بنك البحرين الإسلامي: التقرير السنوي ٢٠١٨

Transcription

1. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫تبســـــــــــيط‬ ‫أمـوركالــمـالـيــة‬ ‫منذ ‪١٩٧٩‬م‬ ‫التقرير السنوي ‪ ٢٠١٨‬م‬ ‫‪1‬‬
2. ‫‪2‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫نسعــى لتبسيط حياتك‬ ‫وتسهيل معامالتك المالية‬ ‫لمحة عامة‬ ‫‪ 4‬نبذة عن البنك‬ ‫‪ 5‬وعدنا‬ ‫‪ ٦‬مبادئنا اإلرشادية‬ ‫‪ ٧‬قيم هوية بنك البحرين اإلسالمي‬ ‫‪ ٨‬المؤشرات المالية‬ ‫‪ ٩‬إنجازات العمليات التشغيلية‬ ‫استعراض األعمال‬ ‫‪ ١٠‬تقرير مجلس اإلدارة‬ ‫‪ ١٢‬مجلس اإلدارة‬ ‫‪ ١٤‬هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫‪ ١٨‬تقرير الرئيس التنفيذي‬ ‫‪ ٢٠‬اإلدارة التنفيذية‬ ‫‪ ٢٦‬استعراض العمليات التشغيلية‬ ‫‪ ٣٠‬عمليات إدارة المخاطر‬ ‫‪ ٣٢‬اإلفصاحات المتعلقة بالمكافآت‬ ‫‪ ٣٨‬المسؤولية االجتماعية‬ ‫‪ ٤٠‬حوكمة الشركات‬ ‫‪ ٥٣‬تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫البيانات المالية الموحدة‬ ‫‪ ٥٥‬تقرير مدققي الحسابات‬ ‫‪ ٥٦‬بيان المركز المالي الموحد‬ ‫‪ ٥٧‬بيان الدخل الموحد‬ ‫‪ ٥٨‬بيان التدفقات النقدية الموحدة‬ ‫‪ ٥٩‬بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد‬ ‫‪ ٦٠‬بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحد‬ ‫‪ ٦١‬بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات الموحد‬ ‫‪ ٦٢‬إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫‪ 105‬الخلفي ة‬ ‫‪ 105‬بيان المركز المالي بموجب النطاق التنظيمي للتوحيد‬ ‫‪ 106‬كفاية رأس المال‬ ‫‪ 109‬إدارة المخاطر‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي ش‪.‬م‪.‬ب‪.‬‬ ‫المنطقة الدبلوماسية‬ ‫ص‪ .‬ب ‪ ، 5240‬المنامة‪ ،‬مملكة البحرين‬ ‫هاتف‪)+ 973( ١٧٥١٥١٥١:‬‬ ‫فاكس‪)+ 973( ١٧ ٥٣٥ ٨٠٨ :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪corporate.communications@bisb.com :‬‬ ‫الموقع اإللكتروني‪www.bisb.com :‬‬ ‫مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي‬
3. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫صاحب السمو الملكي‬ ‫األمير سلمان بن حمد‬ ‫آل خليفة‬ ‫صاحب الجاللة‬ ‫الملك حمد بن عيسى‬ ‫آل خليفة‬ ‫صاحب السمو الملكي‬ ‫األمير خليفة بن سلمان‬ ‫آل خليفة‬ ‫ولي العهد نائب القائد األعلى‬ ‫النائب األول لرئيس مجلس الوزراء‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫رئيس الوزراء الموقر‬ ‫‪3‬‬
4. ‫‪4‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫نبذة عن البنك‬ ‫تأسس بنك البحرين اإلسالمي في عام ‪1979‬م باعتباره أول بنك‬ ‫ً‬ ‫إقليميا‪ .‬وقد ساهم البنك‬ ‫إسالمي في مملكة البحرين والرابع‬ ‫بدور محوري هام في تطوير صناعة الخدمات المصرفية اإلسالمية‬ ‫ودعم االقتصاد الوطني على مدى السنين‪.‬‬ ‫يعمل البنك بموجب‬ ‫ترخيص من قبل‬ ‫مصرف البحرين المركزي‬ ‫كمصرف قطاع‬ ‫(تجزئة) إسالمي‬ ‫‪،‬كما أنه مدرج في‬ ‫بورصة البحرين‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فروع‬ ‫‪4‬‬ ‫وفي نهاية عام ‪٢٠١٨‬م‪ ،‬بلغ رأسمال البنك المدفوع ‪ ١٠٦‬مليون دينار بحريني‪،‬‬ ‫بينما بلغ إجمالي أصوله ‪ ١،٢٧٩‬مليون دينار بحريني‪ .‬يملك البنك شبكة من‬ ‫ً‬ ‫جهازا للصراف‬ ‫الفروع تضم ‪ ٤‬فروع‪ ،‬و ‪ 4‬مجمعات مالية‪ ،‬و فرع رقمي و ‪٥١‬‬ ‫اآللي منتشرة في جميع أنحاء المملكة‪.‬‬ ‫وقد التزم البنك بتركيز جهوده على االبتكار المستمر‪،‬وتطبيق مبادئ راسخة‬ ‫فضال عن تطوير موظفيه‪ ،‬واالستفادة القصوى من‬ ‫للحوكمة وإدارة المخاطر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫التكنولوجيا المتطورة لتقديم خدمات متميزة لزبائنه‪ ،‬مما ساهم في ترسيخ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رائدا تتوافق جميع أنشطته مع أحكام‬ ‫إسالميا‬ ‫مصرفا‬ ‫مكانته المرموقة كونه‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫مجمعات مالية‬ ‫‪51‬‬ ‫جهاز صراف آلي‬ ‫‪1‬‬ ‫فرع رقمي‬
5. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫وعدنـــــــــا‬ ‫“‬ ‫بتفـــان وإخالص بحـــريني‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫طـــرقــــا جديــدة‬ ‫نبتكــــر‬ ‫لتبسيط معامالتك المالية‪.‬‬ ‫”‬ ‫‪5‬‬
6. ‫‪6‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫مبادئنا اإلرشادية‬
7. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫‪7‬‬ ‫قيم هوية بنك البحرين اإلسالمي‬ ‫نبذل قصارى جهدنا لتوفير منتجات وتقديم أفكار أكثر فاعلية‪ .‬إن االبتكار ال‬ ‫يعني بالضرورة إختراع شيء جديد‪ ،‬بل يتعلق بتحدي الوضع الراهن والتكيف مع‬ ‫التغييرات الحاصلة بهدف تقديم منتجات أو خدمات أفضل للجميع‪.‬‬ ‫البساطة‬ ‫نحن نسعى جاهدين لنحافظ على الوضوح واالتساق‪ ،‬ونتخذ قرارات عملية‬ ‫ً‬ ‫ونظرا لصعوبة إجراء‬ ‫وواقعية من خالل التركيز على األساسيات المجردة‪.‬‬ ‫المعامالت المصرفية‪ ،‬نحن نبذل قصارى جهدنا للعثور على حلول مبسطة‪.‬‬ ‫الجرأة‬ ‫نحن ال نخاف ً‬ ‫أبدا من خوض التحديات التي من شأنها أن تدفعنا للنمو‬ ‫واالزدهار‪ .‬ودون المساس بقيمنا‪ ،‬نتحدى األعراف لنتمكن من وضع بصمتنا‪.‬‬ ‫وفي ظل المنافسة التي نشهدها‪ ،‬نحرص على التميز لنحافظ على مكانتنا‬ ‫كبنك إسالمي رائد في مملكة البحرين‪.‬‬ ‫الجرأة البساطة‬ ‫اإلبتكار‬ ‫اإلبتكار‬ ‫نحرص على إتباع قيم وتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف الذي يتميز بسخائه‬ ‫وإعتداله وبرفعته وإحترامه لآلخرين‪ .‬نحن شعب مضياف ونعامل الجميع‬ ‫سواسية‪ .‬نرغب ببناء عالقات قوية مع الزبائن قبل تولي أعمالهم المصرفية‪.‬‬ ‫نحرص على توفير بيئة عمل مريحة وعملية‪ .‬نحن ال نهتم فقط باألشخاص‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ .‬نحن عصريون‬ ‫الذين نتعامل معهم بل ونسعى إلى تقديم يد العون لهم‬ ‫وبارعون ومثقفون للغاية‪.‬‬ ‫الوطنية‬ ‫الوطنية‬
8. ‫‪8‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫المؤشرات المالية‬ ‫إجمالي التمويل اإلسالمي‬ ‫إجمالي األصول‬ ‫مليون دينار بحريني‬ ‫مليون دينار بحريني‬ ‫‪1,229‬‬ ‫‪ 1,279‬مليون‬ ‫صافي عائد أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫مليون دينار بحريني‬ ‫‪ 766‬مليون‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪667‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫‪ 45.5‬مليون‬ ‫‪2016‬‬ ‫مليون دينار بحريني‬ ‫‪1,279‬‬ ‫‪1,022‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫إجمالي الدخل التشغيلي‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫مليون دينار بحريني‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪ 13.9‬مليون‬ ‫‪ 286‬مليون‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫القيمة الدفترية لكل سهم‬ ‫فلس بحريني‬ ‫‪115‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫قيمة السهم‬ ‫فلس بحريني‬ ‫‪150‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬فلس‬ ‫‪ 130‬فلس‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪ 786‬مليون‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫حسابات االستثمار المطلقة‬ ‫مليون دينار بحريني‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬
9. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫إنجازات العمليات التشغيلية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تبسيط تجربة زبائننا‬ ‫حرص بنك البحرين اإلسالمي على تبني فلسفة ترتكز على تقديم خدمات بسيطة وسهلة وودودة لزبائنه الكرام‪.‬‬ ‫وتحرص مكاتب العمل األمامية ومجموعات الدعم والمساندة على توفير خدماتهم وفق هذه الفلسفة‪ .‬ويتم‬ ‫ً‬ ‫بدءا من الواجهة الرقمية‪ ،‬إلى متطلبات المعامالت‪ ،‬إلى زيارات الفروع‪،‬‬ ‫دراسة تجربة الزبائن من كل الجوانب‪،‬‬ ‫لضمان تسهيل معامالتهم المالية‪.‬‬ ‫األداء المالي‬ ‫أسفر األداء المالي الجيد في جميع أنحاء البنك على تحقيق نمو ملموس في األصول التمويلية بنسبة بلغت‬ ‫‪ ٪٤،١‬مع زيادة في المطلوبات بنسبة ‪ . ٪٢٠،٢‬كما ارتفع صافي الربح بنسبة ‪ ٪١٢‬على أساس سنوي‪ .‬وحقق‬ ‫البنك المزيد من التقدم في خفض األصول المتعثرة‪ ،‬فضال عن خفض المصروفات التشغيلية بـ ‪ ١،٣‬مليون‬ ‫دينار بحريني‪.‬‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫حقق البنك نتائج متميزة في مجال خدمة الزبائن وطرح المنتجات‪ ،‬مع تحول عدد ملموس من الزبائن إلى القنوات‬ ‫المصرفية الرقمية لخدمات األفراد‪ .‬كما أن التوسع في تعزيز عالقاتنا مع شركات التطوير العقاري المحلية قد‬ ‫أتاحت لنا فرصة توفير أسعار تنافسية لمشتريي الوحدات السكنية‪ ،‬مع الحرص على تطوير خدمات إدارة الثروات‬ ‫لكبار الزبائن والتركيز على تحسين أسلوب الحياة الراقي‪.‬‬ ‫الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات‬ ‫أسفر التركيز على التمويل التجاري خالل العام على تشجيع أكثر من ‪ ٪٤٠‬من قاعدة زبائننا على استخدام الخدمات‬ ‫الرقمية للشركات التي يقدمها البنك‪ .‬كما واصل البنك توجيه خدماته المحورية إلى الشركات والمشاريع المحلية‪،‬‬ ‫بما يدعم االقتصاد المحلي ويعزز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة‪ .‬و زادت األصول بنسبة ‪١٠،٥‬‬ ‫وقد ارتفع الدخل من التمويل بنسبة ‪. ٪١٨،٨‬‬ ‫البنية التحتية لتقنية المعلومات‬ ‫ركز البنك جهوده على تقديم الدعم المتواصل لجهود التحول الرقمي في دائرتي الخدمات المصرفية لألفراد‪،‬‬ ‫والخدمات المصرفية للشركات‪ .‬وقد تم بذل الكثير من الجهد لوضع األساس الراسخ لطرح نظام إدارة العمليات‬ ‫التشغيلية‪ ،‬ومنصة تطوير الواجهة البينية للمستخدم بهدف تسهيل عمليات األتمتة في جميع أنحاء البنك‪.‬‬ ‫الهوية التجارية‪ ،‬االتصاالت المؤسسية والتسويق – إعادة تعزيز هويتنا التجارية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كبيرا بالتجديد الشامل لوعود وتعهدات هويتنا التجارية‪ ،‬مما أسفر عن انتشار واسع النطاق‬ ‫اهتماما‬ ‫أولى البنك‬ ‫للمبادئ اإلرشادية وقيم هذه الهوية‪ .‬وقد تم دمج “الهوية البحرينية”‪ ،‬و” إعادة تصور خدماتنا المصرفية”‪ ،‬و”‬ ‫إتباع طرق تفكير جديدة”‪ ،‬و”االبتكارات االجتماعية” في وعود عالمتنا التجارية –”بتفـــان وإخالص بحـــريني نبتكــــر‬ ‫ً‬ ‫طـــرقــــا جديــدة لتبسيط معامالتك المالية”‪ .‬كما حرص البنك على تطوير جميع قنوات الشبكات االجتماعية‪،‬‬ ‫والموقع اإللكتروني لضمان تحسين إمكانيات التواصل‪.‬‬ ‫‪9‬‬
10. ‫‪10‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫تقرير مجلس اإلدارة‬ ‫‪11.4‬‬ ‫مليون دينار بحريني‬ ‫صافي األرباح للسنة‬ ‫في عام ‪2018‬م كانت التكنولوجيا هي محور أعمالنا‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يستمر ذلك في المستقبل‬ ‫ويواصل بنك البحرين اإلسالمي االستثمار في‬ ‫منصات التكنولوجيا‪.‬‬
11. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫‪12‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ناجحا من األداء الراسخ مع تحقيق نمو‬ ‫عاما آخر‬ ‫حقق البنك‬ ‫بنسبة ‪ %12‬في صافي األرباح مقارنة بعام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫سم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خاتم‬ ‫األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه‬ ‫وسلم أجمعين‪.‬‬ ‫بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة يطيب لي أن أقدم‬ ‫إليكم التقرير السنوي والبيانات المالية الموحدة‬ ‫لبنك البحرين اإلسالمي عن السنة المنتهية في ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪2018‬م‪ .‬ومع وصول استراتيجية «العودة‬ ‫إلى األساسيات» إلى عامها األخير‪ ،‬يواصل بنك‬ ‫البحرين اإلسالمي تحقيق تطورات ملموسة في‬ ‫كافة جوانب األداء‪.‬‬ ‫إن التحديات واالضطرابات التي شهدتها المنطقة‬ ‫والتي تحدثت عنها في العام ‪2017‬م قد استمرت‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬حقق البنك‬ ‫في عام ‪2018‬م‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ناجحا من األداء الراسخ مع تحقيق نمو‬ ‫عاما آخر‬ ‫بنسبة ‪ %12‬في صافي األرباح مقارنة بعام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫وحقق إيرادات جيدة بلغت ‪ 11.4‬مليون دينار بحريني‪،‬‬ ‫مما انعكس على نصيب السهم من األرباح ليبلغ‬ ‫‪ 10.83‬فلس مقابل ‪ 9.65‬فلس في عام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫وفي ظل االلتزام الصارم بإتباع سياسة حذرة تجاه‬ ‫تحمل المخاطر‪ ،‬بلغت موجودات تمويل البنك ‪765.8‬‬ ‫مليون دينار بحريني مقارنة مع ‪ 740.7‬مليون دينار‬ ‫بحريني في عام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫كانت التكنولوجيا هي محور أعمالنا في عام ‪2018‬م‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫ومن المتوقع أن يستمر ذلك في المستقبل‬ ‫ويواصل بنك البحرين اإلسالمي االستثمار في‬ ‫منصات التكنولوجيا‪ ،‬وتعزيز إمكانياته التقنية بشكل‬ ‫ملموس‪ .‬ومن أحدث استثمارات البنك في هذا‬ ‫المجال إعداد هيكل إدارة تخطيط األعمال الذي سوف‬ ‫يتيح له مواكبة التغييرات التكنولوجية المتسارعة‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬يعد موظفونا من أهم الركائز الهامة‬ ‫التي تأتي على قمة أولويات البنك‪ .‬فاستثمارنا‬ ‫في المواهب والكوادر البحرينية يتواصل بدون كلل‪،‬‬ ‫حيث نستعد لتعزيز سياسة اإلحالل الوظيفي وخلق‬ ‫قيادات المستقبل‪.‬‬ ‫نتوقع أن يحمل عام ‪2019‬م تحديات مماثلة‪.‬‬ ‫ولكننا نبدي تفائال بشأن مستقبل بنك البحرين‬ ‫اإلسالمي وقدرته على مواكبة التغييرات التنظيمية‬ ‫والتكنولوجية متسارعة التطور‪ .‬لقد حققنا الكثير في‬ ‫تحسين كافة جوانب العمليات التشغيلية للبنك‪،‬‬ ‫ولكن مازال هناك الكثير إلنجازه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وأخيرا‪ ،‬وبالنيابة عن المساهمين‪ ،‬يتوجه أعضاء‬ ‫مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي بخالص‬ ‫االمتنان والتقدير إلى صاحب الجاللة الملك حمد‬ ‫بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى‪،‬‬ ‫وصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل‬ ‫خليفة رئيس الوزراء الموقر‪ ،‬وصاحب السمو الملكي‬ ‫األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين‬ ‫نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس‬ ‫الوزراء على قيادتهم الرشيدة‪ ،‬ودعمهم المتواصل‬ ‫لقطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫كما يتوجه أعضاء مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير‬ ‫إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية وعلى وجه‬ ‫الخصوص مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة‬ ‫والتجارة والسياحة على توجيهاتهم السديدة‬ ‫وتعاونهم ودعمهم المستمر‪.‬‬ ‫ويود أن يعبر أعضاء مجلس اإلدارة عن خالص‬ ‫القيمة‪،‬‬ ‫تقديرهم لهيئة الرقابة الشرعية إلرشاداتهم‬ ‫ّ‬ ‫ولفريق اإلدارة وجميع العاملين في البنك على‬ ‫إخالصهم في العمل ومستواهم المهني الرفيع‪،‬‬ ‫والشكر موصول إلى زبائن البنك الكرام وشركاء‬ ‫العمل على والئهم وتشجيعهم المستمر‪ ،‬وثقتهم‬ ‫الغالية في بنك البحرين اإلسالمي‪.‬‬ ‫د‪.‬عصام عبدالله فخرو‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪11‬‬
12. ‫‪12‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪ .١‬الدكتور عصام عبدالله فخرو‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪ .٣‬السيد طالل علي الزين‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضو غير تنفيذي وغير مستقل‬ ‫تم تعيينه في ‪ 23‬مارس ‪2016‬م‬ ‫عضو غير تنفيذي ومستقل‬ ‫تم إعادة انتخابه في ‪ 23‬مارس ‪2016‬م‬ ‫يحمل الدكتور عصام عبدالله فخرو درجة الدكتوراه في‬ ‫الهندسة الميكانيكية من جامعة لندن وهو حائز على وسام‬ ‫البحرين من الدرجة األولى‪ ،‬كما أنه عضو بالمجلس األعلى‬ ‫لتطوير التعليم وعضو مجلس أمناء بجامعة ‪ AMA‬الدولية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا عضو سابق في مجلس التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫وهو‬ ‫ترأس في السابق شركة ألمنيوم البحرين باإلضافة إلى‬ ‫رئاسة غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دول مجلس‬ ‫التعاون وهو عضو سابق في شركة ممتلكات‪ .‬يترأس‬ ‫الدكتور عصام فخرو مجموعة شركات عبدالله بن يوسف‬ ‫فخرو وأوالده في مجال المواصالت وااللكترونيات‬ ‫ً‬ ‫أيضا رئيس‬ ‫باإلضافة إلى األغذية والخدمات المالية‪ .‬هو‬ ‫مجلس إدارة شركة البحرين للسينما ونائب رئيس بنك‬ ‫البحرين الوطني وشركة قطر البحرين للسينما ورئيس‬ ‫مجلس إدارة شركة فوكس سينيكو باإلضافة إلى عضوية‬ ‫مجالس إدارة شركة ترافكو والمواشي البحرينية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تنفيذيا لشركة باينبريدج‬ ‫رئيسا‬ ‫كان السيد طالل الزين‬ ‫لالستثمارات في الشرق األوسط (ذ‪.‬م‪.‬م‪.‬ب)‪ ،‬كما كان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مشاركا لالستثمارات البديلة في باينبريدج‪ .‬وقبل‬ ‫رئيسا‬ ‫ً‬ ‫عضوا لمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة‬ ‫ذلك كان‬ ‫ً‬ ‫عاما مع بنك‬ ‫ممتلكات البحرين القابضة‪ .‬وقد قضى ‪18‬‬ ‫إنفستكورب في منصب العضو المنتدب والرئيس‬ ‫المشارك لتوظيف االستثمارات وإدارة العالقات‪.‬‬ ‫شغل السيد طالل الزين منصب نائب رئيس الخدمات‬ ‫المصرفية الدولية الخاصة‪ ،‬ورئيس الخدمات المصرفية‬ ‫االستثمارية للشرق األوسط لدى بنك تشيس مانهاتن‪،‬‬ ‫فضال عن منصب مسؤول خدمات الشركات في سيتي‬ ‫ً‬ ‫بنك البحرين‪ .‬السيد طالل الزين عضو مجلس إدارة بنك‬ ‫اليوباف العربي الدولي وقد ترأس وشغل منصب‬ ‫عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الكبرى مثل‬ ‫ماكالرين‪ ،‬ومجلس التنمية االقتصادية وطيران الخليج‬ ‫وحلبة البحرين الدولية وجمعية المصرفيين في البحرين‪.‬‬ ‫السيد طالل الزين حاصل على ماجستير في إدارة األعمال‬ ‫(تخصص إدارة مالية( من جامعة ميرسير في أطلنطا‪،‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬وبكالوريوس في إدارة‬ ‫األعمال (تخصص محاسبة) من جامعة أوجليثورب في‬ ‫أطلنطا‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫‪ .٢‬العميد إبراهيم عبدالله المحمود‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫عضو غير تنفيذي وغير مستقل‬ ‫تم تعيينه في ‪ ٢٨‬مايو ‪2017‬‬ ‫ً‬ ‫حاليا منصب المدير المالي‬ ‫يشغر العميد إبراهيم المحمود‬ ‫في قوة دفاع البحرين بعد ما تقلد فيها العديد من‬ ‫المناصب‪ ،‬مثل‪ :‬مدير المؤسسة االستهالكية العسكرية‪،‬‬ ‫رئيـــس شعبــة التدقيـق الداخلي ومساعـد المـدير المالي‪.‬‬ ‫العميد إبراهيم عبدالله المحمود هو نائب رئيس مجلس‬ ‫إدارة شركة البحرين لسحب األلمنيوم (بلكسيكو)‪ ،‬وعضو‬ ‫مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري والمؤسسة‬ ‫االستهالكية العسكرية‪ .‬العميد إبراهيم المحمود محاسب‬ ‫قانوني عربي معتمد وحاصل على درجة الماجستير في‬ ‫اإلدارة العامة من جامعة بورتالند في الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية‪ ،‬والبكالوريوس في االقتصاد من جامعة‬ ‫الكويت‪ .‬هذا باإلضافة إلى مشاركته في العديد من‬ ‫الدورات في مجاالت اإلدارة والقيادة والتطوير‪ ،‬ويملك‬ ‫ً‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫خبرة مهنية تزيد على ‪٣٧‬‬ ‫‪ .٤‬السيد خالد يوسف عبدالرحمن‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضو غير تنفيذي وغير مستقل‬ ‫تم تعيينه في ‪ 23‬مارس ‪2016‬م‬ ‫يشغـل السيد خـالد عبدالـرحمـن منصب نائب رئيس مجلس‬ ‫اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة يوسف عبدالرحمن‬ ‫الهندسية القابضة ذ‪.‬م‪.‬م‪ ،‬كما يترأس مجلس إدارة شركة‬ ‫التجهيزات الغذائية المحدودة‪ ،‬وهو نائب رئيس مجلس‬ ‫إدارة المؤسسة الوطنية للخدمات الفنية والتجارية‪،‬‬ ‫ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنقليات‪،‬‬ ‫ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أوال لأللبان‪ .‬السيد‬ ‫خالد عبدالرحمن عضو في مجالس إدارات العديد من‬ ‫الشركات والمؤسسات الكبرى في البحرين‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫بنك البحرين الوطني‪ ،‬وشركة البحرين لتصليح السفن‬ ‫‪٥‬‬ ‫والهندسة‪ .‬والسيد خالد حاصل على بكالوريوس في‬ ‫الهندسة الميكانيكية من باليموث بوليتكنك‪ ،‬المملكة‬ ‫المتحدة‪ ،‬كما أنه عضو في جمعية المهندسين البحرينية‬ ‫ولجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية (‪ )COEPP‬الهندسة‬ ‫الميكانيكية فئة (ب)‪ ،‬ويملك خبرة مهنية واسعة تمتد ألكثر‬ ‫ً‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫من ‪٤٠‬‬ ‫‪ .٥‬السيد خليل إبراهيم نور الدين‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضو غير تنفيذي ومستقل‬ ‫تم إعادة انتخابه في ‪ 23‬مارس ‪2016‬م‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رائدا على‬ ‫مصرفيا‬ ‫خبيرا‬ ‫يعد السيد خليل نور الدين‬ ‫ً‬ ‫حاليا منصب‬ ‫المستوى التنفيذي واإلداري‪ .‬ويشغل‬ ‫الشريك اإلداري في كابيتال نولدج وهي شركة متخصصة‬ ‫في الخدمات االستشارية والتدريب‪ .‬وعلى مدى الثمان‬ ‫سنوات الماضية‪ ،‬نفذ العديد من المهام االستشارية‬ ‫للمؤسسات المالية في مجال صياغة االستراتيجية‬ ‫والتطبيق‪ .‬وقبل ذلك عمل السيد نور الدين لدى‬ ‫إنفستكورب بنك في البحرين‪ ،‬ويو بي إس إلدارة األصول‬ ‫في لندن وزيورخ‪ ،‬وبنك تشيس مانهاتن في البحرين‪.‬‬ ‫وهو عضو فعال في العديد من الجمعيات المدنية‬ ‫والمهنية في البحرين‪ .‬السيد خليل نور الدين محلل‬ ‫مالي معتمد‪ ،‬حاصل على ماجستير في التحليل الكمي‬ ‫من كلية ستيرن لألعمال في جامعة نيويورك‪ ،‬الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية‪ ،‬وبكالوريوس في هندسة األنظمة من‬ ‫جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية‬ ‫السعودية‪ .‬يملك السيد خليل نور الدين خبرة مهنية تمتد‬ ‫ً‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫ألكثر من ‪٣٠‬‬
13. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪ .٦‬السيد إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫‪ .٨‬السيد محمد الزروق رجب‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضو غير تنفيذي ومستقل‬ ‫تم إعادة انتخابه في‪ 23‬مارس ‪2016‬م‬ ‫عضو غير تنفيذي وغير مستقل‬ ‫تم إعادة تعيينه في ‪ 23‬مارس ‪2016‬م‬ ‫شغل السيد إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي منصب‬ ‫الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المصرف‬ ‫الخليجي التجاري حتى يونيو ‪2012‬م‪ ،‬واستمر في‬ ‫منصبه كعضو مجلس إدارة حتى يوليو ‪2013‬م‪ ،‬وهو‬ ‫ً‬ ‫حاليا عضو مجلس إدارة مصرف إبدار‪ .‬وقبل ذلك‪،‬‬ ‫تولى منصب الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة‪.‬‬ ‫كما شغل في السابق منصب نائب الرئيس إلدارة‬ ‫األوراق المالية المتداولة في المؤسسة العربية‬ ‫المصرفية‪ ،‬ومنصب المدير العام لشركة المؤسسة‬ ‫ً‬ ‫أيضا منصب‬ ‫العربية المصرفية لألوراق المالية‪ .‬وشغر‬ ‫المدير العام لشركة بنك البحرين والكويت للخدمات‬ ‫المالية ومصرف الشامل‪ .‬وهو حاصل على شهادة‬ ‫الماجستير في اإلدارة المالية من جامعة البحرين‪،‬‬ ‫وبكالوريوس في االقتصاد من جامعة الكويت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عاما في كل من الخدمات‬ ‫ويتمتع بخبرة تربو على ‪36‬‬ ‫المصرفية اإلسالمية والتقليدية‪.‬‬ ‫السيد محمد الزروق رجب حاصل على بكالوريوس في‬ ‫المحاسبة‪ ،‬وزميل في معهد المحاسبين المعتمدين‬ ‫في انجلترا وويلز‪ .‬شغل السيد محمد العديد من‬ ‫المناصب العليا في ليبيا‪ ،‬بما في ذلك مراجع عام‪،‬‬ ‫وزير الخزانة‪ ،‬أمين اللجنة الشعبية العامة‪ ،‬رئيس الوزراء‬ ‫من ‪ 1983‬إلى ‪ ،1985‬محافظ مصرف ليبيا المركزي‪،‬‬ ‫والمؤسسة الليبية لالستثمار‪ .‬يملك السيد محمد رجب‬ ‫ً‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫خبرة مهنية رفيعة المستوى تزيد عن ‪٤٥‬‬ ‫‪ .٧‬السيد عثمان إبراهيم ناصر العسكر‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضو غير تنفيذي ومستقل‬ ‫تم إعادة انتخابه في ‪ 23‬مارس ‪2016‬م‬ ‫السيد عثمان العسكر هو مدير إدارة االستثمارات في‬ ‫األمانة العامة لألوقاف في دولة الكويت‪ .‬وقد انضم‬ ‫إليها عام ‪1995‬م‪ ،‬وشغل العديد من المناصب قبل أن‬ ‫يتولى مهام منصبه الحالي في عام ‪2010‬م‪ .‬وقبل‬ ‫ً‬ ‫رئيسا إلدارة االستثمار والبنوك في شركة‬ ‫ذلك‪ ،‬كان‬ ‫النقل العام الكويتية‪ .‬والسيد عثمان العسكر عضو‬ ‫مجلس إدارة المجموعة التعليمية القابضة في الكويت‪،‬‬ ‫وعضو مجلس إدارة سابق في شركة رساميل للهيكلة‬ ‫المالية في الكويت‪ ،‬وهو حاصل على بكالوريوس في‬ ‫إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة واشنطن سنتر‬ ‫في الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬ويملك خبرة مهنية‬ ‫ً‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫متخصصة تمتد ألكثر من ‪٢٩‬‬ ‫‪ .٩‬السيد محمد أحمد عبدالله‬ ‫عضو مجلس اإلدارة‬ ‫عضو غير تنفيذي وغير مستقل‬ ‫تم إعادة تعيينه في ‪ 23‬مارس ‪2016‬م‬ ‫يترأس السيد محمد أحمد إدارة المبادرات االستراتيجية‬ ‫وتطوير األعمال في شركة إدارة األصول (أصول)‪.‬‬ ‫وقبل انضمامه إليها‪ ،‬شغل مناصب إدارية عليا في‬ ‫كريدي سويس أيه جي فرع البحرين‪ ،‬وكريدي سويس‬ ‫إيه جي‪-‬دبي‪ .‬بدأ حياته المهنية في بنك أتش إس‬ ‫بي سي الشرق األوسط قبل أن ينتقل للعمل في‬ ‫ميريل لينش البحرين ويمضي بها ‪ 7‬سنوات‪ .‬السيد‬ ‫محمد أحمد عضو مجلس إدارة‪ ،‬ورئيس لجنة التعيينات‬ ‫والمكافآت وعضو في لجنة التدقيق في مجموعة‬ ‫ميدغلف‪ ،‬عالوة على أنه عضو مجلس إدارة وعضو‬ ‫في اللجنة التنفيذية بشركة البحرين للتسهيالت‬ ‫التجارية وعضو مجلس إدارة أجيال كابيتال إلدارة رؤوس‬ ‫األموال‪ ،‬المملكة المتحدة‪ .‬السيد محمد أحمد حاصل‬ ‫على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة البحرين‪،‬‬ ‫كما أنه اجتاز اختبارات الجمعية الوطنية لوسطاء األوراق‬ ‫المالية‪ ،‬والجمعية الوطنية للعقود اآلجلة في سنتي‬ ‫‪ 2000‬و ‪ .2001‬يتمتع السيد محمد أحمد بخبرة تربو‬ ‫ً‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫على ‪18‬‬ ‫‪13‬‬
14. ‫‪14‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫‪ .١‬فضيلة الشيخ د‪ .‬عبد اللطيف محمود آل محمود‬ ‫‪ .٢‬فضيلة الشيخ محمد جعفر الجفيري‬ ‫‪ .٣‬فضيلة الشيخ عدنان عبد الله القطان‬ ‫رئيس هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫عضو هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫• رئيس سابق لقسم اللغة العربية والدراسات‬ ‫اإلسالمية بجامعة البحرين‪.‬‬ ‫• درس في الجامعة األهلية في النجف‪ ،‬وانضم إلى‬ ‫دراسات الحوزة للتعليم العالي في العلوم الشرعية‬ ‫(الدراسات المقارنة)‪.‬‬ ‫• قاضي محكمة االستئناف الشريعة العليا ‪ ،‬وزارة‬ ‫العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ‪ ،‬مملكة‬ ‫البحرين‪.‬‬ ‫• قاضي سابق في محكمة االستئناف الشرعية‬ ‫العليا‪ ،‬وانتدب رئيسا للمحكمة الشرعية العليا‪ ،‬وزارة‬ ‫العدل ‪ ،‬مملكة البحرين‪.‬‬ ‫• رئيس لجنة رعاية األيتام واألرامل بالمحكمة‬ ‫الملكية‪.‬‬ ‫• عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ‪،‬‬ ‫البحرين‪.‬‬ ‫• نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية لمصرف البحرين‬ ‫المركزي‪ ،‬وعضو في هيئة الرقابة الشرعية لمصرف‬ ‫ُعمان المركزي ومجموعة البركة المصرفية وشركة‬ ‫تكافل الدولية وبنك إيه بي سي اإلسالمي في‬ ‫مملكة البحرين ولندن‪.‬‬ ‫• خطيب وواعظ في عدد من المساجد في البحرين‬ ‫منذ عام ‪.1973‬‬ ‫• له العديد من دروس تفسير القرآن والفقه‪.‬‬ ‫• شارك وتحدث في عدد من المؤتمرات والندوات‬ ‫الفقهية والتعليمية واالقتصادية والفكرية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫• عضو سابق في لجنة الزكاة بوزارة العدل‪.‬‬ ‫• شارك في عدد من اللجان والدورات والندوات‬ ‫والمؤتمرات اإلسالمية‪.‬‬ ‫•‬ ‫رئيس بعثة الحج بمملكة البحرين‪.‬‬ ‫•‬ ‫خطيب جامع أحمد الفاتح المسجد اإلسالمي‪.‬‬ ‫• شارك في عدد من اللجان والدورات والندوات‬ ‫والمؤتمرات اإلسالمية‪.‬‬ ‫محاضرا في قسم الدراسات اإلسالمية‬ ‫• عمل‬ ‫ً‬ ‫بجامعة البحرين‪.‬‬ ‫• عضو في هيئة الرقابة الشرعية لبنك السالم‬ ‫وبنك إبدار وشركة إل إم سي‪.‬‬
15. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫‪ .٤‬فضيلة الشيخ د‪ .‬نظام محمد صالح يعقوبي‬ ‫فضيلة الشيخ د‪ .‬عصام خلف العنزي‬ ‫عضو هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫عضو هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫• عضو في هيئة الرقابة الشرعية في مصرف‬ ‫البحرين المركزي ‪ ،‬بنك أبوظبي اإلسالمي‪ ،‬مصرف‬ ‫الشارقة اإلسالمي‪ ،‬بنك اإلثمار‪ ،‬بيت التمويل‬ ‫الخليجي‪ ،‬بنك الخليج التجاري البحرين‪ ،‬بنك ‪ABC‬‬ ‫‪ ، Islamic‬مملكة البحرين ولندن وغيرها‪.‬‬ ‫• أستاذ الفقه المقارن وكلية الشريعة والدراسات‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬جامعة الكويت‪.‬‬ ‫• عضو في المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‬ ‫(‪.)AAOIFI‬‬ ‫• حاصل على عدد من الجوائز‪ ،‬منها وسام الكفاءة‬ ‫من الدرجة األولى للخدمات اإلسالمية داخل‬ ‫البحرين وخارجها من جاللة ملك البحرين‪ ،‬وجائزة‬ ‫‪ Euro Money‬لإلبداع واالبتكار في الرقابة‬ ‫اإلسالمية في المصارف اإلسالمية‪ -‬ماليزيا‬ ‫‪ ، 2007‬جائزة ماليزيا للمساهمة في المصرفية‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وغيرها‪.‬‬ ‫• شارك ومتحدث في عدد من المؤتمرات والندوات‬ ‫الفقهية والتعليمية واالقتصادية والفكرية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫• عضو المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة‬ ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية (‪. )AAOIFI‬‬ ‫• عضو هيئة الرقابة الشرعية في بنك بوبيان ‪ -‬دولة‬ ‫الكويت ‪ ،‬البنك األهلي ‪ -‬الكويت‪ ،‬دار االستثمار‬ ‫الكويت ‪ ،‬بيت الزكاة بالكويت‪.‬‬‫• شارك ومتحدث في عدد من المؤتمرات والندوات‬ ‫الفقهية االقتصادية‪.‬‬ ‫‪15‬‬
16. ‫‪16‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫تبســــــــيط‬ ‫أمــورك الــمــالــية‬ ‫منذ ‪١٩٧٩‬م‬
17. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫‪17‬‬
18. ‫‪18‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫تقرير الرئيس التنفيذي‬ ‫‪٪1٢‬‬ ‫التحسن في صافي األرباح‬ ‫يواصل مختبرنا االبتكاري جذب اهتمام العاملين في‬ ‫ً‬ ‫محليا بقيادة فريق من المبدعين‬ ‫القطاع المصرفي‬ ‫الشباب الذين يتميزون بالحيوية والنشاط‪.‬‬
19. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫“ما زالت رحلتنا لبناء‬ ‫أفضل مؤسسة إسالمية‬ ‫في بداياتها‪”.‬‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على‬ ‫خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله‬ ‫وصحبه وسلم أجمعين‪.‬‬ ‫سيطرت التحديات االقتصادية وحالة عدم االستقرار‬ ‫السياسي على األوضاع في جميع أنحاء المنطقة‬ ‫خالل عام ‪2018‬م‪ .‬كما شهدت أسعار النفط تقلبات‬ ‫عديدة انتهت بانخفاض غير متوقع لألسعار وفي‬ ‫وقت مبكر‪.‬‬ ‫ومازالت السيولة في المنطقة‪ ،‬وخاصة في‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثمينا‪ ،‬األمر الذي يفرض على‬ ‫موردا‬ ‫البحرين تشكل‬ ‫البنوك المحلية مسئوليات ثقيلة‪ ،‬وأدى إلى ارتفاع‬ ‫تكلفة التمويل بنسبة ‪ .%٣٩،٣‬ومع ذلك فقد تمكن‬ ‫البنك من تنويع مصادر تمويله‪.‬‬ ‫واستمرت استراتيجية «العودة إلى األساسيات»‬ ‫في عامها األخير في رسم خارطة الطريق نحو‬ ‫توجهنا إلعادة البناء في عام ‪2018‬م‪ .‬وحقق البنك‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ملموسا بلغ ‪ %١٢،٢‬في صافي األرباح‪ ،‬و‪%١،٤‬‬ ‫نموا‬ ‫في عدد حسابات الزبائن‪ ،‬وبنفس األهمية‪ ،‬شهدت‬ ‫ً‬ ‫انخفاضا بنسبة ‪.%١،٣‬‬ ‫المصروفات التشغيلية‬ ‫لقد ساهم اهتمامنا وتركيزنا على التكنولوجيا بدور‬ ‫مهم في نموذج تشغيل جميع العمليات في‬ ‫ً‬ ‫مدفوعا بالحاجة إلى تحسين المستمر في‬ ‫البنك ‪،‬‬ ‫عملياتنا لتحقيق الكفاءة وتزويد زبائننا الكرام بأفضل‬ ‫تجربة مصرفية ممكنة‪ .‬كما يواصل مختبرنا االبتكاري‬ ‫جذب اهتمام العاملين في القطاع المصرفي‬ ‫ً‬ ‫محليا بقيادة فريق من المبدعين الشباب الذين‬ ‫يتميزون بالحيوية والنشاط‪ .‬وفي عام ‪2018‬م‪،‬‬ ‫حرص البنك على االستثمار في هيكل إدارة تخطيط‬ ‫ً‬ ‫ضروريا لفريق التكنولوجيا في‬ ‫األعمال الذي يعد‬ ‫البنك لتوفير واجهة التطبيق البرمجية في وقت‬ ‫قليل‪ ،‬ومن ثم تعزيز التعاون مع شركاء التكنولوجيا‬ ‫الخارجيين‪.‬‬ ‫ال يمكن تحقيق أي تطور أو تقدم بدون االستثمار‬ ‫في الطاقات والكوادر البحرينية‪ .‬وفي هذا الصدد‪،‬‬ ‫نظم البنك برامج تدريب على جميع المستويات‬ ‫مع التركيز على مواضيع االلتزام‪ ،‬أمن المعلومات‪،‬‬ ‫ومهارات القيادة للمدراء من المستوى المتوسط‬ ‫والتنفيذي‪ ..‬كما شهد العام تعيينات وترقيات داخلية‬ ‫للمناصب العليا المهمة – طالت جميعها موظفين‬ ‫بحرينيين‪ ،‬منها تعيين السيد مزار جالل إلى البنك‬ ‫بمنصب رئيس االلتزام والحوكمةـ وتعيين السيد‬ ‫أمير عبدالغني ديري كرئيس للمدراء الماليين‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تعيين السيدة إيمان علي لتكون أول‬ ‫امرأة بحرينية في تاريخ بنك البحرين اإلسالمي‬ ‫تشغر منصب رئيس العمليات المركزية‪.‬‬ ‫إن رحلتنا لبناء أفضل مؤسسة مصرفية إسالمية‬ ‫مازالت في بداياتها‪ .‬وأمامنا طريق طويل مليئ‬ ‫بالكثير من العراقيل والتحديات التي يجب مواجهتها‪.‬‬ ‫ولكنني على ثقة تامة بأننا نسير باالتجاه الصحيح‬ ‫بدعم وتوفيق من الله سبحانه وتعالى‪ ،‬و من ثم‬ ‫جهود فريقنا اإلداري الديناميكي‪ ،‬وبالدعم الكريم‬ ‫والتوجيهات السديدة من جانب أعضاء مجلس إدارتنا‬ ‫الموقرين‪.‬‬ ‫حسان أمين جرار‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫‪19‬‬
20. ‫‪20‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫اإلدارة التنفيذية‬ ‫حسان أمين جرار‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫وسام عبدالعزيز باقر‬ ‫رئيس الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫دالل أحمد الغيص‬ ‫رئيس الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫السيد حسان أمين جرار من أبرز القياديين المصرفيين‬ ‫ً‬ ‫عاما من الخبرة الدولية‬ ‫في المنطقة مع أكثر من ‪30‬‬ ‫والمحلية‪ .‬وقبل انضمامه للعمل في بنك البحرين‬ ‫اإلسالمي في يوليو ‪ 2015‬وتولي مسؤولية‬ ‫قيادة بنك البحرين اإلسالمي‪ ،‬تقلد السيد حسان‬ ‫خالل مسيرة عمله في الشرق األوسط والواليات‬ ‫المتحدة العديد من المناصب القيادية في قطاع‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد‪ ،‬قطاع الخدمات المصرفية‬ ‫للشركات‪ ،‬قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وعلى المستوى اإلقليمي‪ ،‬شغل السيد حسان‬ ‫منصب الرئيس التنفيذي في ستاندرد تشارترد‬ ‫بنك‪ ،‬ومنصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك أبوظبي‬ ‫التجاري‪ ،‬ومنصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫في بنك أبوظبي المشرق‪ .‬وعلى الصعيد الدولي‪،‬‬ ‫قضى السيد حسان عقدين من الزمن في الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية تبوأ من خاللهما العديد من‬ ‫المناصب القيادية الرئيسية في كبرى المؤسسات‬ ‫المصرفية‪ ،‬مثل سيكيوريتي باسفيك بنك‪ ،‬وبنك‬ ‫أوف أمريكا‪ .‬السيد حسان حاصل على بكالوريوس في‬ ‫التمويل من جامعة والية كاليفورنيا‪ ،‬سان خوسيه‪ ،‬هو‬ ‫رئيس مجلس إدارة مركز إدارة السيولة ‪ ،LMC‬وعضو‬ ‫مجلس إدارة في بورصة البحرين‪ ،‬الجمعية المصرفية‬ ‫بالبحرين‪ ،‬تمكين البحرين‪ ،‬وعضو استشاري في‬ ‫مجلس التنمية االقتصادية‪ ،‬ومجلس تومسون رويترز‬ ‫االستشاري لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‪.‬‬ ‫يملك السيد وسام باقر خبرة مهنية في مختلف‬ ‫مجاالت العمل المصرفي التي تغطي الخدمات‬ ‫المصرفية للشركات‪ ،‬والخدمات المصرفية الخاصة‪،‬‬ ‫وتطوير األعمال‪ .‬انضم السيد وسام إلى بنك البحرين‬ ‫اإلسالمي في عام ‪2008‬م بمنصب مدير رئيسي‬ ‫للخدمات المصرفية للشركات‪ .‬وقد شغل نفس‬ ‫سابقا في بنك الكويت الوطني‪ .‬وقبلها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المنصب‬ ‫تولى إدارة عالقات الشركات مع بنك أتش إس بي‬ ‫سي لمدة ‪ ٨‬سنوات‪ .‬ويمثل السيد وسام بنك‬ ‫البحرين اإلسالمي في عضوية مجلس إدارة العديد‬ ‫من الشركات والمؤسسات‪ ،‬إضافة إلى عضويته‬ ‫الفعالة في العديد من الجمعيات الخيرية واالجتماعية‬ ‫في البحرين‪ .‬شارك السيد وسام في برنامج تطوير‬ ‫التنفيذيين من كلية داردن لألعمال في جامعة فيرجينيا‬ ‫بالواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬كما أنه حاصل على‬ ‫ماجستير في التمويل وإدارة االستثمارات من جامعة‬ ‫أبردين في اسكتلندا‪ ،‬وبكالوريوس في إدارة األعمال‬ ‫من جامعة البحرين‪ .‬وهو استشاري مالي معتمد‪،‬‬ ‫وعضو في معهد تشارترد للمصرفيين‪.‬‬ ‫تملك السيدة دالل الغيص خبرة مصرفية عالية‬ ‫المستوى في مجال الخدمات المصرفية لألفراد‪.‬‬ ‫وقبل تعيينها في أواخر عام ‪2017‬م كأول سيدة بحرينية‬ ‫تشغل منصب مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫في بنك البحرين اإلسالمي‪ ،‬فقد ترأست قطاع‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد في بنك ستاندرد تشارترد‬ ‫ البحرين‪ ،‬لتكون منوطة بمسؤوليات إقليمية تغطي‬‫البحرين وقطر وعمان‪ .‬وخالل مدة عملها الممتدة لفترة‬ ‫عاما مع بنك ستاندرد تشارترد‪ ،‬فقد عملت السيدة‬ ‫‪ً 16‬‬ ‫دالل في كل من قطاعات التجزئة المصرفية بالفروع‪،‬‬ ‫تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬بطاقات‬ ‫االئتمان‪ ،‬وإدارة الثروات‪ .‬كما تحظى السيدة دالل بخبرة‬ ‫ومعرفة متعمقة بتكنولوجيا القنوات الرقمية في‬ ‫مجال الخدمات المصرفية لألفراد‪ .‬تحمل السيدة دالل‬ ‫درجة الماجستير في التمويل ودرجة البكالوريوس في‬ ‫اإلدارة والتسويق‪.‬‬
21. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫فهيم أحمد شفيقي‬ ‫رئيس المخاطر‬ ‫أمير عبدالغني ديري‬ ‫رئيس المدراء الماليين‬ ‫يملك السيد فهيم خبرة مصرفية دولية تربو على ‪20‬‬ ‫عاما تقلد خاللها العديد من المناصب والمسؤوليات‬ ‫ً‬ ‫في مجال الخدمات المصرفية للشركات‪ ،‬تمويل‬ ‫المشاريع وإدارة المخاطر في مختلف األسواق‪،‬‬ ‫بما في ذلك دول الخليج العربي وإفريقيا والمملكة‬ ‫المتحدة‪ .‬قبل انضمامه إلى بنك البحرين اإلسالمي‪،‬‬ ‫شغل السيد فهيم أحمد منصب رئيس دائرة المخاطر‬ ‫في ستاندرد تشارترد بنك البحرين‪ ،‬ويحمل السيد‬ ‫فهيم دبلوما في التمويل اإلسالمي‪ ،‬وماجستير في‬ ‫إدارة األعمال من جامعة ووريك في المملكة المتحدة‪.‬‬ ‫يملك السيد أمير عبدالغني ديري خبرة عملية تصل‬ ‫ً‬ ‫‪19‬عاما في اإلدارة المالية‪ ،‬وهو محاسب معتمد‬ ‫إلى‬ ‫من مجلس نيو هامشاير للمحاسبة في الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية‪ ،‬ومحاسب إداري معتمد من معهد‬ ‫المحاسبين اإلداريين في الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫ويمثل السيد أمير بنك البحرين اإلسالمي في عضوية‬ ‫مجلس إدارة مركز إدارة السيولة المالية وشركه أبعاد‬ ‫العقاريه كما إنه حاصل على بكالوريوس في المحاسبة‬ ‫من جامعة البحرين‪ ،‬ويتمتع بخبرة مهنية طويلة قضاها‬ ‫خالل عمله في العديد من البنوك التجارية في‬ ‫البحرين‪ .‬انضم السيد أمير إلى بنك البحرين اإلسالمي‬ ‫عام‪ 2007‬م‪.‬‬ ‫مزار راشد محمد جالل‬ ‫رئيس اإللتزام‬ ‫ً‬ ‫عاما في‬ ‫يملك السيد مزار خبرة عملية تصل إلى ‪١٨‬‬ ‫مجال الخدمات المالية‪ ،‬بما في ذلك إدارة األصول‬ ‫وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات وااللتزام‪ .‬وقبل‬ ‫انضمامه إلى بنك البحرين اإلسالمي‪ ،‬شغر منصب‬ ‫رئيس إدارة االلتزام في بيت التمويل الكويتي‬ ‫بالبحرين‪ .‬يتمتع السيد مزار بعالقة متينة وواسعة مع‬ ‫مختلف الجهات الرقابية في مجال االلتزام وحوكمة‬ ‫الشركات وإجراءات مكافحة غسيل األموال و (‪)FATCA‬‬ ‫وغيرها‪ .‬السيد مزار حاصل على شهادة البكالوريوس‬ ‫في المحاسبة من جامعة البحرين‪ ،‬وشهادة الدبلوم‬ ‫في الصيرفة اإلسالمية والتأمين من معهد الصيرفة‬ ‫اإلسالمية والتأمين ‪ -‬المملكة المتحدة وويلز‪ ،‬وهو‬ ‫أيضا على زمالة متعاون‪ .‬وفي عام ‪ ،2014‬كما‬ ‫حاصل ً‬ ‫حصل على الدبلوم الدولي في االلتزام (بتقدير ممتاز)‬ ‫وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي‪.‬‬ ‫‪21‬‬
22. ‫‪22‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫اإلدارة التنفيذية‬ ‫حسين إبراهيم البنا‬ ‫خالد محمود عبدالله‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مصرفيا‬ ‫خبيرا‬ ‫يعد السيد حسين‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عاما من‬ ‫متخصصا يملك أكثر من ‪14‬‬ ‫الخبرة في مجال الخدمات المصرفية‬ ‫التقليدية واإلسالمية‪ ،‬شغل خاللها‬ ‫العديد من المناصب‪ .‬بدأت مسيرته‬ ‫المصرفية في عام ‪ 2004‬م عندما انضم‬ ‫إلى بنك بي إن بي باريبا كمسؤول‬ ‫في قسم عمليات الخزينة اإلقليمية‪.‬‬ ‫وفي أوائل عام ‪ 2005‬م‪ ،‬تم اختياره‬ ‫للمشاركة في برنامج رفيع المستوى‬ ‫لتدريب التنفيذيين في بنك البحرين‬ ‫والكويت‪ ،‬حيث تعرف خالل البرنامج على‬ ‫كافة الوحدات الخاصة بدائرة الخزينة‬ ‫واالستثمارات‪ .‬ثم انضم السيد حسين‬ ‫إلى بنك البحرين اإلسالمي في عام‬ ‫ً‬ ‫حاليا منصب مساعد‬ ‫‪ 2008‬م‪ ،‬ويشغل‬ ‫ً‬ ‫مترأسا دائرة الخزينة‪ ،‬حيث‬ ‫المدير العام‬ ‫تتركز مهامه على معامالت الصرف‬ ‫األجنبي‪ ،‬وأسواق المال‪ ،‬فضال عن‬ ‫محفظة الصكوك في البنك‪ .‬السيد‬ ‫حسين حاصل على شهادة البكالوريوس‬ ‫في األعمال المصرفية والمالية من‬ ‫جامعة البحرين‪ ،‬وقد استكمل بنجاح‬ ‫شهادة الدبلوما في الخزينة وأسواق‬ ‫المال من معهد البحرين للدراسات‬ ‫المصرفية والمالية‬ ‫تمتد خبرة السيد خالد محمود ألكثر من‬ ‫عاما في مجاالت المحاسبة والتدقيق‬ ‫‪ً 22‬‬ ‫والخدمات المصرفية والشرعية‪.‬‬ ‫وقد شغل منصبه الحالي في بنك‬ ‫البحرين اإلسالمي في عام ‪2006‬م‪.‬‬ ‫رئيسا للتدقيق‬ ‫وكان يعمل قبل ذلك‬ ‫ً‬ ‫الداخلي في بنك البركة اإلسالمي‪،‬‬ ‫وبدأ حياته المهنية مع مؤسسة آرثر‬ ‫أندرسون‪ .‬وشركة غاز البحرين الوطنية‪.‬‬ ‫وهو محاسب قانوني معتمد من‬ ‫والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة‬ ‫األمريكية‪ ،‬كما شارك في برنامج تطوير‬ ‫التنفيذيين في كلية داردن لألعمال‬ ‫في جامعة فيرجينيا بالواليات المتحدة‬ ‫األمريكية‪.‬‬ ‫رئيس دائرة الخزينة‬ ‫رئيس التدقيق الداخلي‬ ‫داود خليل األشهب‬ ‫رئيس الموارد البشرية والخدمات العامة‬ ‫أسامة علي نصر‬ ‫رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات‬ ‫يملك السيد داود األشهب خبرة دولية‬ ‫عريقة في مجال العمل المصرفي‪،‬‬ ‫ومعرفة عميقة بأفضل الممارسات‬ ‫في إدارة الموارد البشرية‪ .‬وقبل‬ ‫انضمامه إلى بنك البحرين اإلسالمي‪،‬‬ ‫أدار السيد داود فريق الموارد البشرية‬ ‫على المستوى اإلقليمي في ستاندرد‬ ‫تشارترد بنك‪ ،‬حيث كان عمله يغطي‬ ‫مكاتب البنك في البحرين وعمان وقطر‬ ‫واألردن والسعودية‪ .‬السيد داود حاصل‬ ‫على بكالوريوس في اإلدارة العامة‪،‬‬ ‫كما أنه مدرب معتمد من جامعة جالوب‬ ‫الراقية في المملكة المتحدة‪ ،‬وعضو‬ ‫في جمعية إدارة الموارد البشرية‪.‬‬ ‫يحمل السيد أسامة نصر درجة الماجستير‬ ‫في إدارة نظم المعلومات من جامعة‬ ‫ليفربول في المملكة المتحدة‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى مشاركته في العديد من الدورات‬ ‫التدريبية وورش العمل المتخصصة‬ ‫حاليا منصب‬ ‫في مجال عمله‪ .‬ويشغل ً‬ ‫رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات في‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي‪ .‬يملك السيد‬ ‫أسامة خبرة متخصصة في مختلف‬ ‫مجاالت تكنولوجيا المعلومات‪ .‬وقبل‬ ‫انضمامه للعمل في بنك البحرين‬ ‫اإلسالمي في عام ‪2007‬م بمنصب‬ ‫رئيس الخدمات التطبيقية في دائرة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬شغل السيد‬ ‫أسامة العديد من المناصب المهمة‬ ‫في عدد من الشركات المتخصصة في‬ ‫خدمات تكنولوجيا المعلومات داخل‬ ‫وخارج البحرين‪ .‬يملك السيد أسامة خبرة‬ ‫مهنية واسعة ودراية عميقة تزيد عن ‪20‬‬ ‫ً‬ ‫عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى مسؤولياته الحالية في‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي‪ ،‬فإنه عضو غير‬ ‫تنفيذي في مجلس إدارة شركة خدمات‬ ‫السداد العالمية (‪ )GPS‬ذ‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
23. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫محمود قناطي‬ ‫رئيس االتصاالت المؤسسية والتسويق‬ ‫ميسا جودت شنار‬ ‫رئيس التخطيط وتحول األعمال‬ ‫إيمان علي عبدالله‬ ‫رئيس العمليات المركزية‬ ‫يملك السيد محمود قناطي خبرة محلية وإقليمية‬ ‫كبيرة في مجال التسويق واالتصال وإدارة الهوية‬ ‫ً‬ ‫عاما‪ .‬وقبل انضمامه إلى‬ ‫التجارية تمتد ألكثر من ‪17‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي‪ ،‬شغر العديد من المناصب‬ ‫الرئيسية في ستاندرد تشارترد من ضمنها الرئيس‬ ‫اإلقليمي للتسويق‪ ،‬والرئيس اإلقليمي للتسويق‬ ‫واالتصال المؤسسي في شركة التأمين والخدمات‬ ‫الصحية العالمية (سيجنا) باإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫يحمل السيد محمود قناطي شهادة الماجستير في‬ ‫نظم المعلومات التسويقية من جامعة سندرالند‬ ‫البريطانية‪ ،‬وشهادة البكالوريوس في التسويق من‬ ‫جامعة البحرين‪.‬‬ ‫تمتلك السيدة ميسا خبرة دولية ومحلية مع اكثر من‬ ‫ً‬ ‫عاما من الخبرة العملية في بيئة دولية واسعة‬ ‫‪20‬‬ ‫( الواليات المتحدة و الشرق االوسط)‪ .‬حيث أدارت‬ ‫في السنوات الماضية عدة مشاريع استراتيجية‬ ‫في المنطقة والخارج أبرزها‪ :‬إدارة مشروع الخدمات‬ ‫المشتركة والمركزية في بنك أبوظبي الوطني في‬ ‫أبوظبي‪ ،‬وترأست قسم إعادة هندسة اإلجراءات‬ ‫في حكومة البحرين اإللكترونية‪ .‬باإلضافة إلى ما‬ ‫ذكر‪ ،‬فقد ترأست السيدة ميسا قسم تطوير اإلنتاجية‬ ‫المستمر لدى الشركة األمريكية ‪ EDS‬في طيران الخليج‪.‬‬ ‫قبل االنتقال إلى البحرين‪ ،‬عملت السيدة ميسا في‬ ‫شركة ‪ Shell for Oil & Gas‬وفي بلدية هيوستن‬ ‫في والية تكساس األمريكية‪ .‬وتحمل السيدة ميسا‬ ‫شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال تخصص‬ ‫نظم المعلومات‪ ،‬وشهادة الماجستير في القيادة‬ ‫واالتصاالت من الواليات المتحدة األمريكي‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ,‬حصلت السيدة ميسا على شهادة من‬ ‫جامعة اكسفورد في ‪ Fintech‬و دبلوم في دراسة‬ ‫التمويل اإلسالمي ‪ ,CIMA‬من المملكه المتحدة‪.‬‬ ‫السيدة ميسا مدربة معتمدة لدى األمم المتحدة في‬ ‫إعادة هندسة اإلجراءات والتطور المستمر‪.‬‬ ‫عاما من الخبرة‬ ‫تمتلك السيدة إبراهيم أكثر من ‪ً 20‬‬ ‫في العمليات المصرفية‪ ،‬تتضمن التنسيق ما بين‬ ‫العمليات المساندة للتمويل التجاري ودائرة الخزينة‬ ‫والتمويل اإلسالمي‪ ،‬وهي ُملمة بالعمليات‬ ‫المصرفية التقليدية واإلسالمية‪ ،‬باإلضافة إلى دعم‬ ‫المنتجات والخدمات‪ .‬وانضمت إيمان علي إلى بنك‬ ‫البحرين اإلسالمي عام ‪ ،2006‬وذلك بعد عملها لمدة ‪8‬‬ ‫أعوام في البنك األهلي المتحد بقطاع األفراد‪.‬‬ ‫‪23‬‬
24. ‫‪24‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫تبسيط‬ ‫أمورك المالية‬ ‫منذ ‪١٩٧٩‬م‬ ‫تبسيط‬ ‫المعامالت عبر‬ ‫مختبر االبتكار‬ ‫يمنح الفرع الرقمي لبنك البحرين اإلسالمي‬ ‫الكائن بمجمع جاليريا الزبائن تجربة فريدة لتنفيذ‬ ‫معامالتهم المصرفية بشكل ذاتي أو بمساعدة‬ ‫مركز االتصال بالبنك عبر االتصال بالفيديو‪.‬‬
25. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫تبسيط‬ ‫المعامالت عبر‬ ‫االهتمام بالزبائن‬ ‫في عام ‪٢٠١٨‬م استثمرنا في‬ ‫تطوير مهارات فريق عمل‬ ‫التكنولوجيا بالبنك‪ ،‬بمايؤهلهم‬ ‫لتنفيذ العديد من المهام‬ ‫عالية المستوى مع كبار شركاء‬ ‫التكنولوجيا على مستوى‬ ‫العالم‬ ‫تبسيط‬ ‫المعامالت عبر‬ ‫الفرع الرقمي‬ ‫‪25‬‬
26. ‫‪26‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫استعراض العمليات التشغيلية‬ ‫أكثر من‬ ‫‪%40‬‬ ‫من الزبائن النشطين‬ ‫الحاليين انتقلوا إلى النظام‬ ‫المصرفي اإللكتروني‬ ‫الجديد‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫طرحت دائرة الخدمات‬ ‫المصرفية للشركات حساب‬ ‫الضمان وخدمات الوصاية‪.‬‬ ‫وحدات األعمال‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫ً‬ ‫تقدما‬ ‫حققت دائرة الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫ً‬ ‫ملموسا في عام ‪٢٠١٨‬م‪ .‬وفي ظل منافسة حادة‬ ‫ً‬ ‫مرضيا‪ .‬فقد ارتفع‬ ‫في األسواق‪ ،‬جاء األداء المالي‬ ‫صافي الدخل بعد المخصصات بنسبة ‪ ،%٨،٣‬بينما‬ ‫ً‬ ‫نموا بنسبة ‪ ،%٢،٣‬مع‬ ‫شهد إجمالي الموجودات‬ ‫زيادة في ودائع الزبائن بلغت ‪.%٤،٦‬‬ ‫أما فيما يتعلق بجودة خدمات الزبائن وعروضنا من‬ ‫المنتجات‪ ،‬حقق البنك نتائج متميزة‪ .‬فقد أسفر‬ ‫برنامج الرقمنة الذي طرحه البنك في عام ‪٢٠١٧‬م‬ ‫عن حركة تحول واسعة النطاق من جانب الزبائن‬ ‫إلى النظام الرقمي لخدمات األفراد‪ .‬كما قام‬ ‫البنك بافتتاح فرع رقمي جديد بالكامل في جاليريا‬ ‫ً‬ ‫إنجازا آخر لمجموعة خدماتنا‬ ‫مول‪ ،‬وهو ما يمثل‬ ‫الرقمية‪ ،‬بما يعزز الراحة ويضمن بساطة وسهولة‬ ‫قنوات الخدمات المصرفية لألفراد التي يقدمها‬ ‫البنك لزبائنه‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإن تجديد مركز‬ ‫ً‬ ‫اتصال الزبائن قد أضاف ُب ً‬ ‫جديدا لتجربة الزبائن‬ ‫عدا‬ ‫المصرفية‪ .‬وخالل العام‪ ،‬وقع البنك شراكة حصرية‬ ‫ً‬ ‫معززا خدمات التجارة اإللكترونية لزبائنه‪.‬‬ ‫مع ‪،Paypal‬‬ ‫وفي سوق التمويل العقاري‪ ،‬حرص البنك على‬ ‫توطيد عالقاته مع مجموعة واسعة من شركات‬ ‫التطوير العقاري الرائدة مثل بن فقيه‪ ،‬ورويال‬ ‫أمباسودر إلدارة العقارات‪ ،‬وشركة مشاريع المملكة‬ ‫العقارية لتزويد المشترين المحتملين والمستثمرين‬ ‫بحلول تمويل وشروط سداد ميسرة‪.‬‬ ‫كما حرص البنك على إتباع منهج مبسط متطور‬ ‫لخدمات البطاقات‪ ،‬بما يساعد على تحسين المزايا‬ ‫المترتبة على استخدام بطاقاتنا المختلفة‪ .‬وقد‬ ‫ساعد تطوير خدمات الثريا إلدارة الثروات على توفير‬ ‫خدمات ذات قيمة أعلى لزبائننا من كبار الشخصيات‪،‬‬ ‫لتصبح مكملة لمجموعة منتجاتنا وخدماتنا مع تركيز‬ ‫على تعزيز تجربة السفر وأسلوب الحياة الراقي‪.‬‬ ‫الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات‬ ‫جاء أداء دائرة الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫ً‬ ‫جيدا في مواجهة التحديات الخارجية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المختلفة التي شهدها عام ‪٢٠١٨‬م‪ .‬فقد ارتفعت‬ ‫الموجودات بنسبة ‪ ،%١٠،٥‬وارتفع الدخل من‬ ‫التمويل بنسبة ‪.%١٨،٨‬‬ ‫إن هذا النمو الملموس في أداء الدائرة راجع بسبب‬ ‫تقديم البنك لتمويلين رئيسيين قدمهما البنك إلى‬ ‫كل من شركة نفط البحرين وشركة طيران الخليج‪.‬‬ ‫وتعد الشركتان من بين القوى الرئيسية الداعمة‬ ‫لرؤية البحرين االقتصادية ‪ .٢٠٣٠‬وقد ساهم بنك‬ ‫البحرين اإلسالمي بدور بارز في دعم االقتصاد‬ ‫المحلي وتشجيع توسع أعمال الشركات في‬ ‫المملكة‪.‬‬ ‫كما ساهمت عوامل أخرى إضافية في تعزيز نمو‬ ‫أداء الدائرة خالل عام ‪٢٠١٨‬م‪ ،‬وذلك من خالل تطوير‬ ‫حدود ثنائية جديدة مع البنوك خارج البحرين‪ ،‬ومن‬ ‫ثم تنويع مصادر التمويل الحالية للبنك‪ .‬باإلضافة‬ ‫إلى ذلك‪ ،‬نجحت دائرة الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫والمؤسسات في سداد كافة مستحقات البنك من‬ ‫خالل التدفقات النقدية خالل العام بدون الحاجة إلى‬ ‫إعادة تمويل‪.‬‬ ‫وقد ركزت الدائرة بشكل كبير على التمويل‬ ‫التجاري للشركات خالل العام‪ ،‬مع طرح المنصة‬ ‫الرقمية للشركات‪ .‬وقد انتقل أكثر من ‪ %٤٠‬من‬ ‫الزبائن النشطين الحاليين إلى النظام المصرفي‬ ‫اإللكتروني الجديد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬طرحت الدائرة‬ ‫حساب الضمان العقاري‪ ،‬وخدمات الوصاية وتداول‬ ‫الصكوك‪.‬‬ ‫وأبرم البنك اتفاقية مع تمكين لتمويل ”صادرات‬ ‫البحرين”‪.‬‬ ‫وتتوقع الدائرة استمرار التحديات خالل العام ‪٢٠١٩‬م‬ ‫مع قيود على السيولة وإعادة الهيكلة في ظل‬ ‫استمرار الضغوط االقتصادية‪ .‬وتعتزم الدائرة‬ ‫مواصلة دورها الفعال في تقديم خدمات الدعم‬ ‫الرقمية لتسهيل العمليات التشغيلية لجميع الزبائن‪.‬‬ ‫كما تخطط لتوسعة خدمات البطاقة االئتمانية‬ ‫للزبائن ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي‬ ‫ً‬ ‫وتماشيا مع ذلك‪،‬‬ ‫تشكل ركيزة أساسية لالقتصاد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مؤخرا كأحد الممولين الرئيسيين ألحد‬ ‫شارك البنك‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين التي‬ ‫تركز على التصدير‪ ،‬وذلك ضمن برنامج “صادرات‬ ‫البحرين”‪.‬‬ ‫وسيواصل قسم المؤسسات المالية تنويع مصادر‬ ‫تمويل المؤسسات وتوفير خدمات مطورة لزبائنه‪.‬‬
27. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جديدا تحت اسم “إشراق” يهدف‬ ‫برنامجا‬ ‫طرح البنك‬ ‫إلى تعزيز اإلمكانيات المحورية في مجال القيادة‪ ،‬واألداء الفعال‬ ‫لفريق العمل‪ ،‬ومهارات التدريب‪ ،‬وإدارة الوقت‪ ،‬ونقل الصالحيات‪،‬‬ ‫والملكية وإدارة التعدد‪ ،‬وذلك لدعم المدراء الذين استكملوا برنامج‬ ‫“النجوم الساطعة”‪.‬‬ ‫الخزينة‬ ‫كان عام ‪٢٠١٨‬م حافال باألحداث والتحديات أكثر‬ ‫ً‬ ‫متوقعا‪ .‬فقد أدى اتساع نطاق سياسة‬ ‫مما كان‬ ‫الحماية‪ ،‬وزيادة التعرفة التجارية‪ ،‬وبطء األسواق‬ ‫العالمية سواء في االقتصادات المتطورة أو‬ ‫الناشئة‪ ،‬فضال عن سلسلة االرتفاعات في أسعار‬ ‫الفائدة من قبل االحتياطي الفيدرالي‪ ،‬إلى تقييد‬ ‫السيولة في األسواق العالمية‪ ،‬ومراجعة توقعات‬ ‫النمو االقتصادي العالمي من قبل صندوق النقد‬ ‫الدولي‪ .‬ولم تكن دول الخليج بمنأى عن هذه‬ ‫التغييرات الديناميكية‪ .‬فهبوط سعر النفط إلى ‪٥٠‬‬ ‫دوالر للبرميل‪ ،‬واالتجاه إلى فرض ضريبة القيمة‬ ‫المضافة‪ ،‬وإجراءات التصنيف االئتماني للبحرين قد‬ ‫عززت من الضغوط المفروضة على السيولة مقابل‬ ‫قوة الدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫وبالرغم من هذه الظروف الصعبة‪ ،‬واصل بنك‬ ‫البحرين اإلسالمي الوفاء بالتزاماته من خالل سداد‬ ‫ثالثة التزامات ثنائية بالكامل تبلغ قيمتها ‪١٣٣‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي‪ ،‬فضال عن سداد ‪ ١٠١‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي ألول قرض مشترك على اإلطالق‪.‬‬ ‫هذا ساهم بدوره في تعزيز اإلمكانيات االئتمانية‬ ‫للبنك بالرغم محدودية السيولة‪ ،‬وساعد على تلبية‬ ‫الحاجة إلى إعادة شراء تسهيالت جديدة بقيمة تزيد‬ ‫عن ‪ ٢٠٠‬مليون دوالر بهامش أقل مقارنة بالعام‬ ‫السابق‪ .‬وقد تضمن ذلك اتفاقية إعادة شراء ألجل‬ ‫ألول مرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بإدارة محفظة المنتجات‪ ،‬ارتفعت‬ ‫محفظة الصكوك الخاصة باألصول ذات المخاطر‬ ‫المرجحة المنخفضة بنسبة ‪ ،%٩٣.٤‬بينما شكلت‬ ‫محفظة الصناديق السيادية ‪ %٥٩‬من الصكوك‪،‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬نجحت دائرة الخزينة بالتعاون مع‬ ‫دائرة إدارة الثروات ودائرة الخدمات المصرفية‬ ‫للشركات والمؤسسات في اختبار منصتها الجديدة‬ ‫لزبائن تداول الصكوك وإدارة الطلبات‪ .‬ويخضع‬ ‫نظام الخزينة إلى برنامج شامل للصيانة‪ ،‬يهدف إلى‬ ‫تطويره بما يتماشى مع األحكام التنظيمية الجديدة‬ ‫ويتوافق مع معايير السيولة الدولية‪.‬‬ ‫الدوائر المساندة‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫تواصل دائرة الموارد البشرية المساهمة بدور فعال‬ ‫في دعم كل ركيزة من ركائز استراتيجية “العودة‬ ‫إلى األساسيات” بهدف تعزيز مكانة بنك البحرين‬ ‫اإلسالمي باعتباره صاحب العمل المفضل‪ .‬وقد‬ ‫واصل البنك جهوده الدؤوبة الرامية إلى تحقيق‬ ‫التنوع والتطوير من خالل تشجيع المساهمة الفعالة‬ ‫والتواصل المستمر بين فريق اإلدارة والموظفين‪.‬‬ ‫وفي ظل دعمه الراسخ لتمكين المرأة المؤهلة‪،‬‬ ‫واصل البنك تأكيد حرصه على تحقيق المساواة بين‬ ‫الجنسين‪ ،‬وذلك من خالل تعيين امرأة في منصب‬ ‫رئيس العمليات المركزية‪ ،‬وتعيين أول امرأة في‬ ‫منصب المدقق الشرعي‪.‬‬ ‫وفي ظل إيماننا الراسخ بأهمية المرأة كجزء من‬ ‫ً‬ ‫وتمشيا مع استراتيجية مملكة‬ ‫القوى العاملة‬ ‫البحرين في تمكين المرأة‪ ،‬قام البنك بإعداد برنامج‬ ‫تطوير يستهدف موظفات البنك الالتي يمثلن‬ ‫‪ %٣٣‬من القوى العاملة في البنك‪ .‬ويعمل البرنامج‬ ‫على عدد من مستويات التطوير بهدف االستفادة‬ ‫القصوى من فرص التقدم والتطور على المستوى‬ ‫الشخصي والمهني‪.‬‬ ‫ونسعى جاهدين إلى تحويل أنشطة الموارد‬ ‫البشرية من شكلها التقليدي إلى الشكل العصري‬ ‫الحديث‪ .‬وقد كان تحول العمليات اليدوية إلى‬ ‫الرقمنة هو نتاج جهود دؤوبة استمرت على‬ ‫مدى عام كامل‪ ،‬حيث تم اآلن طرح منصة جديدة‬ ‫ً‬ ‫عددا من القنوات‬ ‫للموارد البشرية تتضمن‬ ‫والتطبيقات الرقمية التي توفر لكل من الموظفين‬ ‫والمدراء خدمات أكبر وأكثر مرونة تتعلق بالمنتجات‬ ‫والمعلومات وطلبات الخدمات المتعلقة بالموارد‬ ‫البشرية‪ ،‬فضال عن إدارة األداء وإدارة التعلم‪.‬‬ ‫ولمواصلة جهود تحول الموارد البشرية‪ ،‬حرصت‬ ‫الدائرة على إعداد وتطبيق إطار عمل للكفاءات‬ ‫في جميع أنحاء البنك يهدف إلى دعم تطلعات‬ ‫البنك نحو تحقيق النمو في المستقبل‪ .‬وسيتم‬ ‫االستفادة من الكفاءات المختلفة في إدارة األداء‬ ‫والتوظيف وترقية الموظفين‪.‬‬ ‫التدريب والتطوير‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جديدا تحت اسم “إشراق” يهدف‬ ‫برنامجا‬ ‫طرح البنك‬ ‫إلى تعزيز اإلمكانيات المحورية في مجال القيادة‪،‬‬ ‫واألداء الفعال لفريق العمل‪ ،‬ومهارات التدريب‪،‬‬ ‫وإدارة الوقت‪ ،‬ونقل الصالحيات‪ ،‬والملكية وإدارة‬ ‫التعدد‪ ،‬وذلك لدعم المدراء الذين استكملوا برنامج‬ ‫“النجوم الساطعة”‪ .‬ويشتمل البرنامج على منهج‬ ‫متنوع مثل االنعكاس الذاتي‪ ،‬وتحالفات التعلم‬ ‫مع مهام متخصصة وورش عمل تجرى على أيدي‬ ‫مدربين أكفاء‪.‬‬ ‫حرص البنك على إعداد برنامج “تعزيز الكفاءات”‬ ‫بهدف تحديد وتزويد الموظفين الذين يظهرون‬ ‫كفاءات عالية بالفرصة للعمل على المستوى‬ ‫القيادي واالستفادة من سياسة اإلحالل الوظيفي‪.‬‬ ‫ويأخذ البرنامج في اعتباره تلبية احتياجات تطوير‬ ‫الموظفين وتعزيز إمكانيات القيادة في المستقبل‬ ‫وفق متطلبات البنك‪ .‬ويشتمل البرنامج على‬ ‫سلسلة من المراحل التي تتضمن التدريبات‬ ‫النفسية‪ ،‬ومحاكاة العمل‪ ،‬وتدريب الموظفين‬ ‫بهدف بناء خطة تطوير فعالة‪.‬‬ ‫كما يتم تطوير إمكانيات المدراء من خالل إعداد‬ ‫وتطبيق برنامج يساعد على تزويد الموظفين عند‬ ‫مستوى المدراء بالمهارات الالزمة لدعم أداء فريق‬ ‫العمل‪ ،‬وتعزيز عالقات العمل‪ ،‬وترك تأثير أفضل‪.‬‬ ‫يتكون البرنامج من عدد من نماذج التدريب المصممة‬ ‫خصيصا لبناء ثالث إمكانيات قيادة جوهرية – إدارة‬ ‫ً‬ ‫الذات‪ ،‬إدارة فرق العمل‪ ،‬وإدارة المخاطر‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬طرح برنامج “إمكانيات الفروع”‬ ‫لتغطية كافة أساسيات الخدمات المصرفية‬ ‫ومنتجات بنك البحرين اإلسالمي‪ ،‬والوثائق‪،‬‬ ‫وااللتزام‪ ،‬واألمور التنظيمية‪ .‬ويتوقع أن ُيظهر‬ ‫الموظفون المشاركون في البرنامج الكفاءات‬ ‫المطلوبة من خالل تقييم معارفهم‪ ،‬فضال عن‬ ‫التجربة العملية‪.‬‬ ‫‪27‬‬
28. ‫‪28‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫استعراض األعمال (يتبع)‬ ‫“البساطة” هي أساس‬ ‫العالمة التجارية لبنك‬ ‫البحرين اإلسالمي‪ .‬فكل ما‬ ‫نقدمه في دائرة تكنولوجيا‬ ‫المعلومات يتماشى مع‬ ‫تحقيق هذه القيمة‪ .‬فمن خالل‬ ‫االبتكار التكنولوجي والرقمي‪،‬‬ ‫يواصل فريق عمل تحسين‬ ‫ً‬ ‫طرقا‬ ‫تجربة الزبائن‪ ،‬بما يوفر‬ ‫أكثر بساطة لتوفير منتجات‬ ‫وخدمات البنك لزبائنه الحاليين‬ ‫والمحتملين‪.‬‬ ‫‪change photo‬‬ ‫تكنولوجيا المعلومات‬ ‫االتصاالت المؤسسية والتسويق والهوية التجارية‬ ‫تمثل “البساطة” أساس العالمة التجارية لبنك‬ ‫البحرين اإلسالمي‪ .‬فكل ما نقدمه في دائرة‬ ‫تكنولوجيا المعلومات يتماشى مع تحقيق هذه‬ ‫القيمة‪ .‬فمن خالل االبتكار التكنولوجي والرقمي‪،‬‬ ‫يواصل فريق العمل تحسين تجربة الزبائن‪ ،‬بما يوفر‬ ‫ً‬ ‫طرقا أكثر بساطة لتوفير منتجات وخدمات البنك‬ ‫لزبائنه الحاليين والمحتملين‪.‬‬ ‫استثمر بنك البحرين اإلسالمي خالل عام ‪2018‬م‬ ‫الكثير من الجهد والطاقة للتركيز على تحديد وتعزيز‬ ‫هويتنا التجارية‪ ،‬وأخالقيات العمل‪ .‬وتنعكس مبادئنا‬ ‫اإلرشادية‪ ،‬وتعهداتنا‪ ،‬وقيمنا في وعود عالمتنا‬ ‫التجارية التالية‪:‬‬ ‫لقد أثبت عام ‪ ٢٠١٨‬إنه يمثل خطوة أخرى بارزة في‬ ‫ً‬ ‫موفرا‬ ‫مسيرة التحول الرقمي التي يطبقها البنك‪،‬‬ ‫لزبائنه خدمات فورية إلصدار بطاقات الخصم في‬ ‫فروعهم‪ ،‬فضال عن إصدار دفاتر الشيكات للزبائن‬ ‫قبل خروجهم في أي فرع أو مركز خدمة‪ .‬كما طرح‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي ماكينات الخدمة الذاتية التي‬ ‫تدار عن ُبعد وتوفر خدمات في مواقع متعددة من‬ ‫خالل موظفينا المركزيين‪ .‬ويواصل فريق العمل‬ ‫تعزيز أداء تطبيقنا “اإلسالمي اإللكتروني” لخدمات‬ ‫األفراد والشركات الحائز على جائزة تقديرية‪ ،‬وذلك‬ ‫من خالل طرح خدمات جديدة تساهم في تعزيز‬ ‫تجربة الزبائن‪ ،‬فضال عن تشجيع زيادة استخدام‬ ‫التطبيق‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬انتقل البنك إلى مستوى أعلى‬ ‫في تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات‪،‬‬ ‫من خالل نظام إدارة العمليات‪ ،‬ومنصة تطوير‬ ‫الواجهة البينية للمستخدم التي تمهد الطريق‬ ‫لتطوير عمليات أتمتة سهلة من طرف إلى طرف‬ ‫في عام ‪.2019‬‬ ‫وتخطط دائرة تكنولوجيا المعلومات للتركيز خالل‬ ‫العام القادم على أربعة مجاالت رئيسية‪ :‬الخدمات‬ ‫الذاتية المبسطة والمعززة‪ ،‬أتمتة عمليات المكتب‬ ‫الخلفي‪ ،‬مواصلة تحسين الخدمات الرقمية لبنك‬ ‫البحرين اإلسالمي‪ ،‬دعم األعمال لتطوير وتوفير‬ ‫منتجات وخدمات جديدة تتميز بالبساطة وتساهم‬ ‫في االرتقاء بتجربة الزبائن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طـــرقــــا جديــدة‬ ‫“بتفـــان وإخالص بحـــريني‪ ،‬نبتكــــر‬ ‫لتبسيط معامالتك المالية‪”.‬‬ ‫ً‬ ‫ودعما لوعد العالمة التجارية‪ ،‬تشتمل ركائزنا‬ ‫األساسية على اآلتي‪:‬‬ ‫الهوية البحرينية ‪ -‬غرس رؤيتنا البحرينية وقيمنا‬ ‫المحلية في مهامنا اليومية‪ ،‬ومنهجنا في العمل‪،‬‬ ‫بما يساعد على ترسيخ الهوية البحرينية في قيمنا‬ ‫الحياتية‪.‬‬ ‫إعادة طرح خدماتنا المصرفية – السعي الحثيث‬ ‫إلكتشاف حلول جديدة ومبتكرة لزبائننا‪ ،‬وتطبيق‬ ‫التكنولوجيا العصرية المتطورة مع إجراءات أمنية‬ ‫عالية المستوى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بعيدا عن حدود المساحة‬ ‫إتباع طرق تفكير جديدة –‬ ‫اإلبداعية‪ ،‬يحرص المختبر االبتكاري لبنك البحرين‬ ‫اإلسالمي على تعزيز عملية خلق األفكار في بيئة‬ ‫من التعلم المستمر‪.‬‬ ‫االبتكارات االجتماعية – تمثل االبتكارات االجتماعية‬ ‫ً‬ ‫إيجابيا على‬ ‫قلب وروح كل ما نقدمه‪ ،‬بما يؤثر‬ ‫المجتمعات المحلية التي نخدمها‪.‬‬ ‫تم اإلعالن عن هذه المفاهيم خالل اجتماع عام‬ ‫يهدف إلى نشر هذه المبادئ الراسخة في جميع‬ ‫أنحاء البنك‪ ،‬بما يؤكد تركيزنا على الزبون‪ ،‬ودعم‬ ‫مكاتبنا األمامية والوسطى‪ ،‬ودمج التكنولوجيا في‬ ‫جميع األقسام والدوائر لتحسين وتبسيط تجربة أهم‬ ‫األطراف ذات الصلة ببنك البحرين اإلسالمي – أال‬ ‫وهم زبائننا‪.‬‬ ‫وخالل العام قام البنك بتجديد قنوات الشبكات‬ ‫ً‬ ‫معززا نشاط العالقات العامة في‬ ‫االجتماعية‪،‬‬ ‫الداخل والخارج‪ ،‬بما في ذلك طرح تطبيق“ “�‪Yam‬‬ ‫‪ ”mer‬للموظفين‪ .‬كما تم تجديد موقعنا اإللكتروني‬ ‫ليبدو أكثر حداثة وأبسط في االستخدام‪.‬‬ ‫ونواصل خالل عام ‪ 2019‬تعزيز الوعي بالعالمة‬ ‫التجارية لبنك البحرين اإلسالمي في األسواق ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬
29. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫العمليات المركزية ‪ /‬التخطيط والتحول‪ /‬الخدمات‬ ‫االلتزام‬ ‫المسؤولية االجتماعية‬ ‫العامة‬ ‫يحرص مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي على‬ ‫نشر ثقافة االلتزام والحوكمة في جميع أنحاء البنك‬ ‫ودوائره المختلفة‪ .‬وتتولى لجنة متخصصة مراجعة‬ ‫وإعداد التقارير بشأن التزام البنك بالقواعد واألحكام‬ ‫السارية على أساس دوري‪ .‬إن االلتزام بالمتطلبات‬ ‫التنظيمية ال يساعد على تحسين مكانة البنك في‬ ‫ً‬ ‫أيضا الحماية للبنك‬ ‫الصناعة فحسب‪ ،‬بل يوفر‬ ‫من الجزاءات المالية‪ .‬فقد تتجه البنوك المراسلة‬ ‫اإلقليمية والدولية على تقييد أو وقف التعامل‬ ‫مع البنوك المحلية التي تطبق إجراءات التزام دون‬ ‫المستوى القياسي‪.‬‬ ‫يبقى االبتكار االجتماعي على قمة أولويات بنك‬ ‫ساهمت جهود التعاون والتنسيق القائمة بين‬ ‫المجموعات المختصة بخدمات الدعم والمساندة‬ ‫الرئيسية في ضمان التعاون الفعال والمنضبط في‬ ‫جميع أنحاء البنك‪.‬‬ ‫وتتعاون دائرة العمليات المركزية مع فريق التحول‬ ‫لتبسيط العمليات التشغيلية في جميع وحدات‬ ‫العمل األمامية‪ .‬وفي عام ‪2018‬م‪ ،‬ولضمان‬ ‫توفير أعلى مستويات الخدمة من خالل تبسيط‬ ‫المعامالت المالية لزبائننا الكرام‪ ،‬جاء تطبيق األتمتة‬ ‫على قمة أولوياتنا‪.‬‬ ‫ومن خالل وضع األساس الراسخ للركائز الخمس‬ ‫الستراتيجية “العودة إلى األساسيات” على مدى‬ ‫الثالث سنوات الماضية ونشر بيئة االبتكار في‬ ‫مختلف المستويات‪ ،‬سوف تركز استراتيجية بنك‬ ‫البحرين اإلسالمي خالل السنوات القادمة على‬ ‫تحقيق التميز من خالل اإلبداع‪ ،‬والسعي الحثيث‬ ‫نحو تعزيز تجربة الزبائن‪ .‬وتحرص دائرة التخطيط‬ ‫والتحول على االلتزام التام بهوية البنك ومبادئه‬ ‫اإلرشادية لتنشيط اإلبداع وتشجيع األفكار المبتكرة‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫وتتركز استراتيجية ‪ 2019‬ألعمال البنك الرئيسية‬ ‫ودعم أنشطته على خلق وطرح حلول جديدة تمس‬ ‫جميع عناصر تجربة الزبائن‪ .‬وفي إطار جهود التحسن‬ ‫والتطوير المستمر ولتحقيق المزيد من البساطة‬ ‫في عمليات البنك‪ ،‬يحرص بنك البحرين اإلسالمي‬ ‫على إتباع منهج شامل للقنوات المصرفية مع‬ ‫تطبيق خدمات مصرفية ذكية في جميع القنوات‬ ‫المختلفة لضمان إثراء تجربة الزبائن‪.‬‬ ‫ويهدف بنك البحرين اإلسالمي إلى تعزيز مكانته‬ ‫كنموذج يحتذى به من قبل البنوك األخرى العاملة‬ ‫في الصناعة وبالتالي تبرز الحاجة إلى االستثمار‬ ‫في إطار عمل االلتزام‪ .‬وفي عام ‪ ،2018‬اتخذ البنك‬ ‫خطوات هامة في تعزيز ثقافة االلتزام والحوكمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محوريا في تحديد األهداف‬ ‫دورا‬ ‫وتلعب القيادة‬ ‫الصحيحة‪ .‬وقد تم تعيين مسئول بارز لتطوير وقيادة‬ ‫وظائف االلتزام‪ ،‬فضال عن مضاعفة موارد الدائرة‪.‬‬ ‫كما قام البنك بتعيين خبير للمساعدة في مراجعة‬ ‫وضبط السياسات واإلجراءات الخاصة بااللتزام وفق‬ ‫المتطلبات التنظيمية وأفضل ممارسات الصناعة‪.‬‬ ‫هذا إلى جانب تعيين منسقين ألعمال االلتزام‬ ‫في جميع الوظائف‪ ،‬حيث يتلقى هؤالء تدريبات‬ ‫دورية من دائرة االلتزام‪ .‬ويهدف تعيين المنسقين‬ ‫إلى ضمان عدم طرح أي منتج أو خدمة بدون عملية‬ ‫حوكمة سليمة ومناسبة‪.‬‬ ‫وتعد إدارة التغيير‪ ،‬بما في ذلك تبني تكنولوجيا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حيويا في ضمان‬ ‫عنصرا‬ ‫جديدة لتسهيل األعمال‪،‬‬ ‫البقاء وسط البيئة التنافسية السائدة في عالم‬ ‫اليوم‪ .‬وتسعى دائرة االلتزام بشكل متواصل‬ ‫إلى اكتشاف الطرق التي تساعد على غرس‬ ‫مبادئ االلتزام في العمليات التشغيلية للبنك‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى دور االلتزام في مراجعة المعامالت‬ ‫ً‬ ‫أيضا في تحديد‬ ‫السابقة في البنك‪ ،‬فإنه يساهم‬ ‫المشكالت التنظيمية من مراحل مبكرة والتوصية‬ ‫باإلجراءات المناسبة التي يتعين اتخاذها‪.‬‬ ‫البحرين اإلسالمي‪ .‬ويواصل البنك االستثمار في‬ ‫المجتمعات المحلية التي يخدمها‪ ،‬والمساهمة في‬ ‫تحقيق الرفاهية االجتماعية‪ ،‬وتحسين جودة الحياة‪،‬‬ ‫وتعزيز النسيج االجتماعي‪.‬‬ ‫وعلى مدى العام‪ ،‬ساهمت استثماراتنا المتوافقة‬ ‫مع أحكام الشريعة اإلسالمية في دعم المساهمة‬ ‫السنوية في الزكاة‪ .‬كما تبرع موظفونا بوقتهم‬ ‫وجهدهم لخدمة المحتاجين‪ .‬ومع هطول أمطار‬ ‫كثيفة على البالد خالل عام ‪ ،2018‬كان يجب مد‬ ‫يد العون للعديد من المناطق في البحرين‪ .‬وقد‬ ‫سارع المتطوعون من البنك بمساعدة العائالت‬ ‫على تصليح منازلهم‪ ،‬وإزالة اآلثار التي خلفتها‬ ‫األمطار‪ ،‬وتوفير الدعم المالي لتغطية المصروفات‬ ‫التعليمية‪ ،‬واحتياجات شهر رمضان والعيد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واضحا من خالل رعايته‬ ‫كما بدا دعم البنك للصناعة‬ ‫للكثير من الفعاليات الهامة ذات الصلة مثل المؤتمر‬ ‫العالمي للمصارف اإلسالمية‪ ،‬والمؤتمر السنوي‬ ‫السادس عشر للعمل الصرفي والمالي اإلسالمي‬ ‫لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية‬ ‫واإلسالمية والبنك الدولي‪ ،‬و الملتقى الثاني حول‬ ‫التعريف بالمعامالت الشرعية للقانونيين‪ ،‬وهي‬ ‫فعاليات تساهم كلها في دعم التنمية االقتصادية‬ ‫لمملكة البحرين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جديدا للمسؤولية‬ ‫برنامجا‬ ‫أيضا‬ ‫وطرح البنك ً‬ ‫االجتماعية خالل عام ‪ ،2019‬يركز على االستثمار‬ ‫في المبادرات التي تعزز التعليم في العصر‬ ‫الرقمي‪ ،‬وخلق تأثير إيجابي ومستدام على‬ ‫المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫‪29‬‬
30. ‫‪30‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫عمليات إدارة المخاطر‬ ‫ً‬ ‫جزءا ال يتجزأ من طبيعة نشاط البنك‪،‬‬ ‫تعتبر المخاطر‬ ‫ويتم إدارة تلك المخاطر من خالل عملية مستمرة‬ ‫للتعرف على المخاطر وقياسها ومتابعتها واإلبالغ‬ ‫عنها كما هو محدد في استراتيجية المخاطر للبنك‪،‬‬ ‫وبما يتوافق مع قدرة البنك على تحمل المخاطر‬ ‫والتي يحددها ويشرف عليها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وتساهم هذه العناصر في بناء وتعزيز ثقافة‬ ‫سليمة إلدارة المخاطر في البنك‪ ،‬حيث يتحمل جميع‬ ‫العاملين مسؤوليتهم عن كشف المخاطر المتعلقة‬ ‫بمهامهم المهنية‪.‬‬ ‫ويتم تطبيق ثقافة إدارة المخاطر في البنك من‬ ‫خالل السياسات المناسبة‪ ،‬ووسائل الرقابة‪،‬‬ ‫وأنظمة متابعة المخاطر‪ ،‬مع حرص مجلس اإلدارة‬ ‫على ضمان تنفيذ ذلك بكفاءة وفعالية‪ .‬يشتمل‬ ‫إطار العمل على حدود داخلية لمختلف أنواع المخاطر‬ ‫التي يتعرض لها البنك‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتم‬ ‫تطبيق أنظمة مناسبة إلدارة المعلومات لمتابعة‬ ‫المخاطر واإلبالغ عنها إلى األطراف ذات الصلة‪.‬‬ ‫ويتعرض البنك لمخاطر االئتمان‪ ،‬ومخاطر السيولة‪،‬‬ ‫ومخاطر السوق (بما في ذلك معدل الربح‪ ،‬وسعر‬ ‫السهم‪ ،‬ومخاطر العمالت)‪ ،‬إضافة إلى المخاطر‬ ‫التشغيلية‪ ،‬ومخاطر السمعة‪ ،‬ومخاطر االلتزام‬ ‫بأحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫فلسفة إدارة المخاطر‬ ‫تتركز فلسفة إدارة المخاطر في بنك البحرين‬ ‫اإلسالمي على تحديد وضبط ومتابعة وإدارة‬ ‫األبعاد المختلفة للمخاطر‪ .‬ويهدف ذلك إلى حماية‬ ‫قيم األصول وتدفقات الدخل وتعزيز جودة محفظة‬ ‫البنك‪ ،‬بما يضمن حماية مصالح األطراف ذات‬ ‫الصلة مع زيادة العائدات للمستثمرين واإلبقاء على‬ ‫المخاطر ضمن المعايير التي حددها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وقد حدد البنك قدرته على تحمل المخاطر من خالل‬ ‫استراتيجيته إلدارة المخاطر‪ .‬ويحرص على مراجعة‬ ‫قدرته على تحمل المخاطر بما يتماشى مع خطة‬ ‫العمل المتنامية‪ ،‬واألوضاع االقتصادية وظروف‬ ‫ً‬ ‫أيضا على تقييم مدى‬ ‫السوق المتغيرة‪ .‬كما يحرص‬ ‫تحمله لفئات معينة من المخاطر واستراتيجيته في‬ ‫إدارة تلك المخاطر‪ .‬ولمتابعة التعرضات الخاصة‬ ‫بهذه المخاطر المحددة واإلبالغ عنها‪ ،‬يطبق البنك‬ ‫إطار عمل شامل إلدارة المخاطر في جميع أنحاء‬ ‫البنك‪ ،‬ويشتمل على هياكل لحدود المخاطر‬ ‫ومتابعتها واإلبالغ عنها‪.‬‬ ‫إطار عمل إدارة المخاطر‬ ‫يتبنى بنك البحرين اإلسالمي إطار عمل متكامل‬ ‫على مستوى البنك بأكمله‪ .‬ويشتمل ذلك على‬ ‫جميع مستويات الصالحيات‪ ،‬والهيكل التنظيمي‪،‬‬ ‫والموظفين‪ ،‬واألنظمة الالزمة لضمان تطبيق‬ ‫سياسات إدارة المخاطر في البنك‪.‬‬ ‫ويضطلع أعضاء مجلس اإلدارة بالصالحية الكاملة‬ ‫والمسؤولية التامة عن كافة األمور المتعلقة‬ ‫بالمخاطر‪ ،‬بما في ذلك وضع السياسات‬ ‫واإلجراءات‪ .‬ويلقى المجلس مساعدة في تنفيذ‬ ‫مسؤولياته من جانب الرئيس التنفيذي ولجان اإلدارة‬ ‫المختلفة‪.‬‬ ‫يتولى قسم إدارة المخاطر واالئتمان‪ ،‬برئاسة رئيس‬ ‫المخاطر‪ ،‬إنجاز كافة مهامهم اليومية في إدارة‬ ‫المخاطر في جميع أنحاء البنك ومختلف أقسامه‪.‬‬ ‫وتقوم إدارة المخاطر واالئتمان بتحديد وقياس‬ ‫ومتابعة والتحكم في جميع عناصر المخاطر‪ ،‬مع‬ ‫التنسيق مع األقسام التي تتعرض لمثل هذه‬ ‫المخاطر بشكل أساسي‪ .‬يضم قسم إدارة االئتمان‬ ‫ً‬ ‫عددا من الوحدات المتخصصة‪ ،‬بما في‬ ‫والمخاطر‬ ‫ذلك إدارة المخاطر‪ ،‬مراجعة االئتمان وتحليله‪،‬‬ ‫الشؤون اإلدارية لالئتمان‪.‬‬ ‫ويسعى قسم إدارة المخاطر واالئتمان في الوقت‬ ‫الراهن إلى تحديث بنيته التحتية الحالية إلدارة‬ ‫المخاطر‪ ،‬بما يتماشى مع لوائح مصرف البحرين‬ ‫المركزي الصادرة خالل عام ‪ .2018‬وترتبط هذه‬ ‫اللوائح باتفاقية بازل ‪ ،3‬وتركز بشكل خاص على‬ ‫مخاطر السيولة ومخاطر السمعة‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫التخطيط الرأسمالي الداخلي للبنك‪ .‬ويتم إيالء‬ ‫أهمية خاصة إلدارة المخاطر في البنك‪.‬‬
31. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫أهم التطورات خالل العام‪:‬‬ ‫•‬ ‫تعديل إطار العمل الحالي لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال‪.‬‬ ‫•‬ ‫تعزيز إدارة مخاطر السيولة في البنك‪.‬‬ ‫•‬ ‫تنفيذ المزيد من اختبارات الضغط المعقدة‪ ،‬وربطها باستراتيجية العمل وأنظمة المخاطر‪.‬‬ ‫•‬ ‫تعزيز أنظمة إدارة المعلومات وعملية إعداد تقارير المخاطر المقدمة إلى مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة‪.‬‬ ‫•‬ ‫ضمان مواصلة االلتزام بسياسات البنك‪ ،‬ومتابعة ذلك في جميع األقسام والدوائر من خالل مختلف األنظمة والعمليات‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يمكن اإلطالع على معلومات إضافية عن إطار عمل إدارة المخاطر‪ ،‬والسياسات‪ ،‬والعمليات‪ ،‬واإلجراءات في إيضاحات البيانات المالية‬ ‫الموحدة‪ ،‬وقسم إفصاحات الشريحة الثالثة التفاقية بازل ‪ 3‬في هذا التقرير السنوي‪.‬‬ ‫إدارة االئتمان و‬ ‫المخاطر‬ ‫الشئون القانونية‬ ‫التحصيل لزبائن‬ ‫خدمات األفراد‬ ‫المخاطر التشغيلية‬ ‫السيولة‬ ‫ومخاطر السوق‬ ‫تنفيذ الصفقات‬ ‫السيطرة على الحدود‬ ‫إدارة‬ ‫االئتمان‬ ‫مراجعة االئتمان‬ ‫للمؤسسات ‪ -‬لألفراد‬ ‫مراجعة االئتمان‬ ‫للمؤسسات ‪-‬‬ ‫والشركات‬ ‫‪31‬‬
