عقود الأمتياز - نص المعيار

By IM Research

6 years ago

نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار الأحكام الشرعية الأساسية لعقود الامتياز المتعلقة بالآستغلال، أو بالإنشاء، أو بالإدارة، وتطبيق المؤسسات لها.

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪ ،‬ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ‪ -‬ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ‪ -‬ﻣﻨﺢ ﻃﺮﻑ ﻵﺧﺮ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺇﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻮﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﻓﺮﺽ‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺮﺳــﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪٥٩٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٤‬ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪:‬‬ ‫ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌــﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﻓــﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ )ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬ ‫)ﻣﺆﺳﺴــﺔ( ﻳﻌﻄﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﻘﺎ ﻣﻨﻔﺮ ﹰﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٣/٥‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﻼﻉ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ )ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ( ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﻼﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳــﻮﻡ ﻭﺃﺟــﻮﺭ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﻘﺎ ﻣﻨﻔﺮ ﹰﺩﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ )ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ( ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳــﻮﻡ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﻣﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ‬ ‫ﻗﺪ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﺎ ﻣﻨﻔﺮ ﹰﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻪ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫‪٥٩٤‬‬
‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺸﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥‬ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ‬ ‫ﻟـﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٥‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻔﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٥‬ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٥‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻄﻼﻉ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸــﺎﻑ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠــﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫‪ (١٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪(١٥‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﺷــﺎﺑﻬﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﺐ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻬــﻮﻝ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪ :‬ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ‬ ‫‪٥٩٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺮﺟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻫﻮ‬ ‫‪ ((١٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﻞ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٥‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٥‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﹰ‬ ‫ﻣﻠﻜﺎ‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻡ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﹰ‬ ‫ﻣﻠﻜﺎ ﺧﺎﺻﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٥‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﻣﻌﺎﺩﻧﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ‬ ‫ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤/٥‬ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﹰ‬ ‫ﻣﻠﻜﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﻣﺒﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤/٥‬ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺠﻴﺮﻫﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ‬ ‫ﺑﻀﻮﺍﺑﻄﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤/٥‬ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻗﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺷــﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴــﻦ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺇﻗﻄــﺎﻉ ﺗﻤﻠﻴﻚ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻗﻄﺎﻉ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻟﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪٥٩٦‬‬
‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻳﺨﻮﻝ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣــﻞ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺣﺎﺋﺰﺍ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﹰ‬ ‫‪ ٦/٥‬ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﺗﺤــﺪﺩ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻــﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺇﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﺪﺓ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٥‬ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧/٥‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﻭﻟــﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼــﺮﻑ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﺘﺨﺮﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧/٥‬ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٥‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘــﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺪﺗﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ‬ ‫ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺷﻰﺀ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ‪.‬‬ ‫‪٥٩٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٦‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ )ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺻﻮﺭﻩ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٦‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٦‬ﺻﻮﺭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬ ‫‪ ١/٢/١/٦‬ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬ ‫‪ ٢/٢/١/٦‬ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠــﻰ ﺃﺭﺽ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺛﻢ ﻳﻤ ﹼﻠﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎ‬ ‫‪ ٣/٢/١/٦‬ﺃﻥ ﻳﻨﺸــﺊ ﺍﻟﺤﺎﺻــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴــﺎﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﻤﻮﺍﺻﻔــﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺇﻧﺸــﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﹰ‬ ‫ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﺣﺴــﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻃــﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤــﺪﺩﺓ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ‬ ‫ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫‪ (٢/١/٦‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫(‬ ‫‪ ٣/١/٦‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪٥٩٨‬‬
‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬ ‫‪ ١/٢/٦‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻧﺸــﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﻧﺸــﺎﺋﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺛﻤﻨﻪ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٦‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﹰ‬ ‫ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻣﺴــﺘﺄﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻟﻸﺭﺽ‬ ‫ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٦‬ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٦‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪﺩ‪ ،‬ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺻﺎﺣــﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻖ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻮﺽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻋﻮﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻓــﺈﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ‬ ‫ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺑﻘﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻮﺛﻖ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫‪٥٩٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٧‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻃﺮ ﹰﻓﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﺍﻟﺠﻌــﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺣﺼﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺤﺼﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٧‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻡ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٧‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫‪٦٠٠‬‬
‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٧‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ( ﺑﺒﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..٨‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻃﺮ ﹰﻓﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘــﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺎﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻷﺭﺽ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺇﻳﺠﺎﺭ‬ ‫ﺇﻳﺠﺎﺭﺍ ﻣﻨﺘﻬ ﹰﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺼﻨﻌﺎ‬ ‫ﺻﺎﻧﻌﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻣﺴــﺘﺼﻨﻌﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻮﺍﺯ ﹰﻳــﺎ‪ ،‬ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨــﻮﻉ ﻻﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺮﺳﻮﻡ ﻭﺃﺟﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪٦٠١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٨‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﻧﺸــﺎﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻡ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٨‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٨‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ( ﺑﺒﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..٩‬ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪:‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﻜﻴﻜﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻼﻣﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫‪ ..١٠‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺷــﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘــﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/٢/١٠‬ﺇﺫﺍ ﺣــﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﻣﻨــﺢ ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٦٠٢‬‬
‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺣــﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑــﺎﺡ )ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ( ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ (١/٢/١٠‬ﻓﺈﻥ‬ ‫(‬ ‫‪ ٢/٢/١٠‬ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴــﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪١٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٠‬ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻣﺘﻴــﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﻗــﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺤــﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻟﻠﻔﺴــﺦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺑﺸﺮﻁ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١٠‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬــﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻻﻣﺘﻴــﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺳــﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺤــﻮ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﺼﺎﺣــﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‪.‬‬ ‫‪٦٠٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/١٠‬ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻨﻴﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬ ‫ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٣‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٦‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٦٠٤‬‬