تعزيز المعرفة المؤسسية للمصرف حيث تم ترتيب‬ ‫عدد من البرامج التدريبية للمساعدة في تعريف ما‬ ‫يقارب ‪ 150‬من الموظفين األساسيين بالبرامج الجديدة‬ ‫وبدعم‬ ‫الالزمة لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصرف‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫من اإلدارة‪ ،‬ومن خالل التعاون بين األقسام المختلفة‪،‬‬ ‫وبرغم الظروف الصعبة على مدار العام‪ ،‬أمكن الوفاء‬ ‫باحتياجات وتطلعات العمالء في الداخل والخارج‪.‬‬ ‫وبالتزامن مع تنفيذ التدابير الالزمة للسماح للموظفين‬ ‫بالعمل والتعلم عن ُبعد‪ ،‬التزم فريق التقنية الرقمية‬ ‫وفريق تقنية المعلومات بجميع العمليات واإلجراءات‬ ‫التي وضعها مركز القيادة والتحكم المركزي حيث عمل‬ ‫معظم فريق التقنية الرقمية عن ُبعد‪ ،‬بينما واصل‬ ‫الفريق التنفيذي عمله بالموقع مع االلتزام بتطبيق‬ ‫اإلجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي‪.‬‬ ‫رغم التأثير السلبي للجائحة على معامالت البطاقات‬ ‫الدولية‪ ،‬وزيادة حاالت التعثر في التمويل الشخصي‪،‬‬ ‫كانت هناك وفي نفس الوقت العديد من اإليجابيات‪،‬‬ ‫ومن بينها تحول العمالء المتزايد من الخدمات المصرفية‬ ‫التقليدية إلى الخدمات الرقمية‪ ،‬ومن أمثلة ذلك الزيادة‬ ‫في فتح الحسابات الجارية رقميًا بأكثر من ‪100,000‬‬ ‫حساب جاري منذ يوليو ‪ .2020‬بينما أظهرت معامالت‬ ‫نقاط البيع وبطاقات االئتمان زيادة متواصلة في التحول‬ ‫إلى القنوات الرقمية حيث سجل المزيد من العمالء في‬ ‫خدمة “مباشر” أكثر من أي وقت مضى وبمعدل قياسي‬ ‫بلغ في شهر مايو ‪ 183,000‬عميل‪.‬‬ ‫توسيع البصمة الرقمية للمصرف‬ ‫على الرغم من نهجه المتسم بالحكمة فيما يتعلق‬ ‫بالخدمات المصرفية‪ ،‬فقد حقق المصرف شهرة كبيرة‬ ‫وأصبح معروفًا بريادته وبما ُيقدمه للسوق من منتجات‬ ‫وخدمات جديدة ومبتكرة‪ .‬وقد ساعدت هذه المبادرات‬ ‫المصرف على تعزيز ريادته من خالل تحسين العالقات‬ ‫مع العمالء والموردين وشركاء األعمال والمجتمع‪ ،‬كما‬ ‫بشكل‬ ‫أن التوسع في البصمة الرقمية للمصرف يؤثر‬ ‫ٍ‬ ‫إيجابي على رأس ماله الفكري (بما في ذلك المعرفة‬ ‫واألنظمة والعمليات التي يستخدمها الموظفون)‪.‬‬ ‫واستمرارًا لمبادرته الشاملة للتحول الرقمي‪ ،‬التي تم‬ ‫إطالقها في عام ‪ 2018‬طبقًا لنهج “الجوال أوالً”‪ ،‬ركز‬ ‫المصرف على المحاور األربعة األساسية الستراتيجيته‬ ‫الرقمية من أجل‪:‬‬ ‫‪ .1‬توسيع القنوات والنماذج الذكية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعزيز تجربة العمالء‪.‬‬ ‫‪ .3‬توجيه العمالء إلى قنوات الخدمة الذاتية‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقديم االبتكارات المتعلقة بأنظمة الدفع الرقمية‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ،2020‬قام المصرف بتوسيع بصمته الرقمية‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬ليصبح أول من ُيدخل العديد من الخدمات‬ ‫الرقمية الجديدة والمبتكرة إلى السوق‪ ،‬وذلك بهدف‬ ‫تمكين العمالء من االستمتاع بالعمليات الرقمية الشاملة‬ ‫لكافة المعامالت المصرفية االعتيادية‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫بشكل كامل‬ ‫‪y y‬تجديد ورفع قدرة األنظمة المتنقلة‬ ‫ٍ‬ ‫وعلى مستويات مختلفة‪ ،‬لتلبية المتطلبات المتزايدة‬ ‫للعمالء والشركات‪.‬‬ ‫وخالل العام ‪ ،2020‬شهد المصرف تحوالً كبيرًا من‬ ‫العمالء إلى المنصات الرقمية نتيجةً لتداعيات الجائحة‪،‬‬ ‫حيث تم تجهيز وتسليم خارطة الطريق الرقمية بشكل‬ ‫أسرع مما كان متوقعًا‪ ،‬مع توفير إمكانات أكبر مما كان‬ ‫مخططًا في األصل وذلك استجابةً للتعليقات الواردة‬ ‫من العمالء والموظفين‪ .‬ولتلبية متطلبات زيادة الحركة‪،‬‬ ‫وضمان تقديم تجربة مثالية للعمالء‪ ،‬قام فريق التقنية‬ ‫الرقمية أيضًا بترقية أنظمة التشغيل الرئيسة لتوفير‬ ‫أكبر سعة وأفضل أداء‪.‬‬
  84. ‫ينقتلا لوحتلاو ةيمقرلا ةمصبلا‬ ‫المنتجات والخدمات ‪ -‬السبق والريادة‬ ‫‪y y‬السند ألمر الرقمي (سند)‬ ‫مع بداية جائحة كوفيد‪ ،19-‬قدم المصرف منتج جديد‬ ‫يمكن تفعيله رقميًا‪ ،‬حيث ُأضيف السند ألمر الرقمي‬ ‫إلى مجموعة المنتجات والخدمات الرقمية ذات الصلة‪،‬‬ ‫بدءًا من التمويل الشخصي وبطاقات االئتمان إلى‬ ‫التمويل العقاري‪ ،‬مما يزيد من سهولة الحصول على‬ ‫الخدمة ‪ ،‬في وقت يحرص فيه الكثيرون على الحد من‬ ‫تحركاتهم بسبب ظروف الجائحة‪.‬‬ ‫‪y y‬توقيع عقود التمويل العقاري عبر اإلنترنت‬ ‫طبق المصرف بنجاح خدمة توقيع عقود التمويل‬ ‫العقاري عبر اإلنترنت‪ ،‬حيث يمكن للعمالء حاليًا‬ ‫قبول عقد التمويل العقاري عبر اإلنترنت دون الحاجة‬ ‫إلى الذهاب إلى الفرع لمراجعته والتحقق منه‪.‬‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫‪y y‬فتح الحسابات الجارية عبر اإلنترنت للعمالء الذين‬ ‫تتراوح أعمارهم بين ‪ 15‬و ‪ 18‬عامًا‬ ‫ومن بين الخدمات المبتكرة الجديدة التي طرحها‬ ‫المصرف في السوق وألول مرة‪ ،‬هي إمكانية قيام‬ ‫الوصي بفتح حسابات جارية لألطفال الذين تتراوح‬ ‫أعمارهم بين ‪ 15‬و ‪ 18‬عامًا‪ ،‬دون الحاجة إلى الحضور‬ ‫إلى الفرع‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ، 2020‬تواصلت االبتكارات الرقمية األخرى‬ ‫لمصرف الراجحي لتشمل‪:‬‬ ‫‪y y‬طلب الحصول على بطاقات ُمسبقة الدفع والبطاقات‬ ‫الرقمية مسبقة الدفع وبطاقات االئتمان وبطاقات‬ ‫السفر‪.‬‬ ‫‪y y‬تجديد أو إعادة فتح الحسابات الجارية عبر‬ ‫الهاتف الجوال‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪y y‬تطبيق تأمين السيارة الرقمي‬ ‫الشبكة والوصول ‪ -‬توسيع اآلفاق‬ ‫يمكن للعمالء اآلن التقدم بطلب للحصول على‬ ‫التأمين التكافلي على السيارات باستخدام تطبيق‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد عبر الهاتف الجوال‪ ،‬حيث‬ ‫لم تعد هناك حاجة لوقوف العمالء في طوابير‬ ‫ُملتزمين بقواعد التباعد االجتماعي‪ ،‬فقد أصبح‬ ‫التقدم للحصول على تأمين سياراتهم في متناول‬ ‫أيديهم‪.‬‬ ‫وفي نفس العام ‪ ،2020‬أطلق المصرف منصتين‬ ‫رقميتين جديدتين للشريحة األكثر تضررًا من تداعيات‬ ‫الجائحة العالمية‪ ،‬وهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫‪y y‬إضافة المستفيد عن طريق رقم الجوال‬ ‫وللحد من قيام العمالء بزيارة المصرف إلنهاء مهام‬ ‫عادية ولكنها ضرورية‪ ،‬قام المصرف بتبسيط عملية‬ ‫إضافة مستفيد‪ .‬حيث يمكن للعميل اآلن إجراء‬ ‫مدفوعات لألصدقاء والعائلة والمعارف بسهولة عن‬ ‫طريق إضافة مستفيد عبر رقم هاتفه الجوال بدالً من‬ ‫االضطرار إلى إدخال رقم الحساب المصرفي المحلي أو‬ ‫الدولي المطلوب‪.‬‬ ‫‪y y‬إضافة المستفيد عن طريق رمز االستجابة السريعة‬ ‫كما أتاح المصرف للعمالء أيضًا إمكانية إضافة‬ ‫األصدقاء والعائلة والمعارف بسهولة كمستفيدين‬ ‫عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة (‪.)QR Code‬‬ ‫إن توفير الراحة والمرونة للعمالء مع عدم التقيد‬ ‫بالوقت يتيح لهم إتمام المعامالت بكفاءة وسهولة‪،‬‬ ‫وقت ومن أي مكان‪ ،‬كما تتيح هذه العملية‬ ‫في أي‬ ‫ٍ‬ ‫التقنية لعمالء المصرف خيار القيام بعمليات الدفع‬ ‫بضغطة واحدة على شاشة‬ ‫غير النقدية رقميًا‬ ‫ٍ‬ ‫الهاتف‪.‬‬ ‫وتتيح منصة األعمال اإللكترونية الموحدة الجديدة‬ ‫حد سواء‪،‬‬ ‫للشركات الناشئة والعمالء من الشركات على ٍ‬ ‫إجراء معامالتهم المصرفية عبر اإلنترنت من خالل جهاز‬ ‫يسر‬ ‫الكمبيوتر‪ .‬كما تُمكن هذه المنصة العمالء‪ ،‬بكل‬ ‫ٍ‬ ‫وسهولة‪ ،‬القيام بالمعامالت المصرفية على الفور وفي‬ ‫أي وقت‪ .‬ومع تزايد عدد المعامالت اليومية‪ ،‬قد يصعب‬ ‫على العمالء مالحظة أي نشاط غير عادي في حساباتهم‪،‬‬ ‫ولكن مع الوصول الفوري الذي توفره المنصة‪ ،‬يمكنهم‬ ‫مراجعة المعامالت اليومية بسهولة‪ .‬وفي إطار الخدمات‬ ‫المصرفية عبر اإلنترنت‪ ،‬يستغي عمالء المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة والشركات‪ ،‬والمصرف أيضًا‪ ،‬عن‬ ‫الكثير من المعامالت الورقية المعتادة‪ ،‬وبالتالي يقل‬ ‫بشكل كبير عما كان عليه في السابق‪،‬‬ ‫استخدام الورق‬ ‫ٍ‬ ‫األمر الذي يجعل من منصة الخدمات اإللكترونية وفي‬ ‫العديد من االستخدامات‪ ،‬أكثر الخيارات المصرفية‬ ‫صداقةً للبيئة‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ 2020‬كذلك‪ُ ،‬طرحت مبادرة جديدة أخرى‪،‬‬ ‫تتمثل في الخدمات اإللكترونية عبر الهاتف الجوال‬ ‫‪ eBusiness mobile‬لعمالء المصرف من المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة والشركات‪ ،‬حيث ُيمكنهم اآلن‬ ‫من خالل هذه المبادرة الجديدة أداء معظم المهام‬ ‫أينما كانوا وخالل تنقالتهم‪ ،‬من الموافقات والمدفوعات‬ ‫والتحويالت وحتى طلبات نقاط البيع‪.‬‬
  85. ‫ينقتلا لوحتلاو ةيمقرلا ةمصبلا‬ ‫معايير الخدمة ‪ -‬تحسين الخدمة الذاتية‬ ‫أدخل المصرف تحسينات متعددة على الخدمة الذاتية‬ ‫لتمكين العمالء من التحكم في أموالهم ومعامالتهم‬ ‫بقد ٍر أكبر‪.‬‬ ‫ومع الكشوفات اإللكترونية للحسابات‪ ،‬والمتوفرة حاليًا‬ ‫وبسهولة‬ ‫على تطبيق الهاتف الجوال‪ ،‬يمكن للعمالء‬ ‫ٍ‬ ‫أكبر‪ ،‬مراقبة حساباتهم‪ ،‬وقد م ّثل ذلك ميزة كبيرة‬ ‫وبالغة األهمية للعمالء الذين لم يكن باستطاعتهم‬ ‫زيارة فروع المصرف أثناء اإلغالق‪ ،‬ولكنها ستظل أيضًا‬ ‫وبنفس القدر‪ ،‬ميز ًة هامة عند عودة الحياة إلى طبيعتها‬ ‫وعند التحرك بحرية أكبر في المجتمعات المفتوحة‪.‬‬ ‫جانب آخر‪ ،‬وفي حين أن المهمة األساسية لنظام‬ ‫على‬ ‫ٍ‬ ‫"سداد" هي تسهيل وتبسيط معامالت دفع الفواتير‬ ‫للمستهلكين من خالل قنوات متعددة‪ ،‬عزز المصرف‬ ‫هذا النظام بتقديم خدمة مدفوعات الفواتير المجدولة‬ ‫بحيث اليشعر العمالء بالقلق بشأن نسيان أي مدفوعات‪،‬‬ ‫كما تتضمن التحسينات األخرى في مستوى الخدمة‬ ‫تمكين العمالء من إلغاء طلبات المنتجات بواسطة‬ ‫هواتفهم الجوالة دون الحاجة إلى االتصال بالفرع أو مركز‬ ‫االتصال‪ ،‬وكذلك إضافة الحسابات الجارية‪.‬‬ ‫زيادة عمالء الخدمات المصرفية الرقمية‬ ‫قدم المصرف خالل عام ‪ 2020‬العديد من المبادرات في‬ ‫الوقت الذي لم يكن بإمكان العمالء زيارة المصرف أو أي‬ ‫من الفروع نتيجة القيود واإلجراءات المطبقة لمواجهة‬ ‫الجائحة‪ ،‬حيث شهد المصرف طوال العام زيادة في عدد‬ ‫عمالء الخدمات المصرفية الرقمية وذلك نتيجة لالبتكارات‬ ‫بناء على آراء أصحاب‬ ‫الجديدة التي تم تطبيقها‬ ‫ً‬ ‫المصلحة من العمالء والموظفين‪.‬‬ ‫عدد عمالء الخدمات المصرفية الرقمية‬ ‫المنصة‬ ‫يناير ‪2020‬‬ ‫ديسمبر ‪2020‬‬ ‫المباشر‬ ‫‪ 5.1‬مليون‬ ‫‪ 6.8‬مليون‬ ‫تحويل‬ ‫‪ 0.5‬مليون‬ ‫‪ 1.00‬مليون‬ ‫األعمال‬ ‫االلكترونية‬ ‫‪43,000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ 5.7‬مليون‬ ‫‪78,500‬‬ ‫(يشمل عمالء المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة)‬ ‫‪ 7.9‬مليون‬ ‫تعزيز وتطوير العمليات التجارية‬ ‫وألن العمالء هم الثروة الحقيقية ومحور االهتمام‬ ‫بالنسبة إلى المصرف‪ ،‬فقد تطلب ذلك تقديم األفكار‬ ‫المبتكرة التي تصب في صالح العمالء والموظفين‪،‬‬ ‫وذلك من خالل تبسيط وأتمتة األنظمة والعمليات‬ ‫الداخلية‪ ،‬وبذلك يضمن المصرف قدرة موظفيه على‬ ‫خدمة العمالء بأعلى مستويات الدقة والكفاءة‪.‬‬ ‫باالستفادة من التقنيات المتقدمة مثل أتمتة عمليات‬ ‫التجميع الذكي للبيانات‪ ،‬قام المصرف ببناء محرك‬ ‫داخلي يعمل بالذكاء االصطناعي لمعالجة البيانات‬ ‫غير المهيكلة (باللغتين العربية واإلنجليزية)‪ ،‬وذلك‬ ‫للمساعدة في توفير الحلول المثلى لدعم األعمال‬ ‫وتحقيق التميز في تنفيذ كافة عمليات المصرف‪.‬‬ ‫وتشمل التحسينات األخرى التي تم إجراؤها خالل عام‬ ‫‪ 2020‬تطوير العمليات ومركز االتصال‪ .‬وقد ساهمت‬ ‫اإلمكانات الواسعة المتاحة للعمالء عبر اإلنترنت في‬ ‫خفض معدالت زيارة الفروع وتحرر أعداد من موظفي‬ ‫الخطوط األمامية ليكونوا قادرين على االستجابة‬ ‫السريعة إليجاد الحلول وتلبية احتياجات العمالء من‬ ‫الخدمات المصرفية والمالية‪.‬‬ ‫تشمل المبادرات األخرى التي تم تطبيقها في عام ‪2020‬‬ ‫لدعم وتحسين العمليات التجارية إنشاء خدمات “الموثق”‬ ‫في جميع المدن مع إجراءات صارمة للرقابة لضمان‬ ‫موثوقية طلبات نقل الملكية‪ .‬كما استخدم المصرف‬ ‫تقنية الروبوتات إلتمام عمليات الدفع‪ ،‬وشراء السلع من‬ ‫منصات الوسطاء‪ ،‬وكذلك إلجراء الموافقات على التمويل‬ ‫الشخصي وتأجير السيارات‪ .‬ومن المبادرات الجديدة في‬ ‫عام ‪ 2020‬كذلك‪ ،‬أتمتة االتصاالت واإلخطارات لمجموعة‬ ‫مصرفية الشركات والعمالء‪ ،‬واالستعانة بمصادر خارجية‬ ‫للوظائف المتعلقة بعمليات التجارة والتجار‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ولزيادة عدد نقاط االتصال مع العمالء‪ ،‬قدم المصرف أيضًا‬ ‫خدمة الواتس آب ‪ WhatsApp‬كقناة اتصال إضافية حيث‬ ‫أطلق برنامج محادثة جديد للخدمة الذاتية لالستفسارات‬ ‫المتكررة والتي يمكن الرد عليها على الفور‪.‬‬ ‫لامعألا روظنم‬
  86. ‫ينقتلا لوحتلاو ةيمقرلا ةمصبلا‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫ونتيجةً إلجراء عدد من التحسينات الهادفة لتعزيز قدرة المصرف على خفض نفقات المواد االستهالكية‪ ،‬فقد ارتفع‬ ‫أداء أجهزة الخدمة الذاتية بنسبة ‪ ٪2.3‬في عام ‪ 2020‬مقارنة بعام ‪.2019‬‬ ‫جانب آخر‪ ،‬حظيت المبادرات التي قام بها المصرف في ‪ 2020‬باعتراف إقليمي تمثل في حصول المصرف على‬ ‫من‬ ‫ٍ‬ ‫جائزة “التميز في الخدمات المصرفية الرقمية” من ‪ 2020 Finnovex Middle East‬وهي جائزة مخصصة لتكريم الرواد‬ ‫وأصحاب الرؤى الذين قادوا عمليات التطوير والتحول في صناعة الخدمات المالية‪.‬‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫‪86‬‬ ‫رغم التحديات الناتجة عن تفشي جائحة كورونا في‬ ‫جميع أنحاء العالم‪ ،‬إال أن هذه الظروف الصعبة وفرت‬ ‫في نفس الوقت العديد من فرص النمو لمنظومة‬ ‫الخدمات التي تساعد العمالء في معامالتهم‬ ‫المصرفية اليومية‪ .‬وفي ظل صعوبة وصول عمالء‬ ‫مصرفية األفراد إلى فروع المصرف‪ ،‬فقد وجدنا أن هذا‬ ‫القطاع من العمالء لديهم االستعداد لفهم ومتابعة‬ ‫مواردهم المالية بشكل أفضل‪ .‬من هذا المنطلق‪،‬‬ ‫اكتشف المصرف أنه من األهمية بمكان‪ ،‬استخدام‬ ‫الحلول الرقمية لمساعدة هؤالء على تجاوز أوقات‬ ‫عدم اليقين‪ ،‬كما ُيمكن للخدمات مثل مدير التمويل‬ ‫الشخصي أن تكون أدا ًة فعالة ومفيدة للغاية لتلك‬ ‫الشريحة من العمالء‪ ،‬حيث تساعدهم على التخطيط‬ ‫جانب‬ ‫لميزانياتهم ومعرفة فرص “اإلنفاق اآلمن”‪ .‬من‬ ‫ٍ‬ ‫آخر‪ ،‬يرى عمالء مصرفية الشركات في الخدمة الذاتية‬ ‫الرقمية فرصًا جيدة‪ ،‬حيث تتيح لهم منصة األعمال‬ ‫اإللكترونية “‪ ”eBusiness‬مزيدًا من التحكم في‬ ‫أموالهم دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع المصرف‪ .‬هذا‬ ‫وسيقوم المصرف أيضًا باستكشاف طرقًا لتوسيع‬ ‫خدمات نقاط البيع في ظل التناقص الملحوظ في‬ ‫االعتماد على الدفع النقدي‪.‬‬ ‫في عام ‪ 2021‬وما بعده‪ ،‬سيواصل المصرف ‪-‬‬ ‫بمشيئة اهلل ‪ -‬جهوده لتزويد جميع أصحاب‬ ‫المصلحة باألنظمة والعمليات الرقمية الشاملة‪.‬‬ ‫يكمن التحدي الرئيسي مستقب ً‬ ‫ال في المنافسة‬ ‫المتزايدة من قبل شركات التقنية المالية‪ ،‬وكذلك في‬ ‫تهديدات األمن السيبراني‪ .‬ويقدم المنافسون الجدد‬ ‫في سوق التقنية المالية تجربة عمالء مميزة وأسعارًا‬ ‫جذابة‪ .‬لذا يتوجب على مصرف الراجحي االستمرار في‬ ‫تقديم أفضل تجربة للعمالء في السوق‪ ،‬من أجل‬ ‫المحافظة على قدرته ومكانته التنافسية‪.‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أن لدى المصرف أيضًا خطة شاملة‬ ‫لزيادة تعزيز األمن السيبراني‪ ،‬حيث تتضمن الخطة‬ ‫رفع مستوى االلتزام بمعايير إطار البنك المركزي‬ ‫السعودي لألمن السيبراني (‪ )SAMA CSF‬إلى‬ ‫المستوى الرابع‪ ،‬وكذلك االلتزام بمعايير الهيئة‬ ‫الوطنية لألمن السيبراني ‪ ECC‬و ‪ ،CSCC‬واعتماد‬ ‫نظام ‪ eGRC‬لتعزيز العمليات واألتمتة‪.‬‬ ‫وفقًا الستراتيجية "مصرف المستقبل" (راجع الصفحة‬ ‫‪ ،)41‬سيقوم المصرف ببناء منصة لدعم البتكار مع‬ ‫تحقيق المرونة‪ ،‬وذلك من خالل التركيز المستمر على‬ ‫تحديث التقنيات وتحقيق الريادة في الرؤى القائمة‬ ‫على البيانات والعمل المنسق‪ ،‬كما يتطلع المصرف‬ ‫إلى تقديم أفضل عرض للقيمة المصرفية الرقمية‬ ‫في السوق‪ ،‬إلى جانب االستفادة من قدراته المصرفية‬ ‫الرقمية عبر مختلف مجموعات العمالء‪ ،‬مع توفير‬ ‫أفضل تجربة للعمالء‪ ،‬حيث يقوم المصرف بتطبيق‬ ‫نهج تسويق رقمي متميز ومركّ ز عبر جميع القطاعات‬ ‫التي يقوم بخدمتها‪ ،‬مدعومًا بالمنصات الرقمية‬ ‫القوية والجاهزة والقابلة للتطوير‪ ،‬والتي تتماشى مع‬ ‫استراتيجية العمل ومتطلبات واتجاهات السوق‪.‬‬
  87. ‫لامعألا روظنم‬ ‫المجموعة الشرعية‬ ‫تماشيا مع التوجيهات‬ ‫الحكومية بشأن اإلجراءات‬ ‫الوقائية واالحترازية‬ ‫المتعلقة بجائحة‬ ‫كوفيد‪ ،19-‬وفي إطار‬ ‫التطبيق الصارم لهذه‬ ‫التوجيهات بجميع قطاعات‬ ‫وإدارات وفروع مصرف‬ ‫الراجحي‪ ،‬فقد حرصنا في‬ ‫المجموعة الشرعية على‬ ‫االلتزام التام بكل اإلجراءات‬ ‫االحترازية والوقائية‬ ‫في كافة الفعاليات‬ ‫واالجتماعات‪ ،‬مع استخدام‬ ‫تقنيات التواصل عن ُبعد‬ ‫في العديد من أنشطة‬ ‫المجموعة‪.‬‬ ‫جائحة‬ ‫وسط جهود المواجهة والتكيف مع تداعيات‬ ‫ٍ‬ ‫عالمية غير مسبوقة كوفيد‪ ،19-‬وفي إطار التطبيق‬ ‫الصارم لإلجراءات الوقائية واالحترازية بجميع قطاعات‬ ‫وإدارات وفروع مصرف الراجحي‪ ،‬فقد حرصنا في‬ ‫المجموعة الشرعية على االلتزام التام بهذه اإلجراءات‬ ‫في كافة الفعاليات واالجتماعات‪ ،‬مع استخدام تقنيات‬ ‫التواصل عن ُبعد في العديد من أنشطة المجموعة ‪،‬‬ ‫مع االستمرار في تقديم الدعم الكامل لجميع الجهات‬ ‫المعنية في المصرف أثناء جائحة كورونا وخالل حظر‬ ‫التجوال ‪ ،‬باإلضافة إلى حضور ممثل المجموعة لكافة‬ ‫االجتماعات وورش العمل الخاصة بإدارة األزمة‬ ‫االلتزام باألحكام الشرعية‬ ‫تطبيق عملي على التزام مصرف الراجحي منذ‬ ‫وفي‬ ‫ٍ‬ ‫تأسيسه قبل مايزيد على ستين عامًا‪ ،‬بضوابط وأحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية في كافة عملياته وخدماته المصرفية‬ ‫في مختلف أنحاء المملكة وحول العالم‪ ،‬فقد أوكل‬ ‫المصرف مسؤولية التحقق من تطبيق هذا االلتزام إلى‬ ‫هيئة شرعية مستقلة تشمل في عضويتها العديد من‬ ‫ٍ‬ ‫أصحاب الفضيلة العلماء‪ ،‬حيث وافقت الجمعية العمومية‬ ‫على تشكيل هذه الهيئة الموقرة وعلى أن تكون‬ ‫قراراتها ملزمة لكافة القطاعات واإلدارات‪.‬‬ ‫وقد تم في عام ‪2020‬م عقد ما يزيد على (‪ )30‬اجتماعًا‬ ‫لهذا الغرض عن ُبعد تم خاللها دراسة وفحص وتدقيق‬ ‫أكثر من (‪ )220‬موضوعًا تراوحت من العقود واالتفاقيات‬ ‫والخدمات والمنتجات إلى التساؤالت واالستفسارات‬ ‫وكذلك بخالف الموضوعات المتعلقة باإلعالنات للمنتجات‪،‬‬ ‫والتخفيضات‪ ،‬والبروشورات‪ ،‬حيث أصدر المجلس في كل‬ ‫من هذه الحاالت‪ ،‬القرارات الالزمة حيث بلغ إجمالي القرارات‬ ‫الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية (‪ )1,198‬قرارًا‪،‬‬ ‫إلى جانب اإلرشادات والتوصيات الملزمة العتمادها‬ ‫والعمل بموجبها‪.‬‬ ‫في إطار الكيان األساسي للمصرف‪ ،‬تم تشكيل‬ ‫المجموعة الشرعية على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إدارة أمانة الهيئة الشرعية‪:‬‬ ‫تضم عددًا من المستشارين لدراسة وتحليل كافة‬ ‫العقود واالتفاقيات والمنتجات المرسلة إليهم من‬ ‫المجموعات واإلدارات واألقسام المختلفة بالمصرف‪،‬‬ ‫ومن ث ََّم إعداد التقارير بشأنها للرفع إلى مجلس‬ ‫الهيئة الشرعية‪ .‬يتبع ذلك‪ ،‬التواصل مع المجموعات‬ ‫واألقسام المختلفة إلبالغهم بقرارات المجلس‪ ،‬كما‬ ‫تُشارك اإلدارة أيضًا في جهود المصرف لتعزيز التزامه‬ ‫بأحكام الشريعة اإلسالمية باإلضافة إلى تقديم‬ ‫اإلرشادات والتوصيات بما يتوافق وقرارات المجلس‪.‬‬ ‫وقد بلغ إجمالي ما تناولته إدارة أمانة اله‍يئة الشرعية‬ ‫في هذا الصدد خالل ‪2020‬م (‪ )215‬موضوعًا متنوعًا‪.‬‬ ‫‪ .2‬إدارة الرقابة الشرعية‪:‬‬ ‫تختص باإلشراف على كامل معامالت المصرف‬ ‫لضمان االلتزام التام بقرارات وتوصيات مجلس‬ ‫الهيئة الشرعية فيما يتعلق بالعقود واالتفاقيات‬ ‫والمنتجات‪ ،‬إلى جانب التأكد من استيعاب الموظفين‬ ‫لقرارات المجلس عبر فريق متكامل من المراقبين‬ ‫المختصين‪ ،‬وكذلك من خالل النظم والبرامج‬ ‫اآللية والجوالت الميدانية‪ ،‬كما يختص الفريق بوضع‬ ‫ومراجعة معايير التدقيق الشرعي المستفادة من‬ ‫قرارات مجلس الهيئة الشرعية‪ ،‬وقد بلغ عدد معايير‬ ‫التدقيق (‪ )1,246‬معيارًا خالل عام ‪2020‬م‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫ومن خالل االجتماعات الدورية لمجلس الهيئة الشرعية‬ ‫بمصرف الراجحي‪ ،‬تتم مراجعة جميع المنتجات والعقود‬ ‫واالستثمارات واتفاقيات التمويل وكافة العروض‬ ‫المصرفية والمعامالت المختلفة‪،‬‬ ‫الهيكل التنظيمي للمجموعة الشرعية‬
  88. ‫ةيعرشلا ةعومجملا‬ ‫إنجازات المجموعة الشرعية لعام ‪2020‬م‬ ‫في إطار التزام المجموعة الشرعية بتعميق وتوسيع‬ ‫المستوى المعرفي لدى منسوبي مصرف الراجحي في‬ ‫مختلف القطاعات واألقسام ‪ ،‬فقد عقدت المجموعة عدد‬ ‫(‪ )11‬دورة للموظفين خالل عام ‪2020‬م في مختلف‬ ‫مجاالت المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وقد قامت المجموعة أيضًا بعقد (‪ )12‬ورشة عمل‬ ‫مشتركة حول الجوانب الشرعية للمنتجات المصرفية‪،‬‬ ‫مع عدد من إدارات المصرف المختلفة في األفراد‬ ‫والشركات والخزينة تم خاللها مناقشة أحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية ومقاصدها فيما يتعلق بكافة المعامالت‬ ‫المالية‪.‬‬ ‫وباإلضافة لتلك الفعاليات‪ ،‬تولت المجموعة خالل ‪2020‬م‬ ‫اإلجابة على أكثر من (‪ )250‬استفسارًا هاتفيًا وأكثر من‬ ‫(‪ )45‬استفسارًا عبر الرسائل البريدية بإجمالي عدد (‪)295‬‬ ‫استفسارًا‬ ‫‪88‬‬ ‫كما أصدرت المجموعة عدد (‪ )10‬رسائل توعوية‬ ‫وتثقيفية لموظفي المصرف عن منتجات المصرف‬ ‫جانب‬ ‫وضوابطها الشرعية وذلك عبر البريد الداخلي‪ .‬من‬ ‫ٍ‬ ‫آخر‪ ،‬قامت المجموعة بإعداد وطباعة وتوزيع عدد من‬ ‫المؤلفات المتميزة في المصرفية اإلسالمية والمعامالت‬ ‫المالية‪ ،‬والتي تتمثل في رسائل علمية للدكتوراه‬ ‫والماجستير المتخصصة في هذا المجال‪ ،‬حيث بلغت‬ ‫إصدارات المجموعة الشرعية من هذه المؤلفات (‪)18‬‬ ‫إصدارًا يتم توزيعها على المختصين والباحثين باإلضافة‬ ‫إلى تداولها في المكتبات التجارية‬ ‫وقد تضمنت أنشطة المجموعة كذلك‪ ،‬تمثيل المصرف‬ ‫في اجتماعات اللجنة المصرفية في البنك المركزي‬ ‫السعودي كما شارك المختصون بالمجموعة في العديد‬ ‫من الندوات والملتقيات الفقهية المتخصصة كالندوة‬ ‫المصرفية التي نظمها البنك األهلي‪ ،‬واللقاء الذي نظمه‬ ‫مجمع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬وغير ذلك من الفعاليات‬ ‫والندوات‪.‬‬ ‫في ذات السياق‪ ،‬قدمت المجموعة الدعم العلمي لعدد‬ ‫من الباحثين الشرعيين في مجال المصرفية اإلسالمية‪،‬‬ ‫كما قامت بتدريب عدد من طالب جامعة اإلمام محمد بن‬ ‫سواء في مرحلة البكالوريوس أو ما‬ ‫سعود اإلسالمية‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫بعدها‪ ،‬باإلضافة إلى المشاركة في تقديم دورة نظرية‬ ‫تطبيقية لعدد من المتدربين في المعهد المالي‪،‬‬ ‫وكذلك عدد من المتدربين في الجمعية الفقهية‬ ‫السعودية “قضاء”‪.‬‬ ‫إنجازات المجموعة الشرعية في ‪2020‬م‬ ‫‪ )11(y y‬دورة تدريبية للموظفين‬ ‫‪ )12(y y‬ورشة عمل مشتركة‬ ‫‪y y‬اإلجابة على (‪ )295‬من التساؤالت واالستفسارات‬ ‫‪ )10(y y‬رسائل توعوية وتثقيفية لموظفي المصرف‬ ‫‪ )18(y y‬إصدارًا توزع على المختصين والباحثين‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫تماشيًا مع استراتيجية "مصرف المستقبل"‪،‬‬ ‫ستواصل المجموعة الشرعية ضمان أن خدمة‬ ‫امتثال تام مع‬ ‫المصرف ألصحاب المصلحة تتم في‬ ‫ٍ‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
  89. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫‪89‬‬ ‫تقرير المعايير البيئية‬ ‫واالجتماعية والحوكمة‬
  90. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫يسلط الضوء‬ ‫االستدامة المالية‬ ‫الجوانب االجتماعية‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪ 469‬مليار ريال‬ ‫سعودي‬ ‫التبرع بقيمة‬ ‫المواصفة القياسية‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪ 10.6‬مليار ريال‬ ‫سعودي‬ ‫صافي الربح بعد الزكاة‬ ‫‪ 49‬مليون ريال‬ ‫سعودي‬ ‫في عام ‪2020‬‬ ‫‪ 1.2‬مليار ريال‬ ‫سعودي‬ ‫‪%0‬‬ ‫إجمالي الزكاة المدفوعة‬ ‫التعرض للتمويل في مجال‬ ‫التبغ والكحول والقمار‬ ‫‪ 3.0‬مليار ريال‬ ‫سعودي‬ ‫للرواتب والمزايا المدفوعة‬ ‫الجوانب البيئية‬ ‫‪90‬‬ ‫تظليل النوافذ في الفروع‬ ‫للحد من استخدام الطاقة‬ ‫‪%32‬‬ ‫من التمويالت وتمويل‬ ‫المشاريع تدمج عوامل‬ ‫الحوكمة البيئية واالجتماعية‬ ‫والمؤسسية‬ ‫شهادة اآليزو للمباني‬ ‫الخضراء لمبنى المقر‬ ‫الرئيسي الجديد‬ ‫‪ 6.5‬مليار ريال‬ ‫سعودي‬ ‫آيزو‪22301:‬‬ ‫‪ 2019‬إدارة استمرارية األعمال‬ ‫‪1,198‬‬ ‫قرا ًرا لمجلس الهيئة‬ ‫الشرعية‬ ‫‪134‬‬ ‫سياسة وإطار عمل‬ ‫‪8/11‬‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫المستقلون‬ ‫لتمويل المنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫التنوع بين الجنسين‬ ‫‪ 7‬دفعات‬ ‫تم التعاقد مع‬ ‫دفعات لبرنامج تطوير‬ ‫الخريجين منذ عام ‪2015‬‬ ‫‪94‬‬ ‫جهة توريد مملوكة لنساء‬ ‫زيادة بنسبة‬ ‫‪94‬‬ ‫برنامجا للمسؤولية‬ ‫ً‬ ‫االجتماعية في ‪ 29‬مدينة‬ ‫تسجيل‬ ‫‪%40‬‬ ‫في عدد الموظفات منذ عام‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪17:83‬‬ ‫‪13,125‬‬ ‫نسبة العمليات الرقمية إلى‬ ‫اليدوية‬ ‫ساعة لألعمال التطوعية‬ ‫نسبة الموظفات‬ ‫أكثر من ‪48‬‬ ‫زيادة بنسبة‬ ‫‪%16‬‬ ‫ألف إجمالي أيام التدريب‬ ‫نهج المصرف في الحوكمة البيئية‬ ‫واالجتماعية والمؤسسية (الحوكمة الثالثية)‬ ‫يأخذ المصرف مسؤولياته المالية واالجتماعية على‬ ‫محمل الجد‪ ،‬وهو ملتزم باستمراره كمؤسسة منضبطة‬ ‫حسنة اإلدارة‪ .‬وفي الوقت الذي يلتزم فيه المصرف‬ ‫بممارسات الحوكمة السليمة التي تركز على الوساطة‬ ‫‪%67‬‬ ‫في عدد العمالء من النساء‬ ‫منذ عام ‪2015‬‬ ‫المالية وتحويل االستحقاق‪ ،‬وهما نشاطان أساسيان‬ ‫مطلوبان للتنمية االقتصادية للمملكة‪ ،‬يسعى المصرف‬ ‫جاهدًا للوفاء بواجباته المجتمعية لتعزيز االزدهار‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬ ‫وتُملي هذه المسؤوليات على المصرف التزامه‬ ‫بممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية‪.‬‬
  91. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫ملتزما بتقديم الخدمات المصرفية‬ ‫ظل المصرف‬ ‫ً‬ ‫المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على مدى العقود‬ ‫الثالثة الماضية‪ .‬وبتوجيه من هيئة شرعية مستقلة‪،‬‬ ‫تضم علماء بارزين متخصصين في هذا المجال‪ ،‬تمكن‬ ‫المصرف من ضمان االمتثال التام ألحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية داخل المملكة وخارجها‪ .‬وتقع مسؤولية‬ ‫تشكيل مجلس الهيئة الشرعية واعتماد نظامه على‬ ‫عاتق الجمعية العمومية‪ .‬كما يتوجب على جميع إدارات‬ ‫المصرف االمتثال لقرارات الهيئة الشرعية (يرجى االطالع‬ ‫على المجموعة الشرعية في الصفحة ‪.)87‬‬ ‫وفقً ا لما أشارت إليه منظمة ستاندرد آند بورز وغيرها‪،‬‬ ‫فإن التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫يتمتع بالكثير من القواسم المشتركة مع اعتبارات‬ ‫الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية والهدف‬ ‫األوسع المتمثل في التمويل المستدام‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬تفيد الزكاة الرعاية االجتماعية من خالل دعم‬ ‫األشخاص المحتاجين أو الذين فقدوا دخلهم بشكل‬ ‫جزئي‪ .‬كما ُيقدم هذا الدعم دون أي توقعات بالسداد‬ ‫أو التعويض‪ .‬وفي الوقت الذي تخسر فيه األسر دخلها‬ ‫بسبب فيروس كورونا‪ ،‬تتوقع ستاندرد آند بورز أن‬ ‫تساهم الزكاة في تعويض هذه الخسائر‪.‬‬ ‫شهد عام ‪ 2020‬معالجة الجوانب االجتماعية من خالل‬ ‫النقاش حول إمكانية استخدام األدوات االجتماعية‬ ‫للتمويل اإلسالمي للمساعدة في التعامل مع تأثير‬ ‫فيروس كورونا على المؤسسات والبنوك من خالل‬ ‫السيولة غير المدفوعة أو المدعومة‪ .‬ومن شأن هذه‬ ‫الخطوات أن تسهم في تحسين قدرة المصارف‬ ‫اإلسالمية على إدارة الخسائر في اإليرادات على المدى‬ ‫القصير والحفاظ على الموظفين‪ .‬كما ستستفيد األسر‬ ‫من األدوات االجتماعية المستخدمة مباشرة لدعمها‬ ‫من خالل التعويض عن الدخل المفقود والحصول على‬ ‫الرعاية الصحية والتعليم بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫حتى قبل تأثير الجائحة العالمية‪ ،‬دفعت االتجاهات‬ ‫الضخمة الناشئة مثل التطورات التقنية والتغيرات‬ ‫الديموغرافية والتطورات التنظيمية وتوقعات العمالء‬ ‫وأصحاب المصلحة المتغيرة المصرف إلى اتخاذ رؤية‬ ‫شاملة ومبتكرة لالستدامة‪ ،‬مما منح األولوية لتحقيق‬ ‫القيمة لجميع أصحاب المصلحة مع مرور الوقت‪.‬‬ ‫دائما ما كان يقوم المصرف بدمج‬ ‫وبهذه الطريقة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مجموعة من المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية‬ ‫واالجتماعية والمؤسسية في عملية صنع القرار‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك كيفية تقييم المخاطر والفرص‪ .‬وفي الوقت نفسه‪،‬‬ ‫ملتزما بتحسين طريقة تعبيره‬ ‫ال يزال مصرف الراجحي‬ ‫ً‬ ‫عن منهجياته اإلدارية ومستهدفاته وأدائه والتقدم‬ ‫المحرز بشأن المسائل الجوهرية المتعلقة بالحوكمة‬ ‫البيئية واالجتماعية والمؤسسية (يرجى االطالع على‬ ‫أصحاب المصلحة في الصفحة ‪.)32‬‬ ‫قام المصرف بتطوير أهداف ومعايير مقارنة في العديد‬ ‫من المجاالت لدفع وتقييم تقدم المصرف من خالل لجنة‬ ‫مخصصة للحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية‬ ‫تشرف على جدول أعمال الحوكمة البيئية واالجتماعية‬ ‫موردا مركز ًيا‬ ‫والمؤسسية للمصرف‪ .‬ويمثل هذا الفريق‬ ‫ً‬ ‫ويعمل مع الزمالء في جميع أنحاء المؤسسة للمساعدة‬ ‫في تحديد قضايا الحوكمة البيئية واالجتماعية‬ ‫والمؤسسية وترتيبها حسب األولوية‪ ،‬ودراسة فرص‬ ‫التحسين‪ ،‬والتحقق من صحة البيانات إلعداد التقارير‪.‬‬ ‫في حين أن هناك العديد من القضايا والمخاطر والفرص‬ ‫المتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية‬ ‫التي تتطلب االهتمام‪ ،‬يركز المصرف على القضايا‬ ‫األكثر أهمية بالنسبة للجهات المعنية واألعمال (يرجى‬ ‫االطالع على األهمية النسبية في صفحة ‪ .)37‬وفي ظل‬ ‫استمرار تطور المسائل والتوقعات المتعلقة بالحوكمة‬ ‫تقييما‬ ‫البيئية واالجتماعية والمؤسسية‪ ،‬يجري المصرف‬ ‫ً‬ ‫منتظما لألهمية النسبية‪ ،‬وهو ما يساعده في مراقبة‬ ‫ً‬ ‫ومتابعة وتحليل قضايا الحوكمة البيئية واالجتماعية‬ ‫والمؤسسية ومصالح أصحاب المصلحة الداخليين‬ ‫والخارجيين على حد سواء‪.‬‬ ‫تقييم األهمية النسبية للمصرف يشمل‪:‬‬ ‫‪y y‬تمرين التخطيط المؤسسي‬ ‫‪y y‬تحليل االتجاهات العالمية والمحلية الناشئة‬ ‫‪y y‬استعراض قضايا القطاع وتطوراته‬ ‫‪y y‬االجتماعات مع أصحاب المصلحة والمالحظات الواردة‬ ‫من قنوات التواصل المتعددة‬ ‫‪91‬‬ ‫على الرغم من أن التكامل في الحوكمة البيئية‬ ‫واالجتماعية والمؤسسية وهو اإلدماج المنهجي والصريح‬ ‫لعوامل الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية في‬ ‫رواجا في جميع أنحاء العالم‪ ،‬إال‬ ‫التحليل المالي يكتسب‬ ‫ً‬ ‫أن استراتيجية االستثمار المستدام األكثر تطبيقا على‬ ‫الصعيد العالمي هي الفحص السلبي (أي استبعاد‬ ‫الشركات التي ال تمتثل للمعايير البيئية واالجتماعية‬ ‫المحددة)‪ .‬وتقدر شركة االستشارات اإلدارية العالمية‬ ‫ماكنزي آند كومباني أن الفحص السلبي يستخدم‬ ‫لثلثي االستثمارات المستدامة‪ .‬ويتضمن الفحص‬ ‫السلبي استبعاد القطاعات أو الشركات أو الممارسات‬ ‫بناء على معايير الحوكمة‬ ‫من المحافظ االستثمارية‬ ‫ً‬ ‫البيئية واالجتماعية والمؤسسية‪ .‬وال تشارك البنوك‬ ‫اإلسالمية في أي استثمارات ال تلتزم بالمبادئ التوجيهية‬ ‫الشرعية‪ ،‬بما في ذلك الكحول والقمار ومنتجات التبغ‪.‬‬ ‫ومع عدم التعرض لمثل هذه الصناعات‪ ،‬يظل المصرف‬ ‫محم ًيا من القطاعات المعرضة لـ "مخاطر عالية" متمثلة‬ ‫في عدم تلبية معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية‬ ‫والمؤسسية‪ .‬ومن خالل مبادئ الشريعة اإلسالمية‪،‬‬ ‫تؤدي البنوك اإلسالمية شك ًلا ثقاف ًيا متميزًا من أشكال‬ ‫االستثمار األخالقي‪.‬‬ ‫إدارة الحوكمة البيئية واالجتماعية‬ ‫والمؤسسية واإلفصاح عنها‬
  92. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫الشفافية‬ ‫يعد تقديم نتائج األداء والتحديثات االستراتيجية في‬ ‫الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة أولوية رئيسية‬ ‫للمصرف الذي يفخر بسمعته الطيبة في التواصل مع‬ ‫المستثمرين بطريقة منتظمة وشاملة ودقيقة‪ ،‬مع‬ ‫تحمله لهذه المسؤولية بمستويات تفوق المتطلبات‬ ‫التنظيمية‪ .‬إذ يقدم المصرف معلومات إلى المستثمرين‬ ‫والجهات المعنية األخرى بالكشف واإلفصاح عن البيانات‬ ‫المختلفة المتعلقة باالمتثال من خالل أقسام عالقات‬ ‫المستثمرين والحوكمة في موقعه اإللكتروني (يرجى‬ ‫أيضا على الجهات المعنية في الصفحة ‪.)32‬‬ ‫االطالع ً‬ ‫تحسين إفصاحات الحوكمة البيئية‬ ‫واالجتماعية والمؤسسية‬ ‫سيشمل التحسين المستمر لعمليات اإلفصاح عن‬ ‫الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية للمصرف‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪y y‬زيادة الشفافية حول كيفية إدارة المصرف لقضايا‬ ‫الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية‬ ‫‪92‬‬ ‫‪y y‬الكشف عن مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة‬ ‫مع تبني معايير التقارير غير المالية مثل المبادرة‬ ‫العالمية إلعداد التقارير‬ ‫‪y y‬تحديد األهداف واألولويات ذات الصلة للمساعدة‬ ‫في تحقيق القيمة وتوضيح كيف يخطط المصرف‬ ‫لتحقيقها من خالل هذا التقرير السنوي‬ ‫يشرف فريق متخصص على جدول أعمال الحوكمة‬ ‫البيئية واالجتماعية والمؤسسية للمصرف ويمثل المورد‬ ‫المركزي الذي يعمل مع الموظفين في جميع أنحاء‬ ‫المؤسسة للمساعدة في تحديد قضايا الحوكمة البيئية‬ ‫واالجتماعية والمؤسسية وترتيبها حسب األولوية‪،‬‬ ‫ودراسة فرص التحسين‪ ،‬والتحقق من صحة البيانات‬ ‫إلعداد التقارير‪.‬‬ ‫تكمل سياسة المصرف بشأن المسؤولية االجتماعية‬ ‫القيم األساسية في هذا المجال‪ .‬وتوضح هذه السياسة‬ ‫كيف يساهم المصرف في تحقيق التنمية المستدامة‬ ‫ورفاهية الموظفين وعائالتهم والمجتمعات المحلية‬ ‫والمجتمع األوسع الذي يعمل فيه‪.‬‬ ‫وعلى وجه التحديد‪ ،‬توضح السياسة التزام المصرف‬ ‫بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬البيئة الداخلية (مكان العمل)‬ ‫‪ .2‬الموظفين‬ ‫‪ .3‬العمالء والمساهمين‬ ‫‪ .4‬المجتمعات المحلية والمجتمع ككل‬ ‫وعلى الرغم من أنه قد سبق تناول موضوع البيئة‬ ‫الداخلية والموظفين (يرجى االطالع على الموارد البشرية‬ ‫في الصفحة ‪ )69‬والعمالء والمساهمين (يرجى االطالع‬ ‫بدءا‬ ‫على األداء في عام ‪ 2020‬ومراجعة محفظة األعمال ً‬ ‫من الصفحة ‪ ،)53‬إال أن هذا الفصل من التقرير يتناول‬ ‫التزام المصرف تجاه المجتمعات المحلية والمجتمع ككل‪.‬‬ ‫ارتباط ركائز الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية بمساهمة المصرف في أهداف التنمية المستدامة‬ ‫ركائز الحوكمة‬ ‫البيئية واالجتماعية‬ ‫والمؤسسية‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‬ ‫مساهمة المصرف‬ ‫البيئة‬ ‫الهدف ‪ - 7‬توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة‬ ‫الهدف ‪ - 12‬االستهالك واإلنتاج المسؤول‬ ‫‪y y‬إدارة األثر البيئي‬ ‫‪y y‬تمويل مشاريع الطاقة المتجددة‬ ‫الجوانب‬ ‫االجتماعية‬ ‫الهدف ‪ - 1‬القضاء على الفقر‬ ‫الهدف ‪ - 2‬القضاء التام على الجوع‬ ‫الهدف ‪ - 5‬المساواة بين الجنسين‬ ‫الهدف ‪ - 8‬العمل الالئق والنمو االقتصادي‬ ‫الهدف ‪ - 9‬الصناعة واالبتكار والبنية التحتية‬ ‫الهدف ‪ - 10‬الحد من أوجه عدم المساواة‬ ‫الهدف ‪ - 11‬المدن والمجتمعات المستدامة‬ ‫الحوكمة‬ ‫الهدف ‪ - 8‬العمل الالئق والنمو االقتصادي‬ ‫الهدف ‪ - 16‬السالم والعدالة والمؤسسات القوية‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪y‬التمويل المستدام‬ ‫‪y‬عالقات العمالء المسؤولة‬ ‫‪y‬القيادة الرقمية‬ ‫‪y‬الشمول المالي‬ ‫‪y‬المشاريع المجتمعية والرعاية‬ ‫‪y‬تطوع الموظفين‬ ‫‪y‬جهة العمل المسؤولة‬ ‫‪y‬المشتريات المسؤولة‬ ‫‪y y‬حوكمة الشركات‬ ‫‪y y‬إدارة المخاطر‬ ‫‪y y‬إطار امتثال عالمي المستوى‬
  93. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫مساهمة المصرف في تحقيق أهداف‬ ‫التنمية المستدامة‬ ‫إدارة األثر البيئي‬ ‫ملتزما بتحسين إدارته وممارساته بهدف‬ ‫ال يزال المصرف‬ ‫ً‬ ‫تقليل التأثير البيئي لعملياته التشغيلية‪ .‬لتحقيق ذلك‪،‬‬ ‫يبذل المصرف قصارى جهده للحد من بصمته البيئية‬ ‫مع التحلي بالشفافية بشأن األداء ‪ -‬وخاصة أنشطة‬ ‫اإلقراض واالستثمار‪ .‬ويقدم المصرف الفحص األخالقي مع‬ ‫وجود إجراءات لتقييم المخاطر البيئية‪ .‬وتضمن هذه‬ ‫العمليات عدم تأثير المشاريع الممولة من قبل المصرف‬ ‫سل ًبا على البيئة‪.‬‬ ‫كما يحرص المصرف على‬ ‫تقليل تأثيره على البيئة‬ ‫قدر اإلمكان‪ .‬ومن أمثلة‬ ‫ذلك‪ ،‬حصول مبنى المقر‬ ‫الرئيسي على شهادة ‪ISO‬‬ ‫الخضراء‬ ‫تراقب إدارة تنمية الراجحي عن كثب بيانات الطاقة‬ ‫الخاصة بالمصرف لتحديد االتجاهات‪ ،‬ومقارنتها بالنماذج‬ ‫المعيارية‪ ،‬ودعم عمليات تحديث رأس المال على المدى‬ ‫البعيد في مرافق المصرف‪.‬‬ ‫‬ ‫من خالل ممارسة تأثيره على العمالء وإدارة بصمته‬ ‫البيئية الخاصة‪ ،‬يساهم المصرف في تحقيق هدف‬ ‫التنمية المستدامة ‪ :12‬االستهالك واإلنتاج المسؤول‪.‬‬ ‫تمويل مشاريع الطاقة المتجددة‬ ‫في إطار رؤية المملكة ‪ 2030‬ومبادرة خادم الحرمين‬ ‫الشريفين الخاصة بالطاقة المتجددة‪ ،‬أنشأت الحكومة‬ ‫البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بهدف تعظيم‬ ‫إمكانات الطاقة المتجددة في المملكة العربية‬ ‫السعودية‪ .‬ويحدد البرنامج خارطة طريق منظمة لتنويع‬ ‫مصادر الطاقة المحلية‪ ،‬وتوفير االستقرار االقتصادي‬ ‫المستدام‪ ،‬والوفاء بالتزامات المملكة بخفض انبعاثات‬ ‫ثاني أكسيد الكربون‪.‬‬ ‫وتماش ًيا مع التزام المصرف بدعم المشاريع البارزة التي‬ ‫توفر فوائد بيئية واجتماعية كبيرة وتحقق أهداف رؤية‬ ‫‪ ،2030‬قدم المصرف الدعم المالي لخمسة مشاريع من‬ ‫أصل ستة مشاريع للطاقة المتجددة تمت ترسيتها في‬ ‫عام ‪ 2020‬بقيمة إجمالية تتجاوز مليار دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫وفي إطار دعم هذه المشاريع‪ ،‬أصبح المصرف أكبر‬ ‫ممول لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة في عام‬ ‫‪ ،2020‬وقد نجح في إقامة شراكات مع بعض من أبرز‬ ‫شركات التطوير الدولية في مجال الطاقة المتجددة على‬ ‫مستوى العالم‪ ،‬باإلضافة إلى شركات التطوير المحلية‬ ‫ومزودي التقنية‪.‬‬ ‫أيضا بدور المنظم‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬قام مصرف الراجحي ً‬ ‫الرئيسي المفوض لالتحاد الذي تقوده أكوا باور بقيمة‬ ‫‪ 494‬مليون دوالر امريكي حيث تم تمويل محطة الجبيل‬ ‫‪ 3A‬المستقلة للمياه‪ ،‬والتي من المتوقع أن تولد‬ ‫‪ 600000‬متر مكعب من مياه الشرب يوميا ‪ -‬مما يسهم‬ ‫بشكل كبير في جهود المملكة لضمان األمن المائي‪.‬‬ ‫يعتبر مشروع تحلية المياه بالتناضح العكسي ثاني أكبر‬ ‫مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم‬ ‫إتمامه من قبل المصرف في الربع األخير من عام ‪.2020‬‬ ‫تساهم استراتيجية التمويل المستدام للمصرف في‬ ‫مكافحة تغير المناخ وتحقيق هدف التنمية المستدامة‬ ‫‪ :7‬توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫التمويل المستدام‬ ‫يوفر المصرف حلو ًلا مالية متوافقة مع الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬لذا فهو يتجنب تمويل المشاريع التي تشكل‬ ‫مخاطر بيئية أو اجتماعية سلبية‪ .‬وتشمل تقييمات‬ ‫المخاطر االئتمانية نماذج المخاطر اإلحصائية وغيرها من‬ ‫أدوات التقييم‪ ،‬في حين يتم تدريب الموظفين العاملين‬ ‫في اإلقراض لضمان امتثال محفظة التمويل المصرف‪.‬‬ ‫وفي حين يعيد المصرف التفاوض على التمويالت مع‬ ‫العمالء الذين يواجهون صعوبات مالية من خالل سياسة‬ ‫ملتزما بدمج التقييمات األوسع نطا ًقا‬ ‫اإلمهال‪ ،‬فإنه يظل‬ ‫ً‬ ‫للحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية في عملية‬ ‫اإلقراض‪ .‬وبفضل تدابير المخاطر الحصيفة للمصرف‬ ‫وانخفاض المخاطر بشكل كبير‪ ،‬أصبح لدى المصرف‬ ‫أعلى نسبة تغطية للتمويل المتعثرة وانخفاض كبير‬ ‫في التمويالت المتعثرة مقارنة بنظرائه من البنوك‪.‬‬ ‫من خالل الحرص الدائم علىالتمويل المستدام‪ ،‬يساهم‬ ‫المصرف في تحقيق هدف التنمية المستدامة ‪ :11‬المدن‬ ‫والمجتمعات المستدامة‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫كما يحرص المصرف على الحد من تأثيره على البيئة‬ ‫قدر اإلمكان‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬حصل مبنى المقر‬ ‫الرئيسي للمصرف على شهادة آيزو الخضراء‪ .‬وقد‬ ‫ُوضعت تدابير للحد من هدر المياه والكهرباء والورق‬ ‫في مختلف مباني المصرف‪ ،‬حيث تمت توعية الموظفين‬ ‫بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية لألجيال القادمة‪.‬‬ ‫كما أدت القيود المفروضة وإجراءات اإلغالق إلى انخفاض‬ ‫استخدام هذه الموارد في جميع مباني المصرف‬ ‫بشكل كبير خالل عام ‪ .2020‬إن استخدام تظليل‬ ‫النوافذ في الفروع‪ ،‬مثل تلك الموجودة في الرياض‪،‬‬ ‫يسمح بدخول الضوء الطبيعي ‪ -‬مما يلغي الحاجة إلى‬ ‫األضواء الكهربائية خالل النهار مع حماية المكان من‬ ‫الحرارة الزائدة فال تكون هناك حاجة إلى زيادة الطاقة‬ ‫المستخدمة للتبريد الداخلي‪.‬‬ ‫وقد منحت وزارة الطاقة حتى اآلن من خالل البرنامج‬ ‫الوطني للطاقة المتجددة ‪ 2,170‬ميجاوات من الطاقة‬ ‫المتجددة على مستوى المملكة ‪ ،‬منها ‪ 700‬ميجاوات‬ ‫في عام ‪ 2019‬و‪ 1,470‬ميجاوات أخرى في عام ‪.2020‬‬
  94. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫عالقات العمالء المسؤولة‬ ‫تحدد السياسات المصرفية مثل مدونة قواعد سلوك‬ ‫الموظفين‪ ،‬وميثاق العمالء‪ ،‬ومبادئ حماية المستهلك‬ ‫المصرفي‪ ،‬التزام المصرف بتنفيذ األعمال بمسؤولية مع‬ ‫الحفاظ على مصالح العمالء (يرجى االطالع على الموارد‬ ‫البشرية في صفحة ‪ )69‬وتعميق الشمول المالي داخل‬ ‫المملكة‪ .‬كما يلتزم المصرف بأن يكون مهن ًيا ومنصفً ا‬ ‫وشفا ًفا في تعامالته حيث يسعى إلى تحسين الثقافة‬ ‫المالية داخل المملكة‪ ،‬وخاصة بين الفئات ذات الدخل‬ ‫المنخفض‪ .‬و ُيقرب التقييم المستمر لمالحظات العمالء‬ ‫من خالل قنوات مثل صافي نقاط الترويج وبرنامج صوت‬ ‫العمالء المصرف من المشاركة في ابتكار المنتجات‬ ‫والخدمات التي تناسب احتياجات العمالء على أفضل‬ ‫وجه‪.‬‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬حقق المصرف هدفه المتمثل في أن‬ ‫يكون المصرف األكثر توصية (انظر محركات القيمة‪:‬‬ ‫‪ 2020‬في لمحة في صفحة ‪ .)12‬وقد زاد صافي نقاط‬ ‫الترويج للمصرف ليصل إلى حوالي ‪ %66‬خالل عام ‪.2020‬‬ ‫كما يعمل كل من مجلس تجربة العمالء وإدارة تجربة‬ ‫العمالء وفريق تحسين الخدمات على تعزيز التركيز على‬ ‫العمالء في المصرف‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫التركيز على العمالء يساعد المصرف على المساهمة‬ ‫في تحقيق هدف التنمية المستدامة ‪ :10‬الحد من‬ ‫أوجه عدم المساواة‪ ،‬وذلك في سعيه لتعزيز اإلدماج‬ ‫االقتصادي للجميع‪.‬‬ ‫القيادة الرقمية‬ ‫إن التزام المصرف بتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية‪،‬‬ ‫ورقمنة وأتمتة النظم والعمليات لتحقيق كفاءة أكبر‪،‬‬ ‫وتقديم ابتكارات مفيدة للسوق (يرجى االطالع على‬ ‫البصمة الرقمية والتحول الرقمي في صفحة ‪ )83‬يرسخ‬ ‫مكانته كمصرف رائد في مجال الخدمات المصرفية‬ ‫الرقمية‪ %83 .‬من جميع المعامالت المصرفية خالل عام‬ ‫‪ 2020‬كانت رقمية‪ .‬بلغ إجمالي معامالت التمويل التي‬ ‫تمت عبر القنوات الرقمية ‪ 11.8‬مليار ريال سعودي في‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫ال يزال المصرف هو المزود الرائد لخدمات التحويالت‬ ‫المالية بفضل امتالكه لـ ‪ 226‬مركزًا من مراكز "تحويل"‬ ‫وخمس مراكز متنقلة ‪ -‬مما يعزز بشكل كبير العروض‬ ‫الرقمية المقدمة لعمالء "تحويل"‪ .‬وبإتمامه ألكثر من‬ ‫مليون تحويل شهر ًيا وفوزه بعدد من الجوائز في هذا‬ ‫القطاع خالل عام ‪( 2020‬يرجى االطالع على محركات‬ ‫القيمة في صفحة ‪ ،12‬والخدمات المصرفية لألفراد في‬ ‫صفحة ‪ ،)53‬والخزينة في صفحة ‪ )59‬تساهم خدمات‬ ‫المصرف الرقمية في الحفاظ على حصته السوقية في‬ ‫أعمال التحويالت المالية‪.‬‬ ‫تم تصميم الخدمات الرقمية التي يقدمها المصرف‬ ‫خالل جائحة فيروس كورونا لتيسير اإلجراءات والعمليات‬ ‫لصالح مجموعات الجهات المعنية‪ ،‬مثل الموظفين‬ ‫والعمالء‪ ،‬دون حدوث أي تعطيل كبير‪ .‬وتكمل هذه‬ ‫الجهود التدابير التي يتخذها المصرف لضمان سالمة‬ ‫أصحاب المصلحة‪ ،‬بمن فيهم أفراد المجتمع المحلي‪،‬‬ ‫والمواءمة مع المبادرات الحكومية للسيطرة على‬ ‫انتشار الفيروس‪ .‬وخالل عام ‪ ،2020‬رتب المصرف طلبا‬ ‫إلكترونيا من البداية إلى النهاية لتأمين السيارات وفتح‬ ‫الحساب الجاري لمن هم أقل من ‪ 15‬عاما من بين عدد‬ ‫من المنتجات الغير مسبوقة في السوق في مجال‬ ‫الخدمات المصرفية الرقمية (يرجى الرجوع إلى البصمة‬ ‫الرقمية والتحول التكنولوجي في صفحة ‪ .)83‬كما سجل‬ ‫المصرف ‪ 7.9‬مليون مستخدم رقمي نشط‪ ،‬و كانت‬ ‫نسبة رقمية إلى يدوية تبلغ ‪ 17:83‬ساهمت نتيجة لذلك‬ ‫في نمو الدخل اإلجمالي للرسوم المصرفية‪.‬‬ ‫يعتبر أمن المعلومات والجريمة اإللكترونية من‬ ‫أهم المخاطر التي يواجهها المصرف مع اتخاذ عدد‬ ‫من اإلجراءات خالل عام ‪ 2020‬للتخفيف من حدتها‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬امتثل المصرف بنجاح لعدد من‬ ‫المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية بما‬ ‫في ذلك المستوى ‪ 3‬من إطار عمل األمن السيبراني‬ ‫الصادر عن البنك المركزي السعودي‪ ،‬ومعايير الهيئة‬ ‫الوطنية لألمن السيبراني‪ ،‬وأنظمة بطاقات الدفع‪،‬‬ ‫ومعايير أمن البيانات (‪ )PCI-DSS‬ومعيار آيزو ‪.27001‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يضمن المصرف إجراء تقييمات األمن‬ ‫السيبراني بشكل دوري‪ ،‬بما في ذلك تقييم الثغرات‬ ‫واختبار االختراق‪.‬‬
  95. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫مركز العمليات األمنية في المصرف هو موطن لفريق‬ ‫أمن المعلومات المسؤول عن مراقبة وتحليل الوضع‬ ‫األمني للمصرف بشكل مستمر‪ .‬وتهدف إلى الكشف‬ ‫عن حوادث األمن السيبراني وتحليلها واالستجابة لها‬ ‫باستخدام مزيج من الحلول التقنية والعمليات القوية‪.‬‬ ‫يتألف الفريق من أعضاء من "أكاديمية ماكنزي" و"بي‬ ‫دبليو سي" و"بارتنرز إن بيرفورمنس"‪.‬‬ ‫كما يستخدم المصرف ضوابط وحلول أمنية متقدمة‪،‬‬ ‫بما في ذلك إدارة الهوية المركزية‪ ،‬لضمان الحماية‬ ‫الفعالة للبنية التحتية ومعلومات العمالء‪ .‬كما تم نقل‬ ‫البنية التحتية وتقنيات أمن المعلومات بنجاح إلى مركز‬ ‫البيانات الجديد خالل العام‪.‬‬ ‫من خالل تركيزه على أن يكون قائدا رقميا في المجال‬ ‫المصرفي‪ ،‬يساهم المصرف في تحقيق هدف التنمية‬ ‫المستدامة ‪ - 9‬الصناعة واالبتكار والبنية التحتية من‬ ‫خالل فتح طرق جديدة ومبتكرة للعمالء للوصول إلى‬ ‫األموال ونقلها والتعامل معها وإدارتها‪.‬‬ ‫الشمول المالي‬ ‫تقوم مجموعة الخدمات‬ ‫المصرفية لألفراد بمعالجة‬ ‫‪ 10‬ماليين معاملة مالية‬ ‫في اليوم وتخدم حوالي‬ ‫بشكل‬ ‫‪ 10‬مليون عميل‬ ‫ٍ‬ ‫إجمالي‪ .‬مما يدعم الشمول‬ ‫المالي لشرائح متنوعة‬ ‫داخل المملكة العربية‬ ‫السعودية‪.‬‬ ‫تدير مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد في المصرف‬ ‫‪ 10‬ماليين من المعامالت المالية في اليوم وتخدم‬ ‫حوالي ‪ 10‬ماليين من العمالء في المجمل‪ ،‬مما يدعم‬ ‫تعزيز الشمول المالي لمختلف الشرائح داخل المملكة‬ ‫العربية السعودية‪ .‬وبصفته المصرف األكبر في قطاع‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد على مستوى المملكة‪ ،‬فإن‬ ‫مصرف الراجحي يقدم تموي ً‬ ‫ال غير مضمون لعمالئه بحصة‬ ‫سوقية تبلغ ‪ %40.6‬في سوق التمويل الشخصي من عام‬ ‫‪ ،2020‬وهو ما يمثل ‪ %51‬من إجمالي محفظة التجزئة‬ ‫التي تبلغ ‪ 133‬مليار ريال سعودي في عام ‪ .2020‬إن ريادة‬ ‫تفاصيل محفظة المصرفية‬ ‫للخدمات المصرفية‬ ‫بطاقات االئتمان‬ ‫‪%1‬‬ ‫تمويل‬ ‫السيارات‬ ‫التمويل‬ ‫الشخصي‬ ‫‪%52‬‬ ‫‪%6‬‬ ‫التمويل‬ ‫العقاري‬ ‫‪%41‬‬ ‫‪95‬‬ ‫يقدم المصرف مجموعة من المنتجات والخدمات التي‬ ‫توفر منافع اجتماعية واقتصادية للمستهلكين ‪-‬‬ ‫وخاصة أولئك الذين يعانون من نقص الخدمات والفئات‬ ‫األولى بالرعاية‪ .‬كما تعمل القيادة الرقمية للمصرف‬ ‫على فتح األبواب أمام هذه الشريحة للوصول إلى نظام‬ ‫الخدمات المصرفية والمالية بشكل أفضل‪ .‬وتدعم لجنة‬ ‫المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في‬ ‫المصرف متطلبات البنك المركزي السعودي مع استمرار‬ ‫المصرف في استكشاف سبل تزويد رواد األعمال ‪-‬‬ ‫وخاصة رائدات األعمال والشباب ‪ -‬بدعم أكبر في توسيع‬ ‫أعمالهم‪.‬‬ ‫المصرف لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد يمكنه من‬ ‫المساهمة القوية والفعالة في دعم تحقيق الشمول‬ ‫المالي في المملكة‪ .‬فيما يلي تفاصيل محفظة المصرف‬ ‫للخدمات المصرفية لألفراد‪:‬‬ ‫كما عززت التسهيالت المصرفية الرقمية للمصرف من‬ ‫جهود دعم الشمول المالي خالل عام ‪ ،2020‬وذلك من‬ ‫خالل توفير وصول أسهل للعمالء من مختلف المهن‬ ‫والبيئات إلى التمويل بالرغم من ظروف القيود التي‬ ‫فرضتها الجائحة‪ .‬كما أن الشبكة الواسعة من فروع‬ ‫مساهما‬ ‫تعد‬ ‫المصرف والتي تمتد إلى المناطق النائية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫آخ ًرا في الشمول المالي للمجتمعات التي تعاني عادة‬ ‫من نقص البنوك فيها‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن شبكة‬ ‫المصرف الواسعة من فروع "تحويل الراجحي" باإلضافة‬ ‫إلى خدماته المصرفية الرقمية‪ ،‬قد أثبتتا فائدتهما‬ ‫بالنسبة لشرائح الموظفين من ذوي الدخل المنخفض‬ ‫في تمكينهم من الوصول إلى األموال وتحويلها‪ ،‬مما‬ ‫يضمن تلقي عائالتهم ومجتمعاتهم في مختلف أنحاء‬ ‫العالم األموال خالل هذه األوقات الحرجة‪.‬‬
  96. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫بعد طرح المصرف لعدد من بطاقات االئتمان المبتكرة‬ ‫في السوق كما هو مخطط في عام ‪ ،2020‬فقد قام‬ ‫أيضا بإطالق العديد من منتجات التمويل العقاري‬ ‫ً‬ ‫الجديدة ‪ ،‬مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة ‪2030‬‬ ‫وذلك من خالل جهوده التي يبذلها في سبيل زيادة‬ ‫ملكية المواطنين السعوديين للعقارات السكنية‪.‬‬ ‫وبفضل الحصة السوقية الكبيرة للمصرف في مجال‬ ‫التمويل العقاري‪ ،‬فإنه يعتبر من األطراف الفاعلة التي‬ ‫مهما في تحقيق للشمول المالي في‬ ‫تلعب دو ًرا‬ ‫ً‬ ‫المملكة العربية السعودية‪ .‬كما ساعدت أنشطة‬ ‫التمويل العقاري التي يقدمها المصرف في ضمان قدرة‬ ‫األسر ذات الدخل المنخفض في المملكة على االستفادة‬ ‫من برامج التمويل بضمان العقار‪.‬‬ ‫ارتفع صافي التمويل العقاري لعام ‪ 2020‬إلى ‪ 104.5‬مليار‬ ‫ريال سعودي‪ ،‬من ‪ 55.0‬مليار ريال سعودي في نهاية‬ ‫عام ‪ ،2019‬بمعدل نمو سنوي بلغ ‪ .%90‬كما ارتفعت‬ ‫الحصة السوقية من ‪ %32.3‬في عام ‪ 2019‬إلى ‪ 37.1‬في‬ ‫عام ‪.2020‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ومن خالل جهوده لتوسيع نطاق فروعه الحالية سع ًيا‬ ‫لخدمة جميع شرائح العمالء‪ ،‬فقد تم إضافة أجهزة‬ ‫الصراف اآللي في الفروع الجديدة والتي تم تجديدها‬ ‫إلى شبكة المصرف البالغ عددها ‪ 5,211‬جهاز‪ .‬كما‬ ‫كان المصرف أول من يقوم في المملكة بإطالق جهاز‬ ‫صراف آلي قادر على تلبية احتياجات العمالء من ذوي‬ ‫نحو شامل (راجع الخدمات‬ ‫االحتياجات المختلفة على ٍ‬ ‫المصرفية لألفراد في الصفحة ‪.)53‬‬ ‫يعد المصرف مشاركًا فعا ًلا في برنامج "كفالة"‪.‬‬ ‫كما‬ ‫ّ‬ ‫ففي ظل عدم قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫بشكل عام على توفير الضمانات الكافية التي تطلبها‬ ‫البنوك للحصول على التمويل الذي تحتاجه‪ ،‬تم إنشاء‬ ‫برنامج كفالة بدعم من وزارة المالية والبنوك العاملة في‬ ‫المملكة‪ .‬إذ يضمن البرنامج للبنوك نسبة من التمويل‬ ‫الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسمح‬ ‫للمصرف بتقديم التمويل بعد إجراء دراسة للجدوى‬ ‫االقتصادية‪ .‬وفي إطار جهوده لدعم قطاع المنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة خالل الجائحة‪ ،‬فقد قام المصرف‬ ‫بالتنازل عن عدد من الرسوم المفروضة على العمالء في‬ ‫الفترة الممتدة ما بين أبريل وأكتوبر ‪ ،2020‬وذلك بما‬ ‫يتماشى مع توجيهات البنك المركزي السعودي (يرجى‬ ‫الرجوع إلى قسم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في‬ ‫الصفحة ‪.)61‬‬ ‫تساهم أعمال المصرف في هذا المجال في تحقيق‬ ‫الهدفين الخامس والعاشر من أهداف التنمية‬ ‫المستدامة (وهما على التوالي)‪ :‬المساواة بين الجنسين‬ ‫والحد من أوجه عدم المساواة‪ ،‬وذلك في سعيه لتعزيز‬ ‫اإلدماج االقتصادي دون تحيز‪.‬‬ ‫المشاريع المجتمعية والرعاية‬ ‫تُلزم الزكاة وهي من األركان الخمسة لإلسالم‪ ،‬األفراد‬ ‫والشركات الذين يحققون مكاسب تزيد عن نسبة‬ ‫محددة‪ ،‬بالتبرع بجزء من ثروتهم كل عام لألعمال الخيرية‪.‬‬ ‫استنادا على الدخل وقيمة‬ ‫ويتم احتساب قيمة الزكاة‬ ‫ً‬ ‫الممتلكات‪ ،‬وبهذا فإن مؤسسة مالية بحجم مصرف‬ ‫الراجحي تُسهم بمبلغ كبير في تحسين مستوى‬ ‫المجتمعات المحلية التي تعمل فيها‪ .‬وبالمقارنة مع‬ ‫المؤسسات العاملة في نفس المجال‪ ،‬فإن مصرف‬ ‫واحدا من أهم المساهمين في موارد الزكاة‬ ‫الراجحي يعد‬ ‫ً‬ ‫التي يتم تحصيلها من القطاع المصرفي سنو ًيا‪.‬‬ ‫أثرت القيود التي فرضتها جائحة كورنا سل ًبا على‬ ‫الخطط التي وضعتها إدارة المسؤولية االجتماعية‬ ‫التابعة للمصرف‪ ،‬ولكن بالرغم من العقبات الناجمة عن‬ ‫هذه الجائحة فقد تم تنفيذ عدد من المبادرات‬ ‫المخطط لها‪.‬‬ ‫وتشمل أنشطة الرعاية التي تم االضطالع بها خالل‬ ‫عام ‪ :2020‬إنشاء مركز للعالج الطبيعي والفيزيائي في‬ ‫مستشفى طريف‪ ،‬وصندوق الهبات المخصص لقطاع‬ ‫الرعاية الصحية والذي أطلقته وزارة الصحة للتخفيف‬ ‫من أثر جائحة فيروس كورونا المستجد‪ ،‬ومبادرة وطن‬ ‫العطاء وصندوق المجتمع المحلي لوزارة الموارد البشرية‬ ‫والتنمية االجتماعية اللذان يهدفان إلى التخفيف من‬ ‫تبعات الجائحة على الفقراء‪ ،‬والحملة الخليجية للتوعية‬ ‫بالسرطان‪ ،‬وجميعة مودة التي تستهدف النساء‬ ‫المطلقات‪ ،‬باإلضافة إلى البرامج التي تدعم جمعية‬ ‫األطفال ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫كما قام المصرف بتوزيع ‪ 2,000‬طرد غذائي على‬ ‫المحتاجين في جميع أنحاء المملكة خالل شهر رمضان‬ ‫إلى جانب ‪ 2000‬من طرود الشتاء التي ُوزّعت على‬ ‫الفقراء‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد شارك ما مجموعه ‪ 1,395‬موظفً ا‬ ‫في مبادرة "جود الموظفين" التي أطلقتها وزارة اإلسكان‬ ‫وتسهم في تمليك المنازل للمحتاجين داخل المملكة‪.‬‬ ‫يعمل المصرف من خالل "أكاديمية مصرف الراجحي"‬ ‫(راجع الموارد البشرية في الصفحة ‪ )76‬على تزويد‬ ‫الموظفين بفرص لتنمية مهاراتهم وآفاق حياتهم‬ ‫المهنية‪ .‬يتضمن البرنامج الذي أطلقه المصرف عام‬ ‫‪ 2015‬بهدف تطوير الخريجين‪ ،‬من سبع مجموعات‬ ‫تدريبية باإلضافة إلى مجموعتين لإلناث فقط‬ ‫ومجموعتين في مجال تقنية المعلومات‪ ،‬وقد بلغ عدد‬ ‫الخريجين الذي تلقوا التدريب الالزم بحلول نهاية عام‬ ‫‪ 2020‬ما مجموعه ‪ 82‬خريج‪ .‬وقد كان للجهود التي‬ ‫هاما في إعداد‬ ‫يبذلها المصرف في هذا المجال دو ًرا ً‬ ‫مهنيين من ذوي الخبرة في المجتمعات التي يعمل‬ ‫فيها‪ ،‬مما يؤدي بدوره إلى تحسين آفاق وفرص توظيف‬ ‫المواطنين السعوديين بما يتماشى مع رؤية‬ ‫المملكة ‪.2030‬‬
  97. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫ولهذه األنشطة المجتمعية الذي يضطلع بها المصرف‬ ‫دو ًرا في جعله من المساهمين في تحقيق الهدف‬ ‫األول والثاني والثالث من أهداف التنمية المستدامة‬ ‫وهي على التوالي‪ :‬القضاء على الفقر والقضاء والجوع‬ ‫وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه‪.‬‬ ‫تطوع الموظفين‬ ‫يقوم المصرف بتنظيم مجموعة من االستثمارات‬ ‫والمساهمة فيها بما يعود بالنفع على المجتمعات التي‬ ‫يعمل فيها‪ .‬فباإلضافة إلى رعاية مجموعة من المشاريع‬ ‫دعما في هذه المساعي‬ ‫والبرامج مختلفة‪ ،‬يتلقى المصرف ً‬ ‫من العمل التطوعي الذي يقوم به موظفوه‪ .‬في حين‬ ‫أن خطة المسؤولية االجتماعية السنوية للمصرف يتم‬ ‫اعتمادها من قبل رئيس االتصاالت المؤسسية ورئيس‬ ‫التسويق والرئيس التنفيذي‪ ،‬فإنه يتم تقييم فعالية‬ ‫االستثمارات المجتمعية المختلفة بشكل مستمر‪ ،‬ويتم‬ ‫ذلك على سبيل المثال من خالل المالحظات التي يتم‬ ‫تلقيها من العمالء والموظفين والمؤسسات المجتمعية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى التغطية اإلعالمية‪.‬‬ ‫ومن أجل توجيه حماس الموظفين للعمل التطوعي‪،‬‬ ‫يتابع منسقو المصرف في مختلف مناطق المملكة‬ ‫المشاريع المعتمدة إلى جانب إرسال اإلعالنات ورسائل‬ ‫التذكير في الوقت المناسب إلى جميع الموظفين‪.‬‬ ‫وبفضل المجموعة المتنوعة من المشاريع التي يمكن‬ ‫االختيار من بينها والسماح بنصف يوم للتطوع‪،‬‬ ‫يضمن المصرف استمرار مساهمة الموظفين في هذه‬ ‫المساعي الداعمة للمجتمع المحلي‪.‬‬ ‫وتساعد هذه األنشطة المجتمعية الذي يؤديها‬ ‫الموظفون في إسهام المصرف في تحقيق الهدف األول‬ ‫والثاني والثالث من أهداف التنمية المستدامة وهي‬ ‫على التوالي‪ :‬القضاء على الفقر والجوع وتحقيق الصحة‬ ‫الجيدة والرفاه‪.‬‬ ‫جهة العمل المسؤولة‬ ‫ويسعى المصرف إلى تعزيز االرتباط الوظيفي من خالل‬ ‫تبنيه لمجموعة من المبادرات المتمثلة في منح جوائز‬ ‫التقدير والترقيات وفرص العمل التطوعي التي تتيح‬ ‫لهم إحداث فرق في المجتمع‪ .‬وقد تم اعتماد عدد‬ ‫من السياسات الوظيفية االستراتيجية لحماية صحة‬ ‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬بلغ مؤشر االرتباط الوظيفي لدى‬ ‫المصرف أعلى مستوى له (يرجى الرجوع إلى قسم‬ ‫الموارد البشرية في الصفحة ‪.)71‬‬ ‫معدل رضى‬ ‫الموظفين‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%258+‬‬ ‫‪%27‬‬ ‫‪97‬‬ ‫وقد وصلت ساعات العمل التطوعي للموظفين‬ ‫إلى الهدف الذي حدده المصرف للفترة الممتدة من‬ ‫‪ 2020-2016‬والذي يبلغ ‪ 50,000‬ساعة‪ ،‬كما وصل عدد‬ ‫الموظفين المتطوعين خالل العام ‪ 2020‬ما مجموعه‬ ‫‪ 2,625‬موظف من ‪ 29‬مدينة‪ .‬في حين بلغ عدد ساعات‬ ‫التطوع للموظفين في العام ذاته ‪ 13,125‬ساعة‪ ،‬وهو‬ ‫إنجاز مهم بالنظر إلى القيود المفروضة نتيجة للجائحة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من المشاكل التي يواجهونها‪ ،‬فقد‬ ‫كان الموظفون على استعداد للمساهمة بوقتهم‬ ‫وجهدهم لدعم المجتمعات التي يعمل فيها المصرف‪.‬‬ ‫الموظفين وسالمتهم ورفاههم وذلك من خالل اتخاذ‬ ‫إجراءات خاصة خالل العام سع ًيا من المصرف للحفاظ‬ ‫على سالمة موظفيه وتجنيبهم خطر اإلصابة بفيروس‬ ‫كورونا‪ .‬كما يعزز المصرف ثقافة التواصل المفتوح مع‬ ‫جميع الموظفين لتقييم مستويات المشاركة وتحديد‬ ‫مزيدا من االهتمام‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫المجاالت التي تتطلب‬ ‫ً‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد عمل المصرف على تقليل ساعات العمل خالل‬ ‫فترة اإلغالق التي تسببت بها الجائحة‪ ،‬وتزويد الموظفين‬ ‫باألدوات والتوجيهات الالزمة لالنتقال بسالسة إلى العمل‬ ‫من المنزل‪ ،‬األمر الذي يضمن استمرارية األعمال والحفاظ‬ ‫أيضا (يرجى الرجوع إلى‬ ‫على سالمة موظفي المصرف ً‬ ‫قسم الموارد البشرية في صفحة ‪.)70‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫تعد األكبر في‬ ‫في حين أن قاعدة موظفي المصرف‬ ‫ّ‬ ‫المملكة مقارنة بالمصارف والبنوك األخرى‪ ،‬فقد بلغ‬ ‫مؤشر االرتباط الوظيفي فيه نسبة ‪ %70‬بزيادة ‪%4‬‬ ‫عن استبيان الموظفين السابق‪ .‬وهذا ما يعكس‬ ‫التزام المصرف القوي بالحفاظ على المعايير والمبادئ‬ ‫المعترف بها في ما يتعلق بممارسات العمالة ورفاه‬ ‫الموظفين والصحة والسالمة المهنية‪ .‬وفي الوقت‬ ‫الذي يوفر فيه المصرف للموظفين سب ًلا لتحسين‬ ‫مهاراتهم ومستويات خبرتهم ومواصلة التقدم في‬ ‫أيضا بتحقيق المساواة‬ ‫حياتهم المهنية‪ ،‬فإنه يلتزم ً‬ ‫بين الجنسين‪ .‬وبالرغم أن النسبة األكبر من الموظفات‬ ‫داخل في المصرف تنتمي إلى الفئة العمرية التي تتراوح‬ ‫جاهدا لتوظيف‬ ‫عاما‪ ،‬إال أن المصرف يعمل‬ ‫بين ‪ 18‬و ‪ً 30‬‬ ‫ً‬ ‫وخصوصا‬ ‫المزيد من النساء في الفئات العمرية األخرى‬ ‫ً‬ ‫في المستويات العليا‪.‬‬ ‫كما يبذل المصرف ما بوسعه لالضطالع بمهام التوظيف‬ ‫والقيادة وتطوير المواهب ومنح المرتبات والبدالت‬ ‫المنصفة في مختلف مجاالت األعمال ووحدات الخدمات‬ ‫التابعة له (يرجى الرجوع إلى الموارد البشرية في‬ ‫الصفحة ‪ .)72‬وقد كان الستمرار المصرف في توفير فرص‬ ‫العمل خالل التحديات الناتجة عن تفشي الجائحة أث ًرا‬ ‫بشكل عام كما ساهم‬ ‫إيجاب ًيا على االقتصاد السعودي‬ ‫ٍ‬ ‫كذلك في نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬
  98. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫ال تزال السياسات المتعلقة بالموظفين مثل سياسة‬ ‫اإلبالغ عن المخالفات وتواصل الموظفين (راجع قسم‬ ‫الموارد البشرية في الصفحة ‪ ،)71‬تعتبر من األولويات‬ ‫الرئيسية التي يركز المصرف عليها‪ ،‬والتي تسهم‬ ‫جميعها في تهيئة ثقافة منفتحة وتمكينية داخل‬ ‫المصرف والحفاظ عليها‪ ،‬وهو ما يساعده على الوفاء‬ ‫بالتزامه بوضع إطار عالمي المستوى لالمتثال‪.‬‬ ‫عمل تتصف بالمسؤولية‪ ،‬يساهم‬ ‫وبصفته جهة‬ ‫ٍ‬ ‫المصرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم‬ ‫‪ 3‬و ‪ 5‬و ‪ 8‬و ‪ 10‬وهي على التوالي‪ :‬الصحة الجيدة والرفاه‪،‬‬ ‫والمساواة بين الجنسين‪ ،‬والعمل الالئق ونمو االقتصاد‪،‬‬ ‫والحد من أوجه عدم المساواة وذلك في إطار سعيه إلى‬ ‫تهيئة بيئة منصفة وعادلة لجميع موظفيه‪.‬‬ ‫ممارسات الشراء المسؤولة‬ ‫‪98‬‬ ‫يواصل المصرف جهودة في إقامة شراكات فاعلة مع‬ ‫بدءا من شراء‬ ‫العديد من المنظمات المحلية والدولية‪ً ،‬‬ ‫التقنيات عالمية المستوى وصو ًلا إلى تعزيز قدرات‬ ‫النظام وتبادل المعارف في مختلف المجاالت‪ .‬كما‬ ‫واصل المصرف من خالل عالقاته التعاونية سعيه إلقامة‬ ‫شراكات في القطاعين العام والخاص ذات صلة بالمجاالت‬ ‫والجوانب التي تحظى بأهمية على الصعيد الوطني‪،‬‬ ‫مما أدى إلى جعله شركة مواطنة تتسم بالمسؤولية‬ ‫المجتمعية‪.‬‬ ‫ال يزال دعم الموردين المحليين يمثل أولوية بالنسبة‬ ‫للمصرف حيث تشكل نسبة المشتريات من الشركات‬ ‫السعودية ‪ %93‬من إجمالي مصاريف الشراء‪ .‬كما يلتزم‬ ‫المصرف بالتعامل مع أكثر من جهة موردة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المؤسسات والمشاريع المملوكة للنساء والمنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وضمان بذل العناية الواجبة‬ ‫في االضطالع بأنشطة سلسلة التوريد‪ .‬وتتولى إدارة‬ ‫العمليات التجارية والدعم المسؤولية اإلدارية تجاة جميع‬ ‫الموردين ومقدمي الخدمات للمصرف وذلك فيما يتعلق‬ ‫بالعقود وأوامر الشراء وعمليات الفوترة‪.‬‬ ‫كما أن لشراكات المصرف مع الموردين وقدرته على‬ ‫التأثير عليهم بفضل أطر وسياسات الشراء الفاعلة‬ ‫مساهما في جهود تحقيق‬ ‫التي يتبناها‪ ،‬دور في جعله‬ ‫ً‬ ‫الهدفين الثامن والعاشر من أهداف التنمية المستدامة‬ ‫(وهما على التوالي)‪ :‬العمل الالئق ونمو االقتصاد‪ ،‬والحد‬ ‫من أوجه عدم المساواة‪.‬‬ ‫الحوكمة المؤسسية‬ ‫تعد النزاهة والشفافية قيمتان أساسيتان بالنسبة‬ ‫للمصرف‪ ،‬حيث يلتزم الموظفون على جميع المستويات‬ ‫بالتحلي بالصدق واألمانة مع الحفاظ على أعلى معايير‬ ‫والتزاما منه بتعزيز‬ ‫األخالقيات المؤسسية والشخصية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المعايير السامية من خالل وضع سياسات وإجراءات‬ ‫سليمة‪ ،‬فإن إطار الحوكمة المؤسسية لدى المصرف‬ ‫يستند إلى خمس لجان تابعة لمجلس اإلدارة كما يحظى‬ ‫بدعم لجان إدارية من المستويين األول والثاني‪ .‬ويستند‬ ‫هذا النهج إلى مجموعة من عوامل تمكين الحوكمة‬ ‫التي تعتبر في غاية األهمية لضمان اعتماد ضوابط‬ ‫رشيدة وفعالة‪.‬‬ ‫وقد أطلق المصرف استراتيجية مدتها ثالث سنوات‬ ‫أيضا بتشكيل‬ ‫هدفها تحقيق استمرارية األعمال كما قام ً‬ ‫لجنة استمرارية األعمال وإدارة األزمات‪ .‬وخالل عام ‪،2020‬‬ ‫قادت اللجنة مركز إدارة األزمات الذي قدم بدوره الدعم‬ ‫لإلدارة العليا للمصرف في اتخاذها للقرارات التجارية‬ ‫الهامة‪ .‬حصل المصرف على شهادة ‪ISO22301:2019‬‬ ‫لنظام إدارة استمرارية األعمال‪ ،‬مما يؤكد توافق نظام‬ ‫اإلدارة مع معايير التدقيق‪.‬‬ ‫ولضمان االمتثال للمعايير واللوائح المحلية والدولية‬ ‫المتعلقة باستمرارية األعمال‪ ،‬يوجد في مصرف الراجحي‬ ‫لجنة إلدارة مجتمع األعمال يترأسها الرئيس التنفيذي‬ ‫وتتألف من جميع المديرين العامين‪ .‬وخالل عام ‪،2020‬‬ ‫عقدت اللجنة تسعة اجتماعات في المجمل منها خمسة‬ ‫اجتماعات عقدتها اللجنة الرئيسية وأربعة اجتماعات‬ ‫عقدتها لجنة فرعية تُعرف باللجنة التوجيهية إلجراء‬ ‫التجارب الحية ذات الصلة بالتعافي من الكوارث‪ ،‬وذلك‬ ‫لإلشراف على جميع المواضيع المتعلقة باالختبارات‬ ‫والتجارب التقنية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وتماش ًيا مع برنامج‬ ‫إدارة استمرارية األعمال المعتمد فقد تم إجراء ثمانية‬ ‫اختبارات بنجاح خالل العام ‪ 2020‬للتحقق من الجاهزية‬ ‫المستخدمة في‬ ‫واالستقرار الشاملين للتكنولوجيا ُ‬ ‫المصرف‪ .‬حيث اختبر اثنين من هذه االختبارات أداء‬ ‫الوظائف األساسية في مقرات العمل البديلة خالل‬ ‫ساعات العمل‪ ،‬في حين استهدفت االختبارات الستة‬ ‫المتبقية كل من الشبكة وتطبيقات وخدمات األعمال‬ ‫الهامة مثل أجهزة الصراف اآللي‪ ،‬والخدمات المصرفية‬ ‫عبر اإلنترنت‪ ،‬والخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال‪،‬‬ ‫وأنظمة إدارة الخزينة وأنظمة العمليات الخلفية‬ ‫لخدمات األفراد‪.‬‬ ‫خالل عام ‪ ،2020‬قامت لجنة استمرارية األعمال وإدارة‬ ‫األزمات بالمهام التالية‪:‬‬ ‫‪y y‬قيادة مركز إدارة األزمات لدعم اإلدارة العليا التي تقدم‬ ‫تحديثات وتوصيات يومية أسهمت إلى اعتماد أكثر‬ ‫من ‪ 120‬إجراء خالل أزمة جائحة كورونا‬ ‫‪y y‬إعداد وترتيب توزيع تصاريح السماح بالتجول‬ ‫للموظفين الرئيسيين خالل فترة اإلغالق‬ ‫‪y y‬تمكين التشغيل السلس الستراتيجية العمل من‬ ‫المنزل لغالبية موظفي المصرف من خالل توفير عدد‬ ‫كاف من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وتمكين الشبكة‬ ‫االفتراضية الخاصة بدعم كامل من إدارات تقنية‬ ‫المعلومات وأمن المعلومات‬