32. ‫‪32‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫اإلفصاحات المتعلقة بالمكافآت‬ ‫تحدد السياسة العامة للبنك والمتعلقة بالمكافآت‬ ‫والتي تضم المكافآت المتغيرة وبرنامج أسهم‬ ‫الحوافز‪ ،‬سياسة البنك الخاصة بمكافآت مجلس‬ ‫اإلدارة واإلدارة العليا والعوامل األساسية التي يتم‬ ‫أخذها في االعتبار عند تحديد هذه السياسة‪.‬‬ ‫وقد تبنى البنك أنظمة تتعلق بالممارسات السليمة‬ ‫للمكافآت الصادرة من قبل مصرف البحرين‬ ‫المركزي‪ .‬كما تم التصديق على تعديالت إطار‬ ‫المكافآت المتغيرة ومكونات نظام الحوافز من قبل‬ ‫ً‬ ‫اعتبارا من‬ ‫مجلس اإلدارة‪ ،‬وبدأ تطبيق السياسة‬ ‫يناير ‪2014‬م‪.‬‬ ‫وتنحصر الخصائص األساسية لنظام المكافآت‬ ‫المقترح على ما يلي‪:‬‬ ‫استراتيجية المكافآت‬ ‫تقوم فلسفة التعويض األساسية للبنك على‬ ‫تقديم مستوى منافس من المكافآت‪ ،‬وذلك بهدف‬ ‫جذب الموظفين المؤهلين واألكفاء واالحتفاظ بهم‪.‬‬ ‫وترتكز سياسة المكافآت المتغيرة للبنك وبشكل‬ ‫أساسي على ثقافة تعتمد على األداء وتهدف إلى‬ ‫ربط مصالح الموظفين بمصالح مساهمي البنك‪.‬‬ ‫وتدعم هذه العناصر عملية تحقيق أهداف البنك من‬ ‫خالل التوازن بين المكافآت التي يتم منحها مقابل‬ ‫تحقيق نتائج قصيرة األجل‪ ،‬واألداء المستدام على‬ ‫المدى الطويل‪ .‬وقد تم تصميم هذه االستراتيجية‬ ‫بهدف المشاركة في النجاح والربط بين حوافز‬ ‫الموظفين ونطاق المخاطر ونتائجها في نفس‬ ‫الوقت‪.‬‬ ‫وتعتبر الكفاءة وااللتزام طويل األجل من جميع‬ ‫ً‬ ‫أساسيا لنجاح البنك‪ .‬ولهذا فإن‬ ‫الموظفين عامال‬ ‫البنك يسعى الجتذاب وتحفيز واالحتفاظ بأفضل‬ ‫الكفاءات والكوادر الملتزمة باستمرار العمل لدى‬ ‫البنك والمستعدة للقيام بدورها في خدمة المصالح‬ ‫طويلة األجل للمساهمين‪ .‬ويتكون برنامج مكافآت‬ ‫البنك من العناصر األساسية التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الراتب الثابت‬ ‫‪ -2‬المزايا‬ ‫يترأس دائرة أعمال هامة أو أي أفراد ضمن دائرته‬ ‫لديهم آثار جوهرية على توزيع وتشكيل مخاطر‬ ‫البنك‪.‬‬ ‫ومن أجل ضمان التوافق بين ما ندفعه للموظفين‬ ‫واستراتيجية أعمال البنك‪ ،‬فإننا نقوم بتقييم األداء‬ ‫الفردي للموظف مقابل األهداف المالية وغير‬ ‫المالية السنوية وطويلة األجل‪ ،‬وذلك بما يتماشى‬ ‫مع نظام إدارة األداء الخاصة بالبنك‪ .‬وتأخذ عملية‬ ‫التقييم هذه كذلك بعين االعتبار االلتزام بقيم البنك‬ ‫والمخاطر ومعايير وإجراءات االلتزام‪ ،‬وفوق ذلك‬ ‫التصرف بكل نزاهة‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬فإن الحكم على‬ ‫األداء يجري ليس على أساس ما يتم تحقيقه على‬ ‫المدى القصير أو الطويل فحسب‪ ،‬بل وبنفس‬ ‫األهمية على أساس كيف تم تحقيقه‪ ،‬وذلك حيث‬ ‫أن لجنة التعيينات والمكافآت تؤمن بأن العامل‬ ‫األخير يسهم في استدامة واستمرارية العمل على‬ ‫المدى الطويل‪.‬‬ ‫دور لجنة التعيينات والمكافآت ومهامها‬ ‫تتولى لجنة التعيينات والمكافآت مسؤولية‬ ‫اإلشراف على جميع سياسات المكافآت الخاصة‬ ‫بموظفي البنك‪ .‬وتعتبر لجنة التعيينات والمكافآت‬ ‫لجنة اإلشراف والتنظيم فيما يتعلق بسياسات‬ ‫وممارسات وخطط المكافآت‪ ،‬وهي مسؤولة عن‬ ‫تحديد ومراجعة واقتراح سياسة المكافآت المتغيرة‬ ‫لمجلس اإلدارة من أجل الموافقة عليها‪ .‬كما أن‬ ‫اللجنة مسؤولة كذلك عن تحديد المبادئ وإطار‬ ‫الحوكمة لجميع قرارات المكافآت‪ .‬وتضمن لجنة‬ ‫التعيينات والمكافآت مكافأة جميع موظفي البنك‬ ‫بشكل عادل ومسؤول‪ .‬وتتم مراجعة سياسة‬ ‫المكافآت على أساس منتظم‪ ،‬وذلك لكي تعكس‬ ‫هذه السياسة التغييرات التي تحدث في ممارسات‬ ‫السوق وخطة العمل وتوزيع المخاطر التي يواجهها‬ ‫البنك‪.‬‬ ‫وتشتمل مسؤوليات لجنة التعيينات والمكافآت‪،‬‬ ‫فيما يتعلق بسياسة المكافآت المتغيرة للبنك كما‬ ‫هو محدد في مهامها واختصاصاتها وعلى سبيل‬ ‫المثال ال الحصر على المهام التالية‪:‬‬ ‫‪ -3‬مكافآت األداء السنوية‬ ‫• اعتماد ومراقبة ومراجعة نظام المكافآت‪ ،‬وذلك‬ ‫لضمان سير النظام حسب ما هو مخطط له‪.‬‬ ‫إن وجود إطار حوكمة قوي وفعال من شأنه يضمن‬ ‫بأن البنك يعمل ضمن حدود وأطر واضحة فيما‬ ‫يتعلق باستراتيجية وسياسة التعويض الخاصة‬ ‫به‪ .‬ويتم اإلشراف على جميع األمور المتعلقة‬ ‫بالتعويض والمكافآت وااللتزام العام باألحكام‬ ‫الرقابية والتنظيمية من قبل لجنة التعيينات‬ ‫والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫• اعتماد سياسة المكافآت والمبالغ المخصصة‬ ‫لكل شخص معتمد‪ ،‬وكل موظف يتحمل المخاطر‬ ‫الجوهرية‪ ،‬باإلضافة إلى إجمالي المكافآت‬ ‫المتغيرة التي يتم توزيعها‪ ،‬مع األخذ بعين‬ ‫االعتبار إجمالي المكافآت‪ ،‬بما في ذلك الرواتب‬ ‫واألتعاب والمصروفات والمكافآت والمزايا‬ ‫األخرى التي يحصل عليها الموظف‪.‬‬ ‫وفي إطار سياسة المكافآت التي يتبعها البنك‬ ‫على وجه الخصوص‪ ،‬يتم األخذ في االعتبار دور‬ ‫كل موظف ويتم وضع اإلرشادات وذلك باالعتماد‬ ‫على ما إذا كان الموظف يتحمل مخاطر جوهرية و‪/‬‬ ‫أو شخص معتمد ضمن دوائر األعمال والرقابة‬ ‫والدعم‪ .‬ويعرف الشخص المعتمد بأنه موظف‬ ‫ً‬ ‫مسبقا‬ ‫يحتاج تعيينه إلى موافقة السلطات الرقابية‬ ‫ً‬ ‫نظرا ألهمية الدور الذي يلعبه داخل البنك‪ .‬بينما‬ ‫يعتبر الموظف بأنه يتحمل مخاطر جوهرية إذا كان‬ ‫• التأكد من تعديل المكافآت لجميع أنواع المخاطر‪،‬‬ ‫وأن نظام المكافآت يأخذ بعين االعتبار الموظفين‬ ‫الذين يحققون األرباح على المدى القصير ولكنهم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مختلفا من‬ ‫حجما‬ ‫في نفس الوقت يتحملون‬ ‫المخاطر بالنيابة عن البنك‪.‬‬ ‫• التأكد من أنه بالنسبة لمن يتحملون المخاطر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كبيرا من‬ ‫جزءا‬ ‫الكبيرة‪ ،‬تشكل المكافآت المتغيرة‬ ‫مجموعة المكافآت التي يحصلون عليها‪.‬‬ ‫• مراجعة نتائج اختبار اإلجهاد واالختبار المساند‬ ‫قبل اعتماد إجمالي المكافآت المتغيرة التي‬ ‫سيتم توزيعها‪ ،‬بما في ذلك الرواتب واألتعاب‬ ‫والمصروفات والمكافآت والمزايا األخرى التي‬ ‫يحصل عليها الموظف‪.‬‬ ‫• التقييم الحذر للطريقة التي بموجبها يتم دفع‬ ‫المكافآت مقابل اإليرادات المستقبلية المحتملة‬ ‫والتي يبقى توقيتها واحتمالها غير مضمون‪.‬‬ ‫ويقع على عاتق لجنة التعيينات والمكافآت‬ ‫االعتراض على المبالغ المدفوعة على الدخل‬ ‫الذي ال يمكن تحقيقه أو الذي يبقى احتمال‬ ‫تحقيقه غير مضمون وقت القيام بعملية الدفع‪.‬‬ ‫• التأكد من أنه بالنسبة لألشخاص المعتمدين في‬ ‫إدارة المخاطر ودوائر التدقيق الداخلي والعمليات‬ ‫والرقابة المالية وااللتزام‪ ،‬فإن الجمع بين‬ ‫المكافآت الثابتة والمتغيرة يميل ويرجح لصالح‬ ‫المكافآت الثابتة‪.‬‬ ‫• تقديم توصيات بشأن مكافآت أعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة على أساس حضورهم وأدائهم‪ ،‬وذلك‬ ‫ً‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 188‬من قانون الشركات‬ ‫التجارية البحريني‪.‬‬ ‫• التأكد من وضع آليات االلتزام المناسبة من‬ ‫أجل ضمان التزام الموظفين بعدم استخدام‬ ‫استراتيجيات التحوط الشخصية أو التأمين‬ ‫المتعلقة بالمكافآت والمسؤولية بهدف اإلضرار‬ ‫بآثار المخاطر الكاملة في ترتيبات مكافآتهم‪.‬‬ ‫مجال تطبيق سياسة المكافآت‬ ‫لقد تم تبني سياسة المكافآت المتغيرة على جميع‬ ‫مستويات البنك وفي فروعه المختلفة‪.‬‬ ‫مكافآت مجلس اإلدارة‬ ‫يتم تحديد ودفع المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لنص المادة ‪ 188‬من قانون الشركات‬ ‫وذلك‬ ‫التجارية البحريني لعام ‪2001‬م‪ .‬وسيتم وضع سقف‬ ‫محدد لمبالغ مكافآت مجلس اإلدارة بحيث يجب‬ ‫أن ال يتجاوز مجموعة المكافآت (باستثناء األتعاب‬ ‫مقابل حضور جلسات المجلس) نسبة ‪ %10‬من‬ ‫األرباح الصافية للبنك‪ ،‬وذلك بعد خصم جميع‬ ‫االستقطاعات المنصوص عليها في المادة ‪188‬‬ ‫من قانون الشركات التجارية البحرين وذلك في أي‬ ‫سنة مالية‪ .‬وتخضع مكافآت مجلس اإلدارة لموافقة‬ ‫المساهمين من خالل اجتماع الجمعية العمومية‬ ‫السنوية للبنك‪ .‬وال تشمل مكافآت أعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة غير التنفيذيين العناصر المرتبطة باألداء‬ ‫مثل األسهم الممنوحة وخيارات األسهم أو‬ ‫برامج الحوافز األخرى المؤجلة المتعلقة باألسهم‬ ‫والمكافآت أو المزايا التقاعدية‪.‬‬
33. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫المكافآت المتغيرة للموظفين‬ ‫إن المكافآت المتغيرة تتعلق باألداء وهي تتكون‬ ‫في غالبها من مكافآت سنوية مرتبطة باألداء‪.‬‬ ‫وكجزء من التعويضات والمكافآت المتغيرة‪ ،‬فإن‬ ‫المكافآت السنوية ضمن األهداف التشغيلية‬ ‫والمالية تحدد كل عام مع األداء الفردي المطلوب‬ ‫من الموظفين لتحقيق هذه األهداف ومساهمتهم‬ ‫في تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫معتمدا‬ ‫إطارا يرتكز على الشفافية‬ ‫وقد تبنى البنك‬ ‫من قبل مجلس اإلدارة يهدف إلى الربط بين األداء‬ ‫والمكافآت المتغيرة‪ .‬وقد تم تصميم هذا اإلطار‬ ‫على أساس أن الجمع بين األداء المالي وتحقيق‬ ‫األهداف غير المالية األخرى من شأنه‪ -‬في حال‬ ‫ً‬ ‫مجموعا‬ ‫تساوي جميع األمور األخرى‪ -‬أن يحقق‬ ‫ً‬ ‫مشتركا من المكافآت المستهدفة للموظفين‪،‬‬ ‫وذلك قبل أن يتم تقرير أي مخصصات لدوائر‬ ‫األعمال واألفراد بشكل فردي‪ .‬وضمن اإلطار الذي‬ ‫تم تبنيه في سياق تحديد المجموع المشترك‬ ‫للمكافآت المتغيرة‪ ،‬فإن لجنة التعيينات والمكافآت‬ ‫تهدف إلى تحقيق التوازن بين توزيع أرباح البنك بين‬ ‫المساهمين والموظفين‪.‬‬ ‫وتشتمل مقاييس األداء األساسي عند مستوى‬ ‫البنك على الجمع بين القياسات قصيرة األجل‬ ‫وطويلة األجل والتي تشمل الربحية والمالءة المالية‬ ‫والسيولة ومؤشرات النمو‪ .‬وتضمن عملية إدارة‬ ‫األداء أن جميع األهداف تتوزع بشكل مناسب على‬ ‫وحدات األعمال وعلى الموظفين ذوي العالقة‪.‬‬ ‫وفي سياق تحديد مبلغ المكافآت المتغيرة‪ ،‬فإن‬ ‫البنك يبدأ أوال بوضع أهداف محددة وتدابير‬ ‫وإجراءات أداء نوعية والتي تؤدي إلى وضع مبالغ‬ ‫مشتركة كمكافآت مستهدفة‪ .‬ويتم تعديل هذا‬ ‫المجموع المشترك لألخذ بعين االعتبار المخاطر من‬ ‫خالل استخدام الوسائل المرتبطة بالمخاطر (بما في‬ ‫ذلك االعتبارات ذات التوجهات المستقبلية)‪.‬‬ ‫وتقوم لجنة التعيينات والمكافآت بتقييم‬ ‫الممارسات بكل عناية‪ ،‬والتي يتم بموجبها دفع‬ ‫المكافآت مقابل اإليرادات المستقبلية المحتملة‬ ‫والتي يبقى توقيتها واحتمالها غير مؤكد‪ .‬وينبغي‬ ‫أن تُ ظهر اللجنة بأن قراراتها تتفق مع تقييم الوضع‬ ‫المالي للبنك وفرصه المستقبلية‪.‬‬ ‫ويقوم البنك بكل شفافية بعملية تعديل المجموع‬ ‫المشترك للمكافآت لكي يتم ضمن ذلك األخذ‬ ‫بعين االعتبار نوعية األرباح‪ .‬ويسعى البنك إلى دفع‬ ‫مكافآت من األرباح المحققة والقابلة لالستدامة‪.‬‬ ‫وإذا كانت نوعية األرباح غير جيدة وغير قابلة‬ ‫لالستدامة‪ ،‬فإنه يمكن تعديل قاعدة األرباح وذلك‬ ‫بمحض التقدير المطلق للجنة التعيينات والمكافآت‪.‬‬ ‫ويجب تحقيق المؤشرات الخاصة باألهداف المالية‬ ‫حتى تتكون لدى البنك أي مبالغ قابلة للتوزيع ضمن‬ ‫المجموع المشترك للمكافآت‪ .‬وتضمن معايير األداء‬ ‫أن مجموع المكافآت المتغير يتم تخفيضه بشكل‬ ‫ً‬ ‫ماليا غير مشجع أو‬ ‫أداء‬ ‫عام عندما يحقق البنك‬ ‫ً‬ ‫سلبي‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن المجموع المشترك‬ ‫للمكافآت المذكور أعاله يخضع لتعديالت المخاطر‬ ‫وذلك بما يتفق مع تعديالت المخاطر وإطار الربط‪.‬‬ ‫مكافآت دوائر الرقابة‬ ‫يسمح مستوى المكافآت المقدمة للموظفين‬ ‫في دوائر الرقابة والدعم في البنك باالستعانة‬ ‫بموظفين أكفاء من ذوي الخبرة العالية في هذه‬ ‫الدوائر‪ .‬ويضمن البنك أن الجمع بين المكافآت‬ ‫الثابتة والمتغيرة لموظفي دوائر الرقابة والدعم‬ ‫يجب أن يميل ويرجح لصالح المكافآت الثابتة‪.‬‬ ‫وتعتمد المكافآت المتغيرة لدائرة الرقابة على‬ ‫األهداف الخاصة بالدائرة وال يتم تحديدها بناء على‬ ‫األداء المالي الفردي لمجال العمل الذي تقوم هذه‬ ‫الدائرة بمراقبته‪.‬‬ ‫ويساهم نظام إدارة أداء البنك بدور رئيسي في‬ ‫تقرير أداء وحدات الدعم والرقابة على أساس‬ ‫األهداف المحددة لها‪ .‬ويتم تركيز هذه األهداف‬ ‫بشكل أكبر على األهداف غير المالية والتي تشمل‬ ‫المخاطر والرقابة وااللتزام واالعتبارات األخالقية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى بيئة السوق والبيئة الرقابية‪ ،‬إلى‬ ‫جانب المهام التي تمثل قيمة مضافة والخاصة بكل‬ ‫وحدة من وحدات األعمال‪.‬‬ ‫المكافآت المتغيرة لوحدات األعمال‬ ‫يتم تحديد المكافأة المتغيرة لوحدات األعمال‬ ‫وبشكل رئيسي من خالل أهداف األداء األساسية‬ ‫المحددة لنظام إدارة أداء البنك‪ .‬وتتضمن األهداف‬ ‫المالية وغير المالية‪ ،‬بما في ذلك رقابة المخاطر‬ ‫وااللتزام واالعتبارات األخالقية‪ ،‬باإلضافة إلى بيئة‬ ‫السوق والبيئة الرقابية‪ .‬ويضمن األخذ في االعتبار‬ ‫تقييم المخاطر عند تقييم أداء األفراد‪ ،‬فعلى سبيل‬ ‫المثال إن أي اثنين من الموظفين يحققان نفس‬ ‫ً‬ ‫حجما‬ ‫األرباح على المدى القصير ولكنهما يتحمالن‬ ‫ً‬ ‫مختلفا من المخاطر نيابة عن البنك تتم معامالتهما‬ ‫بشكل مختلف بموجب نظام المكافآت‪.‬‬ ‫إطار تقييم المخاطر‬ ‫إن الغرض من روابط المخاطر وهو ربط المكافآت‬ ‫المتغيرة بتوزيع المخاطر التي يواجهها البنك‪.‬‬ ‫وضمن مساعيه الهادفة إلى تحقيق ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫البنك يأخذ بعين االعتبار المعايير الكمية والمعايير‬ ‫النوعية ضمن عملية تقييم المخاطرة‪ .‬وتلعب‬ ‫ً‬ ‫دورا في تحديد‬ ‫وحكم األفراد‬ ‫المعايير الكمية ُ‬ ‫تعديالت المخاطر‪ .‬وتشمل عملية تقييم المخاطر‬ ‫الحاجة لضمان أن سياسة المكافآت قد تم تصميمها‬ ‫لتقليل حوافز الموظفين لقبول مخاطر كبيرة وغير‬ ‫ضرورية تتناسب مع نتائج المخاطر‪ ،‬وإنها تتضمن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مناسبا من المكافآت التي تتفق مع عملية‬ ‫مزيجا‬ ‫ضبط المخاطر‪.‬‬ ‫السيولة وكلفة رأس المال‪ .‬ويقوم البنك بعمليات‬ ‫تقييم المخاطر من أجل مراجعة األداء المالي‬ ‫والتشغيلي مقابل استراتيجية األعمال وأداء‬ ‫المخاطر قبل توزيع المكافآت السنوية‪ .‬ويضمن‬ ‫البنك بأن إجمالي المكافآت المتغيرة ال يحد من‬ ‫قدرته على تعزيز وتقوية قاعدته الرأسمالية‪ .‬ويلعب‬ ‫الوضع الحالي لرأس المال وعملية تقييم كفاية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا في تحديد مدى‬ ‫دورا‬ ‫رأس المال الداخلي‬ ‫أهمية بناء رأس المال‪.‬‬ ‫ويأخذ المجموع المشترك للمكافآت بعين االعتبار‬ ‫أداء البنك والذي يتم الحكم عليه في إطار إدارة‬ ‫مخاطر البك‪ .‬ويضمن هذا أن المجموع المشترك‬ ‫للمكافآت يتم تشكيله على أساس اعتبارات المخاطر‬ ‫واألحداث الهامة على مستوى البنك بشكل عام‪.‬‬ ‫إن حجم المكافآت المتغيرة وتخصيصها ضمن دوائر‬ ‫البنك يأخذ في اعتباره التشكيلة الكاملة من المخاطر‬ ‫الحالية والمحتملة‪ ،‬بما في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬تكلفة وحجم رأس المال المطلوب لدعم المخاطر‬ ‫التي يتم تحملها وقبولها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تكلفة وحجم مخاطر السيولة التي يتم تحملها‬ ‫وقبولها في سياق مزاولة نشاطات العمل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التناسق واالتساق مع توقيت واحتمال تحقيق‬ ‫إيرادات مستقبلية محتملة ضمن األرباح الحالية‪.‬‬ ‫وتبقى لجنة التعيينات والمكافآت على إطالع دائم‬ ‫بأداء البنك مقابل نظام إدارة المخاطر‪ .‬وتستخدم‬ ‫لجنة التعيينات والمكافآت هذه المعلومات عند‬ ‫أخذ المكافآت بعين االعتبار من أجل ضمان التناغم‬ ‫والتوافق بين العوائد والمخاطر والمكافآت‪.‬‬ ‫تعديالت المخاطر‬ ‫لدى البنك نظام لتقييم المخاطر بأثر رجعي وهي‬ ‫عملية تقييم نوعية األداء الحقيقي من خالل االختبار‬ ‫الفعلي مقابل افتراضات المخاطر السابقة‪.‬‬ ‫وفي السنوات التي يعاني فيها البنك من خسائر‬ ‫جوهرية في أدائه المالي‪ ،‬فإن نظام تعديل المخاطر‬ ‫سيعمل بالطريقة التالية‪:‬‬ ‫• سيكون هناك تخفيض ملحوظ في إجمالي‬ ‫المكافآت المتغيرة‪.‬‬ ‫• على مستوى األفراد‪ ،‬فإن األداء الضعيف للبنك‬ ‫يعني عدم تحقيق مؤشرات األداء األساسية أو‬ ‫الوفاء بها‪ .‬ولهذا فإن تصنيفات أداء الموظف‬ ‫تكون أقل مستوى‪.‬‬ ‫وتأخذ لجنة التعيينات والمكافآت بعين االعتبار ما‬ ‫إذا كانت سياسة المكافآت المتغيرة تنسجم مع‬ ‫توزيع مخاطر البنك وتضمن بأنه من خالل عمليات‬ ‫إطار وعمليات تقييم المخاطر حسب التوقعات‬ ‫المستقبلية وتقييم المخاطر بأثر رجعي‪ ،‬فإن‬ ‫ممارسات المكافآت التي تعتبر فيها اإليرادات‬ ‫المستقبلية ذات التوقيت واالحتمال غير المضمون‬ ‫يتم تقييمها بكل عناية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وأخيرا إذا تم اعتبار أهمية األثر النوعي والكمي‬ ‫•‬ ‫لحادث الخسارة ‪ ،‬فإنه يمكن األخذ بعين االعتبار‬ ‫التخصيصات القابلة لالسترداد للمكافآت‬ ‫المتغيرة‪.‬‬ ‫وتأخذ تعديالت المخاطر بعين االعتبار جميع أنواع‬ ‫المخاطر‪ ،‬بما في ذلك المخاطر غير الملموسة‬ ‫والمخاطر األخرى مثل مخاطر السمعة ومخاطر‬ ‫وتستطيع لجنة التعيينات والمكافآت‪ ،‬ومن خالل‬ ‫موافقة مجلس اإلدارة‪ ،‬استخدام وسائل الترشيد‬ ‫واتخاذ القرارات االختيارية التالية‪:‬‬ ‫• تخفيض قيمة األسهم أو المكافآت المؤجلة‪.‬‬ ‫• تغييرات محتملة على فترات االستحقاق‬ ‫وتأجيالت إضافية للمكافآت غير المستحقة‪.‬‬ ‫‪33‬‬
34. ‫‪34‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫اإلفصاحات المتعلقة بالمكافآت‬ ‫• زيادة‪ /‬تقليل تعديل تقييم المخاطر بأثر رجعي‪.‬‬ ‫عناصر المكافآت المتغيرة‬ ‫• إمكانية إجراء تأجيالت إضافية أو زيادة مبلغ‬ ‫مكافآت األسهم‪.‬‬ ‫تشتمل المكافآت المتغيرة على العناصر الرئيسية‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫• االسترداد من خالل ترتيبات التخصيصات القابلة‬ ‫لالسترداد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مقدما‪:‬‬ ‫نقد مدفوع‬ ‫إطار الخطأ واالسترداد‬ ‫تسمح المخصصات القابلة لالسترداد لمجلس إدارة‬ ‫ً‬ ‫مناسبا ‪ :‬يمكن للعناصر‬ ‫البنك بأن يقرر أنه ‪ :‬إذا كان‬ ‫غير المستحقة بموجب برنامج المكافآت المؤجلة أن‬ ‫يسقط الحق فيها‪ /‬يتم تعديلها أو بإمكانية استرداد‬ ‫التعويض المتغير الذي تم تسليمه وذلك في‬ ‫حاالت معينة‪ .‬أما الهدف من وراء ذلك فهو السماح‬ ‫للبنك بالرد وبشكل مناسب إذا تبين بأن عوامل‬ ‫األداء التي تعتمد عليها قرارات المكافآت ال تعكس‬ ‫األداء المقابل على المدى الطويل‪ .‬وتتضمن جميع‬ ‫المكافآت التعويضية المؤجلة تخصيصات تساعد‬ ‫البنك على تقليل أو إلغاء المكافآت للموظفين‬ ‫الذين كان لسلوكهم الفردي آثار ضارة بشكل جوهري‬ ‫على البنك خالل سنة األداء ذات العالقة‪.‬‬ ‫وال يمكن اتخاذ أي قرار بسحب مكافأة الفرد إال‬ ‫فقط من قبل مجلس إدارة البنك‪.‬‬ ‫وتسمح المخصصات القابلة لالسترداد التي يتبعها‬ ‫ً‬ ‫مناسبا‪-‬‬ ‫البنك لمجلس اإلدارة بأن يقرر أنه – إذا كان‬ ‫يمكن تعديل العناصر المستحقة‪ /‬غير المستحقة‬ ‫بموجب برنامج المكافآت المؤجلة وذلك في حاالت‬ ‫معينة‪ .‬وتشمل هذه الحاالت ما يلي‪:‬‬ ‫• وجود أدلة معقولة بأن هناك سوء سلوك متعمد‬ ‫أو أخطاء جوهرية أو إهمال أو عدم كفاءة لدى‬ ‫الموظف‪ ،‬مما يتسبب في تعريض البنك‪ /‬وحدة‬ ‫عمل الموظف لخسائر جوهرية في أدائها المالي‬ ‫أو معلومات غير صحيحة في البيانات المالية‬ ‫للبنك‪ ،‬أو إخفاق جوهري في إدارة المخاطر أو‬ ‫خسائر في سمعة البنك أو مخاطر تنشأ نتيجة‬ ‫لتصرفات هذا الموظف أو إهماله أو سوء‬ ‫سلوكه أو عدم كفاءته وذلك خالل سنة األداء‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫• قيام الموظف عن قصد وبشكل متعمد بتضليل‬ ‫السوق و‪/‬أو المساهمين‪ ،‬فيما يتعلق باألداء‬ ‫المالي للبنك خالل سنة األداء ذات العالقة‪.‬‬ ‫ ويمكن استخدام االسترداد إذا كان التعديل‬ ‫الخاطئ للجزء غير المستحق غير كاف وذلك بالنظر‬ ‫إلى طبيعة وحجم المسألة‪.‬‬ ‫الجزء من المكافأة المتغيرة الذي يتم منحه ودفعه‬ ‫ً‬ ‫نقدا عند االنتهاء من عملية تقييم األداء لكل سنة‪.‬‬ ‫نقد مؤجل‪:‬‬ ‫الجزء من المكافأة المتغيرة الذي يتم منحه ودفعه‬ ‫ً‬ ‫نقدا على أساس نسبي على مدى ‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مقدما‪:‬‬ ‫مكافآت أسهم‬ ‫الجزء من المكافأة المتغيرة الذي يتم منحه وإصداره‬ ‫على شكل أسهم عند االنتهاء من عملية تقييم‬ ‫األداء لكل سنة‪.‬‬ ‫أسهم مؤجلة‪:‬‬ ‫الجزء من المكافأة المتغيرة الذي يتم منحه ودفعه‬ ‫على شكل أسهم على أساس نسبي على مدى ‪3‬‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫هذا وتخضع جميع المكافآت المؤجلة للمخصصات‬ ‫الخاطئة‪ .‬ويتم دفع جميع مكافآت األسهم لصالح‬ ‫ً‬ ‫اعتبارا‬ ‫الموظف بعد فترة احتفاظ مدتها ستة شهور‬ ‫من تاريخ استحقاقه لها‪ .‬ويرتبط عدد مكافآت أسهم‬ ‫رأس المالي بسعر أسهم البنك حسب القواعد‬ ‫التي يتضمنها برنامج حوافز أسهم البنك‪ .‬ويتم دفع‬ ‫أي أرباح نقدية على هذه األسهم إلى الموظف‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى األسهم (أي بعد فترة االحتفاظ)‪.‬‬
35. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫التعويض المؤجل‬ ‫يخضع الرئيس التنفيذي ونوابه وأكبر خمسة موظفين في الدوائر من حيث الراتب لقواعد التأجيل التالية‪:‬‬ ‫عنصر التعويض المتغير‬ ‫نسبة المبالغ المدفوعة‬ ‫فترة االستحقاق‬ ‫االحتفاظ‬ ‫الخطأ*‬ ‫االسترداد*‬ ‫ً‬ ‫مقدما‬ ‫نقد مدفوع‬ ‫‪%40‬‬ ‫فوري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نعم‬ ‫نقد مؤجل‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪-‬‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫مكافآت أسهم مؤجلة‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 6‬شهور‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫يخضع جميع الموظفين لديهم التغطية – أي مستوى مساعد المدير العام فما فوق – لقواعد التأجيل التالية‪:‬‬ ‫عنصر التعويض المتغير‬ ‫نسب المبالغ المدفوعة‬ ‫فترة االستحقاق‬ ‫االحتفاظ‬ ‫الخطأ*‬ ‫االسترداد*‬ ‫ً‬ ‫مقدما‬ ‫نقد مدفوع‬ ‫‪%50‬‬ ‫فوري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نعم‬ ‫مكافآت أسهم مقدمة‬ ‫‪%10‬‬ ‫فوري‬ ‫‪ 6‬شهور‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫مكافآت أسهم مؤجلة‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 6‬شهور‬ ‫نعم‬ ‫نعم‬ ‫ويمكن للجنة التعيينات والمكافآت‪ ،‬وباالعتماد على تقييمها لتوزيعات األدوار والمخاطر التي يتحملها الموظف أن تقوم بزيادة تغطية الموظفين والتي ستخضع‬ ‫لترتيبات التأجيل‪.‬‬ ‫بيانات المكافآت المدفوعة‬ ‫(أ‌) مجلس اإلدارة و اللجان‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫أتعاب حضور جلسات‬ ‫‪*153‬‬ ‫‪*141‬‬ ‫مكافآت‬ ‫‪**٢٨٢‬‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫*خاضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية‬ ‫**تشمل مصاريف تعين المكافآت كما في ‪ ٣١‬ديسمبر ‪ ٢٠١٨‬و البالغة ‪١٥‬الف د‪.‬ب (‪ ٧ :٢٠١٧‬االف د‪.‬ب)‬ ‫(ب‌) هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫أتعاب حضور جلسات‪ ،‬المكافآت‪ ،‬المصاريف و الرسوم‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫‪١١١‬‬ ‫‪35‬‬
36. ‫‪36‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫اإلفصاحات المتعلقة بالمكافآت‬ ‫(ج) مكافآت الموظفين‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫مكافآت‬ ‫عند‬ ‫التوقيع‬ ‫المكافآت الثابتة‬ ‫عدد‬ ‫الموظفين‬ ‫ً‬ ‫نقدا‬ ‫أخرى‬ ‫المكافأة المتغيرة‬ ‫مكافآت‬ ‫مضمونة‬ ‫ً‬ ‫(نقدا‪/‬‬ ‫أسهم)‬ ‫ً‬ ‫(نقدا‪/‬أسهم)‬ ‫مقدمة‬ ‫ً‬ ‫نقدا‬ ‫مؤجلة‬ ‫أسهم‬ ‫ً‬ ‫نقدا‬ ‫أسهم‬ ‫أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫األشخاص‬ ‫المعتمدون‬ ‫‪ -‬وحدات العمل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪914‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪ -‬الرقابة والدعم‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1,463‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪1,٧٧٩‬‬ ‫أشخاص آخرون‬ ‫يتحملون مخاطر‬ ‫جوهرية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫موظفون آخرون‬ ‫‪342‬‬ ‫‪٨،٨١٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪848‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,664‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪365‬‬ ‫‪11,193‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,166‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪14‬‬ ‫*‪12,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫*يشمل مكافآت نهاية الخدمة ومصاريف الموظفين المستقيلين خالل العام‪.‬‬ ‫المكافآت المؤجلة‪:‬‬ ‫المكافآت الثابتة‬ ‫عدد‬ ‫الموظفين‬ ‫ً‬ ‫نقدا‬ ‫أخرى‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫مكافآت‬ ‫عند‬ ‫التوقيع‬ ‫ً‬ ‫(نقدا‪/‬‬ ‫أسهم)‬ ‫المكافأة المتغيرة‬ ‫مكافآت‬ ‫مضمونة‬ ‫ً‬ ‫(نقدا‪/‬أسهم)‬ ‫مقدمة‬ ‫ً‬ ‫نقدا‬ ‫أسهم‬ ‫مؤجلة‬ ‫ً‬ ‫نقدا‬ ‫أسهم‬ ‫أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫األشخاص‬ ‫المعتمدون‬ ‫‪ -‬وحدات العمل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪١،٦٤٦‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,917‬‬ ‫‪ -‬الرقابة والدعم‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪1,١٢٤‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,279‬‬ ‫أشخاص آخرون‬ ‫يتحملون مخاطر‬ ‫جوهرية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫موظفون آخرون‬ ‫‪٣٤٥‬‬ ‫‪٩،٠١٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,802‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪٣٦٠‬‬ ‫‪١١،٧٨٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪-‬‬ ‫*‪١2,998‬‬ ‫* يشمل مكافآت نهاية الخدمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
37. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫المكافآت المؤجلة‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫األسهم‬ ‫عنصر بآالف الدنانير البحرينية التعويض المتغير‬ ‫ً‬ ‫نقدا‬ ‫عدد‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫الرصيد االفتتاحي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪3,٧٣٠،٩٦٤‬‬ ‫‪٤٦٩‬‬ ‫‪٥٤٤‬‬ ‫المكافآت التي تم منحها خالل العام‬ ‫‪34‬‬ ‫‪٢،٢٥٠،٧٤٣‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪327‬‬ ‫المكافآت التي تم دفعها‪/‬إصدارها خالل العام‬ ‫(‪)١٨‬‬ ‫(‪)١،٢٠٥،٢٩٤‬‬ ‫(‪)١٦٢‬‬ ‫(‪)١٨٠‬‬ ‫تعديالت على الخدمة واألداء والمخاطر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تغيير في قيمة المكافآت غير المستحقة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٨١،٣٣٠‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫الرصيد النهائي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪4,957,743‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪801‬‬ ‫عدد أسهم المكافآت المؤجلة التي يتم منحها ودفعها على شكل أسهم يتم احتسابها على أساس متوسط سعر السوق للسهم بما يتطابق مع نظام المكافآت للبنك‬ ‫ً‬ ‫الحقا‪.‬‬ ‫والتي سوف يتم تحديدها‬ ‫‪2017‬‬ ‫األسهم‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫ً‬ ‫نقدا‬ ‫عدد‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫الرصيد االفتتاحي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪٢،٨٩٧،٤٨٠‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪420‬‬ ‫المكافآت التي تم منحها خالل العام‬ ‫‪26‬‬ ‫‪١،٤١٢،١٤٧‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪224‬‬ ‫المكافآت التي تم دفعها‪/‬إصدارها خالل العام‬ ‫(‪)١٨‬‬ ‫(‪)578,663‬‬ ‫(‪)82‬‬ ‫(‪)١٠٠‬‬ ‫تعديالت على الخدمة واألداء والمخاطر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تغيير في قيمة المكافآت غير المستحقة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصيد النهائي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪٣،٧٣٠،٩٦٤‬‬ ‫‪٤٦٩‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪37‬‬
38. ‫‪38‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫المسؤلية االجتماعية‬ ‫التزم بنك البحرين اإلسالمي منذ تأسيسه بدعم مختلف البرامج االجتماعية واالقتصادية بمملكة‬ ‫ً‬ ‫شامال للمسؤولية االجتماعية‪ ،‬حيث يقدم من خالله‬ ‫برنامجا‬ ‫البحرين‪ .‬وعلى هذا األساس وضع البنك‬ ‫ً‬ ‫الدعم المالي للعديد من المنظمات والفعاليات الخيرية والتعليمية والطبية والثقافية‪ .‬كما يساهم‬ ‫ً‬ ‫تماشيا مع‬ ‫البنك وبشكل مشرف في دعم وتطوير القطاع المالي والمصرفي في البحرين‪ .‬وذلك‬ ‫وبناء عليه فإننا حريصون على دعم المبادرات التي تعزز روح المبادرة وتشجع على‬ ‫سياسة البنك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تنمية قادة المستقبل‪.‬‬ ‫تنظيم البنك للملتقى الثاني للتعريف‬ ‫بالمعامالت اإلسالمية للقانونيين‬ ‫رعاية البنك لمؤتمر‬ ‫أيوفي الشرعي‬
39. 39 ‫ م‬2018 ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي‬ Since inception, BisB has been committed to supporting the social and economic development of the Kingdom of Bahrain. As a concerned corporate citizen, we have put in place a comprehensive corporate social responsibility programme that provides financial assistance to various charitable, educational, medical, cultural and sporting organizations and events, and deserving causes; and also supports the development of Bahrain’s financial services industry. In line with the Bank’s business philosophy, we are particularly keen to support initiatives that foster entrepreneurship and that encourage the development of tomorrow’s leaders. ‫رعاية البنك للموتمر العالمي للمصارف اإلسالمية‬
40. ‫‪40‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫حوكمة الشركات‬ ‫حوكمة الشركات‬ ‫يحرص بنك البحرين اإلسالمي على االلتزام بأعلى‬ ‫معايير حوكمة الشركات‪ ،‬من خالل الموازنة بين‬ ‫ريادة األعمال ‪ ،‬واالمتثال التنظيمي ‪ ،‬واتباع أفضل‬ ‫الممارسات فى مجال الصناعة المصرفية ‪ ،‬مع‬ ‫خلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة‪ .‬كما يسعى‬ ‫البنك إلى تحقيق التوازن بين روح المبادرة وااللتزام‬ ‫باألنظمة وأفضل الممارسات في هذه الصناعة‪،‬‬ ‫مع خلق القيمة لجميع األطراف ذات الصلة‪ .‬كما‬ ‫ينطوي االلتزام على وجود الضوابط والتوازنات‬ ‫الصحيحة في جميع ادارات البنك وذلك لضمان‬ ‫الفعالية والكفاءة لعملياته فى إطار الرقابة الداخلية‬ ‫والحوكمة‪.‬‬ ‫مدونة المسؤوليات‬ ‫يعد مجلس إدارة البنك مسؤوال أمام المساهمين‬ ‫بتحقيق أداء مالي قوي ومستدام‪ ،‬باالضافة الى‬ ‫خلق قيمة للمساهمين على المدى الطويل من‬ ‫خالل المبادرات االستراتيجية التي يضعها البنك‪.‬‬ ‫ويكون رئيس مجلس إدارة البنك مسؤوال عن قيادة‬ ‫مجلس اإلدارة لضمان فعاليته‪ ،‬مع متابعة أداء‬ ‫اإلدارة التنفيذية وتعزيز التواصل مع مساهمي‬ ‫البنك‪ .‬هذا وقد قام مجلس اإلدارة بتعيين اللجان‬ ‫التالية لمساعدته على إنجاز مسؤولياته ومهامه‪:‬‬ ‫‪ .1‬اللجنة التنفيذية‬ ‫‪ .2‬لجنة التدقيق وااللتزام وحوكمة الشركات‬ ‫‪ .3‬لجنة التعيينات والمكافآت‬ ‫وتجدر االشارة بان إدارة المخاطر كانت من مهامها‬ ‫ان تقوم بتقديم تقارير مزدوجة لكل من اللجنة‬ ‫التنفيذية ولجنة التدقيق وااللتزام وحوكمة الشركات‬ ‫‪ ,‬ولكن فى خالل النصف الثاني من عام ‪ 2018‬تم‬ ‫تأسيس لجنة مستقلة للمخاطر من اعضاء المجلس‬ ‫وبناء على ذلك فان‬ ‫(« لجنة المخاطر بالمجلس»)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وظيفة ادارة المخاطر المتعلقة برفع التقارير توجهت‬ ‫الى لجنة المخاطر بالمجلس فقط‪.‬‬ ‫هذا ويعتمد إطار حوكمة الشركات في بنك‬ ‫البحرين االسالمى على قواعد السلوك المهني‬ ‫والسياسات واالجراءات ‪ ،‬والضوابط الداخلية‬ ‫وإدارة المخاطر ومراجعة وتدقيق الرقابة الشريعة‬ ‫والتدقيق الداخلي والخارجي باالضافة الى وظائف‬ ‫االمتثال‪ .‬كما يستند اإلطار إلى االتصاالت الفعالة‬ ‫واإلفصاح الشفاف وقياس األداء والمساءلة‪ .‬يتم‬ ‫إنشاء وظيفة مستقلة للتدقيق الداخلي داخل البنك‬ ‫والتي تقدم تقارير وظيفية مباشرة إلى ‪.ACGC‬‬ ‫الرقابة الشرعية وإدارة المخاطر ومراجعة ومراجعة‬ ‫الشريعة ومهام التدقيق الداخلي والخارجي‬ ‫وااللتزام‪ .‬ويستند اإلطار إلى االتصاالت الفعالة‬ ‫واإلفصاح الشفاف وقياس األداء والمساءلة‪ .‬كما‬ ‫تم إنشاء ادارة مستقلة للتدقيق الداخلي داخل‬ ‫البنك والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى لجنة‬ ‫التدقيق وااللتزام وحوكمة الشركات‪.‬‬ ‫إمدونة سلوك العمل‬ ‫وفقا ألعلى‬ ‫ً‬ ‫يمارس بنك البحرين اإلسالمي أعماله‬ ‫معايير السلوك األخالقي‪ .‬وقد تم تطوير مدونة‬ ‫بناء على لوائح مصرف‬ ‫قواعد السلوك المهني‬ ‫ً‬ ‫البحرين المركزي ‪ ،‬والتى تنظم السلوك الشخصي‬ ‫والمهني العضاء المجلس وموظفي البنك ‪ ,‬هذا‬ ‫وتعتمد هذه المدونة على المبادئ التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬النزاهة‬ ‫‪ .2‬تضارب المصالح‬ ‫‪ .3‬المهارات والقدرات والرعاية والعناية الواجبة‪.‬‬ ‫‪ .4‬السرية‬ ‫‪ .5‬سلوك العمل فى السوق‬ ‫‪ .6‬أصول الزبون‬ ‫‪ .7‬مصلحة الزبائن‬ ‫‪ .8‬العالقات مع المنظمين‬ ‫‪ .9‬كفاية الموارد‬ ‫‪ .10‬اإلدارة والنظام والضوابط‬ ‫وقد تم توفير المتطلبات تحت كل من المبادئ‬ ‫المذكورة أعاله إلى كل من اعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫وموظفي البنك‪ .‬ويشرف المجلس الى استثناءات‬ ‫للمبادئ المذكورة أعاله من خالل مراجعة التقارير‬ ‫الرسمية الصادرة إلى لجنة التدقيق وااللتزام‬ ‫وحوكمة الشركات‪.‬‬ ‫االلتزام‬ ‫دائرة االلتزام لديها مهام وظيفية مستقلة ‪ ,‬وتقوم‬ ‫برفع تقاريرها الى لجنة التدقيق وااللتزام وحوكمة‬ ‫الشركات ‪ ،‬مسترشدة بالسياسات المعتمدة من‬ ‫قبل مجلس االدارة‪ ،‬وتعمل مع مختلف االدارات‬ ‫والوظائف الخاضعة للرقابة داخل المصرف وذلك‬ ‫لضمان االلتزام بالقواعد واللوائح الصادرة من‬ ‫مصرف البحرين المركزي والتقيد بها‪.‬‬ ‫التواصل‬ ‫يقوم بنك البحرين اإلسالمي بالتواصل مع‬ ‫األطراف أصحاب المصلحة بطريقة مهنية وصادقة‬ ‫وشفافة ومفهومة ودقيقة وفي الوقت المناسب‪.‬‬ ‫وتشمل قنوات التواصل الرئيسية التقارير المالية‬ ‫السنوية وموقع البنك اإللكترونى واإلعالنات‬ ‫المنتظمة في وسائل اإلعالم المحلية ‪.‬‬
41. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫إطار حوكمة الشركات‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫هيئة‬ ‫الرقابة الشرعية‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫لجنة التدقيق‪ ،‬اإللتزام‬ ‫وحوكمة الشركات‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫لجنة‬ ‫التعيينات والمكافآت‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫لجنة األصول‬ ‫والسيولة‬ ‫اللجنة اإلدارية‬ ‫رئيس االلتزام‬ ‫وحوكمة الشركات‬ ‫رئيس التنسيق‬ ‫والتنفيذ الشرعي‬ ‫لجنة المخصصات‬ ‫لجنة عمليات‬ ‫المخاطر‬ ‫رئيس‬ ‫التدقيق الداخلي‬ ‫رئيس التدقيق‬ ‫الشرعي الداخلي‬ ‫لجنة الزكاة‬ ‫والقرض الحسن‬ ‫لجنة االئتمان‬ ‫واالستثمار‬ ‫التخطيط‬ ‫وتحول األعمال‬ ‫تقنية المعلومات‬ ‫رئيس المدراء‬ ‫الماليين‬ ‫رئيس المخاطر‬ ‫الخدمات‬ ‫المشتركة‬ ‫الخزينة‬ ‫الخدمات‬ ‫المصرفية‬ ‫للشركات‬ ‫الخدمات‬ ‫المصرفية‬ ‫لألفراد‬ ‫االتصاالت‬ ‫المؤسسية‬ ‫والتسويق‬ ‫‪41‬‬
42. ‫‪42‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫استعراض حوكمة الشركات (يتبع)‬ ‫الهيكل التنظيمي للبنك‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫رئيس المدراء‬ ‫الماليين‬ ‫رئيس المخاطر‬ ‫الخدمات‬ ‫المساندة‬ ‫الخزينة‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫للشركات‬ ‫الخدمات‬ ‫المصرفية لألفراد‬ ‫العمليات المركزية‬ ‫نظام إدارة المعلومات‬ ‫مخاطر الخدمات‬ ‫المصرفية لالفراد‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫إدارة الخزينة‬ ‫واألصول‬ ‫التجارة الصناعية‬ ‫وغيرها‬ ‫الفروع‬ ‫الرقابة الداخلية‬ ‫التقاريرالمالية‬ ‫والمحاسبية‬ ‫مخاطر الخدمات‬ ‫المصرفية‬ ‫للشركات‬ ‫الخدمات العامة‬ ‫المساندة التجارية‬ ‫العقارات‬ ‫والمقاوالت‬ ‫المبيعات‬ ‫أمن المعلومات‬ ‫المدفوعات‬ ‫و التسويات‬ ‫سوق المال‬ ‫الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الثريا للخدمات‬ ‫المصرفية‬ ‫إدارة االئتمان‬ ‫المؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫مركز البطاقات‬ ‫السياسات‬ ‫والعمليات‬ ‫المعامالت‬ ‫المصرفية‬ ‫مركز االتصال‬ ‫الشئون القانونية‬ ‫األصول الخاصة‬ ‫تطوير األعمال‬ ‫تقنية المعلومات‬ ‫التحصيل للخدمات‬ ‫المصرفية لألفراد‬ ‫تجربة الزبائن‬ ‫والحوكمة‬
43. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫تشكيل مجلس اإلدارة‬ ‫السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة مدرجة من صفحة ‪ 12‬إلى صفحة ‪ 13‬في هذا التقرير السنوي‪.‬‬ ‫التعيين‬ ‫تاريخ بدء العمل‬ ‫الفترة‬ ‫الرقم اسم العضو‬ ‫‪1‬‬ ‫د‪ .‬عصام عبد الله فخرو‬ ‫غير تنفيذي و غير مستقل‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2016‬‬ ‫االولى‬ ‫‪2‬‬ ‫العميد إبراهيم عبد الله آل محمود‬ ‫غير تنفيذي و غير مستقل‬ ‫‪ 28‬مايو ‪2017‬‬ ‫االولى‬ ‫‪3‬‬ ‫خالد يوسف عبد الرحمن‬ ‫غير تنفيذي و غير مستقل‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2016‬‬ ‫االولى‬ ‫‪4‬‬ ‫محمد أحمد‬ ‫غير تنفيذي و غير مستقل‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2016‬‬ ‫الثانية‬ ‫‪5‬‬ ‫طالل علي الزين‬ ‫غير تنفيذي ومستقل‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2016‬‬ ‫الثانية‬ ‫‪6‬‬ ‫خليل إبراهيم نور الدين‬ ‫غير تنفيذي ومستقل‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2016‬‬ ‫الثانية‬ ‫‪7‬‬ ‫إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي‬ ‫غير تنفيذي ومستقل‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2016‬‬ ‫الثانية‬ ‫‪8‬‬ ‫عثمان إبراهيم ناصر العسكر‬ ‫غير تنفيذي ومستقل‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2016‬‬ ‫الثانية‬ ‫‪9‬‬ ‫محمد زروق رجب‬ ‫غير تنفيذي و غير مستقل‬ ‫‪ 23‬مارس ‪2016‬‬ ‫الثانية‬ ‫مسؤوليات مجلس اإلدارة‬ ‫تتمثل المسؤولية الرئيسية لمجلس اإلدارة في توفير حوكمة فعالة على شؤون البنك المختلفة لصالح أصحاب المصلحة ‪ ،‬وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف‬ ‫دوائره ‪ ،‬بما في ذلك المصالح المرتبطة بالموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين‪ .‬وفي جميع اإلجراءات التي يتخذها مجلس اإلدارة ‪ ،‬يتوقع من أعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة ممارسة حكمهم وبشكل مقبول في ما يعتقدون من أنه في مصلحة البنك‪.‬‬ ‫يقوم مجلس اإلدارة بالموافقة على تنفيذ استراتيجيات البنك ويشرف عليها ويراجع الخطة اإلستراتيجية للبنك واعتمادها‪ .‬وكجزء من عملية المراجعة االستراتيجية‬ ‫يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة خطط العمل واالجراءات الرئيسية ‪ ،‬ووضع أهداف األداء ‪ ،‬واإلشراف على االستثمارات الكبيرة والتصفيات وعمليات االستحواذ‪.‬‬ ‫فضال عن االمتثال‬ ‫أيضا في نهاية المطاف عن ضمان فعالية إدارة المخاطر ‪ ،‬وااللتزام التنظيمي ‪ ،‬ومدى كفاية الضوابط الداخلية ‪،‬‬ ‫كما ان مجلس اإلدارة مسؤول ً‬ ‫ً‬ ‫ألحكام الشريعة‪ .‬كما يقوم المجلس فى نهاية كل عام عند عقده لدورة استراتيجية المجلس السنوية بإعادة تقييم أهداف البنك واستراتيجياته وخططه ً‪.‬‬ ‫ومن أهم مسؤوليات مجلس اإلدارة تحديد وتقييم واختيار المرشحين لمجلس اإلدارة‪ .‬حيث يسعى مجلس اإلدارة إلى الحصول على أعضاء من خلفيات مهنية‬ ‫متنوعة ‪ ,‬يجمعون ما بين المهنية والخبرة الواسعة مع سمعة النزاهة‪ .‬حيث يلزم ان يكون لدى العضو خبرة كبيرة في مناصب ذات درجة عالية من المسؤولية ‪،‬‬ ‫بناء على المساهمات التي يمكنهم تقديمها للمجلس‪.‬‬ ‫ويمثلون القادة في الشركات أو المؤسسات التي ينتمون إليها ‪ ,‬ويتم اختيارهم ً‬ ‫وقد ال يقوم مجلس اإلدارة بالضرورة بجميع هذه المسؤوليات المنوه عنها سابقا ‪ ,‬ولكن يجب عليه التأكد من أن هذه المهام قد تم تفويضها إلى اللجان المختلفة‬ ‫العضاء مجلس اإلدارة أو لجان اإلدارة التنفيذية وذلك للعمل نيابة عنهم وإرسال التقارير الدورية لهم بغرض مراجعتها‪.‬‬ ‫البرنامج التعريفي لألعضاء‬ ‫يقدم البنك برنامج توجيهي العضاء مجلس االدارة الجدد ‪ ,‬والذى يشمل عروضا موظفى اإلدارة العليا للبنك حول الخطط اإلستراتيجية ‪ ،‬وقضايا اإلدارة المالية‬ ‫والمحاسبة وإدارة المخاطر ‪ ،‬وبرامج االلتزام والعمليات التشغيلية ومدونة قواعد السلوك ‪ ،‬وهيكله اإلداري والموظفين التنفيذيين‪ .‬ومدققي الحسابات الداخليين‬ ‫والخارجيين‪.‬‬ ‫قواعد السلوك‬ ‫يتبنى البنك قواعد للسلوك والسياسات واإلرشادات الداخلية األخرى بغرض االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح التي تحكم عمليات البنك التجارية‪ .‬وتنطبق‬ ‫قواعد السلوك هذه على جميع موظفي البنك وكذلك على اعضاء مجلس االدارة‪.‬‬ ‫مراجعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية‬ ‫تساعد لجنة التدقيق وااللتزام والحوكمة المجلس في الوفاء بمسؤولياته اإلشرافية المتعلقة بأداء المراجعة الداخلية لوظيفتها على اكمل وجه‪ .‬حيث تقوم ادارة‬ ‫المراجعة الداخلية بانتظام بمراجعة اعمال المصرف والتاكد من التزامهم باالجراءات الضوابط الداخلية للمصرف‪.‬‬ ‫‪43‬‬
44. ‫‪44‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫استعراض حوكمة الشركات (يتبع)‬ ‫عضوية مجلس اإلدارة‬ ‫مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد‪ .‬ويتعين على المساهمين الذين يملكون ‪ %10‬أو أكثر من أسهم رأس المال ترشيح ممثل في مجلس اإلدارة‬ ‫بشكل تناسبي مع عدد أعضاء المجلس‪ .‬ويتم إجراء اقتراع سري في الجمعية العمومية لباقي أعضاء المجلس‪ .‬ويتولى مجلس اإلدارة انتخاب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫ونائب رئيس مجلس اإلدارة لفترة ثالث سنوات قابلة للتجديد وذلك من خالل اجراء اقتراع سري ايضا‪.‬‬ ‫يمكن إنهاء عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫•‬ ‫إذا عجز العضو عن حضور ما اليقل عن ‪ %75‬من االجتماعات المتتالية للمجلس بدون سبب معقول‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كتابيا‪.‬‬ ‫إذا تقدم باستقالته‬ ‫•‬ ‫إذا تم تعيينه أو انتخابه بما يخالف شروط قوانين مصرف البحرين المركزي و‪/‬أو قانون الشركات التجارية في البحرين‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫إذا عجز العضو عن الوفاء بأي شروط مشار إليها في مذكرة تأسيس البنك‪.‬‬ ‫إذا أساء إلى عضويته من خالل تولي نشاط آخر ينافس أو يضر بنشاط الشركة‪.‬‬ ‫إذا تقدم المساهم الذي رشحه بطلب إبعاده‪.‬‬ ‫اجتماعات وحضور أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫الحد األدنى لعدد االجتماعات المطلوبة = ‪4‬‬ ‫‪ 22‬يناير‬ ‫‪ 12‬فبراير‬ ‫‪ 28‬مارس‬ ‫‪ 7‬مايو‬ ‫‪ 13‬أغسطس‬ ‫‪ 5‬نوفمبر‬ ‫‪ 10‬ديسمبر‬ ‫األعضاء‬ ‫الدكتور عصام عبدالله فخرو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫العميد إبراهيم عبدالله المحمود‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السيد خالد يوسف عبدالرحمن‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السيد طالل علي عبدالله الزين‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السيد خليل إبراهيم نور الدين‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السيد محمد الزروق رجب‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السيد إبراهيم حسين إبراهيم الجسمي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السيد عثمان إبراهيم العسكر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫السيد محمد أحمد‬ ‫)حتى ‪ 2‬دبسمبر ‪(2018‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الينطبق‬
45. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫أعضاء لجان مجلس اإلدارة‬ ‫اللجنة‬ ‫األعضاء‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫األهداف‬ ‫العميد إبراهيم عبدالله المحمود*‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫األعضاء‪:‬‬ ‫• خليل إبراهيم نورالدين‬ ‫• خالد يوسف عبدالرحمن‬ ‫• محمد أحمد عبدالله‬ ‫• حسان أمين جرار (عضو اليحق له التصويت)‪.‬‬ ‫إبراهيم حسين الجسمي‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫لجنة التدقيق وااللتزام وحوكمة الشركات‬ ‫تشرف لجنة التدقيق وااللتزام على سالمة التقارير‬ ‫المالية ربع السنوية والسنوية للبنك وتقديم التقارير‬ ‫عنها‪ .‬كما يشمل مهامها مراجعة نتائج التدقيق ‪،‬‬ ‫والتقارير عن المخاطر ذات الصلة ‪ ،‬والمخصصات‬ ‫وكذلك االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية‪.‬‬ ‫األعضاء‪:‬‬ ‫• عثمان إبراهيم العسكر‬ ‫• محمد الزروق رجب‬ ‫لجنة التعيينات والمكافآت‬ ‫تهدف اللجنة التنفيذية للبنك إلى القيام بالواجبات‬ ‫والمسؤوليات التي يفوضها بها مجلس اإلدارة‬ ‫حيث تساعد المجلس في الوفاء بواجباته تجاه‬ ‫البنك والمساهمين فيه‬ ‫الدكتورعصام عبدالله فخرو‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫مسؤولة عن تطوير وتقديم التوصية بالتغييرات‬ ‫التى تتم من وقت آلخر في سياسة التعيينات‬ ‫والمكافآت الخاصة بالبنك ‪ ،‬بما في ذلك سياسة‬ ‫أيضا االختيار‬ ‫الدفع المتغير كما يشمل مهامها ً‬ ‫والتوصية لألشخاص الذين يشغلون مناصب عليا‬ ‫بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫األعضاء‪:‬‬ ‫• طالل علي الزين‬ ‫• إبراهيم حسين الجسمي‬ ‫اجتماعات وحضور اللجنة التنفيذية‬ ‫الحد األدنى لعدد االجتماعات المطلوبة = ‪4‬‬ ‫األعضاء‬ ‫‪ 23‬أبريل‬ ‫‪ 25‬يونيو‬ ‫‪ 23‬أكتوبر‬ ‫‪ 18‬نوفمبر‬ ‫‪ 3‬يناير‬ ‫‪ 11‬فبراير‬ ‫‪ 6‬مارس‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫العميد إبراهيم عبدالله المحمود‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫خليل إبراهيم نور الدين‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫محمد أحمد عبدالله‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫خالد يوسف عبدالرحمن‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫حسان أمين جرار (عضو اليحق له التصويت)‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجتماعات وحضور لجنة التدقيق وااللتزام وحوكمة الشركات‬ ‫الحد األدنى لعدد االجتماعات المطلوبة = ‪4‬‬ ‫‪ 1‬فبراير‬ ‫‪ 26‬مارس‬ ‫‪ 6‬مايو‬ ‫‪ 10‬يوليو‬ ‫‪ 12‬اغسطس‬ ‫‪ 22‬اكتوبر‬ ‫‪ 4‬نوفمبر‬ ‫‪ 11‬ديسمبر‬ ‫األعضاء‬ ‫إبراهيم حسين الجسمي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عثمان إبراهيم العسكر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫محمد الزروق رجب‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪45‬‬
46. ‫‪46‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫استعراض حوكمة الشركات (يتبع)‬ ‫اجتماعات وحضور أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت‬ ‫الحد األدنى لعدد االجتماعات المطلوبة = ‪٢‬‬ ‫‪ 15‬يناير‬ ‫‪ 30‬يناير‬ ‫‪ 18‬فبراير‬ ‫‪ 20‬مايو‬ ‫‪ 12‬ديسمبر‬ ‫األعضاء‬ ‫الدكتور عصام عبدالله فخرو‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫طالل علي الزين‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫إبراهيم حسين الجسمي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تقييم مجلس اإلدارة ولجانه‬ ‫تتولى لجنة التعيينات والمكافآت إجراء تقييم لمجلس اإلدارة ولجانه من خالل توزيع استبيان رأي على كل عضو من أعضاء المجلس‪ ،‬ثم إجراء تقييم بعده للجان‬ ‫واألعضاء‪ .‬وقد أبدت اللجنة رضاها عن النتائج اإليجابية للمجلس ولجانه‪.‬‬ ‫مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ورسوم الجلوس‬ ‫مباشرا بأداء البنك‬ ‫ارتباطا‬ ‫يتقاضى مجلس اإلدارة مكافأة سنوية حسب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية‪ .‬وعلى الرغم من أن مبلغ المكافأة ال يرتبط‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ ،‬فإن هناك عوامل اخرى تؤخذ فى االعتبار مثل أداء البنك مقارنة بالمنافسين فى القطاع المصرفى والوقت والجهد المبذولين من قبل االعضاء وذلك بغرض تحديد‬ ‫إجمالي المكافآت‪ .‬باإلضافة إلى ذلك ‪ ،‬يتم دفع رسوم الجلوس لالعضاء الذين يحضرون لمختلف اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة‪ .‬ويحق ألعضاء مجلس اإلدارة غير المقيمين‬ ‫مصاريف السفر ايضا‪ .‬هذا وتتوفر المزيد من التفاصيل حول المكافآت المدفوعة لمجلس اإلدارة وكذلك اإلدارة العليا في التقرير السنوي للبنك‪.‬‬ ‫هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫الغرض‬ ‫يتركز الهدف الرئيسي لهيئة الرقابة الشرعية على تقديم التوجيه والمراجعة واإلشراف للبنك بشأن أي أمور تتعلق بالمعامالت المالية اإلسالمية‪ ،‬وضمان التزام البنك‬ ‫بمتطلبات وأحكام الشريعة اإلسالمية في عملياته التشغيلية‪ .‬ويتم تكليف هيئة الرقابة الشرعية بمهمة توجيه ومراجعة واإلشراف على أنشطة البنك لضمان التزامه بأحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية وقواعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة مدرجة من صفحة ‪ ١٤‬إلى صفحة ‪ ١٥‬في‬ ‫هذا التقرير السنوي‪.‬‬ ‫بحسب أنظمة حوكمة الرقابة الشرعية من قبل مصرف البحرين المركزي أنشأت هيئة الرقابة الشرعية وظيفة التنسيق والتنفيذ الشرعي لمساعدة البنك في إدارة أعماله‬ ‫أيضا بتأسيس دائرة التدقيق الشرعي الداخلي المستقل والتي تقوم بالتدقيق على‬ ‫اليومية المتعلقة بضبط ومراجعة األحكام الشرعية للمنتجات والخدمات‪ .‬كما قامت ً‬ ‫أعمال البنك من الناحية الشرعية‪ ،‬ورفع التقارير لهيئة الرقابة الشرعية التي تبين مدى التزام البنك بأحكام الشريعة اإلسالمية وفقا لفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫‪ 6‬مارس‬ ‫‪ 14‬مايو‬ ‫‪ 3‬سبتمبر‬ ‫‪ 1‬نوفمبر‬ ‫األعضاء‬ ‫فضيلة الشيخ د‪ .‬عبد اللطيف آل محمود‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫فضيلة الشيخ محمد الجفيري‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫فضيلة الشيخ عدنان القطان‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫فضيلة الشيخ د‪ .‬نظام يعقوبي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫فضيلة الشيخ د‪ .‬عصام العنزي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
47. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫االدارة التنفيذية‬ ‫يمكن الحصول على الهيكل اإلدارى للبنك ‪ ,‬والذي يحدد بوضوح المهام والمسؤوليات وخطوط رفع التقارير في التقرير السنوي للبنك‪ .‬كما يضم الهيكل اإلداري بداخله لجانا‬ ‫منفصلة تقوم باجراء االجتماعات على أساس منتظم لمناقشة القضايا االستراتيجية والتكتيكية المختلفة والبت فيها حسب اختصاص كل منها‪.‬‬ ‫اسم العضو التنفيذي‬ ‫التخصص‬ ‫سنوات الخبرة‬ ‫المؤهالت‬ ‫حسان أمين جرار‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫صيرفة‬ ‫‪30‬‬ ‫بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة والية كاليفورنيا‪ ،‬سان خوسيه‪.‬‬ ‫وسام عبدالعزيز باقر‬ ‫رئيس الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫صيرفة‬ ‫‪17‬‬ ‫ماجستير (اقتصاد) في التمويل وإدارة االستثمارات من جامعة أبردين‪ ،‬اسكتلندا‪.‬‬ ‫بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة البحرين‪ .‬استشاري مالي معتمد‪.‬‬ ‫دالل أحمد الغيص‬ ‫رئيس الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫صيرفة‬ ‫‪17‬‬ ‫ماجستير في التمويل من جامعة أيه إم أيه‪ .‬بكالوريوس في اإلدارة والتسويق‬ ‫من جامعة البحرين‪.‬‬ ‫أمير عبدالغني ديري‬ ‫رئيس المدراء الماليين‬ ‫محاسب‬ ‫‪19‬‬ ‫محاسب معتمد من مجلس نيو هامشاير للمحاسبة‪ .‬محاسب إداري معتمد من‬ ‫معهد المحاسبين اإلداريين في الواليات المتحدة األمريكية‪ .‬بكالوريوس في‬ ‫المحاسبة من جامعة البحرين‪.‬‬ ‫فهيم أحمد شفيقي‬ ‫رئيس دائرة المخاطر‬ ‫صيرفة‬ ‫‪20‬‬ ‫ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ووريك في المملكة المتحدة‪ .‬دبلوما في‬ ‫التمويل اإلسالمي‪.‬‬ ‫إيمان علي عبدالله‬ ‫رئيس دائرة العمليات المركزية‬ ‫صيرفة‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫دبلوم زمالة المحاسبين من جامعة البحرين‬ ‫حسين إبراهيم البنا‬ ‫رئيس دائرة الخزينة‬ ‫صيرفة‬ ‫‪15‬‬ ‫بكالوريوس في األعمال المصرفية والمالية من جامعة البحين‪ .‬دبلوما في الخزينة‬ ‫وأسواق المال من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية‪.‬‬ ‫داود خليل الشهاب‬ ‫رئيس شئون الموظفين‬ ‫صيرفة‬ ‫‪19‬‬ ‫بكالوريوس فى االدارة العامة وشهادة االحنرافية كمدرب من جامعة قالوب ‪,‬‬ ‫انجلنرا‬ ‫محمود قناطي‬ ‫رئيس االتصاالت المؤسسية‬ ‫والتسويق‬ ‫التسويق‬ ‫‪18‬‬ ‫ماجستير شهادة الماجستير في نظم المعلومات التسويقية من جامعة سندرالند‬ ‫البريطانية‪ ،‬وشهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة البحرين‪.‬‬ ‫أسامة علي نصر‬ ‫رئيس تقنية المعلومات‬ ‫تقنية المعلومات‬ ‫‪21‬‬ ‫ماجستير في إدارة نظم المعلومات من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة‪.‬‬ ‫بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي من جامعة االسراء في األردن‪.‬‬ ‫خالد محمود‬ ‫رئيس دائرة التدقيق الداخلي‬ ‫والشريعة‬ ‫محاسب‬ ‫‪24‬‬ ‫محاسب قانوني معتمد من المعهد األمريكي للمحاسبين المعتمدين‪.‬‬ ‫مزار جالل‬ ‫رئيس دائرة االلتزام والحوكمة‬ ‫صيرفة‬ ‫‪18‬‬ ‫بكالريوس محاسبة من جامعة البحرين ودبلوما دولية في االلتزام من الواليات‬ ‫المتحدة ودبلوما في الصيرفة اإلسالمية والتأمين‪ ،‬ويلز‪ ،‬المملكة المتحدة‬ ‫محمد مطر‬ ‫مسؤول مكافحة غسيل األموال‬ ‫صيرفة‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ماجستير في التمويل من جامعة ‪ ،AMA‬معتمد في مكافحة غسيل األموال‪،‬‬ ‫حاصل على دبلوما في الحوكمة‪ ،‬المخاطر وااللتزام من الجمعيو الدولية لاللتزام‪.‬‬ ‫ميساء جودت شنار‬ ‫رئيس تطبيق االستراتيجية وتحول‬ ‫األعمال‬ ‫االستراتيجية‬ ‫وتحول األعمال‬ ‫‪19‬‬ ‫ماجستير في القيادة واالتصاالت من جامعة جونز إنترناشيونال‪ ،‬كولورادو‪،‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‪ .‬بكالوريوس في إدارة األعمال تخصص نظم‬ ‫‪).‬المعلومات من جامعة هيوستن (تكساس‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫‪47‬‬
48. ‫‪48‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫استعراض حوكمة الشركات (يتبع)‬ ‫حمد فاروق الشيخ‬ ‫رئيس التنسيق والتنفيذ الشرعي‬ ‫القانون والشريعة‬ ‫‪14‬‬ ‫ماجستير في الدراسات اإلسالمية من جامعة اإلمام األوزاعي بلبنان‬ ‫‪.‬دبلوم الفقه التجاري اإلسالمي‬ ‫بكالوريوس فى القانون والشريعة من جامعة قطر‬ ‫إيمان محمد البنغدير‬ ‫رئيس التدقيق الشرعي الداخلي‬ ‫إدارة‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫دبلوم إدارة األعمال والحاسوب‬ ‫دبلوم الفقه اإلسالمي التجاري‬ ‫دبلوم االحتراف في التدقيق الشرعي‬ ‫اللجان اإلدارية‬ ‫لجنة اإلدارة‬ ‫األعضاء‬ ‫األهداف‬ ‫اللجنة االدارية‬ ‫حسان أمين جرار‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫يتمثل الهدف الرئيسي للجنة اإلدارة في مراجعة‬ ‫استراتيجية البنك وأداء أعماله وتحديثاته ومتابعة‬ ‫المشاريع الداخلية والخارجية للبن‪ .‬باإلضافة إلى‬ ‫إجراء مراجعة للمخاطر والقضايا الرئيسية التي تواجه‬ ‫البنك‪ ،‬وإصدار القرارات التي تضمن تنفيذها‬ ‫بسالسة‪.‬‬ ‫األعضاء‬ ‫• وسام عبدالعزيز باقر‬ ‫• دالل أحمد الغيص‬ ‫• أمير عبد الغني ديري‬ ‫• فهيم أحمد شفيقي‬ ‫• ايمان على عبدالله‬ ‫• مزار راشد جالل‬ ‫• داود خليل األشهب‬ ‫• أسامة علي نصر‬ ‫• ميساء جودت شنار‬ ‫لجنة األصول و المديونيات‬ ‫امير عبد الغنى ديري‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫األعضاء‬ ‫• حسان امين جرار‬ ‫• دالل أحمد الغيص‬ ‫• فهيم أحمد شفيقي‬ ‫• حسين إبراهيم البنا‬ ‫• وسام عبدالعزيز باقر‬ ‫لجنة االئتمان واالستثمار‬ ‫حسان أمين جرار‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫األعضاء‬ ‫• وسام عبدالعزيز باقر‬ ‫• فهيم أحمد شفيقي (يحق له االعتراض)‬ ‫• دالل احمد الغيص‬ ‫لجنة الزكاة والتبرعات والقرض الحسن‬ ‫حمد فاروق الشيخ‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫األعضاء‬ ‫• خالد وهيب الناصر‬ ‫• ندى اسحاق‬ ‫• حمد البسام‬ ‫الهدف األساسي للجنة األصول والخصوم هو‬ ‫إدارة ومتابعة مخاطر السيولة للبنك على أساس‬ ‫تعاوني ومتناسق‪.‬‬ ‫تتمثل أهم أهداف لجنة االئتمان واالستثمار في‬ ‫ممارسة العناية والجهد والمهارات الالزمة لإلشراف‬ ‫على إدارة مخاطر االئتمان داخل محفظة التمويل‪،‬‬ ‫ومراجعة السياسات واالستراتيجيات وذلك بغرض‬ ‫تحقيق أهداف االستثمار‪.‬‬ ‫تهدف لجنة الزكاة والتبرعات والقرض الحسن إلى‬ ‫الوفاء بمسؤوليات البنك االجتماعية تجاه المجتمع‬ ‫من خالل توزيع أموال الزكاة واألموال الخيرية‬ ‫والتبرعات وتقديم القروض الحسنة ألغراض العالج‬ ‫والزواج وغيرها‪.‬‬
49. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫لجنة المخصصات‬ ‫فهيم أحمد شفيقي‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫األعضاء‬ ‫أمير عبد الغني ديري‬ ‫خالد محمود (مراقب)‬ ‫صالح المحري (سكرتير)‬ ‫لجنة المخاطر التشغيلية‬ ‫فهيم أحمد شفيقي‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫األعضاء‬ ‫• سهيل كبير‬ ‫• وسام عبدالعزيز باقر‬ ‫• دالل أحمد الغيص‬ ‫• أمير عبد الغني ديري‬ ‫• ايمان على عبدالله‬ ‫• مزار راشد جالل‬ ‫• داود خليل األشهب‬ ‫• أسامة علي نصر‬ ‫الهدف الرئيسي للجنة المخصصات هو مساعدة‬ ‫الرئيس التنفيذي في مراجعة مخصصات البنك‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن لجنة المخصصات يقع‬ ‫على عاتقها وضع السياسات للمخصصات‪،‬‬ ‫وذلك بهدف المحافظة على مستويات المخاطر‬ ‫االستراتيجية المرغوبة للبنك‪.‬‬ ‫الغرض من لجنة المخاطر التشغيلية هو‪:‬‬ ‫أ) اإلشراف على إطار عمل البنك للمخاطر‬ ‫التشغيلية ومراجعته‪.‬‬ ‫ب) مساعدة اإلدارة في الوفاء بمسؤولياتها إلدارة‬ ‫المخاطر التشغيلية على النحو المحدد في القوانين‬ ‫واللوائح المعمول بها‪.‬‬ ‫خطة اإلحالل الوظيفي‬ ‫تستند خطة اإلحالل الوظيفي بالبنك على استراتيجية اعمالنا المصرفية والنظرة المستقبلية‪ .‬والهدف الرئيسي من هذه الخطة هو تطوير العاملين لتلبية المتطلبات‬ ‫الوظيفية المستقبلية للبنك‪ .‬وتستشير ادارة الموارد البشرية سنويا لجنة التعيينات والمكافات للتاكد من وجود خطة عملية لالحالل وقابلة للتنفيذ‪.‬‬ ‫المعامالت مع األطراف ذات العالقة وتضارب المصالح‬ ‫بموجب قانون الشركات التجارية البحريني ولوائح بنك البحرين المركزي ‪ ،‬يجب الكشف عن التعارضات المحتملة وكذلك االمتناع عن المشاركة في أي قرارات تنطوى على‬ ‫تضارب المصالح‪ .‬وبشمل ذلك تعارضات محتملة قد تنشأ عندما يشغل أحد اعضاء مجلس االدارة وظيفة فى شركة أخرى أو يكون لديه أي معامالت جوهرية مع البنك‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذللك فان التعرضات للمساهمين الرئيسيين واعضاء المجلس واإلدارة المدراء التنفيذيين تخضع للوائح بنك البحرين المركزي‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 189‬من قانون الشركات التجارية‪ .‬حيث يتم اختيار جميع مزودي الخدمات الجوهرية بعد تقديم للعطاءات بصورة‬ ‫ً‬ ‫ويتم إبرام معامالت مع أطراف ذات عالقة‬ ‫مرضية تحكمها سياسة البنك فى ادارة الموردين‪ .‬عليه يتم استبعاد أي مدير تنفيذى أو عضو في مجلس االدارة لديه تضارب فى مصلحته وفقا الجراءات اتخاذ القرارات‬ ‫بالبنك‪ .‬هذا وقد تم االفصاح عن تفاصيل المعامالت لالطراف ذات العالقة ‪ ،‬والتي تتم بصورة مباشرة بينهما في المالحظة ‪ 26‬من البيانات المالية‪.‬‬ ‫معامالت جوهرية تتطلب موافقة مجلس اإلدارة‬ ‫قام مجلس اإلدارة بتفويض بعض السلطات إلى اإلدارة التنفيذية لضمان ادارة سلسه وفعالة للمعامالت اليومية التي يجريها البنك‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬تخضع جميع معامالت‬ ‫التمويل المادية ‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في مدونة تفويض السلطات الخاصة بالبنك وذلك لموافقة المجلس عليها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن القرارات الرئيسية مثل‬ ‫التغييرات في االستراتيجية اوالتغييرات في الهيكل التنظيمي‪ ،‬والنفقات الرأسمالية‪ ،‬وتعديل السياسات‪ ،‬وتعيين اإلدارة التنفيذية‪ ،‬تخضع إما لمجلس‬ ‫اإلدارة أو لجان مجلس اإلدارة ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪49‬‬
50. ‫‪50‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫استعراض حوكمة الشركات (يتبع)‬ ‫استثناءات لقواعد حوكمة الشركات الخاصة بمصرف البحرين المركزي‬ ‫يتعين على البنوك االلتزام بالوحدة المتعلقة بالرقابة عالية المستوى في كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي( وحدة الرقابة عالية المستوى) والتى تحتوي على كل من‬ ‫القواعد واإلرشادات ‪ .‬وفى هذا الخصوص يجب االلتزام بالقواعد واالسترشاد باإلرشادات أو التقيد بها ‪ ,‬وتوضيح اسباب عدم االلتزام بها للمساهمين وايضا للبنك‬ ‫المركزي‪ .‬وفيما يلى توضيح لالستثناءات الخاصة باالرشادات الصادرة من البنك المركزى كما يلي‪:‬‬ ‫المرجع‬ ‫ايضاحات‬ ‫الرقابة عالية المستوى (‪HC )1.3.13‬‬ ‫تنص المادة ‪ 1.3.13-HC‬على أنه ال ينبغي ألحد أن يشغل أكثر من ثالث إدارات في الشركات العامة في مملكة‬ ‫البحرين ‪ ،‬بشرط عدم وجود تضارب في المصالح‪ .‬يشغل الدكتور عصام عبدالله فخرو ‪ ،‬رئيس مجلس اإلدارة ‪،‬‬ ‫أكثر من ثالث إدارات في الشركات العامة في مملكة البحرين‪ .‬ويرى مجلس اإلدارة أن هذا ال يؤثر على فعالية‬ ‫وكفاءة مجلس اإلدارة ‪ ،‬حيث إنه يولي االهتمام الكافي لمسؤولياته وال يوجد تضارب في المصالح بين إدارته‬ ‫األخرى ومسؤولينه المصرفية ‪.‬‬ ‫الرقابة عالية المستوى (‪HC )1.4.6‬‬ ‫مستقال‪ .‬تم ترشيح رئيس مجلس إدارة البنك‬ ‫تنص المادة ‪ 1.4.6 HC‬على أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا‬ ‫ً‬ ‫وفقا لذلك ‪ ،‬تم‬ ‫ً‬ ‫‪ ،‬الدكتور عصام عبد الله فخرو من قبل بنك البحرين الوطني (‪ )NBB‬وهو مراقب مالي للبنك‪.‬‬ ‫اإلبالغ عن الدكتور فخرو كعضو غير مستقل‪ .‬يرى مجلس اإلدارة أن بنك البحرين اإلسالمي ليس لديه معامالت‬ ‫تجارية مع بنك البحرين الوطني ‪ ،‬وال يوجد تضارب في المصالح ‪ ،‬وبالتالي فإن رئاسة السيد فخرو مناسبة‬ ‫الرقابة عالية المستوى(‪HC )1.8.2‬‬ ‫تنص المادة ‪ 1.8.2-HC‬على أنه يجب على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة حوكمة الشركات تضم ثالثة أعضاء‬ ‫مستقلين على األقل ‪ ،‬بينما تسمح المادة ‪ 1.8.5-HC‬بمزيج من اللجان‪ .‬وقد جمع البنك بين مسؤولية لجنة‬ ‫حوكمة الشركات ومسؤولية لجنة التدقيق‪ .‬ويرى مجلس اإلدارة أن هذا ال يضر بالمعايير العليا لحوكمة الشركات‬ ‫ألن لجنة التدقيق لديها ما يكفي من الموارد والوقت لالضطالع بواجباتها وقد عقد عددا كافيا من االجتماعات‬ ‫للوفاء بمسؤولياتها‪.‬‬ ‫الرقابة عالية المستوى (‪HC )5.3.2‬‬ ‫بدال من‬ ‫تنص المادة ‪ 5.3.2-HC‬على أن لجنة المكافآت يجب أن تضم أعضاء مجلس إدارة مستقلين فقط ‪ ،‬أو ً‬ ‫ذلك ‪ ،‬أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وبحيث يكون أغلبيتهم أعضاء مستقلين ويكون رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫مستقال‪ .‬يتم الجمع بين لجنة المكافآت التابعة للبنك ولجنة التعيينات على النحو المسموح به بموجب‬ ‫عضوا‬ ‫ً‬ ‫‪ .1.8.5-HC‬يعامل رئيس لجنة التعيينات والمكافآت ‪ ،‬الدكتور عصام عبد الله فخرو ‪ ،‬على أنه غير مستقل على‬ ‫نظرا ألن‬ ‫أساس أن ترشيحه يتم من خالل بنك البحرين الوطنى ‪،‬كمراقب مالي للبنك‪ .‬يرى مجلس اإلدارة أنه‬ ‫ً‬ ‫مكافأة المجلس تخضع لقانون شركة البحرين التجارية ‪ ،‬فال يوجد تضارب في المصالح في أن يكون الدكتور‬ ‫رئيسا لمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫فخرو‬ ‫ً‬ ‫توظيف األقارب‬ ‫لدى البنك سياسة مطبقة بشأن توظيف األقارب لمنع تضارب المصالح المحتمل‪ .‬على سبيل السياسة ‪ ،‬ال ُيسمح بتوظيف األقارب ‪ ،‬ولكن في حالة وجود أي استثناء ‪،‬‬ ‫ُيطلب موافقة لجنة التعيينات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫مكافآت المدققين الخارجيين‬ ‫مكتب التدقيق الذى تم اختيارة العداد البيانات المالية المدققة للعام ‪ 2018‬هو ‪ . KPMG Fakhro‬وتوجد تفاصيل رسوم المراجعة المدفوعة لمدققي الحسابات خالل عام‬ ‫بناء على طلب محدد‪.‬‬ ‫‪ 2018‬وكذلك توجد تفاصيل للخدمات غير التدقيقبة والرسوم المدفوعة لها في مقر البنك ‪ ،‬وهو متاح للمساهمين المؤهلين ً‬ ‫معلومات عن المنتجات والخدمات وتوافر المعلومات المالية‬ ‫يتم توفير معلومات المنتجات الجديدة واإلعالنات والمعلومات المتعلقة بها لجميع أصحاب المصلحة في الوقت المناسب وذلك من خالل قنوات االتصال المختلفة والتي‬ ‫قد تشمل المنشورات والموقع اإللكتروني والمراسالت المباشرة والبريد اإللكتروني والوسائط المحلية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك ‪ ،‬فإن البيانات المالية الموحدة لفترة ال تقل عن‬ ‫‪ 5‬سنوات باإلضافة إلى جميع اإلفصاحات التكميلية التي تتطلبها لوائح مصرف البحرين المركزي ‪ ،‬متاحة على موقع البنك‪.‬‬ ‫شكاوى الزبائن‬ ‫يظل قسم ضمان الجودة بالبنك مسؤوال عن إدارة شكاوى الزبائن‪ .‬ويمكن لزبائن المصرف استخدام موقع البنك أو مركز االتصال لتقديم الشكاوى‪ .‬حيث يتم تسجيل جميع‬ ‫الشكاوى ومراقبتها واإلبالغ عنها إلى مصرف البحرين المركزي‪ .‬كما يتم توفير دليل سهل الستخدام للزبائن عن طريق إشعار واضح وموقع البنك‪.‬‬
51. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫سياسة االبالغ عن االخرين‬ ‫تبنى مجلس اإلدارة سياسة ابالغ الموظف عن السلوك غير االخالقى الصادر من زمالئة للبنك ‪,‬وهذا النظتم يوفر لجميع الموظفين فرصة إلثبات أي مالحظة فيما‬ ‫يتعلق بالممارسات غير األخالقية وغير السليمة أو أي سلوك غير قانوني ذي طبيعة مالية أو قانونية في البنك ولمنع الموظفين اإلداريين من اتخاذ أي إجراء سلبي ضد‬ ‫الموظفين عند قيامهم بمثل هذه االفعال‪.‬‬ ‫ملكية المساهمين (‪ %5‬فما فوق)‬ ‫عدد األسهم‬ ‫النسبة‬ ‫نوع الملكية‬ ‫المساهم‬ ‫الجنسية‬ ‫‪٪29.06‬‬ ‫كيان مملوك للحكومة‬ ‫بنك البحرين الوطني‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫‪309,206,266‬‬ ‫أسهم األغلبية مملوكة للحكومة‬ ‫الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫‪154,604,585‬‬ ‫‪٪14.53‬‬ ‫الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ‪-‬‬ ‫التقاعد العسكري‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫‪154,604,587‬‬ ‫‪٪14.53‬‬ ‫أسهم األغلبية مملوكة للحكومة‬ ‫بنك التنمية اإلسالمي‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫‪154,604,587‬‬ ‫‪%14.42‬‬ ‫مملوك لمجموعة الحكومات المشاركة‬ ‫األوقات العامة الكويتية‬ ‫دولة الكويت‬ ‫‪76,366,321‬‬ ‫‪٪7.18‬‬ ‫كيان مملوك للحكومة‬ ‫مالحظة‪ :‬ال يملك أي مساهم آخر ‪ ٪5‬أو أكثر من أسهم البنك‬ ‫توزيع ملكية األسهم حسب الجنسية‬ ‫الدولة‬ ‫النسبة‬ ‫عدد األسهم‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫‪%72.76‬‬ ‫‪774,222,968‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪٪١٥,٣٢‬‬ ‫‪163,023,180‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪%8.73‬‬ ‫‪92,853,577‬‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪%2.95‬‬ ‫‪31,372,134‬‬ ‫قطر‬ ‫‪%0.13‬‬ ‫‪1,381,185‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪%0,11‬‬ ‫‪1,205,543‬‬ ‫‪٪١٠٠,00‬‬ ‫‪1,064,058,587‬‬ ‫المجموع‬ ‫التغيير في توزيع ملكية أسهم أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬واألشخاص المعتمدين‬ ‫عدد األسهم كما‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2017‬‬ ‫بيعت خالل عام‬ ‫‪2018‬‬ ‫اكتسبت خالل عام‬ ‫‪2018‬‬ ‫عدد األسهم كما‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪52,500‬‬ ‫العميد إبراهيم عبدالله المحمود‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محمد أحمد عبدالله‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خالد يوسف عبدالرحمن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫طالل علي الزين‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خليل إبراهيم نورالدين‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إبراهيم حسين الجسمي‬ ‫‪192,044‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,602‬‬ ‫‪201,646‬‬ ‫عثمان إبراهيم العسكر‬ ‫‪88,044‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,402‬‬ ‫‪92,446‬‬ ‫محمد الزروق رجب‬ ‫‪134,232‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,711‬‬ ‫‪140,943‬‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫الدكتور عصام عبدالله فخرو‬ ‫‪51‬‬
52. ‫‪52‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫استعراض حوكمة الشركات (يتبع)‬ ‫أعضاء هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫فضيلة الشيخ د‪ .‬عبداللطيف محمود آل محمود‬ ‫‪169,124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,456‬‬ ‫‪177,580‬‬ ‫فضيلة الشيخ د‪ .‬نظام محمد صالح يعقوبي‬ ‫‪12,607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪13,237‬‬ ‫فضيلة الشيخ محمد جعفر الجفيري‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فضيلة الشيخ د‪ .‬عصام خلف العنزي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫االدارة التنفيذية‬ ‫حسان أمين جرار ‪ -‬الرئيس التنفيذي‬ ‫‪336,837‬‬ ‫‪73,597‬‬ ‫‪563,817‬‬ ‫‪827,057‬‬ ‫وسام عبدالعزيز باقر ‪ -‬رئيس الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫‪70,769‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85,759‬‬ ‫‪156,528‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,729‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,609‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,030‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61,906‬‬ ‫‪65,936‬‬ ‫داود خليل األشهب ‪ -‬رئيس دارة الموارد البشرية والخدمات العامة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,603‬‬ ‫‪53,603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إيمان علي عبدالله ‪ -‬رئيس الخدمات المركزية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حمد فاروق الشيخ ‪ -‬رئيس التنسيق والتنفيذ الشرعي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إيمان محمد البنغدير ‪ -‬رئيس التدقيق الشرعي الداخلي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محمود قناطي ‪ -‬رئيس دائرة التسويق واالتصاالت المؤسسية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫حسين إبراهيم البنا ‪ -‬رئيس الخزينة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أسامة علي نصر ‪ -‬رئيس تكنولوجيا المعلومات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,675‬‬ ‫ميساء جودت شنار ‪ -‬رئيس تطبيق االستراتيجية وتحول األعمال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خالد وهيب الناصر‪ -‬رئيس الرقابة الداخلية‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نايف ناصر يوسف ‪ -‬رئيس األصول الخاصة‬ ‫‪13,699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪684‬‬ ‫مزار جالل ‪ -‬رئيس االلتزام وحوكمة الشركات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محمد عيادة مطر ‪ -‬مسئول غسيل األموال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حمد حسين القطان ‪ -‬مساعد مسئول غسيل األموال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫علي يوسف العرادي ‪ -‬رئيس الفروع‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محمد عدنان األنصاري ‪ -‬مساعد مسئول غسيل األموال‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دالل أحمد الغيص ‪ -‬رئيس الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫خالد محمود ‪ -‬رئيس التدقيق الداخلي‬ ‫أمير عبدالغني ديري ‪ -‬رئيس المدراء الماليين‬ ‫فهيم أحمد شفيقي ‪ -‬رئيس دائرة المخاطر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,338‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,675‬‬ ‫‪14,383‬‬ ‫اعتبارا من ‪ 31‬ديسمبر ‪ ، 2018‬بلغ إجمالي عدد األسهم المملوكة من قبل مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة التنفيذية للبنك ‪ 1.899,769‬أي ما يمثل ‪٪0.18‬‬ ‫ً‬ ‫من إجمالي األسهم المصدرة للبنك‪.‬‬ ‫تتضمن األسهم التي تحتفظ بها اإلدارة التنفيذية األسهم الممنوحة من البنك بموجب خطة تشجيع األسهم‪ .‬تتوفر المزيد من اإلفصاحات حول المكافآت ‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫حوافز األسهم ‪ ،‬في التقرير السنوي للبنك‪.‬‬
53. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪ 2018‬م‬ ‫تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫عن أعمال بنك البحرين اإلسالمي للسنة المالية المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬م‬ ‫الحمد لله رب العالمين‪ ،‬والصالة والسالم على سيدنا محمد‬ ‫وعلى آله وصحبه أجمعين‪.‬‬ ‫إلى السادة مساهمي بنك البحرين اإلسالمي ش‪ .‬م‪ .‬ب‪.‬‬ ‫السالم عليكم ورحمة الله وبركاته‪ ،‬وبعد‬ ‫تقدم هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين اإلسالمي إليكم تقريرها التالي عن‬ ‫أعمال الرقابة الشرعية على عمليات البنك واستثماراته للسنة المالية المنتهية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬م تنفيذا للتكليف المناط بها وفقا للنظام األساسي‪:‬‬ ‫ لقد أشرفت وراقبت الهيئة مع إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي على‬‫المنتجات التي يطبقها البنك والرسوم المحتسبة عليها‪ ،‬واألدلة واللوائح‬ ‫الداخلية‪ ،‬كما اطلعت على العقود واالتفاقيات والنماذج المتعلقة‬ ‫بالمعامالت التي طرحها البنك خالل العام المالي المنتهي في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬م إلبداء رأيها عن التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‬ ‫وكذلك بالفتاوى والقرارات واإلرشادات المحددة التي صدرت من قبلها‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتقرر الهيئة أن مسئولية التزام البنك بتنفيذ استثماراته وأعماله وفقا‬ ‫ألحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية يقع على عاتق‬ ‫بناء على ما‬ ‫اإلدارة‪ ،‬أما مسئولية الهيئة فتنحصر في إبداء رأي مستقل ً‬ ‫تمت مراقبته من عمليات البنك إلعداد هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لقد خططنا مع إدارة التدقيق الشرعي الداخلي لتنفيذ مراقبتنا من أجل‬ ‫الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية‬ ‫ً‬ ‫معقوال بأن البنك لم يخالف أحكام‬ ‫تأكيدا‬ ‫لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطائنا‬ ‫ً‬ ‫الشريعة اإلسالمية وفتاوى وقرارات الهيئة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫لقد اشتملت مراقبتنا على الفحص والتوثيق لإلجراءات المتبعة من البنك‬ ‫على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات إما مباشرة أو عن طريق‬ ‫إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تطبيقا لخطة ومنهجية التدقيق الشرعي‬ ‫المعتمدة من الهيئة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقد أدت إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مهمتها في تدقيق المعامالت‬ ‫التي يجريها البنك‪ ،‬ورفعت تقاريرها الدورية إلى الهيئة التي تبين التزام‬ ‫البنك في تعامالته واستثماراته بفتاوى وقرارات الهيئة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وقد احتوت التقارير المرفوعة للهيئة من إدارة التدقيق الشرعي الداخلي‬ ‫ً‬ ‫نتائج مراجعة الملفات والعقود والعمليات‬ ‫تقريرا‬ ‫التي بلغت اثنا عشر (‪)12‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫وفقا لخطة التدقيق السنوية المعتمدة من الهيئة‪ ،‬وحصلت‬ ‫المنفذة‬ ‫الهيئة على المعلومات والتفسيرات المطلوبة من ممثلي الدوائر المعنية‬ ‫لحصولها على تأكيد مقبول بأن البنك لم يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫وفتاوى وقرارات الهيئة‪.‬‬ ‫الشيخ د‪.‬عبد اللطيف محمود آل محمود‬ ‫رئيس الهيئة‬ ‫‪-‬‬ ‫ً‬ ‫اجتماعا خالل هذه السنة‪ ،‬أصدرت‬ ‫وقد عقدت الهيئة ولجانها ستة عشر (‪)16‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عقدا‪.‬‬ ‫قرارا وفتوى‪ ،‬وأقرت فيها ثمانين (‪)80‬‬ ‫خاللها ثمانية وتسعين (‪)98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وتؤكد الهيئة بأنها استوفت مع إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي وإدارة‬ ‫التدقيق الشرعي الداخلي جميع متطلبات حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة‬ ‫من مصرف البحرين المركزي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫كما اطلعت الهيئة على الميزانية العامة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات‬ ‫النقدية واإليضاحات المرفقة بها وأسس احتساب الزكاة للسنة المالية‬ ‫المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬م‪ ،‬وترى الهيئة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن جميع القوائم المالية التي فحصتها الهيئة موافقة لما اعتمد منها‬ ‫ومطابقة للمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبة‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن العقود والعمليات التي أبرمها البنك واطلعت عليها الهيئة تمت وفقا‬ ‫لإلجراءات والقرارات التي صدرت من الهيئة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن توزيع األرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يتفق مع األسس‬ ‫ً‬ ‫ووفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫التي اعتمدت من الهيئة‬ ‫‪ .4‬أن المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة اإلسالمية‬ ‫قد ُح ِّولت لصندوق التبرعات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية من خالل طريقة‬ ‫‪ .5‬أن احتساب الزكاة تم‬ ‫احتساب صافي األصول المستثمرة‪ ،‬وعلى المساهم إخراج زكاة أسهمه‬ ‫كما ورد في التقرير المالي‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن البنك قد التزم بالمعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫نسأل الله العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد والتوفيق لما يحب‬ ‫ويرضى‬ ‫والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته‬ ‫الشيخ محمد جعفر الجفيري‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫الشيخ د‪ .‬نظام محمد صالح يعقوبي‬ ‫عضو الهيئة‬ ‫الشيخ عدنان عبد الله القطان‬ ‫عضو الهيئة‬ ‫الشيخ د‪ .‬عصام خلف العنزي‬ ‫عضو الهيئة‬ ‫‪53‬‬
54. ‫‪54‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫البيانات المالية الموحدة‬ ‫المحــتويات‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫تقرير مدققي الحسابات المستقل‬ ‫بيان المركز المالي الموحد‬ ‫بيان الدخل الموحد‬ ‫بيان التدفقات النقدية الموحدة‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد‬ ‫بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحد‬ ‫بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات الموحد‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬
55. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫تقریر مدققي الحسابات المستقل‬ ‫إلى حضرات السادة المساھمین‬ ‫بنك البحرین اإلسالمي ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫المنامة ‪ -‬مملكة البحرين‬ ‫تقرير حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى‬ ‫لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك البحرين اإلسالمي ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫(“البنك”) والشركة التابعة له (“المجموعة”) والتي تتكون من بيان المركز المالي‬ ‫الموحد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2018‬والبيانات الموحدة للدخل‪ ،‬والتغيرات في حقوق‬ ‫الملكية‪ ،‬والتدفقات النقدية‪ ،‬ومصادر استخدامات اموال صندوق القرض الحسن‬ ‫ومصادر واستخدامات صندوق الزكاة والصدقات للسنة المنتهية بذلك التاريخ‪،‬‬ ‫واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات‬ ‫اإليضاحية األخرى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية والمجلد رقم (‪ )2‬من دليل أنظمة مصرف‬ ‫البحرين المركزي‪ ،‬نفيد بما يلي‪:‬‬ ‫مسئولية مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات عن البيانات المالية الموحدة ‬ ‫ان هذه البيانات المالية الموحدة والتزام المجموعة بالعمل وفقا ألحكام ومبادئ‬ ‫الشريعة اإلسالمية من مسئولية مجلس إدارة البنك‪ ،‬وإن مسـئوليتنا هي إبداء‬ ‫الرأي في هذه البيانات المالية الموحدة وفقا لما قمنا به من أعمال التدقيق‪.‬‬ ‫أساس الرأي‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن‬ ‫لقد تم تدقيقنا‬ ‫هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والتي تتطلب منا وضع‬ ‫وتنفيذ خطة للتدقيـق للتأكد بدرجة معقولة من خلو البيانات المالية الموحدة من أي‬ ‫خطأ جوهري‪ .‬يشتمل التدقيق على فحص للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات‬ ‫الواردة بالبيانات المالية الموحدة وذلك عن طريق إجراء اختبارات لعينات منها‪ ،‬كما‬ ‫ً‬ ‫أيضا على تقييم للمبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي‬ ‫ويشتمل‬ ‫تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعـرض البيانات المالية‪ .‬إننا نرى أن ما قمنا به‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سليما للرأي الذي توصلنا إليه‪.‬‬ ‫أساسا‬ ‫من أعمال التدقيق يشكل‬ ‫أ‌)‬ ‫إن البنك يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية الموحدة تتفق‬ ‫معها؛‬ ‫ب‌) إن المعلومات المالية الواردة في تقرير رئيس مجلس اإلدارة متفقة مع‬ ‫البيانات المالية الموحدة؛‬ ‫ج‌) أنه لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات خالل السنة لقانون الشركات التجارية‪،‬‬ ‫أو قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (‪ )64‬لسنة ‪2006‬‬ ‫(معدل) أو دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي (المجلد رقم ‪ 2‬والفقرات النافذة‬ ‫من المجلد رقم ‪ 6‬وتوجيهات مصرف البحرين المركزي)‪ ،‬أو أنظمة أسواق المال‬ ‫الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والقرارات ذات العالقة أو أنظمة وإجراءات‬ ‫بورصة البحرين أو لمتطلبات عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك‪ ،‬يمكن أن‬ ‫يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال البنك أو مركزه المالي؛‬ ‫‌د) وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها‬ ‫ألغراض التدقيق‪.‬‬ ‫الرأي‬ ‫برأينا أن البيانات المالية الموحدة تعطي صـورة حقيقية وعادلة للمـركز المالي‬ ‫للمجموعة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2018‬ونتائج أعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية‬ ‫الموحدة والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة‪ ،‬ومصادر واستخدامات أموال‬ ‫صندوق القرض الحسن الموحد‪ ،‬ومصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة‬ ‫والصدقات الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ‪ ،‬وذلك وفقا لمعايير المحاسبة‬ ‫المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‬ ‫ومبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة‪.‬‬ ‫كي بي ام جي فخرو‬ ‫رقم قيد الشريك ‪100‬‬ ‫‪ 24‬فبراير ‪2019‬‬ ‫‪55‬‬
56. ‫‪56‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫بيان المركز المالي الموحد‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪65.437‬‬ ‫‪69.666‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‪80.845‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪578.953‬‬ ‫‪561.822‬‬ ‫إيضاح‬ ‫الموجودات‬ ‫استثمارات في أوراق مالية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪240.053‬‬ ‫‪258.399‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫‪8‬‬ ‫‪165.730‬‬ ‫‪164.397‬‬ ‫إيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪21.141‬‬ ‫‪14.483‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪23.739‬‬ ‫استثمارات في عقارات‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪29.831‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪14.270‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪11.062‬‬ ‫‪11.195‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫‪1.228.647‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية‬ ‫المطلوبات‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫‪114.744‬‬ ‫‪67.872‬‬ ‫إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد‬ ‫‪7.255‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫‪١٣‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫حقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪96.386‬‬ ‫‪101.576‬‬ ‫‪133.244‬‬ ‫‪131.666‬‬ ‫‪24.025‬‬ ‫‪11.507‬‬ ‫‪375.654‬‬ ‫‪312.621‬‬ ‫‪785.991‬‬ ‫‪793.756‬‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫‪١٥‬‬ ‫رأس المال‬ ‫‪١٥‬‬ ‫أسهم خزينة‬ ‫أسهم خطة حوافز الموظفين‬ ‫‪106.406‬‬ ‫‪101.339‬‬ ‫(‪)892‬‬ ‫(‪)864‬‬ ‫(‪)391‬‬ ‫(‪)498‬‬ ‫عالوة إصدار اسهم‬ ‫‪120‬‬ ‫‪98‬‬ ‫إحتياطيات‬ ‫‪12.506‬‬ ‫‪22.195‬‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫‪117.749‬‬ ‫‪122.270‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫‪1.228.647‬‬ ‫اعتمدت البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في ‪ 24‬فبراير ‪ 2019‬ووقعها بالنيابة عنه‪:‬‬ ‫د‪ .‬عصام عبدالله فخرو‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫العميد إبراهيم عبدالله المحمود‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫جزءا‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪٣٣‬‬ ‫جرار‬ ‫حسان أمين ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرئيس التنفيذي‬
57. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫بيان الدخل الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫إيضاح‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪43.110‬‬ ‫‪40.507‬‬ ‫الدخل‬ ‫‪18‬‬ ‫دخل التمويل‬ ‫دخل االستثمار في الصكوك‬ ‫‪10.829‬‬ ‫‪6.808‬‬ ‫إجمالي الدخل من الموجودات ذات التمويل المشترك‬ ‫‪53.939‬‬ ‫‪47.315‬‬ ‫(‪)41.162‬‬ ‫(‪)36.010‬‬ ‫‪27.223‬‬ ‫‪24.646‬‬ ‫(‪)13.939‬‬ ‫(‪)11.364‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪35.951‬‬ ‫مصروفات إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫(‪)2.043‬‬ ‫(‪)1.018‬‬ ‫مصروفات إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد‬ ‫(‪)57‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫(‪)4.034‬‬ ‫(‪)2.032‬‬ ‫‪7.547‬‬ ‫‪7.642‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪513‬‬ ‫دخل االستثمارات في عقارات‬ ‫‪20‬‬ ‫(‪)556‬‬ ‫‪213‬‬ ‫حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة‪ ،‬صافي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪21‬‬ ‫عائد حقوق اصحاب حسابات االستثمار‬ ‫حصة المجموعة كمضارب‬ ‫‪14 .5‬‬ ‫صافي عائد حقوق اصحاب حسابات االستثمار‬ ‫حصة المجموعة من دخل الموجودات ذات التمويل المشترك (كمضارب ومستثمر)‬ ‫دخل الرسوم والعموالت‬ ‫دخل االستثمارات في أوراق مالية‬ ‫دخل آخر‬ ‫(‪)1.103‬‬ ‫‪4.372‬‬ ‫‪2.740‬‬ ‫مجموع الدخل‬ ‫‪45.531‬‬ ‫‪42.906‬‬ ‫تكاليف الموظفين‬ ‫‪12.588‬‬ ‫‪12.611‬‬ ‫المصروفات‬ ‫إستهالك‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1.473‬‬ ‫‪1.570‬‬ ‫مصروفات أخرى‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11.194‬‬ ‫‪12.387‬‬ ‫مجموع المصروفات‬ ‫‪25.255‬‬ ‫‪26.568‬‬ ‫الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة‬ ‫‪20.276‬‬ ‫‪16.338‬‬ ‫‪23‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‪ ،‬صافي‬ ‫ربح السنة‬ ‫العائد األساسي والمخفض للسهم في األرباح (بالفلس)‬ ‫د‪ .‬عصام عبدالله فخرو‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪25‬‬ ‫العميد إبراهيم عبدالله المحمود‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫جزءا‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪٣٣‬‬ ‫(‪)8.895‬‬ ‫(‪)6.197‬‬ ‫‪11.381‬‬ ‫‪10.141‬‬ ‫‪10٠83‬‬ ‫‪٩.٦٥‬‬ ‫جرار‬ ‫حسان أمين ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫‪57‬‬
58. ‫‪58‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫بيان التدفقات النقدية الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫إيضاح‬ ‫األنشطة التشغيلية‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪١١،٣٨١‬‬ ‫ربح السنة‬ ‫تعديالت للبنود غير النقدية‪:‬‬ ‫‪1.473‬‬ ‫إستهالك‬ ‫‪٩‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‪ ،‬صافي‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪8.895‬‬ ‫انخفاض القيمة الستثمارات في العقارات‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪204‬‬ ‫خسارة بيع استثمار في شركات زميلة‬ ‫خسارة بيع استثمارات في عقارات‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ربح بيع استثمارات في أوراق مالية‬ ‫ربح من إعادة تقييم عمالت أجنبية‬ ‫حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة‪ ،‬صافي‬ ‫‪531‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29‬‬ ‫إستردادات من حسابات مشطوبة‬ ‫الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تعديالت في رأس المال العامل‪:‬‬ ‫إحتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي‬ ‫(‪)3.472‬‬ ‫(‪)86‬‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫‪44.719‬‬ ‫(‪)693‬‬ ‫‪11.729‬‬ ‫‪7.255‬‬ ‫(‪)7.765‬‬ ‫حقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫‪83‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪39‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‬‫‬‫‪1.103‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1.578‬‬ ‫إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد‬ ‫‪6.197‬‬ ‫(‪)1.440‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪1.570‬‬ ‫‪١٨،٩٥٥‬‬ ‫(‪)8.359‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪10.141‬‬ ‫‪19.249‬‬ ‫(‪)34.485‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫(‪)57.605‬‬ ‫(‪)18.808‬‬ ‫‪739‬‬ ‫(‪)800‬‬ ‫(‪)3.596‬‬ ‫(‪)24.582‬‬ ‫‬‫‪139.440‬‬ ‫صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية‬ ‫‪٣٣،٠٣٤‬‬ ‫‪52.597‬‬ ‫التكاليف المرسملة لالستثمارات في عقارات‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)28‬‬ ‫استبعاد استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫األنشطة االستثمارية‬ ‫‪3.480‬‬ ‫استبعاد استثمارات في عقارات‬ ‫(‪)75.590‬‬ ‫شراء استثمارات في أوراق مالية‬ ‫(‪)845‬‬ ‫شراء ممتلكات ومعدات‬ ‫‪1‬‬ ‫استبعاد ممتلكات ومعدات‬ ‫‪95.504‬‬ ‫مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية‬ ‫‪22.550‬‬ ‫صافي النقد الناتج من ‪( /‬المستخدم في) األنشطة االستثمارية‬ ‫األنشطة التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫شراء اسهم خزينة‬ ‫(مدفوعات السداد) ‪ /‬السحب من تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫(‪)5.190‬‬ ‫صافي النقد (المستخدم في) ‪ /‬الناتج من األنشطة التمويلية‬ ‫(‪)5.262‬‬ ‫(‪)72‬‬ ‫أرباح أسهم مدفوعة‬ ‫صافي الزيادة في النقد وما في حكمه‬ ‫‪50.322‬‬ ‫النقد وما في حكمه في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪163.116‬‬ ‫‪112.794‬‬ ‫النقد وما في حكمه في ‪1‬يناير‬ ‫يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي‪:‬‬ ‫نقد في الصندوق‬ ‫‪3‬‬ ‫أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري‬ ‫‪3‬‬ ‫أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى بإستثناء األرصدة المقيدة‬ ‫ً‬ ‫يوما أو أقل‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية لفترات إستحقاق أصلية لمدة من‪90‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫جزءا‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪٣٣‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15.318‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪10.106‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‪163.116‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪1.348‬‬ ‫(‪)119.546‬‬ ‫(‪)1.193‬‬ ‫‬‫‪3.538‬‬ ‫(‪)115.567‬‬ ‫(‪)301‬‬ ‫‪90.156‬‬ ‫(‪)4.827‬‬ ‫‪85.028‬‬ ‫‪22.058‬‬ ‫‪90.736‬‬ ‫‪112.794‬‬ ‫‪13.042‬‬ ‫‪3.654‬‬ ‫‪15.253‬‬ ‫‪80.845‬‬ ‫‪112.794‬‬
59. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫احتياطيات‬ ‫أسهم‬ ‫خزانة‬ ‫‪2018‬‬ ‫رأس‬ ‫المال‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫‪)864( 101.339‬‬ ‫أسهم‬ ‫تحت خطة‬ ‫حوافز‬ ‫الموظفين‬ ‫(‪)498‬‬ ‫إحتياطي‬ ‫القيمة‬ ‫العادلة‬ ‫لالستثمارات‬ ‫في األوراق أرباح‬ ‫مستبقاة‬ ‫المالية‬ ‫عالوة‬ ‫إصدار‬ ‫أسهم‬ ‫إحتياطي‬ ‫قانوني‬ ‫إحتياطي‬ ‫القيمة‬ ‫العادلة‬ ‫للعقارات‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2.977‬‬ ‫‪6.145‬‬ ‫‪745‬‬ ‫مجموع‬ ‫حقوق‬ ‫مجموع‬ ‫االحتياطيات الملكية‬ ‫‪12.328‬‬ ‫‪22.195‬‬ ‫‪122.270‬‬ ‫أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ‪( 30‬إيضاح ‪( 3‬أ)) ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)13.943‬‬ ‫(‪)13.943‬‬ ‫(‪)13.943‬‬ ‫أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ‪30‬‬ ‫من قبل شركة زميلة (إيضاح ‪( 3‬أ))‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)350‬‬ ‫(‪)350‬‬ ‫(‪)350‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪( 2018‬معدل)‬ ‫‪)864( 101.339‬‬ ‫(‪)1.965‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2.977‬‬ ‫‪6.145‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪7.902‬‬ ‫‪107.977‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١١،٣٨١‬‬ ‫‪١١،٣٨١‬‬ ‫‪١١،٣٨١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)4.970‬‬ ‫(‪)4.970‬‬ ‫المحول الى صندوق الزكاة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)265‬‬ ‫(‪)265‬‬ ‫(‪)265‬‬ ‫المحول الى صندوق الصدقات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)200‬‬ ‫(‪)200‬‬ ‫(‪)200‬‬ ‫أسهم مخصصة خالل السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ربح السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫أسهم منحة معلنة لسنة ‪2017‬‬ ‫‪5.067‬‬ ‫‬‫(‪)28‬‬ ‫(‪)498‬‬ ‫‬‫(‪)34‬‬ ‫(‪)35‬‬ ‫صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة‬ ‫لالستثمارات في األوراق المالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المحول إلى اإلحتياطي القانوني‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪)892( 106.406‬‬ ‫‬‫(‪)391‬‬ ‫‬‫(‪)1.315‬‬ ‫(‪)27‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.138‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪4.115‬‬ ‫‪4.830‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)27‬‬ ‫(‪)27‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1.315‬‬ ‫(‪)1.315‬‬ ‫(‪)1.138‬‬ ‫‪٢،٨٤٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٢،٥٠٦‬‬ ‫‪١١٧،٧٤٩‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2017‬‬ ‫‪101.339‬‬ ‫(‪)563‬‬ ‫(‪)604‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1.963‬‬ ‫‪5.361‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪8.389‬‬ ‫‪16.244‬‬ ‫‪116.472‬‬ ‫ربح السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10.141‬‬ ‫‪10.141‬‬ ‫‪10.141‬‬ ‫أرباح أسهم معلنة لسنة ‪2016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)5.051‬‬ ‫(‪)5.051‬‬ ‫(‪)5.051‬‬ ‫المحول الى صندوق الزكاة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)137‬‬ ‫(‪)137‬‬ ‫(‪)137‬‬ ‫شراء أسهم خزينة‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)301‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)301‬‬ ‫أسهم مخصصة خالل السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148‬‬ ‫صافي الحركة في احتياطي القيمة‬ ‫العادلة لالستثمارات في األوراق المالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪214‬‬ ‫صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة للعقارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪784‬‬ ‫‪784‬‬ ‫المحول إلى اإلحتياطي القانوني‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1.014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫‪101.339‬‬ ‫(‪)864‬‬ ‫(‪)498‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2.977‬‬ ‫‪6.145‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪12.328‬‬ ‫‪22.195‬‬ ‫‪122.270‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫جزءا‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪٣٣‬‬ ‫‪59‬‬
60. ‫‪60‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫قرض حسن‬ ‫مستحق القبض‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أموال الصندوق‬ ‫المتاحة للقرض‬ ‫الحسن‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪71‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪128‬‬ ‫الزواج‬ ‫‪10‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أخرى (األوقاف)‬ ‫‪26‬‬ ‫(‪)26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫استخدامات أموال صندوق القرض الحسن‬ ‫مجموع االستخدامات خالل السنة‬ ‫المدفوعات‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2017‬‬ ‫‪36‬‬ ‫(‪)36‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪128‬‬ ‫استخدامات أموال صندوق القرض الحسن‬ ‫الزواج‬ ‫‪13‬‬ ‫(‪)13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أخرى (األوقاف)‬ ‫‪24‬‬ ‫(‪)24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع االستخدامات خالل السنة‬ ‫‪37‬‬ ‫(‪)37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المدفوعات‬ ‫(‪)31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مساهمة البنك‬ ‫‪125‬‬ ‫‪125‬‬ ‫تبرعات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪128‬‬ ‫مصادر القرض الحسن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫جزءا‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪٣٣‬‬
61. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في بداية السنة‬ ‫‪259‬‬ ‫‪222‬‬ ‫دخل غير متوافق مع الشريعة اإلسالمية ‪ /‬غرامات محتسبة عن تمويالت متأخرة السداد‬ ‫‪374‬‬ ‫‪510‬‬ ‫مساهمة البنك للزكاة‬ ‫‪265‬‬ ‫‪137‬‬ ‫مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات‬ ‫مساهمة البنك للتبرعات‬ ‫‪200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات خالل السنة‬ ‫‪1.098‬‬ ‫‪869‬‬ ‫استخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات‬ ‫الجمعيات الخيرية‬ ‫‪366‬‬ ‫‪253‬‬ ‫مساعدات ألسر محتاجة‬ ‫‪381‬‬ ‫‪357‬‬ ‫فعاليات إسالمية‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع استخدامات أموال الصندوق خالل السنة‬ ‫‪784‬‬ ‫‪610‬‬ ‫أموال صندوق الزكاة والصدقات غير الموزعة في نهاية السنة‬ ‫‪314‬‬ ‫‪259‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫جزءا‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪٣٣‬‬ ‫‪61‬‬
62. ‫‪62‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .1‬تقرير المنشأة‬ ‫تأسس بنك البحرين اإلسالمي ش‪.‬م‪.‬ب («البنك») في مملكة البحرين سنة ‪ 1979‬بموجب المرسوم األميري رقم ‪ 2‬لسنة ‪ ،1979‬ومسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية‪ .‬يزاول البنك أعماله بموجب ترخيص مصرفي‬ ‫بموجب سجـل تجاري رقم ‪ ،9900‬لمزاولة األعمال البنكية واألنشطة المالية التجارية األخرى‬ ‫إسالمي للتجزئة صادر عن مصرف البحرين المركزي وهو الجهة الرقابية للبنك‪ .‬إن هيئة الرقابة الشرعية للبنك هي الجهة المنوط بها التأكد من التزام البنك في معامالته‬ ‫وأعماله بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية‪ .‬إن البنك مدرج في بورصة البحرين‪.‬‬ ‫عنوان البنك المسجل هو مبنى ‪ ،722‬طريق ‪ ،1708‬مجمع ‪ ،317‬المنامة‪ ،‬مملكة البحرين‪.‬‬ ‫لدى البنك تسعة فروع (‪ :2017‬ثمانية فروع ) تعمل جميعها بمملكة البحرين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫(معا «المجموعة»)‪ .‬يمتلك البنك نسبة ‪ %100‬من رأس مال أبعاد العقارية‬ ‫تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك والبيانات المالية للشركة التابعة‬ ‫ش‪.‬م‪.‬ب (مقفلة)‪.‬‬ ‫شركة أبعاد العقارية ش‪.‬م‪.‬ب (مقفلة) («أبعاد»)‬ ‫تأسست الشركة في مملكة البحرين بتاريخ ‪ 8‬أبريل ‪ 2003‬برأس مال مصرح به ومدفوع بالكامل يبلغ ‪ 25‬مليون دينار بحريني‪ .‬بدأت أبعاد عملياتها خالل سنة ‪ .2007‬األنشطة‬ ‫ً‬ ‫(وفقا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية)‪.‬‬ ‫الرئيسية ألبعاد هي االستثمار في العقارات‬ ‫ً‬ ‫وفقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪.2019‬‬ ‫لقد تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة‬ ‫أ) أساس األعداد‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية‪ ،‬باستثناء «اإلستثمارات في العقارات» و «أدوات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق‬ ‫أعدت البيانات المالية الموحدة‬ ‫الملكية» والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اجتهادا في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة‪.‬‬ ‫أيضا من اإلدارة‬ ‫إن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة‪ .‬كما يتطلب‬ ‫يتم مراجعة التقديرات والفرضيات بصورة مستمرة‪ .‬يتم احتساب التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي فترات مستقبلية متأثرة‪.‬‬ ‫تعتقد اإلدارة أن الفرضيات المستخدمة مناسبة‪ ،‬وأن البيانات المالية الموحدة تعرض الوضع المالي والنتائج بشكل عادل‪ .‬ان األمور التي تتطلب قدر كبير من االجتهاد أو‬ ‫التعقيد أو التي تتطلب فرضيات وتقديرات مؤثرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في إيضاح ‪( 2‬غ)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا العملة الرئيسية لعمليات المجموعة‪ .‬تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف دينار بحريني‪ ،‬إال إذا ذكر‬ ‫تم عرض البيانات المالية الموحدة بالدينارالبحريني والتي هي‬ ‫خالف ذلك‪.‬‬ ‫ب) بيان اإللتزام‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وطبقا لقانون الشركات التجارية‬ ‫وفقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‬ ‫أعدت البيانات المالية الموحدة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬لألمور التي ال تنطوي تحت مظلة معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة‬ ‫البحريني‪.‬‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تستخدم المجموعة توجيهات من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي‪.‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة‬ ‫إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة هي موضحة أدناه‪ .‬تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية من قبل المجموعة على نحو ثابت‬ ‫موضح أدناه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫كما كانت مطبقة في السنوات السابقة‪ ،‬بإستثناءالتغييرات الناتجة من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬كما هو‬ ‫أ‪ .‬المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات‬ ‫‪ )1‬المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة و النافذة‬ ‫ال توجد أي معايير أو تفسيرات جديدة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬والسارية المفعول للمرة األولى للسنة المالية المنتهية من أو‬ ‫بعد ‪ 1‬يناير ‪ ٢٠١٨‬من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة‪.‬‬ ‫‪ )٢‬المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد‬ ‫أ ) التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬انخفاض القيمة‪ ،‬والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية‪:‬‬ ‫أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬انخفاض القيمة‪ ،‬والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر‬ ‫العالية‪ ،‬وهذا المعيار ساري المفعول ابتداء من ‪ 1‬يناير ‪ ،2020‬مع السماح بالتطبيق المبكر‪ .‬معيار المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬سيحل محل معيار المحاسبة المالي رقم (‪)11‬‬ ‫المخصصات واالحتياطيات‪ ،‬وأجزاء من معيار المحاسبة المالي رقم (‪ )25‬االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة التي تعالج انخفاض القيمة‪ .‬قامت المجموعة‬ ‫ً‬ ‫مبكرا ابتداء من ‪ 1‬يناير ‪ 2018‬حسب توجيهات مصرف البحرين المركزي‪ .‬يهدف هذا المعيار لتأسيس سياسات المحاسبة وإعداد التقارير المالية النخفاض‬ ‫بتطبيق المعيار‬ ‫القيمة والخسائر االئتمانية على مختلف التمويالت اإلسالمية‪ ،‬واالستثمارات وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬والمخصصات مقابل االلتزامات‬ ‫ذات المخاطر العالية‪ ،‬والتي تمكّن على وجه الخصوص مستخدمي البيانات المالية على القيام بتقييم عادل للمبالغ‪ ،‬والتوقيت‪ ،‬وعدم اليقينية المتعلقة بالتدفقات النقدية‬ ‫المستقبلية الخاصة بهذه الموجودات والمعامالت‪.‬‬
63. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات (يتبع)‬ ‫‪ )٢‬المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة ولكن غير نافذة (يتبع)‬ ‫أ ) التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬انخفاض القيمة‪ ،‬والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية‪( :‬يتبع)‬ ‫معيار المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬يصنف الموجودات والتعرضات إلى ‪ 3‬فئات‪ ،‬وذلك بناء على طبيعة المخاطر ذات الصلة (أي المخاطر االئتمانية والمخاطر األخرى)‪ ،‬ويصف‬ ‫ثالث منهجيات لتقييم الخسائر لكل من فئات هذه األصول‪ )1(.‬منهجية الخسائر االئتمانية‪ )2( ،‬منهجية صافي القيمة القابلة للتحقق‪ ،‬و (‪ )3‬منهجية انخفاض القيمة‪.‬‬ ‫لغرض هذا المعيار‪ ،‬يجب تصنيف الموجودات والتعرضات ضمن الفئات التالية‪:‬‬ ‫•‬ ‫الموجودات والتعرضات الخاضعة للمخاطر االئتمانية (تخضع لمنهجية الخسائر االئتمانية)‪:‬‬ ‫ الذمم المدينة‪.‬‬‫‪ -‬التعرضات خارج الميزانية العمومية‪.‬‬ ‫•‬ ‫المخزون (يخضع لمنهجية القيمة القابلة للتحقق)‪.‬‬ ‫• الموجودات والتعرضات التمويلية واالستثمارية األخرى الخاضعة للمخاطر األخرى‪ ،‬عدا مخاطر االئتمان (تخضع لمنهجية انخفاض القيمة)‪ ،‬بإستثناء المخزون‪.‬‬ ‫منهجية الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرضات خارج الميزانية العمومية تستخدم منهجية القياس المزدوج‪ ،‬والذي يتم بموجبها قياس مخصص الخسارة إما كخسائر‬ ‫ً‬ ‫شهرا‪ ،‬أو خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة‪.‬‬ ‫ائتمانية متوقعة على مدى ‪12‬‬ ‫(‪ )١‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫يقدم معيار المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬منهجية الخسائر االئتمانية مع نموذج تطلعي «للخسائر االئتمانية المتوقعة»‪ .‬نموذج انخفاض القيمة الجديد سيكون واجب التطبيق‬ ‫على الموجودات المالية التي تخضع لمخاطر االئتمان‪ .‬كما يتطلب عدد من القرارات الجوهرية عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫•‬ ‫تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان؛‬ ‫•‬ ‫اختيار النماذج والفرضيات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛‬ ‫•‬ ‫تعيين عدد السيناريوهات المستقبلية والموازين ذات العالقة لكل نوع من المنتجات‪ /‬األسواق والخسائر االئتمانية المتوقعة المصاحبة‪.‬‬ ‫•‬ ‫إعداد مجموعات لموجودات مالية مماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‪.‬‬ ‫(‪ )٢‬التغييرات في السياسات المحاسبية‬ ‫ً‬ ‫طبقا لألحكام االنتقالية لمعيار‬ ‫التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للممجموعة والناتجة من تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ‪ 30‬ملخصة أدناه‪ .‬كما هو مسموح‬ ‫المحاسبة المالي رقم ‪ ،30‬اختارت المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة‪ .‬أي تعديالت على المبالغ الدفترية للموجودات المالية‪ ،‬إجارة منتهية بالتمليك‪ ،‬إيجارات مستحقة‬ ‫القبض‪ ،‬وااللتزامات كما في التاريخ االنتقالي‪ ،‬تم احتسابها في الرصيد االفتتاحي لألرباح المستبقاة كما في ‪ 1‬يناير ‪ .2018‬بما أنه لم يتم تعديل أرقام المقارنة‪ ،‬فإن‬ ‫السياسات المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية لفترات المقارنة تستند على المعايير ذات العالقة كما هو مفصح عنه في البيانات المالية المدققة كما في وللسنة‬ ‫المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2017‬‬ ‫(أ) أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم (‪)30‬‬ ‫اإلفصاح عن اآلثار االنتقالية لمعيار المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬موضحة أدناه‪:‬‬ ‫الجدول التالي يوافق بين المبالغ الدفترية للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان بموجب معيار المحاسبة المالي رقم (‪ )11‬مع المبالغ الدفترية بموجب معيار المحاسبة المالي‬ ‫رقم (‪ )30‬عند االنتقال للمعيار الجديد في تاريخ ‪ 1‬يناير ‪:2018‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫األصلية بموجب‬ ‫معيار المحاسبة‬ ‫المالي رقم (‪)11‬‬ ‫إعادة‬ ‫القياس*‬ ‫القيمة الجديدة‬ ‫بموجب‬ ‫معيار المحاسبة‬ ‫المالي رقم (‪)30‬‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي‬ ‫‪69.666‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69.666‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪80.845‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪80.842‬‬ ‫موجودات التمويل – صافي‬ ‫‪561.822‬‬ ‫(‪)12.031‬‬ ‫‪549.791‬‬ ‫استثمارات في صكوك‬ ‫‪227.906‬‬ ‫(‪)96‬‬ ‫‪227.810‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪178.880‬‬ ‫(‪)1.142‬‬ ‫‪177.738‬‬ ‫ذمم مدينة أخرى‬ ‫‪1.991‬‬ ‫(‪)60‬‬ ‫‪1.931‬‬ ‫التزامات‬ ‫‪148.540‬‬ ‫(‪)611‬‬ ‫‪147.929‬‬ ‫‪1.269.650‬‬ ‫(‪)13.943‬‬ ‫‪1.255.707‬‬ ‫* إعادة القياس هي بسبب الزيادة في مخصص انخفاض القيمة‪ ،‬نتيجة للتغير من نموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة إلى نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة‪.‬‬ ‫‪63‬‬
