ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪((٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٩‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺘــﻮ￯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃــﺔ ﺑﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ )ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ‪ /‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ( ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ()‪.(١‬‬ ‫‪ ..٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‪ :‬ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﻦ ﺳﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ )ﻧﺎﺯﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻮ￯( ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ‪ :‬ﻃﻠﺐ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻧﺰﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻔﺘﻮ￯ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺗﺘﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻔﺘــﻮ￯ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻼﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ /‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ(‬ ‫ﹰ‬ ‫‪٧٤٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺣﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ‬ ‫ﻭﻗﻌــﺖ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤــﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻷﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﻣــﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﺘﻲ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ‪ -‬ﺑﺤﺴــﺐ ﻃﺎﻗﺘــﻪ ‪ -‬ﺍﻷﻋﻠﻢ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺗﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪ -‬ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ‪ -‬ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ )ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻰ ﻓﻴﻪ(‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻛﺎﻟﺰﻛﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﻣﻠﻜﺔ ﻓﻘﻬﻴــﺔ ﻣﺘﻤﻜﻨﹰﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻛﻼﻡ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳــﻦ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺓ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﺘﺼ ﹰﻔﺎ ﺑﺎﻟﻔﻄﺎﻧﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻴﻘﻆ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻋﺮﺍﻓﻬــﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﺤﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‬ ‫ﻭﻗﻠﺐ ﺍﻟــﻜﻼﻡ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺼﻮﺭ ﺍﻟﺤﻖ‪ .‬ﻭﺗﻌــﺮﻑ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻛﺎﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻻ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻠﻔﺘﻮ￯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴ ﹸﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪٧٤٨‬‬
3. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪((٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٩‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻔﺘﻰ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮ￯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻗــﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋــﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫــﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‬ ‫ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳــﺒﻖ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻓﻴــﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪ￯‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻋﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺮﺽ‪ ،‬ﻛﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺠﺪﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣــﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺑﺎﻹﻓﺘﺎﺀ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺬﻫــﺐ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻫــﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﻣﻘﻴــﺪﹰ ﺍ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﻴــﻦ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻤــﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻣــﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ‪،‬‬ ‫‪٧٤٩‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ …ﺇﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﺇﻟﺦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪ ((١/٧‬ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﻻ ﻳﺴــﻮﻍ ﺍﻟﺘﺤﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺠﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻼﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٧‬ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺎﺕ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻧﻀﻤــﺎﻡ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮ￯ ﺇﻟﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣــﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٧‬ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٧‬ﺍﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﺘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺳــﺘﺨﻼﺹ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺘﻬــﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳــﺆﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸــﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺣﺴــﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪٧٥٠‬‬
5. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪((٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٩‬‬ ‫‪ ٢/٥/٧‬ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻤــﺎ ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥/٧‬ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٧‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺒﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻟﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﻮﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‪.‬‬ ‫‪ ٧/٧‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸــﺮ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..٨‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻠﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻨﺒﺎﻁ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺯ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺍﻟﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪٧٥١‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٨‬ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺎﻓﺄﺕ ﺍﻷﺩﻟــﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴــﻦ ﻣﺒﺎﺣﻴﻦ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﻳﺴــﺮ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻣﻔﺴــﺪﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺳــﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺴــﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ﻣﻊ ﺑــﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻹﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺠــﺎ ﻃﻠ ﹰﺒﺎ ﻟﻸﻫﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫‪ ٤/٨‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﻓﺘــﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻣﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻔﺘــﻰ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺪﻻﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﺮﺟﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺃﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﺘﻴﻦ ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٨‬ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺨﻞ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٨‬ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻧــﻲ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴــﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺘــﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ‬ ‫ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٨‬ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺠــﻮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﻻ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٩‬ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ‪:‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﺿﺤﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﻣﺨﺘﺼﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻬﻬــﺎ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺊ ﺍﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٧٥٢‬‬
7. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪((٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٩‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺗﺨﺘﺎﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺃﻱ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠ ﹰﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠــﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻭﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٩‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٩‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﺷــﺮ ﹰﻃﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﺪﻭﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٩‬ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﻘــﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻳﻔــﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺼــﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻋﻈﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺘﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﻳﺘﺸــﺘﺖ ﺫﻫــﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﺘﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﻮﻳــﻞ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟــﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺷــﺮﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٩‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺘﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﻻﺷــﺘﺒﺎﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒــﺲ ﺑﻨﻈﺎﺋﺮﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..١٠‬ﻛﺘﺎﺏ )ﻭﺛﻴﻘﺔ( ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﺍﻷﺻﻞ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ ﺃﻭ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟ ﹰﻌﺎ ﻭﺣﺠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺘﻢ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ )ﻭﺍﻟﻠــﻪ ﺃﻋﻠﻢ( ﻭﻧﺤﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﺒﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻧﺼﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٧٥٣‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/١٠‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺑﺨﻂ ﻭﺍﺿــﺢ‪ ،‬ﺃﻭ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺄﺭﻳﺨﻬــﺎ ﻭﺧﺘﻤﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١٠‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮ￯‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١٠‬ﻳﺠــﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻋــﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬــﺎ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫‪ ١/١١‬ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺟــﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴــﻦ ﺧﻄﺆﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﻋﻼﻡ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ(‬ ‫ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫‪ ٢/١١‬ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﻮ￯ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻭﻟﻮ ﺃﺩ￯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻓﺘﻮ￯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮ￯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮ￯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻵﺛﺎﺭ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..١٢‬ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ )ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻦ(‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ ١/١٢‬ﻭﺟــﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﺠــﻮﺍﺏ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‪.‬‬ ‫‪٧٥٤‬‬
9. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪((٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٩‬‬ ‫‪ ٢/١٢‬ﺗﺠﻨﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿــﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٢‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠــﺐ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١٢‬ﻳﺠﺐ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺃﺳــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪،‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺁﻟﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘــﻢ ﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻋﻠــﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٣‬‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٨‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٢‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٧‬ﻫـــ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫)ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪٧٥٥‬‬