  99. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫يقوم المصرف بتقييم مخاطر مكافحة غسل األموال‬ ‫التي يتعرض لها عمالؤه خالل مرحلة التهيئة‪ ،‬وذلك‬ ‫بشكل دوري بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية‬ ‫المتبعة في القطاع‪ .‬يشتمل‬ ‫وأفضل الممارسات ُ‬ ‫برنامج العناية الواجبة المخصص للعمالء على المبادئ‬ ‫المتعلقة بمنهجية "اعرف عميلك" (‪ ،)KYC‬وتحديد‬ ‫هوية العميل والتحقق منها‪ ،‬وتحديد "المالكين‬ ‫المستفيدين"‪ .‬ويستهدف المصرف بإجراءات العناية‬ ‫الواجبة المعززة العمالء الذين تم تصنيفهم ضمن‬ ‫الفئة األكثر عرضة للمخاطر‪ ،‬بما في ذلك الشخصيات‬ ‫السياسية‪ ،‬كما يقوم كذلك بمراقبة المعامالت التي‬ ‫يجريها العمالء على أساس مستمر لرصد أي عمليات‬ ‫مشبوهة‪.‬‬ ‫يتلقى جميع الموظفين بما فيهم اإلدارة العليا ومجلس‬ ‫اإلدارة‪ ،‬تدري ًبا على مكافحة غسل األموال وتمويل‬ ‫العمليات اإلرهابية‪ .‬وعلى مدى السنوات القليلة الماضية‪،‬‬ ‫جهودا كبيرة لتنفيذ برامج تدريب وتوعية‬ ‫بذل المصرف‬ ‫ً‬ ‫الموظفين المتعلقة بهذه المجاالت‪ ،‬حيث أن ‪ %31‬من‬ ‫مجموع التدريبات المقدمة كانت مرتبطة بمكافحة‬ ‫غسل األموال أو االمتثال‪.‬‬ ‫يتم التحقيق في كل حادثة احتيال يتم اإلبالغ عنها‬ ‫وتُرفع لإلدارة العليا مع معلومات مفصلة عن األسباب‬ ‫الرئيسية والهفوات واألخطاء التشغيلية وتوجهات‬ ‫أنشطة االحتيال‪ .‬وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى‬ ‫أن المصرف يقوم باستثمارات كبيرة في أنظمة مراقبة‬ ‫االحتيال التي تتضمن تقنيات التعلم اآللي‪.‬‬ ‫وبالرغم من ضرورة مواصلة المصرف تحقيق األرباح‬ ‫ليتمكن من الحفاظ على استدامة أعماله وأدائه‬ ‫كمنشأة قائمة‪ ،‬فإنه يقر بأهمية موازنة العائدات‬ ‫المباشرة للمساهمين مع المسؤوليات األوسع نطا ًقا‬ ‫تجاه المجتمع والبيئة‪ .‬ويتطلب مثل هذا التوازن من‬ ‫المصرف المقارنة بين االعتبارات والمفاضالت المختلفة‬ ‫في االستثمارات والنفقات المرتبطة بمختلف رؤوس‬ ‫األموال التي يمتلكها‪.‬‬ ‫يؤكد المصرف على إدراكه بأن عالقاته مع الجهات‬ ‫المعنية على المدى القصير والمتوسط والبعيد (يرجى‬ ‫الرجوع إلى نموذج تحقيق القيمة في الصفحة ‪ ،)24‬هي‬ ‫عالقات تكافلية‪ .‬وعند النظر من منظور االستدامة‪ ،‬نجد‬ ‫بأن ضمان تحقيق نتائج مثمرة للمجتمع والبيئة يتوافق‬ ‫تماما مع مصالح المساهمين على المدى الطويل‪ .‬ولهذا‬ ‫ً‬ ‫وقد شهد العام ‪ 2020‬اكتمال استراتيجية مصرف‬ ‫الراجحي للعودة إلى األساسيات "‪ABCDE – Back to‬‬ ‫‪ ،)2020-2016( "Basics‬كما تم كذلك وضع الصيغة‬ ‫النهائية الستراتيجية "مصرف المستقبل" الجديدة‬ ‫(‪ )2023-2021‬وذلك خالل عام ‪ .2020‬وفي حين أن‬ ‫المصرف كان يمتلك القدرة على مواجهة التحديات التي‬ ‫شهدها العام ‪ 2020‬وذلك بفضل استراتيجية العودة‬ ‫إلى األساسيات‪ ،‬فإن االستراتيجية الجديدة تركز على‬ ‫تطوير القدرات من خالل أربع ركائز جديدة تتمثل في بناء‬ ‫والتحول‬ ‫الهيكل األساسي والتميز في األداء السوقي‬ ‫ّ‬ ‫التقني وتلبية المزيد من احتياجات العمالء (يرجى‬ ‫االطالع على التوجه االستراتيجي في الصفحة ‪.)40‬‬ ‫نظاما قو ًيا للحوكمة المؤسسية‬ ‫ويتبنى المصرف‬ ‫ً‬ ‫مصمم لضمان ما يلي‪:‬‬ ‫‪y y‬توزيع األدوار والمسؤوليات ما بين اإلدارة التنفيذية‬ ‫وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان‬ ‫‪y y‬تحديد خطوط إبالغ واضحة باإلضافة إلى وتيرة إعداد‬ ‫التقارير‬ ‫‪y y‬مراعاة االحتياجات والمصالح والتوقعات المشروعة‬ ‫لجميع أصحاب المصلحة‬ ‫‪y y‬االلتزام بأعلى درجة من العدالة والشفافية والمساءلة‬ ‫‪y y‬يتم تحقيق القيمة بشكل مستدام لجميع الجهات‬ ‫المعنية على المدى القصير والمتوسط والطويل‬ ‫‪y y‬تقليل األثر السلبي على المجتمع والبيئة‬ ‫‪y y‬التركيز على جعل المصرف أكثر استقرارا ومرونة‬ ‫ومستعدا للمستقبل‬ ‫‪ y y‬التزام الموظفين بالقيم المؤسسية‬ ‫وبالتزام دام ثالثين عاما بتقديم الخدمات المصرفية‬ ‫المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية‪ ،‬يواصل المصرف‬ ‫التركيز على الحوكمة الرشيدة‪ ،‬والمساهمة في تحقيق‬ ‫الهدفين ‪ 8‬و‪ 16‬من أهداف التنمية المستدامة‪ :‬العمل‬ ‫الالئق والنمو االقتصادي؛ والسالم والعدالة والمؤسسات‬ ‫القوية على التوالي‪.‬‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫إن أنشطة المصرف تعرضه لمجموعة متنوعة من‬ ‫المخاطر المالية وتشمل تلك األنشطة تحليل وتقييم‬ ‫وقبول وإدارة درجة معينة من المخاطر أو مجموعة‬ ‫من المخاطر‪ .‬إن تحمل المخاطر أمر أساسي لألعمال‬ ‫المصرفية‪ ،‬وهذه المخاطر نتيجة حتمية للمشاركة في‬ ‫األسواق المالية‪ .‬لذلك‪ ،‬يهدف المصرف إلى تحقيق التوازن‬ ‫المناسب بين المخاطر والعائدات وتقليل اآلثار السلبية‬ ‫المحتملة على األداء المالي للمصرف‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫تماش ًيا مع المتطلبات التنظيمية‪ ،‬فقد تم إدراج وظيفة‬ ‫المصرف المتمثلة في مكافحة االحتيال كجزء من‬ ‫مجموعة اإلجراءات التي يعتمدها لمكافحة الجرائم‬ ‫المالية وذلك اعتبا ًرا من أكتوبر ‪ .2020‬كما وضع المصرف‬ ‫سياسة فعالة لمكافحة االحتيال إلى جانب إطار عمل‬ ‫لمكافحة االحتيال يغطي جميع وظائف المصرف‬ ‫وعملياته ومنتجاته‪ .‬وتوضح السياسة المتطلبات‬ ‫الرئيسية لضمان تحديد مخاطر االحتيال المالي‬ ‫وتقييمها والحد منها بشكل فعال‪.‬‬ ‫السبب فقد تم دمج استراتيجية االستدامة الخاصة‬ ‫بالمصرف بشكل كامل مع أنشطة األعمال األساسية‬ ‫فض ًلا عن العمل على ترسيخها كجزء من المبادئ‬ ‫والقيم التي يؤمن بها موظفو المصرف‪.‬‬
  100. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫تم تصميم سياسات وإجراءات وأنظمة إدارة المخاطر في‬ ‫المصرف لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع التدابير‬ ‫والضوابط المناسبة للتخفيف من المخاطر‪ .‬ويستعرض‬ ‫المصرف باستمرار سياسات ونظم إدارة المخاطر‬ ‫ليعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل‬ ‫الممارسات الناشئة‪.‬‬ ‫تتولى مجموعة إدارة المخاطر واالئتمان إدارة المخاطر‬ ‫بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫كما تقوم بتحديد وتقييم المخاطر المالية بالتعاون‬ ‫الوثيق مع وحدات المصرف التشغيلية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يواصل المصرف اتباع أفضل‬ ‫الممارسات العالمية في إدارة المخاطر إلى جانب االمتثال‬ ‫للمبادئ التوجيهية للبنك المركزي السعودي‪ ،‬باعتباره‬ ‫الجهة التنظيمية للمؤسسات المالية في المملكة‪،‬‬ ‫ومعايير ومبادئ بازل ‪ 2‬ومجلس االستقرار المالي‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن المستجدات على الساحة‬ ‫العالمية‪ ،‬مثل دخول شركات تكنولوجيا المعلومات‬ ‫تهديدا لنماذج‬ ‫إلى الساحة المصرفية‪ ،‬أصبحت تشكل‬ ‫ً‬ ‫األعمال التقليدية‪ .‬وللحد من مخاطر انتهاكات البيانات‬ ‫واألمن السيبراني وغيرها من المخاطر (يرجى االطالع‬ ‫على المادة على الصفحة ‪ ،)37‬قام المصرف بوضع اإلطار‬ ‫الصحيح إلدارة المخاطر الخاضع لإلشراف الالزم من قبل‬ ‫مجلس اإلدارة (يرجى الرجوع إلى إدارة المخاطر في‬ ‫صفحة ‪.)135‬‬ ‫يقوم فريق األمن في مركز العمليات األمنية التابع‬ ‫للمصرف بمراقبة وتحليل الوضع األمني للمصرف بشكل‬ ‫مستمر‪ .‬حيث يتألف هذا الفريق من محللين أمنيين‬ ‫ومهندسين يتولون االستجابة لحوادث األمن السيبراني‬ ‫باستخدام مزيج من الحلول التقنية والعمليات الرادعة‬ ‫(يرجى الرجوع إلى البصمة الرقمية والتحول التكنولوجي‬ ‫في الصفحة رقم ‪ .)83‬وجدير بالذكر أن اإلدارة لم تتلقى‬ ‫أي غرامات رسمية خالل عام ‪( 2020‬يرجى الرجوع إلى‬ ‫الحوكمة في الصفحة ‪.)112‬‬ ‫ومن خالل إرساء إطار قوي إلدارة المخاطر‪ ،‬يساهم‬ ‫المصرف في تحقيق هدفي التنمية المستدامة‬ ‫‪ 8‬و ‪ :16‬العمل الالئق والنمو االقتصادي‪ ،‬والسالم والعدالة‬ ‫والمؤسسات القوية على التوالي‪.‬‬ ‫إطار األلتزام ذو المستوى العالمي‬ ‫أصبحت مخاطر األلتزام والجرائم المالية من أكبر‬ ‫هواجس المؤسسات المالية في المملكة العربية‬ ‫السعودية‪ ،‬حيث تم ترسيخ التدقيق والعقوبات‬ ‫التنظيمية بشكل كبير منذ عام ‪ 2016‬وما يزال نطاق‬ ‫عمل الجهات التنظيمية والرقابية آخذً ا في التوسع‪.‬‬ ‫تقدي ًرا لالستثمار الذي وضعه المصرف في إطار األلتزام‬ ‫على مدى السنوات الست الماضية أو أكثر‪ ،‬فقد حصل‬ ‫على شهادة ‪ 37301:2020 ISO/DIS‬الصادرة عن الشبكة‬ ‫العالمية للجودة (‪ )GQNET‬في المملكة المتحدة وذلك‬ ‫عن قيامه بتصميم وتنفيذ نظام إدارة امتثال فعال‬ ‫وسريع االستجابة‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬حصلت مجموعة‬ ‫المراجعة الداخلية على أعلى تصنيف للمطابقة العامة‬ ‫الصادر عن معهد المراجعين الداخليين‪.‬‬ ‫وباعتبارها خط الدفاع الثالث بعد إدارتي المخاطر و‬ ‫األلتزام (اللتان تشكالن خط الدفاع الثاني) وعمليات‬ ‫المراجعة الداخلية التي وضعتها اإلدارة التنفيذية (خط‬ ‫الدفاع األول)‪ ،‬توفر إدارة المراجعة الداخلية ضمانات‬ ‫معقولة بشأن كفاءة وفعالية الوظائف الرقابية األخرى‪.‬‬ ‫وتشمل أهداف فريق المراجعه الداخلية تزويد مجلس‬ ‫اإلدارة بضمانات معقولة وموضوعية ومستقلة بشأن‬ ‫كفاءة وفعالية أنظمة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر‬ ‫وحوكمة المصرف‪ .‬وتشمل المواضيع التي تغطيها‬ ‫هذه اإلدارة‪:‬‬ ‫‪y y‬سالمة المعلومات ودقتها‬ ‫‪y y‬إعداد التقارير التنظيمية‬ ‫‪y y‬الحفاظ على المستوى المطلوب لالمتثال للسياسات‬ ‫‪y y‬استيفاء المتطلبات التنظيمية‬ ‫‪y y‬تنفيذ إجراءات حماية الموجودات‬ ‫‪y y‬االستغالل األمثل للموارد لتحقيق األهداف التشغيلية‬ ‫واالستراتيجية للمصرف‬
  101. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫ومن أهم التطورات التي شهدتها مجموعة التدقيق‬ ‫الداخلي خالل عام ‪ 2020‬هي إعادة الهيكلة اإلدارية‬ ‫التي تم اعتمادها مؤخ ًرا‪ ،‬حيث تم تعيين المزيد من‬ ‫الموظفين ذوي المهارات التكميلية الالزمة مستقب ً‬ ‫ال‪.‬‬ ‫كما سيتم إخضاع الموظفين الحاليين لدورات تدريبية‬ ‫إضافية لضمان تمكنهم من التعامل مع التحديات‬ ‫المستجدة‪.‬‬ ‫االستمرار في التركيز على الحوكمة البيئية‬ ‫واالجتماعية والمؤسسية‬ ‫وتعبي ًرا عن التزام المصرف بممارسات الحوكمة البيئية‬ ‫واالجتماعية والمؤسسية‪ ،‬فقد تم وضع عدد من‬ ‫المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق طموحات‬ ‫المصرف في هذا المجال‪ .‬وتستند هذه البرامج إلى‬ ‫األسس الراسخة للقيم والمعايير الجوهرية للمصرف‪،‬‬ ‫التي توفر منب ًرا لتحقيق األهداف الحالية وطويلة المدى‬ ‫للحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية‪.‬‬ ‫وقد أدى اهتمام المصرف بالحوكمة البيئية واالجتماعية‬ ‫والمؤسسية إلى نشوء عدد من المبادرات المذكورة في‬ ‫جزء آخر من هذا التقرير‪ .‬من أبرز هذ المبادرات هو جهاز‬ ‫الصراف اآللي األول من نوعه‪ ،‬والذي يخدم العمالء من‬ ‫ذوي اإلعاقات البصرية والسمعية والحركية‪ .‬كما يقدم‬ ‫المصرف عروض قيمة متميزة لعمالء بطاقات االئتمان من‬ ‫فئة الشباب‪ ،‬والمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬والجهات‬ ‫المؤسسية‪ ،‬وغير ذوي الرواتب (يرجى االطالع على‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد على الصفحة ‪.)53‬‬ ‫ ‬ ‫جداول أداء الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية‬ ‫البيئة‬ ‫التمويل المستدام‬ ‫قطاع التصنيع‬ ‫‪12,462,929‬‬ ‫‪13,922,372‬‬ ‫‪16,037,315‬‬ ‫‪15,973,600‬‬ ‫‪16,212,769‬‬ ‫المرافق والطاقة‬ ‫‪13,440,883‬‬ ‫‪11,656,463‬‬ ‫‪10,340,081‬‬ ‫‪8,444,947‬‬ ‫‪6,029,572‬‬ ‫تجارة التجزئة‬ ‫‪5,305,329‬‬ ‫‪5,071,427‬‬ ‫‪6,530,785‬‬ ‫‪6,045,044‬‬ ‫‪3,887,218‬‬ ‫تجارة الجملة‬ ‫قطاع العقارات‬ ‫‪6,687,797‬‬ ‫‪7,933,755‬‬ ‫‪5,992,123‬‬ ‫‪6,460,980‬‬ ‫‪5,683,083‬‬ ‫‪8,791,550‬‬ ‫‪6,656,589‬‬ ‫‪6,213,064‬‬ ‫‪4,755,116‬‬ ‫‪3,534,314‬‬ ‫مجموعة االستثمار‬ ‫‪2,711,053‬‬ ‫‪2,170,976‬‬ ‫‪3,618,177‬‬ ‫‪6,138,897‬‬ ‫‪8,876,239‬‬ ‫قطاع التشييد والبناء‬ ‫‪1,393,025‬‬ ‫‪2,031,147‬‬ ‫‪3,108,889‬‬ ‫‪4,826,861‬‬ ‫‪3,062,647‬‬ ‫قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات‬ ‫‪1,123,361‬‬ ‫‪1,994,905‬‬ ‫‪2,927,003‬‬ ‫‪3,198,540‬‬ ‫‪4,036,218‬‬ ‫القطاعات األخرى‬ ‫‪7,832,485‬‬ ‫‪5,748,391‬‬ ‫‪884,418‬‬ ‫‪241,500‬‬ ‫‪1,562,273‬‬ ‫قطاعات التعدين واستغالل المحاجر واستخراج النفط والغاز‬ ‫‪1,929,066‬‬ ‫‪1,196,943‬‬ ‫‪1,624,693‬‬ ‫‪1,236,055‬‬ ‫‪1,227,809‬‬ ‫قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري والبري‬ ‫‪538,339‬‬ ‫‪340,974‬‬ ‫‪419,588‬‬ ‫‪1,493,753‬‬ ‫‪666,714‬‬ ‫خدمات أخرى (باستثناء اإلدارة العامة)‬ ‫‪212,818‬‬ ‫‪75,115‬‬ ‫‪1,153,956‬‬ ‫‪939,460‬‬ ‫‪1,188,984‬‬ ‫قطاع النقل والمستودعات‬ ‫‪1,500,949‬‬ ‫‪883,026‬‬ ‫‪827,438‬‬ ‫‪923,181‬‬ ‫‪811,054‬‬ ‫قطاع الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم وإدارة النفايات ومعالجتها‬ ‫‪391,842‬‬ ‫‪213,595‬‬ ‫‪374,930‬‬ ‫‪929,062‬‬ ‫‪310,717‬‬ ‫قطاع الخدمات الغذائية‬ ‫‪522,677‬‬ ‫‪569,350‬‬ ‫‪592,319‬‬ ‫‪654,222‬‬ ‫‪753,982‬‬ ‫قطاع الخدمات التعليمية‬ ‫‪197,111‬‬ ‫‪252,926‬‬ ‫‪286,093‬‬ ‫‪344,850‬‬ ‫‪207,244‬‬ ‫قطاع اإلسكان‬ ‫‪260,741‬‬ ‫‪242,497‬‬ ‫‪213,401‬‬ ‫‪302,943‬‬ ‫‪129,089‬‬ ‫قطاع الرعاية الصحية والمساعدات االجتماعية‬ ‫‪306,077‬‬ ‫‪302,347‬‬ ‫‪642,271‬‬ ‫‪218,997‬‬ ‫‪238,610‬‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫‪156,890‬‬ ‫‪175,593‬‬ ‫‪204,618‬‬ ‫‪86,880‬‬ ‫‪93,707‬‬ ‫قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية‬ ‫‪35,244‬‬ ‫‪17,489‬‬ ‫‪3,264‬‬ ‫‪3,399‬‬ ‫–‬ ‫قطاع الفنون والترفيه واالستجمام‬ ‫‪3,604‬‬ ‫‪3,550‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫–‬ ‫‪101‬‬ ‫إجمالي التمويالت المفدمة للشركات في‬ ‫القطاعات التالية (بالريال السعودي)‬ ‫‪2020‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2019‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2018‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2017‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2016‬‬ ‫آالف الرياالت‬ ‫السعودية‬
  102. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫قطاع الشؤون االجتماعية‬ ‫تنوع الموظفين‬ ‫تحليل القوى العاملة ‪ -‬راجع الصفحة ‪69‬‬ ‫الموظفون حسب العمر والجنس ‪ -‬راجع الصفحة ‪74‬‬ ‫تحليل خدمات الموارد البشرية ‪ -‬راجع الصفحة ‪75‬‬ ‫الموظفون حسب الفئة ‪ -‬راجع الصفحة ‪75‬‬ ‫لمحة عامة عن القوى العاملة‬ ‫التدريب‬ ‫الموظفون الجدد‬ ‫ساعات التدريب حسب المستوى الوظيفي ‪ -‬راجع‬ ‫الصفحة ‪76‬‬ ‫تدريب الموظفين ‪ -‬راجع الصفحة ‪75‬‬ ‫تدريب الموظفين حسب الجنس والفئة ‪-‬‬ ‫راجع الصفحة ‪77‬‬ ‫ساعات التدريب حسب نوع المهارة ‪ -‬راجع الصفحة ‪77‬‬ ‫مجموع الموظفين الجدد حسب العمر والجنس ‪-‬‬ ‫راجع صفحة ‪73‬‬ ‫إشراك الموظفين ورفاهيتهم‬ ‫إجازة رعاية الطفل حسب الجنس ‪ -‬راجع الصفحة ‪70‬‬ ‫الرواتب والمزايا ‪ -‬راجع الصفحة ‪72‬‬ ‫المدفوعات االحتفالية ‪ -‬راجع الصفحة ‪72‬‬ ‫االستثمار المجتمعي‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫إجمالي عدد الموظفين المتطوعين‬ ‫‪2,625‬‬ ‫‪3,191‬‬ ‫‪2,904‬‬ ‫‪1,634‬‬ ‫‪600‬‬ ‫إجمالي عدد ساعات تطوع الموظفين‬ ‫‪13,125‬‬ ‫‪16,265‬‬ ‫‪14,115‬‬ ‫‪5,735‬‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪102‬‬ ‫سلسلة التوريد‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪432‬‬ ‫إجمالي نفقات المشتريات (مليار ريال)‬ ‫‪3.134‬‬ ‫‪3.149‬‬ ‫‪2.451‬‬ ‫‪3.042‬‬ ‫إجمالي عدد الموردين المحليين المشاركين‬ ‫‪263‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪344‬‬ ‫قيمة النفقات على المشتريات من الموردين المحليين‬ ‫(مليار ريال)‬ ‫‪2.913‬‬ ‫‪2.889‬‬ ‫‪2.282‬‬ ‫‪2.866‬‬ ‫النسبة المئوية للنفقات على الموردين المحليين‬ ‫‪93‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪94‬‬ ‫إجمالي الموردين المشاركين من النساء‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27‬‬ ‫إجمالي عدد الموردين المشاركين‬
  103. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫الحوكمة‬ ‫أبرز النقاط المتعلقة باالمتثال لعام ‪2020‬‬ ‫أولويات االمتثال لعام ‪2021‬‬ ‫ومن الجدير بالذكر أن عدد موظفي فريق االمتثال قد ارتفع إلى ‪ 202‬موظفً ا‬ ‫(مقارنة ب ‪ 61‬في عام ‪ ،)2014‬مما سيتيح تعزيز حمالت التدريب والتوعية حول‬ ‫مواضيع االمتثال والجرائم المالية وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء المصرف‪،‬‬ ‫بما في ذلك مجلس إدارة المصرف ومدرائه التنفيذيين وكافة موظفيه‪.‬‬ ‫تحديث نظام إدارة االحتيال ووضع سيناريوهات إضافية تساعد‬ ‫على تحديد مخاطر االحتيال المحتملة‬ ‫اتخاذ تدابير استباقية للوقوف على التهديدات والثغرات الناشئة عن عمليات‬ ‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناجمة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد‪،‬‬ ‫مع استرشاد فريق العمل المعني باإلجراءات المالية بتقييم المخاطر السنوي‬ ‫الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫تنفيذ سيناريوهات تهدف إلى الكشف عن جرائم الرشوة‬ ‫والفساد المحتملة‬ ‫في إطار االستراتيجية "الرقمية" الراسخة التي ينتهجها المصرف‪ ،‬تم إنشاء‬ ‫وحدة مخصصة "لالمتثال الرقمي" متخصصة في تقديم المشورة حول المسائل‬ ‫التنظيمية التي تؤثر على األجندة الرقمية للمصرف‬ ‫التوسع في أتمتة عمليات إعداد التقارير التنظيمية والقدرات‬ ‫التحليلية للبيانات الضخمة‬ ‫تعزيز نظام مراقبة معامالت مكافحة غسل األموال بسيناريوهات جديدة تساعد‬ ‫على الكشف عن األنشطة المشبوهة والتحسينات التي أدخلت على أتمتة‬ ‫العمليات عن طريق الروبوتات لتحسين كفاءة عمليات اإلبالغ عن أنشطة التنبيه‬ ‫واألنشطة المشبوهة‬ ‫االستثمار في قدرات وحدة "االمتثال الرقمي" لتعزيز قدرتها على‬ ‫تقديم المشورة للمصرف في ظل النمو المتسارع الذي تشهده‬ ‫منتجاته وخدماته الرقمية‬ ‫االستمرار في االستثمار في أطر وبرامج العقوبات ومكافحة الرشوة واإلبالغ‬ ‫عن المخالفات والفساد‬ ‫االستمرار في االستثمار في أتمتة عمليات الروبوتات وحلول الذكاء‬ ‫االصطناعي والتعلم اآللي لتعزيز كفاءة وفعالية أنظمة االمتثال‬ ‫االستثمار بشكل كبير في أتمتة عمليات إعداد التقارير التنظيمية‬ ‫بعد دمج مهام مكافحة االحتيال مع فريق االمتثال للجرائم المالية‪ ،‬تم وضع‬ ‫استراتيجية وإطار عمل قويين إلدارة مخاطر االحتيال من أجل وصولها إلى حالة‬ ‫النضج الكاملة‬ ‫االستمرار في دعم المملكة في جهودها الرامية إلى مكافحة الرشوة والفساد‬ ‫والمسائل المتعلقة باألمن الوطني‬ ‫في إطار رؤية المملكة ‪ ،2030‬تم اختيار المصرف للتعاون مع البنك المركزي‬ ‫معا على برنامج طموح لتطبيق األتمتة يحمل اسم "تنفيذ"‬ ‫السعودي للعمل ً‬ ‫مع إجراء المزيد من التحسينات على بوابة "تنفيذ" المخصصة لتنفيذ إجراءات‬ ‫إنفاذ متزامنة‬ ‫مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير‬ ‫تم إعداد هذا التقرير وفقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير‪ :‬الخيار األساسي (راجع مؤشر محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير في الصفحة ‪.)224‬‬ ‫‪103‬‬ ‫حصل المصرف على شهادة ‪ 37301:2020 ISO/DIS‬الصادرة عن‬ ‫شبكة الجودة العالمية (‪ )GQNET‬في المملكة المتحدة لتصميمه وتنفيذه‬ ‫لنظام إدارة امتثال فعال وسريع االستجابة‬ ‫تطبيق حلول الكشف عن الجرائم المالية (الصورة الشاملة‬ ‫للعميل ‪ )360 Customer‬التي ستتفاعل مع حلول االمتثال‬ ‫واالحتيال الرئيسية لتوفير صورة متكاملة عن مخاطر العمالء‬
  104. ‫مكوحلاو ةيعامتج الاو ةيئيبلا ريياعملا ريرقت‬ ‫لامعألا روظنم‬ ‫‪104‬‬
  105. ‫رادإلا سلجم‬ ‫‪105‬‬ ‫حوكمة‬ ‫الشركات‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫‪106‬‬ ‫االدارة التنفيذية‬ ‫‪110‬‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪112‬‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫‪135‬‬
  106. ‫رادإلا‬ ‫مجلسسلجماإلدارة‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫عبداهلل بن سليمان الراجحي‬ ‫ابراهيم بن محمد الرميح‬ ‫عضوية اللجان‬ ‫‪y y‬اللجنة التنفيذية‬ ‫عضوية اللجان‬ ‫‪106‬‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫رئيس مجلس إدارة العديد من الشركات داخل‬ ‫المملكة‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫‪y y‬شركة الراجحي المصرفية لالستثمار‬ ‫(مصرف الراجحي)‬ ‫‪y y‬شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل‬ ‫الراجحي)‬ ‫‪y y‬شركة الراجحي المالية‬ ‫‪y y‬شركة مجموعة الراجحي القابضة‬ ‫‪y y‬شركة الفارابي للبتروكيماويات‬ ‫‪y y‬شركة حلول أنسجة األرضيات الداخلية‬ ‫والخارجية القابضة‬ ‫‪y y‬شركة االجيال القابضة‬ ‫‪y y‬شركة فرسان للسفر و السياحه‬ ‫‪y y‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫منذ عام ‪ 1979‬م إلى ‪ 2012/3/31‬م في مصرف‬ ‫الراجحي‪ ،‬تدرج في المناصب وكان اخرها‬ ‫‪y y‬الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‬ ‫‪y y‬المدير العام‬ ‫‪y y‬النائب األول للمدير العام‬ ‫‪y y‬نائب المدير العام للشؤون المالية‬ ‫‪y y‬نائب المدير العام لالستثمار والعالقات الخارجية‬ ‫المؤهالت‬ ‫‪y y‬بكالوريوس إدارة األعمال ‪ -‬جامعة الملك‬ ‫عبدالعزيز ‪ -‬عام ‪1979‬م‬ ‫‪y y‬‬ ‫الخبرة‬ ‫ساهم في تحويل شركة الراجحي للصرافة والتجارة‬ ‫إلى شركة مساهمة عامة‪ ،‬وتدرج في المناصب‬ ‫القيادية في مصرف الراجحي بخبرة تزيد عن ‪ 35‬عام ٌا‪.‬‬ ‫‪y y‬اللجنة التنفيذية‬ ‫‪y y‬لجنة الترشيحات والمكافآت‬ ‫‪y y‬لجنة الحوكمة‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو اللجنة‬ ‫التنفيذية ورئيس لجنة الحوكمة ورئيس‬ ‫لجنة الترشيحات والمكافآت ‪ -‬مصرف‬ ‫الراجحي‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – الشركة العربية‬ ‫السعودية لالستثمار‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬الرئيس التنفيذي للشركة العربية‬ ‫لالستثمار‬ ‫‪y y‬نائب رئيس هيئة السوق المالية‬ ‫‪y y‬مساعد أمين عام صندوق االستثمارات‬ ‫العامة‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – البنك االهلي التجاري‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة أعمال الطاقة‬ ‫والمياه‬ ‫المؤهالت‬ ‫‪y y‬بكالوريوس إقتصاد – جامعة والية بورتالند‬ ‫– أمريكا‬ ‫‪y y‬ماجستير إقتصاد – جامعة سنترال‬ ‫ميتشيغن – أمريكا‬ ‫‪y y‬دورة بنك تشيس منهاتن ‪ -‬أمريكا‬ ‫‪y y‬‬ ‫الخبرة‬ ‫يمتلك خبرة تزيد عن ‪ 30‬عامًا في المجال‬ ‫البنكي والمالي واإلستثماري‬
  107. ‫رادإلا سلجم‬ ‫رادإلا‬ ‫سلجم‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫عالء بن شكيب الجابري‬ ‫عبدالعزيز بن خالد الغفيلي‬ ‫بدر بن محمد الراجحي‬ ‫عضوية اللجان‬ ‫عضوية اللجان‬ ‫‪y y‬اللجنة التنفيذية‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬لجنة المخاطر‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المخاطر‬ ‫ مصرف الراجحي‬‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة الخدمات‬ ‫الطبية والصيدالنية‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ِ -‬سمة‬ ‫‪y y‬لجنة الترشيحات والمكافآت‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية‬ ‫وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ‪ -‬مصرف‬ ‫الراجحي‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة الراجحي المالية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة صافوال لألغذية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬مصرف الراجحي‬ ‫‪y y‬العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة ‪-‬‬ ‫شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار‬ ‫‪y y‬رئيس مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة الراجحي للصناعات‬ ‫الحديدية‬ ‫‪y y‬رئيس مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة بيرين‬ ‫‪y y‬رئيس مجلس اإلدارة – الشركة السعودية‬ ‫للتطوير السياحي‬ ‫‪y y‬رئيس مجلس اإلدارة – شركة دعم لالستثمار‬ ‫العقاري‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬صندوق التعليم‬ ‫العالي‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – مجموعة صافوال‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – الشركة الوطنية للصناعات‬ ‫البتروكيماوية (ناتبت)‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬البنك العربي‬ ‫الدولي ‪ -‬تونس‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬عمل كمدير عام االستثمارات المالية بالتأمينات‬ ‫كما عمل بشركة حصانة‬ ‫‪y y‬رئيس مجلس اإلدارة – شركة البدر الزاهر‬ ‫لالستثمار‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة التصنيع وخدمات‬ ‫الطاقة‬ ‫‪y y‬نائب رئيس مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة الجزيرة‬ ‫لألجهزة المنزلية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة الرياض للفنادق‬ ‫والترفيه‬ ‫‪y y‬‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة مواد اإلعمار‬ ‫القابضة‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬مجموعة روالكو‬ ‫المؤهالت‬ ‫‪y y‬بكالوريوس إدارة أعمال الجامعة األمريكية‬ ‫ بيروت‬‫‪y y‬ماجستير إدارة األعمال إنسياد ‪ -‬فرنسا‬ ‫الخبرة‬ ‫يملك خبرة عملية تزيد عن ‪ 30‬عاما في‬ ‫المجال البنكي والمالي‪.‬‬ ‫‪y y‬رئيس مجلس اإلدارة – شركة منتجع الفروسية‬ ‫العالمي‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة تطوير الصناعات‬ ‫السعودية‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬شغل العديد من المناصب القيادية في المجال‬ ‫اإلداري والصناعي واالستثماري والعقاري‪ .‬وشغل‬ ‫عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة‪.‬‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬الشركة الوطنية للرعاية‬ ‫المؤهالت‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة تبوك للتنمية‬ ‫الزراعية‬ ‫الطبية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة هرفي لألغذية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة بندة للتجزئة‬ ‫المؤهالت‬ ‫‪y y‬بكالوريوس االقتصاد ‪ -‬جامعة الملك سعود‬ ‫‪y y‬ماجستير االقتصاد ‪ -‬جامعة غرب إلينوي بأمريكا‬ ‫ عام ‪ 1990‬م‬‫‪y y‬‬ ‫الخبرة‬ ‫مارس العمل في مجال االستثمار المالي منذ أكثر‬ ‫من ‪ 25‬عامًا‪.‬‬ ‫‪y y‬ثانوية عامة‬ ‫الخبرة‬ ‫يمتلك خبرة تصل الى ثالثين عامًا في المجال اإلداري‬ ‫والصناعي واالستثماري والعقاري‪ .‬وشغل عضوية‬ ‫مجالس إدارة شركات مساهمة‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة شيكات‬ ‫المسافرون السعوديون‬ ‫‪y y‬رئيس مجلس اإلدارة – شركة مايو استيوباثي‬ ‫الطبي‬
  108. ‫رادإلا سلجم‬ ‫رادإلا‬ ‫سلجم‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫خالد بن عبدالرحمن القويز‬ ‫إبراهيم بن فهد الغفيلي‬ ‫حمزة بن عثمان خشيم‬ ‫عضوية اللجان‬ ‫‪y y‬لجنة الترشيحات والمكافآت‬ ‫عضوية اللجان‬ ‫‪y y‬لجنة الحوكمة‬ ‫عضوية اللجان‬ ‫‪y y‬اللجنة التنفيذية‬ ‫‪y y‬لجنة المخاطر‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت وعضو لجنة المخاطر ‪ -‬مصرف الراجحي‬ ‫‪y y‬رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية‬ ‫وعضو لجنة الترشيحات ‪ -‬مجموعة كابالت الرياض‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة إمكور إلدارة المنشآت‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – الشركة السعودية‬ ‫للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الدوائية)‬ ‫‪108‬‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – شركة تصنيع الكيماويات‬ ‫المميزه‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – شركة بوان‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة سينرجي لالستشارات‬ ‫االدارية‬ ‫‪y y‬المدير التنفيذي لمجموعة بن الدن العالمية‬ ‫القابضة‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬العضو المنتدب ‪ -‬مجموعة أكوا القابضة‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات‬ ‫والتعويضات ‪ -‬شركة التبريد السعودية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة ورئيس لجنة‬ ‫الترشيحات والتعويضات ‪ -‬شركة سويكورب‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة محاليل المميزة‬ ‫للصناعات الكيميائية‬ ‫المؤهالت‬ ‫‪y y‬بكالوريوس تخطيط عمراني ‪ -‬جامعة واشنطن‬ ‫بأمريكا‬ ‫‪y y‬‬ ‫الخبرة‬ ‫يمتلك خبرة عملية تزيد عن ‪ 30‬عامًا في المجال‬ ‫البنكي والمالي والصناعي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬لجنة المخاطر‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الحوكمة ‪-‬‬ ‫مصرف الراجحي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة‬ ‫التنفيذية وعضو لجنة المخاطر ‪-‬‬ ‫مصرف الراجحي‬ ‫‪y y‬رئيس مركز الريادة لالستشارات المالية‬ ‫‪y y‬رئيس االستثمار – األسواق المالية ‪ -‬شركة‬ ‫حصانة االستثمارية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة جوار للتطوير‬ ‫والتسويق العقاري‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬مصرف اإلنماء‬ ‫‪y y‬المستشار المالي لمشروع وقف الملك عبد العزيز‬ ‫بمكة المكرمة (أبراج البيت)‬ ‫‪y y‬نائب المدير العام للمصرفية والتطوير ‪ -‬مصرف‬ ‫الراجحي‬ ‫‪y y‬وكيل كلية االقتصاد واإلدارة في جامعة الملك‬ ‫عبد العزيز‬ ‫المؤهالت‬ ‫‪y y‬عضو جمعية مستثمر السعودية‬ ‫‪y y‬عضو معتمد في جمعية المحللين‬ ‫الماليين ‪ -‬أمريكا‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬مدير محفظة صناديق التحوط ‪ -‬وقف‬ ‫جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا‬ ‫‪y y‬مدير محفظة صناديق التحوط ‪-‬‬ ‫إدارة االستثمار ‪ -‬الخزينة ‪-‬‬ ‫أرامكو السعودية‬ ‫‪y y‬بكالوريوس اإلدارة العامة من جامعة الملك عبد‬ ‫العزيز‬ ‫‪y y‬محلل مالي ‪ -‬إدارة االستثمار ‪-‬‬ ‫الخزينة ‪ -‬أرامكو السعودية‬ ‫‪y y‬ماجستير اإلدارة العامة من جامعة والية كاليفورنيا‬ ‫‪ -‬عام ‪1978‬م‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ولجنة المكافآت‬ ‫والترشيحات ‪ -‬شركة دله للخدمات الصحية‬ ‫‪y y‬دكتوراه في التطوير التنظيمي من جامعة والية‬ ‫فلوريدا ‪ -‬عام ‪1981‬م‬ ‫المؤهالت‬ ‫الخبرة‬ ‫‪y y‬مارس العمل األكاديمي لمدة ‪ 10‬أعوام وله خبرة‬ ‫في العمل المصرفي اإلسالمي لمدة ‪ 10‬أعوام‬ ‫‪y y‬منذ عام ‪2002‬م‪ ،‬أسس مركز الريادة لالستشارات‬ ‫المالية وقدم عددًا من االستشارات والدراسات‬ ‫في هيكلة التمويل اإلسالمي للمشاريع أهمها‬ ‫مشروع “أبراج البيت بمكة المكرمة”‪”.‬‬ ‫‪y y‬بكالوريوس مالية جامعة والية ميشيغان‬ ‫‪y y‬ماجستير إدارة األعمال من جامعة‬ ‫ميشيغان بمدينة آن آربر‬ ‫‪y y‬يحمل شهادة محلل مالي ُمعتمد (‪)CFA‬‬ ‫المهنية‬ ‫الخبرة‬ ‫لديه ‪ 16‬عام خبرة في قطاع االستثمار‪.‬‬
  109. ‫رادإلا سلجم‬ ‫رادإلا‬ ‫سلجم‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫رائد بن عبداهلل التميمي‬ ‫عبداللطيف بن علي السيف‬ ‫ستيفانو باولو بيرتاميني‬ ‫عضوية اللجان‬ ‫‪y y‬لجنة الحوكمة‬ ‫عضوية اللجان‬ ‫‪y y‬اللجنة التنفيذية‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬مصرف الراجحي‬ ‫‪y y‬لجنة الترشيحات والمكافآت‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الحوكمة‬ ‫وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ‪-‬‬ ‫مصرف الراجحي‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت – الشركة السعودية للنقل‬ ‫الجماعي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ‪-‬‬ ‫مصرف الراجحي‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – شركة االسمنت العربية‬ ‫‪y y‬الرئيس التنفيذي لشركة اإلستثمارات الرائدة‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة االستثمارات الرائدة‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – الشركة الوطنية‬ ‫للبتروكيماويات (بتروكيم)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬الرئيس التنفيذي – التعاونية للتأمين‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬نائب الرئيس ورئيس االستثمار ‪ -‬مؤسسة الملك‬ ‫عبداهلل اإلنسانية‬ ‫‪y y‬الرئيس التنفيذي ‪ -‬الشركة الوطنية‬ ‫للرعاية الطبية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬التعاونية للتأمين‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬الشركة الوطنية‬ ‫للرعاية الطبية‬ ‫ماسك‬ ‫‪y y‬مدير إدارة المحافظ ‪ِ -‬‬ ‫‪y y‬رئيس إدارة المحافظ‪ ،‬شعبة إدارة االستثمارات ‪-‬‬ ‫شركة أرامكو‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬اتش إس بي سي‬ ‫السعودية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬وصيل لنقل‬ ‫المعلومات اإللكترونية‬ ‫‪y y‬مدير تنفيذي ‪ -‬شركة الرؤية المشتركة المحدودة‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة نجم لخدمات‬ ‫التأمين‬ ‫المؤهالت‬ ‫المؤهالت‬ ‫‪y y‬بكالوريوس علوم طبية‪ ،‬جامعة ويلز‬ ‫ببريطانيا‬ ‫الخبرة‬ ‫لدية خبرة ادارية لمدة تتجاوز ‪ 20‬عاما‪ .‬كما‬ ‫يشغل حاليا عضوية مجالس إدارات ولجان عدد‬ ‫من الشركات المدرجة‪.‬‬ ‫‪y y‬بكالوريوس وماجستير إدارة أعمال ‪-‬‬ ‫جامعة بوسطن‬ ‫‪y y‬ماجستير اقتصاد جامعة بوسطن‬ ‫‪y y‬يحمل شهادات مهنية دولية تشمل محاسب‬ ‫قانوني معتمد (‪ )CPA‬ومحلل مالي ُمعتمد (‪)CFA‬‬ ‫الخبرة‬ ‫لديه ‪ 19‬عام خبرة في القطاع المالي واالستثمار‪ .‬كما‬ ‫يشارك في مجالس إدارة ولجان عدد من الشركات‪.‬‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي – شركة‬ ‫تشاينا المالية للتطوير‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – شركة تشاينا اليف‬ ‫إنشورانس‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫‪y y‬الرئيس التنفيذي – مصرف الراجحي‬ ‫‪y y‬عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ‪ -‬مجموعة‬ ‫ستاندرد تشارترد‬ ‫‪y y‬عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي ‪ -‬مجموعة‬ ‫جنرال إليكتريك شمال شرق آسيا‬ ‫المؤهالت‬ ‫‪y y‬بكالوريوس المالية وإدارة األعمال‪ ،‬جامعة‬ ‫تكساس ‪ -‬أوستن‬ ‫‪y y‬ماجستير المالية وإدارة األعمال‪ ،‬جامعة شمال‬ ‫تكساس‬ ‫الخبرة‬ ‫يمتلك خبرة عملية تزيد عن ثالثين عامًا في المجال‬ ‫البنكي والمالي والصناعي‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة‬ ‫وعضو لجنة المخاطر – شركة الغاز‬ ‫والتصنيع األهلية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة ‪ -‬شركة وصاية العالمية‬ ‫لإلستثمار‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – مصرف الراجحي (ماليزيا)‬
  110. ‫يذيفنتلا ةرادالا‬ ‫التنفيذية‬ ‫االدارة‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫وليد عبداهلل المقبل‬ ‫عبدالرحمن عبداهلل الفدى‬ ‫روبن دوغالس جونز‬ ‫عبدالعزيز سعد الرصيص‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫المدير المالي‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫رئيس العمليات‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫رئيس المخاطر‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫نائب الرئيس التنفيذي‬ ‫(مصرف الراجحي)‬ ‫رئيس العمليات (مصرف الراجحي)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫مدير عام الخزينة (مصرف الراجحي)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫رئيس العمليات (إتش إس بي سي)‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس – الهندسة الكهربائية‬ ‫المؤهالت‬ ‫زمالة جمعية المحاسبين القانونيين‬ ‫المعتمدين‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫مدير عام مخاطر الشركات المكلف‬ ‫(مصرف الراجحي)‬ ‫المؤهالت‬ ‫ماجستير ‪ -‬إدارة األعمال‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 33‬عام‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 20‬عام‬ ‫المؤهالت‬ ‫دكتوراة ‪ -‬المحاسبة والمراجعة‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 23‬عام‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 24‬عام‬ ‫‪110‬‬ ‫حسام عصام البصراوي‬ ‫صالح عبداهلل اللحيدان‬ ‫عبداهلل سليمان النامي‬ ‫عمر محمد المدرع‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫مدير عام المجموعة المصرفية‬ ‫للشركات‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫مدير عام المجموعة الشرعية‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫رئيس االلتزام‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫رئيس الحوكمة والقانونية‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫أستاذ مساعد بالمعهد العالي‬ ‫للقضاء (جامعة اإلمام محمد بن‬ ‫سعود اإلسالمية)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫نائب رئيس إدارة المخاطر التشغيلية‬ ‫(بنك الرياض)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫المدير العام – رئيس قسم‬ ‫الشؤون القانونية‬ ‫(مجموعة سامبا المالية)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫رئيس مجموعة مصرفية الشركات‬ ‫(البنك السعودي الفرنسي)‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس – القانون‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 24‬عام‬ ‫المؤهالت‬ ‫دكتوراة – الفقه المقارن (الشريعة‬ ‫اإلسالمية)‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 35‬عام‬ ‫المؤهالت‬ ‫ماجستير – إدارة األعمال‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 26‬عام‬ ‫المؤهالت‬ ‫ماجستير – القانون‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 21‬عام‬
  111. ‫يذيفنتلا ةرادالا‬ ‫يذيفنتلا ةرادالا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫رئيس مجموعة الموارد البشرية‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫رئيس االستراتيجية والتحول‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫مدير عام الرقمية والمدفوعات‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫مدير عام المجموعة المصرفية لألفراد‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫نائب رئيس قسم الموارد البشرية‬ ‫(أكوا باور في المملكة العربية‬ ‫السعودية)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫رئيس المبيعات والتوزيع‬ ‫(إتش إس بي سي)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫مدير عام المجموعة المصرفية لألفراد‬ ‫(مصرف الراجحي)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫مدير عام المصرفية الخاصة والتميز‬ ‫المكلف‬ ‫المؤهالت‬ ‫ماجستير – األعمال‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس – اللغة اإلنجليزية‬ ‫المؤهالت‬ ‫ماجستير إدارة األعمال ‪ -‬كلية لندن‬ ‫لألعمال‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 33‬عام‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 30‬عام‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 14‬عام‬ ‫مشعل مصطفى الفضل‬ ‫تركي محمد الضفيان‬ ‫عمرو محمد صقر‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫مدير عام مجموعة الخزينة‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫مدير عام مجموعة المصرفية‬ ‫الخاصة‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫رئيس التسويق وتجربة العميل‬ ‫المنصب الحالي‬ ‫كبير اإلداريين‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫رئيس األسواق العالمية ‪-‬‬ ‫المبيعات‬ ‫(البنك السعودي البريطاني)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫رئيس المصرفية الخاصة –‬ ‫المنطقة الغربية‬ ‫(البنك األهلي التجاري)‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫رئيس التجربة الرقمية‬ ‫(مصرف الراجحي‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫المدير المالي‬ ‫(مجموعة الحسن شاكر)‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس العلوم – علوم‬ ‫الحاسب اآللي‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس إدارة األعمال‬ ‫المؤهالت‬ ‫دبلوم عالي – كلية االتصاالت‬ ‫والمعلومات‬ ‫المؤهالت‬ ‫ماجستير تنفيذي – جامعة جاك‬ ‫ويلش‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 13‬عام‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 16‬عام‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس – المحاسبة‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 29‬عام‬ ‫عبدالرحمن م‬ ‫العجاجي‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 17‬عام‬ ‫‪111‬‬ ‫أحمد صالح السديس‬ ‫جايمس شيستر جاالوي‬ ‫صالح عبداهلل الزميع‬ ‫ماجد صالح الراجحي‬ ‫الخبرات‬ ‫‪ 25‬عام‬
  112. ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫الحوكمة‬ ‫يقوم إطار الحوكمة في مصرف الراجحي على خمس‬ ‫لجان تابعة لمجلس إدارة المصرف ومجموعة من لجان‬ ‫اإلدارة التنفيذية الداعمة من المستوى األول والثاني‪.‬‬ ‫ويعتمد هيكل الحوكمة هذا على مجموعة من الركائز‬ ‫الهامة التي تضمن وضوح وانضباط الحوكمة الرشيدة‬ ‫وهذه الركائز هي‪ :‬قيم المصرف‪ ،‬وتصميم الهيكل‬ ‫التنظيمي‪ ،‬والسياسات واإلجراءات‪ ،‬وجدول تفويض‬ ‫الصالحيات‪ ،‬والتواصل الفعال بين مختلف الجهات داخل‬ ‫المصرف وكذلك مع الجهات األخرى خارجه‪.‬‬ ‫السياسات المتعلقة بدليل الحوكمة‬ ‫يطبق المصرف المبادئ الرئيسة للحوكمة في‏البنوك‬ ‫العاملة بالمملكة العربية السعودية الصادر عن البنك‬ ‫المركزي السعودي كما يطبق الئحة حوكمة الشركات‬ ‫الصادرة عن هيئة السوق المالية‪ .‬ووضع المصرف دليل‬ ‫الحوكمة للمصرف واللوائح الخاصة بلجان المجلس‬ ‫واللجان اإلدارية حيث تخضع هذه الوثائق جميعها‬ ‫للمراجعة الدورية من المجلس ولجانه‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫ويعتمد المصرف على سياسات وأدلة إجراءات شاملة‬ ‫تغطي كافة األنشطة لتعزيز إطار الحوكمة بالمصرف‬ ‫تحت مظلة مصفوفة تفويض الصالحيات المعتمدة‬ ‫من المجلس لتعكس الممارسات الداخلية على النحو‬ ‫المطلوب‪.‬‏ ويأتي في مقدمة هذه السياسات‪ ،‬سياسة‬ ‫التعامالت مع األطراف ذات العالقة وحاالت تعارض المصالح‬ ‫لتوفير أدوات فعالة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح‬ ‫واستيفاء للمتطلبات‬ ‫تحقيقًا للشفافية والنزاهة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫التنظيمية بموجب نظام الشركات‪ ،‬والئحة الحوكمة‬ ‫الصادرة عن هيئة السوق المالية‪ ،‬والتعليمات الصادرة‬ ‫عن البنك المركزي السعودي‪.‬‬ ‫ويعتمد المصرف على سياسات مكتوبة وأنظمة تضمن‬ ‫أساليب إفصاح مالئمة تمكن المساهمين وأصحاب‬ ‫المصالح من االطالع على جميع المعلومات والتطورات‬ ‫الجوهرية دون تمييز وفي الوقت المناسب‪ .‬بما في ذلك‬ ‫المعلومات المطلوب‏اإلفصاح عنها بموجب تعليمات‬ ‫البنك المركزي السعودي والمعلومات المطلوبة بموجب‬ ‫لوائح هيئة السوق المالية‪.‬‬ ‫ويولي المصرف االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء‬ ‫مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووضع البرامج التنفيذية‬ ‫أعد المصرف دليال تعريفيا لمساعدة أعضاء‬ ‫لذلك‪ .‬وقد ّ‬ ‫الجدد‪ ،‬لتزويدهم بالمعلومات الضرورية‬ ‫مجلس اإلدارة ُ‬ ‫حول استراتيجية المصرف والجوانب المالية‏ والتشغيلية‬ ‫إضافة إلى التزامات أعضاء المجلس ومهامهم‪.‬‬ ‫كما يطبق المصرف إجراءات لتسوية شكاوى العمالء‬ ‫والمساهمين والتي تخضع لرقابة البنك المركزي‬ ‫السعودي وهيئة السوق المالية‪ .‬كما طبق المصرف‬ ‫سياسة‏للمسؤولية االجتماعية تهدف إلى تعزيز الدور‬ ‫االجتماعي للمصرف‪.‬‬ ‫الئحة‪‎ ‎‬حوكمة‪‎ ‎‬الشركات‪‎ ‎‬الصادرة‪ ‎‬عن‪‎ ‎‬هيئة‪‎‬‬ ‫‪‎‬السوق‪‎ ‎‬المالية‬ ‫اطلع المصرف وأحيط علمًا بالئحة حوكمة الشركات‬ ‫المعمول بها حاليًا والتي أصدرتها‏هيئة السوق المالية‬ ‫في المملكة العربية السعودية‪ .‬وفيما يلي تقرير عن‬ ‫ممارسات حوكمة‏الشركات في المصرف ومدى التزامه‬ ‫بالئحة هيئة السوق المالية‪.‬‬
  113. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫يطبق وأسباب ذلك‪.‬‬ ‫ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم‬ ‫َ‬ ‫يطبق المصرف جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية‪ ،‬باستثناء المواد‬ ‫االسترشادية التالية‪:‬‬ ‫رقم المادة‪/‬الفقرة‬ ‫نص المادة‪/‬الفقرة‬ ‫أسباب عدم التطبيق‬ ‫المادة الحادية واألربعون‬ ‫الفقرة "هـ"‬ ‫يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول‬ ‫عل تقييم جهة خارجية‬ ‫مختصة ألدائه كل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫(فقرة إسترشادية)‬ ‫يتم التقييم بشكل‬ ‫داخلي وبصورة سنوية‪.‬‬ ‫المادة السابعة‬ ‫والثمانون‬ ‫بناء على اقتراح من‬ ‫تضع الجمعية العامة العادية ‪-‬‬ ‫ً‬ ‫مجلس اإلدارة ‪ -‬سياسة تكفل إقامة التوازن بين‬ ‫أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛‬ ‫بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع‪.‬‬ ‫(مادة إسترشادية)‬ ‫يوجد سياسة للمسؤولية‬ ‫االجتماعية لمصرف‬ ‫الراجحي وهي معتمدة من‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫هيكل المجلس‬ ‫يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا‪ ،‬تنتخبهم الجمعية العامة العادية كل ثالث سنوات‪.‬‬ ‫ويجوز في كل مرة إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم وفقًا للوائح المصرف‪.‬‏‬ ‫‪113‬‬
  114. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة المصرف عضوًا في مجالس إدارتها‬ ‫الحالية والسابقة أو من مديريها‬ ‫اسم العضو‬ ‫أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس‬ ‫اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو‬ ‫من مديريها‬ ‫داخل‪/‬‬ ‫خارج‬ ‫المملكة‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫أسماء الشركات التي يكون عضو‬ ‫مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس‬ ‫إداراتها السابقة أو من مديريها‬ ‫عبداهلل بن‬ ‫سليمان‬ ‫الراجحي‬ ‫‪y y‬شركة الراجحي للتأمين التعاوني‬ ‫(تكافل الراجحي)‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫مصرف الراجحي‬ ‫(الرئيس التنفيذي)‬ ‫‪y y‬شركة الراجحي المالية‬ ‫‪y y‬مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة مجموعة الراجحي القابضة‬ ‫‪y y‬مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة الفارابي للبتروكيماويات‬ ‫‪y y‬مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة الفارابي لالستثمار‬ ‫‪y y‬مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة الفارابي ينبع للبتروكيماويات‬ ‫‪y y‬مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة الفارابي للصناعات التحويلية‬ ‫‪y y‬مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة حلول أنسجة األرضيات‬ ‫الداخلية والخارجية القابضة‬ ‫‪y y‬مساهمة مقفلة‬ ‫داخل‪/‬‬ ‫خارج‬ ‫المملكة‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫مساهمة مدرجة‬ ‫‬ ‫‪y y‬ذات مسئولية محدودة‬ ‫‪y y‬الشركة السعودية لصناعة‬ ‫مستلزمات السجاد‬ ‫‪y y‬ذات مسئولية محدودة‬ ‫‪y y‬شركة جبيل السعودية لحلول‬ ‫أنسجة األرضيات‬ ‫‪y y‬ذات مسئولية محدودة‬ ‫‪y y‬شركة الرؤيه الخضراء لالنجيله‬ ‫الصناعيه‬ ‫‪y y‬مساهمة مقفلة‬ ‫‪114‬‬ ‫‪y y‬ذات مسئولية محدودة‬ ‫‪y y‬شركة االجيال القابضة‬ ‫‪y y‬شركة فرسان للسفر و السياحه‬ ‫ابراهيم بن‬ ‫محمد الرميح‬ ‫‪y y‬الشركة العربية السعودية لالستثمار‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫عبدالعزيز بن‬ ‫خالد الغفيلي‬ ‫‪y y‬شركة الراجحي المالية‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة التصنيع وخدمات‬ ‫الطاقة‬ ‫‪y y‬شركة صافوال لألغذية‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬الشركة الوطنية للصناعات‬ ‫البتروكيماوية (ناتبت)‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة الرياض للفنادق‬ ‫والترفيه‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة تطوير الصناعات‬ ‫السعودية‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة تبوك للتنمية‬ ‫الزراعية‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬الشركة الوطنية للرعاية‬ ‫الطبية‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة هرفي‬ ‫لألغذية‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة بندة للتجزئة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬مجموعة صافوال‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬الشركة العربية السعودية‬ ‫لالستثمار (الرئيس‬ ‫التنفيذي)‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬البنك األهلي التجاري‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة أعمال الطاقة‬ ‫والمياه‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬
  115. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫اسم العضو‬ ‫أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس‬ ‫اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو‬ ‫من مديريها‬ ‫داخل‪/‬‬ ‫خارج‬ ‫المملكة‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫أسماء الشركات التي يكون عضو‬ ‫مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس‬ ‫إداراتها السابقة أو من مديريها‬ ‫داخل‪/‬‬ ‫خارج‬ ‫المملكة‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫بدر بن محمد‬ ‫الراجحي‬ ‫‪y y‬شركة محمد عبدالعزيز الراجحي‬ ‫وأوالده لالستثمار‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬شركة مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة فالكون للمنتجات‬ ‫البالستيكية‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬ذات مسؤولية‬ ‫محدودة‬ ‫‪y y‬شركة مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة منافع لالستثمار‬ ‫‪y y‬شركة الراجحي للصناعات الحديدية‬ ‫خالد بن‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫القويز‬ ‫‪y y‬شركة بيرين‬ ‫‪y y‬شركة مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة الجزيرة لألجهزة المنزلية‬ ‫‪y y‬شركة مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة البدر الزاهر لالستثمار‬ ‫‪y y‬شركة مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬الشركة السعودية للتطوير السياحي‬ ‫‪y y‬شركة مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة دعم لالستثمار العقاري‬ ‫‪y y‬شركة مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬شركة مايو استيوباثي الطبي‬ ‫‪y y‬شركة ذات مسؤولية‬ ‫محدودة‬ ‫‪y y‬شركة منتجع الفروسية العالمي‬ ‫‪y y‬شركة مساهمة مقفلة‬ ‫‪y y‬مجموعة كابالت الرياض‬ ‫‪y y‬شركة امكود إلدارة المنشآت‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة بوان‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬الشركة السعودية للصناعات‬ ‫الدوائية والمستلزمات الطبية‬ ‫(الدوائية)‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬ذات مسؤولية محدودة‬ ‫‪y y‬شركة سينرجي لالستشارات االدارية‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬مجموعة بن الدن العالمية القابضة‬ ‫(المدير التنفيذي)‬ ‫عالء بن‬ ‫شكيب‬ ‫الجابري‬ ‫‪y y‬شركة الخدمات الطبية والصيدالنية‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬ذات مسؤولية محدودة‬ ‫ابراهيم بن‬ ‫فهد الغفيلي‬ ‫‪y y‬شركة جوار للتطوير والتسويق‬ ‫العقاري‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬مجموعة أسترا الصناعية‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬مجموعة سامبا المالية‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬البنك العربي الوطني‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة سويكورب‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة محاليل المميزة‬ ‫للصناعات الكيميائية‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬البنك السعودي‬ ‫البريطاني‬ ‫‪y y‬بنك الخليج‬ ‫الدولي‬ ‫داخل‬ ‫وخارج‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة مواد اإلعمار‬ ‫القابضة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬مجموعة روالكو‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬مصرف اإلنماء‬ ‫‪y y‬مصرف الراجحي‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪115‬‬ ‫‪y y‬شركة تصنيع الكيماويات المميزة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬مجموعة أكوا القابضة‬ ‫‪y y‬ذات مسؤولية‬ ‫محدودة‬
  116. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫داخل‪/‬‬ ‫خارج‬ ‫المملكة‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫أسماء الشركات التي يكون عضو‬ ‫مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس‬ ‫إداراتها السابقة أو من مديريها‬ ‫داخل‪/‬‬ ‫خارج‬ ‫المملكة‬ ‫الكيان القانوني‬ ‫اسم العضو‬ ‫أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس‬ ‫اإلدارة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية أو‬ ‫من مديريها‬ ‫خارج‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬مصرف الراجحي‬ ‫(الرئيس التنفيذي)‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫ستيفانو باولو‬ ‫بيرتاميني‬ ‫‪y y‬مصرف الراجحي (ماليزيا)‬ ‫‪y y‬مجموعة ستاندرد تشارترد‬ ‫خارج‬ ‫المملكة‬ ‫خارج‬ ‫المملكة‬ ‫حمزه بن‬ ‫عثمان خشيم‬ ‫‪y y‬شركة حصانة االستثمارية‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة دله للخدمات‬ ‫الصحية‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫رائد بن‬ ‫عبداهلل‬ ‫التميمي‬ ‫‪y y‬الشركة السعودية للنقل الجماعي‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬التعاونية للتأمين‬ ‫‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬الشركة الوطنية للرعاية‬ ‫‪y y‬شركة تشاينا المالية للتطوير‬ ‫(عضو مجلس اإلدارة والرئيس‬ ‫التنفيذي)‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬ذات مسؤولية محدودة‬ ‫‪y y‬شركة تشاينا اليف إنشورانس‬ ‫‪y y‬شركة الغاز والتصنيع األهلية‬ ‫‪116‬‬ ‫عبداللطيف‬ ‫بن علي‬ ‫السيف‬ ‫‪y y‬اسمنت العربية‬ ‫‪y y‬شركة االستشمارات الرائدة‬ ‫‪y y‬الشركة الوطنية للبتروكيماويات‬ ‫(بتروكيم)‬ ‫‪y y‬شركة وصاية العالمية لإلستثمار‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير مدرجة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬ذات مسؤولية محدودة‬ ‫‪y y‬مجموعة جنرال إليكتريك‬ ‫شمال شرق آسيا‬ ‫الطبية‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬مساهمة مدرجة‬ ‫‪y y‬وصيل لنقل المعلومات‬ ‫اإللكترونية‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬الشركة التعاونية‬ ‫للعقار‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬شركة نجم لخدمات‬ ‫التأمين‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬اتش اس بي سي‬ ‫السعودية‬ ‫‪y y‬شركة الرؤية المشتركة‬ ‫المحدودة‬ ‫داخل‬ ‫المملكة‬ ‫‪y y‬مساهمة غير‬ ‫مدرجة‬ ‫‪y y‬ذات مسؤولية‬ ‫محدودة‬
  117. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي‪ :‬عضو مجلس إدارة تنفيذي ‪ -‬عضو مجلس إدارة غير تنفيذي‬ ‫‪ -‬عضو مجلس إدارة مستقل‬ ‫عبداهلل بن سليمان الراجحي‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫ابراهيم بن محمد الرميح‬ ‫مستقل‬ ‫عبدالعزيز بن خالد الغفيلي‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫بدر بن محمد الراجحي‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫خالد بن عبدالرحمن القويز‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫عالء بن شكيب الجابري‬ ‫مستقل‬ ‫ابراهيم بن فهد الغفيلي‬ ‫مستقل‬ ‫ستيفانو باولو بيرتاميني‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫حمزه بن عثمان خشيم‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫رائد بن عبداهلل التميمي‬ ‫غير تنفيذي‬ ‫عبداللطيف بن علي السيف‬ ‫مستقل‬ ‫لجان مجلس اإلدارة‬ ‫تحددت وظائف ومسؤوليات اللجان في بنود اللوائح الداخلية والمتطلبات التنظيمية‪ .‬كما حددت مدة العضوية بثالثة‬ ‫أعوام تنتهي بانتهاء مدة مجلس اإلدارة‪ .‬ولمجلس اإلدارة‏صالحية تعيين أو إعادة تعيين أو إنهاء عضوية أي عضو من‬ ‫أعضاء اللجان‪ .‬وتتقدم اللجان‏بتوصياتها ومحاضر اجتماعاتها إلى مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وفيما يلي وصف مختصر للجان المصرف وأعمالها‪.‬‬ ‫أ‬ ‫اللجنة التنفيذية‪:‬‬ ‫يتمثل الغرض الرئيس من اللجنة التنفيذية في تحملها المسؤولية عن عمليات أعمال مصرف الراجحي واتخاذ القرارات‬ ‫السريعة فيما يخص القضايا واألمور العاجلة المتعلقة بأعمال المصرف‪ .‬وتكون اللجنة التنفيذية مسؤولة عن مراجعة‬ ‫ومتابعة واعتماد القرارات المالية وغير المالية والتجارية واالستثمارية والتشغيلية األساسية المتعلقة بالمصرف وذلك‬ ‫في حدود الصالحيات التي يحددها مجلس إدارة المصرف‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪117‬‬ ‫اسم العضو‬ ‫تصنيف العضوية‬ ‫(تنفيذي‪/‬غير تنفيذي‪/‬مستقل)‬
  118. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫وقد عقــدت اللجنة سبع جلسات خالل عام ‪ 2020‬حسب التالي‪:‬‬ ‫اسم العضو‬ ‫رقم‬ ‫االجتماع‬ ‫التاريخ‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪2020/2/17‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪2020/3/3‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2020/6/22‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪2020/8/10‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2020/9/14‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪2020/12/3‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪2020/12/15‬‬ ‫‪118‬‬ ‫ب‬ ‫عبد اهلل بن‬ ‫سليمان‬ ‫الراجحي‬ ‫رئيس‬ ‫عبد العزيز بن خالد‬ ‫الغفيلي‬ ‫حمزة بن عثمان‬ ‫خشيم‬ ‫عالء بن شكيب‬ ‫الجابري‬ ‫صالح بن علي أبا‬ ‫الخيل‬ ‫ابراهيم بن محمد‬ ‫الرميح‬ ‫عبداللطيف بن‬ ‫علي السيف‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫بدأت عضويتهم مع الدورة الحادية‬ ‫عشر بتاريخ ‪ 14‬نوفمبر ‪2020‬‬ ‫انتهت عضويتهم بنهاية‬ ‫الدورة العاشرة بتاريخ‬ ‫‪ 13‬نوفمبر ‪2020‬‬ ‫لجنة الترشيحات والمكافآت‬ ‫يتمثــل الغــرض الرئيــس مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي رفــع التوصيــات بشــأن ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان وكبــار التنفيذييــن إلــى‬ ‫مجلــس اإلدارة‪ ،‬وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة المجلــس وتقييــم فاعليــة وكفــاءة أداء المجلــس واإلدارة العليــا والتأكــد مــن‬ ‫التــزام المصــرف بسياســات الحوافــز الداخليــة‪ ،‬وبقواعــد ممارســات الحوافــز الصــادرة مــن البنك المركزي السعودي وبمبــادئ ومعاييــر المكافــآت‪ ،‬وبمــا‬ ‫يحقــق مصالــح المودعيــن والمســاهمين وأهــداف المصــرف االســتراتيجية‪ .‬وقــد عقــــدت اللجنــة أربع جلسات خــالل عــام ‪ 2020‬حســب التالــي‪:‬‬ ‫اسم العضو‬ ‫رقم االجتماع‬ ‫التاريخ‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪2020/3/30‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪2020/6/3‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2020/9/17‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪2020/12/8‬‬ ‫عالء بن شكيب‬ ‫الجابري‬ ‫رئيس‬ ‫خالد بن‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫القويز‬ ‫عضو‬ ‫رائد بن عبداهلل‬ ‫التميمي‬ ‫عبدالعزيز بن‬ ‫خالد الغفيلي‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫ابراهيم بن محمد الرميح‬ ‫رئيس‬ ‫بدأت عضويته مع الدورة‬ ‫الحادية عشر بتاريخ ‪14‬‬ ‫نوفمبر ‪2020‬‬ ‫انتهت عضويته بنهاية‬ ‫الدورة العاشرة بتاريخ‬ ‫‪ 13‬نوفمبر ‪2020‬‬
  119. ‫ةمكوحلا‬ ‫ج‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫لجنة الحوكمة‪:‬‬ ‫يتمثل الغرض الرئيس من لجنة الحوكمة في تدعيم والحفاظ على تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية وذلك من خالل قيام اللجنة‪ ،‬بالنيابة عن‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬بالتأكد من اتباع ممارسات الحوكمة الرشيدة في جميع األنشطة التي يقوم بها المصرف من خالل إجراء مراجعة سنوية إلطار الحوكمة‬ ‫العام واآلليات ذات الصلة به‪ ،‬ومراقبة حاالت تعارض المصالح والتأكد من استمرارية تحديث سجل تعارض المصالح‪ ،‬ومراجعة طلبات االستثناء من متطلبات‬ ‫الحوكمة المعمول بها في المصرف‪ ،‬والتنسيق مع الكيانات التابعة للمصرف من أجل تدعيم معايير حوكمة مؤسسية رشيدة متناسقة لجميع أنشطة‬ ‫مجموعة مصرف الراجحي‪ ،‬وزيادة الوعي بأهمية الحوكمة وأنشطتها داخل المصرف بين جميع موظفي المصرف والمساهمين واألطراف المعنية الخارجية‪،‬‬ ‫وإجراء تقييم سنوي ألداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس وجميع لجان المجلس ولجان اإلدارة‪ ،‬ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة بمجلس اإلدارة‬ ‫واعضائه وبحوكمة المصرف وتعارض المصالح‪ ،‬باإلضافة إلى متابعة تطبيق دليل الحوكمة وملحقاته ومصفوفة الصالحيات الخاصة بالمصرف‪ ،‬وقد عقدت‬ ‫اللجنة جلسة واحده خالل عام ‪ 2020‬حسب التالي‪:‬‬ ‫اسم العضو‬ ‫رقم االجتماع‬ ‫التاريخ‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪2020/11/1‬‬ ‫صالح بن علي‬ ‫أبا الخيل‬ ‫رئيس‬ ‫رائد بن عبداهلل‬ ‫التميمي‬ ‫عضو‬ ‫ابراهيم بن فهد‬ ‫الغفيلي‬ ‫عضو‬ ‫ابراهيم بن محمد الرميح‬ ‫رئيس‬ ‫بدأت عضويته مع الدورة‬ ‫الحادية عشر بتاريخ‬ ‫‪ 14‬نوفمبر ‪2020‬‬ ‫انتهت عضويته بنهاية الدورة‬ ‫العاشرة بتاريخ‬ ‫‪ 13‬نوفمبر ‪2020‬‬ ‫‪119‬‬ ‫د‬ ‫لجنة المراجعة وااللتزام‪:‬‬ ‫يتمثل الغرض الرئيس من لجنة المراجعة وااللتزام في اإلشراف على عملية رفع التقارير المالية‪ ،‬واإلشراف على المدققين الداخليين والخارجيين‪ ،‬ورفع‬ ‫التوصيات إلى مجلس اإلدارة والمساهمين باعتماد وتعيين وتحديد مكافآت وعزل المراجعين الخارجيين‪ ،‬ومراجعة واعتماد نطاق عمليات المراجعة‬ ‫ومعدل تنفيذها‪ ،‬واستالم تقارير التدقيق األساسية‪ ،‬وضمان اتخاذ اإلدارة العليا لإلجراءات التصحيحية الالزمة في الوقت المناسب لمعالجة ضعف الرقابة‬ ‫أو عدم االلتزام بالسياسات والقوانين واللوائح أو أية مشكالت أخرى يحددها المراجعون‪ ،‬وقد عقدت لجنة المراجعة وااللتزام ست جلسات خالل عام ‪2020‬‬ ‫حسب التالي‪:‬‬ ‫اسم العضو‬ ‫رقم‬ ‫االجتماع‬ ‫تاريخ االنعقاد‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪2020/2/6‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪2020/4/30‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2020/6/7‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪2020/7/18‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2020/10/20‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪2020/11/5‬‬ ‫أمين بن‬ ‫فهد الشدي‬ ‫(رئيس)‬ ‫عبداللطيف‬ ‫بن علي‬ ‫السيف‬ ‫عضو‬ ‫انتهت عضويتهم بنهاية الدورة العاشرة بتاريخ‬ ‫‪ 13‬نوفمبر ‪2020‬‬ ‫عبداهلل بن‬ ‫علي المنيف‬ ‫عضو‬ ‫فراج بن‬ ‫منصور‬ ‫ابوثنين‬ ‫عضو‬ ‫وليد بن‬ ‫عبداهلل‬ ‫تميرك‬ ‫عضو‬