64. ‫‪64‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات (يتبع)‬ ‫(‪ )٢‬التغييرات في السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫(‪ )١‬أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم ‪( 30‬يتبع)‬ ‫الجدول التالي يوضح القيم الدفترية للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان كما في ‪ 1‬يناير ‪ 2018‬حسب المرحلة‪:‬‬ ‫المستوى‪1‬‬ ‫المستوى‪2‬‬ ‫المستوى‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي‬ ‫‪69.666‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69.666‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪80.842‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80.842‬‬ ‫موجودات التمويل – صافي‬ ‫‪441.746‬‬ ‫‪96.007‬‬ ‫‪12.038‬‬ ‫‪549.791‬‬ ‫استثمارات في صكوك‬ ‫‪226.741‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.069‬‬ ‫‪227.810‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪154.108‬‬ ‫‪9.914‬‬ ‫‪13.716‬‬ ‫‪177.738‬‬ ‫ذمم مدينة أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.931‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.931‬‬ ‫التزامات‬ ‫‪143.416‬‬ ‫‪4.506‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪147.929‬‬ ‫‪1.116.519‬‬ ‫‪112.358‬‬ ‫‪26.830‬‬ ‫‪1.255.707‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمعيار‬ ‫الجدول التالي يطابق مخصص انخفاض القيمة المسجل كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2017‬بموجب معيار المحاسبة المالي رقم (‪ )11‬مع مخصص انخفاض القيمة‬ ‫المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬كما في ‪ 1‬يناير ‪:2018‬‬ ‫كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫حسب معيار‬ ‫المحاسبة المالي‬ ‫رقم (‪)١١‬‬ ‫إعادة‬ ‫قياس*‬ ‫كما في‬ ‫‪ ١‬يناير ‪٢٠١٨‬‬ ‫حسب معيار‬ ‫المحاسبة المالي‬ ‫رقم (‪)٣٠‬‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪15.167‬‬ ‫‪12.031‬‬ ‫‪27.198‬‬ ‫استثمارات في صكوك‬ ‫‪11.481‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪11.577‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪13.175‬‬ ‫‪1.142‬‬ ‫‪14.317‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪2.830‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.830‬‬ ‫استثمار في أسهم حقوق ملكية وصناديق‬ ‫‪8.638‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8.638‬‬ ‫ذمم مدينة أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫التزامات*‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪51.291‬‬ ‫‪13.943‬‬ ‫‪65.234‬‬ ‫* مفصح عنها كجزء من مطلوبات أخرى‪.‬‬ ‫(ب) األثر على حقوق الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫الملكية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫ً‬ ‫سابقا)‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪( 2017‬المعلن‬ ‫‪122.270‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمعيار المحاسبة المالي رقم (‪)30‬‬ ‫احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫(‪)13.943‬‬ ‫أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم (‪ )30‬من قبل شركة زميلة‬ ‫(‪)350‬‬ ‫الرصيد االفتتاحي كما في ‪ 1‬يناير ‪( 2018‬المعدل)‬ ‫‪107.977‬‬
65. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫ب‪ .‬أساس التوحيد‬ ‫الشركات التابعة هي مؤسسات (وتشمل شركات ذات أغراض خاصة) خاضعة لسيطرة المجموعة‪ .‬توجد السيطرة عندما يكون للمجموعة سلطة‪ ،‬بصورة مباشرة أو غير‬ ‫مباشرة‪ ،‬في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها‪ .‬يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل‬ ‫السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيد البيانات المالية عند فقدان تلك السيطرة‪.‬‬ ‫أعدت البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للمجموعة‪ ،‬باستخدام سياسات محاسبية متوافقة‪.‬‬ ‫تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة بالكامل‪.‬‬ ‫ج‪ .‬النقد وما في حكمه‬ ‫لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد‪ ،‬يشـتمل «النقد وما في حكمه» على نقد في الصندوق وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي‪ ،‬باستثناء ودائع االحتياطي اإلجباري‪،‬‬ ‫ً‬ ‫يوما أو أقل عند شرائها‪.‬‬ ‫وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية بتواريخ إستحقاق أصلية لفترة ‪90‬‬ ‫د‪ .‬إيداعات لدى وتمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫‪ )١‬إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫تشتمل إيداعات لدى مؤسسات مالية بصورة أساسية على ذمم مرابحات سلع مدينة وذمم الوكالة المدينة‪ .‬تظهر ذمم مرابحات السلع المدينة بالتكلفة المطفأة صافي من‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها مخصص انخفاض القيمة‪ ،‬إن وجد‪.‬‬ ‫األرباح المؤجلة ومخصص انخفاض القيمة‪ ،‬إن وجد‪ .‬وتظهر ذمم الوكالة المدينة بالتكلفة‬ ‫‪ )٢‬تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫تشتمل تمويالت من مؤسسات مالية على تمويالت من خالل عقود مرابحة ويتم احتسابها من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة‪.‬‬ ‫ه‪ .‬موجودات التمويل‬ ‫تتكون موجودات التمويل من عقود تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد‪ .‬وتشمل التمويالت المقدمة من خالل عقود‬ ‫المرابحات والمشاركات‪ .‬يتم احتساب موجودات التمويل من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في القيمة‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫و‪ .‬تمويل المرابحات‬ ‫تشتمل المرابحات بشكل أساسي على معامالت البيع المؤجل‪ ،‬وتظهر صافي من األرباح المؤجلة ومخصصات انخفاض القيمة‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫تمويالت المرابحات هي معامالت بيع بشروط مؤجلة‪ .‬وتقوم المجموعة بترتيب معاملة المرابحات بشراء سلعة (والتي تمثل موضوع المرابحة) ومن ثم إعادة بيعها للمرابح‬ ‫ً‬ ‫مضافا إليها هامش الربح) يعاد سداده على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة المتفق عليها‪.‬‬ ‫(المستفيد) بعد احتساب هامش الربح على التكلفة‪ .‬إن سعر البيع (التكلفة‬ ‫ز‪ .‬تمويل المشاركات‬ ‫تدرج تمويل المشاركات بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع بعد طرح مخصص انخفاض القيمة ‪ ،‬إن وجد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نقدا) بالقيمة العادلة‬ ‫عينيا (إذا لم تكن‬ ‫المشاركة هي شكل من أشكال الشراكة في رأس المال‪ .‬تقاس المشاركة في رأس المال الذي تقدمه المجموعة في البداية‬ ‫للموجودات‪ .‬وإذا نتج عن تقييم الموجودات أي فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية‪ ،‬فإن هذا الفرق يحتسب كربح أو خسارة للمجموعة‪.‬‬ ‫ح‪ .‬استثمارات في األوراق المالية‬ ‫تشتمل االستثمارات في األوراق المالية على أدوات دين تظهر بالتكلفة المطفأة‪ ،‬وأدوات حقوق الملكية تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مبدئيا بالقيمة العادلة‪ ،‬والتي تعد قيمة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف االستحواذ المباشرة‪.‬‬ ‫تحتسب جميع االستثمارات في األوراق المالية‬ ‫‪ )١‬أدوات دين تظهر بالتكلفة المطفأة‬ ‫ً‬ ‫الحقا لتاريخ االحتساب المبدئي‪ ،‬يتم قياس هذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة باستخدام‬ ‫هذه استثمارات ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد متضمنة الربح ورأس المال‪.‬‬ ‫طريقة معدل الربح الفعلي بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في القيمة‪ ،‬إن وجدت‪ .‬يتم احتساب أي ربح أو خسارة ناتجة من أدوات الدين في بيان الدخل الموحد عند إلغاء‬ ‫احتساب أو انخفاض قيمة أدوات الدين‪.‬‬ ‫‪ )٢‬أدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫أدوات حقوق الملكية هي استثمارات ال تحمل مالمح أدوات الدين‪ ،‬وتشمل أدوات تبرهن القيمة المتبقية في موجودات المنشأة‪ ،‬بعد طرح المطلوبات‪ .‬عند االحتساب‬ ‫المبدئي‪ ،‬تصنف أدوات حقوق الملكية‪ ،‬عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‪ ،‬بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الحقا لعملية الشراء‪ ،‬يتم إعادة قياس أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة‪ ،‬مع احتساب األرباح أو الخسائر غير المحققة كبند منفصل في حقوق الملكية حتى يتم إلغاء‬ ‫ً‬ ‫مسبقا في حقوق الملكية‬ ‫احتساب اإلستثمار‪ ،‬أو عندما يصبح اإلستثمار منخفض القيمة‪ .‬عند إلغاء االحتساب أو انخفاض قيمته‪ ،‬فإن الربح أو الخسارة المتراكمة المسجلة‬ ‫يتم احتسابها في بيان الدخل الموحد للسنة‪.‬‬ ‫ال يتم عكس خسائر انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية من خالل بيان الدخل الموحد‪ ،‬وتتم احتساب الزيادة في قيمتها‬ ‫العادلة بعد احتساب انخفاض القيمة في حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪65‬‬
66. ‫‪66‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫ط‪ .‬مبادئ القياس‬ ‫‪ )١‬قياس القيمة العادلة‬ ‫يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية المنظمة بالرجوع إلى أسعار العطاءات المعلنة في السوق عند إقفال العمل بتاريخ بيان المركز المالي‬ ‫الموحد‪.‬‬ ‫بالنسبة لالستثمارات التي ليس لها أسعار سوقية مدرجة‪ ،‬فإنه يتم تحديد تقديرات معقولة للقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مشابهة لها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بناءا على تقييم التدفقات النقدية المستقبلية‪ .‬يتم تحديد القيم النقدية المعادلة من قبل المجموعة بموجب معدالت الربح الحالية للعقود المشابهة في الشروط‬ ‫أو‬ ‫وخصائص المخاطر‪.‬‬ ‫االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي ال تستطيع المجموعة تحديد قيمتها العادلة بصورة مستمرة كاالستثمارات التي ليس لها سوق مدرج‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها مخصص االنخفاض في القيمة‪.‬‬ ‫أو طرق أخرى مناسبة للحصول على القيمة العادلة تظهر بالتكلفة‬ ‫‪ )٢‬التكلفة المطفأة‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه المدفوعات‬ ‫إن التكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجود أو المطلوب المالي في االحتساب المبدئي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه مبلغ‬ ‫مبدئيا ومبلغ االستحقاق‪،‬‬ ‫مطروحا منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب‬ ‫مضافا إليه أو‬ ‫الرأسمالية‪،‬‬ ‫(مباشرة أو باستخدام حساب مخصص) النخفاض القيمة أو عدم القدرة على التحصيل‪ .‬يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا من معدل الربح الفعلي‪.‬‬ ‫جزءا‬ ‫تشكل‬ ‫ي‪ .‬إستثمار في شركات زميلة‬ ‫الشركات الزميلة هي جميع المؤسسات التي تمتلك المجموعة فيها نسبة تتراوح بين ‪ % 20‬و ‪ % 50‬من حقوق التصويت‪ ،‬وتمارس سلطة مؤثرة عليها ولكن من دون التحكم‬ ‫او التحكم المشترك في سياساتها المالية والتشغيلية‪ .‬تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ستثمر فيها‬ ‫الم‬ ‫ِ‬ ‫الم‬ ‫يتم إحتساب قيمة اإلستثمار في الشركات الزميلة‬ ‫َ‬ ‫ستثمر من ربح أو خسارة الشركة ُ‬ ‫مبدئيا بالتكلفة ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية بإحتساب حصة ُ‬ ‫ستثمر فيها‪ .‬قد يكون من الضروري عمل تسويات للقيمة الدفترية عند وجود‬ ‫الم‬ ‫َ‬ ‫بعد تاريخ اإلستحواذ‪ .‬تنخفض القيمة الدفترية لإلستثمار بالتوزيعات المستلمة من الشركة ُ‬ ‫ستثمر فيها‪ .‬عندما تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتها في الشركة‬ ‫الم‬ ‫َ‬ ‫أي تغيير في حصة المستثمر في الشركة والتي قد تنتج عن تغيرات في ملكية الشركة ُ‬ ‫الزميلة‪ ،‬يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى ال شيء ويتم وقف إحتساب أي خسائر إضافية‪ ،‬بإستثناء في الحاالت التي يكون على المجموعة إلتزامات قانونية أو إعتبارية أو‬ ‫في حالة قيام المجموعة بدفع مبالغ نيابة عن الشركة الزميلة‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة‪ .‬إذا كان األمر كذلك‪ ،‬تحتسب‬ ‫المجموعة مبلغ انخفاض القيمة والذي يعد الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركات الزميلة والقيمة الدفترية‪ ،‬ويحتسب المبلغ في بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫السياسات المحاسبية للشركات الزميلة تتماشى مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة‪.‬‬ ‫ك‪ .‬إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫ً‬ ‫وفقا لشروط التأجير‪ ،‬تنتقل ملكية‬ ‫تظهر الموجودات المشتراة لغرض التأجير (اإلجارة المنتهية بالتمليك) بالتكلفة بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة التأجير‪،‬‬ ‫المؤجرة للمستأجر في نهاية مدة عقد التأجير‪ ،‬شريطة تسديد جميع أقساط اإليجار‪ .‬يتم إحتساب اإلستهالك‬ ‫الموجودات ُ‬ ‫ً‬ ‫منهجيا على مدى فترة التأجير‪ .‬تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم إمكانية وجود أي دليل موضوعي على‬ ‫بمعدالت تخفض تكلفة الموجودات المستأجرة‬ ‫حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المشتراة لغرض التأجير‪ .‬يتم إحتساب خسائر اإلنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات (شاملة أقساط إيجارات‬ ‫حمل خسائر اإلنخفاض في القيمة (إن وجدت) في بيان الدخل‪.‬‬ ‫مستحقة) والقيمة القابلة لإلسترداد المقدرة‪ .‬تُ ّ‬ ‫ل‪ .‬استثمارات في عقارات‬ ‫يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها لغرض اإليجار أو لغرض االستفادة من الزيادة في قيمتها‪ ،‬أو لكليهما‪ ،‬كاستثمارات في عقارات‪ .‬يتم تسجيل االستثمارات في العقارات‬ ‫ً‬ ‫مبدئيا بالتكلفة‪ ،‬والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع وتكاليف الشراء المرتبطة بالعقار‪ .‬بعد االحتساب المبدئي‪ ،‬يتم إعادة قياس االستثمارات في العقارات الى‬ ‫القيمة العادلة ويتم احتساب التغيرات في القيمة العادلة (فقط األرباح) في إحتياطي القيمة العادلة للعقارات في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد‪.‬‬ ‫أوال تعديل الخسائر الناتجة من التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات في العقارات مقابل إحتياطي القيمة العادلة للعقارات إلى حد الرصيد المتوفر‪ ،‬ومن ثم يتم‬ ‫يتم ً‬ ‫احتساب الخسائر المتبقية في بيان الدخل الموحد‪ .‬في حالة وجود خسائر غير محققة تم احتسابها في بيان الدخل الموحد في الفترات المالية السابقة‪ ،‬فإنه يجب احتساب‬ ‫األرباح غير المحققة للسنة الحالية في بيان الدخل الموحد إلى حد عكس الخسائر السابقة في بيان الدخل الموحد‪ .‬عند إستبعاد العقار‪ ،‬فأنه يتم تحويل األرباح المتراكمة‬ ‫ً‬ ‫سابقا إلى إحتياطي القيمة العادلة للعقارات إلى بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫المحولة‬
67. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫م‪ .‬ممتلكات ومعدات‬ ‫ً‬ ‫مبدئيا بالتكلفة‪ .‬يتم رسملة تكلفة اإلضافات والتحسينات الرئيسية؛ ويتم احتساب الصيانة والتصليحات في بيان الدخل الموحد عند تكبدها‪.‬‬ ‫تحتسب الممتلكات والمعدات‬ ‫تحتسب األرباح أو الخسائر الناتجة من االستبعاد ضمن اإليرادات األخرى‪ .‬يحتسب اإلستهالك على أساس القسط الثابت وعلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات‪.‬‬ ‫يتم احتساب اإلستهالك على النحو التالي‪:‬‬ ‫مباني‬ ‫‪ 35 – 25‬سنة‬ ‫تركيبات وتجهيزات‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫معدات‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫أثاث‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫ن‪ .‬حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫أمواال تحتفظ بها المجموعة في حسابات إستثمار غير مقيدة‪ ،‬وله حرية التصرف في إستثمارها‪ .‬تخول أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫تمثل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫ً‬ ‫المجموعة بإستثمار أموالهم بالطريقة التي يراها مناسبة من غير وضع قيود من حيث المكان والطريقة والغرض من إستثمار هذه األموال‪ .‬تحتسب المجموعة رسوم‬ ‫إدارة (رسوم مضارب) على أصحاب حقوق اإلستثمار‪ .‬من إجمالي اإليراد من حسابات اإلستثمار‪ ،‬يتم تخصيص اإليراد العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار بعد توفير‬ ‫المخصصات‪ ،‬واإلحتياطيات (إحتياطي معادلة األرباح وإحتياطي مخاطر االستثمار) وبعد طرح حصة المجموعة كمضارب‪ .‬يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة المجموعة ضمن‬ ‫حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط حسابات اإلستثمار‪ .‬يتحمل البنك المصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة هذه األموال واليتم تحميلها على أصحاب حسابات‬ ‫اإلستثمار‪.‬‬ ‫يتم تخصيص الدخل المكتسب من مجموعة الموجودات الممولة من حقوق أصحاب حسابات االستثمار فقط بين حاملي األسهم وأصحاب حسابات االستثمارات‪.‬‬ ‫تظهر حسابات االستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر االستثمارات‪ ،‬إن وجدت‪ .‬إحتياطي معادلة األرباح هو المبلغ‬ ‫الذي تخصصه المجموعة من إيرادات المضاربة‪ ،‬قبل إحتساب رسوم المضارب‪ ،‬وذلك بهدف المحافظة على مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع من االستثمارات‬ ‫‪ .‬إحتياطي مخاطر االستثمار هو المبلغ الذي تخصصه المجموعة من إيرادات أصحاب حسابات االستثمار‪ ،‬بعد إحتساب رسوم المضارب‪ ،‬وذلك لغرض تعويض أي خسائر‬ ‫مستقبلية قد يتعرض لها أصحاب حسابات االستثمار‪ .‬ينتج عن إنشاء هذه االحتياطيات زيادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫س‪ .‬إحتياطي مخاطر اإلستثمار‬ ‫ً‬ ‫تحسبا للخسائر المستقبلية لحقوق‬ ‫احتياطيات مخاطر اإلستثمار هي عبارة عن مبالغ تم تخصيصها من دخل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‪ ،‬بعد تخصيص حصة المضارب‪،‬‬ ‫أصحاب حسابات اإلستثمار‪.‬‬ ‫ع‪ .‬إحتياطي معادلة األرباح‬ ‫تقوم المجموعة بتخصيص بعض المبالغ الفائضة من األرباح ليتم توزيعها على حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار بعد األخذ في االعتبار حصة المضارب من الدخل‪ .‬يتم‬ ‫إستخدام هذه المبالغ في المحافظة على مستوى عائد معين من االستثمارات لحقوق أصحاب حساب اإلستثمار‪.‬‬ ‫ف‪ .‬الزكاة‬ ‫ً‬ ‫طبقا لمعيار المحاسبة المالي رقم ‪ 9‬الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية باستخدام طريقة‬ ‫يتم احتساب الزكاة على أساس الزكاة للمجموعة‬ ‫صافي األموال المستثمرة‪ .‬تدفع المجموعة الزكاة التي تحتسب بناء على األرقام الموحدة لإلحتياطي القانوني واالحتياطي العام وأرصدة األرباح المستبقاة في بداية‬ ‫السنة‪ .‬ويدفع المساهمون الزكاة المتبقية عليهم بأنفسهم‪ .‬وتقــع مسئولية دفع الزكاة المستحقة على حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار والحسابات األخرى على أصحاب‬ ‫تلك الحسابات‪.‬‬ ‫ص‪ .‬مخصصات‬ ‫يتم احتساب المخصص في بيان المركز المالي عندما تكون على الشركة التزامات (قانونية أو تعاقدية) من جراء معامالت سابقة وعندما يكون من المحتمل وجود تدفق‬ ‫خارجي لمنافع اقتصادية لسداد هذه االلتزامات‪ ،‬ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامات‪.‬‬ ‫ق‪ .‬أرباح أسهم ومكافآت مجلس اإلدارة‬ ‫تحتسب أرباح أسهم المساهمين كمطلوبات في السنة التي تم اإلعالن عنها‪ /‬اعتمادها من قبل المساهمين‪.‬‬ ‫‪67‬‬
68. ‫‪68‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫ر‪ .‬إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالية‬ ‫‪ )١‬موجودات مالية‬ ‫يتم إلغاء احتساب الموجود المالي (أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة) عند‪:‬‬ ‫• انقضاء الحق في إستالم التدفقات النقدية من الموجود؛‬ ‫سواء (أ) قامت المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية المتعلقة بالموجود أو‬ ‫• قيام المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود‬ ‫ً‬ ‫(ب) عندما لم يتم نقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية الجوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الموجود؛ أو‬ ‫• احتفاظ المجموعة بحقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجود‪ ،‬ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب “ترتيب سداد”‪.‬‬ ‫عندما تقوم المجموعة بنقل حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من الموجودات‪ ،‬أو دخلت في ترتيب سداد‪ ،‬ولم تقم بنقل أو إبقاء جميع مخاطر وعوائد الملكية‬ ‫الجوهرية للموجودات‪ ،‬ولم يتم نقل السيطرة على الموجود‪ ،‬فإنه يتم احتساب الموجود إلى حد استمرار مشاركة المجموعة في الموجود‪.‬‬ ‫‪ )٢‬مطلوبات مالية‬ ‫تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها‪.‬‬ ‫ش‪ .‬أسهم خزينة‬ ‫هي أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة التي تم إعادة شراؤها من خالل وسيطها الخاص‪ .‬يتم طرح أسهم الخزينة من رأس المال ويتم احتسابها بالتكلفة على أساس‬ ‫المتوسط المرجح‪ .‬يتم إحتساب المقابل المدفوع أو المستلم من شراء أو بيع أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة مباشرةً ضمن حقوق الملكية‪ .‬ال يتم احتساب ربح أو‬ ‫خسارة في بيان الدخل الموحد من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية‬ ‫ً‬ ‫ووفقا لذلك‪ ،‬تحول أرباح المصادر غير اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي‬ ‫تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية‪.‬‬ ‫ث‪ .‬مقاصة األدوات المالية‬ ‫يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يوجد حق قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ‬ ‫المعترف بها وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد‪.‬‬ ‫خ‪ .‬إحتساب اإليراد‬ ‫‪ )١‬مرابحة ووكالة‬ ‫يحتسب إيراد المرابحة والوكالة على أساس التناسب الزمني على الفترة الزمنية التي يغطيها العقد بإستخدام معدل الربح الفعلي‪.‬‬ ‫‪ )٢‬مشاركة‬ ‫يتم إحتساب أرباح وخسائر المجموعة المتعلقة بمعامالت عقود المشاركة التي تبدأ وتنتهي خالل فترة مالية واحدة في بيان الدخل وقت تصفيتها (إنتهاء العقد)‪ .‬إذا كانت‬ ‫ً‬ ‫ووفقا لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص عليها في‬ ‫هذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالية‪ ،‬يتم إحتساب األرباح بالمقدار الذي توزع فيه هذه األرباح خالل تلك الفترة‬ ‫عقد المشاركة‪.‬‬ ‫‪ )٣‬صكوك‬ ‫يتم إحتساب اإليراد من الصكوك بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية التي تغطيها هذه األدوات‪.‬‬ ‫‪ )٤‬إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫ً‬ ‫يتم احتساب إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد‪ ،‬بناءا على مبالغ الموجودات القائمة والربح المتفق عليه مع العمالء‪.‬‬ ‫‪ )٥‬إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫يتم احتساب إيراد اإلجارة المنتهية بالتمليك بالتناسب على الفترة الزمنية التي يغطيها عقد التأجير‪.‬‬ ‫‪ )٦‬إيراد أرباح األسهم‬ ‫تحتسب أرباح األسهم عند نشوء حق استالم الدفعات‪.‬‬
69. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫خ‪ .‬إحتساب اإليراد (يتبع)‬ ‫‪ )٧‬إيراد الرسوم والعموالت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا من معدل الربح الفعلي لألدوات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة يتم إضافتها عند قياس معدل الربح الفعلي لهذه‬ ‫جزءا‬ ‫إيراد الرسوم والعموالت التي تعتبر‬ ‫الموجودات المالية‪ .‬يتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى‪ ،‬بما في ذلك رسوم خدمة الحسابات‪ ،‬وعمولة البيع‪ ،‬ورسوم اإلدارة‪ ،‬ورسوم عرض وترتيب األسهم‪ ،‬ورسوم‬ ‫المشاركات‪ ،‬متى ما تم تقديم الخدمات ذات العالقة‪.‬‬ ‫ذ‪ .‬العمالت األجنبية‬ ‫يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة‪ .‬يتم تحويل الموجودات والمطلـوبات النقدية بالعـمالت األجنبية إلى الدينار البحريني‬ ‫بأســعار الصرف السـائدة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد‪ .‬تحمل جميع الفروقات الناتجة إلى بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫يتم تحميل األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تظهر بالقيمة العادلة في حقوق الملكية كجزء من تسوية القيمة العادلة‪.‬‬ ‫ض‪ .‬انخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‬ ‫‪ )1‬السياسة المطبقة ابتداء من ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫تحتسب المجموعة مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على‪:‬‬ ‫• نقد وأرصدة لدى البنوك و إيداعات لدى المؤسسات المالية‬ ‫• موجودات التمويل‬ ‫• إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫• استثمار في الصكوك – أدوات دين بالتكلفة المطفأة‬ ‫• عقود ضمانات مالية صادرة‬ ‫• التزامات تمويلية غير مسحوبة‪.‬‬ ‫تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة‪ ،‬ما عدا التالي‪ ،‬والتي يتم قياسها بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة إثني‬ ‫ً‬ ‫شهرا‪:‬‬ ‫عشر‬ ‫• أدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ التقرير؛‬ ‫• أدوات الدين األخرى وأرصدة البنوك التي لم تتعرض مخاطرها االئتمانية ( أي مخاطر العجز عن السداد التي تحدث خالل العمر المتوقع لألداة المالية) لالرتفاع بصورة‬ ‫جوهرية منذ االحتساب المبدئي‪.‬‬ ‫‬ ‫ً‬ ‫كثيرا منذ االحتساب المبدئي عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة‪ ،‬تأخذ المجموعة‬ ‫عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان قد زادت‬ ‫كال من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية‪ ،‬بناء‬ ‫باالعتبار معلومات معقولة‪ ،‬وداعمة‪ ،‬وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو جهد ال داعي لها‪ .‬ويشمل ذلك ً‬ ‫على التجربة السابقة للمجموعة‪ ،‬والتقييم االئتماني المطلع‪ ،‬بما في ذلك المعلومات التطلعية‪.‬‬ ‫‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫كثيرا‪ ،‬إذا تجاوزت مدة استحقاقه أكثر من ‪30‬‬ ‫تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان قد ارتفعت‬ ‫‬ ‫تعتبر المجموعة أن التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان في حالة تعثر إذا‪:‬‬ ‫•‬ ‫من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل‪ ،‬بدون لجوء المجموعة لخطوات مثل تحقيق األداة المالية (إن تم االحتفاظ بأي منها); او‬ ‫ً‬ ‫يوما‪.‬‬ ‫• الموجودات المالية مستحقة ألكثر من ‪90‬‬ ‫‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عالميا “الدرجة االستثمارية”‪ .‬تعتبر المجموعة أن‬ ‫مساويا للتعريف المفهوم‬ ‫تعتبر المجموعة أن أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني‬ ‫هذه الدرجة تساوي ‪ -BBB‬أو أعلى حسب تصنيف وكالة ستاندرد أند بوروز‪.‬‬ ‫‪69‬‬
70. ‫‪70‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫ض‪ .‬انخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ )1‬السياسة المطبقة ابتداء من ‪ 1‬يناير ‪( 2018‬يتبع)‬ ‫ترحل الموجودات من خالل المراحل الثالث‬ ‫تطبق المجموعة منهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‪ّ .‬‬ ‫التالية‪ ،‬بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫شهرا‬ ‫المرحلة األولى‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر‬ ‫المرحلة األولى تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان عند االحتساب المبدئي‪ ،‬والتي لم يكن لها أي زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شهرا بعد‬ ‫شهرا هي الخسائر االئتمانية المتوقعة من أحداث التعثر المحتملة خالل ‪12‬‬ ‫أو ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة‪ .‬الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر‬ ‫ً‬ ‫شهرا‪ ،‬ولكن مجموع الخسائر االئتمانية على الموجود الموزون باحتمالية حصول حدث‬ ‫تاريخ بيان المركز المالي‪ .‬وهي ليست أحداث العجز النقدي خالل فترة اإلثني عشر‬ ‫ً‬ ‫شهرا القادمة‪.‬‬ ‫الخسارة خالل اإلثني عشر‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – ليست منخفضة‬ ‫المرحلة الثانية تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي‪ ،‬ولكن ال يوجد دليل موضوعي‬ ‫على انخفاض قيمتها‪ .‬بالنسبة لهذه الموجودات‪ ،‬يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة‪ .‬الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر‬ ‫االئتمانية المتوقعة الناتجة من أحداث التعثر المحتملة على مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية‪ .‬الخسائر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانية مع‬ ‫احتمالية حدوث التعثر في السداد لمدى الحياة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – منخفضة‬ ‫المرحلة الثالثة تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها أدلة موضوعية على انخفاض القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناءا على المؤشرات‬ ‫المحددة في دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي‪ .‬بالنسبة لهذه الموجودات‪ ،‬يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة‪ .‬الفترة القصوى التي تؤخذ بعين‬ ‫االعتبار في حال تقدير الخسائر اإلتمانية المتوقعة هي الفترة القصوى المتعاقد عليها والتي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر اإلئتمان‪.‬‬ ‫أ) قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية‪ .‬يتم قياس الخسائر االئتمانية كما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا كما في تاريخ التقرير‪ :‬بالقيمة الحالية لجميع العجوزات النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة‬ ‫• التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان غير منخفضة‬ ‫ً‬ ‫وفقا للعقد‪ ،‬والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها)‪.‬‬ ‫للشركة‬ ‫• التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان منخفضة القيمة كما في تاريخ التقرير‪ :‬بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة‪.‬‬ ‫• االلتزامات المالية غير المسحوبة‪ :‬بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة لو تم سحب االلتزامات‪ ،‬والتدفقات النقدية التي تتوقع‬ ‫المجموعة استالمها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها‪.‬‬ ‫• عقود الضمانات المالية‪ :‬الدفعات المتوقعة لتعويض حامل العقد‪،‬‬ ‫ب) تعرضات معاد هيكلتها‬ ‫إذا تم إعادة التفاوض أو تعديل شروط تعرض خاضع لمخاطر االئتمان‪ ،‬أو أذا تم استبدال تعرض خاضع لمخاطر االئتمان بموجود آخر جديد نتيجة للصعوبات المالية‬ ‫للمقترض‪ ،‬يجب إلغاء احتساب التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام العجز النقدي من التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان الحالي‪،‬‬ ‫والمخصومة ابتداء من التاريخ المتوقع إللغاء االحتساب إلى تاريخ التقرير‪ ،‬باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان الحالي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‬ ‫ج) تعرضات منخفضة‬ ‫تقوم المجموعة في تاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كانت التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان قد انخفضت قيمتها‪ .‬يعتبر التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان «منخفضة‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا» إذا وقع حدث أو أكثر‪ ،‬وكان لهذا الحدث‪/‬األحداث أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫األدلة على انخفاض قيمة التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية‪:‬‬ ‫صدر‬ ‫الم ِ‬ ‫• صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو ُ‬ ‫• اإلخالل بالعقد‪ ،‬مثل التخلف عن الدفع‬ ‫• إعادة هيكلة تسهيالت تمويلية من قبل المجموعة بشروط ال تعتبرها المجموعة مثالية في ظروف أخرى‬ ‫• وجود مؤشرات على أن المقترض سيعلن إفالسه‪ ،‬أو إعادة تنظيم مالية أخرى‪.‬‬ ‫د) عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي‬ ‫يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫ه) الشطب‬ ‫جزئيا أو ً‬ ‫ً‬ ‫كليا‪ ،‬فقط إذا توقفت المجموعة عن متابعة عملية االسترداد‪ .‬إذا كان المبلغ الذي سيتم شطبه أكبر من مخصص‬ ‫يتم شطب للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‬ ‫ً‬ ‫الحقا مقابل إجمالي القيمة الدفترية‪ .‬أي استردادات الحقة يتم احتسابها في بند‬ ‫أوال التعامل مع الفرق كإضافة للمخصص‪ ،‬والذي يتم تطبيقه‬ ‫الخسارة المتراكم‪ ،‬يتم ً‬ ‫«إيرادات أخرى»‪.‬‬
71. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫ض‪ .‬انخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ )2‬السياسة المطبقة قبل ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫أ) انخفاض قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة‬ ‫يتم عمل تقييم في تاريخ بيان مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة موجود مالي محدد أو مجموعة موجودات مالية‪ .‬األدلة الموضوعية‬ ‫ً‬ ‫مقدما من قبل المجموعة‬ ‫على اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية يمكن أن تشمل عجز أو تأخر المقترض في السداد‪ ،‬أو إعادة هيكلة التمويل أو المبلغ المدفوع‬ ‫صدر سيعلن إفالسه‪ ،‬أو الركود في سوق نشطة ألوراق مالية‪ ،‬أو أي‬ ‫الم ِ‬ ‫بشروط ال تعتبرها المجموعة مثالية في ظروف أخرى‪ ،‬أو وجود مؤشرات على أن المقترض أو ُ‬ ‫صدر في المجموعة‪ ،‬أو األوضاع اإلقتصادية المتالزمة مع‬ ‫الم ِ‬ ‫معلومات ُمالحظة تتعلق بمجموعة من الموجودات كتغيرات سلبية في وضع مدفوعات المقترضين أو ُ‬ ‫بناء ًا على تقييم‬ ‫العجز في المجموعة‪ .‬إذا وجد مثل هذا الدليل‪ ،‬فإنه يتم تحديد المبلغ القابل لإلسترداد المقدر لهذا الموجود وكذلك أي خسارة ناتجة من انخفاض القيمة‪ً ،‬‬ ‫المجموعة للقيمة المقدرة للمقابل النقدي‪ ،‬ويتم احتسابه في بيان الدخل الموحد‪ .‬يتم عمل مخصصات محددة لتخفيض جميع العقود المالية منخفضة القيمة لقيمها‬ ‫النقدية المتوقع تحقيقها‪ .‬يتم شطب الموجودات المالية فقط في الحاالت التي تكون استنفذت جميع المحاوالت إلستردادها‪.‬‬ ‫ظ‪ .‬استثمارات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – ينطبق على ‪ 2017‬و‪2018‬‬ ‫ألدوات حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‪ ،‬فإن االنخفاض الجوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة بأقل من سعر التكلفة يعتبر دليل‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها أي خسارة انخفاض القيمة‬ ‫موضوعي على انخفاض القيمة‪ .‬إذا وجد مثل هذا الدليل‪ ،‬فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مسبقا في بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫تم احتسابها‬ ‫ً‬ ‫الحقا من خالل‬ ‫بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ضمن حقوق الملكية‪ ،‬فإن خسائر انخفاض القيمة المحتسبة في بيان الدخل الموحد يتم عكسها‬ ‫حقوق الملكية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها مخصص اإلنخفاض في القيمة بسبب عدم توف ّـر أدوات قياس‬ ‫بالنسبة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظهر بالتكلفة‬ ‫موثوقة للقيمة العادلة‪ ،‬تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة كل استثمار عن طريق تقييم المؤشرات المالية أو‬ ‫التشغيلية أو اإلقتصادية‪ .‬يتم إحتساب مخصص إنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة التقديرية القابلة لإلسترداد أقل من القيمة الدفترية االستثمار‪.‬‬ ‫غ‪ .‬إستخدام التقديرات واألحكام في إعداد البيانات المالية الموحدة‬ ‫في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة‪ ،‬تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات واألحكام لتحديد المبالغ المحتسبة في البيانات المالية الموحدة‪ .‬إن أهم استخدامات‬ ‫الفرضيات والتقديرات هي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬السياسة المطبقة من ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫أ) االنخفاض في قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر الئتمان‬ ‫• وضع المعايير لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على التعرضات الخاضعة لها قد ازدادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي‪ ،‬وتحديد منهجية دمج المعلومات‬ ‫المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‪ ،‬واختيار واعتماد النماذج المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مشروحة في إيضاح (‪( )2‬ض) وإيضاح (‪.)٢٧‬‬ ‫• االنخفاض في قيمة اإليجارات مستحقة القبض‪ :‬االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية القابلة لالسترداد‪ ،‬مشروحة في إيضاح (‪( )2‬ض)‪.‬‬ ‫• تحديد المدخالت في نموذج قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‪ ،‬بما في ذلك تضمين معلومات تطلعية‪ ،‬مشروحة في إيضاح رقم (‪( )2‬ض) وإيضاح (‪.)٢٧‬‬ ‫‪ )2‬السياسة المطبقة قبل ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫أ) انخفاض قيمة موجودات التمويالت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وبناءا على‬ ‫وفقا للسياسة المحاسبية المبينة في اإليضاح رقم ‪(2‬غ)‪ .‬يتم تقييم مدى اإلنخفاض في قيمة التعرضات لكل عميل على حده‬ ‫يتم تقييم موجودات التمويالت‬ ‫التقديرات التي تقوم بها اإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع إستالمها‪ .‬عند تقييم هذه التدفقات النقدية‪ ،‬تقوم اإلدارة بتقييم للوضع المالي للعميل والقيمة‬ ‫كل على حده‪ ،‬كما يقوم بتقييم‬ ‫الصافية المتحققة ألي موجودات أو ضمانات‪ .‬يقوم قسم إدارة المخاطر وبصفة محايدة بمعاينة جدارة الموجودات التي إنخفضت قيمتها ٌ‬ ‫اإلستراتيجية المتاحة للخروج من هذه األزمة وتقييم التدفقات النقدية المتوقع إستالمها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بناءا على عملية التصنيف التي تقوم‬ ‫لغرض تقييم حدوث أي إنخفاض جماعي في القيمة‪ ،‬يتم تجميع موجودات التمويالت التي لها صفات مخاطر إئتمانية متشابهة (أي‬ ‫بها المجموعة ‪ ،‬ونوع الضمانات‪ ،‬ووضع المتأخرات‪ ،‬والعوامل األخرى ذات العالقة)‪ .‬تتم مراجعة الطريقة والفرضيات التي تُ بنى عليها عملية التصنيف وكذلك عملية مراجعة‬ ‫وتقدير مبالغ ومواعيد التدفقات النقدية المستقبلية بصورة دورية وذلك بهدف خفض أي فروقات قد تنتج بين تقديرات الخسائر والخسائر الحقيقية‪.‬‬ ‫‪ )3‬السياسة المطبقة في ‪ 2017‬و ‪2018‬‬ ‫أ) فرضية االستمرارية‬ ‫قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس فرضية االستمرارية‪ ،‬وهي مقتنعة بأن لديها المصادر لالستمرار في أعمالها في‬ ‫ً‬ ‫شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة‬ ‫المستقبل المنظور‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير مؤكدة والتي من الممكن أن تسبب‬ ‫على أساس فرضية االستمرارية‪ .‬ولذلك‪ ،‬استمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس فرضية االستمرارية‪.‬‬ ‫‪71‬‬
