بنك سورية الدولي الإسلامي: التقرير السنوي لعام ٢٠١٧

Transcription

1. ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪1‬‬
2. ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪3‬‬ ‫بنك سورية الدولي اإلسالمي‬ ‫تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية‬ ‫‪ / 31‬كانون األول ‪ /‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫التقرير السنوي‬ ‫سورية اإلسالمي ‪ ..‬بنك العمر‬ ‫« التقرير العاشر ‪« 2017‬‬ ‫بنك سورية الدولي االسالمي حاصل على شهادة‬ ‫المواصفة القياسية الدولية ‪ISO 9001: 2015‬‬ ‫ضمن أفضل معايير الجودة العالمية‬ ‫و يعمل‬
3. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫رسالة البنك وسياسة الجودة والجوائز التي حصدها البنك‬ ‫الفهرس‬ ‫الباب األول‬ ‫رسالة البنك و سياسة الجودة والجوائز التي حصدها البنك‬ ‫‪...................................................‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫أبرز اإلنجازات وأهم مؤشرات األداء ‪.....................................................................................................................‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الوضع التنافسي والحصة السوقية ‪.....................................................................................................................‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫كلمة رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪................................................................................................................................‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫كلمة الرئيس التنفيذي‬ ‫‪................................................................................................................................‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪................................................................................................................................‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫‪................................................................................................................................‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫‪................................................................................................................................‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الباب التاسع‬ ‫الهيكل التنظيمي‬ ‫‪.........................................................................................................................................................‬‬ ‫‪26‬‬ ‫الباب العاشر‬ ‫اللجان الرسمية ‪ /‬لجان مجلس اإلدارة ‪.................................................................................................................‬‬ ‫‪28‬‬ ‫الباب الحادي عشر‬ ‫أسماء األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة ‪36 .............................................................................................‬‬ ‫الباب الثاني عشر‬ ‫عدد إجتماعات المجلس واإلجتماعات التي حضرها كل عضو من أعضاء المجلس خالل العام ‪2017‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الباب الثالث عشر‬ ‫ضوابط مجلس اإلدارة ‪....................................................................................................................................................‬‬ ‫‪38‬‬ ‫الباب الرابع عشر‬ ‫معيار األداء المعتمد في تقييم فعالية مجلس اإلدارة‬ ‫‪.......................................................................‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الباب الخامس عشر‬ ‫هيكل الملكية األساسي ‪.............................................................................................................................................‬‬ ‫‪40‬‬ ‫الباب السادس عشر‬ ‫البيانات المالية الموحدة وشهادة المحاسب القانوني‬ ‫‪........................................................................‬‬ ‫‪42‬‬ ‫الباب السابع عشر‬ ‫موجز عن اإلستراتيجية المستقبلية ‪138 ........................................................................................................................‬‬ ‫الباب الثامن عشر‬ ‫تحليل تداول سهم البنك في سوق دمشق لالوراق المالية ‪139 ............................................................‬‬ ‫الباب التاسع عشر‬ ‫بيانات اإلفصاح‬ ‫‪142‬‬ ‫الباب العشرون‬ ‫إقرارات مجلس اإلدارة‬ ‫الباب الواحد والعشرون‬ ‫تطور الموارد البشرية ‪.........................................................................................................................................................‬‬ ‫الباب الثاني والعشرون‬ ‫الباب الثالث والعشرون‬ ‫‪.......................................................................................................................................................‬‬ ‫دليل الحوكمة المؤسسية‬ ‫شبكة فروع البنك ‬ ‫‪160 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪164 ................................................................................................................................‬‬ ‫‪184 .........................................................................................................................................................‬‬ ‫رؤيتنا‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫قيمنا الجوهرية‪:‬‬ ‫أن يكون البنك الخيار األول للعمالء والرائد‬ ‫في العمل المصرفي‪.‬‬ ‫‪ .1‬األخالق‪:‬‬ ‫التزامنا بمبادئ الشريعة اإلسالمية أخالقاً وسلوكاً هو‬ ‫مهمتنا‬ ‫أسلوب حياة ومنهج عمل‪.‬‬ ‫تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية‬ ‫اإلسالمية المتطورة‪.‬‬ ‫نتواجد في السوق المصرفي حيث يوجد العميل‪.‬‬ ‫سياستنا‬ ‫العمل‬ ‫وفق‬ ‫‪ .2‬العمالء‪:‬‬ ‫‪ .3‬االحترافية في العمل‪:‬‬ ‫أفضل‬ ‫وأحدث‬ ‫المنهجيات‬ ‫والمعايير المصرفية المعتمدة الشرعية منها‬ ‫واإلدارية والمحاسبية‪.‬‬ ‫نحرص على توخي الدقة في إنجاز العمل واتخاذ القرار‬ ‫المناسب في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪ .4‬العمل الجماعي‪:‬‬ ‫نعتمد في نجاحنا على تظافر جهود كافة الموظفين‬ ‫وروح الفريق الواحد ‪.‬‬ ‫‪ .5‬الشفافية‪:‬‬ ‫نؤمن أن من يفعل الصواب يعمل دائماً في النور‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬‬ ‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‬
4. ‫ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫رسالة البنك وسياسة الجودة والجوائز التي حصدها البنك‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬‬ ‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‬
5. ‫ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫الجوائز التي حصدها البنك ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫أفضل مزود للخدمات المصرفية اإلسالمية في سورية للعام ‪2017‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫جائزة الريادة في التطور والنمو في سورية‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫‪-3‬‬ ‫جائزة الريادة واإلبداع في سورية‬ ‫منحت للسيد عبد القادر الدويك الرئيس التنفيذي للبنك إلسهاماته البارزة في تطوير القطاع المصرفي بشكل عام واإلسالمي‬ ‫على وجه الخصوص‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬‬ ‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‬
6. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫أبرز اإلنجازات وأهم مؤشرات األداء‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬‬ ‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ‪ /‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٢٨٩٫٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ /‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫ﺻـﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ‬ ‫استطاع البنك تحقيق نمو كبير في موجوداته التي‬ ‫‪٢٠١٫٣‬‬ ‫بلغت حوالي ‪ 289‬مليار ليرة سورية نهاية العام ‪2017‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫مقابل حوالي ‪ 201.3‬مليار ليرة سورية نهاية عام ‪2016‬‬ ‫‪١٣١٫٢‬‬ ‫وبنسبة زيادة حوالي ‪.%44‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٦٫٨‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫التجارية والشخصية حوالي ‪ 66.1‬مليار ليرة سورية‬ ‫‪٦٦٫١‬‬ ‫‪٤٨٫٧‬‬ ‫‪٤٤٫٩‬‬ ‫‪٤٩٫٢‬‬ ‫نهاية العام ‪ 2017‬مقابل ‪ 48.7‬مليار ليرة سورية في‬ ‫نهاية العام ‪ 2016‬وبنسبة نمو بلغت حوالي ‪،%35.7‬‬ ‫في حين بلغ صافي التمويالت لمختلف القطاعات‬ ‫واألنشطة التجارية والشخصية حوالي‪ 49.2‬مليار ليرة‬ ‫‪٣٢٫٣‬‬ ‫سورية نهاية العام ‪ 2017‬مقابل ‪ 32.3‬مليار ليرة سورية‬ ‫في نهاية العام ‪ 2016‬وبنسبة نمو بلغت حوالي‪% 52.3‬‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫بلغت حقوق المساهمين مبلغا وقدره حوالي ‪25.2‬‬ ‫مليار ليرة سورية نهاية العام ‪ 2017‬مقابل حوالي‬ ‫‪٢٥٫٢‬‬ ‫‪ 26.8‬مليار ليرة سورية نهاية العام ‪ 2016‬حيث شهدت‬ ‫صافي األرباح ‪ /‬الخسائر‬ ‫انخفاضاً بنسبة حوالي ‪ %-6‬بسبب الخسارة غير المحققة‬ ‫الناجمة عن اعادة تقييم مركز القطع البنيوي حيث‬ ‫بلغت أرباح البنك بعد استثناء أثر خسائر القطع البنيوي الناتجة عن انخفاض سعر الدوالر مقابل الليرة السورية‪  ‬مبلغاً و قدره‪  ‬حوالي ‪ 1.5‬مليار ليرة‬ ‫انخفض سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية من‬ ‫‪١٥٫٢‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫بلغ إجمالي التمويالت لمختلف القطاعات واألنشطة‬ ‫ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ‬ ‫‪٦١٫٧‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ‪ /‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫المحفظة التمويلية‬ ‫سورية نهاية عام ‪ 2017‬وبلغت قيمة األرباح المدورة المحققة حتى نهاية العام ‪ 2017‬مبلغاً و قدره حوالي‪  3.6  ‬مليار ليرة سورية ‪ , 2017‬كما بلغت قيمة‬ ‫‪ 517.43‬الى ‪ 436‬ل‪.‬س اي بما يعادل انخفاض بمقدار‬ ‫اإلحتياطيات المتراكمة حتى نهاية العام ‪ 2017‬مبلغاً و قدره حوالي ‪ 1.3‬مليار ليرة سورية أي ما مجموعه حوالي ‪ 4.9‬مليار ليرة سورية ‪.‬‬ ‫‪ 81.43‬ل‪.‬س ‪ /‬دوالر وبما نسبته ‪ .%15.74‬علما بأن هذه‬ ‫الخسارة قد تم اطفاؤها من الربح غير المتحقق المدور‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺛﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ‪ /‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫من عام ‪ 2016‬وبالتالي فقد تبقى ربح بنيوي غير متحقق‬ ‫بمبلغ‪  10.369.409.310   ‬ليرة سورية‪  ‬كما هو الوضع في‬ ‫نهاية عام ‪.2017‬‬ ‫الوضع التنافسي ألهم مؤشرات األداء وعدد مساهي البنك‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٨٫٥‬‬ ‫‪٨٫٣‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥٫٨‬‬ ‫إجمالي الدخل التشغيلي بعد استثناء‬ ‫أثر إعادة تقييم القطع البنيوي‬ ‫بلغ الدخل التشغيلي للبنك حوالي ‪ 8.5‬مليار ليرة سورية‬ ‫نهاية العام‪ 2017   ‬مقابل‪ 5.8   ‬مليار ليرة سورية نهاية‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‬ ‫•بلغت الحصة السوقية للبنك على صعيد التمويالت حوالي‪ %18.06 ‬وكان ترتيبه االول‪.‬‬ ‫‬ ‫•بلغت الحصة السوقية للبنك على صعيد الودائع حوالي‪ %18.79 ‬وكان ترتيبه األول‬ ‫‬ ‫•بلغت الحصة السوقية للبنك على صعيد الموجودات ما نسبته حوالي‪ %14.08 ‬وكان ترتيبه الثاني‬ ‫إجمالي اإليداعات‬ ‫‬ ‫•بلغت الحصة السوقية للبنك لصافي الربح ما نسبته حوالي‪ %17.15 ‬وكان ترتيبه الرابع‬ ‫على الرغم من انخفاض سعر صرف الدوالر امام الليرة‬ ‫‬ ‫•بلغت الحصة السوقية للبنك على صعيد حقوق المساهمين ما نسبته حوالي‪ %7.35 ‬وكان ترتيبه الرابع‬ ‫ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ‪ -‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫‪٢٥٤٫٧‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪١٧١٫٣‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫السورية و أثره على االيداعات استطاع بنك سورية‬ ‫الدولي االسالمي تحقيق زيادة في اجمالي االيداعات‬ ‫بسبب الزيادة الكبيرة في الودائع بالليرة السورية حيث‬ ‫بلغ إجمالي اإليداعات والتأمينات حوالي ‪ 254.7‬مليار ليرة‬ ‫‪١١٤٫٩‬‬ ‫سورية نهاية العام ‪ 2017‬مقابل‪ 171.3  ‬مليار ليرة سورية‪ ‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫مصرفاً ‪ ‬فكانت حصته ومركزه التنافسي كالتالي ‪:‬‬ ‫‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٣٠٠‬‬ ‫حقق بنك سورية الدولي اإلسالمي حتى نهاية الربع الثالث ‪ 2017‬نتائج جيدة في عدد من مؤشرات األداء بين المصارف السورية والبالغ عددها أربعة عشر‬ ‫•بلغت الحصة السوقية للبنك على صعيد عموالت الخدمات البنكية والتجارة الدولية حوالي‪ %27.04 ‬وكان ترتيبه األول‪.‬‬ ‫العام ‪ 2016‬وبنسبة نمو بلغت حوالي ‪. % 47‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫أوال – الوضع التنافسي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫نهاية العام ‪ 2016‬وبنسبة نمو بلغت حوالي ‪. %49‬‬ ‫ثانياً – عدد المساهمين ‪:‬‬ ‫بلغ عدد مساهمي البنك حتى ‪ 12,096 / 2017-12-31‬مساهماً‬
7. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫كلمة رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ :‬ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫‘‘‬ ‫سهم مقابل كل سهمين منحة‬ ‫مجانية من بنك سورية الدولي‬ ‫اإلسالمي‬ ‫إلى‬ ‫المساهمين‬ ‫األكارم ‪ ,‬وبما نسبته ‪ % 50‬من‬ ‫رأسمال البنك‬ ‫الحالي وذلك‬ ‫بعد موافقة الجهات الوصائية‬ ‫المعنية‬ ‫’’‬ ‫كما زاد حجم اإليداعات والتأمينات النقدية زيادة قياسية ليبلغ إجمالها مبلغ ‪ 254,7‬مليار ليرة سورية مقابل ‪ 171,3‬مليار‬ ‫ليرة عام ‪ 2016‬أي بزيادة نسبتها حوالي ‪ ، % 49‬حيث استمر المصرف باستحواذ حصة وافرة من ودائع السوق السورية‬ ‫مما أكد ثقة العمالء والزبائن الحاليين مع استقطاب المزيد من الودائع الجديدة‪ ،‬وتم استثمار هذه األموال وتوظيفها‬ ‫بالشكل األمثل بهدف إشباع حاجات السوق والزبائن من جهة وزيادة الدخل التشغيلي من جهة أخرى خاصة في مرحلة‬ ‫اعادة االعمار واالنتعاش االقتصادي التدريجي الذي باتت تشهده البالد والبد أن يكون للبنك الدور األساسي في هذه‬ ‫المرحلة المرتقبة‪.‬‬ ‫وعلى صعيد التطوير االداري قام البنك خالل العام ‪ 2017‬بتطوير نظام إدارة الجودة عبر تدريب كافة الكوادر في جميع‬ ‫مفاصل العمل فاستحقينا في الشهر التاسع من عام ‪ 2017‬الموافقة من الشركة المانحة على ترقية شهادة نظام‬ ‫إدارة الجودة إلى أحدث إصدار‪ ،‬مما وفر نظام إداري صلب‪ ،‬منسجم مع معايير ومتطلبات المواصفة القياسية الدولية‬ ‫‪.ISO 9001:2015‬‬ ‫وعلى صعيد المسؤوليات الوطنية واالجتماعية لم يوفر البنك جهداً لدعم طاقات المجتمع الشبابية والخيرية والتنموية‬ ‫وقام بتحمل كامل مسؤولياته إيماناً منه بضرورة المشاركة في تخفيف أثر الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن‪،‬‬ ‫فتمت المشاركة في العديد من الفعاليات االقتصادية والنشاطات والمؤتمرات الخاصة والعامة التي تهدف إلى دعم‬ ‫االقتصاد وتنمية السوق المحلية وخلق فرص عمل إضافة إلى العديد من النشاطات الخيرية المختلفة‪ .‬كما تم تبني‬ ‫العديد من المشاريع والخطط التنموية والتعليمية بالمشاركة مع الجامعات السورية عبر توقيع العديد من مذكرات‬ ‫التفاهم لتدريب الطالب ودعم شباب المستقبل وتأهليهم وتعريفهم بالقطاع المصرفي بشكل عملي‪..‬‬ ‫حضرات المساهمين الكرام‬ ‫إن سر نجاحنا هو اعتمادنا على الشفافية والنزاهة تجاه المجتمع والمساهمين والعمالء‪ ،‬فنحن نمتثل لبرامج اإلفصاح‬ ‫السيدات والسادة المساهمين األفاضل‬ ‫باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي أقدم لكم التقرير‬ ‫السنوي للعام ‪ 2017‬متضمناً النتائج المالية والبيانات الختامية وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق‬ ‫الحسابات عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ ‪ ،2017 / 12 / 31‬وقد جاء التقرير متوافقاً مع متطلبات‬ ‫اإلفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة المؤسسية التي تنص عليها القوانين واألنظمة ذات العالقة‪.‬‬ ‫السادة األكارم‬ ‫نلتقي مجدداً وقد مرت سنوات عشر على تأسيس بنك سورية الدولي اإلسالمي‪ ،‬مررنا فيها بظروف استثنائية‬ ‫لكننا تموضعنا في المراتب المتقدمة بين البنوك السورية الخاصة اإلسالمية والتقليدية معاً ‪ .‬وبالنظر إلى‬ ‫المنحنى البياني ألداء المصرف منذ التأسيس وحتى اليوم نالحظ التطور اإليجابي الواضح والمستمرعلى كافة‬ ‫ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بما ينسجم مع متطلبات السلطات الرقابية والمعايير الدولية‪ ،‬كما أننا نعمل‬ ‫على تعزيز صالحيات كافة اإلدارات الرقابية كي نحقق أعلى درجات األمان واالستقرار الذي يضمن حقوق المساهمين‬ ‫والعمالء‪.‬‬ ‫ختاماً ‪ ..‬خالص شكري وتقديري لمصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب وهيئة األوراق‬ ‫واألسواق المالية ووزارتي المالية والتجارة الداخلية و حماية المستهلك على دعمهم المستمر‪ .‬وأتوجه بخالص التقدير‬ ‫إلى السادة األفاضل رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية على جهودهم المباركة التي أدت إلى ضمان سير جميع‬ ‫أنشطة المصرف بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫كما أوجه شكري للمساهمين والعمالء األعزاء على ثقتهم الغالية‪ ،‬والشكر الموصول إلى األخوة الزمالء أعضاء‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬وإلى اإلدارة التنفيذية وجميع الكوادر بمختلف المستويات الوظيفية متمنياً من هللا عز وجل المزيد من‬ ‫التوفيق والنجاح‪.‬والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‪.‬‬ ‫المؤشرات الكمية والنوعية‪ .‬ونالحظ استحواذنا المراتب األولى و الحصص السوقية األكبر في أهم مؤشرات‬ ‫األداء وقد تحققت هذه النتائج بفضل توفيق من هللا وجهود اإلدارة العليا وكافة مراكز العمل ‪ ,‬إضافة إلى‬ ‫القرارات الحكومية الحكيمة التي ساهمت في تحقيق االستقرار المالي ودعم واستمرارية عمل القطاع المصرفي‬ ‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬ ‫السوري‪.‬‬ ‫لقد بلغت قيمة األرباح المدورة المحققة لبنك سورية الدولي اإلسالمي حتى نهاية ‪ 2017‬مبلغا وقدره حوالي‬ ‫‪ 3.6‬مليار ليرة سورية وبلغت قيمة االحتياطيات المتراكمة حتى نفس التاريخ مبلغ ‪ 1.3‬مليار ليرة سورية فقمنا‬ ‫بالتوصية إلى الهيئة العامة في اجتماعنا بمجلس اإلدارة بتاريخ ‪ 2018 / 2 / 26‬بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة‬ ‫‪ %50‬من رأسمال البنك الحالي على مساهمينا الكرام وبواقع سهم واحد لكل سهمين وذلك بعد موافقة الجهات‬ ‫الوصائية المعنية‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية والذي أثر على كل من إجمالي الموجودات‬ ‫وحجم الودائع إال أننا حققنا نموا واضحا في الموجودات حيث بلغ مجموع الموجودات تقريبا ‪ 289‬مليار ليرة بزيادة‬ ‫نسبتها ‪ % 43,61‬عن عام ‪.2016‬‬ ‫‬ ‫الدكتور عزيز محمد صقر‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪13‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
8. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫كلمة الرئيس التنفيذي‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ :‬ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫‘‘‬ ‫اإلخوة واألخوات‬ ‫يسعدني أن أستعرض لكم ملخصاً ألبرز النتائج المالية ومؤشرات األداء للعام ‪:2017‬‬ ‫بلغت أرباح البنك بعد استثناء أثر خسائر القطع البنيوي الناتجة عن انخفاض سعر الدوالر مقابل الليرة السورية‪  ‬مبلغاً و قدره‪  ‬حوالي‬ ‫عشرة أعوام مرت على تأسيس‬ ‫‪ 1.5‬مليار ليرة سورية نهاية عام ‪ 2017‬وبلغت قيمة األرباح المدورة المحققة حتى نهاية العام ‪ 2017‬مبلغاً و قدره حوالي‪  3.6  ‬مليار ليرة‬ ‫بنك سورية الدولي اإلسالمي‪,‬قارب‬ ‫حوالي ‪ 4.9‬مليار ليرة سورية ‪ .‬وعليه فقد أوصى مجلس اإلدارة في إجتماعه بتاريخ ‪ 2018/2/26‬إلى الهيئة العامة بتوزيع أسهم منحة‬ ‫رأس مالنا حد ‪ 15‬مليار ليرة سورية‬ ‫الوصائية المعنية‪.‬‬ ‫وذلك بتوزيع أسهم مجانية على‬ ‫سورية ‪ , 2017‬كما بلغت قيمة اإلحتياطيات المتراكمة حتى نهاية العام ‪ 2017‬مبلغاً و قدره حوالي ‪ 1.3‬مليار ليرة سورية أي ما مجموعه‬ ‫بواقع ‪ %50‬من رأسمال البنك الحالي أي بتوزيع مبلغ ‪ 4,780,915,700‬ليرة سورية بواقع سهم واحد لكل سهمين وذلك بعد موافقة الجهات‬ ‫كما نمت موجودات البنك نمواً واضحاً حيث بلغت حوالي ‪ 289‬مليار ليرة سورية نهاية العام ‪ 2017‬مقابل حوالي ‪ 201.3‬مليار ليرة سورية نهاية‬ ‫عام ‪ 2016‬وبنسبة زيادة بلغت حوالي ‪.% 44‬‬ ‫المساهمين بنسبة ‪ %50‬من رأسمال‬ ‫وعلى صعيد حقوق المساهمين فقد بلغت حوالي ‪ 25.2‬مليار ليرة سورية‪  ‬نهاية العام‪ 2017   ‬مقابل‪  26.8   ‬مليار ليرة سورية‪  ‬نهاية العام‪  ‬‬ ‫الحالي وذلك بعد موافقة‬ ‫سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية من ‪ 517.43‬ل‪.‬س إلى ‪ 436‬ل‪.‬س‪  ‬أي‪  ‬بما يعادل ‪ 81.43‬ل‪.‬س ‪ /‬دوالر وبما نسبته ‪ ,%15.74‬علما بأن‬ ‫البنك‬ ‫الجهات الوصائية المعنية‬ ‫’’‬ ‫‪ 2016‬حيث شهدت انخفاضاً بنسبة حوالي ‪ %6-‬بسبب الخسارة غير المحققة الناجمة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي والناجمة‪  ‬انخفاض‬ ‫هذه الخسارة قد تم اطفاؤها من الربح غير المتحقق المدور من عام ‪ 2016‬وبالتالي فقد تبقى ربح بنيوي غير متحقق بمبلغ‪10.369.409.310   ‬‬ ‫ليرة سورية‪  ‬كما هو الوضع في نهاية عام ‪.2017‬‬ ‫وبلغ الدخل التشغيلي للبنك بعد استبعاد أثر خسائر القطع البنيوي الذي سببه انخفاض سعر الدوالر أمام الليرة السورية مبلغ ‪ 8.5‬مليار‬ ‫ليرة سورية نهاية عام ‪ 2017‬مقابل مبلغ حوالي ‪ 5.8‬مليار ليرة سورية نهاية العام ‪ 2016‬وبنسبة نمو قياسية بلغت حوالي ‪. % 47‬‬ ‫وفيما يخص سيولة البنك و إيداعاته استطاع البنك تحقيق زيادة استثنائية في إجمالي اإليداعات والتأمينات حيث سجلت ودائع البنك‬ ‫مبلغاً و قدره ‪ 254.7‬مليار ليرة سورية نهاية العام ‪ 2017‬مقابل حوالي‪ 171.3  ‬مليار ليرة سورية نهاية العام ‪ .2017‬أي بما نسبته حوالي ‪.%49‬‬ ‫استمر البنك بمنح التمويالت واستحواذ الحصة السوقية الكبيرة في هذا المجال حيث بلغ إجمالي التمويالت لمختلف القطاعات واألنشطة‬ ‫التجارية والشخصية حوالي ‪ 66.1‬مليار ليرة سورية نهاية العام ‪ 2017‬مقابل ‪  48.7‬مليار ليرة سورية في نهاية العام ‪ 2016‬وبنسبة نمو بلغت‬ ‫السيدات والسادة المساهمين المحترمين‬ ‫السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته‬ ‫حوالي ‪ ,%35.7‬في حين بلغ صافي التمويالت لمختلف القطاعات واألنشطة التجارية والشخصية حوالي‪ 49.2‬مليار ليرة سورية نهاية العام‬ ‫‪ 2017‬مقابل ‪ 32.3‬مليار ليرة سورية في نهاية العام ‪ 2016‬و بنسبة نمو بلغت حوالي ‪%52.3‬‬ ‫وفي مجال األسهم كان سهمنا من األسهم القيادية في سوق دمشق لألوراق المالية فقد استحوذ على ما نسبته ‪ %27‬من تعامالت‬ ‫السوق المالية لعام ‪  2017‬وما يعادل ‪ 3.4‬مليارات ليرة سورية‪ ،‬وبلغت كمية أسهم البنك المتداولة في العام ‪ 2017‬نحو ‪ 5.7‬ماليين سهم‪،‬‬ ‫وهو السهم الوحيد الذي تخطى حاجز الثالثة مليارات ليرة في تعامالت السوق‪.‬أما بالنسبة لسعر السهم فقد أغلق في ‪ 2016‬على‬ ‫يسرني أن أتقدم بالتهنئة إلى عنايتكم ‪ ,,‬بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس بنك سورية الدولي اإلسالمي ‪ ..‬كبرنا معاً ‪ ..‬وحصدنا أفضل النتائج الكمية‬ ‫والنوعية وأثبتنا من خالل مؤشراتنا أنه ما من ظرف يثنينا بعون هللا عن التقدم والريادة‪.‬‬ ‫مستوى ‪ 200‬ليرة ومع نهاية ‪ 2017‬أغلق على مستوى ‪ 1414‬ليرة‪ ،‬وبذلك فإن سعر السهم حقق نمواً نسبته ‪ %607‬أوما يعادل ‪ 1214‬ليرة وبذلك‬ ‫يكون هذا السهم قد حقق أعلى نسبة نمو بين األسهم المدرجة خالل ‪.2017‬‬ ‫إخوتي المساهمين الكرام‬ ‫حضرات السادة المساهمين الكرام‬ ‫تبنى المصرف خالل العام ‪ 2017‬سياسة التطوير والتحديث وتقديم كل ما هو جديد في عالم الصيرفة‪ ،‬حيث أديرت األنشطة المصرفية بالكفاءة القصوى‬ ‫أتوجه بخالص التقدير إلى مختلف الجهات الرسمية في سورية وخاصة مصرف سورية المركزي على جهوده الدائمة والمستمرة في دعم‬ ‫بهدف استمرار تلبية احتياجات السوق المتزايدة الناجمة عن التعافي الذي يشهده اإلقتصاد السوري‪ ،‬وانطالقا من مبدأ تلبية رغبات العمالء أينما وجدوا‬ ‫تم العمل على تطوير العديد من الخدمات والمنتجات لترتقي إلى طموحات العمالء وتفوق توقعاتهم‪ ،‬واستمر التركيز على جذب المزيد من االيداعات‬ ‫وتوظيفها عبر منح التمويالت المتنوعة وبالضمانات المناسبة‪.‬‬ ‫لقد اتخذ المصرف كافة اإلجراءات الالزمة لمواجهة مخاطر االئتمان من تشكيل المخصصات وحجز المؤونات الالزمة والمطابقة للتعليمات الصادرة عن‬ ‫مصرف سورية المركزي‪ ،‬باإلضافة إلى اتباعه سياسات كفيلة بالمحافظة على موجودات المصرف المالية والمادية واتخذ كافة التدابير الالزمة لذلك‪ .‬كما‬ ‫حافظنا على التوزان ما بين االيرادات التشغيلية والمصاريف من خالل اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتخفيض النفقات وضغطها لتحقيق معدل عائد‬ ‫مناسب في ظل الظروف الحالية والتي أثرت إيجاباً على إجمالي إيرادات البنك‪.‬‬ ‫وعلى صعيد الخدمات البنكية وخدمات التجارة الدولية فقد تربع بنك سورية الدولي اإلسالمي في أعلى المراتب فيما يخص حجم اإليرادات فكانت له‬ ‫الحصة السوقية األكبر مما يدل على ثقة العمالء الكبيرة والقدرة على التميز و االحترافية في تقديمنا لتلك الخدمات‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بتطوير القاعدة التقنية للبنك وبهدف مواكبة كل ما هو جديد في المجاالت االلكترونية تم تقديم الخدمات اإللكترونية األكثر تطوراً في‬ ‫سورية وذلك بالتعاون مع الجهات العامة و الخاصة إضافة لتحديث أهم البرامج التقنية الداخلية مما رفع درجة األمان و سرع إجراءات العمل‪.‬‬ ‫وعلى التوازي مع التوسع والتطور التقني و الخدمي ‪,‬تم العمل على تطوير أسلوب تقديم تلك الخدمات عبر تدريب وتأهيل الكوادرالعاملة بشكل عام‬ ‫والصف األول منها بشكل خاص ‪ ,‬مما أدى إلى جذب العمالء الجدد و تعزيز العالقة مع زبائننا الحاليين الذين نعتبرهم أهم ما نملك‪.‬‬ ‫القطاع المصرفي ‪ .‬كما أتوجه بالشكر إلى اإلخوة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وزارة المالية وهيئة االوراق واألسواق‬ ‫المالية وسوق دمشق لالوراق المالية وهيئة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب على دعمهم الدائم لنا ‪.‬‬ ‫والشكر الموصول لإلخوة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وإلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬وجميع اإلخوة المساهمين والمتعاملين‬ ‫مع البنك‪ .‬وإلى اإلخوة أعضاء اإلدارة التنفيذية‪ ،‬وجميع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية‪ ،‬شاكراً كل من ساهم في تحقيق‬ ‫النتائج المتميزة التي حصدها البنك ‪.‬‬ ‫وهللا الموفق‬ ‫والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬ ‫‬ ‫‬ ‫عبد القادر عبد الحكيم الدويك‬ ‫‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
9. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫يتألف مجلس اإلدارة في بنك سورية الدولي اإلسالمي من سبعة أعضاء من ضمنهم رئيساً للمجلس و نائباً له وفي ما يلي نبذة تعريفية عن كل منهم ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ :‬ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫السيد ‪ /‬مأمون الدركزللي‬ ‫السيد ‪ /‬محمد محمد أوبري‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫السيد الدكتور ‪ /‬عزيز محمد صقر‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة ‪ /‬ممثل شركة اإلتحاد العربي إلعادة التأمين‬ ‫انتخب الدكتور صقر نائبأ لرئيس مجلس إدارة البنك بتاريخ ‪2012 / 7 / 18‬‬ ‫وبتاريخ ‪ 2014 / 7 / 19‬أعيد تشكيل مجلس اإلدارة لينتخب الدكتور صقر مجدداً رئيساً له‬ ‫انتخب السيد أوبري عضواً في مجلس اإلدارة‬ ‫بتاريخ ‪.2012 / 7 / 18‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2014 / 7 / 19‬أعيد تشكيل مجلس اإلدارة‬ ‫لينتخب السيد أوبري نائباً لرئيس المجلس‪.‬‬ ‫دكتوراه دولة في‪ ‬الحقوق ( التأمين ) من جامعة موسكو الحكومية‪,‬‬ ‫ويتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة اإلتحاد العربي إلعادة‬ ‫التأمين ورئيس مجلس إدارة الشركة السورية اإلسالمية للتأمين ونائب‬ ‫رئيس مجلس إدارة معهد التأمين العربي‪.‬‬ ‫وتولى العديد من المناصب السابقة تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‬ ‫للتأمين‪.‬‬ ‫‬ ‫•عضو مجلس إدارة المصرف التجاري السوري اللبناني‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫‬ ‫•عضو مجلس إدارة الشركة العربية إلعادة التأمين‪ -‬بيروت‪.‬‬ ‫‬ ‫•عضو مجلس إدارة شركة االتحاد العربي للتأمين (عمان)‪.‬‬ ‫‬ ‫•عضو مجلس إدارة بنك االتحاد العربي للتنمية ‪ /‬القاهرة ‪.‬‬ ‫‬ ‫•رئيس االتحاد العام العربي للتأمين‪.‬‬ ‫‬ ‫•رئيس مجلس إدارة شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين‪.‬‬ ‫‬ ‫•أمين عام االتحاد العام العربي للتأمين‪.‬‬ ‫‬ ‫•محافظ الالذقية‪.‬‬ ‫‬ ‫•مدير عام الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة‪.‬‬ ‫‬ ‫•عضو مجلس هيئة اإلشراف على التأمين‪.‬‬ ‫يتمتع السيد الدركزللي بخبرة إدارية عريقة من خالل‬ ‫األعمال إختصاص إدارة مالية‪ ,‬عمل لدى بنوك عالمية في‬ ‫رجل أعمال ذو خبرة إقتصادية ومالية واستثمارية‪ ,‬حاصل‬ ‫في جمعية المصرفيين العرب في المملكة المتحدة و‬ ‫عضويته في مجلس إدارات العديد من الشركات الدولية‪,‬‬ ‫حاصل على البكالوريوس من جامعة نيويورك في إدارة‬ ‫عدد من الدول األجنبية و العربية و هو عضو ومؤسس‬ ‫على شهادة البكالوريوس في التجارة – قسم المحاسبة‬ ‫من جامعة حلب وهو شريك ومؤسس في شركة أوبري‬ ‫للصناعات الدوائية ويتولى منصب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫ومدير عام الشركة كما أنه الرئيس الفخري لغرفة صناعة‬ ‫حلب مدى الحياة ونائب رئيس جمعية مكافحة السرطان‬ ‫بحلب‪.‬‬ ‫•رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام المؤسسة العامة السورية‬ ‫و بتاريخ ‪ 2016/4/27‬تم انتخاب مجلس إدارة‬ ‫لدورة جديدة و انتخاب السيد الدركزللي‬ ‫مجدداً عضواً في المجلس‬ ‫و بتاريخ ‪ 2016 / 4 / 27‬تم انتخاب مجلس إدارة‬ ‫لدورة جديدة وانتخب مجدداً السيد أوبري‬ ‫نائباً لرئيس المجلس‪.‬‬ ‫و بتاريخ ‪ 2016 / 4 / 27‬تم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة لينتخب الدكتور عزيز صقر رئيساً له‬ ‫يتمتع الدكتور عزيز صقر بخبرة تأمينية ومالية كبيرة ‪ ,‬حاصل على شهادة‬ ‫تم تعيينه بتاريخ ‪.2014 / 11 / 18‬‬ ‫باإلضافة إلى أنه تولى سابقأ عدة مناصب منها‪:‬‬ ‫عضو في الجمعية البريطانية لرجال األعمال كما أنه‬ ‫رئيس سابق لمجلس إدارة الجالية السورية في المملكة‬ ‫المتحدة و قد حصل السيد مأمون على ثالثة أوسمة في‬ ‫المملكة المتحدة لألعمال الخيرية و االنسانية‪.‬‬ ‫تولى السيد الدركزللي المناصب التالية‪:‬‬ ‫‬ ‫•الرئيس التنفيذي – بنك البركة سورية‬ ‫‬ ‫•رئيس المستشارين في مجموعة الشيخ محمد بن‬ ‫•الرئيس التنفيذي لمجموعات المناعي الدوحة‬ ‫•مدير تنفيذي لقسم االستثمار في شركة لونوورلد‬ ‫‬ ‫•رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لمدة ‪ 20‬عاماً ‪ .‬‬ ‫‬ ‫•عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب‬ ‫‬ ‫‬ ‫•أمين سر مجلس إدارة غرفة صناعة حلب‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫•عضو مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية‪.‬‬ ‫‬ ‫سحيم لالستثمارات‬ ‫لالستثمارات‬ ‫•نائب المدير االقليمي ورئيس قسم العمالء االفراد ‪/‬‬ ‫البنك السعودي ‪ -‬لندن – المملكة المتحدة‬ ‫‬ ‫•مدير منطقة الشرق االوسط في البنك السعودي‪/‬‬ ‫‬ ‫•مساعد مدير خزينة في تشيس مانهاتن بنك في‬ ‫‬ ‫•نائب للمدير االقليمي لتشيس مانهاتن للشرق‬ ‫باريس – فرنسا‬ ‫نيويورك‬ ‫االوسط‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪16‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪17‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
10. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ :‬ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫الدكتور ‪ /‬غالب عبد المنعم بياسي‬ ‫السيد ‪ /‬باسم يوسف زيتون‬ ‫الدكتور ‪ /‬نبيل وليد الياس‬ ‫السيد ‪ /‬بديع رفيعة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة ‪ /‬ممثل الشركة السورية الليبية‬ ‫لالستثمارات الصناعية والزراعية‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة ‪ /‬ممثل شركة البشائر‬ ‫انتخب كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ ‪2016 / 4 / 27‬‬ ‫انتخب كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ ‪2016 / 4 / 27‬‬ ‫انتخبت شركة البشائر في عضوية مجلس اإلدارة‬ ‫بتاريخ ‪2016 / 4 / 27‬‬ ‫يحمل السيد زيتون شهادة حقوق من جامعة حلب لعام‬ ‫يحمل إجازة في الطب العام من جامعة تشرين في العام‬ ‫المحامين بالالذقية لعام ‪ .2001‬خضع لدورة تحكيم في‬ ‫الوطني التابعة لوزارة الصحة ويعمل في مجاالت أخرى‬ ‫انتخب كعضو في مجلس اإلدارة بتاريخ ‪2012 / 7 / 18‬‬ ‫و بتاريخ ‪ 2016 / 4 / 27‬تم انتخاب مجلس إدارة لدورة‬ ‫جديدة و انتخب الدكتور بياسي مجدداً عضواً في‬ ‫المجلس‬ ‫‪ ، 1996‬وحائز على شهادة محامي أستاذ من فرع نقابة‬ ‫المنازعات المدنية والتجارية لدى الغرفة العربية للتوفيق‬ ‫يتولى الدكتور البياسي حالياً منصب مدير عام الشركة‬ ‫والتحكيم و يعمل في مجاالت عديدة منها‪:‬‬ ‫السورية الليبية لالستثمارات الصناعية والزراعية وعضو‬ ‫‬ ‫إقتصادية واستثمارية‪ ,‬حاصل على شهادة الدكتوراه في‬ ‫‬ ‫•تأسيس شركات تجارية‬ ‫‬ ‫•تنظيم عقود مدنية بين األفراد والشركات الخاصة‬ ‫الهندسة المدنية‪ ،‬وتولى عدة مناصب منها ‪:‬‬ ‫‬ ‫•مديراً لمشروع شبكة مياه بانياس‪.‬‬ ‫‬ ‫•مديراً لمطابع مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة‬ ‫والنشر‪.‬‬ ‫مجلس‬ ‫إدارة‬ ‫الشركة‬ ‫‬ ‫•عضو‬ ‫‬ ‫•شارك في العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات‬ ‫لالستثمارات الصناعية والزراعية‪.‬‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫السورية‬ ‫الليبية‬ ‫أو خارجها‪.‬‬ ‫خاصة‬ ‫‬ ‫‬ ‫مجلس‬ ‫‬ ‫كممثل عن الشركة السورية الليبية‬ ‫لالستثمارات الصناعية والزراعية سواء داخل سورية‬ ‫‪ ،‬إعداد عقود إدارية بين جهات حكومية وشركات‬ ‫•تحكيم منازعات تجارية‬ ‫•تحكيم‬ ‫لدى‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫المؤسسات‬ ‫والشركات العامة وبين الشركات الخاصة ‪.‬‬ ‫•شريك في شركة المستشارون المتحدون للتطوير‬ ‫واالستشارات المحدودة المسؤولية ‪UCDC‬‬ ‫‬ ‫•شريك في شركة األيقونة لالستشارات الهندسية‬ ‫‬ ‫•مؤسس ومدير عام شركة إيمار الشام‪.‬‬ ‫المحدودة المسؤولية ‪ICON‬‬ ‫بدء العمل الفعلي في مهنة المحاماة منذ العام ‪1997‬‬ ‫ّ‬ ‫ومثل العديد من الشخصيات والشركات كوكيل قانوني‬ ‫‪،‬‬ ‫في سورية ولبنان‪ .‬ثم توقف السيد زيتون عن العمل‬ ‫كمحامي بصورة مباشرة بعد أن تم انتخابه عضواً في‬ ‫مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي‪.‬‬ ‫عديدة أهمها ‪:‬‬ ‫‬ ‫•تقديم استشارات ودراسات قانونية وادارية‬ ‫مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية ‪ ،‬وهو ذو خبرة‬ ‫‪ , 2004‬لديه خبرة عملية امتدت إلى ‪ 12‬عاماً ضمن مشافي‬ ‫وقامت الشركة بتسمية ممثل لها وهو السيد‬ ‫بدال عن‬ ‫بديع رفيعة اعتباراً من تاريخ ‪2017 / 2 / 1‬‬ ‫ً‬ ‫الممثل السابق‬ ‫‬ ‫•يملك مختبر تحليل ‪ /‬قائم منذ عام ‪.1973‬‬ ‫‬ ‫•يملك سلسلة متاجر لألثاث‪.‬‬ ‫•حائز على شهادة ماجيستير في إدارة األعمال‪) MBA ( -‬‬ ‫اإلدارة التنفيذية ‪ -‬من جامعة آشالند أوهايو‪ /‬الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية باإلضافة الى بكالوريوس من‬ ‫جامعة دمشق في األعمال والتجارة‪.‬‬ ‫‬ ‫•يمتلك مطعم ‪ / STEED‬فرع الالذقية‪.‬‬ ‫‬ ‫•يعمل حالياً كمستشار مالي‪.‬‬ ‫‬ ‫•شريك في شركة عقارية عائلية في دبي‪.‬‬ ‫‬ ‫•كما عمل سابقا كمراقب مالي في شركة بيكرز‬ ‫هيوز المتحدة – إحدى الشركات الرائدة في قطاع‬ ‫ابتداء من عام ‪ 1992‬ولغاية عام‬ ‫خدمات حقول النفط ‪-‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 2005‬مسؤول عن إعداد الموازنات المالية للمنطقة‬ ‫والتخطيط الى جانب الفرق المالية االخرى في‬ ‫مختلف البلدان‪ ,‬تطوير وتنفيذ وصيانة وظيفة نظام‬ ‫التكلفة الشامل‪ ,‬قيادة فريق الشرق األوسط لضمان‬ ‫تحقيق االلتزام والرقابة الداخلية في مكانها وذلك‬ ‫وفق المبادئ التوجيهية لـ ساربينز اوكسلي‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪18‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪19‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
11. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ :‬ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫تعد هيئة الرقابة الشرعية من أهم الهيئات الرقابية التي تـشرف على أعمال البنك ‪ ‬وهي المسؤولة عن الفتاوى والتدقيق في البنك وتبدي الرأي الشـــــرعي‬ ‫وتجتهد‪  ‬معتمدة على األصول الشــــرعية مع مراعاة االحتياجات المعاصرة‪ ،‬ومن خاللها تتم ‪ ‬صياغة واقــرار كافة العقود واالتفاقيات التي يحتاجها البنك في‬ ‫معامالته مع الجهات والمؤســــســـات كافة باإلضافة إلى وضع معايير ضبط للعمل المصرفي وإبداء الرأي في بعض المسائل التي تعرض عليها من دوائر‬ ‫البنك المعنية‪,‬‬ ‫تعقد الهيئة اجتماعات دورية خالل العـــام بمعدل ســــتة اجتماعات ويتم اختيار أعضاء الهيئة وفق متطلبات القرار رقم ‪ /936‬م ن ‪ /‬ب‪ 4‬الصادر عن مجلس النقد‬ ‫والتسليف بتاريخ ‪ 17/12/2012‬وتعديالته الالحقة وتتألف هيئة الرقابة الشــــــرعية من الســــــادة األفـــاضـــل‪:‬‬ ‫الدكتور ‪ /‬عبد الستار أبوغدة‬ ‫الدكتور ‪ /‬عبد الفتاح البزم‬ ‫رئيس هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك سورية الدولي اإلسالمي‬ ‫منذ تأسيس البنك‪ ،‬تم التجديد له بتاريخ ‪ 27/04/2016‬يحمل‬ ‫شهادة دكتوراه في الشريعة (الفقه المقارن) عضو في مجامع‬ ‫ومؤسسات علمية منها‪:‬‬ ‫‬ ‫•مجمع الفقه اإلسالمي بجدة عضو مجلس المعايير‬ ‫المحاسبية‬ ‫وعضوالمجلس‬ ‫الشرعي‬ ‫لهيئة‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫المحاسبة‬ ‫‬ ‫•رئيس هيئة الرقابة الشرعية وعضو في عدد من هيئات‬ ‫‬ ‫•مختص في الفقه اإلسالمي المقارن وبخاصة فقه‬ ‫‬ ‫•دراسة الزكاة واألوقاف‪ ,‬فقه المحاسبة والمراجعة المالية‬ ‫‬ ‫•شارك في مؤتمرات عالمية‪ ،‬وله مؤلفات عظيمة في‬ ‫الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫المعامالت المالية والدراسات المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫والدراسات القانونية والدراسات التربوية‪.‬‬ ‫مجاالت عديدة‪.‬‬ ‫‬ ‫•مفتي دمشق‬ ‫‬ ‫•عضو هيئة الرقابة الشرعية منذ تأسيس البنك وتم‬ ‫‬ ‫•يحمل شهادة دكتوراه في الشريعة اإلسالمية وله‬ ‫‬ ‫•له زيارات للمراكز اإلسالمية في عديد من الدول‬ ‫التجديد له بتاريخ ‪2016 / 4 / 27‬‬ ‫مشاركات دولية ومحلية في المؤتمرات والندوات‪.‬‬ ‫الدكتور ‪ /‬يوسف عبد الرؤوف شنار‬ ‫الدكتور ‪ /‬أنور صطوف‬ ‫عضو تنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية‬ ‫عضو متدرب‬ ‫تم تعينه بتاريخ ‪ 2013 / 4 / 24‬وتم التجديد له‬ ‫بتارخ ‪2016 / 4 / 27‬‬ ‫تم تكليفه للتدرب لدى هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫بناء الضوابط المنصوص عليها بالقــرار الصادر عن‬ ‫ً‬ ‫مجلس النقد والتسليف ‪ ‬رقم ‪ / 63‬م ‪.‬ن بتـــاريخ‬ ‫‪ ، 2017 / 5 / 21‬وكتاب المفوضية الوارد رقــم‬ ‫‪ / 16 / 8587‬ص بتــاريخ ‪  2017 / 10 / 13‬وباالستناد‬ ‫إلى موافقة وتوجيهات الهيئة االستشارية‬ ‫الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف‪.‬‬ ‫‬ ‫•يحمل شهادة دكتوراه في الفقه المقارن‪.‬‬ ‫‬ ‫•رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة الوساطة‬ ‫‬ ‫المالية اإلسالمية سابقاً ‪.‬‬ ‫•أمين سر هيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬مدير إدارة الرقابة‬ ‫والتدقيق الشرعي سابقاً في البنك منذ تأسيسه‪.‬‬ ‫كبريطانيا وفنزويال وإندونيسيا ومدريد وألقى فيها‬ ‫‬ ‫•عضو هيئة الرقابة الشرعية في شركة خدمات‬ ‫‬ ‫•شارك في تأسيس كلية الدراسات األندلسية في‬ ‫‬ ‫•مدرب ومحاضر في مؤسسات وجامعات ومعاهد‬ ‫‬ ‫•مدير معهد الفتح اإلسالمي بكافة فروعه‪.‬‬ ‫‬ ‫•له عدد من المؤلفات منها دراسة وشرح الحكم‬ ‫محاضرات عدة‪.‬‬ ‫ضواحي غرناطة‪.‬‬ ‫بطاقات االئتمان‬ ‫‪CSC‬‬ ‫في األردن ‪.‬‬ ‫‬ ‫سورية في مجال الرقابة الشرعية والمعامالت‬ ‫المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫‬ ‫العطائية ‪ /‬تحقيق وشرح جوهرة التوحيد ‪ /‬شرح‬ ‫•حاصل على إجازة المدقق الشرعي المعتمدة دولياً‬ ‫من هيئة المحاسبة والمراجعة المالية اإلسالمية‬ ‫‬ ‫•حاصل على شهادة (( مصرفي اإلسالمي المعتمد ))‪.‬‬ ‫‬ ‫•زميل في هيئة المحاسبة والمراجعة المالية‬ ‫‬ ‫لالستشارات‬ ‫اإلسالمية في البحرين‪.‬‬ ‫•مدير‬ ‫تنفيذي‬ ‫والتدريب‪.‬‬ ‫لشــركة‬ ‫‬ ‫اإلســـالمي وأصوله‪.‬‬ ‫•ماجســتير في الشريعة اإلســـالمية ‪ ،‬اختصاص‬ ‫الفقه اإلســـالمي وأصوله‪.‬‬ ‫•مدرس في مديرية دمشق من عام ‪ 2006‬وحتى عام‬ ‫‪.2009‬‬ ‫من البحرين‪.‬‬ ‫وتحقيق اللباب في الفقه الحنفي‪.‬‬ ‫‬ ‫•دكتوراه في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬اختصاص الفقه‬ ‫المشورة‬ ‫‬ ‫•مدير أوقاف طرطوس من عام ‪ 2014‬وحتى تاريخه‪.‬‬ ‫‬ ‫•له العديد من المشـــاركات في ندوات علمية كممثل‬ ‫عن وزارة األوقاف‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪21‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
12. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ /‬ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪22‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪23‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
13. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ /‬ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫استالم شهادة اآليزو‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪24‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪25‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
14. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ /‬ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫الهيكل التنظيمي لبنك سورية الدولي اإلسالمي ‪2017‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ) ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ (‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻗﺴﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‬ ‫ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻗﺴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﻗﺴﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‬ ‫ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪26‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪27‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
15. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ /‬ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫اللجان الرسمية في بنك سورية الدولي اإلسالمي‬ ‫لجان مجلس اإلدارة‬ ‫أوال ‪ -‬لجنة إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪-7‬مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية والخاصة بإدارة المخاطر وتلك‬ ‫الموضوعة من قبل لجنة بازل‪ ،‬والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطرالتشغيلية‪ ،‬بما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ‬ ‫تألفت لجنة إدارة المخاطر من السادة ‪:‬‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪-8‬تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وكفاية طرق معالجتها‬ ‫صفة العضوية‬ ‫األعضاء‬ ‫وتقديم التوصيات بشأنها‪.‬‬ ‫‪-9‬وجود عملية مراجعة دورية األداء االصول‬ ‫السيد محمد محمد أوبري ‪ /‬نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫رئيساً للجنة‬ ‫السيد مأمون الدركزللي ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫‪-10‬رسم وتحديد سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط القائم للبنك باإلضافة إلى أي نشاط أو منتج مصرفي‬ ‫السيد بديع رفيعة ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫جديد‪.‬‬ ‫السيد عبد المالك جحجاح ‪ /‬المدير التنفيذي إلدارة المخاطر‬ ‫أميناً للسر‬ ‫عدد اإلجتماعات وتواريخها ‪:‬‬ ‫‪-11‬دراسة التقارير المعدة من إدارة المخطر والتي تغطي مخاطر اإلئتمان والسوق والتشغيل والسيولة وذلك بهدف إدارة فئات‬ ‫المخاطر التي يتعرض لها البنك إلى‬ ‫مستويات مقبولة‪.‬‬ ‫‪-12‬تقييم المؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع المخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمين التغطية الالزمة لها‪.‬‬ ‫االجتماع‬ ‫التاريخ‬ ‫الحضور‬ ‫اإلجتماع األول‬ ‫‪2017 / 2 / 21‬‬ ‫حضره السيد مأمون الدركزللي بصفته الشخصية ومناباً عن السيد محمد أوبري‬ ‫اإلجتماع الثاني‬ ‫‪2017 / 4 / 24‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫اإلجتماع الثاني‬ ‫‪2017 / 7 / 17‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫اإلجتماع الثاني‬ ‫‪2017 / 11 / 6‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫* السيد بديع رفيعة لم يحضر اإلجتماع األول كون موافقة مصرف سورية المركزي لم تكن واردة في تاريخه‬ ‫* حضر السيد عبد المالك جحجاح ( أمين سر لجنة إدارة المخاطر ) جميع اجتماعات اللجنة علماً أنه تم تسمية أمين سر مجلس اإلدارة السيد‬ ‫مراد الدين كلش أميناً لسر لجنة إدارة المخاطر بتاريخ ‪2017 / 11 / 7‬‬ ‫‪-13‬الموافقة على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات التي يتعرض لها المصرف بالتنسيق مع اإلدارة العليا للبنك‪.‬‬ ‫‪-14‬مراجعة إجراءات العمل الخاصة بنواحي االستثمار والتمويل والتحقق من تغطية مختلف أنواع المخاطر المحيطة باالستثمار‬ ‫والتمويل‪.‬‬ ‫‪-15‬التأكد من إعداد الدراسات الالزمة لجدوى االستثمار والتحقق من استيفائها لكل أنواع المخاطر‪.‬‬ ‫إجتماعات لجنة إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫تعقد اللجنة أربع إجتماعات (مرة كل ثالثة أشهر ) على األقل في السنة وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة ‪.‬‬ ‫مدة العضوية للجنة إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫مهام لجنة إدارة المخاطر ‪:‬‬ ‫‪-1‬تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة والتأكد من تنفيذ هذه االستراتيجيات‬ ‫والسياسات‪.‬‬ ‫‪-2‬ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر‪ ،‬وضمان استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تحمل‬ ‫البنك للمخاطر‪.‬‬ ‫‪-3‬مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪-4‬مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك وحجمها‪ ،‬وأنشطة إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪-5‬ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة وتقدم إحصائيات بخصوص المخاطر التي يتعرض لها البنك والتغيرات والتطورات التي‬ ‫تطرأ على إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪-6‬مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها‪.‬‬ ‫تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس‪.‬‬ ‫آلية إتخاذ القرار في لجنة إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫تكون إجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب‬ ‫الذي فيه صوت رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪29‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
16. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ /‬ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ثانياً ‪ -‬لجنة التدقيق‬ ‫تألفت لجنة التدقيق من السادة‪:‬‬ ‫صفة العضوية‬ ‫األعضاء‬ ‫السيد محمد محمد أوبري ‪ /‬نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫رئيساً للجنة‬ ‫السيد مأمون الدركزللي ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫السيد بديع رفيعة ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫الدكتور درويش مراد ‪ /‬المدير التنفيذي إلدارة التدقيق الداخلي‬ ‫أميناً للسر‬ ‫‬ ‫•مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وقبوله‪.‬‬ ‫‬ ‫•إقرار إمكانية تقديم المدقق الخارجي لخدمات أخرى غير التدقيق الدوري‪ ،‬وضمان عدم تأثير ذلك على الرأي المستقل‬ ‫‬ ‫•مراجعة نتائج تقارير التدقيق الخارجي وتقارير السلطات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫للمدقق الخارجي‪.‬‬ ‫‪5.5‬تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ومدى اسهامها في ضمان االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ .‬وتشمل مسؤولية اللجنة في هذا المجال‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬على‪:‬‬ ‫‬ ‫•تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي ‪.‬‬ ‫‬ ‫•االطالع على التقارير المعدة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة‬ ‫بشأنها‪.‬‬ ‫عدد اإلجتماعات وتواريخها ‪:‬‬ ‫االجتماع‬ ‫التاريخ‬ ‫الحضور‬ ‫اإلجتماع األول‬ ‫‪2017 / 2 / 21‬‬ ‫حضره السيد مأمون الدركزللي بصفته الشخصية ومناباً عن السيد محمد أوبري‬ ‫اإلجتماع الثاني‬ ‫‪2017 / 4 / 24‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫‬ ‫•تسهيل مهمة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي‪.‬‬ ‫‬ ‫•مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الشرعي الداخلي‪.‬‬ ‫‪6.6‬مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الشرعي الخارجي (هيئة الرقابة الشرعية)‪ ،‬وتشتمل مسؤولية اللجنة‪ ،‬من بين‬ ‫أمور أخرى‪ ،‬على‪:‬‬ ‫اإلجتماع الثالث‬ ‫‪2017 / 7 / 17‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫‬ ‫•تسهيل مهمة هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫اإلجتماع الرابع‬ ‫‪2017 / 9 / 19‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫‬ ‫•التوصية وبالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين وعزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫اإلجتماع الخامس‬ ‫‪2017 / 11 / 6‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫اإلجتماع السادس‬ ‫‪2017 / 12 / 19‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫* السيد بديع رفيعة لم يحضر اإلجتماع األول كون موافقة مصرف سورية المركزي لم تكن ورادة في تاريخه‬ ‫* حضر السيد درويش مراد (أمين سر لجنة التدقيق) االجتماعات الخمس األولى للجنة علماً أنه تم تسمية أمين سر مجلس‬ ‫اإلدارة السيد مراد الدين كلش أميناً لسر لجنة التدقيق بتاريخ ‪ 2017/11/7‬وحضر اإلجتماع السادس‬ ‫مهام لجنة التدقيق ‪:‬‬ ‫‪1.1‬يكون للجنة التدقيق سلطة الحصول على أي معلومات في سبيل ممارسة عملها‪ ،‬وللجنة أيضا دعوة أي من‬ ‫األشخاص ذوي الخبرة أو االختصاص لحضور االجتماعات لالستئناس برأيه‪ ،‬ودعوة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫أو اإلدارة التنفيذية لحضور اجتماعاتها‪ ،‬كما يمكن للجنة دعوة مدير التدقيق الشرعي الداخلي و‪/‬أو طلب اإلجتماع‬ ‫بالهيئة الشرعية أو أحد أعضائها‪.‬‬ ‫‪2.2‬مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة‪ ،‬والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة‪ ،‬ومتابعة القضايا‬ ‫المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية‪ ،‬وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية‪.‬‬ ‫‪3.3‬تقوم لجنة التدقيق بتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية‪ ،‬وتشتمل مسؤولية اللجنة‪ ،‬من بين أمور‬ ‫أخرى‪ ،‬على‪:‬‬ ‫وتحديد تعويضاتهم وتقييم أدائهم‪.‬‬ ‫‬ ‫•مراجعة خطاب تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وقبوله‪.‬‬ ‫‬ ‫•إقرار إمكانية تقديم هيئة الرقابة الشرعية لخدمات أخرى غير تلك المتعلقة بوظيفة الفتوى والتدقيق الشرعي‪ ،‬وضمان‬ ‫‬ ‫•االطالع على التقارير المعدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫عدم تأثير ذلك على الرأي المستقل للهيئة‪.‬‬ ‫‪7.7‬تقوم اللجنة باالتصال والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة الحوكمة للتأكد من أنه يتم إعداد التقارير عن االلتزام بأحكام‬ ‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية في الوقت المناسب وبالشكل الكافي‪.‬‬ ‫‪8.8‬تقوم اللجنة بمراجعة العمليات مع األطراف ذوي العالقة وإحاطة مجلس اإلدارة بها‪.‬‬ ‫‪9.9‬تقوم اللجنة بالتأكد من االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومراجعة مدى االلتزام بالقوانين واألنظمة ومدى‬ ‫التقيد بسياسات البنك ونظامه الداخلي‪ ،‬والتأكد من مدى االلتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة‬ ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية والمعايير الدولية للتقارير المالية فيما لم تغطه معايير الهيئة وبما ال يتعارض مع أحكام‬ ‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية والمعايير الشرعية‪ ،‬الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬التي‬ ‫يتم اعتمادها من قبل مجلس النقد والتسليف‪.‬‬ ‫‪1010‬تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية مرة على األقل خالل العام ويحضر السيد مدير إدارة‬ ‫التدقيق الداخلي اجتماعات اللجنة كافة كونه أمين سر اللجنة‪ ،‬وتقوم اللجنة باإلجتماع مع مدير إدارة التدقيق الشرعي مرتين‬ ‫بالسنة على األقل‪ ،‬كما يحق لمدير إدارة التدقيق الشرعي والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية طلب‬ ‫اإلجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك‪.‬‬ ‫‬ ‫•تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الداخلي والتأكد من االلتزام بالتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات‬ ‫‬ ‫•تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي‬ ‫‬ ‫•مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫‬ ‫•مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫اجتماعات اللجنة ‪:‬‬ ‫‬ ‫•التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه‪.‬‬ ‫تعقد اللجنة أربعة اجتماعات (مرة كل ثالثة أشهر) على األقل في السنة‪ ،‬وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي من قبل‬ ‫‬ ‫•مراجعة تقارير إدارة االلتزام حول مدى التزام وتوافق اإلدارات بالبنك وأعمالها مع التشريعات والقوانين النافذة‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫والتوصية بشأنها‪.‬‬ ‫‪4.4‬يكون للجنة سلطة االتصال المباشر مع المدقق الخارجي‪ ،‬واإلجتماع معه بدون حضور اإلدارة مرة على األقل سنويا‪،‬‬ ‫وتشمل مسؤولية اللجنة في هذا المجال‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬على‪:‬‬ ‫‬ ‫•التوصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين وعزل المدقق الخارجي وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه‪.‬‬ ‫‬ ‫•تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي‪.‬‬ ‫‪1111‬ترفع اللجنة لهيئة الرقابة الشرعية المالحظات الشرعية التي تكون بتقرير التدقيق الشرعي الداخلي‪ ،‬والتي ال تستطيع البت‬ ‫بها ومتابعتها بسبب حداثة موضوع هذه المالحظات وعدم وجود رأي سابق للهيئة الشرعية في موضوعها‪.‬‬ ‫أمين سر اللجنة‪.‬‬ ‫مدة العضوية ‪:‬‬ ‫تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس‪.‬‬ ‫آلية اتخاذ القرار ‪:‬‬ ‫تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي‬ ‫فيه صوت رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪30‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪31‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
17. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ /‬ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ثالثاً‪-‬‬ ‫لجنة الحوكمة‬ ‫رابعاً‪-‬‬ ‫تألفت لجنة الحوكمة من السادة‪:‬‬ ‫صفة العضوية‬ ‫األعضاء‬ ‫لجنة الترشيحات و المكافآت‬ ‫تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة‪:‬‬ ‫الدكتور عزيز محمد صقر ‪ /‬رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫رئيساً للجنة‬ ‫السيد محمد محمد أوبري ‪ /‬نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫األعضاء‬ ‫السيد باسم زيتون ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫الدكتور عزيز محمد صقر ‪ /‬رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫رئيساً للجنة‬ ‫السيدة هبة السباعي‪ /‬المدير التنفيذي إلدارة االلتزام ‪ /‬مسؤول اإلبالغ‬ ‫أميناً للسر‬ ‫الدكتور غالب عبد المنعم بياسي ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫السيد نبيل وليد الياس ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫السيدة هبة السباعي‪ /‬مدير تنفيذي إلدارة اإللتزام ‪ /‬مسؤول اإلبالغ‬ ‫أميناً للسر‬ ‫عدد اإلجتماعات وتواريخها ‪:‬‬ ‫االجتماع‬ ‫التاريخ‬ ‫الحضور‬ ‫اإلجتماع األول‬ ‫‪2017 / 7 / 18‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫اإلجتماع الثاني‬ ‫‪2017 / 11 / 7‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫اإلجتماع الثالث‬ ‫‪2017 / 12 / 20‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫* حضرت السيدة هبة السباعي (أمين سر لجنة الحوكمة) اإلجتماع األول والثاني للجنة علماً أنه تم تسمية أمين سر مجلس اإلدارة‬ ‫السيد مراد الدين كلش أميناً لسر لجنة الحوكمة بتاريخ ‪ 2017 / 11 / 7‬وحضر اإلجتماع الثالث‪.‬‬ ‫مهام لجنة الحوكمة ‪:‬‬ ‫صفة العضوية‬ ‫عدد اإلجتماعات وتواريخها ‪:‬‬ ‫االجتماع‬ ‫التاريخ‬ ‫الحضور‬ ‫اإلجتماع األول‬ ‫‪2017 / 2 / 1‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫اإلجتماع الثاني‬ ‫‪2017 / 2 / 21‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫اإلجتماع الثالث‬ ‫‪2017 / 7 / 18‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫اإلجتماع الرابع‬ ‫‪2017 / 11 / 6‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫اإلجتماع الخامس‬ ‫‪2017 / 12 / 20‬‬ ‫حضره كافة األعضاء‬ ‫‪1.1‬اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة‪.‬‬ ‫‪2.2‬التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بالدليل‪.‬‬ ‫‪3.3‬التركيز على خصوصية العمل المصرفي اإلسالمي وحماية مصالح أصحاب حسابات االستثمار التي تنص عليها العقود‬ ‫الموقعة معهم‪.‬‬ ‫حضرت السيدة هبة السباعي (أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت) االجتماعات األربعة األولى للجنة علماً أنه تم تسمية أمين‬ ‫سر مجلس اإلدارة السيد مراد الدين كلش أميناً لسر لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ‪ 2017 / 11 / 7‬وحضر اإلجتماع الخامس‪.‬‬ ‫‪4.4‬تزويد مجلس اإلدارة‪ ،‬سنوياً على األقل‪ ،‬بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل عمل اللجنة‪.‬‬ ‫‪5.5‬التأكد من اعتماد وتطبيق استراتيجية استثمار سليمة تتالئم مع المخاطر والعوائد المتوقعة ألصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫‪6.6‬التأكد من اإلفصاح المالئم ألصحاب حسابات االستثمار في الوقت المناسب وبالطريقة المالئمة‪ ،‬وكذلك التأكد من سالمة‬ ‫تنفيذ عقود االستثمار ‪ ,‬و مراقبة استخدام احتياطي معدل األرباح واحتياطي صندوق مخاطر حسابات االستثمار المشترك‬ ‫وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس اإلدارة حول كيفية االستخدام‪ .‬مع مراعاة أحكام المادة المتعلقة بتشكيل احتياطي‬ ‫‪ /‬صندوق مخاطر حسابات االستثمار المشترك في المرسوم التشريعي رقم (‪ )35‬لعام ‪( 2005‬وتعديالته) الخاص بالمصارف‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫مهام لجنة الترشيحات و المكافآت ‪:‬‬ ‫‪1.1‬وضع معايير وشروط (الحد األدنى) للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ولشغل منصب‬ ‫الرئيس التنفيذي‪ ،‬بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال المجلس‪ ،‬ويصادق مجلس اإلدارة على‬ ‫المعايير والشروط الموضوعة‪.‬‬ ‫‪2.2‬التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح ‪-‬لعضوية مجلس اإلدارة ولجان المجلس وهيئة الرقابة الشرعية ولشغل منصب‬ ‫آخذة بعين االعتبار عدد مرات الحضور ونوعية‬ ‫الرئيس التنفيذي ‪-‬وإلغاء العضوية‪ ،‬مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اجتماعات اللجنة ‪:‬‬ ‫تعقد اللجنة اجتماعاً نصف سنوي وكلما دعت الحاجة وتزود مجلس االدارة بالتقارير والتوصيات التي تم التوصل إليها من خالل‬ ‫عمل اللجنة‪.‬‬ ‫مدة العضوية ‪:‬‬ ‫تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس‪.‬‬ ‫اتخاذ القرار ‪:‬‬ ‫تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب‬ ‫الذي فيه صوت رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫وفعالية مشاركة األعضاء في اجتماعات المجلس وتأديتهم لواجباتهم ومسؤولياتهم‪ ،‬وعلى اللجنة القيام بهذه‬ ‫المهمة قبل إرسال إشعار أو تقديم طلب للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي أو مجلس النقد والتسليف‬ ‫(حسب الحالة)‪.‬‬ ‫‪3.3‬وضع تعريف لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين والتأكد من استقاللية األعضاء‬ ‫المستقلين بما يتوافق مع المعايير الموضوعة في دليل الحوكمة المؤسسية لبنك سورية الدولي االسالمي‪ ،‬والتأكد‬ ‫من تناسب تشكيلة المجلس مع حجم البنك وتعقيد عملياته‪.‬‬ ‫‪4.4‬تبني معايير موضوعية (‪ ))key performance indicators (KPIs‬لتقييم فعالية مجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء‬ ‫المجلس وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين‪ ،‬ويؤخذ باالعتبار عند تقييم أداء المجلس ككل واإلدارة‬ ‫التنفيذية أداء المؤسسات األخرى المشابهة كما يراعى مدى االلتزام بالمتطلبات الرقابية‪ ،‬ويصادق مجلس اإلدارة‬ ‫على معايير التقييم‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪32‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪33‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
18. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ /‬ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫خامساً‪-‬‬ ‫‪5.5‬التأكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على التدريب والتأهيل المستمر‪ ،‬من خالل برامج تصمم لهذا الغرض‪،‬‬ ‫لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة الخدمات المالية‪ ،‬وتتولى اللجنة توفير معلومات حول بعض القضايا الهامة‬ ‫في البنك ألعضاء مجلس اإلدارة عند الطلب‪.‬‬ ‫‪6.6‬وضع شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل‪.‬‬ ‫‪7.7‬التوصية لمجلس اإلدارة بإلغاء تعيين (عزل) أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في أداء واجباته‬ ‫ومسؤولياته‪.‬‬ ‫‪8.8‬إجراء المراجعة السنوية للشروط المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لضمان االلتزام بأحكام‬ ‫القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة‪.‬‬ ‫‪9.9‬ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين‬ ‫التنفيذيين تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم يصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة وتراجع سنوياً من قبل اللجنة‪،‬‬ ‫وال بد أن يكون هناك توازن عند وضع المكافآت والتعويضات والرواتب بحيث تكون محفزة الستقطاب أشخاص‬ ‫لجنة التمويل‬ ‫تألفت لجنة التمويل من السادة‪:‬‬ ‫األعضاء‬ ‫صفة العضوية‬ ‫الدكتور عزيز محمد صقر ‪ /‬رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫رئيساً للجنة‬ ‫الدكتور غالب عبد المنعم بياسي ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫الدكتور نبيل وليد الياس ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضواً‬ ‫السيد فراس ناصر ‪ /‬مساعد رئيس التنفيذي لشؤون قطاع التمويل التجاري‬ ‫أميناً للسر‬ ‫تعقد اللجنة إجتماعاتها لغاية الموافقات على التمويالت التي تقع ضمن صالحياتها ضمن جدول الصالحيات المقرر من مجلس‬ ‫اإلدارة ويتم حضور كافة األعضاء في كل إجتماع وإما يتم ذلك من خالل إجتماع او من خالل التمرير ‪.‬‬ ‫مؤهلين وغير مبالغ فيها‪ ،‬ويجب أن يكون سلم هذه الرواتب والمكافآت ضمن النطاق الذي تحدده سياسة البنك‬ ‫وغير مرتبط باألداء في األجل القصير بهدف تجنب تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة‪.‬‬ ‫‪1010‬اقتراح مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها‪ ،‬وعلى اللجنة القيام بهذه المهمة‬ ‫قبل تقديم طلب للحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف على مكافآت وتعويضات أعضاء هيئة الرقابة‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫‪1111‬تقديم تقرير من مدير الموارد البشرية مرة على األقل خالل العام للتأكد من وجود وكفاية وعدالة ووضوح آلية‬ ‫التعيين والتقييم للعاملين وسياسة منح المكافآت والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل المستمر بما يضمن‬ ‫استقطاب أشخاص مؤهلين للعمل في البنك واالحتفاظ بهم‪.‬‬ ‫اجتماعات اللجنة ‪:‬‬ ‫تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على األقل في السنة وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي وترفع تقاريرها إلى‬ ‫مجلس االدارة‪.‬‬ ‫مدة العضوية‪:‬‬ ‫تكون مدة العضوية في اللجنة مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس‪.‬‬ ‫مهام لجنة التمويل ‪:‬‬ ‫دراسة طلبات التمويل واالستثمار المقترحة من اإلدارة التنفيذية للبنك التخاذ القرار االئتماني واالستثماري المناسب بما يحفظ‬ ‫حقوق البنك ويؤمن فرص استثمارية مربحة مع االلتزام التام بمتطلبات التعميم رقم ‪ 165/390‬الصادر عن مفوضية الحكومة لدى‬ ‫المصارف بتاريخ ‪.2010 / 10 / 21‬‬ ‫ويكون للجنة صالحية اتخاذ القرارات االئتمانية واالستثمارية المباشرة وغير المباشرة للمبالغ التي تزيد عن‪  ‬مئتان و خمسون‬ ‫مليون ليرة سورية ولغاية مليار ليرة سورية وما زاد عن مليار ليرة سورية يكون من صالحيات مجلس اإلدارة وتمارس اللجنة نشاطها‬ ‫بما يتوافق و المتطلبات المشار إليها ضمن التعميم رقم ‪ 165/390‬الصادر عن مصرف سورية المركزي ‪ /‬مفوضية الحكومة لدى‬ ‫المصارف ‪ /‬بتاريخ ‪.2010 / 10 / 21‬‬ ‫إجتماعات لجنة التمويل‪:‬‬ ‫تعقد اللجنة إجتماعاتها كل ما دعت الحاجة وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مدة العضوية في لجنة لتمويل‪:‬‬ ‫آلية اتخاذ القرار‪:‬‬ ‫تكون مدة العضوية في لجنة التمويل مرتبطة بمدة بقاء األعضاء في المجلس‪.‬‬ ‫تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي األصوات يرجح‬ ‫الجانب الذي فيه صوت رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫آلية إتخاذ القرار في لجنة التمويل‪:‬‬ ‫تكون إجتماعات اللجنة قانونية بحضور غالبية أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحضور مع ضرورة وجود رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪34‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪35‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬
19. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪ /‬ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻋﺪﺩ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ‬ ‫أوال‪ -‬عدد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام ‪2017‬‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مع الجهة الممثلة‬ ‫تم عقد‪ 6 ‬اجتماعات لمجلس اإلدارة واجتماع واحد للموافقة على عملية تمويل باالستثمار وفق التواريخ التالية ‪:‬‬ ‫االسم‬ ‫المنصب‬ ‫الجهة التي يمثلها‬ ‫مستقل‬ ‫الدكتور عزيز محمد صقر‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫شركة اإلتحاد العربي إلعادة التأمين‬ ‫مستقل‬ ‫السيد محمد محمد أوبري‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫نفسه‬ ‫مستقل‬ ‫الدكتور غالب عبد المنعم بياسي‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫الشركة السورية الليبية لالستثمارات الصناعية والزراعية‬ ‫مستقل‬ ‫السيد مأمون الدركزللي‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫نفسه‬ ‫مستقل‬ ‫السيد بديع رفيعة‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫شركة البشائر محدودة المسؤولية‬ ‫مستقل‬ ‫السيد باسم يوسف زيتون‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫نفسه‬ ‫مستقل‬ ‫السيد نبيل وليد الياس‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫نفسه‬ ‫مستقل‬ ‫رقم اإلجتماع‬ ‫تاريخ اإلجتماع‬ ‫اإلجتماع األول‬ ‫‪2017 / 02 / 22‬‬ ‫اإلجتماع الثاني‬ ‫‪2017 / 04 / 25‬‬ ‫اإلجتماع الثالث‬ ‫‪2017 / 04 / 18‬‬ ‫اإلجتماع الرابع‬ ‫‪2017 / 09 / 19‬‬ ‫اإلجتماع الخامس‬ ‫‪2017 / 11 / 07‬‬ ‫اإلجتماع السادس‬ ‫‪2017 / 12 / 20‬‬ ‫اجتماع المجلس للموافقة على عملية تمويل باالستثمار‬ ‫‪2017 / 5 / 24‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ -‬عدد اإلجتماعات التي حضرها كل عضو من األعضاء‬ ‫عدد اإلجتماعات التي حضرها كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫اسم العضو‬ ‫عدد االجتماعات‬ ‫الدكتور عزيز محمد صقر‬ ‫‪ 6‬اجتماعات ‪ +‬اجتماع المجلس للموافقة على عملية تمويل باالستثمار‬ ‫السيد محمد محمد أوبري‬ ‫‪ 5‬اجتماعات ‪ +‬اجتماع المجلس للموافقة على عملية تمويل باالستثمار‬ ‫الدكتور غالب عبد المنعم بياسي‬ ‫‪ 6‬اجتماعات ‪ +‬اجتماع المجلس للموافقة على عملية تمويل باالستثمار‬ ‫السيد مأمون الدركزللي‬ ‫السيد نبيل وليد الياس‬ ‫السيد باسم يوسف زيتون‬ ‫السيد بديع رفيعة‬ ‫‪6‬‬ ‫إجتماعات‬ ‫‪ 6‬اجتماعات ‪ +‬اجتماع المجلس للموافقة على عملية تمويل باالستثمار‬ ‫‪6‬‬ ‫إجتماعات‬ ‫‪ 5‬اجتماعات ‪ +‬اجتماع المجلس للموافقة على عملية تمويل باالستثمار‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪36‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪37‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬
20. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ضوابط مجلس اإلدارة‬ ‫أوال – آلية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة بما يتوافق مع المتطلبات الواردة ضمن قانون الشركات رقم ‪ 29‬لعام ‪ 2011‬ودليل الحوكمة المؤسسية‬ ‫والنظام األساسي الخاص ببنك سورية الدولي اإلسالمي وتعليمات مصرف سورية المركزي وممن يوافق مصرف سورية المركزي على‬ ‫ترشحهم لعضوية مجلس اإلدارة ويتم اختيار األعضاء وفق مايلي ‪:‬‬ ‫‪1.1‬يشترط في عضو مجلس اإلدارة أن يكون مالكاً ل ‪ / 125,000 /‬سهم من أسهم الشركة على األقل ‪،‬‬ ‫‪2.2‬يشترط في رئيس مجلس اإلدارة أن يكون مالكاً لمثلي عدد أسهم عضو مجلس اإلدارة على األقل ‪.‬‬ ‫‪3.3‬تبقى أسهم أعضاء مجلس اإلدارة المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة محبوسة وفقاً ألحكام المادة ‪ / 144 /‬من قانون الشركات الصادر‬ ‫بالمرسوم رقم ‪ .29 /‬لعام ‪2011‬‬ ‫‪4.4‬أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية اوالتجارية‪.‬‬ ‫‪5.5‬أن يثبت أنه لم يحكم بجرم كالسرقة اوإساءة االئتمان اواالحتيال اواالفالس االحتيالي اواالختالس اواغتصاب المال اوغسيل األموال‬ ‫اواالتجار بالمخدرات اوسحب شيك بدون مقابل اوالنيل من مكانة الدولة المالية اوبالجرائم المخلة بالثقة العامة اوأية جناية اوجنحة‬ ‫شائنة اوإخفاء األموال المحرزة بنتيجة إحدى هذه الجرائم اوتصريف هذه األموال سواء كان الحكم صادراً في سورية اوفي الخارج‬ ‫فاعال أصلياً اوشريكاً‬ ‫اومتدخال في أي من الجرائم المذكورة ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه‬ ‫وسواء كان المحكوم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم‪.‬‬ ‫‪6.6‬أ) إنتخاب الهيئة العامة لمساهمي البنك ألربعة أعضاء سوريين حاصلين على أعلى نسبة تصويت من حملة األسهم فئة ‪/‬أ‪  /‬وهي‬ ‫االسهم المخصصة للمساهمين السوريين ممن يوافق مصرف سورية المركزي على ترشحهم ليمثلوا مقاعد المساهمين السوريين‬ ‫األربعة‪  ‬في مجلس اإلدارة ‪.‬‬ ‫‪6.6‬ب) إنتخاب الهيئة العامة لمساهمي البنك لثالث أعضاء غير سوريين حاصلين على أعلى نسبة تصويت من حملة االسهم فئة ‪/‬ب‪/‬‬ ‫وهي االسهم المخصصة لغير السوريين إنتخاب مساهمين سوريين ممن‪  ‬يوافق مصرف سورية المركزي عليهم في حالة تنازل حملة‬ ‫ثانياً ‪ -‬مسؤوليات مجلس اإلدارة ‪:‬‬ ‫‪1.1‬يتمتع مجلس اإلدارة بالسلطات والصالحيات الواسعة للقيام بجميع األعمال التي يقتضيها سير عمل البنك وفقاً لغاياته‪  .‬وليس‬ ‫لهذه الصالحيات من حد إال فيما نُ َّص عليه في القوانين السارية‪.‬‬ ‫‪2.2‬على مجلس اإلدارة أن يتقيد بقرارات مجلس النقد والتسليف‪.‬‬ ‫‪3.3‬إقتراح‪  ‬ثالثة ‪ ‬إلى خمسة من علماء الفقه والشريعة لعضوية هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العامة للمساهمين‪.‬‬ ‫‪4.4‬إعالم مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية اوعزلها اوعند اجراء اي تعديل عليها‪.‬‬ ‫‪5.5‬يعد مجلس اإلدارة الميزانية السنوية للبنك وحساب األرباح والخسائر وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من انتهاء السنة‬ ‫المالية المنقضية‪.‬‬ ‫‪6.6‬إتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للبنك اووكالء اوممثلين له داخل سورية وخارجها‪.‬‬ ‫‪7.7‬إقتراح أي تعديل على النظام األساسي‪.‬‬ ‫‪8.8‬تكوين احتياطي‪/  ‬صندوق‪ /‬لمواجهة مخاطر حسابات االستثمار المشترك لتغطية اية خسائر ناتجة عن االستثمار المشترك في‬ ‫نهاية الدورة المالية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم ‪ 35‬لعام ‪.2005‬‬ ‫‪9.9‬تعيين رئيس تنفيذي بموافقة مصرف سورية المركزي ونائب رئيس تنفيذي يتمتعان بالنزاهة والكفاءة المهنية والخبرة المصرفية‬ ‫وللمجلس الحق بعزلهما واستبدالهما عندما تقتضي الحاجة مع مراعاة المادة ‪ / 147 /‬من قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم‬ ‫‪ /29/‬لعام ‪. 2011‬‬ ‫‪1010‬يضع نظام العاملين وفق أحكام قوانين العمل النافذة‪.‬‬ ‫‪1111‬يعد مجلس اإلدارة المسؤول األساسي عن مدى التزام البنك بالمرسوم التشريعي رقم ‪ 33‬لعام ‪ 2005‬وتعديالته الالحقة‬ ‫وتعليماته التنفيذية والقرار ‪ 15‬الصادر عن هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب عام ‪.2015‬‬ ‫االسهم من فئة ‪/‬ب‪ /‬المذكورين أعاله عن احقيتهم في الترشح ألي دورة‪.  ‬‬ ‫‪7.7‬توفر القدرة لدى المرشح على حضور إجتماعات المصرف حضوراً مباشراً‬ ‫سواء تم عقده في سورية اوخارجها‪  ,‬ووفق األحكام المحددة‬ ‫ً‬ ‫في الفقرتين ‪ 2‬و‪ 3‬من المادة ‪ /‬السادسة‪ /‬من دليل الحوكمة لجهة عدد اإلجتماعات التي يجب حضورها شخصياً اوعن طريق اإلنابة‪.‬‬ ‫‪8.8‬توفر المؤهالت العلمية الالزمة لدى المرشح‪  ,‬بما ال يقل عن مؤهل جامعي في أحد مجاالت العلوم اإلقتصادية اوالمصرفية‬ ‫اوالمالية ( اوالقانونية)‪.‬‬ ‫‪9.9‬توفر الخبرة في المجال المصرفي بشكل عام واإلسالمي بشكل خاص ‪  ,‬بحيث ال تقل مدة الخبرة التي يتمتع بها كل مرشح في‬ ‫مجال النشاط المصرفي التقليدي اواإلسالمي عن ‪ 5‬سنوات في منصب إدارة إشرافية اوإدارة تنفيذية عليا‪(.‬بحيث تجمع الخبرة‬ ‫المصرفية مع الخبرة االدارية )‪.‬‬ ‫‪1010‬توفر الخبرة في المجاالت التجارية اوالعلمية اوالمهنية اوالمهارات المتخصصة األخرى‪  ,‬بما في ذلك الخبرات في المجال المالي‬ ‫واإلقتصادي اوالقانوني اوالمحاسبي‪  ,‬وبما ال يقل عن مدة ‪ 5‬سنوات في أي من هذه المجاالت‪.‬‬ ‫‪1111‬بالنسبة للشخص الذي سيتم إنتخابه رئيساً للمجلس ‪  ,‬فيجب أن يكون من أصحاب الخبرات المصرفية حصراً ‪  ,‬وتتوفر لديه القدرة على‬ ‫ممارسة كافة المهام والمسؤوليات المنوطة بهذا المنصب ال سيما المحددة بالمادة ‪/‬الخامسة‪ /‬من دليل الحوكمة المعتمد‪ .‬وذلك‬ ‫سواء كان رئيس المجلس شخص طبيعي أم ممثال لشخص اعتباري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استثناء مما ورد أعاله ‪  ,‬فيجوز أن تتضمن تشكيلة المجلس ماال يزيد عن عضوين كحد أقصى ممن ال يحملون شهادة جامعية‬ ‫‪1212‬‬ ‫ً‬ ‫اولديهم شهادة جامعية ولكن في مجال غير أحد التخصصات المبينة ‪ ,‬على أال تقل مدة الخبرة المطلوبة لديهم في أحد المجاالت‬ ‫المذكورة أعاله عن عشر سنوات على األقل‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ -‬مسؤوليات وصالحيات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫وإهماال‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه المساهمين وتجاه البنك وتجاه الغير عن أعمالهم‪ ،‬سواء أكانت واقعة خطأ‬ ‫ً‬ ‫أو تقصيراً أو قصداً ‪ ،‬وذلك وفقاً ألحكام المادة ‪ / 154 -153/‬من قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم ‪ /29/‬لعام ‪ ,2011‬وتتمثل صالحيات‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة فيما يلي ‪:‬‬ ‫‪1.1‬يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن ينفذ مقررات المجلس ويتقيد بتوجيهاته‪.‬‬ ‫‪2.2‬ينوب عن رئيس المجلس نائب رئيس مجلس اإلدارة في حالة غيابه‪.‬‬ ‫‪3.3‬ال يجوز لرئيس او أعضاء مجلس اإلدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في البنك باستثناء ما يتقاضوه من مكافآت وتعويضات‬ ‫كأعضاء مجلس اإلدارة ‪.‬‬ ‫‪4.4‬ويكون لرئيس مجلس اإلدارة تمثيل البنك والتوقيع عنه لتنفيذ قرارات المجلس وفق الحدود والقواعد التي يحددها مجلس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ -‬دورية اجتماعات المجلس‬ ‫يحق للمساهم الذي يحمل أسهم أقل من نصاب العضوية ولغير المساهم في البنك الذي‪  ‬يجب عليه أن يحمل سهماً واحداً كحد أدنى‬ ‫‪1.1‬يجتمع مجلس اإلدارة إجتماعاً عادياً مرة كل شهرين‪.‬‬ ‫لعضوية مجلس اإلدارة حسبما هوموضح أعاله على أن يلتزم باستكمال أسهم العضوية البالغة ‪ 125,000‬سهم للعضو ‪  /‬و‪ 250,000‬سهم‬ ‫بناء على دعوة رئيسه أو طلب ربع أعضائه على األقل‪.‬‬ ‫‪2.2‬يجتمع أيضاً إجتماعاً طارئاً كلما دعت الحاجة‬ ‫ً‬ ‫بتاريخ انعقاد الهيئة العامة ‪  ,‬من الذين يرغبون بترشيح أنفسهم وممن تنطبق عليهم شروط العضوية المشار إليها تقديم طلب الترشح‪ ‬‬ ‫لرئيس المجلس ضمن المهلة المحددة في قانون الشركات والبالغة ثالثين يوما من تاريخ إنتخابه من قبل الهيئة العامة للبنك‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪38‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪39‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻋﺪﺩ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ‬
21. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫المعيار المعتمد في تقييم مجلس اإلدارة‬ ‫تم إتباع معيار مؤشر األداء الرئيسي‬ ‫( ‪) KPI‬‬ ‫دليل الحوكمة المؤسسية المعتمد حيث تم ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫‪ ‬لقياس فعالية أداء أعضاء مجلس اإلدارة ‪ ‬للعام ‪ 2017‬وفق مهامهم المذكورة ضمن‬ ‫تقييم أداء المصرف من خالل‪:‬‬ ‫‬ ‫•المصادقة على خطط وأهداف البنك والتأكد بأن ‪ % 90‬منها تم تطبيقه آخر العام‪.‬‬ ‫‬ ‫•تحديد الغرامات ‪ -‬التجاوزات ‪ -‬تعليمات الحلول والمحاسبة‪.‬‬ ‫‬ ‫•اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية‪.‬‬ ‫رفع سوية أداء المؤسسة لتطوير العمليات االدارية من خالل ‪:‬‬ ‫‬ ‫•الموافقة على نظام تقييم األداء لكل األقسام‪.‬‬ ‫‬ ‫•الموافقة على تطوير الكفاءات وخطة التدريب لكل األقسام‪.‬‬ ‫قياس المخاطر ومنظومتها من خالل ‪:‬‬ ‫‬ ‫•العمل على تخفيض درجة المخاطر المحتملة‪.‬‬ ‫‬ ‫•تحليل بيانات المخاطر وتوثيق االجراءات‪.‬‬ ‫اإللتزام بسياسة االمتثال وتطويرها من خالل ‪:‬‬ ‫‬ ‫•التأكد بأن كل العمليات في البنك تكون وفق القوانين والمعايير الشرعية والتعليمات والسياسات الداخلية للمؤسسة الداخلية‬ ‫‬ ‫•كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة باجراءات البنك المالية واالدارية‬ ‫والخارجية للدولة على أن ال تتجاوز نسبة المخالفة فيها الـ ‪% 5‬‬ ‫تزويد السوق بتقارير واضحة ودقيقة عن ميزانية وانجازات المؤسسة من خالل ‪:‬‬ ‫‬ ‫•التأكد من عدم وجود أية أخطاء في إفصاحات البنك الخاصة بالمساهمين والمودعين على أن ال تتجاوز نسبة الخطأ ‪0,001‬‬ ‫‬ ‫•تدقيق ومتابعة التوصيات الناتجة عن كل تقارير لجان التدقيق الداخلي والشرعي ‪ 4‬مرات سنويا على األقل‬ ‫حضور اإلجتماعات الدورية للمجلس من خالل ‪:‬‬ ‫‬ ‫•التأكد من حضور جميع األعضاء لكل إجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية‪.‬‬ ‫‬ ‫•حضور جميع الجلسات العامة التي تتطلب تواجد السادة أعضاء مجلس اإلدارة مثل المؤتمرات الخاصة بالبنك‪.‬‬ ‫هيكل الملكية األساسي للبنك وحقوق التصويت‬ ‫أوال‪ -‬هيكل الملكية األساسي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫رأس مال الشركة ( ‪   9,561,831,400‬ليرة سورية‪ )  ‬موزع على ( ‪  95.618.314‬سهم ) قيمة كل سهم ( ‪  100‬ليرة سورية ‪ ) ‬وجميع‬ ‫أسهم الشركة إسمية مقسمة إلى فئتين ‪: :‬‬ ‫فئة أ – هي األسهم التي ال يجوز تملكها إال ألشخاص سوريين طبيعيين او اعتباريين وتسدد قيمتها بالليرات السورية باستثناء‬ ‫السوريين المقيمين في الخارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتابهم باالسهم بالقطع األجنبي حسب سعر الشراء الوارد في‬ ‫نشرة أسعار الصرف الحرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ اليوم السابق لبدء اإلكتتاب‪.‬‬ ‫فئة ب – وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين او اعتباريين عرب او أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد‬ ‫قيمتها بالقطع األجنبي حسب سعر الشراء الوارد في نشرة أسعار الصرف الحرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ اليوم‬ ‫السابق لبدء اإلكتتاب‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ -‬حقوق التصويت‪:‬‬ ‫لكل مساهم عدد من األصوات يوازي عدد أسهمه التي يمتلكها‪.‬‬ ‫استالم جوائز الريادة‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪40‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪41‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻋﺪﺩ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ‬
22. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫البيانات المالية واإليضاحات‬ ‫وتقرير مدققي الحسابات المستقلين وشهادة المحاسب القانوني للسنة المنتهية في ‪ 31‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪42‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪43‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
23. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪44‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪45‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
24. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫البيانات المالية‬ ‫بيان المركز المالي كما في ‪ 31‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات‬ ‫الملكية‬ ‫المطلقة وحقوق ُ‬ ‫االستثمار ُ‬ ‫بيان المركز المالي كما في ‪ 31‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫‪ /‬تابع‬ ‫الليرة السورية‬ ‫إيضاحات‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ 2016/12/31‬قبل التعديل‬ ‫المطلوبات‬ ‫الليرة السورية‬ ‫‪ -‬إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪55,686,371,743‬‬ ‫‪33,068,867,077‬‬ ‫‪33,068,867,077‬‬ ‫‪ -‬أرصدة الحسابات الجارية للعمالء‬ ‫‪16‬‬ ‫‪68,942,071,835‬‬ ‫‪44,660,013,323‬‬ ‫‪44,660,013,323‬‬ ‫‪ -‬تأمينات نقدية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪36,417,944,119‬‬ ‫‪39,659,206,108‬‬ ‫‪39,659,206,108‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪337,875,812‬‬ ‫‪455,017,683‬‬ ‫‪455,017,683‬‬ ‫‪70,872,353‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,835,003‬‬ ‫‪86,835,003‬‬ ‫‪2,702,250,567‬‬ ‫‪120,632,189,761‬‬ ‫إيضاحات‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016/12/31‬‬ ‫قبل التعديل‬ ‫‪2016/12/31‬‬ ‫بعد التعديل‬ ‫‪ -‬نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫‪45,851,469,060‬‬ ‫‪45,851,469,060‬‬ ‫‪ -‬إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫‪ُ -‬مخصصات متنوعة‬ ‫‪ -‬حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫مطلوبات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪-19‬ج‬ ‫‪ -‬ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ـ بالصافي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫مخصص ضريبة الدخل‬ ‫‪-19‬ب‬ ‫‪1,500,116,399‬‬ ‫‪ -‬موجودات مالية متاحة للبيع‬ ‫‪7‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7,307,615,678‬‬ ‫‪2,702,250,567‬‬ ‫‪ -‬استثمارات في رؤوس أموال شركات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪ -‬صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫‪9‬‬ ‫‪66,388,036‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫‪170,262,867,939‬‬ ‫‪120,632,189,761‬‬ ‫‪ -‬صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,297,165,858‬‬ ‫‪960,410,513‬‬ ‫‪960,410,513‬‬ ‫‪ -‬موجودات ثابتة ‪ -‬بالصافي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,478,889,039‬‬ ‫‪2,342,890,820‬‬ ‫‪2,342,890,820‬‬ ‫‪ -‬موجودات غير ملموسة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25,724,882‬‬ ‫‪5,912,158‬‬ ‫‪5,912,158‬‬ ‫‪ -‬موجودات ُأخرى‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,046,523,642‬‬ ‫‪754,259,001‬‬ ‫‪754,259,001‬‬ ‫وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3,656,243,712‬‬ ‫‪4,119,530,569‬‬ ‫‪4,119,530,569‬‬ ‫‪289,075,626,334‬‬ ‫‪201,288,860,006‬‬ ‫‪201,288,860,006‬‬ ‫الموجودات‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‬ ‫رئيس مجلـــــس اإلدارة‬ ‫الرئيـــس التنفيذي‬ ‫ مطلوبات أخرى‬‫مجموع المطلوبات‬ ‫حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫ـ حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪21‬‬ ‫‪93,266,395,450‬‬ ‫‪53,656,805,227‬‬ ‫‪53,656,805,227‬‬ ‫‪ -‬احتياطي مخاطر االستثمار‬ ‫‪23‬‬ ‫‪373,512,697‬‬ ‫‪237,737,774‬‬ ‫‪237,737,774‬‬ ‫مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪93,639,908,147‬‬ ‫‪53,894,543,001‬‬ ‫‪53,894,543,001‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪263,902,776,086‬‬ ‫‪174,526,732,762‬‬ ‫‪174,526,732,762‬‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫رأس المال المكتتب به (المدفوع)‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9,561,831,400‬‬ ‫‪8,499,405,700‬‬ ‫‪8,499,405,700‬‬ ‫‪ -‬احتياطي قانوني‬ ‫‪25‬‬ ‫‪641,588,403‬‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫‪ -‬احتياطي خاص‬ ‫‪25‬‬ ‫‪641,588,403‬‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫التغير المتراكم في القيمة العادلة بالصافي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪212,617,167‬‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫ـ احتياطي عام مخاطر التمويل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫ـ أرباح مدورة غير محققة (خسائر متراكمة)‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10,369,409,310‬‬ ‫‪17,024,039,548‬‬ ‫‪13,637,734,063‬‬ ‫ـ أرباح مدورة محققة (خسائر متراكمة)‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3,639,243,161‬‬ ‫‪471,752,797‬‬ ‫‪3,180,797,186‬‬ ‫‪25,172,850,248‬‬ ‫‪26,762,127,244‬‬ ‫‪26,762,127,244‬‬ ‫‪289,075,626,334‬‬ ‫‪201,288,860,006‬‬ ‫‪201,288,860,006‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫وحقوق الملكية‬ ‫‬ ‫وتقرأ معها‬ ‫المرفقة من رقم ( ‪ ) 3‬إلى رقم ( ‪ ) 51‬جزء من هذه البيانات المالية ُ‬ ‫ُتعتبر اإليضاحات ُ‬ ‫‪ 2016/12/31‬بعد التعديل‬ ‫‬ ‫رئيس مجلـــــس اإلدارة‬ ‫الرئيـــس التنفيذي‬ ‫وتقرأ معها‬ ‫المرفقة من رقم ( ‪ ) 3‬إلى رقم ( ‪ ) 51‬جزء من هذه البيانات المالية ُ‬ ‫ُتعتبر اإليضاحات ُ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪46‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪47‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
25. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫المنتهية في ‪ 31‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫بيان الدخل للسنة ُ‬ ‫المنتهية في ‪ 31‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫بيان الدخل للسنة ُ‬ ‫‪ /‬تابع‬ ‫الليرة السورية‬ ‫إيضاحات‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ -‬إيرادات ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5,320,625,716‬‬ ‫‪3,771,691,192‬‬ ‫ـ إيرادات من المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪299,571,600‬‬ ‫‪220,358,964‬‬ ‫‪ -‬صافي إيرادات اإلجارة‬ ‫‪31‬‬ ‫‪50,589,281‬‬ ‫‪75,109,627‬‬ ‫ـ اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32,315,130-‬‬ ‫‪45,247,767-‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪33‬‬ ‫‪14,942,991‬‬ ‫‪11,025,680‬‬ ‫إجمالي دخل االستثمارات المشتركة بين المصرف وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫(الدخل المشترك القابل للتوزيع)‬ ‫‪34‬‬ ‫الليرة السورية‬ ‫إيضاحات‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2,076,104,671-‬‬ ‫‪1,623,935,576-‬‬ ‫‪113,462,171-‬‬ ‫‪196,039,544-‬‬ ‫‪308,655,396-‬‬ ‫‪3,222,353,704‬‬ ‫‪135,173,805‬‬ ‫‪269,070,157-‬‬ ‫‪5,653,414,458‬‬ ‫‪4,032,937,696‬‬ ‫‪ -‬مصاريف ُأخرى‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,796,413,291-‬‬ ‫‪972,874,967-‬‬ ‫حصة حسابات االستثمار المطلق مع االحتياطي‬ ‫‪1,379,757,501-‬‬ ‫‪770,228,733-‬‬ ‫أعباء تشغيلية أخرى‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1,289,462,083-‬‬ ‫‪558,431,370-‬‬ ‫احتياطي مخاطر االستثمار‬ ‫‪137,975,750-‬‬ ‫‪77,022,873-‬‬ ‫إجمالي المصروفات‬ ‫‪5,448,923,807-‬‬ ‫‪397,997,910-‬‬ ‫نصيب حسابات االستثمار المطلق من الدخل المشترك القابل للتوزيع بعد تنزيل االحتياطي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1,241,781,751-‬‬ ‫‪693,205,860-‬‬ ‫الربح (الخسارة) قبل الضريبة‬ ‫‪238,746,205-‬‬ ‫‪12,821,882,344‬‬ ‫حصة البنك من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب المال‬ ‫‪35‬‬ ‫‪4,273,656,957‬‬ ‫‪3,262,708,963‬‬ ‫‪ -‬ضريبة الدخل‬ ‫‪1,500,116,399-‬‬ ‫‪1,263,812,762-‬‬ ‫‪ -‬إيرادات خدمات مصرفية‬ ‫‪36‬‬ ‫‪3,736,692,367‬‬ ‫‪2,207,644,592‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪1,738,862,604-‬‬ ‫‪11,558,069,582‬‬ ‫‪3,268,324,753-‬‬ ‫‪7,452,162,637‬‬ ‫‪ -‬حصة السهم من ربح (خسارة) السنة‬ ‫‪18.88-‬‬ ‫‪135.99‬‬ ‫‪9,585,113‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫أرباح (خسائر) فروقات العمالت األجنبية (القطع التشغيلي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪446,233,491‬‬ ‫‪234,199,540‬‬ ‫‪ -‬إيرادات ُأخرى‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12,334,427‬‬ ‫‪60,314,522‬‬ ‫‪5,210,177,602‬‬ ‫‪13,219,880,254‬‬ ‫ـ أرباح (خسائر) غير محققة ناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي‬ ‫ـ إيرادات االستثمار في رؤوس أموال الشركات‬ ‫إجمالي الدخل الخاص بالمصرف‬ ‫وتقرأ معها‬ ‫المرفقة من رقم ( ‪ ) 3‬إلى رقم ( ‪ ) 51‬جزء من هذه البيانات المالية ُ‬ ‫ُتعتبر اإليضاحات ُ‬ ‫ نفقات الموظفين‬‫ اهتالكات وإطفاءات‬‫ـ مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫‪29‬‬ ‫مخصصات متنوعة ‪/‬استرداد‬ ‫‪-19‬أ‬ ‫‪42‬‬ ‫تم تعديل تصنيف بعض البنود ( كالمخصصات المتنوعة والمصاريف األخرى ) لعام ‪ 2016‬لتتناسب مع المقارنة لبنود عام ‪2017‬‬ ‫وتقرأ معها‬ ‫المرفقة من رقم ( ‪ ) 3‬إلى رقم ( ‪ ) 51‬جزء من هذه البيانات المالية ُ‬ ‫ُتعتبر اإليضاحات ُ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪48‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪49‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
26. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية‬ ‫‪2017‬‬ ‫رأس المال‬ ‫المكتتب به‬ ‫ُ‬ ‫(المدفوع)‬ ‫‪ -‬الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪8,499,405,700‬‬ ‫عالوة‬ ‫(خصم)‬ ‫اإلصدار‬ ‫أسهم‬ ‫خزينة‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪2017‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫االحتياطيات‬ ‫قانوني‬ ‫خاص‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫احتياطي‬ ‫معدل األرباح‬ ‫احتياطي مخاطر‬ ‫التمويل‬ ‫احتياطيات أخرى‬ ‫فروقات‬ ‫ترجمة‬ ‫عمالت‬ ‫أجنبية‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫احتياطي القيمة العادلة‬ ‫التغير المتراكم في القيمة‬ ‫العادلة بالصافي‬ ‫أرباح (خسائر) الفترة‬ ‫االرباح المدورة المحققة‬ ‫(خسائر ُمتراكمة‬ ‫المدورة غير المحققة‬ ‫األرباح ُ‬ ‫(خسائر متراكمة)‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,180,797,186‬‬ ‫‪13,637,734,063‬‬ ‫‪26,762,127,244‬‬ ‫‪198,585,608‬‬ ‫ربح (خسارة) السنة‬ ‫‪1,738,862,604-‬‬ ‫تخصيص األرباح‬ ‫‪302,957,855‬‬ ‫‪302,957,855‬‬ ‫تحويل احتياطيات وأرباح‬ ‫‪323,162,618-‬‬ ‫‪323,162,618-‬‬ ‫زيادة رأس المال‬ ‫‪198,585,608‬‬ ‫‪1,738,862,604‬‬ ‫‪923,546,439‬‬ ‫‪3,268,324,753-‬‬ ‫‪416100464-‬‬ ‫‪1,062,425,700-‬‬ ‫‪1,062,425,700‬‬ ‫ ‪* 49,000,000‬‬‫‪9,561,831,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,062,425,700‬‬ ‫مكافأة مجلس اإلدارة‬ ‫‪ -‬الرصيد في نهاية الفترة‬ ‫‪1,738,862,604-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪641,588,403‬‬ ‫‪641,588,403‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪212,617,167‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,639,243,161‬‬ ‫‪49,000,000‬‬‫‪10,369,409,310‬‬ ‫‪25,172,850,248‬‬ ‫بناء على قرار الهيئة العامة للمساهمين بتاريخ ‪ 2017/04/26‬بتوزيع ‪ %2.25‬من أرباح عام ‪ 2016‬كمكافأة لمجلس اإلدارة وتم عكسها على األرباح المدورة المحققة لعام ‪.2016‬‬ ‫*‬ ‫ً‬ ‫* تم تقديم اقتراح للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع مبلغ ‪ 4,780,915,700‬أي ما يعادل ‪ %50‬من رأس المال كأسهم منحة للمساهمين من رصيد األرباح المدورة واالحتياطيات بعد موافقة الجهات الوصائية‪.‬‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية قبل التعديل للسنة المنتهية‬ ‫‪2016‬‬ ‫رأس المال‬ ‫المكتتب به‬ ‫ُ‬ ‫(المدفوع)‬ ‫‪ -‬الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪8,499,405,700‬‬ ‫عالوة‬ ‫(خصم)‬ ‫اإلصدار‬ ‫أسهم‬ ‫خزينة‬ ‫‪2016‬‬ ‫االحتياطيات‬ ‫قانوني‬ ‫خاص‬ ‫‪106,216,923‬‬ ‫‪106,216,923‬‬ ‫احتياطي‬ ‫معدل األرباح‬ ‫احتياطي مخاطر‬ ‫التمويل‬ ‫احتياطيات أخرى‬ ‫فروقات‬ ‫ترجمة‬ ‫عمالت‬ ‫أجنبية‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫التغير المتراكم في القيمة‬ ‫العادلة بالصافي‬ ‫‪11,158,066-‬‬ ‫احتياطي القيمة العادلة‬ ‫أرباح (خسائر) الفترة‬ ‫االرباح المدورة المحققة‬ ‫(خسائر ُمتراكمة‬ ‫المدورة غير المحققة‬ ‫األرباح ُ‬ ‫(خسائر ُمتراكمة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,171,225,892-‬‬ ‫‪9,571,876,911‬‬ ‫‪25,189,625‬‬ ‫ربح (خسارة) السنة‬ ‫‪216,945,695‬‬ ‫تخصيص األرباح‬ ‫‪11,558,069,582-‬‬ ‫مكافأة مجلس اإلدارة‬ ‫‪ -‬الرصيد في نهاية الفترة‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫‪8,499,405,700‬‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية بعد التعديل للسنة المنتهية‬ ‫‪2016‬‬ ‫رأس المال‬ ‫المكتتب به‬ ‫ُ‬ ‫(المدفوع)‬ ‫‪ -‬الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪8,499,405,700‬‬ ‫عالوة‬ ‫(خصم)‬ ‫اإلصدار‬ ‫أسهم‬ ‫خزينة‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫‪3,672,015,555‬‬ ‫‪7,452,162,637‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪471,752,797‬‬ ‫االحتياطيات‬ ‫قانوني‬ ‫خاص‬ ‫‪106,216,923‬‬ ‫‪106,216,923‬‬ ‫‪29,036,866‬‬‫‪17,024,039,548‬‬ ‫احتياطي‬ ‫معدل األرباح‬ ‫احتياطي مخاطر‬ ‫التمويل‬ ‫احتياطيات أخرى‬ ‫فروقات‬ ‫ترجمة‬ ‫عمالت‬ ‫أجنبية‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫التغير المتراكم في القيمة‬ ‫العادلة بالصافي‬ ‫‪11,158,066-‬‬ ‫أرباح (خسائر) الفترة‬ ‫االرباح المدورة المحققة‬ ‫(خسائر ُمتراكمة‬ ‫المدورة غير المحققة‬ ‫األرباح ُ‬ ‫(خسائر ُمتراكمة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,171,225,892-‬‬ ‫‪9,571,876,911‬‬ ‫‪25,189,625‬‬ ‫ربح (خسارة) السنة‬ ‫تخصيص األرباح‬ ‫‪555,576,243‬‬ ‫‪11,558,069,582-‬‬ ‫مكافأة مجلس اإلدارة‬ ‫‪8,499,405,700‬‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫‪15,207,904,903‬‬ ‫‪١١,٥٥٨,٠٦٩,٥٨٢‬‬ ‫‪6,381,059,944‬‬ ‫‪4,065,857,152‬‬ ‫‪29,036,866‬‬‫‪661,793,166‬‬ ‫‪26,762,127,244‬‬ ‫‪25,189,625‬‬ ‫‪11,558,069,582‬‬ ‫‪555,576,243‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫احتياطي القيمة العادلة‬ ‫‪ -‬الرصيد في نهاية الفترة‬ ‫‪١١,٥٥٨,٠٦٩,٥٨٢‬‬ ‫‪29,036,866‬‬‫‪14,031,559‬‬ ‫‪15,207,904,903‬‬ ‫‪25,189,625‬‬ ‫‪11,558,069,582‬‬ ‫‪216,945,695‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,180,797,186‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,036,866-‬‬ ‫‪13,637,734,063‬‬ ‫‪26,762,127,244‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪50‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪51‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
27. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫قائمة الدخل الشامل‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1,738,862,604-‬‬ ‫‪11,558,069,582‬‬ ‫التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع‬ ‫‪269,457,961‬‬ ‫‪25,189,625‬‬ ‫مطلوبات ضريبية مؤجلة من استثمارات الموجودات المالية المتاحة للبيع‬ ‫‪70,872,353-‬‬ ‫صافي ربح الفترة‬ ‫الدخل الشامل للفترة‬ ‫بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ‪ 31‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫‪11,583,259,207‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫إيضاحات‬ ‫‪49,000,000-‬‬ ‫‪29,036,866-‬‬ ‫‪63,978,423,658‬‬ ‫‪30,491,878,666‬‬ ‫تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه‬ ‫‪ -‬تأثير ّ‬ ‫‪9,059,886,643‬‬ ‫‪1,264,393,096-‬‬ ‫صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه خالل العام‬ ‫‪44,160,319,201‬‬ ‫‪23,711,301,962‬‬ ‫‪76,692,030,580‬‬ ‫‪52,980,728,618‬‬ ‫‪120,852,349,781‬‬ ‫‪76,692,030,580‬‬ ‫مكافآت أعضاء مجلس االدارة‬ ‫صافي التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية‬ ‫بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ‪ 31‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫الليرة السورية‬ ‫إيضاحات‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪238,746,205-‬‬ ‫‪12,821,882,344‬‬ ‫ـ اهتالكات وإطفاءات‬ ‫‪113,462,171‬‬ ‫‪196,039,544‬‬ ‫ـ صافي مخصص الديون غير المنتجة وأرصدة التمويالت‬ ‫‪313,350,471‬‬ ‫‪3,222,353,704-‬‬ ‫ـ اهتالكات موجودات مؤجرة‬ ‫‪32,315,130‬‬ ‫‪45,247,767‬‬ ‫‪ -‬مخصص تعويض نهاية الخدمة‬ ‫‪16,522,320-‬‬ ‫‪191,279,570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,061,743-‬‬ ‫ـ صافي مخصصات على حسابات خارج الميزانية‬ ‫‪4,695,075-‬‬ ‫‪467,875‬‬ ‫ـ مخصصات مختلفة‬ ‫‪95,924,476-‬‬ ‫‪78,719,731‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103,239,696‬‬ ‫‪10,109,221,384‬‬ ‫‪ -‬النقص (الزيادة) في االيداعات لدى المصارف (التي تزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر)‬ ‫‪8,727,549,385-‬‬ ‫‪47,444,724,157-‬‬ ‫ـ النقص (الزيادة) في إجمالي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫‪15,290,793,032-‬‬ ‫‪15,609,142,033‬‬ ‫‪284,100,472-‬‬ ‫‪296,368,134-‬‬ ‫ـ الزيادة (النقص) في ودائع بنوك (تستحق خالل مدة تزيد عن ‪ 3‬أشهر)‬ ‫‪3,567,616,053‬‬ ‫‪10,433,472,142‬‬ ‫ـ تأمينات‬ ‫‪11,652,394,449-‬‬ ‫‪4,700,931,912‬‬ ‫‪4,245,202,685‬‬ ‫‪1,967,356,586‬‬ ‫‪28,038,778,904-‬‬ ‫‪4,920,968,234-‬‬ ‫ـ شراء (بيع) استثمارات مالية متاحة للبيع‬ ‫‪2,894,984‬‬ ‫‪4,036,204-‬‬ ‫ـ شراء (بيع) االستثمارات في الموجودات المقتناة بغرض التأجير‬ ‫‪43,001,148-‬‬ ‫‪36,813,489‬‬ ‫‪336,755,345-‬‬ ‫‪329,332,976-‬‬ ‫‪3,699,999-‬‬ ‫‪28,710,238-‬‬ ‫ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة مادية‬ ‫‪265,573,115-‬‬ ‫‪269,949,446-‬‬ ‫ـ موجودات ثابتة مالية‬ ‫‪106,242,570-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الضريبة المدفوعة‬ ‫‪86,835,003-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية‬ ‫‪839,212,196-‬‬ ‫‪595,215,375-‬‬ ‫ـ حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة (ما عدا أعباء محققة غير مستحقة الدفع)‬ ‫‪39,745,365,146‬‬ ‫‪15,863,515,657‬‬ ‫‪ -‬صافي الزيادة في الحسابات الجارية‬ ‫‪24,282,058,512‬‬ ‫‪14,657,399,875‬‬ ‫ـ صافي فروق تقييم ومخصصات الموجودات قيد االستثمار أو التصفية‬ ‫‪ .‬مخصص ضريبة الدخل‬ ‫صافي الدخل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية‬ ‫ـ النقص (الزيادة) في الموجودات األخرى‬ ‫ـ مطلوبات مختلفة‬ ‫صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية‬ ‫ـ شراء (بيع) الموجودات قيد االستثمار أو التصفية‬ ‫ـ شراء (بيع) موجودات ثابتة غير مادية‬ ‫‪/‬تابع‬ ‫الليرة السورية‬ ‫‪1,540,276,996-‬‬ ‫صافي النتيجة قبل الزكاة والضريبة‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪52‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪53‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫وتقرأ معها‬ ‫المرفقة من رقم ( ‪ ) 3‬إلى رقم ( ‪ ) 51‬جزء من هذه البيانات المالية ُ‬ ‫ُتعتبر اإليضاحات ُ‬ ‫ـ النقد وما في حكمه في أول المدة‬ ‫‪43‬‬ ‫ـ النقد وما في حكمه في آخر المدة‬ ‫قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات للسنة المالية المنتهية في ‪ 31‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫البيان‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات‬ ‫‪45,000‬‬ ‫التبرعات‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫مجموع المصادر‬ ‫مصارف أموال صندوق الزكاة والصدقات‬ ‫الفقراء والمساكين‬ ‫ـــ‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫ابن السبيل‬ ‫ـــ‬ ‫الغارمون وفي الرقاب‬ ‫ـــ‬ ‫المؤلفة قلوبهم‬ ‫ـــ‬ ‫في سبيل هللا‬ ‫ـــ‬ ‫العاملون عليها (مصاريف إدارية وعمومية)‬ ‫ـــ‬ ‫‪45,000‬‬ ‫مجموع المصارف‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫زيادة (نقص) المصادر على المصارف‬ ‫الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة‬ ‫رصيد الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة‬ ‫وتقرأ معها‬ ‫المرفقة من رقم ( ‪ ) 3‬إلى رقم ( ‪ ) 51‬جزء من هذه البيانات المالية ُ‬ ‫ُتعتبر اإليضاحات ُ‬ ‫‪0‬‬
28. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اإليضاحات حول البيانات المالية‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫للسنة المالية المنتهية في ‪ 31‬كانون األول ‪2017‬‬ ‫‪1‬ـ معلومات عامة‪:‬‬ ‫إن المصرف شركة مساهمة عامة سورية تأسس بتاريخ ‪ 7‬أيلول ‪ 2006‬بموجب قانون قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ‪/67‬م‪.‬و تاريخ ‪ 7‬أيلول ‪ 2006‬وحصل‬ ‫ تم إقرار البيانات المالية من قبل مجلس إدارة المصرف في جلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 2018/02/26‬رقم ( ‪)2018/4/1/3‬‬‫وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين‪.‬‬ ‫على السجل التجاري تحت رقم ‪ 14886‬لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم ‪ 35‬لعام ‪ 2005‬الخاص‬ ‫بإحداث المصارف اإلسالمية والقانون رقم ‪ 28‬لعام ‪ 2001‬وتعليماته التنفيذية والقانون رقم ‪ 23‬للعام ‪ 2002‬وقانون التجارة رقم ‪ 33‬لعام ‪ 2007‬وقانون‬ ‫الشركات رقم ‪ 29‬لعام ‪ 2011‬ولألنظمة التي يضعها مجلس النقد والتسليف بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫تم تسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي تحت الرقم ‪ 16‬بوصفه مصرفاً خاصاً ‪ .‬وتم التداول بأسهم المصرف في سوق‬ ‫دمشق لألوراق المالية وكل ذلك بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫اتخذ المصرف مركزاً رئيساً له في مدينة دمشق منطقة المزة أتوستراد مقابل دار المعلمين جانب القنصلية السعودية عقار رقم ‪ 4268‬المزة‪،‬‬ ‫دمشق‪-‬سورية‪.‬‬ ‫يقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه والتي بلغ عددها ‪ 23‬فرعاً ومكتبين هي‪:‬‬ ‫دمشق ( الروضة ‪ ،‬المزة ‪ ،‬حريقة ‪ ،‬حرستا ‪ ،‬عدرا ‪ ،‬مزة فيالت شرقية ‪ 29 ،‬أيار‪ ،‬فندق داماروز‪ ،‬يعفور) ‪.‬‬ ‫حلب (العزيزية ‪ ،‬السبيل ‪ ،‬سبع بحرات ‪ ،‬سيف الدولة‪ ،‬الفرقان)‪ ،‬درعا‪ ،‬حماه‪ ،‬حمص‪ ،‬دير الزور‪ ،‬الالذقية‪ ،‬طرطوس‪ ،‬ادلب‪ ،‬القامشلي‪ ،‬الرقة‪.‬‬ ‫ومكاتب (مكتب شام ستي سنتر‪ ،‬مكتب مرفأ الالذقية)‪.‬‬ ‫هيئة الرقابة الشرعية‪:‬‬ ‫اشارة الى المرسوم التشريعي رقم (‪ )35‬لعام ‪ 2005‬الذي يقضي بتشكيل هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة‬ ‫والقانون والتي يتم تعيينها من قبل الجمعية العمومية لمساهمي المصرف االسالمي فقد تم تكوين هيئة الرقابة الشرعية في المصرف‬ ‫من ثالثة أعضاء من علماء الفقه و الشريعة و القانون في العالم العربي واإلسالمي و يكون رأيها ملزماً للمصرف وهم ‪:‬‬ ‫د‪.‬عبد الستار أبو غدة (رئيس هيئة الرقابة الشرعية )‬ ‫د‪.‬يوسف شنار (عضو تنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية مقيم )‬ ‫د‪.‬عبد الفتاح البزم (عضو هيئة الرقابة الشرعية )‬ ‫السيد أنور صطوف ( متدرب )‬ ‫تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف بناء على قرار مجلس النقد و التسليف رقم ‪ 969‬بتاريخ ‪ 2013/04/24‬و بقرار من الجمعية العمومية‬ ‫العادية المنعقدة بتاريخ ‪ 2013/04/29‬للمساهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بموافقة مجلس النقد و‬ ‫التسليف و ال يجوز عزل أي منهم إال بقرار من الجمعية العمومية و إعالم مصرف سورية المركزي بذلك ‪.‬‬ ‫وقد تأسس المصرف برأس مال مقداره ‪ 5,000,000,000‬ليرة سورية موزع على ‪ 10,000,000‬سهم بقيمة اسمية ‪ 500‬ليرة سورية للسهم الواحد‪ ،‬قام المصرف‬ ‫خالل شهر تشرين الثاني ‪ 2010‬بزيادة رأسماله بمقدار ‪ 461,381,500‬ليرة سورية وذلك تطبيقاً ألحكام القانون رقم ‪ 3‬لعام ‪ 2010‬القاضي بتعديل المادة‬ ‫الرابعة من المرسوم التشريعي رقم ‪ 35‬لعام ‪ 2005‬والذي يحدد رأسمال المصرف اإلسالمي المصرح به في صك الترخيص على أن ال يقل عن ‪ 15‬مليار‬ ‫مهمة الهيئة مراقبة أعمال المصرف اإلسالمي و أنشطته من حيث توافقها أو مخالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية و إبداء الرأي الشرعي‬ ‫في صيغ العقود الالزمة ألنشطة المصرف و أعماله‪.‬‬ ‫ليرة سورية موزعة على أسهم أسمية وستتم هذه الزيادة خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور القانون رقم ‪ 3‬لعام ‪ ،2010‬وقد اتبعه بزيادة رأسماله‬ ‫بمقدار ‪ 2,038,618,500‬ليرة سورية خالل شهر آذار ‪ 2011‬ليصبح رأس المال بمقدار ‪ 7,500,000,000‬ليرة سورية‪ ،‬وفي وقت الحق تمت الموافقة من قبل‬ ‫مجلس مفوضي هيئة االوراق واالسواق المالية السورية قرار رقم ‪/80‬أم بتاريخ ‪ 28‬حزيران ‪ 2011‬على الطلب المقدم من قبل المصرف بخصوص تجزئة‬ ‫القيمة االسمية للسهم وفقاً ألحكام المرسوم رقم ‪ 115‬لعام ‪ 2010‬وعلى احكام تعليمات تجزئة االسهم ودمجها الصادرة بالقرار رقم ‪/49‬م تاريخ ‪7‬‬ ‫نيسان ‪ 2011‬وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم ‪ 1855‬تاريخ ‪ 23‬حزيران ‪ 2011‬المتضمن المصادقة على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق‬ ‫بالقيمة االسمية للسهم وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم ‪ 32‬تاريخ ‪ 28‬حزيران ‪ 2011‬لتصبح القيمة االسمية لسهم بنك سورية الدولي‬ ‫االسالمي ‪ 100‬ليرة سورية للسهم الواحد ليكون عدد إجمالي اسهم البنك ‪ 75,000,000‬سهم بقيمة اجمالية تبلغ ‪ 7,500,000,000‬ليرة سورية‪ ،‬وقد اتبعه‬ ‫بزيادة ثالثة حيث تم زيادة رأسمال المصرف بقيمة ‪ 612,309,200‬ليرة سورية ليصبح ‪ 8,112,309,200‬ليرة سورية‪ ،‬ثم أتبعه بزيادة رابعة بقيمة ‪387,096,500‬‬ ‫‪ -2‬السياسات المحاسبية‬ ‫ُأسس إعداد البيانات المالية‪:‬‬ ‫‬ ‫ليرة سورية ليصبح رأس مال المصرف مبلغ ‪ 8,499,405,700‬ليرة سورية‪ ،‬ثم أتبعه بزيادة خامسة بقيمة ‪1,062,425,700‬ل‪.‬س ليصبح رأس مال المصرف‬ ‫‪1.1‬فتح حسابات الجارية‪.‬‬ ‫الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير‬ ‫المحاسبة الدولية في الجوانب التي لم تغطها الهيئة ووفقاً للقوانين المحلية النافذة وتعليمات مجلس النقد والتسليف بما ال يخالف‬ ‫مبلغ ‪ 9,561,831,400‬ليرة سورية‪.‬‬ ‫‪ -‬وللمصرف على وجه الخصوص مباشرة األنشطة التالية‪:‬‬ ‫المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬ووفقاً للمعايير‬ ‫•تم إعداد البيانات المالية للمصرف وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة ُ‬ ‫أحكام الشريعة االسالمية‪.‬‬ ‫‬ ‫للمتاجرة والموجودات‪/‬المطلوبات المالية‬ ‫•تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات‪/‬المطلوبات المالية ُ‬ ‫المتاحة للبيع اآلجل التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات المالية‪.‬‬ ‫المتاحة للبيع واالستثمارات العقارية والموجودات ُ‬ ‫ُ‬ ‫‬ ‫•إن الليرة السورية هي عملة إظهار البيانات المالية ‪.‬‬ ‫‪2.2‬فتح حسابات االستثمار المطلقة وخلطها مع أموال المصرف واألموال التي له حرية التصرف المطلق بها واستثمارها في ما تجيزه هيئة‬ ‫الرقابة الشرعية في المصرف من معامالت‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬فتح حسابات االستثمار المقيدة خارج الميزانية واستثمارها في ما تجيزه هيئة الرقابة الشرعية في المصرف من معامالت‪.‬‬ ‫‪4.4‬إدارة حسابات االستثمار بصيغتي المضاربة أو الوكالة باالستثمار‪.‬‬ ‫‪5.5‬التمويل واإلجارة واالستثمار المباشر من خالل إقامة المشروعات المنتجة وتأسيس الشركات‪ ،‬واالستثمار المالي من خالل شراء األوراق المالية‪.‬‬ ‫‪6.6‬تقديم الخدمات المصرفية التي تجيزها هيئة الرقابة الشرعية في المصرف‪.‬‬ ‫‪7.7‬تقديم التمويالت الحسنة من األموال الخاصة للمصرف أو األموال التي له حرية التصرف المطلق بها‪ ،‬بصورة منفردة أو من خالل إنشاء‬ ‫الصناديق"‬ ‫‪8.8‬أي أعمال مصرفية أخرى تجيزها القوانين واألنظمة النافذة وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية في المصرف‪.‬‬ ‫التغييرات في السياسات المحاسبية ‪:‬‬ ‫‪1.1‬التغير في السياسة المحاسبية ‪:‬‬ ‫إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات التي تم إتباعها في السنة السابقة‪.‬‬ ‫تطبيق المعايير الدولية الجديدة والمعدلة‪:‬‬ ‫اوال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫المعايير والتفسيرات الجديدة المطبقة في الفترة الحالية والتعديالت‪:‬‬ ‫تم تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية خالل السنة الحالية ‪ ,‬والتي لم تؤثر بشكل جوهري على اإلفصاحات والمبالغ الواردة‬ ‫خالل الفترة الحالية ‪ ,‬وهناك احتمال بان يكون لها تأثير على المعالجة المحاسبية للمعامالت المستقبلية ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪54‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪55‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
29. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‬ ‫•المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪( 12‬اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى) ‪ :‬يتعلق هذا المعيار بإفصاحات‬ ‫المنشآت التي تمتلك حصصاً في شركات تابعة أو شركات زميلة أو منشآت هيكلية غير موحدة ‪ .‬وقد تمت إضافة بعض‬ ‫التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪ 12‬من خالل التعديالت الجارية على المعيار الدولي للتقارير المالية‬ ‫رقم ‪ 10‬للتعريف بمتطلبات اإلفصاح الجديدة للمنشات االستثمارية‪.‬‬ ‫‬ ‫•المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ‪( 13‬قياس القيمة العادلة) ‪ :‬يؤسس هذا المعيار إطارا ً وحيدا ً لقياس القيمة‬ ‫العادلة ويتطلب إفصاحات حول قياس القيمة العادلة ‪,‬ويعرف هذا المعيار القيمة العادلة على أساس ‪Exit Price Notion‬‬ ‫بدال من القياس المحدد للمنشأة كما يطبق على البنود المالية وغير المالية التي تتطلب القياس‬ ‫على اساس السوق‬ ‫ً‬ ‫واإلفصاح عن القيمة العادلة ‪.‬‬ ‫‬ ‫تم اصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ‪ 16‬في كانون الثاني ‪ 2016‬والذي حل محل معیار المحاسبة الدولي رقم ‪ 17‬عقود‬ ‫اإلیجار‪ ،‬وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم ‪ 4‬تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد ایجار‪ ،‬تفسیر لجنة‬ ‫تفسیرات المعاییر رقم ‪ 15‬اإلیجار التشغیلي – الحوافز‪ ،‬وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم ‪ 27‬تقییم جوھر العملیات التي‬ ‫توزيع الضرائب على بنود الدخل الشامل األخر على هذا األساس ‪.‬‬ ‫بیان المركز المالي بشكل مشابه للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلیة وفق معیار المحاسبة الدولي رقم ‪ . 17‬یتضمن المعیار‬ ‫الدخل الشامل األخر التي يمكن تصنيفها الحقاً ضمن األرباح والخسائر وتلك التي اليمكن إعادة تصنيفها كما يتوجب‬ ‫واإلفصاح الخاص بعقود االیجار‪ ،‬ویتطلب من المستأجرین أن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود االیجار وفق نموذج موحد ضمن‬ ‫استثنائیین فیما یتعلق باالعتراف باإلیجار وھما استئجار الموجودات منخفضة القیمة (مثل أجھزة الحاسب الشخصي) وعقود‬ ‫االیجار قصیرة األمد (عقود االیجار لمدة سنة أو ألقل من سنة)‪ .‬في تاریخ البدء باإلیجار‪ ،‬یقوم المستأجر باالعتراف بالتزام متعلق‬ ‫بدفع االیجار (التزام االیجار) وبأصل یمثل حق استخدام األصل المستأجر خالل فترة اإلیجار (حق استخدام األصل)‪ .‬یتوجب على‬ ‫المستأجرین االعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة على التزام اإلیجار ومصروف االستھالك على حق استخدام األصل‪ .‬یجب‬ ‫على المستأجرین إعادة قیاس التزام االیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل التغیر في مدة اإلیجار أو التغیر في دفعات االیجار‬ ‫•‪ -‬تعديالت على معيار المحاسبة الدولية رقم ‪( 32‬عرض البيانات المالية – التقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية )‬ ‫المستقبلیة نتیجة التغیر في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید قیمة ھذه الدفعات)‪ .‬یقوم المستأجر باالعتراف بمبلغ إعادة قیاس‬ ‫الحالي الحق القانوني القابل للنفاذ في المقاصة وكذلك متى تكون التسوية اإلجمالية معادلة للتسوية الصافية (‬ ‫الدولیة رقم ‪ 16‬لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة وفق معیار المحاسبة الدولي رقم ‪ . 17‬یستمر المؤجر بتصنیف كافة‬ ‫•‪ -‬تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم‪(27‬البيانات المالية المنفصلة المتعلقة بالمنشآت االستثمارية )‪ :‬تتضمن‬ ‫والتشغیلي‪ .‬یتطلب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ‪ 16‬أیضا من المؤجر والمستأجر القیام بإفصاحات أكثر مما یتطلبه معیار‬ ‫‪ :‬ترتبط بدليل التطبيق حول تقاص الموجودات والمطلوبات المالية ‪ .‬توضح التعديالت متى يكون لدى الشركة في الوقت‬ ‫التزام االیجار كتعدیل على حساب حق استخدام األصل‪ .‬المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة‬ ‫سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد ‪ 1‬كانون الثاني ‪.) 2014‬‬ ‫عقود االیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف المتبع في معیار المحاسبة الدولي رقم ‪ 17‬والتمییز بین نوعین من االیجار‪ :‬التمویلي‬ ‫التعديالت المذكورة التعريف بمتطلبات اإلفصاح الجديدة للمنشآت االستثمارية (سارية المفعول للسنوات التي تبدأ في‬ ‫أو بعد ‪ 1‬كانون الثاني ‪. ) 2014‬‬ ‫‬ ‫‪ -‬معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ‪ - 16‬عقود اإلیجار‬ ‫•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ‪( 1‬عرض الدخل الشامل األخر ) ‪ :‬بموجب التعديالت يطلب التوزيع المنفصل لبنود‬ ‫لم يقم البنك بتطبيق التعديالت التالية الصادرة التي تخص أعماله والجاهزة للتطبيق‪:‬‬ ‫‬ ‫لم يقم المصرف بتطبيق التعديالت التي تخص أعمال المصرف والجاهزة للتطبيق المبكر لكن غير سارية المفعول بعد‪:‬‬ ‫تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار‪ .‬إن معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم ‪ 16‬یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض‬ ‫ثانيا‪ :‬المعايير المحاسبية الجديدة المعدلة الصادرة وغير المطبقة بعد‪:‬‬ ‫‬ ‫ثالثا‪ :‬المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد ‪:‬‬ ‫•‪ -‬تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ‪ ( 36‬انخفاض قيمة األصول ) ‪ :‬اإلفصاحات حول المبالغ القابلة لالسترداد‬ ‫للموجودات غير المالية عندما تكون مستندة على القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد واالعتراف بانخفاض القيمة ‪(.‬‬ ‫سارية المفعول للسنوات التي تبدأ في أو بعد ‪ 1‬كانون الثاني ‪. ) 2014‬‬ ‫المحاسبة الدولي رقم ‪ . 17‬إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ‪ 16‬نافذ للتطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ‪ 1‬كانون‬ ‫الثاني ‪ 2019‬مع السماح بالتطبیق المبكر ولكن لیس قبل تطبیق المنشأة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم ‪ . 15‬للمستأجر الخیار‬ ‫بتطبیق المعیار إما بأثر رجعي كامل او بأثر رجعي معدل‪ .‬تسمح األحكام االنتقالیة للمعیار ببعض االعفاءات‪.‬‬ ‫‪ -‬المعيار الدولي رقم (‪)9‬‬ ‫‪ -‬أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في تموز ‪ 2014‬الصيغة النهائية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ‪ 9‬و المتعلّ ق‬ ‫محل معيار المحاسبة الدولي رقم ‪ 39‬المتعلق باألدوات المالية‪ :‬اإلثبات‬ ‫وسيحل هذا المعيار‬ ‫باألدوات المالية والمخصصات المالية‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‬ ‫•‪ -‬تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ‪ ( 39‬تبادل المشتقات ومحاسبة التحوط ) ‪ ( :‬سارية المفعول للسنوات التي تبدأ‬ ‫‬ ‫•‪ -‬التفسير رقم (‪ : )21‬الجبايات وهي دفعات تدفع للحكومة وال تحصل المنشأة مقابلها أية بضائع أو خدمات محددة ‪ .‬يتم‬ ‫التحقق منها‪.‬‬ ‫اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد األزمة هو التأخر في االعتراف بخسائر الديون‪ ،‬إذ كان يتم االعتراف بالخسائر حين‬ ‫ّ‬ ‫باعتقاد اإلدارة إن تطبيق المعايير والتفسيرات أعاله في الفترات المستقبلية لن يكون لها تأثير هام على البيانات المالية‬ ‫‪ -‬و كما ذكر سابقا فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ‪ 9‬سيحل محل معيار المحاسبة الدولي ‪" 39‬األدوات المالية" وسيجمع‬ ‫في أو بعد ‪ 1‬كانون الثاني ‪. ) 2014‬‬ ‫االعتراف بااللتزام عند تحقق الحدث الملزم‪ (.‬ساري المفعول للسنوات التي تبدأ في او بعد ‪ 1‬كانون الثاني ‪. )2014‬‬ ‫للمصرف خالل التطبيق المبدئي باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪. )9‬‬ ‫التحوط‪ .‬و المعيار الدولي أصبح واجب‬ ‫ويقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس واالضمحالل ومحاسبة‬ ‫والقياس‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التطبيق اعتبار من ‪ 1‬يناير ‪ ، 2018‬ويمكن القول في شكل عام‪ ،‬إن هذا المعيار جاء استجابة لدروس األزمة المالية العالمية‪ ،‬حيث‬ ‫أما المعيار الجديد‪ ،‬فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث ّ‬ ‫تعثر أو عدم الدفع من جانب المقترض‪.‬‬ ‫الجوانب المحاسبية التالية لألدوات المالية‪:‬‬ ‫•‬ ‫ملخص عن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (‪. )9‬‬ ‫الموجودات المالية‬ ‫يقدم المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية رقم ‪ 9‬متطلبات قياس وتصنيف جديدة للموجودات المالية والتي تندرج ضمن‬ ‫نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ‪ – 39‬األدوات المالية‪ :‬االعتراف والقياس‪ ,‬يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية‬ ‫رقم ‪ 9‬تصنيف جميع الموجودات المالية وقياسها الحقا أما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة على أساس نموذج اعمال‬ ‫المنشأة بالنسبة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات المالية‪.‬‬ ‫المطلوبات المالية‬ ‫التصنيف والقياس‪:‬‬ ‫يحدد التصنيف كيفية االحتساب للموجودات والمطلوبات المالية في البيانات المالية‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬كيف يتم قياسها‬ ‫بصفة مستمرة‪ .‬ويقدم المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ‪ 9‬نهجاً منطقياً لتصنيف الموجودات المالية‪ ،‬التي تقودها‬ ‫خصائص التدفقات النقدية ونموذج األعمال المتبع لإلحتفاظ باألصل‪ ..‬كما شمل المعيار معالجة االنخفاض في قيم األصول‬ ‫بطريقة واحدة لكافة األدوات المالية وبالتالي إزالة مصدر من التعقيدات المرتبطة بالمتطلبات المحاسبية السابقة‪.‬‬ ‫•‬ ‫انخفاض القيم في األدوات المالية ‪:‬‬ ‫خالل األزمة المالية في عام ‪ ،2008‬وما صاحبها من االعتراف المتأخر لخسائر االئتمان فيما يتصل بالقروض (وغيرها من‬ ‫األدوات‬ ‫المالية) تم أعتبار ذلك على أنه نقطة ضعف في المعايير المحاسبية آنذاك‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬فقد أدخل المجلس الدولي للمعايير‬ ‫المحاسبية كجزء من المعيار رقم ‪ 9‬من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذجا جديدا إلثبات الخسائر المتوقعة من‬ ‫يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ‪ 9‬متطلبات لقياس وتصنيف المطلوبات المالية ‪,.‬إن أهم تغيير في تصنيف‬ ‫انخفاض القيمة‪ ،‬والذي يتطلب االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بشكل أسرع‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬يتطلب المعيار الجديد‬ ‫والخسائر ) والمنسوب إلى التغيرات في مخاطر ائتمان ذلك المطلوب‪.‬‬ ‫المتوقعة على مدى العمر االفتراضي لها وبصورة أسرع‪.‬‬ ‫وقياس المطلوبات المالية يتعلق بمحاسبة التغيير في القيمة العادلة لمطلوب مالي ( محدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح‬ ‫من كيانات األعمال تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة من الوهلة األولى لالعتراف باألدوات المالية ويجب االعتراف بالخسائر‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪56‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪57‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
30. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫•‬ ‫محاسبة التحوط‪:‬‬ ‫يطرح المعيار رقم ‪ 9‬من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية النموذج الذي شهد تعديال إصالحيا كبيرا لمحاسبة التحوط‪ ،‬مع تعزيز‬ ‫شامال لمحاسبة التحوط‪ ،‬والذي من شأنه تحقيق المواءمة‬ ‫اإلفصاحات بشأن نشاط إدارة المخاطر‪ .‬ويمثل النموذج الجديد تعديال هيكليا‬ ‫ً‬ ‫بين المعالجة المحاسبية وأنشطة إدارة المخاطر‪ ،‬مما يتيح لكيانات األعمال أن تعكس تلك األنشطة بشكل أفضل في بياناتها المالية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لتلك التعديالت‪ ،‬سيتم تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات أفضل حول إدارة المخاطر وتأثير محاسبة‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫التحوط على البيانات المالية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫متوافقة مع مقتضيات االستقرار المالي وتجنيب المخصصات لخسائر‬ ‫سيؤدي المعيار رقم ‪ 9‬إلى تعزيز عرض البيانات المالية‪ ،‬وتأتي‬ ‫القروض‪ .‬وسوف يؤدي تطبيق المعيار الجديد إلى تعزيز ثقة المستثمر في الميزانيات العمومية للبنوك وفي النظام المالي ككل‪.‬‬ ‫التصنيف والقياس ‪:‬‬ ‫يجوز تصنيف اإلستثمار عند اإلثبات ألول مرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بما يتفق و اإلستراتيجية اإلستثمارية المعتمدة‬ ‫لدى المؤسسة و تتكون اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مما يلي ‪:‬‬ ‫إستثمارات مقتناة لغرض التجارة‬ ‫إستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ‪.‬‬ ‫يصنف اإلستثمار إستثمارأ مقتناة بغرض التجارة إذا كان الغرض من حيازته أو تكوينه هو تحقيق ربح من التقلبات قصيرة األجل في‬ ‫السعر أو في هامش التاجر و ينطبق هذا التصنيف أيضاً على كافة اإلستثمارات ضمن المحفظة اإلستثمارية التي تنطوي على نمط‬ ‫فعلي من جني األرباح قصيرة األجل ‪.‬‬ ‫المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية ‪:‬‬ ‫ينبغي تسجيل اإلستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل فقط في الحالتين التاليتين ‪:‬‬ ‫معيار المحاسبة المالي رقم ‪25‬‬ ‫أ – إذا كان التسجيل ينهي حاالت عدم التطابق المحاسبي التي كانت ستنشأ بسبب قياس الموجودات و المطلوبات أو إثبات األرباح و‬ ‫يهدف هذا المعيار إلى بيان المبادىء المحاسبية المتعلقة بإثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن االستثمارات التي تقوم بها المؤسسات‬ ‫المالية اإلسالمية في الصكوك واألسهم واالستثمارات األخرى التي تحمل خصائص أدوات الدين وحقوق الملكية‪.‬‬ ‫يطبق هذا المعيار على استثمارات المؤسسة سواء المباشرة أو من خالل المنتجات المركبة ‪ ،‬صناديق االستثمار‪ ،‬محافظ االستثمار‬ ‫‪،‬الصكوك وغيرها من أدوات الدين أو األسهم‪.‬‬ ‫أصدر مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في ‪ 2017/12/30‬قراراً يقضي بتعديل بعض بنود‬ ‫المعيار(السماح بالمحاسبة عن أدوات الدين تحت مجموعة ثالثة “االستثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية)‪ ،‬ويجب أن تطبق‬ ‫المؤسسات المالية اإلسالمية تلك التعديالت بالتزامن مع تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم ‪30‬وبأثر رجعي‪ ،‬إال إذا كان ذلك غير عملي‬ ‫ويجب اإلفصاح عن تطبيق التعديالت أعاله‪ ،‬وأثره‪ ،‬في القوائم المالية في أول فترة للتطبيق‪.‬‬ ‫الخسائر بأساليب مختلفة ‪.‬‬ ‫ب – إذا كانت اإلدارة تجري تقييم إدارة اإلستثمار وأدائه داخلياً و على أساس القيمة العادلة ‪.‬‬ ‫تصنف أداة الدين و تقاس بالتكلفة المستنفذة إذا تحققت الشروط التالية ‪:‬‬ ‫أ – أن تكون األداة تستثمر على أساس الريع التعاقدي ‪.‬‬ ‫ب – أن ال تكون األداة حيزت بغرض المتاجرة وأن ال تكون مسجلة بالقيمة العادلة من قائمة الدخل ‪.‬‬ ‫في تاريخ اإلقتناء يمكن تسجيل أداة الدين التي تستثمر على أساس الريع التعاقدي فقط بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا‬ ‫أدى ذلك الى إنهاء حاالت عدم التطابق المحاسبي التي كانت ستنشأ بسبب قياس الموجودات و المطلوبات أو إثبات األرباح و الخسائر‬ ‫بأساليب مختلفة ‪.‬‬ ‫معيار المحاسبة المالي رقم ‪ 27‬المتعلق بحسابات االستثمار‪:‬‬ ‫أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي) معياراً محاسبياً جديداً هو “معيار المحاسبة المالية رقم ‪– 27‬‬ ‫حسابات االستثمار‪ ،‬ويحل هذا المعيار الجديد محل معيارين محاسبيين سابقين يتعلقان بحسابات االستثمار وهما معيار المحاسبة المالية‬ ‫رقم ‪( 5‬اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار) ومعيار المحاسبة المالية رقم ‪( 6‬حقوق‬ ‫أصحاب حسابات االستثمار وما في حكمها)‪.‬‬ ‫ينطبق هذا المعيار على حسابات االستثمار المطلقة والمقيدة التي تديرها المؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬سواء أكانت داخل الميزانية‬ ‫أم خارجها‪ .‬ويشمل المعيار حسابات االستثمار التي تدار على أساس عقد المضاربة سواء أكانت تمثل حقوق أصحاب حسابات االستثمار‪،‬‬ ‫أم ودائع قصيرة األجل (يومية‪ ،‬أسبوعية‪ ،‬شهرية) من قبل المؤسسات المالية األخرى (ودائع بين المصارف) ألغراض إدارة السيولة‪ .‬وال ينطبق‬ ‫هذا المعيار على أدوات حقوق الملكيةالخاصة وعقود الوكالة والمرابحة العكسية والمشاركة والصكوك‪.‬‬ ‫معيار المحاسبة المالي رقم ‪:30‬‬ ‫اعتمد المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي)‪ ،‬معيار المحاسبة رقم (‪ )30‬بشأن‪:‬‬ ‫“اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية”‪.‬‬ ‫مقدمة عن المعيار ‪:‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أن تاريخ اصدار ونفاذ هذا المعيار بتاريخ ‪ , 2017/12/30‬ويهدف إلى بيان القواعد والمبادئ المحاسبية الضمحالل‬ ‫الموجودات والخسائر االئتمانية‪ ،‬مع مراعاة أحدث المستجدات ومتطلبات صناعة الخدمات المالية اإلسالمية الدولية‪ .‬ويهدف المعيار إلى‬ ‫تغطية الخسائر الحالية والمتوقعة‪ ،‬بما في ذلك األحكام الالزمة لمواجهة أي خسائر متوقعة في العقود ذات المخاطر العالية‪ .‬تجدر‬ ‫االشارة إلى أن معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي معنية بجميع عقود التمويل اإلسالمية واالستثمارات وبعض األصول األخرى‬ ‫في المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫بناء على فئات‬ ‫قرر المجلس على أن نهج تطبيق اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانية لمختلف األصول والحسابات يجب أن يكون‬ ‫ً‬ ‫مختلفة وفقاً لطبيعتهم‪ .‬وتم التوصل إلى أن اضمحالل الموجودات والخسائر االئتمانية التي تتبعها المبادئ المحاسبية المقبولة‬ ‫عموماً والتي ينشرها معدو المعايير المحاسبية ومعدو المعايير التنظيمية وكذلك الجهات التنظيمية ال يمكن تطبيقها في عقود‬ ‫ومعامالت المالية االسالمية بطريقة مماثلة‪ .‬ومع ذلك فإن مخرجات المعيار تتماشى مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ‪ .‬وسيحل هذا‬ ‫المعيار ومعيار المحاسبة المالية (‪“ )35‬احتياطي المخاطر” الذي سيتم إصداره قريباً ‪ ،‬محل معيار المحاسبة المالية رقم ‪“ 11‬المخصصات‬ ‫واالحتياطيات”‪.‬‬ ‫اإلثبات األولي ‪ :‬تثبت كافة اإلستثمارات في تاريخ اإلقتناء وذلك بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصروفات المعامالت و تحمل هذه المصروفات‬ ‫التي تخص اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند تكبدها ‪.‬‬ ‫القياس الالحق ‪:‬‬ ‫اإلستثمارات المسجلة بالتكلفة المستنفدة ‪:‬‬ ‫أ–‬ ‫في نهاية كل فترة مالية تقاس اإلستثمارات المصنفة بالقيمة المستنفذة بإستخدام طريقة معدل الربح الغعلي و تثبت في‬ ‫ب–‬ ‫تتم معاينة إضمحالل اإلستثمارات المسجلة بالتكلفة المستنفدة لكل فترة مالية و تثبت خسائر اإلضمحالل إذا وجد دليل موضوعي‬ ‫قائمة الدخل كافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية اإلستنفاد و تلك الناتجة عن إلغاء إثبات اإلستثمار أو إضمحالله ‪.‬‬ ‫عليها و إذا تجاوزت القيمة المدرجة مبلغ اإلستثمار المتوقع إسترداده و تثبت خسائر اإلضمحالل المستردة الحقاً من خالل قائمة الدخل‬ ‫في حدود خسائر اإلضمحالل المتثبتة سابقاً ‪.‬‬ ‫اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من قائمة الدخل ‪:‬‬ ‫تقاس اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة و المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة في نهاية كل‬ ‫فترة مالية و تتمثل األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس إذا وجدت بالفرق بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة و تثبت في‬ ‫قائمة الدخل و تثبت كافة األرباح أو الخسائر األخرى الناتجة عن هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل و تثبت أرباح أو خسائر اإلستثمار‬ ‫المحتفظ بها بغرض المتاجرة مع مراعاة الفصل بينما يخص أصحاب حقوق الملكية و ما يخص أصحاب حسابات اإلستثمار من اإلستثمارات‬ ‫المحتفظ بها بغرض المتاجرة ‪.‬‬ ‫اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ‪:‬‬ ‫تقاس اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية بقيمتها العادلة في نهاية الفترة المالية و تتمثل األرباح أو‬ ‫الخسائر الناتجة عن إعادة القياس إذا وجدت بالفرق بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة و تثبت مباشرة في بند حقوق الملكية "‬ ‫إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات " مع مراعاة الفصل بينما يخص أصحاب حقوق الملكية و ما يخص أصحاب حسابات اإلستثمار ‪.‬‬ ‫انخفاض القيمة‪:‬‬ ‫يقوم المعيار‬ ‫‪ 30‬على تصنيف التعرضات و األصول للمصارف اإلسالمية بناء على الطريقة او المدخل المستخدم في المعالجة‬ ‫المحاسبية حيث يمكن تصنيف هذه المداخل حسب التالي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫مدخل الخسائر اإلئتمانية‪ :‬و تخضع لهذا المدخل كافة التعرضات االئتمانية الناتجة عن صيغ التمويل اإلسالمي والتعرضات الناتجة‬ ‫عن حسابات خارج الميزانية‪ ،‬وتصنف هذه التعرضات بحسب المعيار إلى ثالث مرحل ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪58‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪59‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
31. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‬ ‫•المرحلة األولى ‪ :‬وتشمل التوظيفات االئتمانية المستحقة لمدة ال تزيد عن ‪ 30‬يوم حيث تخضع لحساب الخسائر المتوقعة خالل‬ ‫‬ ‫•المرحلة الثانية ‪ :‬وتشمل التوظيفات االئتمانية المستحقة لمدة تزيد عن ‪ 30‬يوم وتقل عن ‪ 90‬يوم او تحقق احد المتطلبات النوعية‬ ‫‬ ‫•المرحلة الثالثة ‪ :‬وتشمل التوظيفات االئتمانية المستحقة لمدة تساوي أو تزيد عن ‪ 90‬يوم او تحقق احد المتطلبات النوعية للتعثر‬ ‫‪-2‬‬ ‫مدخل انخفاض القيمة (االضمحالل)‪ :‬ويخضع لهذا المدخل كافة التعرضات الخاضعة لمخاطر غير المخاطر االئتمانية و أيضاً ماعدا‬ ‫‪-3‬‬ ‫مدخل صافي القيمة القابلة للتحقق ‪ :‬وتشمل كافة الموجودات المتاحة موضوع عقود صيغ التمويل اإلسالمي (مرابحة ‪،‬استصناع‪،‬‬ ‫مدة ‪ 12‬شهر‪.‬‬ ‫للتعثر حيث تخضع لحساب الخسائر المتوقعة على مدى عمر التمويل من خالل مخصصات إضافية ‪.‬‬ ‫حيث تخضع لحساب الخسائر المتوقعة على مدى عمر التمويل من خالل مخصصات إلزامية ‪.‬‬ ‫االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االعتراف باالنخفاض أو الزيادة في قائمة الدخل‪.‬‬ ‫سلم‪ ،‬إلخ) حيث تخضع للتقييم بنهاية كل فترة مالية مراعاة حساب مخصص تدني لهذه الموجودات في حال اختالف القيمة التاريخية‬ ‫عن القيمة السوقية‪.‬‬ ‫عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة في كل مرحلة يتم النظر إلى الظروف االقتصادية وعوامل االقتصاد الكلي والمعلومات‬ ‫المستقبلية‪.‬‬ ‫معيار المحاسبة المالي رقم ‪ 58‬المتعلق بإعادة الشراء ‪:‬‬ ‫يتناول هذا المعيار إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بالبيع وما في معناه من عقود المعاوضات‪ ،‬وذلك من‬ ‫حيث التعريف‪ ،‬والحكم الشرعي وضوابطه‪ ،‬وأحكام إعادة الشراء‪ ،‬وتطبيقاته‬ ‫و ال يتناول إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بغير البيع‪ ،‬وال التصرفات التي تعود فيها العين إلى بائعها بغير‬ ‫البيع أو الفسخ كبيع الوفاء واإلقالة‪.‬‬ ‫مبدأ االستمرارية ‪:‬‬ ‫قامت إدارة البنك بتقدير مدى قدرة البنك على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية‪ ,‬وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار‬ ‫التي تمر فيها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة البنك متأكدة من أن البنك لديه الموارد الكافية‬ ‫لتساعده على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور‪ ,‬بناء عليه فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية‪.‬‬ ‫المعالجة الزكوية والضريبية ‪:‬‬ ‫الزكاة ‪ :‬قيمة الزكاة المحتسبة على النتائج المحققة لغاية إعداد هذه البيانات‪.‬‬ ‫إن إدارة البنك غير مخولة باخراج زكاة أموالها وبالتالي فإن إخراج الزكاة يقع على عاتق المساهمين‪.‬‬ ‫التأثير المتوقع للمعيار‪:‬‬ ‫وفقاً لحسبة هيئة الرقابة الشرعية فقط بلغ نصيب زكاة السهم كمايلي‪:‬‬ ‫من خالل التطبيق المبدئي لمتطلبات المعيار فقد قدر حجم المخصص المطلوب بحدود ‪ 1‬مليار ليرة سورية ( وهذا الرقم قابل للتتغيير‬ ‫بلغ نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء )حول شمسي ‪ )4.99‬ل‪.‬س‪/‬سهم‪.‬‬ ‫مع التحديثات والتغييرات في منهجية تطبيق المعيار ) ‪,‬علماً أن البنك يحتفظ بمخصص اضافي ناجم عن اختبار جهد المحفظة بقيمة‬ ‫‪ 551‬مليون ليرة سورية يمكن استخدامه في حال تم تطبيق المعيار‪ ,‬والمبلغ المتبقي إما يتم تحميله من حصة أصحاب حقوق أصحاب‬ ‫االستثمار المطلق في حال تم تغيير سياسة توزيع األرباح وتحميلهم مصروف المخصص ‪ ,‬أو يحمل على أرباح ‪ /‬خسائر الفترة‪ ،‬والتي تؤثر‬ ‫بدورها على حقوق الملكية‪.‬‬ ‫الحوكمة ‪:‬‬ ‫يتبنى المعيار منهجاً استشرافياً تماشياً مع أساليب الجهات الدولية األخرى المصدرة للمعايير‪ ،‬وذلك بالنسبة للموجودات واألدوات‬ ‫بلغ نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء )حول قمري ‪ )4.84‬ل‪.‬س‪/‬سهم‪.‬‬ ‫بالنسبة لنصيب زكاة السهم بغرض المتاجرة (حول شمسي ) =سعر السهم بسوق األوراق المالية في يوم إخراج الزكاة*‪. %2.577‬‬ ‫بالنسبة لنصيب زكاة السهم بغرض المتاجرة )حول قمري( =سعر السهم بسوق األوراق المالية في يوم إخراج الزكاة *‪. %2.5‬‬ ‫وقد تم احتسابها كمايلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تم احتساب مقدار زكاة السهم بغرض اإلقتناء حسب البيانات المالية في نهاية ‪ 2017-12-31‬المرفقة وتبين مايلي ‪:‬‬ ‫المالية المقبولة شرعاً ‪ ،‬كما بين المعيار أبرز المناهج الدولية المتبعة في مجال اضمحالل الموجودات‪ ،‬دون اإلخالل بمبادئ الشريعة‬ ‫•‬ ‫يوفر هذا المعيار المعالجات المحاسبية ذات الصلة لنهج الخسائر االئتمانية واالضمحالل وصافي القيمة‪ ،‬بما في ذلك المخصصات للعقد‬ ‫الواحد(حول شمسي ) ‪ 4.99‬ل‪.‬س‬ ‫وأحكامها‪ .‬ويغطي كذلك الحاالت التي يوجد فيها التزامات ذات مخاطر عالية والذي يتطلب جعل مخصصات للخسائر المتوقعة‪.‬‬ ‫أو االلتزام بإستحواذ األصل‪.‬‬ ‫يبدأ تطبيق هذا المعيار من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ‪ 1‬كانون الثاني ‪ .2020‬ويسمح بتطبيقه مبكراً ‪.‬‬ ‫نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء (حول شمسي) = (وعاء الزكاة ‪ /‬عدد االسهم ) × ‪%2.577‬‬ ‫= (‪ 18,506,092,952‬ل‪.‬س ‪ 95,618,314 /‬سهم ) × ‪ 4.987 = %2.577‬ل‪.‬س ‪ /‬سهم وتقرب إلى أقرب رقمين لتصبح زكاة السهم‬ ‫•‬ ‫نصيب زكاة السهم بغرض اإلقتناء (حول قمري ) = (وعاء الزكاة ‪ /‬عدد االسهم ) × ‪%2.50‬‬ ‫= (‪ 18,506,092,952‬ل‪.‬س ‪ 95,618,314 /‬سهم ) × ‪ 4.838 = %2.50‬ل‪.‬س ‪ /‬سهم وتقرب إلى أقرب رقمين لتصبح زكاة السهم‬ ‫باإلضافة إلى اإلطار العام إلدارة المخاطر تم تكوين لجنة لإلشراف على تطبيق المعيار ‪ 30‬والمعيار ‪ 9‬فيما لم تغطه المعايير المحاسبية‬ ‫الواحد(حول قمري ) هي ‪ 4.84‬ل‪.‬س ‪.‬‬ ‫من مهام اللجنة المكونة ‪:‬‬ ‫المعالجة الضريبية ‪:‬‬ ‫الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية واإلسالمية وبما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‬ ‫بناء على الخبرات المتوفرة‬ ‫•تحديد الجهة أو الشخص المناسب الذي سيقوم بإعطاء دورة تدريبية خاصة بالمعيار رقم ‪9‬‬ ‫ً‬ ‫‬ ‫•مناقشة في ما إذا كان هناك حاجة الستشاري يقوم بتطبيق المعيار ‪ 9‬و المعيار ‪ " 30‬أيوفي " ألول مرة على بيانات المصرف أم‬ ‫‬ ‫•تحضير كتاب الى مصرف سورية المركزي يتضمن أثر التطبيق على نموذج أعمال البنك وذلك بعد تحديد المعايير الكمية و النوعية‬ ‫‬ ‫•تبدأ اللجنة أعمالها بما يخص البرنامج الذي ســـيتم إعتمــاده لتطبيق المعيـار باإلجتماع مع الشركة المزودة و التي أفادت بأنها‬ ‫ال وذلك بعد إنهاء الدورة التدريبية للوقوف على مدى القدرة على تطبيقها بشكل عملي ‪.‬‬ ‫وكيفية إحتساب مخصص التدني على أساس فردي أم مجمع ‪.‬‬ ‫قد صممت برنامج ‪ I Score‬يتوافق مع متطلبات المعيار و الذي يمكن من خالله تطبيق هذا المعيار و إستخراج نتائجه‪.‬‬ ‫معيار المحاسبة المالي رقم ‪ 57‬المتعلق بالذهب وضوابط التعامل معه ‪:‬‬ ‫يتناول هذا المعيار أحكام الذهب بصورته وتصنيفاته المختلفة‪ ،‬والضوابط الشرعية للتعامل به وأحكام المنتجات المالية المبنية عليه‬ ‫في المؤسسات‪.‬‬ ‫في المؤسسات‪.‬‬ ‫تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة‪.‬‬ ‫يحتسب المصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون ‪ 28‬تاريخ ‪ 16‬نيسان ‪ ،2001‬والذي حدد الضريبة بمعدل ‪ % 25‬من صافي األرباح‬ ‫الخاضعة للضريبة‪.‬‬ ‫تختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة في بيان الدخل بسبب استبعاد المبالغ غير الخاضعة للضريبة وإضافة المبالغ‬ ‫غير الجائز تنـزيلها من الوعاء الضريبي‪.‬‬ ‫إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات او المطلوبات‬ ‫في البيانات المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها‪ .‬وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي‬ ‫يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة‪.‬‬ ‫مستقبال إلى احتساب الربح‬ ‫يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تضاف‬ ‫ً‬ ‫الضريبي‪ .‬بينما يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبال عند احتساب‬ ‫الربح الضريبي‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪60‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪61‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
32. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫الكسب أو الصرف المخالف للشريعة اإلسالمية ‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫حيث أن أرباح الحسابات الجارية تحول الى المساهمين ألنهم ضامنين لها‪.‬‬ ‫‪ ( 2017‬ل‪.‬س )‬ ‫‪ ( 2016‬ل‪.‬س )‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪22,250‬‬ ‫ماتم إضافته خالل العام‬ ‫‪550,525‬‬ ‫‪2,719,846‬‬ ‫ماتم صرفه في اوجه الخير‬ ‫(‪)543,525‬‬ ‫(‪)2,740,096‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫رصيد بداية العام‬ ‫رصيد نهاية العام‬ ‫وقد بلغ معدل العائد السنوي القابل للتوزيع عن الفترة من ‪ 1‬تموز ‪ 2017‬و لغاية ‪ 31‬كانون االول ‪ 2017‬على المبلغ المستثمر حسب‬ ‫العمالت‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫وسطي الليرة السورية‬ ‫‪6.74‬‬ ‫وسطي الدوالر‬ ‫‪% 0.73‬‬ ‫وسطي اليورو‬ ‫‪% 0.09‬‬ ‫بلغت االيرادات غير الشرعية خالل عام ‪ 2017‬مبلغاً مقداره ‪ 550,525‬ل‪.‬س‪ ,‬وهي عبارة عن ‪:‬‬ ‫مبلغ ‪ 7,000‬ل‪.‬س عمولة تأخير ايجار صندوق أمانات ‪ ،‬ومبلغ ‪ 543,525‬ل‪.‬س زيادة بالصناديق لدى الصرافين‪.‬‬ ‫وتم احتساب معدل عائد سنوي على الحسابات بالليرة السورية وفقاً لنوع الحساب حسب ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -‬توزيع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين ‪:‬‬ ‫الوسطي السوري‬ ‫‪ -‬تختلط أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق وأموال المساهمين ضمن وعاء المضاربة وبالتالي ال يوجد أولوية لالستثمار ألي من‬ ‫‪% 6.74‬‬ ‫العائد على الودائع‬ ‫معدل العائد الشهري لليرة السورية بنسبة مشاركة ‪%100‬‬ ‫‪% 6.74‬‬ ‫توفير‬ ‫‪% 2.02‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 1‬شهر‬ ‫‪% 3.37‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 3‬أشهر‬ ‫‪% 5.05‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪% 5.39‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 9‬أشهر‬ ‫‪% 5.72‬‬ ‫يقدمها المصرف و ال عالقة لها بإستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق‪.‬‬ ‫ودائع ألجل سنة‬ ‫‪% 6.06‬‬ ‫يتم الفصل بين اإليرادات المتأتية من االستثمار بالليرة السورية أو الدوالر أو اليورو بحيث تخصص إيرادات الليرة السورية‬ ‫ودائع ألجل سنتين‬ ‫‪% 6.40‬‬ ‫ودائع ألجل ثالث سنوات‬ ‫‪% 6.74‬‬ ‫المساهمين أو أصحاب حسابات االستثمار المطلق‪.‬‬ ‫‪-‬في حال استثمر البنك المبلغ المحتجزة في الحسابات االستثمارية يضم العائد من استثمارها إلى وعاء االستثمار ويوزع حسب‬ ‫النسب المتفق عليها ‪.‬‬ ‫ يتبع المصرف السياسة التالية في احتساب األرباح الخاصة بأصحاب حسابات االستثمار المطلق‪:‬‬‫يتم تقسيم اإليرادات إلى إيرادات ناجمة عن االستثمارات و إيرادات ناجمة عن عموالت المصرف‪ ،‬حيث إن اإليرادات الناجمة عن‬ ‫عموالت المصرف تكون كاملة من حق المصرف وال توزع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق ألنها ناتجة عن الخدمات التي‬ ‫لالستثمار المختلط بالليرة السورية واإليرادات المتأتية بالدوالر لالستثمار المختلط الموظف بالدوالر و اإليرادات المتأتية باليورو‬ ‫لالستثمار المختلط الموظف باليورو‬ ‫اإليرادات المتأتية من االستثمار‪ ،‬تفصل إلى إيرادات متأتية من استثمارات ممولة كلياً من رأس المال واستثمارات ممولة بشكل‬ ‫مختلط‬ ‫وتم احتساب معدل عائد سنوي على الحسابات بالدوالر األمريكي وفقاً لنوع الحساب كما يلي‪:‬‬ ‫(من رأس المال ‪ +‬أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلق)‪.‬‬ ‫توزع اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط نسبة وتناسب على كل من متوسط حقوق المساهمين ومتوسط الودائع وذلك‬ ‫الوسطي الدوالر‬ ‫الستخراج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من اإليرادات‪.‬‬ ‫‪% 0.73‬‬ ‫العائد على الودائع‬ ‫معدل العائد الشهري للدوالر بنسبة مشاركة ‪%100‬‬ ‫‪% 0.73‬‬ ‫توفير‬ ‫‪% 0.22‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 1‬شهر‬ ‫‪% 0.36‬‬ ‫حساب التوفير‬ ‫‪% 30‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 3‬أشهر‬ ‫‪% 0.54‬‬ ‫حساب ألجل (وديعة) لمدة شهر‬ ‫‪% 50‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪% 0.58‬‬ ‫حساب ألجل (وديعة) لمدة ثالثة أشهر‬ ‫‪% 75‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 9‬أشهر‬ ‫‪% 0.62‬‬ ‫حساب ألجل (وديعة) لمدة ستة أشهر‬ ‫‪% 80‬‬ ‫ودائع ألجل سنة‬ ‫‪% 0.65‬‬ ‫حساب ألجل (وديعة) لمدة تسعة أشهر‬ ‫‪% 85‬‬ ‫ودائع ألجل سنتين‬ ‫‪% 0.69‬‬ ‫حساب ألجل (وديعة) لمدة إثنا عشر شهراً‬ ‫‪% 90‬‬ ‫ودائع ألجل ثالث سنوات‬ ‫‪% 0.73‬‬ ‫حساب ألجل (وديعة) لمدة أربعة وعشرون شهرا (سنتان)‬ ‫‪% 95‬‬ ‫حساب ألجل (وديعة) لمدة ستة وثالثون شهراً (ثالث سنوات)‬ ‫‪% 100‬‬ ‫يحتسب المبلغ المستثمر و الذي يمثل المتوسط المرجح ألصحاب حسابات االستثمار المطلق بناء على الشرائح التالية‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪62‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪63‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
33. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫أهم السياسات المحاسبية المستخدمة ‪:‬‬ ‫أهم السياسات المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة هي كما يلي ‪:‬‬ ‫وتم احتساب معدل عائد سنوي على الحسابات باليورو وفقاً لنوع الحساب كما يلي‪::‬‬ ‫الوسطي يورو‬ ‫ترجمة العمالت األجنبية‪:‬‬ ‫‪% 0.09‬‬ ‫األرصدة والعمليات‪:‬‬ ‫العائد على الودائع‬ ‫يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية والتي تتم على غير أساس المضاربة أو المشاركة خالل السنة بأسعار الصرف‬ ‫معدل العائد الشهري لليورو بنسبة مشاركة ‪%100‬‬ ‫‪% 0.09‬‬ ‫السائدة في تاريخ إجراء المعامالت‪ .‬أما في حال تمت المعامالت على أساس عقد المضاربة أو المشاركة يتم معالجتها كما يلي‪:‬‬ ‫توفير‬ ‫‪% 0.03‬‬ ‫‪1.1‬تثبت المبالغ بتحويلها إلى عملة القوائم المالية بتطبيق سعر الصرف السائد عند التسلم‪.‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 1‬شهر‬ ‫‪% 0.05‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 3‬أشهر‬ ‫‪% 0.07‬‬ ‫‪2.2‬في حال إجراء عمليات مضاربة أو مشاركة بعملة القوائم المالية يتم رد رأس مال المضاربة أو المشاركة مضافاً إلية الربح أو‬ ‫ًَ‬ ‫محسوما منه الخسارة بنفس عملة القوائم المالية‪.‬‬ ‫ودائع ألجل ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪% 0.08‬‬ ‫‪3.3‬في حال إجراء عمليات المضاربة أو المشاركة بعمالت مختلفة عن عملة القوائم المالية يجب لتحديد الربح أو الخسارة تنضيض‬ ‫ودائع ألجل ‪ 9‬أشهر‬ ‫‪% 0.08‬‬ ‫ودائع ألجل سنة‬ ‫‪% 0.08‬‬ ‫ودائع ألجل سنتين‬ ‫‪% 0.09‬‬ ‫ودائع ألجل ثالث سنوات‬ ‫‪% 0.09‬‬ ‫موجودات المضاربة أو المشاركة بصرف تلك العمالت بعملة القوائم المالية ويتحمل وعاء المضاربة أو المشاركة ناتج فرق‬ ‫خسارة‪.‬‬ ‫العملة ربحاً أو‬ ‫ً‬ ‫إذا رغب رب مال المضاربة أو المشاركة في الحالة المحددة في البند رقم ‪ /3/‬أن يحول له المصرف ما يستحقه إلى العملة التي تم‬ ‫خسارة‪.‬‬ ‫تسلم رأس المال المضاربة أو المشاركة فإن العميل يتحمل نتائج فرق العملة ربحاً أو‬ ‫ً‬ ‫يتم تحويل أرصدة الموجودات النقدية والمطلوبات النقدية بأسعار العمالت األجنبية المعتمدة في تاريخ الميزانية العمومية‬ ‫يتم تحويل الموجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها‬ ‫توزع اإليرادات الخاصة بحصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق وفق المعادلة التالية‪:‬‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل‪.‬‬ ‫‬ ‫•يحتسب نسبة مضاربة ( تمثل ربح المصرف ) كحد أقصى ‪. % 40‬‬ ‫يتم تسجيل فروقات التحويل لبنود الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغير في القيمة‬ ‫‬ ‫•يحتسب احتياطي مخاطر االستثمار بما يعادل ‪.% 10‬‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫‬ ‫•يتكون الربح القابل للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار المطلق من إجمالي مبلغ اإليرادات المتأتية من مصدر مختلط بعد طرح‬ ‫معلومات القطاعات‬ ‫‬ ‫•متوسط حقوق المساهمين تتضمن رأس المال منقوصاً منه األموال التي استخدمها البنك في شراء الموجودات الثابتة و تنفيذ‬ ‫‬ ‫•و قد قام المصرف خالل الفترة بالتنازل عن جزء من إيراداته الخاصة الذي بلغ ‪ 2,624‬يورو ‪ ،‬و تخفيض نسبة المضارب و ذلك من أجل‬ ‫‬ ‫•تمت الموافقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية على تحميل أرباح وعاء المضارية ببعض المصاريف المشتركة (بحيث يتحمل أصحاب‬ ‫كل من حصة المصرف كمضارب و رب مال واحتياطي مخاطر االستثمار‪.‬‬ ‫المشاريع الخاصة بالبنك (مشاريع تحت التنفيذ)‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫•قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد‬ ‫تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى‪.‬‬ ‫•القطاع الجغرافي‪ :‬يمثل بيئة اقتصادية يتم فيها تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تخضع‬ ‫لها المنتجات أو الخدمات المقدمة في بيئة اقتصادية أخرى‪.‬‬ ‫تحقيق معدل عائد أفضل على الودائع ‪..‬‬ ‫بناء نسب تحمل وعاء المضاربة منها‪ ،‬ومن أمثلة هذه المصاريف‪ :‬مصاريف‬ ‫حسابات االستثمار المطلق جزءاً من هذه المصاريف‬ ‫ً‬ ‫مجلس اإلدارة ومصاريف تتعلق بتسيير أمور أصحاب حسابات االستثمار المطلق وحماية أموالهم وفي حال أظهرت نتائج االستثمار‬ ‫كل من المساهمين و أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة هذه الخسارة بنسبة مساهمة كل منهم إال في حال‬ ‫خسائر سيتحمل ٌّ‬ ‫تعدي المصرف و‪/‬أو تقصيره فإنه يتحمل الخسائر الناتجة عن هذا التعدي و‪/‬أو التقصير أو مخالفة لشروط العقد‪.‬‬ ‫‬ ‫•هذا ومنذ بداية عام ‪ 2017‬لم يقم المصرف بتحميل أصحاب حسابات االستثمار المطلق أياً من المصاريف المشتركة و مخصص الديون‬ ‫‬ ‫•قام المصرف بوضع أرباح متوقعة منافسة للعمالء على ودائع الوكالة وذلك من أجل جذب الودائع و لغرض احتفاظ المصرف بنسبة‬ ‫‬ ‫•يتم توزيع الربح مرتين كل عام في ‪ 30‬من شهر حزيران و ‪ 31‬من شهر كانون األول‪.‬‬ ‫‬ ‫•يبلغ معدل العائد الخاص بالوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بربح متوقع بنسبة حدها األدنى ‪ % 6‬بالليرة السورية ‪.‬‬ ‫‬ ‫•يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر االستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة‬ ‫وذلك لغرض تحقيق نسب أعلى لعوائد االستثمار الستقطاب ايداعات مناسبة للبنك وحفاظاً على استقرار الودائع ‪.‬‬ ‫سيولة كافية ومتوافقة مع تعليمات مصرف سورية المركزي‪.‬‬ ‫على االستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها ‪ ,‬وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم ‪ 35‬لعام ‪. 2005‬‬ ‫األدوات المالية – االعتراف األولي والقياس الالحق‪:‬‬ ‫تاريخ االعتراف‪:‬‬ ‫عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب وقت محدد لنقل الملكية بموجب القوانين أو المتعارف عليه في السوق يتم‬ ‫االعتراف بها بتاريخ المتاجرة ( تاريخ إبرام الصفقة)‪.‬‬ ‫االعتراف األولي باألدوات المالية ‪:‬‬ ‫إن عملية تصنيف األدوات المالية ضمن مجموعات معينة عند االعتراف األولي بها يعتمد على الغرض من اقتنائها وخصائصها‪ ،‬كافة‬ ‫األدوات المالية يتم االعتراف بها واثباتها في تاريخ اقتنائها وتشمل التكلفة قيمة الحصول على هذه األدوات أو القيمة العادلة‬ ‫للمقابل العيني‪ ،‬وأي مصروفات مباشرة متعلقة باالقتناء‪.‬‬ ‫المتاحة للبيع‪:‬‬ ‫الموجودات المالية ُ‬ ‫هي االستثمارات األخرى التي اليحتفظ بها لغرض المتاجرة أو حتى تاريخ االستحقاق‪.‬‬ ‫ويعاد تقييمها الحقاً‬ ‫يتم تسجيل الموجودات المالية ُ‬ ‫المتاحة للبيع بالقيمة العادلة ُمضافاً إليها مصاريف االقتناء عند الشراء ُ‬ ‫بالقيمة العادلة ويظهر التغير في القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات مع مراعاة الفصل بين ما يخص‬ ‫المطلقة وأصحاب حقوق الملكية‪.‬‬ ‫أصحاب حسابات االستثمارات ُ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪64‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪65‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
34. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫المتاحة للبيع في بند احتياطي القيمة العادلة‪ ,‬مع مراعاة الفصل‬ ‫يتم تسجيل الخسائر غير المحققة الناتجة عن تقييم الموجودات المالية ُ‬ ‫مابين حصص أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة بشرط عدم وجود انخفاض دائم في القيمة‪ .‬أما إذا تحقق‬ ‫انخفاض دائم في الموجودات المالية المتاحة للبيع سبق وتم االعتراف به في حقوق الملكية يعاد إثباتها في قائمة الدخل‪ ،‬أما الخسائر‬ ‫الناتجة عن االنخفاض غير المؤقت المعترف بها في قائمة الدخل عن االستثمار في الصكوك أو األسهم والمصنفة "متاحة للبيع" فال‬ ‫يجوز عكسها من قائمة الدخل‪.‬‬ ‫المتاحة للبيع على أساس الفرق بين القيمة الدفترية‬ ‫المحققة من عملية بيع أي من الموجودات المالية ُ‬ ‫يتم قياس األرباح (الخسائر) ُ‬ ‫المتحصل من عملية البيع ويتم إثبات الناتج باإلضافة إلى حصة هذا االستثمار السابقة في احتياطي القيمة العادلة – إن‬ ‫وصافي المبلغ ُ‬ ‫ُوجد – في قائمة الدخل للفترة المالية الحالية‪.‬‬ ‫المتاحة للبيع في تاريخ اإلعالن عن توزيعها في بيان الدخل‪.‬‬ ‫المتأتية من الموجودات المالية ُ‬ ‫يتم تسجيل األرباح ُ‬ ‫االستصناع‪:‬‬ ‫هو عقد بين المصرف و المتعامل على أن يبيع المصرف له عيناً مصنعة‪ ،‬وفقا ًلمواصفات متفق بشأنها‪ .‬يقوم المصرف بتطوير العين‬ ‫بنفسه أو من خالل مقاول من الباطن ثم يسلمها للمتعامل في تاريخ محدد مقابل ثمن متفق عليه ويتم اظهار األرباح المؤجلة‬ ‫في القيود كحساب ميزانية منذ تاريخ العقد ومن ثم يتم تنزيل جزء الربح الخاص بكل قسط مستحق من األرباح المؤجلة وتحويلها‬ ‫الى بيان الدخل‪.‬‬ ‫الموازي بصافي القيمة‬ ‫تظهر عقود االستصناع بقيمة المبالغ المدفوعة من قبل المصرف منذ نشوء التعاقد‪ ،‬وتظهر عقود االستصناع ُ‬ ‫المتوقع تحقيقها في بيان الدخل‪.‬‬ ‫التعاقدية‪ ،‬ويتم إثبات أي تدني في القيمة عن القيمة النقدية ُ‬ ‫‬ ‫يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة األجنبية ألدوات الملكية في بند احتياطي القيمة العادلة‪.‬‬ ‫تظهر الموجودات المالية التي ال ُيمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان‬ ‫الدخل‪.‬‬ ‫•يتم إظهار األرباح المؤجلة في قيود االستصناع بدءاً من تاريخ تنفيذ العقد ومن ثم تنزيل الجزء المخصص لكل قسط مستحق‬ ‫من األرباح المؤجلة وتحويلها إلى بيان الدخل‪ .‬يتم إثبات إيرادات االستصناع وهامش الربح في االستصناع واالستصناع الموازي‬ ‫بطريقة نسبة اإلتمام‪.‬‬ ‫‬ ‫الموازي نتيجة اإلخالل بشروط االلتزامات التعاقدية كخسائر‬ ‫أي تكاليف إضافية يدفعها المصرف في عقود االستصناع ُ‬ ‫•يتم إثبات ّ‬ ‫‬ ‫المتوقع تحقيقها أو‬ ‫•في حال احتفاظ المصرف بالمصنوع ألي سبب كان يتم قياس هذه الموجودات بصافي القيمة النقدية ُ‬ ‫تدني قيمة الموجودات المالية وخسارة التدني ‪:‬‬ ‫في بيان الدخل وال تدخل في حساب تكاليف االستصناع‪.‬‬ ‫بالتكلفة أيهما أقل ويتم إثبات الفرق إن ُوجد كخسارة في بيان الدخل في الفترة المالية التي تحققت فيها‪.‬‬ ‫يقوم المصرف وبكل تاريخ ميزانية بمراجعة وقياس فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن موجود مالي أو مجموعة من‬ ‫الموجودات المالية قد تدنت (انخفضت) قيمتها‪.‬‬ ‫يعتبر الموجود المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تدنت قيمتها فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على التدني كنتيجة لحدوث‬ ‫حدث واحد أو اكثر من حدث بعد عملية االعتراف األولي وهذا الحدث أو األحداث لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة‬ ‫من الموجود المالي أو مجموعة من الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه‪.‬‬ ‫األدلة على التدني يمكن أن تتضمن معاناة العميل أو مجموعة من العمالء من مشاكل مالية جوهرية‪ ،‬التوقف عن الدفع أو التأخر في‬ ‫تسديد أصل الدين أو الربح‪ ،‬واحتمالية حدوث إفالس لهم أو إعادة تنظيم مالي‪.‬‬ ‫ذمم البيوع اآلجلة ‪:‬‬ ‫يتم إظهار ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية بإجمالي قيمتها األصلية ناقصاً هامش الجدية المقبوض على حساب هذه العمليات وبعد‬ ‫استبعاد اإليرادات المؤجلة الخاصة بالسنوات الالحقة و بعد خصم مخصص التدني‪ .‬ويتم تقدير المخصص الخاص لتدني قيمة الذمم‬ ‫واألنشطة التمويلية بمراجعة تفصيلية لها من قبل إدارة البنك وفقاً لقرارت مجلس النقد والتسليف‪.‬‬ ‫الوكالة‪:‬‬ ‫هي عقد يفوض المصرف بموجبه الوكيل إلستثمار مبلغ من المال وفق شروط معينة بأجرة محددة (مبلغ مقطوع أو نسبة من المبلغ‬ ‫المستثمر) حيث أن هذه األموال تابعة لقاعدة الربح والخسارة‪ .‬يلتزم الوكيل بإعادة المبلغ المستثمر في حالة التعدي و‪/‬أو التقصير و‪/‬‬ ‫أو المخالفة في أي من شروط الوكالة ويمكن أن تكون عملية التفويض من قبل الوكيل إلى المصرف حيث أن المصرف حصل على‬ ‫جزء من الودائع مقابل استثمارها بشكل وكالة باالستثمار‪.‬‬ ‫تدني التمويالت المباشرة واألرصدة والودائع لدى المصارف ‪:‬‬ ‫فيما يتعلق بالتمويالت الممنوحة واألرصدة لدى المصارف والتي يتم إظهارها بالتكلفة المطفأة‪ ،‬يقوم المصرف بمراجعة وقياس‬ ‫وبشكل إفرادي فيما إذا كان هناك أدلة موضوعية على تدني قيمة الموجودات‪ ،‬إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث خسارة‬ ‫تدني يتم قياس الخسارة بالفرق بين القيمة الظاهرة في الدفاتر للموجود المالي والقيمة النقدية المتوقع تحقيقها‪.‬‬ ‫‬ ‫•يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية المتدنية من خالل حساب المخصص يعترف في بيان الدخل بالخسارة في بند مخصص‬ ‫المرابحة لآلمر بالشراء‪:‬‬ ‫‬ ‫•يتم إعدام الديون من خالل حساب المخصص المعد عندما ال يكون هناك أي توقع منطقي مستقبلي السترداد الخسائر‪ ،‬وكامل‬ ‫بناء على وعد المتعامل الملتزم بشرائها بشروط معينة وفقا‬ ‫أصال أو سلعة سبق له شراؤها و حيازتها‬ ‫هي عقد يبيع المصرف بموجبه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لسياسة المصرف التي تعتمد على اإللزام بالوعد‪ .‬وذلك مقابل ثمن يتكون من التكلفة و هامش ربح متفق عليه على أن يقوم العميل‬ ‫‬ ‫•اذا حدث الحقا ً زيادة أو انخفاض في خسائر التدني التي سبق وأن اعترف بها بسبب أحداث وقعت بعد عملية االعتراف بالتدني‬ ‫بدفع هامش جدية يعتبره المصرف دفعة مقدمة من قيمة األصل أو السلعة في حال تمت المرابحة مع العميل ويتم اظهار األرباح‬ ‫تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‪.‬‬ ‫الضمانات قد تم تسييلها أو تم نقلها للمصرف‪.‬‬ ‫فإن خسارة التدني المعترف بها سابقا ً يتم زيادتها أو تخفيضها من خالل عملية تعديل رصيد المخصص‪.‬‬ ‫المؤجلة في القيود كحساب ميزانية منذ تاريخ العقد ومن ثم يتم تنزيل جزء الربح الخاص بكل قسط مستحق من األرباح المؤجلة وتحويلها‬ ‫‬ ‫•إذا تم استعادة ديون سبق وأن تم اعدامها فإن المتحصالت يتم اثباتها في بيان الدخل كإيرادات أو يخفض بها بند مخصص‬ ‫يقوم المصرف بتطبيق مبدأ اإللزام في الوعد في المرابحة لآلمر بالشراء في حال عدم تطبيقه خيار الشرط وفق قرار مجلس النقد‬ ‫‬ ‫•تعكس عملية احتساب القيمة النقدية المتوقع تحقيقها للموجودات المالية التي تكون مضمونة بضمانات معينة التدفقات‬ ‫هامش الجدية‪ :‬هو مبلغ يدفعه العميل بطلب من البنك من أجل أن يتأكد من القدرة المالية للعميل‪ ،‬وكذلك ليطمئن على إمكان تعويضه‬ ‫‬ ‫•ألغراض التقييم الجماعي لمجموعة من التمويالت ‪ ،‬فإنه يتم تجميع التمويالت في مجموعات بناء ً على نظام المصرف الداخلي‬ ‫الى بيان الدخل‪.‬‬ ‫والتسليف رقم ‪/520‬م‪.‬ن ‪/‬ب‪ 4‬تاريخ ‪. 2009/5/27‬‬ ‫عن الضرر الالحق به في حال نكول العميل عن وعده الملزم‪.‬‬ ‫علماً بان هامش الجدية ال يتم استثماره وهو برسم االمانة‪.‬‬ ‫النقدية المتوقع تحصيلها من عملية تسييل الضمانات مطروحاً منها تكاليف االستحواذ وتكاليف بيع الضمانات‪.‬‬ ‫المعمول فيه لتصنيف التمويالت والذي ياخذ باالعتبار صفات وخصائص المخاطر االئتمانية مثل نوع الموجودات المالية ‪ ،‬الصناعة‬ ‫‪ ،‬الموقع الجغرافي ‪ ،‬نوع الضمانات ‪ ،‬وضع المستحقات والعوامل االخرى المالئمة ‪.‬‬ ‫وبذلك ال يحتاج البنك إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر وإنما يقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية ويجوز االتفاق مع العميل عند إبرام‬ ‫عقد المرابحة لآلمر بالشراء على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة‪.‬‬ ‫تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‪.‬‬ ‫‬ ‫•التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من التمويالت والتي تقيم على أساس جماعي ألغراض التدني يتم تقديرها على‬ ‫أساس الخبرة التاريخية للخسائر التي حدثت لتمويالت تحمل نفس صفات المخاطر اإلئتمانية‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪66‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪67‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
35. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫احتياطي مخاطر االستثمار‪:‬‬ ‫إلغاء االعتراف (إخراج الموجودات والمطلوبات من الميزانية)‬ ‫الموجودات المالية‪:‬‬ ‫يتم إخراج الموجودات المالية من الميزانية عندما‪:‬‬ ‫‬ ‫•ينتهي حق المصرف باستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية‪.‬‬ ‫‬ ‫•عندما يقوم المصرف بتحويل حقه في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يدخل في اتفاقية تلزمه الدفع‬ ‫‬ ‫•تتم قياس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقيمة الدفترية لألصل أو أكبر مقابل ما قد يطلب من‬ ‫‬ ‫•هو المبلغ الذي يجنبه المصرف من أرباح أصحاب حسابات االستثمار بعد اقتطاع نصيب المضارب لتغطية أية خسائر ألصحاب حسابات‬ ‫‬ ‫•يقتطع المصرف ما ال يقل عن (‪ )%10‬من "إجمالي دخل االستثمارات المشتركة" وفق ما هو وارد في بيان الدخل كاحتياطي لمخاطر‬ ‫‬ ‫•في نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب تكوينه بصفته توزيعاً للدخل بعد اقتطاع نصيب المضارب‪ ،‬وإذا زاد رصيد االحتياطي‬ ‫االستثمار وفقاً ألحكام المرسوم التشريعي رقم (‪ )35‬لعام ‪.2005‬‬ ‫عن المبلغ المطلوب فإن المبلغ الزائد يتم حسمه من االحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة في الفترة المالية‬ ‫بعد اقتطاع نصيب المضارب‪.‬‬ ‫الى طرف ثالث التدفقات النقدية من الموجودات المالية دون تأخير جوهري‪.‬‬ ‫المصرف تسديده إلى طرف ثالث أيهما أقل‪.‬‬ ‫القيمة العادلة للموجودات المالية‪:‬‬ ‫‬ ‫المطلوبات المالية‪:‬‬ ‫‬ ‫االستثمار ناتجة عن االستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية‪.‬‬ ‫•يتم إخراج المطلوبات المالية من الميزانية عندما يتم إلغاء أو إنتهاء االلتزام أو عندما يتم إحالل مطلوبات مالية مكان مطلوبات‬ ‫مالية قائمة من نفس (المصدر) على أساس وشروط مختلفة تماماً ‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ً‬ ‫بداية تسجيل الكفاالت المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى والتي تساوي المبلغ المستلم‬ ‫•يتم‬ ‫‬ ‫•بعد االعتراف األولي يتم قياس التزام المصرف لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منه اإلطفاء‬ ‫من العميل (العالوة ‪ ،‬العمولة) (‪.)Premium‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•العالوة (العمولة) المقبوضة يتم االعتراف بها ضمن بند األتعاب والعموالت الدائنة على أساس القسط الثابت على مدة حياة‬ ‫الكفالة‪.‬‬ ‫‬ ‫دفعة مقدمة تستهلك مباشرة و قد تنتهي اإلجارة بتمليك المستأجر األصل المؤجر له على أن يقوم العميل بدفع هامش جدية‬ ‫يعتبره المصرف دفعة مقدمة تستهلك مباشرة وفي هذه الحالة يجب تحديد طريقة تمليك العين للمستأجر بوثيقة مستقلة عن‬ ‫عقد االيجارة‪.‬‬ ‫المباشرة‬ ‫المقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك عند اقتنائها بالتكلفة التاريخية مضافاً النفقات ُ‬ ‫ُتقاس الموجودات ُ‬ ‫لجعلها صالحة لالستعمال‪ .‬وتهتلك هذه الموجودات وفقاً لسياسة اهتالك المؤجر (المصرف) في حال عدم وجود سياسة معتمدة‬ ‫من قبل السلطات المعنية‪.‬‬ ‫تقاس موجودات اإلجارة في نهاية الفترة المالية بالتكلفة مطروحاً منها مخصص االهتالك‪ ،‬ومطروحاً منها مخصص التدني في حال‬ ‫توقع انخفاض دائم ذي أهمية نسبية في قيمتها‪.‬‬ ‫‬ ‫• ُتوزع إيرادات اإلجارة على الفترات المالية التي يشملها عقد اإلجارة‪.‬‬ ‫‬ ‫•تثبت تكلفة األصالحات التي يتوقف عليها االنتفاع بالموجودات المؤجرة في الفترة المالية التي تحدث فيها إذا كانت غير ذات‬ ‫‬ ‫•إذا كانت اإلصالحات ذات أهمية نسبية ومتفاوتة القيمة بين عام وآخر على مدى فترات العقد‪ ،‬فإنه يتم تكوين مخصص إصالحات‬ ‫‬ ‫•في الحاالت التي يقوم فيها المستأجر بإجراء أصالحات يوافق المؤجر على تحملها‪ ،‬فإن المؤجر يثبتها مصروفات تحمل على‬ ‫أهمية نسبية‪.‬‬ ‫ويحمل بالتساوي على الفترات المالية‪.‬‬ ‫الفترة المالية التي حدثت فيها‪.‬‬ ‫•في حال وجود موجودات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في‬ ‫•وفي حال تعذر التوصل إلى قيمة واحدة تمثل تقديراً للقيمة العادلة يكون من األنسب أن يفصح المصرف عن مبلغ يمثل متوسط‬ ‫القيم التي يعتقد بشكل معقول أنه يمثل القيمة العادلة‪ ،‬وعندما ال يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة يجب على المصرف اإلفصاح عن‬ ‫كل ما هو متصل بتحديد القيمة العادلة لمساعدة مستخدمي القوائم المالية في إجراء تقديراتهم الخاصة حول الفروقات المحتملة‬ ‫بين القيم المدرجة والقيم العادلة للموجودات‪.‬‬ ‫القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة‪:‬‬ ‫‬ ‫• ُتمثل األسعار السوقية في تاريخ البيانات المالية (في حال توفر أسواق نشطة لهذه الموجودات) للموجودات غير المالية القيمة العادلة‬ ‫المتوسط الحسابي لتقييمات (‪ )3‬بيوت‬ ‫لها‪ .‬وفي حال عدم توفر مثل هذه األسواق فيتم تقييمها في تاريخ البيانات من خالل أخذ ُ‬ ‫ومعتمدة‪.‬‬ ‫خبرة ُمرخصة ُ‬ ‫المنتهية بالتمليك‪:‬‬ ‫اإلجارة واإلجارة ُ‬ ‫بناء على طلب المتعامل (المستأجر)‪ ،‬إستناداً على وعد منه‬ ‫هي عقد بحيث يقوم المصرف (المؤجر) بشراء أو إنشاء أصل ما للتأجير‪،‬‬ ‫ً‬ ‫باستئجار األصل لمدة معلومة و مقابل أقساط إيجار محددة‪ .‬وفي حال تمت اإلجارة مع العميل يعتبر المصرف هامش الجدية بمثابة‬ ‫بشكل جيد يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام نماذج تقييم ومن األساليب المتعارف عليها في األسواق المالية االسترشاد بالقيمة‬ ‫قيمتها‪.‬‬ ‫بينهما‪.‬‬ ‫‬ ‫•في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط السوق أو عدم وجود سوق منظم‬ ‫السوقية الجارية ألداة مالية أخرى مشابهة إلى حد كبير‪.‬‬ ‫المعترف به في بيان الدخل وأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية االلتزام المالي الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة األكبر‬ ‫•أي زيادة لاللتزام المتعلق بالكفاالت المالية يتم االعتراف به في بيان الدخل بند مصروفات أخرى‪.‬‬ ‫دليال للقيمة العادلة الجارية وذلك بشرط عدم‬ ‫يتوفر سعر للعرض أو للطلب‪ ،‬فإن السعر المعتمد ألحدث معاملة تمت يمكن أن يصلح‬ ‫ً‬ ‫حدوث تغيرات جوهرية في الظروف االقتصادية فيما بين تاريخ المعاملة وتاريخ إعداد القوائم المالية‪.‬‬ ‫الكفاالت المالية (‪:)Financial guarantees‬‬ ‫•يقوم المصرف من خالل تقديمه الخدمات المختلفة إصدار كفاالت مالية تتضمن االعتمادات والكفاالت والقبوالت‪.‬‬ ‫•عندما تدرج األداة المالية في سوق نشط يتمتع بالسيولة‪ ,‬فإن سعر السوق المعلن يوفر أفضل دليل لقيمتها العادلة‪ ،‬أما عندما ال‬ ‫أ ‪ -‬اهتالك موجودات قيد االستثمار أوالتصفية‪:‬‬ ‫‬ ‫ً‬ ‫بداية بالتكلفة‪ ،‬ثم تقاس بعد ذلك بالتكلفة مطروحاً منها خسائر تدني القيمة المتراكمة‬ ‫•تسجل الموجودات قيد االستثمار أو التصفية‬ ‫‬ ‫•الموجودات الثابتة المادية‪:‬‬ ‫إن وجدت‪.‬‬ ‫تسجل الموجودات الثابتة الملموسة بداية ً بالتكلفة مضافا ً إليها التكاليف األخرى المرتبطة بها مباشرة ً‪ ،‬ثم تقاس بعد ذلك بالتكلفة‬ ‫مطروحا ً منها االهتالك المتراكم وخسائر تدني القيمة المتراكمة إن وجدت‪.‬‬ ‫يتم اهتالك الموجودات الثابتة ( باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لالستخدام‪.‬‬ ‫وبطريقة القسط الثابت وباستخدام النسب المئوية واالعمار االنتاجية التالية‪:‬‬ ‫‪%‬‬ ‫مباني‬ ‫‪1‬‬ ‫تحسينات على المباني‬ ‫‪20‬‬ ‫معدات وأجهزة الحاسب اآللي‬ ‫‪20‬‬ ‫أجهزة وتجهيزات مكتبية‬ ‫‪15‬‬ ‫أثاث ومفروشات‬ ‫‪10‬‬ ‫سيارات ووسائط نقل‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪68‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪69‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
36. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‬ ‫•عندما يقل المبلغ الذي يمكن استرداده من أي من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها‬ ‫‬ ‫•تتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات الثابتة في نهاية كل عام‪ ،‬فاذا كانت توقعات العمر اإلنتاجي تختلف عن التقديرات‬ ‫‬ ‫•يتم استبعاد الموجودات الثابتة من السجالت عند التخلص منها أو عندما ال يوجد أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها‬ ‫إجراء المقاصة‪:‬‬ ‫إلى القيمة التي يمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل بند مصاريف أخرى‪.‬‬ ‫المعتمدة سابقاً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات‪.‬‬ ‫يتم إجراء المقاصة بين موجودات ومطلوبات مالية عندما يملك المصرف حقاً قانونياً إلجراء المقاصة بين المبالغ أو أن يحقق‬ ‫الموجودات ويسدد المطلوبات بشكل متزامن ‪ ،‬ويتم إظهار القيمة الصافية في المركز المالي فقط‪.‬‬ ‫تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف‪:‬‬ ‫أو التخلص منها‪.‬‬ ‫المؤجلة وأرصدة التمويالت غير‬ ‫يتم االعتراف باإليرادات والمصاريف على أساس االستحقاق باستثناء اإليرادات الخاصة بذمم البيوع ُ‬ ‫المخصصات‪:‬‬ ‫المنتجة حيث ال يتم االعتراف بها كإيرادات ويتم تسجيلها في حساب أرباح وعموالت محفوظة‪.‬‬ ‫يتم تكوين المخصصات عندما يكون هنالك التزام مالي على المصرف (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث حصل في الماضي‪ ،‬ومن‬ ‫يحقق المصرف دخل من العموالت والرسوم (األتعاب) من خالل تقديم الخدمات المتنوعة لعمالئه‪ ،‬ويمكن تقسيم الدخل من الرسوم‬ ‫المحتمل تسديد االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به‪ .‬يمثل المخصص المكون أفضل تقدير للمبلغ المتوجب لتسديد‬ ‫(األتعاب) ضمن فئتين‪:‬‬ ‫االلتزام المالي بتاريخ المركز المالي‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وعدم اليقين المحيطين بهذا االلتزام‪.‬‬ ‫‪1.1‬الدخل من الخدمات المقدمة على فترة معينة من الزمن‪ :‬يتم االعتراف بهذا الدخل على أساس االستحقاق وبحيث تحمل كل‬ ‫فترة مالية بما يخصها من الدخل الذي يتضمن العموالت والرسوم من إدارة الموجودات والحفظ األمين واألتعاب اإلدارية‬ ‫اشتراكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض نهاية الخدمة‪:‬‬ ‫إن المصرف مسجل في مؤسسة التأمينات االجتماعية في الجمهورية العربية السورية و يسدد بشكل منتظم التأمينات المترتبة عن‬ ‫موظفيه إلى المؤسسة‪ .‬تمثل هذه المساهمات اتفاق المصرف مع موظفيه حول تعويض نهاية الخدمة و بالتالي سوف يحصل‬ ‫الموظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية‪ .‬ليس على المصرف أية التزامات أخرى تجاه موظفيه فيما يتعلق‬ ‫بتعويض نهاية الخدمة‪.‬‬ ‫واالستشارية المختلفة وغيرها‪.‬‬ ‫العموالت المتعلقة بالتسهيالت يتم تأجيلها واالعتراف بها حسب مبدأ االستحقاق‪.‬‬ ‫‬ ‫‪2.2‬الدخل من الصفقات (العمليات)‪:‬‬ ‫مثل األتعاب التي تنشأ من المفاوضات أو المشاركة في المفاوضات لصفقة (عملية) مع طرف ثالث مثل ترتيبات شراء أسهم‬ ‫أو مجموعة من األوراق المالية أو بيع وشراء منشآت‪ ،‬يتم االعتراف بها عند اإلنتهاء من الصفقة (العملية)‪.‬‬ ‫العموالت والرسوم أو الجزء منها والتي يتم ربطها مع أداء معين يجب أن يتحقق‪ ،‬يتم االعتراف بها بعد أن تتحقق معايير‬ ‫ضريبة الدخل‪:‬‬ ‫‬ ‫•تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة‪.‬‬ ‫‬ ‫•تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة‪ ،‬وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة‬ ‫في البيانات المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما‬ ‫في سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية‪.‬‬ ‫‬ ‫•تحســب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات في البلدان التي يعمل فيها المصرف‪.‬‬ ‫‬ ‫•إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو‬ ‫المطلوبات في البيانات المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها‪ .‬وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب‬ ‫الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة‪.‬‬ ‫‬ ‫•يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تدخل في احتساب الربح الضريبي‬ ‫مستقبال عند‬ ‫مستقبال‪ .‬بينما يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتساب الربح الضريبي‪.‬‬ ‫‬ ‫•يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة‬ ‫‬ ‫مستقبال إلى احتساب الربح‬ ‫•يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تضاف‬ ‫ً‬ ‫التوزيعات النقدية لألسهم‪:‬‬ ‫يتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها (عندما تصبح من حق المصرف‪ ،‬ويتم إقرارها من الهيئة العامة للمساهمين)‪.‬‬ ‫الموجودات المالية المرهونة‪:‬‬ ‫األموال (المنقولة وغير المنقولة) التي توضع عليها إشارة رهن على صحيفتها في السجالت الخاصة بها للعقارات وللمنقوالت‬ ‫التي لها سجل لمصلحة المرتهن الدائن وتبقى حيازتها بيد الراهن وتبقى له كافة حقوق الملكية إال أن حق التصرف يكون‬ ‫بموافقة الدائن المرتهن‪.‬‬ ‫وفاء لديون ُمستحقة‪:‬‬ ‫الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف‬ ‫ً‬ ‫‬ ‫من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً ‪.‬‬ ‫الضريبي‪ .‬بينما يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبال عند‬ ‫احتساب الربح الضريبي ‪.‬‬ ‫‬ ‫األداء المتفق عليها‪.‬‬ ‫•يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات المالية ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة‬ ‫من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا‪.‬‬ ‫يتم قيد أي تكاليف ناتجة عن إصدار أو شراء أسهم المصرف على األرباح المدورة (بالصافي بعد األثر الضريبي لهذه التكاليف إن‬ ‫وجد)‪ .‬إذا لم تستكمل عملية اإلصدار أو الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف على بيان الدخل‪.‬‬ ‫ويعاد تقييمها في تاريخ البيانات المالية بالقيمة العادلة بشكل إفرادي‪،‬‬ ‫التي آلت بها للمصرف أو القيمة العادلة أيهما أقل‪ُ ،‬‬ ‫ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في بيان الدخل وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد‪ .‬يتم تسجيل الزيادة الالحقة في‬ ‫بيان الدخل إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقاً ‪.‬‬ ‫الموجودات غير الملموسة‪:‬‬ ‫‬ ‫أما‬ ‫قيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها‪َّ .‬‬ ‫•الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االندماج ُت َّ‬ ‫الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة ُأخرى غير االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة‪.‬‬ ‫‬ ‫•يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة ُمحددة أو لفترة غير ُمحددة‪ .‬ويتم إطفاء‬ ‫رأس المال‪:‬‬ ‫تكاليف إصدار أو شراء أسهم المصرف‪:‬‬ ‫•تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف في الميزانية العامة ضمن بند موجودات قيد االستثمار والتصفية وذلك بالقيمة‬ ‫أما الموجودات غير‬ ‫الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني ُمحدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء في بيان الدخل‪َّ .‬‬ ‫الملموسة التي عمرها الزمني غير ُمحدد فيتم ُمراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم تسجيل أي تدني‬ ‫في قيمتها في بيان الدخل‪.‬‬ ‫‬ ‫•يتم ُمراجعة َّأية ُمؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ البيانات المالية‪ .‬كذلك يتم ُمراجعة العمر‬ ‫الزمني لتلك الموجودات ويتم إجراء َّأية تعديالت على الفترات الالحقة‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪70‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪71‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
37. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪72‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪73‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‬ ‫•يتم االعتراف بنفقات األبحاث كمصروف يحمل فور حدوثه على بيان الدخل‪.‬‬ ‫‬ ‫•يتم االعتراف بالنفقات المدفوعة خالل مرحلة تطوير أصل غير ملموس كأصل شريطة قدرة المصرف على إظهار أو تحقيق‪:‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫•الجدوى والقدرة التقنية على إكمال األصل غير الملموس ليصبح جاهزاً للبيع أو لالستخدام‪.‬‬ ‫‬ ‫•نية المنشأة في إكمال األصل وبيعه أواستخدامه‪.‬‬ ‫‬ ‫•قدرة المنشأة على بيع أو استخدام األصل‪.‬‬ ‫‬ ‫•كيف سينتج هذا األصل منافع اقتصادية مستقبلية‪ ،‬ويتضمن ذلك قدرة المنشأة على إظهار وجود سوق لألصل الجديد أو فوائده‬ ‫‬ ‫•وجود القدرة التقنية والمالية لدى المنشأة إلكمال األصل وتجهيزه للبيع أو لالستخدام‪.‬‬ ‫‬ ‫•قدرة المنشأة على قياس وبشكل يعتمد عليه التكلفة المدفوعة على األصل غير الملموس في مرحلة التطوير‪.‬‬ ‫إذا كان سيتم استخدامه داخلياً ‪.‬‬ ‫‪ -3‬نقد وأرصدة لدى المصرف المركزي‪:‬‬ ‫هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل)‪ ،‬وتتضمن‪ :‬النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرصدة‬ ‫لدى البنوك والمؤسسات المصرفية‪ ،‬وتنـزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقاتها األصلية ثالثة أشهر فأقل)‬ ‫واألرصدة المقيدة السحب‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪4,510,879,530‬‬ ‫‪3,585,512,101‬‬ ‫البيان‬ ‫نقد في الخزينة‬ ‫أرصدة لدى مصارف مركزية ‪:‬‬ ‫‪ -‬حسابات جارية‪ /‬ودائع تحت الطلب‬ ‫‪91,291,517,468‬‬ ‫‪36,974,205,473‬‬ ‫المحاسبية لكل بند من الموجودات غير الملموسة لدى المصرف ‪:‬‬ ‫•فيما يلي السياسة ُ‬ ‫‪ -‬متطلبات االحتياطي النقدي‬ ‫‪7,598,435,324‬‬ ‫‪5,249,739,898‬‬ ‫تظهر الموجودات الثابتة غير المادية على أساس سعر التكلفة بالليرات السورية و مؤونة التدني في القيمة إن وجدت‪.‬‬ ‫أخرى ‪ -‬غرفة التقاص‬ ‫‪157,052,917‬‬ ‫‪42,011,588‬‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫‪45,851,469,060‬‬ ‫بالنسبة للموجودات الثابتة غير المادية التي عمرها الزمني غير محدد‪ ،‬يتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم‬ ‫تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان األرباح أو الخسائر‪.‬‬ ‫يجري اطفاء الموجودات الثابتة غير المادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي‪:‬‬ ‫برامج المعلوماتية‬ ‫المجمــوع‬ ‫‪ -4‬إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪ 5‬سنوات ( ‪) % 20‬‬ ‫مصارف محلية‬ ‫معايير المحاسبة اإلسالمية الجديدة ‪:‬‬ ‫أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية معيارين محاسبيين ومذكرة محاسبية توجيهية جديدة تمت موافقة مجلس الهيئة‬ ‫عليها بتاريخ ‪ 22‬تموز ‪ 2010‬والمعايير المحاسبية الجديدة هي‪:‬‬ ‫أ‪.‬أإطار إعداد التقارير المالية اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ب‪.‬باالستثمار في الصكوك واألسهم والسندات المماثلة ‪ ,‬ويكون مطلوباً من المؤسسات المالية اإلسالمية فصل استثماراتها في نوعين من‬ ‫االستثمار وهما االسهم والصكوك ويعتمد في هذا الفصل على خصائص األدوات االستثمارية ومقاصد االستثمار ‪.‬‬ ‫ت‪.‬تمعيار المسؤولية االجتماعية حيث أن المسؤولية االجتماعية في المصارف اإلسالمية تتطلب التزام المصرف اإلسالمي بالمشاركة في‬ ‫سواء بداخله او خارجه‬ ‫بعض األنشطة والبرامج واألفكار االجتماعية لتلبية المتطلبات االجتماعية لألطراف المرتبطة به والمتأثرة بنشاطه‬ ‫ً‬ ‫وهذا يتطلب مجموعة من الشروط منها ‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫حسابات جارية وتحت الطلب‬ ‫‪65,753,044,692‬‬ ‫‪57,634,786,486‬‬ ‫‪35,686,713,004‬‬ ‫‪40,299,750,159‬‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪65,753,044,692‬‬ ‫‪57,634,786,486‬‬ ‫‪35,686,713,004‬‬ ‫‪40,299,750,159‬‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫بلغت األرصدة المقيدة السحب نتيجة العقوبات ‪ 35,274,192,219‬ليرة سورية (مقابل ‪ 39,689,722,972‬ليرة سورية للسنة السابقة)‪.‬‬ ‫يبلغ مبلغ األموال الخاصة الصافية بالبنك ‪ 24,453,002,872‬ل‪.‬س‬ ‫‪ -5‬حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر‪:‬‬ ‫مصارف محلية‬ ‫األمريكية بغية رفع العقوبات التي ال تزال مفروضة عليه من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية ‪ OFAC‬التابع لوزارة الخزانة األمريكية‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى ما سبق‪ ،‬تؤكد اإلدارة العليا على استمرار البنك بتقديم كافة الخدمات والتسهيالت المصرفية للعمالء‪.‬‬ ‫المجموع‬ ‫مصارف خارجية‬ ‫‪2017/12/31‬‬ ‫‪2016/12/31‬‬ ‫‪2017/12/31‬‬ ‫‪2016/12/31‬‬ ‫‪2017/12/31‬‬ ‫‪2016/12/31‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫حسابات استثمارية مطلقة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,320,578,457‬‬ ‫‪14,373,344,526‬‬ ‫‪12,320,578,457‬‬ ‫‪14,373,344,526‬‬ ‫مرابحات دولية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,043,473,271‬‬ ‫‪2,386,155,026‬‬ ‫‪2,043,473,271‬‬ ‫‪2,386,155,026‬‬ ‫حسابات مجمدة‬ ‫‪11,451,540,000‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪11,451,540,000‬‬ ‫البيان‬ ‫‪ ,‬االهتمام بإجراء بحوث ميدانية لتأكيد اإلثبات العملي لدور البنوك اإلسالمية في التنمية االجتماعية ‪.‬‬ ‫يقوم المعنيون في بنك سورية الدولي اإلسالمي ببذل الجهود الكبيرة جهة متابعة اإلجراءات القانونية مع محامي البنك في الواليات المتحدة‬ ‫مصارف خارجية‬ ‫‪2017‬‬ ‫ضرورة التزام البنك اإلسالمي التزاماً كامال ً بأحكام الشريعة اإلسالمية قوال ً وعمال ً ‪ ,‬شكال ً ومضمونا ً ‪ ,‬التقويم المستمر لألداء والنتائج‬ ‫‪ -‬االستمرارية وقرار الحظر‬ ‫المجموع‬ ‫‪2016‬‬ ‫البيان‬ ‫‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪168,866‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,364,220,594‬‬ ‫‪11,451,708,866‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫بلغت األرصدة المقيدة السحب ‪ 14,364,051,728‬ليرة سورية (مقابل ‪ 16,759,499,552‬ليرة سورية للسنة السابقة)‪.‬‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬
38. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪74‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪75‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪6‬ـ صافي ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية‪:‬‬ ‫األرباح المحفوظة‪:‬‬ ‫أن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫الذانية‬ ‫المشتركة‬ ‫ُمشتركــة‬ ‫المجموع‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪65,827,386,437‬‬ ‫‪48,472,767,845‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,827,386,437‬‬ ‫‪48,472,767,845‬‬ ‫‪71,444,045‬‬ ‫‪149,109,324‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,444,045‬‬ ‫‪149,109,324‬‬ ‫‪192,659,303‬‬ ‫‪95,350,651‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪192,659,303‬‬ ‫‪95,350,651‬‬ ‫المجمـوع‬ ‫‪66,091,489,785‬‬ ‫‪48,717,227,820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66,091,489,785‬‬ ‫‪48,717,227,820‬‬ ‫ينزل‪ :‬األرباح المؤجلة‬ ‫‪5,092,825,582-‬‬ ‫‪3,160,802,112-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,092,825,582-‬‬ ‫‪3,160,802,112-‬‬ ‫ينزل‪ :‬األرباح المحفوظة‬ ‫‪629,393,086-‬‬ ‫‪706,888,969-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪629,393,086-‬‬ ‫‪706,888,969-‬‬ ‫ينزل‪ُ :‬مخصص التدني‬ ‫‪11,119,958,413-‬‬ ‫‪12,519,178,139-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,119,958,413-‬‬ ‫‪12,519,178,139-‬‬ ‫المؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫صافي ذمم البيوع ُ‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫البيان‬ ‫المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء‬ ‫ُ‬ ‫اجارة الخدمات‬ ‫ذمم ناتجة عن حسابات خارج الميزانية‬ ‫‬ ‫المؤجلة وأرصدة التمويالت غير المنتجة ‪ 14,515,285,161‬ليرة سورية ُمقابل ‪ 16,775,513,164‬ليرة سورية للسنة السابقة أي ما نسبته (‪)%21.96‬‬ ‫•بلغت ذمم البيوع ُ‬ ‫‬ ‫المؤجلة وأرصدة التمويالت غير المنتجة بعد تنزيل األرباح المحفوظة والمتراكمة ‪ 14,245,495,115‬ليرة سورية أي ما نسبته (‪ )٪ 23.60‬من‬ ‫•بلغت ذمم البيوع ُ‬ ‫المؤجلة وأرصدة التمويالت ‪ ،‬مقابل ما نسبته (‪ )%34‬للسنة السابقة ‪.‬‬ ‫من رصيد ذمم البيوع ُ‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪706,888,969‬‬ ‫‪1,233,540,004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706,888,969‬‬ ‫‪1,233,540,004‬‬ ‫ُيضاف‪ :‬األرباح المحفوظة خالل السنة‬ ‫‪341,045,856‬‬ ‫‪205,113,005‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪341,045,856‬‬ ‫‪205,113,005‬‬ ‫فروقات التقييم‬ ‫‪36,013,159-‬‬ ‫‪284,522,102‬‬ ‫‪36,013,159-‬‬ ‫‪284,522,102‬‬ ‫‪352,742,269-‬‬ ‫‪247,685,329-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪352,742,269-‬‬ ‫‪247,685,329-‬‬ ‫ينزل‪ :‬األرباح المحفوظة التي تم إعدامها‬ ‫‪29,786,311-‬‬ ‫‪768,600,813-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,786,311-‬‬ ‫‪768,600,813-‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪629,393,086‬‬ ‫‪706,888,969‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪629,393,086‬‬ ‫‪706,888,969‬‬ ‫البيان‬ ‫ينزل‪ :‬األرباح المحفوظة خالل السنة المحولة إلى اإليرادات‬ ‫‪ -7‬موجودات مالية ُمتاحة للبيع‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫ُمشتركــة‬ ‫مخصص تدني ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت (مباشرة)‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪12,519,178,139‬‬ ‫‪13,105,419,410‬‬ ‫‪)*( 732,038,320‬‬ ‫‪196,117,925‬‬ ‫‪1,626,786,021-‬‬ ‫‪5,801,540,421‬‬ ‫المستخدم من المخصص خالل السنة (الديون المشطوبة)‬ ‫‪85,784,176-‬‬ ‫‪3,164,960,113-‬‬ ‫ما تم رده لإليراد‬ ‫‪418,687,849-‬‬ ‫‪3,418,939,504-‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪11,119,958,413‬‬ ‫‪12,519,178,139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,119,958,413‬‬ ‫‪12,519,178,139‬‬ ‫البيان‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫المكون خالل السنة‬ ‫فروفات تقييم‬ ‫المشتركة‬ ‫ذاتية‬ ‫قيمة مخصص التدني للديون المنتجة ( مباشرة وغير مباشرة ) يبلغ ‪ 130,881,163‬ل‪.‬س والديون غير المنتجة ( مباشرة وغير مباشرة) ‪ 10,299,945,288‬ل‪.‬س حيث تبلغ‬ ‫قيمة مخصص التدني للديون غير المباشرة ‪ 15,672,800‬ل‪.‬س والمخصصات االضافية تبلغ ‪ 704,804,763‬ل‪.‬س‬ ‫بلغت المخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى مبلغ (‪ )2,147,310,764‬ليرة سورية مقابل (‪ )462,284,747‬ليرة‬ ‫سورية للسنة السابقة‪.‬‬ ‫المجموع‬ ‫ذاتيــة‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫أسهم شركات‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫المتاحة للبيع‬ ‫مجمـوع الموجودات المالية ُ‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫البيان‬ ‫السابقة ‪.‬‬ ‫‬ ‫ذاتــية‬ ‫‪2016‬‬ ‫رصيد ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت بعد تنزيل األرباح المحفوظة والمتراكمة مقابل ‪ 15,665,597,859‬ليرة سورية أي ما نسبته (‪ )% 34.93‬للسنة‬ ‫•ال يجد تمويالت ممنوحة للحكومة السورية‪.‬‬ ‫المجموع‬ ‫جدوال لإلفصاح عن االستثمارات في األسهم‪:‬‬ ‫فيما يلي‬ ‫ً‬ ‫القيمة‬ ‫السوقية‬ ‫القيمة االسمية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ناقالت الغاز‬ ‫خدمي‬ ‫‪663,177,954,420‬‬ ‫‪0.0000072‬‬ ‫‪2010/12/16‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪7,706,466‬‬ ‫‪4,789,600‬‬ ‫شركة العقيلة للتأمين التكافلي‬ ‫التامين‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫‪0.0515125‬‬ ‫‪2014/05/22‬‬ ‫‪1,030,025‬‬ ‫‪381,768,466‬‬ ‫‪103,002,500‬‬ ‫اسم الجهة المصدرة للسهم‬ ‫‪2017 /‬‬ ‫طبيعة النشاط‬ ‫الرئيسي للجهة‬ ‫المصدرة‬ ‫رأس مال الجهة‬ ‫المصدرة‬ ‫نسبة التملك‬ ‫تاريخ الشراء‬ ‫عدد األسهم‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫القيمة‬ ‫السوقية‬ ‫القيمة االسمية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ناقالت الغاز‬ ‫خدمي‬ ‫‪786,963,049,470‬‬ ‫‪0,00000722‬‬ ‫‪2010/12/16‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪13,123,432‬‬ ‫‪5,683,600‬‬ ‫شركة العقيلة للتأمين التكافلي‬ ‫التامين‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫‪0.05150125‬‬ ‫‪2014/05/22‬‬ ‫‪1,030,025‬‬ ‫‪108,667,638‬‬ ‫‪103,002,500‬‬ ‫اسم الجهة المصدرة للسهم‬ ‫‪2016 /‬‬ ‫طبيعة النشاط‬ ‫الرئيسي للجهة‬ ‫المصدرة‬ ‫رأس مال الجهة‬ ‫المصدرة‬ ‫نسبة التملك‬ ‫تاريخ الشراء‬ ‫عدد األسهم‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫* سبب تغير رأس المال لشركة ناقالت الغاز عام ‪ 2017‬عن عام ‪ 2016‬بسبب تغير سعر صرف الريال القطري مقابل الليرة السورية‪.‬‬ ‫(*) ‪-‬‬ ‫حيث تم رد مبلغ ‪ 4,695,075‬ل‪.‬س من مخصص حسابات خارج الميزانية لإليرادات‪.‬‬ ‫قيمة‬ ‫الرهن‬ ‫على‬ ‫السهم‬ ‫قيمة‬ ‫الرهن‬ ‫على‬ ‫السهم‬
39. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -8‬استثمارات في رؤوس أموال شركات‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫كال على حدة‪:‬‬ ‫فيما يلي جدول لالستثمارات المشتركة والذاتية ً‬ ‫اسم الشركة‬ ‫بلد‬ ‫التأسيس‬ ‫بلد‬ ‫اإلقامة‬ ‫نسبة‬ ‫الملكية‬ ‫نسبة حقوق‬ ‫التصويت‬ ‫طبيعة‬ ‫النشاط‬ ‫تاريخ البيانات المالية‬ ‫المعتمدة للشركة‬ ‫تاريخ التملك‬ ‫تكلفة‬ ‫االستثمار‬ ‫القيمة‬ ‫العادلة‬ ‫الشركة السورية االسالمية للتأمين‬ ‫سورية‬ ‫سورية‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫خدمي‬ ‫‪2017/12/31‬‬ ‫‪2008/01/30‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫فيما يلي ُملخص الحركة التي تمت على قيمة االستثمار‪:‬‬ ‫المجموع‬ ‫الذاتية‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫حصة المصرف من أرباح (خسائر) السنة قبل الضريبة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تغيير بالسياسة المحاسبية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫توزيعات أرباح‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‬ ‫•مقابل ‪ 49,046,711‬ليرة سورية كما في الفترة السابقة منها ‪ 48,745,411‬ليرة سورية غير منتج‪.‬‬ ‫‬ ‫•بلغ مخصص التدني لقيمة موجودات االجارة المنتهية بالتمليك مبلغ ‪ 4,817,275‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ -10‬صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية‪:‬‬ ‫المشتركة‬ ‫البيان‬ ‫‬ ‫المستحقة ‪ 6,037,092‬ليرة سورية منها ‪ 5,934,692‬ليرة سورية غير منتج‪.‬‬ ‫•بلغ إجمالي أقساط اإلجارة ُ‬ ‫‪ -9‬صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫المشتركة‬ ‫المجموع‬ ‫الذانية‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪550,000,001‬‬ ‫‪176,890,001‬‬ ‫‪550,000,001‬‬ ‫‪176,890,001‬‬ ‫موجودات آيلة لوفاء ديون *‬ ‫‪751,925,857‬‬ ‫‪788,280,512‬‬ ‫‪751,925,857‬‬ ‫‪788,280,512‬‬ ‫اإلجمالي (‪)1‬‬ ‫‪1,301,925,858‬‬ ‫‪965,170,513‬‬ ‫‪1,301,925,858‬‬ ‫‪965,170,513‬‬ ‫ـ مخصص تدني موجودات ايلة لوفاء ديون‬ ‫‪4,760,000-‬‬ ‫‪4,760,000-‬‬ ‫‪4,760,000-‬‬ ‫‪4,760,000-‬‬ ‫إجمالي المخصصات (‪)2‬‬ ‫‪4,760,000-‬‬ ‫‪4,760,000-‬‬ ‫‪4,760,000-‬‬ ‫‪4,760,000-‬‬ ‫‪1,297,165,858‬‬ ‫‪960,410,513‬‬ ‫‪1,297,165,858‬‬ ‫‪960,410,513‬‬ ‫البيان‬ ‫مقتناة بغرض المرابحة‬ ‫الصافي (‪)2-1‬‬ ‫* بلغت مجموع قيمة العقارات التي تقع ضمن مناطق آمنة مبلغ ‪ // 703,208,449 //‬ل‪.‬س و مجموع العقارات التي تقع ضمن مناطق غير آمنة ‪ // 48,717,408 //‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫البيان‬ ‫المشتركة‬ ‫المجموع‬ ‫الذانية‬ ‫التكلفة‬ ‫االستهالك المتراكم‬ ‫‪ +‬مخصص التدني‬ ‫صافي‬ ‫القيمة‬ ‫التكلفة‬ ‫االستهالك‬ ‫المتراكم‬ ‫ُ‬ ‫صافي‬ ‫القيمة‬ ‫التكلفة‬ ‫االستهالك المتراكم‬ ‫‪ +‬مخصص التدني‬ ‫صافي‬ ‫القيمة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫عقارات مستملكة‬ ‫موجودات مستملكة أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك‬ ‫‪101,039,783‬‬ ‫‪34,651,747-‬‬ ‫‪66,388,036‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,039,783‬‬ ‫‪34,651,747-‬‬ ‫‪66,388,036‬‬ ‫رصيد بداية السنة‬ ‫‪783,520,512‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪783,520,512‬‬ ‫‪616,058,736‬‬ ‫المجمــوع‬ ‫‪101,039,783‬‬ ‫‪34,651,747-‬‬ ‫‪66,388,036‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,039,783‬‬ ‫‪34,651,747-‬‬ ‫‪66,388,036‬‬ ‫إضافات‬ ‫‪321,826,564‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪321,826,564‬‬ ‫‪186,790,468‬‬ ‫استبعادات‬ ‫‪358,181,219-‬‬ ‫‪358,181,219-‬‬ ‫‪19,328,692-‬‬ ‫مخصص استهالك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خسارة التدني‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪747,165,857‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪747,165,857‬‬ ‫‪783,520,512‬‬ ‫المشتركة‬ ‫‪2016‬‬ ‫المجموع‬ ‫الذانية‬ ‫التكلفة‬ ‫االستهالك المتراكم‬ ‫‪ +‬مخصص التدني‬ ‫صافي‬ ‫القيمة‬ ‫التكلفة‬ ‫االستهالك‬ ‫المتراكم‬ ‫ُ‬ ‫صافي‬ ‫القيمة‬ ‫التكلفة‬ ‫االستهالك المتراكم‬ ‫‪ +‬مخصص التدني‬ ‫صافي‬ ‫القيمة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك‬ ‫‪219,300,811‬‬ ‫‪163,598,793-‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪219,300,811‬‬ ‫‪163,598,793-‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫المجمــوع‬ ‫‪219,300,811‬‬ ‫‪163,598,793-‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪219,300,811‬‬ ‫‪163,598,793-‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫البيان‬ ‫رصيد نهاية السنة‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪76‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪77‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
40. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪ -11‬موجودات ثابتة‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫أراضي‬ ‫مبانـــي‬ ‫معـدات وأجهزة وأثاث‬ ‫وسائط نقـل‬ ‫أجهزة الحاسب اآللي‬ ‫تحسينات المباني‬ ‫أخرى‬ ‫مشاريع تحت التنفيذ‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫التكلفـــة‪:‬‬ ‫‪1,930,377,297‬‬ ‫‪505,279,234‬‬ ‫‪121,735,740‬‬ ‫‪365,737,051‬‬ ‫‪113,932,106‬‬ ‫‪20,404,661‬‬ ‫‪3,057,466,089‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪208,310,237‬‬ ‫‪47,652,200‬‬ ‫‪110,846,103‬‬ ‫‪9,830,795‬‬ ‫‪72,718,878‬‬ ‫‪449,358,213‬‬ ‫استبعادات‬ ‫‪117,354,260-‬‬ ‫‪78,542,037-‬‬ ‫‪6,020,700-‬‬ ‫‪3,216,388-‬‬ ‫‪2,146,149-‬‬ ‫‪3,682,158-‬‬ ‫‪210,961,692-‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪1,813,023,037‬‬ ‫‪635,047,434‬‬ ‫‪163,367,240‬‬ ‫‪473,366,766‬‬ ‫‪121,616,752‬‬ ‫‪89,441,381‬‬ ‫‪3,295,862,610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫استهالك متراكم في بداية السنة‬ ‫‪189,739,716-‬‬ ‫‪316,023,767-‬‬ ‫‪35,962,094-‬‬ ‫‪294,318,205-‬‬ ‫‪78,428,661-‬‬ ‫‪19,125,163-‬‬ ‫‪933,597,606-‬‬ ‫استهالك السنة‬ ‫‪18,589,740-‬‬ ‫‪76,370,859-‬‬ ‫‪27,693,608-‬‬ ‫‪55,707,466-‬‬ ‫‪17,862,378-‬‬ ‫‪4,977,682-‬‬ ‫‪201,201,733-‬‬ ‫استبعادات‬ ‫‪8,566,835‬‬ ‫‪27,685,467‬‬ ‫‪2,947,358‬‬ ‫‪11,493,022‬‬ ‫‪5,068,858-‬‬ ‫‪353,600‬‬ ‫‪45,977,424‬‬ ‫فروقات تسوية‬ ‫‪6,772,814-‬‬ ‫‪61,246,768‬‬ ‫‪9,608,242‬‬ ‫‪32,210,133‬‬ ‫‪13,410,260‬‬ ‫‪62,057,663-‬‬ ‫‪47,644,926‬‬ ‫‪206,535,434-‬‬ ‫‪303,462,391-‬‬ ‫‪51,100,102-‬‬ ‫‪306,322,516-‬‬ ‫‪87,949,637-‬‬ ‫‪85,806,908-‬‬ ‫‪1,041,176,988-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,606,487,603‬‬ ‫‪331,585,043‬‬ ‫‪112,267,138‬‬ ‫‪167,044,250‬‬ ‫‪33,667,115‬‬ ‫‪3,634,473‬‬ ‫‪2,254,685,622‬‬ ‫دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشاريع تحت التنفيذ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,606,487,603‬‬ ‫‪331,585,043‬‬ ‫‪112,267,138‬‬ ‫اضافات‬ ‫االستهالك المتراكم‪:‬‬ ‫االستهالك المتراكم في نهاية السنة‬ ‫التدني في القيمة‬ ‫صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة‬ ‫صافي الموجودات الثابتة في نهاية السنة‬ ‫اليوجد أية التزامات تعاقدية مالية القتناء موجودات ثابتة في المستقبل‬ ‫بلغت قيمة تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل لعام ‪ 2017‬وال تزال في االستثمار مبلغ ‪ 71,686,019‬ل‪.‬س‬ ‫تم اهالك مبنى فروع سيف الدولة والسبع بحرات ودير الزور والرقة واثباته خسائر رأسمالية ‪ ,‬وتم تخفيض مجمع االهتالك بقيمة ‪ 7,433,032‬ل‪.‬س‬ ‫‪167,044,250‬‬ ‫‪33,667,115‬‬ ‫‪3,634,473‬‬ ‫‪224,203,417‬‬ ‫‪224,203,417‬‬ ‫‪224,203,417‬‬ ‫‪2,478,889,039‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪78‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪79‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
41. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪2016‬‬ ‫أراضي‬ ‫مبانـــي‬ ‫معـدات وأجهزة وأثاث‬ ‫وسائط نقـل‬ ‫الحاسب اآللي‬ ‫تحسينات المباني‬ ‫أخرى‬ ‫مشاريع تحت التنفيذ‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫التكلفـــة‪:‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪1,930,943,797‬‬ ‫‪423,548,078‬‬ ‫‪48,736,200‬‬ ‫‪288,754,331‬‬ ‫‪108,514,256‬‬ ‫‪84,043,540‬‬ ‫‪77,223,220‬‬ ‫‪1,965,420‬‬ ‫‪566,500-‬‬ ‫‪26,783,100-‬‬ ‫‪11,044,000-‬‬ ‫‪240,500-‬‬ ‫‪13,000-‬‬ ‫‪38,647,100-‬‬ ‫‪1,930,377,297‬‬ ‫‪505,279,234‬‬ ‫‪121,735,740‬‬ ‫‪365,737,051‬‬ ‫‪20,404,661‬‬ ‫‪3,057,466,089‬‬ ‫اضافات‬ ‫استبعادات‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪113,932,106‬‬ ‫‪113,932,106‬‬ ‫‪18,452,241‬‬ ‫‪2,824,366,753‬‬ ‫‪271,746,436‬‬ ‫االستهالك المتراكم‪:‬‬ ‫استهالك متراكم في بداية السنة‬ ‫استهالك السنة‬ ‫استبعادات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,455,308-‬‬ ‫‪263,662,490-‬‬ ‫‪28,973,543-‬‬ ‫‪248,134,126-‬‬ ‫‪57,142,774-‬‬ ‫‪18,452,241-‬‬ ‫‪786,820,482-‬‬ ‫‪19,307,068-‬‬ ‫‪63,184,377-‬‬ ‫‪11,774,284-‬‬ ‫‪46,222,545-‬‬ ‫‪21,285,887-‬‬ ‫‪685,922-‬‬ ‫‪162,460,083-‬‬ ‫‪22,660‬‬ ‫‪10,823,100‬‬ ‫‪4,785,733‬‬ ‫‪38,466‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,682,959‬‬ ‫فروقات تسوية لسنوات سابقة‬ ‫االستهالك المتراكم في نهاية السنة‬ ‫التدني في القيمة‬ ‫صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة‬ ‫‪189,739,716-‬‬ ‫‪316,023,767-‬‬ ‫‪35,962,094-‬‬ ‫‪294,318,205-‬‬ ‫‪78,428,661-‬‬ ‫‪19,125,163-‬‬ ‫‪933,597,606-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,740,637,581‬‬ ‫‪189,255,467‬‬ ‫‪85,773,646‬‬ ‫‪71,418,846‬‬ ‫‪35,503,445‬‬ ‫‪1,279,498‬‬ ‫‪2,123,868,483‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة‬ ‫مشاريع تحت التنفيذ‬ ‫صافي الموجودات الثابتة في نهاية السنة‬ ‫‪1,740,637,581‬‬ ‫اليوجد أية التزامات تعاقدية مالية القتناء موجودات ثابتة في المستقبل‬ ‫بلغت قيمة تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل لعام ‪ 2016‬وال تزال في االستثمار مبلغ ‪ 444,428,798‬ل‪.‬س‬ ‫‪189,255,467‬‬ ‫‪85,773,646‬‬ ‫‪71,418,846‬‬ ‫‪35,503,445‬‬ ‫‪1,279,498‬‬ ‫‪219,022,337‬‬ ‫‪219,022,337‬‬ ‫‪219,022,337‬‬ ‫‪2,342,890,820‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪80‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪81‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
42. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪12‬ـ موجودات غير ملموسة ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪82‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪83‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫‪2016‬‬ ‫أنظمة حاسوب وبرامج‬ ‫أخرى‬ ‫أنظمة حاسوب وبرامج‬ ‫أخرى‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ -15‬إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫التكلفة‬ ‫رصيد بداية السنة‬ ‫إضافات‬ ‫استبعادات‬ ‫‪198,226,660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪169,516,423‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,710,238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,825,409‬‬‫‪166,101,251‬‬ ‫رصيد نهاية السنة‬ ‫رصيد بداية السنة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪192,314,502-‬‬ ‫اإلضافات‬ ‫‪7,642,199-‬‬ ‫‪34,426,421-‬‬ ‫فروقات تسوية في مجمع االطفاء لسنوات سابقة‬ ‫‪59,580,332‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رصيد نهاية السنة‬ ‫‪140,376,369-‬‬ ‫‪192,314,503-‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪25,724,882‬‬ ‫‪5,912,158‬‬ ‫المجمـــوع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪41,265,596,360‬‬ ‫‪7,069,251‬‬ ‫‪41,272,665,611‬‬ ‫‪18,555,468,209‬‬ ‫‪7,222,807‬‬ ‫‪569,692,427‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪569,692,427‬‬ ‫‪634,080,849‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪634,080,849‬‬ ‫حسابات استثمار لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,591,821,239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,591,821,239‬‬ ‫حسابات استثمار لمدة تزيد عن ثالثة أشهر‬ ‫‪13,844,013,705‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,844,013,705‬‬ ‫‪10,280,273,973‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,280,273,973‬‬ ‫‪55,679,302,492‬‬ ‫‪7,069,251‬‬ ‫‪55,686,371,743‬‬ ‫‪33,061,644,270‬‬ ‫‪7,222,807‬‬ ‫‪33,068,867,077‬‬ ‫ودائع مجمدة‬ ‫اإلطفاء ‪:‬‬ ‫‪157,888,082-‬‬ ‫داخــــل‬ ‫الجمهورية‬ ‫خـــــارج‬ ‫الجمهورية‬ ‫حسابات جارية وتحت الطلب‬ ‫‪198,226,661‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫المجموع‬ ‫داخــــل‬ ‫الجمهورية‬ ‫خـــــارج‬ ‫الجمهورية‬ ‫المجمـــوع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪18,562,691,016‬‬ ‫‪ -16‬أرصدة الحسابات الجارية للعمالء‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -13‬موجودات أخرى‬ ‫ل‪.‬س‬ ‫ل‪.‬س‬ ‫بالليرة السورية‬ ‫‪28,901,012,370‬‬ ‫‪15,458,662,388‬‬ ‫بالعمالت األجنبية‬ ‫‪40,041,059,465‬‬ ‫‪29,201,350,935‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪68,942,071,835‬‬ ‫‪44,660,013,323‬‬ ‫حسابات جارية ‪ /‬تحت الطلب‬ ‫ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫إيرادات برسم القبض‬ ‫‪17,636,450‬‬ ‫‪59,009,081‬‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدماً‬ ‫‪521,053,422‬‬ ‫‪214,815,232‬‬ ‫ذمم إجارة منتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫‪6,037,092‬‬ ‫‪49,046,711‬‬ ‫أخرى ‪ -‬حسابات مدينة أخرى‬ ‫‪501,796,678‬‬ ‫‪431,387,977‬‬ ‫نقد مفقود للفروع المغلقة‬ ‫‪612,680,607‬‬ ‫‪620,492,067‬‬ ‫مؤونة نقد مفقود للفروع المغلقة‬ ‫‪612,680,607-‬‬ ‫‪620,492,067-‬‬ ‫‪1,046,523,642‬‬ ‫‪754,259,001‬‬ ‫المجمـــــــوع‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫بلغت ودائع الحكومة السورية والقطاع العام السوري ‪ 535,726,659‬ليرة سورية أي ما نسبته (‪ )٪ 0.78‬من إجمالي أرصدة الحسابات الجارية للعمالء مقابل‬ ‫‪ 1,189,528,772‬ليرة سورية أي ما نسبته(‪ )٪ 2.6‬في السنة السابقة‪.‬‬ ‫‪ -17‬تأمينـات نقديـة‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -14‬وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي ‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫بناء على قانون إحداث المصارف الخاصة والمشتركة رقم (‪ )28‬لعام ‪ 2001‬يجب على المصارف الخاصة أن تحتفظ لدى مصرف سورية المركزي بوديعة مجمدة‬ ‫ً‬ ‫(محجوزة) تعادل ‪ %10‬من رأس مال المصرف‪ ،‬ويتم اإلفراج عنها فقط عند تصفية المصرف‪.‬‬ ‫يتكون هذا البند مما يلي ‪:‬‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫تأمينات مقابل ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫المشتركة‬ ‫الذاتية‬ ‫المشتركة‬ ‫الذاتية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪10,255,746‬‬ ‫‪6,777,064,753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,323,484,258‬‬ ‫‪2,751,326,596‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪484,054‬‬ ‫‪12,574,162‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,118,240,597‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,659,206,108‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫هامش الجدية‬ ‫ليرة سورية‬ ‫‪606,816,840‬‬ ‫‪500,574,270‬‬ ‫تأمينات أخرى‬ ‫‪31,083,720,061‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪3,049,426,872‬‬ ‫‪3,618,956,299‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪36,417,944,119‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪3,656,243,712‬‬ ‫‪4,119,530,569‬‬ ‫تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة‬ ‫‪2016‬‬ ‫من ضمن التأمينات المذكورة مبلغ ‪ 36,338,520,455‬ل‪.‬س ال تعطى عائد ‪.‬‬
43. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫‪ُ -18‬مخصصات متنوعة‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫رصيد بداية السنة‬ ‫المكون خالل السنة‬ ‫المستخدم خالل السنة‬ ‫مـا تم رده لإليرادات‬ ‫رصيد نهاية السنة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪199,184,698‬‬ ‫‪41,959,986‬‬ ‫‪58,482,306-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪182,662,378‬‬ ‫مؤونة القطع التشغيلي‬ ‫‪3,922,043‬‬ ‫‪19,826,195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,748,238‬‬ ‫مخصص ضريبة أجور وحوافز‬ ‫‪76,543,067‬‬ ‫‪223,433,281‬‬ ‫‪184,183,952-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115,792,396‬‬ ‫م‪ .‬تدني للديون غير مباشرة‬ ‫‪20,367,875‬‬ ‫‪4,879,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,574,675-‬‬ ‫‪15,672,800‬‬ ‫‪155,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000,000-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫مخصص تعويض نهاية الخدمة‬ ‫تأمين ذاتي‬ ‫مخصص ضريبة الدخل‬ ‫‪455,017,683‬‬ ‫‪290,099,062‬‬ ‫‪242,666,258-‬‬ ‫‪164,574,675-‬‬ ‫‪337,875,812‬‬ ‫المجمـــوع‬ ‫رصيد بداية السنة‬ ‫المكون خالل السنة‬ ‫المستخدم خالل السنة‬ ‫مـا تم رده لإليرادات‬ ‫رصيد نهاية السنة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫مخصص تعويض نهاية الخدمة‬ ‫‪7,905,128‬‬ ‫‪218,602,282‬‬ ‫‪27,322,712-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪199,184,698‬‬ ‫مؤونة القطع التشغيلي‬ ‫‪3,922,043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,922,043‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ب‪ -‬الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل كما يلي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪86,835,003‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المضاف خالل السنة‬ ‫‪642,449,733‬‬ ‫‪82,700,003‬‬ ‫يضاف فروقات ضريبية لسنوات سابقة‬ ‫‪793,421,693‬‬ ‫‪0‬‬ ‫يضاف ‪ :‬رسم إعادة اإلعمار‬ ‫‪64,244,973‬‬ ‫‪4,135,000‬‬ ‫المدفوع خالل السنة‬ ‫‪86,835,003-‬‬ ‫مخصص ضريبة الدخل‬ ‫‪1,500,116,399‬‬ ‫رصيد أول المدة‬ ‫‪86,835,003‬‬ ‫ج‪ -‬الحركة التي تمت على المطلوبات الضريبية المؤجلة‪:‬‬ ‫مخصص ضريبة أجور وحوافز‬ ‫‪47,823,336‬‬ ‫‪156,674,337‬‬ ‫‪127,954,606-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,543,067‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫م‪ .‬تدني للديون غير مباشرة‬ ‫‪19,900,000‬‬ ‫‪6.467.875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000,000-‬‬ ‫‪20,367,875‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫تأمين ذاتي‬ ‫‪105,000,000‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المضاف‪/‬المطروح خالل السنة (األرباح غير المحققة عن األدوات المالية المتوفرة للبيع)‬ ‫‪70,872,353-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪184,550,507‬‬ ‫‪431,744,494‬‬ ‫‪155,277,318-‬‬ ‫‪6,000,000-‬‬ ‫‪455,017,683‬‬ ‫رصيد آخر المدة‬ ‫‪70,872,353-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مخصص ضريبة الدخل‬ ‫المجمـــوع‬ ‫رصيد أول المدة‬ ‫‪19‬ـ ضريبة الدخل‪:‬‬ ‫اليوجد أرباح وال خسائر قطعية تخص بيانات عام ‪ 2008‬بموجب اخبار قرار لجنة فرض الضريبة رقم ‪ / 66‬ح ‪ 3 /‬بتاريخ ‪. 2017/05/15‬‬ ‫أما بخصوص بيانات عام ‪ : 2010‬فرق الضريبة الذي تم تسديده بقيمة ‪ 12,948,160‬ل‪.‬س بموجب اخبار بقرار لجنة فرض الضريبة رقم ‪ / 84‬ح ‪ 3 /‬بتاريخ ‪. 2017/10/04‬‬ ‫أ‪ -‬ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الخسارة‪/‬الربح المحاسبي قبل الضريبة‬ ‫‪238,746,205-‬‬ ‫‪12,821,882,344‬‬ ‫تطرح‪ :‬أرباح غير خاضعة للضريبة‬ ‫‪654,333,092-‬‬ ‫‪7,824,246,757-‬‬ ‫تضاف‪ :‬مصروفات غير مقبولة ضريبياً‬ ‫‪3,462,878,228‬‬ ‫‪41,075,460‬‬ ‫الربح الضريبي‬ ‫‪2,569,798,931‬‬ ‫‪5,038,711,047‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪642,449,733‬‬ ‫‪1,259,677,762‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,176,977,759-‬‬ ‫‪642,449,733‬‬ ‫‪82,700,003‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%5‬‬ ‫‪64,244,973‬‬ ‫‪4,135,000‬‬ ‫‪793,421,693‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,116,399‬‬ ‫‪1,263,812,762‬‬ ‫نسبة ضريبة الدخل‬ ‫ضريبة الدخل‬ ‫يطرح موجودات ضريبية مؤجلة‬ ‫المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار‬ ‫نسبة رسم إعادة اإلعمار‬ ‫يضاف ‪ :‬رسم إعادة اإلعمار‬ ‫يضاف فروقات ضريبية لسنوات سابقة‬ ‫(*)‬ ‫مصروف ضريبة دخل السنة‬ ‫( * ) ‪ -‬قدم بيان الحق يخص ضريبة أعوام ‪ 2016‬وماقبل‪ ،‬حيث تم تسديد الفرق بموجب إيصال رقم ‪ 431551/74‬بتاريخ ‪ . 2018/01/02‬ويمثل الرقم ضريبة األرباح التشغيلية المحولة الى ارباح محققة بقيمة ‪ 846,576,371‬ل‪.‬س‬ ‫مطروحا منه فروقات ضريبية (ايراد ) لسنوات سابقة بقيمة ‪53,154,678‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ -20‬مطلوبات ُأخرى‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫شيكات مقبولة الدفع‬ ‫‪3,795,055,381‬‬ ‫‪2,014,727,996‬‬ ‫ذمم دائنة أخرى‬ ‫‪3,313,227,106‬‬ ‫‪568,514,553‬‬ ‫‪199,290,781‬‬ ‫‪118,971,457‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪33,410‬‬ ‫‪34,561‬‬ ‫‪7,307,615,678‬‬ ‫‪2,702,250,567‬‬ ‫مصروفات مستحقة وغير مدفوعة‬ ‫أرباح غير شرعية مجنبه‬ ‫حسابات بين الفروع‬ ‫المجموع‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪84‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪85‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
44. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫‪21‬ـ حسابات االستثمارات المطلقة‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫عمالء‬ ‫مصارف ومؤسسات‬ ‫مالية‬ ‫المجمـوع‬ ‫عمالء‬ ‫مصارف ومؤسسات‬ ‫مالية‬ ‫المجمـوع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫حسابات التوفير‬ ‫‪33,566,697,986‬‬ ‫‪22,783,974‬‬ ‫‪33,589,481,960‬‬ ‫‪20,263,129,257‬‬ ‫‪63,827,878‬‬ ‫‪20,326,957,135‬‬ ‫ألجـل‬ ‫‪51,376,167,295‬‬ ‫‪251,401,700‬‬ ‫‪51,627,568,995‬‬ ‫‪27,794,096,403‬‬ ‫‪146,976,240‬‬ ‫‪27,941,072,643‬‬ ‫‪6,633,890,000‬‬ ‫‪1,017,448,872‬‬ ‫‪7,651,338,872‬‬ ‫‪3,185,228,000‬‬ ‫‪1,917,556,085‬‬ ‫‪5,102,784,085‬‬ ‫‪91,576,755,281‬‬ ‫‪1,291,634,546‬‬ ‫‪92,868,389,827‬‬ ‫‪51,242,453,660‬‬ ‫‪2,128,360,203‬‬ ‫‪53,370,813,863‬‬ ‫البيــان‬ ‫الوكاالت االستثمارية‬ ‫المجمـوع‬ ‫أعباء محققة غير مستحقة الدفع‬ ‫‪398,005,623‬‬ ‫‪398,005,623‬‬ ‫المطلقة‬ ‫إجمالي حسابات االستثمار ُ‬ ‫‪285,991,364‬‬ ‫‪ -23‬احتياطي مخاطر االستثمار‪:‬‬ ‫إن الحركة الحاصلة على احتياطي مخاطر االستثمار هي كما يلي‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫رصيد بداية السنة‬ ‫‪237,737,774‬‬ ‫‪157,843,161‬‬ ‫اإلضافات خالل السنة‬ ‫‪137,975,750‬‬ ‫‪77,022,873‬‬ ‫‪2,200,827-‬‬ ‫‪2,871,740‬‬ ‫‪373,512,697‬‬ ‫‪237,737,774‬‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫‪285,991,364‬‬ ‫‪93,266,395,450‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪53,656,805,227‬‬ ‫فروقات التقييم‬ ‫رصيد نهاية السنة‬ ‫‪22‬ـ التغير المتراكم في القيمة العادلة بالصافي‪:‬‬ ‫‪ -24‬رأس المال المكتتب به ( المدفوع )‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫مشتـركة‬ ‫يتكون رأس مال المصرف كما في ‪ 31‬كانون األول ‪ 2017‬من ‪ 9,561,831,400‬ل‪.‬س موزعة على ‪ 95,618,314‬سهم بقيمة أسمية قدرها‪ 100‬ل‪,‬س‬ ‫ذاتيــة‬ ‫أرقام السنة‬ ‫المقارنة‬ ‫أرقام ُ‬ ‫أرقام السنة‬ ‫المقارنة‬ ‫أرقام ُ‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫المتاحة للبيع‬ ‫الموجودات المالية ُ‬ ‫‪212,617,167‬‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجمـوع‬ ‫‪212,617,167‬‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫للسهم الواحد‪.‬‬ ‫‬ ‫•قام المصرف بتحويل جزء من مركز القطع المقابل لرأس المال المكتتب بالدوالر األمريكي إلى الليرة السورية وتثبيت مركز قطع بنيوي‬ ‫بمبلغ ‪ 30,712,775‬دوالر أمريكي بموجب موافقة لجنة ادارة مصرف سورية المركزي بالقرارين رقم (‪/325‬ل ‪ .‬أ) بتاريخ ‪ 20‬شباط ‪ ,2012‬والقرار‬ ‫(‪/645‬ل‪ .‬أ ) تاريخ ‪ 24‬نيسان ‪. 2012‬‬ ‫‬ ‫إن الحركة على احتياطي القيمة العادلة كانت على النحو التالي‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫•وقام المصرف بترميم جزء من القطع البنيوي بمبلغ ‪ 11,161,200‬دوالر وتثبيت مركز قطع بنيوي دوالر أمريكي بمبلغ ‪ 37,551,575‬دوالر ‪,‬‬ ‫ومركز قطع يورو بمبلغ ‪ 10,000,000‬يورو بموجب موافقة مصرف سورية المركزي بالكتاب رقم ‪ 166/1325‬تاريخ ‪.2014/4/30‬‬ ‫وقد تمت أخذ موافقة وزارة االقتصاد والتجارة على زيادة رأس المال ليبلغ ‪ 9,561,831,400‬ليرة سورية‪.‬‬ ‫احتياطي القيمة العادلة‪ /‬ضمن حقوق الملكية‪:‬‬ ‫وقد تمت الزيادة حتى اآلن وفق خمس مراحل‪:‬‬ ‫موجودات مالية ُمتاحة للبيع‬ ‫استثمارات في العقارات‬ ‫موجودات ُمتاحة للبيع‬ ‫المجمـوع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ارقام السنة ‪2017‬‬ ‫‪212,617,167‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪212,617,167‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫أرباح (خسائر) غير ُمتحققة‬ ‫‪269,457,961‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪269,457,961‬‬ ‫مطلوبات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪70,872,353-‬‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫‪70,872,353-‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪212,617,167‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪212,617,167‬‬ ‫ارقام المقارنة ‪2016‬‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪11,158,066-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,158,066-‬‬ ‫أرباح (خسائر) غير ُمتحققة‬ ‫‪25,189,625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,189,625‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,031,559‬‬ ‫المرحلة األولى‪:‬‬ ‫تمت زيادة رأسمال المصرف بقيمة ‪ 461,381,500‬ليرة سورية ليصبح ‪ 5,461,381,500‬ليرة سورية (‪ 5,000,000,000‬ليرة سورية كما في ‪ 31‬كانون األول‬ ‫‪ ،)2009‬عن طريق توزيع ‪ 922,763‬سهم وزيادة رأس المال بتحويل قيمة األسهم من األرباح المدورة واالحتياطات وفق ما يلي‪:‬‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫احتياطي قانوني‬ ‫‪74,168,069‬‬ ‫احتياطي خاص‬ ‫‪74,168,069‬‬ ‫أرباح مدورة‬ ‫‪313,045,362‬‬ ‫‪461,381,500‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪86‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪87‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
45. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫المرحلة الثانية‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫تمت زيادة رأسمال المصرف بقيمة ‪ 2,038,618,500‬ليرة سورية ليصبح ‪ 7,500,000,000‬ليرة سورية‪.‬‬ ‫عن طريق طرح ‪ 4,077,237‬سهم لالكتتاب بحيث يصبح إجمالي عدد االسهم بعد عملية االكتتاب ‪ 15,000,000‬سهم وقد بلغ رأس المال بعد الزيادة‬ ‫‪ 7,500,000,000‬ليرة سورية‪.‬‬ ‫وفي وقت الحق تمت الموافقة من قبل مجلس مفوضي هيئة االوراق واالسواق المالية السورية قرار رقم ‪/80‬أم بتاريخ ‪ 28‬حزيران ‪ 2011‬على‬ ‫الطلب المقدم من قبل المصرف بخصوص تجزئة القيمة األسمية للسهم وفقاً ألحكام المرسوم رقم ‪ 115‬لعام ‪ 2010‬وعلى احكام تعليمات‬ ‫تجزئة األسهم ودمجها الصادرة بالقرار رقم ‪/49‬م تاريخ ‪ 7‬نيسان ‪ 2011‬وعلى قرار السيد وزير االقتصاد رقم ‪ 1855‬تاريخ ‪ 23‬حزيران ‪ 2011‬المتضمن‬ ‫‬ ‫•نص القانون رقم (‪ )3‬لعام ‪ 2010‬على زيادة رأس مال المصارف اإلسالمية ليصبح (‪ 15،000،000،000‬ليرة سورية) على أن يسدد خالل ثالث سنوات‬ ‫وتم تمديد فترة سداد رأس المال وفق المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ‪ 63‬الصادر بتاريخ ‪ 2013/09/18‬والممدد بموجب قرار‬ ‫رئاسة مجلس الوزراء رقم ‪/13‬م و تاريخ ‪ ,2015/4/22‬علمأ أنه سيتم متابعة الزيادة المطلوبة عند تزويدنا بالتوجيهات بهذا الخصوص من قبل‬ ‫الجهات الوصائية وفق اختصاصها لديها حسب األصول ‪.‬‬ ‫المصادقة على تعديل النظام االساسي للمصرف فيما يتعلق بالقيمة االسمية للسهم وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم ‪32‬‬ ‫تاريخ ‪ 28‬حزيران ‪ 2011‬لتصبح القيمة االسمية لسهم بنك سورية الدولي اإلسالمي ‪ 100‬ليرة سورية للسهم الواحد ليكون عدد إجمالي أسهم‬ ‫البنك ‪ 75,000,000‬سهم بقيمة إجمالية تبلغ ‪ 7,500,000,000‬ليرة سورية‪.‬‬ ‫‪ -25‬االحتياطيات‪:‬‬ ‫وقد تم تعديل القيمة اإلسمية ألسهم البنك في سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية يوم ‪ 12‬تموز ‪.2011‬‬ ‫احتياطي قانوني‬ ‫المرحلة الثالثة‪:‬‬ ‫بناء على قانون الشركات الصادر بالموسوم التشريعي رقم ‪ 29‬لعام ‪ 2011‬و بناء على التعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي ‪3/100/369‬‬ ‫ً‬ ‫الصادر بتاريخ ‪ 2009/1/20‬والى التعميم رقم ‪ 1/100/952‬الصادر بتاريخ ‪ 2009/2/12‬يتم تحويل ‪ %10‬من األرباح الصافية إلى االحتياطي القانوني قبل‬ ‫تمت زيادة رأسمال المصرف بقيمة ‪ 612,309,200‬ليرة سورية ليصبح ‪ 8,112,309,200‬ليرة سورية (‪ 5,000,000,000‬ليرة سورية كما في ‪ 31‬كانون األول‬ ‫‪ ،)2009‬عن طريق توزيع ‪ 6,123,092‬سهم وزيادة رأس المال بتحويل قيمة األسهم من األرباح المدورة واالحتياطات وفق ما يلي‪ :‬‬ ‫اقتطاع ضريبة الدخل بعد إزالة أثر تغيرات سعر الصرف على القطع البنيوي‪ .‬يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد‬ ‫االحتياطي القانوني مساوياً لـ‪ % 25‬من رأسمال البنك‪ ،‬إن االحتياطي القانوني غير خاضع للتوزيع على حملة االسهم‪.‬‬ ‫احتياطي خاص‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫احتياطي قانوني‬ ‫‪91,537,039‬‬ ‫احتياطي خاص‬ ‫‪91,537,039‬‬ ‫أرباح مدورة‬ ‫‪429,235,122‬‬ ‫‪612,309,200‬‬ ‫بناء على التعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم ‪ 3/100/ 369‬بتاريخ ‪ 2009/1/20‬والتعميم رقم ‪ 1/100/952‬بتاريخ ‪ 2009/2/12‬يتم تحويل ‪%10‬‬ ‫ً‬ ‫من األرباح الصافية قبل اقتطاع الضريبة وبعد إزالة أثر تغيرات سعر الصرف على القطع البنيوي إلى االحتياطي الخاص‪ .‬يحق للبنك التوقف‬ ‫عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي الخاص مساوياً لـ‪ % 100‬من رأسمال البنك‪ .‬إن االحتياطي الخاص غير خاضع للتوزيع على حملة‬ ‫االسهم إال بموافقة الهيئة العامة والمصرف المركزي‪.‬‬ ‫يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني واالحتياطي الخاص ‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ 2016‬قبل التعديل‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪238,746,205-‬‬ ‫‪12,821,882,344‬‬ ‫‪12,821,882,344‬‬ ‫‪3,268,324,753‬‬ ‫(‪)7,452,162,637‬‬ ‫(‪)7,452,162,637‬‬ ‫يطرح‪/‬يضاف نتيجة تصحيح ارباح فروقات القطع المتحققة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,386,305,485‬‬ ‫يطرح إطفاء خسائر مدورة‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪(3,200,262,758‬‬ ‫(‪(3,200,262,758‬‬ ‫المبلغ الخاضع لالحتياطي‬ ‫‪3,029,578,548‬‬ ‫‪2,169,456,949‬‬ ‫‪5,555,762,434‬‬ ‫احتياطي قانوني ‪ %10‬المكون خالل السنة‬ ‫‪302,957,855‬‬ ‫‪216,945,695‬‬ ‫‪555,576,243‬‬ ‫احتياطي خاص ‪ %10‬المكون خالل السنة‬ ‫‪302,957,855‬‬ ‫‪216,945,695‬‬ ‫‪555,576,243‬‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫المرحلة الرابعة‪:‬‬ ‫تمت زيادة رأسمال المصرف بقيمة ‪ 387,096,500‬ليرة سورية ليصبح ‪ 8,499,405,700‬ليرة سورية (‪ 5,000,000,000‬ليرة سورية كما في ‪ 31‬كانون األول‬ ‫‪ ،)2009‬عن طريق توزيع ‪ 3,870,965‬سهم وزيادة رأس المال بتحويل قيمة األسهم من األرباح المدورة واالحتياطات وفق ما يلي‪:‬‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫احتياطي قانوني‬ ‫‪66,752,287‬‬ ‫احتياطي خاص‬ ‫‪66,752,287‬‬ ‫أرباح مدورة‬ ‫‪253,591,926‬‬ ‫‪387,096,500‬‬ ‫الربح قبل الضريبة‬ ‫يطرح‪/‬يضاف ارباح فروقات القطع الغير متحققة‬ ‫‪ 2016‬بعد التعديل‬ ‫خالل السنة المنتهية في ‪ 2017/12/31‬تبين وجود أرباح تشغيلية بمبلغ ‪ 3,386,305,485‬ل‪.‬س سجلت سابقاً ضمن حساب األرباح الغير محققة (أرباح‬ ‫القطع البنيوي)‪ ،‬والناتجة عن بيع جزء من القطع البنيوي بالدوالر األمريكي إلى اليورو وفق أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم ‪/362‬م‬ ‫المرحلة الخامسة‪:‬‬ ‫ن‪/‬ب‪ 1‬لعام ‪ 2008‬وتعديالته‪ ،‬مما استوجب تعديل مبلغ االحتياطي القانوني واالحتياطي خاص وتم عكس نتيجة التصحيح على االحتياطيات و‬ ‫تمت زيادة رأسمال المصرف بقيمة ‪ 1,062,425,700‬ليرة سورية ليصبح ‪ 9,561,831,400‬ليرة سورية (‪ 5,000,000,000‬ليرة سورية كما في ‪ 31‬كانون األول‬ ‫‪ ،)2009‬عن طريق توزيع ‪ 10,624,257‬سهم وزيادة رأس المال بتحويل قيمة األسهم من األرباح المدورة واالحتياطات وفق ما يلي‪:‬‬ ‫االرباح المدورة المحققة و غير المحققة و ذلك وفق المعالجة المحاسبية الواردة في كتاب المصرف المركزي رقم ‪ 16/324‬تاريخ ‪2018/01/24‬‬ ‫بحيث يكون أثرها على االحتياطيات المكونة في عام ‪ 2016‬زيادة بمقدار ‪:‬‬ ‫احتياطي قانوني ‪338,630,548‬‬ ‫البيـــــــــــــان‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫احتياطي قانوني‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫احتياطي خاص‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫أرباح مدورة‬ ‫‪416,100,464‬‬ ‫‪1,062,425,700‬‬ ‫احتياطي خاص‬ ‫‪338,630,548‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪88‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪89‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
46. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪27‬ـ أرباح مدورة ‪ /‬خسائر متراكمة‪:‬‬ ‫خالل السنة المنتهية في ‪ 2017/12/31‬تبين أن أرباح تشغيلية بمبلغ ‪ 3,386,305,485‬ل‪.‬س سجلت سابقاً ضمن حساب األرباح غير المحققة‬ ‫ملخص الحركة على حسابات االحتياطيات خالل السنة ‪:‬‬ ‫(أرباح القطع البنيوي) بينما كان يجب ان تسجل ضمن الربح التشغيلي للقطع ‪ ،‬و هي ناتجة عن بيع جزء من القطع البنيوي بالدوالر‬ ‫ارقام المقارنة‬ ‫قبل التعديل‬ ‫ارقام المقارنة‬ ‫بعد التعديل‬ ‫األمريكي وشراء يورو مقابلها‪ ،‬حيث اعتبرت هذه االرباح محققة بناء على القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم ‪/ 434‬م ن ‪/‬‬ ‫رصيـد بدايـة السنـة‬ ‫المبالغ المكونة‬ ‫المبالغ المستخدمة‬ ‫رصيد نهاية السنة‬ ‫رصيد نهاية السنة‬ ‫رصيد نهاية السنة‬ ‫المحاسبية لتصحيح البيانات المالية ‪ ،‬من المصرف المركزي وهيئة األوراق واألسواق المالية وهيئة الرقابة الشرعية ‪ ،‬وقد استند‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫احتياطي قانوني‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫‪302,957,855‬‬ ‫‪323,162,618-‬‬ ‫‪641,588,403‬‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫احتياطي خاص‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫‪302,957,855‬‬ ‫‪323,162,618-‬‬ ‫‪641,588,403‬‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫ارقام السنة‬ ‫الحسابات المشمولة‬ ‫ب‪ 1‬للعام ‪ 2008‬ولقد تم الحصول على الموافقات الالزمة لتحويل هذه األرباح من أرباح القطع البنيوي إلى الربح التشغيلي و المعالجة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ -26‬احتياطي عام مخاطر التمويل‪:‬‬ ‫‬ ‫•بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم (‪/902‬م‪.‬ن‪/‬ب‪ )4‬لعام ‪ 2012‬وأحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم (‪/650‬م‪.‬ن‪/‬ب‪ )4‬تاريخ ‪2010/4/14‬‬ ‫‬ ‫•يتم دمج حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل في حساب احتياطي مخاطر االستثمار‪ ،‬ما يعني أنه ال‬ ‫والمعدل لبعض أحكام القرار رقم (‪/597‬م‪.‬ن‪/‬ب‪ )4‬تاريخ ‪،2009/12/9‬‬ ‫حاجة لتكوين احتياطي عام لمخاطر التمويل في حال أن احتياطي مخاطر االستثمار يبلغ مقدار احتياطي عام مخاطر التمويل المطلوب تكوينه‬ ‫أو يزيد عنه‪ ،‬ويجب أال يقل احتياطي مخاطر االستثمار عن المتطلبات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم ‪ /35/‬لعام ‪ 2005‬الخاص بالمصارف‬ ‫اإلسالمية أو مقدار حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من االحتياطي العام لمخاطر التمويل أيهما أكبر‪.‬‬ ‫‬ ‫•يستمر العمل بأحكام المادة ‪ /14/‬من المرسوم التشريعي رقم ‪ /35/‬لعام ‪ 2005‬والخاص بالمصارف اإلسالمية جهة استمرار تكوين احتياطي‬ ‫لمواجهة مخاطر االستثمار المشترك لتغطية خسائر ناتجة عنه وذلك حتى يصبح مبلغ االحتياطي مثلي رأس المال المدفوع للمصارف اإلسالمية‬ ‫او أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف‪.‬‬ ‫‬ ‫•تم اعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل المصرف لتقدير مدى كفاية المخصصات المحتفظ بها وارتأت ادارة المصرف أن المخصصات‬ ‫االضافية المحجوزة لغاية ‪ 2017/9/30‬والبالغة ‪ 380,000,000‬ليرة سورية غير كافية وقررت إضافة مبلغ ‪ 171,000,000‬ل‪.‬س ليصبح إجمالي المخصصات‬ ‫اإلضافية المحجوزة لغاية ‪ 2017/12/31‬مبلغ ‪ 551,000,000‬ل‪.‬س‬ ‫‬ ‫•قام المصرف بتشكيل مخصص على الديون المنتجة للتسهيالت المباشرة القائمة بتاريخ ‪ 2017/12/31‬مبلغ ‪ 123,485,211‬ل‪.‬س وتبلغ حصة أصحاب‬ ‫حسابات االستثمار المطلقة مبلغاً وقدره‪ 0‬ليرة سورية وللتسهيالت غير المباشرة مبلغ وقدره ‪ 7,395,952‬ل‪.‬س وتبلغ حصة أصحاب الحسابات‬ ‫االستثمارية المطلقة منها مبلغاً وقدره‪ 0‬ل‪.‬س‬ ‫‬ ‫المصرف في ذلك على رأي مدقق الحسابات الخارجي و ذلك وفق التفصيل اآلتي‪:‬‬ ‫رصيد األرباح المدور غير المحققة قبل التعديل لعام ‪2016‬‬ ‫‪17,024,039,548‬‬ ‫أرباح تشغيلية محققة ناتجة عن التصحيح خفضت من الربح البنيوي‬ ‫‪3,386,305,485-‬‬ ‫رصيد نهاية المدة لألرباح المدورة غير المحققة بعد التعديل لعام ‪2016‬‬ ‫‪13,637,734,063‬‬ ‫خسائر غير محققة ناتجة عن عام ‪2017‬‬ ‫‪3,268,324,753-‬‬ ‫رصيد نهاية المدة لألرباح المدورة غير المحققة لعام ‪2017‬‬ ‫‪10,369,409,310‬‬ ‫األرباح المدورة المحققة قبل التعديل لعام ‪2016‬‬ ‫‪471,752,797‬‬ ‫أرباح تشغيلية محققة ناتجة عن التصحيح‬ ‫‪3,386,305,485‬‬ ‫احتياطي قانوني وفق االفصاح رقم ‪25‬‬ ‫‪338,630,548-‬‬ ‫احتياطي خاص وفق االفصاح رقم ‪25‬‬ ‫‪338,630,548-‬‬ ‫رصيد نهاية المدة لألرباح المدورة المحققة بعد التعديل لعام ‪2016‬‬ ‫‪3,180,797,186‬‬ ‫يطرح ارباح وزعت خالل العام ‪2017‬‬ ‫‪465,100,464-‬‬ ‫تشكيل احتياطي قانوني عن عام ‪2017‬‬ ‫‪302,957,855-‬‬ ‫تشكيل احتياطي خاص عن عن عام ‪2017‬‬ ‫‪302,957,855-‬‬ ‫يضاف صافي األرباح التشغيلية المحققة عن عام ‪2017‬‬ ‫‪1,529,462,149‬‬ ‫رصيد نهاية المدة لألرباح المدورة المحققة لعام ‪2017‬‬ ‫‪3,639,243,161‬‬ ‫•قام المصرف بتشكيل مخصص للديون غير المنتجة للتسهيالت المباشرة بتاريخ ‪ 2017/12/31‬مبلغ ‪ 10,292,745,288‬وتبلغ حصة أصحاب حسابات‬ ‫االستثمار المطلقة مبلغاً وقدره‪ 0‬ل‪.‬س وللتسهيالت غير المباشرة مبلغ وقدره ‪ 7,200,000‬ل‪.‬س وتبلغ حصة أصحاب الحسابات االستثمارية‬ ‫المطلقة منها مبلغاً وقدره‪ 0‬ل‪.‬س‬ ‫‬ ‫•وتبلغ المخصصات االضافية للتسهيالت المباشرة ‪ 703,727,915‬ل‪.‬س وللتسهيالت غير المباشرة ‪ 1,076,848‬ل‪.‬س‬ ‫‬ ‫•تم تعليق تكوين االحتياطي العام لمخاطر التمويل لألصول الممولة من المساهمين واألموال التي يضمنها المصرف لنهاية عام ‪ ،2013‬حيث بلغ‬ ‫إجمالي احتياطي العام لمخاطر التمويل لغاية ‪ 106,572,404 2012/12/31‬وهو نفس المبلغ الذي تم تكوينه بتاريخ ‪ .2011/12/31‬مع العلم أن المصرف‬ ‫المؤجلة وأرصدة التمويالت‪:‬‬ ‫‪ -28‬إيرادات ذمم البيوع ُ‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫ملزم باستكمال احتجاز اإلحتياطي العام لمخاطر التمويل المتوجب وفق أحكام القرار ‪/597‬م‪.‬ن‪/‬ب وتعديله بالقرار ‪/650‬م‪.‬ن‪/‬ب‪ 4‬عند انتهاء العمل‬ ‫مشتركة‬ ‫بالقرار ‪/902‬م‪.‬ن‪/‬ب‪4‬‬ ‫‬ ‫•تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلق من احتياطي مخاطر التمويل والمحتجزة لغاية تاريخ ‪ 2016 /12/31‬مبلغاً وقدره ‪88,859,515‬‬ ‫البيان‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪5,362,151,457‬‬ ‫‪3,785,766,008‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,713,911‬‬ ‫ُأخرى ‪ -‬إجارة الخدمات‬ ‫‪7,523,859‬‬ ‫‪6,530,146‬‬ ‫أخرى ‪ -‬جائزة سداد مبكر‬ ‫‪49,049,600-‬‬ ‫‪22,318,873-‬‬ ‫‪5,320,625,716‬‬ ‫‪3,771,691,192‬‬ ‫ليرة‬ ‫سورية وهي محتسبة لتاريخ ‪ 2012/9/30‬نتيجة تعليق تكوين االحتياطي مخاطر التمويل لألصول الممولة من أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫بعد التاريخ المذكور‪.‬‬ ‫‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫•تم االحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف (‪/902‬م‪.‬ن‪.‬ب‪ )4‬بمبلغ ‪ 131,190,251‬ليرة سورية‪ ،‬عن الديون‬ ‫المباشرة وغير المباشرة ‪,‬وتبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مبلغاً وقدره ‪ 0‬ليرة سورية‪.‬‬ ‫المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء‬ ‫ُ‬ ‫االستصناع‬ ‫المجمــوع‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪90‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪91‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
47. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -29‬مخصص تدني لذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫يتم تكوين مخصصات تدني لكافة ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت بما فيها ذمم اإلجارة تقيداً بأحكام قرار مجلس النقد والتسليف‬ ‫رقم (‪ /597‬م‪.‬ن‪/‬ب‪ )4‬لعام ‪ 2009‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫مخصص التدني لحسابات داخل الميزانية‬ ‫‪313,350,471‬‬ ‫‪3,216,353,704‬‬ ‫مخصص التدني لحسابات خارج الميزانية‬ ‫‪4,695,075-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪308,655,396‬‬ ‫‪3,222,353,704‬‬ ‫البيان‬ ‫المجموع‬ ‫‪ -33‬إيرادات أخرى المشتركة‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫إيرادات أخرى – أرباح الودائع المكسورة‬ ‫إيرادات سنوات سابقة‬ ‫المجمــوع‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪14,942,991‬‬ ‫‪10,281,049‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪744,631‬‬ ‫‪14,942,991‬‬ ‫‪11,025,680‬‬ ‫‪ -30‬إيرادات من المصارف والمؤسسات مالية‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند كمايلي‪:‬‬ ‫‪ -34‬الدخل المشترك القابل للتوزيع‪:‬‬ ‫مشتركة‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫البيان‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫مرابحة دولية‬ ‫‪38,190,076‬‬ ‫‪26,786,444‬‬ ‫وكاالت استثمارية‬ ‫‪261,381,524‬‬ ‫‪193,572,520‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪299,571,600‬‬ ‫‪220,358,964‬‬ ‫‬ ‫•يبلغ الدخل المشترك القابل للتوزيع مبلغ ‪ 5,653,414,458‬ل‪.‬س مقابل ‪ 4,032,937,696‬ل‪.‬س للسنة السابقة ‪.‬‬ ‫‬ ‫•تبلغ حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة من الدخل المشترك القابل للتوزيع‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫مصارف ومؤسسات مصرفية‬ ‫‪ -31‬صافي إيرادات إجارة‪:‬‬ ‫عمالء ( حسابات استثمار على أساس المضاربة )‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫‪ -‬توفير‬ ‫‪1,241,781,751‬‬ ‫‪693,205,860‬‬ ‫ ألجل‬‫مشتركة‬ ‫البيان‬ ‫إيرادات إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫ُيطرح‪ :‬مخصص تدني‬ ‫المجمــوع‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪50,589,281‬‬ ‫‪75,109,627‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,589,281‬‬ ‫‪75,109,627‬‬ ‫‪ -35‬حصة المصرف من الدخل المشترك بصفته مضارب ووكيل باالستثمار ورب مال‪:‬‬ ‫تبلغ حصة المصرف من الدخل المشترك القابل للتوزيع بصفته ُمضارب ووكيل باالستثمار ورب مال‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪ -32‬اهتالك موجودات مقتناة بغرض اإلجارة أو مؤجرة‪:‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪917,722,708‬‬ ‫‪459,608,100‬‬ ‫بصفته رب مال ووكيل باالستثمار‬ ‫‪3,355,934,249‬‬ ‫‪2,803,100,863‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪4,273,656,957‬‬ ‫‪3,262,708,963‬‬ ‫البيــان‬ ‫بصفته ُمضارب‬ ‫مشتركة‬ ‫البيان‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫اهتالك موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك‬ ‫‪32,315,130‬‬ ‫‪45,247,767‬‬ ‫المجمــوع‬ ‫‪32,315,130‬‬ ‫‪45,247,767‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪92‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪93‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
48. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫جدوال يبين تفاصيل الوكاالت االستثمارية‪:‬‬ ‫فيما يلي‬ ‫ً‬ ‫البيــان‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ -38‬إيرادات ُأخرى الذاتية‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫الوكاالت االستثمارية المتعاقد عليها بربح متوقع‬ ‫‪1,095,880,000‬‬ ‫‪279,412,200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫> وحتى ‪% 6‬‬ ‫‪ > 6‬وحتى ‪% 7‬‬ ‫‪348,000,000‬‬ ‫‪110,500,000‬‬ ‫‪ > 7‬وحتى ‪% 8‬‬ ‫‪507,950,000‬‬ ‫‪487,228,000‬‬ ‫‪ > 8‬وحتى ‪% 9‬‬ ‫‪4,238,500,000‬‬ ‫‪1,053,043,885‬‬ ‫‪ > 9‬وحتى ‪% 10‬‬ ‫‪1,361,008,872‬‬ ‫‪1,583,600,000‬‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪1,589,000,000‬‬ ‫‪7,651,338,872‬‬ ‫‪5,102,784,085‬‬ ‫< ‪% 10‬‬ ‫االجمالي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫أرباح بيع موجودات ثابتة‬ ‫‪10,469,561‬‬ ‫‪55,022,843‬‬ ‫أرباح بيع أخرى‬ ‫‪1,784,866‬‬ ‫‪5,291,679‬‬ ‫البيان‬ ‫ايراد تعويضات ‪ /‬نفقات مستردة‬ ‫المجموع‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪12,334,427‬‬ ‫‪60,314,522‬‬ ‫وتبلغ تكلفة ودائع الوكالة االستثمارية مبلغ ‪ 1,289,462,083‬ل‪.‬س‪ ,‬حيث يوجد أرباح تحفيزية نتيجة عملية التعاقد خالل عام ‪ 2017‬بسبب تحصيل‬ ‫عوائد اضافية فوق المتعاقد عليها‪.‬‬ ‫‪ -39‬نفقات الموظفين‪:‬‬ ‫‪ -36‬صافي إيرادات خدمات مصرفية‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫البيــان‬ ‫عمولة خدمات بنكية‬ ‫إيرادات اعتمادات وكفاالت وبوالص‬ ‫مصروفات ورسوم عموالت‬ ‫المجموع‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪701,559,209‬‬ ‫‪528,291,409‬‬ ‫‪3,096,494,689‬‬ ‫‪1,686,709,248‬‬ ‫‪61,361,531-‬‬ ‫‪7,356,065-‬‬ ‫‪3,736,692,367‬‬ ‫‪2,207,644,592‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪1,830,400,375‬‬ ‫‪1,278,721,141‬‬ ‫مساهمة المصرف في الضمان االجتماعي‬ ‫‪62,098,428‬‬ ‫‪63,877,483‬‬ ‫تعويض نهاية الخدمة للموظفين‬ ‫‪47,819,243‬‬ ‫‪173,204,724‬‬ ‫نفقات طبية‬ ‫‪58,635,281‬‬ ‫‪42,658,587‬‬ ‫مياومات سفر‬ ‫‪25,952,697‬‬ ‫‪26,229,927‬‬ ‫‪15,860,000‬‬ ‫‪18,060,000‬‬ ‫رسم طابع وادارة محلية لعقود الموظفين‬ ‫‪21,468,776‬‬ ‫‪6,503,363‬‬ ‫أخرى ‪ -‬االقامة‬ ‫‪13,869,871‬‬ ‫‪14,680,351‬‬ ‫‪2,076,104,671‬‬ ‫‪1,623,935,576‬‬ ‫البيان‬ ‫رواتب ومنافع وعالوات الموظفين‬ ‫بدل سكن واقامة‬ ‫‪ -37‬أرباح (خسائر) فروقات العمالت األجنبية (القطع التشغيلي)‪ :‬ذاتية‬ ‫المجمـــــوع‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‬ ‫ل‪.‬س‬ ‫ناتجة عن التداول ‪/‬التعامل‬ ‫‪271,981,913‬‬ ‫‪156,032,864‬‬ ‫فروقات القطع اليومي‬ ‫‪174,251,578‬‬ ‫‪78,166,676‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪446,233,491‬‬ ‫‪234,199,540‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪94‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪95‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
49. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -40‬مصاريف ُأخرى‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪ -42‬حصة السهم من ربح (خسارة) السنة‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫مصاريف إعالن وتسويق‬ ‫‪63,307,392‬‬ ‫‪35,095,503‬‬ ‫ربح (خسارة) السنة‬ ‫مصاريف قرطاسية و إدارية مختلفة‬ ‫‪39,444,741‬‬ ‫‪13,731,780‬‬ ‫المتوسط المرجح لعدد األسهم‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,937,500‬‬ ‫‪3,470,830‬‬ ‫‪8,014,623‬‬ ‫رسوم وأعباء حكومية‬ ‫‪28,535,843‬‬ ‫‪5,976,360‬‬ ‫مصاريف قانونية‬ ‫‪75,528,333‬‬ ‫‪71,662,283‬‬ ‫‪ -43‬النقد وما في حكمه‪:‬‬ ‫اإليجارات‬ ‫‪58,303,837‬‬ ‫‪34,170,743‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫مصاريف نقل‬ ‫‪161,823,014‬‬ ‫‪34,564,825‬‬ ‫مصاريف تدريب‬ ‫‪33,086,144‬‬ ‫‪39,702,086‬‬ ‫اشتراكات‬ ‫‪96,305,016‬‬ ‫‪36,221,090‬‬ ‫هاتف‬ ‫‪24,545,680‬‬ ‫‪32,201,407‬‬ ‫أنظمة المعلومات*‬ ‫‪154,765,510‬‬ ‫‪124,319,337‬‬ ‫مصاريف تأمين‬ ‫‪102,098,497‬‬ ‫‪91,685,395‬‬ ‫صيانة‬ ‫‪186,854,385‬‬ ‫‪115,314,477‬‬ ‫مصاريف نظافة وضيافة‬ ‫‪69,237,392‬‬ ‫‪45,412,618‬‬ ‫كهرباء و مياه‬ ‫‪54,029,555‬‬ ‫‪40,894,906‬‬ ‫مصاريف حراسة‬ ‫‪43,730,567‬‬ ‫‪32,252,797‬‬ ‫مصاريف وقود‬ ‫‪127,474,177‬‬ ‫‪97,107,508‬‬ ‫مصاريف سفر واقامة أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪42,228,958‬‬ ‫‪45,469,127‬‬ ‫تعويضات ومكافآت اعضاءالهيئة الشرعية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,074,445‬‬ ‫مصاريف سفر واقامة اعضاء الهيئة الشرعية‬ ‫‪24,588,019‬‬ ‫‪1,393,842‬‬ ‫خسائر رأسمالية‬ ‫‪89,474,481‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪315,280,920‬‬ ‫‪47,922,315‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪1,796,413,291‬‬ ‫‪972,874,967‬‬ ‫البيان‬ ‫مصاريف مهنية (تدقيق)‬ ‫مصاريف مهنية (تدقيق معلوماتي )‬ ‫أتعاب استشارية‬ ‫* تم تعديل تصنيف بعض البنود لعام ‪ 2016‬لتتناسب مع المقارنة لبنود عام ‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪1,738,862,604-‬‬ ‫‪11,558,069,582‬‬ ‫‪92,076,895‬‬ ‫‪84,994,057‬‬ ‫‪18.88-‬‬ ‫‪135.99‬‬ ‫البيان‬ ‫أساسي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر‬ ‫‪95,216,772,320‬‬ ‫‪40,601,729,162‬‬ ‫يضاف إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف‬ ‫ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫ينزل ودائع المصارف التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر‬ ‫‪40,529,988,016‬‬ ‫‪22,154,512,255‬‬ ‫ينزل أرصدة مقيدة السحب نتيجة العقوبات‬ ‫‪35,274,192,219‬‬ ‫‪39,689,722,972‬‬ ‫الصافي‬ ‫‪120,852,349,781‬‬ ‫‪76,692,030,580‬‬ ‫البيان‬ ‫‪ -44‬المعامالت مع أطراف ذات عالقة‪:‬‬ ‫قام المصرف بالدخول في معامالت مع الشركة األم ومع كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية‬ ‫المؤجلة والتمويالت الممنوحة لألطراف ذات العالقة ُتعتبر‬ ‫المرابحة والعموالت التجارية‪َّ ،‬‬ ‫إن جميع ذمم البيوع ُ‬ ‫للمصرف وباستخدام نسب ُ‬ ‫منتجة ولم ُيؤخذ لها أي ُمخصصات ‪.‬‬ ‫المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة‪:‬‬ ‫فيما يلي ُملخص ُ‬ ‫‪ -41‬أعباء تشغيلية اخرى‪:‬‬ ‫البيان ‪2017 /‬‬ ‫إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي‪:‬‬ ‫الشركة األم‬ ‫الشركات‬ ‫التابعة‬ ‫الشركات‬ ‫الشقيقة‬ ‫الشركات‬ ‫الزميلة‬ ‫المشاريع‬ ‫المشتركة‬ ‫أعضاء هيئة الرقابة‬ ‫الشرعية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫بنود داخل الميزانية‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫تكلفة ودائع الوكالة‬ ‫‪1,289,462,083‬‬ ‫‪558,431,370‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪1,289,462,083‬‬ ‫‪558,431,370‬‬ ‫البيان‬ ‫ إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات‬‫مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫‪24,043,348,356‬‬ ‫عناصر بيان الدخل‪:‬‬ ‫ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪96‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪97‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
50. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪98‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪99‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪ -45‬القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية‪:‬‬ ‫البيان ‪2016 /‬‬ ‫الشركة األم‬ ‫الشركات‬ ‫التابعة‬ ‫الشركات‬ ‫الشقيقة‬ ‫الشركات‬ ‫الزميلة‬ ‫المشاريع‬ ‫المشتركة‬ ‫أعضاء هيئة الرقابة‬ ‫الشرعية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫أوالـ القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ُيظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والعادلة للموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية التي ال تظهر بالقيمة العادلة في‬ ‫البيانات المالية‪.‬‬ ‫بنود داخل الميزانية‪:‬‬ ‫ إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات‬‫مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫‪27,596,494,384‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫البيان‬ ‫عناصر بيان الدخل‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذمم البيوع مؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫البيان‬ ‫‪2017‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة‬‫أشهر أو أقل‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫ حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة‬‫أشهر‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫‪ -‬ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,068,867,077‬‬ ‫‪33,068,867,077‬‬ ‫‪55,686,371,743‬‬ ‫‪44,660,013,323‬‬ ‫‪44,660,013,323‬‬ ‫إيداعات وحسابات استثمار مصارف ومؤسسات مالية‬‫‪-‬ودائع العمالء‬ ‫‪2016‬‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪ -‬الموجودات المالية‬ ‫فيما يلي ملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف وهيئة الرقابة الشرعية ومجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪55,686,371,743‬‬ ‫ثانياً ـ تحديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة‪:‬‬ ‫اإلدارة التنفيذية العليا‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رواتب‬ ‫‪-‬‬ ‫مكافآت‬ ‫‪-‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪280,310,159‬‬ ‫‪344,244,754‬‬ ‫‪51,161,025‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪37,293,235‬‬ ‫‪----‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫رواتب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مكافآت‬ ‫‪49,000,000‬‬ ‫‪29,036,866‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بدالت‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫‪38,628,000‬‬ ‫‪7,728,958‬‬ ‫‪6,841,127‬‬ ‫اقامة وتنقالت وأخرى‬ ‫موجودات مالية متوفرة للبيع‬ ‫‪2016‬‬ ‫هيئة الرقابة الشرعية‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مكافآت‬ ‫‪20,285,278‬‬ ‫‪----‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بدالت‬ ‫‪3,486,005‬‬ ‫‪10,074,445‬‬ ‫‪816,736‬‬ ‫‪1,393,842‬‬ ‫‪484,581,396‬‬ ‫‪433,219,034‬‬ ‫مصاريف سفر واقامة أعضاء الهيئة الشرعية‬ ‫المجموع‬ ‫موجودات مالية متوفرة للبيع‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫القيمة العادلة مقاسة‬ ‫من خالل المستوى األول‬ ‫القيمة العادلة مقاسة‬ ‫من خالل المستوى الثاني‬ ‫القيمة العادلة مقاسة‬ ‫من خالل المستوى الثالث‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪105,985,375‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫القيمة العادلة مقاسة‬ ‫من خالل المستوى األول‬ ‫القيمة العادلة مقاسة‬ ‫من خالل المستوى الثاني‬ ‫القيمة العادلة مقاسة‬ ‫من خالل المستوى الثالث‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪١٠٧٧٩٢١٠٠‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫تقنيات التقييم واالفتراضات المستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة‬ ‫يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستعمال مستويات التقييم التالية‪:‬‬ ‫‬ ‫•المستوى األول‪ :‬يمثل القيمة العادلة لألسعار المتداولة (غير المعدلة) لموجودات مماثلة في أسواق فعالة‪.‬‬ ‫‬ ‫•المستوى الثاني‪ :‬يمثل العناصر األخرى بخالف األسعار المتداولة ضمن المستوى األول والتي يتم مالحظتها بشكل مباشر (من خالل‬ ‫‬ ‫•المستوى الثالث‪ :‬يمثل الموجودات غير المرتبطة ببيانات السوق‪.‬‬ ‫األسعار) أو بشكل غير مباشر (يتم اشتقاقها من األسعار)‪.‬‬
51. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪ -46‬إفصاحات بازل ‪II‬‬ ‫يتحمل مجلس االدارة مسؤولية ادارة المخاطر من خالل تأسيس وحدة مستقلة إلدارة المخاطر تتبع للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس‬ ‫‪:‬‬ ‫االدارة و المصادقة على سياساتها ضمن التوجيهات االستراتيجية للبنك باالضافة الى مسؤولية المجلس في تحديد قدرة البنك على‬ ‫تحمل المخاطر و مستويات المخاطر المقبولة ‪.‬‬ ‫مدى التزام البنك ببنود دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم ‪/489‬م ن‪ /‬ب‪ 4‬بتاريخ ‪ 2009 / 4 / 8‬وتعديالته‪:‬‬ ‫عمل بنك سورية الدولي اإلسالمي على االلتزام التام بكامل بنود دليل الحوكمة بما ينسجم ويتوافق مع تعليمات مجلس النقد والتسليف‬ ‫و مصرف سورية المركزي وهيئة األوراق واألسواق المالية السورية من جهة‪ ،‬ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية‬ ‫اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية‬ ‫تتألف لجنة المخاطر من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين وفق متطلبات لجنة الحوكمة ويترأس اللجنة نائب رئيس مجلس‬ ‫االدارة باإلضافة إلى عضوين من مجلس اإلدارة ومدير إدارة المخاطر كأمين سر اللجنة‪ .‬تتم إدارة واجبات ومسؤوليات لجنة المخاطر من‬ ‫خالل القرار الذي ينظم عمل هذه اللجنة والصادر عن مجلس اإلدارة بما يتماشى مع متطلبات مصرف سورية المركزي‪ .‬حيث تتركز مهام و‬ ‫صالحيات اللجنة األساسية على ما يلي‪:‬‬ ‫من جهة ثانية وبما يشمل اإلفصاح والشفافية والتفعيل الكامل والفاعل للجان الرقابية المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارات الرقابية‬ ‫األساسية المتمثلة بالتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي والمخاطر وااللتزام باإلضافة إلى استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫تتم عملية االفصاح حسب القوانين واالنظمة النافذة ووفق ما تمليه المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية‬ ‫االسالمية والمعايير الدولية للتقارير المالية (‬ ‫االسالمية‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫) في الموضوعات التي التغطيها معايير الهيئة وبما اليتعارض مع أحكام الشريعة‬ ‫يتم االفصاح في التقرير السنوي والتقارير الدورية على الموقع االلكتروني للبنك وفي الوسائل األخرى المالئمة (باللغتين العربية‬ ‫واالنكليزية)‪.‬‬ ‫‪1.1‬تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة‪ .‬والتأكد من تنفيذ هذه االستراتيجيات‬ ‫والسياسات‪.‬‬ ‫‪2.2‬ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر‪ ،‬وضمان استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها تحمل‬ ‫البنك للمخاطر‪.‬‬ ‫‪3.3‬مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪4.4‬مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك وحجمها‪ ،‬وأنشطة إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪5.5‬ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة وتقدم إحصائيات بخصوص المخاطر التي يتعرض لها البنك والتغيرات والتطورات التي‬ ‫تطرأ على إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪6.6‬مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها‪.‬‬ ‫‪ -48‬إدارة المخاطر‬ ‫‪7.7‬مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الصادرة عن مصرف سورية المركزي و الجهات الرقابية التابعة ومجلس الخدمات المالية‬ ‫اإلسالمية والخاصة بإدارة المخاطر وتلك الموضوعة من قبل لجنة بازل‪ ،‬والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر‬ ‫التشغيلية‪ ،‬بما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫مقدمة عن إدارة المخاطر ‪:‬‬ ‫تتم ادارة المخاطر من خالل عملية تعريف و قياس و مراقبة مستمرة لحدود المخاطر والعمل على تخفيض االثار السلبية لهذه المخاطر‬ ‫على أداء البنك من خالل ايجاد ضوابط وتدابير رقابية مناسبة‪.‬تصنف المخاطر التي يتعرض لها البنك الى مخاطر اإلئتمان و مخاطر التشغيل‬ ‫و مخاطر السوق و مخاطر السيولة و المخاطر الشرعية‪ .‬تتم ادارة مخاطر اإلئتمان و التشغيل و السوق و من قبل ادارة المخاطر ‪ .‬كما تدار‬ ‫مخاطر السيولة من قبل لجنة الموجودات و المطلوبات من خالل التقارير المرفوعة من إدارة المخاطر و الرقابة المالية و ضمن توجيهات‬ ‫مجلس االدارة و تدار المخاطر الشرعية من قبل ادارة الرقابة الشرعية وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫‪8.8‬تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وكفاية طرق معالجتها وتتقديم‬ ‫التوصيات بشأنها‪.‬‬ ‫‪9.9‬التأكد ومتابعة قيام االدارة العليا بالمعالجة الفورية ألي تجاوزات يتم التقرير عنها من قبل ادارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪1010‬متابعة االلتزام بسياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط القائم للبنك باإلضافة إلى أي نشاط أو منتج مصرفي جديد‪.‬‬ ‫‪1111‬دراسة التقارير المعدة من إدارة المخاطر والتي تغطي مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل والسيولة وذلك بهدف تخفيض فئات‬ ‫المخاطر التي يتعرض لها البنك إلى مستويات مقبولة‪.‬‬ ‫االفصاحات الوصفية ‪:‬‬ ‫‪1212‬تقييم المؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع المخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمين التغطية الالزمة لها‪.‬‬ ‫هيكل ادارة المخاطر ‪:‬‬ ‫‪1313‬مراجعة دراسات اختبارات الجهد التي تغطي كافة جوانب المخاطر (االئتمان – السوق – السيولة ) والمرفوعة من خالل إدارة المخاطر‬ ‫وتقييم التوصيات الواردة ضمنها ورفعها إلى مجلس اإلدارة للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪1414‬االطالع على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات التي يتعرض لها المصرف بالتنسيق مع اإلدارة العليا للبنك قبل عرضها على مجلس‬ ‫اإلدارة للمصادقة‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ‬ ‫مسؤولية اإلدارة التنفيذية في إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫تشمل مسؤولية اإلدارة التنفيذية في إدارة المخاطر على إيجاد كافة البنى الالزمة إلدارة و متابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها‬ ‫المصرف بشكل مستمر العمل على وضع سياسات وإجراءات ومخططات تنظيمية تساعد على تحديد المسؤوليات والصالحيات بشكل واضح‬ ‫بما يضمن فصل المهام والصالحيات لتجنب أي تعارض في المصالح في مختلف األقسام وتفعيل نظام الضبط الداخلي باإلضافة إلى تنفيذ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫استراتيجيات إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مسؤولية إدارة التدقيق الداخلي بشكل أساسي‪:‬‬ ‫ﻗﺴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫ﻗﺴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫‬ ‫•تقع على عاتق مديرية التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من توفر البنى األساسية الالزمة إلدارة المخاطر و من مدى استقاللية‬ ‫‬ ‫•التحقق من مدى التقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة في السياسة العامة إلدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‬ ‫•كما تقوم برفع تقارير دورية إلى لجنة التدقيق أو إلى مجلس اإلدارة لتقييم كفاءة وفعالية إدارة المخاطر في المصرف ككل‪ ،‬وتقييم‬ ‫هذه اإلدارة‪.‬‬ ‫كافة األنشطة والعاملين فيها ونقاط الضعف التي تعتريها‪ ،‬وأي انحرافات عن األنظمة والسياسات واإلجراءات الموضوعة‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪101‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
52. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساسي‪:‬‬ ‫‬ ‫•تعزيز مفهوم إدارة المخاطر في البنك من خالل العمل على وضع االجراءات والوسائل الكتشاف المخاطر والتحوط قبل وقوعها‬ ‫باإلضافة إلى مراقبة المؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع المخاطر وتأمين التغطية الالزمة لها وذلك من خالل التنسيق‬ ‫والتعاون المستمرمع مختلف ادارات ومراكز العمل في البنك‪.‬‬ ‫‬ ‫•تطوير استراتيجيات واجراءات عمل وصالحيات ادارة المخاطر في البنك بجميع انواعها (المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات‪،‬‬ ‫مخاطر السوق والسيولة‪ ،‬مخاطر االئتمان ومراجعة التمويل) ورفعها إلى لجنة المخاطر للمصادقة عليها ورفعها لمجلس اإلدارة‬ ‫العتمادها‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫•دراسة التحضير لتطبيق متطلبات بازل ‪ III‬بعد االنتهاء من تطبيق خطة متطلبات الموائمة مع بازل‪II‬‬ ‫‬ ‫•تصميم تقارير رقابية لغايات االستمرار في تفعيل نظام اإلنذار المبكر بالتعاون مع إدارة األنظمة‪.‬‬ ‫‬ ‫•التحديث على ورشات العمل الخاصة باإلدارات والفروع من خالل نظام التقييم الذاتي‪.‬‬ ‫‬ ‫•المراقبة المستمرة لنسب السيولة اليومية والشهرية بالعملة السورية والعمالت األجنبية‪.‬‬ ‫‬ ‫•المراقبة المستمرة لتطور المستحقات من التمويل التجاري والشخصي من خالل إعداد التقارير الخاصة بالمستحقة والتأكد من اقتطاع‬ ‫•تطبيق إجراءات العمل الخاصة بإدارة المخاطر والمصادق عليها من لجنة المخاطر ومجلس اإلدارة و التي تتضمن إجراء عمل مخاطر‬ ‫المخصصات الالزمة بناء على قرارات مصرف سورية المركزي وتوجيهات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫االئتمان و مراجعة التمويل‪ ,‬المخاطر التشغيلية و أمن المعلومات و مخاطر السوق و السيولة والتحديث عليها وفق الممارسات‬ ‫‬ ‫•التحديث على خطط استمرارية العمل وخطط الطوارئ الموضوعة من كافة مراكز العمل بما يضمن مواجهة أية احتماالت متوقعة وبناء على‬ ‫‬ ‫•متابعة تطبيق خطة البنك الخاصة بااللتزام بمعايير لجنة بازل ‪ II‬ورفع تقارير ربعية لمجلس اإلدارة عن طريق لجنة المخاطر‬ ‫‬ ‫•تطبيق إجراء الخاصة بإدارة المخاطر والمصادق عليها من لجنة المخاطر ومجلس اإلدارة والمؤلفة من سياسة مخاطر االئتمان ‪ -‬سياسة المخاطر‬ ‫‬ ‫•اعداد التقارير الخاصة بإدارة المخاطر ورفعها الى لجنة المخاطر مشفوعة بالتوصيات الالزمة بالتنسيق مع اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫‬ ‫•القيام باعداد تقارير إستثنائية‪ :‬تقوم إدارة المخاطر بإجراء دراسة عن حالة معينة لتحديد المخاطر الحالية و المحتملة مشفوعة‬ ‫العالمية إلدارة المخاطر‪.‬‬ ‫للتجاوزات عن الخطة وأسبابها‪.‬‬ ‫بالتوصيات لعالجها و عرضها على اإلدارة التنفيذية عن طريق مدير إدارة المخاطر و الدعوة الجتماع طارئ مع الجهات المعنية (‬ ‫كلجنة الموجودات و المطلوبات)‬ ‫‬ ‫•متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة المخاطر في البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل بهذه القرارات‪.‬‬ ‫‬ ‫•مواكبة التحديث والتطور وافضل التطبيقات العالمية في مجال ادارة المخاطر وعكس ذلك على استراتيجيات وسياسات واجراءات‬ ‫‬ ‫•دراسة العمليات التمويلية واالستثمارية والتي توصي بها إدارات العمل المعنية والتأكد من تطابقها مع السقوف المقررة‬ ‫اوال بأول‪.‬‬ ‫ادارة المخاطر في البنك‬ ‫ً‬ ‫بهدف التأكد من حجم المخاطر المتوقعة من هذه االستثمارات ووضع الوسائل واالجراءات لمواجهة هذه المخاطر او التخفيف‬ ‫منها قدر االمكان‪.‬‬ ‫التطورات الحاصلة‪.‬‬ ‫التشغيلية ‪ -‬سياسة مخاطر السوق والتحديث عليها وفق الممارسات العالمية إلدارة المخاطر‪.‬‬ ‫األهداف األساسية إلجراء اختبارات الجهد فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية و السوقية والسيولة‪:‬‬ ‫‬ ‫•التأكد من قدرة البنك على الصمود في مواجهة األزمات المالية واالقتصادية تحت تأثير سيناريوهات مالية واقتصادية مختلفة وفق ما يلي‪:‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫•بالنسبة للسيناريوهات المتعلقة بمخاطر االئتمان والتركزات االئتمانية ومخاطر السوق والسيولة فيحسب األثر على أرباح‪ /‬خسائر البنك‬ ‫(حجم الخسائر المتوقعة) وعلى نسبة كفاية رأس المال وعلى السيولة و فجوات اإلستحقاق ‪.‬‬ ‫•التأكد من اإلدارة الحكيمة للبنك في إدارة السيولة وتحديد مدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته للمودعين وأصحاب حسابات االستثمار‬ ‫المطلق عند مواعيد استحقاقها تحت تأثير سيناريوهات مختلفة من خالل تحديد اآلثار السلبية للسحوبات الكبيرة بشكل فجائي أو غير معتاد‬ ‫على سيولة البنك بما يكفل عدم اللجوء إلى تسييل موجودات البنك‪.‬‬ ‫‬ ‫•استخدام نتائج اختبارات الجهد في عملية اتخاذ القرارات لضمان مراعاة التغيرات في المخاطر على مستوى البنك ‪.‬‬ ‫‬ ‫•التأكد من اثر التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية على بيان الدخل وحقوق الملكية ضمن اختبارات الحساسية‪.‬‬ ‫‬ ‫•مراجعة الدراسات التمويلية المقدمة من إدارة التمويل التجاري بموضوعية و أسلوب علمي بعيد عن ضغط تحقيق المستهدفات‬ ‫‬ ‫•تحديد وتقييم المخاطر وخاصة التشغيلية وتحديد مؤشراتها ومراجعتها دورياً ومتابعتها بأحدث طرق القياس وخاصة الطرق‬ ‫‬ ‫•التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ وخطط استمرارية العمل في كافة مراكز العمل المختلفة في البنك‪.‬‬ ‫‬ ‫•تحديد مخاطر االئتمان المحتملة وإدارتها في كل نشاط ائتماني جديد أو في كل أداة مالية جديدة وذلك قبل التعامل بهما‬ ‫أوال ‪ :‬مخاطر اإلئتمان ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‬ ‫•التعاون مع كافة اإلدارات المعنية لقياس المخاطر تحت ظروف ضاغطة مختلفة من خالل إجراء اختبارات الجهد لمعرفة مدى تأثير‬ ‫احتمالية إخفـاق متعاملـي البنك بالوفـاء بالتزاماتهم تجـاه البنك‪ ،‬وذلك عنـد استحقـاق‬ ‫مقدمة‪ :‬يمكن تعريف المخاطر االئتمانية بأنها المخاطر الناجمة عن‬ ‫َّ‬ ‫المتفق عليها ‪ ،‬وتكون في عدم سداد الدين (المرابحة واإلجارة) ‪ ،‬أو عدم تسليم األصل‬ ‫هذه االلتزامـات أو بعد ذلـك‪ ،‬أو عدم السداد حسب الشروط‬ ‫َّ‬ ‫‬ ‫•دراسة الصالحيات المعطاة لكافة موظفي البنك على كافة األنظمة المستخدمة من قبل البنك بهدف التأكد من انسجام‬ ‫و التأثر بالعمالء‪.‬‬ ‫المحددة في بازل ‪ II‬ومن خالل منهجية التقييم الذاتي للمخاطر التشغيلية ‪.‬‬ ‫ووضع السياسات واإلجراءات والخطط الالزمة إلدارة هذه المخاطر‪.‬‬ ‫أحداث مختلفة تؤدي إلى تغييرات مهمة في معطيات السوق على أوضاع المصرف‪.‬‬ ‫الصالحيات الممنوحة مع مهام المنصب الوظيفي للمستخدم‪.‬‬ ‫سياسات إدارة المخاطر وفقاً لكل نوع من المخاطر على حده ‪:‬‬ ‫(السلم) ‪ ،‬أو عدم قيام الشريك بتسليم نصيب البنك من رأس المال والربح (المضاربة ‪ /‬المشاركة)‪ .‬تعد المخاطر االئتمانية أهم المخاطر التي يتعرض‬ ‫لها البنك في عالقته مع العمالء‪.‬‬ ‫يقوم المصرف بإدارة مخاطر االئتمان من خالل‪:‬‬ ‫‬ ‫•مراجعة عقود التأمين للتأكد من أنها تغطي كافة المخاطر التي اليمكن السيطرة عليها من خالل اإلجراءات الرقابية المتبعة‬ ‫‬ ‫•تنويع استثماراته وذلك بتجنب التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن جغرافية أو منطقة جغرافية معينة أو في‬ ‫‬ ‫•مراقبة تطور نسبة كفاية رأس المال بما يضمن التوافق مع متطلبات بازل ‪ II‬والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي‪.‬‬ ‫‬ ‫•بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة الخاصة باألفراد أو المجموعات والقطاعات الجغرافية واالقتصادية‪ .‬تتم مراقبة هذه المخاطر بانتظام‪,‬‬ ‫‬ ‫•مراجعة كافة التقارير الدورية المتعلقة بالمحفظة اإلئتمانية للتأكد من توافقها مع القرارات و التعليمات الصادرة عن مصرف‬ ‫‬ ‫•التحليل المنتظم لمقدرة العمالء القائمين والعمالء الجدد على الوفاء بتعهداتهم التعاقدية وسداد التزاماتهم المالية وتعديل النسب المالية‬ ‫والتي تزيد عن قدرة البنك على تحملها و التأكد من التجديد السنوي لتلك العقود ‪.‬‬ ‫سورية المركزي‪.‬‬ ‫االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر ‪:‬‬ ‫إن إدارة المخاطر هي إدارة مستقلة تعمل بصورة متقاربة من اإلدارات األخرى‪ ،‬حيث أنها تعمل على دعم أنشطتها إلدارة مخاطر البنك‪.‬‬ ‫إن استراتيجية ادارة المخاطر لعام ‪ 2017‬كانت كما يلي‪:‬‬ ‫قطاعات اقتصادية معينة ‪.‬‬ ‫كما يتم مراجعة الحدود االئتمانية بحسب المنتج والقطاع االقتصادي والجغرافي مرة واحدة على األقل في السنة‪.‬‬ ‫حسب ماهو مالئم‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لطرق قياس مخاطر اإلئتمان فيتم قياس هذه المخاطر باستخدام الطرق المحددة في اتفاقية بازل ‪ 2‬وهي الطريقة المعيارية او‬ ‫النمطية ‪Standarised Approach‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪102‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪103‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
53. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪104‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪105‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫كما وتعمل على تطبيق المبادئ التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬أاالستقاللية‪ :‬هناك فصل واضح بين إدارة االئتمان والمخاطر وقطاعات األعمال‪ .‬وتتطلب جميع األنشطة التي تلزم المصرف قانونياً أو أخالقياً بمراكز‬ ‫كال من إدارة‬ ‫ذات مخاطر‪ ،‬الموافقة المسبقة من قبل األشخاص المفوضين أو اللجان االئتمانية ذات الصالحية والتي تتكون من أعضاء يمثلون ً‬ ‫المخاطر وقطاعات األعمال‪.‬‬ ‫ب‪.‬بصالحية الموافقات االئتمانية‪ :‬يتم منح التفويض بصالحية االعتماد‪/‬الموافقات االئتمانية لألفراد واللجان من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪5.5‬قياس المخاطر وأنظمة إصدار التقارير‪:‬‬ ‫يقوم قسم المخاطر اإلئتمانية و مراجعة التمويل بدراسة التقارير الدورية عن توزع المحفظة األئتمانية والتوظيفات الخارجية مع البنوك المراسلة بما يضمن‬ ‫ج‪.‬جالمسؤولية‪ :‬تتحمل قطاعات األعمال ذات العالقة مخاطر ومنافع أي عملية‪ ،‬وهذا يشكل جزءاً من أهداف األداء الرئيسة‪.‬‬ ‫عدم تجاوز السقوف المحددة‪.‬‬ ‫‪6.6‬تحديد األنواع المقبولة للضمانات والتي يعتمد البنك في تحديد حجمها ونوعها على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل‪.‬‬ ‫سياسة مخاطر االئتمان‪:‬‬ ‫تحديد المخاطر االئتمانية التي يتعرض لها البنك‪.‬‬ ‫دراسة نشاطات التمويل الجديدة أو أية أداة مالية ينوي البنك التعامل بها وذلك لتحديد المخاطر المحتملة ووضع اإلجراءات الالزمة لتخفيف هذه‬ ‫المخاطر‪.‬‬ ‫التعاون مع إدارة التمويل بهدف وضع معايير سليمة ومقاييس محكمة لمنح التمويل‪ ,‬ووضـع طريقة واضحة لتقييمه والموافقة عليه‪.‬‬ ‫العمل على تخفيف مخاطر االئتمان للتسهيالت الممنوحة للشركات واالفراد بما يقلل من فرص تعثر عمالء البنك باالضافة الى توظيفات البنك في‬ ‫الخارج مع مراعاة أحكام الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية المركزي‪.‬‬ ‫دراسة المحفظة االئتمانية للبنك و مراقبة تركزات المخاطر‪.‬‬ ‫دراسة التركزات مع البنوك المراسلة و بما يتوافق مع السقوف الممنوحة لهذه البنوك و المؤسسات المالية باالضافة الى القرارات الصادرة عن‬ ‫مجلس النقد و التسليف‪.‬‬ ‫السياسة المتعلقة بآلية تخفيف المخاطر‪:‬‬ ‫يقوم البنك على العمل على تخفيف مخاطر االئتمان من خالل وضع إجراءات لتخفيفها على مستويات عدة وهي كالتالي‪:‬‬ ‫إن األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها هي كالتالي‪:‬‬ ‫‬ ‫•للتمويل التجاري‪ :‬الرهونات على الممتلكات العقارية والمخزون والضمانات النقدية‪.‬‬ ‫‬ ‫•للتمويل الشخصي‪ :‬الرهونات على الممتلكات العقارية والمخزون والضمانات النقدية وتحويل الرواتب لصالح البنك‪.‬‬ ‫تراقب إدارة المخاطر القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية مع العمالء‪ .‬يتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات بشكل دوري‬ ‫باالضافة الى اعادة تخمين‬ ‫ووفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي السيما القرار ‪ 597‬وتعديالته والقرار ‪/ 902‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬تاريخ ‪ 2012 /11 / 13‬وتعديالته‪.‬‬ ‫المخاطر االئتمانية المتعلقة بااللتزامات خارج الميزانية‬ ‫يقوم المصرف بتقديم تسهيالت غير مباشرة (مثل الكفاالت‪ ,‬اإلعتمادات) لتلبية احتياجات العمالء‪ ،‬تلزم هذه التسهيالت المصرف بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه‬ ‫في إخالل العمالء بالشروط النتفق عليها‪.‬‬ ‫تتسم هذه التسهيالت بدرجات مخاطر إئتمانية مختلفة حسب نوعها وقد تصل لدرجة مخاطر مشابهة للتسهيالت داخل الميزانية (التسهيالت المباشرة) في‬ ‫حال عدم التزام العمالء بسدادها في موعدها وبالتالي تتم الوقاية من هذه المخاطر باتباع نفس اإلجراءات المتبعة أثناء تقييم مخاطر التسهيالت المباشرة‪.‬‬ ‫‪1.1‬مخففات مخاطر على مستوى المنتجات اإلسالمية‪ :‬والتي تشمل المرابحة‪ ،‬اإلجارة‪ ،‬المشاركة‪ ،‬المضاربة‪ ،‬االستصناع والسلم وهي ‪:‬‬ ‫أ‪.‬ألتخفيف مخاطر المرابحة‪ /‬اإليجارة‪:‬‬ ‫أسس تصنيف التسهيالت االئتمانية‬ ‫‬ ‫•مضاعفة الجهود عند دراسة التمويل ‪ ،‬والتأكد من جدواه وكفاءة العميل‪ ،‬والقدرة على سداد االلتزامات وكفاية الضمانات واكتمال‬ ‫تصنف التسهيالت االئتمانية بين تسهيالت عاملة منتجة لإليراد وتسهيالت غير عاملة غير منتجة لإليراد‪ .‬بناء على المؤشرات المحددة بقرار مجلس النقد‬ ‫‬ ‫المقدمة والمقبولة شرعاً ‪.‬‬ ‫•التأكُّ د من سالمة الضمانات‬ ‫َّ‬ ‫‬ ‫• ُحسن المتابعة واإلشراف ‪.‬‬ ‫التسهيالت االئتمانية العاملة‪ :‬وتنقسم إلى ثالث فئات رئيسية‪:‬‬ ‫توثيقها ‪ ،‬ومراقبة عمليات التمويل ومتابعتها‪.‬‬ ‫ب‪.‬بلتقليل مخاطر السلم‪ /‬االستصناع ‪:‬‬ ‫‬ ‫•االستعانة بأهل الخبرة مقابل عمولة محددة‪.‬‬ ‫‬ ‫•توكيل البائع بالبيع مقابل اجر محدد (بعقد مستقل)‪.‬‬ ‫‬ ‫•السلم‪ /‬االستصناع الموازي (البيع لطرف ثالث سلماً أو استصناعاً ) ‪.‬‬ ‫‬ ‫•التوثيق برهن أو كفالة‪.‬‬ ‫‪2.2‬مخففات مخاطر التركزات التمويلية‪:‬‬ ‫للتعرض للمخاطر على مستوى البنك ككل وبالنسبة لكل عميل أو مجموعـة مـن العمالء‬ ‫االستثمارية من خالل وضع حدود عليا‬ ‫تنويع المحفظة‬ ‫ُّ‬ ‫َّ‬ ‫جغرافية أو نوع الضمانات المقدمة‪.‬‬ ‫أو قطاع اقتصادي أو مستوى الملكية أو منطقة‬ ‫َّ‬ ‫‪3.3‬تصنيف مخاطر العميل‪:‬‬ ‫يستخدم هذا التصنيف لتقييم و الحكم على مخاطر التعثر المحتملة للعميل‬ ‫‪4.4‬سياسة التسعير‪:‬‬ ‫األخذ بعين االعتبار التسعير بناء على درجة المخاطرة المرتبطة بالعميل‪.‬‬ ‫والتسليف رقم ‪ 597‬وتعديالته ووفق التصنيفات التالية‪:‬‬ ‫‪1.1‬تسهيالت متدنية المخاطر‪.‬‬ ‫‪2.2‬تسهيالت عادية ‪ /‬مقبولة المخاطر‪.‬‬ ‫‪3.3‬تسهيالت تتطلب اهتماماً خاصاً ‪.‬‬ ‫التسهيالت االئتمانية غير العاملة‪ :‬وتنقسم إلى ثالث فئات رئيسية‪:‬‬ ‫‪1.1‬تسهيالت دون المستوى‪.‬‬ ‫‪2.2‬تسهيالت مشكوك في تحصيلها‪.‬‬ ‫‪3.3‬تسهيالت ردئية‪.‬‬ ‫ويتوجب اإلشارة الى أنه بحسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم ‪/902‬م ن‪ /‬ب‪ 4‬تاريخ ‪ 2012/11/13‬والممدد بالتعميم ‪/1079‬م ن ‪/‬ب ‪ 4‬لعام ‪ 2014‬فقد تم إجراء بعض‬ ‫التعديالت على أسس تصنيف التسهيالت األئتمانية العاملة وغير العاملة‪.‬‬ ‫كما تصنف التسهيالت االئتمانية إلى تسهيالت مباشرة وتسهيالت غير مباشرة‪.‬‬ ‫قام البنك بإعداد اختبارات ضغط على المحفظة االئتمانية كما في ‪ 2017-12-31‬بهدف دراسة أثرها على المخصصات الواجب التحوط لها وذلك بناء على توجيهات‬ ‫مصرف سورية المركزي بإعداد اختبارات الجهد بشكل دوري وذلك من خالل وضع فرضيات تغطي المخاطر اإلئتمانية المتوقعة و أثرها على مخصصات التدني‬ ‫الناتجة عن تطبيق هذه الفرضيات‪.‬‬
54. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫تتضمن هذه الفرضيات تراجع التصنيف اإلئتماني لبعض العمالء من كل فئات التصنيف الى فئات أدنى وفق نسب و سيناريوهات متعددة وفقا للمخاطر‬ ‫اإلئمانية المتوقعة في كل فئة و تراجع الجودة اإلئتمانية للعمالء بحسب القطاعات اإلقتصادي كما يلي‪:‬‬ ‫‪1.1‬السيناريو األول‪ :‬إجراء اختبار الجهد على كامل تسهيالت المحفظة االئتمانية غير العاملة على مستوى الليرة السورية واليورو وفق الفرضيات التالية‪:‬‬ ‫‬ ‫•انخفاض التصنيف االئتماني للديون دون المستوى لعمالء التمويل التجاري والشخصي بنسبة ‪ %100‬الى فئة الديون الرديئة بالليرة السورية دون‬ ‫‬ ‫•انخفاض التصنيف االئتماني للديون المشكوك بتحصيلها لكل من عمالء التمويل التجاري والشخصي بنسبة ‪ %100‬الى فئة الديون الرديئة بالليرة‬ ‫‬ ‫•انخفاض التصنيف االئتماني للديون المشكوك بتحصيلها بمحفظة اليوور مقومة بالليرة السورية بنسبة ‪ %100‬الى فئة الديون الرديئة‬ ‫‬ ‫•لم يتم إجراء اختبار على المحفظة االئتمانية بالدوالر األمريكي كون جميع الديون بالدوالر األمريكي مصنفة إما ضمن فئة الديون العاملة او‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪106‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪107‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪2.2‬توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر ‪:‬‬ ‫أ‪.‬أداخل الميزانية‬ ‫تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي‪:‬‬ ‫األخذ بعين االعتبار الضمانات القائمة لمزيد من التحفظ‪.‬‬ ‫الشركات‬ ‫السورية دون األخذ بعين االعتبار الضمانات القائمة لمزيد من التحفظ‪.‬‬ ‫ديون غير منتجة في فئة الديون الرديئة‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ديون متدنية المخاطر‬ ‫‪2.2‬السيناريو الثاني‪ :‬فرضية تعثر أكبر ‪ 15‬عميل للمصرف على مستوى الليرة السورية والذين تم تصنيفهم ضمن فئة الديون التي تتطلب اهتمام خاص‬ ‫وانتقالهم إلى فئة الديون دون المستوى‪.‬‬ ‫‪3.3‬السيناريو‬ ‫‪2017‬‬ ‫األفراد‬ ‫التمويالت العقارية‬ ‫الشركات الكبرى‬ ‫المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الحكومة‬ ‫والقطاع العام‬ ‫المصارف‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المصرفية‬ ‫االخرى‬ ‫عادية (مقبولة المخاطر)‬ ‫‪866,338,392‬‬ ‫‪11,920,958,911‬‬ ‫‪21,490,602,745‬‬ ‫‪1,758,766,234‬‬ ‫‪36,036,666,282‬‬ ‫تتطلب اهتماما خاصاً‬ ‫‪34,621,637‬‬ ‫‪798,176,519‬‬ ‫‪9,135,778,023‬‬ ‫‪747,926,629‬‬ ‫‪10,716,502,808‬‬ ‫غير منتجة‪:‬‬ ‫الثالث‪ :‬فرضية تعثر أكبر ‪ 15‬عميل للمصرف والذين تم تصنيفهم ضمن فئة الديون التي تتطلب اهتمام خاص وانتقالهم إلى فئة الديون دون‬ ‫المستوى وذلك على مستوى كل من القطاعات التالية‪ :‬سياحي‪ ، ،‬عقاري‪ ،‬صناعي‪ ،‬تجاري وأخرى بعد استبعاد العمالء اللذين تم اجراء االختبار على رصيد‬ ‫مديونيتهم ضمن السيناريو الثاني‪.‬‬ ‫‪4.4‬السيناريو الرابع‪ :‬فرضية انخفاض التصنيف االئتماني لمحفظة الديون العادية لكافة العمالت مقومة بالليرة السورية‬ ‫تتطلب اهتمام خاص دون األخذ بعين االعتبار الضمانات لمزيد من التحفظ‪.‬‬ ‫بنسبة ‪ % 80‬إلى فئة الديون التي‬ ‫علما أنه تم األخذ باالعتبار الضمانات النقدية والعقارية (باستثناء العقارات المتواجدة في المناطق الساخنة) بالنسبة للسيناريو الثاني والثالث‪ ،‬وقد تم افتراض‬ ‫أن الضمانات في المناطق الساخنة هي الضمانات التي تقع في أماكن ال يمكن التنفيذ عليها وذلك بناء على رأي السادة في اإلدارة القانونية في بنك سورية‬ ‫الدولي اإلسالمي‪.‬‬ ‫دون المستوى‬ ‫‪2,067,620‬‬ ‫‪90,215,258‬‬ ‫‪16,831,382‬‬ ‫‪1,377,461‬‬ ‫‪110,491,721‬‬ ‫مشكوك في تحصيلها‬ ‫‪584,189‬‬ ‫‪2,217,416‬‬ ‫‪168,861,343‬‬ ‫‪13,819,418‬‬ ‫‪185,482,366‬‬ ‫رديئة‬ ‫‪399,256,236‬‬ ‫‪888,314,122‬‬ ‫‪11,703,954,462‬‬ ‫‪957,996,207‬‬ ‫‪13,949,521,027‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪1,302,868,073‬‬ ‫‪13,699,882,225‬‬ ‫‪42,516,027,955‬‬ ‫‪3,479,885,950‬‬ ‫‪60,998,664,203‬‬ ‫يطرح‪ :‬اإليرادات المحفوظة‬ ‫‪51,232,427-‬‬ ‫‪126,114,687-‬‬ ‫‪417,849,638-‬‬ ‫‪34,196,334-‬‬ ‫‪629,393,086-‬‬ ‫يطرح‪ :‬مخصص التدني‬ ‫‪346,161,051-‬‬ ‫‪81,087,537-‬‬ ‫‪9,873,080,423-‬‬ ‫‪819,629,403-‬‬ ‫‪11,119,958,414-‬‬ ‫الصافي‬ ‫‪905,474,596‬‬ ‫‪13,492,680,001‬‬ ‫‪32,225,097,894‬‬ ‫‪2,626,060,213‬‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫قيمة مخصص التدني للديون المنتجة ( مباشرة وغير مباشرة ) يبلغ ‪ 130,881,163‬ل‪.‬س والديون غير المنتجة ( مباشرة وغير مباشرة) ‪ 10,299,945,288‬ل‪.‬س حيث تبلغ‬ ‫ثانياً ‪ :‬اإلفصاحات الكمية‪:‬‬ ‫قيمة مخصص التدني للديون غير المباشرة ‪ 15,672,800‬ل‪.‬س والمخصصات االضافية تبلغ ‪ 704,804,763‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫مخاطر االئتمان ‪:‬‬ ‫أ‪.‬أالتعرضات لمخاطر االئتمان ‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الشركات‬ ‫‪2016‬‬ ‫بنود داخل الميزانية‬ ‫أرصدة لدى بنوك مركزية‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫‪37,016,217,061‬‬ ‫‪ -‬إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫ديون متدنية المخاطر‬ ‫‪ -‬حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫األفراد‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫التمويالت العقارية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الشركات الكبرى‬ ‫المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الحكومة‬ ‫والقطاع العام‬ ‫المصارف‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المصرفية‬ ‫االخرى‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫عادية (مقبولة المخاطر)‬ ‫‪475,152,425‬‬ ‫‪7,061,231,546‬‬ ‫‪14,711,338,866‬‬ ‫‪1,203,959,066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,451,681,903‬‬ ‫تتطلب اهتماما خاصاً‬ ‫‪48,302,024‬‬ ‫‪564,162,734‬‬ ‫‪4,732,490,623‬‬ ‫‪387,301,595‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,732,256,976‬‬ ‫• لألفراد‬ ‫‪905,474,596‬‬ ‫‪688,759,261‬‬ ‫غير منتجة‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫• التمويالت العقارية‬ ‫‪13,492,680,001‬‬ ‫‪8,583,100,491‬‬ ‫دون المستوى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,836,529‬‬ ‫‪507,870,682‬‬ ‫‪41,563,553‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪555,270,764‬‬ ‫‪5,339,410‬‬ ‫‪200,609,474‬‬ ‫‪717,985,344‬‬ ‫‪58,759,096‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪982,693,324‬‬ ‫‪32,225,097,894‬‬ ‫‪21,184,472,901‬‬ ‫رديئة‬ ‫‪488,198,922‬‬ ‫‪1,185,357,286‬‬ ‫‪12,165,366,886‬‬ ‫‪995,599,647‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,834,522,741‬‬ ‫‪2,626,060,213‬‬ ‫‪1,874,025,947‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪1,016,992,781‬‬ ‫‪9,017,197,569‬‬ ‫‪32,835,052,401‬‬ ‫‪2,687,182,957‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,556,425,708‬‬ ‫يطرح‪ :‬اإليرادات المحفوظة‬ ‫‪64,585,174-‬‬ ‫‪183,487,604-‬‬ ‫‪424,107,703-‬‬ ‫‪34,708,488-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706,888,969-‬‬ ‫يطرح‪ :‬مخصص التدني‬ ‫‪263,648,345-‬‬ ‫‪250,609,474-‬‬ ‫‪11,226,471,796-‬‬ ‫‪778,448,524-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,519,178,139-‬‬ ‫الصافي‬ ‫‪688,759,262‬‬ ‫‪8,583,100,491‬‬ ‫‪21,184,472,902‬‬ ‫‪1,874,025,946‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‪:‬‬ ‫• للشركات‬ ‫ الشركات الكبرى‬‫‪-‬المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (‪)SMEs‬‬ ‫مشكوك في تحصيلها‬ ‫• للحكومة والقطاع العام‬ ‫ضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع‬ ‫‬‫‪389,474,932‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫بنود خارج الميزانية‬ ‫‪12,580,308,866‬‬ ‫‪8,647,012,197‬‬ ‫كفاالت صادرة‬ ‫سقوف تسهيالت غير مستغلة ( مباشرة وغير مباشرة )‬ ‫‪8,159,210,590‬‬ ‫‪1,996,814,367‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪301,191,710,621‬‬ ‫‪194,806,229,492‬‬ ‫قيمة مخصص التدني للديون المنتجة ( مباشرة وغير مباشرة ) يبلغ ‪ 40,669,471‬ل‪.‬س والديون غير المنتجة ( مباشرة وغير مباشرة) ‪ 11,824,868,273‬ل‪.‬س حيث تبلغ‬ ‫قيمة مخصص التدني للديون غير المباشرة ‪ 20,367,875‬ل‪.‬س والمخصصات االضافية تبلغ ‪ 674,008,270‬ل‪.‬س‪.‬‬
55. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪108‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪109‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪3.3‬توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت ‪:‬‬ ‫ب‪.‬بخارج الميزانية‪:‬‬ ‫فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل ذمم البيوع والتمويالت‪:‬‬ ‫تتوزع التعرضات اإلئتمانية خارج الميزانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي‪:‬‬ ‫الشركات‬ ‫‪2017‬‬ ‫الشركات‬ ‫‪2017‬‬ ‫األفراد‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الشركات الكبرى‬ ‫المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الضمانات مقابل‪:‬‬ ‫الحكومة‬ ‫والقطاع العام‬ ‫المصارف‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المصرفية‬ ‫االخرى‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫تتطلب اهتمام خاص‬ ‫ديون متدنية المخاطر‬ ‫عادية (مقبولة المخاطر)‬ ‫‪365,457,892‬‬ ‫‪9,209,317,273‬‬ ‫‪1,624,563,345‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,199,338,510‬‬ ‫تتطلب اهتماما خاصاً‬ ‫‪118,894,806‬‬ ‫‪1,108,378,049‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,227,272,855‬‬ ‫غير منتجة‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دون المستوى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشكوك في تحصيلها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪111,588,242‬‬ ‫‪30,609,258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153,697,500‬‬ ‫‪495,852,698‬‬ ‫‪10,429,283,565‬‬ ‫‪1,655,172,603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,580,308,866‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,672,800-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,672,800-‬‬ ‫‪495,852,698‬‬ ‫‪10,413,610,765‬‬ ‫‪1,655,172,603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,564,636,066‬‬ ‫الحكومة‬ ‫والقطاع العام‬ ‫المصارف‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المصرفية‬ ‫االخرى‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫رديئة‬ ‫المجموع‬ ‫يطرح‪ :‬مخصص التدني‬ ‫الصافي‬ ‫عادية (مقبولة المخاطر)‬ ‫األفراد‬ ‫التمويالت العقارية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪866,338,392‬‬ ‫‪11,920,958,911‬‬ ‫‪21,490,602,745‬‬ ‫‪1,758,766,234‬‬ ‫‪34,621,637‬‬ ‫‪798,176,519‬‬ ‫‪9,135,778,023‬‬ ‫‪747,926,629‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪36,036,666,281‬‬ ‫‪10,716,502,807‬‬ ‫الشركات الكبرى‬ ‫المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غير منتجة‪:‬‬ ‫دون المستوى‬ ‫‪23,225‬‬ ‫‪71,155,495‬‬ ‫‪2,263,197‬‬ ‫‪168,953‬‬ ‫‪73,610,870‬‬ ‫مشكوك فيها‬ ‫‪6,562‬‬ ‫‪1,748,943‬‬ ‫‪22,705,596‬‬ ‫‪1,695,026‬‬ ‫‪26,156,126‬‬ ‫‪4,484,780‬‬ ‫‪700,640,135‬‬ ‫‪1,573,748,334‬‬ ‫‪117,503,371‬‬ ‫‪2,396,376,619‬‬ ‫‪905,474,596‬‬ ‫‪13,492,680,002‬‬ ‫‪32,225,097,894‬‬ ‫‪2,626,060,213‬‬ ‫رديئة‬ ‫المجموع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫منها‪:‬‬ ‫تأمينات نقدية‬ ‫‪33,126,574‬‬ ‫‪51,414,856‬‬ ‫‪523,505,469‬‬ ‫‪4,725,693,104‬‬ ‫‪5,333,740,003‬‬ ‫كفاالت مصرفية مقبولة‬ ‫‪155,711,296‬‬ ‫‪12,843,042,098‬‬ ‫‪3,139,310,304‬‬ ‫‪98,111,448‬‬ ‫‪16,236,175,145‬‬ ‫عقارية‬ ‫أسهم متدأولة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سيارات وآليات‬ ‫‪546,481,253‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪638,281,565‬‬ ‫‪60,511,010‬‬ ‫‪1,245,273,828‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪170,155,473‬‬ ‫‪598,223,048‬‬ ‫‪23,721,812,920‬‬ ‫‪1,943,932,287‬‬ ‫‪26,434,123,728‬‬ ‫األفراد‬ ‫التمويالت العقارية‬ ‫الشركات‬ ‫الشركات‬ ‫الحكومة‬ ‫والقطاع العام‬ ‫المصارف‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المصرفية‬ ‫االخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‪2016‬‬ ‫الحكومة‬ ‫والقطاع العام‬ ‫المصارف‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المصرفية‬ ‫االخرى‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪23,451,681,905‬‬ ‫المجموع‬ ‫الشركات الكبرى‬ ‫المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪475,152,425‬‬ ‫‪7,061,231,546‬‬ ‫‪14,711,338,866‬‬ ‫‪1,203,959,068‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144,665‬‬ ‫‪563,901,826‬‬ ‫‪4,695,272,604‬‬ ‫‪384,255,715‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,643,574,809‬‬ ‫غير منتجة‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دون المستوى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,509,319‬‬ ‫‪365,414,355‬‬ ‫‪5,555,025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪374,478,699‬‬ ‫مشكوك فيها‬ ‫‪173,438‬‬ ‫‪122,849,514‬‬ ‫‪543,451,695‬‬ ‫‪8,261,547‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪674,736,193‬‬ ‫دون المستوى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رديئة‬ ‫‪213,288,734‬‬ ‫‪831,608,286‬‬ ‫‪868,995,381‬‬ ‫‪271,994,593‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,185,886,993‬‬ ‫مشكوك في تحصيلها‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪688,759,261‬‬ ‫‪8,583,100,491‬‬ ‫‪21,184,472,901‬‬ ‫‪1,874,025,947‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫‪18,456,000‬‬ ‫‪173,090,081‬‬ ‫‪47,479,544‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪239,025,625‬‬ ‫منها‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪288,107,048‬‬ ‫‪7,365,891,730‬‬ ‫‪993,013,419‬‬ ‫‪8,647,012,197‬‬ ‫تأمينات نقدية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,978,011‬‬ ‫‪8,949,858,382‬‬ ‫‪40,256,979‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,024,093,372‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,367,875 -‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,367,875 -‬‬ ‫كفاالت مصرفية مقبولة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪288,107,048‬‬ ‫‪7,345,523,855‬‬ ‫‪993,013,419‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,626,644,322‬‬ ‫‪405,670,437‬‬ ‫‪8,281,566,046‬‬ ‫‪2,813,087,347‬‬ ‫‪917,734,114‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,418,057,944‬‬ ‫أسهم متدأولة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سيارات وآليات‬ ‫‪206,986,454‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪491,622,802‬‬ ‫‪46,607,318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪745,216,574‬‬ ‫‪76,102,370‬‬ ‫‪267,556,434‬‬ ‫‪8,929,904,370‬‬ ‫‪869,427,536‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,142,990,710‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫األفراد‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الشركات الكبرى‬ ‫المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الضمانات مقابل‪:‬‬ ‫ديون متدنية المخاطر‬ ‫تتطلب اهتمام خاص‬ ‫عادية (مقبولة المخاطر)‬ ‫‪202,314,278‬‬ ‫‪5,360,038,112‬‬ ‫‪945,533,875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,507,886,265‬‬ ‫تتطلب اهتماما خاصاً‬ ‫‪67,336,770‬‬ ‫‪1,832,763,537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,900,100,307‬‬ ‫غير منتجة‪:‬‬ ‫رديئة‬ ‫المجموع‬ ‫يطرح‪ :‬مخصص التدني‬ ‫الصافي‬ ‫عادية (مقبولة المخاطر)‬ ‫عقارية‬ ‫أخرى‬ ‫مع األخذ بعين االعتبار أن ال تزيد قيمة الضمانات عن مبلغ الدين لكل عميل إفرادياً‬
56. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫الديون المجدولة‪:‬‬ ‫هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كذمم بيوع مؤجلة وأرصدة تمويالت غير منتجة ُ‬ ‫وأخرجت من إطار ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة‬ ‫التركز حسب القطاع االقتصادي ‪:‬‬ ‫التمويالت غير المنتجة بموجب جدولة أصولية وتم تصنيفها كديون تتطلب اهتمام خاص‪ ،‬وقد بلغ إجمالها كما في نهاية السنة الحالية‬ ‫يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع االقتصادي‬ ‫‪ 2,652,355,631‬ليرة سورية مقابل ‪ 1,609,776,191‬ليرة سورية كما في نهاية السنة السابقةو منها قلب دين ‪ 2,471,076,913‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الديون المعاد هيكلتها‪:‬‬ ‫يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التمويل أو تأجيل‬ ‫بعض األقساط أو تمديد فترة السماح ‪ ...‬الخ‪ ،‬وتم تصنيفها كديون تتطلب اهتمام خاص‪ ،‬وقد بلغ إجمالها كما في نهاية السنة الحالية‬ ‫التركز الجغرافي ‪:‬‬ ‫يوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغرافي وكما يلي‪:‬‬ ‫( توزع حسب بلد االقامة للطرف المقابل )‬ ‫المنطقة الجغرافية‬ ‫داخل القطر‬ ‫دول الشرق‬ ‫األوسط األخرى‬ ‫أوروبا‬ ‫آسيا‬ ‫أفريقيا‬ ‫أمريكا‬ ‫دول‬ ‫أخرى‬ ‫اإلجمالي ‪2017‬‬ ‫البند‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫أرصدة لدى مصارف مركزية‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫ إيداعات وحسابات استثمار‬‫وشهادات لدى المصارف‬ ‫ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة‬ ‫أشهر أو أقل‬ ‫‪65,753,044,692‬‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪161,524,860‬‬ ‫‪35,525,134,513‬‬ ‫‪2,043,642,137‬‬ ‫‪12,320,578,457‬‬ ‫‪53,631‬‬ ‫القطاع االقتصادي‬ ‫مالي‬ ‫صناعة‬ ‫تجارة‬ ‫عقارات‬ ‫زراعة‬ ‫أسهم‬ ‫أفراد‬ ‫حكومة وقطاع‬ ‫عام‬ ‫إجمالي ‪2017‬‬ ‫البند‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫أرصدة لدى بنوك مركزية‬ ‫‪ 16,931,589,896‬ليرة سورية مقابل ‪ 18,228,625,320‬ليرة سورية كما في نهاية السنة السابقة‪ ,‬منها قلب دين بقيمة ‪ 15,176,284,184‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ حسابات استثمار وشهادات لدى‬‫المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة‬ ‫تزيد عن ثالثة أشهر‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪110‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪111‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ إيداعات وحسابات‬‫استثمار وشهادات لدى‬ ‫المصارف ومؤسسات‬ ‫مصرفية لمدة ثالثة أشهر‬ ‫أو أقل‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫ حسابات استثمار‬‫وشهادات لدى المصارف‬ ‫ومؤسسات مصرفية لمدة‬ ‫تزيد عن ثالثة أشهر‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫ذمم البيوع المؤجلة‬ ‫وأرصدة التمويالت‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫‪3,068,737,129‬‬ ‫‪31,726,315,009‬‬ ‫‪13,492,680,002‬‬ ‫‪1,492,318‬‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫‪905,474,596‬‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫ضمن الموجودات المالية‬ ‫المتوفرة للبيع‬ ‫‪11,451,540,000‬‬ ‫‪54,613,650‬‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪381,768,466‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪7,706,466‬‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫اإلجمالي ‪ /‬للسنة الحالية‬ ‫‪127,691,900,406‬‬ ‫‪3,068,737,129‬‬ ‫‪31,726,315,009‬‬ ‫‪13,492,680,002‬‬ ‫‪1,492,318‬‬ ‫‪7,706,466‬‬ ‫‪905,474,596‬‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫‪280,452,191,165‬‬ ‫ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة‬ ‫التمويالت‪:‬‬ ‫لألفراد‬ ‫التمويالت العقارية‬ ‫‪905,474,596‬‬ ‫‪905,474,596‬‬ ‫‪13,492,680,002‬‬ ‫‪13,492,680,002‬‬ ‫للشركات‪:‬‬ ‫الشركات الكبرى‬ ‫المؤسسات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة (‪)SMEs‬‬ ‫‪32,225,097,894‬‬ ‫‪32,225,097,894‬‬ ‫‪2,626,060,213‬‬ ‫‪2,626,060,213‬‬ ‫للحكومة والقطاع العام‬ ‫الصكوك واالسهم‬ ‫ضمن الموجودات المالية‬ ‫المتوفرة للبيع‬ ‫‪381,768,466‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪7,706,466‬‬ ‫اإلجمالي ‪ /‬للسنة الحالية‬ ‫‪230,393,551,102‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,205,166,997‬‬ ‫‪47,853,419,436‬‬ ‫‪53,631‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,452,191,166‬‬ ‫اإلجمالي ‪2016 /‬‬ ‫‪132,339,769,683‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,581,345,728‬‬ ‫‪54,490,971,614‬‬ ‫‪55,801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪189,412,142,826‬‬ ‫اإلجمالي ‪2016 /‬‬ ‫‪114,802,703,835‬‬ ‫‪2,406,947,442‬‬ ‫‪20,648,359,276‬‬ ‫‪8,583,100,491‬‬ ‫‪3,192,131‬‬ ‫‪13,123,432‬‬ ‫‪688,759,261‬‬ ‫‪42,265,956,959‬‬ ‫‪189,412,142,826‬‬
57. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫مخاطر السوق‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫اإلفصاحات الوصفية‪:‬‬ ‫مخاطر السوق‬ ‫مقدمة‪ :‬هي مخاطر الخسارة الناشئة عن المراكز داخل وخارج قائمة المركز المالي بسبب الحركات السلبية في أسعار السوق‪ ،‬وتتم إدارة مخاطر‬ ‫السوق من خالل تحليل وتحديد ومراقبة وضبط والتبليغ عن جميع األنشطة الناتجة من تعرض المصرف‪ ،‬وتتكون مكونات مخاطر السوق من‬ ‫مخاطر معدالت الربحية‪ ،‬ومخاطر الصرف األجنبي‪ ،‬ومخاطر أسعار األسهم‪ ،‬ومخاطر أسعار السلع‪.‬‬ ‫عند التمويل بأسعار ثابتة يتم إضافة هامش أمان بحيث يتجاوز السعر السائد في السوق‪.‬‬ ‫تخلي البنك عن جزء من حصته في الربح ( جزء من حصة المضارب) للتقارب مع أسعار الفائدة السائدة في السوق (والتي تقاس بمعدل العائد)‬ ‫باإلضافة إلى العائد الموزع من البنوك اإلسالمية األخرى علماً أنه خالل فترة عمل البنك لم يتعرض البنك لسحوبات نتيجة انخفاض معدل العائد‬ ‫الطريقة المعتمدة لقياس مخاطر السوق‪ :‬يستخدم بنك سورية الدولي اإلسالمي طريقة القياس المعيارية لقياس مخاطر السوق‪.‬‬ ‫الممنوح ألصحاب حسابات االستثمار المطلق عن معدل العائد السائد في السوق‪.‬‬ ‫سياسة مخاطر السوق‪:‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬مخففات مخاطر أسعار األسهم والصكوك‪:‬‬ ‫تهدف سياسة مخاطر السوق إلى‪:‬‬ ‫للتعرض للمخاطر على مستوى المحفظة ككل وبالنسبة لكل سهم أو تصنيف محفظة‬ ‫االستثمارية من خالل وضع حدود عليا‬ ‫تنويع المحفظة‬ ‫ُّ‬ ‫َّ‬ ‫جغرافية‪.‬‬ ‫منطقة‬ ‫أو‬ ‫اقتصادي‬ ‫قطاع‬ ‫االستثمار أو‬ ‫َّ‬ ‫‪1.1‬تحديد المخاطر السوقية التي يمكن أن تواجه البنك بما يتماشى مع القوانين واألنظمة السارية‪.‬‬ ‫ومحددة الستثمار مصادر الليرة السورية والعمالت األجنبية‪ ،‬وتطبيق اختبارات الجهد لقياسها واختبارات الحساسية‬ ‫‪2.2‬وضع معايير سليمة‬ ‫ِّ‬ ‫وضـع طريقة واضحة لتقييمه والموافقة عليه‪.‬‬ ‫‪3.3‬العمل على تخفيف مخاطر السوق مع مراعاة معايير الشريعة االسالمية و قرارات مصرف سورية المركزي‪.‬‬ ‫مقبوال‪.‬‬ ‫‪4.4‬التأكد من أن مخاطر السوق مسيطر عليها للدرجة ‪ /‬المستوى الذي يعتبره مجلس اإلدارة‬ ‫ً‬ ‫المخاطر السوقية التي يتعرض لها البنك‪:‬‬ ‫ثالثاً ‪ : :‬مخففات مخاطر العمالت‪:‬‬ ‫‪1.1‬حدود لمراكز العمالت األجنبية‪:‬‬ ‫‪2.2‬سقف الخسارة اليومية واألسبوعية والشهرية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬مخاطر العمالت‪:‬‬ ‫تتفق كافة البنوك اإلسالمية والتقليدية على المخاطر السوقية الناتجة عن التقلبات السلبية في األسعار والتي تؤثر على التدفقات‬ ‫‪2017‬‬ ‫مركز القطع‬ ‫التغير في سعر صرف العملة‬ ‫األثر على األرباح والخسائر‬ ‫األثر على حقوق الملكية‬ ‫العملة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪16,188,077,877‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪1,618,807,788‬‬ ‫‪1,651,079,332‬‬ ‫يورو‬ ‫‪5,221,413,252‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪522,141,325‬‬ ‫‪518,621,506‬‬ ‫جنيه استرليني‬ ‫‪757,984-‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪75,798-‬‬ ‫‪56,849-‬‬ ‫فرنك سويسري‬ ‫‪73,249‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪7,325‬‬ ‫‪5,494‬‬ ‫‪258,562,400‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪25,856,240‬‬ ‫‪19,392,180‬‬ ‫النقدية المستقبلية وعلى قائمة الدخل وقائمة المركز المالي‪ .‬إال أن طبيعة البنوك اإلسالمية تحمل في طبيعتها بعض المخاطر اإلضافية‬ ‫وهي أنه اليجوز البنك اإلسالمي التعامل بالمشتقات المالية التقليدية وعدم وجود أسواق ثانوية لألدوات اإلدخارية واالستثمارية الشرعية‪.‬‬ ‫المخاطر السوقية المرتبطة بالبنوك اإلسالمية‪:‬‬ ‫‪1.1‬مخاطر معدل العائد‪ :‬تنشأ هذه المخاطرة نتيجة وجود فجوة في معدل العائد ما بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات حسب‬ ‫اآلجال الزمنية المختلفة‪ .‬باإلضافة إلى المخاطر التجارية المنقولة وهي المخاطر الناتجة عن المنافسة الحادة في سوق العمل‬ ‫المصرفي‪ ،‬وما يرتبه من قبول المساهمين تحمل جزء من المخاطر انخفاض العائد المتحقق ألصحاب هذه الودائع و أصحاب حسابات‬ ‫االستثمار المطلق إذا كان أقل من العائد السائد في السوق‪ ،‬وذلك حرصاً على المحافظة على استقرار الودائع وعدم هروبها إلى‬ ‫عمالت أخرى‬ ‫المصارف األخرى‪.‬‬ ‫‪2.2‬المخاطر الخاصة بالعقود ‪ :‬يقوم المصرف بالتركيز على عقود المرابحة بشكل أساسي و التي تعتبر أقل خطورة من صيغ التمويل‬ ‫اإلسالمي االخرى ومن ثم االجارة حيث تبلغ حصة المرابحة من اجمالي عقود التمويل االسالمي ما نسبته أكثر من ‪ %99‬واالجارة أقل‬ ‫‪2016‬‬ ‫مركز القطع‬ ‫التغير في سعر صرف العملة‬ ‫األثر على األرباح والخسائر‬ ‫األثر على حقوق الملكية‬ ‫العملة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪19,730,842,185‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪1,973,084,219‬‬ ‫‪1,965,570,950‬‬ ‫يورو‬ ‫‪5,597,754,366‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪559,775,437‬‬ ‫‪555,126,577‬‬ ‫جنيه استرليني‬ ‫‪1,869,629-‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪186,963-‬‬ ‫‪140,222-‬‬ ‫‪3.3‬مخاطر أسعار األسهم والصكوك‪ :‬تنشأ هذه المخاطرة نتيجة التقلبات في القيمة السوقية لالستثمارات في األسهم والصكوك‪.‬‬ ‫فرنك سويسري‬ ‫‪80,885‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪8,089‬‬ ‫‪6,066‬‬ ‫‪4.4‬مخاطر العمالت‪ :‬ينشأ هذا النوع من المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت ‪ ،‬مما يؤثر على موجودات البنك من العمالت األجنبية‬ ‫عمالت أخرى‬ ‫‪348,404,832‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪34,840,483‬‬ ‫‪26,130,362‬‬ ‫من ‪ . %1‬بالرغم من كون عقود المرابحة أقل خطورة نسبيا من صيغ التمويل اإلسالمي األخرى فإنها تنضوي على المخاطر التالية‪:‬‬ ‫‬ ‫•عدم قدرة المصرف على فرض غرامات تأخير بسبب مماطلة العميل أو تعثره في سداد األقساط المستحقة و ما يترتب على ذلك‬ ‫‬ ‫•كون عقود المرابحة هي من أشكال البيوع اآلجلة فإن نسبة الربح و إجمالي الدين المحددة في العقد تبقى ثابتة مهما بلغ أجله‬ ‫من ضياع حق البنك في التعويض ماليا عن ما فاته من وقت و ربح و زيادة في تكاليف األعمال‪.‬‬ ‫و بالتالي فإن المصرف غير قادر على تغيير نسب األرباح مما يجعله عرضة الى المخاطر الناشئة عن تغيرات األسعار المرجعية‪.‬‬ ‫حال انخفاض أسعارها ‪ ،‬أو يؤثر على مطلوباته من العمالت األجنبية حال ارتفاع أسعارها وينشأ هذا النوع من المخاطر فقط عن وجود‬ ‫مركز مفتوح بالعمالت األجنبية ‪ ،‬سواء كان لكل عملة على حدة أو إلجمالي جميع العمالت‪.‬‬ ‫‪5.5‬مخاطر أسعار السلع تشير إلى األثر الذي قد ينتج عن اإليرادات أو رأسمال الناتج عن الحركات السلبية في أسعار الموجودات‪ .‬ويلتزم‬ ‫المصرف بعمليات السلع لتسهيل عمليات العمالء المتوافقة مع الشريعة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مخاطر التغير بأسعار األسهم‪:‬‬ ‫آليات تخفيف مخاطر السوق‪:‬‬ ‫بشكل عام يعتمد البنك في تخفيف مخاطر السوق على السياسة االستثمارية المصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة‪ .‬أما مخففات المخاطر‬ ‫لكل نوع من أنواع مخاطر السوق فهي كما يلي‪:‬‬ ‫إدارة فجوات معدل العائد للموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المختلفة وبما يضمن إبقاء التفاوت باالستحقاق بين الموجودات‬ ‫لهيكلة الموجودات والمطلوبات ضمن المركز المالي للبنك‪.‬‬ ‫المؤشر‬ ‫‪%‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪38,947,493‬‬ ‫‪38,947,493‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫التغير في المؤشر ( ‪) %‬‬ ‫األثر على األرباح والخسائر‬ ‫األثر على حقوق الملكية‬ ‫المؤشر‬ ‫‪%‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫‪12,179,107‬‬ ‫‪12,179,107‬‬ ‫األسهم‬ ‫أوال‪ :‬مخففات مخاطر معدل العائد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫والمطلوبات وحقوق أصحاب االستثمار المطلق بحدود ضيقة من توظيفات البنك طويلة األجل وذلك من خالل الدراسة التحليلية المستمرة‬ ‫‪2017‬‬ ‫التغير في المؤشر ( ‪) %‬‬ ‫األثر على األرباح والخسائر‬ ‫األثر على حقوق الملكية‬ ‫األسهم‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪112‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪113‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
58. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫فجوة العائد‪:‬‬ ‫أرقام السنة ‪ / 2017‬ليرة سورية‬ ‫حتى ‪ 7‬أيام‬ ‫أكثر من ‪ 7‬أيام‬ ‫إلى شهر‬ ‫أكثر من شهر‬ ‫إلى ‪ 3‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 3‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 6‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 9‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 9‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫أكثر من سنة‬ ‫المجموع‬ ‫السنة الحالية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الموجودات‬ ‫أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,046,748,890‬‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫‪67,255,505‬‬ ‫‪67,255,505‬‬ ‫االاستثمارات و المساهمات‬ ‫‪441,974,932‬‬ ‫‪441,974,932‬‬ ‫‪10,555,979,327‬‬ ‫‪64,122,594,869‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪8,006,797,821‬‬ ‫‪14,364,051,728‬‬ ‫‪8,006,797,821‬‬ ‫‪1,896,830,480‬‬ ‫‪1,896,830,480‬‬ ‫‪14,673,910,706‬‬ ‫‪14,673,910,706‬‬ ‫‪9,417,952,231‬‬ ‫‪14,364,051,728‬‬ ‫‪23,782,003,959‬‬ ‫‪3,719,595,453‬‬ ‫‪3,719,595,453‬‬ ‫‪1,487,477,123‬‬ ‫‪1,487,477,123‬‬ ‫مطلوبات‬ ‫تأمينات نقدية مودعة لدى البنك‬ ‫‪5,784,056‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,781,796‬‬ ‫أرصدة الوكاالت االستثمارية المطلقة‬ ‫‪15,030,000‬‬ ‫‪9,157,111‬‬ ‫‪10,281,780,822‬‬ ‫‪3,562,232,877‬‬ ‫‪10,321,997‬‬ ‫‪10,348,703‬‬ ‫‪79,423,663‬‬ ‫‪13,844,013,699‬‬ ‫حقوق أصحاب االستثمار المطلق‬ ‫‪35,840,677,377‬‬ ‫‪318,500,000‬‬ ‫‪25,809,632,845‬‬ ‫‪15,491,707,988‬‬ ‫‪5,340,669,482‬‬ ‫‪6,477,517,108‬‬ ‫‪3,987,690,650‬‬ ‫‪93,266,395,450‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪35,846,461,433‬‬ ‫‪318,500,000‬‬ ‫‪25,838,414,641‬‬ ‫‪25,788,518,810‬‬ ‫‪8,912,059,470‬‬ ‫‪6,487,839,105‬‬ ‫‪3,998,039,353‬‬ ‫‪107,189,832,812‬‬ ‫الفجوة‬ ‫‪27,839,663,612-‬‬ ‫‪1,578,330,480‬‬ ‫‪11,164,503,935-‬‬ ‫‪2,006,514,851-‬‬ ‫‪5,192,464,016-‬‬ ‫‪5,000,361,983-‬‬ ‫‪6,557,939,974‬‬ ‫‪43,067,237,943-‬‬ ‫الفجوة التراكمية‬ ‫‪27,839,663,612-‬‬ ‫‪26,261,333,131-‬‬ ‫‪37,425,837,067-‬‬ ‫‪39,432,351,918-‬‬ ‫‪44,624,815,934-‬‬ ‫‪49,625,177,917-‬‬ ‫‪43,067,237,943-‬‬ ‫السنة السابقة ‪ / 2016‬ليرة سورية‬ ‫حتى ‪ 7‬أيام‬ ‫أكثر من ‪ 7‬أيام‬ ‫إلى شهر‬ ‫أكثر من شهر‬ ‫إلى ‪ 3‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 3‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 6‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 9‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 9‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫أكثر من سنة‬ ‫المجموع‬ ‫السنة الحالية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الموجودات‬ ‫أرصدة لدى المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫ذمم وأرصدة األنشطة التمويلية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,963,371,297‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫االاستثمارات و المساهمات‬ ‫‪174,291,070‬‬ ‫‪174,291,070‬‬ ‫‪6,193,364,385‬‬ ‫‪49,319,851,240‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪3,489,273,670‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫‪3,489,273,670‬‬ ‫‪5,639,905,374‬‬ ‫‪5,639,905,374‬‬ ‫‪5,504,388,286‬‬ ‫‪5,504,388,286‬‬ ‫‪9,473,464,591‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫‪26,232,964,143‬‬ ‫‪1,295,675,950‬‬ ‫‪1,295,675,950‬‬ ‫‪964,279,432‬‬ ‫‪964,279,432‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫تأمينات نقدية مودعة لدى البنك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,770,424,277‬‬ ‫‪14,129,342‬‬ ‫‪15,030,000‬‬ ‫‪6,657,110‬‬ ‫‪5,325,120‬‬ ‫‪45,219,744‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أرصدة الوكاالت االستثمارية المطلقة‬ ‫حقوق أصحاب االستثمار المطلق‬ ‫‪6,856,785,593‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,989,254,480‬‬ ‫‪202,400,000‬‬ ‫‪11,829,433,603‬‬ ‫‪9,383,356,809‬‬ ‫‪5,198,049,981‬‬ ‫‪2,849,545,131‬‬ ‫‪2,204,765,223‬‬ ‫‪53,656,805,227‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪28,759,678,757‬‬ ‫‪216,529,342‬‬ ‫‪11,844,463,603‬‬ ‫‪9,390,013,919‬‬ ‫‪5,203,375,101‬‬ ‫‪2,894,764,875‬‬ ‫‪2,204,765,223‬‬ ‫‪60,513,590,820‬‬ ‫الفجوة‬ ‫‪25,270,405,087-‬‬ ‫‪5,423,376,032‬‬ ‫‪6,340,075,317-‬‬ ‫‪16,842,950,224‬‬ ‫‪3,907,699,151-‬‬ ‫‪1,930,485,443-‬‬ ‫‪3,988,599,162‬‬ ‫‪11,193,739,580-‬‬ ‫الفجوة التراكمية‬ ‫‪25,270,405,087-‬‬ ‫‪19,847,029,055-‬‬ ‫‪26,187,104,372-‬‬ ‫‪9,344,154,148-‬‬ ‫‪13,251,853,299-‬‬ ‫‪15,182,338,742-‬‬ ‫‪11,193,739,580-‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪114‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪115‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
59. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫تحليل الحساسية لفجوة العائد ( ‪:) 2017‬‬ ‫الفجوة التراكمية لغاية سنة‬ ‫األثر على األرباح والخسائر‬ ‫األثر على حقوق الملكية‬ ‫البيان‬ ‫الليرة السورية‬ ‫‪47,182,996,918-‬‬ ‫‪943,659,938‬‬ ‫‪707,744,954‬‬ ‫دوالر‬ ‫‪2,680,255,503‬‬ ‫‪53,605,110‬‬ ‫‪40,203,833‬‬ ‫يورو‬ ‫‪4,779,837,200-‬‬ ‫‪95,596,744‬‬ ‫‪71,697,558‬‬ ‫‪3,269,780-‬‬ ‫‪65,396‬‬ ‫‪49,047‬‬ ‫‪339,329,522-‬‬ ‫‪6,786,590‬‬ ‫‪5,089,943‬‬ ‫‪49,625,177,917-‬‬ ‫‪1,099,713,778‬‬ ‫‪824,785,335‬‬ ‫جنيه استرليني‬ ‫عمالت أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫تحليل الحساسية لفجوة العائد ( ‪:) 2016‬‬ ‫الفجوة التراكمية لغاية سنة‬ ‫األثر على األرباح والخسائر‬ ‫األثر على حقوق الملكية‬ ‫البيان‬ ‫الليرة السورية‬ ‫‪3,697,227,863-‬‬ ‫‪73,944,557‬‬ ‫‪55,458,418‬‬ ‫دوالر‬ ‫‪6,541,346,037-‬‬ ‫‪130,826,921‬‬ ‫‪98,120,191‬‬ ‫يورو‬ ‫‪4,501,255,263-‬‬ ‫‪90,025,105‬‬ ‫‪67,518,829‬‬ ‫‪6,453,816-‬‬ ‫‪129,076‬‬ ‫‪96,807‬‬ ‫‪436,055,763-‬‬ ‫‪8,721,115‬‬ ‫‪6,540,836‬‬ ‫‪15,182,338,742-‬‬ ‫‪303,646,774‬‬ ‫‪227,735,081‬‬ ‫جنيه استرليني‬ ‫عمالت أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫فعاليات اجتماعية ‪ /‬تكريم المتفوقين‬ ‫فعاليات اجتماعية ‪ /‬تكريم الخريجين‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪116‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪117‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
60. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫التركز في مخاطر العمالت األجنبية‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪/‬‬ ‫العملة‬ ‫البند‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫يورو‬ ‫جنيه استرليني‬ ‫ين ياباني‬ ‫فرنك سويسري‬ ‫أخرى‬ ‫إجمالي‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫موجودات ‪:‬‬ ‫‪ -‬نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية‬ ‫‪58,213,952,775‬‬ ‫‪1,391,785,330‬‬ ‫‪11,484,424‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,120,462‬‬ ‫‪59,629,342,991‬‬ ‫‪ -‬إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫‪38,582,859,161‬‬ ‫‪33,634,985,756‬‬ ‫‪22,320,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,414,261‬‬ ‫‪1,323,569,903‬‬ ‫‪73,653,149,481‬‬ ‫‪ -‬حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر‬ ‫‪14,364,051,728‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,364,051,728‬‬ ‫‪ -‬ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ـ بالصافي ـ‬ ‫‪10,519,034,889‬‬ ‫‪109,962,103‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,628,996,992‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,706,466‬‬ ‫‪7,706,466‬‬ ‫‪ -‬موجودات ُأخرى‬ ‫‪232,684,748‬‬ ‫‪65,606,754‬‬ ‫‪4,338,886‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,372,000‬‬ ‫‪73,379,411‬‬ ‫‪420,381,799‬‬ ‫وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي‬ ‫‪3,049,426,872‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,049,426,872‬‬ ‫‪124,962,010,173‬‬ ‫‪35,202,339,943‬‬ ‫‪38,143,710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪133,786,261‬‬ ‫‪1,416,776,242‬‬ ‫‪161,753,056,329‬‬ ‫‪ -‬موجودات مالية متاحة للبيع‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫مطلوبات ‪:‬‬ ‫‪ -‬إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,758,028,937‬‬ ‫‪10,785,440,024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,262,931‬‬ ‫‪234,780,061‬‬ ‫‪36,867,511,953‬‬ ‫‪31,911,876,926‬‬ ‫‪7,595,376,030‬‬ ‫‪31,293,028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪78,081‬‬ ‫‪502,435,401‬‬ ‫‪40,041,059,466‬‬ ‫‪23,656,678,397‬‬ ‫‪6,548,950,927‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,992,500‬‬ ‫‪30,242,621,824‬‬ ‫‪ُ -‬مخصصات متنوعة‬ ‫‪388,358,498‬‬ ‫‪51,586,493‬‬ ‫‪4,338,886‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,372,000‬‬ ‫‪45,879,822‬‬ ‫‪534,535,699‬‬ ‫‪ -‬مطلوبات أخرى‬ ‫‪3,568,651,504‬‬ ‫‪58,387,529‬‬ ‫‪1,585‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,934,759-‬‬ ‫‪3,624,105,859‬‬ ‫‪85,283,594,262‬‬ ‫‪25,039,741,003‬‬ ‫‪35,633,499‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪133,713,012‬‬ ‫‪817,153,025‬‬ ‫‪111,309,834,801‬‬ ‫‪23,214,067,919‬‬ ‫‪4,948,209,902‬‬ ‫‪3,269,779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪339,329,522‬‬ ‫‪28,504,877,122‬‬ ‫‪14,673,060‬‬ ‫‪1,742,706‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144,529‬‬ ‫‪16,560,295‬‬ ‫مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪23,228,740,979‬‬ ‫‪4,949,952,608‬‬ ‫‪3,269,779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪339,474,051‬‬ ‫‪28,521,437,417‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪108,512,335,241‬‬ ‫‪29,989,693,611‬‬ ‫‪38,903,278‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪133,713,012‬‬ ‫‪1,156,627,076‬‬ ‫‪139,831,272,218‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,348,664-‬‬ ‫‪1,348,664-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108,512,335,241‬‬ ‫‪29,989,693,611‬‬ ‫‪38,903,278‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪133,713,012‬‬ ‫‪1,155,278,412‬‬ ‫‪139,829,923,554‬‬ ‫‪16,449,674,932‬‬ ‫‪5,212,646,332‬‬ ‫‪759,568-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73,249‬‬ ‫‪261,497,830‬‬ ‫‪21,923,132,775‬‬ ‫ أرصدة الحسابات الجارية للعمالء‬‫‪ -‬تأمينات نقدية‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫ـ حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪ -‬احتياطي مخاطر االستثمار‬ ‫ التغير المتراكم في القيمة العادلة – بالصافي‬‫ـ أرباح مدورة محققة‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫صافي التركز داخل الميزانية للسنة الحالية‬ ‫التزامات محتملة خارج الميزانية للسنة الحالية‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪118‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪119‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
61. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪/‬‬ ‫العملة‬ ‫البند‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫يورو‬ ‫جنيه استرليني‬ ‫ين ياباني‬ ‫فرنك سويسري‬ ‫أخرى‬ ‫إجمالي‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫موجودات ‪:‬‬ ‫‪ -‬نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية‬ ‫‪22,259,307,256‬‬ ‫‪2,386,905,843‬‬ ‫‪23,720,486‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79,594,384‬‬ ‫‪24,749,527,969‬‬ ‫‪ -‬إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫‪60,235,709,417‬‬ ‫‪29,530,229,674‬‬ ‫‪24,134,404‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,654,012‬‬ ‫‪2,392,262,307‬‬ ‫‪92,283,989,814‬‬ ‫‪ -‬حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر‬ ‫‪16,759,499,551‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,759,499,551‬‬ ‫‪5,319,740,502‬‬ ‫‪764,541‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,320,505,043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,123,432‬‬ ‫‪13,123,432‬‬ ‫‪216,349,481‬‬ ‫‪60,048,955‬‬ ‫‪4,691,511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,446,000‬‬ ‫‪81,835,674‬‬ ‫‪413,371,621‬‬ ‫‪3,618,956,299‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,618,956,299‬‬ ‫‪108,409,562,506‬‬ ‫‪31,977,949,013‬‬ ‫‪52,546,401‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪152,100,012‬‬ ‫‪2,566,815,797‬‬ ‫‪143,158,973,729‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -‬إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية‪.‬‬ ‫‪11,777,154,579‬‬ ‫‪6,519,740,031‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,481,966‬‬ ‫‪411,086,774‬‬ ‫‪18,809,463,350‬‬ ‫‪ -‬أرصدة الحسابات الجارية للعمالء‬ ‫‪20,950,859,066‬‬ ‫‪7,028,077,325‬‬ ‫‪43,270,704‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪91,161‬‬ ‫‪1,179,052,613‬‬ ‫‪29,201,350,869‬‬ ‫‪ -‬تأمينات نقدية‬ ‫‪30,935,807,338‬‬ ‫‪7,916,505,160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,280,824‬‬ ‫‪38,990,593,322‬‬ ‫‪409,282,732‬‬ ‫‪52,905,757‬‬ ‫‪4,691,512‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,446,000‬‬ ‫‪51,804,870‬‬ ‫‪569,130,871‬‬ ‫‪1,279,535,805‬‬ ‫‪330,144,461-‬‬ ‫‪1,585‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,933,313-‬‬ ‫‪946,459,616‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪65,352,639,520‬‬ ‫‪21,187,083,812‬‬ ‫‪47,963,801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪152,019,127‬‬ ‫‪1,777,291,768‬‬ ‫‪88,516,998,028‬‬ ‫حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪22,922,138,135‬‬ ‫‪4,831,444,344‬‬ ‫‪6,453,816‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪436,394,800‬‬ ‫‪28,196,431,095‬‬ ‫‪8,064,097‬‬ ‫‪1,520,443‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪171,414‬‬ ‫‪9,755,954‬‬ ‫مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪22,930,202,232‬‬ ‫‪4,832,964,787‬‬ ‫‪6,453,816‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪436,566,214‬‬ ‫‪28,206,187,049‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪88,282,841,752‬‬ ‫‪26,020,048,599‬‬ ‫‪54,417,617‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪152,019,127‬‬ ‫‪2,213,857,982‬‬ ‫‪116,723,185,077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,844,612‬‬ ‫‪1,844,612‬‬ ‫‪395,878,569‬‬ ‫‪360,146,048‬‬ ‫‪1,585-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,708,371‬‬ ‫‪758,731,403‬‬ ‫‪88,678,720,321‬‬ ‫‪26,380,194,647‬‬ ‫‪54,416,032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪152,019,127‬‬ ‫‪2,218,410,965‬‬ ‫‪117,483,761,092‬‬ ‫‪19,730,842,185‬‬ ‫‪5,597,754,366‬‬ ‫‪1,869,631-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,885‬‬ ‫‪348,404,832‬‬ ‫‪25,675,212,637‬‬ ‫ ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة األنشطة التمويلية ـ بالصافي ـ‬‫ موجودات مالية متاحة للبيع‬‫ موجودات ُأخرى‬‫وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫مطلوبات ‪:‬‬ ‫ ُمخصصات متنوعة‬‫‪ -‬مطلوبات أخرى‬ ‫‪ -‬احتياطي مخاطر االستثمار‬ ‫ التغير المتراكم في القيمة العادلة – بالصافي‬‫ـ أرباح مدورة محققة‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫صافي التركز داخل الميزانية للسنة الحالية‬ ‫التزامات محتملة خارج الميزانية للسنة الحالية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪120‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪121‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
62. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫مخاطر السيولة‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المصرف على توفير السيولة الالزمة لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها‪ ،‬وللوقاية من هذه المخاطر تقوم اإلدارة‬ ‫ٍ‬ ‫كاف من النقد وما في حكمه واألوراق المالية القابلة للتداول‪.‬‬ ‫وموائمة آجالها واالحتفاظ برصيد‬ ‫بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات ُ‬ ‫و تنقسم مخاطر السيولة الى قسمين‪:‬‬ ‫مخاطر السيولة المتعلقة بالتمويل‪ :‬و تنشأ عند عجز البنك عن تأمين مصادر أموال جديدة للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها‪.‬‬ ‫مخاطر السيولة المتعلقة بالسوق‪ :‬و تنشأ عند عجز البنك عن بيع األصول السائلة أو تحويلها الى نقدية دون تسجيل خسائر كبيرة‪.‬‬ ‫حوكمة مخاطر السيولة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫إضافة‬ ‫يقوم مجلس اإلدارة بالمصادقة على سياسة السيولة‪ ،‬كما تتم مراجعتها دورياً للتأكد من توافقها مع خطة أعمال البنك ووضعه المالي واالقتصادي‬ ‫إلى أية تغيرات أخرى تؤثر بشكل جوهري على البنك‪ ،‬وتقدم تقارير دورية عن وضع السيولة والتمويل في البنك إلى مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫أعد البنك خطة طوارئ للسيولة لتفعل في حال تراجع سيولته‪ ،‬ويقوم الرئيس التنفيذي بإبالغ مجلس اإلدارة عند الحاجة إلى تفعيل هذه الخطة‪.‬‬ ‫آليات تخفيف مخاطر السيولة‪:‬‬ ‫للحد من مخاطر السيولة‪ ،‬يتم مراعاة فصل المسؤوليات ومنحها ضمن نظام يحقق الرقابة الثنائية ويعزز مراقبة السيولة وااللتزام بالحدود المسموح بها وفق‬ ‫تعليمات مجلس النقد والتسليف قرار رقم ‪ /588‬م ن‪ /‬ب‪ 4‬لعام ‪.2009‬‬ ‫كما تتولى لجنة الموجودات والمطلوبات إدارة السيولة ومتابعتها بشكل يمكنها من توفير واالحتفاظ بنسبة كافية من السيولة باإلضافة إلى ذلك يقوم البنك‬ ‫وفق القوانين المرعية في سورية وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ‪ 5938‬بتاريخ ‪ 2‬أيار ‪ 2011‬باالحتفاظ لدى مصرف سورية المركزي باحتياطي نقدي إلزامي على‬ ‫ودائع الزبائن بمعدل ‪.%5‬‬ ‫مسؤولية إدارة المخاطر في إدارة مخاطر السيولة‪:‬‬ ‫تقوم إدارة المخاطر بمسؤوليتها في إدارة مخاطر السيولة من خالل التالي‪:‬‬ ‫‪1.1‬مراقبة تنفيذ سياسة السيولة ومخاطر السيولة المعتمدة من مجلس اإلدارة‪ ،‬بشكل ربع سنوي وتقديم االقتراحات عند الحاجة إلى تعديل أو إضافة أي‬ ‫سياسة‪.‬‬ ‫‪2.2‬متابعة تطبيق القرارات الصادرة عن لجنة المخاطر في البنك ومراقبة التزام كافة مراكز العمل بهذه القرارات‪.‬‬ ‫‪3.3‬قياس المخاطر تحت ظروف ضاغطة مختلفة من خالل إجراء اختبارات الجهد (‪)Stress Testing‬‬ ‫على أوضاع البنك‪.‬‬ ‫اتفاقية مع جامعة اليرموك‬ ‫لمعرفة مدى تأثير أحداث مختلفة تؤدي إلى تغييرات مهمة‬ ‫‪4.4‬رفع تقارير إلى لجنة المخاطر حول المؤشرات والنسب المتعلقة بالسيولة‪.‬‬ ‫تقوم إدارة المخاطر من خالل دورها في متابعة مخاطر السيولة باعداد اختبارات جهد للسيولة و لفجوات االستحقاق بالليرة السورية و العمالت األجنبية بشكل‬ ‫ربعي و ذلك بهدف‪:‬‬ ‫‪1.1‬تحديد قدرة البنك على مواجهة حاالت نقص السيولة واالثار السلبية الناتجة عنها‪.‬‬ ‫‪2.2‬الكشف عن نقاط الضعف في هيكلية موجودات ومطاليب البنك في مرحلة مبكرة‪.‬‬ ‫تقوم دراسات اختبار الجهد من خالل السيناريوهات التالي‪:‬‬ ‫‪1.1‬سحب ‪ %20‬من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر‪ ،‬ودراسة تأثيرها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية‪.‬‬ ‫‪2.2‬سحب ‪ %30‬من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر‪ ،‬ودراسة تأثيرها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية‪.‬‬ ‫‪3.3‬سحب ‪ %40‬من ودائع العمالء من كل عملة خالل شهر‪ ،‬ودراسة تأثيرها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية‪.‬‬ ‫‪4.4‬سحب أرصدة أكبر ‪ 5‬عمالء من كل عملة خالل شهر‪ ،‬ودراسة تأثيرها على فجوات االستحقاق والسيولة اليومية‪.‬‬ ‫بلغت أعلى نسبة سيولة بالليرة السورية خالل العام ‪ 2017‬بنسبة ‪% 67.8‬‬ ‫بلغت أدنى نسبة سيولة بالليرة السورية خالل العام ‪ 2017‬بنسبة ‪% 31.84‬‬ ‫بلغت أعلى نسبة سيولة بكافة العمالت خالل العام ‪ 2017‬بنسبة ‪% 62.59‬‬ ‫بلغت أدنى نسبة سيولة بكافة العمالت خالل العام ‪ 2017‬بنسبة ‪% 44.58‬‬ ‫اتفاقية مع السورية لالتصاالت‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪122‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪123‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
63. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫أوال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫يلخص الجدول أدناه توزيع الموجودات والمطلوبات ( غير مخصومة ) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫حتى ‪ 7‬أيام‬ ‫أكثر من ‪ 7‬أيام‬ ‫إلى شهر‬ ‫أكثر من شهر‬ ‫إلى ‪ 3‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 3‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 6‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 9‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 9‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫أكثر من سنة‬ ‫المجموع‬ ‫السنة الحالية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر‬ ‫‪11,451,708,866‬‬ ‫المؤجلة وأرصدة التمويالت– بالصافي‬ ‫ذمم البيوع ُ‬ ‫‪8,006,797,821‬‬ ‫‪14,364,051,728‬‬ ‫‪1,896,830,480‬‬ ‫‪14,673,910,706‬‬ ‫‪9,417,952,231‬‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫‪10,046,748,890‬‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫‪3,719,595,453‬‬ ‫‪1,487,477,123‬‬ ‫موجودات مالية ُمتاحة للبيع‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪67,255,505‬‬ ‫‪67,255,505‬‬ ‫صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية‬ ‫‪1,297,165,858‬‬ ‫‪1,297,165,858‬‬ ‫موجودات ثابتة بالصافي‬ ‫‪2,478,889,039‬‬ ‫‪2,478,889,039‬‬ ‫‪25,724,882‬‬ ‫‪25,724,882‬‬ ‫‪1,045,656,173‬‬ ‫‪1,045,656,173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,656,243,712‬‬ ‫‪3,656,243,712‬‬ ‫‪19,059,658,991‬‬ ‫‪289,075,626,334‬‬ ‫موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك‬ ‫موجودات غير ملموسة‬ ‫موجودات ُأخرى‬ ‫موجودات ضريبية ُمؤجلة‬ ‫وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪224,456,149,622‬‬ ‫‪1,896,830,480‬‬ ‫‪14,673,910,706‬‬ ‫‪23,782,003,959‬‬ ‫‪3,719,595,453‬‬ ‫‪1,487,477,123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫‪ -‬إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية‪.‬‬ ‫‪41,842,358,044‬‬ ‫أرصدة الحسابات الجارية للعمالء‬ ‫‪68,942,071,835‬‬ ‫تأمينات نقدية‬ ‫‪3,562,232,877‬‬ ‫‪68,942,071,835‬‬ ‫‪306,354,350‬‬ ‫‪36,417,944,119‬‬ ‫ُمخصصات ُمتنوعة‬ ‫‪337,875,812‬‬ ‫‪337,875,812‬‬ ‫مطلوبات ُأخرى‬ ‫‪7,307,615,678‬‬ ‫‪7,307,615,678‬‬ ‫مخصص ضريبة الدخل‬ ‫‪1,500,116,399‬‬ ‫‪1,500,116,399‬‬ ‫مطلوبات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪70,872,353‬‬ ‫‪70,872,353‬‬ ‫‪143,369,013,218‬‬ ‫‪45,202,058‬‬ ‫‪1,291,883,656‬‬ ‫‪11,180,487,818‬‬ ‫‪4,505,723,652‬‬ ‫‪347,722,945‬‬ ‫‪9,522,834,592‬‬ ‫‪170,262,867,939‬‬ ‫‪36,214,190,074‬‬ ‫‪318,500,000‬‬ ‫‪25,809,632,845‬‬ ‫‪15,491,707,988‬‬ ‫‪5,340,669,482‬‬ ‫‪6,477,517,108‬‬ ‫‪3,987,690,650‬‬ ‫‪93,639,908,147‬‬ ‫‪25,172,850,248‬‬ ‫‪25,172,850,248‬‬ ‫المطلقة وحقوق الملكية‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار ُ‬ ‫‪179,583,203,292‬‬ ‫‪363,702,058‬‬ ‫‪27,101,516,501‬‬ ‫‪26,672,195,806‬‬ ‫‪9,846,393,134‬‬ ‫‪6,825,240,053‬‬ ‫‪38,683,375,490‬‬ ‫‪289,075,626,334‬‬ ‫الفجوة للفئة‬ ‫‪44,872,946,330‬‬ ‫‪1,533,128,422‬‬ ‫‪12,427,605,795-‬‬ ‫‪2,890,191,847-‬‬ ‫‪6,126,797,681-‬‬ ‫‪5,337,762,931-‬‬ ‫‪19,623,716,499-‬‬ ‫الفجوة التراكمية‬ ‫‪44,872,946,330‬‬ ‫‪46,406,074,753‬‬ ‫‪33,978,468,957‬‬ ‫‪31,088,277,110‬‬ ‫‪24,961,479,429‬‬ ‫‪19,623,716,499‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫المطلقة‬ ‫مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار ُ‬ ‫‪32,584,583,339‬‬ ‫‪10,281,780,822‬‬ ‫‪55,686,371,743‬‬ ‫‪45,202,058‬‬ ‫‪1,291,883,656‬‬ ‫‪898,706,996‬‬ ‫‪943,490,775‬‬ ‫‪347,722,945‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪124‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪125‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
64. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪2016‬‬ ‫حتى ‪ 7‬أيام‬ ‫أكثر من ‪ 7‬أيام‬ ‫إلى شهر‬ ‫أكثر من شهر‬ ‫إلى ‪ 3‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 3‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 6‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى ‪ 9‬أشهر‬ ‫أكثر من ‪ 9‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫أكثر من سنة‬ ‫المجموع‬ ‫السنة الحالية‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية‬ ‫إيداعات وحسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة ثالثة أشهر أو أقل‬ ‫حسابات استثمار وشهادات لدى المصارف ومؤسسات مصرفية لمدة تزيد عن ثالثة أشهر‬ ‫المؤجلة وأرصدة التمويالت– بالصافي‬ ‫ذمم البيوع ُ‬ ‫‪45,851,469,060‬‬ ‫‪45,851,469,060‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,963,371,297‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫موجودات مالية ُمتاحة للبيع‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫‪783,520,512‬‬ ‫‪960,410,513‬‬ ‫‪2,342,890,820‬‬ ‫‪2,342,890,820‬‬ ‫‪5,912,158‬‬ ‫‪5,912,158‬‬ ‫‪754,259,001‬‬ ‫‪754,259,001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,119,530,569‬‬ ‫‪4,119,530,569‬‬ ‫‪14,199,477,445‬‬ ‫‪201,288,860,006‬‬ ‫صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية‬ ‫‪3,489,273,670‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫‪5,639,905,374‬‬ ‫‪5,504,388,286‬‬ ‫‪9,473,464,591‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫‪1,295,675,950‬‬ ‫‪964,279,432‬‬ ‫‪176,890,001‬‬ ‫موجودات ثابتة بالصافي‬ ‫موجودات غير ملموسة‬ ‫موجودات ُأخرى‬ ‫موجودات ضريبية ُمؤجلة‬ ‫وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪147,452,169,376‬‬ ‫‪5,639,905,374‬‬ ‫‪5,504,388,286‬‬ ‫‪26,232,964,143‬‬ ‫‪1,295,675,950‬‬ ‫‪964,279,432‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫‪ -‬إيداعات وحسابات استثمارمصارف ومؤسسات مالية‪.‬‬ ‫‪33,068,867,077‬‬ ‫‪33,068,867,077‬‬ ‫أرصدة الحسابات الجارية للعمالء‬ ‫‪44,660,013,323‬‬ ‫‪44,660,013,323‬‬ ‫تأمينات نقدية‬ ‫‪38,046,274,789‬‬ ‫‪197,027,767‬‬ ‫‪39,659,206,108‬‬ ‫‪28,891,551‬‬ ‫‪679,972,756‬‬ ‫‪479,293,786‬‬ ‫‪148,004,922‬‬ ‫‪79,740,537‬‬ ‫ُمخصصات ُمتنوعة‬ ‫‪455,017,683‬‬ ‫‪455,017,683‬‬ ‫مخصص ضريبة الدخل‬ ‫‪86,835,003‬‬ ‫‪86,835,003‬‬ ‫‪2.702,250,567‬‬ ‫‪2.702,250,567‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪115,775,155,189‬‬ ‫‪28,891,551‬‬ ‫‪679,972,756‬‬ ‫‪479,293,786‬‬ ‫‪148,004,922‬‬ ‫‪79,740,537‬‬ ‫‪3,441,131,020‬‬ ‫‪120,632,189,761‬‬ ‫المطلقة‬ ‫مجموع حقوق أصحاب حسابات االستثمار ُ‬ ‫‪21,989,254,480‬‬ ‫‪202,400,000‬‬ ‫‪11,829,433,603‬‬ ‫‪9,383,356,809‬‬ ‫‪5,198,049,981‬‬ ‫‪3,087,282,905‬‬ ‫‪2,204,765,223‬‬ ‫‪53,894,543,001‬‬ ‫‪26,762,127,244‬‬ ‫‪26,762,127,244‬‬ ‫‪137,764,409,669‬‬ ‫‪231,291,551‬‬ ‫‪12,509,406,359‬‬ ‫‪9,862,650,595‬‬ ‫‪5,346,054,903‬‬ ‫‪3,167,023,442‬‬ ‫‪32,408,023,487‬‬ ‫‪201,288,860,006‬‬ ‫الفجوة للفئة‬ ‫‪9,687,759,707‬‬ ‫‪5,408,613,823‬‬ ‫‪7,005,018,073-‬‬ ‫‪16,370,313,548‬‬ ‫‪4,050,378,953-‬‬ ‫‪2,202,744,010-‬‬ ‫‪18,208,546,042-‬‬ ‫الفجوة التراكمية‬ ‫‪9,687,759,707‬‬ ‫‪15,096,373,530‬‬ ‫‪8,091,355,457‬‬ ‫‪24,461,669,005‬‬ ‫‪20,411,290,052‬‬ ‫‪18,208,546,042‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مطلوبات ُأخرى‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫المطلقة وحقوق الملكية‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار ُ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪126‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪127‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
65. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪128‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪129‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫ثأنياً ‪ :‬بنود خارج الميزانية‬ ‫‪2017‬‬ ‫لغاية سنة‬ ‫من سنة لغاية ‪5‬‬ ‫سنوات‬ ‫أكثر من (‪ )5‬سنوات‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,159,210,590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,580,308,866‬‬ ‫‪20,739,519,456‬‬ ‫اإلعتمادات والقبوالت‬ ‫السقوف غير المستغلة‬ ‫‪8,159,210,590‬‬ ‫الكفاالت‬ ‫‪11,458,456,150‬‬ ‫‪1,121,852,716‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪19,617,666,740‬‬ ‫‪1,121,852,716‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لغاية سنة‬ ‫من سنة لغاية ‪5‬‬ ‫سنوات‬ ‫أكثر من (‪ )5‬سنوات‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,996,814,367‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,647,012,197‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,643,826,564‬‬ ‫البند‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫األفراد‬ ‫المؤسسات‬ ‫الخزينة‬ ‫أخرى‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪478,856,007‬‬ ‫‪6,430,807,637‬‬ ‫‪2,522,519,662-‬‬ ‫‪968,448,507‬‬ ‫‪5,355,592,489‬‬ ‫‪13,217,030,254‬‬ ‫‪308,655,396-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪308,655,396-‬‬ ‫‪3,222,353,704‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪478,856,007‬‬ ‫‪6,122,152,241‬‬ ‫‪2,522,519,662-‬‬ ‫‪968,448,507‬‬ ‫‪5,046,937,093‬‬ ‫‪16,439,383,958‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,295,268,411-‬‬ ‫‪5,295,268,411-‬‬ ‫‪3,620,351,614-‬‬ ‫‪9,585,113‬‬ ‫‪9,585,113‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪478,856,007‬‬ ‫‪6,122,152,241‬‬ ‫‪2,522,519,662-‬‬ ‫‪4,317,234,791-‬‬ ‫‪238,746,205-‬‬ ‫‪12,821,882,344‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,116,399-‬‬ ‫‪1,500,116,399-‬‬ ‫‪1,263,812,762-‬‬ ‫‪478,856,007‬‬ ‫‪6,122,152,241‬‬ ‫‪2,522,519,662-‬‬ ‫‪5,817,351,190-‬‬ ‫‪1,738,862,604-‬‬ ‫‪11,558,069,582‬‬ ‫مخصص تدني للتمويالت الممنوحة‬ ‫تدني قيمة الموجودات المالية‬ ‫نتائج أعمال القطاع‬ ‫مصاريف غير موزعة على القطاعات‬ ‫ايرادات االستثمار في رؤوس‬ ‫أموال الشركات‬ ‫‪2016‬‬ ‫اإلعتمادات والقبوالت‬ ‫السقوف غير المستغلة‬ ‫‪1,996,814,367‬‬ ‫الكفاالت‬ ‫‪7,693,492,029‬‬ ‫‪953,520,168‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪9,690,306,396‬‬ ‫‪953,520,168‬‬ ‫الربح قبل الضرائب‬ ‫ضريبة الدخل‬ ‫صافي ربح (خسائر) السنة‬ ‫المجمــــــــوع‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫معلومات أخرى‬ ‫‪49,316,568,209‬‬ ‫‪234,469,647,241‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫استبعاد الموجودات والمطلوبات‬ ‫بين القطاعات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االستثمارات في رؤوس أموال‬ ‫الشركات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫موجودات غير موزعة على‬ ‫القطاعات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,847,435,952‬‬ ‫‪4,847,435,952‬‬ ‫‪4,119,174,510‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪49,316,568,209‬‬ ‫‪234,469,647,241‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪4,899,935,952‬‬ ‫‪289,075,626,334‬‬ ‫‪201,288,860,006‬‬ ‫التحليل القطاعي‪:‬‬ ‫مطلوبات القطاع‬ ‫‪198,626,411,404‬‬ ‫‪56,408,097,543‬‬ ‫‪255,034,508,947‬‬ ‫‪171,282,629,509‬‬ ‫أ‪.‬أمعلومات عن قطاعات أعمال المصرف‪:‬‬ ‫مطلوبات غير موزعة على‬ ‫القطاعات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,868,267,139‬‬ ‫‪8,868,267,139‬‬ ‫‪3,244,103,253‬‬ ‫‪198,626,411,404‬‬ ‫‪56,408,097,543‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,868,267,139‬‬ ‫‪263,902,776,086‬‬ ‫‪174,526,732,762‬‬ ‫مصاريف راسمالية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,686,167,278‬‬ ‫‪3,686,167,278‬‬ ‫‪3,474,715,094‬‬ ‫مجمع االستهالك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,181,553,357-‬‬ ‫‪1,181,553,357-‬‬ ‫‪1,125,912,116-‬‬ ‫يتم تنظيم المصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫‬ ‫•حسابات األفراد‪:‬‬ ‫‬ ‫•حسابات المؤسسات‪:‬‬ ‫‬ ‫•الخزينة‪:‬‬ ‫فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف‪:‬‬ ‫موجودات القطاع‬ ‫‪0‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب‬ ‫حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪284,175,690,382‬‬ ‫‪197,117,185,496‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,500,000‬‬
66. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫مخاطر التشغيل‪:‬‬ ‫مقدمة‪ :‬تمثل المخاطر التشغيلية الخسارة الناجمة عن فشل أو عدم كفاية العمليات الداخلية (‪)Internal Processes‬‬ ‫النظم‪ ،‬أو الناجمة عن مصدر (حدث) خارجي ‪.‬‬ ‫أو األشخاص أو‬ ‫الطريقة المعتمدة لقياس المخاطر التشغيلية‪ :‬يعتمد البنك على طريقة المؤشر األساسي لقياس مخاطر التشغيل‪.‬‬ ‫الخسائر التشغيلية ‪:‬‬ ‫بسبب األحداث الجارية تم إغالق بعض فروع البنك في عدد من المحافظات وهي كما يلي ‪:‬‬ ‫سياسة مخاطر التشغيل ‪:‬‬ ‫‪1.1‬العمل على تحديد المخاطر التشغيلية الكامنة في النشاطات و العمليات و األنظمة التي يقوم بها البنك أو يتعامل فيها من‬ ‫خالل اتباع اسلوب التقييم الذاتي للمخاطر و اإلجراءات الرقابية و ذلك بالتعاون مع اإلدارات ومراكز العمل المعنية و من خالل‬ ‫ر‪.‬ت‬ ‫الفرع المغلق‬ ‫لتاريخه‬ ‫‪3.3‬التأكد من إبالغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بالمخاطر التشغيلية غير المسيطر عليها‬ ‫‪4.4‬االحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التشغيلية وتجميعها وتبويبها حسب أنواعها والتي تغطي‪ :‬المخاطر وإجراءات الرقابة‬ ‫وفحوصات االلتزام وبيانات الخسائر التشغيلية ومؤشرات المخاطر الرئيسية‬ ‫‪5.5‬التغطية التأمينية‪ :‬التعاون مع اإلدارة المالية وإدارة الشؤون اإلدارية لتحديد شروط وأحكام التغطيات التأمينية مع األخذ بعين‬ ‫االعتبار القدرة على التحمل ‪.‬‬ ‫‪6.6‬العمل على وضع خطط طوارئ و خطط عمل بديلة لضمان استمرارية عمل البنك و تخفيف الخسائر في حال حصول اعطال‬ ‫تشغيلية كتعطل اجهزة االتصال او توقف النظام البنكي عن العمل أو حصول اضرار في الموجودات‪.‬‬ ‫المخاطر التشغيلية التي يمكن أن يتعرض لها البنك‪:‬‬ ‫‪1.1‬اإلحتيال الداخلي‪.‬‬ ‫‪2.2‬اإلحتيال الخارجي‪.‬‬ ‫‪3.3‬ممارسات الموظفين وسالمة أماكن العمل‪.‬‬ ‫‪4.4‬خسارة أو تلف الموجودات المادية‪.‬‬ ‫‪5.5‬انقطاع النشاط وفشل األنظمة االلكترونية‬ ‫‪2‬‬ ‫سيف الدولة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,576,254‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫السبع بحرات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,147,567‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حرستا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,581,273‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الرقة‬ ‫‪41,461,507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,461,507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,461,507‬‬ ‫‪6‬‬ ‫درعا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,609,991‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المبلغ بجميع العمالت‬ ‫‪7‬‬ ‫ادلب‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,604,961‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المبلغ بجميع العمالت‬ ‫المجموع‬ ‫‪612,647,107‬‬ ‫‪612,647,107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪612,647,107‬‬ ‫المبلغ بجميع العمالت‬ ‫‪165,966,517‬‬ ‫يوجد خسارة تشغيلية بمكتب حمص الدروبي عبارة عن نقد مسروق بقيمة ‪ 216،189,207‬ل‪.‬س تم تشكيل المخصصات لها‪ ،‬علماً أن المكتب تم شطبه‪.‬‬ ‫لمحة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل‪:‬‬ ‫تهدف خطة استمرارية العمل إلى وضع اإلجراءات لحماية أنظمة المعلومات الموجودة لدى البنك وآلية العمل الواجب اتباعها أثناء حدوث إي‬ ‫حدث طارئ وبعد حدوثه باإلضافة إلى اإلجراءات الخاصة بكيفية التصرف عند إعالن حالة الطوارئ في إدارات و مراكز العمل في البنك من قبل‬ ‫األشخاص المخولين و ذلك بهدف‪:‬‬ ‫‪7.7‬مخاطر السمعة‪.‬‬ ‫‬ ‫•تأكيد إستعادة استمرارية العمل ضمن الوقت المحدد‪.‬‬ ‫‬ ‫•تخفيف اآلثار السلبية لعملية التوقف‪( .‬ثقة الزبائن‪ -‬خسارة اإليرادات‪ ...‬إلخ‪).‬‬ ‫‬ ‫•تقليل فترة التوقف عن الخدمات إلى أقل وقت ممكن‪.‬‬ ‫‪3.3‬فصل المهام بين الموظفين‪ ،‬بما يضمن عدم تكليف الموظفين بمهام ينشأ عنها تضارب مع المصالح الشخصية‬ ‫‪4.4‬الحماية الكافية لموجودات و سجالت البنك‪.‬‬ ‫‪5.5‬المطابقات و التحقق الدوري للعمليات و الحسابات ‪.‬‬ ‫‪6.6‬التأمين على موجودات البنك ‪.‬‬ ‫‪7.7‬المراجعة المستمرة للفجوات الرقابية من خالل فحوصات االلتزام الشهرية لالجراءات الرقابية التي تقوم بها اإلدارات ومراكز‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫‪8.8‬خطط الطوارئ وخطة استمرارية العمل والمواقع الرديفة‪.‬‬ ‫‪9.9‬توفير االجراءات وانظمة الضبط الداخلي الي نشاط او منتج‪.‬‬ ‫‪1010‬وضع الضوابط واالجراءات الرقابية المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية االلكترونية‬ ‫تم تشكيل‬ ‫المخصصات‬ ‫الالزمة‬ ‫يوجد خسارة تشغيلية بفرع حمص الرئيسي بقيمة ‪ 33,500‬ل‪.‬س هي عبارة عن نقد في الطريق‪.‬‬ ‫‪6.6‬المخاطر القانونية‪.‬‬ ‫‪2.2‬تحديد الصالحيات والموافقات المحددة لكل مستوى من المستويات اإلدارية ‪.‬‬ ‫المبلغ بجميع العمالت‬ ‫‪1‬‬ ‫دير الزور‬ ‫‪354,996,393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪354,996,393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‬ ‫‪1.1‬سياسة إدارة المخاطر التشغيلية المصادق عليها من مجلس اإلدارة والتي تحدد مستويات المخاطر المقبولة‪.‬‬ ‫‪354,996,393‬‬ ‫المبلغ بجميع العمالت‬ ‫نقدية ( بالليرات‬ ‫السورية وفق أحدث‬ ‫تقدير )‬ ‫موجودات‬ ‫ثابتة‬ ‫بقية‬ ‫الموجودات‬ ‫•حماية سجالت واصول والبنك و استرجاع المعلومات وحماية الموظفين‪.‬‬ ‫آليات تخفيف المخاطر التشغيلية‪:‬‬ ‫المبالغ‬ ‫المغطاة‬ ‫بعقود‬ ‫تأمين‬ ‫المؤونات‬ ‫المكونة‬ ‫مقابل الخسائر‬ ‫المحتملة‬ ‫االجراءات‬ ‫المتخذة‬ ‫مالحظات اخرى‬ ‫نقدية‬ ‫تطبيق برنامج التقييم الذاتي للمخاطر و االجراءات الرقابية ‪. CRSA‬‬ ‫"مقبوال‬ ‫‪2.2‬التأكد من أن كافة المخاطر التشغيلية مسيطر عليها للدرجة ‪ /‬المستوى الذي يعتبره مجلس اإلدارة‬ ‫ً‬ ‫مبالغ الموجودات (نقدية ‪ -‬بقية‬ ‫الموجودات )‬ ‫مبالغ الخسائر المتوقعة‬ ‫لهذه الفروع‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪130‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪131‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
67. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -2‬المخاطر الشرعية ‪:‬‬ ‫‬المؤسسات المالية اإلسالمية تقوم على أساس التعامل بقاعدة‮ (‬الغنم بالغرم‮)‬‪،‬‮‬أي يشارك بالربح ويتحمل الخسارة في حال وجودها‪،‬‮‬فال‮‬ ‫‬يوجد هناك استثمار خالي‮‬من المخاطرة مطابق ألسس الشريعة اإلسالمية‪،‬‮‬لكن ذلك ال‮‬يمنع من إيجاد آليات لتخفيف المخاطرة وحماية‬ ‫األموال المستثمرة بطرق ال تتعارض مع أسس الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ويقتضي تطبيق ذلك السياسة الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية وهي ما يلي‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪ -48‬إدارة رأس المال‪:‬‬ ‫إدارة رأس المال‪.‬‬ ‫تعتبر كفاية رأس المال مقياس لقدرة البنك على مواجهة أي حدث طارئ محتمل دون اإلخالل بمصالح أصحاب حسابات االستثمار‪ ،‬ومخصصات االئتمان‬ ‫في مختلف قطاعات األعمال في المصرف‪ ،‬حيث تساعد كفاية رأس المال والوضع االئتماني للبنك على تعزيز االستقرار المالي وثقة المساهمين‪.‬‬ ‫‬ ‫أوال ‪ :‬قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لجميع أجهزة البنك وإداراته ‪.‬‬ ‫• ً‬ ‫‬ ‫•ثانياً ‪ :‬تطبيق قرارات هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية اإلدارات التنفيذية على مختلف مستوياتها ‪.‬‬ ‫مجاال كافياً للنمو‪ ،‬وفي نفس الوقت يكون ملبياً للمتطلبات النظامية‪ ،‬ويحقق عوائد معقولة للمساهمين‪.‬‬ ‫كما يتيح‬ ‫ً‬ ‫‬ ‫•ثالثاً ‪:‬ال يقدم أي منتج أو خدمة إال بعد إقراره من هيئة الرقابة الشرعية ‪.‬‬ ‫هناك ثالثة أهداف رئيسة إلدارة رأس المال‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫‬ ‫•رابعاً ‪ :‬ال يجوز اإلقدام على إجراء مخالف ألي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية مطلقاً ‪.‬‬ ‫‪1.1‬التأكد من استقرار البنك من خالل المحافظة على رأسمال كافي لتغطية الخسائر غير المتوقعة‪.‬‬ ‫‬ ‫•خامساً ‪ :‬اإلقدام على أي مخالفة أي قرار من قرارات هيئة الرقابة الشرعية بأي شكل‪ ,‬أو مخالفة إجراء شرعي قائم‪ ,‬أو تقديم منتج‬ ‫‪2.2‬تعزيز االستخدام الفعال لرأس المال من خالل تحسين العوائد المرجحة بالمخاطر‪.‬‬ ‫‬ ‫•سادساً ‪ :‬قيام الهيئة مباشرة بمراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته ‪ ,‬ويباشر ذلك إدارة الرقابة والتدقيق‬ ‫‬ ‫•سابعاً ‪ :‬قيام إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي – بمراقبة أعمال البنك من الناحية الشرعية ومتابعة تنفيذ قراراته ‪ ,‬ويباشر ذلك إدارة‬ ‫‬ ‫•ثامناً ‪ :‬العمل عل تطوير الصيغ والعقود بما يتفق مع قواعد الشريعة ويحقق مقاصدها ‪ ,‬وذلك في معامالت البنك المحلية‬ ‫‬ ‫•تاسعاً ‪ :‬نشر الوعي المصرفي اإلسالمي في االعمال المصرفية واإلستثمارية بالوسائل المناسبة‪.‬‬ ‫‬ ‫•عاشراُ ‪ :‬العناية باختيار العاملين في البنك ال سيما القيادات على أساس التوجه لتحقيق أهداف البنك واالستعداد لتنفيذ هذه‬ ‫‬ ‫•احدى عشراً ‪ :‬العمل بما يضمن سالمة تطبيق القرارات الشرعية ويسهل الرقابة عليها من خالل إصدار األدلة المناسبة ‪ ,‬ومن أبرزها‬ ‫أو خدمة دون إجازة ذلك من الهيئة‪ ,‬كل من ذلك يعتبر مخالفة تستوجب الجزاء في حق مرتكبها ‪.‬‬ ‫الشرعي المرتبطة بالهيئة‪ ,‬ومن تراه الهيئة ممن يصلح لهذه المهمة ‪.‬‬ ‫الرقابة والتدقيق الشرعي المرتبطة بالهيئة ‪ ,‬ومن تراه الهيئة ممن يصلح لهذه المهمة ‪.‬‬ ‫يهدف البنك إلى تعزيز قيمة استثمارات مساهميه من خالل هيكل مثالي لرأس المال من شأنه حماية مصالح الجهات المستفيدة تحت أقصى الظروف‪،‬‬ ‫‪3.3‬تحفيز عملية صنع القرار واإلدارة المسبقة للمخاطر من خالل التوزيع الفعال لرأس المال على قطاعات األعمال‪.‬‬ ‫يقوم المصرف بقياس األنواع المختلفة من رأس المال‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫‪1.1‬رأس المال اإلجمالي‪ :‬يستخدم لقياس رأس المال المطلوب لحماية البنك من اإلعسار‪ .‬وقام مصرف سورية المركزي بوضع الضوابط والقواعد للبنوك‬ ‫حول كيفية قياس األموال الخاصة التي يجب أال تتدنى في أي وقت عن ‪.% 8‬‬ ‫‪2.2‬رأس المال األساسي‪ :‬يستخدم لقياس رأس المال والذي يتمثل في حقوق الملكية وذلك بحسب ماتحدده القواعد المحاسبية وبالتالي فإن هذا‬ ‫المقياس يتكون باألساس من إجمالي رأس المال المدفوع واالحتياطيات المؤهلة واألرباح المدورة واحتياطي إعادة التقييم‪.‬‬ ‫والدولية ‪.‬‬ ‫المبلغ الذي يعتبره المصرف كرأس المال ونسبة كفاية رأس المال‪ ،‬وفق الجدول التالي‪:‬‬ ‫السياسة واالهتمام المستمر بالتدريب الشرعي لموظفي البنك‪.‬‬ ‫البيــان‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ 2016‬معدلة‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫بنود رأس المال األساسي‬ ‫دليل الرقابة الشرعية ودليل الضوابط الشرعية ألنشطة البنك وإجراءات العمل بها‪.‬‬ ‫رأس المال المكتتب‬ ‫‪9,561,831,400‬‬ ‫‪8,499,405,700‬‬ ‫‪8,499,405,700‬‬ ‫احتياطي قانوني‬ ‫‪641,588,403‬‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫احتياطي خاص‬ ‫‪641,588,403‬‬ ‫‪323,162,618‬‬ ‫‪661,793,166‬‬ ‫‪52,500,000-‬‬ ‫‪52,500,000-‬‬ ‫‪52,500,000-‬‬ ‫صافي الموجودات الثابتة غير الملموسة‬ ‫‪25,724,882-‬‬ ‫‪5,912,158-‬‬ ‫‪5,912,158-‬‬ ‫عقارات مستملكة سداد لدين لم يتم تصفيتها خالل سنتين من تاريخ استمالكها‬ ‫‪613,893,447-‬‬ ‫‪649,893,447-‬‬ ‫‪649,893,447-‬‬ ‫صافي الربح او الخسارة‬ ‫‪3,639,243,161‬‬ ‫‪471,752,797‬‬ ‫‪3,180,797,186‬‬ ‫ضافي االرباح غير المحققة عن تقييم القطع البنيوي‬ ‫‪10,369,409,310‬‬ ‫‪17,024,039,548‬‬ ‫‪13,637,734,063‬‬ ‫صافي االموال الخاصة األساسية‬ ‫‪24,161,542,348‬‬ ‫‪25,933,217,676‬‬ ‫‪25,933,217,676‬‬ ‫احتياطي عام مخاطر التمويل‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫‪106,572,404‬‬ ‫احتياطي القيمة العادلة‬ ‫‪106,308,584‬‬ ‫‪7015779.5‬‬ ‫‪7015779.5‬‬ ‫‪3.3‬قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ‪ 6896‬بتاريخ أيار ‪.2011‬‬ ‫مجموع رأس المال التنظيمي( األموال الخاصة )‬ ‫‪24,374,423,336‬‬ ‫‪26,046,805,860‬‬ ‫‪26,046,805,860‬‬ ‫مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر‬ ‫‪99,325,816,643‬‬ ‫‪51,416,371,726‬‬ ‫‪51,416,371,726‬‬ ‫‪4.4‬قرار مجاس النقد والتسليف رقم ‪/733‬م ن‪/‬ب‪ 4‬بتاريخ ‪ 19‬كانون الثاني ‪.2011‬‬ ‫حسابات خارج الميزانية المثقلة‬ ‫‪16,206,108,903‬‬ ‫‪9,148,912,296‬‬ ‫‪9,148,912,296‬‬ ‫‪4,927,953,966‬‬ ‫‪3,231,971,096‬‬ ‫‪3,231,971,096‬‬ ‫‪281,615,361‬‬ ‫‪834,970,816‬‬ ‫‪834,970,816‬‬ ‫إجمالي المخاطر التشغيلية‬ ‫‪120,741,494,873‬‬ ‫‪64,632,225,934‬‬ ‫‪64,632,225,934‬‬ ‫نسبة كفاية رأس المال(‪)%‬‬ ‫‪% 20.01‬‬ ‫‪% 40.12‬‬ ‫‪% 40.12‬‬ ‫نسبة رأس المال األساسي(‪)%‬‬ ‫‪% 20.19‬‬ ‫‪% 40.30‬‬ ‫‪% 40.30‬‬ ‫البنك يلتزم بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف التي تخص عمليات المرابحة ذات الرقم ‪/520‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬بتاريخ ‪ 27‬أيار ‪2009‬‬ ‫واإليجارة المنتهية بالتمليك ذات الرقم ‪/583‬م ن‪/‬ب ‪ 4‬وتعديالته بتاريخ ‪ 10‬تشرين الثاني ‪ 2009‬وكافة القرارات االخرى ذات الصلة‪.‬‬ ‫صافي المساهمات في المؤسسات المالية‬ ‫الضوابط الرقابية المستخدمة لإللتزام بالشريعة‪:‬‬ ‫يلتزم بنك سورية الدولي اإلسالمي ش‪.‬م‪.‬س‪ .‬منذ نشأته تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ومراعاة مقاصد التشريع في جميع‬ ‫معامالته ‪,‬ولتحقيق ذلك كان وجود هيئة الرقابة الشرعية التي ُيعتمد تكوينها وتقر الئحتها من الجمعية العامة ‪ ,‬وهي مستقلة عن‬ ‫جميع إدارات البنك وتخضع جميع معامالت البنك وتعامالته لمراقبتها وموافقتها‪ ,‬وهذا االلتزام الشرعي يعتبر أهم معايير الجودة التي‬ ‫يحرص عليه البنك في منتجاته وخدماته المقدمة لعمالئه ‪ ,‬وعليه يقع على عاتق كل قيادات وعاملي البنك االلتزام بهذه السياسة‬ ‫وفق ما ورد في نظام البنك وقراراته من خالل‪:‬‬ ‫‪1.1‬قرار رئاسة مجلس الوزراء ‪/67‬م وبتاريخ ‪ 2006 / 6 / 7‬م ‪.‬‬ ‫‪2.2‬محضر اجتماع الهيئة العمومية األول بتاريخ ‪2007 / 4 / 3‬م‪.‬‬ ‫صافي النتائج التشغيلية‬ ‫مركز القطع التشغيلي‬ ‫‪-‬‬ ‫تـم إعــادة تصنيــف بعض بنود المقارنة ‪2016‬للعام لتتناسب مع أرقام التصنيف للعام ‪2017‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪132‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪133‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
68. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات‪:‬‬ ‫يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫لغاية سنة‬ ‫اكثر من سنة‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫لغاية سنة‬ ‫اكثر من سنة‬ ‫المجموع‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫الموجودات‪:‬‬ ‫الموجودات‪:‬‬ ‫‪45,851,469,060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,851,469,060‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103,557,885,239‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع المصارف ومؤسسات مصرفية‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,439,757,696‬‬ ‫إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع المصارف ومؤسسات مصرفية‬ ‫‪97,934,536,645‬‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع المصارف ومؤسسات مصرفية‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,815,760,594‬‬ ‫إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع المصارف ومؤسسات مصرفية‬ ‫‪16,759,499,552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫‪39,202,563,814‬‬ ‫‪10,046,748,890‬‬ ‫‪49,249,312,704‬‬ ‫ذمم البيوع المؤجلة وأرصدة التمويالت‬ ‫‪26,366,983,531‬‬ ‫‪5,963,375,069‬‬ ‫‪32,330,358,600‬‬ ‫موجودات مالية متوفرة للبيع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫‪389,474,932‬‬ ‫موجودات مالية متوفرة للبيع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫‪121,791,070‬‬ ‫استثمارات في رؤوس أموال الشركات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫استثمارات في رؤوس أموال الشركات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪52,500,000‬‬ ‫‪ -‬صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪67,255,505‬‬ ‫‪67,255,505‬‬ ‫‪ -‬صافي موجودات إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫‪55,702,018‬‬ ‫‪ -‬صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,297,165,858‬‬ ‫‪1,297,165,858‬‬ ‫‪ -‬صافي موجودات قيد االستثمار أو التصفية‬ ‫‪176,890,001‬‬ ‫‪783,520,512‬‬ ‫‪960,410,513‬‬ ‫موجودات ثابتة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,478,889,039‬‬ ‫‪2,478,889,039‬‬ ‫موجودات ثابتة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,342,890,820‬‬ ‫‪2,342,890,820‬‬ ‫موجودات غير ملموسة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,724,882‬‬ ‫‪25,724,882‬‬ ‫موجودات غير ملموسة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,912,158‬‬ ‫‪5,912,158‬‬ ‫موجودات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫موجودات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,045,656,173‬‬ ‫‪1,045,656,173‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪754,259,001‬‬ ‫‪754,259,001‬‬ ‫الوديعة المجمدة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,656,243,712‬‬ ‫‪3,656,243,712‬‬ ‫الوديعة المجمدة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,119,530,569‬‬ ‫‪4,119,530,569‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪270,015,967,343‬‬ ‫‪19,059,658,991‬‬ ‫‪289,075,626,334‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪187,089,378,789‬‬ ‫‪14,199,481,217‬‬ ‫‪201,288,860,006‬‬ ‫المطلوبات‪:‬‬ ‫المطلوبات‪:‬‬ ‫إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫‪55,686,371,743‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55,686,371,743‬‬ ‫إيداعات وحسابات استثمار وشهادات إيداع المصارف والمؤسسات المالية‬ ‫‪33,068,867,077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,068,867,077‬‬ ‫أرصدة الحسابات الجارية للعمالء‬ ‫‪68,942,071,835‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪68,942,071,835‬‬ ‫أرصدة الحسابات الجارية للعمالء‬ ‫‪44,660,013,323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,660,013,323‬‬ ‫تأمينات نقدية‬ ‫‪36,111,589,769‬‬ ‫‪306,354,350‬‬ ‫‪36,417,944,119‬‬ ‫تأمينات نقدية‬ ‫‪39,613,986,364‬‬ ‫‪45,219,744‬‬ ‫‪39,659,206,108‬‬ ‫مخصصات متنوعة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪337,875,812‬‬ ‫‪337,875,812‬‬ ‫مخصصات متنوعة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪455,017,683‬‬ ‫‪455,017,683‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,307,615,678‬‬ ‫‪7,307,615,678‬‬ ‫مخصص ضريبة الدخل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,835,003‬‬ ‫‪86,835,003‬‬ ‫‪89,652,217,497‬‬ ‫‪3,987,690,650‬‬ ‫‪93,639,908,147‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪2,702,250,567‬‬ ‫‪2,702,250,567‬‬ ‫مخصص ضريبة الدخل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,116,399‬‬ ‫‪1,500,116,399‬‬ ‫حسابات أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪49,419,344,291‬‬ ‫‪4,475,198,710‬‬ ‫‪53,894,543,001‬‬ ‫مطلوبات ضريبية مؤجلة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,872,353‬‬ ‫‪70,872,353‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫‪166,762,211,055‬‬ ‫‪7,764,521,707‬‬ ‫‪174,526,732,762‬‬ ‫‪250,392,250,844‬‬ ‫‪13,510,525,242‬‬ ‫‪263,902,776,086‬‬ ‫الصافي‬ ‫‪20,327,167,734‬‬ ‫‪6,434,959,509‬‬ ‫‪26,762,127,243‬‬ ‫‪19,623,716,499‬‬ ‫‪5,549,133,749‬‬ ‫‪25,172,850,248‬‬ ‫حسابات أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫الصافي‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪134‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪135‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
69. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫‪ -49‬ارتباطات والتزامات محتملة ( خارج الميزانية )‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫ارتباطات والتزامات ائتمانية ( قيمة اسمية ) ‪:‬‬ ‫البيــان‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ل‪.‬س‪.‬‬ ‫اعتمادات‬ ‫‪0‬‬ ‫قبوالت‬ ‫‪0‬‬ ‫كفاالت صادرة ‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ دفع‬‫‪ -‬حسن تنفيذ‬ ‫‪10,733,135,245‬‬ ‫‪7,761,841,815‬‬ ‫‪ -‬دخول عطاء‬ ‫‪1,506,337,973‬‬ ‫‪533,823,927‬‬ ‫‪340,835,648‬‬ ‫‪351,346,455‬‬ ‫‪8,159,210,590‬‬ ‫‪1,996,814,367‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,739,519,456‬‬ ‫‪10,643,826,564‬‬ ‫ أخرى‬‫سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة (مباشرة وغير مباشرة)‬ ‫أخرى‬ ‫المجمــــــوع‬ ‫معايير المحاسبة اإلسالمية الجديدة ‪:‬‬ ‫أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية معيارين محاسبيين ومذكرة محاسبية توجيهية جديدة تمت موافقة مجلس الهيئة عليها بتاريخ ‪ 22‬تموز‬ ‫‪ 2010‬والمعايير المحاسبية الجديدة هي‪:‬‬ ‫اتفاقية مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل‬ ‫أ‪.‬أإطار إعداد التقارير المالية اإلسالمية ‪.‬‬ ‫ب‪.‬باالستثمار في الصكوك واألسهم والسندات المماثلة ‪ ,‬ويكون مطلوباً من المؤسسات المالية اإلسالمية فصل استثماراتها في نوعين من االستثمار وهما‬ ‫االسهم والصكوك ويعتمد في هذا الفصل على خصائص األدوات االستثمارية ومقاصد االستثمار ‪.‬‬ ‫ت‪.‬تمعيار المسؤولية االجتماعية حيث أن المسؤولية االجتماعية في المصارف اإلسالمية تتطلب التزام المصرف اإلسالمي بالمشاركة في بعض األنشطة‬ ‫سواء بداخله او خارجه وهذا يتطلب مجموعة من‬ ‫والبرامج واألفكار االجتماعية لتلبية المتطلبات االجتماعية لألطراف المرتبطة به والمتأثرة بنشاطه‬ ‫ً‬ ‫الشروط منها ‪:‬‬ ‫ضرورة التزام البنك اإلسالمي التزاماً كامال ً بأحكام الشريعة اإلسالمية قوال ً وعمال ً ‪ ,‬شكال ً ومضمونا ً ‪ ,‬التقويم المستمر لألداء والنتائج ‪ ,‬االهتمام بإجراء‬ ‫بحوث ميدانية لتأكيد اإلثبات العملي لدور البنوك اإلسالمية في التنمية االجتماعية ‪.‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫تـم إعــادة تصنيــف بعض بنود المقارنة للعام ‪ 2016‬لتتناسب مع أرقام التصنيف للعام ‪.2017‬‬ ‫‪ -51‬االستمرارية وقرار الحظر‪:‬‬ ‫أثمرت الجهود التي بذلتها إدارة البنك على صعيد تدابير الحظر الدولية عن صدور قرار مجلس االتحاد األوروبي رقم ‪CFSP/309/2014‬‬ ‫بتاريخ ‪ 2014/05/29‬والذي تم‬ ‫بموجبه رفع العقوبات األوروبية التي كانت مفروضة على البنك بتاريخ ‪,2012/5/30‬كما وانتهجت السلطات البريطانية والسويسرية نهج مثيلتها األوروبية فصدرت‬ ‫القرارات تباعاً من قبل هاتين السلطتين لتزيل العقوبات التي كانت مفروضة على البنك أيضاً ‪.‬‬ ‫علماً أن المعنيين لدينا يقومون بمتابعة اإلجراءات القانونية مع محامي البنك في الواليات المتحدة األمريكية بالشكل األمثل بغية رفع اسم بنك سورية الدولي‬ ‫اإلسالمي من لوائح العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية بتاريخ ‪ , 2012/6/26‬وهي اآلن بمرحلة المراجعة‪.‬‬ ‫إضافة إلى ما سبق‪ ،‬تؤكد اإلدارة العليا على استمرار البنك بتقديم كافة الخدمات والتسهيالت المصرفية للعمالء‪.‬‬ ‫دورة العلوم المصرفية‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪136‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪137‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
70. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫موجز عن االستراتيجية المستقبلية‬ ‫أداء سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي في سوق دمشق لألوراق المالية في العام ‪2017‬‬ ‫تم بناء اإلستراتيجية المستقبلية لألعوام الثالثة القادمة ‪ 2020/2019/2018‬و ذلك بعد عودة استقرار البيئة االقتصادية وبدأ تبلور‬ ‫األفكار المستقبلية والمدة الالزمة إلعادة اإلعمار فكانت االستراتيجية تعتمد على التحليالت العلمية لكافة النتائج و المؤشرات‬ ‫التي تحققت لتلبي األهداف المستقبلية تطلعات المساهمين والمودعين وتحافظ على التنافسية ‪,‬وتتوقع إدارة البنك مستقبأل‬ ‫إستمرار النجاح والحفاظ على الحصة السوقية وتحقيق المزيد من النتائج المتميزة و الحفاظ على معظم مؤشرات األداء‬ ‫المتميزة‪.‬‬ ‫تجاوزت حصيلة تعامالت سوق دمشق لألوراق المالية حاجز ‪ 12.6‬مليار ليرة في العام ‪ ،2017‬وهو أعلى رقم تحققه السوق منذ انطالقتها‬ ‫في العام ‪ ،2009‬وتم خالل العام ‪ 2017‬عقد ‪ 229‬جلسة تداول في وبلغت كمية األسهم المتداولة نحو ‪ 29‬مليون سهم بواقع أربعة و‬ ‫عشرين ألف صفقة تقريباً ‪ ،‬وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو ‪ 55‬مليون ليرة‪ ،‬ويبلغ عدد الشركات المدرجة ‪ 24‬شركة‪ ،‬تنقسم‬ ‫هذه الشركات حسب القطاعات إلى ‪ 14‬شركة في القطاع المصرفي‪ ،‬وست في قطاع التأمين وشركتي خدمات وواحدة في الصناعة‬ ‫وأخرى في الزراعة‪ .‬وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نهاية ‪ 2017‬نحو ‪ 646‬مليار ليرة سورية أي بزيادة نسبتها حوالي ‪ %268‬عن‬ ‫القيمة السوقية في نهاية عام ‪.2016‬‬ ‫وال بد من اإلشارة هنا إلى أن إجمالي قيمة التداول تشمل قيمة الصفقات الضخمة التي عقدتها السوق وهي ‪ 13‬صفقة بلغت قيمتها‬ ‫شعار بنك سورية الدولي اإلسالمي المستقبلي‬ ‫‘‘‬ ‫اإلجمالية نحو ‪ 2.5‬مليار ليرة‪ ،‬وتتم الصفقات الضخمة في سوق دمشق لألوراق المالية في فترات محددة‪ ،‬تلي فترة التداول المستمر‪،‬‬ ‫وتستمر هذه الصفقات لمدة ‪ 15‬دقيقة‪ ،‬والحد األدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو ‪ 25‬مليون ليرة سورية وتتم هذه الصفقات عن طريق‬ ‫تصدر الساحة المصرفية السورية اإلسالمية والتقليدية على صعيد‬ ‫مؤشرات األداء المصرفي مع التركيز على حيازة الحصة السوقية األكبر‬ ‫من اإليداعات والتمويالت المضمونة والعمل بشكل مستمر على تعظيم‬ ‫حقوق المساهمين والمستثمرين عبر ابتكار الخدمات الجديدة والمشاركة‬ ‫في كافة الفعاليات المساندة لعملية إعادة اإلعمار‬ ‫’’‬ ‫نظام التداول اإللكتروني الخاص بالسوق‪ ،‬علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة وال تؤثر على السعر‬ ‫الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها‪.‬‬ ‫وبالمقارنة مع أحجام التداول في العام ‪ 2016‬فإنها تطورت بشكل كبير جداً بلغ نحو ‪ %308‬حيث كان إجمالي قيمة التداول في ‪ 2016‬نحو‬ ‫‪ 3‬مليارات ليرة‪.‬‬ ‫ومع نهاية العام ‪ 2017‬أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى ‪ 5983‬نقطة مرتفعاً بنسبة مقدارها حوالى ‪ %270‬عن إغالق العام السابق‬ ‫‪.2016‬‬ ‫بالنسبة لتوزع القيمة اإلجمالية المتحققة خالل العام ‪ 2017‬حسب القطاعات فقد سيطر القطاع المصرفي على ‪ %94‬من إجمالي القيمة‬ ‫بمبلغ ‪ 11.8‬مليار ليرة‪ ،‬ثم قطاع التأمين ‪ ،%3.6‬ثم قطاع الصناعة ‪ %2.1‬من إجمالي القيمة‪ ،‬فقطاع الخدمات ‪ %0.3‬والزراعة الشيء‪.‬‬ ‫يعد سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي من األسهم القيادية في سوق دمشق لألوراق المالية فقد استحوذ سهم البنك على ما‬ ‫نسبته ‪ %27‬من تعامالت السوق المالية في العام ‪ 2017‬أوما يعادل ‪ 3.4‬مليارات ليرة سورية‪ ،‬وبلغت كمية أسهم البنك المتداولة في‬ ‫العام ‪ 2017‬نحو ‪ 5.7‬ماليين سهم‪ ،‬وهو السهم الوحيد الذي تخطى حاجز الثالثة مليارات ليرة في تعامالت السوق‪.‬‬ ‫األهداف العامة المستقبلية‬ ‫‬ ‫‬ ‫•جذب المزيد من الودائع بالليرة السورية لإلستحواذ على أكبر حصة سوقية ممكنة من ايداعات الساحة المصرفية السورية ‪.‬‬ ‫•منح المزيد من التمويالت بالضمانات المناسبة و المساهمة في اشباع حاجة السوق في فترة إعادة اإلعمار و االنتعاش‬ ‫اإلقتصادي المرتقب‪.‬‬ ‫•تنشيط عمليات التمويل للمشاريع الصغيرة والبيع بالتجزئة بعد دراسة الجدوى االقتصادية والضمانات المقدمة‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫•زيادة التوسع و االنتشار الجغرافي وفتح الفروع الجديدة في كل المناطق التي تعود آمنة مع التركيز على المناطق‬ ‫‬ ‫•تعظيم حقوق المساهمين والمستثمرين من خالل زيادة إيرادات كافة أنشطة البنك من عموالت و أرباح الخدمات الحديثة‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•تعزيز صورة البنك الذهنية المتميزة عبر الحفاظ على الدور التسويقي الناجح و المنافس ‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫الصناعية والتجارية التي ستنشأ في فترة إعادة االعمار‪.‬‬ ‫والمتنوعة ‪ /‬التجارية و اإللكترونية‪.‬‬ ‫•زيادة عدد العمالء عبر تطوير أداء الفروع والعمل على زيادة كفاءة كوادر خدمة الزبون إلستقطاب كافة الزبائن المحتملة‪.‬‬ ‫•تحقيق الوالء الوظيفي عبر رفع معدل الرضى المادي والمعنوي لدى كافة الموظفين بما يضمن تقليل معدل دورأن العمل‬ ‫والحفاظ على الكفاءات ومنع تسربها خارج المؤسسة ‪.‬‬ ‫•الحفاظ على شهادة إدارة الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية ‪ ISO 9001:2015‬عبر اإللتزام الكامل بمتطلباتها‪.‬‬ ‫•متابعة كافة القضايا المفروضة على البنك و بذل الجهود الحثيثة لحلها‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لسعر السهم فقد أغلق في ‪ 2016‬على مستوى ‪ 200‬ليرة ومع نهاية ‪ 2017‬أغلق على مستوى ‪ 1414‬ليرة‪ ،‬وبذلك فإن سعر‬ ‫السهم حقق نمواً نسبته ‪ %607‬أوما يعادل ‪ 1214‬ليرة وبذلك يكون هذا السهم قد حقق أعلى نسبة نمو بين األسهم المدرجة خالل ‪.2017‬‬ ‫والبد من اإلشارة إلى أن بنك سورية الدولي اإلسالمي (‪ )SIIB‬قام في العام ‪ 2017‬برفع رأسماله بنسبة ‪ %12.5‬عن طريق توزيع أسهم مجانية‬ ‫على المساهمين وبلغ عدد أسهم زيادة رأس المال ‪ 10,624,257‬سهم بقيمة ‪ 1,062,425,700‬ليرة سورية‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪138‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪139‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
71. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻓﻲ ‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ‬ ‫‪SAIC‬‬ ‫‪SKIC‬‬ ‫‪UG‬‬ ‫ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﺞ‬ ‫‪SGB‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫‪BOSJ‬‬ ‫‪BBS‬‬ ‫‪ARBS‬‬ ‫‪AHT‬‬ ‫‪UIC‬‬ ‫‪NAMA‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪ -‬ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺑﻴﺒﻠﻮﺱ‪ -‬ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ -‬ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪SHRQ‬‬ ‫‪SIIB‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺸﺮﻕ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ -‬ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫‪NIC‬‬ ‫‪IBTF‬‬ ‫‪FSBS‬‬ ‫‪CHB‬‬ ‫‪BSO‬‬ ‫‪BBSY‬‬ ‫‪BBSF‬‬ ‫‪BASY‬‬ ‫‪QNBS‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺒﻨﻚ ‪ -‬ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﻡ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺠﺮ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ‪ -‬ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺑﻴﻤﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﻋﻮﺩﻩ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ‬ ‫‪ATI‬‬ ‫‪AVOC‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ -‬ﺃﺭﻭﺏ‬ ‫‪AROP‬‬ ‫فعاليات اجتماعية ‪ /‬تكريم أم الشهيد‬ ‫ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻨﻚ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫‪١٦٠٠‬‬ ‫‪١٫٤١٤٫٣٢‬‬ ‫‪١٤٠٠‬‬ ‫‪٦٠٤ ٪‬‬ ‫‪١٢٠٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٨٣٢٫٥٨‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٫٧٦‬‬ ‫‪٣٤٩٫٢٥‬‬ ‫‪٤٠٩٫٠٧‬‬ ‫‪٤٢٥٫٢٥ ٤٤١٫٤٩‬‬ ‫‪٦٥٧٫٩٣‬‬ ‫‪٣٤٦٫٥‬‬ ‫‪٣٤٩٫٢٤‬‬ ‫‪٣٧٨‬‬ ‫‪٣٩٨٫٤‬‬ ‫‪٤١٦٫٢‬‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷﺒﺎﻁ‬ ‫ﺁﺫﺍﺭ‬ ‫ﻧﻴﺴﺎﻥ‬ ‫ﺃﻳﺎﺭ‬ ‫ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﻤﻮﺯ‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﺍﻳﻠﻮﻝ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪٢٠١٧‬‬ ‫فعاليات اجتماعية ‪ /‬ألف حقيبة‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪140‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪141‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
72. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫بيانات اإلفصاح‬ ‫السيد عبد القادر عبد الحكيم الدويك‬ ‫أحد أهم رجاالت الفكر المصرفي العربي‪ ،‬ذو خبرة مصرفية ومالية وإستثمارية طويلة‪ .‬عمل‬ ‫في البنك المركزي األردني لمدة عامين‪ ،‬انتقل بعدها للعمل في بنك اإلسكان للتجارة‬ ‫والتمويل األردني‪ ،‬حيث كان من أبرز ‪ ‬العاملين على نشأته وتأسيسه عام ‪ ،1973‬تدرج في‬ ‫بيانات اإلفصاح وفق نظام وتعليمات اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشراف هيئة األوراق‬ ‫واألسواق المالية السورية‬ ‫مناصب هامة عديدة وتولى مسؤوليات عدة إلى أن تقلد منصب عضو مجلس اإلدارة ‪/‬‬ ‫المدير العام للبنك منذ عام‪ 1997‬وحتى نيسان عام ‪.2004‬‬ ‫خالل مسيرة عمله في بنك اإلسكان األردني كمدير عام قاد عملية التطوير والتحديث التي‬ ‫شملت مختلف قطاعات العمل المصرفية واالستثمارية والمالية ‪ ،‬حيث تولى رئاسة مشروع‬ ‫الهندسة الجديدة بعد تحول بنك اإلسكان إلى‪   ‬بنك تجاري عام ‪ ،1997‬وخالل توليه مهام‬ ‫المدير العام لبنك اإلسكان ‪ ‬تبوء هذا المصرف المراتب االولى داخل الجهاز المصرفي‬ ‫األردني بمختلف المعايير‪ .‬كما كان هوالراعي والمشرف األول على مشروع التوسع والتواجد‬ ‫الخارجي لبنك اإلسكان في سورية‪ ،‬فأدار عملية تأسيس المصرف الدولي للتجارة والتمويل‪،‬‬ ‫عالوة على إدارته لمشاريع تأسيس بنك اإلسكان األردني في كل من البحرين والجزائر‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ 2004‬عمل على تأسيس شركة األمين للدراسات واإلستشارات المصرفية والمالية‪،‬‬ ‫‪ -1‬أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا ( أصحاب السلطة التنفيذية ) ‪ /‬نبذة مختصرة تعريفية ‪/‬‬ ‫حيث تولت هذه الشركة وبإشرافه الكامل عملية إعادة هيكلة كاملة للبنك التجاري اليمني‬ ‫بصفته عضو مجلس إدارة منتدب لدى البنك‪ ،‬كما عملت الشركة وبالتآلف مع األكاديمية‬ ‫العربية للعلوم المالية والمصرفية‪  /  ‬عمان‪  /  ‬األردن‪  ‬على تنفيذ وإنجاز مشروع تطوير‬ ‫وتحديث سياسات وإجراءات عمل بنك التسليف التعاوني والزراعي‪  ‬اليمني ( ‪ CAC‬بنك ) ‪ ,‬‬ ‫كما عمل على إعداد سياسات وأدلة إجراءات العمل‪ ،‬ومهام وواجبات الوحدات اإلدارية لبنك‬ ‫سورية الدولي اإلسالمي ومتابعة إجراءات التأسيس‪ ،‬منذ تقديم االستمارة الثانية لمصرف‬ ‫سورية المركزي‪ ،‬وحتى‪  ‬إجتماع الهيئة العامة التأسيسية وإنتخاب مجلس اإلدارة األول‬ ‫وكذلك تولى إشراف وإدارة عملية طرح أسهم البنك لإلكتتاب العام إلى أن تولى إدارة بنك‬ ‫سورية الدولي اإلسالمي كرئيس تنفيذي للبنك عام ‪ 2007‬ولتاريخه ‪  ,‬تولى سابقاً عضوية‬ ‫مجالس إدارات شركات ومؤسسات أردنية وعربية من أبرزها ‪:‬‬ ‫‬ ‫•شركة فلسطين للتنمية واالستثمار ‪ /‬باديكو ‪ /‬شركة قابضة‪.‬‬ ‫‬ ‫•المصرف الدولي للتجارة والتمويل ‪ /‬سورية‪.‬‬ ‫‬ ‫•بنك اإلسكان ‪ /‬الجزائر‪.‬‬ ‫‬ ‫•بنك المؤسسة العربية المصرفية ‪ /‬األردن ‪.A.B.C‬‬ ‫‬ ‫•شركة مناجم الفوسفات األردنية‪.‬‬ ‫‬ ‫•شركة اإلسمنت األردنية‪.‬‬ ‫‬ ‫•شركة العرب للتامين على الحياة والحوادث‪  /  ‬األردن‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪142‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪143‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
73. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫نائب الرئيس التنفيذي‬ ‫السيد بشار الست‬ ‫السيد ‪ /‬فراس ناصر – مساعد رئيس تنفيذي لشؤون قطاع التمويل التجاري‬ ‫يتميز السيد ناصر بمسيرة مهنية مصرفية عريقة قاربت تسعة عشر عاماً بدأها عام ‪ 1997‬في البنك اإلسالمي األردني – عمان ‪ .‬حيث‬ ‫عمل في أقسام البنك ومفاصله المختلفة وتدرج في السلم الوظيفي في مجال إدارة التسهيالت اإلئتمانية واستمر ‪ ‬بالعمل بها حتى‬ ‫منتصف عام ‪ 2007‬حيث التحق بأسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي ‪.‬‬ ‫خبرة مصرفية طويلة تربوعلى ‪28‬عاماً في العمل المصرفي منها ‪19‬عاماً في المصارف اإلسالمية ‪ .‬حاصل على درجة البكالوريوس‬ ‫من جامعة دمشق ‪ /‬كلية اإلقتصاد ‪.‬‬ ‫كان على صعيد العمل المصرفي الخاص من أهم الشخصيات التي شاركت في انطالقة بنك الشام اإلسالمي ووطدت دعائمه‬ ‫حيث كان رئيسأ للفريق التأسيسي الذي تولى وأشرف على ‪ ‬العملية التأسيسية للبنك وبعدها تبوء ‪ ‬أهم‪  ‬المناصب اإلدارية‬ ‫العديدة كان آخرها مساعد المدير العام األول‪.‬‬ ‫على الصعيد الحكومي والدولي يتمتع الست بخبرة مصرفية واسعة ضمن أهم البنوك المحلية الحكومية والخاصة العالمية‬ ‫حيث عمل محليأ في مجال العمليات المصرفية في التجاري السوري الذي يعد من أهم البنوك العامة في سورية‪ ,‬كما عمل‬ ‫دوليأ ‪ ‬في ‪ ‬بنك دبي اإلسالمي في مجاالت الفروع والتمويل الشخصي إضافة لعمله في بنك أبوظبي الوطني‪.‬‬ ‫خضع إلى العديد من الدورات التدريبية في المؤسسات التي عمل بها ( ‪ ‬بنك ‪  RZB‬النمسا ‪ -‬الشركة العربية لإلستثمار البحرين‬ ‫‪  -‬األكاديمية البلجيكية للمصرفيين )‬ ‫شارك أسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي في وضع وتوطيد دعائم البنك ورسم السياسات واإلجراءات منذ بدء التأسيس‪ ،  ‬حيث شغل‬ ‫ً‬ ‫بداية وظيفة مدير ‪ ‬إدارة التمويل التجاري وتمت ترقيته فسمي مديراً تنفيذياً لقطاع التمويل التجاري‪ ,‬فكان له الدور الكبير في العمل‬ ‫على نمو محفظة البنك‪  ‬التمويلية لتكون األكبر بين المصارف الخاصة باالضافة الى تنوعها ‪ ‬وأثرها في زيادة ايرادات وربحية المصرف‪،‬‬ ‫كما كان لجهود السيد فراس الدور الكبير في تخفيض حجم ديون المصرف المتعثرة خاصة في ظل االزمة الحالية التي تخضع لها البالد ‪.‬‬ ‫تمت ترقيته لمنصب مساعد رئيس تنفيذي لشؤون قطاع التمويل التجاري بتاريخ ‪. 2015/07/01‬‬ ‫يحمل‪  ‬السيد فراس بكالوريوس في اإلدارة المالية والمصرفية إضافة إلى‪  ‬دبلوم في اإلدارة المالية والمصرفية ‪ ،‬وقد خضع لدورات‬ ‫عديدة متقدمة منذ بداية حياته المهنية في أعمال‪  ‬البنوك المختلفة وتخصص في مجال التمويل واالستثمار والتسهيالت المصرفية‬ ‫في البنوك اإلسالمية والتقليدية ‪.‬‬ ‫شارك السيد فراس في عدد من الندوات والمؤتمرات الخاصة بأعمال‪ ‬البنوك بشكل عام وبأعمال‪ ‬التمويل واالستثمار والتسهيالت‬ ‫المصرفية على وجه الخصوص‪.‬‬ ‫عين بداية العام ‪ 2014‬في بنك سورية الدولي اإلسالمي كنائب للرئيس التنفيذي ومايزال يشغل هذا المنصب لتاريخه‪ ,‬حيث‬ ‫يشرف على قطاع األعمال والدائرة التقنية وما يتعلق بها ‪.‬‬ ‫السيد ‪ /‬ميسرة العبد – مساعد رئيس تنفيذي لشؤون قطاع التجزئة‬ ‫السيدة ‪ /‬شذى شعالن – مساعد رئيس تنفيذي ‪ -‬قطاع الشؤون المالية‬ ‫خبرة مصرفية إسالمية امتدت إلى‪ 23 ‬عاماً ‪ ,‬يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة‪ ،‬ودرجة الدبلوم في المحاسبة من الكلية الجامعية‬ ‫عمـان عام ‪.1993‬‬ ‫المتوسطة _ ّ‬ ‫(عمـان) الرائد في العمل المصرفي اإلسالمي الذي يعتبر من أهم البنوك‬ ‫بدأ مسيرته المهنية عام ‪ 1995‬في البنك اإلسالمي األردني ّ‬ ‫خبرة مهنية طويلة امتدت لما يزيد عن ‪17‬عاماً في مسيرة ناجحة ضمن أهم الشركات الهامة والرائدة ‪,‬حائزة على درجة‬ ‫التابعة لمجموعة البركة المصرفية‪.‬‬ ‫‪  , 2005‬وتحمل دبلوم دراسات عليا من كلية اإلقتصاد بجامعة دمشق‪  ‬تخصص منشآت مالية في العام ‪ ,2002‬إضافة لبكالوريوس‬ ‫تدرج في السلم الوظيفي بالمناصب اإلدارية في البنك اإلسالمي األردني في مجال إدارة الودائع والفروع والتسهيالت المصرفية‬ ‫الماجستير ‪ ‬في العلوم المالية والمصرفية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تخصص إدارة مالية في العام‬ ‫محاسبة في العام ‪ , 2000‬كما حازت أيضاً على شهادة المحاسب القانوني السوري و شهادة المحاسب القانوني اإلسالمي‬ ‫‪ ،  CIPA‬ثم خضعت لدورات وورشات عمل وندوات عديدة محلية ودولية أدت إلى بلورة خبراتها المهنية ‪.‬‬ ‫وتوكيد الجودة‪.‬‬ ‫انضم إلى أسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي منذ تأسيسه في العام‪ 2007  ‬حيث شغل منصب مدير إدارة التمويل الشخصي والمشاريع‬ ‫إبتدأت السيدة شذى شعالن مسيرتها العملية في العام ‪ 2000‬فعملت في عدد من الشركات الرائدة وتدرجت في السلم‬ ‫الصغيرة ‪  ,‬إضافة إلى تكليفه بإدارة الفروع وقنوات التوزيع في عام ‪ , 2013‬تمت تسميته مديراً تنفيذيا لقطاع التجزئة‪  ‬في عام ‪2014‬ثم‬ ‫بنك سورية الدولي اإلسالمي منذ التأسيس في عام‪ 2007  ‬كمديراً لإلدارة المالية ‪ ،‬وساهمت بدورها في توطيد دعائم البنك‬ ‫ساهم السيد ميسرة العبد منذ تأسيس البنك كأحد الدعائم االساسية في انتشار البنك في المحافظات وكسب ثقة المتعاملين من‬ ‫والشؤون اإلدارية من نهاية عام ‪ 2011‬وحتى النصف األول من العام ‪ 2014‬إضافة الستمرار إدارتها للقطاع المالي وأخيراً تقلدت‬ ‫الخدمات المصرفية للمتعاملين على أفضل نحو‪.‬‬ ‫الوظيفي لتشغل مناصب متعددة ‪ /‬رئيس قسم حسابات – رئيس قسم التكاليف ‪ /‬لعدة شركات‪ ،‬إلى‪   ‬أن انضمت إلى‪   ‬فريق‬ ‫جنباً إلى جنب مع فريق العمل‪ ,‬تمت ترقيتها عام‪ 2012  ‬لتعين مديراً تنفيذيأ للبنك ‪ ،‬ثم أوكلت إليها مهام إدارة الموارد البشرية‬ ‫منصب مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المالية بتاريخ ‪  2015 /07/01‬‬ ‫حاضرت السيدة شعالن في العديد من الندوات والدورات والمعاهد التدريبية في مجال اإلدارة المالية والتحليل المالي‬ ‫والمحاسبة المتقدمة‪ .‬‬ ‫عين مساعداً للرئيس التنفيذي لشؤون قطاع التجزئة في عام ‪2015‬‬ ‫خالل طرح الخدمات والمنتجات المصرفية لألفراد ‪ ,‬كما كان له االثر االيجابي في تهيئه الموظفين وتدريبهم ليكونوا قادرين على تقديم‬ ‫شارك السيد ميسرة العبد في العديد من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات الخاصة والمتعلقة بجميع جوانب العمل المصرفي‬ ‫التقليدي واإلسالمي والتأصيل الشرعي له‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪144‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪145‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
74. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫السيد ‪ /‬يوسف عباس‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪ -‬مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع أنظمة المعلومات‬ ‫مهندس حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة اإللكترونية من جامعة دمشق عام ‪ .1995‬خضع خالل مسيرته المهنية للعديد‬ ‫من الدورات التدريبية لتعزيز وتطوير المهارات والخبرات العلمية والعملية‪.‬‬ ‫الدكتور ‪ /‬درويش فيصل مراد ‪ -‬المدير التنفيذي إلدارة التدقيق الداخلي‬ ‫اكتسب الخبرة والمعرفة منذ العام ‪ 1996‬عند التحاقه بفريق عمل هيئة الطاقة الذرية ‪ ،‬حيث ساهم بشكل فعال في تجهيز ‪ ‬وبناء‬ ‫يمتلك خبرة واسعة على الصعيدين المهني واألكاديمي معاً ‪ ,‬وخبرة في مجاالت العمل المصرفي والتدقيق والمحاسبة‪ ،‬حاصل‬ ‫االختصاصية في مجال البنية التحتية واإلتصاالت داخل سورية وخارجها‪.‬‬ ‫القانوني المعتمد في الجمهورية العربية السورية‪ ،‬وكذلك شهادة المحاسب القانوني اإلسالمي المعتمد (‪ )CIPA‬من هيئة‬ ‫شبكة هذه الهيئة بكافة فروعها المنتشرة في سورية‪ ،‬وقد قام بتطوير مهاراته وقدراته العلمية بحصوله على العديد من الدورات‬ ‫على شهادة الدكتوراه في مجال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المصرفية من جامعة دمشق‪ ،‬ويحمل شهادة المحاسب‬ ‫انضم عام ‪ 2006‬إلى‪   ‬شركة إيمتاك بمنصب مدير قسم الصيانة حتى مطلع عام ‪ ، 2007 ‬ثم انضم إلى‪   ‬شركة مزود خدمة اإلنترنت‬ ‫المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ‪ -‬البحرين‪.‬‬ ‫‪  ELCOM‬كمدير انظمة التشغيل‪.‬‬ ‫و في عام ‪ 2007‬إنضم إلى‪  ‬فريق عمل بنك سورية الدولي اإلسالمي كرئيس قسم البنية التحتية واإلتصاالت والشبكات ليكون من‬ ‫مؤسسيه األوائل الذين اعتمد عليهم البنك‪  ‬في الفترة التأسيسية ‪ ‬والمساهمة في بناء مركز المعلومات لبنك سورية الدولي اإلسالمي‬ ‫وفق المعايير و المقاييس الدولية‪.‬‬ ‫تمت ترقيته إلى‪  ‬منصب معاون مدير إدارة األنظمة في عام ‪ ،2009‬ثم تم ترفيعه ليشغل منصب مدير إدارة أنظمة المعلومات واإلتصاالت‬ ‫ومنذ العام ‪ 2010‬حتى عام ‪ 2014‬تم تحت اشرافه المباشر عمليات ترقية شاملة للنظام البنكي حيث قاد فريق إدارة األنظمة وتم انجاز‬ ‫المشروع بجدارة ونجاح كامل وأشرف على الترقية والتحديث لمعظم األنظمة التشغيلية والبنية التحتية والتي كانت منافسة بجدارة‬ ‫لديه مسيرة طويلة في مجال التدقيق والمحاسبة لمدة تقارب ‪ 14‬عاماً ‪ ،‬بدأ تلك المسيرة بالعمل في عدة شركات هامة في‬ ‫مجال المحاسبة والتدقيق‪ ،‬ومن ثم التحق بأسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي عام ‪ ،2008‬حائز على العديد من الشهادات‬ ‫االحترافية في مجاالت التدقيق كافة (المالي واإلداري والشرعي) أهمها شهادة مدقق شرعي محترف ((‪  CISSA‬صادرة عن‬ ‫ّ‬ ‫المدقق الداخلي المعتمد (‪ )CIA‬الصادرة عن معهد‬ ‫ومرشح لنيل شهادة‬ ‫المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫المدققين الداخليين األمريكي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫عضو هيئة تدريسية وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية و المحلية وورشات العمل المهنية لتطبيق إجراءات الرقابة‬ ‫والتدقيق الداخلي في المؤسسات المالية اإلسالمية في سورية والوطن العربي‪.‬‬ ‫للبنوك األخرى ‪.‬تمت ترقيته لمنصب المدير التنفيذي إلدارة أنظمة المعلومات واالتصاالت بتاريخ ‪2014/10/1‬‬ ‫و من ثم عين مساعدأ للرئيس التنفيذي للبنك لقطاع أنظمة المعلومات بتاريخ ‪..2017/1/1‬‬ ‫السيد ‪ /‬محمد أمين جزائري – المدير التنفيذي لقطاع التمويل التجاري‬ ‫يتميز بمسيرة مهنية مصرفية عريقة قاربت ثمانية عشر عاماً بدأها في العام ‪ 2000‬في المصرف التجاري السوري‪.‬حيث عمل في‬ ‫أقسام البنك ومفاصله المختلفة وتدرج في السلم الوظيفي في مختلف اقسام البنك واستطاع من خالل عمله هناك تنمية‬ ‫السيد ‪ /‬فادي النجار – المدير التنفيذي للشؤون المالية‬ ‫يحمل إجازة في اإلقتصاد من جامعة دمشق عام ‪ / 2005‬اختصاص محاسبة و يعمل حالياً على نيل شهادة الماجستير في المصارف‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫خبرة مهنية و عملية طويلة في مجال المحاسبة والعمل المصرفي تجاوزت االثنا عشر عاماً منها‪ ‬عامين في مجال العمل المحاسبي‬ ‫وعشرة أعوام في العمل المصرفي اإلسالمي ‪.‬انضم السيد فادي إلى أسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي بداية العام ‪ 2008‬فعمل في‬ ‫مجال الفروع ثم انتقل إلى اإلدارة المالية وكان من مؤسسي النظام المحاسبي والمالي للبنك وتدرج في السلم الوظيفي حتى تمت‬ ‫ترقيته إلى مدير اإلدارة المالية و من ثم سمي مديراً تنفيذياً في منتصف العام ‪ 2017‬و حتى اآلن‬ ‫عزز السيد فادي خبرته العملية والجامعية بعدد إضافي من الشهادات اإلختصاصية نذكر منها‪:‬‬ ‫محاسب قانوني عربي معتمد في عام ‪2017‬‬ ‫محاسب قانوني سوري عام ‪2010‬‬ ‫حاضر السيد فادي في عدد من ورشات العمل و الدورات التدريبية كدار المشورة و كان له دور بارز في تدريب طالب الماجستير و منحهم‬ ‫الخبرة العلمية و العملية في مادة المحاسبة االسالمية‪.‬‬ ‫خبراته المصرفية واستمر في العمل في ذلك البنك حتى منتصف عام ‪ 2005‬حيث التحق بالمصرف الدولي للتجارة والتمويل‬ ‫واستمر بالعمل به حتى منتصف ‪ 2007‬حيث التحق باسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي ‪.‬‬ ‫شارك السيد جزائري أسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي في توطيد دعائم البنك ووضع السياسات واإلجراءات‬ ‫منذ بدء‬ ‫التأسيس‪،‬حيث شغل وظيفة ضابط تمويل تجاري وتدرج بالسلم الوظيفي حيث سمي في منتصف العام ‪ 2008‬مديراً لمركز تمويل‬ ‫الشركات المتوسطة ضمن إدارة التمويل التجاري وكان مسؤول آنذاك عن تمويل قطاع المشاريع المتوسطة والذي يعتبر من‬ ‫القطاعات الهامة‪.‬‬ ‫سمي مديراً إلدارة التمويل التجاري في بدايات عام ‪ ، 2014‬حيث أصبح مسؤول عن كامل قطاع التمويل التجاري في البنك بشقيه‬ ‫( الشركات الكبيرة والمتوسطة) ‪ ,‬ثم تمت ترقيته لمنصب المدير التنفيذي لشؤون التمويل التجاري بتاريخ ‪. 2015/07/01‬‬ ‫يحمل السيد محمد أمين جزائري شهادة بكالوريوس في اإلقتصاد ‪/‬إختصاص محاسبة من جامعة دمشق إضافة إلى دبلوم‬ ‫عالي في العلوم المالية والمصرفية وشهادة ماجستير في العلوم المالية والمصرفية من االكاديمية العربية للعلوم المالية‬ ‫والمصرفية ‪ ،‬وقد خضع لدورات عديدة منذ بداية حياته المهنية في أعمال البنوك المختلفة وتخصص في مجال التمويل‬ ‫واالستثمار والتسهيالت المصرفية وأعمال البنوك المختلفة في البنوك اإلسالمية والتقليدية ‪ .‬كما شارك السيد محمد أمين‬ ‫جزائري في عدد من الندوات والمؤتمرات الخاصة بأعمال البنوك بشكل عام وبأعمال التمويل واالستثمار والتسهيالت المصرفية‬ ‫على وجه الخصوص‪.‬‬ ‫السيدة ‪ /‬هبة السباعي‪ -‬المدير التنفيذي إلدارة االلتزام ‪ /‬مسؤول اإلبالغ‬ ‫السيد ‪ /‬عبد المالك جحجاح – المدير التنفيذي إلدارة المخاطر‬ ‫يحمل بكالوريوس في إدارة‪  ‬األعمال من جامعة بيروت العربية وماجستير في األعمال الدولية من جامعة ولونغونغ األسترالية في دبي‪.‬‬ ‫خضع لدورات عديدة بدائية ومتقدمة في أعمال‪  ‬البنوك المختلفة وخاصة إدارة المخاطر وإدارة اإلئتمان ‪.‬‬ ‫يتميز بمسيرة مهنية مصرفية تجاوزت أربعة عشر عاماً بدأها في عام ‪ 2003‬في بنك المشرق ‪ -‬دبي والذي يعتبر من أهم المصارف في‬ ‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‪ .‬ومن ثم انتقل في‪  ‬بداية العام ‪ 2006‬إلى‪  ‬مصرف أبوظبي اإلسالمي والذي يعتبر من أهم المصارف‬ ‫اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث عمل في قسم التمويل اإلسالمي حتى بداية العام ‪.2007‬عاد في بداية العام ‪2007‬‬ ‫إلى‪  ‬سورية حيث عمل في بنك بيموالسعودي الفرنسي في قسم التمويل التجاري وتدرج في السلم الوظيفي ليرأس القسم في‬ ‫العام ‪ 2012‬وفي بداية العام ‪ 2013‬تسلم منصب مدير إدارة المخاطر المصرفية حتى منتصف العام ‪, 2015‬التحق السيد عبد المالك بأسرة‬ ‫بنك سورية الدولي اإلسالمي كمدير إلدارة المخاطر بتاريخ ‪ 2015/12/6‬و تمت ترقيته لمنصب مدير تنفيذي الدارة المخاطر حيث يشغل هذا‬ ‫المنصب حتى اآلن‪.‬‬ ‫حاصلة على ماجيستير في إدارة المصارف والتمويل (جامعة بوردو الرابعة ) كما تحمل شهادة دبلوم بالعلوم اإلقتصادية من‬ ‫(جامعة دمشق‪ /‬كلية اإلقتصاد)‪ .‬اضافة إلى‪   ‬ليسانس في الحقوق (جامعة دمشق)‪.‬‬ ‫انضمت السيدة هبة السباعي إلى‪   ‬أسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي عام ‪ 2009‬للعمل ضمن ادارة االلتزام وتدرجت في السلم‬ ‫الوظيفي في البنك حتى وصلت إلى منصب المديرالتنفيذي إلدارة االلتزام‬ ‫باإلضافة إلى‪  ‬انها مسؤول اإلبالغ لدى بنك سورية الدولي اإلسالمي المعتمد من قبل لجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال‬ ‫وتمويل اإلرهاب التزاماً بالمتطلبات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب‪.‬‬ ‫التحقت بعدة دورات تدريبية متخصصة في مجال االلتزام والحوكمة المؤسسية في المؤسسات المالية اإلسالمية ومكافحة‬ ‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم المالية وااللكترونية وبناء برنامج االلتزام بإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل‬ ‫اإلرهاب‪ ,‬كما أنها مدرب وطني معتمد من قبل وزارة التنمية االدارية‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪146‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪147‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
75. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫السيد ‪ /‬أمير رهوان – المدير التنفيذي لشؤون الفروع‬ ‫السيد ‪ /‬محمد طارق تكريتي– المدير التنفيذي إلدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ‪ /‬أمين سر هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي‬ ‫يحمل درجة البكالوريوس في اإلقتصاد – قسم إدارة أعمال من جامعة حلب عام ‪ ،1999‬ودرجة دبلوم عالي في إدارة األعمال ‪-‬تخصص‬ ‫حاصل على ماجستير في إدارة األعمال عام ‪ 2014‬من الجامعة االفتراضية السورية و يحمل دبلوم في التمويل والصيرفة اإلسالمية عام‬ ‫إدارة مالية واستثمار من جامعة ماجيل الكندية – مونتريال عام ‪ .2003‬حاصل على رخصة مستشار استثمارات مالية (‪)Investment Advisor‬‬ ‫من الجمعية الكندية لألسهم والسندات (‪ .)CSI‬خضع للعديد من الدورات التدريبية في مجاالت التحليل اإلئتماني والتجارة الخارجية‬ ‫إضافة إلى‬ ‫دورات عديدة في الصيرفة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ 2007‬من الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجية ‪ ‬بلبنان ‪,‬إضافة إلى‪   ‬بكالوريوس في اإلقتصاد‪/‬جامعة دمشق كما يحمل شهادة المدقق‬ ‫الشرعي المحترف عام ‪ /2010‬مصرف سورية المركزي‪ ,‬إضافة لشهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات‬ ‫المالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫بدأ السيد أمير مسيرته المصرفية في بنك بيموالسعودي الفرنسي في العام ‪ 2005‬في إدارة التسهيالت المصرفية كمسؤول إئتمان‬ ‫بدأ مســيرة عمله المصرفية في البنك العربي بدمشق عام ‪ 2008‬وتنقل في عدة فروع ‪ ،‬ثم انضم إلى‪   ‬أسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي‬ ‫بنك سورية الدولي اإلسالمي منذ التأسيس‪ .‬فساهم في تأسيس ثالثة فروع للبنك في مدينة حلب وتولى إدارة الفرع الرئيسي بحلب‬ ‫تنفيذي إلدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ‪ /‬أمين ســر هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫في المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية‪ .‬إنتقل للعمل في مجال المصارف اإلسالمية في العام ‪ 2007‬عندما إلتحق للعمل مع أسرة‬ ‫عام ‪ 2010‬وتم تكليفه بمنصب مدير إدارة الفروع في البنك بتاريخ ‪ .2014 / 8 / 17‬ثم ترفع فسمي مديراً تنفيذياً إلدارة الفروع‪.‬‬ ‫نهاية عام ‪ 2008‬وعمل في مجال ‪ ‬الفروع‪ ،‬ثم عمل في مجال التدقيق الشرعي وتدرج في السلم الوظيفي في البنك حتى وصل لمنصب مدير‬ ‫عضو فعال في عدد من لجان البنك كلجنة الخدمات والمنتجات‪ ,‬لجنة التوظيف‪ ,‬لجنة توزيع األرباح‪ ,‬لجنة الشكاوى والمقترحات‪.‬‬ ‫مدرب معتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية حيث ساهم في دورات تدريبية عديدة فيما يتعلق بالمصرفي‬ ‫اإلسالمي المعتمد‪ ,‬والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫السيد ‪ /‬أنس عبد الفتاح مجاهد – المدير التنفيذي إلدارة مراقبة االئتمان‬ ‫خبرة تزيد عن خمسة عشر عاماً في مجال العمل المحاسبي والمصرفي من ضمنها أربعة عشر عاماً في العمل المصرفي التقليدي‬ ‫خضع لعدة دورات في المجاالت المصرفية بشكل عام و المصرفية اإلسالمية بشكل خاص كالمحاسب القانوني اإلسالمي ‪ ,‬والمدقق‬ ‫المصرفي الداخلي ‪ ,‬والتدقيق الشرعي‪ ,‬إضافة لعدة دورات في فقه المعامالت‪.‬‬ ‫واإلسالمي وأحد عشر عامأ في الصيرفة اإلسالمية في بنك سورية الدولي اإلسالمي‪ .‬إبتدأ خبرته العملية باإلنضمام إلى شركة ‪Tyco‬‬ ‫األمريكية للتجهيزات الطبية الجراحية كإختصاصي منتج بعد تفوقه في دورة مختصي المنتجات ‪-‬حقل األدوات الجراحية‪ -‬في باريس‬ ‫وحصل على دبلوم في هذا المجال من معهد إيالنغورت للتدريب‪ /‬فرنسا ‪Centre De Formation Élan court‬‬ ‫عمان‪ -‬األردن ‪ /‬ليكون من أوائل المؤسسين للبنك‬ ‫‪ ‬ليبدأ بعدها مسيرته المصرفية ويخضع لدورة مصرفية مكثفة في البنك العربي ّ‬ ‫في سورية بداية عام ‪ 2005‬حيث عمل في الرقابة المالية وكان له دور بارز في تأسيس تلك اإلدارة التي وطدت دعائم المصرف الرقابية‬ ‫المالية و المحاسبية على حد سواء فحصل مقابل جهوده على شهادة تقدير للمهام المنجزة أثناء التأسيس‪.‬‬ ‫إنضم ألسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي غرة العام ‪ 2007‬حيث كانت له التجربة الثانية في التأسيس مع فريق العمل فتم تعيينه‬ ‫مراقباً مالياً ثم تدرج بالمناصب اإلدارية في البنك حيث إنتقل من الرقابة المالية إلى قطاع اإلئتمان التجاري وبدأ خبرته اإلئتمانية‬ ‫بالعمل بالتحليل المالي وإعداد الدراسات لينتقل بعدها إلى مراقبة ومراجعة االئتمان حيث عين مديرأ إلدارة مراقبة االئتمان بتاريخ‬ ‫السيد ‪ /‬محمد ياسر المهندس ‪ -‬المدير التنفيذي لإلدارة اإلقليمية للمنطقة الشمالية والشرقية‬ ‫حائز على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال‪ /  ‬المعهد العالي إلدارة األعمال في دمشق (هبا) في عام ‪2007‬‬ ‫كما يحمل إجازة في الهندسة االلكترونية‪ /‬جامعة حلب عام ‪ ,, 1993‬لديه خبرة عملية طويلة من خالل مسيرة ضمن أهم الشركات‪:‬‬ ‫‪-2012 ‬حتى اآلن‪    :‬المدير التنفيذي اإلقليمي لبنك سورية الدولي اإلسالمي للمنطقة الشمالية والشرقية‪             ‬‬ ‫‪            :2012-2009‬مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية ‪ /‬بنك سورية الدولي اإلسالمي‬ ‫‪ 2010/06/01‬وتمت ترقيته إلى مدير تنفيذي بتاريخ ‪. 2017/01/01‬‬ ‫‪            :2009-2008‬المدير التنفيذي لجريدة الوسيلة في حلب‬ ‫يحمل السيد أنس درجة بكالوريوس محاسبة من جامعة السودان ‪ /‬كلية الدراسات التجارية ‪ .‬و خضع إلى العديد من الدورات التدريبية‬ ‫‪            :2008-2006‬المدير األول للمنطقة الشمالية والشرقية ‪ /‬شركة إم تي إن لالتصاالت‬ ‫عمان – األكاديمية العربية للعلوم المصرفية‬ ‫العالمية والعربية منها ( ‪ ‬دورة إعداد مدربين تايكو ‪_ETC‬دورة الرواد في البنك العربي َ‬ ‫عمان‪/‬بيروت – والعديد من الدورات بالمجال المصرفي في الدول العربية ومن الدورات الداخلية ضمن البنوك التي عمل بها) ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫السيد ‪ /‬محمد حمادة – المدير التنفيذي إلدارة الخزينة واالستثمار‬ ‫حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة عمان األهلية – االردن و يمتلك خبرة في مجال العمل المصرفي‬ ‫السوري تمتد ألكثر من أحد عشر عامأ تتمثل في التالي‪:‬‬ ‫‪            :2006-2001‬مدير مبيعات الجملة ‪ /‬شركة إم تي إن لالتصاالت‬ ‫‪           :2001--1997‬مسؤول المبيعات والتسويق‪-‬مهندس الصيانة ‪ /‬شركة روش السويسرية للتجهيزات المخبرية‬ ‫خضع السيد ياسر المهندس للعديد من الدورات الهامة التي ساهمة في بلورة الخبرات العملية لديه و منها ‪:‬‬ ‫‪  2000 ‬خدمة الزبائن لموظفي الخط األمامي وموظفي مركز الخدمة عبر الهاتف‬ ‫‪  2001‬تقنيات البيع‬ ‫بداية لدى البنك العربي سورية في االعوام ‪ 2007 -2006‬حيث شغل وظيفة ضابط في مركزية الخدمات المالية التابعة إلدارة العمليات‬ ‫‪  2002‬القيادة بموجب الحالة‬ ‫المركزية‪.‬‬ ‫‪  2004‬المفاوضات االستراتيجية المتقدمة‬ ‫التحق ببنك سورية الدولي اإلسالمي في منتصف عام ‪ 2007‬منذ مرحلة التأسيس المبكرة‪  ‬وساهم في تأسيس ادارة العمليات‬ ‫المركزية وتدريب موظفيها و وضع السياسات و االجراءات الخاصة بها‪  ‬في بدايات عمل البنك حيث شغل منصب مشرف ادارة العمليات‬ ‫المركزية ثم تم ترقيته لرتبة مدير دائرة الخدمات المالية في ادارة العمليات المركزية في العام ‪ 2010‬و من ثم إلى‪   ‬رتبة مدير أول‬ ‫لدائرة الخدمات المالية في العام ‪.2012‬‬ ‫عين مديراً إلدارة الخزينة واالستثمار في بنك سورية الدولي اإلسالمي‪  ‬في بداية العام ‪ 2014‬و تم ترقيته لرتبة مدير تنفيذي في‬ ‫بداية العام ‪2017‬‬ ‫التحق بعدد من الدورات التدريبية التي تشمل مختلف نواحي العمل المصرفي لدى بنوك عالمية مثل بنك كوميرز في ألمانيا وبنك‬ ‫البركة في تركيا باإلضافة إلى عدد من الدورات التدريبية المختصة في مجال االعتمادات المستندية والصيرفة اإلسالمية لدى‬ ‫اهم ‪ ‬مؤسسات التدريب في مجال العمل المصرفي مثل اتحاد المصارف العربية و حاصل على شهادة تداول في منتجات الخزينة من‬ ‫جمعية االسواق المالية صادرة عن مركز الدراسات المتقدمة و التدريب في دبي‪.‬‬ ‫‪  2004‬بناء الفريق‬ ‫‪  2005‬أسرار بناء العالقات‬ ‫‪  2005‬لغة الجسد في المبيعات‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪148‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪149‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
76. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫األستاذ ‪ /‬باسل محمد خير المسالمه ‪ -‬المستشار القانوني‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص و دبلوم الدراسات العليا من جامعة وادي النيل‪ ‬و حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق‪.  ‬‬ ‫إضافة إلى دبلوم في اإلدارة العملية والنقدية – هيئة المدراء الدوليين ‪ ،‬ودبلوم العالقات الدولية والدبلوماسية – أكاديمية لندن الدولية‪.‬‬ ‫يمتلك خبرة قانونية واسعة إضافة إلى مسيرة عملية طويلة في مجاالت قانونية متعددة ‪:‬‬ ‫محامي في نقابة المحامين بالجمهورية العربية السورية ‪.‬‬ ‫السيدة ‪ /‬لينا ريحاوي – المديرة التنفيذية إلدارة الموارد البشرية‬ ‫تاريخ مهني طويل ضمن أهم الشركات والمؤسسات الكبرى المحلية و العالمية ‪ ,‬و خبرة استشارية وعملية واسعة امتدت إلى مايزيد‬ ‫عن سبع و عشرين عامأ في مجال دراسة و تطوير العنصر البشري وإدارة الطاقات اإلنسانية و تنمية أدائها‪ ,‬تحمل إجازة في‪  ‬العلوم‬ ‫عضو اتحاد المحامين العرب منذ عام ‪. 2008‬‬ ‫اإلنسانية من جامعة دمشق‪  ‬درجة البكالوريوس في األدب االنكليزي‪.‬‬ ‫محكم تجاري دولي‪ -  ‬عضو الغرفة العربية للتوفيق و التحكيم في القاهرة ‪.‬‬ ‫ابتدأت السيدة ريحاوي مسيرتها في العام ‪ 1989‬مع شركة القاري للمعدات الصناعية ثم كانت االنطالقة األولى على صعيد العمل‬ ‫المستشار القانوني لبنك سورية‪  ‬الدولي اإلسالمي ‪.‬‬ ‫اإلداري في أوائل التسعينات عبر انضمامها لشركة شل الدولية لتطوير البترول بصفة كبيرة مساعدي مدير شؤون الموارد البشرية‬ ‫واستمرت في الشركة لمدة ثالثة عشر عامأ تدرجت خاللها في المناصب اإلدارية إلى أن عينت مستشارة في إدارة الموارد البشرية‬ ‫محامي خارجي متعاقد مع‪  ‬بنك سوريا الدولي اإلسالمي منذ عام ‪.  2010‬‬ ‫للشركة‪.‬‬ ‫محامي ممارس لمهنة المحاماة ‪ ‬منذ عام ‪ 2004‬بكافة االختصاصات وأمام كافة المحاكم وعلى اختالف درجاتها ‪ ،‬ويمتلك خبرة واسعة في مجال عمل‬ ‫انتقلت مطلع العام ‪ 2002‬إلى مجال إدارة وتخطيط الموارد البشرية على صعيد اإلنتاج الفني والتلفزيوني للرسوم المتحركة حيث شغلت‬ ‫المصارف و الشركات‬ ‫شارك األستاذ ‪ ‬مسالمه ‪ ‬في العديد من الدورات والمؤتمرات أهمها ‪:‬‬ ‫برنامج‪  ‬المدرب الوطني المعتمد تحت إشراف وزارة التنمية اإلدارية ‪.2016‬‬ ‫العديد من المؤتمرات و الدورات التدريبية في مجال التحكيم التجاري الدولي واالستثمار وتسجيل العالمات التجارية واعداد العقود الدولية ‪.‬‬ ‫‪ ‬وحاصل على شهادات في القيادة واإلدارة والتدريب من المنظمة العالمية للقيادة واإلدارة في جنيف‪..‬‬ ‫منصب مدير إدارة الموارد البشرية و التوظيف في شركة ‪ / YOUG FUTURE /‬وأدارت برامج و خطط‪  ‬التطوير و اإلشراف و التدريب وعملت‬ ‫على تفعيل برامج تقييم األداء وتحديد المسار الوظيفي ‪.‬‬ ‫تقلدت أواخر العام ‪ 2004‬منصب مدير الموارد البشرية في مجموعة جود لالستيراد و التوزيع (وكالء شركة ببسي و شركة بروكتر أند‬ ‫كامبل)‪  ‬انتقلت بعدها في العام ‪ 2005‬لـتنضــم لشركــة ‪ /‬فــريق خـــدمة‪  ‬االستشارات ‪ /‬كمستشارة متخصصة في شؤون الموارد البشرية‬ ‫استمرت فيها لسبعة أعوام وحققت إنجازات هامة على صعيد التطوير والتقارير وتحليل األداء‪ ,‬كما عملت على رسم االستراتيجيات و‬ ‫التخطيط العام و تنفيذ و إعداد برامج التدريب و التطوير اإلداري و البشري الكثر من خمسة عشرة شركة في سوريا (منها ‪ :‬شركة‬ ‫سينوبك الصينية للبترول‪ ,‬شركة ايرليكود الفرنسية للنتروجين ‪ ,‬شركات المتين‪ ,‬شركة امريكانا للمواد الغذائية‪. ) ........  ‬‬ ‫تم انتقائها في بداية العام‪  2013  ‬من قبل‪  ‬الشركة العربية المصرية للغذائيات كمستشارة موارد بشرية في مصر و استمرت في هذا‬ ‫المجال إلى أن‪  ‬انضمت ألسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي في النصف األول من عام ‪ 2014‬كمديرة إلدارة الموارد البشرية في البنك‬ ‫السيدة ‪ /‬مرفت رجب ‪ -‬المدير التنفيذي لقطاع الشؤون اإلدارية‬ ‫تحمل إجازة في اإلقتصاد – قسم المحاسبة‪  /  ‬جامعة دمشق ‪ 1998-1997‬وحاصلة على دبلوم محاسبة منشآت مالية ‪ 1987-1982‬كما تحمل شهادة محاسب‬ ‫قانوني‪ -‬وزارة اإلقتصاد ‪2007‬‬ ‫تتمتع بخبرة مهنية طويلة وحافلة تفوق الخمسة والثالثين عاماً بدأتها في العام ‪ 1982‬حيث عملت في مجال المحاسبة في إدارة اإلشغال العسكرية ثم‬ ‫انتقلت إلى وزارة اإلقتصاد في العام ‪ 1987‬حيث شغلت منصب رئيس الدائرة المالية و استمرت لغاية عام ‪ 2000‬حيث انتقلت بعدها إلى الشركة السورية‬ ‫للسيارات و الصيانة‪  /  ‬رينو – فورد‪  ‬كمدير مالي و إداري‪.‬‬ ‫تم تعينها في العام ‪ 2008‬نائب االمين العام – مدير مالي – مدير تنفيذي لتجمعات التأمين االلزامي‪  ‬في اإلتحاد السوري لشركات التأمين‪.‬‬ ‫انضمت ألسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي في النصف الثاني من العام ‪ 2014‬كمدير إلدارة الشؤون اإلدارية و من ثم تمت ترقيتها لتشغل منصب المدير‪ ‬‬ ‫التنفيذي لقطاع الشؤون اإلدارية للبنك‪.‬‬ ‫إلى أن تمت ترفيتها لرتبة مدير تنفيذي إلدارة الموارد البشرية من تاريخ‪    ..…2017  /  .…1  /  .…1…  ‬وحتى تاريخه‪.‬‬ ‫خضعت السيدة لينا ريحاوي خالل رحلتها المهنية إلى العديد من الدورات وورشات العمل الهامة في مجال مهارات التواصل و‬ ‫التفاوض و التأثير و تطوير التقارير و إدارة المشاريع يذكر منها ‪:‬‬ ‫شهادة خبير موارد بشرية معتمد ‪ /‬لندن‬ ‫الموازنة المؤثرة و مراقبة التكاليف ‪ /‬دبي‬ ‫إدارة العالقات و الصراع ‪ /‬برطانيا ‪ /‬لندن‬ ‫انتقاء و اعتماد الموارد البشرية ‪ /‬بريطانيا ‪  /‬لندن‬ ‫المهارات االستشارية ‪ /‬بريطانيا ‪ /‬لندن‪.‬‬ ‫خضعت السيدة رجب للعديد من الدورات التدريبية و التأهيلية المحلية و الدولية في أهم المعاهد و البلدان على طول مسيرتها مما عزز خبرتها العملية‬ ‫و دراستها األكاديمية ونذكر من تلك الدورات ‪:‬‬ ‫مقاييس األداء – دمشق‪  /  ‬اإلتحاد السوري لشركات التأمين‬ ‫السيد ‪ /‬خالد نضر الميداني – المدير التنفيذي إلدارة التمويل الشخصي و المشاريع الصغيرة‬ ‫فالش لغير المتخصصين‪  -  ‬اإلتحاد السوري لشركات التأمين‬ ‫خبرة مصرفية إسالمية امتدت ألكثر من عشرة أعوام ‪ ،‬حاصل على شهادة الماجستير في مراجعة الحسابات من جامعة دمشق عام‬ ‫التنظيم واعداد الهياكل التنظيمية – معهد شعاع الشام‬ ‫في اعداد القوائم المالية – معهد شعاع الشام‬ ‫في اعداد الميزانيات – معهد شعاع الشام‬ ‫‪ ،  2011‬يحمل إجازة في االقتصاد ( قسم المحاسبة ) عام‪ 2006  ‬من جامعة دمشق و شهادة محاسب قانوني من وزارة المالية ‪ /‬دمشق‪.‬‬ ‫انضم إلى أسرة بنك سورية الدولي اإلسالمي منذ تأسيسه عام‪  2007  ‬حيث بدء مسيرته العملية في الفرع الرئيسي وتدرج في السلم‬ ‫الوظيفي ليصل إلى رتبة نائب مدير ثم مدير فرع ‪,‬‬ ‫تسلم السيد ميداني إدارة ‪ ‬الفرع الرئيسي إضافة إلى مهمة مدير وحدة تمويل السيارات‪ ,‬ثم عين مديرأ إلدارة التمويل الشخصي و‬ ‫المعايير الدولية ومعايير التقارير الدولية – جمعية المحاسبين القانونيين‬ ‫المشاريع الصغيرة بتاريخ ‪ ,‬وأخيرأ تمت ترقيته ليسمى مديرا تنفيذياً إلدارة التمويل الشخصي والمشاريع الصغيرة ‪.‬‬ ‫االثر اإلقتصادي الكلي للميزانية – ابو ظبي‪ /  ‬صندوق النقد العربي‬ ‫شارك في العديد من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات الخاصة المتعلقة بجميع جوانب العمل المصرفي اإلسالمي وحصل على‬ ‫تحضير للماجستير – جامعة دمشق‬ ‫عدة شهادات خالل مسيرته المهنية‪ ,  ‬أهمها ‪:‬‬ ‫محاسب إدارة – معهد التدريب المالي‪  /  ‬وزارة المالية‬ ‫شهادة التحليل االئتماني في الشركات والمصارف و البنوك اإلسالمية ‪.‬‬ ‫إدارة اإلقتصاد و تحليل السياسات – البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية‬ ‫شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد ‪ CIB‬من المجلس االعلى للبنوك االسالمية بالبحرين‪ ‬‬ ‫اساليب تحليل وبرمجة اإلقتصاد الكلي – واشنطن‪  /  ‬صندوق النقد الدولي‬ ‫شهادة المدير المصرفي االسالمي المعتمد من المجلس االعلى للبنوك االسالمية بالبحرين‬ ‫الحسابات القومية – ابو ظبي‪ /  ‬صندوق النقد العربي‬ ‫شهادة حضور دورات في التخطيط االستراتيجي و مهارات القيادة‬ ‫المصروفات العامة – ابو ظبي‪ /  ‬صندوق النقد العربي‬ ‫شهادة التوعية بمتطلبات نظام الجودة‪.‬‬ ‫دورة باللغة االنكليزية – معهد تخطيط الدولة‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪150‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪151‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
77. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫السيد ‪ /‬محمد وسام بني المرجة – المدير التنفيذي إلدارة الرقابة المالية‬ ‫يحمل بكالوريوس في المحاسبة من جامعة دمشق ‪ ، 2009‬كما أنه حاصل على شهادة محاسب قانوني سوري و شهادة محاسب قانوني عربي معتمد‬ ‫‪ -5‬درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين (محلياً وخارجياً ) في حال كون ذلك يشكل ‪%10‬‬ ‫فأكثر من إجمالي المشتريات و‪/‬أو المبيعات أو اإليرادات ‪ -‬على التوالي‪:‬‬ ‫وشهادة محاسب مصرفي إسالمي معتمد ‪.‬‬ ‫شارك في العديد من الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بالعمل الرقابي والعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫لم يتعامل البنك خالل عام ‪ 2017‬مع موردين اوعمالء رئيسيين (محلياً وخارجياً ) بما يشكل ‪ % 10‬فأكثر من إجمالي المشتريات اوالمبيعات‬ ‫عمل في مجال الرقابة المالية ألكثر من سبع سنوات ‪ ،‬حيث بدأ مسيرته المهنية العملية عام ‪ 2010‬ضمن إدارة الرقابة المالية في بنك سورية الدولي‬ ‫أوااليرادات‪.‬‬ ‫اإلسالمي ‪ ،‬وتدرج في السلم الوظيفي ضمن اإلدارة إلى أن تمت تسميته مديرا تنفيذي الدارة الرقابة المالية بتاريخ ‪. 2017/10/1‬‬ ‫‪ -6‬العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدها البنك مع الشركات التابعة اوالشقيقة اوالحليفة او رئيس‬ ‫مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم‪:‬‬ ‫‪ -2‬حصة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في ملكية أسهم البنك ‪:‬‬ ‫ال توجد أية عقود ومشاريع وارتباطات عقدها البنك مع الجهات المشار إليها أعاله خالل العام ‪.2017‬‬ ‫عدد االسهم‬ ‫االسم‬ ‫الدكتور عبد الستار أبو غدة‬ ‫ال يوجد‬ ‫الدكتور عبد الفتاح البزم‬ ‫ال يوجد‬ ‫الدكتور يوسف عبد الرؤوف شنار‬ ‫‪ 1318‬سهم‬ ‫الدكتور أنـــور صطوف ( متدرب )‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ -7‬وصف ألية حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة‬ ‫اوغيرها مع اإلشارة إلى الفترة التي يسري عليها ذلك‪ ،‬ووصف ألية براءات اختراع اوحقوق اوحقوق امتياز‬ ‫تم الحصول عليها من قبل البنك‪:‬‬ ‫على صعيد االمتيازات تم خالل عام ‪ 2017‬ترقية شهادة الجودة العالمية من "‪  “ISO 9001:2008‬إلى ‪"ISO  9001:2015“ ‬‬ ‫وتم تسجيلها‬ ‫ضمن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ‪  ,‬ولم يحصل البنك على أي براءات اختراع اوحماية حكومية عدا الخاصة بالبنوك‬ ‫اإلسالمية وفق القوانين واألنظمة حيث يتمتع البنك منذ التأسيس بالحماية والرقابة القانونية والفنية بذات الوقت من قبل مصرف‬ ‫سورية المركزي وهيئة االوراق المالية ووزارة اإلقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة مكافحة‬ ‫غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدد إجتماعات هيئة الرقابة الشرعية وعدد األعضاء الذين حضروا كل إجتماع وعدد االستقاالت‪:‬‬ ‫لم تتم استقالة‪  ‬أي عضو من األعضاء خالل العام ‪ 2017‬وانعقدت اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية وفق الجدول التالي ‪:‬‬ ‫تــاريخ اإلجتماع‬ ‫الحضور‬ ‫رقم االجتـماع‬ ‫اإلجتماع األول‬ ‫‪2017 / 4 / 12‬‬ ‫‪ / 10‬رجب ‪ 1438 /‬هـ‬ ‫كـافة األعــضاء‬ ‫اإلجتماع الثاني‬ ‫‪2017 / 5 / 15‬‬ ‫‪ / 19‬شعبان ‪ 1438 /‬هـ‬ ‫كـافة األعــضاء‬ ‫اإلجتماع الثالث‬ ‫‪2017 / 7 / 27‬‬ ‫‪ / 4‬ذي القعدة ‪ 1438 /‬هـ‬ ‫كـافة األعــضاء‬ ‫اإلجتماع الرابع‬ ‫‪2017 / 8 / 16‬‬ ‫‪ / 24‬ذي القعدة ‪ 1438 /‬هـ‬ ‫كـافة األعــضاء‬ ‫اإلجتماع الخامس‬ ‫‪2017 / 10 / 31‬‬ ‫‪ / 11‬صفر ‪ 1439 /‬هـ‬ ‫كـافة األعــضاء‬ ‫اإلجتماع السادس‬ ‫‪2017 / 12 / 17‬‬ ‫‪ / 29‬ربيع األول ‪ 1439 /‬هـ‬ ‫كـافة األعــضاء‬ ‫‪ -8‬وصف مختصر ألية قرارات صادرة عن الحكومة اوالمنظمات الدولية اوغيرها لها أثر مادي على عمل‬ ‫الشركة اومنتجاتها اوقدرتها التنافسية ‪:‬‬ ‫‬ ‫•على الصعيد المحلي لم يصدر بحق البنك أية قرارات حكومية ‪ ‬أثرت على نشاطه خالل العام ‪2017‬‬ ‫‬ ‫•أما دولياً فقد استمر المعنيون في البنك خالل عام ‪ 2017‬ببذل الجهود الكبيرة جهة متابعة اإلجراءات القانونية مع محامي البنك‬ ‫في الواليات المتحدة األمريكية بغية رفع العقوبات من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبية ‪OFAC‬‬ ‫التابع لوزارة الخزانة ألمريكية‬ ‫منذ العام ‪ 2012‬و ذلك من خالل اللقاءات المباشرة مع المحامي األمريكي المكلف بمتابعة هذا الملف لتوضيح عدم مشروعية‬ ‫وضع العقوبات على البنك‪.‬‬ ‫‪ -9‬وصف للمخاطر والتغيرات االقتصادية وتأثيرها على البنك ‪:‬‬ ‫لوحظ إستمرار تأثير األزمة اإلقتصادية على القطاع المصرفي في نواحي عديدة كان أبرزها‪  ‬سعر الصرف فبالرغم من االستقرار‬ ‫النسبي لسعر الصرف منذ بداية العام‪  2017  ‬الى نهاية الربع الثالث‪  ‬إال أن سعر الدوالر مقابل اللليرة السورية ‪ ‬شهد انخفاضا‪  ‬ملحوظ‬ ‫و متسارعا خالل الربع الرابع من نفس العام بلغ حوالي ‪ %16‬مما أثر على سلبا على االرباح الناتجة عن تقييم القطع البنيوي و كذلك‬ ‫على إجمالي موجودات البنك و التزاماته بالعملة األجنبية‪ ،‬إال أن المصرف استطاع ‪ ‬تحقيق نموا واضحا في الموجودات بنسبة ملحوظة‬ ‫بلغت ‪ %43.61‬عن عام ‪ ،2016‬و في حجم الودائع حيث بلغت نسبة الزيادةفي حجم االيداعات و التامينات النقدية ‪ %48.69‬عن عام ‪.2016‬‬ ‫‪ -4‬أسماء كبار مالكي األسهم ‪ % 5‬فأكثر مع نسب التملك‪:‬‬ ‫الجنسية‬ ‫نوع المساهم‬ ‫‪ /‬طبيعي أو إعتباري‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫نسبة التملك ‪%‬‬ ‫بنك قطر الدولي اإلسالمي‬ ‫قطرية‬ ‫إعتباري‬ ‫‪25,498,204‬‬ ‫‪25,498,204‬‬ ‫‪28,685,479‬‬ ‫‪% 29.99‬‬ ‫شركة بروق التجارية‬ ‫قطرية‬ ‫إعتباري‬ ‫‪4,249,696‬‬ ‫‪4,249,696‬‬ ‫‪4,780,908‬‬ ‫‪% 4.99‬‬ ‫الشيخ ثاني بن عبد لله بن ثاني بن جاسم آل ثاني‬ ‫قطرية‬ ‫طبيعي‬ ‫‪4,249,696‬‬ ‫‪4,249,696‬‬ ‫‪4,780,908‬‬ ‫‪% 4.99‬‬ ‫سامر زهير فوز‬ ‫سورية‬ ‫طبيعي‬ ‫‪873,394‬‬ ‫‪3,000,504‬‬ ‫‪4,780,489‬‬ ‫‪% 4.99‬‬ ‫االسم‬ ‫‪ -10‬اإلفصاح عن تطبيق البنك لمعايير الجودة الدولية ‪:‬‬ ‫قام البنك خالل العام ‪ 2017‬بتطوير نظام إدارة الجودة المطبق في البنك تمهيداً لترقية الشهادة إلى اإلصدار األحدث ‪ ,,2015‬فالتزم‬ ‫البنك بكافة المتطلبات الجديدة للمواصفة ‪ ‬وعكسها على السياسات واإلجراءات‪ , ‬فاستحق البنك في الشهر التاسع من عام ‪2017‬‬ ‫الموافقة من الشركة المانحة على ترقية شهادة نظام إدارة الجودة إلى أحدث إصدار ‪ ،  2015‬مما يتوقع أن ينعكس إيجاباً على‬ ‫سمعة البنك لدى المتعاملين والجهات المهتمة وعلى جودة الخدمات والمنتجات المصرفية وعلى إيجاد نظام إداري قادر على التطور‬ ‫والتحسن المتواصل ومنسجم مع معايير ومتطلبات المواصفة القياسية الدولية‬ ‫‪. ISO 9001:2015‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪152‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪153‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
78. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‪ -11‬األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية ‪ 2017‬وال تدخل ضمن النشاط‬ ‫الرئيسي للبنك‪:‬‬ ‫ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية ‪ 2017‬وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك‪.‬‬ ‫‪ -12‬السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر واألرباح المحققة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية‬ ‫المصدرة‪ ،‬وذلك لمدة التقل عن خمس سنوات او منذ تأسيس الشركة أيهما أقل مع التمثيل البياني ‪:‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ‪ /‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫حقوق المساهمين ‪/‬‬ ‫مليار ليرة سورية‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫الدخل التشغيلي‪/‬‬ ‫مليار ليرة سورية‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫صافي األرباح‪ /‬خسارة‬ ‫بعد استبعاد أثر تقييم‬ ‫القطع البنيوي ‪ /‬مليار‬ ‫ليرة سورية‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.020-‬‬ ‫‪1.8-‬‬ ‫‪1.9-‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫صافي األرباح‪ /‬خسارة‬ ‫مليار ليرة سورية‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2-‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪1.7-‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪6.33‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫‪2.5-‬‬ ‫‪68.8‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪18.88-‬‬ ‫سعر السهم بعد‬ ‫التجزئة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪316.3‬‬ ‫‪99.7‬‬ ‫‪70.3‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1.414.32‬‬ ‫ارباح موزعة ‪/‬‬ ‫أسهم مجانية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461.3‬‬ ‫‪612.3‬‬ ‫‪387.1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.062.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ربحية السهم ‪ /‬ليرة‬ ‫سورية‪.‬‬ ‫‪٢٦٫٨‬‬ ‫‪٢٥٫٢‬‬ ‫‪١٥٫٢‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬ ‫‪٥٫٢‬‬ ‫‪٥٫٩‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪٢٠١٠‬‬ ‫‪٨٫٨‬‬ ‫‪٢٠١١‬‬ ‫‪٩٫٢‬‬ ‫‪٢٠١٢‬‬ ‫‪٩٫٦‬‬ ‫‪٢٠١٣‬‬ ‫‪٩٫٤‬‬ ‫‪٢٠١٤‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ‪ /‬ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪١٤١٤٫٣‬‬ ‫التمثيل البياني للسلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة وصافي حقوق المساهمين وأسعار االوراق المالية المصدرة‪ ،‬وذلك لمدة‬ ‫التقل عن خمس سنوات اومنذ تأسيس الشركة‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪ /‬ﺧﺴﺎﺭﺓ‪ /‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٣ ٠٫٣‬‬ ‫‪٠٫٧ ٠٫٧‬‬ ‫‪٠ ٠٫٥ ٠٫٤ ٠٫٩‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪٢٠١٠‬‬ ‫‪٢٠١١‬‬ ‫‪٢٠١٢‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪٤٫١‬‬ ‫‪١٫٥‬‬ ‫‪١٫٧-‬‬ ‫‪١٫٩-‬‬ ‫‪٢٠١٤‬‬ ‫‪٩٩٫٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٢-‬‬ ‫‪٢٠١٣‬‬ ‫‪١١٫٦‬‬ ‫‪٥٫٨‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪ /‬ﺧﺴﺎﺭﺓ‪ /‬ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺛﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ‪ /‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ‬ ‫‪٢١٨٫٤‬‬ ‫‪٣١٦٫٣‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪٢٠١٠‬‬ ‫‪٢٠١١‬‬ ‫‪٧٠٫٣‬‬ ‫‪٢٠١٢‬‬ ‫‪١٢٩٫١‬‬ ‫‪٢٠١٣‬‬ ‫‪١٠٩٫٧‬‬ ‫‪٢٠١٤‬‬ ‫‪٩٨٫١‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠٠٫٨‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪154‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪155‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
79. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪156‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪157‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫ثانياً ‪ -‬حصة األطراف ذوي العالقة‬ ‫‪ -13‬مقدار أتعاب التدقيق للبنك أو للشركات التابعة‪ ،‬ومقدار أية أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها المفتش أومستحقة له‪:‬‬ ‫‬ ‫•بلغت أتعاب مدقق الحسابات الخارجي ‪ 3000.000‬ليرة سورية ‪.‬‬ ‫‬ ‫•بلغت أتعاب تدقيق نظام ادارة الجودة (‪ )     2,059,400    ‬فقط ال غير ‪.‬‬ ‫‬ ‫•وبالتالي فإن ‪ ‬مجموع أتعاب مدقق الحسابات الخارجي وشركات التدقيق األخرى بلغت‪ ) 5,059,400 (  ‬فقط ال غير ‪   .‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫المنصب‬ ‫االسم‬ ‫السيد عبد القادر عبد الحكيم الدويك‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫السيد بشار الست‬ ‫نائب الرئيس التنفيذي‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫السيد فراس ناصر‬ ‫مساعد رئيس تنفيذي لشؤون قطاع التمويل التجاري‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫‪ -14‬المزايا والمكافآت‪:‬‬ ‫السيد ميسرة العبد‬ ‫مساعد رئيس تنفيذي لشؤون قطاع التجزئة‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫أ‪.‬أالمزايا والمكافآت التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ‪:‬‬ ‫السيدة شذى شعالن‬ ‫مساعد رئيس تنفيذي لقطاع الشؤون المالية‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫السيد يوسف عباس‬ ‫مساعد رئيس تنفيذي لقطاع أنظمة المعلومات‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫السيد عبد المالك جحجاح‬ ‫مدير تنفيذي ‪ ‬إلدارة المخاطر‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫الدكتور درويش مراد‬ ‫مدير تنفيذي ‪ ‬إلدارة التدقيق الداخلي‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫السيدة هبة السباعي‬ ‫مدير تنفيذي إلدارة االلتزام‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫السيد محمد طارق تكريتي‬ ‫مدير تنفيذي إلدارة الرقابة و التدقيق الشرعي‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫السيدة مروة علي كردي‬ ‫مدير إدارة شؤون المساهمين‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫السيد مراد الدين كلش‬ ‫أمين سر مجلس اإلدارة‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫اليوجد اسهم‬ ‫حصل رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة على مبلغ‪ 91,228,958 (  ‬ل‪.‬س ) لتغطية بدل حضور جلسات إجتماع مجلس اإلدارة لعام ‪ 2017‬بما فيها المكافآت و مبالغ‬ ‫مستحقة أخرى‪.‬‬ ‫ب‪.‬بالمزايا والمكافآت التي حصل عليها أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية بما فيها الرواتب السنوية ونفقات السفر واالنتقال داخل سورية وخارجها ‪:‬‬ ‫بلغ مجموع رواتب وحوافز اإلدارة التنفيذية العليا لعام ‪ 2017‬حوالي ‪ ) 368,764,419 ( ‬ل‪.‬س فقط ال غير‪.‬‬ ‫ج‪.‬جالتبرعات والمنح التي دفعها البنك خالل السنة المالية ‪:‬‬ ‫قام البنك بتحمل المسؤولية اإلجتماعية والوطنية عبر تقديم مبلغ ( ‪ 9,110,000‬ل‪.‬س )‪.‬‬ ‫د‪.‬دالمزايا والمكافآت التي حصل عليها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ‪:‬‬ ‫بلغت تعويضات و مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عام‪ 2017  ‬مبلغاً و قدره (‪ 24,588,019  ‬ل‪.‬س )‪.‬‬ ‫‪ -15‬وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتيجة أعمالها‪:‬‬ ‫اليوجد أي شركات تابعة للبنك خالل العام ‪. 2017‬‬ ‫‪ -16‬عدد األوراق المالية المصدرة من قبل البنك‪ ،‬والمملوكة من قبل أي طرف من األطراف ذوي العالقة مقارنة بالسنة السابقة‪:‬‬ ‫‪ -17‬أعضاء مجلس اإلدارة الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس اإلدارة خالل العام ‪:2017‬‬ ‫ال يوجد أي استقالة ‪ ‬من قبل أي من السادة أعضاء مجلس اإلدارة‪  ‬خالل عام ‪2017‬‬ ‫أوال‪ -‬حصة أعضاء مجلس اإلدارة ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫االسم‬ ‫شركة اإلتحاد العربي إلعادة التأمين ‪ /‬يمثلها الدكتور عزيز محمد صقر ‪ /‬رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪286,875‬‬ ‫السيد محمد محمد أوبري ‪ /‬نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪325,849‬‬ ‫‪366,580‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪140,625‬‬ ‫‪422,369‬‬ ‫‪475,165‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪140,625‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪140,625‬‬ ‫‪985,708‬‬ ‫‪1,108,921‬‬ ‫السيد مأمون عبد الهادي الدر كزللي ‪   /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫الشركة السورية الليبية لإلستثمارات الزراعية والصناعية ‪ /‬يمثلها الدكتور غالب عبد المنعم بياسي‬ ‫الدكتور نبيل وليد الياس ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫السيد باسم يوسف زيتون ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫شركة البشائر المحدودة المسؤولية يمثلها السيد بديع عبد المسيح رفيعه ‪ /‬عضو مجلس اإلدارة‬ ‫‪ -18‬االفصاح عن التصريحات والملخصات الدورية المقدمة من قبل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة والموجهة للمساهمين‬ ‫‪ /‬والمحللين الماليين والصحفيين ‪:‬‬ ‫أوال – تصريحات موجهة للصحفيين ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‬ ‫•تصريح للرئيس التنفيذي حول نتائج البنك عن الربع األول من العام ‪2017‬‬ ‫‬ ‫•تصريح للرئيس التنفيذي حول نتائج البنك عن النصف األول من العام ‪2017‬‬ ‫‬ ‫•تصريح للرئيس التنفيذي حول نتائج البنك عن تسعة أشهر من العام ‪2017‬‬ ‫‬ ‫•تصريح للسيد الرئيس التنفيذي حول اعتماد‪  ‬أسهم زيادة رأسمال بنك سورية الدولي اإلسالمي بنسبة ‪%12.5‬‬ ‫‬ ‫•تصريح للرئيس التنفيذي بمناسبة إعادة افتتاح فرع عدرا ‪2017‬‬ ‫‬ ‫•تصريح للرئيس التنفيذي خالل حفل الغداء الذي أقامه البنك تكريماً للفعاليات االقتصادية في حلب‬ ‫‬ ‫•تصريح للرئيس التنفيذي حول إجتماع الهيئة العامة ‪2017 ‬‬ ‫‬ ‫•تصريح لرئيس مجلس اإلدارة حول إجتماع الهيئة العامة ‪2017‬‬
80. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ثانياً – تصريحات موجهة للمساهمين‬ ‫‬ ‫•تصريح للسيد الرئيس التنفيذي حول اعتماد‪  ‬أسهم زيادة رأسمال بنك سورية الدولي اإلسالمي بنسبة ‪%12.5‬‬ ‫‬ ‫•تصريح للرئيس التنفيذي حول إجتماع الهيئة العامة ‪2017 ‬‬ ‫‬ ‫•تصريح لرئيس مجلس اإلدارة حول إجتماع الهيئة العامة ‪2017‬‬ ‫‬ ‫•بنك سورية الدولي اإلسالمي ينهي إجراءات زيادة رأس المال) ويحدد كيفية توزيع كسور األسهم ‪2017‬‬ ‫‬ ‫•بنك سورية الدولي اإلسالمي يدعو المساهمين لحضور الهيئة العامة ‪ 2017‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬ ‫‬ ‫‬ ‫•قطاع التجزئة‪:‬‬ ‫إدارة و تنظيم و تطوير عملية البيع بالتجزئة و متابعة هذه العملية بما يضمن سيرها على أفضل نحو ممكن لتحقيق التنافسية ورضى العمالء الحاليين و‬ ‫المتوقعين و ذلك من خالل تسيير عمل الفروع و تنظيم عملية تزويدها بالنقد الالزم ومتابعة و تنظيم كافة الخدمات االلكترونية و العمل على تحصيل كافة‬ ‫التمويالت المتعثرة‪.‬‬ ‫‬ ‫•قطاع التمويل التجاري‪:‬‬ ‫إدارة و تنمية و تنويع و صيانة المحفظة التمويلية للبنك لالفراد و الشركات و كبار العمالء بما يلبي كافة متطلبات العمالء و خدمتهم وبما يضمن سير المحفظة‬ ‫االئتمانية على أفضل نحو‪.‬‬ ‫‬ ‫•قطاع الشؤون المالية‪:‬‬ ‫’إدارة و تنظيم الشؤون المالية للبنك بما يضمن سير أعمال وأنشطة البنك وفق متطلبات الجهات الرقابية المشرفة الداخلية والخارجية و بما يحفظ حقوق المساهمين‬ ‫و إدارة عملية التخطيط االستراتيجي و التأكد من تحقيق أهداف البنك من قبل مراكز العمل المختلفة‪.‬‬ ‫‬ ‫•قطاع العمليات المركزية‪:‬‬ ‫تنفيذ عمليات التجارة الدولية وإصدار الكفاالت المصرفية واالعتمادات المستندية وبوالص التحصيل إضافة إلى تنفيذ طلبات العمالء بخصوص الحواالت الصادرة‬ ‫و الواردة بظل العقوبات المفروضة على القطر من خالل تأمين قنوات آمنة لتنفيذ هذه الطلبات‪.‬‬ ‫‬ ‫•قطاع أنظمة المعلومات‪:‬‬ ‫تسخير كافة أشكال التكنولوجيا الحديثة في سبيل تنفيذ خطط البنك االستراتيجية والتوسعية وتحسين صورة البنك أمام عمالئه من خالل إدراة المشاريع‬ ‫وتنفيذها بالشكل األمثل ضمن الميزانية و الزمن المقدرين اضافة لتقديم الخدمة بأسرع وأسهل طريقة مع ضمان أمن المعلومات وسالمتها وضمان التوافرية‬ ‫العالية لكافة خدمات البنك خالل أيام األسبوع كافة وخالل ساعات النهار كافة إضافة الدارة تنفيذ المشاريع و ادارة االنظمة المالية و انظمة المعلومات و‬ ‫االشراف عليها‪.‬‬ ‫‬ ‫•قطاع الشؤون اإلدارية‪:‬‬ ‫تأمين الدعم الفني واللوجستي لكافة فروع إدارات البنك ومواكبة اية تقنيات حديثة في مجاالت خدمة العمل المصرفي وأن تكون فروع ومقرات البنك صروحا‬ ‫معمارية مصرفية وفق افضل المعايير والمواصفات الدولية لتواكب احدث التصاميم والتجهيزات الهندسية‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة الخزينة واالستثمار‪:‬‬ ‫إدارة العمالت األجنبية وتأمينها وتنفيذ عمليات تبادلها ودراسة تحركاتها وتغيراتها بما يضمن تأمين العائد المناسب ويلبي االحتياجات الدائمة‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة االلتزام‪:‬‬ ‫ضمان عمل البنك بأقصى درجات الكفاءة و الشفافية في سبيل حماية البنك من مخاطرعدم اإللتزام ومخاطر غسل األموال وتمويل االرهاب‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫هي اإلدارة المسؤولة عن قياس و تقييم المخاطر المصرفية بهدف التحكم و تخفيض وتجنب اآلثار السلبية الحالية أو المحتملة من حيث درجة التعرض والشهية‬ ‫للمخاطر‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة الموارد البشرية‪:‬‬ ‫تطوير الموارد البشرية المتاحة على أسس علمية وعالمية و تأمين الجديد منها بحسب اإلحتياجات بهدف بناء بيئة العمل مناسبة ليصبح بنك سورية الدولي‬ ‫االسالمي المكان االفضل في القطاع المصرفي الذي يرغب به الجميع للعمل فيه’‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة التسويق و العالقات العامة و تطوير الخدمات و المنتجات‪:‬‬ ‫تحقيق الوصول غير المسبوق ألكبر شريحة من الجمهور وتقديم الخدمات و المنتجات المصرفية بطريقة متميزة ومبتكرة وترك بصمة عميقة في مختلف مجاالت‬ ‫خدمة المجتمع وترسيخ صورة البنك على أنه المؤسسة المالية الرائدة واألكثر حيازة لثقة العمالء في سورية‪.‬‬ ‫•مركز تنفيذ التمويل‪:‬‬ ‫اتمام تنفيذ عمليات التمويل بشقيها التجاري و الشخصي ضمن المعايير واألسس و الضوابط الخاصة بالبنك وبما يتوائم مع كافة متطلبات الجهات الرقابية ‪.‬‬ ‫‬ ‫‪ -19‬ملخص موجز واجبات ومسؤليات إدارات ومراكز عمل البنك عن عام ‪: 2017‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪158‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪159‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫•إدارة المؤسسات المالية‪:‬‬ ‫بناء شبكة متميزة من البنوك المراسلة حول العالم والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة شؤون المساهمين‪:‬‬ ‫الوصول إلى رضا المساهم ونيل ثقته لكي يكون البنك الخياراألول للمساهمين والزبائن والرائد في العمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة مراقبة االئتمان‪:‬‬ ‫تدقيق ومراقبة العمليات االئتمانية في البنك‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة الرقابة المالية‪:‬‬ ‫الرقابة اليومية على سيولة البنك بالليرة السورية وبكافة العمالت‪ ,‬باإلضافة إلى الرقابة على المبالغ المتاحة لالستثمار بالليرة السورية‪ ,‬والتأكد من صحة أداء‬ ‫النظام البنكي مالياً ومحاسبياً ومن صحة اقتطاع الرسوم والضرائب‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة التدقيق الداخلي‪:‬‬ ‫التأكد من سير العمل وفق الضوابط والسياسات واإلجراءات المعتمدة عبر التدقيق على كافة فروع و إدارات عمل البنك إدارياً ومالياً وفنياً ‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة التدقيق الشرعي‪:‬‬ ‫ضبط اإللتزام الشرعي و ضمان سير العمل وفق السياسات المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدار ة الجودة‪:‬‬ ‫الحفاظ على نظام الجودة المطبق في البنك وفق متطلبات المواصفة القياسية العالمية‬ ‫‬ ‫‪ISO 9001:2015‬‬ ‫والتأكد من إستمراريته وفعاليته‪.‬‬ ‫•المكتب القانوني‪:‬‬ ‫اإلحاطة بأحدث القوانين والتعاميم ذات الصلة بالعمل المصرفي والمتابعة األمثل لكافة الملفات التنفيذية و الدعاوى القضائية و إنجاز عمليات الرهون والحجوز‬ ‫‪ ,‬ومتابعة العمالء المتعثرين وديا ً و تدقيق العقود و تقديم االستشارات القانونية لكافة فروع البنك و إداراته بسرعة وكفاءة عالية‪.‬‬ ‫‬ ‫•مركز اإلعالم‪:‬‬ ‫إبراز منجزات البنك ونشاطاته لتعزيز مكانته وترسيخ اسمه في أوساط الجمهور من خالل نشر أخبار ونشاطات البنك عبر وسائل اإلعالم المختلفة‪.‬‬
81. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫إقرارات مجلس اإلدارة‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪160‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪161‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
82. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫األنشطة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم االستثمار الرأسمالي وتطور الموارد‬ ‫البشرية خالل عام ‪: 2017‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ‬ ‫‪ -3‬توزع الموظفين ما بين اإلدارات و الفروع‬ ‫أوال‪-‬‬ ‫ً‬ ‫الموارد البشرية‪:‬‬ ‫بلغ عدد موظفي اإلدارات في البنك ‪ 335‬موظفاً نهاية العام ‪2017‬‬ ‫مقابل ‪ 226‬موظفاً في الفروع المنتشرة في كافة المحافظات‬ ‫حيث شكل موظفوا اإلدارات ما نسبته حوالي ‪ %60‬من العدد الكلي‪.‬‬ ‫‪٪ ٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔــﺮﻭﻉ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫‪٪ ٦٠‬‬ ‫وفيما يلي ملخص عن أهم التطورات على صعيد الموارد البشرية خالل العام ‪2017‬‬ ‫ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ‬ ‫‪ -4‬التدريب و التأهيل‬ ‫ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ‬ ‫زادت أعداد الدورات والمتدربين خالل عام ‪ 2017‬مقارنة مع األعوام‬ ‫السابقة حيث توزع ‪ 629‬متدرباً خالل عام ‪ 2017‬على حوالي ‪ 83‬دورة‬ ‫مما أهلهم لتسلم المناصب الوظيفية المتوقعة بكفاءة عالية‬ ‫‪٥٧١‬‬ ‫‪٤٧٥‬‬ ‫وتحسين أدائهم الوظيفي بما خدم متطلبات العمل‪.‬‬ ‫إرتفع عدد موظفي البنك بنسبة حوالي ‪ %10‬حيث بلغ ‪ 561‬موظفاً‬ ‫نهاية عام ‪2017‬مقابل ‪ 514‬موظفاً نهاية عام ‪2016‬‬ ‫‪٤٦٥‬‬ ‫‪٤٤٩‬‬ ‫‪٥٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠١٤‬‬ ‫‪٢٠١٣‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫‪٥١٤‬‬ ‫‪٪ ٣٤‬‬ ‫‪ -5‬التحصيل العلمي‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٥٦١‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫‪ -1‬تطور أعداد الموظفين‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ‬ ‫‪٦٢٩‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫‪٪ ٦٦‬‬ ‫بلغت نسبة خريجي الجامعات والدراسات العليا حوالي ‪ %66‬من‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ‬ ‫عدد موظفي البنك الكلي حيث كان عدد الموظفين الذين يحملون‬ ‫شهادة جامعية فما فوق ‪ 337‬موظفاً مقابل ‪ 188‬موظف يحمل‬ ‫شهادة المعهد فما دون‪.‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‬ ‫ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ )ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ‪ /‬ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ‪ /‬ﺛﺎﻧﻮﻱ(‬ ‫ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ‬ ‫‪ -2‬توزع الموظفين على دمشق والمحافظات‬ ‫بلغ عدد موظفي دمشق نهاية العام ‪2017‬حوالي ‪ 400‬موظفاً مقابل‬ ‫‪ 161‬في باقي المحافظات وشكلت الكوادر العاملة في العاصمة ما‬ ‫نسبته حوالي ‪ %71‬من الكوادر الكلية‪..‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٪ ٢٩‬‬ ‫ﺩﻣﺸﻖ‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫ﺩﻣﺸﻖ‬ ‫‪٪ ٧١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺣﻠﺐ‬ ‫ﺣﻤﺎﻩ‬ ‫ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ‬ ‫ﻃﺮﻃﻮﺱ‬ ‫ﺣﻤﺺ‬ ‫ﺭﻳﻒ ﺩﻣﺸﻖ ) ﻋﺪﺭﺍ (‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻻﺕ‬ ‫‪ -6‬االستقاالت والتوظيفات الجديدة‬ ‫بلغ عدد الموظفين الجدد ‪ 83‬موظفاً جديداً حتى نهاية العام ‪2017‬‬ ‫بزيادة بلغت حوالي ‪ %22‬عن عام ‪. 2016‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻠﻴﻦ‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫أما المستقيلين نهاية العام ‪ 2017‬حوالي ‪ 59‬موظفاً مقابل ‪37‬‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫موظفاً في عام ‪.2016‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫‪٣٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪162‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪163‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
83. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫دليل الحوكمة المؤسسية ببنك سورية الدولي اإلسالمي‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫( اإلدارة الرشيدة والسليمة )‬ ‫‪7.7‬أن يكون عضو مجلس إدارة أو شريك أو مساهم رئيسي (يملك مصلحة مؤثرة) في شركة يتعامل معها المصرف باستثناء‬ ‫التعامالت التي تنشأ بسبب الخدمات و‪/‬أو األعمال المعتادة التي يقدمها المصرف لعمالئه وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي‬ ‫المراجعة‬ ‫الوضع‬ ‫تاريخ المراجعة‬ ‫‪00‬‬ ‫آب ‪2010 /‬‬ ‫اإلصدار األول‬ ‫‪01‬‬ ‫‪ / 13‬آذار ‪2011 /‬‬ ‫تعديل‬ ‫‪02‬‬ ‫‪ / 9‬شباط ‪2012 /‬‬ ‫تعديل‬ ‫‪03‬‬ ‫‪ / 12‬آب ‪2012 /‬‬ ‫تعديل‬ ‫‪04‬‬ ‫‪ / 26‬شباط ‪2015 /‬‬ ‫تعديل‬ ‫تخضع لها التعامالت المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية‪ ،‬وأن ال يكون عضو بمجلس إدارة في أي مؤسسة من‬ ‫وصف المراجعة‬ ‫مجموعتها (أم تابعة شقيقة زميلة)‪.‬‬ ‫‪8.8‬أن يتم انتخابه ألكثر من دورتين‪.‬‬ ‫‬ ‫•العضو غير التنفيذي‪ :‬عضو مجلس اإلدارة الذي ال يتدخل باإلدارة اليومية للمصرف وال يسند له أي دور تنفيذي‪ ،‬وال يكون متفرغاً إلدارة‬ ‫البنك‪ ،‬أو ال يتقاضى من البنك راتباً شهرياً أو سنوياً عدى التعويضات المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‬ ‫•العضو التنفيذي‪ :‬عضو مجلس اإلدارة المسند له دور تنفيذي في البنك بغض النظر إذا كان ضمن اإلدارة التنفيذية للبنك او لم يكن‪،‬‬ ‫‬ ‫•اإلدارة التنفيذية‪ :‬الرئيس التنفيذي للبنك ونوابه ومساعديه وكبار المديرين ونوابهم ومساعديهم ومديري الوحدات الرئيسية (ويطلق‬ ‫باتت الحوكمة المؤسسية واحدة من متطلبات اإلدارة الرشيدة في الشركات والمؤسسات في مختلف دول العالم‪ ،‬وإحدى آليات‬ ‫‬ ‫•المصلحة المؤثرة‪ :‬تملك المساهم‪ ،‬أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬ما ال يقل عن ‪ %5‬من رأس مال البنك‪.‬‬ ‫العالية بأداء عملياته وإدارة أعماله‪ ،‬وإيماناً بأن العمل السليم يكمن بالرقابة واإلدارة الرشيدة‪ ،‬وأن الشفافية واإلفصاح هما مفتاح‬ ‫‬ ‫•التحكم والسيطرة‪ :‬القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية بهدف الحصول على منافع من أنشطة البنك ‪.‬‬ ‫‬ ‫•إدارة المخاطر‪ :‬هي عملية منتظمة لتحديد وقياس المخاطر التي يواجهها العمل وتقييمها وفقاً الحتماالت حدوثها والضرر الذي‬ ‫مـقدمــة ‪:‬‬ ‫استكمال عمليات االصالح اإلداري‪ ،‬وانطالقاً من استراتيجية البنك ورؤيته وأهدافه المعتمدة على المنهجية الواضحة والمهنية‬ ‫اإلبداع والنجاح ورضا العمالء والمساهمين‪ ،‬والتزاما من اإلدارة بالقوانين واألنظمة والمعايير الدولية‪ ،‬تم إعداد دليل الحوكمة بما‬ ‫ينسجم ويتوافق مع تعليمات مجلس النقد والتسليف و مصرف سورية المركزي وهيئة األوراق واألسواق المالية السورية من جهة‪،‬‬ ‫وسواء كان يتقاضى راتباً من البنك شهرياً أو سنوياً أم ال‪.‬‬ ‫على أي من هؤالء وصف المدير التنفيذي)‪.‬‬ ‫يمكن ان تحدثه وتحديد العناصر التي يمكن للبنك أن يتحملها أو يتجنبها أو يؤمن ضد حدوثها (أو أي مزيج من األربعة)‪ ،‬وتحديد‬ ‫ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية‬ ‫اإلسالمية والمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية من جهة ثانية‪.‬‬ ‫المسؤولية عن معالجتها وضمان سير العمليات ورفع التقارير الدورية والفورية إلى الجهات المعنية بالمشاكل الملموسة‪.‬‬ ‫‬ ‫•اإللتزام(مراقبة اإلمتثال)‪ :‬التأكد من تقيد البنك وسياساته الداخلية بجميع القوانين واألنظمة والتعليمات والمعايير وقواعد السلوك‬ ‫والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية التي تحدد وتقيم وتقدم النصح واإلرشاد وتراقب وترفع‬ ‫التقارير إلى مجلس اإلدارة حول مدى االمتثال في البنك‪.‬‬ ‫تعريفات ‪:‬‬ ‫يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الدليل المعاني المبينة لها أدناه‪:‬‬ ‫‬ ‫•البنك‪ :‬شركة بنك سورية الدولي اإلسالمي المساهمة المغفلة العامة‪.‬‬ ‫‬ ‫•المجلس‪ :‬مجلس إدارة بنك سورية الدولي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‬ ‫•األطراف ذوي العالقة‪ :‬يقصد باألطراف ذوي العالقة بالبنك المذكورين أدناه‪:‬‬ ‫‪1.1‬المؤسسات األم والشقيقة والتابعة والزميلة للبنك‪.‬‬ ‫‪2.2‬أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة مؤثرة في البنك أو المؤسسة األم أو أياً‬ ‫من المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو الزميلة للبنك‪ ،‬وأقارب الشخص الطبيعي حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬ ‫‪3.3‬األعضاء في مجلس إدارة البنك أو المؤسسة األم أو أياً من المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو الزميلة للبنك‪ ،‬أو المدققين‬ ‫الخارجيين‪ ،‬أو مستشاري البنك أو أعضاء اإلدارة التنفيذية في البنك ‪ ،‬أو أقارب المذكورين حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬ ‫‬ ‫•العضو المستقل‪ :‬عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة‪ ،‬وتنتفي صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة في أي من‬ ‫الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪1.1‬إذا كان يعمل أو كان قد عمل لدى البنك أو في أي شركة (أم‪ -‬تابعة‪ -‬أو شقيقة‪ -‬أو حليفة) له خالل السنوات الثالث األخيرة‬ ‫السابقة لتاريخ ترشيحه لعضوية المجلس‪.‬‬ ‫‪2.2‬أن يتقاضى من المصرف أية مبالغ مالية باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس‪ ،‬و‪/‬أو توزيعات األرباح التي‬ ‫مساهما‪.‬‬ ‫يتقاضها بصفته‬ ‫ً‬ ‫‪3.3‬إذا كان من أقرباء أياً من المدراء التنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة في البنك أو في أي شركة ( ام ‪ -‬تابعة‪ -‬شقيقة أو‬ ‫حليفة) له‪.‬‬ ‫‪4.4‬إذا كانت له عالقة ينتج عنها تعامالت مالية مع البنك أو مع أي شركة ( ام ‪ -‬تابعة – شقيقة‪ -‬حليفة) له‪.‬‬ ‫‪5.5‬أن يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة شريكاً للمدقق الخارجي للشركة خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ ترشحه‬ ‫لعضوية المجلس‪.‬‬ ‫‪6.6‬أن تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو في أي مؤسسة من مجموعته أو أن يكون على عالقة بمساهم‬ ‫رئيسي آخر في البنك ‪ ،‬ويقصد بهذه العالقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو االلتزام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل‬ ‫وفق توجيهات أو تعليمات المساهم الرئيسي‪.‬‬ ‫‬ ‫•ميثاق األخالق‪ :‬مجموعة المعايير واإلجراءات الواجب االلتزام بها واتخاذها لتحديد السلوك المهني للعاملين في البنك‪.‬‬ ‫المبادئ والقواعد اإلرشادية‪:‬‬ ‫يرتكز إعداد هذا الدليل على المبادئ والقواعد اإلرشادية التالية ‪:‬‬ ‫‪1.1‬العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة مثل (المساهمين‪ ،‬أصحاب حسابات االستثمار‪ ،‬موظفي البنك‪ ،‬السلطات الرقابية)‪.‬‬ ‫‪2.2‬الشفافية واإلفصاح بشكل يمكن الجهات ذات العالقة من تقييم وضع البنك وأدائه المالي‪.‬‬ ‫‪3.3‬المساءلة في العالقات بين إدارة البنك التنفيذية‪ ،‬ومجلس اإلدارة من جهة‪ ،‬وبين مجلس اإلدارة والمساهمين من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪4.4‬المسؤولية ‪ :‬من حيث الفصل الواضح في المسؤوليات وتفويض الصالحيات‪.‬‬ ‫‪5.5‬المراجعة والتعديل‪ :‬يقوم البنك بمراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت آلخر‪ ،‬وكلما اقتضت الحاجة بهدف مواكبة المتغيرات‬ ‫والمستجدات في احتياجات وتوقعات البنك والسوق البنكي‪.‬‬ ‫الباب األول‪ :‬مجلس اإلدارة‬ ‫يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مايلي‪:‬‬ ‫‪1.1‬تقع مسؤولية إدارة البنك بشكل رئيسي على أعضاء مجلس اإلدارة كل على حدة وعلى أعضاء مجلس اإلدارة متضامنين‪ ،‬حيث يتحمل‬ ‫المجلس كافة المسؤوليات المتعلقة بعمليات البنك وسالمته المالية والتأكد من تلبية متطلبات مجلس النقد والتسليف ومصالح‬ ‫المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار والدائنين والموظفين والجهات األخرى ذات العالقة‪ ،‬والتأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل‬ ‫حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للمصرف‪.‬‬ ‫‪2.2‬على أعضاء مجلس اإلدارة المساهمة بصورة فعالة في القيام بوظائف المجلس وأن تكون لديهم القدرة على تقديم خبرات خاصة‬ ‫للمجلس‪.‬‬ ‫‪3.3‬إن تشكيل اللجان أو تفويض اإلدارة التنفيذية أو أي جهة أخرى للقيام ببعض أعمال المجلس ال يعفيه من هذه المسؤولية‪ ،‬وتحدد‬ ‫هذه المسؤولية ويتم التعامل معها وفق أحكام قانون الشركات وتعديالته‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪164‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪165‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
84. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫‪4.4‬يقوم المجلس بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه المصرف وتمثيله جميع المساهمين‪ ،‬وعليه أن يلتزم‬ ‫القيام بما يحقق مصلحة المصرف ومصلحة المودعين ومصلحة أصحاب المصالح اآلخرين وليس مصلحة مجموعة محددة فقط‪.‬‬ ‫‪5.5‬تقع على مجلس اإلدارة مسؤولية حماية المصرف من األعمال‪ ،‬غير القانونية أو غير المالئمة‪ ،‬للمساهمين المسيطرين و‪/‬أو‬ ‫المساهمين الرئيسين وذات التأثيرات السلبية على مصلحة المصرف و‪/‬أو المساهمين اآلخرين‪.‬‬ ‫‪6.6‬يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات عند وجود أي تعارض في المصالح يمنعهم من تأدية‬ ‫تنظيم أعمال المجلس‪:‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫بناء على دعوة رئيسه‬ ‫يجتمع مجلس اإلدارة اجتماعا عادياً مرة كل شهرين على األقل ويجتمع اجتماعاً طارئاً كلما قضت الحاجة لذلك‬ ‫ً‬ ‫أو طلب ربع أعضائه على األقل‪.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫يجب على العضو غير المستقل أن يحضر (بشخصه) أربع اجتماعات في السنة على األقل‪ ،‬ويجب على العضو المستقل حضور ما ال يقل‬ ‫حكما وبقرار من مجلس اإلدارة‪ ،‬كما يجب على‬ ‫عن ‪ 75 %‬من اجتماعات المجلس‪ ،‬وكل عضو يتغيب عن حضور هذا النصاب يفقد عضويته‬ ‫ً‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين حضور كافة االجتماعات التي سيتم فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر جوهرياً على مصلحة المصرف‪.‬‬ ‫دورهم في حماية مصالح المصرف بشكل سليم‪.‬‬ ‫‪7.7‬على أعضاء مجلس اإلدارة فهم دورهم اإلشرافي وعليهم التزام واجب الحرص واإلخالص تجاه المصرف ومساهميه وأصحاب‬ ‫‪3.3‬‬ ‫ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة إنابة شخص آخر ليس عضواً في المجلس‪ ،‬كما ال يجوز للعضو حمل أكثر من إنابة واحدة في السنة‪ ،‬وال‬ ‫‪8.8‬على أعضاء مجلس اإلدارة تكريس االهتمام والوقت الكافي للقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم بصورة فعالة‪.‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫يتم توضيح جميع العمليات المصرفية _التي تدخل ضمن صالحيات المجلس وتتطلب موافقته_ كتابياً وبشكل دائم كما ويجب على‬ ‫المصالح اآلخرين وتجاه المجتمع بشكل عام‪.‬‬ ‫يجوز أن يقوم أي عضو من أعضاء المجلس بأكثر من إنابة واحدة في السنة‪.‬‬ ‫اإلدارة التنفيذية أن تبادر الى اقتراح المواضيع التي تراها هامة على جدول أعمال كل اجتماع حيث يحدد رئيس المجلس أولويات‬ ‫طرح هذه المواضيع وذلك بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في اجتماعات المجلس وتجنبا لمشاركة أو تدخل المجلس بإدارة‬ ‫تشكيلة المجلس‬ ‫العمليات اليومية للمصرف‪.‬‬ ‫‪1.1‬حجم المجلس‪ :‬على أعضاء مجلس اإلدارة تكريس االهتمام والوقت الكافي للقيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم‬ ‫‪5.5‬‬ ‫يتم تزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس معززاً بالوثائق والمعلومات الالزمة قبل مدة كافية من اجتماعات المجلس لتمكينهم‬ ‫أ‪-‬أيجب أن يكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة كاف ومتناسب مع حجم أعمال المصرف‪ ،‬بحيث يمكن هذا العدد من امتالك‬ ‫‪6.6‬‬ ‫إن كافة األعضاء على اطالع دائم بالتطورات داخل كل من البنك والقطاعات المصرفية المحلية والدولية‪ ،‬وتقوم إدارة البنك بتزويد‬ ‫‪7.7‬‬ ‫يتاح لكافة األعضاء ولجان المجلس االتصال المباشر مع اإلدارة التنفيذية‪ ،‬على أن يتم اتصال أعضاء المجلس مع اإلدارة التنفيذية‬ ‫بصورة فعالة‪.‬‬ ‫المجلس الخبرة والمعرفة في المجاالت المختلفة وتوزيع وظائف اإلشراف واإلدارة بين أعضائه بشكل فعال‪ ،‬وبنفس‬ ‫الوقت يجب أن ال يكون العدد كبيراً إلى الحد الذي يمنع معه اتخاذ قرارات بصورة كفؤة‪.‬‬ ‫ب‪-‬بيجب مراعاة التنوع في الخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة في تشكيل المجلس وكافة األعضاء على معرفة‬ ‫أ‪-‬أ يتم انتخاب مجلس اإلدارة من قبل الهيئة العامة للمساهمين وفقاً للتشريعات والقوانين واألنظمة النافذة‪ ،‬ال سيما‬ ‫ب‪-‬بمدة عضوية المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب األعضاء المنتهية مدة تعيينهم وأن يتحدد ذلك في الهيئة العامة‬ ‫وفقاً للقوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪3.3‬استقاللية المجلس‪:‬‬ ‫أ‪-‬أيجب أن يكون غالبية أعضاء المجلس‪ ،‬من األعضاء غير التنفيذيين ‪ ،‬وذلك بهدف ضمان الموضوعية والمساءلة في عملية‬ ‫عن طريق لجان المجلس و‪/‬أو رئيسه‪ ،‬ويكون للمجلس أو للجانه ‪ -‬إذا ما اقتضت الحاجة صالحية االستعانة بخبرات خارجية لمساعدتهم‬ ‫‪8.8‬‬ ‫على المجلس ان يقوم بتعيين وتحديد وظيفة ومهام أمين سر المجلس كتابياً (مقررا) بما يتماشى ومستوى المسؤوليات التي‬ ‫‪9.9‬‬ ‫يقوم أمين سر المجلس بإعداد وتوثيق محاضر االجتماعات وتدوين كافة نقاشات المجلس واقتراحات األعضاء وتصويتهم والقرارات‬ ‫قانون الشركات والتعليمات التابعة والناظمة‪ ،‬ويجب تقديم عرض عن كل مرشح لعضوية المجلس عند االنتخاب لتسهيل‬ ‫مهمة الهيئة في انتخاب األفضل من أعضاء المجلس لتمثيل البنك‪.‬‬ ‫األعضاء بملخص مناسب عن أعمال البنك عند التعيين وخالل فترة العضوية وعند الطلب‪.‬‬ ‫في القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه‪.‬‬ ‫بالقوانين واألنظمة ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪2.2‬االنتخاب‪:‬‬ ‫من دراسة المواضيع المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة‪.‬‬ ‫سيكلف بها‪ ،‬كما يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بتعيينه أو تنحيته من قبل المجلس بأكثرية الثلثين‪.‬‬ ‫المتخذة والجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك القرارات‪.‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫يقوم أمين سر المجلس بالتأكد من إتباع أعضاء المجلس لإلجراءات المقرة من المجلس‪ ،‬والتأكد من تبادل المعلومات بين أعضاء‬ ‫‪1111‬‬ ‫يجب اإلفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح (بالنسبة ألعضاء المجلس) في األمور المعروضة أمام المجلس‪ ،‬وامتناع األعضاء ذوي‬ ‫‪1212‬‬ ‫يجب أن تكون مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة محددة وواضحة وبما يتماشى والتشريعات ذات العالقة‪ ،‬وعلى المصرف تزويد كل‬ ‫المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية وأية جهة أخرى‪ ،‬باإلضافة إلى تبليغ مواعيد اجتماعات المجلس قبل مدة زمنية كافية‪.‬‬ ‫المصالح المتعارضة عن االشتراك في المناقشات الخاصة بها واالمتناع عن التصويت وهو أمر يتم إثباته في محضر الجلسة‪.‬‬ ‫عضو من أعضاء المجلس عند انتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته‪.‬‬ ‫اتخاذ القرار‪ ،‬والتخفيف من تعارض المصالح‪.‬‬ ‫ب‪-‬بيجب ان ال يقل عدد األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة عن ثلث كامل أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ت‪-‬تيجب الفصل بين كل من منصب رئيس المجلس (و‪/‬أو نائبه) ومنصب الرئيس التنفيذي‪ ،‬وعلى أن ال تربط الرئيس (و‪/‬أو نائبه)‬ ‫والرئيس التنفيذي أي قرابة حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬كما يشترط أن يكون رئيس المجلس ونائبه من األعضاء غير التنفيذيين‬ ‫في المجلس‪.‬‬ ‫دور رئيس المجلس‪:‬‬ ‫كما تم ذكره أعاله‪ ،‬هناك فصل كامل لمسؤوليات رئيس المجلس عن مسؤوليات الرئيس التنفيذي بموجب تعليمات كتابية مقرة‬ ‫من المجلس ويتم مراجعتها كلما اقتضت الحاجة‪ ،‬و يقوم رئيس المجلس بما يلي‪:‬‬ ‫‪1-1‬إقامة عالقة بناءة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك ‪.‬‬ ‫‪2-2‬خلق ثقافة ‪ -‬خالل اجتماعات المجلس ‪ -‬تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر‬ ‫بين األعضاء‪ ،‬كما تشجع على النقاشات وتوفير اإلجماع حول تلك القضايا‪.‬‬ ‫‪3-3‬التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪4-4‬التأكد من توفر معايير الحوكمة السليمة لدى البنك من خالل التقارير الخاصة بذلك ‪.‬‬ ‫أنشطة المجلس‬ ‫‪1.1‬التعيينات واإلحالل‪:‬‬ ‫أ تتضمن سياسة المجلس تعيين رئيس تنفيذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية والخبرة المصرفية‪ ،‬وللمجلس الحق بعزل واستبدال‬‫أ ‬ ‫الرئيس التنفيذي عندما تقتضي الحاجة‪.‬‬ ‫ب‬‫ب ‬ ‫يجب الحصول على موافقة المجلس‪ ،‬بناء على توصية الرئيس التنفيذي‪ ،‬عند تعيين بعض المديرين التنفيذيين مثل المدير المالي‬ ‫)‪ (CFO‬ومدير إدارة المخاطر ومدير إدارة اإللتزام‬ ‫المطلوبة لديهم‪.‬‬ ‫‪Compliance‬‬ ‫ومدير إدارة التدقيق الداخلي‪ ...‬إضافة إلى التأكد من توفر الخبرات‬ ‫بناء على توصية من لجنة التدقيق بمايلي‪:‬‬ ‫ت يجب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة و‬‫ت ‬ ‫ً‬ ‫‪1.1‬تعيين مدير تدقيق داخلي بعد التأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديه‪.‬‬ ‫‪2.2‬تعيين مدير تدقيق شرعي داخلي بعد التأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديه‪.‬‬ ‫‪3.3‬ترشيح المدقق الخارجي المستقل من ذوي االختصاص والكفاءة العالية والتعاقد معه وتحديد أتعابه بعد موافقة الهيئة‬ ‫العامة للمساهمين‪ ،‬بما يتناسب و قرارات مجلس النقد والتسليف وقرارات هيئة االوراق واالسواق المالية السورية‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪166‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪167‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
85. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ث‪-‬ث يقوم المجلس بالمصادقة على سياسة اإلحالل للمديرين التنفيذيين للمصرف التي تتضمن المؤهالت و المتطلبات الواجب توفرها‬ ‫لشاغلي هذه الوظائف‪.‬‬ ‫‪2.2‬التخطيط‪ ،‬أنظمة الضبط والرقابة‪ ،‬ميثاق أخالقيات العمل‪:‬‬ ‫أ‪-‬أيقوم المجلس بالمصادقة على األهداف واالستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للبنك بصورة واضحة ومحددة وبشكل دائم‬ ‫ودوري‪ ,‬كما ويقوم مجلس االدارة برقابة وتوجيه اإلدارة التنفيذية "التي تقع عليها مسؤولية العمليات اليومية " ومساءلتها‬ ‫والمصادقة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ‪ -‬السيما ميثاق التدقيق المتضمن توثيق مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة‬ ‫التدقيق ‪ -‬والتأكد من مدى فعالية هذه األنظمة‪.‬‬ ‫‪1.1‬اعتماد اللوائح واألنظمة الداخلية المتعلقة بعمل المصرف وتطويرها‪ ،‬وما يتبع ذلك من تحديد المهام واالختصاصات والواجبات‬ ‫والمسؤوليات والعالقات والتبعيات بين المستويات التنظيمية المختلفة‪.‬‬ ‫‪2.2‬التصديق على سياسة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية ويجب أن يكون كل تفويض يصدر من مجلس اإلدارة‬ ‫(سواء ألحد أعضائه أو لغيرهم) محدداً في موضوعه وفي المدة الزمنية لسريانه‪.‬‬ ‫ب‪-‬بعلى المجلس أن يتأكد من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله وأن يعمل على ترسيخ سياسة التطلع نحو المثل في‬ ‫األعلى ‪Tone at The Top‬‬ ‫ويتم ذلك من خالل توفر ‪ ،‬سياسات وميثاق أخالقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي‬ ‫بناء على معلومات داخلية عن البنك حصلوا‪/‬اطلعوا عليها نتيجة الصالحيات المعطاة‬ ‫يقوم بها موظفو المصرف لمصلحتهم الشخصية‬ ‫ً‬ ‫لهم‪ ،‬ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخالقيات العمل على كافة موظفي المصرف وأعضاء المجلس والحصول على موافقتهم‬ ‫عليها ونشرها للجمهور‪.‬‬ ‫ت‪-‬تيقوم المجلس وبهدف زيادة فعاليته بتشكيل لجان منبثقة عنه حسب حاجة المصرف تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية إلى‬ ‫المجلس ككل‪ ،‬ويراعى مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس على ان يقوم المجلس بتوضيح مدة كل لجنة وصالحياتها‬ ‫ومسؤولياتها ويوضح كيفية رقابة (‪ )Charter‬وفق ميثاق مجلس اإلدارة عليها‪.‬‬ ‫ث‪-‬ثفي حال كان المصرف جزء من مجموعة مصرفية يجب مراعاة النقطتين التاليتين‪:‬‬ ‫‪1.1‬على مجلس إدارة المؤسسة المصرفية األم تحديد بنية الحوكمة المثلى التي تحقق عملية رقابة فعالة وكافية على المجموعة‬ ‫ككل‪ ،‬ويجب على مجلس إدارة المؤسسة المصرفية األم أن يكون مدركا للمخاطر والقضايا الهامة التي يحتمل أن تؤثر على‬ ‫المجموعة وعليه أن يمارس إشرافا كافيا على المجموعة والمؤسسات التابعة لها‬ ‫‪2.2‬يتحمل مجلس إدارة المؤسسة المصرفية التابعة مسؤوليات إتباع ممارسات حوكمة سليمة للمصرف تضمن سالمة المصرف‬ ‫‪2.2‬التصديق على سياسة تفويض وتنفي االعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية ويجب ان يكون لكل تفويض يصدر من مجلس االدارة‬ ‫سواء الحد اعضاءه او لغيرهم محددا في موضوعه وفي المدة الزمنية لسريانه‪..‬‬ ‫‪3.3‬التقييم الذاتي وتقييم األداء‪:‬‬ ‫أ‪-‬أيقوم المجلس دورياً (مرة في السنة على األقل) ـ من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت ‪ -‬بـ‪:‬‬ ‫‬ ‫•تقييم أداء المجلس ككل‪.‬‬ ‫‬ ‫•تقييم أداء الرئيس التنفيذي‪.‬‬ ‫‬ ‫•تقييم أداء اللجان التابعة للمجلس‪.‬‬ ‫ب‪-‬بعلى المجلس تضمين التقرير السنوي للبنك تقريراً حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بآلية إعداد التقارير‬ ‫المالية (‪.)Financial Reporting‬‬ ‫ت‪-‬تيقوم المجلس وبناء على التقارير الدورية‪ ،‬التي ترفعها إليه اإلدارة التنفيذية والمدقق الداخلي والمدقق الشرعي الداخلي و‬ ‫مدير االلتزام ومدير المخاطر‪ ،‬وتلك التي ترسل إليه من قبل هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الخارجي‪ ،‬مراجعة أداء البنك وتقييم‬ ‫أعماله وحسن إدارته وتحديد االنحرافات والتجاوزات وتحليل أسبابها وتحديد المسؤولين عنها والمحاسبة عليها وإصدار التعليمات‬ ‫الالزمة لمعالجتها وتفادي تكرارها‪.‬‬ ‫ث‪-‬ثيجب ان يراجع المجلس كافة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة – إن وجدت ‪ -‬والتي ال تندرج ضمن أعمال البنك االعتيادية لدراستها‬ ‫وذلك تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للمساهمين‪.‬‬ ‫ج‪-‬جاعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية‪.‬‬ ‫ح‪-‬حيطلب المجلس دورياً وعند الحاجة‪ ،‬معلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر ‪ ))Risk Profile‬في البنك‪ ،‬بهدف تحليل ومناقشة‬ ‫بيانات وإحصائيات المخاطر (النوعية والكمية) في البنك وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس‪.‬‬ ‫خ‪-‬خيقع على عاتق مجلس اإلدارة مهمة اعتماد ومراقبة سياسة االمتثال واإللتزام على ان يكون إعدادها وتطويرها والتأكد من‬ ‫تطبيقها في البنك من صالحيات إدارة اإللتزام‪.‬‬ ‫د‪-‬ددراسة تقارير وتوصيات اإلدارة التنفيذية حول التطورات والتحسينات وسبل تعزيز ممارسات المصرف في مجال اإلفصاح أو المجاالت‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫وحماية مصالح المودعين والتأكد من التزام المصرف بكافة القوانين واألنظمة والمعايير الرقابية التابع لها‪.‬‬ ‫ج‪-‬جفي حال كان المصرف يمارس أنشطة أو عمليات في بيئة تعيق الشفافية أو يستخدم هياكل أو بنى تعيق ذلك‪ ،‬يجب على مجلس‬ ‫اإلدارة أن يتفهم البنية التشغيلية للمصرف وأن يضع حدودا مالئمة لحجم العمليات المسموح بها في هذه المناطق أو الستخدام‬ ‫هذه األدوات كما يجب عليه التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تضع سياسات لتحديد وإدارة كافة أنواع المخاطر المرافقة لهذا النوع من‬ ‫األدوات أو األنشطة‪ ،‬واإلفصاح عنها للمدققين والسلطة الرقابية‪.‬‬ ‫ح‪-‬حيقوم المجلس بالتأكد من مدى تقيد البنك باالستراتيجيات والخطط والسياسات واإلجراءات المعتمدة أو المطلوبة بموجب القوانين‬ ‫والتعليمات‪ ،‬والتأكد ومن قيام اإلدارة التنفيذية بمراجعة انجازات األداء وفقاً لخطط العمل ومن اتخاذ اإلجراءات التصويبية الالزمة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى التأكد من أن جميع مخاطر البنك قد تم إدارتها بشكل سليم‪.‬‬ ‫خ‪-‬خالمصادقة على السياسات واإلجراءات واألطر المالئمة لضمان االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في كافة جوانب أنشطة‬ ‫وعمليات البنك والمنتجات والخدمات التي يقدمها‪.‬‬ ‫د‪-‬دالمصادقة على السياسات واإلجراءات واألطر المالئمة لضمان حماية حقوق المودعين وتحديدا أصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫ذ‪-‬ذاعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من اإلدارة التنفيذية والذي يبين التسلسل اإلداري (بما في ذلك لجان المجلس واإلدارة التنفيذية)‬ ‫وفي هذا المجال يجب على المجلس ما يلي‪:‬‬ ‫‪1.1‬اعتماد اللوائح واألنظمة الداخلية المتعلقة بعمل المصرف وتطويرها‪ ،‬وما يتبع ذلك من تحديد المهام واالختصاصات والواجبات‬ ‫والمسؤوليات والعالقات والتبعيات بين المستويات التنظيمية المختلفة‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪1.1‬يشكل مجلس اإلدارة لجان منبثقة عنه ويتم تفويضها بالصالحيات الضرورية لعملها و لمدة محددة للقيام بالمهام الموكلة إليها‬ ‫ولتمكينها من رفع تقارير دورية إليه‪.‬‬ ‫‪2.2‬تتحمل اللجان المسؤولية عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة‪ ،‬وذلك ال يعفي مجلس اإلدارة من مسؤوليته عن أعمال هذه اللجان‪.‬‬ ‫‪3.3‬اعتماد مبدأ الشفافية عند تعيين أعضاء اللجان‪ ،‬ويتم اإلفصاح عن أسماء األعضاء في هذه اللجان وملخص عن أعمالها ومسؤولياتها‬ ‫ضمن التقرير السنوي للبنك‪.‬‬ ‫‪4.4‬يجب تدوين وتصنيف محاضر اجتماعات اللجان من قبل أمناء سر تلك اللجان والمحددين بتشكيل اللجان الواردة في هذا الدليل‪.‬‬ ‫‪5.5‬تتمتع اللجان بالصالحيات التالية‪:‬‬ ‫أ‪-‬أطلب أي معلومات من اإلدارة التنفيذية بالبنك بشكل دقيق وكامل‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪168‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪169‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
86. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ب‪-‬بطلب المشورة القانونية و‪/‬أو المالية و‪/‬أو اإلدارية و‪/‬أو الفنية من أي مستشار خارجي‪.‬‬ ‫ت‪-‬تطلب حضور أي موظف في البنك للحصول على المزيد من اإليضاحات ‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬لجنة الحوكمة‬ ‫ً‬ ‫أ‪-‬أأهداف اللجنة‪:‬‬ ‫يكون من مهام لجنة الحوكمة وضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة‪.‬‬ ‫ب‪-‬بتشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها‪:‬‬ ‫‪1.1‬تتكون لجنة الحوكمة من أعضاء غير تنفيذيين على أن ال يقل عدد األعضاء عن ثالثة متضمنين رئيس مجلس اإلدارة رئيساً للجنة ‪ /‬و‬ ‫رئيس لجنة التدقيق ‪ /‬عضواً ‪ ،‬ويكون أمين سر اللجنة ومقررها مدير إدارة االلتزام‪ ،‬وهي اإلدارة المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ توجيهات‬ ‫اللجنة بما يخص متطلبات ُ‬ ‫وأسس الحوكمة الرشيدة‪.‬‬ ‫‪2.2‬يجب ان يتوافر لدى أعضاء اللجنة الفهم الكامل والخبرة الوافية بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ذات العالقة وتطبيقاتها على‬ ‫المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك‪ ،‬إضافة الى إلمامهم الجيد بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات‬ ‫المالية اإلسالمية وتلك الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية‪ ،‬آخذين أيضاً بعين االعتبار كون أحد أعضاء اللجنة من ذوي‬ ‫الخبرة العملية في مجال الرقابة الشرعية‪ ،‬وهو من غير أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصرف‪ ،‬وللجنة االستعانة بخبرات شرعية خارجية‬ ‫بعد موافقة مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪3.3‬تعقد اللجنة اجتماعاً نصف سنوي وكلما دعت الحاجة وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل اصولي من قبل أمين سر اللجنة‪.‬‬ ‫ت‪-‬تصالحيات ومهام اللجنة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫كافة‪ ،‬وتوصي اللجنة بكافة اإلجراءات‬ ‫تستلم لجنة الحوكمة تقارير إدارة االلتزام وهي المختصة بمراقبة مدى االلتزام بدليل الحوكمة ومتطلباته‬ ‫التصحيحية والتوجيهات الالزمة لتنظيم عملية اإلدارة السليمة بالبنك وتقوم في سياق ذلك بما يلي‪:‬‬ ‫‪١-١‬اإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة‪.‬‬ ‫‪٢-٢‬التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق للتأكد من االلتزام بالدليل‪.‬‬ ‫‪٣-٣‬التركيز على خصوصية العمل المصرفي اإلسالمي وحماية مصالح أصحاب حسابات االستثمار التي تنص عليها العقود الموقعة معهم‪.‬‬ ‫‪٤-٤‬تزويد مجلس اإلدارة‪ ،‬سنوياً على األقل‪ ،‬بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل عمل اللجنة‪.‬‬ ‫‪٥-٥‬التأكد من اعتماد وتطبيق استراتيجية استثمار سليمة تتالءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة ألصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫‪٦-٦‬التأكد من اإلفصاح المالئم ألصحاب حسابات االستثمار في الوقت المناسب وبالطريقة المالءمة‪ ،‬وكذلك التأكد من سالمة تنفيذ‬ ‫عقود االستثمار ومراقبة استخدام احتياطي مخاطر حسابات االستثمار المشترك واحتياطي معدل االرباح " وتقديم التوصيات المناسبة‬ ‫لمجلس اإلدارة حول كيفية االستخدام‪ .‬مع مراعاة أحكام المادة المتعلقة بتشكيل احتياطي ‪ /‬صندوق مخاطر حسابات االستثمار‬ ‫المشترك في المرسوم التشريعي رقم (‪ )35‬لعام ‪( 2005‬وتعديالته) الخاص بالمصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬لجنة التدقيق‬ ‫أ‪-‬أأهداف اللجنة‪:‬‬ ‫مراجعة التقارير المالية والشرعية ونظم الضبط والرقابة‪ ،‬ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي المالي والشرعي‪ ،‬ومراجعة‬ ‫القضايا المحاسبية والشرعية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية‪.‬‬ ‫ب‪-‬بتشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها‪:‬‬ ‫‪1.1‬تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين على أال يقل عدد االعضاء عن ثالثة و بغالبية من المستقلين‪ ،‬ويكون رئيسها من األعضاء‬ ‫المستقلين‪ ،‬وهي ال تضم رئيس مجلس اإلدارة‪ ،‬ويكون أمين سر اللجنة ومقررها مدير إدارة التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫‪2.2‬يتمتع أعضاء اللجنة بفهم كامل ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ذات العالقة وتطبيقاتها على المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك‪،‬‬ ‫و لديهم إلمام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬كما ويمكن للجنة االستعانة بخبرات شرعية‬ ‫خارجية بعد موافقة مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪3.3‬يجب ان تحوي اللجنة عضواً من ذوي المؤهالت العلمية و الخبرة العملية في المجاالت المحاسبية والمالية‪ ،‬ويكون للجنة الحق باالستعانة‬ ‫بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس اإلدارة على ذلك‪.‬‬ ‫‪4.4‬تعقد اللجنة أربعة اجتماعات (مرة كل ثالثة أشهر) على األقل في السنة‪ ،‬وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي من قبل أمين‬ ‫سر اللجنة‪.‬‬ ‫ت‪-‬تصالحيات ومهام اللجنة‪:‬‬ ‫‪1.1‬يكون للجنة التدقيق سلطة الحصول على أي معلومات في سبيل ممارسة عملها‪ ،‬وللجنة أيضا دعوة أي من األشخاص ذوي الخبرة أو‬ ‫االختصاص لحضور االجتماعات لالستئناس برأيه‪ ،‬ودعوة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية لحضور اجتماعاتها‪ ،‬كما‬ ‫يمكن للجنة دعوة مدير التدقيق الشرعي الداخلي و‪/‬أو طلب االجتماع بالهيئة الشرعية أو أحد أعضائها‪.‬‬ ‫‪2.2‬مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة‪ ،‬والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة‪ ،‬ومتابعة القضايا المحاسبية ذات األثر‬ ‫الجوهري على البيانات المالية‪ ،‬وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية‪.‬‬ ‫‪3.3‬تقوم لجنة التدقيق بتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية‪ ،‬وتشتمل مسؤولية اللجنة‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬على‪:‬‬ ‫أ‪-‬أتقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الداخلي والتأكد من االلتزام بالتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫ب‪-‬بتقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫ت‪-‬تمتابعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫ث‪-‬ثمراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫ج‪-‬جتقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي‪.‬‬ ‫ح‪-‬حالتوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه‪.‬‬ ‫خ‪-‬خاالطالع على تقارير إدارة اإللتزام والتأكد من مدى التزام وتوافق االدارات بالبنك وأعمالها مع التشريعات والقوانين النافذة والتوصية‬ ‫بشأنها‪.‬‬ ‫‪4.4‬يكون للجنة سلطة االتصال المباشر مع المدقق الخارجي‪ ،‬واالجتماع معه بدون حضور اإلدارة مرة على األقل سنويا‪ ،‬وتشمل مسؤولية‬ ‫اللجنة في هذا المجال‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬على‪:‬‬ ‫أ‪.‬أالتوصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين وعزل المدقق الخارجي وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه‪.‬‬ ‫ب‪.‬بتقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي‪.‬‬ ‫ت‪.‬تمراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وقبوله‪.‬‬ ‫ث‪.‬ثإقرار إمكانية تقديم المدقق الخارجي لخدمات أخرى غير التدقيق الدوري‪ ،‬وضمان عدم تأثير ذلك على الرأي المستقل للمدقق‬ ‫الخارجي‪.‬‬ ‫ج‪.‬جمتابعة نتائج تقارير التدقيق الخارجي وتقارير السلطات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫‪5.5‬تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامها في ضمان االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية (وتحديدا‬ ‫الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية)‪ ،‬وتشتمل مسؤولية اللجنة‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬على‪:‬‬ ‫أ‪-‬أاالطالع على التقارير المعدة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫ب‪-‬بتسهيل مهمة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي‪.‬‬ ‫ت‪-‬تمتابعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الشرعي الداخلي‪.‬‬ ‫‪6.6‬مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الشرعي الخارجي (هيئة الرقابة الشرعية)‪ ،‬وتشتمل مسؤولية اللجنة‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬على‪:‬‬ ‫أ‪-‬أتسهيل مهمة هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫ب‪-‬بالتوصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين وعزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد تعويضاتهم وتقييم أدائهم‪.‬‬ ‫ت‪-‬تمراجعة خطاب تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وقبوله‪.‬‬ ‫ث‪-‬ثإقرار إمكانية تقديم هيئة الرقابة الشرعية لخدمات أخرى غير تلك المتعلقة بوظيفة الفتوى والتدقيق الشرعي‪ ،‬وضمان عدم تأثير‬ ‫ذلك على الرأي المستقل للهيئة‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪170‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪171‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
87. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫‪7.7‬االطالع على التقارير المعدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها‪.‬‬ ‫‪8.8‬تقوم اللجنة باالتصال والتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة الحوكمة للتأكد من أنه يتم إعداد التقارير عن االلتزام بأحكام‬ ‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية في الوقت المناسب وبالشكل الكافي‪.‬‬ ‫‪9.9‬تقوم اللجنة بمراجعة العمليات مع األطراف ذوي العالقة وإحاطة مجلس اإلدارة بها‪.‬‬ ‫‪1010‬تقوم اللجنة بالتأكد من االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ومراجعة مدى االلتزام بالقوانين واألنظمة ومدى التقيد‬ ‫بسياسات البنك ونظامه الداخلي‪ ،‬والتأكد من مدى االلتزام بمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات‬ ‫المالية اإلسالمية والمعايير الدولية للتقارير المالية فيما لم تغطه معايير الهيئة وبما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة‬ ‫اإلسالمية والمعايير الشرعية‪ ،‬الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬التي يتم اعتمادها من‬ ‫قبل مجلس النقد والتسليف‪.‬‬ ‫‪1111‬تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية مرة على األقل خالل العام وتكون بحالة إنعقاد دائم‬ ‫في جلساتها مع مدير ادارة التدقيق الداخلي كونه أمين سر اللجنة‪ ،‬وتقوم باالجتماع مع المدقق الشرعي الداخلي مرتين‬ ‫بالسنة ‪ ،‬كما يحق للمدقق الشرعي الداخلي والمدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية طلب االجتماع مع اللجنة حين تقتضي‬ ‫ضرورة العمل ذلك‪.‬‬ ‫‪1212‬ترفع اللجنة لهيئة الرقابة الشرعية المالحظات الشرعية التي تكون بتقرير التدقيق الشرعي الداخلي‪ ،‬والتي ال تستطيع البت‬ ‫بها ومتابعتها بسبب حداثة موضوع هذه المالحظات وعدم وجود رأي سابق للهيئة الشرعية في موضوعها‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬لجنة إدارة المخاطر‬ ‫أ‪-‬أأهداف اللجنة ‪:‬‬ ‫وضع سياسة المخاطر بما ينسجم مع قدرة البنك ومدى قبوله لتحمل المخاطر‪ ،‬ومراجعة أداء اإلدارة العليا في إدارة مخاطر االئتمان‬ ‫والسوق والسيولة والتشغيل وعدم االلتزام والسمعة وغيرها‪.‬‬ ‫ب‪-‬بتشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها ‪:‬‬ ‫‪1.1‬تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل على أن اليزيد عدد األعضاء التنفيذيين عن عضو واحد‪ ،‬ويكون رئيسها من األعضاء‬ ‫المستقلين‪ ،‬و يكون أمين سر اللجنة ومقررها مدير إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪2.2‬تعقد اللجنة أربعة إجتماعات (مرة كل ثالثة أشهر) على األقل في السنة وترفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة وتدون محاضر هذه‬ ‫االجتماعات بشكل أصولي من قبل أمين سر اللجنة‪.‬‬ ‫ت‪-‬تصالحيات ومهام اللجنة ‪:‬‬ ‫‪1.1‬تقوم اللجنة بمراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة‪ .‬والتأكد من تنفيذ هذه‬ ‫االستراتيجيات والسياسات‪.‬‬ ‫‪2.2‬ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر‪ ،‬وضمان استقاللية موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ينجم عنها‬ ‫تحمل البنك للمخاطر‪.‬‬ ‫‪1010‬دراسة التقارير التالية وذلك بهدف إدارة فئات المخاطر التي يتعرض لها البنك إلى مستويات مقبولة‪:‬‬ ‫‪-‬الحاجات التمويلية‪.‬‬ ‫‪-‬تقديرات احتياجات السيولة‪.‬‬ ‫‪-‬تقديرات مصادر التمويل‪.‬‬ ‫‪-‬تحليل الفجوة‪.‬‬ ‫‪-‬خطة الطوارئ‪.‬‬ ‫‪-‬تقديرات فجوة العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫‪-‬تحليل آجال العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫‪-‬تحليل تذبذب األسعار وأثرها على المركز المالي للبنك‪.‬‬ ‫‪-‬التنبؤ بالخسائر المحتملة واحتساب المخصصات‪.‬‬ ‫‪1111‬تقييم المؤشرات التحذيرية األولية لكافة أنواع المخاطر ووضع اإلجراءات الكفيلة بتأمين التغطية الالزمة لها‪.‬‬ ‫‪1212‬تقييم محفظة التمويل للعمالء على مستوى اإلجماليات واتخاذ القرارات الالزمة حسب الصالحيات المحددة‪.‬‬ ‫‪1313‬الموافقة على وضع خطط طوارئ وإدارة األزمات بالتنسيق مع اإلدارة العليا للبنك‪.‬‬ ‫‪1414‬مراجعة إجراءات العمل الخاصة بنواحي االستثمار والتمويل والتحقق من تغطية مختلف أنواع المخاطر المحيطة باالستثمار والتمويل‪.‬‬ ‫‪1515‬التأكد من إعداد الدراسات الالزمة لجدوى االستثمار والتحقق من استيفائها لكل أنواع المخاطر‪.‬‬ ‫‪1616‬التقييم الدوري للسياسات واإلجراءات الموضوعة إلدارة المخاطر بكافة أنواعها ووضع التحسينات الالزمة‪.‬‬ ‫‪1717‬إن التواجد الدائم لمدير دائرة إدارة المخاطر‪ ،‬يتيح الفرصة لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك وكفاية طرق معالجتها‬ ‫وتقديم التوصيات بشأنها‪.‬‬ ‫‪1818‬وضع استراتيجيات تخارج لعمليات المشاركة والمضاربة باإلضافة إلى ضمان وجود عملية مراجعة دورية ألداء هذه األصول وإحاطة‬ ‫مجلس اإلدارة بصورة منتظمة بأي تقدم جوهري في هذه العمليات‪ ,‬مع مراعاة القوانين والتشريعات السارية والمنظمة لعمل‬ ‫المصارف االسالمية‪.‬‬ ‫رابعاً ‪ :‬لجنة الترشيحات والمكافآت‬ ‫أ‪-‬أأهداف اللجنة‬ ‫مراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬وكذلك‬ ‫تقييم فعالية مجلس اإلدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مستقل‪ ،‬باإلضافة إلى تقييم فعالية هيئة الرقابة‬ ‫الشرعية ككل وفعالية كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬وتقييم أداء المديرين التنفيذيين وكذلك ضمان شفافية سياسات‬ ‫رواتب ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين وضمان انسجام هذه السياسات مع أهداف البنك وكذلك وضع‬ ‫‪3.3‬مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫سياسات مكافآت وتعويضات هيئة الرقابة الشرعية بما يتناسب ومهامهم ومسؤولياتهم‪.‬‬ ‫‪4.4‬مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك وحجمها‪ ،‬وأنشطة إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫ب‪-‬بتشكيل اللجنة ودورية اجتماعاتها‬ ‫‪5.5‬ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة وتقدم إحصائيات بخصوص المخاطر التي يتعرض لها البنك والتغيرات والتطورات‬ ‫‪1-1‬تتكون اللجنة من أعضاء غير تنفيذيين على أن ال يقل عددهم عن ثالثة و بغالبية من المستقلين ويكون رئيسها من األعضاء‬ ‫‪6.6‬مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس اإلدارة حول سقوف المخاطر والحاالت االستثنائية التي تطرأ عليها‪.‬‬ ‫‪2-2‬ال يشارك عضو اللجنة في المناقشات والقرارات المتعلقة به وذلك تجنباً لتعارض المصالح‪.‬‬ ‫التي تطرأ على إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪7.7‬مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية والخاصة بإدارة المخاطر وتلك‬ ‫الموضوعة من قبل لجنة بازل‪ ,‬والمتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية‪ ،‬بما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪8.8‬وجود عملية مراجعة دورية ألداء األصول‪.‬‬ ‫‪9.9‬رسم وتحديد سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط القائم للبنك باإلضافة إلى أي نشاط أو منتج مصرفي‬ ‫جديد‪.‬‬ ‫المستقلين‪ ,‬ويكون أمين سر اللجنة ومقررها أمين سر مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪3-3‬تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على األقل في السنة‪ ،‬وتدون محاضر هذه االجتماعات بشكل أصولي من قبل أمين سر اللجنة‪.‬‬ ‫ت‪-‬تصالحيات ومهام اللجنة‬ ‫‪1-1‬وضع معايير وشروط (الحد األدنى) للخبرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ولشغل منصب الرئيس‬ ‫التنفيذي‪ ,‬بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال المجلس‪ ،‬ويصادق مجلس اإلدارة على المعايير‬ ‫والشروط الموضوعة‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪172‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪173‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
88. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫‪2-2‬ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين‬ ‫تتناسب مع خبراتهم ومؤهالتهم يصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة وتراجع سنويا من قبل اللجنة‪ ،‬وال بد أن يكون هناك‬ ‫توازن عند وضع المكافآت والتعويضات والرواتب بحيث تكون محفزة الستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يكون سلم هذه الرواتب والمكافآت ضمن النطاق الذي تحدده سياسة البنك وغير مرتبط باألداء في األجل القصير بهدف تجنب‬ ‫تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة‪.‬‬ ‫‪3-3‬اقتراح مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمجلس اإلدارة للمصادقة عليها‪ ،‬وعلى اللجنة القيام بهذه المهمة قبل تقديم‬ ‫طلب للحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف على مكافآت وتعويضات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫‪4-4‬االجتماع مع مدير الموارد البشرية مرة على األقل خالل العام للتأكد من وجود وكفاية وعدالة ووضوح آلية التعيين والتقييم‬ ‫للعاملين وسياسة منح المكافآت والرواتب وسياسة التدريب والتأهيل المستمر بما يضمن استقطاب أشخاص مؤهلين للعمل‬ ‫في البنك واالحتفاظ بهم‪.‬‬ ‫أصوال الى مصرف سورية‬ ‫‪5-5‬دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في حال شغور أحد مراكز أعضاء المجلس ورفع نتائجها‬ ‫ً‬ ‫المركزي مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة‪.‬‬ ‫‪6-6‬التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح ‪ -‬لعضوية مجلس اإلدارة ولجان المجلس وهيئة الرقابة الشرعية ولشغل منصب الرئيس‬ ‫آخذة بعين االعتبار عدد مرات الحضور ونوعية وفعالية‬ ‫التنفيذي ‪ -‬وإلغاء العضوية‪ ،‬مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫في الدخل غير المطابق للشريعة‪ ،‬واحتساب الزكاة‪ ،‬والبرامج االجتماعية والخيرية‪ ،‬بحيث يتم إقرار جميع ما سبق قبل تنفيذه من قبل هيئة‬ ‫الرقابة الشرعية ويخضع لرقابتها أيضاً بعد التنفيذ‪.‬‬ ‫‪4.4‬وضع دليل للسياسات واإلجراءات الخاصة بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ويجب أن يحتوي الدليل على األقل‪:‬‬ ‫أ‪-‬أآلية عرض المواضيع على هيئة الرقابة الشرعية للحصول على قرارات حولها‪.‬‬ ‫ب‪-‬بنظام عمل هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫ت‪-‬تآلية ضمان االلتزام بقرارات هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫‪5.5‬تزويد عمالء البنك بناء على طلبهم بشرح ألي فتوى صادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في البنك وتسهيل اتصال العميل بهيئة الرقابة‬ ‫الشرعية عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪6.6‬نشر القرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية التابعة للمصرف على الموقع االلكتروني خالل فترة ال تزيد عن سنة من تاريخ‬ ‫طرح المنتجات والخدمات أو اعتماد المعالجات واآلليات التي صدرت بشأنها تلك القرارات والفتاوى‪.‬‬ ‫‪7.7‬االلتزام بمعايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وتحديدا فيما يتعلق بمكونات نظام الرقابة‬ ‫الشرعية الداخلية‪.‬‬ ‫مشاركة األعضاء في اجتماعات المجلس وتأديتهم لواجباتهم ومسؤولياتهم‪ ،‬وعلى اللجنة القيام بهذه المهمة قبل إرسال‬ ‫إشعار أو تقديم طلب للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي أو مجلس النقد والتسليف (حسب الحالة)‪.‬‬ ‫‪7-7‬وضع تعريف لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين والتأكد من استقاللية األعضاء المستقلين بما‬ ‫يتوافق مع المعايير الموضوعة في هذا الدليل‪ ،‬والتأكد من تناسب تشكيلة المجلس مع حجم البنك وتعقيد عملياته‪.‬‬ ‫‪8-8‬تبني معايير موضوعية (‪))key performance indicators (KPIs‬‬ ‫لتقييم فعالية مجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء‬ ‫المجلس وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين‪ ،‬ويؤخذ باالعتبار عند تقييم أداء المجلس ككل واإلدارة التنفيذية‬ ‫أداء المؤسسات األخرى المشابهة كما يراعى مدى االلتزام بالمتطلبات الرقابية‪ ،‬ويصادق مجلس اإلدارة على معايير التقييم‪.‬‬ ‫‪9-9‬التأكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على التدريب والتأهيل المستمر‪ ،‬من خالل برامج تصمم لهذا الغرض‪ ،‬لمواكبة التطورات‬ ‫الحديثة في صناعة الخدمات المالية‪ ،‬وتتولى اللجنة توفير معلومات حول بعض القضايا الهامة في البنك ألعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫عند الطلب‪.‬‬ ‫‪1010‬وضع شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة اإلحالل‪.‬‬ ‫‪1111‬التوصية لمجلس اإلدارة بإلغاء تعيين (عزل) أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته‪.‬‬ ‫‪1212‬إجراء المراجعة السنوية للشروط المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لضمان االلتزام بأحكام القوانين واألنظمة‬ ‫والتعليمات النافذة‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬فإنه تم تشكيل هيئة للرقابة الشرعية من كبار أساتذة الفقه والمعامالت اإلسالمية وللهيئة األدوار‬ ‫والمسؤوليات التالية‪:‬‬ ‫أ‪-‬أتتولى هيئة الرقابة الشرعية مراجعة وإقرار العقود واالتفاقيات والمعامالت وسياسات ونظم وآليات وبرامج العمل وتقديم المنتجات‬ ‫والخدمات‪.‬‬ ‫ب‪-‬بتتولى هيئة الرقابة الشرعية مراجعة وإقرار دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ت‪-‬توفقا للمرسوم التشريعي رقم (‪ )35‬لعام ‪ 2005‬وتعديالته‪ ،‬الخاص بإحداث المصارف اإلسالمية‪ ،‬تقدم هيئة الرقابة الشرعية في البنك‬ ‫تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام البنك بأحكام الشريعة اإلسالمية للفترة موضوع التقرير وكذلك‬ ‫ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف‪.‬‬ ‫مالحظاتها وتوصياتها‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ث‪-‬ثتتولى هيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬عند الطلب‪ ،‬تقديم المشورة لألطراف التي تقدم خدمات للمصرف مثل المدققين والقانونيين والمستشارين‪.‬‬ ‫ج‪-‬جتتولى هيئة الرقابة الشرعية التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية وأنه يعمل وفقا لما هو مقصود منه‪.‬‬ ‫ح‪-‬حتعمل هيئة الرقابة الشرعية على تقديم النصح والتوجيه إلدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشأن نطاق التدقيق الشرعي المطلوب‪ ،‬وتطلع‬ ‫على خالصة تقارير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وردود اإلدارة عليها للتأكد من كفاية وفعالية إدارة التدقيق الشرعي الداخلي‪.‬‬ ‫خ‪-‬ختنسق هيئة الرقابة الشرعية مع لجنة الحوكمة ولجنة التدقيق بشأن التأكد من االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫د‪-‬دتطلع هيئة الرقابة الشرعية على التقارير كافة التي تتضمن مراجعة االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها وكذلك تقارير البنك‬ ‫المركزي والمدقق الخارجي‪ ،‬وردود اإلدارة على تلك التقارير‪ ،‬لتقييم الجهود المبذولة ‪ -‬في سبيل التأكد من االلتزام بأحكام ومبادئ‬ ‫الباب الثالث‪ :‬االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‬ ‫إن االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها في إطار تقديم الخدمات المالية هو ما يميز البنك اإلسالمي عن غيره من المصارف‪،‬‬ ‫وتأسيساً على ذلك يجب على مجلس اإلدارة مراعاة ما يلي‪:‬‬ ‫‪1.1‬االلتزام في ممارسة جميع أوجه العمل البنكي بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها‪ ،‬وتحديدا االلتزام بالقرارات والفتاوى الشرعية‬ ‫الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية في البنك‪ ،‬وتقع مسؤولية هذا االلتزام على إدارة البنك‪.‬‬ ‫‪2.2‬تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع المعلومات‪ ،‬بصورة دقيقة وكافية وفي التوقيت المناسب التي تساعدها في ممارسة مهامها‬ ‫المتمثلة في التأكد من التزام البنك بأحكام الشريعة اإلسالمية وتكوين رأي مستقل في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪3.3‬االلتزام بالحصول على رأي هيئة الرقابة الشرعية في جميع العقود واالتفاقيات والمعامالت وسياسات ونظم وآليات وبرامج العمل‬ ‫وتقديم المنتجات والخدمات‪ ،‬بما في ذلك سياسات االستثمار وتوزيع األرباح وتحميل الخسائر على حسابات االستثمار‪ ،‬وسبل التصرف‬ ‫الشريعة اإلسالمية ـ ومراعاتها عند التخطيط ألعمال التدقيق الشرعي الخارجي لهيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫ذ‪-‬ذتقترح هيئة الرقابة الشرعية ‪ -‬في ضوء الحاجة التي تقدرها ‪ -‬البرامج التدريبية الشرعية للعاملين في البنك‪.‬‬ ‫ر‪-‬ريحق لهيئة الرقابة الشرعية االطالع الكامل‪ ،‬ودون قيود‪ ،‬على جميع السجالت والوثائق والمعامالت والمعلومات من جميع المصادر بما في‬ ‫ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي البنك ذوي الصلة‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بأحكام قانون السرية المصرفية‪.‬‬ ‫ز‪-‬زيحق لهيئة الرقابة الشرعية االستعانة (بمدقق مستقل) توافق عليه مديرية مفوضية الحكومة للقيام بمهام تخطيط وتنفيذ إجراءات‬ ‫التدقيق الشرعي وإعداد التقرير السنوي‪ ،‬ويجب أن تكون األتعاب التي تحصل عليها هيئة الرقابة الشرعية مخصصة للقيام بمهام الفتوى‬ ‫ومهام التدقيق التي تشمل جميع األعمال المتعلقة بالتدقيق الميداني الشرعي والمتابعات واجتماعات الهيئة الخاصة بمهام التدقيق‬ ‫ودراسة المالحظات الشرعية والبت فيها وإعداد التقرير السنوي للهيئة‪.‬‬ ‫س‪-‬سعلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية تخصيص الوقت الكافي للقيام بمهام الفتوى والتدقيق الشرعي على الوجه األكمل‪.‬‬ ‫ش‪-‬شيلتزم البنك التزاماً‬ ‫كامال بقرار مجلس النقد والتسليف رقم ‪/292‬م ن‪/‬ب‪ 4‬تاريخ ‪ 2007‬وتعديالته‪ ،‬الخاص بمتطلبات قبول أعضاء هيئات الرقابة‬ ‫ً‬ ‫الشرعية في المصارف اإلسالمية وحاالت سحب القبول‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪174‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪175‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
89. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫الباب الرابع‪ :‬بيئة الرقابة والضبط الداخلي‬ ‫يلتزم البنك بقرار مجلس النقد والتسليف رقم ‪/123‬م ن‪/‬ب‪ 4‬وتعديالته‪ ،‬الخاص بمتطلبات التدقيق الداخلي في المصارف‪ ،‬فيما يتعلق بـ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نطاق وأهداف ومهمات ووظيفة التدقيق الداخلي‬ ‫‪-‬‬ ‫استقاللية دائرة التدقيق الداخلي‬ ‫‪-‬‬ ‫نظام التدقيق‬ ‫‪-‬‬ ‫نزاهة وتجرد وظيفة التدقيق الداخلي‬ ‫‪1-1‬فصل المهام‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الكفاءة المهنية‬ ‫‪2-2‬الفحص المزدوج‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجال التدقيق‬ ‫‪3-3‬الرقابة المزدوجة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجراءات التدقيق الداخلي‬ ‫‪4-4‬التوقيع المزدوج‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مسؤوليات مدير دائرة التدقيق الداخلي‬ ‫إن استقاللية وكفاءة وظائف التدقيق إلى جانب وظائف الرقابة واالمتثال هي في غاية األهمية بالنسبة لعملية حوكمة المصارف‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لجنة التدقيق الداخلي‬ ‫‪-‬‬ ‫االستعانة بمصادر خارجية للرقابة الداخلية‬ ‫أحكام عامة‬ ‫لدى بنك سورية الدولي اإلسالمي أنظمة ضبط داخلي تغطي جميع أنشطة وأقسام البنك‪ ،‬وقد راعى الهيكل التنظيمي للبنك‬ ‫المبادئ األربع للضبط الداخلي «"‪"Four Eyes Principle‬‬ ‫وهي‪:‬‬ ‫لذلك فان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك أدركا أهمية هذه الوظائف واالستفادة منها في تقديم توكيد مستقل حول مدى‬ ‫فعالية وكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وكذلك مدى مساهمة أداء مختلف أقسام ووحدات البنك في تحقيق أهدافه وضمان‬ ‫سالمته‪.‬‬ ‫أنظمة الضبط والرقابة الداخلية‬ ‫‪1-1‬يقع على عاتق المدقق الداخلي والمدقق الخارجي مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المطبقة لدى البنك مرة واحدة على‬ ‫األقل سنوياً ‪.‬‬ ‫‪2-2‬يجب توفير اإلجراءات المناسبة التي تمكن العاملين لدي البنك من اإلبالغ عن أي مخالفات محتملة بصورة سرية وفي الوقت‬ ‫المناسب لمتابعة هذه المخالفات واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها‪ ،‬على ان تقوم لجنة التدقيق باإلشراف على تنفيذ هذه‬ ‫اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪3-3‬تلعب لجنة التدقيق دوراً رئيسياً في مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى البنك‪ .‬وتعتبر الرقابة بالدرجة األولى من‬ ‫مسؤولية إدارة البنك‪ ،‬كما تتابع لجنة التدقيق األداء والتقارير الصادرة عن المدقق الخارجي‪.‬‬ ‫‪4-4‬يجب االلتزام بقرار مجلس النقد والتسليف رقم ‪/ 120‬م ن‪/‬ب‪ 4‬وتعديالته‪ ،‬الخاص بمتطلبات أنظمة الضبط الداخلي لدى المصارف‬ ‫والخاصة بـ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نظم الضبط الداخلي الخاصة بتحديد وقياس وإدارة بالمخاطر‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نظام الرقابة واإللتزام‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫األمان التكنولوجي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫دائرة التدقيق الداخلي ‪ ،‬إضافة إلى تعليمات هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ال سيما القرار رقم ‪. 6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي في كل ما يتعلق بإدارة االلتزام‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬التدقيق الداخلي‬ ‫ً‬ ‫تتعزز فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في البنك من خالل‪:‬‬ ‫‪1-1‬إدراك مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ألهمية وظيفة التدقيق الداخلي وإيصال وتوضيح هذه األهمية لجميع العاملين في البنك‪.‬‬ ‫‪2-2‬االستفادة‪ ،‬بالطريقة المالئمة وفي التوقيت المناسب‪ ،‬من نتائج عمل التدقيق الداخلي واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة‬ ‫بشأنها من قبل اإلدارة‪.‬‬ ‫‪3-3‬ضمان استقاللية وظيفة التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫‪4-4‬إشراك التدقيق الداخلي في تقييم فعالية إجراءات الضبط الداخلي والتوصية بشأنها‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬التدقيق الشرعي الداخلي‬ ‫أ‪-‬أتنبع أهمية التدقيق الشرعي الداخلي من خصوصية العمل المصرفي اإلسالمي المتمثلة بحضور الجانب الشرعي في جميع أوجه‬ ‫العمل والنشاط‪ ،‬كذلك فإن إيالء األهمية الالزمة لهذه الوظيفة لمراجعة التزام البنك في جميع عملياته ومعامالته بأحكام‬ ‫ومبادئ الشريعة اإلسالمية يسهم في إشاعة مناخ الثقة بين جمهور المتعاملين مع المصارف اإلسالمية ودرء مخاطر السمعة‪.‬‬ ‫ب‪-‬بيعد التدقيق الشرعي الداخلي جزءا ال يتجزأ من نظام الرقابة الداخلية‪ ،‬ويعمل وفقا لسياسات البنك‪ .‬ويشمل نطاق عمل التدقيق‬ ‫الشرعي الداخلي فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية بهدف معرفة فيما إذا كان النظام القائم (ومدى االلتزام‬ ‫به) يوفر توكيدا معقوال بأن إدارة البنك قد أدت مسؤولياتها تجاه ضمان تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفقا لما‬ ‫تقرره هيئة الرقابة الشرعية في البنك‪.‬‬ ‫ت‪-‬تيقوم المدقق الشرعي الداخلي برفع تقارير التدقيق الشرعي إلى مجلس اإلدارة‪ /‬لجنة التدقيق‪ ،‬وذلك بعد أن تتم مناقشة‬ ‫المالحظات والتوصيات مع المستويات اإلدارية المناسبة ‪.‬‬ ‫ث‪-‬ثيقوم المدقق الشرعي الداخلي بالتأكد من تنسيق أعمال التدقيق الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية لضمان تغطية كافة‬ ‫جوانب التدقيق الشرعي وتجنب ازدواجية الجهود ما أمكن‪.‬‬ ‫ج‪-‬جتحال إلى هيئة الرقابة الشرعية المالحظات الشرعية التي تحتاج إلصدار حكم فيها‪.‬‬ ‫ح‪-‬حولتعزيز فعالية وظيفة التدقيق الشرعي‪ ،‬يقوم مجلس اإلدارة بـ‪:‬‬ ‫‪1-1‬إنشاء إدارة مستقلة للتدقيق الشرعي الداخلي‪.‬‬ ‫‪2-2‬تزويد إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بالكادر الكافي والمؤهل للقيام بأعمال التدقيق الشرعي‪.‬‬ ‫‪3-3‬ضمان استقاللية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي‪ ،‬بحيث تعمل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تحت إشراف لجنة التدقيق‪.‬‬ ‫تتمثل استقاللية إدارة التدقيق الشرعي الداخلي باستقالل عملها عن النشاطات والمجاالت الخاضعة للتدقيق‪ ،‬وعدم‬ ‫تكليفهم بأي مهام تنفيذية تتصل بتلك النشاطات والمجاالت بشكل مباشر أو غير مباشر تجنباً لما قد ينشأ عن ذلك من‬ ‫تعارض في المصالح‪ ،‬إضافة إلى الموضوعية والتجرد في عملها‪.‬‬ ‫‪4-4‬يجب إعداد دليل يوضح أهداف وصالحيات ومسؤوليات التدقيق الشرعي الداخلي بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬يتم مراجعة الدليل واعتماده من قبل لجنة التدقيق (بالتنسيق والتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية) ويتم‬ ‫المصادقة عليه من مجلس اإلدارة‪ ،‬ويتم تزويد هيئة الرقابة الشرعية بنسخة من الدليل‪ ،‬ويتم مراجعة الدليل بصورة دورية‪.‬‬ ‫‪5-5‬تأمين اتصال مباشر ومنتظم للمدقق الشرعي الداخلي مع جميع المستويات اإلدارية‪ ،‬ومع كل من هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫ومجلس اإلدارة‪/‬لجنة التدقيق والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمراقب البنكي الداخلي‪ .‬كما يجب عدم وضع حدود‬ ‫لنطاق عمل المدققين الشرعيين الداخليين أو تقييد اطالعهم على أي مستندات أو وثائق‪.‬‬ ‫‪6-6‬االستئناس برأي هيئة الرقابة الشرعية والتشاور معها بخصوص تعيين مدير وموظفي إدارة التدقيق الشرعي الداخلي‬ ‫للتأكد من التوجه اإليجابي لديهم فيما يتعلق بااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪176‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪177‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
90. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ثالثاً ‪ :‬اإللتزام والجودة (مراقبة االمتثال)‬ ‫‬ ‫•بموجب اقتراح من الرئيس التنفيذي‪ ،‬ودراسة وموافقة مجلس اإلدارة‪ ،‬تم تشكيل إدارة االلتزام والجودة وهي مستقلة بشكل‬ ‫كامل عن أنشطة وأقسام البنك وعن أية إدارة أخرى بالبنك‪ ،‬وتمت الموافقة على تعيين مدير لها على درجة وظيفية عالية وفقاً‬ ‫لتعليمات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي‪ ،‬ووفقاً لوثيقة بازل ‪ 2‬الخاصة بوظيفة االلتزام ووفقا للقوانين الناظمة‬ ‫ال سيما متطلبات المرسوم ‪ 2005 – 33‬الخاص بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب كونها اإلدارة المسؤولة عن متطلبات‬ ‫خامساً ‪ :‬التدقيق الخارجي‬ ‫تتعزز فعالية وظيفة التدقيق الخارجي من خالل‪:‬‬ ‫‪1-1‬ضمان توافق عمل المدقق الخارجي مع المعايير واإلرشادات المهنية‪.‬‬ ‫‪2-2‬التأكد من أن المدقق الخارجي يفهم جيدا واجباته تجاه البنك في بذل العناية المهنية الالزمة‪.‬‬ ‫وإجراءات مكافحة غسل األموال ‪ ،‬وليتسنى لها مراقبة مدى التزام كافة إدارات البنك ومراكزه بالقوانين والقرارات الناظمة‬ ‫‪3-3‬الدوران المنتظم للمدقق الخارجي أو لشريكه الرئيسي المسؤول عن تدقيق البنك‪.‬‬ ‫السياسات واإلجراءات للتوافق مع القوانين الناظمة المحلية والمعايير الدولية‪ ،‬ويقوم المجلس دورياً باعتماد ومراقبة سياسة‬ ‫‪4-4‬يلتزم البنك بالتعليمات النافذة الخاصة بتنظيم العالقة مع المدقق الخارجي‪.‬‬ ‫للعمل المصرفي والمالي‪ ،‬ولتوفير أدوات وسبل قيامها بدورها األهم المتمثل بإعداد تقارير وتوصيات تحديث و ‪ /‬أو تعديل أدلة‬ ‫االمتثال بما ينسجم مع القوانين واألنظمة النافذة السيما قرارات مجلس النقد والتسليف وتعليمات مصرف سورية المركزي وهيئة‬ ‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫‬ ‫•يلتزم البنك وبشكل كامل بفحوى القرار ‪/534‬م ن ‪ /‬ب‪ 4‬تاريخ ‪ 2009/7/16‬الخاص بمديرية االلتزام بالبنوك اضافة الى تعليماته التنفيذية‬ ‫الصادرة عن المصرف المركزي‪.‬‬ ‫اإلطار العام لعمل إدارة اإللتزام وتوكيد الجودة‪:‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬سياسة الشفافية واإلفصاح‬ ‫‪1.1‬إعداد سياسة االمتثال ومراجعتها بشكل دوري‪/‬مرة في السنة على األقل‪.‬‬ ‫أحكام عامة‬ ‫‪2.2‬وضع إجراءات فعالة لتطبيق سياسة االلتزام لتضمن امتثال البنك لجميع القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات النافذة والتي‬ ‫يشكل اإلفصاح والشفافية عنصراً أساسياً من عناصر الحوكمة الجيدة وبالتالي انضباط السوق‪ ،‬وقد انتهج بنك سورية الدولي اإلسالمي‬ ‫تمثلت بإعداد أدلة اإللتزام القانوني لكافة إدارات البنك‪ ،‬والتأكد من مدى التزام البنك بها والتوصية بالتعديالت الالزمة‪.‬‬ ‫‪3.3‬مراقبة عمليات البنك كافة للتأكد من تطبيق إجرءات وسياسات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتقديم المشورة والتدريب‬ ‫الخاص بذلك‪ ،‬وااللتزام الكامل بتعليمات قرارات وتعليمات هيئة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب‪.‬‬ ‫‪4.4‬الرقابة على االلتزام بسياسات الجودة الشاملة والمعايير الناظمة لذلك‪.‬‬ ‫هناك تنسيق كامل ضمن هذه اإلدارة بين مهام المراقب البنكي الداخلي المعين وفق أحكام قانون النقد األساسي رقم ‪ 23‬لعام ‪2002‬‬ ‫سياسة اإلفصاح والشفافية منذ بداية تأسيسه وأسس لهذا الغرض أنظمة وإجراءات تتم متابعتها بشكل دائم من قبل إدارة التخطيط‬ ‫وصوال الى متابعة مدى االلتزام بها كجزء اساسي وهام جدا من‬ ‫االستراتيجي والبحوث والدراسات‪ ،‬وتتم مراقبتها على أكثر من مرحلة‬ ‫ً‬ ‫سياسة الحوكمة الرشيدة بالبنك‪ ،‬ويكون االفصاح بشكل منتظم في األوقات المحددة وبدون أي تأخير كما هو مبين‪:‬‬ ‫‪1.1‬يجب ان تتم عملية االفصاح حسب القوانين واالنظمة النافذة ووفق ما تمليه المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة‬ ‫للمؤسسات المالية االسالمية والمعايير الدولية للتقارير المالية (‬ ‫يتعارض مع احكام الشريعة االسالمية‪.‬‬ ‫‪IFRS‬‬ ‫) في الموضوعات التي ال تغطيها معايير الهيئة وبما ال‬ ‫وتعديالته ومهام ضابط االلتزام الخاص بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وبقية مهام إدارة االلتزام و االمتثال وبما يضمن عدم‬ ‫‪2.2‬يجب ان يتم االفصاح عن االجتماعات الدورية بين اإلدارة التنفيذية في البنك والمستثمرين والمساهمين في التقرير السنوي والتقارير‬ ‫رابعاً ‪ :‬إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫‪3.3‬يجب ان تتم عملية االفصاح عن التصريحات والملخصات الدورية المقدمة من قبل الرئيس التنفيذي و رئيس مجلس االدارة والموجهة‬ ‫االزدواجية أو التعارض بين المهام‪.‬‬ ‫يقوم البنك بااللتزام الكامل بقرارات مجلس النقد والتسليف السيما القرارات ذوات األرقام (‪/ 390-107-106-100-93-74‬م ن‪/‬ب‪ )4‬وتعديالتها‪،‬‬ ‫الخاصة بإدارة المخاطر في المصارف‪ ،‬وفي هذا السياق كرست إدارة البنك جهودها وحرصت على إنجاز ومتابعة ما يلي‪:‬‬ ‫الدورية على الموقع االلكتروني للمصرف وفي الوسائل األخرى المالئمة (باللغتين العربية واالنكليزية)‪.‬‬ ‫للمساهمين والمحللين الماليين والصحفيين‪.‬‬ ‫‪4.4‬يحظر على أي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والرئيس التنفيذي والمستشارين والمدققين‬ ‫الخارجيين وكافة العاملين في البنك اإلفصاح عن أي معلومات داخلية مؤثرة على سعر السهم في السوق و‪/‬أو القيام بالتداول في‬ ‫‪1.1‬تم تحديد مسؤولية مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر من جهة‪ ،‬ومسؤولية االدارة العليا وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر‬ ‫من جهة ثانية‪ ،‬في إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫‪2.2‬اعتماد معايير إدارة مخاطر االئتمان وهي إقامة بيئة مناسبة إلدارة مخاطر االئتمان والمعايير السليمة لمنح التسهيالت االئتمانية‬ ‫والمحافظة على إجراءات مناسبة إلدارة وقياس ومتابعة التسليف ووجود رقابة كافية على مخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫‪3.3‬اعتماد تعليمات خاصة بالمخاطر التشغيلية وتحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة واالدارة العامة تجاه المخاطر التشغيلية والتخفيف‬ ‫منها وكذلك العمل على تحديد وتقييم ومراقبة والتخفيف من المخاطر التشغيلية وفق طرق وإجراءات معينة مثل نظام التقييم‬ ‫الذاتي او تجميع المخاطر حسب أنواعها أو بطاقات العالمات ‪.‬‬ ‫‪4.4‬البدء بتحديد طريقة القياس التي سوف يعتمدها البنك في قياس المخاطر التشغيلية ‪.‬‬ ‫‪5.5‬العمل على اتباع التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة والتأكيد على إنشاء وتطوير هيكلية إلدارة مخاطر السيولة وقياس‬ ‫ومراقبة احتياجات التمويل الصافية و إدارة عملية اللجوء إلى السوق ووضع الخطط البديلة والعمل على إدارة السيولة بالعمالت‬ ‫األجنبية ‪.‬‬ ‫‪6.6‬اعداد التعليمات الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها لتركزات المخاطر المصرفية‪.‬‬ ‫‪7.7‬وضع منهجية إلعداد تقرير شهري بمخاطر التسهيالت االئتمانية الممنوحة لكل شخص طبيعي أو اعتباري أو إلى كل مجموعة‬ ‫مترابطة ( ذات عالقة ) ووضع خطة واضحة إلزالة التجاوز ‪.‬‬ ‫‪8.8‬االلتزام بالتعليمات الخاصة بالحدود القصوى المسموح بها لتركزات المخاطر ‪.‬‬ ‫أسهم البنك بناء على معلومات داخلية‪.‬‬ ‫‪5.5‬االلتزام بتقديم معلومات دقيقة وموضوعية وقابلة للفهم والمقارنة من خالل التقارير السنوية والدورية والتصريحات والملخصات‬ ‫الدورية‪.‬‬ ‫‪6.6‬يتضمن التقرير السنوي للمصرف وتقاريره الدورية وبشكل دائم ومستمر فقرة تتعلق باإلفصاح عن مالحظات وتحليالت اإلدارة التي‬ ‫تضم معلومات مالية وغير مالية تتيح للمستثمرين إدراك نتائج عمليات البنك ووضعه المالي‪ ،‬بما في ذلك األثر المحتمل لالتجاهات‬ ‫واألحداث الحالية والمتوقعة وحاالت عدم التأكد‪ ،‬مع تعهد البنك بأن تكون تلك المالحظات والتحليالت معتمدة وكاملة وعادلة وقابلة‬ ‫للفهم‪ .‬كما تعبر هذه التحليالت عن نظرة مستقبلية تتضمن إفصاحاً عن ظروف من الممكن أن تؤثر على الوضع المالي للمصرف في‬ ‫حال كانت هذه الظروف مبررة وقابلة للحدوث‪.‬‬ ‫‪7.7‬يفصح مجلس اإلدارة عن األحداث الجوهرية وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة (إذا تطلب األمر ذلك) وذلك وفق المحددات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬أوصف شامل للحدث والمعلومات المرتبطة به‪.‬‬ ‫ب‪.‬بالعوامل التي أدت إلى وقوع الحدث واألثر المالي للحدث‪ ،‬وااللتزامات التي قد تترتب على البنك نتيجة له‪.‬‬ ‫ت‪.‬تيكون االفصاح عن طريق رئيس مجلس اإلدارة و‪ /‬او الرئيس التنفيذي للبنك حصرياً ‪.‬‬ ‫الجوانب التنظيمية واإلدارية‬ ‫يتضمن التقرير السنوي لبنك سورية الدولي اإلسالمي‪ ،‬وبما يعزز عملية اإلفصاح الكاملة‪ ،‬المعلومات الواردة أدناه‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪178‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪179‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
91. ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫‪1.1‬أهداف البنك ومواثيق وسياسات العمل واألخالقيات وتقييم أداء البنك مقارنة بتلك المواثيق والسياسات‪ ،‬مع االشارة بشكل‬ ‫خاص الى السياسات واالجراءات المتعلقة بالحوكمة لدى المصرف وااللتزام بأحكام ومبادئ الشريعة االسالمية مع ضرورة‬ ‫اعطاء صورة عامة عن مدى التزام المصرف بتطبيقها وتبيان اسباب عدم االلتزام في حال حدوثه‪.‬‬ ‫‪2.2‬مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫القوائم المالية والتقارير‬ ‫‪1.1‬القوائم المالية المعدة وفقا للقوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪2.2‬اإلفصاحات المتعلقة بالنواحي المالية‪.‬‬ ‫‪3.3‬تقرير المدقق الخارجي‪.‬‬ ‫أ‪-‬أ‬ ‫عدد أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء األعضاء ( وتحديد المستقلين منهم ) وتحديد آلية إختيارهم ومؤهالتهم وخبراتهم‬ ‫ب‪-‬ب‬ ‫واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫الشفافية واإلفصاح فيما يخص حسابات االستثمار‬ ‫ت‪-‬ت‬ ‫دورية اجتماعات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫يقوم البنك بتوفير المعلومات الجوهرية واألساسية حول حسابات االستثمار ألصحاب تلك الحسابات وللجمهور بالقدر الكافي وفي‬ ‫ث‪-‬ث‬ ‫عدد اجتماعات المجلس‪ ،‬وعدد االجتماعات التي حضرها كل عضو‪.‬‬ ‫ج‪-‬ج‬ ‫معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة متضمنة حصص كل منهم‪ ،‬باإلضافة إلى تاريخ تعيينهم وعضويتهم في مجلس اإلدارة‬ ‫ومعايير االستقاللية والمصالح الجوهرية العضاء مجلس اإلدارة في معامالت او مسائل تؤثر على المصرف‪.‬‬ ‫ولجان المجلس وفي مجالس إدارة أخرى (إن وجدت) ومشاركتهم في وظائف اإلدارة التنفيذية والمكافآت والرواتب التي‬ ‫حصلوا عليها من البنك‪.‬‬ ‫ح‪-‬ح‬ ‫معيار األداء المعتمد لتقييم فعالية مجلس اإلدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫خ‪-‬خ‬ ‫استقاالت األعضاء خالل السنة‪.‬‬ ‫‪3.3‬اإلدارة التنفيذية‪:‬‬ ‫أ‪-‬أالمؤهالت والخبرات‪.‬‬ ‫ب‪-‬ب الواجبات والمسؤوليات‪.‬‬ ‫ت‪-‬ت‬ ‫مستويات رفع التقارير‪.‬‬ ‫‪4.4‬اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫أ‪-‬أالواجبات والمسؤوليات‪.‬‬ ‫‪4.4‬تقرير هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫المواعيد المحددة‪:‬‬ ‫‪1-1‬يتم توفير المعلومات ألصحاب حسابات االستثمار حول أسس توزيع األرباح قبل فتح حساب االستثمار‪.‬‬ ‫‪2-2‬يتم اإلفصاح واعالم الجمهور بصورة دورية ‪ -‬في إحدى الصحف اليومية و‪/‬أو في التقرير السنوي وأحياناً في موقع البنك على‬ ‫اإلنترنت ‪ -‬عن األمور التالية‪:‬‬ ‫‪-‬السياسات المتعلقة بتوزيع األرباح وتوزيع الموجودات واستراتيجيات االستثمار وآليات دعم العوائد فيما يتعلق بحسابات‬ ‫االستثمار‪.‬‬ ‫‪-‬نسبة مشاركة البنك في االستثمارات‪.‬‬ ‫‪-‬تشكيل وتوزيع احتياطي معدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار‪.‬‬ ‫‪-‬احتساب وتوزيع األرباح ألصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫‪-‬القرارات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬وكيفية التوصل إليها وشروط تطبيقها فيما يتعلق‬ ‫بالمعلومات التي تهم المساهمين والمودعين وأصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫‪3-3‬يتضمين التقرير السنوي للبنك بيانا صادرا ومعتمدا من مجلس اإلدارة بشأن السياسات المتعلقة بحسابات االستثمار ومخاطرها‬ ‫وعوائدها المتوقعة‪.‬‬ ‫ب‪-‬بتشكيلة اللجنة‪.‬‬ ‫‪4-4‬تنشر اإلفصاحات باللغة العربية‪.‬‬ ‫ت‪-‬ت عدد اجتماعات اللجنة‪ ،‬وعدد االجتماعات التي حضرها كل عضو‪.‬‬ ‫‪5-5‬اإلفصاح عن أي معلومات جوهرية طارئة كلما اقتضى األمر‪.‬‬ ‫‪5.5‬هيئة الرقابة الشرعية‪:‬‬ ‫أ‪-‬أأسماء األعضاء وآلية اختيارهم ومؤهالتهم وخبراتهم ومعايير االستقاللية والمصالح الجوهرية ألعضاء هيئة الرقابة‬ ‫الشرعية في معامالت أو مسائل تؤثر على البنك‪.‬‬ ‫ب‪-‬بالواجبات والمسؤوليات‪.‬‬ ‫ت‪-‬ت دورية االجتماعات‪.‬‬ ‫ث‪-‬ث عدد اجتماعات الهيئة‪ ،‬وعدد االجتماعات التي حضرها كل عضو‪.‬‬ ‫ج‪-‬جمعلومات عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية متضمنة حصص كل منهم‪ ،‬باإلضافة إلى تاريخ تعيينهم وعضويتهم في الهيئة‬ ‫وفي هيئات شرعية أخرى (إن وجدت) والمكافآت التي حصلوا عليها من البنك‪.‬‬ ‫ح‪-‬حاستقاالت األعضاء خالل السنة‪.‬‬ ‫‪6.6‬هيكل الملكية األساسي بما في ذلك المساهمين الرئيسين وحقوق التصويت والمالكين المستفيدين أو مشاركتهم في‬ ‫وظائف اإلدارة التنفيذية‬ ‫‪7.7‬سياسات التعويضات والمكافآت المتبعة في البنك‪.‬‬ ‫‪8.8‬التعويضات والحوافز الممنوحة لمجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين واألتعاب التي حصل عليها كل من المدقق الخارجي‬ ‫وهيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫‪9.9‬سياسات البنك المتعلقة بتعارض المصالح‪ ،‬وكيفية إدارة البنك لحاالت التعارض التي ال تنسجم مع سياساته‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫سياسات البنك المتعلقة بتعارض المصالح " التي من الممكن أن تنشأ عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة بشكل مباشر‬ ‫أو غير مباشر أو بالنيابة عن طرف ثالث‪ ،‬واالفصاح عن طبيعة وحجم هذه التعامالت "‪.‬‬ ‫‪1010‬ملخص عن أهم التغيرات االقتصادية وتأثيرها على البنك‪.‬‬ ‫الباب السادس‪ :‬العالقة مع المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار وأصحاب المصالح اآلخرين‬ ‫حقوق المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار وأصحاب المصالح اآلخرين‪:‬‬ ‫‪1-1‬االلتزام بتطبيق منظومة عمل متكاملة قائمة على أسس ومبادئ الحوكمة واإلدارة الرشيدة‪ ،‬التي من شأنها حماية كافة‬ ‫حقوق المساهمين التي نصت عليها القوانين واألنظمة النافذة ال سيما قانون الشركات ونظام الممارسات السليمة إلدارة‬ ‫الشركات وتعديالته الصادر عن هيئة األسواق واألوراق المالية السورية ومن ضمنها‪:‬‬ ‫أ‪-‬أالحقوق العامة واألساسية للمساهمين‪.‬‬ ‫ب‪-‬بحقوق المساهمين في الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫ت‪-‬تحقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الهيئة العامة‪ ،‬و بالتحديد حق دعوة رئيس و‪/‬أو أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫لحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة لقراءة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية واإلجابة عن أي استفسارات قد‬ ‫تطرح حول األمور الشرعية التي تخص البنك‪ ،‬وحق تعيين هيئة رقابة شرعية مستقلة‪.‬‬ ‫‪2-2‬يجب أن يكفل البنك المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمين األجانب‪.‬‬ ‫‪3-3‬يجب االلتزام باالفصاح عن حقوق أصحاب المصالح الواردة في القوانين النافذة وبكل شفافية والحرص على اتاحة الفرصة‬ ‫للحصول على تعويضات فعلية نتيجة انتهاك أي من هذه الحقوق‪ ،‬ال سمح هللا‪.‬‬ ‫‪4-4‬االلتزام بحماية مصالح أصحاب حسابات االستثمار إلى مدى ال يقل عن التزامه بحماية مصالح المساهمين‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪180‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪181‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
92. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫‪ 5-5‬استناداً لما سبق بالمادة ‪ ، 4‬يقوم مجلس اإلدارة بما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪-‬أاإلقرار بحقوق أصحاب حسابات االستثمار في متابعة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العالقة‪ ،‬واتخاذ السبل الكفيلة‬ ‫بضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها‪ ،‬وفي سبيل ذلك ال بد من‪:‬‬ ‫‪ 1.‬إعطاء صاحب حساب االستثمار ـ قبل فتح الحساب ـ معلومات كافية عن حقوقه التعاقدية‪ ،‬وعن االستراتيجيات‬ ‫‪ 1‬‬ ‫والسياسات المتعلقة باستثمارات حسابات االستثمار ومخاطرها وتوزيع موجوداتها وسياسات توزيع أرباحها‪.‬‬ ‫‪ 2.‬إبالغ صاحب حساب االستثمار عند فتح الحساب أنه يتحمل خسارة الموجودات الممولة بنسبة استثماره فقط‪ .‬وأن‬ ‫‪ 2‬‬ ‫مسؤولية البنك عن تلك الخسارة تكون واجبة في حال التعدي أو التقصير فقط‪.‬‬ ‫ب‪-‬باعتماد استراتيجية استثمار سليمة تتالءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة ألصحاب حسابات االستثمار (آخذين‬ ‫في‬ ‫الحسبان التمييز بين أصحاب حسابات االستثمار المطلقة والمقيدة)‪ ،‬باإلضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد‪ .‬ويتم‬ ‫ذلك من خالل‪:‬‬ ‫‪1-1‬توظيف مديري استثمار مؤهلين وقادرين تماما على فهم احتياجات وتوقعات أصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫‪2-2‬إبالغ أصحاب حسابات االستثمار في حال القيام بدعم العوائد (تشكيل احتياطي معدل األرباح)‪ ،‬وكلما تمت‬ ‫اإلضافة والسحب من هذه االحتياطيات‪.‬‬ ‫‪3-3‬اإلفصاح عن العوائد ألصحاب حسابات االستثمار بالطريقة التي يتم من خاللها التمييز بين معدل توزيع األرباح‬ ‫ومعدل األرباح الفعلية‪ ،‬بحيث يكون مفهوما بوضوح أن احتياطي معدل األرباح يتم ألغراض دعم توزيعات األرباح‬ ‫وليس دعم األرباح المتحققة ألصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫‪4-4‬األخذ في الحسبان أن استخدام االحتياطيات لدعم العوائد (احتياطي معدل األرباح) ولتخفيف الخسائر غير‬ ‫المتوقعة (احتياطي مخاطر االستثمار)‪ ،‬ال ينبغي اعتباره الوسيلة األكثر مالءمة لتلبية توقعات أصحاب حسابات‬ ‫االستثمار عن المخاطر والعوائد‪ ،‬فاألولى أن يتم ذلك من خالل إدارة الموجودات بطريقة فعالة ومالئمة‪.‬‬ ‫إعادة افتتاح فرع عدرا ‪ /‬المنطقة الصناعية ‪ /‬ريف دمشق‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪182‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫‪183‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
93. ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪184‬‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫‪185‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ :‬ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ثانيا– فروع البنك وأماكنها الجغرافية و حجم االستثمار الرأسمالي‪:‬‬ ‫الموجودات ‪ /‬حجم‬ ‫االستثمار الرأسمالي ‪/‬‬ ‫بالليرة السورية‬ ‫عدد‬ ‫الموظفين‬ ‫رقم الهاتف‬ ‫رقم الفاكس‬ ‫اإلدارة العامة ‪ -‬الفرع الرئيسي‬ ‫مزة فيالت شرقية ‪ -‬جانب القنصلية السعودية‬ ‫‪47,657,139‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪011 - 6114691‬‬ ‫‪011 - 6114688‬‬ ‫الروضة ‪ -‬ساحة الروضة‬ ‫‪154,923,166‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪011 - 3311101‬‬ ‫‪011 - 3326500‬‬ ‫المزة – اوتستراد المزة‬ ‫‪147,158,847‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪011 - 6630502‬‬ ‫‪011 - 6630500‬‬ ‫الحريقة – شارع البيمارستان‬ ‫‪90,445,551‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪011 - 2254709‬‬ ‫‪011 - 2257670‬‬ ‫داماروز – فندق داماروز‬ ‫‪3,327,478‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪011 - 2241135‬‬ ‫‪011 - 2241132‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪011 - 2144066‬‬ ‫شارع ‪ 29‬ايار‬ ‫‪34,377,060‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪011 - 2314086‬‬ ‫‪011 - 2314087‬‬ ‫يعفور ‪ -‬البوابة الثامنة‬ ‫‪111,259,562‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪011 - 3943700‬‬ ‫‪011 - 3943708‬‬ ‫حرستا‬ ‫‪28,722,738‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪011 - 5375640‬‬ ‫‪011 - 5375641‬‬ ‫عدرا – المدينة الصناعية‬ ‫‪27,446,471‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪011 - 5853220‬‬ ‫‪011 - 5853225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪022 - 281850‬‬ ‫‪022 - 281855‬‬ ‫‪49,187,885‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪052 - 427542‬‬ ‫‪052 - 427648‬‬ ‫المدينة‬ ‫دمشق‬ ‫عنوان الفرع‬ ‫شام ستي سنتر – كفر سوسة‬ ‫مالحظات‬ ‫حمص‬ ‫موجوداته ضمن فرع المزة‬ ‫اوتوستراد‬ ‫حماة‬ ‫الالذقية‬ ‫ريف دمشق‬ ‫مغلق بتاريخ ‪2012 / 10 / 21‬‬ ‫طرطوس‬ ‫تم إعادة افتتاح الفرع‬ ‫الرقة‬ ‫القامشلي‬ ‫شارع القوتلي‬ ‫الرئيسي ‪ -‬العزيزية ‪ -‬شارع الشالل‬ ‫‪187,034,539‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪021 - 9222‬‬ ‫‪021 - 2285682‬‬ ‫السبيل – أمام القنصلية األمريكية‬ ‫‪33,841,452‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪021 - 2671533‬‬ ‫‪021 - 2671098‬‬ ‫السبع بحرات – مقابل غرفة الصناعة‬ ‫‪21,147,567‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪021 - 3635610‬‬ ‫‪021 - 3635476‬‬ ‫مغلق بتاريخ ‪2012 / 7 / 26‬‬ ‫سيف الدولة – اوتستراد سيف الدولة الرئيسي‬ ‫‪16,576,254‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪021 - 5501008‬‬ ‫‪021 - 5500579‬‬ ‫مغلق بتاريخ ‪2012 / 7 / 24‬‬ ‫الفرقان – شارع اكسبريس‬ ‫‪88,323,134‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪021 - 2642408‬‬ ‫‪021 - 2642870‬‬ ‫الرئيسي ‪ -‬شارع أبو تمام‬ ‫‪97,745,777‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪031 - 2450371‬‬ ‫‪031 - 2450035‬‬ ‫عنوان الفرع‬ ‫مالحظات‬ ‫شارع العلمين‬ ‫‪100,981,628‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪033 - 2219504‬‬ ‫‪033 - 2219505‬‬ ‫شارع بغداد ‪ -‬مقابل مديرية المصالح العقارية‬ ‫‪81,197,845‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪041 - 450765‬‬ ‫‪041 - 453078‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪041 - 486445‬‬ ‫‪041 - 486446‬‬ ‫‪72,461,129‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪043 - 230321‬‬ ‫‪043 - 230324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪043 - 230321‬‬ ‫‪043 - 3396210‬‬ ‫أغلق نهائياً بتاريخ‬ ‫‪2016 / 3 / 28‬‬ ‫‪051 - 377452‬‬ ‫مغلق بتاريخ ‪2012 / 6 / 24‬‬ ‫مرفأ الالذقية ‪ -‬ميناء الالذقية ( صالة النافذة الواحدة )‬ ‫خلف الجمارك‬ ‫مرفأ طرطوس ‪ -‬ميناء طرطوس‬ ‫بتاريخ ‪2017 / 11 / 05‬‬ ‫دير الزور‬ ‫جنوب حديقة الرشيد – شارع المجمع الحكومي‬ ‫رقم الهاتف‬ ‫رقم الفاكس‬ ‫المدينة‬ ‫حلب‬ ‫الموجودات ‪/‬‬ ‫حجم االستثمار‬ ‫الرأسمالي ‪ /‬بالليرة‬ ‫السورية‬ ‫عدد‬ ‫الموظفين‬ ‫منطقة العريضي ‪ -‬جانب مشفى الساعي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪051 - 377450‬‬ ‫موجوداته ضمن فرع الالذقية‬ ‫مغلق بتاريخ ‪2013 / 3 / 5‬‬ ‫درعا‬ ‫خلف البلدية – شارع األرسوزي‬ ‫‪38,609,991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪015 - 212420‬‬ ‫‪015 - 212424‬‬ ‫مغلق بتاريخ ‪2013 / 5 / 27‬‬ ‫ادلب‬ ‫جانب القصر العدلي‬ ‫‪33,604,961‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪023 - 256581‬‬ ‫‪023 - 256586‬‬ ‫مغلق بتاريخ ‪2015 / 3 / 25‬‬
94. ‫ﺑﻨﻚ ﺳـﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ _‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴـﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ ‪ / ٢٠١٧‬ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫نهاية التقرير‬ ‫بنك سورية الدولي اإلسالمي «شركة مساهمة مغفلة عامة»‬ ‫سجل تجاري رقم ‪ 14886‬دمشق‪ ،‬رأس المال ‪ 9.561.831.400‬ل‪.‬س مدفوعة بالكامل‬ ‫ورفع مجلس اإلدارة باجتماعه بتاريخ ‪ 2018 / 2 / 26‬إقتراحاً للهيئة العامة المنوي عقد إجتماعها بتاريخ‬ ‫‪ 2018 / 4 / 25‬بزيادة رأس مال البنك إلى ‪ 15,000,000,000‬ل‪.‬س ‪ ‬من خالل توزيع أسهم منحة بواقع ‪ %50‬من‬ ‫رأس المال الحالي وطرح الرصيد المتبقي لإلكتتاب الخاص من قبل المساهمين وفق حق األفضلية لكل‬ ‫منهم وذلك بعد موافقة الجهات الوصائية المعنية‬ ‫دمشق ‪ /‬سورية–اإلدارة العامة–مزة فيالت شرقية–جانب القنصلية السعودية‪ ،‬هاتف ‪6114688-6114691‬‬ ‫ص‪.‬ب ‪ ،35494‬دمشق–البريد االلكتروني‬ ‫‪ info@siib.sy‬الموقع االلكتروني ‪www.siib.sy‬‬ ‫‪186‬‬