  120. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫أعضاء لجنة المراجعة وااللتزام (من غير أعضاء مجلس اإلدارة)‬ ‫م‬ ‫االسم‬ ‫العضوية في اللجان‬ ‫الوظائف الحالية‬ ‫الوظائف السابقة‬ ‫المؤهالت‬ ‫الخبرات‬ ‫‪.1‬‬ ‫عبداهلل بن علي‬ ‫المنيف‬ ‫لجنة المراجعة‬ ‫وااللتزام‬ ‫‪y y‬عضو لجنة المراجعة‬ ‫وااللتزام ‪ -‬مصرف‬ ‫الراجحي‬ ‫‪y y‬الرئيس التنفيذي ‪ -‬مكتب المنيف‬ ‫لالستشارات المالية واالدارية‬ ‫‪y y‬بكالوريوس‬ ‫محاسبة جامعة‬ ‫الملك سعود‬ ‫‪y y‬مدير عام الشؤون المالية واالدارية ‪-‬‬ ‫الحرس الوطني‬ ‫‪y y‬ماجستير محاسبة‬ ‫جامعة جنوب‬ ‫كاليفورنيا بأمريكا‬ ‫شغل العديد‬ ‫من المناصب‬ ‫األكاديمية والقيادية‬ ‫واإلستشارية في‬ ‫المجاالت المالية‬ ‫واإلدارية‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪y y‬فراج بن منصور‬ ‫ابوثنين‬ ‫لجنة المراجعة‬ ‫وااللتزام‬ ‫‪y y‬عضو مجلس الشورى‬ ‫‪y y‬عضو البرلمان العربي‬ ‫‪y y‬مستشار ‪ -‬الحرس الوطني‬ ‫‪y y‬رئيس قسم المحاسبة ‪ -‬جامعة‬ ‫الملك سعود‬ ‫‪ y y‬استاذ مشارك بقسم المحاسبة ‪-‬‬ ‫جامعة الملك سعود‬ ‫‪y y‬دكتوراه محاسبة‬ ‫جامعة كارولينا‬ ‫الجنوبية بأمريكا‬ ‫‪y y‬مدير تنفيذي للشؤون المالية‬ ‫واالدارية ‪ -‬مستشفى الملك فيصل‬ ‫التخصصي‬ ‫‪y y‬رئيس جمعية المحاسبة بجامعة‬ ‫الملك سعود‬ ‫‪y y‬استاذ مساعد بقسم المحاسبة‬ ‫بجامعة الملك سعود‬ ‫‪y y‬معيد بقسم المحاسبة بجامعة‬ ‫الملك سعود‬ ‫‪120‬‬ ‫‪y y‬عضو لجنة المراجعة‬ ‫وااللتزام ‪ -‬مصرف‬ ‫الراجحي‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫ مجموعة استرا‬‫الصناعية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫شركه المعمر ألنظمه‬ ‫المعلومات‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة –‬ ‫الجزيرة كابيتال‬ ‫‪y y‬مدير قسم اقراض ‪ -‬صندوق‬ ‫التنمية الصناعية‬ ‫‪y y‬عضو لجنة اقراض المشاريع ‪-‬‬ ‫صندوق التنمية الصناعية‬ ‫‪y y‬عضو لجنة متابعة أداء المشاريع‬ ‫الصناعية ‪ -‬صندوق التنمية‬ ‫الصناعية‬ ‫‪y y‬نائب الرئيس األعلى للمالية‬ ‫واالستثمار ‪ -‬شركة التصنيع‬ ‫الوطنية‬ ‫‪y y‬عضو مجلس منطقة الرياض‬ ‫‪y y‬عضو مجلس اإلدارة – بتروكيم‬ ‫‪y y‬عضو لجنة المراجعة ‪ -‬شركة‬ ‫المراعي‬ ‫بكالوريوس إدارة‬ ‫صناعية جامعة‬ ‫ملواكي للهندسة‬ ‫بأمريكا‬ ‫شغل العديد من‬ ‫المناصب القيادية‬ ‫في صندوق التنمية‬ ‫الصناعية و شركة‬ ‫التصنيع الوطنية‬
  121. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫م‬ ‫االسم‬ ‫العضوية في اللجان‬ ‫الوظائف الحالية‬ ‫الوظائف السابقة‬ ‫المؤهالت‬ ‫الخبرات‬ ‫‪.3‬‬ ‫وليد بن عبداهلل‬ ‫تميرك‬ ‫لجنة المراجعة‬ ‫وااللتزام‬ ‫‪y y‬عضو لجنة المراجعة‬ ‫وااللتزام ‪ -‬مصرف‬ ‫الراجحي‬ ‫‪y y‬آرثر اندرسن وشركاءهم‬ ‫‪y y‬بكالوريوس‬ ‫محاسبة جامعة‬ ‫الملك عبدالعزيز‬ ‫يمتلك خبرة ألكثر‬ ‫من ‪ 25‬عاما في مجال‬ ‫المحاسبة والمراجعة‬ ‫واإلقتصاد‬ ‫‪y y‬ارنست ويونغ‬ ‫‪y y‬عضو اللجنة االستشارية لكلية‬ ‫‪y y‬عضو لجنة المراجعة –‬ ‫االدارة واالقتصاد ‪ -‬جامعة الملك‬ ‫صندوق التنمية العقاري‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫‪y y‬عضو مجلس إدارة‬ ‫– مجموعة التكامل‬ ‫الدولية‬ ‫‪y y‬زمالة الهيئة‬ ‫السعودية‬ ‫للمحاسبين‬ ‫القانونيين‬ ‫‪y y‬عضو لجنة المراجعة –‬ ‫شركة تأجير التمويلي‬ ‫‪y y‬تميرك محاسبون‬ ‫قانونيون‬ ‫هـ‬ ‫لجنة إدارة المخاطر‬ ‫يتمثل الغرض الرئيس من لجنة المخاطر في تقديم المشورة إلى مجلس اإلدارة فيما يخص مدى تحمل‪ /‬تقبل المخاطر‪ ،‬واستراتيجية المخاطر‪ ،‬واإلشراف‬ ‫على تنفيذ اإلدارة لهذه االستراتيجية‪ .‬ويندرج تحت ذلك استراتيجيات إدارة رأس المال والسيولة وإدارة مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية‬ ‫ومخاطر االلتزام ومخاطر السمعة وأي مخاطر أخرى تهدد المصرف‪ .‬وقد عقدت اللجنة خمس جلسات خالل عام ‪ ،2020‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪2020/2/16‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪2020/4/26‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2020/6/21‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪2020/9/15‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2020/12/17‬‬ ‫اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة‬ ‫إلحاطة أعضائه علمًا بمقترحات المساهمين‬ ‫وملحوظاتهم حيال المصرف وأدائه‬ ‫يقوم المصرف بإثبات ما يرد من مقترحات المساهمين‬ ‫خالل الجمعية العامة‪ ،‬كما يقوم المصرف بإحاطة‬ ‫رئيس المجلس في حال وردود أية مقترحات أخرى‬ ‫تخص المصرف وذلك ليتم عرضها على أقرب اجتماع‬ ‫لمجلس اإلدارة‪ .‬وكذلك يوجد بريد إلكتروني خاص‬ ‫باستقبال مالحظات واقتراحات المساهمين وهذا‬ ‫البريد معلن على الموقع الرسمي للمصرف وفي موقع‬ ‫تداول وهو مرتبط مباشرة بأمانة سر المجلس حتى‬ ‫يتمكن المجلس من االطالع على اقتراحات ومالحظات‬ ‫المساهمين‪.‬‬ ‫الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في‬ ‫تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه‬ ‫تقوم لجنة الحوكمة في المصرف بتقييم أداء المجلس‬ ‫ولجانه وأعضاءه عن طريق استبيانات خاصة وذلك على‬ ‫ثالثة مستويات وهي تقييم عمل المجلس استنادًا‬ ‫لقواعد عمله المحددة ضمن دليل الحوكمة الخاص‬ ‫بالمصرف‪ ،‬وتقييم عمل لجان المجلس ولجنة المراجعة‬ ‫وااللتزام استنادًا إلى لوائح عملها المعتمدة‪ ،‬والتقييم‬ ‫الذاتي لعضو مجلس اإلدارة واللجان‪ ،‬ومن ثم تقوم‬ ‫لجنة الحوكمة بإعداد تقرير التقييم السنوي ورفعه‬ ‫إلى مجلس اإلدارة العتماده‪ ،‬ومن ثم يتم تزويد لجنة‬ ‫الترشيحات والمكافآت بنسخة من التقرير النهائي‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫رقم ‏االجتماع‬ ‫التاريخ‬ ‫خالد بن عبدالرحمن القويز‬ ‫رئيس‪/‬عضو‬ ‫عالء بن شكيب الجابري‬ ‫عضو‪/‬رئيس‬ ‫حمزة بن عثمان خشيم‬ ‫عضو‬
  122. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة‬ ‫التنفيذية‬ ‫(أ) ملخص ألهم بنود سياسة مكافآت أعضاء‬ ‫المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫‪y y‬يتقاضى أعضاء مجلس إدارة المصرف مبلغا مقطوعًا‬ ‫مقدرًا بـ (‪ )400،000‬ريال سعودي بصفة سنوية نظير‬ ‫عضويتهم في مجلس إدارة المصرف ومشاركتهم‬ ‫في أعماله‪.‬‬ ‫‪y y‬يحصل عضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره (‪)5،000‬‬ ‫ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات‬ ‫المجلس سواء كان الحضور بصفة مباشرة أو من‬ ‫خالل أي من خواص التواصل عن بعد‪.‬‬ ‫‪y y‬يقوم المصرف بدفع كافة النفقات الفعلية التي‬ ‫يتحملها عضو مجلس اإلدارة في سبيل حضور‬ ‫اجتماعات المجلس بما في ذلك مصروفات السفر‬ ‫واإلقامة واإليواء‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪2‬‬ ‫مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة‬ ‫المصرف عن عضويتهم في اللجان‬ ‫المنبثقة من مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫‪y y‬ال يتقاضى أعضاء مجلس إدارة المصرف مكافأة‬ ‫إضافية لمشاركتهم في أعمال اللجان الفرعية‬ ‫المنبثقة عن مجلس اإلدارة حيث تكون المكافأة‬ ‫السنوية شاملة للمكافآت اإلضافية في حال مشاركة‬ ‫العضو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪y y‬يحصل عضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره (‪)5،000‬‬ ‫ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات‬ ‫اللجان المنبثقة عن المجلس سواء كان الحضور‬ ‫بصفة مباشرة أو من خالل أي من خواص التواصل عن‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫‪y y‬يقوم المصرف بدفع كافة النفقات الفعلية التي‬ ‫يتحملها عضو مجلس اإلدارة في سبيل حضور‬ ‫اجتماعات اللجنة بما في ذلك مصروفات السفر‬ ‫واإلقامة واإليواء‪.‬‬ ‫‪ 3‬مكافآت وتعويضات أعضاء لجنة المراجعة‬ ‫وااللتزام‪:‬‬ ‫‬ ‫‪y y‬يتقاضى كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة وااللتزام‬ ‫من داخل أو خارج المجلس مبلغ مقطوع لمشاركته‬ ‫في أعمال اللجنة مقدرًا بـ (‪ )150،000‬ريال سعودي‬ ‫سنويًا‪ ،‬وال يتم احتساب المكافآت والتعويضات الواردة‬ ‫ضمن مكافآت وتعويضات أعضاء لجنة المراجعة‬ ‫وااللتزام ضمن سقف المكافآت والبدالت السنوية‬ ‫الممنوحة لعضو مجلس االدارة‪.‬‬ ‫‪y y‬يحصل عضو لجنة المراجعة وااللتزام على مبلغ وقدره‬ ‫(‪ )5،000‬ريال سعودي نظير حضور كل جلسة من‬ ‫جلسات اللجنة سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو‬ ‫من خالل التواصل عن بعد‪.‬‬ ‫‪y y‬يقوم المصرف بدفع كافة النفقات الفعلية التي‬ ‫يتحملها عضو اللجنة في سبيل حضور اجتماعات‬ ‫اللجنة بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ منح األسهم‪:‬‬ ‫‪y y‬ال يقوم المصرف بمنح أسهم عينية كمكافأة ألي من‬ ‫أعضاء المجلس أو اللجان التابعة للمجلس أو لجنة‬ ‫المراجعة وااللتزام‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫أليات تحديد ودفع المكافآت والتعويضات‪:‬‬ ‫‪y y‬يتم احتساب التعويضات والمكافآت المستحقة‬ ‫ألعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء من خارج المجلس‬ ‫بصفة سنوية وذلك بتوصية من لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت وباعتماد مجلس اإلدارة‪ ،‬ومن ثم تعرض‬ ‫كافة المبالغ على الجمعية العامة للمصادقة عليها‬ ‫في أقرب اجتماع لها‪.‬‬ ‫‪y y‬يجوز أن تكون المكافآت متفاوتة المقدار بحيث‬ ‫تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام‬ ‫المنوطة به واستقالله وعد الجلسات التي يحضرها‬ ‫وغيرها من االعتبارات‪.‬‬ ‫‪y y‬يتم دفع بدل الحضور بشكل سنوي إلى المستحقين‬ ‫بناءًا على سجالت حضورهم الجتماعات مجلس اإلدارة‬ ‫أو اللجان المنبثقة عنه أو لجنة المراجعة وااللتزام‪.‬‬ ‫‪y y‬يتم دفع المقابل المالي عن طريق التحويل إلى‬ ‫الحسابات أو الشيكات المصرفية أو أي وسيلة‬ ‫أخرى يقرها المصرف‪ ،‬ويتم إشعار السادة األعضاء‬ ‫بتفاصيلها من خالل اإلدارة المعنية بالمصرف‪.‬‬ ‫‪y y‬ينبغي أن ال يتجاوز سقف المكافآت والبدالت السنوية‬ ‫الممنوحة لعضو مجلس اإلدارة مبلغ (‪ )500،000‬ريال‬ ‫سعودي‪ ،‬ويوقف صرف أي مبالغ تتجاوز هذا الحد‬ ‫ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة المراجعة وااللتزام من‬ ‫داخل المجلس‪ ،‬كما يجب أن ال يزيد مجموع ما يصرف‬ ‫ألعضاء مجلس اإلدارة ‪ %5‬من صافي األرباح‪  .‬‬
  123. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫‬ ‫‪6‬‬ ‫مكافآت وتعويضات كبار‬ ‫التنفيذيين‪:‬‬ ‫يشمل دور مجلس اإلدارة‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر‪،‬‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪y y‬يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية الموافقة على الهيكل‬ ‫العام للتعويضات واإلشراف على جميع جوانب نظام‬ ‫التعويضات‪.‬‬ ‫‪y y‬بالرغم من وجود لجنة للترشيحات والمكافآت تابعة‬ ‫لمجلس اإلدارة‪ ،‬فإن مجلس اإلدارة يتحمل المسؤولية‬ ‫النهائية عن تعزيز فعالية الحوكمة وممارسات‬ ‫المكافآت الصحيحة‪.‬‬ ‫‪y y‬يراجع مجلس اإلدارة سياسة المكافآت وأي تحديث‬ ‫بناء على توصيات‬ ‫لها ويوافق عليها‪ ،‬إذا ارتضى ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لجنة الترشيحات والمكافآت‪ ،‬مع مراعاة جملة أمور‬ ‫منها قواعد ممارسات منح المكافآت المعتمدة في‬ ‫مايو ‪ 2010‬وأي تحديثات أو مراجعات مستقبلية‬ ‫صادرة عن البنك المركزي السعودي‪.‬‬ ‫‪y y‬يتأكد مجلس اإلدارة من أن اإلدارة وضعت أنظمة‬ ‫وإجراءات مفصلة وآلية رقابة فعالة لضمان االلتزام‬ ‫بقواعد البنك المركزي السعودي بشأن ممارسات منح‬ ‫المكافآت ومبادئ ومعايير مجلس االستقرار المالي‪.‬‬ ‫‪ 7‬هيكل المكافآت والتعويضات الممنوحة‬ ‫لكبار التنفيذيين‪:‬‬ ‫‬ ‫‪y y‬تصمم هياكل المكافآت لمختلف مستويات‬ ‫الموظفين بصورة تعزز من فعالية إدارة المخاطر‬ ‫وتحقق أهداف المكافآت و التعويضات وفقًا ألعلى‬ ‫معايير قواعد ممارسات منح المكافآت‪.‬‬ ‫‪y y‬تختلف أشكال المكافآت وفقً ا للوظيفة التي يشغلها‬ ‫الموظف و الدور الذي يؤديه ويمكن أن تشمل‬ ‫المدفوعات النقدية و أسهم وغيرها من أشكال‬ ‫المكافآت و التعويضات‪.‬‬ ‫‪ُ y y‬يصمم هيكل المكافآت للموظفين العاملين في‬ ‫وظائف رقابية مثل إدارة المخاطر وااللتزام والرقابة‬ ‫الداخلية ‪..‬إلخ بهدف ضمان موضوعية واستقاللية‬ ‫هذه الوظائف‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ينبغي التأكد من‬ ‫أن إدارة األداء وتحديد المكافآت والتعويضات لهؤالء‬ ‫الموظفين ال يتم إسنادها إلى أي شخص يعمل أو‬ ‫يرتبط بأي عالقة مع قطاع األعمال الذي يقوم هؤالء‬ ‫الموظفين برقابته أو اإلشراف عليه‪.‬‬ ‫‪y y‬عند تحديد مخصصات المكافآت يجب األخذ في‬ ‫االعتبار األداء الكلي للمصرف في حين يستند‬ ‫بناء على أداء الموظفين‬ ‫توزيعها على الموظفين‬ ‫ً‬ ‫باإلضافة إلى أداء وحدة األعمال أو القسم الذي‬ ‫يعمل فيه الموظف‪ .‬إال أنه ال يوجد حد أدنى مضمون‬ ‫للمكافآت والمدفوعات األخرى المماثلة بخالف راتب‬ ‫الموظف الذي ال يستند على األداء‪.‬‬ ‫‪y y‬يجوز للمصرف كجزء من سياسة المكافآت تأجيل‬ ‫نسبة معقولة من مكافأة األداء لفترة ال تقل عن ثالثة‬ ‫(‪ )3‬سنوات‪ ،‬وتحدد نسبة المكافأة المؤجلة وفترة‬ ‫بناء على طبيعة األعمال ومخاطرها‬ ‫االستحقاق‬ ‫ً‬ ‫واألنشطة التي يقوم بها الموظف‪.‬‬ ‫‪y y‬حيثما تنص سياسة المكافآت على دفع جزء من‬ ‫المكافآت والتعويضات على شكل أسهم‪ ،‬يجب وضع‬ ‫المعايير التي ستستخدم لتحديد قيمة تخصيص‬ ‫السهم‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي أن يخضع تخصيص‬ ‫األسهم إلى سياسة مناسبة لالحتفاظ باألسهم‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪y y‬يراجع مجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات‬ ‫والمكافآت ويوافق عليها‪ ،‬إذا ارتضى ذلك‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بأجور كبار التنفيذيين ومكافآتهم‪ ،‬كبار‬ ‫التنفيذيين هم مدراء العموم والذين يتطلب‬ ‫تعيينهم أخذ عدم ممانعة البنك المركزي السعودي‬ ‫أو الهيئات التنظيمية األخرى على تعيينهم‪.‬‬ ‫‪y y‬يتم تحديد نسبة مكونات المكافآت الثابتة و‬ ‫المتغيرة لمختلف قطاعات األعمال بناء على طبيعة‬ ‫ومستوى مسؤوليات الموظف ومجال األعمال الذي‬ ‫يعمل فيه ومستواها والفلسفة العامة لسياسة‬ ‫المكافآت في المصرف‪ .‬وينبغي للمصرف أن يتأكد‬ ‫من أن إجمالي مخصصات المكافآت و التعويضات‬ ‫المتغيرة ال يحد من قدرته على تعزيز قاعدة رأس‬ ‫المال‪.‬‬
  124. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫‪y y‬يطلب المصرف من موظفيه التزامهم بعدم‬ ‫استخدام استراتيجيات التمويل الشخصية أو‬ ‫المكافآت أو التأمين المقدم والذي قد ينتج عن‬ ‫التزامات لتقويض آثار مواءمة المخاطر المتضمنة في‬ ‫ترتيبات المكافآت والتعويضات الخاصة بهم‬ ‫‪y y‬ال ُيسمح بإعطاء مكافأة االلتحاق بالعمل‪ ،‬ما لم‬ ‫تتماشى بوضوح مع تكوين قيمة طويلة األجل‬ ‫وتحمل مخاطر معقولة‪ ،‬ترتبط هذه المدفوعات باألداء‬ ‫المحقق مع مرور الوقت والمصمم بطريقة ال تكافئ‬ ‫على الفشل في تقديم األداء المتوقع كما ترتبط‬ ‫مكافأة االلتحاق بالعمل على األقل بنجاح اكتمال‬ ‫الفترة التجريبية بعد االنضمام‪ ،‬حيثما كان ذلك‬ ‫ممكنًا‪ ،‬يتم تأجيل مكافأة االلتحاق بالعمل بشروط‬ ‫مماثلة للمكافآت المؤجلة في الشركة التي كان‬ ‫يعمل بها الموظف سابقًا والتي كانت تطبق في‬ ‫تلك الشركة‪.‬‬ ‫ويؤكد المصرف بأنه ال توجد أي انحرافات جوهرية بين‬ ‫قيمة المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت‬ ‫المعمول بها‪.‬‬ ‫(ب) المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء المجلس ولجانه ولجنة المراجعة وااللتزام خالل العام ‪:2020‬‬ ‫‪124‬‬ ‫جلسات مجلس‬ ‫االدارة‬ ‫م‬ ‫االسم‬ ‫العدد‬ ‫المبلغ‬ ‫جلسات لجنة‬ ‫المراجعة وااللتزام‬ ‫العدد‬ ‫جلسات اللجنة‬ ‫التنفيذية‬ ‫المبلغ‬ ‫العدد‬ ‫المبلغ‬ ‫جلسات لجنة‬ ‫الترشيحات‬ ‫والمكافات‬ ‫العدد‬ ‫المبلغ‬ ‫‪.1‬‬ ‫عبداهلل بن سليمان الراجحي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪7‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪.2‬‬ ‫صالح بن علي عبداهلل ابا الخيل‬ ‫(منتهيه عضويته)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪.3‬‬ ‫عبدالعزيز بن خالد الغفيلي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪7‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫خالد بن عبدالرحمن القويز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪.5‬‬ ‫بدر بن محمد الراجحي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪.6‬‬ ‫عالء بن شكيب الجابري‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ابراهيم بن فهد الغفيلي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪.8‬‬ ‫رائد بن عبداهلل التميمي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪.9‬‬ ‫حمزة بن عثمان خشيم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪ .10‬أمين بن فهد الشدي (منتهيه عضويته)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫–‬ ‫‪35,000‬‬ ‫–‬ ‫جلسات لجنة‬ ‫الحوكمة‬ ‫العدد‬ ‫–‬ ‫‪1‬‬ ‫المبلغ‬ ‫–‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪3‬‬ ‫–‬ ‫‪4‬‬ ‫–‬ ‫‪15,000‬‬ ‫–‬ ‫‪20,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪ .11‬عبداللطيف بن على السيف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪ .12‬عبداهلل بن على المنيف‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪ .13‬وليد بن عبداهلل تميرك‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪ .14‬فراج بن منصور أبواثنين‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪ .15‬ابراهيم بن محمد الرميح (عضو جديد)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪ .16‬ستيفانو باولو بيرتاميني (عضو جديد)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪65‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫–‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫–‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫–‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫–‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15,000‬‬
  125. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫(ج) المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من المصرف و من ضمنهم الرئيس‬ ‫التنفيذي والمدير المالي خالل عام ‪.2020‬‬ ‫البيان‬ ‫خمسة من كبار‬ ‫التنفيذيين‬ ‫(الرئيس التنفيذي‬ ‫والمدير‬ ‫المالي من‬ ‫ضمنهم)‬ ‫الرواتب والتعويضات‬ ‫‪9,060,000‬‬ ‫البدالت‬ ‫‪4,835,984‬‬ ‫المكافآت الدورية والسنوية‬ ‫‪11,600,815‬‬ ‫الخطط التحفيزية‬ ‫–‬ ‫أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي‬ ‫–‬ ‫‪25,469,799‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫مزايا وبرامج الموظفين‬ ‫ريال‬ ‫العدد‬ ‫ريال‬ ‫ريال‬ ‫المبلغ‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪400,000‬‬ ‫–‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪347,541‬‬ ‫–‬ ‫‪377,541‬‬ ‫‪377,541‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪5‬‬ ‫–‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫–‬ ‫‪25,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪400,000‬‬ ‫–‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫–‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫–‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫–‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫–‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫–‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫–‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪477,869‬‬ ‫–‬ ‫‪522,869‬‬ ‫‪522,869‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪530,328‬‬ ‫–‬ ‫‪600,328‬‬ ‫‪600,328‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪150,000‬‬ ‫–‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪150,000‬‬ ‫–‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪150,000‬‬ ‫–‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪52,459‬‬ ‫–‬ ‫‪82,459‬‬ ‫‪82,459‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪52,459‬‬ ‫‪88,125‬‬ ‫‪155,584‬‬ ‫‪155,584‬‬ ‫‪5,110,656‬‬ ‫‪88,125‬‬ ‫‪6,008,781‬‬ ‫‪6,008,781‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫أسهما مجانيةً لكبار موظفي‬ ‫كما يمنح المصرف‬ ‫ً‬ ‫المصرف والشركات التابعة له‪ ،‬والذين يرى المصرف أنهم‬ ‫من األصول البشرية التي يجب االحتفاظ بها‪ .‬ويؤدي‬ ‫ذلك إلى تعزيز العالقات الوظيفية طويلة األمد مع هؤالء‬ ‫بناء‬ ‫الموظفين‪ .‬وال يتم المنح إال بموافقة مجلس اإلدارة‬ ‫ً‬ ‫على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت‪.‬‬ ‫أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد‬ ‫احتياطي مفروض على المصرف من الهيئة أو‬ ‫من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية‬ ‫ال توجد غرامات موقعة من قبل هيئة السوق المالية‬ ‫‪125‬‬ ‫جلسات لجنة‬ ‫المخاطر‬ ‫المكافأة‬ ‫السنوية‬ ‫مكافأة‬ ‫األعمال الفنية‬ ‫واإلدارية‬ ‫واالستشارية‬ ‫ريال‬ ‫االجمالي‬ ‫االجمالي المدفوع‬ ‫للعضو طبقا‬ ‫للسياسة‬ ‫يقدم المصرف لموظفيه عدد من المزايا والمكافآت‬ ‫خالل مدة الخدمة أو في نهايتها‪ ،‬طبقًا لنظام العمل‬ ‫السعودي وسياسات المصرف‪ .‬ويحتسب مخصص‬ ‫مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام نموذج‬ ‫تقييم االستحقاق طبقًا لنظام العمل السعودي‬ ‫والمتطلبات التنظيمية المحلية‪ .‬وقد بلغ رصيد مخصص‬ ‫مكافأة نهاية الخدمة مبلغ ‪ 1,176‬مليون ريال سعودي‪.‬‬
  126. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫قرارات البنك المركزي السعودي الجزائية‬ ‫السنة المالية ‪2020‬‬ ‫السنة المالية ‪2019‬‬ ‫موضوع المخالفة‬ ‫عدد القرارات‬ ‫الجزائية‬ ‫إجمالي مبلغ‬ ‫الغرامات المالية‬ ‫بالريال السعودي‬ ‫عدد القرارات‬ ‫الجزائية‬ ‫إجمالي مبلغ‬ ‫الغرامات المالية‬ ‫بالريال السعودي‬ ‫مخالفة تعليمات البنك المركزي‬ ‫السعودي اإلشرافية‬ ‫‪41‬‬ ‫‪30,403,500‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪5,819,000‬‬ ‫مخالفة تعليمات البنك المركزي‬ ‫السعودي الخاصة بحماية العمالء‬ ‫‪14‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7,171,110‬‬ ‫مخالفة تعليمات البنك المركزي‬ ‫السعودي الخاصة ببذل العناية الواجبة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي‬ ‫الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف اآللي‬ ‫وأجهزة نقاط البيع‬ ‫‪0‬‬ ‫مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي‬ ‫الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة‬ ‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪126‬‬ ‫الغرامات الموقعة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية‪:‬‬ ‫موضوع المخالفة‬ ‫السنة‬ ‫المالية ‪2019‬‬ ‫اجمالي مبلغ‬ ‫الغرامات المالية‬ ‫بالريال السعودي‬ ‫زيادة نسبة البناء للصرافات اآللية وعدم وجود ارتدادات ووجود‬ ‫ملصقات دعائية على واجهات الفروع والصرافات اآللية وعدم وجود‬ ‫رخصة لبعض مواقع المصرف‪.‬‬ ‫نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات‬ ‫الرقابة الداخلية بالمصرف‪ ،‬إضافة إلى رأي لجنة‬ ‫المراجعة وااللتزام في مدى كفاية نظام الرقابة‬ ‫الداخلية في المصرف‬ ‫إن االدارة التنفيذيــة للمصــرف مســؤولة عــن تصميــم‬ ‫نظــام رقابــة داخليــة مالئــم والمحافظــة عليــه مــن‬ ‫خــالل إشــراف مجلــس إدارة المصــرف المباشــر حيــث‬ ‫تــم تصميم النظام للتعامــل بشــكل مالئــم مــع‬ ‫المخاطــر التــي قــد تــؤدي إلــى عــدم تحقيــق االهــداف‬ ‫االســتراتيجية والتشغيلية للمصــرف‪ .‬حيث تبنت اإلدارة‬ ‫‪1,717,000‬‬ ‫السنة‬ ‫المالية ‪2020‬‬ ‫اجمالي مبلغ‬ ‫الغرامات المالية‬ ‫بالريال السعودي‬ ‫‪2,156,600‬‬ ‫التنفيذية في المصرف نظام رقابة داخلي متكامل‬ ‫ومالئم يتماشى مع متطلبات البنك المركزي السعودي‪.‬‬ ‫فيما يلي أبرز مكونات نظام الرقابة الداخلي للمصرف‪:‬‬ ‫‪y y‬قيام المصرف بإتمام واعتماد والتطوير المستمر‬ ‫لإلطار العام للحوكمة يتم من خالله إعداد وتحديث‬ ‫األدوات الرقابية المناسبة على مستوى المصرف‬ ‫وتوضيح األدوار والمسؤوليات لمختلف مستويات‬ ‫المصرف بما في ذلك مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة‬ ‫عنه واللجان اإلدارية األخرى‪.‬‬ ‫‪y y‬مراقبة أعمال المصرف بشكل عام واتخاذ القرارات‬ ‫الهامة من خالل لجان تم تشكيلها بهدف ضمان سير‬ ‫أعمال المصرف بشكل مالئم من أجل حماية وجودة‬ ‫أصول المصرف‪.‬‬ ‫‪y y‬قيام إدارة المراجعة بمراقبة مدى كفاية اإلجراءات‬ ‫الرقابية بالمصرف واإللتزام بها و اعداد عرض يوضح‬ ‫جوانب التركيز و التطوير‪.‬‬
  127. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫‪y y‬تم تشكيل لجنة داخلية مختصة بأعمال الرقابة‬ ‫الداخلية (‪ )ICC‬في المصرف خالل عام ‪ 2020‬ألغراض‬ ‫المتابعة لمالحظات وعمليات اإلدارات الرقابية مثل‬ ‫المراجعة الداخلية وااللتزام والمخاطر وفروقات‬ ‫الحسابات وغيرهم من اإلدارات‪.‬‬ ‫‪y y‬لدى المصرف مجموعة من السياسات واإلجراءات التي‬ ‫تحكم عمل مختلف أنشطة المصرف‪ ،‬كما يعمل‬ ‫المصرف على مراجعة هذه السياسات واإلجراءات‬ ‫بشكل دوري للتحقق من كفايتها وكفاءتها‬ ‫ومالءمتها ألنشطة المصرف‪.‬‬ ‫‪y y‬تنفذ معظم العمليات التشغيلية في المصرف‬ ‫بشكل آلي من خالل العديد من األنظمة اآللية مما‬ ‫يساعد في الحد من األخطاء اليدوية وتقليل فرص‬ ‫االحتيال‪.‬‬ ‫‪y y‬يتواجد لدى المصرف إدارات متخصصة في تقييم‪/‬‬ ‫مراقبة نظم الرقابة الداخلية والتي من ضمنها‬ ‫المراجعة الداخلية وإدارة االلتزام وإدارة مكافحة‬ ‫االحتيال وإدارات المخاطر المختلفة‪.‬‬ ‫‪y y‬إضافة مالحظات وتقارير مجموعة الشرعية إلى مهام‬ ‫لجنة المراجعة لتعزيز استقاللية‬ ‫المجموعة الشرعية‪.‬‬ ‫‪y y‬يتم مراجعة مدى كفاية ومالءمة نظام الرقابة‬ ‫الداخلية بشكل مستمر من قبل مجموعة المراجعة‬ ‫الداخلية وفقا لخطة سنوية معتمدة من قبل لجنة‬ ‫المراجعة وااللتزام كما يتم مراجعة بعض جوانب‬ ‫الرقابة الداخلية بشكل دوري من خالل المراجعين‬ ‫الخارجيين للمصرف‪ ،‬وكذلك من خالل أعمال الفحص‬ ‫التي تتم من قبل البنك المركزي السعودي‬ ‫قام مصــرف الراجحــي خالل العام ‪2020‬م ببذل كافــة‬ ‫الجهــود الممكنــة لضمــان مالئمــة وفاعلية نظــام‬ ‫الرقابــة الداخليــة‪ ،‬وذلك بمــا يتماشــى مــع المتطلبــات‬ ‫الصــادرة عــن البنك المركزي السعودي‪ .‬كمــا ان األنشطة‬ ‫المنفذة خـالل العـام ‪2020‬م‪ ،‬والتي تضمنت مراجعــة‬ ‫لكفــاءة النظــام الرقابـي الداخلي‪ ،‬قد أسهمت في‬ ‫تقديم تأكيـدات معقولـه لمالئمة الضوابـط الرقابيـة‬ ‫الداخليـة المتبعـة‪ ،‬باإلضافة لتأكيد وجـود االنظمـة‬ ‫واالجـراءات الالزمـة لتحديـد وتقييـم المخاطـر العاليـة التـي‬ ‫قـد يواجههـا المصـرف وطريقة التعامـل مـعها وكذلـك‬ ‫سـالمة تطبيقهــا‪ ،‬هذا ولــم يتبيــن وجــود نقــاط ضعــف‬ ‫جوهريــة تؤثــر علــى مالئمــة نظام الرقابــة الداخليــة‪.‬‬ ‫وبنـاء علـى نتائج اعمال تقييم نظام الرقابـة‬ ‫وعليه‬ ‫ً‬ ‫الداخليـة‪ ،‬فـان مصـرف الراجحـي لديـه نظـام رقابـي داخلي‬ ‫كاف ويعمل بصورة مالئمة وتتـم مراقبتـه وتعزيزه‬ ‫بشكل مستمر‪ ،‬علمـا بـأن أي نظـام رقابـة داخليـة مهمـا‬ ‫بلـغ مستوى تصميمـه وفاعليـته ال يمكـن أن يوفـر‬ ‫تأكيـدات مطلقـة‪.‬‬ ‫الجمعية العمومية‬ ‫يلتزم المصرف بالمتطلبات التنظيمية في جميع األمور‬ ‫المتعلقة بالجمعيات العامة العادية وغير العادية‪ ،‬كما‬ ‫يلتزم المصرف بتوفير المعلومات الكافية لتمكين‬ ‫المساهمين من اتخاذ قراراتهم‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪y y‬وجود لجنة مراجعة والتزام مالئمة تشرف على‬ ‫أعمال المراجعين الداخليين والخارجيين مما يعزز‬ ‫من استقالليتهما‪ ،‬وترفع لهذه اللجنة وبصفة دورية‬ ‫ومنتظمة تقارير عن مخرجات مراجعة أعمال االدارات‬ ‫واألنشطة التي تقوم بها‪.‬‬ ‫المراجعة السنوية لمالءمة إجراءات‬ ‫الرقابة الداخلية‬
  128. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫البيانات التاريخية للجمعيات العامة للمساهمين خالل السنة المالية‪:‬‬ ‫سجل الحضور‬ ‫‪128‬‬ ‫م‬ ‫االسم‬ ‫‪.1‬‬ ‫عبداهلل بن سليمان الراجحي‬ ‫‪.2‬‬ ‫صالح بن علي أبا الخيل‬ ‫‪.3‬‬ ‫عالء بن شكيب الجابري‬ ‫‪.4‬‬ ‫خالد بن عبدالرحمن القويز‬ ‫‪.5‬‬ ‫امين بن فهد الشدي‬ ‫‪.6‬‬ ‫بدر بن محمد الراجحي‬ ‫(ممثل شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واوالده لالستثمار)‬ ‫‪.7‬‬ ‫عبداللطيف بن علي السيف (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)‬ ‫‪.8‬‬ ‫حمزه بن عثمان خشيم‬ ‫(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)‬ ‫‪.9‬‬ ‫عبدالعزيز بن خالد الغفيلي‬ ‫‪.10‬‬ ‫رائد بن عبداهلل التميمي‬ ‫‪.11‬‬ ‫ابراهيم بن فهد الغفيلي‬ ‫الخطط والقرارات المهمة والتوقعات‬ ‫المستقبلية للمصرف‬ ‫واصل مصرف الراجحي ريادته لسوق الخدمات المصرفية‬ ‫لألفراد‪ ،‬ويعتزم المصرف تعزيز ريادته لهذا القطاع من‬ ‫خالل زيادة محفظة التمويالت بشكل عام والتمويل‬ ‫العقاري بشكل خاص‪ .‬كما يعتزم المصرف االستثمار‬ ‫في أحدث التقنيات لضمان تقديم أفضل الخدمات‬ ‫والمنتجات المصرفية للعمالء‪ ،‬إضافةً إلى توسيع قاعدة‬ ‫العمالء‬ ‫وصف لسياسة المصرف في توزيع أرباح األسهم‬ ‫توزع أرباح المصرف السنوية الصافية التي تحدد بعد‬ ‫خصم كل المصروفات العامة والتكاليف األخرى وتكوين‬ ‫االحتياطيات الالزمة لمواجهة الديون المشكوك فيها‬ ‫وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى مجلس‬ ‫اإلدارة ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك‬ ‫وتوجيهات البنك المركزي السعودي على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫أ ‪-‬‬ ‫تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على‬ ‫المساهمين ويقوم المصرف بدفع هذه المبالغ‬ ‫للجهات المختصة‪.‬‬ ‫اجتماع الجمعية‬ ‫العامة العادية‬ ‫الثالثين‬ ‫اجتماع الجمعية‬ ‫العامة العادية‬ ‫الواحد والثالثين‬ ‫يرحل ما ال ّ‬ ‫يقل عن ‪ %25‬من المتبقي من األرباح‬ ‫ب ‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫الصافية بعد خصم الزكاة لالحتياطي النظامي‬ ‫إلى أن يصبح االحتياطي المذكور مساويا ـ على‬ ‫األقل ـ لرأس المال المدفوع‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬يخصص من المتبقي من األرباح مبلغ ال يقل‬ ‫عن ‪ %5‬من رأس المال المدفوع‪ ،‬بعد خصم‬ ‫االحتياطي النظامي والزكاة وذلك للتوزيع على‬ ‫المساهمين طبقًا لما يقترحه مجلس اإلدارة‬ ‫وتقرره الجمعية العامة‪ ،‬وإذا كانت النسبة‬ ‫المتبقية من األرباح المستحقة للمساهمين ال‬ ‫تكفي لدفع هذه النسبة فال يجوز للمساهمين‬ ‫المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية‬ ‫وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع نسبة‬ ‫من األرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫د ‪ -‬يستخدم الباقي بعد تخصيص المبالغ‬ ‫المذكورة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) أعاله‬ ‫على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره‬ ‫الجمعية العامة‪.‬‬
  129. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس إدارة المصرف وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في األوراق المالية‬ ‫للمصرف أو أي من شركاته التابعة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫‪.1‬‬ ‫ب‬ ‫كبار المساهمين‪:‬‬ ‫اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو‬ ‫حقوق االكتتاب‬ ‫المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‬ ‫عدد األسهم بداية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫نهاية العام ‪2020‬‬ ‫‪146,623,115‬‬ ‫‪146,623,115‬‬ ‫نسبة‬ ‫التغيير‬ ‫‪%‬‬ ‫صافي‬ ‫التغيير‬ ‫–‬ ‫نسبة‬ ‫الملكية‬ ‫‪%‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫–‬ ‫أعضاء مجلس االدارة‪:‬‬ ‫م‬ ‫اسم من تعود له المصلحة أو األوراق‬ ‫التعاقدية أو حقوق االكتتاب‬ ‫عدد األسهم بداية‬ ‫العام ‪2020‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫نهاية العام ‪2020‬‬ ‫صافي‬ ‫التغيير‬ ‫نسبة التغيير‬ ‫‪%‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫عبداهلل بن سليمان الراجحي‬ ‫‪54,186,896‬‬ ‫‪54,186,896‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪.2‬‬ ‫صالح بن علي ابا الخيل‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫انتهاء التمثيل بالمجلس‬ ‫بتاريخ ‪ 13‬نوفمبر‪2020‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪.4‬‬ ‫بدر بن محمد الراجحي‬ ‫‪175,233‬‬ ‫‪265,004‬‬ ‫‪89,771‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫خالد بن عبدالرحمن القويز‬ ‫‪14,615‬‬ ‫)‪(14,615‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫–‬ ‫‪.6‬‬ ‫عالء بن شكيب الجابري‬ ‫‪3,846‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ابراهيم بن فهد الغفيلي‬ ‫‪725,842‬‬ ‫‪742,742‬‬ ‫‪16,900‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫رائد بن عبداهلل التميمي‬ ‫‪1,538‬‬ ‫‪1,538‬‬ ‫‪61,538‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫عبداللطيف بن علي السيف‬ ‫‪.10‬‬ ‫حمزه بن عثمان خشيم‬ ‫–‬ ‫‪.11‬‬ ‫أمين بن فهد الشدي‬ ‫–‬ ‫‪.12‬‬ ‫ستيفانو باولو بيرتاميني‬ ‫بداية التمثيل بالمجلس‬ ‫بتاريخ ‪ 14‬نوفمبر ‪2020‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫ابراهيم بن محمد الرميح‬ ‫بداية التمثيل بالمجلس‬ ‫بتاريخ ‪ 14‬نوفمبر ‪2020‬‬ ‫–‬ ‫انتهاء التمثيل بالمجلس‬ ‫بتاريخ ‪ 13‬نوفمبر‪2020‬‬ ‫–‬ ‫‪20,924‬‬ ‫–‬ ‫)‪(60,538‬‬ ‫–‬ ‫‪-98.37‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪129‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫عبدالعزيز بن خالد بن علي الغفيلي‬ ‫‪34,460‬‬ ‫‪32,307‬‬ ‫)‪(2,153‬‬ ‫‪-6.25‬‬ ‫‪51.23‬‬
  130. ‫ةمكوحلا‬ ‫ج‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫كبار التنفيذيين‪:‬‬ ‫م‬ ‫اسم من تعود له المصلحة أو األوراق التعاقدية أو‬ ‫حقوق االكتتاب‬ ‫عدد األسهم‬ ‫بداية العام ‪2020‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫نهاية العام ‪2020‬‬ ‫صافي‬ ‫التغيير‬ ‫نسبة التغيير‬ ‫‪%‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫صالح عبداهلل اللحيدان‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪40,004‬‬ ‫‪15,004‬‬ ‫‪60.02‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫عبدالرحمن عبداهلل الفدى‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪30,352‬‬ ‫‪27,352‬‬ ‫‪911.73‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫عبدالعزيز سعد الرصيص‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫عبداللة سليمان النامي‬ ‫‪100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫–‬ ‫‪.5‬‬ ‫مشعل مصطفى الفضل‬ ‫تم التعيين بتاريخ ‪1‬‬ ‫ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪2,870‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪.6‬‬ ‫ماجد صالح الراجحي‬ ‫تم التعيين بتاريخ ‪1‬‬ ‫ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪76,025‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫اجتماعات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫عدد االجتماعات (‪)6‬‬ ‫‪130‬‬ ‫م‬ ‫اسم العضو‬ ‫‪.1‬‬ ‫عبداهلل بن سليمان الراجحي‬ ‫‪.2‬‬ ‫عالء بن شكيب الجابري‬ ‫‪.3‬‬ ‫عبدالعزيز بن خالد الغفيلي‬ ‫‪.4‬‬ ‫بدر بن محمد الراجحي‬ ‫‪.5‬‬ ‫خالد بن عبدالرحمن القويز‬ ‫‪.6‬‬ ‫ابراهيم بن فهد الغفيلي‬ ‫‪.7‬‬ ‫حمزه بن عثمان خشيم‬ ‫‪.8‬‬ ‫رائد بن عبداهلل التميمي‬ ‫‪.9‬‬ ‫عبداللطيف بن علي السيف‬ ‫‪.10‬‬ ‫صالح بن علي أبا الخيل‬ ‫‪.11‬‬ ‫امين بن فهد الشدي‬ ‫‪.12‬‬ ‫ابراهيم بن محمد الرميح‬ ‫‪.13‬‬ ‫ستيفانو باولو بيرتاميني‬ ‫االجتماع‬ ‫األول‬ ‫‪2020/2/17‬‬ ‫االجتماع‬ ‫الثاني‬ ‫‪2020/6/22‬‬ ‫االجتماع‬ ‫الثالث‬ ‫‪2020/9/14‬‬ ‫االجتماع‬ ‫الرابع‬ ‫‪2020/11/15‬‬ ‫االجتماع‬ ‫الخامس‬ ‫‪2020/12/15‬‬ ‫االجتماع‬ ‫السادس‬ ‫‪2020/12/16‬‬ ‫انتهت عضويتهم بنهاية الدورة العاشرة‬ ‫بتاريخ ‪ 13‬نوفمبر ‪2020‬‬ ‫بدأت عضويتهم مع الدورة الحادية‬ ‫عشر بتاريخ ‪ 14‬نوفمبر ‪2020‬‬
  131. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫طلبات المصرف لسجل المساهمين‪.‬‬ ‫التسلسل‬ ‫تاريخ الطلب‬ ‫اسباب الطلب‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪2020/1/5‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪2020/1/30‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2020/2/27‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪2020/3/28‬‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2020/3/25‬‬ ‫ملف االرباح‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪2020/4/29‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪2020/5/31‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪2020/7/1‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪2020/9/8‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪2020/9/1‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪2020/9/29‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪2020/11/1‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪2020/12/2‬‬ ‫إجراءات الشركة‬ ‫التعامالت مع األطراف ذوي العالقة‬ ‫يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف‬ ‫ذوي عالقة‪ ،‬وتخضع تلك المعامالت مع أطراف ذوي عالقة‬ ‫للضوابط المنصوص عليها من قبل الجهات التشريعية‬ ‫المنظمة في المملكة العربية السعودية وقد قام‬ ‫المصرف باالفصاح عن هذه التعامالت ضمن اإليضاح (‪)30‬‬ ‫من قوائمه المالية الختامية عن عام ‪ ،2020‬وفيما يلي‬ ‫ملخصًا بطبيعة وأرصدة تلك المعامالت للسنة المنتهية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪( 2020‬جميع المبالغ بآالف الرياالت‬ ‫السعودية)‪:‬‬ ‫‪131‬‬ ‫نوع التعامل‬ ‫األرصدة النتاجة‬ ‫عن التعامالت‬ ‫تمويالت وسلف‬ ‫‪10,282,195‬‬ ‫التزامات محتملة‬ ‫‪3,664,052‬‬ ‫حسابات جارية‬ ‫‪242,323‬‬ ‫مدينو المساهمات‬ ‫‪321,512‬‬ ‫دائنون مقابل المطالبات‬ ‫‪169,437‬‬ ‫أرصدة البنوك‬ ‫‪188,276‬‬ ‫دخل من التمويل ودخل آخر‬ ‫‪32,141‬‬ ‫أتعاب المضارية‬ ‫‪72,689‬‬ ‫رواتب ومزايا الموظفين (تذاكر طيران)‬ ‫‪795‬‬ ‫ايجارات ومصاريف المباني‬ ‫‪6,826‬‬ ‫المساهمات ‪ -‬السياسات المكتوبة‬ ‫‪721,077‬‬ ‫المطالبات المتكبدة والمبلغ عنها خالل السنة‬ ‫‪440,395‬‬ ‫المطالبات المدفوعة‬ ‫‪465,270‬‬ ‫مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪6,009‬‬ ‫مزايا قصيرة األجل‬ ‫‪107,097‬‬ ‫مخصص مكافأة نهاية الخدمة‬ ‫‪10,687‬‬
  132. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫فيما يلي المعلومات المتعلقة باألعمال والعقود التي كان المصرف طرفًا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين أو ألي‬ ‫شخص ذي عالقة بأي مهنهم والتي تمت خالل عام ‪:2020‬‬ ‫العقود التجارية وعقود الخدمات (جميع المبالغ بالريال السعودي)‬ ‫أ‬ ‫مبلغ األعمال‬ ‫لعام ‪2020‬‬ ‫م‬ ‫الطرف ذو العالقة‬ ‫الطرف المرتبط‬ ‫بالطرف ذو العالقة‬ ‫المنصب‬ ‫في‬ ‫المصرف‬ ‫نوع االرتباط مع‬ ‫الطرف ذو العالقة‬ ‫نوع العالقة‬ ‫المدة‬ ‫الشروط‬ ‫‪.1‬‬ ‫شركة فرسان‬ ‫للسفر‬ ‫والسياحة‬ ‫عبد اهلل بن‬ ‫سليمان‬ ‫الراجحي‬ ‫عضو‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫شركة مملوكة‬ ‫للعضو‬ ‫عقد تقديم‬ ‫خدمات السفر‬ ‫والسياحة‬ ‫عقد سعري‬ ‫لمدة سنة واحدة‬ ‫يتجدد تلقائيًا لمدة‬ ‫مماثلة‬ ‫شروط األعمال‬ ‫االعتيادية بدون‬ ‫تفضيالت‬ ‫‪978,821‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫شركة بيرين‬ ‫بدر بن محمد‬ ‫الراجحي‬ ‫عضو‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‪s‬‬ ‫يشغل العضو‬ ‫منصب رئيس‬ ‫مجلس إدارة فيها‬ ‫خدمات توريد‬ ‫المياه المعدنية‬ ‫المعبئة‬ ‫عقد سعري‬ ‫لمدة سنة واحدة‬ ‫يتجدد تلقائيًا لمدة‬ ‫مماثلة‬ ‫شروط األعمال‬ ‫االعتيادية بدون‬ ‫تفضيالت‬ ‫‪356,850‬‬ ‫عقود اإليجار (جميع المبالغ بالريال السعودي)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪132‬‬ ‫م‬ ‫الطرف ذو العالقة‬ ‫الطرف المرتبط‬ ‫بالطرف ذو العالقة‬ ‫المنصب في‬ ‫المصرف‬ ‫نوع اإلرتباط مع‬ ‫الطرف ذو العالقة‬ ‫نوع العالقة‬ ‫المدة‬ ‫الشروط‬ ‫‪.1‬‬ ‫شركة محمد عبد‬ ‫العزيز الراجحي‬ ‫وأوالده لالستثمار‬ ‫بدر بن محمد‬ ‫الراجحي‬ ‫عضو‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫يشغل العضو‬ ‫منصب عضو‬ ‫مجلس‬ ‫إدارة فيها‬ ‫عقد إيجار مبنى‬ ‫اإلدارة اإلقليمية‬ ‫الجنوبية‬ ‫سبع سنوات يتجدد‬ ‫تلق ائيا لمدة مماثلة‬ ‫عقد تأجيري‬ ‫‪282,373‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫شركة محمد عبد‬ ‫العزيز الراجحي‬ ‫وأوالده لالستثمار‬ ‫بدر بن محمد‬ ‫الراجحي‬ ‫عضو‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫يشغل العضو‬ ‫منصب عضو‬ ‫مجلس‬ ‫إدارة فيها‬ ‫عقد إيجار مكتب‬ ‫المبيعات المباشرة‬ ‫في أبها‬ ‫سبع سنوات يتجدد‬ ‫تلقائيا لمدة مماثلة‬ ‫عقد تأجيري‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫شركة محمد عبد‬ ‫العزيز الراجحي‬ ‫وأوالده لالستثمار‬ ‫بدر بن محمد‬ ‫الراجحي‬ ‫عضو‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫يشغل العضو‬ ‫منصب عضو‬ ‫مجلس‬ ‫إدارة فيها‬ ‫عقد إيجار موقع‬ ‫صراف‬ ‫خمس سنوات يتجدد‬ ‫تلقائيا لمدة مماثلة‬ ‫عقد تأجيري‬ ‫‪40,250‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫عبد اهلل بن‬ ‫سليمان الراجحي‬ ‫‪-‬‬ ‫عضو مجلس‬ ‫اإلدارة في‬ ‫المصرف‬ ‫عقد إيجار مركز‬ ‫البطحاء للصرافة‬ ‫والتحويل‬ ‫سنة واحدة يتجدد‬ ‫تلقائيا لمدة مماثلة‬ ‫عقد تأجيري‬ ‫‪632,500‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫شركة الغاز‬ ‫والتصنيع األهلية‬ ‫يشغل العضو‬ ‫منصب عضو‬ ‫مجلس إدارة فيها‬ ‫عقد إيجار موقع‬ ‫صراف‬ ‫سنة واحدة يتجدد‬ ‫تلقائيا لمدة مماثلة‬ ‫عقد تأجيري‬ ‫‪126,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رائد بن عبداهلل‬ ‫التميمي‬ ‫عضو‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫مبلغ األعمال‬ ‫لعام ‪2020‬‬
  133. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫عقود التأمين‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫الطرف ذو العالقة‬ ‫طرف المرتبط‬ ‫بالطرف ذو العالقة‬ ‫المنصب في‬ ‫المصرف‬ ‫نوع االرتباط مع‬ ‫الطرف ذو العالقة‬ ‫نوع العالقة‬ ‫المدة‬ ‫الشروط‬ ‫‪.1‬‬ ‫شركة الراجحي‬ ‫للتأمين‬ ‫التعاوني‬ ‫عبد اهلل بن سليمان‬ ‫الراجحي‬ ‫عضو‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫يشغل العضو‬ ‫منصب عضو‬ ‫مجلس إدارة فيها‬ ‫صالح بن عبدالل‬ ‫الزميع‬ ‫كبار‬ ‫التنفيذيين‬ ‫وثائق التأمين‬ ‫الشامل للبنوك‬ ‫والممتلكات‬ ‫وانقطاع األعمال‬ ‫وتغطية المدراء‬ ‫والتنفيذيين‬ ‫عقود سنوية‬ ‫بدون أي‬ ‫شروط أو مزايا‬ ‫تفضيلية‬ ‫صالح بن عبداهلل‬ ‫اللحيدان‬ ‫كبار‬ ‫التنفيذيين‬ ‫يشغل كبير‬ ‫التنفيذيين عضو‬ ‫الهيئة الشرعية‬ ‫‪.2‬‬ ‫شركة الراجحي‬ ‫للتأمين‬ ‫التعاوني‬ ‫عبد اهلل بن سليمان‬ ‫الراجحي‬ ‫عضو‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫يشغل العضو‬ ‫منصب عضو‬ ‫مجلس إدارة‬ ‫فيها‬ ‫صالح بن عبداهلل‬ ‫الزميع‬ ‫كبار‬ ‫التنفيذيين‬ ‫يشغل كبير‬ ‫التنفيذيين منصب‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫صالح بن عبداهلل‬ ‫اللحيدان‬ ‫كبار‬ ‫التنفيذيين‬ ‫يشغل كبير‬ ‫التنفيذيين عضو‬ ‫الهيئة الشرعية‬ ‫يشغل كبير‬ ‫التنفيذيين‬ ‫منصب عضو‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫وثائق التأمين‬ ‫الشامل‬ ‫للسيارات‬ ‫عقود سنوية‬ ‫مبلغ األعمال‬ ‫لعام ‪2020‬‬ ‫‪99,466,000‬‬ ‫‪621,144,000‬‬ ‫بدون أي‬ ‫شروط أو مزايا‬ ‫تفضيلية‬ ‫‪133‬‬ ‫المدفوعات النظامية‬ ‫تتكون المدفوعات النظامية المستحقّ ة على المصرف خالل السنة من الزكاة المستحقة على المساهمين والضرائب والمبالغ المدفوعة للمؤسسة العامة‬ ‫للتأمينات االجتماعية وتكاليف إصدار التأشيرات وجوازات السفر‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫يوضح الجدول التالي تفاصيل المدفوعات النظامية التي تمت خالل السنة‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫البيان‬ ‫مدفوعة‬ ‫وصف مختصر‬ ‫األسباب‬ ‫مستحقة للسداد‬ ‫حتى نهاية الفترة‬ ‫المالية‬ ‫(غير مدفوعة)‬ ‫الزكاة‬ ‫‪2,032,674,042‬‬ ‫–‬ ‫مدفوعة‬ ‫–‬ ‫الضرائب‬ ‫‪52,089,182.65‬‬ ‫–‬ ‫مدفوعة‬ ‫–‬ ‫ضريبة القيمة المضافة‬ ‫‪134,017,182.59‬‬ ‫–‬ ‫مدفوعة‬ ‫–‬ ‫المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‬ ‫‪270,871,737‬‬ ‫–‬ ‫مدفوعة‬ ‫–‬ ‫تكاليف التأشيرات وجوازات السفر‬ ‫‪270,950‬‬ ‫–‬ ‫مدفوعة‬ ‫–‬ ‫رسوم وزارة العمل‬ ‫‪2,323,743‬‬ ‫–‬ ‫مدفوعة‬ ‫–‬
  134. ‫ةمكوحلا‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫دفاتر الحسابات‬ ‫إقرارات مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫يقوم المصرف بإعداد القوائم المالية الموحدة طبقًا‬ ‫لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن البنك‬ ‫المركزي السعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير‬ ‫المالية‪ .‬كما يعد المصرف قوائمه المالية الموحدة‬ ‫لتتماشى مع متطلبات نظام مراقبة البنوك ونظام‬ ‫الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األساس‬ ‫للمصرف‪.‬‬ ‫يؤكد مجلس اإلدارة على أنه وفقًا للمعلومات المتوفرة‬ ‫له‪ ،‬وبناءًا على ما ورد ضمن تقرير مراجع حسابات الشركة‬ ‫ومعطيات السوق الحالية فإنه‪:‬‬ ‫عد على أسس سليمة وتم‬ ‫‪y y‬أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ّ‬ ‫تنفيذه بفعالية‪.‬‬ ‫بازل ‪3‬‬ ‫‪y y‬أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصرف على‬ ‫مواصلة نشاطه‪.‬‬ ‫ينشر المصرف بيانات اإلفصاح الكمي والنوعي لديه على‬ ‫أساس سنوي ‪.‬ويمكن االطالع على هذه‬ ‫اإلفصاحات من التقرير السنوي للمصرف إلفصاح بازل‪،‬‬ ‫كما أنها متوفرة في الموقع اإللكتروني للمصرف‬ ‫‪www.alrajhibank.com.sa‬‬ ‫مراجعو الحسابات‬ ‫‪134‬‬ ‫خالل الجمعية العامة العادية للمساهمين‪ ،‬تم تعيين‬ ‫السادة مكتب ايرنست اند يونج ومكتب كي بي ام جي‬ ‫الفوزان وشركاه كمراجعين لحسابات المصرف للعام‬ ‫المالي ‪ 2020‬م‪ .‬وستعين الجمعية العامة القادمة بإذن‬ ‫اهلل مراجعي الحسابات الخارجيين للعام المالي ‪ 2021‬م‪،‬‬ ‫بناء على توصية لجنة المراجعة وااللتزام في هذا‬ ‫وذلك‬ ‫ً‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫المجلس لم يوص باستبدال مراجعي الحسابات‬ ‫الخارجين قبل نهاية مدة التعاقد معهم‪.‬‬ ‫‪y y‬تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح‪.‬‬ ‫الخاتمــة‪:‬‬ ‫يع ّبر مجلس اإلدارة عن سروره واعتزازه بما حققه‬ ‫المصرف من نتائج إيجابية خالل العام ‪ ،2020‬ويرفع بهذه‬ ‫المناسبة أسمى آيات شكره وامتنانه لخادم الحرمين‬ ‫الشريفين حفظه اهلل ورعاه‪ ،‬وولي عهده حفظه اهلل ‪،‬‬ ‫ولحكومتنا الرشيدة‪.‬‬ ‫كما يقدم المصرف شكره الجزيل لمقام وزارة المالية‬ ‫ووزارة التجارة والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق‬ ‫المالية على مساندتهم ودعمهم المتواصل لتطوير‬ ‫القطاع المالي مما كان له األثر والدور الكبير في دعم‬ ‫االقتصاد الوطني ونموه‪.‬‬ ‫وينتهز المجلس هذه الفرصة أيضًا ليعبر عن شكره‬ ‫وتقديره لإلخوة المساهمين وعمالء المصرف الكرام‬ ‫ومراسليه األعزاء على دعمهم وثقتهم وتعاونهم‬ ‫الذي كان له أثره في تحقيق مزيد من التقدم واالزدهار‬ ‫للمصرف‪ ،‬كما ينقل خالص شكره وتقديره لجميع‬ ‫العاملين في المصرف‪ ،‬على جهودهم المخلصة‬ ‫وتفانيهم في تأدية واجبهم ومهام عملهم‪ ،‬و الشكر‬ ‫موصول للسادة أعضاء الهيئة الشرعية على جهودهم‬ ‫المخلصة ومساهمتهم البناءة في أعمال المصرف‪.‬‬
  135. ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫نهج إدارة المخاطر‬ ‫بشكل كبير بسبب‬ ‫مع انخفاض العائد على األصول‬ ‫ٍ‬ ‫طبيعة أعمال الوساطة المالية وعمليات تحول آجال‬ ‫االستحقاق‪ ،‬تعمل البنوك على مستويات أعلى من‬ ‫المديونية لتكون قادر ًة على تحقيق مستوى مقبول‬ ‫من العوائد للمستثمرين باإلضافة إلى جذب المزيد من‬ ‫االستثمارات عن طريق تعظيم العائد على األسهم‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن هذه العملية تع ّرض البنوك للعديد‬ ‫من المخاطر الخاصة بهذا القطاع بدرجة أكبر من تلك‬ ‫التي تواجهها المؤسسات األخرى‪ .‬وللتخفيف من هذه‬ ‫المخاطر وتحسين المقايضة بين المخاطر والعائد‪،‬‬ ‫من الضروري أن يكون لدى البنوك بنية تحتية فعالة‬ ‫ومتكاملة إلدارة المخاطر المؤسسية‪.‬‬ ‫َيعتبر مصرف الراجحي أن أهم أولوياته تتمثل في‬ ‫االلتزام بقواعد البنك المركزي السعودي الذي يختص‬ ‫بالتنفيذ القوي والسليم لألنظمة والمعايير االحترازية‬ ‫في سبيل تعزيز بيئة إدارة المخاطر ذات المستوى‬ ‫العالمي داخل المملكة‪ .‬وقد تم مؤخرًا تكريم البنك‬ ‫المركزي السعودي من قبل لجنة جوائز البنوك‬ ‫المركزية كأفضل مدير مخاطر على مستوى البنوك‬ ‫المركزية في جميع أنحاء العالم‪ .‬وبصفته عضوًا كامل‬ ‫العضوية في مجموعة العمل المعنية باإلجراءات‬ ‫المالية (‪ )FATF‬التابعة لألمم المتحدة‪ ،‬وهي الجهة‬ ‫الرقابية العالمية المختصة بمراقبة جرائم غسيل‬ ‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ ،‬يركز البنك المركزي السعودي‬ ‫على تعزيز المعايير وتحسين الرقابة على المؤسسات‬ ‫المصرفية‪ .‬كما قام بتطبيق إصالحات تنظيمية تعالج‬ ‫التغيرات السريعة في نماذج األعمال الناتجة عن‬ ‫التقدم التقني في القطاع المصرفي‪.‬‬ ‫وتماشيًا مع لوائح البنك المركزي السعودي‪ ،‬واسترشادًا‬ ‫بمجموعة السياسات الخاصة بإدارة المخاطر والمعتمدة‬ ‫من مجلس اإلدارة‪ ،‬يمتلك مصرف الراجحي إطارًا سليمًا‬ ‫إلدارة المخاطر (‪ )RMF‬تحت اإلشراف الدقيق والمباشر من‬ ‫أهداف إدارة المخاطر‬ ‫تتمثل األهداف الرئيسية لمهام إدارة المخاطر بالمصرف‬ ‫في اآلتي‪:‬‬ ‫‪y y‬تفعيل سياسات إدارة المخاطر بالمصرف من خالل‬ ‫وضع األنظمة والعمليات واإلجراءات المطلوبة‪.‬‬ ‫‪y y‬المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول وتحويل‬ ‫وتخفيف المخاطر والتوصية باألساليب الالزمة لتحقيق‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪y y‬تقييم مستوى المخاطر مقابل حدود قابلية المخاطر‬ ‫المعتمدة من ِقبل المصرف والتي يمكن تحملها‬ ‫بشكل مستمر‪.‬‬ ‫‪y y‬تقدير الخسائر المحتملة التي يمكن أن تنشأ من‬ ‫التعرض للمخاطر المفترضة‪.‬‬ ‫‪y y‬إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بشكل‬ ‫دوري وفقً ا للمتطلبات التنظيمية‪.‬‬ ‫‪y y‬التأكد من أن المصرف لديه احتياطيات كافية من‬ ‫رأس المال والسيولة لمواجهة الخسائر غير المتوقعة‬ ‫والوفاء بااللتزامات التعاقدية‪.‬‬ ‫‪y y‬دمج ممارسات إدارة المخاطر بالمصرف مع خطط‬ ‫تطوير وتنفيذ استراتيجية المصرف‪.‬‬ ‫‪y y‬إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة المخاطر القوية‬ ‫داخل المصرف بما في ذلك تطبيق إجراءات إدارة‬ ‫المخاطر‪.‬‬ ‫أنواع المخاطر‬ ‫يتعرض المصرف بشكل مستمر لعدد من المخاطر‬ ‫التقليدية التي يديرها من خالل منظومته القوية إلدارة‬ ‫المخاطر‪ .‬وفي الوقت نفسه‪ ،‬فإن العديد من العوامل‬ ‫الخارجية والداخلية تؤثر على طبيعة ومستوى المخاطر‬ ‫بالمصرف بشكل مستمر‪ ،‬حيث يتم تحديد وتقييم‬ ‫بعض المخاطر المستجدة وحاالت عدم التيقن والتأثيرات‬ ‫المحتملة المرتبطة بها‪ .‬ومن شأن مثل هذه المخاطر‬ ‫أن تُضعف القدرة على توقع بيئة التشغيل للمؤسسات‬ ‫بشكل عام‪ ،‬كما تؤدي إلى تغيير بعض القواعد‬ ‫المالية‬ ‫ٍ‬ ‫والمفاهيم الراسخة بشأن األسواق والمنافسة وحتى‬ ‫أساسيات األعمال‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬هناك دافعٌ قوي لدى‬ ‫المصرف لفهم ومواكبة تطلعات العمالء بشكل أفضل‬ ‫من خالل اعتماد نهج يرتكز على العمالء ويعمل على‬ ‫تحقيق توقعاتهم‪ .‬ومن خالل االستغالل األمثل لهذا‬ ‫‪135‬‬ ‫وبغض النظر عن المخاطر الكامنة في الوساطة‬ ‫المالية وتحول آجال االستحقاق‪ ،‬فإن التطورات العالمية‬ ‫المتالحقة من شأنها تعطيل نماذج األعمال التقليدية‬ ‫للبنوك‪ .‬فبينما أضافت جائحة كوفيد‪ 19-‬مزيدًا من‬ ‫المخاطر على قطاع الخدمات المصرفية والمالية‪ ،‬في‬ ‫نفس الوقت‪ ،‬توجد العديد من المخاطر األخرى المؤثرة‬ ‫في هذا القطاع‪ ،‬ومن بينها الرقمنة والمنافسة القوية‬ ‫من شركات التقنية المالية‪ ،‬باإلضافة إلى التغيرات‬ ‫الديموغرافية واإلجراءات المتزايدة الخاصة بمكافحة‬ ‫غسل األموال وحماية المستهلك والخصوصية‪،‬‬ ‫والتهديدات المتعلقة باألمن السيبراني‪ ،‬وكذلك‬ ‫المخاوف المتزايدة بشأن االستدامة‪ .‬راجع سياق‬ ‫التشغيل في الصفحة (‪ )27‬واألهمية النسبية‬ ‫للصفحة (‪.)37‬‬ ‫قبل مجلس اإلدارة‪ ،‬ويهدف إلى تحديد وتقييم وقياس‬ ‫مستويات المخاطر‪ ،‬ومن ثم تحديد إجراءات تخفيف‬ ‫المخاطر وسبل المتابعة وإعداد التقارير ذات الصلة‪ .‬مما‬ ‫ّ‬ ‫يمكن من إدارة هذه المخاطر بدرجة عالية من الحكمة‪.‬‬ ‫كما يقوم المصرف باستمرار بتقييم هذا اإلطار للتأكد‬ ‫من مالءمته وفاعليته على ضوء التكثيف المتزايد‬ ‫للضوابط التنظيمية والتطورات الناشئة ذات الصلة‪.‬‬
  136. ‫ رطاخم لا ةرادإ‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫الزخم والقوة الدافعة‪ ،‬يكون المصرف قادرًا على تعزيز‬ ‫قوة وقيمة عروضه للنمو المستقبلي‪ ،‬مع التعامل في‬ ‫نفس الوقت مع هذه التطورات من خالل االستجابات‬ ‫االستراتيجية المناسبة‪.‬‬ ‫مخاطر االئتمان‬ ‫تُعتبر مخاطر االئتمان من أكبر المخاطر التي يتعرض‬ ‫لها المصرف والمجموعة وأكثرها شيوعًا‪ ،‬وتتمثل في‬ ‫عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته تجاه‬ ‫معامالته المالية‪ .‬وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية‬ ‫عـن التسهيالت االئتمانية والنقدية المقدمة للعمالء‪،‬‬ ‫والودائع لـدى المصارف األخرى‪ ،‬وبعض األدوات المالية‬ ‫الخارجة عن الميزانية مثل الضمانات المتعلقة بشراء‬ ‫وبيع العمالت األجنبية وخطابات االعتماد‪ .‬كما يقوم‬ ‫المصرف وبشكل منهجي بدراسة المالءة االئتمانية‬ ‫بناء على عوامل كمية ونوعية‪ ،‬مما‬ ‫الكلية للعميل‬ ‫ً‬ ‫يساعد في الحفاظ على محفظة تمويل قوية‪ .‬ومن‬ ‫خالل المراجعات الدورية للتمويل‪ ،‬يمكن للمصرف اتخاذ‬ ‫التدابير التصحيحية من أجل كشف نقاط الضعف في‬ ‫جودة المحفظة والعمل على تقويتها‪.‬‬ ‫مخاطر السيولة‬ ‫‪136‬‬ ‫تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة المصرف على‬ ‫الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها واستبدال‬ ‫األموال التي يتم سحبها دون تكبد خسائر غير مقبولة‪،‬‬ ‫مما يضر بسمعة المصرف وقدرته على االستمرار‬ ‫في تطوير أعماله وخدماته‪ .‬ونظرًا ألن دقة التوقعات‬ ‫بمستوى التدفقات النقدية وما يعادلها ُيعد أمرًا حيويًا‬ ‫لقدرة المصرف على إدارة مثل هذه المخاطر‪ ،‬لذلك‪ ،‬يقوم‬ ‫المصرف بتنفيذها من خالل الممارسة وحركة الودائع‬ ‫التاريخية ووفقًا للحدود التي وضعتها المجموعة‪.‬‬ ‫وألن اضطرابات السوق وخفض التصنيف االئتماني قد‬ ‫يؤثران سلبًا على السيولة‪ ،‬فقد قام المصرف بإدارة‬ ‫أصوله بدرجة عالية من الحكمة‪ .‬إلى جانب الحفاظ على‬ ‫مستويات من السيولة أعلى من تلك المحددة من قبل‬ ‫سواء من حيث‬ ‫الجهة التنظيمية في جميع األوقات‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫تغطية السيولة أو صافي التمويل المستقر‪ .‬وتستند‬ ‫المجموعة في جهودها إلدارة السيولة على التحليل‬ ‫السلوكي للتحركات التاريخية في مصادر التمويل‪.‬‬ ‫ويتم مراقبة تفاوت آجال االستحقاق ما بين الموجودات‬ ‫والمطلوبات بشكل مستمر‪ ،‬كما يركز المصرف باستمرار‬ ‫على تنويع مصادر تمويله لتقليل هذه المخاطر بقد ٍر‬ ‫أكبر‪ .‬ولمعالجة أي مخاطر في السيولة قد تنشأ‬ ‫مستقب ً‬ ‫بشكل استباقي بإجراء خطة‬ ‫ال‪ ،‬يقوم المصرف‬ ‫ٍ‬ ‫تقييم كفاية السيولة الداخلية (‪ )ILAAP‬بهدف تقدير‬ ‫ظروف ضاغطة والمساعدة على‬ ‫التمويل المتاح تحت اي‬ ‫ٍ‬ ‫التوقع المسبق ألي تطورات‪.‬‬ ‫مخاطر السوق‬ ‫تُصنف المخاطر المتعلقة بمعدالت الربحية وسعر‬ ‫الصرف وأسعار األسهم وأسعار السلع على أنها مخاطر‬ ‫السوق‪ ،‬والتي عاد ًة ما تحدث عند تذبذب القيمة العادلة‬ ‫ألداة‬ ‫أو القيمة الحقيقية للتدفقات النقدية المستقبلية‬ ‫ٍ‬ ‫مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق‪ .‬ويمكن‬ ‫لمخاطر السوق المتمثلة في تقلبات معدالت الربحية‬ ‫وأسعار الصرف األجنبي ومنتجات الصناديق المشتركة‬ ‫أن تؤثر على أداء المصرف‪.‬‬ ‫بالنسبة لمصرف الراجحي‪ ،‬المتوافق مع الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬فإنه ال يتعرض لمخاطر السوق الناجمة عـن‬ ‫عمليات المضاربة مثل عقود التحوط والخيارات والعقود‬ ‫المستقبلية والمنتجات المشتقة‪ ،‬بينما تتعرض‬ ‫المجموعة على الجانب اآلخر لمخاطر السوق المتمثلة‬ ‫في مخاطر معدالت الربحية‪ ،‬ومخاطر الصرف األجنبي‪،‬‬ ‫ومخاطر أسعار السوق‪ ،‬والمخاطر التشغيلية‪.‬‬ ‫المخاطر التشغيلية‬ ‫وبشكل عام‬ ‫ترجع المخاطر التشغيلية في األساس‬ ‫ٍ‬ ‫فشل أو قصو ٍر في األنظمة والعمليات الداخلية‪،‬‬ ‫إلى‬ ‫ٍ‬ ‫أو السلوك البشري الخاطئ‪ ،‬باإلضافة إلى األحداث‬ ‫الخارجية المؤثرة‪.‬‬ ‫بشكل فعال من‬ ‫تُدار المخاطر التشغيلية للمصرف‬ ‫ٍ‬ ‫خالل سياسة المخاطر التشغيلية للمؤسسات التي‬ ‫تشمل تنفيذ أدوات المخاطر التشغيلية المصممة‬ ‫للتقليل أو التخفيف من األخطاء على مستوى األفراد‬ ‫والعمليات واألنظمة‪ ،‬وما ينجم عنها من الحوادث‬ ‫والخسائر التشغيلية‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ،2020‬أشارت النتائج المجمعة لمثل هذه‬ ‫مستويات من المخاطر يمكن التحكم‬ ‫الضغوط إلى‬ ‫ٍ‬ ‫فيها‪ ،‬بما يؤكد ما يتميز به المصرف من المرونة‬ ‫الشاملة فض ً‬ ‫ال عن نجاح نهجه المتكامل في تحديد‬ ‫وقياس ومراقبة المخاطر التشغيلية‪.‬‬ ‫مخاطر التركز‬ ‫يتميز عمل المصرف بالتنوع حيث ال يقتصر على موقع‬ ‫واحد أو فئة واحدة من العمالء‪ .‬هذا التنوع يوفر للمصرف‬ ‫حاجزًا ضد عدد من الصدمات لبيئته التشغيلية‪ .‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬فإن التنوع الجغرافي للمصرف وثقة ووالء قاعدته‬ ‫المتنوعة من العمالء التي تمتد عبر بلدان عديدة‬ ‫وقطاعات مختلفة‪ ،‬وبمحافظ مختلفة األحجام؛ قد ساهم‬ ‫في التخفيف من مخاطر التركز من خالل توفير قدر أكبر‬ ‫من االستقرار في مواجهة التأثيرات الخارجية‪.‬‬
  137. ‫ رطاخم لا ةرادإ‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫ممارسات إدارة المخاطر‬ ‫تدعم لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة (‪)BRMC‬‬ ‫المجلس في جهوده ودوره في اإلشراف على أداء‬ ‫المصرف بما يتماشى مع قابليته للمخاطر‪ ،‬كما تأتي‬ ‫مهام إدارة المخاطر بالمصرف ضمن اإلطار التنظيمي‬ ‫الذي حدده البنك المركزي السعودي‪.‬‬ ‫يتم تغطية إطار عمل إدارة المخاطر بالمصرف من خالل‬ ‫عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (‪،)ICAAP‬‬ ‫وتفاصيل قابلية المصرف للمخاطر‪ ،‬ونهج إدارة المخاطر‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى ضوابط المخاطر األولية‪ .‬كما يتم تقديم‬ ‫عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى البنك‬ ‫المركزي السعودي على أساس سنوي بعد مراجعتها‬ ‫من قبل لجنة إدارة المخاطر (‪ )BRMC‬واعتمادها من‬ ‫مجلس اإلدارة‪ .‬كما تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة‬ ‫وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن خطة التقييم‬ ‫الداخلية لكفاية السيولة (‪ ،)ILAAP‬والتي يتم تقديمها‬ ‫أيضًا إلى البنك المركزي السعودي على أساس سنوي‪.‬‬ ‫ُيعد دور مجموعة االئتمان والمخاطر التي يرأسها رئيس‬ ‫إدارة المخاطر أمر بالغ األهمية إلدارة المصرف للمخاطر‬ ‫عبر عملياته المختلفة‪ .‬ويعمل هذا الفريق ضمن أطر‬ ‫وسياسات المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة‬ ‫وتشمل صالحياته إدارة مخاطر االئتمان وإدارة المخاطر‬ ‫التشغيلية وإدارة المخاطر المؤسسية‪ .‬هذا‪ ،‬وتتضمن‬ ‫تقارير المجموعة إلى مجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة‬ ‫كل ما يتعلق بمخاطر االئتمان وجودة أصول المحفظة‪،‬‬ ‫والمخاطر التشغيلية‪ ،‬ومخاطر السيولة‪ ،‬ومخاطر‬ ‫السوق‪ ،‬ومخاطر السمعة‪ ،‬ومخاطر التقنية واألمن‬ ‫السيبراني‪ ،‬باإلضافة إلى مهام أخرى عديدة‪.‬‬ ‫تُراجع سياسة االئتمان والمخصصات‪ ،‬وسياسات المخاطر‬ ‫التشغيلية‪ ،‬وبيانات قابلية المخاطر‪ ،‬وسياسات مخاطر‬ ‫السوق والسيولة‪ ،‬وسياسة أمن المعلومات الخاصة‬ ‫بالمصرف‪ ،‬من قبل لجنة إدارة المخاطر (‪ ،)BRMC‬والتي‬ ‫تقوم من جانبها بتقديم توصياتها إلى مجلس اإلدارة‬ ‫للموافقة عليها‪.‬‬ ‫بشكل‬ ‫تراقب إدارة مخاطر االئتمان مخاطر السوق‬ ‫ٍ‬ ‫منتظم‪ ،‬وترسل التقارير إلى لجنة الموجودات‬ ‫والمطلوبات شهريًا من أجل تقييمها‪ .‬وضمان فعالية‬ ‫التدابير المتخذة من قبل إدارة المخاطر‪ ،‬وكذلك الشروع‬ ‫في اتخاذ إجراءات تقليل المخاطر إن لم تكن ضمن‬ ‫حدود قابلية المصرف للمخاطر‪.‬‬ ‫تساهم قاعدة عمالء المصرف المتنوعة في تعزيز‬ ‫قوته ضد عدد من المخاطر‪ ،‬فمن خالل الفهم العميق‬ ‫لمتطلبات العمالء المختلفة‪ ،‬قام المصرف بتقسيم‬ ‫مجموعة أصحاب المصلحة إلى ثالثة قطاعات رئيسية‪:‬‬ ‫‪y y‬الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫‪y y‬المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية‬ ‫الصغر (‪)MSME‬‬ ‫‪y y‬الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫ومن خالل تصنيف العمالء بهذه الطريقة‪ ،‬يصبح‬ ‫المصرف قادرًا على مواءمة عرض القيمة الخاص به‬ ‫من حيث المنتجات والخدمات وقنوات التوزيع لتلبية‬ ‫احتياجاتهم بشكل أفضل‪ .‬ويؤدي نموذج األعمال‬ ‫الموجه لصالح عمالء خدمات األفراد إلى مخاطر ذات‬ ‫مستوى طبيعي ومتنوع‪ ،‬والذي يدعمه قطاع الخدمات‬ ‫المصرفية للشركات بقاعدة عمالئه القوية‪ .‬هذا‪،‬‬ ‫وتساهم شبكة الفروع واسعة االنتشار في استقطاب‬ ‫مستوى‬ ‫المصرف لقاعدة من العمالء األوفياء‪ ،‬مما يوفر‬ ‫ً‬ ‫عال من الودائع المستقرة والمتنامية‪ ،‬والتي لها التأثير‬ ‫ٍ‬ ‫اإليجابي على سيولة المصرف‪.‬‬ ‫تدعم ممارسات إدارة المخاطر بالمصرف خططه لتحقيق‬ ‫القيمة على المدى البعيد من خالل تنظيم وتطوير‬ ‫تجربة العميل في كافة مراحلها لدى المصرف‪ ،‬بدءًا من‬ ‫مرحلة استقبال العمالء الجدد وحتى إصدار المعاملة‬ ‫المالية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات الموثوقة‬ ‫وذات صلة‪.‬‬ ‫‪137‬‬ ‫ولكي يستمر مصرف الراجحي في تحقيق الربحية‪ ،‬يجب‬ ‫أن تتم إدارة المخاطر بقد ٍر كبير من الحكمة والواقعية‬ ‫من خالل التحديد الدقيق للمخاطر المحتملة وتأثيرها‬ ‫على عملية تحقيق القيمة للمصرف‪ .‬وتتضمن هذه‬ ‫العملية وضع الحدود لتلك لمخاطر‪ ،‬والتي يتم تحديدها‬ ‫من خالل تقييم مدى تقبل المصرف للمخاطر‪ .‬لقد وضع‬ ‫المصرف سياسات وإجراءات تساعده على تحديد وتحليل‬ ‫المخاطر ذات الصلة‪ ،‬مع إدارة رأس ماله بفعالية وتزويد‬ ‫المساهمين بعوائد مستدامة‪.‬‬ ‫تُراقب لجنة الموجودات والمطلوبات (‪ )ALCO‬مخاطر‬ ‫السيولة لدى المصرف‪ ،‬حيث تشمل صالحياتها‬ ‫اإلدارة اليومية للموارد المالية لضمان توفرها عند‬ ‫الضرورة والوفاء بكافة االلتزامات‪ ،‬ومراقبة مؤشرات‬ ‫السيولة مقابل المستهدفات‪ ،‬وإدارة التركزات وموقف‬ ‫استحقاقات الديون‪.‬‬
  138. ‫ رطاخم لا ةرادإ‬ ‫تاكرشلا ةمكوح‬ ‫التصنيف االئتماني‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫وكالة التصنيف‬ ‫طويل المدى‬ ‫قصير المدى‬ ‫ستاندرد آند بورز‬ ‫‪BBB+‬‬ ‫‪A-2‬‬ ‫فيتش‬ ‫‪A-‬‬ ‫‪F1‬‬ ‫موديز‬ ‫‪A1‬‬ ‫‪P-1‬‬ ‫كابيتال انتليجنس‬ ‫‪A+‬‬ ‫‪A1‬‬ ‫لقد ساهم الحصول على تصنيفات ائتمانية إيجابية من‬ ‫وكاالت التصنيف الدولية على مدى سنوات متتالية في‬ ‫حد كبير‪ .‬وخالل عام ‪ ،2020‬لم‬ ‫تعزيز سمعة المصرف إلى ٍ‬ ‫يطرأ أي تغيير على هذه التصنيفات االئتمانية للمصرف‬ ‫على الرغم من البيئة االقتصادية والجيوسياسية‬ ‫الصعبة‪.‬‬ ‫إن بيئة التشغيل غير المسبوقة الناتجة عن‬ ‫تداعيات جائحة كوفيد‪ ،19-‬باإلضافة إلى تأثير‬ ‫التحديات االجتماعية واالقتصادية المصاحبة للقطاع‬ ‫المصرفي‪ ،‬من المرجح أن تستمر خالل عام ‪2021‬‬ ‫وما بعده‪ .‬إلى جانب هذه الصدمات االقتصادية‬ ‫الكبيرة‪ ،‬سوف تشهد البنوك مزيدًا من توسيع‬ ‫وتعميق اللوائح واألنظمة المصرفية‪ ،‬وذلك بالتوازي‬ ‫مع التقدم التقني الشامل‪ .‬ويدرك المصرف األهمية‬ ‫المضافة لمهام إدارة المخاطر والحاجة المحتملة‬ ‫إلى إعادة ضبط سياساته وأطره وأدواته األساسية‬ ‫في سياق جهوده المتواصلة إلدارة توقعات‬ ‫المساهمين وتعزيز تجربة العمالء‪ .‬وفي ظل هذه‬ ‫الظروف‪ ،‬سيواصل المصرف تحسين استراتيجيات‬ ‫المخاطر الخاصة به للحفاظ على قاعدة رأسمالية‬ ‫قوية ومكانة متميزة من حيث التمويل والسيولة‪،‬‬ ‫مع تعزيز المرونة والضوابط السيبرانية‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫تماشيًا مع إستراتيجية "مصرف المستقبل"‪،‬‬ ‫سيعمل المصرف على تعزيز إطار إدارة المخاطر‬ ‫بشكل أكبر من خالل التغييرات الضرورية على‬ ‫التفويض والهيكل والموارد والكفاءات والتقنيات‬ ‫ونظم المعلومات اإلدارية وتحليالت البيانات وما إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬مما يزيد من مواءمة استراتيجيات األعمال مع‬ ‫ممارسات إدارة المخاطر السليمة و جعل دور إدارة‬ ‫المخاطر أكثر استشرا ًفا واستباقية‪ .‬كما أن توسيع‬ ‫قطاعات العمالء األساسية من األفراد والشركات‬ ‫والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع‬ ‫ممارسات إدارة المخاطر ذات المستوى العالمي‬ ‫والمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية‬ ‫سيظل أيضًا محور تركيز أساسي للمصرف‪.‬‬
  139. ‫‬ ‫القوائم المالية الموحدة‬ ‫قائمة المركز المالي الموحدة‬ ‫‪142‬‬ ‫قائمة الدخل الموحدة‬ ‫‪143‬‬ ‫قائمة الدخل الشامل الموحدة‬ ‫‪144‬‬ ‫قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة‬ ‫‪145‬‬ ‫قائمة التدفقات النقدية الموحدة‬ ‫‪146‬‬ ‫إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪147‬‬ ‫‪139‬‬ ‫تقرير مراجعي الحسابات المستقلين‬ ‫‪140‬‬
