خيارات التروي (الشرط، التعيين، النقد) - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ )ﺍﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﺪ(‬ ‫‪((٥٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٢‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ )ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻤﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ )ﺍﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ(‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪) ،‬ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﺒﻦ( ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻫﻮ‪ :‬ﺣﻖ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳــﻦ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻄﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺑﻜﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﻘﺎﺋﻪ ﹰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺟﺮ￯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻃﻪ‬ ‫ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪١٢٣٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺧﺒﻴﺮ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺯﻣــﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﻣﺜﻞ ﺭﺑﻄــﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﻭﺻﻮﻝ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﺣﺪﹼ ﻷﻗﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﺃﻭ ﻷﻛﺜﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٢‬ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺍﻟﻤﺤــﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﻣﺸﻤﻮﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٣/٨/٢‬‬ ‫‪ ٥/٢/٢‬ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٦/٢‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﻣﺠﺎﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺜﻞ )ﺍﻟﺴﻠﻢ(‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻣﺜﻞ )ﺍﻟﺼﺮﻑ(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢‬ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٢‬ﻳﺜﺒﺖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻪ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻟﺰﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٢‬ﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪١٢٤٠‬‬
3. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ )ﺍﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﺪ(‬ ‫‪((٥٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٢‬‬ ‫‪ ٣/٤/٢‬ﻻ ﻳﺠﺐ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ( ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻵﺧﺮ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮ‪ ،‬ﻭﻟﻸﻭﻝ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﺳﻠﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤/٢‬ﻳﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﺮﺽ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸــﺘﺮﻳﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢‬ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٢‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴــﺎﺭ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤــﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋــﻦ ﻣﻠﻚ ﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻭﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٢‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥/٢‬ﺇﺫﺍ ﻫﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻀﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻴﻀﻤﻨﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ‬ ‫ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﻭﺍﻟﺨﻴــﺎﺭ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﺾ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺪﱟ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ‬ ‫ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢‬ﺣﻜﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦/٢‬ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻣــﻦ ﺍﻷﺻﻞ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ( ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ )ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ(‪،‬‬ ‫‪١٢٤١‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻤﻀﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦/٢‬ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠــﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺻــﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‬ ‫ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻬﻲ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦/٢‬ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳــﻬﻢ‬ ‫ﻭﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻼﺕ ﻫﻲ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢‬ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧/٢‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧/٢‬ﺇﺫﺍ ﺍﺳــﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴــﺎﺭ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﻔﺴــﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪﹶ ﻭﻟﻮ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧/٢‬ﺇﺫﺍ ﻫﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺒﻴــﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢‬ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨/٢‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺎﺋﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺮﻭﻱ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺪﻭ￯ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨/٢‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺷــﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴــﺪﹰ ﺍ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺪ‬ ‫‪١٢٤٢‬‬
5. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ )ﺍﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﺪ(‬ ‫‪((٥٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٢‬‬ ‫ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻬﺎ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨/٢‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴــﻊ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺯ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٨/٢‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻤﺤﻠﻪ ﻣﻊ ﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٨/٢‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺍﻷﺳــﻌﺎﺭ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ )ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻫﻮ ﺧﻴﺎﺭ ﻳﺸــﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻌﺪﻡ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻣﺠﺎﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻣﻮﺟﺒﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴــﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮ￯ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪١٢٤٣‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻤﻮﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ(‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٤‬ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻭﻻﺣﺪﹼ ﻷﻗﻠﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻣﻮﺟﺒﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻳﺠﻌﻞ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺘﻌﻠ ﹰﻘﺎ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺴــﻠﻤﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬــﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪﻫﺎ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮ ﹰﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﺐ‬ ‫ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺜﻤﻨﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺟﺰﺀ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺍﺷــﺘﺮ￯ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﹰ ﺍ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺛﻠﺚ‬ ‫ﺛﻤﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻒ ﻣﺤﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ‬ ‫ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪١٢٤٤‬‬
7. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ )ﺍﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﺪ(‬ ‫‪((٥٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٢‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟــﻮﺍﺭﺙ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻤﻮﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻘــﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﻳــﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠١٣‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣٠‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١٣‬‬ ‫‪١٤٣٤‬ﻫـ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٣‬ﺷﻮﺍﻝ ‪١٤٣٤‬‬ ‫‪١٢٤٥‬‬