ضمان مدير الاستثمار - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٦‬‬ ‫‪ --١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌــﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻭﺻﻮﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪:‬‬ ‫‪ (٣٩‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪( ) :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ‪(٣٩)) :‬‬ ‫‪ ((٤٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫)‪٤٥‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‬‫‪ ١/٢‬ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻮ‪ :‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺫﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺻﻮﺭ‪:‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ )ﺭﺏ‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﻦ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻭﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ )ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ(‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ(‪،‬‬ ‫‪ ((١٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫)‪١٣‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻪ‬ ‫‪ ((٤٦‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﺄﺟــﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﺟﺮﺓ‪ .‬ﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪٤٦)) :‬‬ ‫‪١٣٠٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪:‬‬ ‫‪ ((١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪١٢)) :‬‬ ‫‪ --٣‬ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻣﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫‪ ((١٢‬ﺑﺸــﺄﻥ‬ ‫)‪ (١/٤/١/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪١٢)) :‬‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨــﺪ‪) :‬‬ ‫‪((٤٦‬‬ ‫)‪ (١/٧‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪٤٦)) :‬‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﻄﻮﻋﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺻﺮﺍﺣ ﹰﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺿﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺜﻤﻦ‬ ‫ﺭﺏ‬ ‫ﺑﺸــﺮﺍﺀ‬ ‫‪ ١/٥/٣‬ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﱢ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩ‪ ،‬ﻛﺘﻌﻬﺪﻩ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺻﻜــﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﹴ‬ ‫ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﱠ ﹴﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺜﻤﻦ ﹸﻳﺘﱠﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪،‬‬ ‫‪١٣٠٨‬‬
3. ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٦‬‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫)‪ (٢/٦/١/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪١٢)) :‬‬ ‫(‬ ‫ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ‪) :‬‬ ‫ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ‪:‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ)‪ (٢/٢/٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪( ) :‬‬ ‫(‬ ‫)‪ ((١/٢/٢‬ﻭ)‬ ‫‪ ٢/٥/٣‬ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ‪((٢/٣)) :‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫)‪ (٤/٣/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪( ) :‬‬ ‫(‬ ‫ﻭ)‪ ،(٤/٣‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫ﻭ) (‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﹸﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻐﺮﺽ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﻨﻘﺺ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻃــﺮﻑ ﹴ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹸﻡ‬ ‫‪١/٤‬‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺤﺪﱠ ﺩﺓ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓ ﹸﻴﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮ ﻋﻦ‬ ‫‪ ،%٥٠‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫‪،%٥٠‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﺃﻻ ﻳﻜــﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٤‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺒﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪١٣٠٩‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠــﻒ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﻓﺴﺎﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪ ((٦/٦)) :‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪ ((٥)) :‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (٣/٩/٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪( ) :‬‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫)‪ (٣/٤/١/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪(١٢)) :‬‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫)‪ (٧/٨/١/٥‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫(‬ ‫)ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫)‪ (١/٤‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‪:‬‬ ‫‪ (١٧‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‪( ) :‬‬ ‫ﺭﻗﻢ‪(١٧)) :‬‬ ‫‪ ((٤٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫)‪٤٥‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻬﺎ ﱡﻣﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ١/٣/٤‬ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﻦ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬــﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺷــﺎﺑﻪ‪ .‬ﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍ ﺃﻭ ﻭﻛﻴــﻞ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﹸﻳﻨ ﱢﻔﺬ ﺧ ﱠﻄﺔ‬ ‫ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑــﺎ ﺃﻭ ﺷــﺮﻳﻜﹰﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٤‬ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﹸﻳﻌﺪﹼ ﻭﻛﻴــﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻃﺮ ﹰﻓﺎ ﺛﺎﻟ ﹰﺜﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟــﻪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺮﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻤﻮ ﹸﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻫﻮ‬ ‫‪ ١/٢/٣/٤‬ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻛﻴﻞ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺻﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪١٣١٠‬‬
5. ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٦‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻋــﻦ ﹺ‬ ‫‪ ٢/٢/٣/٤‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﹴ‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺑﻌﻘﺪ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺑﻄﻼﻥ‬ ‫ﺑﻄﻼﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؛ ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣/٤‬ﺃﻻ ﻳــﺰﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﺟــﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣــﺎﺕ ‪ -‬ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪ -‬ﻋﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜــﻞ؛ ﻣﻨ ﹰﻌﺎ ﻷﺧﺬ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪.(٣/١/٤)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ --٥‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻫﻮ‪ :‬ﻣﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺫﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒــﺮ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ( ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺃﻡ ﻻ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻫﻮ‪ :‬ﺗﺮﻙ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻉ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻣــﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮﻓــﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌــﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﺘﻌــﺪﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﻋﺪﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭ￯ ﻣﻊ ﻟﺰﻭﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴ ﹶﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥‬ﻋﺪﻡ ﺣﻔﻆ ﱢ‬ ‫‪١٣١١‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٤/٢/٥‬ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻋــﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺪﻋﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻴﻬﻤﺎ )ﻭﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ(‪ ،‬ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋــﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﻜﻮﻥ ﻋﺐﺀ‬ ‫ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﺻﻞ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮﺓ‬ ‫ﺭﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺰﻭﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ١/١/٧‬ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴــﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﺸــﺮﻭﻁ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ )‪ (capital gain‬ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ )ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ(‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻮ ﱠﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ‪.‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪﱠ ﹴﺩ ﻓﺒﺎﻉ ﱠ‬ ‫ﺑﺄﻗﻞ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴ ﹺﻊ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫‪ ٢/١/٧‬ﻟﻮ ﻭﻛ ﹶﱠﻞ ﱡ‬ ‫ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹶ‬ ‫ﻣﻨــﻪ ﺩﻭﻥ ﹴ‬ ‫ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛ ﹺ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻉ ﺑﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ‬ ‫ﱢﻞ ﹶﺿ ﹺﻤ ﹶﻦ‬ ‫‪١٣١٢‬‬
7. ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٦‬‬ ‫ﺣﺪﺩ ﻟﻪ)‪.(١‬‬ ‫‪ ٣/١/٧‬ﺇﺫﺍ ﹸﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﹲ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﻟﺘﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﺭﺑﺤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻘﺪﺭ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﻭﺣﻘﻖ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٧‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤــﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻋﻴﺎﻧﹰﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺰﻝ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﹸﺷ ﹺﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻌﺰﻝ ﹰ‬ ‫‪ -٨‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٨‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٨‬ﺻﻔــﺮ ‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ٢٠١٦‬ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ (٤٥‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(٤٥‬‬ ‫‪ (٢٣‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫)‪ (٢/٣/٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪(٢٣)) :‬‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﱢ ﹲﻝ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ )‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪١٣١٣‬‬