  140. ‫تقرير مراجعي الحسابات المستقلين‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية الموحدة إلى السادة مساهمي شركة‬ ‫الراجحي المصرفية لالستثمار الموقرين (شركة مساهمة سعودية)‬ ‫تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة‬ ‫الرأي‬ ‫لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الراجحي المصرفية لالستثمار ("المصرف") والشركات التابعة له (يشار إليهم مجتمعين بـ‬ ‫"المجموعة")‪ ،‬والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة‬ ‫وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ‪ ،‬واإليضاحات حول القوائم‬ ‫المالية الموحدة وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة‪.‬‬ ‫في رأينا‪ ،‬أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل‪ ،‬من كافة النواحي الجوهرية‪ ،‬المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ ،2020‬وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في‬ ‫المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها جميعًا بـ "المعايير‬ ‫الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية")‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫أساس الرأي‬ ‫تمت مراجعتنا وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية‪ .‬إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها‬ ‫بالتفصيل في قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا‪ .‬إننا مستقلون عن المجموعة وذلك‬ ‫وفقًا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة‪ ،‬كما أننا التزمنا‬ ‫بمسئولياتنا األخالقية االخرى وفقًا لتلك القواعد‪ .‬باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة ألن تكون أساسا إلبداء رأينا‪.‬‬ ‫أمور المراجعة الرئيسية‬ ‫إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت‪ ،‬بحسب حكمنا المهني‪ ،‬لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة‬ ‫الحالية‪ .‬لقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل‪ ،‬وعند تكوين رأينا حولها‪ ،‬وال نقدم رأيًا منفصال حول تلك‬ ‫األمور‪ .‬وفيما يلي وصفًا لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته‪:‬‬
  141. ‫نيلقتس ملا تاب اسحلا يعج ارم ريرقت‬ ‫أمر المراجعة الرئيسي‬ ‫مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل التمويل‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬بلغ إجمالي التمويل الخاص بالمجموعة‬ ‫‪ 323,183.5‬مليون ريال سعودي (‪ 256,702.4 :2019‬مليون ريال‬ ‫سعودي)‪ُ ،‬جنب مقابله مخصص خسائر ائتمان متوقعة قدره‬ ‫‪ 7,471.3‬مليون ريال سعودي (‪ 7,019.6 :2019‬مليون ريال سعودي)‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي‬ ‫‪y y‬قمنا بالحصول على فهم لتقويم اإلدارة لمخصص خسائر االئتمان‬ ‫المتوقعة فيما يتعلق بالتمويل‪ ،‬بما في ذلك طريقة التصنيف‬ ‫الداخلي والسياسة المحاسبية والمنهجية الخاصة بالمجموعة‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن أي تغييرات رئيسية تم إجراؤها في ضوء جائحة‬ ‫كوفيد‪.19-‬‬ ‫‪y y‬قمنا بمقارنة السياسة المحاسبية الخاصة بالمجموعة ومنهجية‬ ‫مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مع المتطلبات الواردة في‬ ‫المعيار الدولي للتقرير المالي ‪.9‬‬ ‫‪141‬‬ ‫لقد اعتبرنا هذا كأمر مراجعة رئيسي‪ ،‬نظرًا ألن تحديد خسائر‬ ‫االئتمان المتوقعة يتطلب من اإلدارة إجراء أحكام هامة‪ ،‬وأن لذلك‬ ‫‪y y‬قمنا بتقويم تصميم وتطبيق واختبار فعالية الضوابط الرقابية‬ ‫أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة‪ .‬عالوة على‬ ‫الرئيسية (بما في ذلك الضوابط الرقابية العامة لتقنية المعلومات‬ ‫ذلك‪ ،‬أدت جائحة كوفيد‪ 19-‬إلى زيادة عدم التأكد من التوقعات‬ ‫وتطبيقاتها) فيما يتعلق بـ‪:‬‬ ‫االقتصادية بشكل خاص‪ ،‬وبالتالي زيادة مستويات األحكام المطلوبة‬ ‫– نماذج خسائر االئتمان المتوقعة (بما في ذلك الحوكمة‬ ‫لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي‬ ‫المتعلقة بمراقبة النماذج والتحقق منها‪ ،‬واعتماد االفتراضات‬ ‫للتقرير المالي ‪" - 9‬األدوات المالية"‪ .‬تشمل النواحي الرئيسة لألحكام‬ ‫الرئيسية وتراكبات النماذج الالحقة‪ ،‬إن وجدت)‪،‬‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫– تصنيف الجهات المقترضة إلى مراحل مختلفة والتحديد‬ ‫استنادا إلى تحديد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تصنيف التمويل ضمن المراحل ‪ 1‬و‪ 2‬و‪3‬‬ ‫ً‬ ‫المنتظم للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان‪ ،‬وتحديد التعثر‪/‬‬ ‫(‌أ) التعرضات التي تشتمل على زيادة جوهرية في مخاطر‬ ‫التعرضات المنخفضة بشكل فردي‪،‬‬ ‫االئتمان منذ نشأتها‪ ،‬و‬ ‫– أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات التي تقوم عليها نماذج‬ ‫فردي‪/‬المتعثرة‪.‬‬ ‫بشكل‬ ‫‌(ب) التعرضات المنخفضة‬ ‫خسائر االئتمان المتوقعة‪ ،‬و‬ ‫تقوم‬ ‫‪،9‬‬ ‫المالي‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولي‬ ‫المعيار‬ ‫وفقًا لمتطلبات‬ ‫‬ ‫– مدخالت البيانات في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة‪.‬‬ ‫بناء على‬ ‫المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة‬ ‫ً‬ ‫‪y y‬فيما يتعلق بعينة من العمالء‪ ،‬قمنا بتقويم‪:‬‬ ‫الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنشأ على مدى االثني‬ ‫بناء على‬ ‫– درجات التصنيف الداخلي المحددة من قبل اإلدارة‬ ‫ً‬ ‫عشر شه ًرا القادمة ("خسائر االئتمان المتوقعة على مدى‬ ‫نماذج التصنيف الداخلي بالمجموعة‪ ،‬وأخذنا درجات التصنيف‬ ‫‪ 12‬شهرا")‪ ،‬ما لم تكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر‬ ‫المحددة في االعتبار في ضوء ظروف السوق الخارجية‬ ‫االئتمان منذ نشأتها أو تعثرها‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم تحديد‬ ‫ومعلومات القطاع المتوفرة‪ ،‬وخاصة فيما يتعلق بتأثيرات جائحة‬ ‫المخصص على أساس خسائر االئتمان التي من المتوقع أن‬ ‫كوفيد‪ ،19-‬كما قمنا بتحديد أنها كانت متوافقة مع درجات‬ ‫تنشأ على مدى فترة التمويل ("خسائر االئتمان المتوقعة‬ ‫التصنيف المستخدمة كمدخالت في نماذج خسائر‬ ‫على مدى العمر")‪.‬‬ ‫االئتمان المتوقعة‪.‬‬ ‫– عملية التصنيف إلى المراحل طبقً ا لما حددته اإلدارة‪ ،‬و‬ ‫قامت المجموعة بتطبيق األحكام لتحديد وتقدير احتمالية‬ ‫‬ ‫– عمليات احتساب اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة‪.‬‬ ‫الجهات المقترضة التي تشهد زيادة جوهرية في مخاطر‬ ‫االئتمان‪ ،‬على الرغم من برامج الدعم الحكومية التي أدت‬ ‫‪y y‬قمنا بتقويم مدى مالءمة ضوابط المجموعة بشأن تحديد الزيادة‬ ‫إلى تأجيل سداد األقساط لبعض قطاعات األطراف المقابلة‪.‬‬ ‫الجوهرية في مخاطر االئتمان و"التعثر" وتحديد التعرضات‬ ‫لم يتم اعتبار تأجيل سداد األقساط سب ًبا في حدوث زيادة‬ ‫"المنخفضة بشكل فردي"‪ ،‬وتصنيفها إلى مراحل‪ .‬إضافة إلى‬ ‫جوهرية في مخاطر االئتمان بمعزل عن العوامل األخرى‪.‬‬ ‫ذلك‪ ،‬وفيما يتعلق بعينة من التعرضات‪ ،‬قمنا بتقويم مدى‬ ‫‪ .2‬االفتراضات المستخدمة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة‬ ‫مالءمة تصنيف المراحل المقابلة‪ ،‬بما في ذلك العمالء الذين كانوا‬ ‫لتحديد احتمال التعثر عن السداد‪ ،‬والخسارة في حالة التعثر‬ ‫مؤهلين لتأجيل سداد األقساط بموجب برامج الدعم الحكومية‬ ‫عن السداد‪ ،‬والتعرض عند التعثر عن السداد‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫(مع التركيز بشكل خاص على العمالء الذين يعملون في‬ ‫على سبيل المثال ال الحصر تقويم الوضع المالي لألطراف‬ ‫القطاعات المتأثرة إلى حد كبير بجائحة كوفيد‪.)19-‬‬ ‫المقابلة‪ ،‬والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة‪ ،‬ووضع‬ ‫وإدراج االفتراضات المستقبلية وعوامل االقتصاد الكلي‬ ‫والسيناريوهات المرتبطة بها واالحتماالت المتوقعة‪.‬‬
  142. ‫نيلقتس ملا تاب اسحلا يعج ارم ريرقت‬ ‫أمر المراجعة الرئيسي‬ ‫‪ .3‬الحاجة إلى تطبيق تراكبات النماذج الالحقة باستخدام‬ ‫األحكام االئتمانية الصادرة عن الخبراء لتعكس كافة عوامل‬ ‫المخاطر ذات الصلة التي قد ال يتم تسجيلها بواسطة نماذج‬ ‫خسائر االئتمان المتوقعة‪.‬‬ ‫أدى تطبيق هذه األحكام‪ ،‬ال سيما في ضوء جائحة كورونا العالمية‪،‬‬ ‫إلى زيادة عدم التأكد من التقديرات المتعلقة بخسائر االئتمان‬ ‫المتوقعة‪ ،‬وبالتالي أثر على مخاطر المراجعة المرتبطة بها كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫انظر ملخص السياسات المحاسبية الهامة إيضاح (‪-3‬د(‪ 5‬بشأن‬ ‫االنخفاض في قيمة الموجودات المالية؛ وإيضاح ‪-2‬د) ‪ )1‬الذي يتضمن‬ ‫اإلفصاح عن األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة‬ ‫المتعلقة بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية ومنهجية تقويم‬ ‫االنخفاض المستخدمة من قبل المجموعة؛ وإيضاح ‪ 2-7‬الذي يتضمن‬ ‫اإلفصاح عن االنخفاض في قيمة التمويل؛ وإيضاح ‪ 1-27‬أ) لالطالع‬ ‫على تفاصيل تحليل جودة االئتمان واالفتراضات الرئيسية والعوامل‬ ‫التي تم أخذها في االعتبار عند تحديد خسائر االئتمان المتوقعة؛‬ ‫وإيضاح ‪ 38‬بشأن تأثير جائحة كوفيد‪ 19-‬على خسائر االئتمان‬ ‫المتوقعة‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي‬ ‫‪y y‬قمنا بتقويم إجراءات الحوكمة التي وضعتها المجموعة والعوامل‬ ‫النوعية التي أخذتها المجموعة بعين االعتبار عند تطبيق‬ ‫المخصصات اإلضافية أو إجراء أي تعديالت على مخرجات نموذج‬ ‫خسائر االئتمان المتوقعة نظرًا للقيود على البيانات أو النموذج أو‬ ‫أي شيء آخر‪.‬‬ ‫‪y y‬قمنا بتقويم مدى معقولية االفتراضات األساسية المستخدمة من‬ ‫قبل المجموعة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك‬ ‫االفتراضات المستقبلية‪ ،‬مع مراعاة حالة عدم التأكد والتقلبات‬ ‫التي تشهدها السيناريوهات االقتصادية نتيجة جائحة كوفيد‪.19-‬‬ ‫‪y y‬قمنا باختبار مدى اكتمال ودقة البيانات التي تستند إليها عمليات‬ ‫احتساب خسائر االئتمان المتوقعة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫‪y y‬قمنا‪ ،‬حيثما كان ذلك مناس ًبا‪ ،‬باالستعانة بالمتخصصين لدينا‪،‬‬ ‫بما في ذلك المتخصصين في تقنية المعلومات لمساعدتنا‬ ‫في مراجعة عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة‪ ،‬وتقييم‬ ‫المدخالت وتقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة‪،‬‬ ‫وبالتحديد متغيرات االقتصاد الكلي والسيناريوهات االقتصادية‬ ‫واألوزان المرجحة باالحتماالت‪.‬‬ ‫‪y y‬قمنا بتقويم مدى كفاية االفصاحات ذات الصلة المدرجة في‬ ‫القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪142‬‬
  143. ‫نيلقتس ملا تاب اسحلا يعج ارم ريرقت‬ ‫أمر المراجعة الرئيسي‬ ‫برامج دعم البنك المركزي السعودي والمنح الحكومية‬ ‫ذات الصلة‬ ‫لمواجهة جائحة كوفيد‪ ،19-‬أطلق البنك المركزي السعودي عددًا‬ ‫من المبادرات بما في ذلك برامج دعم السيولة للبنوك وبرنامج دعم‬ ‫تمويل القطاع الخاص‪ .‬وقد تم إطالق برنامج دعم تمويل القطاع‬ ‫الخاص في مارس ‪ 2020‬وذلك لتقديم الدعم الالزم للمنشآت‬ ‫المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ .‬تضمن برنامج دعم تمويل‬ ‫القطاع الخاص برنامج تأجيل الدفعات والذي قام بموجبه المصرف‬ ‫بتأجيل األقساط المستحقة السداد من قبل المنشآت المتناهية‬ ‫الصغر والصغيرة والمتوسطة خالل الفترة من ‪ 14‬مارس ‪ 2020‬حتى‬ ‫‪ 31‬مارس ‪.2021‬‬ ‫ولتعويض المصرف عن الخسائر المتكبدة بشأن برنامج دعم تمويل‬ ‫القطاع الخاص وبرنامج دعم السيولة‪ ،‬استلم المصرف ودائع بدون‬ ‫عمولة بإجمالي مبلغ قدره ‪ 8.85‬مليار ريال سعودي بتواريخ استحقاق‬ ‫مختلفة‪ .‬تم تحديد الفرق بين القيمة العادلة لتلك الودائع عند‬ ‫اإلثبات األولي باستخدام معدالت السوق للودائع المماثلة من حيث‬ ‫القيمة وفترة االستحقاق‪ ،‬وتم اعتبار القيمة االسمية لها كمنحة‬ ‫حكومية وتمت المحاسبة عنها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ‪:20‬‬ ‫"المنح الحكومية"‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي‬ ‫قمنا بالحصول على فهم للبرامج والمبادرات التي أطلقها البنك‬ ‫المركزي السعودي خالل السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫لمواجهة كوفيد‪ ،19-‬وقمنا بتقويم الغرض من الودائع المستلمة‬ ‫من قبل المجموعة وذلك لتقييم مدى مالءمة تطبيق معيار‬ ‫المحاسبة الدولي ‪( 20‬وإثبات المنحة الحكومة) من قبل المجموعة‪.‬‬ ‫قمنا بالتحقق من دقة احتساب المنح الحكومية (بما في ذلك معدل‬ ‫الخصم المستخدم) وتقويم مدى مالءمة توقيت إثبات المجموعة‬ ‫للمنح الحكومية‪.‬‬ ‫قمنا بتقويم مدى مالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية‬ ‫الموحدة‪.‬‬ ‫‪ .1‬ألن هذه الودائع تمثل أحد ًثا هامة ومعامالت جوهرية‬ ‫اهتماما كبي ًرا من قبل‬ ‫حدثت خالل السنة وبالتالي تطلبت‬ ‫ً‬ ‫المراجعين‪ ،‬و‬ ‫حكما جوهر ًيا من‬ ‫‪ .2‬ألن إثبات وقياس المنح الحكومية تضمن‬ ‫ً‬ ‫اإلدارة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر‪:‬‬ ‫(‌أ) تحديد معدل الخصم المالئم الذي سيتم استخدامه‪ ،‬و‬ ‫(‌ب) تحديد الغرض من كل وديعة على حدة وذلك لتحديد‬ ‫توقيت إثبات المنحة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‬ ‫انظر السياسات المحاسبية الهامة إيضاح ‪3‬أ حول القوائم‬ ‫المالية الموحدة بشأن المحاسبة عن المنح الحكومية‪،‬‬ ‫واإليضاح ‪ 38‬والذي يتضمن اإلفصاح عن برامج دعم البنك‬ ‫المركزي السعودي وتفاصيل المنح الحكومية المستلمة من‬ ‫البنك المركزي السعودي خالل السنة‪.‬‬ ‫المعلومات األخرى المدرجة في تقرير المجموعة السنوي لعام ‪2020‬‬ ‫إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى‪ .‬تتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في تقرير المجموعة السنوي لعام ‪ ،2020‬بخالف‬ ‫القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها‪ .‬من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحًا لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي‬ ‫الحسابات هذا‪.‬‬ ‫إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى‪ ،‬كما أننا ال ولن نبدي أي من أشكال التأكيدات حولها‪.‬‬ ‫‪143‬‬ ‫لقد اعتبرنا المحاسبة عن الودائع المستلمة بموجب برامج دعم‬ ‫البنك المركزي السعودي أمر مراجعة رئيسي وذلك‪:‬‬
  144. ‫نيلقتس ملا تاب اسحلا يعج ارم ريرقت‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة‪ ،‬فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله‪ ،‬عندما تكون متاحة‪ ،‬وعند القيام‬ ‫بذلك‪ ،‬نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها‬ ‫خالل المراجعة‪ ،‬أو يظهر أنها محرفة بشكل جوهري‪.‬‬ ‫عندما نقرأ المعلومات األخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري‪ ،‬فإنه يتعين علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك‪.‬‬ ‫مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة‬ ‫إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية‬ ‫السعودية‪ ،‬ومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام األساسي للمصرف‪ ،‬كما أن اإلدارة مسؤولة‬ ‫تحريف جوهري‪ ،‬ناتج عن غش أو خطأ‪.‬‬ ‫عن أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من‬ ‫ٍ‬ ‫عند إعداد القوائم المالية الموحدة‪ ،‬فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح‪،‬‬ ‫حسبما هو مالئم‪ ،‬عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها‪ ،‬أو‬ ‫عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك‪.‬‬ ‫إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة‪.‬‬ ‫مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪144‬‬ ‫تحريف جوهري‪ ،‬ناتج عن الغش أو الخطأ‪،‬‬ ‫تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من‬ ‫ٍ‬ ‫عال من التأكيد‪ ،‬لكنه ال يضمن بأن المراجعة التي تم القيام‬ ‫وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا‪ .‬إن التأكيد المعقول هو مستوى‬ ‫ٍ‬ ‫بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية‪ ،‬ستكشف دائمًا عن تحريف جوهري عند وجوده‪ .‬تنشأ التحريفات‬ ‫عن الغش أو الخطأ وت َُعد جوهرية‪ ،‬بمفردها أو في مجموعها‪ ،‬إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها‬ ‫بناء على هذه القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫المستخدمون‬ ‫ً‬ ‫وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية‪ ،‬فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة‬ ‫الشك المهني خالل المراجعة‪ .‬كما قمنا بـ‪:‬‬ ‫‪y y‬تحديد وتقويم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة‪ ،‬سواء كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ‪ ،‬وتصميم وتنفيذ إجراءات‬ ‫أساسا إلبداء رأينا‪ .‬يعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف‬ ‫المراجعة لمواجهة تلك المخاطر‪ ،‬والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون‬ ‫ً‬ ‫جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ‪ ،‬ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز‬ ‫إلجراءات الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫‪y y‬الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة‪ ،‬من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف‪ ،‬وليس بغرض إبداء‬ ‫رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة‪.‬‬ ‫‪y y‬تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة‪ ،‬ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة‪.‬‬ ‫‪y y‬استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية‪ ،‬واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها‪ ،‬فيما إذا كان هناك عدم تأكد‬ ‫جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية‪ .‬وإذا ما استنتجنا‬ ‫وجود عدم تأكد جوهري‪ ،‬يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة‪ ،‬وإذا كانت تلك‬ ‫اإلفصاحات غير كافية‪ ،‬نقوم بتعديل رأينا‪ .‬تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية‪.‬‬ ‫‪y y‬تقويم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة‪ ،‬بما في ذلك اإلفصاحات‪ ،‬وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر‬ ‫المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضًا عادال‪.‬‬ ‫‪y y‬الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة‪ ،‬إلبداء رأي حول‬ ‫القوائم المالية الموحدة‪ .‬ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة‪ .‬ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في‬ ‫المراجعة‪.‬‬
  145. ‫نيلقتس ملا تاب اسحلا يعج ارم ريرقت‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخرى – بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة‪ ،‬بما في ذلك أي‬ ‫أوجه قصور هامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل مراجعتنا‪.‬‬ ‫كما نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية‪ ،‬وإبالغهم بكافة العالقات واألمور‬ ‫األخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا‪ ،‬وتقديم ضوابط االلتزام ذات العالقة‪ ،‬إذا تطلب ذلك‪.‬‬ ‫ومن األمور التي يتم إبالغها للمكلفين بالحوكمة‪ ،‬فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية بالغة أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة‬ ‫المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬واعتبارها أمور مراجعة رئيسية‪ .‬سنقوم بتبيان هذه األمور في تقريرنا ما لم تحظر األنظمة والقوانين اإلفصاح‬ ‫العلني عن هذا األمر‪ ،‬أو عندما‪ ،‬في ظروف نادرة للغاية‪ ،‬نرى أن األمر ال ينبغي اإلبالغ عنه في تقريرنا بسبب التبعات السلبية لإلبالغ والتي تفوق ‪-‬‬ ‫بشكل معقول ‪ -‬المصلحة العامة من ذلك اإلبالغ‪.‬‬ ‫التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى‬ ‫بناء على المعلومات التي حصلنا عليها‪ ،‬لم يلفت انتباهنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن المجموعة لم تلتزم‪ ،‬من جميع النواحي الجوهرية‪،‬‬ ‫بمتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للمصرف فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم‬ ‫المالية الموحدة للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫إرنست ويونغ‬ ‫ص‪.‬ب ‪2732‬‬ ‫الرياض ‪11461‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‬ ‫راشد سعود الرشود‬ ‫محاسب قانوني‬ ‫ترخيص رقم ‪366‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ 29‬جمادى اآلخرة ‪1442‬هـ‬ ‫(‪ 11‬فبراير ‪)2021‬‬ ‫‬ ‫د‪.‬عبداهلل حمد الفوزان‬ ‫محاسب قانوني‬ ‫ترخيص رقم ‪348‬‬ ‫‪145‬‬ ‫كي بي ام جي الفوزان وشركاه‬ ‫محاسبون ومراجعون قانونيون‬ ‫ص‪.‬ب ‪92876‬‬ ‫الرياض ‪11663‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬
  146. ‫قائمة المركز المالي الموحدة‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و ‪2019‬‬ ‫إيضاح‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى‬ ‫‪4‬‬ ‫‪47,362,522‬‬ ‫‪39,294,099‬‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28,654,842‬‬ ‫‪32,058,182‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪60,285,272‬‬ ‫‪46,842,630‬‬ ‫تمويل‪ ،‬صافي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪315,712,101‬‬ ‫‪249,682,805‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‪ ،‬صافي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10,234,785‬‬ ‫‪10,407,247‬‬ ‫استثمارات عقارية‪ ،‬صافي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,541,211‬‬ ‫‪1,383,849‬‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5,033,990‬‬ ‫‪4,417,764‬‬ ‫‪468,824,723‬‬ ‫‪384,086,576‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫المطلوبات وحقوق المساهمين‬ ‫المطلوبات‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10,764,061‬‬ ‫‪2,219,604‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪12‬‬ ‫‪382,631,003‬‬ ‫‪312,405,823‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17,311,141‬‬ ‫‪18,269,492‬‬ ‫‪410,706,205‬‬ ‫‪332,894,919‬‬ ‫رأس المال‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫احتياطي نظامي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪21,789,632‬‬ ‫احتياطيات أخرى‬ ‫‪15‬‬ ‫)‪(134,728‬‬ ‫)‪(216,041‬‬ ‫‪8,253,246‬‬ ‫‪868,066‬‬ ‫مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪146‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫أرباح مبقاة‬ ‫‪23‬‬ ‫إجمالي أرباح مقترح توزيعها‬ ‫–‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫إجمالي حقوق المساهمين‬ ‫‪58,118,518‬‬ ‫‪51,191,657‬‬ ‫إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين‬ ‫‪468,824,723‬‬ ‫‪384,086,576‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫المدير المالي‬
  147. ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫قائمة الدخل الموحدة‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و ‪2019‬‬ ‫إيضاح‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫الدخل‬ ‫إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17,377,963‬‬ ‫‪16,962,583‬‬ ‫عائد للعمالء والبنوك والمؤسسات المالية على استثمارات ألجل‬ ‫‪17‬‬ ‫)‪(464,946‬‬ ‫)‪(534,860‬‬ ‫صافي الدخل من التمويل واالستثمارات‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16,913,017‬‬ ‫‪16,427,723‬‬ ‫أتعاب من الخدمات المصرفية‪ ،‬صافي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2,659,680‬‬ ‫‪1,987,367‬‬ ‫‪783,894‬‬ ‫‪774,096‬‬ ‫دخل العمليات األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪364,669‬‬ ‫‪295,278‬‬ ‫‪20,721,260‬‬ ‫‪19,484,464‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2,977,344‬‬ ‫‪2,794,046‬‬ ‫استهالك وإطفاء‬ ‫‪8&9‬‬ ‫‪1,118,148‬‬ ‫‪1,059,582‬‬ ‫مصاريف عمومية وإدارية أخرى‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2,646,409‬‬ ‫‪2,532,213‬‬ ‫‪6,741,901‬‬ ‫‪6,385,841‬‬ ‫مخصص االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,165,740‬‬ ‫‪1,772,265‬‬ ‫إجمالي مصاريف العمليات‬ ‫‪8,907,641‬‬ ‫‪8,158,106‬‬ ‫دخل السنة قبل الزكاة‬ ‫‪11,813,619‬‬ ‫‪11,326,358‬‬ ‫)‪(1,218,071‬‬ ‫)‪(1,167,831‬‬ ‫‪10,595,548‬‬ ‫‪10,158,527‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫دخل من صرف عمالت‪ ،‬صافي‬ ‫إجمالي دخل العمليات‬ ‫المصاريف‬ ‫رواتب ومزايا الموظفين‬ ‫‪37‬‬ ‫الزكاة للسنة‬ ‫صافي دخل السنة‬ ‫ربح السهم األساسي والمخفض (بالريال السعودي)‬ ‫‪22‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫المدير المالي‬ ‫‪147‬‬ ‫مصاريف العمليات قبل مخصص انخفاض االئتمان‬
  148. ‫قائمة الدخل الشامل الموحدة‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و ‪2019‬‬ ‫إيضاح‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫‪10,595,548‬‬ ‫صافي دخل السنة‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫‪10,158,527‬‬ ‫الدخل الشامل اآلخر‬ ‫بنود ال يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة‬ ‫صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر‬ ‫‪15‬‬ ‫‪254,222‬‬ ‫‪178,773‬‬ ‫‪ -‬إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين‬ ‫‪15 & 25‬‬ ‫)‪(179,605‬‬ ‫)‪(51,630‬‬ ‫بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة‬ ‫فروق صرف عمالت ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية‬ ‫إجمالي الدخل الشامل للسنة‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6,696‬‬ ‫‪6,371‬‬ ‫‪10,676,861‬‬ ‫‪10,292,041‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪148‬‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫المدير المالي‬
  149. ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و ‪2019‬‬ ‫إيضاح‬ ‫رأس المال‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫احتياطي‬ ‫نظا مي‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪21,789,632‬‬ ‫احتياطيات‬ ‫أخرى بآالف‬ ‫الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫أرباح مبقاة‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫إجمالي أرباح‬ ‫مقترح توزيعها‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫اإلجمالي‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫)‪(216,041‬‬ ‫‪868,066‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪51,191,657‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫صافي دخل السنة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪10,595,548‬‬ ‫–‬ ‫‪10,595,548‬‬ ‫صافي التغير في القيمة العادلة‬ ‫لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل الدخل الشامل اآلخر‬ ‫‪15‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪254,222‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪254,222‬‬ ‫صافي الحركة في احتياطي تحويل‬ ‫عمالت أجنب ّية‬ ‫‪15‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6,696‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6,696‬‬ ‫إعادة قياس التزامات منافع نهاية‬ ‫الخدمة للموظفين‬ ‫‪15 & 25‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(179,605‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(179,605‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪81,313‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪81,313‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪10,595,548‬‬ ‫–‬ ‫‪10,676,861‬‬ ‫)‪(3,210,368‬‬ ‫–‬ ‫صافي الدخل الشامل اآلخر المثبت مباشر ًة‬ ‫في حقوق المساهمين‬ ‫إجمالي الدخل الشامل للسنة‬ ‫محول إلى االحتياطي النظامي‬ ‫‪23‬‬ ‫توزيعات أرباح عن النصف الثاني‬ ‫من عام ‪2019‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪81,313‬‬ ‫–‬ ‫‪3,210,368‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫الرصيد المعدل في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪16,250,000‬‬ ‫‪16,250,000‬‬ ‫)‪(349,555‬‬ ‫‪12,499,171‬‬ ‫–‬ ‫)‪(3,750,000‬‬ ‫‪58,118,518‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫صافي دخل السنة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪10,158,527‬‬ ‫‪3,656,250‬‬ ‫–‬ ‫‪48,305,866‬‬ ‫‪10,158,527‬‬ ‫صافي التغير في القيمة العادلة‬ ‫لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل الدخل الشامل اآلخر‬ ‫‪15‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪178,773‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪178,773‬‬ ‫صافي الحركة في احتياطي تحويل‬ ‫عمالت أجنب ّية‬ ‫‪15‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6,371‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6,371‬‬ ‫إعادة قياس التزامات منافع نهاية‬ ‫الخدمة للموظفين‬ ‫‪15 & 25‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(51,630‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(51,630‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪133,514‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪133,514‬‬ ‫إجمالي الدخل الشامل للسنة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪10,292,041‬‬ ‫محول إلى االحتياطي النظامي‬ ‫–‬ ‫صافي الدخل الشامل اآلخر المثبت مباشر ًة‬ ‫في حقوق المساهمين‬ ‫أسهم منحة مصدرة‬ ‫‪14‬‬ ‫توزيعات أرباح عن النصف الثاني‬ ‫من عام ‪2018‬‬ ‫‪8,750,000‬‬ ‫‪133,514‬‬ ‫‪5,539,632‬‬ ‫–‬ ‫‪10,158,527‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(5,539,632‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(8,750,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫توزيعات أرباح مرحلية عن النصف األول‬ ‫من عام ‪2019‬‬ ‫‪23‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫توزيعات أرباح نهائية مقترحة لعام ‪2019‬‬ ‫‪23‬‬ ‫–‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫–‬ ‫‪21,789,632‬‬ ‫–‬ ‫)‪(216,041‬‬ ‫–‬ ‫)‪(3,750,000‬‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫–‬ ‫)‪(3,750,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪868,066‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫)‪(3,656,250‬‬ ‫المدير المالي‬ ‫)‪(3,656,250‬‬ ‫)‪(3,750,000‬‬ ‫–‬ ‫‪51,191,657‬‬ ‫‪149‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫)‪(134,728‬‬ ‫‪8,253,246‬‬ ‫)‪(3,750,000‬‬ ‫–‬
  150. ‫قائمة التدفقات النقدية الموحدة‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫إيضاح ‪2020‬‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و ‪2019‬‬ ‫التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية‬ ‫الدخل قبل الزكاة‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪11,813,619‬‬ ‫‪11,326,358‬‬ ‫التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقد الناتج من‪(/‬المستخدم في) األنشطة التشغيلية‪:‬‬ ‫مكاسب استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫استهالك وإطفاء‬ ‫استهالك استثمارات عقارية‬ ‫(مكاسب) بيع ممتلكات ومعدات‪ ،‬صافي‬ ‫مخصص االنخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫حصة في أرباح شركة زميلة‬ ‫(الزيادة)‪/‬النقص في الموجودات التشغيلية‬ ‫وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫تمويل‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫الزيادة‪(/‬النقص) في المطلوبات التشغيلية‬ ‫مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫زكاة مدفوعة‬ ‫)‪(33,441‬‬ ‫‪1,080,171‬‬ ‫‪37,977‬‬ ‫)‪(10,256‬‬ ‫‪2,165,740‬‬ ‫)‪(42,944‬‬ ‫)‪(21,617‬‬ ‫‪1,059,582‬‬ ‫‪17,221‬‬ ‫)‪(568‬‬ ‫‪1,772,265‬‬ ‫)‪(23,481‬‬ ‫)‪(2,796,037‬‬ ‫‪9,846,917‬‬ ‫)‪(68,195,037‬‬ ‫)‪(4,615,776‬‬ ‫)‪(609,530‬‬ ‫)‪(1,219,309‬‬ ‫)‪(3,174,273‬‬ ‫)‪(19,696,863‬‬ ‫‪25,685‬‬ ‫)‪(804,605‬‬ ‫‪8,544,457‬‬ ‫‪70,225,180‬‬ ‫)‪(958,351‬‬ ‫)‪(2,032,674‬‬ ‫)‪(5,070,020‬‬ ‫‪18,496,698‬‬ ‫‪4,388,757‬‬ ‫)‪(2,889,286‬‬ ‫صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية‬ ‫‪24,420,015‬‬ ‫‪4,186,544‬‬ ‫)‪(945,686‬‬ ‫–‬ ‫)‪(2,528,010‬‬ ‫‪163,231‬‬ ‫‪23,898,760‬‬ ‫)‪(29,500,087‬‬ ‫)‪(1,527,133‬‬ ‫)‪(103,480‬‬ ‫)‪(1,638,587‬‬ ‫‪1,148,963‬‬ ‫‪91,458,865‬‬ ‫)‪(94,524,237‬‬ ‫)‪(8,911,792‬‬ ‫)‪(5,185,609‬‬ ‫)‪(3,750,000‬‬ ‫)‪(42,261‬‬ ‫)‪(7,406,250‬‬ ‫)‪(269,789‬‬ ‫صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية‬ ‫)‪(3,792,261‬‬ ‫)‪(7,676,039‬‬ ‫صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه‬ ‫النقد وما في حكمه في بداية السنة‬ ‫‪11,715,962‬‬ ‫‪21,111,399‬‬ ‫)‪(8,675,104‬‬ ‫‪29,786,503‬‬ ‫‪32,827,361‬‬ ‫‪21,111,399‬‬ ‫إجمالي الدخل المستلم من التمويل واالستثمارات خالل السنة‬ ‫‪17,579,469‬‬ ‫‪16,693,465‬‬ ‫العائد للعمالء والبنوك والمؤسسات المالية على االستثمارات ألجل المدفوع خالل السنة‬ ‫)‪(147,912‬‬ ‫)‪(282,046‬‬ ‫‪17,431,557‬‬ ‫‪16,411,419‬‬ ‫‪254,222‬‬ ‫‪178,773‬‬ ‫التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية‬ ‫شراء ممتلكات ومعدات‬ ‫شراء الممتلكات االستثمارية‬ ‫شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر‬ ‫متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر‬ ‫متحصالت من استحقاق استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة‬ ‫شراء استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية‬ ‫التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية‬ ‫توزيعات أرباح مدفوعة‬ ‫دفعات مقابل التزامات عقود اإليجار‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫النقد وما في حكمه في نهاية السنة‬ ‫معامالت غير نقدية‪:‬‬ ‫صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫المدير المالي‬
  151. ‫إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪1‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫عام‬ ‫(‌أ) التأسيس والعمل‬ ‫تأسست شركة الراجحي المصرفية لالستثمار‪ ،‬شركة مساهمة‬ ‫سعودية‪"( ،‬المصرف")‪ ،‬وتم الترخيص بإنشائها بالمرسوم الملكي رقم‬ ‫م‪ 59/‬بتاريخ ‪ 3‬ذو القعدة ‪1407‬هـ (الموافـق ‪ 29‬يونيو ‪ )1987‬ووفقــًا‬ ‫لما ورد في الفقــرة (‪ )6‬من قـرار مجلس الـوزراء رقــم (‪ )245‬بتاريخ ‪26‬‬ ‫شوال ‪1407‬هـ (الموافق ‪ 23‬يونيو ‪.)1987‬‬ ‫يعمل المصرف بموجب السجل التجاري رقم ‪ 1010000096‬وعنوان‬ ‫المركز الرئيسي للمصرف هو كما يلي‪:‬‬ ‫شركة الراجحي المصرفية لالستثمار‬ ‫‪ 8467‬طريق الملك فهد – حي المروج‬ ‫وحدة رقم ‪1‬‬ ‫الرياض ‪2743-12263‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫تتمثل أغراض المصرف في مزاولة األعمال المصرفية واالستثمارية وفقا لعقد تأسيس المصرف ونظامه األساسي ووفقًا ألحكام نظام مراقبة‬ ‫البنوك وقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله‪ .‬يقوم المصرف بمزاولة العمليات المصرفية واالستثمارية‪ ،‬داخل المملكة وخارجها‪ ،‬من خالل شبكة‬ ‫فروع عددها ‪ 591‬فرعًا (‪ 572 :2019‬فرعا) بما فيها الفروع المتواجدة خارج المملكة‪ ،‬وبلغ عدد الموظفين ‪ 13,716‬موظفا (‪ 13,439 :2019‬موظفا)‪.‬‬ ‫كما قام المصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة (يشار إليها فيما بعد مع المصرف مجتمعين "بالمجموعة") والذي يملك جميع أو غالبية‬ ‫الحصص فيها كما هو موضح أدناه (انظر أيضا اإليضاح ‪( 3‬ب))‪:‬‬ ‫نسبة الملكية‬ ‫اسم الشركة التابعة‬ ‫شركة الراجحي للتطوير –‬ ‫السعودية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لدعم برامج التمويل‬ ‫العقاري للمصرف من خالل نقل واالحتفاظ بسندات ملكية العقارات تحت اسمها نيابة عن المصرف‪،‬‬ ‫وتحصيل إيرادات بيع بعض الممتلكات التي تباع من قبل المصرف‪ ،‬وتقديم خدمات االستشارات‬ ‫العقارية والهندسية‪ ،‬وتقديم خدمة توثيق وتسجيل العقارات‪ ،‬واإلشراف على تقييم العقارات‪.‬‬ ‫شركة الراجحي المحدودة –‬ ‫ماليزيا‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫مصرف إسالمي مرخص بموجب قانون الخدمات المالية اإلسالمية لعام ‪،2013‬‬ ‫منشأ ويعمل في ماليزيا‪.‬‬ ‫شركة الراجحي المالية –‬ ‫السعودية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شركة مساهمة مغلقة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل كوكيل رئيسي‬ ‫و‪/‬أو لتقديم خدمات الوساطة المالية‪ ،‬والتغطية واإلدارة واالستشارات والترتيبات والحفظ‪.‬‬ ‫بنك الراجحي – الكويت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫فرع أجنبي مسجل لدى بنك الكويت المركزي‪.‬‬ ‫بنك الراجحي – األردن‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫فرع أجنبي يعمل في المملكة األردنية الهاشمية ويقدم جميع الخدمات المالية والمصرفية‬ ‫واالستثمارية واستيراد وتجارة المعادن الثمينة واألحجار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫وبموجب القانون المصرفي المعمول به‪.‬‬ ‫شركة وكالة تكافل الراجحي –‬ ‫السعودية‬ ‫‪99‬‬ ‫‪99‬‬ ‫شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل كوكيل لتسيير‬ ‫أنشطة وساطة التأمين وفقا التفاق الوكالة مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني‪.‬‬ ‫شركة الراجحي للخدمات اإلدارية –‬ ‫السعودية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التوظيف‪.‬‬ ‫شركة إمكان للتمويل –‬ ‫السعودية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية لتعمل على تقديم التمويل‬ ‫االستهالكي المصغر‪ ،‬والتأجير التمويلي وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫شركة توثيق – السعودية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شركة مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقوم بتسجيل عقود التأجير‬ ‫التمويلي‪ ،‬لتنظيم بيانات العقود وتبسيط إجراء التقاضي‪.‬‬ ‫الراجحي لألسواق المالية‬ ‫المحدودة‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان بهدف إدارة المعامالت المتعلقة‬ ‫بالخزينة نيابة عن المصرف‪.‬‬ ‫بما أن جميع الشركات التابعة مملوكة بشكل كلي أو شبه كلي من قبل المصرف‪ ،‬فإن الحصص غير المسيطرة تعتبر غير جوهرية وبالتالي لم‬ ‫يتم اإلفصاح عنها‪ .‬تم توحيد جميع الشركات التابعة المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪%‬‬
  152. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫(‌ب) الهيئة الشرعية‬ ‫التزامًا من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة االسالمية‪ ،‬قام‬ ‫المصرف منذ نشأته بتأسيس هيئة شرعية‪ ،‬لضمان خضوع أعمال‬ ‫المصرف لموافقتها ورقابتها‪ .‬نظرت الهيئة الشرعية في العديد من‬ ‫أعمال المصرف وأصدرت القرارات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أسس اإلعداد‬ ‫(‌أ) بيان االلتزام‬ ‫تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة‪:‬‬ ‫– وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة‬ ‫العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة‬ ‫السعودية للمحاسبين القانونيين‪ ،‬و‬ ‫– تماشيًا مع أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات‬ ‫المعمول به في المملكة العربية السعودية والنظام األساس‬ ‫للمصرف‪.‬‬ ‫(‌ب) أسس القياس واإلعداد‬ ‫‪152‬‬ ‫يتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية‬ ‫باستثناء المشتقات واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫قائمة الدخل واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل‬ ‫الشامل اآلخر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة‪.‬‬ ‫تعرض المجموعة قائمة المركز المالي الموحدة وفقًا لترتيب السيولة‪.‬‬ ‫وتم عرض تحليال بشأن االسترداد أو التسوية خالل ‪ 12‬شهرا من تاريخ‬ ‫إعداد القوائم المالية الموحدة (متداول) وأكثر من ‪ 12‬شهرا من تاريخ‬ ‫إعداد القوائم المالية الموحدة (غير متداول) في االيضاح ‪.2-27‬‬ ‫(‌ج) العملة الوظيفية وعملة العرض‬ ‫تعرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة‬ ‫الوظيفية لعمليات المصرف ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال سعودي‪،‬‬ ‫باستثناء ما يذكر خالف ذلك‪.‬‬ ‫(‌د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة‬ ‫يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير‬ ‫المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات‬ ‫األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استخدام‬ ‫بعض التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ‬ ‫الموجودات والمطلوبات المسجلة‪ .‬كما يتطلب من اإلدارة أن تمارس‬ ‫حكمها أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة‪ .‬يتم تقييم‬ ‫مثل هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام باستمرار وذلك على أساس‬ ‫الخبرة السابقة وبعض العوامل األخرى التي تتضمن الحصول على‬ ‫استشارات مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها‬ ‫معقولة في ظل هذه الظروف‪ .‬يتم إثبات التعديالت على التقديرات‬ ‫المحاسبية خالل الفترة التي يعدل فيها التقدير وذلك عندما يؤثر‬ ‫التعديل فقط على تلك الفترة‪ ،‬أو خالل فترة التعديل أو الفترات‬ ‫المستقبلية إذ كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية أو المستقبلية‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر‬ ‫الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية‬ ‫الموحدة‪ ،‬والتي لديها مخاطر هامة قد تؤدي إلى حدوث تعديل‬ ‫جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة‬ ‫المالية القادمة‪ .‬تستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها إلى‬ ‫المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة‪ .‬قد تتغير‬ ‫الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة‬ ‫لتغيرات السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة‪ .‬وتنعكس‬ ‫هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها‪ .‬وفيما يلي األمور الهامة‬ ‫التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو مارست‬ ‫فيها األحكام‪:‬‬ ‫(‪ )1‬خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية‬ ‫يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي‬ ‫للتقرير المالي ‪ 9‬لجميع فئات الموجودات المالية إبداء حكمًا‪ ،‬وباألخص‪،‬‬ ‫تقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات‬ ‫عند تحديد خسائر االنخفاض في القيمة وتقييم الزيادة الجوهرية‬ ‫في مخاطر االئتمان‪ .‬وتستند هذه التقديرات إلى عدد من العوامل‬ ‫وأن التغيرات التي تطرأ عليها قد تؤدي إلى مستويات مختلفة من‬ ‫المخصصات‪.‬‬ ‫تمثل عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة مخرجات‬ ‫نماذج معقدة مع عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة باختيار‬ ‫المدخالت المتغيرة واعتمادها على بعضها البعض‪ .‬تتضمن عناصر‬ ‫أحكاما وتقديرات‬ ‫نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تعتبر‬ ‫ً‬ ‫محاسبيه ما يلي‪:‬‬ ‫‪y y‬نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة‪ ،‬الذي يحدد احتمالية‬ ‫حدوث التعثر في السداد للدرجات الفردية‬ ‫‪y y‬المعايير التي وضعتها المجموعة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة‬ ‫جوهرية في المخاطر االئتمانية ولذا يجب قياس المخصصات الخاصة‬ ‫بالموجودات المالية على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على‬ ‫مدى العمر والتقييم النوعي‬ ‫‪y y‬تقسيم الموجودات المالية عند تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫على أساس جماعي‬ ‫‪y y‬تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك الصيغ‬ ‫المختلفة واختيار المدخالت‬ ‫‪y y‬تحديد الروابط بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية‬ ‫وقيم الضمانات وتأثيرها على احتمالية حدوث التعثر في السداد‬ ‫وقيمة التعرض للتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر‬ ‫في السداد‬ ‫‪y y‬اختيار تصورات االقتصاد الكلي للنظرة المستقبلية واألوزان‬ ‫المرجحة باالحتماالت لها الستخراج المدخالت االقتصادية في نماذج‬ ‫الخسائر االئتمانية المتوقعة‬
  153. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(‪ )2‬القيمة العادلة لألدوات المالية‬ ‫(‪ )3‬تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها‬ ‫تقوم المجموعة بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ‬ ‫كل قائمة مركز مالي موحدة‪.‬‬ ‫تخضع مؤشرات السيطرة ألحكام اإلدارة والتي يمكن أن يكون‬ ‫لها تأثير جوهري في حالة وجود حصص للمصرف في الصناديق‬ ‫االستثمارية‪.‬‬ ‫إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل ما أو‬ ‫الذي يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين المتعاملين‬ ‫في السوق بتاريخ القياس‪ .‬ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض‬ ‫بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما‪:‬‬ ‫‪y y‬في سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات‪ ،‬أو‬ ‫‪y y‬في ظل عدم توفر سوق رئيسي‪ ،‬في السوق األكثر فائدة‬ ‫للموجودات أو المطلوبات‪.‬‬ ‫إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن يكون متاح التعامل فيه‬ ‫للمجمو عة ‪.‬‬ ‫يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات‬ ‫التي يستخدمها المتعاملين بالسوق عند تسعير األصل أو االلتزام‪،‬‬ ‫وبافتراض أن تصرف المتعاملين في السوق يصب في مصالحهم‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف والتي‬ ‫تتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة‪ ،‬من خالل زيادة‬ ‫استخدام المدخالت ذات العالقة القابلة للمالحظة وتقليل استخدام‬ ‫المدخالت غير القابلة للمالحظة‪.‬‬ ‫يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو‬ ‫اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية حسب التسلسل‬ ‫الهرمي للقيمة العادلة‪ ،‬المشار إليه أدناه‪ ،‬وذلك على أساس أدنى‬ ‫مستوى مدخالت والذي يكون جوهريًا لقياس القيمة العادلة ككل‪:‬‬ ‫المعدلة) في األسواق المالية‬ ‫‪y y‬المستوى ‪ – 1‬األسعار المتداولة (غير‬ ‫ّ‬ ‫النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة‪.‬‬ ‫‪y y‬المستوى ‪ – 2‬مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى ‪ 1‬الذي‬ ‫يتم رصده إما مباشرة (مثل األسعار) أو غير مباشرة (مشتقة من‬ ‫األسعار)‪ .‬وتشمل هذه الفئة أدوات مقيمة باستخدام‪ :‬أسعار السوق‬ ‫المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار المعلنة ألدوات‬ ‫مماثلة أو مشابهة في األسواق التي تعتبر أقل من نشطة؛ أو‬ ‫أساليب التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت الجوهرية‬ ‫بشكل مباشر أو غير مباشر قابلة للمالحظة من بيانات السوق‪.‬‬ ‫‪ y y‬المستوى ‪ – 3‬أساليب التقييم حيث أن أدنى مستوى لها من‬ ‫المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة تكون غير قابلة‬ ‫للمالحظة‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق االستثمارية‪.‬‬ ‫إن تحديد مدى سيطرة المجموعة على تلك الصناديق في معظم‬ ‫األوقات يتطلب التركيز على تقييم المنافع االقتصادية اإلجمالية‬ ‫للمجموعة في الصندوق (تشمل أية أرباح مسجلة وأتعاب اإلدارة‬ ‫المتوقعة) وحقوق المستثمرين في إقالة مدير الصندوق‪ .‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬فقد استنتجت المجموعة أنها تقوم بدور وكيل للمستثمرين‬ ‫في كافة الحاالت‪ ،‬وعليه‪ ،‬فإنها لم تقم بتوحيد تلك الصناديق في‬ ‫قوائمها المالية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬مخصصات المطلوبات واألعباء‬ ‫تتلقى المجموعة مطالبات قانونية في سياق األعمال االعتيادية‪.‬‬ ‫تقوم اإلدارة بإبداء أحكامًا بشأن احتمالية تحقق أي مطالبات من خالل‬ ‫تجنيب مخصصات‪ .‬إن تاريخ انتهاء المطالبات القانونية والمبلغ المراد‬ ‫دفعه غير مؤكد‪ .‬ويعتمد توقيت وتكاليف المطالبات على اإلجراءات‬ ‫النظامية المتبعة‪.‬‬ ‫(‪ )5‬مبدأ االستمرارية المحاسبي‬ ‫تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ االستمرارية‪ .‬وقد قامت‬ ‫إدارة المجموعة بتقييم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل‬ ‫وفقًا لمبدأ االستمرارية‪ ،‬وإنها مقتنعة بأنه يوجد لدى المجموعة‬ ‫الموارد الكافية لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور‪ .‬كما أنه‬ ‫ال علم لدى اإلدارة بأية حاالت عدم تأكد هامة قد تثير شكوكًا هامة‬ ‫حول قدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية‬ ‫المحاسبي‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أسس اإلعداد‬ ‫إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم‬ ‫المالية الموحدة مبينة أدناه‪:‬‬ ‫(‌أ) التغير في السياسات المحاسبية‬ ‫تتمشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم‬ ‫المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية‬ ‫الموحدة السنوية للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2019‬باستثناء‬ ‫األثر الناتج عن السياسات المحاسبية للمنح الحكومية واألدوات المالية‬ ‫المشتقة واحالل سعر الربح المرجعي المذكورة أدناه‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار قدرة‬ ‫المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من استخدام‬ ‫الموجودات من خالل أقصى وأفضل استخدام لها‪ ،‬أو عن طريق بيعها‬ ‫إلى متعاملين آخرين في السوق يقومون باستخدام الموجودات‬ ‫بأقصى وأفضل استخدام لها‪.‬‬ ‫الصناديق االستثمارية‬
  154. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫المنح الحكومية‬ ‫المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة‬ ‫يقوم المصرف بإثبات المنح الحكومية المتعلقة بالدخل في حالة‬ ‫وجود تأكيد معقول باستالمها والتزام المصرف بالشروط المرتبطة‬ ‫بالمنحة‪ .‬تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدالت تقل عن‬ ‫معدالت العمولة السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل‪.‬‬ ‫يتم اثبات الوديعة بأقل من المعدالت السائدة في السوق وقياسها‬ ‫وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ‪ – 9‬األدوات المالية‪ .‬تقاس المنفعة‬ ‫بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كفرق بين‬ ‫القيمة العادلة األولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقًا للمعيار الدولي‬ ‫للتقرير المالي ‪ ،9‬والمتحصالت المستلمة‪ .‬يتم المحاسبة عن المنفعة‬ ‫وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ‪ .20‬يتم اثبات المنحة الحكومية في‬ ‫قائمة الدخل وفق أسس منتظمة على مدى الفترة التي يقوم فيها‬ ‫المصرف بإثبات التكاليف ذات العالقة التي سيتم التعويض عنها‪.‬‬ ‫ال يتم إثبات دخل المنحة إال عندما يكون المصرف هو المستفيد‬ ‫النهائي‪ .‬وفي الحاالت التي يكون فيها العميل هو المستفيد‬ ‫النهائي‪ ،‬يقوم المصرف فقط بتسجيل المبالغ المستحقة القبض أو‬ ‫الدفع ذات الصلة‪.‬‬ ‫تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة الخاصة بالمصرف‬ ‫بالمبيعات وأخذ المراكز‪ .‬تتعلق أنشطة المبيعات بطرح المنتجات‬ ‫للعمالء والبنوك لتمكينهم‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬من تحويل أو تعديل‬ ‫أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية‪ .‬ويتعلق أخذ المراكز‬ ‫بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات‬ ‫اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشرات‪.‬‬ ‫األدوات المالية المشتقة‬ ‫‪154‬‬ ‫تشتمل األدوات المالية المشتقة على عقود الصرف األجنبي اآلجلة‬ ‫ومقايضات أسعار العموالت‪ .‬يتم في األصل إثبات هذه األدوات المالية‬ ‫المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات‪ .‬يتم إدراج هذه‬ ‫األدوات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة‬ ‫إيجابية وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية‪ .‬يتم الحصول‬ ‫على القيم العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة في السوق‪ ،‬وطرق‬ ‫التدفقات النقدية المخصومة وطرق التسعير حسبما هو مالئم‪.‬‬ ‫يقوم المصرف‪ ،‬خالل دورة أعماله العادية‪ ،‬باستخدام األدوات المالية‬ ‫المشتقة التالية ألغراض المتاجرة‪:‬‬ ‫(أ) مقايضات أسعار العموالت‬ ‫تمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية‬ ‫بأخرى‪ .‬وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت‪ ،‬عادة ما تقوم األطراف‬ ‫األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم بعملة واحدة‪،‬‬ ‫دون تبادل أصل المبلغ‪.‬‬ ‫(ب) عقود الصرف األجنبي اآلجلة‬ ‫العقود اآلجلة عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة محددة‬ ‫بسعر وتاريخ محددين في المستقبل‪ .‬إن العقود اآلجلة هي عقود‬ ‫يتم تصميمها خصيصًا للتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية‪.‬‬ ‫أما عقود الصرف األجنبي فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة‬ ‫في األسواق النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود‬ ‫المستقبلية يوميًا‪.‬‬ ‫إن أي تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة‬ ‫يتم إدراجها مباشرة في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة‪،‬‬ ‫ويتم اإلفصاح عنها ضمن دخل صرف العمالت لعقود الصرف األجنبي‬ ‫اآلجلة وضمن اإليرادات األخرى لعقود مقايضة أسعار العموالت‪.‬‬ ‫التحول من سعر الربح بين البنوك (إحالل سعر الربح‬ ‫المرجعي)‬ ‫يتم حال ًيا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار االرباح‬ ‫الرئيسية على مستوى العالم‪ .‬ويقوم مجلس معايير المحاسبة‬ ‫الدولية بتعديل إرشاداته على مرحلتين لتسهيل عملية التحول من‬ ‫سعر الربح بين البنوك بشكل أكثر سالسة‪.‬‬ ‫المرحلة (‪ – )1‬المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي‬ ‫للتقرير المالي‪" 9 :‬األدوات المالية"‪ ،‬ومعيار المحاسبة الدولي‪39 :‬‬ ‫"األدوات المالية"‪ :‬اإلثبات والقياس‪ ،‬و المعيار الدولي للتقرير المالي‬ ‫‪" :7‬األدوات المالية‪ :‬اإلفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة تغطية‬ ‫المخاطر‪ .‬تقدم التعديالت النهائية‪ ،‬الصادرة في سبتمبر ‪،2019‬‬ ‫إعفاء من اآلثار‬ ‫والتي عدلت متطلبات محددة لمحاسبة التحوط‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المحتملة لعدم التأكد الناتجة عن إحالل سعر الربح بين البنوك‪ .‬تسري‬ ‫التعديالت اعتبا ًرا من ‪ 1‬يناير ‪ ،2020‬وتعتبر إلزامية بالنسبة لكافة‬ ‫أدوات التحوط التي تأثرت مباشر ًة بإحالل سعر الربح بين البنوك‪ .‬قام‬ ‫المصرف بتطبيق هذه التعديالت‪ ،‬إلى جانب إعفاء التحوط بالنسبة‬ ‫لتحوطات ما قبل اإلحالل‪.‬‬ ‫المرحلة (‪ – )2‬تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار االرباح‬ ‫المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر‪ .‬تسري تعديالت المرحلة‬ ‫الثانية على الفترات السنوية التي تبدأ في ‪ 1‬يناير ‪ 2021‬أو بعد‬ ‫ذلك التاريخ ويسمح بالتطبيق المبكر لها‪ .‬وقد تم اآلن االنتهاء من‬ ‫تعديالت المرحلة الثانية‪ ،‬وسيقوم المصرف بإكمال تقييمه لآلثار‬ ‫المحاسبية للسيناريو الذي يتوقع مواجهته عند التحول من سعر‬ ‫الربح بين البنوك إلى األسعار الخالية من المخاطر من أجل اإلسراع في‬ ‫تنفيذ برامجه لتطبيق المتطلبات الجديدة‪ .‬تقدم تعديالت المرحلة‬ ‫الثانية جوانب جديدة من األحكام‪ ،‬ويتعين على المصرف التأكد‬ ‫من تطبيق السياسات المحاسبية واجراءات الحوكمة المناسبة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لإلفصاحات اإلضافية‪ ،‬سيتعين على المصرف تقييم وتطبيق‬ ‫التحديثات المطلوبة في أنظمة وإجراءات التقرير المالي لجمع‬ ‫المعلومات المطلوبة وتقديمها‪.‬‬ ‫تعمل اإلدارة حال ًيا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة‬ ‫الخاصة بالمصرف وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم‬ ‫التحول بصورة منظمة‪ .‬يتسم المشروع باألهمية من حيث الحجم‬ ‫والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية‪.‬‬
  155. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫يوضح الجدول أدناه تعرض المصرف في نهاية السنة ألسعار الربح بين البنوك الخاضعة لإلحالل والتي لم تتحول بعد إلى أسعار الربح الخالية من‬ ‫المخاطر‪ .‬يستبعد الجدول حاالت التعرض ألسعار الربح بين البنوك التي ستنتهي قبل أن يكون التحول مطلو ًبا‪.‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫للموجودات المالية‬ ‫غير المشتقة‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫للمطلوبات المالية‬ ‫غير المشتقة‬ ‫القيمة االسمية‬ ‫للمشتقا ت‬ ‫وفقً ا لسايبور بالريال السعودي (شهر واحد)‬ ‫‪47,000‬‬ ‫–‬ ‫‪11,009‬‬ ‫وفقً ا لسايبور بالريال السعودي (‪ 3‬أشهر)‬ ‫‪25,025,000‬‬ ‫–‬ ‫‪76,131‬‬ ‫وفقً ا لسايبور بالريال السعودي (‪ 6‬أشهر)‬ ‫‪25,610,000‬‬ ‫–‬ ‫‪1,528,100‬‬ ‫وفقً ا لسايبور بالريال السعودي (‪ 12‬شه ًرا)‬ ‫‪500,000‬‬ ‫–‬ ‫وفقً ا لليبور بالدوالر األمريكي (شهر واحد)‬ ‫‪24,000‬‬ ‫–‬ ‫‪23,019‬‬ ‫وفقً ا لليبور بالدوالر األمريكي (‪ 3‬أشهر)‬ ‫‪3,246,250‬‬ ‫–‬ ‫‪563,250‬‬ ‫‪7,160,000‬‬ ‫–‬ ‫‪6,926,443‬‬ ‫وفقً ا لليبور بالدوالر األمريكي (‪ 6‬أشهر)‬ ‫وفقً ا لليبور بالدوالر األمريكي (‪ 12‬شه ًرا)‬ ‫اإلجمالي‬ ‫(ب) أسس التوحيد‬ ‫إن الشركات التابعة هي تلك الشركات المستثمر فيها الخاضعة‬ ‫لسيطرة المجموعة‪ .‬تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها‬ ‫عندما تكون عرضة أو تمتلك الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها‬ ‫في الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك‬ ‫العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها‪ .‬يتم تضمين‬ ‫القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتبارًا‬ ‫من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ إيقاف السيطرة‪.‬‬ ‫أعدت القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة‬ ‫وأساليب التقييم للمعامالت المماثلة وغيرها من األحداث في‬ ‫ظروف مماثلة‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬تسيطر المجموعة على الشركة‬ ‫المستثمر فيها عندما وفقط عندما يتوفر لدى المجموعة ما يلي‪:‬‬ ‫‪y y‬السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي‬ ‫تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة‬ ‫المستثمر فيها)‪،‬‬ ‫‪y y‬التعرض لعوائد متغيرة أو الحصول على حقوق منها نتيجة‬ ‫مشاركتها في الشركة المستثمر فيها‪ ،‬و‬ ‫‪y y‬القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها‬ ‫للتأثير على مقدار عوائدها‪.‬‬ ‫‪61,612,250‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪9,127,752‬‬ ‫أما في الحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية‬ ‫حقوق التصويت أو ما يماثلها من الحقوق في الشركة المستثمر‬ ‫فيها‪ ،‬يأخذ المصرف بعين االعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة عند‬ ‫تقييم مدى سيطرته على الشركة المستثمر فيها‪ ،‬ويشمل ذلك‪:‬‬ ‫‪y y‬أي ترتيب تعاقدي مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة‬ ‫المستثمر فيها‪.‬‬ ‫‪y y‬الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى‪.‬‬ ‫‪y y‬حقوق التصويت الفعلية والمحتملة للمصرف الممنوحة له من أدوات‬ ‫حقوق الملكية مثل األسهم‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة‬ ‫على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى‬ ‫أن هناك تغيرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة‪.‬‬ ‫يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة‬ ‫المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل من‬ ‫تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن‬ ‫السيطرة على الشركة التابعة‪ .‬ويتم احتساب التغير في حصة ملكية‬ ‫الشركة التابعة دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية‪ .‬وإذا‬ ‫فقد المصرف السيطرة على الشركة التابعة فإنه‪:‬‬ ‫‪y y‬يقوم بالتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة‬ ‫‪y y‬يقوم بالتوقف عن إثبات فروق التحويل المتراكمة المسجلة في‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫‪y y‬يقوم بإثبات القيمة العادلة للمبلغ المستلم‬ ‫‪y y‬يقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به‬ ‫‪y y‬يقوم بإثبات أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر‬ ‫‪y y‬يقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة‬ ‫سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح‬ ‫المبقاة‪ ،‬حسب ما هو مالئم‪ ،‬والذي يكون مطلوبًا إذا قام المصرف‬ ‫باالستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪155‬‬ ‫تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للمجموعة‪.‬‬ ‫يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية‬ ‫للمصرف‪ ،‬باستخدام سياسات محاسبية مماثلة‪.‬‬ ‫–‬ ‫–‬
  156. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫يتم استبعاد األرصدة والمعامالت المتداخلة بين شركات المجموعة‬ ‫واإليرادات والمصاريف الناتجة عن هذه المعامالت عند إعداد القوائم‬ ‫المالية الموحدة‪.‬‬ ‫(ج) االستثمار في شركة زميلة‬ ‫الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة تأثيرًا هامًا (وليس‬ ‫سيطرة) على سياساتها المالية والتشغيلية وال تعتبر شركة تابعة أو‬ ‫ترتيبًا مشتركًا‪.‬‬ ‫تقيد االستثمارات في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي‬ ‫الموحدة بالتكلفة‪ ،‬زائدا التغيرات لما بعد الشراء في حصة المجموعة‬ ‫في صافي موجودات الشركة الزميلة‪ ،‬ناقصًا أي انخفاض في قيمة‬ ‫االستثمارات الفردية‪ .‬يتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر‬ ‫الشركات الزميلة لما بعد الشراء في قائمة الدخل الموحدة‪ ،‬بينما‬ ‫تدرج حصتها في التغيرات في الدخل الشامل اآلخر لما بعد الشراء‬ ‫في االحتياطيات‪ .‬تعدل التغيرات التراكمية لما بعد الشراء مقابل‬ ‫القيمة الدفترية لالستثمار‪.‬‬ ‫‪156‬‬ ‫يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقًا بشأن‬ ‫االستثمار في شركة زميلة من خالل قائمة الدخل الموحدة بحيث‬ ‫تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي بالقيمة‬ ‫المحتسبة على أساس طريقة حقوق الملكية (قبل مخصص االنخفاض‬ ‫في القيمة) أو بالقيمة القابلة لالسترداد‪ ،‬أيهما أقل‪ .‬وعند التوقف عن‬ ‫االثبات‪ ،‬يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة‬ ‫الزميلة والقيمة العادلة للعوض المستلم في قائمة الدخل الموحدة‪.‬‬ ‫يتم حذف المكاسب غير المحققة عن المعامالت بقدر حصة المجموعة‬ ‫في الشركة المستثمر فيها‪ .‬كما يتم حذف الخسائر غير المحققة‪ ،‬ما‬ ‫لم تقدم المعاملة دلي ً‬ ‫ال على االنخفاض في قيمة األصل المحول‪ .‬تعد‬ ‫القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة المالية للمجموعة‪ .‬وعند‬ ‫الضرورة‪ ،‬يتم إجراء تعديالت كي تتمشى السياسات المحاسبية مع‬ ‫تلك المتبعة من قبل المجموعة‪.‬‬ ‫(د) األدوات المالية‬ ‫(‪ )1‬تصنيف الموجودات المالية‬ ‫عند اإلثبات المبدئي‪ ،‬يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية‪:‬‬ ‫بالتكلفة المطفأة‪ ،‬أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو‬ ‫عموما‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‪ .‬ويتوقف هذا التصنيف‬ ‫ً‬ ‫على نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة األصل المالي وتدفقاته‬ ‫النقدية التعاقدية‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة‬ ‫يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عند استيفاء كال من‬ ‫الشرطيين التاليين وال يتم تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل قائمة الدخل‪:‬‬ ‫‪y y‬يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى‬ ‫االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و‬ ‫‪y y‬ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة‬ ‫تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ األصلي والعمولة‬ ‫على المبلغ األصلي القائم‪.‬‬ ‫الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل‬ ‫الشامل اآلخر‬ ‫الدين كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل‬ ‫يتم قياس أدوات ّ‬ ‫الشامل اآلخر فقط عند استيفاء كال من الشرطين التاليين وال يتم‬ ‫تصنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‪:‬‬ ‫‪y y‬يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف‬ ‫إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع‬ ‫الموجودات المالية؛ و‬ ‫‪y y‬ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة‬ ‫تدفقات نقدية وتعد فقط مدفوعات من المبلغ األصلي والعمولة‬ ‫على المبلغ األصلي القائم‪.‬‬ ‫أدوات حقوق الملكية‪ :‬عند اإلثبات المبدئي الستثمارات األسهم والتي‬ ‫ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة‪ ،‬يجوز للمجموعة أن تختار‪ ،‬بشكل‬ ‫غير قابل لإللغاء‪ ،‬عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل‬ ‫الشامل اآلخر‪ .‬ويتم هذا االختيار على أساس كل أداة على حدة (أي كل‬ ‫سهم على حدة)‪.‬‬ ‫الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫قائمة الدخل‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬عند اإلثبات المبدئي‪ ،‬يجوز للمجموعة بأن تخصص‪،‬‬ ‫بشكل غير قابل لإللغاء‪ ،‬الموجودات المالية التي تفي بالمتطلبات‬ ‫ليتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل‬ ‫الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‪ ،‬إذا كان القيام‬ ‫بذلك سيقلل أو يخفض من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ الحقًا إلثباتها اﻟﻣﺑدﺋﻲ‪ ،‬إال في فترة‬ ‫ما بعد قيام المجموعة بتغير ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎلها ﻹدارة الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫تقييم نموذج األعمال‬ ‫تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ‬ ‫بالموجودات من خالله على مستوى محفظة األعمال ألن هذه الطريقة‬ ‫تمثل بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة‪.‬‬ ‫وتشتمل المعلومات التي يتم أخذها في االعتبار على‪:‬‬ ‫‪y y‬السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي‬ ‫لتلك السياسات‪ .‬وباألخص‪ ،‬ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على‬ ‫تحقيق اإليرادات‪ ،‬والحفاظ على معدل ربح معين‪ ،‬ومطابقة فترة‬ ‫استحقاق الموجودات المالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية‬ ‫التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع‬ ‫الموجودات؛‬
