حماية رأس المال والاستثمارات - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪((٤٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٥‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘ ﹶ‬ ‫ﱠﺨــﺬﺓ ﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔــﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ‪ -‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ‪ -‬ﻫﻲ‪ :‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﹼ‬ ‫ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﹼ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌ ﱠﻴﻨﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣــﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‪ :‬ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ‪ :‬ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﻘﺼﺪ »ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ« ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ﺃﻡ ﹰ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺘﻪ ﹶ‬ ‫ﺃﻡ ﺷــﺮﻳﻜﹰﺎ ﹰ‬ ‫ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫‪١١٢٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻘﺼﺮﺍ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﹸــﺪﱠ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ١/٤‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.١/٧‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﺘﺬﺑﺬﺏ ﺃﺳــﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻡ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺼ ﹾﺮﻑ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹼﺇﻻ ﻓﻲ‬ ‫‪ ٤/٣‬ﻳﺪﹸ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ :‬ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺗﻘﺼﻴﺮ ﹺﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﹺ ﹺﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﹼ ﹺﻳﻪ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺳــ ﹰﺒﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺬ ﹸﻟ ﹸﻪ‬ ‫‪ ٥/٣‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹾ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﻳﺘﺨﺬ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﹼ‬ ‫ﻣﻘﺼ ﹰﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﹼ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ‬ ‫‪ ٦/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ؛ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٣‬ﺇﻥ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻥ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﺈﻥ ﹼ‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ‪ .‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺪ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻻ ﹼ‬ ‫ﺭﺑﺤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺣ ﹼﻘــﻖ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺛﻢ ﺧﺴﺮ ﺑﺘﻌﺪﹼ ﻳﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪ :‬ﻓﺈﻧﻪ ﹶﻳﻀﻤﻦ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺑــﺢ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ .‬ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ‬ ‫ﺑﻬﻼﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌــﺪﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﺗﻼﻑ‪.‬‬ ‫‪١١٢٤‬‬
3. ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪((٤٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٥‬‬ ‫‪ .٤‬ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﹾ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺘﺤ ﹼﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﹼﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺗﻌﺪﹼ ﻳﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٤‬ﹼﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﻟﺤﻤﺎﻳــﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﹾ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺘﻮ ﹼﻟــﻰ ﹶ‬ ‫ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﹸ‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﹼ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻃــﺮﻑ ﹴ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻪ‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﹼ‬ ‫ﺑﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﺣﻜــﻢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ؛ ﻛﺎﻟﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﺻــﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺏ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺗﺒﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣــﻖﹼ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪،‬‬ ‫ﺧﺴــﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹰ‬ ‫‪١١٢٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﹼ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳــﺮ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻋﻼﻗــﺔ ﻣ ﹾﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻬــﺪ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟــﺚ ﺑﻀﻤﺎﻥ )ﺑﺘﺤﻤﻞ( ﺧﺴــﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫‪ ٥/٢/٤‬ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٤‬ﺗﻜﻮﻳــﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﹾ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻ ﻣــﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٤‬ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﻳﻘﻠﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻊ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪) ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﹶ‬ ‫ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ(‪ ،‬ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪) ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‬ ‫ﻣﻘﻮﻣــﺔ ﹸﺑﻌ ﹾﻤﻠﺘﻴﻦ‬ ‫ﻭﻧﺤﻮﻫــﺎ(‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤــﻊ ﺑﻴــﻦ ﺃﺻــﻮﻝ ﱠ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺴﻢ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﺰﺀﻳﻦ‪ :‬ﺍﻷﻭﻝ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣــﻼﺀﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺭﺑــﺢ ﻳﺘﺤ ﹼﻘﻖ ﺑﻪ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﹸﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪١١٢٦‬‬
5. ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪((٤٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٥‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺴﻢ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟــﻰ ﺟﺰﺀﻳﻦ‪ :‬ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻘــﻮﺩ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻣــﻼﺀﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬــﺎ ﻭﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﹸﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﹸﻳﻘﺴﻢ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﺰﺀﻳﻦ‪ :‬ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻘــﻮﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﻣــﻼﺀﺓ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻭﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟــﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﹸﻳﺠﻌﻞ ﻋﺮﺑﻮ ﹰﻧﺎ ﻓﻲ ﺷــﺮﺍﺀ‬ ‫ﺃﺻﻞ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻣﻀﻰ ﻋﻘﺪﹶ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺛﻢ‬ ‫ﺑﺎﻉ ﺍﻷﺻﻞ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻟﻢ ﹺ‬ ‫ﻳﻤﺾ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﻣﺤﺼــﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﺒﻠــﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﻴﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢/٤‬ﺃﺧــﺬ ﺍﻟﺮﻫﻮﻧــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻠﻢ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٢/٤‬ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ )ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟ ﱠﻨﻘﺪ(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨــﺎﺫ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﹰﺔ‬ ‫‪١١٢٧‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺘﻠﻒ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘــﻪ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﺘﺬﺑﺬﺏ‬ ‫ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﺍﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﺗﺨﺎ ﹶﺫ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ‪ :‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٤/٤‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪:‬‬ ‫‪ .٥‬ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻈﻮﺭ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ‪ -‬ﺃﻱ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﹼ‬ ‫‪ ٢/٥‬ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻘ ﹼﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﹼ ﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ‪ -‬ﻣﻊ ﹼ‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﺓ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﹰﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺄﺟﺮ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ :‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪ ٥/٥‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻮﺩ‬ ‫ﹼ‬ ‫)‪ (options‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ )‪ (futures‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻵﺟﻠﺔ )‪.(swaps‬‬ ‫‪ .٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٣١‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣٠‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٤‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٣١‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠١٠‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٠‬‬ ‫‪١١٢٨‬‬