  157. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫‪y y‬الكيفية التي يتم فيها تقييم أداء المحفظة وتقديم تقرير بشأن‬ ‫ذلك إلى إدارة المصرف؛‬ ‫‪y y‬المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية‬ ‫التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال ذلك) وكيفية إدارة تلك‬ ‫المخاطر؛‬ ‫‪y y‬الكيفية التي يتم فيها تعويض مدراء الشركة – على سبيل المثال‬ ‫ما إذا كانت التعويضات تستند إلى القيمة العادلة للموجودات‬ ‫المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة؛ و‬ ‫‪y y‬معدل تكرار المبيعات وحجمها وتوقيتها في الفترات السابقة‪،‬‬ ‫وأسباب تلك المبيعات‪ ،‬باإلضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة‬ ‫المبيعات المستقبلية‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬فإن المعلومات الخاصة‬ ‫بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذها في االعتبار بمفردها عن باقي‬ ‫األنشطة‪ ،‬بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق‬ ‫المصرف ألهداف إدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى كيفية تحقيق‬ ‫التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي‬ ‫يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة‪ ،‬بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل قائمة الدخل حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات‬ ‫النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها على حد سواء من أجل‬ ‫تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية‪.‬‬ ‫تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل‬ ‫فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة‬ ‫ألغراض هذا التقييم‪ُ ،‬يعتبر "المبلغ األصلي" القيمة العادلة‬ ‫للموجودات المالية عند اإلثبات المبدئي‪ .‬وتمثل "العمولة" العوض لقاء‬ ‫القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية‬ ‫األخرى المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم وذلك خالل فترة معينة‬ ‫وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (على سبيل المثال‪ :‬مخاطر السيولة‬ ‫والتكاليف اإلدارية)‪ ،‬باإلضافة لهامش الربح‪.‬‬ ‫عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات‬ ‫من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم‪ ،‬يأخذ المصرف‬ ‫في االعتبار الشروط التعاقدية لألدوات المالية‪ .‬ويتضمن ذلك تقييم‬ ‫ما إذا كانت الموجودات المالية تشتمل على شروط تعاقدية قد تغير‬ ‫توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفائها‬ ‫لهذا الشرط‪ .‬وعند القيام بهذا التقييم‪ ،‬تأخذ المجموعة في االعتبار‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪y y‬األحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات‬ ‫النقدية؛‬ ‫‪y y‬خصائص الرفع المالي؛‬ ‫‪y y‬الدفع المسبق وشروط التمديد؛‬ ‫‪y y‬الشروط التي تحد من مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من‬ ‫موجودات محددة (على سبيل المثال‪ :‬ترتيبات الموجودات دون حق‬ ‫الرجوع)؛ و‬ ‫‪y y‬الخصائص التي تسهم في تعديل العوض لقاء القيمة الزمنية‬ ‫للنقود – على سبيل المثال‪ :‬إعادة تحديد معدالت الربح‪.‬‬ ‫إعادة التصنيف‬ ‫تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية بين مدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل قائمة الدخل‪ ،‬وبالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل‬ ‫اآلخر وبالتكلفة المطفأة‪ ،‬وذلك فقط إذا حدث تغير‪ ،‬في ظل ظروف‬ ‫نادرة‪ ،‬لهدف نموذج أعمالها للموجودات المالية بحيث لم يعد ينطبق‬ ‫تقييم نموذج أعمالها السابق‪.‬‬ ‫يقدم المصرف لعمالئه منتجات مصرفية بعوائد‪ ،‬والتي تشتمل على‬ ‫المتاجرة والبيع بالتقسيط والمرابحة واالستصناع‪ ،‬طبقًا ألحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫تصنف المجموعة عمليات التمويل واالستثمار على النحو التالي‪:‬‬ ‫التمويل‪ :‬ويمثل القروض الممنوحة للعمالء‪ .‬وتتكون عمليات التمويل‬ ‫هذه بشكل أساسي من أربع فئات واسعة النطاق‪ ،‬وهي‪ ،‬المتاجرة‬ ‫والبيع بالتقسيط‪ ،‬واﻟﻣراﺑﺣﺔ‪ ،‬وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ .‬تصنف المجموعة‬ ‫عمليات التمويل هذه بالتكلفة المطفأة‪.‬‬ ‫المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى‪ :‬وتتكون من‬ ‫إيداعات لدى المؤسسات المالية‪ .‬ويصنف المصرف تلك المطلوبات من‬ ‫البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة ألنه يتم االحتفاظ‬ ‫بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل فقط‬ ‫دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم"‪.‬‬ ‫االستثمارات (المرابحة لدى البنك المركزي السعودي)‪ :‬تتكون‬ ‫هذه االستثمارات من إيداعات لدى البنك المركزي السعودي‪ .‬ويصنف‬ ‫المصرف تلك االستثمارات بالتكلفة المطفأة حيث يتم االحتفاظ بها‬ ‫من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية واجتياز اختبار "تمثل‬ ‫فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم"‪.‬‬ ‫االستثمارات (الصكوك)‪ :‬تتكون هذه االستثمارات من االستثمار‬ ‫في صكوك مختلفة‪ .‬وتصنف المجموعة تلك االستثمارات بالتكلفة‬ ‫المطفأة باستثناء الصكوك التي ال تجتاز اختبار "تمثل فقط دفعات من‬ ‫المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم" ألنه يتم تصنيفها‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‪.‬‬ ‫االستثمارات في األسهم‪ :‬وتمثل استثمارات أسهم استراتيجية ال‬ ‫يتوقع المصرف بيعها‪ ،‬واختارت المجموعة‪ ،‬بشكل غير قابل لإللغاء‬ ‫في تاريخ اإلثبات المبدئي عرض تغيرات القيمة العادلة لها في الدخل‬ ‫الشامل اآلخر‪.‬‬ ‫االستثمارات (الصناديق االستثمارية)‪ :‬وتتكون من االستثمارات‬ ‫في صناديق استثمارية مختلفة‪ .‬وتصنف المجموعة تلك االستثمارات‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنها ال تجتاز اختبار " تمثل فقط‬ ‫دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم"‪.‬‬ ‫‪157‬‬ ‫يستند تقييم نموذج األعمال إلى التصورات المتوقعة بشكل معقول‬ ‫دون األخذ في االعتبار تصورات "أسواء حالة " أو "حالة ضغط"‪ .‬وإذا تم‬ ‫تحقيق التدفقات النقدية بعد اإلثبات المبدئي بطريقة تختلف عن‬ ‫التوقعات األصلية للمجموعة‪ ،‬فإن المجموعة ال تقوم بتغيير تصنيف‬ ‫الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ذلك‪،‬‬ ‫ولكنها تقوم بتضمين مثل تلك المعلومات عند تقييم الموجودات‬ ‫المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخرًا فصاعدًا‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬
  158. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(‪ )2‬تصنيف المطلوبات المالية‬ ‫(‪ )4‬تعديالت الموجودات المالية والمطلوبات المالية‬ ‫تصنف المجموعة مطلوباتها المالية‪ ،‬بخالف الضمانات المالية‬ ‫وارتباطات التمويل‪ ،‬كمقاسة بالتكلفة المطفأة‪.‬‬ ‫الموجودات المالية‬ ‫يتم إثبات جميع المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع‬ ‫العمالء مبدئيًا بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف المعاملة‪.‬‬ ‫يتم الحقًا قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫مطلوبًا قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر‪.‬‬ ‫(‪ )3‬التوقف عن االثبات‬ ‫الموجودات المالية‬ ‫تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء‬ ‫الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذه‬ ‫الموجودات أو عند تحويل حقوق استالم التدفقات النقدية بموجب‬ ‫معاملة ما يتم بموجبها تحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع‬ ‫المصاحبة لملكية األصل‪ ،‬أو إذا لم تقم المجموعة بتحويل وال بإبقاء‬ ‫جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي وال باالحتفاظ‬ ‫بالسيطرة على األصل المالي‪.‬‬ ‫‪158‬‬ ‫وعند التوقف عن إثبات أصل مالي ما‪( ،‬أداة دين)‪ ،‬فإن الفرق بين‬ ‫القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية الخاصة بالجزء الذي تم‬ ‫التوقف عن إثباته) و (أ) العوض المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد‬ ‫تم الحصول عليه مطروحًا من أي التزام جديد تم التعهد به) و (ب) أية‬ ‫مكاسب أو خسائر تراكمية تم إثباتها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر‪،‬‬ ‫يجب أن يتم إثباته في الربح أو الخسارة‪.‬‬ ‫وفي العمليات التي ال تقوم المجموعة فيها باإلبقاء على أو تحويل‬ ‫جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل المالي مع احتفاظ‬ ‫المجموعة بالسيطرة على األصل‪ ،‬فإن المجموعة تستمر في إثبات‬ ‫األصل المحول بقدر ارتباطها المستمر به‪ ،‬والذي يتم تحديده بقدر‬ ‫تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة‪.‬‬ ‫إن أية مكاسب‪/‬خسائر تم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق‬ ‫باالستثمارات في حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫الدخل الشامل اآلخر‪ ،‬ال يتم إثباتها في الربح أو الخسارة عند التوقف‬ ‫عن إثبات هذه األدوات‪ .‬إن أي حصة في الموجودات المالية المحولة‬ ‫المؤهلة للتوقف عن إثباتها والتي أنشأها أو أبقى عليها المصرف يتم‬ ‫إثباتها كأصل أو التزام مستقل‪.‬‬ ‫المطلوبات المالية‬ ‫تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد‬ ‫االلتزامات التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء مدتها‪.‬‬ ‫في حالة تعديل شروط أصل مالي ما‪ ،‬تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا‬ ‫كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة جوهرية‪ .‬وإذا‬ ‫كانت التدفقات النقدية مختلفة جوهريًا‪ ،‬يتم اعتبار الحقوق التعاقدية‬ ‫للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي منتهية‪ .‬وفي هذه الحالة‪،‬‬ ‫يتم التوقف عن إثبات األصل المالي األصلي واثبات أصل مالي جديد‬ ‫بالقيمة العادلة‪.‬‬ ‫وإذا لم تختلف التدفقات النقدية من األصل المالي المسجل بالتكلفة‬ ‫المطفأة بشكل جوهري‪ ،‬فإن التعديل ال يؤدي إلى التوقف عن إثبات‬ ‫األصل المالي‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬تقوم المجموعة بإعادة احتساب‬ ‫اجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية كمكاسب أو خسائر تعديل في الربح أو‬ ‫الخسارة في قائمة الدخل الموحدة‪ .‬وفي حالة إجراء هذا التعديل‬ ‫بسبب صعوبات مالية يواجهها المتمول‪ ،‬يتم عرض المكاسب أو‬ ‫الخسائر سويًا مع خسائر االنخفاض في القيمة‪ .‬وفي حاالت أخرى‪ ،‬يتم‬ ‫عرضها كدخل عمولة‪.‬‬ ‫المطلوبات المالية‬ ‫تقوم المجموعة بالتوقف عن إثبات مطلوبات مالية ما عند تعديل‬ ‫شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية‬ ‫المعدلة بشكل جوهري‪ .‬وفي مثل هذه الحالة‪ ،‬يتم إثبات مطلوبات‬ ‫بناء على الشروط المعدلة‪ ،‬بالقيمة العادلة‪ .‬ويتم إثبات‬ ‫مالية جديدة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم استيفاؤها‬ ‫والمطلوبات المالية الجديدة مع الشروط المعدلة في قائمة الدخل‬ ‫الموحدة‪.‬‬ ‫(‪ )5‬االنخفاض في القيمة‬ ‫االنخفاض في قيمة الموجودات المالية‬ ‫يحدد مخصص الخسارة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة‬ ‫المتعلقة باحتمال التعثر عن السداد على مدى اإلثني عشر شهر‬ ‫القادمة‪ ،‬ما لم تكون مخاطر االئتمان قد ازدادت بشكل جوهري‬ ‫منذ نشأتها‪ .‬وإذا كانت الموجودات المالية تفي بشروط تعريفها‬ ‫كموجودات مالية مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض‪،‬‬ ‫عندئذ يتم تحديد المخصص على أساس التغير في خسائر االئتمان‬ ‫المتوقعة على مدى عمر األصل‪ .‬وتمثل الموجودات المالية المشتراة‬ ‫أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض موجودات مالية ذات‬ ‫مستوى ائتماني منخفض منذ االثبات األولي لها‪ .‬تسجل الموجودات‬ ‫المالية المشتراة أو المستحدثة ذات المستوى االئتماني المنخفض‬ ‫بالقيمة العادلة بتاريخ االثبات األصلي‪ ،‬ويتم إثبات دخل العمولة الحقًا‬ ‫على أساس معدل العمولة الفعلي المعدل بالمخاطر‪ .‬ويتم فقط‬ ‫إثبات أو عكس خسائر االئتمان المتوقعة بقدر وجود تغير الحق في‬ ‫خسائر االئتمان المتوقعة‪.‬‬
  159. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫تقوم المجموعة بإثبات مخصص لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على‬ ‫األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫قائمة الدخل‪:‬‬ ‫‪y y‬الموجودات المالية التي تعتبر سندات دين‪،‬‬ ‫‪y y‬مدينو عقود اإليجار‪،‬‬ ‫‪y y‬عقود الضمان المالي الصادرة‪ ،‬و‬ ‫‪y y‬ارتباطات التمويل الصادرة‪.‬‬ ‫ال يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة بشأن استثمارات األسهم‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسائر‬ ‫االئتمان المتوقعة على مدى العمر‪ ،‬باستثناء البنود التالية‪ ،‬والتي يتم‬ ‫قياسها على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ‪ 12‬شه ًرا‪:‬‬ ‫‪y y‬سندات الدين التي تبين بأن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ‬ ‫إعداد القوائم المالية‪ ،‬و‬ ‫‪y y‬األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها‬ ‫بشكل جوهري منذ االثبات األولي لها‪.‬‬ ‫تعتبر المجموعة بأن سندات الدين لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما‬ ‫تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة المتعارف عليها عالميًا‬ ‫بـ "درجة االستثمار"‪.‬‬ ‫قياس خسائر االئتمان المتوقعة‬ ‫تمثل خسائر االئتمان المتوقعة تقديرًا احتماله مرجح لخسائر االئتمان‪،‬‬ ‫ويتم قياسها على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪y y‬الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني غير منخفض بتاريخ‬ ‫إعداد القوائم المالية‪ :‬بالقيمة الحالية للعجز النقدي (أي الفرق بين‬ ‫التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بتاريخ العقد والتدفقات‬ ‫النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها)‪.‬‬ ‫‪y y‬الموجودات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد‬ ‫القوائم المالية‪ :‬الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية‬ ‫للتدفقات النقدية المستقبلية‪.‬‬ ‫‪y y‬ارتباطات التمويل غير المسحوب‪ :‬بالقيمة الحالية للفرق بين‬ ‫التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب‬ ‫االرتباط والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها‪.‬‬ ‫‪y y‬عقود الضمان المالي‪ :‬الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصًا‬ ‫أية مبالغ تتوقع المجموعة استردادها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الموجودات المالية المعدلة‬ ‫في حالة إعادة التفاوض على شروط الموجودات المالية أو تعديلها أو‬ ‫تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة صعوبات مالية‬ ‫يواجهها المتمول‪ ،‬يتم إجراء تقييم للتأكد فيما إذا يجب التوقف عن‬ ‫إثبات الموجودات المالية‪ ،‬ويتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على‬ ‫النحو التالي‪:‬‬ ‫‪y y‬إذا لم يؤدي التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي‪،‬‬ ‫فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي‬ ‫المعدل في احتساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي‪.‬‬ ‫‪y y‬إذا أدى التعديل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي‪ ،‬فإنه‬ ‫يتم اعتبار القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد تدفقات نقدية‬ ‫نهائية من األصل المالي الحالي بتاريخ التوقف عن إثباته‪ .‬ويدرج هذا‬ ‫المبلغ في احتساب العجز النقدي من األصل المالي الحالي الذي يتم‬ ‫خصمه اعتبارًا من التاريخ المتوقع للتوقف عن االثبات حتى تاريخ‬ ‫إعداد القوائم المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل‬ ‫المالي الحالي‪.‬‬ ‫الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض‬ ‫بتاريخ إعداد كل قوائم مالية‪ ،‬تقوم المجموعة بإجراء تقييم للتأكد‬ ‫مما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ذات‬ ‫مستوى ائتماني منخفض‪ .‬ويعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى‬ ‫ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات‬ ‫النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي‪.‬‬ ‫ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض‬ ‫هي البيانات القابلة للمالحظة التالية‪:‬‬ ‫المصدر؛‬ ‫‪y y‬صعوبات مالية كبيرة يواجهها المتمول أو ُ‬ ‫‪y y‬خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق؛‬ ‫‪y y‬إعادة جدولة التمويل أو السلفة من قبل المجموعة وفق شروط غير‬ ‫مالئمة للمجموعة؛‬ ‫‪y y‬احتمال دخول الجهة المتمولة في االفالس أوإعادة هيكلة مالية‬ ‫أخرى؛ أو‬ ‫‪y y‬اختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية‪.‬‬ ‫إن التمويل الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع المتمول‬ ‫يعتبر عادة ذي مستوى ائتماني منخفض‪ ،‬ما لم يكن هناك دلي ً‬ ‫ال على‬ ‫أن خطر عدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفض بشكل‬ ‫جوهري وأنه يوجد مؤشرات أخرى على االنخفاض في القيمة‪ .‬وتعتبر‬ ‫عمليات التمويل المقدمة لألفراد المتأخرة في السداد لمدة ‪ 90‬يومًا‬ ‫فأكثر عمليات تمويل منخفضة القيمة‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهر جزء من مخاطر‬ ‫االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالية والتي‬ ‫يمكن أن تحدث خالل ‪ 12‬شهر بعد تاريخ إعداد القوائم المالية‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬
  160. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫عند إجراء تقييم للتأكد فيما إذا كان االستثمار في الديون السيادية‬ ‫ذي مستوي ائتماني منخفض‪ ،‬فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار‬ ‫العوامل التالية‪:‬‬ ‫‪y y‬تقييم السوق للجدارة االئتمانية الظاهرة في عوائد السندات‪.‬‬ ‫‪y y‬تقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية‪.‬‬ ‫‪y y‬مقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال بخصوص إصدار الدين‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫‪y y‬احتمال جدولة المديونية‪ ،‬مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط‬ ‫المديونية لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعًا أو كرهًا‪.‬‬ ‫‪y y‬آليات الدعم الدولية الموضوعة لتأمين الدعم كمتمول‪ ،‬لذلك البلد‬ ‫وكذلك النية التي تعكسها البيانات العامة للحكومات والوكاالت‬ ‫الستخدام تلك اآلليات‪ .‬ويشمل ذلك تقييم عمق هذه اآلليات (بصرف‬ ‫النظر عن القصد السياسي) وفيما إذا كانت هناك قدرة على الوفاء‬ ‫بالشروط المطلوبة‪.‬‬ ‫عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز‬ ‫المالي الموحدة‬ ‫يتم عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي‬ ‫الموحدة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪y y‬الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المتوقعة‪ :‬تظهر كخصم من‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية للموجودات‪.‬‬ ‫‪y y‬عندما تشتمل األداة المالية على مكون ارتباط تم سحبه ومكون لم‬ ‫يتم سحبه‪ ،‬وال تستطيع المجموعة تحديد خسائر االئتمان المتوقعة‬ ‫لمكون ارتباط التمويل بشكل مستقل من مكون االرتباط الذي‬ ‫تم سحبه‪ ،‬تقوم المجموعة بعرض مخصص مجمع لكال المكونين‪.‬‬ ‫ويتم عرض المبلغ المجمع كخصم من إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫لمكون االرتباط الذي تم سحبه‪ .‬ويتم إظهار أي فائض في مخصص‬ ‫الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية لمكون االرتباط الذي تم سحبه‪،‬‬ ‫كمخصص ‪.‬‬ ‫‪y y‬ارتباطات التمويل وعقود الضمان المالية‪ :‬تظهر بشكل عام‬ ‫كمخصص ‪.‬‬ ‫ا لشطب‬ ‫يتم شطب التمويل (إما جزئيًا أو كليًا) عند عدم وجود توقعات‬ ‫حقيقية لالسترداد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال تزال تخضع الموجودات المالية التي‬ ‫يتم شطبها ألنشطة التعزيز امتثاالً إلجراءات المصرف السترداد المبالغ‬ ‫المستحقة‪ .‬وعندما يزيد المبلغ المراد شطبه عن مخصص الخسائر‬ ‫المتراكم‪ ،‬يتم في البداية اعتبار الفرق كإضافة إلى المخصص الذي‬ ‫يطبق عندئذ مقابل إجمالي القيمة الدفترية‪ .‬وتقيد أية استردادات‬ ‫الحقة إلى مصاريف الخسائر االئتمانية‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫تقييم الضمانات‬ ‫للتقليل من مخاطر االئتمان على الموجودات المالية‪ ،‬تقوم المجموعة‬ ‫باستخدام الضمانات‪ ،‬حيثما كان ذلك ممكنًا‪ .‬تكون الضمانات على‬ ‫أشكال مختلفة‪ ،‬مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد‪/‬‬ ‫الضمانات والعقارات والذمم المدينة والمخزون والموجودات غير‬ ‫المالية األخرى والتعزيزات االئتمانية مثل اتفاقيات المقاصة‪ .‬ال يتم‬ ‫تسجيل الضمانات اإلضافية في قائمة المركز المالي للمجموعة‪ ،‬ما‬ ‫لم يتم مصادرتها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر علي‬ ‫حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة‪ ،‬ويتم تقييمها بشكل عام‪ ،‬كحد‬ ‫أدني‪ ،‬عند نشأتها ويعاد تقييمها بصورة دورية‪ .‬أما بعض الضمانات‬ ‫مثل النقدية أو األوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش‪ ،‬فيتم‬ ‫تقويمها يوميًا‪.‬‬ ‫وبقدر المستطاع‪ ،‬تستخدم المجموعة البيانات من األسواق النشطة‬ ‫لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات‪ .‬يتم تقييم‬ ‫الضمانات غير المالية‪ ،‬مثل العقارات‪ ،‬على أساس البيانات المقدمة من‬ ‫بناء على أساس مؤشرات‬ ‫أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن العقاري‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫أسعار السكن‪.‬‬ ‫الضمانات التي يتم مصادرتها‬ ‫تتمثل سياسة المجموعة في تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام‬ ‫األصل المصادر في عملياتها الداخلية أو بيعه‪ .‬وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات‬ ‫التي يتقرر بأنه من المفيد استخدامها للعمليات الداﺧﻟﯾﺔ إلى ﻓﺋﺔ‬ ‫الموجودات ذات اﻟﺻﻟﺔ بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة الدفترية‬ ‫لألصل المضمون األصلي‪ ،‬أيهما أقل‪ .‬ويتم تحويل الموجودات التي‬ ‫يتقرر بأنه من األفضل بيعها إلى موجودات معدة للبيع بالقيمة‬ ‫العادلة لها (إذا كانت موجودات مالية) وبالقيمة العادلة‪ ،‬ناقصًا‬ ‫تكلفة البيع بالنسبة للموجودات غير المالية في تاريخ المصادرة وفقًا‬ ‫لسياسة المجموعة‪.‬‬ ‫(‪ )6‬الضمانات المالية وارتباطات التمويل‬ ‫"الضمانات المالية" هي عقود تتطلب من المجموعة دفع مبالغ محددة‬ ‫لتعويض حامل الضمان عن الخسائر المتكبدة بسبب إخفاق مدين‬ ‫معين في الدفع عند موعد االستحقاق وفقًا لشروط أداة الدين‪ .‬أما‬ ‫"ارتباطات التمويل" فهي ارتباطات مؤكدة لمنح االئتمان بموجب‬ ‫شروط وأحكام محددة مسبقًا‪.‬‬ ‫يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو االرتباطات لمنح التمويل‬ ‫بمعدل ربح يقل عن المعدالت السائدة في السوق مبدئيًا بالقيمة‬ ‫العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان أو‬ ‫االرتباط‪ .‬ويتم الحقًا قياسها بالمبلغ المطفأ أو مبلغ مخصص الخسارة؛‬ ‫أيهما أعلى‪.‬‬ ‫لم تصدر المجموعة أية ارتباطات تمويل يتم قياسها بالقيمة العادلة‬ ‫من خالل قائمة الدخل‪ .‬وبالنسبة الرتباطات التمويل األخرى‪ ،‬تقوم‬ ‫المجموعة بإثبات مخصص خسارة‪.‬‬
  161. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(‪ )7‬العمالت األجنبية‬ ‫(‌ز) إثبات اإليرادات‬ ‫تمثل مكاسب أو خسائر العمالت األجنبية من البنود النقدية الفرق‬ ‫بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية السنة‪ ،‬معدلة‬ ‫بمعدل الربح الفعلي والمدفوعات خالل السنة‪ ،‬والتكلفة المطفأة‬ ‫بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية السنة‪.‬‬ ‫يجب الوفاء بضوابط اإلثبات المحددة التالية قبل إثبات اإليرادات‪:‬‬ ‫تحمل أو تقيد المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من‬ ‫صرف العمالت في قائمة الدخل الشامل الموحدة‪.‬‬ ‫وبصفة عامة‪ ،‬يتم إثبات فروق العملة األجنبية الناتجة من التحويل‬ ‫في األرباح أو الخسائر‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يتم إثبات فروق العمالت األجنبية‬ ‫أو استثمارات أدوات حقوق الملكية التي بموجبها تم اختيار عرض‬ ‫التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر‪.‬‬ ‫يتم إثبات الدخل من عمليات المتاجرة والمرابحة وبعض االستثمارات‬ ‫المسجلة بالتكلفة المطفأة والبيع بالتقسيط وتمويل االستصناع‬ ‫وخدمات البطاقات االئتمانية باستخدام العائد الفعلي على األرصدة‬ ‫القائمة‪ .‬إن العائد الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات‬ ‫النقدية المستقبلية المقدرة والمتحصالت خالل العمر المتوقع لألصل‬ ‫أو االلتزام المالي (أو خالل فترة أقصر عند االقتضاء) إلى القيمة‬ ‫الدفترية لألصل أو االلتزام المالي‪ .‬عند حساب العائد الفعلي‪ ،‬تقوم‬ ‫المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين‬ ‫االعتبار الشروط التعاقدية لألداة المالية ويتم استبعاد خسائر االئتمان‬ ‫المستقبلية‪ .‬يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقديـم الخدمة‪.‬‬ ‫يتم إثبات‪/‬التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة‬ ‫بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم‬ ‫فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات)‪ .‬تتطلب العمليات االعتيادية‬ ‫المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك‬ ‫الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو متعارف عليها في‬ ‫السوق‪ .‬ويتم إثبات كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى‬ ‫(بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل قائمة الدخل) مبدئيًا بتاريخ التداول الذي تصبح المجموعة فيه‬ ‫طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة‪.‬‬ ‫جزءا ال يتجزأ من سعر‬ ‫يتم إدراج دخل األتعاب والعموالت التي تعتبر‬ ‫ً‬ ‫الربح الفعلي على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية في معدل‬ ‫الربح الفعلي‪.‬‬ ‫(‌ه) تاريخ التداول‬ ‫(‌و) مقاصة األدوات المالية‬ ‫تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي‬ ‫المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم‬ ‫وعندما يكون لدى المجموعة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات‬ ‫على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات‬ ‫في آن واحد‪ .‬ال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصاريف في قائمة‬ ‫الدخل الموحدة ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسير محاسبي‪،‬‬ ‫وكما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة‪.‬‬ ‫يتم إثبات أتعاب المحافظ واالستشارات اإلدارية األخرى وأتعاب الخدمات‬ ‫على مدى فترة عقود الخدمات المتعلقة بها‪ ،‬أي عند الوفاء بااللتزام‬ ‫المتعلق باألداء‪.‬‬ ‫يتم إثبات األتعاب المستلمة من إدارة األصول وإدارة الثروات والتخطيط‬ ‫المالي وخدمات الحفظ والخدمات األخرى المماثلة التي يتم تقديمها‬ ‫على مدى فترة زمنية ممتدة‪ ،‬على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم‬ ‫الخدمة‪ ،‬أي عند الوفاء بااللتزام المتعلق باألداء‪ .‬ويتم إثبات أتعاب‬ ‫إدارة األصول المتعلقة بصناديق االستثمار على مدى الفترة التي يتم‬ ‫فيها تقديم الخدمة‪ .‬وينطبق نفس المبدأ على إدارة الثروات وخدمات‬ ‫الحفظ التي يتم إثباتها باستمرار على مدى فترة من الزمن‪.‬‬ ‫يتم إثبات دخل توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها‪ ،‬ويكون‬ ‫ذلك عادة عند موافقة المساهمين على توزيعات األرباح‪ .‬ويتم إظهار‬ ‫توزيعات األرباح كمكون من صافي دخل المتاجرة أو صافي الدخل‬ ‫من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫أو اإليرادات التشغيلية األخرى على أساس التصنيف المعني ألدوات‬ ‫حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية للشركات التابعة األجنبية‬ ‫إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز‬ ‫المالي الموحدة‪ .‬ويتم تحويل قوائم الدخل للشركات التابعة األجنبية‬ ‫على أساس المتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل السنة‪.‬‬ ‫إن أتعاب االرتباطات لمنح التمويل التي غالبًا ما يتم استخدامها‬ ‫وغيرها من الرسوم المتعلقة باالئتمان‪ ،‬يتم تأجيلها (فوق حد معين)‬ ‫مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها‪ ،‬ويتم إثباتها كتسوية للعائد‬ ‫الفعلي عن عمليات التمويل‪ .‬وعندما ال يتوقع أن تؤدي تعهدات‬ ‫التمويل إلى استخدام التمويل‪ ،‬فإن أتعاب ارتباطات التمويل يتم‬ ‫إثباتها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االرتباط‪.‬‬
  162. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫يتم إثبات ربح‪ /‬خسارة تحويل العمالت األجنبية عند‬ ‫اكتسابها‪/‬تكبدها‪.‬‬ ‫ينتج صافي دخل المتاجرة من األنشطة التجارية ويتضمن كافة األرباح‬ ‫والخسائر المحققة وغير المحققة من التغيرات في القيمة العادلة‬ ‫وإجمالي إيرادات أو مصاريف االستثمار ذات الصلة وتوزيعات األرباح عن‬ ‫الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفروق‬ ‫صرف العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫يتعلق صافي الدخل من األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل قائمة الدخل بالموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل قائمة الدخل وتتضمن جميع تغيرات القيمة العادلة‬ ‫المحققة وغير المحققة ودخل االستثمار وتوزيعات األرباح وفروق صرف‬ ‫العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫تقديم الخدمات‬ ‫تقدم المجموعة العديد من الخدمات لعمالئها‪ .‬ويتم تقديم هؤالء‬ ‫الخدمات إما بشكل منفصل أو بشكل حزمة مع الخدمات األخرى‪.‬‬ ‫‪162‬‬ ‫لقد استنتج المصرف أنه يجب إثبات اإليرادات الناتجة من تقديم العديد‬ ‫من الخدمات المتعلقة بنظام خدمات الدفع وتبادل الخدمات التجارية‬ ‫وقطاع التحويالت المالية والسداد والمضاربة (أي رسوم االكتتاب‬ ‫واإلدارة واألداء) عند تقديم الخدمات‪ ،‬أي عند الوفاء بالتزام األداء‪.‬‬ ‫(‌ح) العقارات األخرى‬ ‫تقوم المجموعة‪ ،‬خالل دورة أعمالها العادية‪ ،‬باالستحواذ على بعض‬ ‫العقارات سدادًا لعمليات التمويل المستحقة‪ .‬تعتبر هذه العقارات‬ ‫كموجودات محتفظ بها لغرض البيع‪ ،‬ويتم مبدئيًا إدراجها بصافي‬ ‫القيمة المتوقع تحقيقها للتمويل المستحق أو القيمة العادلة الحالية‬ ‫للعقارات المعنية‪ ،‬أيهما أقل‪ ،‬ناقصًا تكاليف البيع (إذا كانت جوهرية)‪.‬‬ ‫ويتم إثبات إيرادات اإليجار من العقارات األخرى في قائمة الدخل‬ ‫الموحدة‪.‬‬ ‫(‌ط) االستثمارات العقارية‬ ‫االستثمارات العقارية هي االستثمارات المملوكة لغرض تحقيق عوائد‬ ‫ايجار طويل األجل وغير مشغولة من قبل المجموعة‪ .‬ويتم إدراجها‬ ‫بالتكلفة ويحمل االستهالك على قائمة الدخل الموحدة‪.‬‬ ‫تستهلك تكلفة االستثمارات العقارية بطريقة القسط الثابت على‬ ‫مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات‪.‬‬ ‫(‌ي) الممتلكات والمعدات‬ ‫تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم‬ ‫وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة‪ .‬وال يتم استهالك األراضي‪.‬‬ ‫تستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت‬ ‫على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي‪:‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫تحسينات األراضي المستأجرة‪ :‬على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي‪،‬‬ ‫أيهما أقل‬ ‫المباني‪ 33 :‬سنة‬ ‫تحسينات المباني المستأجرة‪ :‬على مدى فترة اإليجار أو ‪ 3‬سنوات‪،‬‬ ‫أيهما أقل‬ ‫المعدات واألثاث‪ 3 :‬إلى ‪ 10‬سنوات‬ ‫موجودات حق االستخدام ‪ :‬على مدى فترة اإليجار‬ ‫يتم‪ ،‬بتاريخ كل قائمة مركز مالي‪ ،‬مراجعة القيم المتبقية للموجودات‬ ‫واألعمار اإلنتاجية ومن ثم تعديلها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫تحدد المكاسب والخسائر الناتجة عن االستبعاد وذلك بمقارنة‬ ‫متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية‪ ،‬وتدرج في قائمة الدخل‬ ‫الموحدة‪.‬‬ ‫يتم مراجعة كافة الموجودات للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها‬ ‫بتاريخ كل قوائم مالية وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في‬ ‫الظروف إلى عدم امكانية استرداد قيمتها الدفترية‪ .‬ويتم تخفيض أي‬ ‫قيمة دفترية على الفور إلى القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة‬ ‫الدفترية لألصل أعلى من قيمته المقدرة القابلة لالسترداد‪.‬‬ ‫(‌ك) ودائع العمالء‬ ‫ودائع العمالء هي مطلوبات مالية يتم إثباتها مبدئيا بالقيمة العادلة‬ ‫ناقصا تكلفة المعاملة‪ ،‬والتي تمثل القيمة العادلة للمقابل المستلم‪،‬‬ ‫ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة‪.‬‬ ‫(‌ل) المخصصات‬ ‫يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني‬ ‫حالي أو متوقع نتيجة أحداث سابقة‪ ،‬ومن المحتمل أن يتطلب األمر‬ ‫استخدام الموارد االقتصادية لسداد هذا االلتزام وأيضًا عندما يكون‬ ‫باإلمكان تقدير المبلغ بشكل موثوق به‪.‬‬ ‫(‌م) النقد وما في حكمه‬ ‫ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة‪ ،‬يشتمل "النقد وما في‬ ‫حكمه" على العمالت الورقية والعمالت المعدنية في الصندوق‬ ‫واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي (باستثناء الودائع النظامية)‬ ‫والمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى بفترات استحقاق‬ ‫أصلية مدتها ‪ 90‬يوما أو أقل من تاريخ االقتناء وتخضع لمخاطر غير‬ ‫جوهرية تتعلق بتغير القيمة العادلة‪.‬‬ ‫(‌ن) منافع الموظفين قصيرة األجل‬ ‫يتم قياس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم‪،‬‬ ‫ويتم احتسابها كمصروف عندما يتم تقديم الخدمة ذات الصلة‪.‬‬
  163. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫(‌س) العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل‬ ‫الموحدة‬ ‫وفقا لقرارات الهيئة الشرعية‪ ،‬يتم استبعاد دخل العموالت الخاصة‬ ‫(غير المتوافقة مع الشريعة) التي يستلمها المصرف عند تحديد‬ ‫إيرادات المصرف من التمويل واالستثمار‪ ،‬ويتم تحويلها إلى مطلوبات‬ ‫أخرى في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم دفعها الحقا كأعمال‬ ‫خيرية‪.‬‬ ‫(‌ع) مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين‬ ‫يجنب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام التقييم‬ ‫االكتواري طبقًا ألحكام نظام العمل لسعودي والمتطلبات التنظيمية‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫(‌ف) الدفعات المحسوبة على أساس األسهم‬ ‫قام مؤسسو المصرف بإنشاء برنامج الدفعات المحسوبة على أساس‬ ‫األسهم لموظفيه‪ .‬وبموجب هذا البرنامج‪ ،‬يحصل المصرف على‬ ‫الخدمات من الموظفين المؤهلين لقاء أدوات حقوق الملكية الخاصة‬ ‫بالمصرف والتي يتم منحها للموظفين‪.‬‬ ‫(‌ص) أموال المضاربة‬ ‫(‌ق) خدمات إدارة االستثمار‬ ‫يقدم المصرف خدمات إدارة االستثمار لعمالئه من خالل الشركة التابعة‬ ‫له ويشمل ذلك إدارة بعض صناديق االستثمار‪ .‬إن الموجودات المحتفظ‬ ‫بها بصفة األمانة أو االستثمار ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة‬ ‫وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة‪ .‬إن‬ ‫حصة المجموعة في هذه الصناديق مدرجة ضمن االستثمارات المدرجة‬ ‫بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل‪ .‬يتم اإلفصاح عن األتعاب‬ ‫المكتسبة في قائمة الدخل الموحدة‪.‬‬ ‫(‌ر) تعريف منتجات المصرف‬ ‫يقدم المصرف لعمالئه المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب‬ ‫الفوائد طبق ُا ألحكام الشريعة االسالمية‪ .‬وفيما يلي وصفًا لبعض‬ ‫منتجات التمويل‪:‬‬ ‫تمويل متاجرة‪:‬‬ ‫يمثل عقدًا تمويليًا يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه‬ ‫للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن‬ ‫النقدي وبالتالي يصبح العميل مدينا للمصرف بمبلغ البيع للفترة‬ ‫المتفق عليها في العقد‪.‬‬ ‫تمويل بيع بالتقسيط‪:‬‬ ‫يمثل عقدًا تمويليًا يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه‬ ‫للعميل بناء على وعد شراء من العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن‬ ‫النقدي‪ ،‬وبالتالي يصبح العميل مدين للمصرف بمبلغ البيع الذي‬ ‫سيتم دفعه على أقساط كما هو متفق عليه في العقد‪.‬‬ ‫تمويل استصناع‪:‬‬ ‫يمثل عقدًا تمويليًا يقوم المصرف بموجبه بالتعاقد لتصنيع سلعة‬ ‫ذات مواصفات محددة معروفة ودقيقة وفقا لطلب العميل‪ .‬ويصبح‬ ‫العميل مدينا للمصرف مقابل ثمن التصنيع الذي يتضمن التكلفة‬ ‫والربح‪.‬‬ ‫تمويل مرابحة‪:‬‬ ‫يمثل عقدًا تمويليًا يقوم المصرف بموجبه بشراء سلعة أو أصل وبيعه‬ ‫للعميل بثمن يمثل ثمن الشراء مضافا إليه ربح معروف ومتفق عليه‬ ‫من قبل العميل مما يعني أن العميل على علم بالتكلفة والربح‬ ‫بشكل منفصل‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫تقوم المجموعة بعمليات المضاربة لحساب العمالء وتعتبرها‬ ‫المجموعة استثمارات مقيدة‪ .‬ويتم تسجيلها كبنود خارج قائمة‬ ‫المركز المالي‪ .‬ويتم إدراج حصة المجموعة في األرباح الناتجة عن إدارة‬ ‫هذه األموال في قائمة الدخل الموحدة للمجموعة‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬
  164. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫‪4‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى‬ ‫يتكون النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫‪7,355,940‬‬ ‫‪7,404,276‬‬ ‫ودائع نظامية‬ ‫‪23,459,540‬‬ ‫‪20,663,503‬‬ ‫حسابات جارية لدى البنك المركزي السعودي‬ ‫‪311,493‬‬ ‫‪371,320‬‬ ‫متاجرة مع البنك المركزي السعودي‬ ‫‪16,235,549‬‬ ‫‪10,855,000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪47,362,522‬‬ ‫‪39,294,099‬‬ ‫نقد في الصندوق‬ ‫وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي‪ ،‬يتعين على المصرف االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي‬ ‫السعودي والبنوك المركزية األخرى بنسب مئوية محددة من ودائع العمالء تحت الطلب واستثمارات العمالء ألجل وحسابات العمالء األخرى التي‬ ‫تحتسب في نهاية كل شهر ميالدي‪.‬‬ ‫إن الودائع النظامية أعاله غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف‪ ،‬وبالتالي فإنها ال تعتبر جزءًا من النقد وما في حكمه (إيضاح ‪ )24‬عند‬ ‫إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة‪.‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫تتكون المطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫حسابات جارية‬ ‫‪1,259,634‬‬ ‫‪798,168‬‬ ‫متاجرة‬ ‫‪27,395,208‬‬ ‫‪31,260,014‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪28,654,842‬‬ ‫‪32,058,182‬‬ ‫توضح الجداول أدناه الجودة االئتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫من الدرجة االستثمارية (التصنيف االئتماني (‪ AAA‬إلى ‪)BBB‬‬ ‫‪28,013,793‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫‪31,601,630‬‬ ‫دون الدرجة االستثمارية (التصنيف االئتماني (‪ BB+‬إلى ‪)B-‬‬ ‫‪492,593‬‬ ‫‪241,353‬‬ ‫غير مقيمة‬ ‫‪148,456‬‬ ‫‪215,199‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪28,654,842‬‬ ‫‪32,058,182‬‬ ‫تتم إدارة الجودة االئتمانية للمطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى باستخدام وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية‪ .‬إن المطلوبات من‬ ‫البنوك والمؤسسات المالية األخرى أعاله غير متأخرة السداد أو منخفضة القيمة ومصنفة في المرحلة ‪.1‬‬
  165. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫‪6‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫االستثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‌(أ) تتكون االستثمارات كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫‪239,179‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫‪196,235‬‬ ‫استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪22,904,021‬‬ ‫‪24,991,978‬‬ ‫صكوك‬ ‫‪25,240,452‬‬ ‫‪17,973,379‬‬ ‫منتجات مهيكلة‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ناقصًا‪ :‬مخصص االنخفاض في القيمة (المرحلة ‪)1‬‬ ‫)‪(26,962‬‬ ‫)‪(22,270‬‬ ‫مجموع االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪49,117,511‬‬ ‫‪42,943,087‬‬ ‫صناديق استثمارية‬ ‫‪2,545,864‬‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي‬ ‫–‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫منتجات مهيكلة‬ ‫‪1,502,525‬‬ ‫صكوك‬ ‫‪2,588,595‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫‪6,636,984‬‬ ‫‪2,030,711‬‬ ‫–‬ ‫استثمارات في حقوق ملكية‬ ‫‪3,687,266‬‬ ‫صكوك‬ ‫‪604,332‬‬ ‫مجموع االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر‬ ‫‪4,291,598‬‬ ‫‪1,672,597‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫‪60,285,272‬‬ ‫‪46,842,630‬‬ ‫‪1,672,597‬‬ ‫–‬ ‫تصنف االستثمارات المذكورة أعاله كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االثبات المبدئي كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل قائمة الدخل وذلك طبقًا لالستراتيجية الموثقة إلدارة المخاطر بالمصرف‪.‬‬ ‫إن جميع االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة غير مستحقة السداد أو منخفضة القيمة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و ‪.2019‬‬ ‫االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر‬ ‫قام المصرف بتصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر‪ .‬تم التصنيف كمدرجة‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألنه يتوقع االحتفاظ باالستثمارات على المدى الطويل ألغراض استراتيجية‪.‬‬ ‫لم يتم استبعاد أي من االستثمارات االستراتيجية خالل عام ‪ ،2020‬ولم يكن هناك تحويالت ألي مكسب أو خسارة متراكمة ضمن حقوق الملكية‬ ‫بشأن تلك االستثمارات‪.‬‬ ‫االستثمار في شركة زميلة‬ ‫يمتلك المصرف ‪ 31( %22.5‬ديسمبر ‪ )%22.5 :2019‬من أسهم شركة الراجحي للتأمين التعاوني‪ ،‬شركة مساهمة سعودية‪.‬‬ ‫‪165‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر‬
  166. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(ب) فيما يلي تحلي ً‬ ‫ال لمكونات االستثمارات كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫غير متداولة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫متداولة‬ ‫مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي‬ ‫–‬ ‫‪22,904,021‬‬ ‫‪22,904,021‬‬ ‫منتجات مهيكلة‬ ‫–‬ ‫‪2,502,525‬‬ ‫‪2,502,525‬‬ ‫‪24,143,625‬‬ ‫‪4,262,792‬‬ ‫‪28,406,417‬‬ ‫أسهم‬ ‫‪3,902,056‬‬ ‫‪24,389‬‬ ‫‪3,926,445‬‬ ‫صناديق استثمارية‬ ‫‪2,291,749‬‬ ‫‪254,115‬‬ ‫‪2,545,864‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪30,337,430‬‬ ‫‪29,947,842‬‬ ‫‪60,285,272‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫متداولة‬ ‫صكوك‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫غير متداولة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪24,991,978‬‬ ‫‪24,991,978‬‬ ‫‪13,248,750‬‬ ‫‪5,502,359‬‬ ‫‪18,751,109‬‬ ‫أسهم‬ ‫‪1,844,477‬‬ ‫‪24,355‬‬ ‫‪1,868,832‬‬ ‫صناديق استثمارية‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪16,323,938‬‬ ‫–‬ ‫مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي‬ ‫صكوك‬ ‫‪166‬‬ ‫–‬ ‫‪30,518,692‬‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫‪46,842,630‬‬ ‫‌(ج) فيما يلي تحلي ً‬ ‫ال للمكاسب والخسائر غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫إجمالي‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫إجمالي األرباح‬ ‫غير المحققة‬ ‫مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي‬ ‫إجمالي الخسائر‬ ‫غير المحققة‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫‪22,904,021‬‬ ‫‪322,861‬‬ ‫–‬ ‫‪23,226,882‬‬ ‫صكوك‬ ‫‪28,406,417‬‬ ‫‪915,263‬‬ ‫–‬ ‫‪29,321,680‬‬ ‫منتجات مهيكلة‬ ‫‪2,502,525‬‬ ‫‪48,310‬‬ ‫–‬ ‫‪2,550,835‬‬ ‫أسهم‬ ‫‪3,926,445‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪3,926,445‬‬ ‫صناديق استثمارية‬ ‫‪2,545,864‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪2,545,864‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪60,285,272‬‬ ‫–‬ ‫‪61,571,706‬‬ ‫‪1,286,434‬‬
  167. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫إجمالي‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫إجمالي األرباح‬ ‫غير المحققة‬ ‫إجمالي الخسائر‬ ‫غير المحققة‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي‬ ‫‪24,991,978‬‬ ‫‪276,199‬‬ ‫–‬ ‫‪25,268,177‬‬ ‫صكوك‬ ‫‪18,773,379‬‬ ‫‪384,209‬‬ ‫–‬ ‫‪19,157,588‬‬ ‫أسهم‬ ‫‪1,868,832‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,868,832‬‬ ‫صناديق استثمارية‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪46,864,900‬‬ ‫–‬ ‫‪47,525,308‬‬ ‫‪660,408‬‬ ‫(‌د) الجودة االئتمانية لالستثمارات‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫صكوك ‪ -‬من الدرجة االستثمارية‬ ‫‪26,404,319‬‬ ‫‪18,565,484‬‬ ‫منتجات مهيكلة ‪ -‬من الدرجة االستثمارية‬ ‫‪2,502,525‬‬ ‫صكوك ‪ -‬من الدرجة ‪( +BB‬فيتش)‬ ‫‪597,098‬‬ ‫صكوك غير مقيمة‬ ‫‪1,405,000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪53,812,963‬‬ ‫–‬ ‫‪185,625‬‬ ‫–‬ ‫‪43,743,087‬‬ ‫تشتمل االستثمارات المصنفة من الدرجة االستثمارية على استثمارات لها مخاطر ائتمان تعادل درجة تصنيفها الدرجة ‪ AAA‬إلى ‪ BBB‬وفقا‬ ‫لتصنيف ستاندرد أند بورز‪ .‬وتتكون االستثمارات "غير المصنفة" بشكل رئيسي من صكوك غير متداولة‪ .‬وحددت وكالة فيتش تصنيف ‪ A‬إلى‬ ‫المملكة العربية السعودية كدولة‪ ،‬كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 31( 2020‬ديسمبر ‪.)A :2019‬‬ ‫‪167‬‬ ‫مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي‬ ‫‪22,904,021‬‬ ‫‪24,991,978‬‬
  168. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(ه) فيما يلي تحلي ً‬ ‫ال لالستثمارات األجنبية حسب فئات االستثمارات كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪3,766,053‬‬ ‫صكوك‬ ‫‪1,128,857‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر‬ ‫صكوك‬ ‫‪604,332‬‬ ‫استثمارات في حقوق ملكية‬ ‫‪21,309‬‬ ‫–‬ ‫‪21,274‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫صناديق استثمارية‬ ‫‪190,843‬‬ ‫‪13,409‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪4,582,537‬‬ ‫‪1,163,540‬‬ ‫(و) فيما يلي تحلي ً‬ ‫ال لالستثمارات حسب األطراف األخرى كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪168‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫حكومية وشبه حكومية‬ ‫‪45,718,805‬‬ ‫‪41,780,947‬‬ ‫بنوك ومؤسسات مالية أخرى‬ ‫‪5,091,120‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫شركات‬ ‫‪6,956,445‬‬ ‫‪3,053,242‬‬ ‫صناديق استثمارية‬ ‫‪2,545,864‬‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫ناقصًا‪ :‬االنخفاض في القيمة (المرحلة ‪)1‬‬ ‫)‪(26,962‬‬ ‫)‪(22,270‬‬ ‫صافي االستثمارات‬ ‫‪60,285,272‬‬ ‫‪46,842,630‬‬ ‫التمويل‪ ،‬صافي‬ ‫‪ 1-7‬التمويل‬ ‫(‌أ) يتكون صافي التمويل كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫العاملة‬ ‫غير العاملة‬ ‫مخصص‬ ‫االنخفاض‬ ‫في القيمة‬ ‫صافي التمويل‬ ‫متاجرة‬ ‫‪38,536,363‬‬ ‫‪1,690,865‬‬ ‫)‪(2,995,894‬‬ ‫‪37,231,334‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪259,150,038‬‬ ‫‪728,401‬‬ ‫)‪(4,398,923‬‬ ‫‪255,479,516‬‬ ‫مرابحة‬ ‫‪19,725,827‬‬ ‫)‪(55,734‬‬ ‫‪19,670,093‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪3,326,115‬‬ ‫‪25,848‬‬ ‫)‪(20,805‬‬ ‫‪3,331,158‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪320,738,343‬‬ ‫‪2,445,114‬‬ ‫)‪(7,471,356‬‬ ‫‪315,712,101‬‬ ‫–‬
  169. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫العاملة‬ ‫مخصص‬ ‫االنخفاض‬ ‫في القيمة‬ ‫غير العاملة‬ ‫صافي التمويل‬ ‫متاجرة‬ ‫‪42,932,499‬‬ ‫‪1,687,074‬‬ ‫)‪(3,042,329‬‬ ‫‪41,577,244‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪190,952,220‬‬ ‫‪581,977‬‬ ‫)‪(3,810,196‬‬ ‫‪187,724,001‬‬ ‫مرابحة‬ ‫‪17,372,860‬‬ ‫)‪(144,794‬‬ ‫‪17,228,066‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪3,128,029‬‬ ‫‪47,742‬‬ ‫)‪(22,277‬‬ ‫‪3,153,494‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪254,385,608‬‬ ‫‪2,316,793‬‬ ‫)‪(7,019,596‬‬ ‫‪249,682,805‬‬ ‫–‬ ‫‌(ب) فيما يلي صافي التمويل حسب الموقع‪ ،‬داخل وخارج المملكة العربية السعودية‪ ،‬كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫متاجرة‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫مرابحة‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪169‬‬ ‫الوصف‬ ‫‪255,124,933‬‬ ‫‪14,595,825‬‬ ‫‪3,345,758‬‬ ‫‪313,293,744‬‬ ‫‪4,753,506‬‬ ‫‪5,130,002‬‬ ‫‪6,205‬‬ ‫‪9,889,713‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪40,227,228‬‬ ‫‪259,878,439‬‬ ‫‪19,725,827‬‬ ‫‪3,351,963‬‬ ‫‪323,183,457‬‬ ‫مخصص االنخفاض في القيمة‬ ‫)‪(2,995,894‬‬ ‫)‪(4,398,923‬‬ ‫)‪(55,734‬‬ ‫)‪(20,805‬‬ ‫)‪(7,471,356‬‬ ‫صافي التمويل‬ ‫‪37,231,334‬‬ ‫‪255,479,516‬‬ ‫‪19,670,093‬‬ ‫‪3,331,158‬‬ ‫‪315,712,101‬‬ ‫متاجرة‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫داخل المملكة‬ ‫خارج المملكة‬ ‫‪40,227,228‬‬ ‫–‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫مرابحة‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الوصف‬ ‫‪187,029,236‬‬ ‫‪11,580,210‬‬ ‫‪3,168,653‬‬ ‫‪246,397,672‬‬ ‫‪4,504,961‬‬ ‫‪5,792,650‬‬ ‫‪7,118‬‬ ‫‪10,304,729‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪44,619,573‬‬ ‫‪191,534,197‬‬ ‫‪17,372,860‬‬ ‫‪3,175,771‬‬ ‫‪256,702,401‬‬ ‫مخصص االنخفاض في القيمة‬ ‫)‪(3,042,329‬‬ ‫)‪(3,810,196‬‬ ‫)‪(144,794‬‬ ‫)‪(22,277‬‬ ‫)‪(7,019,596‬‬ ‫صافي التمويل‬ ‫‪41,577,244‬‬ ‫‪187,724,001‬‬ ‫‪17,228,066‬‬ ‫‪3,153,494‬‬ ‫‪249,682,805‬‬ ‫داخل المملكة‬ ‫خارج المملكة‬ ‫‪44,619,573‬‬ ‫–‬
  170. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫يوضح الجدول أدناه فئات التمويل حسب قطاعات األعمال الرئيسية كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫أفراد‬ ‫شركات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫متاجرة‬ ‫‪1,202,886‬‬ ‫‪39,024,342‬‬ ‫‪40,227,228‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪250,470,267‬‬ ‫‪9,408,172‬‬ ‫‪259,878,439‬‬ ‫‪19,725,827‬‬ ‫‪19,725,827‬‬ ‫–‬ ‫مرابحة‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪3,351,963‬‬ ‫‪3,351,963‬‬ ‫–‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪255,025,116‬‬ ‫‪68,158,341‬‬ ‫‪323,183,457‬‬ ‫ناقصًا‪ :‬مخصص االنخفاض في القيمة‬ ‫)‪(4,365,761‬‬ ‫)‪(3,105,595‬‬ ‫)‪(7,471,356‬‬ ‫صافي التمويل‬ ‫‪250,659,355‬‬ ‫‪65,052,746‬‬ ‫‪315,712,101‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫متاجرة‬ ‫‪811,429‬‬ ‫‪43,808,144‬‬ ‫‪44,619,573‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪185,766,580‬‬ ‫‪5,767,617‬‬ ‫‪191,534,197‬‬ ‫‪16,571,140‬‬ ‫‪17,372,860‬‬ ‫‪170‬‬ ‫أفراد‬ ‫شركات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫مرابحة‬ ‫‪801,720‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪3,175,771‬‬ ‫–‬ ‫‪3,175,771‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪190,555,500‬‬ ‫‪66,146,901‬‬ ‫‪256,702,401‬‬ ‫ناقصًا‪ :‬مخصص االنخفاض في القيمة‬ ‫)‪(3,832,473‬‬ ‫)‪(3,187,123‬‬ ‫)‪(7,019,596‬‬ ‫صافي التمويل‬ ‫‪186,723,027‬‬ ‫‪62,959,778‬‬ ‫‪249,682,805‬‬ ‫يلخص الجدول أدناه أرصدة التمويل غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة واألرصدة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة‪ ،‬واألرصدة‬ ‫المنخفضة القيمة كما في ‪ 31‬ديسمبر حسب قطاعات األعمال الرئيسية للمجموعة‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫أرصدة التمويل‬ ‫غير متأخرة‬ ‫السداد وغير‬ ‫منخفضة القيمة‬ ‫أرصدة التمويل‬ ‫متأخرة السداد‬ ‫وغير منخفضة‬ ‫ا لقيمة‬ ‫أرصدة التمويل‬ ‫منخفضة القيمة‬ ‫أفراد‬ ‫‪250,651,757‬‬ ‫‪3,619,110‬‬ ‫‪754,249‬‬ ‫‪255,025,116‬‬ ‫شركات‬ ‫‪60,624,852‬‬ ‫‪5,842,624‬‬ ‫‪1,690,865‬‬ ‫‪68,158,341‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪311,276,609‬‬ ‫‪9,461,734‬‬ ‫‪2,445,114‬‬ ‫‪323,183,457‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫مخصص‬ ‫االنخفاض في‬ ‫ا لقيمة‬ ‫صافي التمويل‬ ‫)‪(4,365,761‬‬ ‫‪250,659,355‬‬ ‫)‪(3,105,595‬‬ ‫‪65,052,746‬‬ ‫)‪(7,471,356‬‬ ‫‪315,712,101‬‬
  171. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫أرصدة التمويل‬ ‫غير متأخرة‬ ‫السداد وغير‬ ‫منخفضة القيمة‬ ‫أرصدة التمويل‬ ‫متأخرة السداد‬ ‫وغير منخفضة‬ ‫ا لقيمة‬ ‫أرصدة التمويل‬ ‫منخفضة القيمة‬ ‫أفراد‬ ‫‪187,434,532‬‬ ‫‪2,491,249‬‬ ‫‪629,719‬‬ ‫‪190,555,500‬‬ ‫شركات‬ ‫‪58,325,789‬‬ ‫‪6,134,038‬‬ ‫‪1,687,074‬‬ ‫‪66,146,901‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪245,760,321‬‬ ‫‪8,625,287‬‬ ‫‪2,316,793‬‬ ‫‪256,702,401‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫مخصص‬ ‫االنخفاض في‬ ‫ا لقيمة‬ ‫صافي التمويل‬ ‫)‪(3,832,473‬‬ ‫‪186,723,027‬‬ ‫)‪(3,187,123‬‬ ‫‪62,959,778‬‬ ‫)‪(7,019,596‬‬ ‫‪249,682,805‬‬ ‫ال يتم اعتبار التمويل متأخر السداد لمدة تقل عن ‪ 90‬يوما كتمويل منخفض القيمة ما لم تتوفر معلومات أخرى بخالف ذلك‪ .‬تمثل األرصدة "غير‬ ‫متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة " واألرصدة "متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة" إجمالي أرصدة التمويل العامل‪.‬‬ ‫‪ 2-7‬مخصص االنخفاض في قيمة التمويل‪:‬‬ ‫‌(أ) كانت الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة التمويل للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر كما يلي‪( :‬والتي تشمل على شطب مبلغ ‪260‬‬ ‫مليون ريال مقابل موجودات مالية أخرى)‪.‬‬ ‫‪171‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫أفراد‬ ‫شركات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪3,832,473‬‬ ‫‪3,187,123‬‬ ‫‪7,019,596‬‬ ‫إجمالي المحمل للسنة‬ ‫‪2,209,585‬‬ ‫‪1,008,710‬‬ ‫‪3,218,295‬‬ ‫ديون معدومة مقابل المخصص‬ ‫)‪(1,676,297‬‬ ‫)‪(1,090,238‬‬ ‫)‪(2,766,535‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪4,365,761‬‬ ‫‪3,105,595‬‬ ‫‪7,471,356‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫أفراد‬ ‫شركات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪4,050,565‬‬ ‫‪3,781,906‬‬ ‫‪7,832,471‬‬ ‫إجمالي المحمل للسنة‬ ‫‪1,828,948‬‬ ‫‪1,011,379‬‬ ‫‪2,840,327‬‬ ‫ديون معدومة مقابل المخصص‬ ‫)‪(2,047,040‬‬ ‫)‪(1,606,162‬‬ ‫)‪(3,653,202‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪3,832,473‬‬ ‫‪3,187,123‬‬ ‫‪7,019,596‬‬
  172. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫يوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص عمليات التمويل إلى العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة‪.‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪7,647,965‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪2,224,089‬‬ ‫‪3,090,301‬‬ ‫‪2,333,575‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪256,884‬‬ ‫)‪(256,884‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(65,311‬‬ ‫‪118,509‬‬ ‫)‪(53,198‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(15,473‬‬ ‫)‪(247,993‬‬ ‫‪263,466‬‬ ‫–‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫‪349,924‬‬ ‫‪415,810‬‬ ‫‪2,652,691‬‬ ‫‪3,418,425‬‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫)‪(345,799‬‬ ‫)‪(309,824‬‬ ‫)‪(2,371,249‬‬ ‫)‪(3,026,872‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪2,404,314‬‬ ‫‪2,809,919‬‬ ‫‪2,825,285‬‬ ‫‪8,039,518‬‬ ‫‪172‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2019‬‬ ‫‪2,630,470‬‬ ‫‪3,570,795‬‬ ‫‪1,842,389‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪713,995‬‬ ‫)‪(713,995‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(38,929‬‬ ‫‪71,051‬‬ ‫)‪(32,122‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(9,902‬‬ ‫)‪(252,175‬‬ ‫‪262,077‬‬ ‫–‬ ‫المحمل للفترة‬ ‫)‪(602,243‬‬ ‫‪768,639‬‬ ‫‪2,831,119‬‬ ‫‪2,997,515‬‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫)‪(469,302‬‬ ‫)‪(354,013‬‬ ‫)‪(2,569,887‬‬ ‫)‪(3,393,203‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪2,224,089‬‬ ‫‪3,090,301‬‬ ‫‪2,333,575‬‬ ‫‪7,647,965‬‬ ‫‪8,043,653‬‬ ‫يتضمن الرصيد الختامي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق بالبنود خارج قائمة المركز المالي والبالغ ‪ 568‬مليون‬ ‫ريال سعودي (‪ 368 :2019‬مليون ريال سعودي) تم إثباته ضمن المطلوبات األخرى‪ .‬إن الرصيد الختامي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى‬ ‫العمر ذات المستوى االئتماني المنخفض يختلف عن إجمالي التمويل غير العامل المصرح عنه بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ‪.9‬‬
  173. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫أفراد‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪4,092,472‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪1,656,406‬‬ ‫‪1,662,188‬‬ ‫‪773,878‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪206,493‬‬ ‫)‪(206,493‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(53,588‬‬ ‫‪106,625‬‬ ‫)‪(53,037‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(10,890‬‬ ‫)‪(60,716‬‬ ‫‪71,606‬‬ ‫–‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫‪400,113‬‬ ‫‪371,282‬‬ ‫‪1,438,190‬‬ ‫‪2,209,585‬‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫)‪(345,799‬‬ ‫)‪(309,824‬‬ ‫)‪(1,280,673‬‬ ‫)‪(1,936,296‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪1,852,735‬‬ ‫‪1,563,062‬‬ ‫‪949,964‬‬ ‫‪4,365,761‬‬ ‫‪173‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫أفراد‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪2,242,794‬‬ ‫‪1,115,136‬‬ ‫‪692,635‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪236,154‬‬ ‫)‪(236,154‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(32,913‬‬ ‫‪65,035‬‬ ‫)‪(32,122‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(6,986‬‬ ‫)‪(71,995‬‬ ‫‪78,981‬‬ ‫–‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫)‪(313,340‬‬ ‫‪1,144,178‬‬ ‫‪998,110‬‬ ‫‪1,828,948‬‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫)‪(469,302‬‬ ‫)‪(354,013‬‬ ‫)‪(963,726‬‬ ‫)‪(1,787,041‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪1,656,407‬‬ ‫‪1,662,187‬‬ ‫‪773,878‬‬ ‫‪4,092,472‬‬ ‫‪4,050,565‬‬
  174. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫شركات‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى‬ ‫ائتماني غير‬ ‫منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى‬ ‫ائتماني منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪567,683‬‬ ‫‪1,428,113‬‬ ‫‪1,559,697‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪50,391‬‬ ‫)‪(50,391‬‬ ‫–‬ ‫‪3,555,493‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(4,582‬‬ ‫)‪(187,278‬‬ ‫‪191,860‬‬ ‫–‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫)‪(50,190‬‬ ‫‪44,529‬‬ ‫‪1,214,502‬‬ ‫‪1,208,841‬‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(1,090,577‬‬ ‫)‪(1,090,577‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪551,579‬‬ ‫‪1,246,857‬‬ ‫‪1,875,321‬‬ ‫‪3,673,757‬‬ ‫شركات‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪174‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(11,723‬‬ ‫‪11,884‬‬ ‫)‪(161‬‬ ‫–‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى‬ ‫ائتماني غير‬ ‫منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى‬ ‫ائتماني منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪387,676‬‬ ‫‪2,455,658‬‬ ‫‪1,149,754‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪477,841‬‬ ‫)‪(477,841‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(6,016‬‬ ‫‪6,016‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(2,916‬‬ ‫)‪(180,181‬‬ ‫‪183,096‬‬ ‫–‬ ‫)‪(288,903‬‬ ‫)‪(375,539‬‬ ‫‪3,993,088‬‬ ‫‪1,833,009‬‬ ‫‪1,168,567‬‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(1,606,162‬‬ ‫)‪(1,606,162‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪567,683‬‬ ‫‪1,428,113‬‬ ‫‪1,559,697‬‬ ‫‪3,555,493‬‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫سيزيد الرصيد االفتتاحي للشركات بمبلغ ‪ 211‬مليون ريال سعودي بشأن مخصص البنود خارج قائمة المركز المالي‪ ،‬وسيزيد الرصيد الختامي‬ ‫بملغ ‪ 368‬مليون ريال سعودي بشأن مخصص البنود خارج قائمة المركز المالي في ‪ .2019‬ويتضمن اإلجمالي لعام ‪ 2020‬مخصص لقاء البنود‬ ‫خارج قائمة المركز المالي قدره ‪ 568‬مليون ريال سعودي‪.‬‬
  175. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫يوضح الجدول التالي التحركات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي في محفظة التمويل (صافي)‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪244,233,853‬‬ ‫‪9,730,883‬‬ ‫‪2,737,665‬‬ ‫‪256,702,401‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪1,449,420‬‬ ‫)‪(1,449,420‬‬ ‫–‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(3,152,175‬‬ ‫‪3,257,063‬‬ ‫)‪(104,888‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(612,722‬‬ ‫)‪(743,352‬‬ ‫‪1,356,074‬‬ ‫–‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫)‪(345,799‬‬ ‫)‪(309,824‬‬ ‫)‪(2,371,249‬‬ ‫)‪(3,026,872‬‬ ‫األعمال‪/‬الحركة الجديدة‬ ‫‪65,885,808‬‬ ‫‪1,787,599‬‬ ‫‪1,834,522‬‬ ‫‪69,507,929‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪307,458,385‬‬ ‫‪12,272,949‬‬ ‫‪3,452,124‬‬ ‫‪323,183,458‬‬ ‫‪175‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2019‬‬ ‫‪230,756,736‬‬ ‫‪6,543,629‬‬ ‫‪2,290,312‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪3,473,536‬‬ ‫)‪(3,473,536‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(1,427,741‬‬ ‫‪1,480,118‬‬ ‫)‪(52,377‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(175,895‬‬ ‫)‪(679,980‬‬ ‫‪855,875‬‬ ‫–‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫)‪(469,302‬‬ ‫)‪(354,013‬‬ ‫)‪(2,569,887‬‬ ‫)‪(3,393,202‬‬ ‫األعمال‪/‬الحركة الجديدة‬ ‫‪12,076,518‬‬ ‫‪6,214,665‬‬ ‫‪2,213,743‬‬ ‫‪20,504,926‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪244,233,852‬‬ ‫‪9,730,883‬‬ ‫‪2,737,666‬‬ ‫‪256,702,401‬‬ ‫‪239,590,677‬‬
  176. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫أفراد‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪186,184,436‬‬ ‫‪3,320,473‬‬ ‫‪1,050,591‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪820,807‬‬ ‫)‪(820,807‬‬ ‫–‬ ‫‪190,555,500‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(2,018,928‬‬ ‫‪2,123,816‬‬ ‫)‪(104,888‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(422,408‬‬ ‫)‪(144,054‬‬ ‫‪566,462‬‬ ‫–‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫)‪(345,799‬‬ ‫)‪(309,824‬‬ ‫)‪(1,280,672‬‬ ‫)‪(1,936,295‬‬ ‫األعمال‪/‬الحركة الجديدة‬ ‫‪63,138,025‬‬ ‫‪1,738,121‬‬ ‫‪1,529,766‬‬ ‫‪66,405,912‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪247,356,133‬‬ ‫‪5,907,725‬‬ ‫‪1,761,259‬‬ ‫‪255,025,117‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫أفراد‬ ‫‪176‬‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪169,473,152‬‬ ‫‪276,300‬‬ ‫‪603,457‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪700,777‬‬ ‫)‪(700,777‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(956,070‬‬ ‫‪1,008,447‬‬ ‫)‪(52,377‬‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(69,959‬‬ ‫)‪(74,226‬‬ ‫‪144,185‬‬ ‫–‬ ‫‪170,352,909‬‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫)‪(469,302‬‬ ‫)‪(354,013‬‬ ‫)‪(963,725‬‬ ‫)‪(1,787,040‬‬ ‫األعمال‪/‬الحركة الجديدة‬ ‫‪17,505,838‬‬ ‫‪3,164,741‬‬ ‫‪1,319,052‬‬ ‫‪21,989,631‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪186,184,436‬‬ ‫‪3,320,472‬‬ ‫‪1,050,592‬‬ ‫‪190,555,500‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫شركات‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪58,049,416‬‬ ‫‪6,410,411‬‬ ‫‪1,687,074‬‬ ‫‪66,146,901‬‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪628,613‬‬ ‫)‪(628,613‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(1,133,246‬‬ ‫‪1,133,246‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(190,313‬‬ ‫)‪(599,299‬‬ ‫‪789,612‬‬ ‫–‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(1,090,577‬‬ ‫)‪(1,090,577‬‬ ‫األعمال‪/‬الحركة الجديدة‬ ‫‪2,747,782‬‬ ‫‪49,479‬‬ ‫‪304,756‬‬ ‫‪3,102,017‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪60,102,252‬‬ ‫‪6,365,224‬‬ ‫‪1,690,865‬‬ ‫‪68,158,341‬‬
  177. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫شركات‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2020‬‬ ‫‪61,283,584‬‬ ‫‪6,267,329‬‬ ‫‪1,686,855‬‬ ‫‪69,237,768‬‬ ‫عمليات تمويل إلى العمالء مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫‪2,772,759‬‬ ‫)‪(2,772,759‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫)‪(471,671‬‬ ‫‪471,671‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫محول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر –‬ ‫ذات مستوى ائتماني منخفض‬ ‫)‪(105,935‬‬ ‫)‪(605,754‬‬ ‫)‪(1,606,162‬‬ ‫)‪(1,606,162‬‬ ‫األعمال‪/‬الحركة الجديدة‬ ‫)‪(5,429,321‬‬ ‫‪3,049,924‬‬ ‫‪894,692‬‬ ‫)‪(1,484,705‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪58,049,416‬‬ ‫‪6,410,411‬‬ ‫‪1,687,074‬‬ ‫‪66,146,901‬‬ ‫مبالغ مشطوبة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪711,689‬‬ ‫–‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ 3-7‬الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة‬ ‫فيما يلي تفاصيل مخصص االنخفاض في قيمة التمويل للسنة المسجل في قائمة الدخل الموحدة‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫المحمل للسنة للبنود داخل قائمة المركز المالي‬ ‫‪3,218,295‬‬ ‫‪2,840,327‬‬ ‫المحمل للسنة للبنود خارج قائمة المركز المالي‬ ‫‪200,130‬‬ ‫‪157,187‬‬ ‫مبالغ مستردة من تمويل مشطوب‪ ،‬صافي‬ ‫)‪(1,252,685‬‬ ‫)‪(1,225,249‬‬ ‫مخصص االنخفاض في قيمة التمويل‪ ،‬صافي‬ ‫‪2,165,740‬‬ ‫‪1,772,265‬‬ ‫‪ 4-7‬يشتمل البيع بالتقسيط بموجب التمويل على الذمم المدينة لعقود التأجير التمويلية وهي كالتالي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫إجمالي الذمم المدينة من عقود التأجير التمويلية‬ ‫‪24,042,741‬‬ ‫‪25,261,591‬‬ ‫أقل من سنة واحدة‬ ‫‪1,313,474‬‬ ‫‪367,707‬‬ ‫سنة واحدة إلى خمس سنوات‬ ‫‪15,397,354‬‬ ‫‪17,072,183‬‬ ‫أكثر من خمس سنوات‬ ‫‪7,331,913‬‬ ‫‪7,821,701‬‬ ‫‪24,042,741‬‬ ‫‪25,261,591‬‬ ‫عائد غير مكتسب من عقود التأجير التمويلية‬ ‫)‪(3,226,606‬‬ ‫)‪(3,690,399‬‬ ‫صافي الذمم المدينة من عقود التأجير التمويلية‬ ‫‪20,816,135‬‬ ‫‪21,571,192‬‬
  178. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫‪8‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫الممتلكات والمعدات‪ ،‬صافي‬ ‫تتكون الممتلكات والمعدات‪ ،‬صافي كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫األراضي‬ ‫المباني‬ ‫تحسينا ت‬ ‫المباني واألراضي‬ ‫المستأجرة‬ ‫المعدات‬ ‫واألثاث‬ ‫موجودات حق‬ ‫االستخدام‬ ‫اإلجمالي‬ ‫ا لتكلفة‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2019‬‬ ‫‪2,343,825‬‬ ‫‪4,329,484‬‬ ‫‪949,754‬‬ ‫‪4,951,701‬‬ ‫‪1,352,361‬‬ ‫‪13,927,125‬‬ ‫إضافات‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1,884,315‬‬ ‫‪383,707‬‬ ‫‪384,430‬‬ ‫‪177,738‬‬ ‫‪2,830,346‬‬ ‫استبعادات‬ ‫)‪(6,096‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪2,337,885‬‬ ‫–‬ ‫‪6,213,799‬‬ ‫إضافات‬ ‫‪27,675‬‬ ‫‪6,964‬‬ ‫استبعادات‬ ‫)‪(14,588‬‬ ‫)‪(38,884‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪2,350,972‬‬ ‫‪6,181,879‬‬ ‫–‬ ‫)‪(32,190‬‬ ‫–‬ ‫)‪(38,286‬‬ ‫‪1,333,461‬‬ ‫‪5,303,941‬‬ ‫‪1,530,099‬‬ ‫‪16,719,185‬‬ ‫‪259,571‬‬ ‫‪630,849‬‬ ‫‪20,627‬‬ ‫‪945,686‬‬ ‫–‬ ‫‪1,593,032‬‬ ‫)‪(45,287‬‬ ‫‪5,889,503‬‬ ‫–‬ ‫‪1,550,726‬‬ ‫)‪(98,759‬‬ ‫‪17,566,113‬‬ ‫االستهالك المتراكم‬ ‫‪178‬‬ ‫كما في ‪ 1‬يناير ‪2019‬‬ ‫–‬ ‫‪484,241‬‬ ‫‪919,222‬‬ ‫‪3,874,227‬‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫–‬ ‫‪373,782‬‬ ‫‪77,624‬‬ ‫‪368,339‬‬ ‫استبعادات‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(25,334‬‬ ‫–‬ ‫‪239,837‬‬ ‫–‬ ‫‪5,277,690‬‬ ‫‪1,059,582‬‬ ‫)‪(25,334‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫–‬ ‫‪858,023‬‬ ‫‪996,846‬‬ ‫‪4,217,232‬‬ ‫‪239,837‬‬ ‫‪6,311,938‬‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫–‬ ‫‪137,154‬‬ ‫‪102,203‬‬ ‫‪628,072‬‬ ‫‪212,742‬‬ ‫‪1,080,171‬‬ ‫استبعادات‬ ‫–‬ ‫)‪(31,984‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫–‬ ‫‪963,193‬‬ ‫–‬ ‫‪1,099,049‬‬ ‫)‪(28,797‬‬ ‫‪4,816,507‬‬ ‫–‬ ‫‪452,579‬‬ ‫)‪(60,781‬‬ ‫‪7,331,328‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪2,350,972‬‬ ‫‪5,218,686‬‬ ‫‪493,983‬‬ ‫‪1,072,996‬‬ ‫‪1,098,147‬‬ ‫‪10,234,785‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪2,337,885‬‬ ‫‪5,355,776‬‬ ‫‪336,615‬‬ ‫‪1,086,709‬‬ ‫‪1,290,262‬‬ ‫‪10,407,247‬‬ ‫تشتمل المباني على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ ‪ 225‬مليون ريال سعودي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 159 :2019( 2020‬مليون ريال سعودي)‪،‬‬ ‫وتشتمل الموجودات المتعلقة بالتكنولوجيا على أعمال تحت التنفيذ بمبلغ ‪ 595‬مليون ريال سعودي كما في ديسمبر ‪2020‬‬ ‫(‪ 608 :2019‬مليون ريال سعودي)‪.‬‬ ‫يتضمن بند المعدات واألثاث موجودات تتعلق بتقنية المعلومات كما يلي‪:‬‬
  179. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫موجودات‬ ‫ملمو سة‬ ‫موجودات غير‬ ‫ملمو سة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫ا لتكلفة‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪1,546,127‬‬ ‫إضافات‬ ‫‪264,598‬‬ ‫استبعادات‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫–‬ ‫‪1,810,725‬‬ ‫–‬ ‫‪102,614‬‬ ‫–‬ ‫‪102,614‬‬ ‫‪1,546,127‬‬ ‫‪367,212‬‬ ‫–‬ ‫‪1,913,339‬‬ ‫االستهالك المتراكم‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪899,976‬‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫‪257,388‬‬ ‫استبعادات‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫–‬ ‫‪1,157,364‬‬ ‫–‬ ‫‪14,687‬‬ ‫–‬ ‫‪14,687‬‬ ‫‪899,976‬‬ ‫‪272,075‬‬ ‫–‬ ‫‪1,172,051‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪653,361‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪646,150‬‬ ‫‪87,927‬‬ ‫–‬ ‫‪741,288‬‬ ‫‪646,150‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪9‬‬ ‫االستثمارات العقارية‪ ،‬صافي‬ ‫إن صافي القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية يعادل تقريبًا قيمتها العادلة‪.‬‬ ‫تتكون االستثمارات العقارية‪ ،‬صافي كما في ‪ 31‬ديسمبر من اآلتي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫األراضي‬ ‫المباني‬ ‫اإلجمالي‬ ‫ا لتكلفة‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2019‬‬ ‫‪811,670‬‬ ‫‪538,776‬‬ ‫‪1,350,446‬‬ ‫إضافات‬ ‫‪82,753‬‬ ‫‪20,727‬‬ ‫‪103,480‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪894,423‬‬ ‫‪559,503‬‬ ‫‪1,453,926‬‬ ‫‪195,339‬‬ ‫‪195,339‬‬ ‫‪754,842‬‬ ‫‪1,649,265‬‬ ‫–‬ ‫)‪(52,856‬‬ ‫)‪(52,856‬‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫–‬ ‫)‪(17,221‬‬ ‫)‪(17,221‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫–‬ ‫)‪(70,077‬‬ ‫)‪(70,077‬‬ ‫إضافات‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫–‬ ‫‪894,423‬‬ ‫االستهالك المتراكم‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2019‬‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫–‬ ‫)‪(37,977‬‬ ‫)‪(37,977‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫–‬ ‫)‪(108,054‬‬ ‫)‪(108,054‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫‪894,423‬‬ ‫‪646,788‬‬ ‫‪1,541,211‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪894,423‬‬ ‫‪489,426‬‬ ‫‪1,383,849‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬
  180. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 10‬الموجودات األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫تتكون الموجودات األخرى‪ ،‬صافي كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫مدينون‪ ،‬صافي‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫‪1,613,343‬‬ ‫‪1,125,228‬‬ ‫مصاريف مدفوعة مقدمًا‬ ‫‪218,304‬‬ ‫‪498,690‬‬ ‫موجودات بالطريق خاضعة للتمويل‬ ‫‪1,332,565‬‬ ‫‪1,289,212‬‬ ‫إيرادات مستحقة‬ ‫‪276,169‬‬ ‫‪294,421‬‬ ‫شيكات قيد التحصيل‬ ‫‪413,397‬‬ ‫‪392,958‬‬ ‫دفعات مقدمة‬ ‫‪262,475‬‬ ‫‪386,032‬‬ ‫عقارات أخرى‬ ‫‪73,411‬‬ ‫‪60,420‬‬ ‫أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪844,326‬‬ ‫‪370,803‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪5,033,990‬‬ ‫‪4,417,764‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪180‬‬ ‫تتكون المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫حسابات جارية‬ ‫‪448,288‬‬ ‫‪545,572‬‬ ‫استثمارات ألجل خاصة بالمصرف‬ ‫‪10,315,773‬‬ ‫‪1,674,032‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪10,764,061‬‬ ‫‪2,219,604‬‬ ‫من أجل تسوية خسارة التعديل التي من المتوقع أن يتكبدها المصرف عند تأجيل الدفعات كما هو مبين في إيضاح ‪ ،38‬حصل المصرف على‬ ‫ودائع بدون فائدة قدرها (‪ 2.97‬مليار ريال سعودي لمدة ثالثة أعوام‪ ،‬و‪ 674‬مليار ريال سعودي لمدة عام ونصف‪ ،‬و‪ 5.2‬مليار ريال سعودي لمدة‬ ‫عام واحد) من البنك المركزي السعودي‪ .‬وقد تم تمديد فترات بعض هذه الودائع من قبل البنك المركزي السعودي خالل الربع الرابع لعام ‪.2020‬‬ ‫انظر اإليضاح ‪.38‬‬ ‫‪ 12‬ودائع العمالء‬ ‫تتكون ودائع العمالء حسب نوعها كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ودائع تحت الطلب‬ ‫‪327,572,511‬‬ ‫‪284,299,851‬‬ ‫استثمارات العمالء ألجل‬ ‫‪43,017,282‬‬ ‫‪22,126,226‬‬ ‫حسابات العمالء األخرى‬ ‫‪12,041,210‬‬ ‫‪5,979,746‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪382,631,003‬‬ ‫‪312,405,823‬‬ ‫يشتمل رصيد حسابات العمالء األخرى على تأمينات على االعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيكات المقبولة والحواالت‪.‬‬
  181. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫تتكون ودائع العمالء حسب العمالت كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ريال سعودي‬ ‫‪365,253,514‬‬ ‫‪298,569,853‬‬ ‫عمالت أجنبية‬ ‫‪17,377,489‬‬ ‫‪13,835,970‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪382,631,003‬‬ ‫‪312,405,823‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المطلوبات األخرى‬ ‫تتكون المطلوبات األخرى كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫دائنون‬ ‫‪4,317,852‬‬ ‫‪4,225,376‬‬ ‫التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح ‪)25‬‬ ‫‪1,176,075‬‬ ‫‪980,304‬‬ ‫مصاريف مستحقة‬ ‫‪1,554,957‬‬ ‫‪1,243,720‬‬ ‫زكاة مستحقة‬ ‫‪3,812,601‬‬ ‫التزامات إيجار‬ ‫‪1,128,141‬‬ ‫‪1,294,689‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪5,312,630‬‬ ‫‪5,887,205‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪17,311,141‬‬ ‫‪18,269,492‬‬ ‫‪ 14‬المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫يتكون رأسمال المصرف المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من ‪ 2,500‬مليون سهم‪ ،‬بقيمة اسمية قدرها ‪ 10‬ريال سعودي للسهم الواحد‬ ‫(‪ 2,500 :2019‬مليون سهم‪ ،‬بقيمة إسمية قدرها ‪ 10‬ريال سعودي للسهم الواحد)‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪ 4‬أبريل ‪ ،2019‬وافقت الجمعية العامة غير العادية للمصرف على زيادة رأس المال من ‪ 16,250‬مليون ريال سعودي إلى ‪ 25,000‬مليون ريال‬ ‫سعودي من خالل إصدار أسهم منحه (‪ 7‬أسهم لكل ‪ 13‬سهم مملوكة)‪ .‬تم تحويل مبلغ زيادة رأس المال من األرباح المبقاة‪.‬‬ ‫‪181‬‬ ‫أعمال خيرية (إيضاح ‪)32‬‬ ‫‪8,885‬‬ ‫‪10,994‬‬ ‫‪4,627,204‬‬
  182. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫‪15‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى‬ ‫يقضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساس للمصرف بتحويل ما ال يقل عن ‪ %25‬من صافي دخل السنة الى‬ ‫االحتياطي النظامي‪ .‬وتستمر هذه التحويالت حتى يساوي رصيد هذا االحتياطي رأس المال المدفوع‪ .‬إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع حاليا‪.‬‬ ‫تتضمن االحتياطات األخرى احتياطي االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واحتياطي تحويل العمالت األجنبية‬ ‫واحتياطي برنامج أسهم الموظفين‪.‬‬ ‫فيما يلي ملخص حركة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واحتياطي تحويل العمالت األجنبية واحتياطي برنامج‬ ‫أسهم الموظفين‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫المدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل‬ ‫الدخل الشامل‬ ‫االخر‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫)‪(80,944‬‬ ‫صافي التغير في القيمة العادلة‬ ‫‪254,222‬‬ ‫‪182‬‬ ‫فروق صرف عمالت ناتجة عن تحويل عمليات‬ ‫أ جنبية‬ ‫–‬ ‫إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين‬ ‫(إيضاح ‪)25‬‬ ‫–‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪173,278‬‬ ‫تحويل العمالت‬ ‫األجنبية‬ ‫)‪(120,577‬‬ ‫–‬ ‫‪6,696‬‬ ‫–‬ ‫)‪(113,881‬‬ ‫احتياطي برنامج‬ ‫أسهم الموظفين‬ ‫‪37,110‬‬ ‫إعادة قياس‬ ‫مكافأة نهاية‬ ‫الخدمة‬ ‫للمو ظفين‬ ‫)‪(51,630‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫)‪(216,041‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪254,222‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6,696‬‬ ‫–‬ ‫‪37,110‬‬ ‫)‪(179,605‬‬ ‫)‪(179,605‬‬ ‫)‪(231,235‬‬ ‫)‪(134,728‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫المدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل‬ ‫الدخل الشامل‬ ‫االخر‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫)‪(259,717‬‬ ‫صافي التغير في القيمة العادلة‬ ‫‪178,773‬‬ ‫فروق صرف عمالت ناتجة عن تحويل عمليات‬ ‫أ جنبية‬ ‫–‬ ‫إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين‬ ‫(إيضاح ‪)25‬‬ ‫–‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫)‪(80,944‬‬ ‫تحويل العمالت‬ ‫األجنبية‬ ‫)‪(126,948‬‬ ‫–‬ ‫‪6,371‬‬ ‫–‬ ‫)‪(120,577‬‬ ‫احتياطي برنامج‬ ‫أسهم الموظفين‬ ‫‪37,110‬‬ ‫إعادة قياس‬ ‫مكافأة نهاية‬ ‫الخدمة‬ ‫للمو ظفين‬ ‫اإلجمالي‬ ‫–‬ ‫)‪(349,555‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪178,773‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6,371‬‬ ‫–‬ ‫‪37,110‬‬ ‫)‪(51,630‬‬ ‫)‪(51,630‬‬ ‫)‪(51,630‬‬ ‫)‪(216,041‬‬
  183. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫‪16‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫االرتباطات وااللتزامات المحتملة‬ ‫‌(أ) ‌ الدعاوى القضائية‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬هناك بعض الدعاوى القضائية المقامة ضد المجموعة خالل دورة أعمالها العادية‪ ،‬بما في ذلك تلك المتعلقة بمنح‬ ‫التسهيالت االئتمانية‪ ،‬وال تزال هذه الدعاوى قيد النظر من قبل الجهات المختصة‪.‬‬ ‫بناء على تقييم المستشارين القانونيين بالمصرف‪.‬‬ ‫تم تجنيب مخصصات لبعض هذه الدعاوى القضائية‬ ‫ً‬ ‫‌(ب) االرتباطات الرأسمالية‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬كان لدى المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها ‪ 540‬مليون ريال سعودي (‪ 290 :2019‬مليون ريال سعودي) تتعلق‬ ‫بعقود تطوير وتحديث الحاسب اآللي ومبلغ وقدره ‪ 238‬مليون ريال سعودي (‪ 145 :2019‬مليون ريال سعودي) تتعلق بإنشاء مقرات اعمال جديدة‬ ‫وإجراء تحسينات على بعض الفروع الجديدة والحالية‪.‬‬ ‫‌(ج) ‌ التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان‬ ‫إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها‪ .‬وتشتمل التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان‬ ‫بشكل أساسي على خطابات الضمان واالعتمادات المستندية القائمة وخطابات القبول واالرتباطات لمنح االئتمان غير المستخدمة‪ .‬إن خطابات‬ ‫الضمان واالعتمادات المستندية القائمة والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المصرف بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء‬ ‫بالتزاماته تجاه األطراف األخرى ‪ -‬تحمل نفس مخاطر االئتمان التي يحملها التمويل‪.‬‬ ‫أما المتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية فإنها تقل كثيرًا عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المصرف قيام الطرف‬ ‫الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية‪.‬‬ ‫تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح بشكل أساسي على شكل تمويل وضمانات واعتمادات مستندية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان غير المستخدمة‪ ،‬فمن المحتمل أن يتعرض المصرف لخسارة بمبلغ يعادل‬ ‫إجمالي االلتزامات غير المستخدمة‪ .‬ومن المتوقع أن يكون مبلغ الخسارة الذي ال يمكن تقديره بشكل معقول أقل كثيرًا من إجمالي االلتزامات‬ ‫غير المستخدمة ألن معظم شروط االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة‪.‬‬ ‫إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان غير المستخدمة ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم‬ ‫انتهاء مدتها بدون تقديم التمويل المطلوب‪.‬‬ ‫‪ .1‬فيما يلي بيان االستحقاقات التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات المحتملة للمصرف‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫أقل من ‪ 3‬أشهر‬ ‫من ‪ 3‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 12‬شهر‬ ‫اعتمادات مستندية‬ ‫‪1,729,492‬‬ ‫‪545,033‬‬ ‫قبوالت‬ ‫‪305,577‬‬ ‫‪365,191‬‬ ‫من سنة الى ‪5‬‬ ‫سنوات‬ ‫‪104,908‬‬ ‫–‬ ‫خطابات ضمان‬ ‫‪760,935‬‬ ‫‪3,310,309‬‬ ‫‪1,171,463‬‬ ‫التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان‬ ‫‪3,880,062‬‬ ‫‪6,265,899‬‬ ‫‪516,740‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪6,676,066‬‬ ‫‪10,486,432‬‬ ‫‪1,793,111‬‬ ‫أكثر من‬ ‫خمس سنوات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫–‬ ‫‪2,379,433‬‬ ‫–‬ ‫‪670,768‬‬ ‫‪200,481‬‬ ‫–‬ ‫‪200,481‬‬ ‫‪5,443,188‬‬ ‫‪10,662,701‬‬ ‫‪19,156,090‬‬ ‫‪183‬‬ ‫إن االعتمادات المستندية التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المصرف‪ ،‬نيابة عن العميل‪ ،‬تسمح للطرف الثالث بسحب كمبياالت على المصرف‬ ‫بمبلغ محدد متفق عليه وفق شروط وأحكام محددة مضمونة عادة بشحنات البضائع التي تخصها‪ ،‬وبالتالي فإنها غالبًا ما تحمل مخاطر أقل‪.‬‬ ‫تمثل القبوالت تعهدات المصرف بسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء‪ .‬ويتوقع المصرف أن يتم تقديم معظم القبوالت للمصرف قبل‬ ‫سدادها من قبل العمالء‪.‬‬
  184. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫من ‪ 3‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 12‬شهر‬ ‫أقل من ‪ 3‬أشهر‬ ‫اعتمادات مستندية‬ ‫‪474,436‬‬ ‫‪327,843‬‬ ‫قبوالت‬ ‫‪219,370‬‬ ‫‪105,592‬‬ ‫من سنة الى ‪5‬‬ ‫سنوات‬ ‫‪88,663‬‬ ‫–‬ ‫أكثر من‬ ‫خمس سنوات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫–‬ ‫‪890,942‬‬ ‫–‬ ‫‪324,962‬‬ ‫خطابات ضمان‬ ‫‪1,178,236‬‬ ‫‪2,985,474‬‬ ‫‪765,867‬‬ ‫‪43,623‬‬ ‫‪4,973,200‬‬ ‫التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان‬ ‫‪4,148,570‬‬ ‫‪7,339,501‬‬ ‫‪103,595‬‬ ‫‪44,428‬‬ ‫‪11,636,094‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪6,020,612‬‬ ‫‪10,758,410‬‬ ‫‪958,125‬‬ ‫‪88,051‬‬ ‫‪17,825,198‬‬ ‫‪ .2‬فيما يلي تحلي ً‬ ‫ال للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫‪184‬‬ ‫شركات‬ ‫‪18,318,019‬‬ ‫‪16,322,590‬‬ ‫بنوك ومؤسسات مالية أخرى‬ ‫‪838,071‬‬ ‫‪1,502,608‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪19,156,090‬‬ ‫‪17,825,198‬‬ ‫‪17‬‬ ‫صافي الدخل من التمويل واالستثمارات‬ ‫يتكون صافي الدخل من التمويل واالستثمارات للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫التمويل‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫‪1,629,182‬‬ ‫‪2,531,823‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪12,819,648‬‬ ‫‪11,154,919‬‬ ‫مرابحة‬ ‫‪802,882‬‬ ‫‪859,641‬‬ ‫مرابحة لدى البنك المركزي السعودي‬ ‫‪970,595‬‬ ‫‪1,210,789‬‬ ‫متاجرة مع البنوك‬ ‫‪980,343‬‬ ‫‪1,007,516‬‬ ‫دخل صكوك‬ ‫‪175,313‬‬ ‫‪197,895‬‬ ‫إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات‬ ‫‪17,377,963‬‬ ‫‪16,962,583‬‬ ‫عائد على االستثمارات ألجل للعمالء‬ ‫)‪(354,193‬‬ ‫)‪(418,891‬‬ ‫عائد على المطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية من االستثمارات ألجل‬ ‫)‪(110,753‬‬ ‫)‪(115,969‬‬ ‫عائد للعمالء والبنوك والمؤسسات المالية على استثمارات ألجل‬ ‫)‪(464,946‬‬ ‫)‪(534,860‬‬ ‫صافي الدخل من التمويل واالستثمارات‬ ‫‪16,913,017‬‬ ‫‪16,427,723‬‬ ‫االستثمارات وأخرى‬
  185. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 18‬دخل الخدمات المصرفية‪ ،‬صافي‬ ‫يتكون دخل الخدمات المصرفية‪ ،‬صافي للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫دخل األتعاب‪:‬‬ ‫شيكات وتحويالت‬ ‫‪270,434‬‬ ‫‪354,981‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪416,816‬‬ ‫‪441,705‬‬ ‫قنوات الكترونية أخرى ذات صلة‬ ‫‪1,218,272‬‬ ‫‪1,068,318‬‬ ‫وساطة وإدارة األصول‪ ،‬صافي‬ ‫‪672,193‬‬ ‫‪281,151‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪702,423‬‬ ‫‪711,525‬‬ ‫إجمالي دخل األتعاب‬ ‫‪3,280,138‬‬ ‫‪2,857,680‬‬ ‫مصاريف األتعاب‪:‬‬ ‫مدفوعات مكائن صراف آلي‬ ‫)‪(620,458‬‬ ‫)‪(870,313‬‬ ‫أتعاب من الخدمات المصرفية‪ ،‬صافي‬ ‫‪2,659,680‬‬ ‫‪1,987,367‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪ 19‬دخل العمليات األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫يتكون دخل العمليات األخرى للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫توزيعات أرباح‬ ‫‪94,445‬‬ ‫‪58,625‬‬ ‫مكاسب‪(/‬خسائر) بيع ممتلكات ومعدات‪ ،‬صافي‬ ‫‪10,256‬‬ ‫‪568‬‬ ‫دخل اإليجار من االستثمارات العقارية‬ ‫‪96,134‬‬ ‫‪117,718‬‬ ‫حصة المصرف من أرباح شركة زميلة‬ ‫‪42,944‬‬ ‫‪23,481‬‬ ‫مكاسب استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫‪33,441‬‬ ‫‪21,617‬‬ ‫خسائر بيع عقارات أخرى‬ ‫)‪(2,251‬‬ ‫)‪(2,490‬‬ ‫إيرادات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪89,700‬‬ ‫‪75,759‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪364,669‬‬ ‫‪295,278‬‬
  186. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 20‬الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين‬ ‫يقدم الجدول التالي تحلي ً‬ ‫ال للرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫تعويضات متغيرة مدفوعة‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫تعويضات ثابتة‬ ‫ومتغيرة‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫مدراء تنفيذيون‬ ‫‪22‬‬ ‫‪40,552‬‬ ‫‪20,591‬‬ ‫‪45,954‬‬ ‫موظفون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر‬ ‫‪1,684‬‬ ‫‪509,487‬‬ ‫‪131,639‬‬ ‫‪20,312‬‬ ‫موظفون يؤدون مهام رقابية‬ ‫‪412‬‬ ‫‪155,859‬‬ ‫‪25,969‬‬ ‫‪21,608‬‬ ‫موظفون آخرون‬ ‫‪11,598‬‬ ‫‪1,826,261‬‬ ‫‪274,757‬‬ ‫‪28,022‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪13,716‬‬ ‫‪2,532,159‬‬ ‫‪452,956‬‬ ‫‪115,896‬‬ ‫أسهم‬ ‫نقد ا‬ ‫ً‬ ‫تعويضات مستحقة في ‪2020‬‬ ‫–‬ ‫‪188,652‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫تكاليف موظفين أخرى‬ ‫–‬ ‫‪256,533‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫مجموع اإلجمالي‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫تعويضات ثابتة‬ ‫ومتغيرة‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪452,956‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪13,716‬‬ ‫‪2,977,344‬‬ ‫‪115,896‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫تعويضات متغيرة مدفوعة‬ ‫نقد ا‬ ‫ً‬ ‫أسهم‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫مدراء تنفيذيون‬ ‫‪17‬‬ ‫‪35,204‬‬ ‫‪18,196‬‬ ‫‪46,133‬‬ ‫موظفون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر‬ ‫‪1,626‬‬ ‫‪512,278‬‬ ‫‪64,282‬‬ ‫‪24,537‬‬ ‫موظفون يؤدون مهام رقابية‬ ‫‪386‬‬ ‫‪161,583‬‬ ‫‪25,532‬‬ ‫‪19,773‬‬ ‫موظفون آخرون‬ ‫‪11,410‬‬ ‫‪1,703,026‬‬ ‫‪168,397‬‬ ‫‪25,866‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪13,439‬‬ ‫‪2,412,091‬‬ ‫‪276,407‬‬ ‫‪116,309‬‬ ‫تعويضات مستحقة في ‪2019‬‬ ‫–‬ ‫‪168,138‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫تكاليف موظفين أخرى‬ ‫–‬ ‫‪213,817‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫مجموع اإلجمالي‬ ‫‪13,439‬‬ ‫‪2,794,046‬‬ ‫‪276,407‬‬ ‫‪116,309‬‬
  187. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫تتضمن الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية والسفر ألغراض العمل والتدريب ومزايا‬ ‫الموظفين األخرى‪.‬‬ ‫عضوا في مجموعة العشرين (جي‪ ،)20-‬فقد صدرت التعليمات بأن جميع المؤسسات المالية في المملكة‬ ‫حيث أن المملكة العربية السعودية‬ ‫ً‬ ‫يجب أن تلتزم بمبادئ ومعايير اتفاقية بازل ‪ 2‬ومجلس االستقرار المالي‪.‬‬ ‫وبصفته الجهة التنظيمية المسؤولة عن المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية‪ ،‬أصدر البنك المركزي السعودي تعليمات بشأن‬ ‫التعويضات والمكافآت بما يتفق مع مبادئ ومعايير اتفاقية بازل ‪ 2‬ومجلس االستقرار المالي‪.‬‬ ‫وبناء على التعليمات أعاله الصادرة عن البنك المركزي السعودي‪ ،‬قام المصرف بإصدار سياسة التعويضات والمكافآت‪ ،‬وتم تنفيذها بعد موافقة‬ ‫ً‬ ‫مجلس اإلدارة عليها‪.‬‬ ‫يغطي نطاق هذه السياسة مصرف الراجحي وجميع شركاته التابعة (المحلية والدولية) التي تعمل ضمن قطاع الخدمات المالية‪ ،‬ويشمل ذلك كل‬ ‫من الموظفين الرسميين وموظفي التعاقدات الدائمة والمؤقتة ومقدمي الخدمات (المشاركة في المخاطر‪ ،‬إذا سمح البنك المركزي السعودي‬ ‫باالستعانة بمصادر خارجية)‪.‬‬ ‫مزيجا من التعويضات الثابتة والمتغيرة‬ ‫وتمشيًا مع المؤسسات المصرفية األخرى في المملكة العربية السعودية‪ ،‬قام المصرف باستخدام‬ ‫ً‬ ‫الستقطاب المواهب واالحتفاظ بها‪ .‬ويتم تقويم التعويضات الثابتة سنو ًيا بمقارنتها مع البنوك المحلية األخرى في المملكة العربية السعودية‬ ‫ويشمل ذلك الراتب األساسي والبدالت والمزايا وذلك حسب درجات الموظفين‪ ،‬أما التعويضات المتغيرة فتتعلق بأداء الموظفين وقدرتهم على‬ ‫تحقيق األهداف المتفق عليها‪ ،‬وتشتمل على الحوافز ومكافأة األداء والمزايا األخرى‪ .‬تدفع الحوافز بشكل رئيسي لموظفي الفروع‪ ،‬في حين أن‬ ‫مكافآت األداء تدفع لموظفي اإلدارة العامة والموظفين غير المؤهلين للحصول على الحوافز‪.‬‬ ‫يتم إقرار هذه المكافآت والتعويضات من قبل مجلس اإلدارة كنسبة مئوية من صافي أرباح المصرف‪.‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪21‬‬ ‫المصاريف العمومية واإلدارية األخرى‬ ‫تتكون المصاريف العمومية واإلدارية األخرى للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫مصاريف االتصاالت والمرافق‬ ‫‪628,591‬‬ ‫‪481,424‬‬ ‫مصاريف الصيانة واألمن‬ ‫‪547,520‬‬ ‫‪460,550‬‬ ‫مصاريف تغذية و نقل النقد‬ ‫‪338,404‬‬ ‫‪355,245‬‬ ‫مصاريف دعم البرامج وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪351,348‬‬ ‫‪277,520‬‬ ‫مصاريف تشغيلية أخرى‬ ‫‪780,546‬‬ ‫‪957,474‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪2,646,409‬‬ ‫‪2,532,213‬‬ ‫‪ 22‬ربحية السهم‬ ‫تم احتساب ربحية السهم للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و‪ 2019‬بتقسيم صافي دخل الفترة على ‪ 2,500‬مليون سهم‪ .‬إن ربحية‬ ‫السهم األساسية تساوي ربحية السهم المخفضة‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫األرباح المدفوعة‬ ‫بتاريخ ‪ 6‬أبريل ‪ ،2020‬قام المصرف بدفع توزيعات أرباح نهائية عن عام ‪ 2019‬قدرها ‪ 3,750‬مليون ريال سعودي (بواقع ‪ 1.5‬ريال سعودي للسهم)‪.‬‬
  188. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 24‬النقد وما في حكمه‬ ‫يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫نقد في الصندوق‬ ‫‪7,355,940‬‬ ‫‪7,404,276‬‬ ‫يوما من تاريخ الشراء‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ‪ً 90‬‬ ‫‪8,924,379‬‬ ‫‪2,480,803‬‬ ‫أرصدة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية األخرى (حسابات جارية)‬ ‫‪311,493‬‬ ‫‪371,320‬‬ ‫متاجرة مع البنك المركزي السعودي‬ ‫‪16,235,549‬‬ ‫‪10,855,000‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪32,827,361‬‬ ‫‪21,111,399‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1-25‬‬ ‫التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين‬ ‫الوصف العام‬ ‫بناء على نظام العمل في المملكة العربية السعودية‪ ،‬ويتم عمل االستحقاقات وفقًا للتقييم‬ ‫يدير المصرف خطة مكافاة نهاية الخدمة لموظفيه‬ ‫ً‬ ‫االكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة‪ ،‬بينما يتم سداد االلتزامات المستحقة عند استحقاقها‪.‬‬ ‫‪188‬‬ ‫استنادا إلى قيمتها الحالية‪:‬‬ ‫‪ 2-25‬فيما يلي المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة في االلتزامات خالل السنة‬ ‫ً‬ ‫‪2020‬‬ ‫بآالف الريال‬ ‫السعودية‬ ‫‪2019‬‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في بداية السنة‬ ‫‪980,304‬‬ ‫‪901,970‬‬ ‫تكلفة الخدمة الحالية‬ ‫‪86,355‬‬ ‫‪98,541‬‬ ‫تكاليف عمولة‬ ‫‪38,041‬‬ ‫‪39,845‬‬ ‫منافع مدفوعة‬ ‫)‪(108,230‬‬ ‫)‪(111,682‬‬ ‫خسائر (مكاسب) إعادة القياس‬ ‫‪179,605‬‬ ‫‪51,630‬‬ ‫التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في نهاية السنة‬ ‫‪1,176,075‬‬ ‫‪980,304‬‬ ‫‪ 3-25‬المحمل للسنة‬ ‫‪2020‬‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2019‬‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫تكلفة الخدمة الحالية‬ ‫‪86,355‬‬ ‫‪98,541‬‬ ‫تكلفة الخدمة السابقة‬ ‫–‬ ‫‪86,355‬‬ ‫–‬ ‫‪98,541‬‬
  189. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 4-25‬إعادة القياس المثبت في الدخل الشامل اآلخر‬ ‫‪2020‬‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪2019‬‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫مكاسب ناتجة عن التغير في االفتراضات المبنية على الخبرة‬ ‫)‪(10,911‬‬ ‫خسارة ناتجة عن التغير في االفتراضات الديموغرافية‬ ‫‪532‬‬ ‫خسارة ناتجة عن التغير في االفتراضات المالية‬ ‫‪189,984‬‬ ‫‪57,570‬‬ ‫‪179,605‬‬ ‫‪51,630‬‬ ‫)‪(5,940‬‬ ‫–‬ ‫‪ 5-25‬االفتراضات االكتوارية الرئيسية (فيما يتعلق ببرنامج مزايا الموظفين)‬ ‫معدل الخصم‬ ‫‪2.75%‬‬ ‫‪4.20%‬‬ ‫معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب‬ ‫‪ %2.6‬للسنة المالية‬ ‫‪ 2021‬و‬ ‫‪ 2022‬و‪ %3‬لما بعدها‬ ‫‪3.00%‬‬ ‫سن التقاعد الطبيعي‬ ‫‪ 60‬سنة للموظفين‬ ‫الذكور و ‪ 55‬سنة لإلناث‬ ‫‪ 60‬سنة للموظفين الذكور‬ ‫و ‪ 55‬سنة لإلناث‬ ‫تستند االفتراضات المتعلقة بالوفيات المستقبلية على المشورة االكتوارية وفقًا لإلحصائيات المنشورة والخبرة في المنطقة‪.‬‬ ‫‪ 6-25‬حساسية االفتراضات االكتوارية‬ ‫يوضح الجدول أدناه حساسية تقييم التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬إلى معدل الخصم ‪٪2.75‬‬ ‫(‪ 31‬ديسمبر ‪ )٪4.20 :2019‬ومعدل الزيادة في الرواتب ‪ 31( ٪2.6‬ديسمبر ‪ ،)٪3.00 :2019‬واالفتراضات المتعلقة باالستقاالت ومعدالت الوفيات‪.‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫[بآالف الرياالت السعودية] األثر على التزام المنافع المحددة ‪ -‬الزيادة‪(/‬النقص)‬ ‫التصور األساسي‬ ‫التغير في االفتراض‬ ‫معدل الخصم‬ ‫‪ - /+‬نقطة أساس ‪100‬‬ ‫الزيادة في‬ ‫االفتراض‬ ‫النقص في‬ ‫االفتراض‬ ‫)‪(64,586‬‬ ‫‪213,380‬‬ ‫معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب‬ ‫‪ - /+‬نقطة أساس ‪100‬‬ ‫‪224,989‬‬ ‫)‪(76,315‬‬ ‫سن التقاعد الطبيعي‬ ‫الزيادة أو النقص بواقع ‪%20‬‬ ‫‪28,398‬‬ ‫)‪(98,239‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫التصور األساسي‬ ‫[بآالف الرياالت السعودية] األثر على التزام المنافع المحددة ‪ -‬الزيادة‪( /‬النقص)‬ ‫التغير في االفتراض‬ ‫الزيادة في‬ ‫االفتراض‬ ‫النقص في‬ ‫االفتراض‬ ‫معدل الخصم‬ ‫‪ - /+‬نقطة أساس ‪100‬‬ ‫)‪(109,828‬‬ ‫‪131,671‬‬ ‫معدل الزيادة المتوقعة في الرواتب‬ ‫‪ - /+‬نقطة أساس ‪100‬‬ ‫‪131,949‬‬ ‫)‪(111,989‬‬ ‫سن التقاعد الطبيعي‬ ‫الزيادة أو النقص بواقع ‪٪20‬‬ ‫‪3,204‬‬ ‫)‪(4,098‬‬ ‫تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة‪.‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬
  190. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 7-25‬تواريخ االستحقاق المتوقعة‬ ‫فيما يلي تحليل لتواريخ االستحقاق المتوقعة اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير المخصومة بشأن برنامج نهاية الخدمة‪:‬‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫مطلوبات‬ ‫مخصو مة‬ ‫أقل من سنة‬ ‫واحدة‬ ‫سنة واحدة ‪-‬‬ ‫سنتين‬ ‫سنتين ‪-‬‬ ‫خمس سنوات‬ ‫أكثر من‬ ‫خمس سنوات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1,176,075‬‬ ‫‪82,333‬‬ ‫‪91,365‬‬ ‫‪307,844‬‬ ‫‪2,894,768‬‬ ‫‪3,376,310‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪980,304‬‬ ‫‪66,110‬‬ ‫‪72,742‬‬ ‫‪256,803‬‬ ‫‪3,638,241‬‬ ‫‪4,033,896‬‬ ‫يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ‪ 13‬سنة (‪ 14.4 :2019‬سنة)‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫القطاعات التشغيلية‬ ‫يقوم المصرف بتحديد قطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بنشاطات المصرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل صانع‬ ‫القرار الرئيسي‪ ،‬وبشكل أساسي من قبل الرئيس التنفيذي للمصرف‪ ،‬وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها‪.‬‬ ‫ألغراض إدارية‪ ،‬يتكون المصرف من أربعة قطاعات تشغيلية رئيسية هي‪:‬‬ ‫قطاع الشركات‪:‬‬ ‫يشمل ودائع العمالء الخاصة بالشركات والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة (السحوبات على‬ ‫المكشوفة) للشركات‪.‬‬ ‫قطاع الخزينة‪:‬‬ ‫يشمل خدمات الخزينة والمرابحات مع البنك المركزي السعودي ومحفظة المتاجرة العالمية والحواالت‪.‬‬ ‫قطاع خدمات االستثمار‬ ‫والوساطة‪:‬‬ ‫يشمل استثمارات األفراد والشركات في الصناديق االستثمارية وخدمات المتاجرة في األسهم المحلية‬ ‫والعالمية والمحافظ االستثمارية‪.‬‬ ‫‪190‬‬ ‫قطاع األفراد‪:‬‬ ‫يشمل ودائع العمالء الخاصة باألفراد والتسهيالت االئتمانية والحسابات الجارية المدينة (المكشوفة) وأتعاب‬ ‫الخدمات المصرفية‪.‬‬ ‫تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقًا للشروط واألحكام التجارية االعتيادية‪ .‬تشمل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة‬ ‫الموجودات والمطلوبات التشغيلية‪ ،‬وهي أيضا تمثل غالبية موجودات ومطلوبات المصرف‪.‬‬
  191. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(أ) فيما يلي بيان إجمالي موجودات ومطلوبات المصرف‪ ،‬إلى جانب إجمالي دخل ومصاريف العمليات‪ ،‬وصافي الدخل‪ ،‬كما في وللسنتين‬ ‫المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر لكل قطاع‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫قطاع األفراد‬ ‫قطاع الشركات‬ ‫قطاع الخزينة‬ ‫قطاع خدمات‬ ‫االستثمار‬ ‫والوساطة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪268,108,817‬‬ ‫‪66,837,087‬‬ ‫‪129,950,664‬‬ ‫‪3,928,155‬‬ ‫‪468,824,723‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪289,583,836‬‬ ‫‪108,514,833‬‬ ‫‪12,442,931‬‬ ‫‪164,605‬‬ ‫‪410,706,205‬‬ ‫إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات من‬ ‫العمالء الخارجيين‬ ‫‪12,663,068‬‬ ‫‪2,605,515‬‬ ‫‪2,061,630‬‬ ‫‪47,750‬‬ ‫‪17,377,963‬‬ ‫دخل‪(/‬مصاريف) العمليات بين القطاعات‬ ‫)‪(1,151,245‬‬ ‫)‪(123,039‬‬ ‫‪1,274,284‬‬ ‫إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات‬ ‫‪11,511,823‬‬ ‫‪2,482,476‬‬ ‫‪3,335,914‬‬ ‫عائد على االستثمارات ألجل للعمالء والبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫)‪(224,644‬‬ ‫)‪(103,026‬‬ ‫)‪(137,276‬‬ ‫صافي الدخل من التمويل واالستثمارات‬ ‫‪11,287,179‬‬ ‫‪2,379,450‬‬ ‫‪3,198,638‬‬ ‫دخل تحويل عمالت‪ ،‬صافي‬ ‫‪158,864‬‬ ‫‪111,056‬‬ ‫‪47,750‬‬ ‫–‬ ‫‪17,377,963‬‬ ‫)‪(464,946‬‬ ‫‪47,750‬‬ ‫‪16,913,017‬‬ ‫‪672,192‬‬ ‫‪2,659,680‬‬ ‫–‬ ‫‪783,895‬‬ ‫دخل العمليات األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪99,407‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪179,831‬‬ ‫‪85,426‬‬ ‫‪364,668‬‬ ‫إجمالي دخل العمليات‬ ‫‪13,361,369‬‬ ‫‪2,614,691‬‬ ‫‪3,939,832‬‬ ‫‪805,368‬‬ ‫‪20,721,260‬‬ ‫استهالك وإطفاء‬ ‫)‪(1,046,484‬‬ ‫)‪(41,570‬‬ ‫)‪(22,801‬‬ ‫)‪(7,293‬‬ ‫)‪(1,118,148‬‬ ‫مخصص االنخفاض في قيمة التمويل‬ ‫والموجودات المالية األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫)‪(1,164,985‬‬ ‫)‪(1,000,755‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(2,165,740‬‬ ‫مصاريف العمليات األخرى‬ ‫)‪(5,006,796‬‬ ‫)‪(284,449‬‬ ‫)‪(181,975‬‬ ‫)‪(150,533‬‬ ‫)‪(5,623,753‬‬ ‫إجمالي مصاريف العمليات‬ ‫)‪(7,218,265‬‬ ‫)‪(1,326,774‬‬ ‫)‪(204,776‬‬ ‫)‪(157,826‬‬ ‫)‪(8,907,641‬‬ ‫الدخل قبل الزكاة‬ ‫‪6,143,104‬‬ ‫‪1,287,917‬‬ ‫‪3,735,056‬‬ ‫‪647,542‬‬ ‫‪11,813,619‬‬ ‫‪191‬‬ ‫دخل الخدمات المصرفية‪ ،‬صافي‬ ‫‪1,815,919‬‬ ‫‪124,181‬‬ ‫‪47,388‬‬ ‫‪513,975‬‬ ‫–‬ ‫–‬
  192. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪2019‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫قطاع األفراد‬ ‫قطاع الشركات‬ ‫قطاع الخزينة‬ ‫قطاع خدمات‬ ‫االستثمار‬ ‫والوساطة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪208,945,668‬‬ ‫‪59,406,741‬‬ ‫‪112,968,906‬‬ ‫‪2,765,261‬‬ ‫‪384,086,576‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪289,628,309‬‬ ‫‪34,753,212‬‬ ‫‪8,376,081‬‬ ‫‪137,317‬‬ ‫‪332,894,919‬‬ ‫إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات من‬ ‫العمالء الخارجيين‬ ‫‪11,115,534‬‬ ‫‪3,329,362‬‬ ‫‪2,493,337‬‬ ‫‪24,350‬‬ ‫‪16,962,583‬‬ ‫دخل‪(/‬مصاريف) العمليات بين القطاعات‬ ‫‪1,432,229‬‬ ‫)‪(1,117,680‬‬ ‫)‪(314,549‬‬ ‫إجمالي الدخل من التمويل واالستثمارات‬ ‫‪12,547,763‬‬ ‫‪2,211,682‬‬ ‫‪2,178,788‬‬ ‫عائد على االستثمارات ألجل للعمالء والبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫)‪(221,657‬‬ ‫)‪(127,114‬‬ ‫)‪(186,089‬‬ ‫–‬ ‫‪24,350‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪16,962,583‬‬ ‫)‪(534,860‬‬ ‫صافي الدخل من التمويل واالستثمارات‬ ‫‪12,326,106‬‬ ‫‪2,084,568‬‬ ‫‪1,992,699‬‬ ‫‪24,350‬‬ ‫‪16,427,723‬‬ ‫دخل الخدمات المصرفية‪ ،‬صافي‬ ‫‪971,089‬‬ ‫‪366,932‬‬ ‫‪252,103‬‬ ‫‪397,243‬‬ ‫‪1,987,367‬‬ ‫دخل تحويل عمالت‪ ،‬صافي‬ ‫‪159,805‬‬ ‫‪67,405‬‬ ‫‪546,886‬‬ ‫–‬ ‫‪774,096‬‬ ‫‪192‬‬ ‫دخل العمليات األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪133,815‬‬ ‫‪13,017‬‬ ‫‪106,661‬‬ ‫‪41,785‬‬ ‫‪295,278‬‬ ‫إجمالي دخل العمليات‬ ‫‪13,590,815‬‬ ‫‪2,531,922‬‬ ‫‪2,898,349‬‬ ‫‪463,378‬‬ ‫‪19,484,464‬‬ ‫استهالك وإطفاء‬ ‫)‪(983,974‬‬ ‫)‪(14,234‬‬ ‫)‪(54,958‬‬ ‫)‪(6,416‬‬ ‫)‪(1,059,582‬‬ ‫مخصص االنخفاض في قيمة التمويل‬ ‫والموجودات المالية األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫)‪(1,713,370‬‬ ‫)‪(61,373‬‬ ‫‪2,478‬‬ ‫–‬ ‫)‪(1,772,265‬‬ ‫مصاريف العمليات األخرى‬ ‫)‪(4,467,064‬‬ ‫)‪(305,892‬‬ ‫)‪(407,238‬‬ ‫)‪(146,065‬‬ ‫)‪(5,326,259‬‬ ‫إجمالي مصاريف العمليات‬ ‫)‪(7,164,408‬‬ ‫)‪(381,499‬‬ ‫)‪(459,718‬‬ ‫)‪(152,481‬‬ ‫)‪(8,158,106‬‬ ‫الدخل قبل الزكاة‬ ‫‪6,426,407‬‬ ‫‪2,150,423‬‬ ‫‪2,438,631‬‬ ‫‪310,897‬‬ ‫‪11,326,358‬‬ ‫(ب) فيما يلي بيان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان حسب القطاعات التشغلية كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫الموجودات المدرجة في قائمة‬ ‫المركز المالي الموحدة‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة باستثناء‬ ‫االلتزامات غير القابلة للنقض لمنح االئتمان‬ ‫قطاع األفراد‬ ‫قطاع الشركات‬ ‫قطاع الخزينة‬ ‫قطاع خدمات‬ ‫االستثمار والوساطة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪250,659,355‬‬ ‫‪65,052,746‬‬ ‫‪79,241,453‬‬ ‫‪3,337,170‬‬ ‫‪398,290,724‬‬ ‫–‬ ‫‪8,493,389‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪8,493,389‬‬
  193. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪2019‬‬ ‫الموجودات المدرجة في قائمة‬ ‫المركز المالي الموحدة‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة باستثناء‬ ‫االلتزامات غير القابلة للنقض لمنح االئتمان‬ ‫قطاع األفراد‬ ‫قطاع الشركات‬ ‫قطاع الخزينة‬ ‫قطاع خدمات‬ ‫االستثمار والوساطة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪186,723,027‬‬ ‫‪62,959,778‬‬ ‫‪73,070,757‬‬ ‫‪2,730,512‬‬ ‫‪325,484,074‬‬ ‫–‬ ‫‪6,189,104‬‬ ‫–‬ ‫‪ 27‬إدارة المخاطر المالية‬ ‫(أ) قياس مخاطر االئتمان‬ ‫تتعرض أنشطة المصرف للعديد من المخاطر المالية‪ ،‬وتشمل تلك‬ ‫األنشطة تحليل وتقويم وقبول وإدارة نوع واحد أو أكثر من المخاطر‪.‬‬ ‫ومن المعلوم أن االضطالع بالمخاطر يعتبر أمر جوهري بالنسبة‬ ‫لألعمال المصرفية وأن هذه المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة في‬ ‫األسواق المالية‪ .‬وعليه‪ ،‬فان هدف المصرف هو تحقيق توازن مالئم بين‬ ‫المخاطر والعوائد والحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي‬ ‫للمصرف‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التمويل‬ ‫تقوم إدارة االئتمان والمخاطر بالمجموعة بإدارة المخاطر طبقًا‬ ‫للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة‪ .‬وتقوم هذه اإلدارة بتحديد‬ ‫وتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع الوحدات العاملة بالمصرف‪ .‬ومن‬ ‫أهم المخاطر التي تم تحديدها من قبل المصرف هي مخاطر االئتمان‪،‬‬ ‫ومخاطر السيولة‪ ،‬ومخاطر السوق‪ .‬وتشتمل مخاطر السوق على‬ ‫مخاطر العمالت ومخاطر معدالت الربحية ومخاطر العمليات‬ ‫ومخاطر األسعار‪.‬‬ ‫‪ 1-27‬مخاطر االئتمان‬ ‫تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر أهمية التي يتعرض لها‬ ‫المصرف‪ .‬يتعرض المصرف لمخاطر االئتمان التي تتمثل في عدم قدرة‬ ‫الطرف اآلخر في عملية مالية على الوفاء بالتزاماته‪ ،‬مما يؤدي إلى‬ ‫تكبد المصرف لخسارة مالية‪ .‬تنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية‬ ‫عن عمليات التمويل (التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء)‪،‬‬ ‫والنقدية‪ ،‬والودائع لدى البنوك األخرى‪ .‬كما تتواجد مخاطر االئتمان في‬ ‫بعض األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في ذلك الضمانات‬ ‫المتعلقة بشراء وبيع العمالت األجنبية واالعتمادات المستندية‬ ‫والقبوالت وااللتزامات لمنح االئتمان‪ .‬وتتم متابعة ومراقبة مخاطر‬ ‫االئتمان من قبل مجموعة إدارة االئتمان والمخاطر التي تقوم بوضع‬ ‫معايير بشأن األنشطة التمويلية للمصرف‪.‬‬ ‫يوجد لدى المصرف عدد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية وذلك من أجل تلبية متطلبات العمالء‪ .‬وتصنف‬ ‫جميع هذه المنتجات كموجودات تمويلية في قائمة المركز المالي‬ ‫الموحدة للمصرف‪ .‬وعند قياس مستوى مخاطر االئتمان الخاصة‬ ‫بالتمويل على مستوى الطرف األخر‪ ،‬يقوم المصرف بدراسة المالءة‬ ‫االئتمانية الكلية للعميل باتباع منهجية مالئمة لقياس المخاطر‪.‬‬ ‫ويقوم المصرف باستخدام طريقة تصنيف درجة مخاطر مكونة من‬ ‫بناء على عوامل نوعية وكمية‪ ،‬سبعة منها تتعلق‬ ‫‪ 10‬درجات مخاطر‬ ‫ً‬ ‫بالتمويل العامل (تصنيف ‪ ،)7-1‬وثالثة منها تتعلق بالتمويل غير‬ ‫العامل (تصنيف ‪ .)10-8‬وتهدف عملية تصنيف المخاطر إلى إبالغ‬ ‫مختلف السلطات المعتمدة المستقلة بالمخاطر المتأصلة المرتبطة‬ ‫بالطرف المقابل والمساعدة في تحديد سعر مناسب يتناسب مع‬ ‫المخاطر المرتبطة بها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬درجات مخاطر االئتمان‬ ‫بالنسبة لتعرضات الشركات‪ ،‬يخصص المصرف لكل تعرض من‬ ‫التعرضات درجة مخاطر ائتمان وذلك على أساس مجموعة متنوعة‬ ‫من البيانات التي تم تحديدها للتنبؤ بمخاطر التعثر في السداد‬ ‫وتطبيق اآلراء االئتمانية من واقع خبراته‪ .‬ويتم تحديد درجات مخاطر‬ ‫االئتمان باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تشير إلى احتمالية‬ ‫حدوث التعثر في السداد‪ ،‬وتختلف هذه العوامل على أساس طبيعة‬ ‫التعرضات ونوع المتمول‪.‬‬ ‫يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بحيث تزداد مخاطر التعثر‬ ‫في السداد التي تحدث بشكل تصاعدي مع تدهور مخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬إن الفرق في مخاطر التعثر في السداد بين درجتي‬ ‫مخاطر االئتمان ‪ 1‬و‪ 2‬يقل عن الفرق بين درجتي مخاطر االئتمان ‪ 2‬و‪.3‬‬ ‫‪193‬‬ ‫يتم وضع السياسات واإلجراءات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر‬ ‫بالمصرف لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع اإلجراءات الرقابية‬ ‫المالئمة للتقليل من تلك المخاطر‪ .‬ويقوم المصرف بمراجعة‬ ‫السياسات واألنظمة المتعلقة بإدارة المخاطر بصورة مستمرة وذلك‬ ‫إلظهار التغيرات في األسواق والمنتجات واتباع أفضل الممارسات‬ ‫المستجدة‪.‬‬ ‫–‬ ‫‪6,189,104‬‬
  194. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫تم تخصيص لكل تعرض من التعرضات درجة مخاطر ائتمان عند‬ ‫اإلثبات المبدئي وذلك على أساس المعلومات المتوفرة عن المتمول‪.‬‬ ‫تخضع التعرضات لمراقبة مستمرة‪ ،‬مما يؤدي إلى نقل التعرضات إلى‬ ‫مختلف درجات مخاطر االئتمان‪ .‬ويشمل مراقبة تعرضات الشركات‬ ‫استخدام البيانات التالية‪:‬‬ ‫‪y y‬المعلومات التي تم الحصول عليها خالل المراجعة الدورية لملفات‬ ‫العمالء – على سبيل المثال‪ ،‬القوائم المالية المدققة وحسابات‬ ‫اإلدارة والموازنات التقديرية والتوقعات‪.‬‬ ‫‪y y‬البيانات المستمدة من وكاالت االئتمان المرجعية والمقاالت الصحفية‬ ‫والتغيرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية‪.‬‬ ‫‪y y‬التغيرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية‬ ‫والتنظيمية والتكنولوجية للمتمول أو أنشطته‪.‬‬ ‫تعتبر درجات مخاطر االئتمان بمثابة المدخالت األساسية لعملية تحديد‬ ‫جدول شروط التعثر في السداد للتعرضات االئتمانية‪ .‬ويقوم المصرف‬ ‫بجمع معلومات عن األداء والتعثر في السداد المتعلقة بعمالئه‬ ‫وتحليلها حسب القطاع ودرجة مخاطر االئتمان‪..‬‬ ‫(‪ )3‬وضع جدول شروط احتمال التعثر عن السداد‬ ‫‪194‬‬ ‫يستخدم المصرف أساليب تحليلية تشتمل على تقديرات تعثر داخلية‬ ‫مدعومة بمؤشرات تحول منشورة من قبل وكاالت خارجية إلعداد‬ ‫جدول الشروط الحتمال التعثر في السداد الذي يمكن تطبيقه على‬ ‫كل تعرض وذلك على أساس العمر المتبقي لها‪ .‬ويتم تعديل جدول‬ ‫الشروط الحتمال التعثر عن السداد هذا وذلك بإدراج أثر توقعات‬ ‫االقتصاد الكلي للوصول إلى التقدير المستقبلي الحتمال التعثر عن‬ ‫السداد على مدى العمر‪.‬‬ ‫بالنسبة لتعرضات األفراد‪ ،‬يتم استخدام المعلومات المتعلقة‬ ‫بالمتمول والتمويل المجمعة بتاريخ تقديم الطلب‪ ،‬وسلوك السداد‪،‬‬ ‫إلخ في إعداد التصنيف المبني على المخاطر باستخدام طريقة [‪Chi-‬‬ ‫‪square Automatic Interaction Detection (CHAID) or Decision‬‬ ‫‪ ]Tree‬يتم تكوين قطاعات المخاطر لتحديد وتجميع العمالء ذوي نفس‬ ‫خصائص المخاطر‪ .‬بالنسبة لكل قطاع مخاطر يتم تكوينه‪ ،‬يتم إعداد‬ ‫جدول شروط احتمال التعثر عن السداد باستخدام البيانات التاريخية‬ ‫التي يمكن استخدامها لكل تعرض على أساس العمر المتبقي له‪.‬‬ ‫وباألخذ بعين االعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة‬ ‫من المصادر المنشورة‪ ،‬يقوم المصرف بإجراء تعديل مستقبلي على‬ ‫جدول شروط احتمال التعثر عن السداد للوصول إلى التقديرات‬ ‫المستقبلية الحتمالية التعثر في السداد وعلى مدى العمر باستخدام‬ ‫نماذج االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫تصنيف المخاطر ‪1‬‬ ‫استثنائي ‪ -‬العمالء من ذوي المكانة االئتمانية‪ ،‬ويعتبرون في أعلى‬ ‫مستوى لجودة االئتمان‪.‬‬ ‫تصنيف المخاطر ‪2‬‬ ‫ممتاز – جهات ملتزمة تتمتع بأعلى مستويات الجودة االئتمانية‪ ،‬في‬ ‫الوقت الراهن ومستقب ً‬ ‫ال‪ .‬عمل ًيا ال توجد هناك مخاطر في اإلقراض‬ ‫لهذه الفئة‪ ،‬حيث تعكس التدفقات النقدية هوامش حماية كبيرة‬ ‫ومستقرة بشكل استثنائي‪ .‬وتشير التدفقات النقدية المتوقعة‬ ‫بما في ذلك عمليات منح االئتمان المتوقعة إلى مستويات سيولة‬ ‫قوية وتغطية خدمة الدين‪ .‬إن مؤشرات المراكز المالية قوية جدًا مع‬ ‫موجودات ذات نوعية ممتازة من حيث القيمة والسيولة‪.‬‬ ‫تصنيف المخاطر ‪3‬‬ ‫متفوق ‪ -‬ملتزمون يمثلون الجانب األدنى للمستوى األعلى للجودة‬ ‫االئتمانية‪ ،‬ولكن جودة االئتمان المتوقعة ممتازة‪ ،‬كما أن جودة‬ ‫الموجودات والسيولة جيدة جدا‪ ،‬باإلضافة إلى القدرة على تحمل‬ ‫الديون والتغطية بشكل مستمر‪ ،‬ويمكن أن تكون هناك احتمالية‬ ‫ضئيلة بأن تؤدي بعض العناصر إلى ضعف األداء في المستقبل‪.‬‬ ‫تصنيف المخاطر ‪4‬‬ ‫جيد ‪ -‬ملتزمون يعتبرون في أعلى مستويات الجودة المتوسطة‬ ‫ويتصفون بجودة ائتمانية ممتازة‪ ،‬ومؤشرات مخاطر قليلة‪ .‬إن عناصر‬ ‫القوة متمثلة في السيولة واستقرار الهوامش والتدفقات النقدية‪،‬‬ ‫وتنوع الموجودات وعدم االعتماد على نوع واحد من األعمال‪  .‬‬ ‫تصنيف المخاطر ‪5‬‬ ‫مرضية ‪ -‬تشمل ملتزمون المصنفين مع هامش أقل لتغطية خدمة‬ ‫الدين مع انخفاض لبعض عناصر القوة‪ ،‬باإلضافة إلى جودة الموجودات‬ ‫والسيولة المرضية‪ ،‬والقدرة الجيدة الستيعاب وتغطية الدين‪ ،‬وقد‬ ‫تحدث خسارة أو تراجع في األرباح للسنة‪ ،‬ولكن لدى المتمولين ما‬ ‫يكفي من القوة والمرونة المالية لتعويض هذه األمور‪.‬‬ ‫تصنيف المخاطر ‪6‬‬ ‫كافية ‪ -‬الملتزملون ذوي األرباح المنخفضة والتدفقات النقدية‬ ‫الضعيفة وزيادة نسبة الدين و‪ /‬أو ضعف في أساسيات السوق التي‬ ‫تشير الى مخاطر أعلى من المتوسط‪ .‬لدى المتمولين قدرة دين‬ ‫إضافية محدودة‪ ،‬وتغطية متواضعة‪ ،‬باإلضافة الى جودة موجودات‬ ‫وحصة سوق في المستوى المتوسط أو أقل من المتوسط‪ .‬إن أداء‬ ‫المتمول الحالي يعتبر مرضي‪ ،‬ولكن يمكن أن يتأثر سلبا من خالل‬ ‫تطوير جودة‪ /‬كفاية الضمانات وإلخ‪.‬‬
  195. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫تصنيف المخاطر ‪7‬‬ ‫مخاطر عالية جداً ‪ -‬يخضع الملتزمون تحت هذا التصنيف بالمجمل‬ ‫لظروف تجارية غير مرغوب فيها تشكل مخاطر ائتمان غير مناسبة وال‬ ‫مبرر لها ولكن ليس الى درجة مبررة لتصنيف العميل دون المستوى‬ ‫المطلوب‪ .‬لم يتكبد العميل خسارة متعلقة بالعمولة أو المبلغ‬ ‫األصلي‪ .‬ويمكن أن يتضمن الضعف المحتمل وضعا ماليا ضعيفا‪ ،‬أو‬ ‫برنامجا غير واقعي للسداد‪ ،‬أو عدم كفاية مصادر األموال‪ ،‬أو عدم‬ ‫وجود ضمانات كافية أو معلومات أو وثائق ائتمانية‪ .‬المنشأة ضمن‬ ‫هذه الفئة ال يمكن تمييزها وتعتبر ضمن الفئة المتوسطة‪ .‬ولن يتم‬ ‫منح تمويالت جديدة أو إضافية لهذه الفئة‪.‬‬ ‫تصنيف المخاطر ‪8‬‬ ‫دون المستوى ‪ -‬يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين ومضى‬ ‫على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم تسعون يومًا‪ ،‬وتشكل مخاطر ائتمان‬ ‫غير مقبولة‪ .‬يكون السداد المعتاد في خطر‪ ،‬وهناك ضعف واضح في‬ ‫دعم سداد االلتزامات‪ .‬ليست هناك حماية كافية للموجودات من خالل‬ ‫المالءة الحالية للمتمول أو قدرته على السداد أو من خالل الضمانات‬ ‫بناء على تقدير الخسائر‬ ‫المرهونة‪ ،‬ويتم تكوين مخصص خاص‬ ‫ً‬ ‫ا لمحتملة ‪.‬‬ ‫تصنيف المخاطر ‪10‬‬ ‫رديئة أو هالكة (خسارة) ‪ -‬يشمل هذا التصنيف ملتزمون المتعثرين‬ ‫ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم ‪ 360‬يومًا‪ .‬ومن المتوقع‬ ‫حدوث خسارة إجمالية‪ ،‬باإلضافة إلى الموجودات غير القابلة للتحصيل‬ ‫والتي ال تتطلب إن يتم تصنيفها كموجودات نشطة‪ .‬يجب استيفاء‬ ‫مخصص خاص بنسبة ‪ ،٪100‬يلي ذلك إجراء عملية الشطب وفقً ا‬ ‫لسياسة الشطب في مصرف الراجحي‪.‬‬ ‫(‪ )4‬الخسائر االئتمانية المتوقعة ‪ -‬الزيادة الجوهرية في‬ ‫مخاطر االئتمان‬ ‫عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على األداة المالية‬ ‫قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي‪ ،‬يأخذ المصرف في‬ ‫االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد‬ ‫كل من المعلومات والتحليل الكمي‬ ‫ال مبرر لهما‪ .‬ويتضمن ذلك على ٍ‬ ‫والنوعي‪ ،‬وذلك على اساس الخبرة التاريخية للمصرف والتقييم‬ ‫االئتماني للخبراء المتخصصين‪ ،‬بما في ذلك المعلومات المستقبلية‪.‬‬ ‫بالنسبة لمحفظة الشركات‪ ،‬يستند تقييم المصرف للزيادة الجوهرية‬ ‫في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيل باستثناء الحسابات تحت‬ ‫المالحظة حيث يستند تقييم المصرف على الطرف اآلخر‪ .‬يتم إجراء‬ ‫تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان بالنسبة لتمويل األفراد‬ ‫على مستوى العميل‪ .‬وتخضع جميع التعرضات التي تشهد زيادة‬ ‫جوهرية في مخاطر االئتمان للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى‬ ‫العمر‪.‬‬ ‫يعتبر المصرف جميع أدوات الدين من الدرجة األولى الصادرة عن جهات‬ ‫سيادية‪ ،‬بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بأنها ذات مخاطر‬ ‫ائتمانية منخفضة‪.‬‬ ‫(‪ )5‬تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت‬ ‫بشكل جوهري‬ ‫عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ‬ ‫اإلثبات المبدئي‪ ،‬يستخدم المصرف نظامه الداخلي لتحديد درجة‬ ‫المخاطر االئتمانية والتصنيفات الخارجية للمخاطر والتغيرات النوعية‬ ‫في احتمالية حدوث التعثر في السداد وحالة التأخر في السداد‬ ‫للحسابات وآراء خبراء االئتمان‪ ،‬وحيثما أمكن‪ ،‬الخبرة التاريخية ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة بتعرضات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد شهدت زيادة‬ ‫بناء على التقييم الكمي و‪/‬أو‬ ‫جوهرية منذ اإلثبات األولي وذلك‬ ‫ً‬ ‫استخدام آراء خبراء االئتمان‪ ،‬وحيثما أمكن‪ ،‬الخبرة التاريخية ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬كما يمكن للمصرف أن يحدد أن التعرضات قد شهدت زيادة‬ ‫جوهرية في مخاطر االئتمان استنادًا إلى المؤشرات النوعية المحددة‬ ‫والتي تعكس هذه الزيادة ولكنها قد ال تكون واضحة بشكل كامل‬ ‫في التحليل الكمي في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫وكإجراء احترازي‪ ،‬يرى المصرف بأن الزيادة الجوهرية تحدث في مخاطر‬ ‫االئتمان عندما يتجاوز موعد السداد أكثر من ‪ 30‬يومًا‪ .‬يتم تحديد أيام‬ ‫التأخر في السداد من خالل احتساب عدد األيام ألقرب تاريخ فات فيه‬ ‫موعد االستحقاق ولم تسدد فيه المبالغ بالكامل‪ .‬يتم تحديد تواريخ‬ ‫االستحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون‬ ‫متاحة للمتمول‪.‬‬ ‫‪195‬‬ ‫تصنيف المخاطر ‪9‬‬ ‫مشكوك في تحصيلها ‪ -‬يشمل هذا التصنيف الملتزمون المتعثرين‬ ‫ومضى على تاريخ تأخر سداد التزاماتهم التعاقدية ‪ 180‬يومًا وترى‬ ‫اإلدارة أن هناك إمكانية السترداد القيمة مقابل الشركات والعقارات‬ ‫ولذلك يجب تأجيل عملية شطب المديونية‪ ،‬والسداد الكامل غير‬ ‫مؤكد‪ ،‬وهناك إشكاالت كبيرة تؤدي إلى احتمال خسارة جزء من‬ ‫أصل المديونية‪ .‬وتكون نقاط الضعف واضحة إلى درجة أن التحصيل‬ ‫الكامل غير مرجح على نحو كبير وذلك بناء على المعلومات الحالية‬ ‫بناء على تقدير الخسائر‬ ‫والظروف والقيم‪ .‬ويتم تكوين مخصص خاص‬ ‫ً‬ ‫المحتملة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬بالنسبة لعمالء األفراد (باستثناء العقارات)‬ ‫والبطاقات االئتمانية‪ ،‬من المتوقع حدوث خسارة إجمالية‪ .‬يجب‬ ‫استيفاء مخصص خاص بنسبة ‪ ،٪100‬يلي ذلك إجراء عملية الشطب‬ ‫وفقً ا لسياسة الشطب في مصرف الراجحي‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬
  196. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫يراقب المصرف مدى فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادة‬ ‫الجوهرية في مخاطر االئتمان وذلك من خالل إجراء مراجعة منتظمة‬ ‫للتأكد من‪:‬‬ ‫‪y y‬مدى قدرة الضوابط على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر‬ ‫االئتمان قبل التعرض لمخاطر التعثر في السداد؛‬ ‫‪y y‬إن الضوابط ال تتفق مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات‬ ‫متأخرة السداد لمدة ‪ 30‬يومًا؛ و‬ ‫‪y y‬عدم وجود تقلبات غير مضمونة في مخصص الخسائر من التحول‬ ‫بين التعثر عن السداد لمدة ‪ 12‬شهرًا (المرحلة ‪ )1‬والتعثر عن‬ ‫السداد على مدى العمر (المرحلة ‪.)2‬‬ ‫يصنف المصرف أدواته المالية إلى المرحلة ‪ 1‬والمرحلة ‪ 2‬والمرحلة ‪3‬‬ ‫على أساس منهجية االنخفاض في القيمة المطبقة‪ ،‬كما هو موضح‬ ‫أدناه‪:‬‬ ‫‬ ‫بالنسبة لألدوات المالية التي لم تكن هناك زيادة جوهرية‬ ‫في مخاطرها االئتمانية منذ إثباتها المبدئي والتي لم‬ ‫يطرأ عليها انخفاض في قيمتها االئتمانية منذ منحها‪،‬‬ ‫يثبت المصرف المخصص على أساس الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على مدى ‪ 12‬شهرًا‪ ،‬ويتم تصنيف جميع‬ ‫الحسابات عند منحها على أنها مرحلة ‪.1‬‬ ‫‬ ‫بالنسبة لألدوات المالية التي شهدت زيادة جوهرية في‬ ‫مخاطرها االئتمانية منذ إثباتها المبدئي وليس ذات‬ ‫مستوى ائتماني منخفض‪ ،‬يثبت المصرف المخصص‬ ‫للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع‬ ‫بناء على‬ ‫عمليات التمويل المصنفة في هذه المرحلة‬ ‫ً‬ ‫تاريخ االستحقاق الفعلي‪/‬المتوقع بما في ذلك إعادة‬ ‫هيكلة أو إعادة جدولة التسهيالت‪.‬‬ ‫‬ ‫بالنسبة األدوات المالية ذات مستوى ائتماني منخفض‪،‬‬ ‫يثبت المصرف الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى‬ ‫العمر‪ .‬ويتم استخدام عملية تحديد التعثر في السداد‪،‬‬ ‫أي عملية تحديد احتمال التعثر في السداد ألكثر من ‪90‬‬ ‫يومًا على أنها المرحلة ‪.3‬‬ ‫المرحلة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪196‬‬ ‫المرحلة‬ ‫‪2‬‬ ‫المرحلة‬ ‫‪3‬‬ ‫المعد لة‬ ‫(‪ )6‬الموجودات المالية‬ ‫ّ‬ ‫يجوز تعديل الشروط التعاقدية للحصول على تمويل لعدد من‬ ‫األسباب بما في ذلك ظروف السوق المتغيرة واالحتفاظ بالعميل‬ ‫وعوامل أخرى ال عالقة لها بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل‪.‬‬ ‫قد يتم التوقف عن إثبات التمويل الحالي الذي تم تعديل شروطه‬ ‫ويتم إثبات التمويل الذي تم إعادة التفاوض بشأنه‪ ،‬كتمويل جديد‬ ‫مدرج بالقيمة العادلة وفقًا للسياسة المحاسبية‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫يقوم المصرف بإعادة تفاوض عمليات التمويل الممنوحة للعمالء الذين‬ ‫يواجهون صعوبات مالية (يشار إليها بـ "االعفاء من السداد") لزيادة‬ ‫فرص التحصيل والتقليل من مخاطر التعثر في السداد‪ .‬وبموجب‬ ‫سياسة االعفاء من السداد بالمصرف‪ ،‬يمنح التمويل إعفاء من السداد‬ ‫على أساس انتقائي إذا كان المدين حاليًا في حالة التعثر في سداد‬ ‫ديونه أو إذا كانت هناك مخاطر عالية للتعثر في السداد‪ ،‬ويوجد هناك‬ ‫دليل على أن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للوفاء بشروط‬ ‫العقد األصلي ومن المتوقع بأن يكون المدين قادرًا على الوفاء‬ ‫المعدلة‪.‬‬ ‫بالشروط‬ ‫ّ‬ ‫المعدلة عاد ًة تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت‬ ‫تتضمن الشروط‬ ‫ّ‬ ‫دفع األرباح وتعديل الشروط المتعلقة بتعهدات التمويل‪ .‬تخضع كل‬ ‫من عمليات تمويل األفراد وغير األفراد لسياسة االعفاء من السداد‪.‬‬ ‫يعتبر االعفاء من السداد مؤشرًا نوعيًا للزيادة الجوهرية في مخاطر‬ ‫االئتمان‪ ،‬وقد يمثل توقع منح الوقت دلي ً‬ ‫ال على أن التعرض ذو مستوى‬ ‫ائتماني منخفض‪ /‬متعثر في السداد‪ .‬ويتعين على العميل إظهار‬ ‫سلوك جيد في السداد باستمرار على مدى ‪ 12‬شهرًا قبل أن يتم‬ ‫اعتبار التعرض ذو مستوى ائتماني منخفض أو متعث ًرا في السداد‪.‬‬ ‫(‪ )7‬تعريف التعثر عن السداد‬ ‫يعتبر المصرف بأن الموجودات المالية تكون في حاله تعثر عن السداد‬ ‫عندما‪:‬‬ ‫‪y y‬يكون من غير المرجح إن يسدد المتمول التزاماته االئتمانية‬ ‫للمصرف بالكامل‪ ،‬وذلك دون الرجوع إلى المصرف التخاذ إجراءات‬ ‫مثل تسييل الضمانات (في حالة االحتفاظ بها)؛ أو‬ ‫‪y y‬تأخر المتمول في سداد أي من التزاماته االئتمانية المستحقة‬ ‫للمصرف ألكثر من ‪ 90‬يومًا‪.‬‬ ‫تعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة في السداد بمجرد أن يخالف‬ ‫العميل حدًا معينًا أو تم إخطاره بحد أقل من المبلغ الحالي غير‬ ‫المسدد‪.‬‬ ‫عند تقييم ما اذا كان المتمول متعث ًرا في السداد‪ ،‬يأخذ المصرف في‬ ‫االعتبار المؤشرات التالية‪:‬‬ ‫‪y y‬المؤشرات النوعية – مثال‪ :‬مخالفة التعهدات؛‬ ‫‪y y‬المؤشرات الكمية ‪ -‬مثال‪ :‬وضع التأخر في السداد وعدم سداد‬ ‫التزام آخر لنفس الجهة المصدرة للمصرف؛ و‬ ‫‪y y‬البيانات التي يتم إعدادها داخليًا والتي يتم الحصول عليها من‬ ‫مصادر خارجية‪.‬‬ ‫قد تختلف المدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت األداة المالية‬ ‫في حالة التعثر في السداد ودرجة أهميتها‪ ،‬وذلك بمرور الوقت‬ ‫لتعكس التغيرات وفقً ا للظروف‪.‬‬ ‫يتفق تعريف التعثر عن السداد بشكل كبير مع التعريف المطبق من‬ ‫قبل المصرف لألغراض التنظيمية‪.‬‬
  197. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(‪ )8‬إدراج المعلومات المستقبلية‬ ‫يقوم المصرف بإدراج المعلومات المستقبلية في تقييمه فيما إذا‬ ‫كانت خسائر االئتمان ألية أداه مالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ‬ ‫االثبات األولي لها وقياسه لخسائر االئتمان المتوقعة‪ ،‬وباألخذ بعين‬ ‫االعتبار مختلف المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة من المصادر‬ ‫المنشورة‪ ،‬يقوم المصرف بإجراء تعديل مستقبلي على جدول شروط‬ ‫احتمال التعثر عن السداد للوصول إلى التقديرات المستقبلية‬ ‫الحتمالية التعثر في السداد وعلى مدى العمر باستخدام نماذج‬ ‫االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫يأخذ المصرف في االعتبار السيناريوهات التي تتراوح بين ‪ 5-3‬سنوات‬ ‫(بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة) التي تتجاوز فيها‬ ‫الظروف االقتصادية الكلية متوسط األجل الطويل‪ .‬ويتم استخدام‬ ‫توقعات االقتصاد الكلي المتاحة خارجيًا من صندوق النقد الدولي‬ ‫والبنك المركزي السعودي لوضع توقعات الحالة األساسية‪ .‬وبالنسبة‬ ‫للسيناريوهات األخرى‪ ،‬يتم إجراء التعديالت على أساس التوقعات‬ ‫بناء على اجتهادات الخبراء‪.‬‬ ‫الحالية األساسية‬ ‫ً‬ ‫تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر احتماالً المنشورة من قبل‬ ‫مصادر خارجية‪ ،‬وأما السناريوهات األخرى فتمثل نتائج أكثر تفاؤالً‬ ‫وأكثر تشاؤمًا‪.‬‬ ‫الوزن‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪%‬‬ ‫المؤشرات االقتصادية‬ ‫االدخار الوطني كنسبة مئوية‬ ‫من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪55.44‬‬ ‫االنفاق الحكومي على الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫‪44.56‬‬ ‫الوزن‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪%‬‬ ‫المؤشرات االقتصادية‬ ‫االدخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫‪55.44‬‬ ‫االنفاق الحكومي على الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪44.56‬‬ ‫المؤشرات االقتصادية‬ ‫السيناريوهات‬ ‫‪2020‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫إجمالي نسبة االدخار الوطني من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫صعود ا‬ ‫ً‬ ‫‪25.06‬‬ ‫‪30.67‬‬ ‫الحالة األساسية (األكثر احتماالً)‬ ‫‪17.57‬‬ ‫‪24.07‬‬ ‫هبو ًطا‬ ‫‪13.54‬‬ ‫‪17.46‬‬ ‫صعود ا‬ ‫ً‬ ‫‪38.92‬‬ ‫‪39.19‬‬ ‫الحالة األساسية (األكثر احتماالً)‬ ‫‪35.76‬‬ ‫‪37.19‬‬ ‫هبو ًطا‬ ‫‪34.06‬‬ ‫‪35.19‬‬ ‫االنفاق الحكومي على الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫لحساب تأثير كوفيد‪ ،19-‬قام المصرف باستخدام توقعات الحالة األساسية أدناه على المدى القريب في طريقة خسائر االئتمان المتوقعة‪ ،‬والتي‬ ‫تستند إلى المعلومات المحدثة المتاحة كما في تاريخ التقرير‪:‬‬ ‫المؤشرات االقتصادية‬ ‫سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر‬ ‫االئتمان المتوقعة لعام ‪2020‬‬ ‫سنوات التوقعات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان‬ ‫المتوقعة لعام ‪2019‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫إجمالي نسبة االدخار الوطني من‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫‪16.65‬‬ ‫‪16.97‬‬ ‫‪17.12‬‬ ‫‪23.71‬‬ ‫االنفاق الحكومي على الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي‬ ‫‪33.87‬‬ ‫‪31.86‬‬ ‫‪31.09‬‬ ‫‪36.14‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪22.65‬‬ ‫‪21.82‬‬ ‫‪35.83‬‬ ‫‪34.87‬‬ ‫‪197‬‬ ‫قام المصرف بتحديد وتوثيق العوامل الرئيسية لمخاطر وخسائر‬ ‫االئتمان لكل محفظة من محافظ األدوات المالية‪ ،‬وباستخدام تحليل‬ ‫البيانات التاريخية قام بتقدير العالقات بين متغيرات االقتصاد‬ ‫الكلي ومخاطر وخسائر االئتمان‪ .‬تضمنت السيناريوهات االقتصادية‬ ‫المستخدمة كما في ‪ 31‬ديسمبر النطاقات التالية من المؤشرات‬ ‫الرئيسية‪.‬‬
  198. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫يوضح الجدول أدناه أثر التغير في المؤشرات االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة وفقً ا لثالثة سيناريوهات مختلفة يستخدمها البنك‪:‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫مطلوباتمن‬ ‫البنوك‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى‬ ‫استثمار‬ ‫تمويل‬ ‫خطابات ضمان‬ ‫اعتمادات‬ ‫مستند ية‬ ‫التزامات غير‬ ‫قابلة للنقض‬ ‫لمنح االئتمان‬ ‫اإلجمالي‬ ‫األكثر احتما ًال‬ ‫(الحالة األساسية)‬ ‫‪73,144‬‬ ‫‪26,962‬‬ ‫‪7,398,212‬‬ ‫‪340,617‬‬ ‫‪191,253‬‬ ‫‪9,330‬‬ ‫‪8,039,518‬‬ ‫(صعودا)‬ ‫األكثر تفاؤ ًال‬ ‫ً‬ ‫‪56,419‬‬ ‫‪20,715‬‬ ‫‪6,497,871‬‬ ‫‪334,362‬‬ ‫‪187,367‬‬ ‫‪5,709‬‬ ‫‪7,102,443‬‬ ‫ً‬ ‫(هبوطا)‬ ‫تشاؤما‬ ‫األكثر‬ ‫ً‬ ‫‪93,093‬‬ ‫‪33,266‬‬ ‫‪8,043,601‬‬ ‫‪348,052‬‬ ‫‪195,038‬‬ ‫‪12,782‬‬ ‫‪8,725,832‬‬ ‫تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر‬ ‫بناء‬ ‫عن السداد والخسارة بشأن مختلف محافظ الموجودات المالية‬ ‫ً‬ ‫على تحليل البيانات التاريخية‪.‬‬ ‫يتم استخراج هذه المؤشرات بصفة عامة من النماذج اإلحصائية‬ ‫المطورة داخليًا والبيانات التاريخية األخرى‪ ،‬ويتم تعديلها بحيث‬ ‫تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله‪.‬‬ ‫يوضح الجدول أدناه حساسية خسائر االئتمان المتوقعة تجاه العوامل‬ ‫الرئيسية المستخدمة في تحديده كما في نهاية السنة‪:‬‬ ‫تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة‬ ‫التقديرات في تاريخ محدد‪ ،‬ويتم احتسابها على أساس نماذج‬ ‫التصنيف اإلحصائية ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة‬ ‫لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات‪ .‬وتعتمد هذه النماذج‬ ‫اإلحصائية على البيانات المجمعة داخليًا التي تشمل ك ً‬ ‫ال من العوامل‬ ‫الكمية والنوعية‪ .‬وفي حال انتقال األطراف األخرى والتعرضات بين فئات‬ ‫التصنيفات‪ ،‬فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير في تقدير احتمالية حدوث‬ ‫التعثر في السداد‪ ،‬ويتم تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد‬ ‫بعد األخذ بعين االعتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت‬ ‫السداد المقدرة‪.‬‬ ‫االفتراضات المتأثرة‬ ‫‪198‬‬ ‫أثر خسائر االئتمان‬ ‫المتوقعة (‪)2020‬‬ ‫الزيادة‪(/‬النقص)‬ ‫عوامل االقتصاد الكلي‪:‬‬ ‫االدخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي بزيادة ‪%10‬‬ ‫)‪(207,622,144‬‬ ‫االدخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج‬ ‫المحلي اإلجمالي بنقص ‪%10‬‬ ‫‪151,999,029‬‬ ‫االنفاق الحكومي على الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي بزيادة ‪%10‬‬ ‫)‪(497,277,032‬‬ ‫االنفاق الحكومي على الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي بنقص ‪%10‬‬ ‫‪364,053,780‬‬ ‫(‪ )9‬قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫يقوم المصرف بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى‬ ‫األدوات الفردية مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية المتوقعة‪،‬‬ ‫واحتمالية حدوث التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في‬ ‫السداد وقيمة التعرض للتعثر في السداد ومعدل الخصم‪.‬‬ ‫فيما يلي المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر‬ ‫االئتمانية المتوقعة والتي تشكل الهيكل الخاص بالشروط‬ ‫والمتغيرات‪:‬‬ ‫‪ .1‬احتماليه حدوث التعثر في السداد؛‬ ‫‪ .2‬الخسارة في حالة التعثر في السداد؛‬ ‫‪ .3‬قيمة التعرض للتعثر في السداد؛‬ ‫بالنسبة لمحفظة األفراد‪ ،‬يستخدم المصرف نماذج ‪ LGD‬الداخلية‬ ‫للتوصل إلى تقديرات الخسارة في حالة التعثر في السداد‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة لمحفظة الشركات‪ ،‬فإن المصرف يستخدم التقديرات من‬ ‫الجهات الرقابية لتقدير ‪.LGD‬‬ ‫تمثل قيمة التعرض للتعثر في السداد التعرضات المتوقعة في حالة‬ ‫التعثر في السداد‪ .‬ويقوم المصرف باستخراج قيمة تعرضات التعثر‬ ‫في السداد من التعرض الحالي للطرف اآلخر والتغيرات المحتملة‬ ‫للمبالغ الحالية المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء‪.‬‬ ‫إن قيمة التعرض للتعثر في السداد ألصل مالي ما يمثل إجمالي‬ ‫قيمته الدفترية‪ .‬بالنسبة الرتباطات التمويالت والضمانات المالية‪،‬‬ ‫تتضمن قيمة التعرض للتعثر في السداد المبلغ المسحوب‪ ،‬وكذلك‬ ‫المبالغ المستقبلية المحتملة التي تم سحبها بموجب العقد‪ ،‬والتي‬ ‫يتم تقديرها على أساس المالحظات التاريخية وتوقعات النظرة‬ ‫المستقبلية‪ .‬تمثل فترة حدود التعرض الفترة التي يتم أخذها في‬ ‫االعتبار في حاالت التعثر في السداد المحتملة‪ ،‬وبالتالي تؤثر على‬ ‫تحديد احتمالية حدوث التعثر في السداد وقياس الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة (باألخص لحسابات المرحلة ‪ 2‬بخسائر ائتمانية متوقعة على‬ ‫مدى العمر)‪.‬‬
  199. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(‪ )10‬تحليل جودة االئتمان‬ ‫(‌أ) يوضح الجدول التالي المعلومات عن جودة االئتمان لعمليات التمويل المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات‬ ‫درجة ‪)Aaa - A3(/3-1‬‬ ‫درجة ‪)Baa1 -B3(/6-4‬‬ ‫‪10,218,303‬‬ ‫‪49,883,949‬‬ ‫درجة ‪ -7‬تحت المالحظة (‪)C- Caa1‬‬ ‫–‬ ‫غير عامل‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪10,218,303‬‬ ‫–‬ ‫‪3,698,775‬‬ ‫–‬ ‫‪53,582,724‬‬ ‫‪2,666,449‬‬ ‫–‬ ‫‪2,666,449‬‬ ‫–‬ ‫إجمالي الشركات عامل وغير عامل‬ ‫‪60,102,252‬‬ ‫‪6,365,224‬‬ ‫‪1,690,865‬‬ ‫‪68,158,341‬‬ ‫إجمالي األفراد (غير مصنفة)‬ ‫‪247,356,133‬‬ ‫‪5,907,725‬‬ ‫‪1,761,259‬‬ ‫‪255,025,117‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫‪307,458,385‬‬ ‫‪12,272,949‬‬ ‫‪3,452,124‬‬ ‫‪323,183,458‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى ‪ 12‬شهرًا‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫غير منخفض‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة على‬ ‫مدى العمر – ذات‬ ‫مستوى ائتماني‬ ‫منخفض‬ ‫اإلجمالي‬ ‫توزيع القيمة الدفترية حسب الدرجات‬ ‫درجة ‪)Aaa – A3(/3-1‬‬ ‫درجة ‪)Baa1 – B3(/6-4‬‬ ‫‪13,547,133‬‬ ‫‪44,502,283‬‬ ‫درجة ‪ -7‬تحت المالحظة (‪)C- Caa1‬‬ ‫–‬ ‫غير عامل‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪13,547,133‬‬ ‫‪3,306,212‬‬ ‫–‬ ‫‪47,808,495‬‬ ‫‪3,104,199‬‬ ‫–‬ ‫‪3,104,199‬‬ ‫‪1,687,074‬‬ ‫‪1,687,074‬‬ ‫–‬ ‫إجمالي الشركات عامل وغير عامل‬ ‫‪58,049,416‬‬ ‫‪6,410,411‬‬ ‫‪1,687,074‬‬ ‫‪66,146,901‬‬ ‫إجمالي األفراد (غير مصنفة)‬ ‫‪186,184,436‬‬ ‫‪3,320,472‬‬ ‫‪1,050,591‬‬ ‫‪190,555,499‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫‪244,233,852‬‬ ‫‪9,730,883‬‬ ‫‪2,737,665‬‬ ‫‪256,702,400‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1,690,865‬‬ ‫‪1,690,865‬‬
  200. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(‪ )11‬التمويل‬ ‫‌(أ) فيما يلي مخاطر تركز صافي التمويل والمخصصات ذات الصلة حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫الوصف‬ ‫العامل‬ ‫غير العامل‬ ‫مخصص‬ ‫االنخفاض‬ ‫في القيمة‬ ‫التجاري‬ ‫‪20,831,819‬‬ ‫‪654,288‬‬ ‫)‪(527,116‬‬ ‫‪20,958,991‬‬ ‫الصناعي‬ ‫‪27,896,009‬‬ ‫‪229,237‬‬ ‫)‪(138,592‬‬ ‫‪27,986,654‬‬ ‫البناء واإلنشاءات‬ ‫‪1,396,185‬‬ ‫‪636,587‬‬ ‫)‪(604,646‬‬ ‫‪1,428,126‬‬ ‫ا لمستهلك‬ ‫‪254,270,868‬‬ ‫‪754,249‬‬ ‫)‪(642,253‬‬ ‫‪254,382,864‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪13,936,713‬‬ ‫‪170,055‬‬ ‫)‪(105,083‬‬ ‫‪14,001,685‬‬ ‫الزراعة وصيد األسماك‬ ‫‪539,561‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫صافي التمويل‬ ‫‪539,561‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪1,867,188‬‬ ‫‪698‬‬ ‫)‪(7,122‬‬ ‫‪1,860,764‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪320,738,343‬‬ ‫‪2,445,114‬‬ ‫)‪(2,024,812‬‬ ‫‪321,158,645‬‬ ‫)‪(5,446,544‬‬ ‫)‪(5,446,544‬‬ ‫)‪(7,471,356‬‬ ‫‪315,712,101‬‬ ‫الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شه ًرا وعلى مدى‬ ‫العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫–‬ ‫‪200‬‬ ‫الرصيد‬ ‫‪320,738,343‬‬ ‫–‬ ‫‪2,445,114‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫الوصف‬ ‫العامل‬ ‫غير العامل‬ ‫مخصص‬ ‫االنخفاض‬ ‫في القيمة‬ ‫صافي التمويل‬ ‫التجاري‬ ‫‪19,661,771‬‬ ‫‪590,056‬‬ ‫)‪(424,883‬‬ ‫‪19,826,944‬‬ ‫الصناعي‬ ‫‪26,775,778‬‬ ‫‪375,395‬‬ ‫)‪(283,941‬‬ ‫‪26,867,232‬‬ ‫البناء واإلنشاءات‬ ‫‪2,031,147‬‬ ‫‪573,757‬‬ ‫)‪(401,434‬‬ ‫‪2,203,470‬‬ ‫ا لمستهلك‬ ‫‪192,926,177‬‬ ‫‪674,114‬‬ ‫)‪(532,585‬‬ ‫‪193,067,706‬‬ ‫الخدمات‬ ‫‪12,336,880‬‬ ‫‪103,471‬‬ ‫)‪(70,882‬‬ ‫‪12,369,469‬‬ ‫الزراعة وصيد األسماك‬ ‫‪340,974‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪340,974‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪312,881‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪312,881‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪254,385,608‬‬ ‫الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ‪ 12‬شه ًرا وعلى مدى‬ ‫العمر – ذات مستوى ائتماني غير منخفض‬ ‫الرصيد‬ ‫–‬ ‫‪254,385,608‬‬ ‫‪2,316,793‬‬ ‫–‬ ‫‪2,316,793‬‬ ‫)‪(1,713,725‬‬ ‫‪254,988,676‬‬ ‫)‪(5,305,871‬‬ ‫)‪(5,305,871‬‬ ‫)‪(7,019,596‬‬ ‫‪249,682,805‬‬
  201. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‌(ب) يبين الجدول التالي تحلي ً‬ ‫ال بأعمار التمويل متأخر السداد وغير المنخفض القيمة كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫األعمار‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫اإلجمالي‬ ‫حتى ‪ 30‬يومًا‬ ‫‪5,515,679‬‬ ‫‪2,333,363‬‬ ‫‪108,052‬‬ ‫‪7,957,094‬‬ ‫‪ 60 – 31‬يومًا‬ ‫‪162,091‬‬ ‫‪715,777‬‬ ‫‪18,448‬‬ ‫‪896,316‬‬ ‫‪ 90 – 61‬يومًا‬ ‫‪164,854‬‬ ‫‪431,730‬‬ ‫‪11,740‬‬ ‫‪608,324‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪5,842,624‬‬ ‫‪3,480,870‬‬ ‫‪138,240‬‬ ‫‪9,461,734‬‬ ‫القيمة العادلة للضمانات‬ ‫‪1,847,413‬‬ ‫‪2,261,408‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪4,108,821‬‬ ‫–‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫حتى ‪ 30‬يومًا‬ ‫‪5,567,429‬‬ ‫‪1,436,316‬‬ ‫‪91,568‬‬ ‫‪7,095,313‬‬ ‫‪ 60 – 31‬يومًا‬ ‫‪243,767‬‬ ‫‪612,747‬‬ ‫‪16,978‬‬ ‫‪873,492‬‬ ‫‪ 90 – 61‬يومًا‬ ‫‪322,842‬‬ ‫‪323,959‬‬ ‫‪9,681‬‬ ‫‪656,482‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪6,134,038‬‬ ‫‪2,373,022‬‬ ‫‪118,227‬‬ ‫‪8,625,287‬‬ ‫القيمة العادلة للضمانات‬ ‫‪2,737,767‬‬ ‫‪114,208‬‬ ‫‪2,851,975‬‬ ‫–‬ ‫تقوم المجموعة‪ ،‬خالل أنشطة اإلقراض الخاصة بها‪ ،‬باالحتفاظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بعمليات التمويل‪ ،‬وتتضمن‬ ‫هذه الضمانات غالبًا ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم حقوق ملكية محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة‬ ‫أخرى‪ .‬وتعتبر الضمانات العقارية مقابل التمويل كمحتفظ بها لغرض البيع ويتم تضمينها في الموجودات األخرى‪.‬‬ ‫يتم االحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل عمليات التمويل التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل المخاطر المتعلقة بها بصافي‬ ‫القيمة المخصصة لها‪ .‬بالنسبة للموجودات المالية التي هي ذات مستوى ائتماني منخفض بتاريخ إعداد القوائم المالية‪ ،‬فإن المعلومات الكمية‬ ‫بشأن الضمانات المحتفظ بها كتأمين تعد ضرورية إلى الحد الذي يقلل فيه هذا الضمان من مخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫‌(ج) يبين الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي انخفضت قيمتها بصورة فردية‪ ،‬وكذلك القيمة العادلة للضمانات ذات الصلة التي تحتفظ بها‬ ‫المجموعة كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫شركات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫أفراد‬ ‫تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي‬ ‫‪754,249‬‬ ‫‪1,690,865‬‬ ‫‪2,445,114‬‬ ‫القيمة العادلة للضمانات‬ ‫‪573,602‬‬ ‫‪453,208‬‬ ‫‪1,026,810‬‬ ‫‪201‬‬ ‫األعمار‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫اإلجمالي‬
  202. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪2019‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫أفراد‬ ‫شركات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫تمويل انخفضت قيمته بشكل فردي‬ ‫‪629,719‬‬ ‫‪1,687,074‬‬ ‫‪2,316,793‬‬ ‫القيمة العادلة للضمانات‬ ‫‪214,921‬‬ ‫‪522,084‬‬ ‫‪737,005‬‬ ‫‌(د) يوضح الجدول أدناه التعرضات االئتمانية من تمويل الشركات واألفراد حسب نطاقات نسبة التمويل إلى القيمة‪ ،‬ويتم احتساب نسبة التمويل‬ ‫إلى القيمة على أساس نسبة إجمالي مبلغ التمويل أو المبلغ المطلوب الرتباطات التمويل إلى قيمة الضمان‪ ،‬وال تتضمن المبالغ اإلجمالية‬ ‫مخصص االنخفاض في القيمة‪.‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪202‬‬ ‫أقل من ‪٪50‬‬ ‫‪61,641,163‬‬ ‫‪57,225,432‬‬ ‫‪%70-51‬‬ ‫‪9,753,323‬‬ ‫‪9,015,785‬‬ ‫‪%90-71‬‬ ‫‪60,253,907‬‬ ‫‪30,830,167‬‬ ‫‪%100-91‬‬ ‫‪47,993,706‬‬ ‫‪29,548,809‬‬ ‫أكثر من ‪٪100‬‬ ‫‪3,955,723‬‬ ‫‪4,070,138‬‬ ‫إجمالي التعرض للمخاطر‬ ‫‪183,597,822‬‬ ‫‪130,690,331‬‬ ‫(ب) مخاطر التسويات‬ ‫كما يتعرض المصرف لمخاطر التسويات من خالل تعامالته مع‬ ‫المؤسسات المالية األخرى‪ .‬وتنشأ هذه المخاطر عندما يدفع المصرف‬ ‫مبلغ المعاملة المطلوب منه إلى البنك اآلخر أو الطرف اآلخر قبل‬ ‫استالم الدفعات من الطرف الثالث‪ .‬وتتمثل هذه المخاطر في عدم‬ ‫قيام الطرف الثالث بدفع التزاماته‪ .‬على الرغم من أن هذا التعرض‬ ‫يكون عادة لفترة قصيرة إال أنه يمكن أن يكون ذو قيمة عالية‬ ‫وجوهرية‪ .‬ويتم تقليل التعرض لهذا النوع من المخاطر من خالل‬ ‫التعامل مع األطراف ذات التصنيف المرتفع مع االحتفاظ بالضمانات‬ ‫والحد من حجم التعرضات وفقا لتصنيف المخاطر للطرف اآلخر‪.‬‬ ‫(ج) مراقبة حدود المخاطر وسياسات التقليل منها‬ ‫إن مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان هي مسؤولية المصرف ككل‪ ،‬ويتم‬ ‫استخدام إدارة المخاطر الفعالة في العمليات اليومية وعند صنع‬ ‫القرار‪ ،‬ووضع االستراتيجيات‪ ،‬وبالتالي فإن فهم وإدارة مخاطر االئتمان‬ ‫هي من مسؤولية كل قطاع من القطاعات التشغيلية‪.‬‬ ‫تساعد وحدات األعمال التالية في المصرف في عملية مراقبة االئتمان‪:‬‬ ‫‪y y‬وحدة ائتمان الشركات‪.‬‬ ‫‪y y‬وحدة إدارة ومتابعة ومراقبة االئتمان‪.‬‬ ‫‪y y‬وحدة معالجة الديون‪.‬‬ ‫‪y y‬وحدة سياسة االئتمان‪.‬‬ ‫‪y y‬وحدة ائتمان األفراد‪.‬‬ ‫تتم عملية إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بعمليات التمويل‬ ‫هذه‪ ،‬بوضع حدود معتمدة لالئتمان‪ ،‬ويقوم المصرف بإدارة تلك الحدود‬ ‫ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان عند تحديدها وخاصة تلك المتعلقة‬ ‫باألفراد والمجموعات من العمالء‪ ،‬والصناعات والدول‪.‬‬ ‫ينتج التركيز في مخاطر االئتمان عند وجود عدد من العمالء يزاولون‬ ‫نشاطات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن يكون للنشاطات‬ ‫التي يعملون بها نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر على‬ ‫مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات‬ ‫في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى‪ .‬إن التركيز في‬ ‫مخاطر االئتمان يعني مدى تأثر أداء المصرف تجاه التطورات التي تؤثر‬ ‫على صناعة أو منطقة جغرافية معينة‪ .‬يسعى المصرف إلدارة مخاطر‬ ‫االئتمان من خالل تنويع التمويل للتأكد من عدم وجود تركز للمخاطر‬ ‫لدى أفراد أو مجموعات من العمالء في أماكن جغرافية أو قطاعات‬ ‫اقتصادية معينة‪.‬‬ ‫يقوم المصرف بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بوضع حدود لمستوى‬ ‫المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو المجموعات‪ ،‬والقطاعات الجغرافية‬ ‫واالقتصادية‪ .‬يتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام‪ ،‬ويتم مراجعتها مرة‬ ‫واحدة أو أكثر بالسنة‪ ،‬عند الضرورة‪ .‬وتتم مراجعة الحدود المتعلقة‬ ‫بمستوى مخاطر االئتمان حسب المنتج والقطاع االقتصادي والبلد مرة‬ ‫واحدة على األقل في السنة من قبل اللجنة التنفيذية‪.‬‬ ‫كما تدار مخاطر االئتمان من خالل التحليل المنتظم لمقدرة العمالء‬ ‫والعمالء المحتملين على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية وسداد‬ ‫التزاماتهم المالية‪ ،‬وتعديل حدود االئتمان‪ ،‬حسبما هو مالئم‪.‬‬
  203. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫فيما يلي بيانًا ببعض اإلجراءات الرقابية األخرى المحددة لتقليل مخاطر‬ ‫االئتمان‪:‬‬ ‫(ج‪ )1-‬الضمانات‬ ‫يقوم المصرف باتباع التعليمات المتعلقة بمستوى وجودة أنواع‬ ‫محددة من الضمانات‪ ،‬وتشتمل الضمانات الرئيسية على‪:‬‬ ‫‪y y‬رهونات على العقارات السكنية والتجارية‪.‬‬ ‫‪y y‬النقدية واألسهم والموجودات العامة الخاصة بالعميل‪.‬‬ ‫‪y y‬صفقات المرابحة للمتاجرة باألسهم (متاجرة األسهم المغطاة‬ ‫بالضمانات)‪.‬‬ ‫إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء‬ ‫عند طلبها‪ .‬إن الضمانات واالعتمادات المستندية القائمة تحمل نفس‬ ‫مخاطر االئتمان التي تحملها المنتجات المصرفية التقليدية بالمصرف‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫إن خطابات االعتماد المستندية والتجارية التي تعتبر بمثابة تعهدات‬ ‫خطية من المصرف‪ ،‬نيابة عن العميل‪ ،‬تسمح للطرف اآلخر بصرف مبالغ‬ ‫محددة على حساب المصرف وفق شروط وأحكام محددة تكون عاد ًة‬ ‫مضمونة بالبضاعة التي تخصها‪ ،‬وبالتالي فإنها غالبًا ما تحمل‬ ‫مخاطر أقل‪.‬‬ ‫تمثل االرتباطات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من الموافقات‬ ‫المعتمدة لمنح االئتمان على شكل منتجات تمويلية إضافية‪ ،‬وضمانات‬ ‫أو اعتمادات مستندية‪ .‬وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة‬ ‫باالرتباطات لمنح االئتمان‪ ،‬فمن المحتمل أن يتعرض المصرف لخسارة‬ ‫بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة‪ .‬ولكن‪ ،‬فإن مبلغ‬ ‫الخسارة المحتملة هو أقل من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة‬ ‫ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على‬ ‫معايير ائتمان محددة‪.‬‬ ‫(د) السياسات المتعلقة باالنخفاض في القيمة والمخصصات‬ ‫يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية دون األخذ باالعتبار الضمانات أو تعزيزات االئتمان األخرى‬ ‫وتشتمل على األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي المتعلقة بمخاطر االئتمان كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‪:‬‬ ‫مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي‬ ‫‪22,904,021‬‬ ‫‪24,991,978‬‬ ‫صكوك‬ ‫‪28,406,417‬‬ ‫‪18,751,109‬‬ ‫منتجات مهيلكة‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪28,654,842‬‬ ‫–‬ ‫‪32,058,182‬‬ ‫تمويل‪ ،‬صافي‬ ‫شركات‬ ‫‪65,052,746‬‬ ‫‪62,959,778‬‬ ‫أفراد‬ ‫‪250,659,355‬‬ ‫‪186,723,027‬‬ ‫موجودات مالية أخرى‬ ‫ذمم مدينة‪ ،‬صافي‬ ‫‪1,613,343‬‬ ‫إجمالي البنود داخل قائمة المركز المالي‬ ‫‪398,290,724‬‬ ‫‪325,484,074‬‬ ‫اعتمادات مستندية وقبوالت‬ ‫‪3,050,200‬‬ ‫‪1,215,904‬‬ ‫خطابات ضمان‬ ‫‪5,443,189‬‬ ‫‪4,973,200‬‬ ‫التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان‬ ‫‪10,662,701‬‬ ‫‪11,636,094‬‬ ‫إجمالي البنود خارج قائمة المركز المالي‬ ‫‪19,156,090‬‬ ‫‪17,825,198‬‬ ‫الحد األقصى لمخاطر االئتمان‬ ‫‪417,446,814‬‬ ‫‪343,309,272‬‬ ‫–‬ ‫البنود خارج قائمة المركز المالي‪:‬‬ ‫تم تحديد المخاطر أعاله على أساس صافي القيمة الدفترية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة‪.‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬
  204. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫‪ 2-27‬مخاطر السيولة‬ ‫تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة المصرف على الوفاء بالتعهدات‬ ‫المتعلقة بالتزاماته المالية عند استحقاقها واستبدال األموال عند‬ ‫سحبها‪ ،‬وتكون النتيجة عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته‬ ‫بسداد المودعين والجهات الممولة والوفاء بالتزاماته المتعلقة‬ ‫بالتمويل‪ .‬ويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في‬ ‫السوق وتخفيض التصنيف االئتماني والذي يمكن إن يؤدي إلى عدم‬ ‫توفر بعض مصادر التمويل‪ .‬إن تنوع مصادر التمويل المتاحة للمصرف‬ ‫يساعد على تقليل هذه المخاطر‪ .‬تدار الموجودات بعد األخذ باالعتبار‬ ‫توفر السيولة والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وما في حكمها‪.‬‬ ‫عملية إدارة مخاطر السيولة‬ ‫تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بالمصرف بمتابعة عملية إدارة‬ ‫السيولة الخاصة بالمصرف‪ ،‬وتتضمن ما يلي‪:‬‬ ‫‪y y‬التمويل اليومي والمدار من قبل الخزينة لضمان الوفاء بااللتزامات‪،‬‬ ‫ويشمل ذلك ضخ األموال عند استحقاقها أو استثمارها؛‬ ‫‪y y‬مراقبة مؤشرات السيولة لبنود قائمة المركز المالي لمواجهة‬ ‫المتطلبات الداخلية والنظامية؛‬ ‫‪y y‬إدارة التركزات وتواريخ استحقاق الديون؛‬ ‫‪y y‬مراقبة تنويع مصادر التمويل؛ و‬ ‫‪204‬‬ ‫‪y y‬إدارة السيولة ومراقبة عدم مطابقة الموجودات مع المطلوبات‪.‬‬ ‫تتم عملية المراقبة وإعداد التقارير من خالل تحليل التدفقات النقدية‬ ‫للبنود ذات االستحقاقات التعاقدية وغير التعاقدية‪ .‬يتم قياس صافي‬ ‫التدفقات النقدية‪ ،‬وضمان بقاءها ضمن الحدود المقبولة‪ .‬كما تقوم‬ ‫إدارة الخزينة‪/‬ولجنة الموجودات والمطلوبات بالمصرف بمراقبة مستوى‬ ‫ونوع التزامات التمويالت غير المسحوبة‪ ،‬واستخدام تسهيالت السحب‬ ‫على المكشوف والتأثير المحتمل لاللتزامات المحتملة على وضع‬ ‫السيولة بالمصرف مثل االعتمادات المستندية القائمة والضمانات‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف‬ ‫على أساس فترة االستحقاق المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي‬ ‫الموحدة وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي‪.‬‬ ‫تقوم اإلدارة بمراقبة تواريخ االستحقاق لضمان توفر سيولة كافية‬ ‫لديها‪ .‬وتشتمل الموجودات المتاحة للوفاء بكافة االلتزامات وتغطية‬ ‫االلتزامات التمويلية القائمة على النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي‬ ‫السعودي‪ ،‬والمطلوبات من البنوك‪ .‬وطبقًا لنظام مراقبة البنوك‬ ‫والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي‪ ،‬يحتفظ المصرف‬ ‫بوديعة نظامية ال تقل عن ‪ ٪7‬من إجمالي ودائع العمالء و‪ ٪4‬من‬ ‫إجمالي حسابات العمالء األخرى‪ .‬باإلضافة إلى الوديعة النظامية‪ ،‬يحتفظ‬ ‫المصرف باحتياطي سيولة ال يقل عن ‪ ٪20‬من التزامات المصرف تجاه‬ ‫الودائع‪ ،‬ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الذهب أو الموجودات‬ ‫التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يومًا‪ .‬كما‬ ‫يمكن للمصرف الحصول على مبالغ إضافية من خالل ترتيبات تمويلية‬ ‫خاصة مع البنك المركزي السعودي تتضمن عمليات البيع المؤجلة‪.‬‬ ‫فيما يلي تحليال لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات كما‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر على أساس التدفقات النقدية المخصومة‪ ،‬ويظهر‬ ‫الجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع‬ ‫التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى المجموعة‪ .‬وتراقب اإلدارة توقعات‬ ‫تغيير وضع السيولة الخاص بالمجموعة والنقد وما في حكمه على‬ ‫أساس التدفقات النقدية المتوقعة‪ ،‬وينفذ ذلك وفقًا لألعراف والحدود‬ ‫التي وضعتها المجموعة واستنادا إلى نمط حركة الودائع التاريخية‪.‬‬ ‫باإلضافة لذلك‪ ،‬تتضمن سياسة إدارة السيولة في المجموعة على توقع‬ ‫التدفقات النقدية بعمالت رئيسية واألخذ باالعتبار مستوى الموجودات‬ ‫السائلة الضرورية لمقابلة ذلك‪ ،‬ومراقبة معدالت السيولة لبنود‬ ‫قائمة المركز المالي مقابل المتطلبات النظامية الداخلية والخارجية‬ ‫والمحافظة على خطط تمويل الدين‪.‬‬
  205. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫أقل من ‪ 3‬أشهر‬ ‫من ‪ 3‬أشهر إلى‬ ‫شهرا‬ ‫‪12‬‬ ‫ً‬ ‫من سنة واحدة‬ ‫إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫أكثر من خمس‬ ‫سنوات‬ ‫بدون تاريخ‬ ‫استحقاق محدد‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات‬ ‫النقد واألرصدة لدى البنك المركزي‬ ‫السعودي والبنوك المركزية األخرى‬ ‫‪16,235,549‬‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى‬ ‫‪8,924,380‬‬ ‫–‬ ‫‪6,519,752‬‬ ‫–‬ ‫‪11,951,076‬‬ ‫–‬ ‫‪31,126,973‬‬ ‫‪47,362,522‬‬ ‫–‬ ‫‪1,259,634‬‬ ‫‪28,654,842‬‬ ‫التمويل‪ ،‬صافي‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫‪14,385,991‬‬ ‫‪9,205,279‬‬ ‫‪11,161,268‬‬ ‫‪2,478,796‬‬ ‫–‬ ‫‪37,231,334‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪14,550,254‬‬ ‫‪31,842,841‬‬ ‫‪115,670,114‬‬ ‫‪93,416,307‬‬ ‫–‬ ‫‪255,479,516‬‬ ‫مرابحة‬ ‫‪1,233,638‬‬ ‫‪2,760,214‬‬ ‫‪4,281,018‬‬ ‫‪11,395,223‬‬ ‫–‬ ‫‪19,670,093‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪1,409,529‬‬ ‫‪823,202‬‬ ‫‪1,096,299‬‬ ‫‪2,128‬‬ ‫–‬ ‫‪3,331,158‬‬ ‫االستثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫–‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة‬ ‫من خالل قائمة الدخل‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,502,525‬‬ ‫‪2,588,595‬‬ ‫–‬ ‫‪49,117,511‬‬ ‫‪2,545,864‬‬ ‫‪6,636,984‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة‬ ‫من خالل الدخل الشامل االخر‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪4,291,598‬‬ ‫‪4,291,598‬‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪16,809,986‬‬ ‫‪16,809,986‬‬ ‫‪56,273,234‬‬ ‫‪468,824,723‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪57,228,122‬‬ ‫‪51,151,288‬‬ ‫‪164,070,477‬‬ ‫‪140,101,602‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫مطلوبات للبنوك والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى‬ ‫–‬ ‫‪448,288‬‬ ‫‪10,764,061‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪327,572,511‬‬ ‫‪327,572,511‬‬ ‫ودائع عمالء ألجل‬ ‫‪29,729,360‬‬ ‫‪13,278,009‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫–‬ ‫حسابات العمالء األخرى‬ ‫‪1,611,253‬‬ ‫‪2,135,266‬‬ ‫‪2,398,659‬‬ ‫ودائع تحت الطلب‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪1,208,109‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪5,459,613‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪3,648,051‬‬ ‫–‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪32,548,722‬‬ ‫‪20,872,888‬‬ ‫‪6,056,623‬‬ ‫الفجوة‬ ‫‪24,679,400‬‬ ‫‪30,278,400‬‬ ‫‪158,013,854‬‬ ‫–‬ ‫‪43,017,282‬‬ ‫–‬ ‫‪5,896,032‬‬ ‫‪12,041,210‬‬ ‫–‬ ‫‪17,311,141‬‬ ‫‪17,311,141‬‬ ‫–‬ ‫‪351,227,972‬‬ ‫‪410,706,205‬‬ ‫)‪(294,954,738‬‬ ‫‪58,118,518‬‬ ‫‪140,101,602‬‬ ‫‪205‬‬ ‫–‬ ‫‪18,408,177‬‬ ‫‪30,220,553‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪488,781‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪239,179‬‬ ‫‪239,179‬‬
  206. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫أقل من ‪ 3‬أشهر‬ ‫من ‪ 3‬أشهر إلى‬ ‫‪ 12‬شه ًرا‬ ‫من سنة واحدة‬ ‫إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫أكثر من خمس‬ ‫سنوات‬ ‫بدون تاريخ‬ ‫استحقاق محدد‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات‬ ‫النقد واألرصدة لدى البنك المركزي‬ ‫السعودي والبنوك المركزية األخرى‬ ‫‪10,855,000‬‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى‬ ‫‪11,494,160‬‬ ‫–‬ ‫‪6,575,839‬‬ ‫–‬ ‫‪13,988,183‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪28,439,099‬‬ ‫–‬ ‫‪39,294,099‬‬ ‫‪32,058,182‬‬ ‫التمويل‪ ،‬صافي‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫‪13,875,181‬‬ ‫‪11,750,437‬‬ ‫‪12,908,065‬‬ ‫‪3,043,561‬‬ ‫–‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪12,151,486‬‬ ‫‪29,194,865‬‬ ‫‪97,755,730‬‬ ‫‪48,621,920‬‬ ‫–‬ ‫‪187,724,001‬‬ ‫مرابحة‬ ‫‪3,771,541‬‬ ‫‪4,221,613‬‬ ‫‪3,878,893‬‬ ‫‪5,356,019‬‬ ‫–‬ ‫‪17,228,066‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪1,447,050‬‬ ‫‪731,273‬‬ ‫‪975,171‬‬ ‫–‬ ‫‪3,153,494‬‬ ‫–‬ ‫‪41,577,244‬‬ ‫االستثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪16,089,945‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل قائمة الدخل‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪800,000‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪2,566,987‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪24,286,155‬‬ ‫‪196,235‬‬ ‫–‬ ‫‪196,235‬‬ ‫‪42,943,087‬‬ ‫‪206‬‬ ‫–‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫‪2,030,711‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل الدخل الشامل االخر‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,672,597‬‬ ‫‪1,672,597‬‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪16,208,860‬‬ ‫‪16,208,860‬‬ ‫‪47,747,502‬‬ ‫‪384,086,576‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪56,161,405‬‬ ‫‪52,474,027‬‬ ‫‪146,395,987‬‬ ‫‪81,307,655‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫مطلوبات للبنوك والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى‬ ‫ودائع تحت الطلب‬ ‫‪1,885,035‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪334,569‬‬ ‫‪2,219,604‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪284,299,851‬‬ ‫‪284,299,851‬‬ ‫ودائع عمالء ألجل‬ ‫‪17,095,711‬‬ ‫‪4,578,411‬‬ ‫‪450,331‬‬ ‫حسابات العمالء األخرى‬ ‫‪1,569,561‬‬ ‫‪2,072,232‬‬ ‫‪2,337,953‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪5,979,746‬‬ ‫–‬ ‫‪18,269,492‬‬ ‫‪18,269,492‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪20,550,307‬‬ ‫‪6,650,643‬‬ ‫‪2,788,284‬‬ ‫‪1,773‬‬ ‫‪302,903,912‬‬ ‫‪332,894,919‬‬ ‫الفجوة‬ ‫‪35,611,098‬‬ ‫‪45,823,384‬‬ ‫‪143,607,703‬‬ ‫‪81,305,882‬‬ ‫)‪(255,156,410‬‬ ‫‪51,191,657‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,773‬‬ ‫–‬ ‫‪22,126,226‬‬
  207. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫يوضح الجدول التالي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫أقل من‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫من ‪ 3‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 12‬شهر‬ ‫من سنة واحدة‬ ‫إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫مطلوبات للبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪1,224,402‬‬ ‫‪5,533,239‬‬ ‫‪3,697,247‬‬ ‫–‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪31,347,940‬‬ ‫‪15,416,547‬‬ ‫‪2,408,574‬‬ ‫–‬ ‫‪333,468,543‬‬ ‫–‬ ‫‪17,311,141‬‬ ‫‪17,311,141‬‬ ‫–‬ ‫‪351,234,017‬‬ ‫‪410,861,966‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪32,572,342‬‬ ‫‪20,949,786‬‬ ‫أقل من‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫من ‪ 3‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 12‬شهر‬ ‫–‬ ‫‪6,105,821‬‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫بدون تاريخ‬ ‫استحقاق محدد‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪454,333‬‬ ‫‪10,909,221‬‬ ‫‪382,641,604‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪19,293,271‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫–‬ ‫‪21,635,271‬‬ ‫‪6,891,825‬‬ ‫–‬ ‫‪6,891,825‬‬ ‫–‬ ‫‪2,821,521‬‬ ‫–‬ ‫‪2,821,521‬‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪334,569‬‬ ‫‪2,676,569‬‬ ‫‪1,773‬‬ ‫‪284,299,851‬‬ ‫‪313,308,241‬‬ ‫–‬ ‫‪18,269,492‬‬ ‫‪18,269,492‬‬ ‫‪1,773‬‬ ‫‪302,903,912‬‬ ‫‪334,254,302‬‬ ‫–‬ ‫تم بيان تواريخ االستحقاق التراكمية المتعلقة بالتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح رقم (‪-16‬ج‪ )1-‬حول القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪207‬‬ ‫مطلوبات للبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪2,342,000‬‬ ‫–‬ ‫من سنة واحدة‬ ‫إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫بدون تاريخ‬ ‫استحقاق محدد‬ ‫اإلجمالي‬
  208. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 3-27‬مخاطر السوق‬ ‫يتعرض المصرف لمخاطر السوق والتي تمثل مخاطر تذبذب القيمة‬ ‫العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات‬ ‫في األسعار السائدة في السوق‪ .‬وتنشأ مخاطر السوق عن منتجات‬ ‫مرتبطة بمعدل عمولة ومنتجات بالعمالت األجنبية والصناديق‬ ‫االستثمارية والتي جميعها يتعرض لتغيرات عامة وخاصة في السوق‪،‬‬ ‫وللتغيرات في مستوى تقلبات المعدالت واألسعار السائدة في السوق‬ ‫مثل معدالت العمولة وأسعار الصرف األجنبي واألسعار المتداولة‬ ‫في السوق‪.‬‬ ‫يتم مراقبة مخاطر السوق من قبل إدارة الخزينة ‪ /‬وإدارة االئتمان‬ ‫والمخاطر‪ ،‬ويتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات بها شهريًا‪ ،‬وتقوم‬ ‫اللجنة ببحث هذه المخاطر والتأكد من مدى مالءمة مستواها‪.‬‬ ‫(‌أ) مخاطر السوق – عمليات المضاربة‬ ‫ال يتعرض المصرف لمخاطر السوق الناجمة عن عمليات المضاربة‪ .‬إن‬ ‫المصرف ملتزم بأحكام الشريعة التي ال تسمح له بإبرام عقود أو أدوات‬ ‫مضاربة مثل التغطية والخيارات والعقود اآلجلة والمشتقات‪.‬‬ ‫(‌ب) مخاطر السوق – العمليات المصرفية‬ ‫مخاطر معدالت الربحية‬ ‫‪208‬‬ ‫تمثل مخاطر معدالت الربحية المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقات‬ ‫النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في معدالت‬ ‫الربحية السائدة في السوق‪ .‬ال يوجد لدى المصرف أي تعرض جوهري‬ ‫آلثار التقلبات في مستوى معدالت الربح السائدة في السوق على‬ ‫تدفقاتها النقدية المستقبلية حيث أن جزءًا جوهريًا من الموجودات‬ ‫المالية المدرة لألرباح والمطلوبات التي تحمل األرباح هي معدالت ثابتة‬ ‫ويتم إدراجها في القوائم المالية بالتكلفة المطفأة‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن جزءًا جوهريًا من المطلوبات المالية للمصرف ال تستحق‬ ‫عليها أرباح‪.‬‬ ‫تنشأ مخاطر سعر العموالت من احتمالية أن تؤثر التغيرات في معدالت‬ ‫الربح إما على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات‬ ‫المالية‪ .‬وقد وضع مجلس اإلدارة حدود لفجوة معدالت العموالت لفترات‬ ‫محددة‪ .‬ويراقب المصرف المراكز يوم ًيا ويستخدم استراتيجيات إدارة‬ ‫الفجوة لضمان المحافظة على المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫يبين الجدول التالي الحساسية المتعلقة بالتغيرات المحتملة‬ ‫المقبولة في معدالت الربح‪ ،‬مع االحتفاظ بالمتغيرات األخرى ثابتة‪،‬‬ ‫في قائمة الدخل أو حقوق االمساهمين الموحدة للمصرف‪ .‬حساسية‬ ‫الدخل هي تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الربح على صافي‬ ‫بناء على الموجودات المالية والمطلوبات‬ ‫الدخل لمدة سنة واحدة‬ ‫ً‬ ‫المالية المقتناة ألغراض غير المتاجرة ذات المعدالت العائمة كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و‪ .2019‬إن حساسية حقوق المساهمين الموحدة‬ ‫هي نفس حساسية الدخل الموحد حيث ال يملك المصرف موجودات‬ ‫مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات‬ ‫معدالت ثابتة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و‪ .2019‬ويتم مراقبة وتحليل‬ ‫جميع تعرضات المحفظة المصرفية في تركيزات العملة ويتم اإلفصاح‬ ‫عن الحساسيات ذات الصلة بماليين الرياالت السعودية‪.‬‬ ‫(بماليين الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫ا لعملة‬ ‫الزيادة في نقاط‬ ‫األساس‬ ‫ريال سعودي‬ ‫‪+25‬‬ ‫ا لعملة‬ ‫النقص في نقاط‬ ‫األساس‬ ‫ريال سعودي‬ ‫‪-25‬‬ ‫حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار‬ ‫كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫متوسط‬ ‫الحد األقصى‬ ‫الحد األدنى‬ ‫‪255‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪229‬‬ ‫حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار‬ ‫كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫)‪(255‬‬ ‫متوسط‬ ‫)‪(244‬‬ ‫الحد األقصى‬ ‫)‪(255‬‬ ‫الحد األدنى‬ ‫)‪(229‬‬
  209. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بماليين الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫ا لعملة‬ ‫الزيادة في نقاط‬ ‫األساس‬ ‫ريال سعودي‬ ‫‪+25‬‬ ‫ا لعملة‬ ‫حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار‬ ‫كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫متوسط‬ ‫الحد األقصى‬ ‫الحد األدنى‬ ‫‪241‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪227‬‬ ‫حساسية إجمالي دخل التمويل واالستثمار‬ ‫النقص في نقاط‬ ‫األساس‬ ‫كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫ريال سعودي‬ ‫‪-25‬‬ ‫)‪(241‬‬ ‫متوسط‬ ‫)‪(235‬‬ ‫الحد األقصى‬ ‫)‪(244‬‬ ‫الحد األدنى‬ ‫)‪(227‬‬ ‫حساسية العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات‬ ‫والبنود خارج قائمة المركز المالي‪:‬‬ ‫يدير المصرف آثار التقلبات في معدالت الربحية السائدة بالسوق على‬ ‫مركزه المالي وتدفقاته النقدية‪.‬‬ ‫يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لعدم التطابق في أسعار العموالت‪،‬‬ ‫ويتم مراقبتها يومًا من قبل إدارة الخزينة بالمصرف‪.‬‬ ‫يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر معدالت الربحية التي‬ ‫يتعرض لها المصرف‪ ،‬كما يشتمل على األدوات المالية للمصرف‬ ‫المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تواريخ تجديد األسعار‬ ‫التعاقدية وتاريخ االستحقاق‪.‬‬ ‫يتعرض المصرف لمخاطر معدالت الربحية نتيجة لعدم التطابق أو‬ ‫لوجوده فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات والبنود خارد قائمة‬ ‫المركز المالي التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة محددة‪.‬‬ ‫يقوم المصرف بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار‬ ‫الموجودات والمطلوبات من خالل استراتيجات إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪209‬‬ ‫تؤثر حركات معدل الربح على حقوق المساهمين الموحدة المفصح عنها من خالل األرباح المبقاة‪ ،‬أي الزيادة أو النقص في دخل التمويل‬ ‫واالستثمار‪.‬‬
  210. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫أقل من ‪ 3‬أشهر‬ ‫من ‪ 3‬أشهر إلى‬ ‫شهرا‬ ‫‪6‬‬ ‫ً‬ ‫من ‪ 6‬أشهر إلى‬ ‫شهرا‬ ‫‪12‬‬ ‫ً‬ ‫من سنة واحدة‬ ‫إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫أكثر من خمس‬ ‫سنوات‬ ‫غير خاضعة‬ ‫لمخاطر معدالت‬ ‫الربحية‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات‬ ‫النقد واألرصدة لدى البنك‬ ‫المركزي السعودي والبنوك‬ ‫المركزية األخرى‬ ‫‪16,235,549‬‬ ‫مطلوبات من البنوك‬ ‫والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪10,131,068‬‬ ‫–‬ ‫‪2,902,451‬‬ ‫–‬ ‫‪2,410,613‬‬ ‫–‬ ‫‪11,951,076‬‬ ‫–‬ ‫‪31,126,973‬‬ ‫‪47,362,522‬‬ ‫–‬ ‫‪1,259,634‬‬ ‫‪28,654,842‬‬ ‫–‬ ‫‪239,179‬‬ ‫‪239,179‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫استثمارات مدرجة بالتكلفة‬ ‫المطفأة‬ ‫–‬ ‫‪22,355,265‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل قائمة‬ ‫الدخل‬ ‫–‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل الدخل‬ ‫الشامل االخر‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪2,005,632‬‬ ‫‪2,588,595‬‬ ‫‪604,332‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪15,545,908‬‬ ‫‪1,502,525‬‬ ‫–‬ ‫‪9,210,706‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪2,545,864‬‬ ‫‪3,687,266‬‬ ‫‪49,117,511‬‬ ‫‪6,636,984‬‬ ‫‪4,291,598‬‬ ‫‪210‬‬ ‫التمويل‪ ،‬صافي‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫‪16,174,148‬‬ ‫‪11,265,923‬‬ ‫‪3,283,366‬‬ ‫‪5,343,271‬‬ ‫‪1,164,626‬‬ ‫–‬ ‫‪37,231,334‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪21,730,136‬‬ ‫‪13,139,501‬‬ ‫‪22,689,661‬‬ ‫‪117,297,161‬‬ ‫‪80,623,057‬‬ ‫–‬ ‫‪255,479,516‬‬ ‫مرابحة‬ ‫‪10,302,648‬‬ ‫‪8,213,185‬‬ ‫‪35,286‬‬ ‫‪282,279‬‬ ‫‪836,695‬‬ ‫–‬ ‫‪19,670,093‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪1,409,504‬‬ ‫‪274,410‬‬ ‫‪548,817‬‬ ‫‪1,096,299‬‬ ‫‪2,128‬‬ ‫–‬ ‫‪3,331,158‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫–‬ ‫‪98,338,318‬‬ ‫–‬ ‫‪40,994,029‬‬ ‫–‬ ‫‪28,967,743‬‬ ‫–‬ ‫‪153,018,519‬‬ ‫–‬ ‫‪91,837,212‬‬ ‫‪16,809,986‬‬ ‫‪16,809,986‬‬ ‫‪55,668,902‬‬ ‫‪468,824,723‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫مطلوبات للبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪2,027,236‬‬ ‫–‬ ‫ودائع عمالء ألجل‬ ‫‪29,729,361‬‬ ‫حسابات العمالء األخرى‬ ‫‪5,896,032‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫–‬ ‫‪4,891,925‬‬ ‫–‬ ‫‪9,015,881‬‬ ‫‪649,025‬‬ ‫–‬ ‫‪4,262,127‬‬ ‫–‬ ‫‪448,288‬‬ ‫‪10,764,061‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪327,572,511‬‬ ‫‪327,572,511‬‬ ‫‪2,747,587‬‬ ‫‪9,913‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪43,017,282‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪6,145,178‬‬ ‫‪12,041,210‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪17,311,141‬‬ ‫‪17,311,141‬‬ ‫–‬ ‫‪351,477,118‬‬ ‫‪410,706,205‬‬ ‫)‪(295,808,216‬‬ ‫‪58,118,518‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪37,652,629‬‬ ‫‪13,907,806‬‬ ‫‪4,911,152‬‬ ‫‪2,757,500‬‬ ‫الفجوة‬ ‫‪60,685,690‬‬ ‫‪27,086,223‬‬ ‫‪24,056,591‬‬ ‫‪150,261,019‬‬ ‫حساسية معدل الربحية‬ ‫– داخل قائمة المركز‬ ‫المالي الموحدة‬ ‫‪60,685,690‬‬ ‫‪27,086,223‬‬ ‫‪24,056,591‬‬ ‫‪150,261,019‬‬ ‫‪91,837,211‬‬ ‫‪91,837,211‬‬ ‫حساسية معدل الربحية‬ ‫– خارج قائمة المركز‬ ‫المالي الموحدة‬ ‫‪86,891‬‬ ‫‪136,217‬‬ ‫‪134,359‬‬ ‫‪33,212‬‬ ‫‪934‬‬ ‫إجمالي فجوة حساسية‬ ‫معدل الربحية‬ ‫‪60,598,799‬‬ ‫‪26,950,006‬‬ ‫‪23,922,231‬‬ ‫‪150,227,807‬‬ ‫‪91,836,278‬‬ ‫الفجوة المتراكمة‬ ‫لحساسية معدل الربحية‬ ‫التراكمي‬ ‫‪60,598,799‬‬ ‫‪87,548,805‬‬ ‫‪111,471,036‬‬ ‫‪261,698,844‬‬ ‫‪353,535,121‬‬ ‫)‪(295,808,216‬‬ ‫–‬ ‫)‪(295,808,216‬‬ ‫‪57,726,905‬‬ ‫‪58,118,518‬‬ ‫‪391,613‬‬ ‫‪57,726,905‬‬ ‫‪57,726,905‬‬
  211. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫أقل من ‪ 3‬أشهر‬ ‫من ‪ 3‬أشهر إلى‬ ‫‪ 6‬شه ًرا‬ ‫من ‪ 6‬أشهر إلى‬ ‫‪ 12‬شه ًرا‬ ‫من سنة واحدة‬ ‫إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫أكثر من خمس‬ ‫سنوات‬ ‫غير خاضعة‬ ‫لمخاطر معدالت‬ ‫الربحية‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات‬ ‫النقد واألرصدة لدى البنك‬ ‫المركزي السعودي والبنوك‬ ‫المركزية األخرى‬ ‫‪10,854,472‬‬ ‫مطلوبات من البنوك‬ ‫والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪10,479,978‬‬ ‫–‬ ‫‪357,348‬‬ ‫–‬ ‫‪6,543,435‬‬ ‫–‬ ‫‪14,677,421‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪28,439,627‬‬ ‫–‬ ‫‪39,294,099‬‬ ‫‪32,058,182‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫استثمارات مدرجة بالتكلفة‬ ‫المطفأة‬ ‫–‬ ‫‪26,001,235‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل قائمة‬ ‫الدخل‬ ‫–‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل الدخل‬ ‫الشامل االخر‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪13,956,318‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪196,235‬‬ ‫‪196,235‬‬ ‫‪1,733,534‬‬ ‫‪42,943,087‬‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫‪1,672,597‬‬ ‫‪2,030,711‬‬ ‫‪1,672,597‬‬ ‫‪211‬‬ ‫التمويل‪ ،‬صافي‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫‪16,244,991‬‬ ‫‪14,699,701‬‬ ‫‪4,218,431‬‬ ‫‪4,609,125‬‬ ‫‪1,804,996‬‬ ‫–‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪18,271,988‬‬ ‫‪16,132,170‬‬ ‫‪20,059,435‬‬ ‫‪93,604,177‬‬ ‫‪39,656,231‬‬ ‫–‬ ‫‪187,724,001‬‬ ‫مرابحة‬ ‫‪7,598,931‬‬ ‫‪5,290,277‬‬ ‫‪23,372‬‬ ‫‪3,217,328‬‬ ‫‪1,098,158‬‬ ‫–‬ ‫‪17,228,066‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪1,447,050‬‬ ‫‪243,758‬‬ ‫‪487,515‬‬ ‫‪975,171‬‬ ‫–‬ ‫‪3,153,494‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫–‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪90,898,645‬‬ ‫مطلوبات للبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪1,677,579‬‬ ‫–‬ ‫‪38,775,254‬‬ ‫–‬ ‫‪31,332,188‬‬ ‫–‬ ‫‪117,083,222‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪56,515,703‬‬ ‫‪41,577,244‬‬ ‫‪16,208,860‬‬ ‫‪16,208,860‬‬ ‫‪49,481,564‬‬ ‫‪384,086,576‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫ودائع عمالء ألجل‬ ‫–‬ ‫‪17,102,278‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪542,025‬‬ ‫‪2,219,604‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪284,299,851‬‬ ‫‪284,299,851‬‬ ‫‪3,001,418‬‬ ‫‪1,577,663‬‬ ‫‪444,867‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪22,126,226‬‬ ‫حسابات العمالء األخرى‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪5,979,746‬‬ ‫‪5,979,746‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪18,269,492‬‬ ‫‪18,269,492‬‬ ‫–‬ ‫‪309,091,114‬‬ ‫‪332,894,919‬‬ ‫)‪(259,609,550‬‬ ‫‪51,191,657‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪18,779,857‬‬ ‫‪3,001,418‬‬ ‫‪1,577,663‬‬ ‫‪444,867‬‬ ‫الفجوة‬ ‫‪72,118,788‬‬ ‫‪35,773,836‬‬ ‫‪29,754,525‬‬ ‫‪116,638,355‬‬ ‫حساسية معدل الربحية‬ ‫– داخل قائمة المركز‬ ‫المالي الموحدة‬ ‫‪72,118,788‬‬ ‫‪35,773,836‬‬ ‫‪29,754,525‬‬ ‫‪116,638,355‬‬ ‫‪56,515,703‬‬ ‫‪56,515,703‬‬ ‫حساسية معدل الربحية‬ ‫– خارج قائمة المركز‬ ‫المالي الموحدة‬ ‫‪167,512‬‬ ‫‪24,528‬‬ ‫‪70,934‬‬ ‫‪66,574‬‬ ‫‪5,697‬‬ ‫إجمالي فجوة حساسية‬ ‫معدل الربحية‬ ‫‪71,951,276‬‬ ‫‪35,749,308‬‬ ‫‪29,683,591‬‬ ‫‪116,571,781‬‬ ‫‪56,510,006‬‬ ‫)‪(259,609,550‬‬ ‫–‬ ‫)‪(259,609,550‬‬ ‫‪51,191,657‬‬ ‫‪335,245‬‬ ‫‪50,856,412‬‬
  212. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫• مخاطر العمالت األجنبية‬ ‫يلخص الجدول أدناه تعرض المصرف لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و‪ 2019‬وتركزات مخاطر العمالت‪ ،‬ويشتمل‬ ‫الجدول على األدوات المالية للمصرف المسجلة بقيمتها الدفترية ومصنفة حسب العملة‪.‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫درهم‬ ‫إماراتي‬ ‫النقد وما في حكمه‬ ‫‪44,180‬‬ ‫مطلوبات من البنوك‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫األخرى‬ ‫‪55,513‬‬ ‫ين ياباني‬ ‫يورو‬ ‫ر ينغيت‬ ‫ماليزي‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪38,086‬‬ ‫‪350,388‬‬ ‫جنيه‬ ‫استرليني‬ ‫أخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات‬ ‫–‬ ‫‪5,940‬‬ ‫‪29,595‬‬ ‫‪183,332‬‬ ‫‪23,183‬‬ ‫‪27,772‬‬ ‫‪399,012‬‬ ‫‪3,524,878‬‬ ‫تمويل‪ ،‬صافي‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪4,751,305‬‬ ‫‪7,567,866‬‬ ‫–‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪402‬‬ ‫‪1,311,663‬‬ ‫‪5,886,959‬‬ ‫–‬ ‫‪486,520‬‬ ‫‪971,952‬‬ ‫‪468,221‬‬ ‫‪4,664,668‬‬ ‫‪4,962,823‬‬ ‫‪17,281,994‬‬ ‫‪258,697‬‬ ‫‪7,457,721‬‬ ‫موجودات ثابتة‬ ‫‪2,421‬‬ ‫–‬ ‫‪10,392‬‬ ‫‪53,882‬‬ ‫‪473,445‬‬ ‫‪3,282‬‬ ‫‪45,887‬‬ ‫‪589,309‬‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪2‬‬ ‫–‬ ‫‪2,218‬‬ ‫‪52,053‬‬ ‫‪349,542‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪24,635‬‬ ‫‪429,441‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪102,116‬‬ ‫‪225,939‬‬ ‫‪6,606,001‬‬ ‫‪18,153,078‬‬ ‫‪55,228‬‬ ‫‪6,246,783‬‬ ‫‪31,395,085‬‬ ‫‪5,940‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫‪212‬‬ ‫مطلوبات للبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫األخرى‬ ‫‪298,106‬‬ ‫‪1,473,317‬‬ ‫‪190‬‬ ‫)‪(77,328‬‬ ‫‪1,712,208‬‬ ‫‪71‬‬ ‫–‬ ‫‪17,852‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪16,993‬‬ ‫‪5,203‬‬ ‫‪117,125‬‬ ‫‪5,246,529‬‬ ‫‪6,595,424‬‬ ‫‪50,363‬‬ ‫‪5,345,852‬‬ ‫‪17,377,489‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪5,026‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪130,684‬‬ ‫‪93,769‬‬ ‫‪847,993‬‬ ‫‪7,082‬‬ ‫‪231,059‬‬ ‫‪1,316,358‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪22,090‬‬ ‫‪5,948‬‬ ‫‪265,661‬‬ ‫‪5,638,404‬‬ ‫‪8,916,734‬‬ ‫‪57,635‬‬ ‫‪5,499,583‬‬ ‫‪20,406,055‬‬ ‫صافي‬ ‫‪80,026‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫)‪(39,722‬‬ ‫‪967,597‬‬ ‫‪9,236,344‬‬ ‫)‪(2,407‬‬ ‫‪747,200‬‬ ‫‪10,989,030‬‬
  213. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫درهم إماراتي‬ ‫النقد وما في حكمه‬ ‫‪34,104‬‬ ‫مطلوبات من البنوك‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫األخرى‬ ‫‪63,357‬‬ ‫‪7,508‬‬ ‫ين ياباني‬ ‫يورو‬ ‫ر ينغيت‬ ‫ماليزي‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪153,650‬‬ ‫‪335,903‬‬ ‫جنيه‬ ‫استرليني‬ ‫أخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات‬ ‫–‬ ‫‪31,868‬‬ ‫‪518,468‬‬ ‫‪3,120,698‬‬ ‫تمويل‪ ،‬صافي‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪4,846,668‬‬ ‫‪5,531,037‬‬ ‫–‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪367‬‬ ‫‪894,904‬‬ ‫‪2,007,106‬‬ ‫–‬ ‫‪2,229‬‬ ‫–‬ ‫‪9,528‬‬ ‫‪65,199‬‬ ‫‪392,337‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,889‬‬ ‫‪171,338‬‬ ‫‪74,963‬‬ ‫‪99,690‬‬ ‫‪7,508‬‬ ‫‪241,164‬‬ ‫‪6,650,227‬‬ ‫‪11,462,044‬‬ ‫موجودات ثابتة‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪197,512‬‬ ‫‪21,963‬‬ ‫‪24,183‬‬ ‫‪608,879‬‬ ‫‪1,186,367‬‬ ‫‪102,570‬‬ ‫‪4,034,296‬‬ ‫‪4,504,063‬‬ ‫‪14,881,768‬‬ ‫‪255,369‬‬ ‫‪3,157,746‬‬ ‫‪1,024‬‬ ‫‪54,232‬‬ ‫‪524,549‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪21,534‬‬ ‫‪270,555‬‬ ‫‪48,001‬‬ ‫‪5,546,647‬‬ ‫‪24,055,281‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫‪213‬‬ ‫مطلوبات للبنوك‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫األخرى‬ ‫–‬ ‫‪61,892‬‬ ‫‪129,399‬‬ ‫‪375,153‬‬ ‫‪17‬‬ ‫)‪(622,790‬‬ ‫)‪(56,136‬‬ ‫‪193‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪8,861‬‬ ‫‪5,013‬‬ ‫‪114,609‬‬ ‫‪5,429,591‬‬ ‫‪3,153,602‬‬ ‫‪40,639‬‬ ‫‪5,083,655‬‬ ‫‪13,835,970‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪4,369‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪110,713‬‬ ‫‪103,126‬‬ ‫‪740,687‬‬ ‫‪9,023‬‬ ‫‪237,542‬‬ ‫‪1,206,167‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪13,423‬‬ ‫‪5,720‬‬ ‫‪287,214‬‬ ‫‪5,662,116‬‬ ‫‪4,269,442‬‬ ‫‪49,679‬‬ ‫‪4,698,407‬‬ ‫‪14,986,001‬‬ ‫صافي‬ ‫‪86,267‬‬ ‫‪1,788‬‬ ‫)‪(46,050‬‬ ‫‪988,111‬‬ ‫‪7,192,602‬‬ ‫)‪(1,678‬‬ ‫‪848,240‬‬ ‫‪9,069,280‬‬ ‫حدودا‬ ‫تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية‪ .‬وقد وضعت إدارة المصرف‬ ‫ً‬ ‫للمراكز حسب العمالت والتي يتم مراقبتها بشكل منتظم لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة‪.‬‬ ‫يبين الجدول أدناه العمالت التي يتعرض المصرف من خاللها لمخاطر جوهرية كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و‪ 2019‬على الموجودات والمطلوبات‬ ‫النقدية المقتناة ألغراض غير المتاجرة والتدفقات النقدية المتوقعة‪ .‬يحسب التحليل التأثير التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العمالت‬ ‫مقابل الريال السعودي‪ ،‬مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة‪ ،‬على قائمة الدخل الموحدة (نتيجة للقيمة العادلة لحساسية العملة للموجودات‬ ‫والمطلوبات النقدية المقتناة ألغراض غير المتاجرة) وحقوق الملكية‪ .‬ويشير التأثير اإليجابي إلى الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة‬ ‫أو حقوق المساهمين الموحدة‪ ،‬بينما يشير التأثير السلبي إلى صافي االنخفاض المحتمل في قائمة الدخل أو في قائمة التغيرات في حقوق‬ ‫المساهمين الموحدة‪.‬‬
  214. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫تعرض العملة‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫التغير في سعر العملة‬ ‫(‪)%‬‬ ‫التأثير على صافي‬ ‫الدخل‬ ‫التأثير على حقوق‬ ‫ا لملكية‬ ‫درهم إماراتي‬ ‫‪+/-2‬‬ ‫‪1,601‬‬ ‫‪1,601‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪+/-2‬‬ ‫‪184,727‬‬ ‫‪184,727‬‬ ‫يورو‬ ‫‪+/-5‬‬ ‫)‪(1,986‬‬ ‫)‪(1,986‬‬ ‫روبية هندية‬ ‫‪+/-5‬‬ ‫‪4,567‬‬ ‫‪4,567‬‬ ‫روبية باكستانية‬ ‫‪+/-5‬‬ ‫‪3,518‬‬ ‫‪3,518‬‬ ‫تعرض العملة‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫التغير في سعر العملة‬ ‫(‪)%‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫التأثير على صافي‬ ‫الدخل‬ ‫التأثير على حقوق‬ ‫ا لملكية‬ ‫‪214‬‬ ‫درهم إماراتي‬ ‫‪+/-2‬‬ ‫‪1,725‬‬ ‫‪1,725‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪+/-2‬‬ ‫‪143,852‬‬ ‫‪143,852‬‬ ‫يورو‬ ‫‪+/-5‬‬ ‫)‪(2,303‬‬ ‫)‪(2,303‬‬ ‫روبية هندية‬ ‫‪+/-5‬‬ ‫)‪(227‬‬ ‫)‪(227‬‬ ‫روبية باكستانية‬ ‫‪+/-5‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪249‬‬ ‫مركز العمالت‬ ‫يقوم المصرف بإدارة التعرض آلثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة في السوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية‪ .‬ويقوم مجلس اإلدارة‬ ‫بوضع حدود لمستوى التعرض لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت لليلة وخالل اليوم‪ ،‬ويتم مراقبتها يوميًا‪ .‬في نهاية العام‪ ،‬كان لدى‬ ‫المصرف صافي تعرضات جوهرية بشأن العمالت األجنبية التالية‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫مركز دائن (مدين)‬ ‫‪2019‬‬ ‫بآالف الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫مركز دائن (مدين)‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪9,236,344‬‬ ‫‪7,192,602‬‬ ‫ين ياباني‬ ‫)‪(8‬‬ ‫‪1,788‬‬ ‫يورو‬ ‫)‪(39,722‬‬ ‫)‪(46,050‬‬ ‫جنيه استرليني‬ ‫)‪(2,407‬‬ ‫)‪(1,678‬‬ ‫درهم إماراتي‬ ‫‪80,026‬‬ ‫‪86,267‬‬ ‫رينغيت ماليزي‬ ‫‪967,597‬‬ ‫‪988,111‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪747,200‬‬ ‫‪848,240‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪10,989,030‬‬ ‫‪9,069,280‬‬
  215. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(‌ج) مخاطر األسعار‬ ‫يوجد لدى المصرف بعض االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫الشامل االخر‪ .‬تنشأ مخاطر األسعار نتيجة للتغيرات في تلك االستثمارات‪.‬‬ ‫وحيث إن هذه االستثمارات في عدد محدود من الصناديق االستثمارية وهي غير هامة بالنسبة إلجمالي المحفظة االستثمارية‪ ،‬يقوم المصرف‬ ‫بمراقبتها دوريًا‪ ،‬ويحدد مخاطر االحتفاظ بها على أساس التغيرات في األسعار السائدة بالسوق‪.‬‬ ‫تشتمل االستثمارات األخرى على مخاطر متدنية أو معدومة حيث يتم شراء أغلبها لغرض البيع مباشر ًة‪ ،‬وتتم االستثمارات فقط في حالة وجود‬ ‫أمر بيع مؤكد‪ ،‬وبالتالي تنطوي على مخاطر متدنية‪.‬‬ ‫‪ ‬مخاطر أسعار االسهم‬ ‫تشير مخاطر أسعار األسهم إلى مخاطر االنخفاض في القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات المقتناة ألغراض غير المتاجرة للمصرف‬ ‫نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية‪.‬‬ ‫فيما يلي التأثير على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصرف المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر نتيجة‬ ‫للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم‪ ،‬مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة‪ ،‬كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫مؤشرات السوق المحلية‬ ‫التغير في‬ ‫سعر األسهم‬ ‫‪٪‬‬ ‫التأثير‬ ‫بماليين الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫التغير في‬ ‫سعر األسهم‬ ‫‪٪‬‬ ‫التأثير‬ ‫بماليين الرياالت‬ ‫السعودية‬ ‫‪+ /- 10‬‬ ‫‪+/-341,957‬‬ ‫‪+ /- 10‬‬ ‫‪+/- 164,824‬‬ ‫(‌د) المخاطر التشغيلية‬ ‫المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو أخطاء في أحد اإلجراءات الداخلية أو الموظفين أو أنظمة الحاسب أو أحداث‬ ‫خارجية‪.‬‬ ‫إن المخاطر التشغيلية مالزمة لمعظم أنشطة المصرف وتتطلب إتباع نهج متكامل لتحديد وقياس ورصد المخاطر التشغيلية‪.‬‬ ‫تم إنشاء وحدة إدارة المخاطر التشغيلية ضمن مجموعة إدارة المخاطر واالئتمان والتي تسهل إدارة المخاطر التشغيلية في المصرف‪ ،‬وتسهل‬ ‫وحدة إدارة المخاطر التشغيلية إدارة المخاطر التشغيلية من خالل وضع السياسات وتطوير األنظمة واألدوات والمنهجيات‪ ،‬واإلشراف على تنفيذها‬ ‫واستخدامها داخل وحدات العمل وتوفير المراقبة المستمرة والتوجيه في مختلف إدارات المصرف‪.‬‬ ‫إن اإلجراءات األساسية الثالثة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية بالمصرف هي التقييم الذاتي لمراقبة المخاطر وقاعدة البيانات للخسائر‬ ‫التشغيلية‪ ،‬والتنفيذ النهائي لمؤشرات المخاطر الرئيسية التي تم تصميمها لتعمل بطريقة تعزز بعضها بعضًا‪.‬‬ ‫‪215‬‬ ‫أسهم محلية‬ ‫‪2019‬‬
  216. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 28‬التركيز الجغرافي‬ ‫‌(أ) فيما يلي التوزيع حسب المناطق الجغرافية للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة وحسابات التعرض‬ ‫لمخاطر االئتمان كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫ا لمملكة‬ ‫العربية‬ ‫السعودية‬ ‫دول مجلس‬ ‫التعاون‬ ‫الخليجي األخرى‬ ‫والشرق األوسط‬ ‫أوروبا‬ ‫أمريكا‬ ‫الشمالية‬ ‫جنوب شرق‬ ‫أسيا‬ ‫دول أخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنك المركزي‬ ‫السعودي والبنوك المركزية األخرى‬ ‫‪47,297,397‬‬ ‫‪48,505‬‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى‬ ‫‪10,606,664‬‬ ‫‪16,518,568‬‬ ‫‪63,202‬‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫‪37,230,349‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪393‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪157,458‬‬ ‫‪16,620‬‬ ‫‪997,102‬‬ ‫–‬ ‫‪311,848‬‬ ‫‪47,362,522‬‬ ‫‪28,654,842‬‬ ‫التمويل‪ ،‬صافي‬ ‫‪216‬‬ ‫–‬ ‫‪37,231,334‬‬ ‫–‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪251,269,430‬‬ ‫‪2,947,323‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,262,763‬‬ ‫–‬ ‫‪255,479,516‬‬ ‫مرابحة‬ ‫‪14,173,176‬‬ ‫‪2,381,816‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪3,115,101‬‬ ‫–‬ ‫‪19,670,093‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪3,324,868‬‬ ‫‪6,143‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪147‬‬ ‫–‬ ‫‪3,331,158‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫‪239,179‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪44,933,282‬‬ ‫‪1,808,802‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,280,580‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل قائمة الدخل‬ ‫‪6,949,685‬‬ ‫‪190,843‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل الدخل الشامل االخر‬ ‫‪3,580,589‬‬ ‫‪21,309‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪419,604,619‬‬ ‫‪23,923,901‬‬ ‫مطلوبات للبنوك والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى‬ ‫‪10,049,256‬‬ ‫‪20,448‬‬ ‫‪1,344,175‬‬ ‫‪157,458‬‬ ‫–‬ ‫‪676,671‬‬ ‫–‬ ‫‪604,332‬‬ ‫‪6,672,736‬‬ ‫–‬ ‫‪239,179‬‬ ‫–‬ ‫‪48,699,335‬‬ ‫–‬ ‫‪7,140,528‬‬ ‫–‬ ‫‪4,206,230‬‬ ‫‪311,848‬‬ ‫‪452,014,737‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫‪435,859‬‬ ‫‪258,498‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪365,253,514‬‬ ‫‪8,578,469‬‬ ‫‪22,799‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪8,769,155‬‬ ‫‪6,615‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪375,302,770‬‬ ‫‪8,598,917‬‬ ‫‪22,799‬‬ ‫‪436,311‬‬ ‫‪9,027,653‬‬ ‫‪6,615‬‬ ‫‪393,395,065‬‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫‪13,585,335‬‬ ‫‪1,161,669‬‬ ‫‪272,045‬‬ ‫‪16,508‬‬ ‫‪3,773,101‬‬ ‫‪347,432‬‬ ‫‪19,156,090‬‬ ‫مخاطر االئتمان‬ ‫(مبينة بالمعادل االئتماني لها)‬ ‫‪8,336,590‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪2,326,111‬‬ ‫–‬ ‫‪10,764,061‬‬ ‫‪382,631,004‬‬ ‫–‬ ‫‪10,662,701‬‬
  217. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫ا لمملكة‬ ‫العربية‬ ‫السعودية‬ ‫دول مجلس‬ ‫التعاون‬ ‫الخليجي األخرى‬ ‫والشرق األوسط‬ ‫أوروبا‬ ‫أمريكا‬ ‫الشمالية‬ ‫جنوب شرق‬ ‫أسيا‬ ‫دول أخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنك المركزي‬ ‫السعودي والبنوك المركزية األخرى‬ ‫‪39,206,336‬‬ ‫‪69,209‬‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى‬ ‫‪8,801,478‬‬ ‫‪19,134,342‬‬ ‫‪2,358,919‬‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫‪39,958,043‬‬ ‫‪1,098,898‬‬ ‫‪520,303‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪151,310‬‬ ‫‪18,554‬‬ ‫‪845,040‬‬ ‫–‬ ‫‪767,093‬‬ ‫‪39,294,099‬‬ ‫‪32,058,182‬‬ ‫التمويل‪ ،‬صافي‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪41,577,244‬‬ ‫مرابحة‬ ‫‪12,244,295‬‬ ‫‪2,131,177‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪2,852,594‬‬ ‫–‬ ‫‪17,228,066‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪3,146,501‬‬ ‫‪6,993‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪3,153,494‬‬ ‫–‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫‪196,235‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪41,814,230‬‬ ‫‪592,232‬‬ ‫–‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل قائمة الدخل‬ ‫‪2,017,302‬‬ ‫‪13,042‬‬ ‫‪367‬‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل الدخل الشامل االخر‬ ‫‪1,651,323‬‬ ‫‪21,274‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪331,620,850‬‬ ‫‪26,465,805‬‬ ‫مطلوبات للبنوك والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى‬ ‫‪1,338,054‬‬ ‫‪470,707‬‬ ‫‪2,879,589‬‬ ‫‪151,310‬‬ ‫–‬ ‫‪536,625‬‬ ‫‪5,993,069‬‬ ‫–‬ ‫‪196,235‬‬ ‫–‬ ‫‪42,943,087‬‬ ‫–‬ ‫‪2,030,711‬‬ ‫–‬ ‫‪1,672,597‬‬ ‫‪767,093‬‬ ‫‪367,877,716‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫–‬ ‫‪384,922‬‬ ‫‪25,921‬‬ ‫–‬ ‫‪2,219,604‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪298,569,853‬‬ ‫‪6,865,823‬‬ ‫‪17,726‬‬ ‫‪4,544‬‬ ‫‪6,929,758‬‬ ‫‪18,120‬‬ ‫‪312,405,824‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪299,907,907‬‬ ‫‪7,336,530‬‬ ‫‪17,726‬‬ ‫‪389,466‬‬ ‫‪6,955,679‬‬ ‫‪18,120‬‬ ‫‪314,625,428‬‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫‪16,455,181‬‬ ‫‪633,737‬‬ ‫‪99,182‬‬ ‫‪94,220‬‬ ‫‪421,820‬‬ ‫‪121,058‬‬ ‫‪17,825,198‬‬ ‫مخاطر االئتمان‬ ‫(مبينة بالمعادل االئتماني لها)‬ ‫‪9,727,912‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,908,182‬‬ ‫–‬ ‫‪11,636,094‬‬ ‫‪217‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫‪184,182,295‬‬ ‫‪2,300,310‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,241,396‬‬ ‫–‬ ‫‪187,724,001‬‬
  218. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‌(ب) فيما يلي التوزيع الجغرافي لتركزات التمويل غير العامل ومخصص االنخفاض في قيمة التمويل كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‬ ‫والشرق األوسط‬ ‫جنوب شرق‬ ‫أسيا‬ ‫اإلجمالي‬ ‫غير عامل‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫مرابحة‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪1,647,511‬‬ ‫‪5,423‬‬ ‫‪37,929‬‬ ‫‪1,690,865‬‬ ‫‪690,942‬‬ ‫‪25,559‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪728,401‬‬ ‫–‬ ‫‪25,848‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪25,848‬‬ ‫مخصص انخفاض قيمة التمويل‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫)‪(2,929,580‬‬ ‫)‪(12,570‬‬ ‫)‪(53,744‬‬ ‫)‪(2,995,894‬‬ ‫)‪(62,293‬‬ ‫)‪(46,822‬‬ ‫)‪(4,398,923‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫)‪(4,289,808‬‬ ‫مرابحة‬ ‫)‪(55,734‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(55,734‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫)‪(20,805‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫)‪(20,805‬‬ ‫‪218‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‬ ‫والشرق األوسط‬ ‫جنوب شرق‬ ‫أسيا‬ ‫اإلجمالي‬ ‫غير عامل‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫مرابحة‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫‪1,642,684‬‬ ‫‪5,420‬‬ ‫‪38,970‬‬ ‫‪1,687,074‬‬ ‫‪538,829‬‬ ‫‪24,736‬‬ ‫‪18,412‬‬ ‫‪581,977‬‬ ‫–‬ ‫‪47,742‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪47,742‬‬ ‫مخصص انخفاض قيمة التمويل‬ ‫)‪(1,285,340‬‬ ‫)‪(1,088‬‬ ‫)‪(19,427‬‬ ‫)‪(1,305,855‬‬ ‫بيع بالتقسيط‬ ‫)‪(522,160‬‬ ‫)‪(7,734‬‬ ‫)‪(497‬‬ ‫)‪(530,391‬‬ ‫مرابحة‬ ‫)‪(144,794‬‬ ‫–‬ ‫)‪(10,751‬‬ ‫)‪(155,545‬‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫)‪(9,083‬‬ ‫–‬ ‫)‪(287‬‬ ‫)‪(9,370‬‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫انظر االيضاح (‪1-7‬أ) بخصوص التمويل العامل‪.‬‬
  219. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 29‬القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية‬ ‫تحديد القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة‬ ‫يستخدم المصرف التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات‬ ‫المالية واإلفصاح عنها‪:‬‬ ‫المستوى ‪ :1‬األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة‬ ‫لنفس األداة (أي بدون تعديل أو إضافات)‪.‬‬ ‫المستوى ‪ :2‬األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة‬ ‫لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم‬ ‫أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق‬ ‫بيانات قابلة للمالحظة في السوق‪.‬‬ ‫المستوى ‪ :3‬طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة‬ ‫إلى بيانات قابلة للمالحظة في السوق‪.‬‬ ‫القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل ما أو‬ ‫الذي يتم دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين المتعاملين‬ ‫في السوق بتاريخ القياس‪ ،‬ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض‬ ‫بأن العملية تمت إما‪:‬‬ ‫ في سوق رئيسية متاحة للموجودات أو المطلوبات‪ ،‬أو‬‫ في حال عدم وجود سوق رئيسية‪ ،‬في أفضل األسواق األخرى‬‫المتاحة للموجودات أو المطلوبات‪.‬‬ ‫القيم الدفترية و القيمة العادلة‪:‬‬ ‫يبين الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات‬ ‫والمطلوبات المالية كما في ‪ 31‬ديسمبر‪ ،‬بما في ذلك مستويات‬ ‫التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (يرجى الرجوع إلى االيضاح (‪-2‬د‬ ‫(‪ .))2‬وال يشتمل على معلومات عن القيمة العادلة للموجودات‬ ‫والمطلوبات المالية والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة وذلك إذا‬ ‫كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة‪.‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2020‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫المستوى األول‬ ‫المستوى الثاني‬ ‫المستوى الثالث‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪219‬‬ ‫الموجودات المالية‬ ‫موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة‬ ‫الدخل ‪ -‬صناديق استثمارية‬ ‫‪2,545,864‬‬ ‫استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل الدخل الشامل االخر‬ ‫‪3,687,266‬‬ ‫–‬ ‫‪3,662,877‬‬ ‫‪2,291,749‬‬ ‫–‬ ‫‪254,115‬‬ ‫‪2,545,864‬‬ ‫‪24,389‬‬ ‫‪3,687,266‬‬ ‫صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل‬ ‫‪2,588,595‬‬ ‫–‬ ‫‪2,588,595‬‬ ‫–‬ ‫‪2,588,595‬‬ ‫صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة‬ ‫الدخل الشامل االخر‬ ‫‪604,332‬‬ ‫–‬ ‫‪604,332‬‬ ‫–‬ ‫‪604,332‬‬ ‫منتجات مهيكلة‬ ‫‪1,502,525‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,502,525‬‬ ‫‪1,502,525‬‬ ‫موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪28,654,842‬‬ ‫ مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك‬‫المركزي السعودي‬ ‫‪22,904,021‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪29,128,159‬‬ ‫‪29,128,159‬‬ ‫استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪24,143,625‬‬ ‫‪23,226,882‬‬ ‫‪23,226,882‬‬ ‫‪ -‬صكوك‬ ‫‪25,240,452‬‬ ‫‪2,012,090‬‬ ‫‪26,155,715‬‬ ‫‪ -‬منتجات مهيكلة‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪1,048,310‬‬ ‫‪1,048,310‬‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪323,183,457‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪331,028,641‬‬ ‫‪331,028,641‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪411,911,354‬‬ ‫‪388,225,111‬‬ ‫‪421,516,289‬‬ ‫‪3,662,877‬‬ ‫‪29,628,301‬‬ ‫المطلوبات المالية‬ ‫مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة‬ ‫مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪10,764,061‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪10,909,221‬‬ ‫‪10,909,221‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪382,631,003‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪382,641,604‬‬ ‫‪382,641,604‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪393,395,064‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪393,550,825‬‬ ‫‪393,550,825‬‬
  220. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫‪2019‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫المستوى األول‬ ‫المستوى الثاني‬ ‫المستوى الثالث‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات المالية‬ ‫موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة‬ ‫استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة‬ ‫الدخل ‪ -‬صناديق استثمارية‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل الدخل الشامل االخر‬ ‫‪1,672,597‬‬ ‫–‬ ‫‪1,648,243‬‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫–‬ ‫‪1,230,711‬‬ ‫–‬ ‫‪24,355‬‬ ‫‪1,672,598‬‬ ‫صكوك مدرجة بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫قائمة الدخل‬ ‫‪800,000‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪32,058,182‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪32,300,842‬‬ ‫‪32,300,842‬‬ ‫موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة‬ ‫استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪220‬‬ ‫ مرابحة لدى الحكومة السعودية والبنك‬‫المركزي السعودي‬ ‫‪24,991,978‬‬ ‫–‬ ‫‪ -‬صكوك‬ ‫‪17,973,379‬‬ ‫–‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪256,702,401‬‬ ‫–‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪335,429,248‬‬ ‫‪1,648,243‬‬ ‫–‬ ‫‪185,625‬‬ ‫–‬ ‫‪1,416,336‬‬ ‫‪25,268,177‬‬ ‫‪25,268,177‬‬ ‫‪18,171,963‬‬ ‫‪18,357,588‬‬ ‫‪275,942,492‬‬ ‫‪275,942,492‬‬ ‫‪352,507,829‬‬ ‫‪355,572,408‬‬ ‫المطلوبات المالية‬ ‫مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة‬ ‫مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪2,219,604‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪2,219,642‬‬ ‫‪2,219,642‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪312,405,823‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪312,405,823‬‬ ‫‪312,405,823‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪314,625,427‬‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫‪314,625,465‬‬ ‫‪314,625,465‬‬ ‫تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ضمن المستوى الثاني على صناديق االستثمار التي تحدد قيمتها‬ ‫العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة‪.‬‬ ‫تمثل الموجودات المالية المدرجة ضمن المستوى الثالث التي تقاس بالقيمة العادلة استثمارات مسجلة بالتكلفة‪ .‬إن القيمة الدفترية لهذه‬ ‫االستثمارات تقارب قيمتها العادلة‪.‬‬ ‫تم تقييم إجمالي التمويل المصنف بالمستوى الثالث باستخدام طريقة التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة بمعدل الديون بين البنوك ذات‬ ‫الصلة (سايبور) كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و‪ .2019‬تم تقييم االستثمارات المسجلة بالتكلفة المطفأة‪ ،‬والمطلوبات إلى‪/‬من البنوك والمؤسسات‬ ‫المالية األخرى باستخدام طريقة التدفقات النقدية الفعلية المخصومة بمعدل الديون بين البنوك ذات الصلة (سايبور)‪/‬معدل المرابحة لدى البنك‬ ‫المركزي السعودي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و‪.2019‬‬ ‫قد تختلف القيمة التي تم الحصول عليها من نماذج التقييم ذات الصلة عن سعر المعاملة ألداة مالية‪ .‬وبالنسبة للفرق بين سعر المعاملة‬ ‫والقيمة التي تم الحصول عليها وفقا لنماذج التقييم ويشار إليها عادة باسم "ربح وخسارة اليوم األول"‪ ،‬فإما يتم إطفاؤه على مدى عمر الصفقة‬ ‫أو تأجيله حتى يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام بيانات يمكن مالحظتها في السوق‪ ،‬أو تتحقق من خالل االستبعاد‪ .‬ويتم إثبات‬ ‫التغييرات الالحقة في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس قيد مكاسب أو خسائر اليوم الواحد المؤجلة‪.‬‬ ‫خالل السنة الحالية‪ ،‬لم يتم تحويل أية موجودات‪/‬مطلوبات مالية بين المستوى األول و‪/‬أو المستوى الثاني من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة‪.‬‬
  221. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 30‬المعامالت مع األطراف ذوي العالقة‬ ‫يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذوي عالقة‪ ،‬وتخضع المعامالت مع األطراف ذوي العالقة للضوابط المنصوص عليها في نظام‬ ‫مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي‪ .‬وفيما يلي بيان طبيعة وأرصدة تلك المعامالت كما في وللسنة المنتهية في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫األطراف ذوي العالقة‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫التزامات محتملة (*)‬ ‫‪59,321‬‬ ‫–‬ ‫‪67,680‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪242,323‬‬ ‫‪320,085‬‬ ‫‪10,222,874‬‬ ‫‪7,244,210‬‬ ‫‪3,664,052‬‬ ‫‪877,158‬‬ ‫‪321,512‬‬ ‫‪142,152‬‬ ‫مبالغ مستحقة الدفع لقاء مطالبات‬ ‫‪169,437‬‬ ‫‪194,312‬‬ ‫أرصدة البنوك‬ ‫‪188,276‬‬ ‫‪332,713‬‬ ‫حسابات جارية‬ ‫شركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في مجلس االدارة‬ ‫متاجرة شركات‬ ‫التزامات محتملة (*)‬ ‫شركة زميلة‬ ‫مساهمات مدينة‬ ‫فيما يلي اإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذوي العالقة والمتضمنة في القوائم المالية الموحدة للسنتين المنتهيتين في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫دخل من التمويل والموجودات المالية األخرى‬ ‫‪32,141‬‬ ‫‪135,422‬‬ ‫أتعاب مضاربة‬ ‫‪72,689‬‬ ‫‪79,316‬‬ ‫رواتب و مزايا موظفين (تذاكر طيران)‬ ‫‪795‬‬ ‫‪4,297‬‬ ‫إيجارات ومصاريف مباني‬ ‫‪6,826‬‬ ‫‪5,521‬‬ ‫اشتراكات – وثائق تأمين مكتتبة‬ ‫‪721,077‬‬ ‫‪861,880‬‬ ‫المطالبات المتكبدة ومبلغ عنها خالل السنة‬ ‫‪440,395‬‬ ‫‪662,212‬‬ ‫المطالبات المدفوعة‬ ‫‪465,270‬‬ ‫‪615,901‬‬ ‫مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪6,009‬‬ ‫‪6,140‬‬ ‫‪221‬‬ ‫* = بنود خارج قائمة المركز المالي‪.‬‬
  222. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫فيما يلي بيان مبالغ التعويضات المسجلة لصالح أو مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫مزايا قصيرة األجل‬ ‫‪107,097‬‬ ‫‪99,533‬‬ ‫مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين‬ ‫‪10,687‬‬ ‫‪10,669‬‬ ‫سواء بشكل‬ ‫يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية األشخاص الذين لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة المصرف‬ ‫ً‬ ‫مباشر أو غير مباشر‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫أموال المضاربة‬ ‫تتكون أموال المضاربة كما في ‪ 31‬ديسمبر مما يلي‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫‪222‬‬ ‫مضاربات واستثمارات العمالء‬ ‫‪29,216,806‬‬ ‫‪23,255,708‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪29,216,806‬‬ ‫‪23,255,708‬‬ ‫تمثل المضاربة واالستثمارات محافظ استثمارية لعمالء تدار بواسطة شركة الراجحي المالية‪ ،‬وتعتبر بنود خارج قائمة المركز المالي‪ ،‬وتماش ًيا مع‬ ‫السياسات المحاسبية للمجموعة‪ ،‬ال يتم إدراج هذه األرصدة في القوائم المالية الموحدة ألنها محتفظ بها من قبل المجموعة على سبيل األمانة‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫العمولة الخاصة المستبعدة من قائمة الدخل الموحدة‬ ‫فيما يلي حركة حسـاب األعمال الخيرية المدرج رصيده ضمن المطلوبات األخـرى (انظر إيضاح ‪ )13‬للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪10,994‬‬ ‫‪56,350‬‬ ‫إضافات خالل السنة‬ ‫‪11,745‬‬ ‫‪52,691‬‬ ‫المدفوع خالل السنة‬ ‫)‪(13,854‬‬ ‫)‪(98,047‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪8,885‬‬ ‫‪10,994‬‬ ‫‪33‬‬ ‫المعامالت مع األطراف ذوي العالقة‬ ‫تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمالئها‪ ،‬وقامت المجموعة بإنشاء عدة صناديق مضاربة في مجاالت استثمارية مختلفة‪ ،‬وتقوم إدارة االستثمار‬ ‫لدى المصرف بإدارة تلك الصناديق كما يتم استثمار جزء من أموالها بالمشاركة مع المجموعة‪ ،‬كما تقوم المجموعة بتقديم خدمات إدارة االستثمار‬ ‫لعمالئها من خالل شركتها التابعة والتي تتضمن إدارة صناديق بإجمالي موجودات قدرها ‪ 50,220‬مليون ريال سعودي (‪ 42,084 :2019‬مليون‬ ‫ريال سعودي)‪ .‬ال يوجد للمجموعة سيطرة على الصناديق االستثمارية وال تمارس عليها تأثيرًا هامًا ليتم اعتبارها شركات زميلة‪/‬تابعة‪ .‬وال يتم‬ ‫إدراج القوائم المالية لصناديق االستثمار ضمن قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة‪ .‬وتدرج حصة استثمارات المجموعة في هذه الصناديق‬ ‫ضمن االستثمارات‪ ،‬ويتم االفصاح عنها ضمن المعامـالت مع األطراف ذوي العالقة‪ .‬وقد بلغ رصيد المبالغ المستثمرة من قبل المجموعة في تلك‬ ‫الصناديق االستثمارية ‪ 1.166‬مليون ريال سعودي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 981 :2019( 2020‬مليون ريال سعودي)‪.‬‬
  223. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫‪ 34‬كفاية رأس المال‬ ‫تتمثل أهداف المصرف عند إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي السعودي‪ ،‬والحفاظ على مقدرة‬ ‫المصرف على االستمرار في العمل وفقً ا لمبدأ االستمرارية‪ ،‬والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية‪.‬‬ ‫يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل يومي من قبل إدارة المصرف‪ ،‬وتتطلب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي‬ ‫السعودي من البنوك االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي‪ ،‬وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر‬ ‫تعادل أو تزيد عن ‪.%8‬‬ ‫يقوم المصرف بمراقبة مدى كفاية رأسماله باستخدام المعدالت المحددة من قبل البنك المركزي السعودي‪ ،‬وتقيس هذه المعدالت مدى كفاية‬ ‫رأس المال بمقارنة رأس المال المؤهل للمصرف مع قائمة المركز المالي الموحدة‪ ،‬والتعهدات وااللتزامات المحتملة وذلك إلظهار مخاطرها النسبية‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬و‪.2019‬‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫ ‪2019‬‬ ‫ ‪2020‬‬ ‫مخاطر العمليات للموجودات المرجحة بالمخاطر‬ ‫‪33,318,660‬‬ ‫‪30,784,119‬‬ ‫مخاطر السوق للموجودات المرجحة بالمخاطر‬ ‫‪9,316,353‬‬ ‫‪7,236,637‬‬ ‫إجمالي الركيزة األولى – للموجودات المرجحة بالمخاطر‬ ‫‪323,009,003‬‬ ‫‪272,320,724‬‬ ‫رأس المال األساسي (الشريحة ‪)1‬‬ ‫‪58,118,518‬‬ ‫‪51,191,657‬‬ ‫رأس المال المساند (الشريحة ‪)2‬‬ ‫‪3,504,675‬‬ ‫‪2,928,750‬‬ ‫إجمالي رأس المال األساسي والمساند‬ ‫‪61,623,193‬‬ ‫‪54,120,407‬‬ ‫نسبة كفاية رأس المال (‪)%‬‬ ‫نسبة رأس المال األساسي (الشريحة ‪)1‬‬ ‫‪17.99‬‬ ‫‪18.80‬‬ ‫نسبة رأس المال األساسي والمساند (الشريحة ‪ + 1‬الشريحة ‪)2‬‬ ‫‪19.08‬‬ ‫‪19.87‬‬ ‫‪35‬‬ ‫األدوات المالية المشتقة‬ ‫يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية‪ .‬إن المبالغ اإلسـمية‪ ،‬التي تعتبر‬ ‫مؤشرًا على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة‪ ،‬ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن هذه‬ ‫المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر االئتماني التي يتعرض لها المصرف والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات‪ ،‬كما أنها ال‬ ‫تعكس مخاطر السوق‪.‬‬ ‫المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق‬ ‫(بآالف الرياالت السعودية)‬ ‫األدوات المالية المشتقة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬ ‫ا لقيمة‬ ‫العادلة‬ ‫اإليجابية‬ ‫ا لقيمة‬ ‫العادلة‬ ‫ا لسلبية‬ ‫إجمالي‬ ‫ا لقيمة‬ ‫اإلسمية‬ ‫خالل ‪3‬‬ ‫أشهر‬ ‫من ‪3‬‬ ‫أشهر إلى‬ ‫شهرا‬ ‫‪12‬‬ ‫ً‬ ‫من سنة‬ ‫إلى خمس‬ ‫سنوات‬ ‫أكثر من‬ ‫خمس‬ ‫سنوات‬ ‫المقتناة ألغراض المتاجرة‪:‬‬ ‫مقايضات أسعار العموالت‬ ‫‪30,460‬‬ ‫)‪(22,157‬‬ ‫‪9,127,752‬‬ ‫عقود الصرف األجنبي اآلجلة‬ ‫‪2,151‬‬ ‫)‪(1,889‬‬ ‫‪1,353,546‬‬ ‫–‬ ‫‪786,539‬‬ ‫–‬ ‫‪567,006‬‬ ‫‪5,438,733‬‬ ‫–‬ ‫‪3,689,019‬‬ ‫–‬ ‫‪223‬‬ ‫مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة بالمخاطر‬ ‫‪280,373,990‬‬ ‫‪234,299,968‬‬
  224. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫‪36‬‬ ‫المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد‬ ‫تم أدناه اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير‬ ‫السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة‬ ‫للمجموعة‪ .‬وتقوم المجموعة حاليًا بدراسة أثر هذه المعايير على‬ ‫القوائم المالية المستقبلية وتعتزم تطبيق المعايير الجديدة‬ ‫والمعدلة‪ ،‬إذ ينطبق ذلك‪ ،‬عند سريانها‪:‬‬ ‫‪y y‬المعيار الدولي للتقرير المالي ‪ – 17‬عقود التأمين‪.‬‬ ‫‪y y‬اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي ‪ -‬التعديالت على المعيار الدولي‬ ‫للتقرير المالي ‪3‬‬ ‫‪y y‬الممتلكات واآلالت والمعدات‪ :‬المتحصالت قبل االستخدام المقصود‬ ‫ التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ‪16‬‬‫المعيار الدولي للتقرير المالي ‪ – 17‬عقود التأمين‬ ‫‪224‬‬ ‫في شهر مايو ‪ ،2017‬أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار‬ ‫الدولي للتقرير المالي (‪" )17‬عقود التأمين"‪ ،‬معيار محاسبة جديد‬ ‫شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح‪،‬‬ ‫سيحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي‬ ‫(‪ - )4‬عقود التأمين‪ ،‬الذي صدر في عام ‪ ،2005‬ويسري المعيار الدولي‬ ‫للتقرير المالي (‪ )17‬على كافة أنواع عقود التأمين (أي التأمين على‬ ‫الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين) بصرف النظر عن‬ ‫نوع المنشآت التي تقوم بإصداره‪ ،‬وبعض الضمانات واألدوات المالية‬ ‫التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية‪.‬‬ ‫سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق‪ .‬يتمثل الهدف العام‬ ‫من المعيار الدولي للتقرير المالي (‪ )17‬في تقديم نموذج محاسبي‬ ‫نفعا وتوافقً ا لشركات التأمين‪ .‬وعلى‬ ‫لعقود التأمين على نحو أكثر‬ ‫ً‬ ‫عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي‬ ‫(‪ ،)4‬التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية‬ ‫نموذجا‬ ‫المحلية السابقة‪ ،‬يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي (‪)17‬‬ ‫ً‬ ‫شام ً‬ ‫ال لعقود التأمين‪ ،‬يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات العالقة‪.‬‬ ‫يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي (‪ )17‬في النموذج العام‪،‬‬ ‫الذي يتم استكماله عن طريق‪:‬‬ ‫‪y y‬التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر (طريقة‬ ‫األتعاب المتغيرة)‪.‬‬ ‫‪y y‬الطريقة المبسطة (طريقة توزيع األقساط) بصورة أساسية للعقود‬ ‫قصيرة المدة‪.‬‬ ‫يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ‪ 1‬يناير‬ ‫‪ ،2022‬ويتعين تقديم أرقام المقارنة‪ ،‬ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا‬ ‫ما تم أيضًا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (‪ )9‬والمعيار الدولي‬ ‫للتقرير المالي (‪ )15‬في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار‬ ‫الدولي للتقرير المالي (‪ .)17‬ومن المتوقع أال يؤثر هذا المعيار بشكل‬ ‫جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة‪.‬‬ ‫اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي ‪ -‬التعديالت على المعيار الدولي‬ ‫للتقرير المالي ‪3‬‬ ‫في مايو ‪ ،2020‬أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على‬ ‫المعيار الدولي للتقرير المالي ‪" :3‬عمليات تجميع األعمال" ‪ -‬اإلشارة‬ ‫إلى اإلطار المفاهيمي‪ .‬تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى‬ ‫إطار إعداد وعرض القوائم المالية‪ ،‬الصادر في عام ‪ ،1989‬باإلشارة إلى‬ ‫اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس ‪ 2018‬دون تغيير‬ ‫متطلباته بشكل كبير‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫استثناء لمبدأ اإلثبات الوارد في المعيار الدولي‬ ‫أيضا‬ ‫أضاف المجلس ً‬ ‫ً‬ ‫للتقرير المالي ‪ 3‬لتجنب إصدار مكاسب أو خسائر اليوم الثاني‬ ‫المحتملة التي تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي‬ ‫ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ‪ 37‬أو التفسير ‪ 21‬الصادر‬ ‫عن لجنة تفسير المعايير الدولية – الرسوم‪ ،‬إذا تم تكبدها بشكل‬ ‫منفصل ‪.‬‬ ‫في الوقت نفسه‪ ،‬قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية الواردة في‬ ‫المعيار الدولي للتقرير المالي ‪ 3‬والمتعلقة بالموجودات المحتملة التي‬ ‫لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد القوائم المالية وعرضها‪.‬‬ ‫تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪ 2022‬أو بعد ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫الممتلكات واآلالت والمعدات‪ :‬المتحصالت قبل االستخدام المقصود‬ ‫ التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ‪16‬‬‫في مايو ‪ ،2020‬أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات‬ ‫واآلالت والمعدات ‪ -‬المتحصالت قبل االستخدام المقصود"‪ ،‬والذي يحظر‬ ‫على المنشآت الخصم ‪ -‬من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت‬ ‫والمعدات ‪ -‬أي عائدات من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل‬ ‫إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة‪.‬‬ ‫وبدالً من ذلك‪ ،‬تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود‪،‬‬ ‫والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود‪ ،‬في الربح أو الخسارة‪.‬‬ ‫تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪ 2022‬أو بعد ذلك التاريخ‪ ،‬ويجب تطبيقها بأثر رجعي على بنود‬ ‫الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية‬ ‫الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديالت‬ ‫ألول مرة‪ .‬ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على‬ ‫المجموعة‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الزكاة‬ ‫يطبق المصرف الزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل‪ .‬يتم‬ ‫تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة‪ .‬وال يتم احتساب‬ ‫الزكاة كضريبة دخل ‪ ،‬وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق‬ ‫بالزكاة‪.‬‬ ‫‪ 38‬تأثير فايروس كورونا (‪ – 19‬كوفيد)‬ ‫وبرامج البنك المركزي السعودي‬ ‫ال تزال جائحة كوفيد‪19-‬مستمرة في تعطيل األسواق العالمية‪ ،‬حيث‬ ‫بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة ثانية" من اإلصابات‬ ‫وذلك على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقً ا على تفشي‬ ‫الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة مثل فرض القيود على السفر‬ ‫وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تمكنت‬ ‫حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") من السيطرة بنجاح‬ ‫على تفشي الوباء حتى اآلن‪ ،‬ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات‬ ‫غير المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة‪ ،‬وقد قامت الحكومة‬ ‫بعد ذلك بإنهاء عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع‬ ‫الى الوضع الطبيعي‪.‬‬
  225. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫وقد تم مؤخ ًرا تطوير عدد من لقاحات كوفيد‪ 19-‬واعتمادها للتوزيع‬ ‫الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم‪ .‬وافقت‬ ‫أيضا على لقاح متاح حال ًيا للعاملين في مجال الرعاية‬ ‫الحكومة ً‬ ‫متاحا للجمهور بشكل عام‬ ‫الصحية وبعض الفئات األخرى وسيكون‬ ‫ً‬ ‫خالل عام ‪ .2021‬على الرغم من وجود بعض الشكوك حول لقاح‬ ‫كوفيد‪ 19-‬مثل مقدار المدة التي تستمر فيها المناعة‪ ،‬وما إذا كان‬ ‫اللقاح سيمنع انتقال العدوى أم ال‪ ،‬وغير ذلك؛ لكن نتائج االختبار‬ ‫أظهرت معدالت نجاح عالية بشكل استثنائي‪ .‬وعليه‪ ،‬ال تزال المجموعة‬ ‫تدرك حجم التحديات التي فرضها كوفيد‪ 19-‬على االقتصاد الجزئي‬ ‫والكلي‪ ،‬والتي يمكن لمس اآلثار الناتجة عنها لبعض الوقت‪ ،‬وتقوم‬ ‫المجموعة عن كثب بمراقبة تعرضاتها للمخاطر على مستوى أكثر‬ ‫دقة‪ .‬قامت المجموعة بإجراء تقديرات محاسبية مختلفة في هذه‬ ‫بناء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس‬ ‫القوائم المالية‬ ‫ً‬ ‫التوقعات واالفتراضات كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2020‬حول األحداث‬ ‫المستقبلية التي تعتقد المجموعة أنها معقولة في ظل هذه‬ ‫الظروف‪ .‬هناك درجة كبيرة من األحكام المتضمنة في إعداد هذه‬ ‫أيضا للشكوك التي‬ ‫التقديرات‪ .‬كما أن االفتراضات المعنية تخضع ً‬ ‫غال ًبا ما تكون خارج سيطرة المجموعة‪ .‬وعليه‪ ،‬من المحتمل أن تختلف‬ ‫األوضاع االقتصادية الفعلية عن تلك التوقعات نظ ًرا ألن األحداث‬ ‫المتوقعة في كثير من األحيان ال تحدث كما هو متوقع‪ ،‬وقد تؤثر هذه‬ ‫االختالفات بشكل كبير على التقديرات المحاسبية المدرجة في هذه‬ ‫القوائم المالية‪.‬‬ ‫برنامج دعم تمويل القطاع الخاص‬ ‫لمواجهة فايروس كورونا (كوفيد‪ ،)19-‬قام البنك المركزي‬ ‫السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس ‪2020‬‬ ‫وذلك بتقديم الدعم الالزم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة‬ ‫والمتوسطة وفقً ا لتعريف البنك المركزي السعودي من خالل التعميم‬ ‫رقم ‪ 381000064902‬وتاريخ ‪ 16‬جمادى اآلخر ‪1438‬هـ‪ .‬يتكون هذا‬ ‫البرنامج بشكل أساسي من اآلتي‪:‬‬ ‫ برنامج تأجيل الدفعات؛‬‫‪-‬‬ ‫برنامج تمويل اإلقراض؛‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج دعم ضمانات التسهيالت؛ و‬ ‫‪-‬‬ ‫برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية‬ ‫كجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي‬ ‫السعودي‪ ،‬تعين على البنك تأجيل األقساط لمدة تسعة أشهر (أعقب‬ ‫التأجيل األصلي لمدة ستة أشهر تمديد آخر لمدة ثالثة أشهر) على‬ ‫تسهيالت التمويالت الممنوحة للشركات المؤهلة كمنشآت متناهية‬ ‫الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم‪ .‬وتم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد‬ ‫األقساط المستحقة بمثابة دعم للسيولة قصيرة األجل لمواجهة‬ ‫المشكالت المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للمتمول‪ .‬وقد‬ ‫قام المصرف بتفعيل إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط‬ ‫المستحقة السداد خالل الفترة من ‪ 14‬مارس ‪ 2020‬حتى ‪ 14‬سبتمبر‬ ‫‪ 2020‬لمدة ستة أشهر‪ ،‬وتأجيل األقساط المستحقة السداد خالل‬ ‫الفترة من ‪ 15‬سبتمبر ‪ 2020‬حتى ‪ 14‬ديسمبر ‪ 2020‬لمدة ثالثة أشهر‬ ‫دون زيادة في فترة التسهيالت‪.‬‬ ‫تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات الخاصة بالتسهيالت‬ ‫االئتمانية وتمت معالجتها وفقً ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير‬ ‫المالي ‪ 9‬باعتبارها تعدي ً‬ ‫ال في شروط االتفاقية‪ .‬وقد نتج عن ذلك عرض‬ ‫خسائر التعديل كجزء من صافي دخل التمويل‪.‬‬ ‫إضافة إلى ما ورد أعاله‪ ،‬قام البنك المركزي السعودي في ‪ 8‬ديسمبر‬ ‫‪ 2020‬بتمديد برنامج تأجيل الدفعات حتى ‪ 31‬مارس ‪ .2021‬وقد‬ ‫قام المصرف بتفعيل إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط‬ ‫المستحقة السداد خالل الفترة من ‪ 15‬ديسمبر ‪ 2020‬حتى ‪ 31‬مارس‬ ‫‪ 2021‬دون زيادة في فترة التسهيالت‪ .‬تم تقييم األثر المحاسبي‬ ‫لهذه التغيرات في ضوء التسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقً ا‬ ‫لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ‪ 9‬كتعديل في شروط‬ ‫االتفاقية‪ .‬وقد نتج عن ذلك إثبات المصرف لخسارة تعديل إضافية‬ ‫قدرها ‪ 49.6‬مليون ريال سعودي‪.‬‬ ‫نتيجة للبرنامج المذكور أعاله والتمديدات ذات الصلة‪ ،‬قام المصرف‬ ‫بتأجيل دفعات أقساط قدرها ‪ 3.34‬مليار ريال سعودي على محفظة‬ ‫المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬وعليه‪ ،‬قام إثبات‬ ‫إجمالي خسائر تعديل قدرها ‪ 165.5‬مليون ريال سعودي خالل السنة‪.‬‬ ‫بلغ إجمالي التعرضات لهؤالء العمالء ‪ 5.45‬مليار ريال سعودي كما في‬ ‫نهاية السنة‪.‬‬ ‫عموما تأجيل دفعات األقساط في ترتيبات الصعوبات‬ ‫اعتبر المصرف‬ ‫ً‬ ‫المالية كمؤشر على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان‪ ،‬لكن تأجيل‬ ‫دفعات األقساط بموجب حزم الدعم الحالية المتعلقة بكوفيد‪19-‬‬ ‫لم يتم اعتبارها بشكل منفصل كمؤشر على الزيادة الجوهرية في‬ ‫مخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫يواصل المصرف مراقبة محافظ التمويل عن كثب وإعادة تقييم‬ ‫مستويات المخصصات مع تطور الوضع المتعلق بكوفيد‪19-‬؛ ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬قامت اإلدارة بإثبات مبلغ ‪ 608‬مليون ريال سعودي من التغطيات‬ ‫لتعكس المزيد من التدهور المحتمل لالئتمان‪.‬‬ ‫قام المصرف بتسجيل إجمالي خسائر ائتمانية متوقعة إضافية قدرها‬ ‫‪ 437.5‬مليون ريال سعودي لمحفظة المنشآت المتناهية الصغر‬ ‫والصغيرة والمتوسطة التي يبلغ إجمالي تعرضها ‪ 3.96‬مليار ريال‬ ‫سعودي‪.‬‬ ‫‪225‬‬ ‫استجابة لتأثيرات كوفيد‪ ،19-‬تم تقديم برامج دعم مختلفة للعمالء‬ ‫إما طواعية من قبل المصرف أو على حساب مبادرات البنك المركزي‬ ‫السعودي‪ ،‬مثل العمالء المؤهلين بموجب برنامج الدفعات المؤجلة‪.‬‬ ‫ال يعتبر المصرف ممارسة خيار التأجيل من قبل العميل‪ ،‬في حد‬ ‫ذاته‪ ،‬على أنه يؤدي إلى الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان‪ ،‬ونتيجة‬ ‫لذلك تم تحديد التأثير على خسائر االئتمان المتوقعة لهؤالء العمالء‬ ‫بناء على المراحل الحالية الخاصة بهم‪ .‬لكن كجزء من عملية تقييم‬ ‫ً‬ ‫االئتمان الخاصة بالمصرف‪ ،‬وخاصة بالنظر إلى الوضع االقتصادي الحالي‬ ‫نتيجة مضاعفات اإلغالق‪ ،‬حصل المصرف على مزيد من المعلومات‬ ‫من العمالء لفهم مركزهم المالي وقدرتهم على السداد‪ .‬وفي حال‬ ‫وجود مؤشرات على مالحظة تدهور جوهري‪ ،‬يتم تعديل التصنيفات‬ ‫االئتمانية للعمالء‪ ،‬ومن ثم مراحل التعرض للمخاطر‪ ،‬حيثما ينطبق‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬
  226. ‫ةدحومل ا ةيدقنلا تاقفدتل ا ةمئاق‬ ‫وفي حال انتقال رصيد حزم الدعم المتعلق بكوفيد‪ 19-‬في المرحلة‬ ‫‪ 1‬إلى المرحلة ‪ ،2‬فسيتم توفير مخصصات إضافية لخسائر االئتمان‬ ‫بناء على تقييم مستوى التسهيالت‬ ‫المتوقعة خالل عام ‪2021‬‬ ‫ً‬ ‫االئتمانية والقدرة على سداد المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة‬ ‫التأجيل‪.‬‬ ‫‪226‬‬ ‫ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي يتوقع أن يتكبدها‬ ‫المصرف بموجب برامج البنك المركزي السعودي والجهات الحكومية‬ ‫األخرى‪ ،‬استلم المصرف اجمالي ودائع بدون عمولة قدرها ‪ 3.65‬مليار‬ ‫ريال سعودي على عدد دفعات من البنك المركزي السعودي خالل‬ ‫السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬وبتواريخ استحقاق مختلفة‪.‬‬ ‫بناء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي‪،‬‬ ‫تبين لإلدارة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أن هذه الودائع بدون عمولة تتعلق في األساس بالتعويض عن خسائر‬ ‫التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل دفعات األقساط‪ .‬تمت المحاسبة‬ ‫عن المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات‬ ‫المحاسبة عن المنح الحكومية‪ .‬بتاريخ ‪ 30‬ديسمبر ‪ ،2020‬قام البنك‬ ‫المركزي السعودي بتمديد استحقاق مبلغ ‪ 3.32‬مليار ريال سعودي من‬ ‫الودائع المذكورة أعاله لمدة ‪ 21‬شه ًرا إضافية من تواريخ االستحقاق‬ ‫األصلية‪ .‬وقد نتج عن هذه الوديعة إجمالي دخل قدره ‪ 350.5‬مليون‬ ‫ريال سعودي‪ ،‬تم إثبات مبلغ ‪ 165.5‬مليون ريال سعودي منه في‬ ‫قائمة الدخل‪ ،‬وتأجيل إثبات مبلغ قدره ‪ 185‬مليون ريال سعودي‪ .‬قامت‬ ‫اإلدارة بممارسة بعض األحكام عند إثبات وقياس دخل المنحة هذه‪.‬‬ ‫خالل السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬تم تحميل قائمة الدخل‬ ‫الموحدة بمبلغ ‪ 22.9‬مليون ريال مرتبطة بإطفاء دخل اليوم الواحد‬ ‫المثبت مسبقًا‪.‬‬ ‫وكما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬لم يشترك المصرف بعد في برامج تمويل‬ ‫اإلقراض [و‪ /‬أو] ضمانات التمويل للبنك المركزي السعودي‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬خالل السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬قام‬ ‫المصرف بإثبات تعويض من البنك المركزي السعودي نظير رسوم‬ ‫عمليات نقاط البيع وخدمات التجارة اإللكترونية قدره ‪ 89‬مليون ريال‬ ‫سعودي‪.‬‬ ‫دعم السيولة من قبل البنك المركزي السعودي للقطاع المصرفي‬ ‫السعودي بمبلغ ‪ 50‬مليار ريال سعودي‬ ‫تمشيا مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي‪ ،‬قام البنك المركزي‬ ‫السعودي بضخ خمسين مليار ريال سعودي من أجل‪:‬‬ ‫‪y y‬تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في‬ ‫تقديم تسهيالت االئتمان لشركات القطاع الخاص؛‬ ‫‪y y‬إعادة جدولة تسهيالت االئتمان الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛‬ ‫‪y y‬دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في‬ ‫القطاع الخاص؛‬ ‫‪y y‬اإلعفاء من بعض رسوم الخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها‬ ‫للعمالء‪.‬‬ ‫ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا‬ ‫في هذا الصدد‪ ،‬خالل السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2020‬استلم‬ ‫المصرف وديعة بدون عمولة قدرها ‪ 5.2‬مليار ريال سعودي تستحق‬ ‫بناء على المراسالت الواردة من البنك‬ ‫خالل سنة واحدة‪ .‬تبين لإلدارة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المركزي السعودي‪ ،‬أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس‬ ‫بدعم السيولة‪ .‬تمت المحاسبة عن المنفعة من معدل التمويل‬ ‫المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح‬ ‫الحكومية‪ .‬وقد نتج عن هذه الوديعة إجمالي دخل مؤجل قدره ‪56.9‬‬ ‫مليون ريال سعودي‪.‬‬ ‫مبادرة البنك لدعم قطاع الرعاية الصحية‬ ‫تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الرعاية الصحية لحماية‬ ‫صحة المواطنين والمقيمين في مواجهة تفشي فيروس كورونا‬ ‫طوعا تأجيل دفعات األقساط لجميع‬ ‫(كوفيد‪ ،)19-‬قرر المصرف‬ ‫ً‬ ‫العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص‪،‬‬ ‫الذين لديهم تسهيالت ائتمان لدى المصرف وذلك لفترة ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫وقد نتج عن ذلك قيام المصرف بإثبات خسارة تعديل اليوم الواحد‬ ‫بمبلغ ‪ 243.7‬مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪ ،2020‬وتم عرضها كجزء من صافي دخل التمويل‪ .‬تم إثبات‬ ‫مبلغ قدره ‪ 58.5‬مليون ريال سعودي في قائمة الدخل عند إطفاء‬ ‫خسارة التعديل هذه خالل السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2020‬‬ ‫‪ 39‬اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية الموحدة‬ ‫تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ‪26‬‬ ‫جمادى الثاني ‪1442‬هـ (الموافق ‪ 8‬فبراير ‪.)2021‬‬
  227. ‫‬ ‫معلومات تكميلية‬ ‫‪227‬‬ ‫مؤشر المحتوى بحسب توجيهات المبادرة العالمية‬ ‫إلعداد التقارير (‪)GRI‬‬ ‫‪228‬‬ ‫مسرد مصطلحات التمويل اإلسالمي الرئيسية‬ ‫‪231‬‬ ‫معلومات عن الشركة‬ ‫‪233‬‬
  228. ‫مؤشر المحتوى بحسب توجيهات المبادرة‬ ‫العالمية إلعداد التقارير (‪)GRI‬‬ ‫ةيليمكت تامولعم‬ ‫مؤشر المحتوى بحسب توجيهات المبادرة العالمية إلعداد التقارير (‪)GRI‬‬ ‫ةيليمكت تامولعم‬ ‫‪55-102 GRI‬‬ ‫حسب معايير خدمة فهرس محتوى التقارير الدولية ‪ ،GRI‬فقد الحظت جي آر آي سيرفيسيس ‪ GRI Services‬أن فهرس محتوى التقارير الدولية‬ ‫ُعرض بوضوح وأن جميع اإلشارات لجميع اإلفصاحات المتضمنة في الفهرس تتوافق مع األقسام المناسبة في التقرير‪.‬‬ ‫معيار فهرس محتوى التقارير الدولية ‪GRI‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫عدد الصفحة‬ ‫(الصفحات) و‪/‬أو‬ ‫الردود المباشرة‬ ‫معيار فهرس محتوى التقارير الدولية ‪GRI‬‬ ‫التأسيس ‪2016‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫عدد الصفحة‬ ‫(الصفحات) و‪/‬أو‬ ‫الردود المباشرة‬ ‫ممارسة إعداد التقارير‬ ‫االفصاحات العامة ‪2016‬‬ ‫الهيكل التنظيمي‬ ‫‪ 1-102‬اسم الشركة‬ ‫‪233‬‬ ‫‪ 2-102‬األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات‬ ‫‪84 ,11 ,10‬‬ ‫‪ 3-102‬موقع اإلدارة العامة‬ ‫‪233‬‬ ‫‪ 4-102‬موقع العمليات‬ ‫‪233‬‬ ‫‪ 5-102‬الملكية والكيان القانوني‬ ‫‪233‬‬ ‫‪ 6-102‬األسواق التي تحظى بالخدمات‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 7-102‬نطاق الشركة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪ 9-102‬سالسل اإلمداد‬ ‫‪ 10-102‬تغيرات جوهرية على الشركة وسالسل اإلمداد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 11-102‬المبدأ أو المنهج الوقائي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 12-102‬المبادرات الخارجية‬ ‫ا يوجد‬ ‫‪ 13-102‬عضوية الجمعيات والهيئات‬ ‫ا يوجد‬ ‫‪ 14-102‬كلمة رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪16‬‬ ‫االستراتيجية‬ ‫‪ 16-102‬القيم والمبادئ والمعايير ومدونة السلوك‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 18-102‬هيكل الحوكمة‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ 22-102‬تشكيل مجلس اإلدارة ولجانه‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ 23-102‬رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ 25-102‬تعارض المصالح‬ ‫‪119‬‬ ‫الحوكمة‬ ‫‪ 35-102‬سياسات المكافآت‬ ‫‪123-122‬‬ ‫‪ 36-102‬إجراءات تحديد المكافآت‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ :103 GRI‬منهج اإلدارة ‪2016‬‬ ‫‪ 51-102‬تاريخ أحدث تقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 52-102‬دورة التقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 53-102‬جهة االتصال للرد على األسئلة المتعلقة بالتقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 54-102‬مطالبات التقرير حسب معايير ‪GRI‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 55-102‬فهرس محتوى مبادرة التقارير العالمية ‪GRI‬‬ ‫‪230-228‬‬ ‫‪ 56-102‬التأكيد الخارجي‬ ‫–‬ ‫‪ 1-103‬توضيح الموضوع الهام ونطاقه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 2-103‬منهج اإلدارة ومكوناته‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 3-103‬منهج تقييم اإلدارة‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 4-201‬المساعدة المالية من الحكومة‬ ‫‪28‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ :204 GRI‬ممارسات المشتريات ‪2016‬‬ ‫‪ :207 GRI‬الضرائب ‪2019‬‬ ‫‪ 1-207‬الضريبة‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ 2-207‬حوكمة ومراقبة وإدارة مخاطر الضريبة‬ ‫–‬ ‫‪ 3-207‬مشاركة المساهمين وإدارة اإلشكاليات المتعلقة بالضريبة‬ ‫–‬ ‫‪ 4-207‬تقرير الفروع الدولية‬ ‫–‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ :300 GRI‬البيئة‬ ‫‪ :103 GRI‬المنهج اإلداري ‪2016‬‬ ‫‪ 1-103‬توضيح الموضوع الهام ونطاقه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 2-103‬منهج اإلدارة ومكوناته‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 3-103‬تقييم منهج اإلدارة‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 4-302‬تقليل استهالك الطاقة‬ ‫‪ 90‬و ‪93‬‬ ‫‪ 3-303‬انحصار المياه‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ :305 GRI‬االنبعاثات ‪2016‬‬ ‫‪ 5-305‬تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ 41-102‬اتفاقيات الوساطة الجماعية‬ ‫ا يوجد‬ ‫‪ :302 GRI‬الطاقة ‪2016‬‬ ‫‪ 42-102‬تحديد واختيار المساهمين‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ :303 GRI‬المياه والنفايات السائلة ‪2018‬‬ ‫‪ 43-102‬منهج مشاركة المساهمين‬ ‫‪ 50-102‬مدة التقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 1-204‬نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين‬ ‫‪ 40-102‬قائمة مجموعات المساهمين‬ ‫‪ 44-102‬الموضوعات الرئيسية والمشاكل الناشئة‬ ‫‪ 49-102‬تغيرات في التقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ :203 GRI‬التأثيرات االقتصادية غير المباشرة ‪ 1-203‬االستثمارات في البنية التحتية والخدمات المدعومة‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 48-102‬تأكيد المعلومات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ :200 GRI‬االقتصاد‬ ‫مشاركة المساهمين‬ ‫‪36-34‬‬ ‫‪ 47-102‬قائمة الموضوعات الهامة‬ ‫افصاحات محددة‬ ‫‪ :201 GRI‬األداء االقتصادي ‪2016‬‬ ‫األخالقيات والنزاهة‬ ‫‪ 46-102‬تحديد محتوى التقرير ونطاق الموضوعات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪39-37‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪ 8-102‬معلومات عن الموظفين‬ ‫‪69‬‬ ‫‪102 ,81‬‬ ‫‪ 45-102‬الجهات المدرجة في القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪151‬‬
  229. ‫مؤشر المحتوى بحسب توجيهات المبادرة العالمية إلعداد التقارير (‪)GRI‬‬ ‫معيار فهرس محتوى التقارير الدولية ‪GRI‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ ةيليمكت تامولعم‬ ‫عدد الصفحة‬ ‫(الصفحات) و‪/‬أو‬ ‫الردود المباشرة‬ ‫ممارسة إعداد التقارير‬ ‫‪ 45-102‬الجهات المدرجة في القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪151‬‬ ‫‪ 46-102‬تحديد محتوى التقرير ونطاق الموضوعات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 47-102‬قائمة الموضوعات الهامة‬ ‫‪39-37‬‬ ‫‪ 48-102‬تأكيد المعلومات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 49-102‬تغيرات في التقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 50-102‬مدة التقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 51-102‬تاريخ أحدث تقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 52-102‬دورة التقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 53-102‬جهة االتصال للرد على األسئلة المتعلقة بالتقرير‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 55-102‬فهرس محتوى مبادرة التقارير العالمية ‪GRI‬‬ ‫‪ 56-102‬التأكيد الخارجي‬ ‫–‬ ‫افصاحات محددة‬ ‫‪ :200 GRI‬االقتصاد‬ ‫‪ :103 GRI‬منهج اإلدارة ‪2016‬‬ ‫‪ :201 GRI‬األداء االقتصادي ‪2016‬‬ ‫‪ 1-103‬توضيح الموضوع الهام ونطاقه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 2-103‬منهج اإلدارة ومكوناته‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 3-103‬منهج تقييم اإلدارة‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 4-201‬المساعدة المالية من الحكومة‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ :203 GRI‬التأثيرات االقتصادية غير المباشرة ‪ 1-203‬االستثمارات في البنية التحتية والخدمات المدعومة‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ :204 GRI‬ممارسات المشتريات ‪2016‬‬ ‫‪ 1-204‬نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين‬ ‫‪ :207 GRI‬الضرائب ‪2019‬‬ ‫‪ 1-207‬الضريبة‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ 2-207‬حوكمة ومراقبة وإدارة مخاطر الضريبة‬ ‫–‬ ‫‪ 3-207‬مشاركة المساهمين وإدارة اإلشكاليات المتعلقة بالضريبة‬ ‫–‬ ‫‪ 4-207‬تقرير الفروع الدولية‬ ‫–‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ :300 GRI‬البيئة‬ ‫‪ :103 GRI‬المنهج اإلداري ‪2016‬‬ ‫‪ 1-103‬توضيح الموضوع الهام ونطاقه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 2-103‬منهج اإلدارة ومكوناته‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 3-103‬تقييم منهج اإلدارة‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ :302 GRI‬الطاقة ‪2016‬‬ ‫‪ 4-302‬تقليل استهالك الطاقة‬ ‫‪ 90‬و ‪93‬‬ ‫‪ :303 GRI‬المياه والنفايات السائلة ‪2018‬‬ ‫‪ 3-303‬انحصار المياه‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ :305 GRI‬االنبعاثات ‪2016‬‬ ‫‪ 5-305‬تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة‬ ‫‪93‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪ 54-102‬مطالبات التقرير حسب معايير ‪GRI‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪230-228‬‬
  230. ‫مؤشر المحتوى بحسب توجيهات المبادرة العالمية إلعداد التقارير (‪)GRI‬‬ ‫ ةيليمكت تامولعم‬ ‫معيار فهرس محتوى التقارير الدولية ‪GRI‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫عدد الصفحة‬ ‫(الصفحات) و‪/‬أو‬ ‫الردود المباشرة‬ ‫منهج اإلدارة ‪2016‬‬ ‫‪ 1-103‬توضيح الموضوع الهام ونطاقه‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ 2-103‬منهج اإلدارة ومكوناته‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ :400 GRI‬المجتمع‬ ‫‪ :401 GRI‬التوظيف ‪2016‬‬ ‫‪ :404 GRI‬التدريب والتعليم ‪2016‬‬ ‫‪ :405 GRI‬التنوع والفرص المتساوية ‪2016‬‬ ‫‪ 3-103‬تقييم منهج اإلدارة‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 1-401‬توظيف الموظفين الجدد ودخل الموظف‬ ‫‪ 69‬و ‪73‬‬ ‫‪ 2-401‬المزايا المقدمة لموظفي الدوام الكامل وغير المقدمة إلى‬ ‫موظفي الدوام الجزئي أو المؤقتين‬ ‫‪125 ,72‬‬ ‫‪ 3-401‬اإلجازة األبوية‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ 1-404‬متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ 2-404‬برامج لتحسين مهارات الموظفين وبرامج مساعدة االنتقال‬ ‫‪ 75‬و ‪76‬‬ ‫‪ 1-405‬تنوع جهات الحوكمة والموظفين‬ ‫‪90‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪ :406 GRI‬عدم التمييز ‪2016‬‬ ‫‪ 1-406‬حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ :416 GRI‬صحة وسالمة العمالء ‪2016‬‬ ‫‪ 2-416‬حوادث عدم االلتزام المتعلقة تأثيرات الصحة والسالمة للمنتجات‬ ‫والخدمات‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ :417 GRI‬التسويق والتحديد ‪2016‬‬ ‫‪ 3-417‬حوادث عدم االلتزام المتعلقة باالتصاالت التسويقية‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ :418 GRI‬خصوصية العمالء ‪2016‬‬ ‫‪ 1-418‬الشكاوى الكبرى المتعلقة بمخالفة خصوصية العمالء وفقدان‬ ‫بيانات العمالء‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ :419 GRI‬االلتزام االقتصادي المجتمعي‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ 1-419‬عدم االلتزام باألنظمة والتعليمات في البيئة االجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫ال يوجد‬
  231. ‫معجم ألهم المصطلحات المتداولة في‬ ‫مجال التمويل اإلسالمي‬ ‫أجر‬ ‫عمولة أو رسوم مفروضة مقابل‬ ‫الحصول على خدمات‬ ‫عقار‬ ‫بيع بالتقسيط لالستثمار في‬ ‫عقار‬ ‫تمويل لمنح العمالء فرصةً‬ ‫لالستثمار في العقارات مع‬ ‫السداد للمصرف في شكل‬ ‫أقساط على مدى فترة من الزمن‪.‬‬ ‫بيع العربون‬ ‫البيع بموجب دفعة أولى‬ ‫عقد بيع‬ ‫مقدما‬ ‫تُقدم فيه دفعةً أولى‬ ‫ً‬ ‫كدفعة جزئية من سعر السلعة‬ ‫لالحتفاظ بالسلعة‪ .‬ويفقد‬ ‫المشتري تلك الدفعة األولى إذا‬ ‫تراجع عن شراء السلعة ويحق‬ ‫للبائع بيعها‪.‬‬ ‫بيع العينة‬ ‫البيع وإعادة الشراء‬ ‫بيع أصل وشراؤه مر ًة أخرى بسعر‬ ‫أعلى من السعر الذي باع به البائع‬ ‫في المرة األولى‪ .‬ويعاود البائع‬ ‫شراء األصل الذي ِبيع على أساس‬ ‫الدفع المؤجل بسعر أعلى من‬ ‫السعر األصلي‪ .‬ويمكن اعتبار هذا‬ ‫البيع تمويال في صورة بيع‪.‬‬ ‫اإليراد‬ ‫التسهيالت االئتمانية الممنوحة‬ ‫مقابل التنازل عن مورد دخل‬ ‫لفترة محددة‪.‬‬ ‫فقه‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫حالل‬ ‫جائز‪ ،‬مباح‬ ‫حرام‬ ‫محظور‪ ،‬غير مباح‬ ‫األنشطة والمهن والعقود‬ ‫والمعامالت التي يحرمها القرآن‬ ‫والسنة الشريفة صراحةً ‪.‬‬ ‫حوالة‬ ‫كمبيالة‪ ،‬تحويل‬ ‫عقد يسمح للمدين بنقل التزامه‬ ‫تجاه الدائن إلى طرف ثالث‬ ‫مدين للسابق (المدين) بدين‪.‬‬ ‫وتستخدم آلية الحوالة لتسوية‬ ‫الحسابات الدولية عن طريق‬ ‫التحويالت الدفترية‪ ،‬حتى يتم‬ ‫تجنب الحاجة إلى النقل الفعلي‬ ‫للنقود‪.‬‬ ‫إجارة‬ ‫التأجير‬ ‫عقد إيجار يقوم بموجبه أحد‬ ‫المصارف أو الممولين بشراء‬ ‫سلعة لعميل ما ثم يؤجرها‬ ‫خالل فترة محددة‪ ،‬ويدر بالتالي‬ ‫أرباحا للمصرف عن طريق‬ ‫ً‬ ‫تحصيل اإليجار‪ .‬وتُحدد مدة‬ ‫مقدما‪ .‬وخالل‬ ‫اإليجار والرسوم‬ ‫ً‬ ‫فترة اإليجار‪ ،‬يبقى األصل في‬ ‫ملكية المؤجر (المصرف)‪ ،‬ولكن‬ ‫للمستأجر الحق في استخدامه‪.‬‬ ‫وبعد انقضاء عقد اإليجار‪ ،‬يعود‬ ‫هذا الحق إلى المؤجر‪.‬‬ ‫اإلجارة المنتهية بالتمليك‬ ‫التأجير المنتهي بالشراء‬ ‫المبدأ ذاته الذي يحكم عقد‬ ‫اإلجارة‪ ،‬ولكن يشتري المستأجر‬ ‫األصل‪ ،‬في نهاية فترة اإليجار‪،‬‬ ‫مقابل سعر متفق عليه بموجب‬ ‫عقد شراء‪.‬‬ ‫مضاربة‬ ‫التمويل االئتماني‪ ،‬تقاسم‬ ‫األرباح‬ ‫شراكة استثمارية يوفر فيها‬ ‫المستثمر (صاحب المال) رأس‬ ‫المال لصاحب المشروع (المضارب)‬ ‫من أجل القيام بنشاط تجاري‬ ‫أو استثماري‪ .‬في حين يتم‬ ‫تقاسم األرباح على أساس نسبة‬ ‫متفق عليها مسبقً ا‪ ،‬ويتحمل‬ ‫المستثمر وحده الخسائر‪ .‬وال‬ ‫يخسر المضارب سوى حصته من‬ ‫الدخل المتوقع‪.‬‬ ‫المباني‬ ‫عقد اقتناء سلع يتم تصنيعها‬ ‫بمواصفات يحددها المشتري‬ ‫أو بطلب من المشتري‪ ،‬حيث‬ ‫مقدما‪ ،‬أو تدريجيا‬ ‫يدفع الثمن‬ ‫ً‬ ‫خالل مراحل إتمام العمل‪ .‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬شراء منزل لم‬ ‫يتم إنشاؤه بعد‪ ،‬ودفع دفعات‬ ‫من السعر للقائم على إنشاء‬ ‫المنزل وفقً ا لمراحل العمل‬ ‫المنجزة‪ .‬ويستخدم هذا النوع من‬ ‫السلَم‪ ،‬كآلية‬ ‫التمويل‪ ،‬إلى جانب َ‬ ‫شراء‪ ،‬بينما تستخدم المرابحة‬ ‫والبيع اآلجل لتمويل المبيعات‪.‬‬ ‫وال يحق للمستثمر التدخل في‬ ‫إدارة األعمال‪ ،‬لكن يمكنه تحديد‬ ‫الشروط التي تضمن إدارة أمواله‬ ‫على النحو األمثل‪ .‬ولهذا ُيشار‬ ‫إلى المضاربة في بعض األحيان‬ ‫باسم «شراكة نائمة‪/‬المضاربة»‪.‬‬ ‫إجارة واقتناء‬ ‫تأجير على أساس إعادة الشراء‬ ‫االستصناع‬ ‫الشراء المسبق للبضائع أو‬ ‫كفا لة‬ ‫الضمان‬ ‫أحد مبادئ الشريعة الذي يحكم‬ ‫الضمانات‪ .‬وينطبق على معاملة‬ ‫الدين في حالة لم يسدد المدين‬ ‫ما عليه للدائن‪.‬‬ ‫ا لميسر‬ ‫المقامرة‬ ‫وهو أحد المحرمات األساسية‬ ‫الثالثة في التمويل اإلسالمي‬ ‫(المحرمان اآلخران هما الربا‬ ‫والغرر)‪ .‬وغال ًبا ما ُيستخدم‬ ‫تحريم الميسر كأساس النتقاد‬ ‫الممارسات المالية التقليدية مثل‬ ‫المضاربة‪ ،‬والتأمين التقليدي‪،‬‬ ‫واالشتقاقات‪.‬‬ ‫يمكن أن توجد المضاربة‬ ‫المشتركة بين المستثمرين‬ ‫والمصرف على أساس مستمر‪،‬‬ ‫حيث يضع المستثمرون أموالهم‬ ‫في صندوق خاص ويتقاسمون‬ ‫األرباح قبل تصفية عمليات‬ ‫التمويل التي لم تصل بعد إلى‬ ‫مرحلة التسوية النهائية‪ .‬وهناك‬ ‫العديد من صناديق االستثمار‬ ‫اإلسالمية التي تعمل على أساس‬ ‫المضاربة المشتركة‪.‬‬ ‫المضارب‬ ‫منظم المشروع الذي يكون طر ًفا‬ ‫في عقد المضاربة‬ ‫منظم المشروع أو مدير االستثمار‬ ‫في المضاربة الذي يضع أموال‬ ‫المستثمر في مشروع أو محفظة‬ ‫مقابل حصة‬ ‫من األرباح‪ .‬تشبه المضاربة‬ ‫مجموعة متنوعة من األصول‬ ‫المحتفظ بها في محفظة إدارة‬ ‫أصول تقديرية‪.‬‬ ‫‪231‬‬ ‫البيع اآلجل‬ ‫بيع بدفعات مؤجلة‬ ‫البيع مقابل سداد ثمن السلعة‬ ‫على أقساط معلومة األجل‪ ،‬حيث‬ ‫يبيع المصرف المعدات أو السلع‬ ‫للعميل مقابل مبلغ إجمالي‬ ‫متفق عليه يتضمن الربح الذي‬ ‫يطلبه المصرف دون اإلفصاح عن‬ ‫التكلفة‪ .‬ويجوز للعميل أن يدفع‬ ‫الثمن على أقساط ضمن فترة‬ ‫متفق عليها مسبقً ا‪ ،‬أو بمبلغ‬ ‫إجمالي‬ ‫الغرر‬ ‫الغموض‬ ‫وهو أحد المحرمات األساسية‬ ‫الثالثة في التمويل اإلسالمي‬ ‫(المحرمان اآلخران هما الربا‬ ‫والميسر)‪ .‬إن الغرر مفهوم‬ ‫أنواعا معينة من الغموض‬ ‫يغطي‬ ‫ً‬ ‫المحرم حيث يتم خداع طرف أو‬ ‫عدة أطراف عن طريق الجهل‬ ‫بعنصر أساسي في العقد‪.‬‬ ‫وتعد المقامرة شك ً‬ ‫ال من أشكال‬ ‫الغرر ألن المقامر يجهل نتيجة‬ ‫مقامرته‪ .‬وغال ًبا ما ُيستخدم‬ ‫تحريم الغرر كأساس النتقاد‬ ‫الممارسات المالية التقليدية مثل‬ ‫البيع على المكشوف والمضاربة‬ ‫واالشتقاقات‪.‬‬ ‫ ةيليمكت تامولعم‬
  232. ‫لسإلا ليومتلا لاجم يف ةلوادتملا تاحلطصملا مهأل مجعم‬ ‫مرابحة‬ ‫تمويل التكلفة الفعلية مع‬ ‫هامش ربح‬ ‫هي شكل من أشكال االئتمان‪،‬‬ ‫حيث يشتري المصرف سلعةً‬ ‫ويبيعها للعميل بسعر مؤجل‪.‬‬ ‫ويشمل السعر هامش ربح متفق‬ ‫عليه بين الطرفين‪ .‬وعاد ًة ما يتم‬ ‫االتفاق في العقد على السداد‬ ‫على دفعات‪.‬‬ ‫ولطالما كانت شرعية هذه‬ ‫المعاملة المالية محل شك‬ ‫بسبب تشابهها مع الربا‪ .‬غير أن‬ ‫المرابحة الحديثة أصبحت أسلوب‬ ‫تمويل شائع بين المصارف‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وتستخدم على نطاق‬ ‫واسع لتمويل المستهلكين‬ ‫والعقارات وشراء اآلالت ولتمويل‬ ‫التجارة قصيرة األجل‪.‬‬ ‫‪232‬‬ ‫المشاركة‬ ‫مشروع مشترك‪ ،‬تقاسم األرباح‬ ‫والخسائر‬ ‫هي شراكة استثمارية يحق فيها‬ ‫لجميع الشركاء الحصول على‬ ‫حصة في أرباح المشروع بنسب‬ ‫متفق عليها بصورة متبادلة‪.‬‬ ‫أيضا تقاسم الخسائر بما‬ ‫ويتم ً‬ ‫المستثمر‪.‬‬ ‫يتناسب مع المبلغ‬ ‫َ‬ ‫ويساهم جميع الشركاء في‬ ‫المشاركة بدفع األموال‪ ،‬ولهم‬ ‫الحق في ممارسة صالحيات‬ ‫تنفيذية في هذا المشروع‪ ،‬على‬ ‫غرار هيكل الشراكة التقليدي‬ ‫وامتالك األسهم التي لها حقوق‬ ‫تصويت في الشركات المحدودة‪.‬‬ ‫ويعتبر هذا التمويل السهمي‬ ‫على نطاق واسع أنقى أشكال‬ ‫التمويل اإلسالمي‪ .‬الشكالن‬ ‫الرئيسيان للمشاركة هما‪:‬‬ ‫ ‪y‬المشاركة الدائمة‪ :‬يشارك‬ ‫مصرف إسالمي في أسهم‬ ‫مشروع ويحصل على حصة‬ ‫من األرباح بالتناسب‪ .‬وتكون‬ ‫مدة العقد غير محددة‪ ،‬مما‬ ‫يجعلها مناسبة لتمويل‬ ‫المشاريع التي تُدفع فيها‬ ‫األموال على مدى فترة طويلة‪.‬‬ ‫ ‪y‬المشاركة المتناقصة‪ :‬تتيح‬ ‫المشاركة في األسهم‬ ‫وتقاسم األرباح بالتناسب‪،‬‬ ‫وتوفر طريقةً من خاللها‬ ‫يواصل المصرف خفض أسهمه‬ ‫في المشروع‪ ،‬ثم في نهاية‬ ‫المطاف نقل ملكية األصول‬ ‫إلى المشاركين‪ .‬وينص العقد‬ ‫على سداد دفعة من المال‬ ‫إلى جانب حصة المصرف في‬ ‫األرباح مقابل األسهم التي‬ ‫يمتلكها المصرف‪ .‬وفي الوقت‬ ‫ذاته‪ ،‬يشتري منظم المشروع‬ ‫بعض أسهم المصرف‪،‬‬ ‫وينقصها تدريجيًا إلى أن‬ ‫يصبح المصرف غير مالك‬ ‫ألية أسهم‪ ،‬وبالتالي ال يصبح‬ ‫ً‬ ‫شريكا‪.‬‬ ‫المتاجرة‬ ‫آلية لتمويل األصول بالدفع‬ ‫المؤجل‬ ‫هي اتفاقية تمويل يبرمها‬ ‫المصرف ويشتري بموجبها‬ ‫سلعةً أو أص ً‬ ‫ال ويبيعها للعميل‬ ‫بناء على وعد بالشراء من‬ ‫ً‬ ‫العميل بسعر مؤجل أعلى‬ ‫من السعر اآلني‪ ،‬مما يجعل‬ ‫العميل مدينًا للمصرف بمبلغ‬ ‫البيع وللفترة المتفق عليها في‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫تمويل حسن‬ ‫تمويل خيري‬ ‫هو عقد قرض بين طرفين‬ ‫من أجل الرعاية االجتماعية أو‬ ‫للتمويل المرحلي قصير األجل‪.‬‬ ‫ويكون السداد بنفس المبلغ‬ ‫الذي تم اقتراضه‪ .‬ويمكن‬ ‫للمقترض أن يدفع أكثر من‬ ‫المبلغ الذي اقترضه طالما ال‬ ‫ينص العقد على ذلك‪.‬‬ ‫ ةيليمكت تامولعم‬ ‫الربا‬ ‫الفائدة‬ ‫زيادة أو إضافة أو عائد غير‬ ‫مستحق أو ميزة يحصل عليها‬ ‫الممول كشرط لمنح التمويل‪.‬‬ ‫ويدخل كل عائد خال من‬ ‫المخاطر أو عائد «مضمون» على‬ ‫قرض أو استثمار في حكم الربا‪.‬‬ ‫والربا بجميع أشكاله محرم في‬ ‫اإلسالم‪.‬‬ ‫التورق‬ ‫المرابحة المعكوسة‬ ‫في التمويل الشخصي‪ ،‬يشتري‬ ‫العميل الذي لديه حاجة حقيقية‬ ‫سلعةً بائتمان من المصرف على‬ ‫أساس الدفع المؤجل ثم يعيد‬ ‫نقدا لطرف ثالث على‬ ‫بيعها‬ ‫ً‬ ‫الفور‪ .‬وبهذه الطريقة‪ ،‬يحصل‬ ‫العميل على المال دون الحاجة‬ ‫إلى االقتراض القائم على الفائدة‪.‬‬ ‫وبالمفاهيم المتعارف عليها‪،‬‬ ‫ُيستخدم الربا (الفائدة) بشكل‬ ‫متبادل‪ ،‬برغم أن المفهوم‬ ‫الشرعي يمتد إلى أبعد من‬ ‫مجرد الفائدة‪.‬‬ ‫األجرة‬ ‫الرسوم‬ ‫التكلفة المالية الستخدام‬ ‫الخدمات‪ ،‬أو الحصول على‬ ‫المنفعة (األجور‪ ،‬والبدالت‪،‬‬ ‫والعموالت‪ ،‬وما إلى ذلك)‪.‬‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫صكوك‬ ‫السندات اإلسالمية‬ ‫هي سندات مدعومة بأصول‬ ‫تتم هيكلتها وفقًا للشريعة‬ ‫اإلسالمية ويجوز تداولها في‬ ‫السوق‪ .‬وتمثل الصكوك ملكيةً‬ ‫انتفاع تناسبيةً لألصل األساسي‪،‬‬ ‫الذي سيتم تأجيره للعميل‬ ‫عائدا على الصكوك‪.‬‬ ‫ليجني‬ ‫ً‬ ‫تكا فل‬ ‫التأمين اإلسالمي‬ ‫يوفر التكافل‪ ،‬استنادًا إلى مبدأ‬ ‫المساعدة المتبادلة‪ ،‬الحماية‬ ‫المتبادلة لألصول والممتلكات‪،‬‬ ‫ويقدم تحم ً‬ ‫ال مشتركً ا للمخاطر‬ ‫في حالة وقوع الخسارة ألحد‬ ‫المشاركين‪ .‬ويشبه التكافل‬ ‫التأمين المتبادل في كون‬ ‫مؤم ِنين ومؤمن عليهم‬ ‫األعضاء‬ ‫ِّ‬ ‫في الوقت ذاته‪ .‬ويحرم في اإلسالم‬ ‫التعامل بالتأمين التقليدي ألن‬ ‫معامالته تتضمن عدة عناصر‬ ‫محرمة‪ ،‬مثل الغرر والربا‪.‬‬ ‫وقف‬ ‫الوقف الخيري‬ ‫الزكاة‬ ‫ضريبة دينية‬ ‫هي مساهمة واجبة على كل‬ ‫مسلم غني يدفعها للدولة‬ ‫أو يوزعها على الفقراء‪ .‬ووفقً ا‬ ‫للشريعة اإلسالمية‪ ،‬ت ِّ‬ ‫ُنقي‬ ‫الزكاة‪ -‬التي تعد الركن الثالث‬ ‫من أركان اإلسالم‪ -‬األموال‬ ‫واألنفس على حد سواء‪ .‬وتُفرض‬ ‫الزكاة على النقود‪ ،‬والماشية‪،‬‬ ‫والمحاصيل الزراعية‪ ،‬والمعادن‪،‬‬ ‫َثمر في‬ ‫ورأس المال ُ‬ ‫المست َ‬ ‫الصناعة واألعمال‪.‬‬
  233. ‫معلومات عن الشركة‬ ‫ ةيليمكت تامولعم‬ ‫‪5-102 ,4-102 ,3-102 ,1-102 GRI‬‬ ‫عنوان المكتب الرئيسي‪/‬المكتب المسجل‬ ‫مصرف الراجحي‬ ‫شارع العليا العام‬ ‫ص‪ .‬ب‪ - 28 .‬الرياض ‪11411‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫الهاتف‪( +966920003344 :‬من داخل المملكة) |‬ ‫‪( +966114603333‬من خارج المملكة)‬ ‫الفاكس‪+966114600705, +966114603351 :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪www.alrajhibank.com.sa :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪care@alrajhibank.com.sa :‬‬ ‫‪Web: www.alrajhibank.com.sa‬‬ ‫‪E-mail: care@alrajhibank.com.sa‬‬ ‫االسم‬ ‫شركة الراجحي المصرفية لالستثمار‬ ‫االسم التجاري‬ ‫مصرف الراجحي‬ ‫رقم السجل التجاري‪.‬‬ ‫‪1010000096‬‬ ‫الشعار المسجل‬ ‫الشكل القانوني‬ ‫تأسسـت شـركة الراجحـي المصرفيـة لالسـتثمار (شـركة مسـاهمة‬ ‫سـعودية) («المصـرف») وتــم الترخيــص بإنشــائها بالمرســوم الملكــي‬ ‫رقــم م‪ 59/‬وتاريــخ ‪ 3‬ذو القعــدة ‪1407‬هــ (الموافــق ‪ 29‬يونيو‪1987‬م)‬ ‫وفقـــًا لما ورد في الفقـــرة (‪ )6‬من قــرار مجلس الــوزراء رقـــم (‪)245‬‬ ‫وتاريـخ ‪ 26‬شـوال ‪1407‬هــ (الموافـق ‪ 23‬يونيـو‪1987‬م)‪.‬‬ ‫‪233‬‬ ‫اإلدراج في السوق المالية‬ ‫أسهم المصرف مدرجة في السوق المالية‬ ‫السعودية (تداول)‪.‬‬ ‫رمز السهم‪SE.1120 :‬‬ ‫الشركات التابعة والفروع‬ ‫اسم الشركة التابعة‬ ‫الدولة محل العمليات‬ ‫الدولة محل التأسيس‬ ‫شركة الراجحي المالية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫شركة الراجحي للتطوير المحدودة‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫شركة وكالة تكافل الراجحي‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫شركة الراجحي للخدمات اإلدارية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫مصرف الراجحي‪ -‬ماليزيا‬ ‫ماليزيا‬ ‫ماليزيا‬ ‫مصرف الراجحي (فرع الكويت)‬ ‫الكويت‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫مصرف الراجحي (فرع األردن)‬ ‫األردن‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫شركة إمكان للتمويل ‪ -‬السعودية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫شركة توثيق ‪ -‬السعودية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫أسواق الراجحي المالية المحدودة‬ ‫جزر كايمان‬ ‫جزر كايمان‬ ‫المراجعون‬ ‫إرنست آند يونج‬ ‫كي بي إم جي الفوزان وشركاه‬
  234. ‫إيضاحات‬
  235. ‫تاحاضيإ‬