72. ‫‪72‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫غ‪ .‬إستخدام التقديرات واألحكام في إعداد البيانات المالية الموحدة (يتبع)‬ ‫‪ )3‬السياسة المطبقة في ‪ 2017‬و ‪( 2018‬يتبع)‬ ‫أ) فرضية االستمرارية (يتبع)‬ ‫ب) تصنيف االستثمارات‬ ‫خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة‪ ،‬تقرر اإلدارة عند شراء أي استثمار إما بتصنيفه كأدوات استثمار في دين يظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫أو بالتكلفة المطفأة‪ ،‬أو تقرر تصنيفه كأدوات استثمار في حقوق الملكية وتظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‪ .‬يعكس‬ ‫ً‬ ‫بناءا على تصنيفه (راجع إيضاح رقم ‪( 2‬ح))‪.‬‬ ‫تصنيف كل استثمار نية اإلدارة تجاه هذا االستثمار ويخضع كل استثمار لمعاملة محاسبية مختلفة‬ ‫ج) اإلنخفاض في قيمة استثمارات في حقوق الملكية‬ ‫ً‬ ‫جوهريا‬ ‫تقر المجموعة بتعرض االستثمارات في حقوق الملكية والتي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية إلنخفاض في القيمة عندما يكون هناك إنخفاض‬ ‫أو عندما يكون هناك إنخفاض لفترة طويلة في قيمتها العادلة بسعر أقل من سعر التكلفة‪ .‬إن تحديد وجود أي إنخفاض جوهري أو إنخفاض لفترة طويلة يتطلب القيام‬ ‫بتقديرات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جوهريا عندما تنخفض قيمته العادلة بنسبة تفوق ‪ %30‬من تكلفته‪ ،‬كما تَ عتبر المجموعة أن أي إنخفاض في‬ ‫المسعرة‪ ،‬تَ عتبر المجموعة أن اإلنخفاض يكون‬ ‫في حالة األسهم ُ‬ ‫ً‬ ‫إنخفاضا لفترة طويلة‪.‬‬ ‫قيمة األسهم بأقل من تكلفتها ولمدة تتجاوز ‪ 9‬أشهر‬ ‫المسعرة والتي تظهر بالتكلفة‪ ،‬تقوم المجموعة بتقدير ما إذا كانت هناك أي أدلة موضوعية على إنخفاض قيمة كل استثمار عن طريق تقييم‬ ‫في حالة األسهم غير ُ‬ ‫المؤشرات المالية أو التشغيلية أو اإلقتصادية‪ .‬يتم إحتساب اإلنخفاض عندما تكون القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد أقل من تكلفة االستثمار‪ .‬عند القيام بهذه التقديرات‪،‬‬ ‫ستثمر فيها‪ ،‬وأداء الصناعة والقطاع الذي تعمل فيه‪ ،‬والتغيرات‬ ‫الم‬ ‫َ‬ ‫يقوم البنك بتقييم بعض العوامل التي من ضمنها وجود دالئل على تدهور في الوضع المالي للشركة ُ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جوهريا للقيمة‬ ‫تعديال‬ ‫بناءا على معلومات متوفرة‪ ،‬أن يتطلب التقييم الحالي ألي إنخفاض في القيمة‬ ‫التكنولوجية‪ ،‬والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية‪ .‬من الممكن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الدفترية لالستثمارات وذلك خالل السنة المالية القادمة بسبب تغيرات جوهرية في التقديرات المستخدمة لهذه التقييمات‪.‬‬ ‫أ أ‪ .‬المحاسبة بتاريخ المتاجرة‬ ‫يتم احتساب جميع معامالت البيع والشراء «االعتيادية» للموجودات المالية بتاريخ المتاجرة‪ ،‬أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود‪.‬‬ ‫ب ب‪ .‬حسابات جارية للعمالء‬ ‫يتم إحتساب األرصدة في الحسابات الجارية (غير اإلستثمارية) عند إستالمها من قبل المجموعة‪ .‬يتم قياس المعامالت بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها وإستالمها من‬ ‫ِقبل البنك بتاريخ التعاقد‪ .‬يتم قياس هذه الحسابات بقيمتها الدفترية في نهاية الفترة المحاسبية‪.‬‬ ‫ج ج‪ .‬منافع للموظفين‬ ‫‪ )1‬المنافع قصيرة األجل‬ ‫تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم إحتسابها كمصروفات متى تم تقديم الخدمة ذات العالقة‪ .‬يتم عمل مخصص للمبلغ المتوقع دفعه‬ ‫ضمن مكافآت نقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة في األرباح إذا كان على المجموعة إلتزام قانوني أو تعاقدي نتيجة لخدمات سابقة قام الموظفون بتقديمها وأن هذا‬ ‫اإللتزام يمكن قياسه بطريقة موثوقة‪.‬‬ ‫‪ )2‬منافع نهاية الخدمة‬ ‫يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينيين حسب نظام هيئة التأمين اإلجتماعي‪ ،‬وهو «نظام إشتراكات محددة»‪ ،‬حيث يتم بموجبه تحصيل‬ ‫إشتراكات شهرية من المجموعة ومن الموظفين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب‪ .‬يتم إحتساب مساهمة ا المجموعة كمصروف في بيان الدخل متى إستُ ِحقت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لنصوص قانون العمل البحريني‪ ،‬وذلك على أساس مدة الخدمة والتعويض النهائي‪.‬‬ ‫يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل ثابتة مكافأة نهاية خدمة‬ ‫يتم عمل مخصص لهذه اإللتزامات غير الممولة وذلك على إفتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل في تاريخ البيانات المالية‪.‬‬ ‫تصنف هذه المنافع على أساس «نظام منافع محددة» ويتم إحتساب أي زيادة أو نقص فيها في بيان الدخل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شهريا بنسبة مئوية ثابتة من الراتب‪ .‬تتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس‬ ‫يوجد لدى المجموعة كذلك نظام توفير إختياري للموظفين‪ ،‬حيث تساهم المجموعة والموظفون‬ ‫أمناء أعضاؤه موظفون في المجموعة‪ .‬يصنف هذا البرنامج في طبيعته كنظام إشتراكات محددة‪ ،‬ويتم إحتساب مساهمات المجموعة كمصروفات في بيان الدخل متى‬ ‫إستُ ِحقت‪.‬‬ ‫‪ )3‬برنامج حوافز الموظفين على أساس َمنح أسهم‬ ‫يتم إحتساب األسهم الممنوحة للموظفين وفق برنامج حوفز الموظفين على أساس َمنح أسهم كمصروف بالقيمة العادلة لألسهم بتاريخ المنح مع زيادة مقابلة في‬ ‫حقوق الملكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه المنح‪ .‬يتم تعديل المبلغ المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد األسهم الممنوحة والتي من المتوقع استيفاء شروط‬ ‫ً‬ ‫وفقا لعدد المنح التي لم تستوفي شروط الخدمات وشروط األداء غير السوقي لها بتاريخ‬ ‫الخدمات وشروط األداء غير سوقي لها‪ ،‬ليكون المبلغ المحتسب في األخير‬ ‫المنح‪ .‬بالنسبة للمنح التي التملك شروط استحقاق‪ ،‬فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ المنح لتعكس مثل هذه الشروط‪ ،‬وال يوجد هناك ما يصل الفرق بين النتائج‬ ‫المتوقعة والفعلية‪.‬‬
73. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫دد‪ .‬ضمانات مالية‬ ‫الضمانات المالية هي العقود التي تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين معين عن تسديد‬ ‫ً‬ ‫ابتداء من تاريخ إصداره‪ .‬تحتسب المطلوبات الناشئة من عقد الضمانة المالية بالقيمة الحالية‬ ‫وفقا لشروط أداة الدين‪ .‬يحتسب عقد الضمان المالي‬ ‫دفعات عند حلول أجلها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفقا للضمان محتمل‪.‬‬ ‫للدفعات المقدرة‪ ،‬عندما يصبح‬ ‫هـ هـ‪ .‬موجودات مستردة‬ ‫ً‬ ‫ناقصا مصاريف البيع‪ ،‬أيهما‬ ‫يتم استرداد العقارات في بعض األحيان مقابل قروض وسلفيات متعثرة‪ .‬يتم احتساب العقارات المستردة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة‬ ‫أقل‪ ،‬ويتم قيدها في “الموجودات األخرى”‪.‬‬ ‫وو‪ .‬االحتياطي القانوني‬ ‫بموجب متطلبات الشركات التجارية البحريني لسنة ‪ ،2001‬يتم تحويل ‪ %10‬من صافي الربح السنوي إلى احتياطي قانوني والذي ال يتم توزيعه إال في حالة تصفية البنك‪.‬‬ ‫يجوز إيقاف هذا االستقطاع عندما يبلغ االحتياطي ‪ %50‬من رأس المال المدفوع‪.‬‬ ‫زز‪ .‬برنامج حماية الودائع‬ ‫يتم تغطية األموال التي يحتفظ بها لدى المجموعة في حسابات إستثمار غير مقيدة والحسابات الجارية ببرنامج حماية الودائع («البرنامج») الذي تم تأسيسه بموجب أنظمة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لقرار رقم (‪ )34‬لسنة ‪.2010‬‬ ‫مصرف البحرين المركزي‬ ‫يطبق البرنامج على كل الحسابات المستحقة التي يحتفظ بها لدى البنك وتخضع إلستبعادات معينة ومحددة‪ ،‬وسقف لمجموع المبالغ وغيرها من األنظمة المتعلقة‬ ‫بتأسيس برنامج حماية الودائع ومجلس حماية الودائع‪.‬‬ ‫‪ .3‬نقد وأرصدة لدى مصرف البحرين المركزي‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫نقد في الصندوق‬ ‫‪15.318‬‬ ‫‪13.042‬‬ ‫أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي‪ ،‬بإستثناء ودائع اإلحتياطي اإلجباري‬ ‫‪242‬‬ ‫‪3.654‬‬ ‫أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى‬ ‫‪14.772‬‬ ‫‪17.765‬‬ ‫‪30.332‬‬ ‫‪34.461‬‬ ‫‪35.105‬‬ ‫‪35.205‬‬ ‫‪65.437‬‬ ‫‪69.666‬‬ ‫ودائع اإلحتياطي اإلجباري لدى مصرف البحرين المركزي‬ ‫إن االحتياطي اإلجباري لدى مصرف البحرين المركزي غير متوفر لالستخدام في عمليات المجموعة اليومية‪.‬‬ ‫األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تشمل مبلغ ‪ 4.666‬ألف دينار بحريني (‪ 2.512 :2017‬ألف دينار بحريني)‪ ،‬غير متوفر لالستخدام في عمليات المجموعة‬ ‫اليومية‪.‬‬ ‫‪ .4‬إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫مرابحات سلع‬ ‫أرباح مؤجلة‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪54.975‬‬ ‫‪53.519‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫‪54.969‬‬ ‫وكالة‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪53.514‬‬ ‫‪82.486‬‬ ‫‪27.331‬‬ ‫‪137.455‬‬ ‫‪80.845‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‬‫‪80.845‬‬ ‫‪73‬‬
74. ‫‪74‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .5‬موجودات التمويل‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مرابحة (إيضاح ‪)5.1‬‬ ‫‪481.612‬‬ ‫‪455.501‬‬ ‫مشاركة (إيضاح ‪)5.2‬‬ ‫‪97.341‬‬ ‫‪106.321‬‬ ‫‪578.953‬‬ ‫‪561.822‬‬ ‫‪ 5 .1‬مرابحات‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫تسهيل‬ ‫‪217.622‬‬ ‫‪206.855‬‬ ‫التورق‬ ‫‪214.778‬‬ ‫‪195.474‬‬ ‫التمويل المرن‬ ‫‪82.128‬‬ ‫‪64.912‬‬ ‫خطابات ائتمان معاد تمويلها‬ ‫‪32.819‬‬ ‫‪27.229‬‬ ‫مرابحات المركبات‬ ‫‪7.858‬‬ ‫‪9.625‬‬ ‫بطاقات اإلئتمان‬ ‫‪18.596‬‬ ‫‪17.992‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪46‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪573.847‬‬ ‫‪522.145‬‬ ‫صندوق القرض الحسن‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫إجمالي الذمم المدينة‬ ‫‪573.918‬‬ ‫‪522.216‬‬ ‫أرباح مؤجلة‬ ‫(‪)65.253‬‬ ‫(‪)52.695‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫(‪)27.053‬‬ ‫(‪)14.020‬‬ ‫‪481.612‬‬ ‫‪455.501‬‬ ‫بلغت المرابحات المستحقة المتعثرة مبلغ ‪ 71.265‬ألف دينار بحريني كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 34.436 :2017( 2018‬ألف دينار بحريني)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ملزما لطالب الشراء‪.‬‬ ‫تعتبر المجموعة الوعد في عقود المرابحات‬ ‫فيما يلي مكونات إجمالي محفظة المرابحات مستحقة القبض صافي من األرباح المؤجلة وقبل مخصص انخفاض القيمة حسب القطاع‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫تجاري‬ ‫‪120.762‬‬ ‫‪95.128‬‬ ‫مؤسسات مالية‬ ‫‪26.310‬‬ ‫‪32.693‬‬ ‫أخرى شاملة قطاع التجزئة‬ ‫‪361.593‬‬ ‫‪341.700‬‬ ‫‪508.665‬‬ ‫‪469.521‬‬ ‫تعرضات محفظة المجموعة في المرابحات التمويلية متمركزة في الشرق األوسط‪.‬‬
75. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .5‬موجودات التمويل (يتبع)‬ ‫‪ 5 .2‬مشاركات‬ ‫مشاركات عقارية‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪100.127‬‬ ‫‪107.468‬‬ ‫(‪)2.786‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫‪97.341‬‬ ‫(‪)1.147‬‬ ‫‪106.321‬‬ ‫بلغت المشاركات التمويلية القائمة المتعثرة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬مبلغ ‪ 4.920‬ألف دينار بحريني (‪ 3.678 :2017‬ألف دينار بحريني)‪.‬‬ ‫‪ 5 .3‬الحركة في مخصصات انخفاض القيمة كما يلي‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المرحلة ‪1‬‬ ‫المرحلة ‪2‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫‪2.367‬‬ ‫‪9.486‬‬ ‫‪15.345‬‬ ‫صافي الحركة بين المراحل‬ ‫‪1.302‬‬ ‫(‪)4.304‬‬ ‫‪3.002‬‬ ‫صافي المخصص للسنة‬ ‫(‪)1.512‬‬ ‫(‪)2.036‬‬ ‫‪10.079‬‬ ‫استردادات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مشطوبات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪2.157‬‬ ‫‪3.146‬‬ ‫المرحلة ‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪27.198‬‬ ‫‬‫‪6.531‬‬ ‫(‪)784‬‬ ‫(‪)784‬‬ ‫(‪)3.106‬‬ ‫(‪)3.106‬‬ ‫‪24.536‬‬ ‫‪29.839‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫محددة‬ ‫جماعية‬ ‫االجمالي‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2017‬‬ ‫‪16.560‬‬ ‫‪10.141‬‬ ‫‪26.701‬‬ ‫صافي الحركة بين المراحل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي المخصص للسنة‬ ‫‪6.254‬‬ ‫(‪)1.092‬‬ ‫‪5.162‬‬ ‫استردادات‬ ‫(‪)3.489‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)3.489‬‬ ‫مشطوبات‬ ‫(‪)13.207‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)13.207‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫‪6.118‬‬ ‫‪9.049‬‬ ‫‪15.167‬‬ ‫‪75‬‬
76. ‫‪76‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .6‬استثمارات في أوراق مالية‬ ‫أ‪ .‬أدوات دين*‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫صكوك مدرجة – تظهر بالتكلفة المطفأة‬ ‫إجمالي الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪176.806‬‬ ‫‪89.706‬‬ ‫شراء‬ ‫‪41.891‬‬ ‫‪89.474‬‬ ‫إستبعادات واستحقاقات‬ ‫إجمالي الرصيد في نهاية السنة‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫صافي الرصيد في نهاية السنة‬ ‫(‪)57.970‬‬ ‫‪160.727‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫(‪)2.374‬‬ ‫‪176.806‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160.704‬‬ ‫‪176.806‬‬ ‫‪62.581‬‬ ‫‪32.683‬‬ ‫صكوك غير مدرجة – تظهر بالتكلفة المطفأة‬ ‫إجمالي الرصيد في بداية السنة‬ ‫شراء‬ ‫إستبعادات واستحقاقات‬ ‫تغيرات تحويل العمالت األجنبية‬ ‫إجمالي الرصيد في نهاية السنة‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫صافي الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪33.699‬‬ ‫(‪)37.534‬‬ ‫(‪)21‬‬ ‫‪30.072‬‬ ‫(‪)223‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪58.725‬‬ ‫‪62.581‬‬ ‫(‪)12.196‬‬ ‫(‪)11.481‬‬ ‫‪46.529‬‬ ‫‪51.100‬‬ ‫ب‪ .‬أدوات حقوق الملكية‬ ‫أسهم مدرجة – بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫إجمالي الرصيد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.392‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1.704‬‬ ‫إستبعادات‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)688‬‬ ‫صافي الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها انخفاض القيمة‬ ‫أسهم غير مدرجة – بالتكلفة‬ ‫إجمالي الرصيد‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫صافي الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪28.436‬‬ ‫‪24.963‬‬ ‫(‪)9.784‬‬ ‫(‪)8.638‬‬ ‫‪18.652‬‬ ‫‪16.325‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها انخفاض القيمة‬ ‫صناديق مدارة غير مدرجة ‪ -‬بالتكلفة‬ ‫إجمالي الرصيد‬ ‫‪14.168‬‬ ‫‪14.168‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪14.168‬‬ ‫‪14.168‬‬ ‫مجموع صافي استثمارات األوراق المالية‬ ‫‪240.053‬‬ ‫‪258.399‬‬ ‫* تتضمن صكوك بقيمة ‪ 134.895‬ألف دينار بحريني (‪ 25.057 :2017‬ألف دينار بحريني) مرهونة ضد تمويالت من مؤسسات مالية بقيمة ‪ 96.386‬ألف دينار بحريني (‪:2017‬‬ ‫‪ 63.488‬ألف دينار بحريني) (إيضاح ‪.)12‬‬
77. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .6‬استثمارات في أوراق مالية (يتبع)‬ ‫الحركة في مخصصات انخفاض القيمة ألدوات الدين (الصكوك) كما يلي‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المرحلة ‪1‬‬ ‫المرحلة ‪2‬‬ ‫المرحلة ‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.481‬‬ ‫‪11.577‬‬ ‫صافي الحركة بين المراحل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪663‬‬ ‫صافي المخصص للسنة‬ ‫(‪)44‬‬ ‫استردادات ‪ /‬استرجاعات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مشطوبات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تغيرات تحويل العمالت األجنبية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.167‬‬ ‫‪12.219‬‬ ‫(‪)21‬‬ ‫(‪)21‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫محددة‬ ‫جماعية‬ ‫االجمالي‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2017‬‬ ‫‪9.105‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.105‬‬ ‫صافي الحركة بين المراحل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي المخصص للسنة‬ ‫‪2.327‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.327‬‬ ‫استردادات ‪ /‬استرجاعات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مشطوبات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تغيرات تحويل العمالت األجنبية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫‪11.481‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.481‬‬ ‫بلغ مخصص اإلنخفاض في القيمة المحتسب خالل السنة ‪ 1.147‬ألف دينار بحريني (‪ 1.013 :2017‬ألف دينار بحريني) على استثمارات في حقوق الملكية‪.‬‬ ‫‪ .7‬استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪23.739‬‬ ‫‪26.487‬‬ ‫الحصة في نتائج الشركات الزميلة‪ ،‬صافي‬ ‫‪86‬‬ ‫(‪)1.103‬‬ ‫الحصة في تغيرات حقوق الملكية للشركة الزميلة‬ ‫إستبعادات‬ ‫(‪)27‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17‬‬ ‫(‪)1.431‬‬ ‫أثر تطبيق المعيار المالي رقم (‪)30‬‬ ‫(‪)350‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تغيرات تحويل العمالت األجنبية‬ ‫(‪)29‬‬ ‫‪89‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫(‪)1.776‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪21.643‬‬ ‫(‪)320‬‬ ‫‪23.739‬‬ ‫فيما يلي ملخص للمعلومات المالية للشركة الزميلة والمحتسبة بطريقة الملكية في البيانات المالية الموحدة بدون أي تعديل لنسبة ملكية المجموعة‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪196.652‬‬ ‫‪200.373‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪77.726‬‬ ‫‪80.925‬‬ ‫مجموع اإليرادات‬ ‫مجموع صافي الخسارة‬ ‫‪4.508‬‬ ‫(‪)1.373‬‬ ‫‪5.086‬‬ ‫(‪)810‬‬ ‫‪77‬‬
78. ‫‪78‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .7‬استثمارات في شركات زميلة (يتبع)‬ ‫تشتمل االستثمارات في الشركات الزميلة على ما يلي‪:‬‬ ‫اسم الشركة الزميلة‬ ‫نسبة الملكية ‪%‬‬ ‫بلد التأسيس‬ ‫طبيعة العمل‬ ‫مركز إدارة السيولة المالية ش‪.‬م‪.‬ب‪( .‬مقفلة)‬ ‫‪%25.00‬‬ ‫البحرين‬ ‫تأسس سنة ‪ 2002‬كبنك‪ ،‬وتم ترخيصه واإلشراف عليه من قبل مصرف البحرين‬ ‫المركزي‪ ،‬لتسهيل خلق سوق مالية بين البنوك‪ ،‬والذي سيمكن مؤسسات‬ ‫الخدمات المالية اإلسالمية من إدارة أصولها ومطلوباتها بفعالية‪.‬‬ ‫شركة أرابيان سي العقارية‬ ‫‪%19.00‬‬ ‫الكويت‬ ‫ً‬ ‫وفقا لقانون الشركات التجارية الكويتي‪ .‬أنشطة الشركة تركز على‬ ‫تأسست‬ ‫تطوير العقارات واإلدارة العامة لمجموعة متنوعة من االستثمارات االستراتيجية‬ ‫في قطاعي العقارات والبنى التحتية في منطقة الخليج العربي‪/‬الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫شركة الدور إلستثمار الطاقة‬ ‫‪%29.41‬‬ ‫البحرين‬ ‫هي شركة معفاة‪ ،‬وذات مسئولية محدودة وتأسست في جزر الكايمان بتاريخ ‪10‬‬ ‫يونيو ‪ ،2009‬وتزاول أنشطتها بموجب سجل تجاري رقم ‪ .227032‬تعمل الشركة‬ ‫في مملكة البحرين لغرض واحد هو االحتفاظ بصورة غير مباشرة بنسبة ‪ %15‬من‬ ‫مشروع محطة النتاج الطاقة والمياه‪ ،‬وهي شركة الدور إلنتاج الطاقة والمياه‬ ‫ش‪.‬م‪.‬ب (مقفلة) في مملكة البحرين‪.‬‬ ‫‪ .8‬إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫موجودات‬ ‫متعلقة‬ ‫المجموع‬ ‫أخرى‬ ‫بالطيران‬ ‫عقارات‬ ‫بآالف‬ ‫بآالف‬ ‫بآالف‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية الدنانير البحرينية الدنانير البحرينية الدنانير البحرينية‬ ‫موجودات‬ ‫متعلقة‬ ‫المجموع‬ ‫أخرى‬ ‫بالطيران‬ ‫عقارات‬ ‫بآالف‬ ‫بآالف‬ ‫بآالف‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية الدنانير البحرينية الدنانير البحرينية الدنانير البحرينية‬ ‫التكلفة‪:‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪204.063‬‬ ‫‪7.540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211.603‬‬ ‫‪178.374‬‬ ‫‪7.540‬‬ ‫‪2.503‬‬ ‫‪188.417‬‬ ‫إضافات‬ ‫‪41.541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41.541‬‬ ‫‪36.238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36.238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)28.192‬‬ ‫(‪)10.549‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)2.503‬‬ ‫(‪)13.052‬‬ ‫‪217.412‬‬ ‫‪7.540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224.952‬‬ ‫‪204.063‬‬ ‫‪7.540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211.603‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪46.093‬‬ ‫‪1.113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47.206‬‬ ‫‪33.936‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪2.503‬‬ ‫‪36.665‬‬ ‫المخصص خالل السنة‬ ‫‪20.931‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21.818‬‬ ‫‪17.014‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17.901‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)9.802‬‬ ‫(‪)4.857‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)2.503‬‬ ‫(‪)7.360‬‬ ‫تسويات ‪ /‬تعديالت‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫(‪)28.192‬‬ ‫االستهالك المتراكم‪:‬‬ ‫تسويات ‪ /‬تعديالت‬ ‫(‪)9.802‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪57.222‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59.222‬‬ ‫‪46.093‬‬ ‫‪1.113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47.206‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‪:‬‬ ‫‪160.190‬‬ ‫‪5.540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165.730‬‬ ‫‪157.970‬‬ ‫‪6.427‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪164.397‬‬ ‫إيجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض بمبلغ ‪ 200.414‬ألف دينار بحريني (‪ 192.055 :2017‬ألف دينار بحريني) هي صافي بعد خصم مخصص إنخفاض قيمة‬ ‫والبالغ ‪ 13.543‬ألف دينار بحريني (‪ 13.175 :2017‬ألف دينار بحريني)‪ ،‬انظر إيضاح ‪( 27‬أ)‪ .‬خالل السنة‪ ،‬قامت المجموعة بعكس مخصص إنخفاض القيمة بمبلغ ‪ 774‬ألف دينار‬ ‫بحريني (‪ :2017‬إحتساب مخصص بمبلغ ‪ 299‬ألف دينار بحريني)‪ ،‬انظر إيضاح ‪.23‬‬
79. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .9‬ممتلكات ومعدات‬ ‫‪2018‬‬ ‫أراضي‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مباني‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫تركيبات‬ ‫وتجهيزات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫معدات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أثاث‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أعمال قيد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫التكلفة‪:‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪5.521‬‬ ‫‪7.651‬‬ ‫‪3.837‬‬ ‫‪11.519‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪569‬‬ ‫إضافات ‪ /‬تحويالت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪10‬‬ ‫(‪)383‬‬ ‫استبعادات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪5.521‬‬ ‫‪7.651‬‬ ‫(‪)74‬‬ ‫‪4.164‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)24‬‬ ‫‪12.312‬‬ ‫‪894‬‬ ‫‬‫‪186‬‬ ‫‪29.987‬‬ ‫‪845‬‬ ‫(‪)104‬‬ ‫‪30.728‬‬ ‫االستهالك‪:‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.223‬‬ ‫‪3.404‬‬ ‫‪9.287‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15.717‬‬ ‫المخصص خالل السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.473‬‬ ‫متصلة بموجودات مستبعدة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.483‬‬ ‫‪3.547‬‬ ‫‪10.210‬‬ ‫‪847‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17.087‬‬ ‫‪5.521‬‬ ‫‪5.168‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪2.102‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫(‪)74‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)23‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)103‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫أراضي‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مباني‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫تركيبات‬ ‫وتجهيزات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫معدات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أثاث‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أعمال قيد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪5.521‬‬ ‫‪7.651‬‬ ‫‪3.814‬‬ ‫‪10.367‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪28.794‬‬ ‫إضافات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1.152‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1.193‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪5.521‬‬ ‫‪7.651‬‬ ‫‪3.837‬‬ ‫‪11.519‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪29.987‬‬ ‫التكلفة‪:‬‬ ‫االستهالك‪:‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.962‬‬ ‫‪3.144‬‬ ‫‪8.298‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.147‬‬ ‫المخصص خالل السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.570‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.223‬‬ ‫‪3.404‬‬ ‫‪9.287‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15.717‬‬ ‫‪5.521‬‬ ‫‪5.428‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪2.232‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪14.270‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪79‬‬
80. ‫‪80‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .10‬استثمارات في عقارات‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أراضي‬ ‫‪23.966‬‬ ‫‪27.796‬‬ ‫مباني‬ ‫‪318‬‬ ‫‪2.035‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪29.831‬‬ ‫حركة االستثمارات في العقارات‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪29.831‬‬ ‫‪29.510‬‬ ‫مصروفات مرسملة‬ ‫‪-‬‬ ‫استبعادات‬ ‫(‪)4.028‬‬ ‫تغيرات القيمة العادلة‬ ‫(‪)1.519‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪28‬‬ ‫(‪)372‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪29.831‬‬ ‫تشتمل االستثمارات في العقارات على عقارات موجودة في مملكة البحرين واإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بناءا على تقييمات تم إجرائها من قبل مقيمين مستقلين والمتخصصين في تقييم هذه األنواع من‬ ‫االستثمارات في العقارات تظهر بالقيمة العادلة‪ ،‬والتي تم تحديدها‬ ‫االستثمارات في نفس الموقع‪ .‬القيمة العادلة لالستثمارات في العقارات مصنفة ضمن الفئة الثانية من تراتبية القيمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ .11‬موجودات أخرى‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫موجودات مستردة*‬ ‫‪5.103‬‬ ‫‪5.689‬‬ ‫ذمم مدينة**‬ ‫‪3.224‬‬ ‫‪2.475‬‬ ‫سلفيات للموظفين‬ ‫‪1.717‬‬ ‫‪1.608‬‬ ‫ً‬ ‫مقدما‬ ‫مصروفات مدفوعة‬ ‫‪803‬‬ ‫‪1.138‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪215‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪11.062‬‬ ‫‪11.195‬‬ ‫*موجودات مستردة هي صافية من مخصص انخفاض قيمة والبالغ ‪ 585‬ألف دينار بحريني (‪ :2017‬ال شيء)‪.‬‬ ‫** مخصص انخفاض القيمة على ذمم المدينة يشمل الخسائر االئتمانية المتوقعة والبالغة‪ :‬المرحلة األولى ‪ 5‬االف دينار بحريني‪ ،‬المرحلة الثانية ‪ 127‬ألف دينار بحريني‬ ‫(مخصص انخفاض القيمة الجماعي في ‪ : 2017‬ال شيء)‪ ،‬و المرحلة الثالثة ‪ 101‬ألف دينار بحريني (‪ :2017‬مخصص إنخفاض قيمة محدد بمبلغ ال شيء)‪ .‬خالل السنة‪ ،‬تم‬ ‫احتساب مخصص انخفاض في القيمة والبالغ ‪ 173‬ألف دينار بحريني (‪ :2017‬ال شيء)‪ ،‬والذي يمثل خسائر ائتمانية متوقعة المرحلة االولى ‪ 5‬االف دينار بحريني‪ ،‬المرحلة‬ ‫الثانية ‪ 67‬ألف دينار بحريني‪ ،‬و المرحلة الثالثة ‪ 101‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫‪ .12‬تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫خالل السنة‪ ،‬حصلت المجموعة على مرابحات ألجل بمبلغ ‪ 96.386‬ألف دينار بحريني (‪ 101.576 :2017‬ألف دينار بحريني) مضمونة برهن صكوك بقيمة ‪ 134.895‬ألف دينار‬ ‫بحريني (‪ 25.057 :2017‬ألف دينار بحريني) تستحق في غضون تسعة أشهر من نهاية السنة‪ .‬يبلغ متوسط سعر التمويالت ‪( %3.49‬إيضاح ‪.)6‬‬
81. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .13‬مطلوبات أخرى‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪3.560‬‬ ‫‪1.833‬‬ ‫ذمم دائنة للمزودين‬ ‫‪3.874‬‬ ‫‪708‬‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫‪3.551‬‬ ‫‪3.618‬‬ ‫رسوم التامين على الحياة (تكافل) دائنة‬ ‫‪845‬‬ ‫‪999‬‬ ‫أرباح أسهم مستحقة‬ ‫‪928‬‬ ‫‪1.000‬‬ ‫شيكات إدارية‬ ‫زكاة وصندوق التبرعات‬ ‫‪314‬‬ ‫‪259‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪10.953‬‬ ‫‪3.090‬‬ ‫‪24.025‬‬ ‫‪11.507‬‬ ‫‪ .14‬حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫ً‬ ‫تماشيا مع سياستها‪ ،‬تستخدم المجموعة أموال حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار لتمويل‬ ‫أموال حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار مختلطة مع أموال حقوق الملكية‪.‬‬ ‫الموجودات‪.‬‬ ‫‪ 14 .1‬أرصدة حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أنواع حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار تتمثل في‪:‬‬ ‫حسابات إستثمار العمالء‬ ‫أرصدة تحت الطلب‬ ‫‪296.140‬‬ ‫‪303.345‬‬ ‫أساس تعاقدي‬ ‫‪489.851‬‬ ‫‪490.411‬‬ ‫‪785.991‬‬ ‫‪793.756‬‬ ‫‪ 14 .2‬الموجودات التي تم استثمار أموال أصحاب حسابات اإلستثمار فيها‬ ‫الموجودات التي تم استثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار فيها كما في تاريخ بيان المركز المالي هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫موجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك ومصرف مركزي‬ ‫‪44.993‬‬ ‫‪30.334‬‬ ‫موجودات التمويل‪ ،‬صافي‬ ‫‪440.882‬‬ ‫‪429.390‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وذمم إيجارات مدينة‪ ،‬صافي‬ ‫‪142.304‬‬ ‫‪131.545‬‬ ‫استثمارات أوراق مالية‬ ‫‪157.812‬‬ ‫‪189.478‬‬ ‫استثمارات في عقارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.329‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.680‬‬ ‫‪785.991‬‬ ‫‪793.756‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يوما) من حقوق أصحاب حسابات االستثمار إلى حقوق ملكية المساهمين‪ ،‬ويحتسب‬ ‫مؤقتا بتخصيص الموجودات المتعثرة (متخلفة السداد ألكثر من ‪90‬‬ ‫يقوم البنك‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محددا النخفاض قيمة هذه الموجودات على حقوق ملكية المساهمين‪ .‬المبالغ المستردة من هذه الموجودات منخفضة القيمة ال تخضع للتخصيص بين حقوق‬ ‫مخصصا‬ ‫أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين‪ .‬يتخذ البنك خطوات تصحيحية على هذه الموجودات المتعثرة‪ ،‬ومتى ما أصبحت إيجابية األداء‪ ،‬يتم توزيع الموجودات‬ ‫واإليرادات ذات العالقة بين حقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين‪.‬‬ ‫يحتسب البنك على أصحاب حسابات االستثمار حصتهم من المخصص الجماعي النخفاض القيمة على تسهيالت مبلغ التمويل الغير مستحقة والمستحقة ألقل من ‪90‬‬ ‫ً‬ ‫يوما لحقوق أصحاب حسابات االستثمار‪ .‬خالل السنة‪ ،‬خصص البنك مبلغ ‪ 42.351‬ألف دينار بحريني من الخسائر االئتمانية المتوقعة (‪ 3.778 :2017‬ألف دينار بحرين مخصص‬ ‫جماعي) على حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫لم يحتسب البنك مصاريف إدارية على حسابات االستثمار خالل السنة‪.‬‬ ‫‪81‬‬
82. ‫‪82‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .14‬حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار (يتبع)‬ ‫‪ 14 .3‬توزيع األرباح حسب نوع الحساب‬ ‫يمثل الجدول التالي متوسط نسبة تخصيص األرباح بين حسابات المساهمين المطبقة خالل السنة لكل نوع من حسابات حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار ونسبة األموال‬ ‫المخصصة للموجودات‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫نوع الحساب‬ ‫‪2017‬‬ ‫المستخدم‬ ‫نصيب المضارب‬ ‫نسبة الربح‬ ‫الموزع‬ ‫المستخدم‬ ‫نصيب المضارب‬ ‫نسبة الربح‬ ‫الموزع‬ ‫تجوري‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%97.49‬‬ ‫‪%2.51‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%97.39‬‬ ‫‪%2.61‬‬ ‫حسابات توفير‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%97.47‬‬ ‫‪%2.53‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%97.39‬‬ ‫‪%2.61‬‬ ‫فيفو‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%97.41‬‬ ‫‪%2.59‬‬ ‫‪%90‬‬ ‫‪%97.39‬‬ ‫‪%2.61‬‬ ‫اقرأ‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%72.99‬‬ ‫‪%27.01‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%71.75‬‬ ‫‪%28.25‬‬ ‫ودائع محددة‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%45.50‬‬ ‫‪%54.50‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%43.56‬‬ ‫‪%56.44‬‬ ‫خالل السنة‪ ،‬لم تقم المجموعة برفع نسبة أرباحها كمضارب‪ .‬باإلضافة لذلك‪ ،‬لم تستلم المجموعة أي حافز من أرباح حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‪.‬‬ ‫ال يتشارك المجموعة مع أصحاب حسابات االستثمار في األرباح المحققة من استثمار الحسابات الجارية واألموال األخرى المستلمة على أسس أخرى عدا عقود المضاربة‪.‬‬ ‫األموال المجمعة من أصحاب حسابات االستثمار يتم أستثمارها في الموجودات على اساس األولوية‪.‬‬ ‫‪ 14 .4‬إحتياطيات حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫الحركة‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫احتياطي معادلة األرباح‬ ‫‪1.245‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.245‬‬ ‫احتياطي مخاطر االستثمار‬ ‫‪1.177‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.177‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪ 14 .5‬العائد على حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫إجمالي العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫حصة المجموعة كمضارب‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪41.162‬‬ ‫‪36.430‬‬ ‫(‪)27.223‬‬ ‫(‪)24.646‬‬ ‫التخصيص الحتياطي معادلة األرباح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التخصيص الحتياطي مخاطر االستثمار‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)420‬‬ ‫صافي العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫‪13.939‬‬ ‫‪11.364‬‬
83. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .15‬حقوق الملكية‬ ‫أ‪ .‬رأس المال‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪ )1‬المصرح به‬ ‫‪ 2.000.000.000‬سهم (‪ 2.000.000.000 :2017‬سهم) بقيمة إسمية قدرها ‪ 0.100‬دينار بحريني للسهم‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪200.000‬‬ ‫‪ 1.064.058.587‬سهم (‪ 1.013.389.130 :2017‬سهم) بقيمة إسمية قدرها ‪ 0.100‬دينار بحريني للسهم‬ ‫‪106.406‬‬ ‫‪101.339‬‬ ‫‪ )2‬الصادر والمدفوع بالكامل‬ ‫ب‪ .‬أسهم خزينة‬ ‫‪2018‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2017‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪5.855.358‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪864‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫تكلفة أسهم الخزينة‬ ‫‪892‬‬ ‫القيمة السوقية ألسهم الخزينة‬ ‫‪761‬‬ ‫إن نسبة أسهم الخزينة من إجمالي األسهم الصادرة هو ‪.%0.55‬‬ ‫يتم طرح أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة المعاد شراؤها من حقوق الملكية‪ .‬ال يتم احتساب أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد عند شراء أو بيع أو إصدار أو‬ ‫إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االحتياطيات‬ ‫‪ )١‬اإلحتياطي القانوني‬ ‫خالل السنة‪ ،‬خصص البنك مبلغ ‪ 1.138‬ألف دينار بحريني (‪ 1.014 :2017‬ألف دينار بحريني) الى االحتياطي القانوني والذي يمثل ‪ %10‬من صافي الدخل للسنة البالغ ‪11.381‬‬ ‫ألف دينار بحريني (‪ 10.141 :2017‬ألف دينار بحريني)‪ .‬إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول‬ ‫على موافقة مصرف البحرين المركزي‪.‬‬ ‫‪ )٢‬اإلحتياطي العام‬ ‫ً‬ ‫وفقا للنظام األساسي للبنك وهو قابل للتوزيع بعد الحصول على موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية وموافقة مصرف البحرين‬ ‫تم عمل اإلحتياطي العام‬ ‫المركزي‪ .‬يمكن للمجموعة تحويل أي مبلغ إلى اإلحتياطي العام‪ ،‬كما يتم الموافقة عليه من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية‪ ،‬من صافي دخل السنة بعد‬ ‫تخصيص اإلحتياطي القانوني‪.‬‬ ‫‪ )٣‬إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات في العقارات‬ ‫تمثل هذه متراكم أرباح إعادة تقييم غير محققة على االستثمارات في العقارات‪ .‬يتم تحويل هذا اإلحتياطي إلى بيان الدخل عند بيع هذه االستثمارات‪.‬‬ ‫‪ )٤‬إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات‬ ‫ً‬ ‫ذاتيا‪.‬‬ ‫تمثل هذه صافي أرباح أو خسائر غير محققة من استثمارات أسهم حقوق الملكية متعلقة باستثمارات ممولة‬ ‫‪83‬‬
84. ‫‪84‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .15‬حقوق الملكية (يتبع)‬ ‫د‪ .‬معلومات إضافية عن نمط حقوق الملكية‬ ‫‪ )1‬فيما يلي أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم التي يحتفظون بها تبلغ ‪ %5‬أو أكثر من األسهم القائمة‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫األسماء‬ ‫الجنسية‬ ‫عدد‬ ‫األسهم‬ ‫نسبة الملكية ‪%‬‬ ‫عدد‬ ‫األسهم‬ ‫نسبة الملكية ‪%‬‬ ‫بنك البحرين الوطني‬ ‫بحريني‬ ‫‪309.206.266‬‬ ‫‪%29.06‬‬ ‫‪294.482.159‬‬ ‫‪%29.06‬‬ ‫هيئة العامة للتأمين االجتماعي‬ ‫بحريني‬ ‫‪154.604.585‬‬ ‫‪%14.53‬‬ ‫‪147.242.463‬‬ ‫‪%14.53‬‬ ‫هيئة العامة للتأمين االجتماعي‬ ‫‪-‬صندوق التقاعد العسكري‬ ‫بحريني‬ ‫‪154.604.587‬‬ ‫‪%14.53‬‬ ‫‪147.242.464‬‬ ‫‪%14.53‬‬ ‫البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫سعودي‬ ‫‪153.423.081‬‬ ‫‪%14.42‬‬ ‫‪146.117.221‬‬ ‫‪%14.42‬‬ ‫المجلس العام لألوقاف الكويتية‬ ‫كويتي‬ ‫‪76.366.321‬‬ ‫‪%7.18‬‬ ‫‪72.729.830‬‬ ‫‪%7.18‬‬ ‫‪ )2‬لدى المجموعة فئة واحدة من األسهم فقط وحاملي هذه األسهم لديهم حقوق تصويت متساوية‪.‬‬ ‫‪ )3‬يوضح الجدول توزيع األسهم وعدد حاملي األسهم ونسبة ملكيتهم في الفئات التالية‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫عدد‬ ‫األسهم‬ ‫عدد‬ ‫المساهمين‬ ‫‪%‬‬ ‫من مجموع األسهم‬ ‫القائمة‬ ‫عدد‬ ‫األسهم‬ ‫أقل من ‪%1‬‬ ‫‪137.353.127‬‬ ‫‪3.244‬‬ ‫‪%12.91‬‬ ‫‪145.805.613‬‬ ‫‪3.232‬‬ ‫من ‪ %1‬لغاية أقل من ‪%5‬‬ ‫‪78.854.583‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪% 7.41‬‬ ‫‪59.769.380‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عدد‬ ‫المساهمين‬ ‫‪%‬‬ ‫من مجموع األسهم‬ ‫القائمة‬ ‫‪%14.38‬‬ ‫‪% 5.90‬‬ ‫من ‪ %5‬لغاية أقل من ‪%10‬‬ ‫‪76.273.875‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%7.17‬‬ ‫‪72.729.830‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%7.18‬‬ ‫من ‪ %10‬لغاية أقل من ‪%50‬‬ ‫‪771.577.002‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%72.51‬‬ ‫‪735.084.307‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%72.54‬‬ ‫‪1.064.058.587‬‬ ‫‪3.253‬‬ ‫‪%100.00‬‬ ‫‪1.013.389.130‬‬ ‫‪3.240‬‬ ‫‪%100.00‬‬ ‫‪ )٤‬فيما يلي تفاصيل حصة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم المجموعة كما في نهاية السنة‪:‬‬ ‫الفئات‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫أقل من ‪%1‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫عدد أعضاء‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫عدد األسهم‬ ‫‪487.535‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪464.320‬‬ ‫عدد أعضاء‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫‪4‬‬ ‫فيما يلي عدد األسهم ونسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الرقابة الشرعية واإلدارة العليا (مساعد المدير العام وأعاله)‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫نسبة‬ ‫الملكية‬ ‫‪2017‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫نسبة‬ ‫الملكية‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪487.535‬‬ ‫‪%0.046‬‬ ‫‪464.320‬‬ ‫‪%0.046‬‬ ‫أعضاء الرقابة الشرعية‬ ‫‪190.817‬‬ ‫‪%0.018‬‬ ‫‪181.731‬‬ ‫‪%0.018‬‬ ‫اإلدارة العليا‬ ‫‪1.202.534‬‬ ‫‪%0.113‬‬ ‫‪777.167‬‬ ‫‪%0.077‬‬ ‫‪1.880.886‬‬ ‫‪%0.177‬‬ ‫‪1.423.218‬‬ ‫‪%0.141‬‬ ‫هـ‪ .‬التخصيصات المقترحة‬ ‫يقترح مجلس اإلدارة تخصيصات للزكاة بمبلغ ‪ 179‬ألف دينار بحريني لعام ‪ 265 :2017( 2018‬ألف دينار بحريني)‪ ،‬تبرعات خيرية بمبلغ ‪ 250‬ألف دينار بحريني (‪ 200 :2017‬ألف‬ ‫دينار بحريني)‪ ،‬وأرباح بقيمة ال شيء (‪ :2017‬أسهم منحة كأرباح بقيمة ‪ 5.066‬ألف دينار بحريني)‪ ،‬والتي تخضع موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية االعتيادي‬ ‫القادم‪.‬‬
85. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .16‬إرتباطات وإلتزامات محتملة‬ ‫أ‪ .‬إرتباطات متعلقة بتسهيالت إئتمانية‬ ‫تشمل هذه ارتباطات إلبرام عقود تمويلية مصممة لتلبية احتياجات عمالء المجموعة‪.‬‬ ‫إن خطابات االئتمان وخطابات الضمان تلزم المجموعة بالدفع نيابة عن العمالء‪.‬‬ ‫يوجد لدى المجموعة اإلرتباطات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية واإللتزامات المحتملة التالية نيابة عن العمالء‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫خطابات ائتمان وخطابات قبول‬ ‫‪6.166‬‬ ‫‪5.470‬‬ ‫خطابات ضمان‬ ‫‪66.316‬‬ ‫‪74.159‬‬ ‫بطاقات ائتمان‬ ‫‪34.048‬‬ ‫‪30.508‬‬ ‫التمويل المرن‬ ‫‪15.405‬‬ ‫‪19.033‬‬ ‫إرتباطات عقود التأجير التشغيلية*‬ ‫‪327‬‬ ‫‪223‬‬ ‫التزام بالتمويل‬ ‫‪35.422‬‬ ‫‪19.147‬‬ ‫‪157.684‬‬ ‫‪148.540‬‬ ‫*أبرمت المجموعة عقود تأجير تجارية لبعض الفروع‪ .‬إن متوسط الفترات لعقود التأجير يتراوح بين شهر واحد إلى ثالث سنوات‪ ،‬وتتضمن العقود بنود لتجديد التأجير‪ .‬إن‬ ‫التجديدات هي حق خيار للجهة المعينة التي تحمل حق اإليجار‪ .‬ليس هناك قيود موضوعة على المستأجر عند إبرام عقود اإليجار هذه‪.‬‬ ‫إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود التأجير التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في ‪ 31‬ديسمبر هي كما يلي‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫خالل سنة واحدة‬ ‫‪182‬‬ ‫‪170‬‬ ‫بعد سنة واحدة ولكن ليست أكثر من خمس سنوات‬ ‫‪145‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪ .17‬كفاية رأس المال‬ ‫تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس مالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص مخاطر أنشطتها‪ .‬من أجل المحافظة على أو تعديل هيكل‬ ‫رأس المال‪ ،‬يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار صكوك وغيرها‪ .‬لم يتم عمل تغييرات في‬ ‫األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جوهريا من رأس‬ ‫قسما‬ ‫يتكون هيكل رأس مال المجموعة بصورة رئيسية من رأس مالها المدفوع‪ ،‬بما في ذلك عالوة إصدار أسهم وإحتياطيات‪ .‬من الناحية التنظيمية‪ ،‬فإن‬ ‫مال المجموعة هو على من الفئة ‪ 1‬لرأس المال كما تم تحديده من قبل مصرف البحرين المركزي‪ ،‬أي إن معظم رأس المال هو ذو طبيعة دائمة‪.‬‬ ‫إن سياسة كفاية رأس مال المجموعة هي اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم تطوير ونمو أعمالها‪ .‬يتم تحديد متطلبات رأس المال الحالية والمستقبلية على أساس‬ ‫توقعات نمو التسهيالت التمويلية لكل وحدة عمل‪ ،‬توقعات النمو في التسهيالت غير المدرجة في الميزانية والمصادر وإستخدامات الصناديق المستقبلية‪.‬‬ ‫أصدر مصرف البحرين المركزي التعليمات النهائية لتفعيل إطار بازل ‪ 3‬والذي اصبح ساري المفعول ابتداء من ‪ 1‬يناير ‪ .2015‬إطار بازل ‪ 3‬يراجع تعريف رأس المال التنظيمي‬ ‫بصورة جوهرية‪ .‬يركز اإلطار على أن اسهم حقوق الملكية العادية هي العنصر المهيمن على الفئة ‪ 1‬لرأس المال‪ ،‬عن طريق إضافة الحد األدنى من معدل رأس المال العادي‬ ‫من الفئة ‪ .1‬كما أن أحكام إطار بازل ‪ 3‬تتطلب من المؤسسات المالية االحتفاظ مصدات لرأس المال‪ .‬لغرض احتساب معدل رأس المال العادي من الفئة ‪ ،1‬فإن التعديالت‬ ‫التنظيمية (الخصومات) بما في ذلك المبالغ التي تفوق إجمالي حدود االستثمارات الجوهرية في المؤسسات المالية‪ ،‬وحقوق خدمة الرهونات‪ ،‬وموجودات الضرائب‬ ‫المؤجلة من الفروقات المؤقتة‪ ،‬سيتم طرحها من معدل رأس المال العادي من الفئة ‪ 1‬على مدى مراحل‪ ،‬ليتم االنتهاء من طرحها بالكامل بحلول ‪ 1‬يناير ‪ .2019‬الوضع الحالي‬ ‫لرأس مال البنك يكفي للوفاء متطلبات رأس المال التنظيمية الجديدة‪.‬‬ ‫‪85‬‬
86. ‫‪86‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .17‬كفاية رأس المال (يتبع)‬ ‫ً‬ ‫وفقا للمتطلبات التنظيمية‪:‬‬ ‫فيما يلي تصنيف رأس مال المجموعة‬ ‫فئة حقوق الملكية العادية األولى قبل التعديالت التنظيمية‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪112.919‬‬ ‫‪116.125‬‬ ‫يطرح‪ :‬التعديالت التنظيمية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فئة حقوق الملكية العادية األولى بعد التعديالت التنظيمية‬ ‫‪112.919‬‬ ‫‪116.125‬‬ ‫تعديالت الفئة الثانية لرأس المال‬ ‫‪12.559‬‬ ‫‪13.283‬‬ ‫إجمالي رأس المال التنظيمي‬ ‫‪125.478‬‬ ‫‪129.408‬‬ ‫لتقييم متطلبات مالئمة رأس مالها وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي‪ ،‬اعتمدت المجموعة الطريقة المعيارية لمخاطر االئتمان‪ ،‬وطريقة المؤشرات األساسية للمخاطر‬ ‫التشغيلية وطريقة القياس الموحد لمخاطر السوق‪ .‬إن متطلبات رأس المال لهذه المخاطر هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫تعرض المخاطر الموزونة‪:‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان‬ ‫‪618.293‬‬ ‫‪571.069‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر السوق‬ ‫‪11.891‬‬ ‫‪10.702‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة للمخاطر التشغيلية‬ ‫‪103.812‬‬ ‫‪86.085‬‬ ‫المجموع التنظيمي للموجودات الموزونة للمخاطر‬ ‫‪733.996‬‬ ‫‪667.856‬‬ ‫احتياطي مخاطر االستثمار (‪ %30‬فقط)‬ ‫‪353‬‬ ‫‪353‬‬ ‫احتياطي المعادلة (‪ %30‬فقط)‬ ‫‪374‬‬ ‫‪374‬‬ ‫مجموع تعرض المخاطر الموزونة المعدل‬ ‫‪733.269‬‬ ‫‪667.129‬‬ ‫نسبة كفاية رأس المال‬ ‫‪%17.11‬‬ ‫‪%19.40‬‬ ‫معدل كفاية رأس المال للفئة ‪1‬‬ ‫‪%15.40‬‬ ‫‪%17.41‬‬ ‫الحد األدنـى المطلوب‬ ‫‪%12.5‬‬ ‫‪%12.5‬‬ ‫‪ .18‬دخل التمويل‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫إيراد مرابحات تمويلية‬ ‫‪25.755‬‬ ‫‪23.483‬‬ ‫إيراد إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪1.903‬‬ ‫‪1.093‬‬ ‫إيراد تمويالت مشاركات‬ ‫‪5.923‬‬ ‫‪6.580‬‬ ‫إيراد إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫‪9.529‬‬ ‫‪9.351‬‬ ‫‪43.110‬‬ ‫‪40.507‬‬ ‫‪ .19‬دخل استثمارات في أوراق مالية‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫إيراد أرباح األسهم‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪216‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪513‬‬
87. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .20‬دخل استثمارات في العقارات‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫خسارة بيع استثمارات‬ ‫إيرادات اإليجار‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫(‪)531‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫(‪)39‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪371‬‬ ‫(‪)204‬‬ ‫(‪)119‬‬ ‫(‪)556‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪ .21‬دخل آخر‬ ‫ً‬ ‫سابقا‬ ‫استردادات من تمويالت مشطوبة‬ ‫(خسارة) ‪ /‬ربح تحويل العمالت األجنبية‬ ‫أخرى‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪4.491‬‬ ‫‪1.883‬‬ ‫(‪)123‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪4.372‬‬ ‫‪2.740‬‬ ‫‪ .22‬مصروفات تشغيلية أخرى‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مصروفات التسويق واإلعالن‬ ‫‪2.123‬‬ ‫‪2.811‬‬ ‫مصروفات متعلقة بتقنية المعلومات‬ ‫‪1.558‬‬ ‫‪1.602‬‬ ‫مصروفات مركز البطاقات‬ ‫‪2.181‬‬ ‫‪1.951‬‬ ‫مصروفات الممتلكات والمعدات‬ ‫‪918‬‬ ‫‪1.150‬‬ ‫مصروفات االتصاالت‬ ‫‪662‬‬ ‫‪920‬‬ ‫خدمات مهنية‬ ‫‪916‬‬ ‫‪1.254‬‬ ‫مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪266‬‬ ‫‪500‬‬ ‫أتعاب جلسات مجلس اإلدارة‬ ‫‪153‬‬ ‫‪141‬‬ ‫أتعاب ومصروفات اللجنة الشرعية‬ ‫‪65‬‬ ‫‪111‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪2.352‬‬ ‫‪1.947‬‬ ‫‪11.194‬‬ ‫‪12.387‬‬ ‫‪ .23‬مخصص انخفاض القيمة‪ ،‬صافي‬ ‫موجودات التمويل (إيضاح ‪)5.3‬‬ ‫إيجارات مستحقة القبض (إيضاح ‪)8‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪5.747‬‬ ‫‪2.238‬‬ ‫(‪)774‬‬ ‫‪299‬‬ ‫استثمارات في صكوك‏(إيضاح ‪)6‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪2.327‬‬ ‫استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية (إيضاح ‪)6‬‬ ‫‪1.147‬‬ ‫‪1.013‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة (إيضاح ‪)7‬‬ ‫‪1.776‬‬ ‫‪320‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‏‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫موجودات أخرى‏‬ ‫‪758‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)425‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إلتزامات‬ ‫‪8.895‬‬ ‫‪6.197‬‬ ‫‪87‬‬
88. ‫‪88‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .24‬الزكاة‬ ‫بلغ إجمالي الزكاة المستحقة ‪ 1.961‬ألف دينار بحريني كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1.875 :2017( 2018‬ألف دينار بحريني)‪ ،‬منها ‪ 179‬ألف دينار بحريني على البنك مبالغ زكاة مستحقة‬ ‫(‪ 265 :2017‬ألف دينار بحريني) بناء على االحتياطي القانوني واالحتياطي العام واألرباح المستبقاة كما في ‪ 1‬يناير ‪ .2018‬مبلغ الزكاة البالغ ‪ 1.782‬ألف دينار بحريني أو بواقع‬ ‫‪ 1.7‬فلس للسهم (‪ 1.610 :2017‬آالف دينار بحريني أو بواقع ‪ 1.6‬فلس للسهم) مستحق الدفع من قبل المساهمين‪.‬‬ ‫‪ .25‬العائد على السهم‬ ‫يتم حساب العائد األساسي والمخفض على السهم بقسمة صافي الربح أو الخسارة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪11.381‬‬ ‫‪10.141‬‬ ‫المتوسط المرجح لعدد األسهم‬ ‫‪1.051.093,326‬‬ ‫‪1.050.452,146‬‬ ‫العائد األساسي والمخفض على السهم (فلس)‬ ‫‪10.83‬‬ ‫‪9.65‬‬ ‫صافي الربح للسنة بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫إن العائد األساسي والمخفض على السهم الواحد هو بنفس القيمة حيث لم تقم المجموعة بإصدار أية أدوات قد ينتج عنها انخفاض في العائد على السهم‪.‬‬ ‫‪ .26‬معامالت مع أطراف ذوي عالقة‬ ‫تتكون األطراف ذوي العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس إدارة البنك واإلدارة العليا وأفراد عائالتهم المقربين والشركات المملوكة لهم أو المسيطر عليها من‬ ‫قبلهم والشركات الحليفة بفضل مساهمة مشتركة و أعضاء مجلس اإلدارة مع تلك للبنك‪ .‬المعامالت مع األطراف ذوي عالقة تكون على أسس تجارية‪.‬‬ ‫فيما يلي األرصدة والمعامالت الجوهرية مع األطراف ذوي العالقة كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫أعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المتعلقة بهم‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫اإلدارة العليا‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.615‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.615‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪285‬‬ ‫تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مساهمين‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫شركات زميلة‬ ‫ومشاريع‬ ‫مشتركة‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫الموجودات‬ ‫المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪679‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫حقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫‪48.972‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪50،647‬‬ ‫دخل التمويل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105‬‬ ‫حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة‪ ،‬صافي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86‬‬ ‫الدخل‬ ‫عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫(‪)1.512‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫(‪)532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1.580‬‬ ‫(‪)532‬‬ ‫المصروفات‬ ‫مصروفات أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تكاليف الموظفين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)484‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫(‪)1.405‬‬ ‫(‪)484‬‬ ‫(‪)1.405‬‬
89. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .26‬معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)‬ ‫‪2017‬‬ ‫مساهمين‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫شركات زميلة‬ ‫ومشاريع‬ ‫مشتركة‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المتعلقة بهم‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫اإلدارة العليا‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫الموجودات‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.580‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23.739‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23.739‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪268‬‬ ‫المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫‪38.991‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38.991‬‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪684‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517‬‬ ‫حقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫‪47.092‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1،923‬‬ ‫‪1،206‬‬ ‫‪50،221‬‬ ‫الدخل‬ ‫دخل التمويل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98‬‬ ‫حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة‪ ،‬صافي‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1.103‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1.103‬‬ ‫عائد حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫)‪(1.469‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)28‬‬ ‫(‪)39‬‬ ‫(‪)1.536‬‬ ‫مصروفات تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫(‪)750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)750‬‬ ‫مصروفات أخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)753‬‬ ‫تكاليف الموظفين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1.439‬‬ ‫(‪)1.439‬‬ ‫المصروفات‬ ‫فيما يلي مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫منافع الموظفين قصيرة األجل‬ ‫‪1.143‬‬ ‫‪1.178‬‬ ‫مكافآت أخرى طويلة األجل‬ ‫‪262‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪1.405‬‬ ‫‪1.439‬‬ ‫يتكون موظفي اإلدارة الرئيسيين من موظفين في رتبة مساعد مدير عام وأعلى‪.‬‬ ‫‪89‬‬
90. ‫‪90‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر‬ ‫أ‪ .‬المقدمة‬ ‫إن المخاطر كامنة ومالزمة ألنشطة المجموعة‪ ،‬إال أنه يتم إدارتها من خالل عملية التحديد والقياس والمراقبة المستمرة‪ ،‬مع مراعاة حدود المخاطر والضوابط األخرى‪ .‬إن‬ ‫عملية إدارة المخاطر هذه ذات أهمية كبيرة الستمرار ربحية المجموعة وكل فرد داخل المجموعة يعتبر مسؤول عن تعرضات المخاطر المتعلقة بمسئولياته‪ .‬لم تتغير هذه‬ ‫المخاطر وعمليات التخفيف منها بشكل جوهري عن السنة السابقة‪.‬‬ ‫تتعرض المجموعة بشكل رئيسي لمخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (والذي يشمل مخاطر معدل الربح‪ ،‬مخاطر أسعار االسهم‪ ،‬ومخاطر صرف العمالت‬ ‫األجنبية) والمخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ومخاطر االلتزام بأحكام الشريعة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أهداف إدارة المخاطر‬ ‫فلسفة إدارة مخاطر المجموعة هي تحديد ومراقبة وإدارة األوجه المتعددة للمخاطر‪ ،‬وذلك بهدف حماية قيم الموجودات ومصادر الدخل لحماية مصالح مساهمي المجموعة‬ ‫(أو أي طرف تدين له المجموعة بالتزامات)‪ ،‬وفي نفس الوقت زيادة الحد األقصى للعوائد لزيادة عوائد مساهمي المجموعة‪ ،‬مع المحافظة على تعرضات مخاطر ضمن‬ ‫ً‬ ‫ذاتيا‪.‬‬ ‫الحدود المفروضة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لخطة تطور أعمال المجموعة مع تغيرات‬ ‫حددت المجموعة قبولها للمخاطر ضمن معايير إستراتيجية المخاطر‪ .‬تقوم المجموعة بمراجعة وتعديل قبولها للمخاطر‬ ‫الفرضيات اإلقتصادية والسوقية والتطورات في المتطلبات التنظيمية‪ .‬كما تقوم المجموعة بتقييم نسبة تحملها لفئات محددة من المخاطر وإستراتيجيتها إلدارة هذه‬ ‫ً‬ ‫شامال إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسة والذي يشمل حدود‬ ‫إطارا‬ ‫المخاطر‪ .‬لمراقبة ورفع التقارير عن التعرضات المتصلة بهذه المخاطر المحددة‪ ،‬تعتمد المجموعة‬ ‫ً‬ ‫المخاطروالمراقبة وهيكل لرفع التقارير‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الهيكل التنظيمي لعملية إدارة المخاطر‬ ‫يشتمل هيكل إدارة المخاطر على جميع مستويات الصالحيات‪ ،‬والهيكل التنظيمي‪ ،‬واألفراد‪ ،‬واألنظمة الالزمة لحسن سير عمليات إدارة المخاطر في المجموعة‪.‬‬ ‫المسئوليات المرتبطة بكل مستوى في هيكل إدارة المخاطر والصالحيات تشتمل على اآلتي‪:‬‬ ‫يحتفظ مجلس اإلدارة بالمسئولية والصالحية بصورة نهائية على جميع األمور المتعلقة بالمخاطر‪ ،‬والمتضمنة على‪:‬‬ ‫أ) وضع السياسات واإلجراءات ككل؛ و‬ ‫ب) تفويض السلطة للجنة التنفيذية‪ ،‬ولجنة االئتمان واالستثمار‪ ،‬والرئيس التنفيذي وكذلك التفويض لإلدارة للمراجعة والتصديق‪.‬‬ ‫تضم اللجنة التنفيذية أربعة من أعضاء مجلس اإلدارة‪ .‬اللجنة التنفيذية هي السلطة المفوضة من قبل المجلس إلدارة األنشطة المستمرة للمجموعة‪ .‬تتخذ اللجنة التنفيذية‬ ‫القرارات أما في االجتماعات الدورية أو إذا دعت الحاجة من خالل التمرير‪.‬‬ ‫لجنة االئتمان واإلستثمار‪ :‬تحدد اللجنة سياسة المجموعة المتعلقة باإلئتمان أو االستثمار وترصد مخاطر المجموعة المحتملة الناتجة من المعامالت المختلفة‪ .‬لدى اللجنة‬ ‫الصالحية بإتخاذ القرارات النهائية في قبول أو رفض المعامالت المطروحة (الداخلة ضمن صالحيات اللجنة المفوضة) ومراقبة أداء وجودة محفظة المجموعة االئتمانية‬ ‫واإلستثمارية‪ .‬الهدف من اللجنة هو مساعدة اإلدارة في تحقيق مسئوليتها الرقابية في مايخص االهداف االئتمانية واالستثمارية والسياسات والضوابط واالجراءات‬ ‫واألنشطة المتعلقة‪ ،‬والذي يشمل مراجعة تعرضات وإستثمارات المجموعة ‪ ،‬عمليات االئتمان واالستثمار‪ ،‬مخاطر التمركز لالطراف االخرى‪ ،‬وحدود المجموعة‪.‬‬ ‫لدى قسم إدارة المخاطر واالئتمان‪ ،‬والذي يترأسه رئيس إدارة المخاطر‪ ،‬المسئوليات اليومية إلدارة المخاطر على مستوى المجموعة‪ .‬تقوم اإلدارة بشكل حيادي‪ ،‬برصد‬ ‫وقياس ومراقية وضبط تلك المخاطر‪ ،‬والتسيق مع الوحدات المعنية بتلك المخاطر‪ .‬يتكون قسم إدارة المخاطر من وحداة متخصصة‪ ،‬بما فيهم إدارة المخاطر‪ ،‬مراجعة‬ ‫االئتمان والتحليل‪ ،‬وإدارة االئتمان‪.‬‬ ‫د‪ .‬قياس المخاطر وأنظمة التقارير‬ ‫ً‬ ‫بناءا على قبولها للمخاطر‪ .‬تم إعتماد هذه الحدود من قبل مجلس اإلدارة‪ .‬يتم رفع تقرير بشأن أي خروقات للحدود من قبل قسم إدارة‬ ‫قامت المجموعة بوضع حدود مختلفة‬ ‫المخاطر إلى اللجان االدارية المعنية واللجان المفوضة من مجلس االدارة المعنية‪ .‬يتم مراجعة وتعديل هذه الحدود على نحو دوري‪ ،‬كما هو مطلوب من السياسات ذات‬ ‫الصلة و المتطلبات التنظيمية‪.‬‬ ‫ه‪ .‬مخاطر اإلئتمان‬ ‫مخاطر االئتمان هي المخاطر األكثر جوهرية المتعارف عليها لدى المجموعة‪ .‬تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان‪ ،‬وهي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف المعامالت المالية‬ ‫بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية‪ .‬تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من التمويل (التسهيالت االئتمانية المقدمة للعمالء) واالستثمارات في‬ ‫صكوك ومن النقد والودائع المحتفظ بها لدى بنوك أخرى‪ .‬باإلضافة لذلك‪ ،‬توجد مخاطر ائتمانية على بعض األدوات المالية خارج الميزانية العمومية‪ ،‬بما في ذلك الضمانات‬ ‫المتعلقة بشراء وبيع العمالت األجنبية‪ ،‬وخطابات االئتمان‪ ،‬والقبول‪ ،‬وااللتزامات بتمديد االئتمان‪ .‬يقوم قسم إدارة االئتمان والمخاطر بمراقبة وضبط مخاطر االئتمان‪،‬‬ ‫ويقوم بوضع معايير وحدود ألنشطة المجموعة التمويلية‪.‬‬ ‫‪ )1‬الخسائر االئتمانية المتوقعة – زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان‬ ‫لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية‪ ،‬تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التخلف بتاريخ التقييم‪ ،‬مع مخاطر التخلف عند االحتساب المبدئي‪ .‬يجب القيام‬ ‫بهذا التقييم بتاريخ كل تقييم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫داخليا على مستوى‬ ‫حاليا التصنيف‬ ‫بالنسبة لمحفظة الشركات‪ ،‬تقوم المجموعة بتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األطراف المقابلة‪ ،‬حيث يتم‬ ‫األطراف المقابلة‪ ،‬وال يتم التصنيف على مستوى التسهيالت‪ .‬تحافظ المجموعة على تصنيف على مستوى التسهيالت‪ ،‬والذي يمثل التصنيف الداخلي للطرف المقابل‬ ‫بتاريخ نشوء التسهيالت وتاريخ التقييم‪.‬‬
91. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫ه‪ .‬مخاطر اإلئتمان (يتبع)‬ ‫‪ )1‬الخسائر االئتمانية المتوقعة – زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫ً‬ ‫حاليا بإدارة محفظة األفرادعلى مستوى التسهيالت‪ .‬مع ذلك‪ ،‬يتم القيام بتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على محفظ‬ ‫بالنسبة لمحفظة األفراد‪ ،‬تقوم المجموعة‬ ‫األفرادعلى مستوى األطراف المقابلة‪ .‬عدد أيام االستحقاق للتسهيالت الفردية سينعكس على تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للطرف المقابل‪.‬‬ ‫‪ )2‬تحديد أطر هيكلة احتمالية التعثر في السداد‬ ‫درجات مخاطر االئتمان هي مدخالت أولية لتحديد أطر هيكلة احتمالية التعثر في السداد‪ .‬تقوم المجموعة بجمع معلومات األداء والتخلف حول تعرضات مخاطر االئتمان‬ ‫المحللة حسب نوع المنتج والمقترض‪ ،‬وكذلك درجة مخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها‪ ،‬وتكوين تقديرات للمدد المتبقية من التعرضات الحتمالية تعثر السداد‪ ،‬وكيفية توقع تتغيرها نتيجة مرور‬ ‫الوقت‪ .‬يشمل هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين معدالت التخلف والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية‪ ،‬باإلضافة للتحليل المتعمق لبعض العوامل‬ ‫األخرى (مثل خبرة التحمل) على مخاطر التخلف عن الدفع‪ .‬العوامل االقتصادية الكلية المستخدمة في هذا التحليل مختصرة من القائمة المذكورة أدناه‪:‬‬ ‫أ) الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬واألسعار المستقرة‪.‬‬ ‫ب) مجموع االستثمارات‪.‬‬ ‫ج) إجمالي المدخرات الوطنية‪.‬‬ ‫د) التضخم‪ ،‬ومتوسط أسعار المستهلك‪.‬‬ ‫ه) حجم الواردات من السلع والخدمات‪.‬‬ ‫و) حجم الصادرات من السلع والخدمات (بما في ذلك النفط)‪.‬‬ ‫ز) عدد السكان‪.‬‬ ‫ح) اإليرادات الحكومية العامة‪.‬‬ ‫ط) إجمالي االنفاق الحكومي العام‪.‬‬ ‫ي) صافي اإلقراض ‪ /‬االقتراض الحكومي العام‪.‬‬ ‫ك) صافي الدين الحكومي العام‪.‬‬ ‫بناء على النظر في مجموعة مختلفة من المعلومات التقديرية والفعلية الخارجية‪ ،‬تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر “الحالة األساسية” لالتجاه المستقبلي للمتغيرات‬ ‫االقتصادية ذات العالقة‪ ،‬باإلضافة لمجموعة سيناريوهات تنبؤ محتملة أخرى ( أي عند إدراج معلومات مستقبلية)‪ .‬ثم تقوم المجموعة باستخدام هذه هذه التوقعات‬ ‫لتعديل تقديراته الخاصة باحتماالت تعثر السداد‪.‬‬ ‫بالنسبة لمحفظة الشركات‪ ،‬ومن خالل المراجعة السنوية لهذه المحفظة‪ ،‬تراقب المجموعة األداء السنوي الحتساب احتماالت تعثر السداد على مدى سنة واحدة‪ ،‬ولفترة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتصنيف المخاطر الداخلي ( أي من ‪ 1‬إلى ‪ .)7‬متوسط معدل تعثر السداد للسنوات الخمس‬ ‫الخمس سنوات الماضية‪ .‬يتم تجميع مجموعات احتماالت تعثر السداد هذه‬ ‫ً‬ ‫مصنفا‪ ،‬يستخدم تصنيف االستحقاق رقم ‪.6‬‬ ‫المرصودة تعطي صورة عن دورة تعثر السداد المحتملة‪ .‬إذا لم يكن الطرف المقابل‬ ‫محفظة التجزئة مجزئة حسب نوع المنتج‪ ،‬كما هو مبين أدناه‪:‬‬ ‫أ) تمويل السيارات‪.‬‬ ‫ب) تمويل الرهون‪.‬‬ ‫ج) منتج “تسهيل” للتمويل الشخصي وأخرى‪.‬‬ ‫د) بطاقات االئتمان‪.‬‬ ‫بناء على عدد أيام تخلف السداد على‬ ‫يتم قياس احتمال تعثر السداد لكل فئة باستخدام تقدير التخلف عن الدفع المرصود‪ ،‬وبالتالي تحتسب الديون المحتملة لتعثر السداد ً‬ ‫مستوى المجموعة لكل فئة على حدة‪ .‬بموجب هذا التحليل‪ ،‬يتم تتبع حالة التأخير للحسابات على فترة سنة واحدة مع دورة شهرية متحركة‪ .‬يتم االخذ باالعتبار لبيانات أيام‬ ‫تعثر السداد لمدة ‪ 5‬سنوات كحد أدنى‪.‬‬ ‫‪ )3‬تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية‬ ‫لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي‪ ،‬تستخدم المجموعة النظام الداخلي لتصنيف مخاطر االئتمان‪ ،‬وتصنيفات المخاطر‬ ‫ً‬ ‫ممكنا‪ ،‬الخبرات التاريخية ذات العالقة‪.‬‬ ‫الخارجية‪ ،‬وحالة تأخير الحسابات‪ ،‬وإعادة الهيكلة‪ ،‬وتقييم خبير لالئتمان‪ ،‬وكلما كان‬ ‫ً‬ ‫ممكنا‪ ،‬قد تحدد المجموعة أن المخاطر االئتمانية ألحد التعرضات قد زاد بصورة جوهرية‪ ،‬بناء‬ ‫عند استخدام وتقييم خبير لالئتمان‪ ،‬و الخبرات التاريخية ذات العالقة كلما كان‬ ‫ً‬ ‫مؤشرا على ذلك‪ ،‬وليس باإلمكان أن تعكس آثارها بالكامل في التحليل الكمي ‪ ،‬وفي الوقت المناسب‪.‬‬ ‫على مؤشرات نوعية خاصة نعتبرها المجموعة‬ ‫ً‬ ‫يوما من تاريخ تخلف السداد‪ .‬يتم تحديد أيام تخلف السداد‬ ‫وكعامل مساند‪ ،‬تعتبر المجموعة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحدث في موعد ال يتجاوز ألكثر من ‪30‬‬ ‫من خالل جمع عدد األيام منذ أقدم تاريخ استحقاق‪ ،‬والذي لم يتم استالم دفعته بالكامل‪ .‬يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكن متاحة‬ ‫للمقترض‪.‬‬ ‫تراقب المجموعة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل عملية المراجعة والتحقق المنتظمة‪.‬‬ ‫‪91‬‬
92. ‫‪92‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫ه‪ .‬مخاطر اإلئتمان (يتبع)‬ ‫‪ )3‬تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية (يتبع)‬ ‫تصنف المجموعة أدواته المالية على ‪ 3‬مراحل‪ ،‬المرحلة األولى‪ ،‬والمرحلة الثانية‪ ،‬والمرحلة الثالثة‪ ،‬وذلك بناء على المنهجية المطبقة النخفاض القيمة الموضحة أدناه‪:‬‬ ‫ً‬ ‫شهرا)‪ :‬بالنسبة للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي ال تملك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ‬ ‫المرحلة األولى (الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شهرا‪ .‬يتم تصنيف‬ ‫ائتمانيا منذ نشوئها‪ ،‬تقوم المجموعة باحتساب مخصص بناء على الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة إثني عشر‬ ‫االحتساب المبدئي‪ ،‬وغير منخفضة‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا عند شرائها أو نشوئها‪.‬‬ ‫جميع الحسابات عند نشوئها كمرحلة أولى‪ ،‬باستثناء األصول منخفضة‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا)‪ :‬بالنسبة للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها ارتفاع جوهري في‬ ‫المرحلة الثانية (الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – ليست منخفضة‬ ‫مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي‪ ،‬لكن ال يوجد أي دليل موضوعي على انخفاض قيمتها‪ ،‬تقوم المجموعة باحتساب مخصص للخسائر االئتمانية مدى الحياة لجميع‬ ‫التمويالت المصنفة ضمن هذه المرحلة بناء على بيان االستحقاق الفعلي ‪ /‬المتوقع‪ ،‬بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيالت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‪ ،‬تحتسب المجموعة الخسائر‬ ‫ائتمانيا)‪ :‬بالنسبة للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان منخفضة‬ ‫المرحلة الثالثة (الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – منخفضة‬ ‫ً‬ ‫يومأ أو أكثر تستخدم للمرحلة الثالثة‪.‬‬ ‫االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة‪ ،‬وعملية تحديد التخلف عن السداد‪ ،‬أي تخلف عن السداد لفترة ‪90‬‬ ‫‪ )4‬تعريف التخلف عن السداد‬ ‫تعريف المجموعة للتخلف عن السداد يتماشى مع اإلرشادات التنظيمية والممارسات الداخلية إلدارة مخاطر االئتمان‪ .‬تندرج الموجودات المتعثرة ضمن المرحلة الثالثة‪ .‬بشكل‬ ‫عام‪ ،‬عند اعتبار الطرف المقابل متخلف عن السداد‪ ،‬تعتبر التعرضات ذات العالقة منخفضة القيمة‪ ،‬فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لوجود‬ ‫حدث واحد أو أكثر بعد االحتساب المبدئي (حدث خسارة)‪ ،‬وكان لحدث (أحداث) الخسارة لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من تلك التعرضات‪،‬‬ ‫وبدال من ذلك‪ ،‬من الممكن انه لم يتم احتساب األثر‬ ‫ويمكن قياسها بصورة موثوقة‪ .‬قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفرد ومنفصل تسبب في انخفاض القيمة‪،‬‬ ‫َ‬ ‫المشترك لعدة أحداث مختلفة التي قد تسببت في خسائر انخفاض القيمة المتوقعة نتيجة ألحداث مستقبلية‪ ،‬بغض النظر عن مدى احتماالت حدوثها‪ .‬األدلة الموضوعية‬ ‫على التعرضات المنخفضة القيمة تشمل بيانات قابلة للرصد والتي تلفت انتباه حامل الموجود‪.‬‬ ‫بصورة عامة‪ ،‬فإن األطراف المقابلة الذين يملكون تسهيالت تزيد فترة تخلف سدادها عن ‪ 90‬يوما يعتبرون متخلفين عن السداد‪.‬‬ ‫‪ )5‬إدراج معلومات النظرة المستقبلية‬ ‫تدرج المجموعة معلومات النظرة المستقبلية في كل من تقييماته لتحديد ما إذا زادت المخاطر االئتمانية للتعرض بشكل جوهري عند احستابها المبدئي وقياسه لمخاطر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متغيرا من قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي للبحرين‪.‬‬ ‫سنويا بإصدار بيانات توقعات االقتصاد الكلي ألحد عشر‬ ‫االئتمان المتوقعة‪ .‬يقوم المجموعة‬ ‫تم فحص متغيرات االقتصاد الكلي ألي عالقة مع احتمالية التخلف عن السداد للسنوات الخمس الماضية‪ ،‬ولم يتم استخدام سوى المتغيرات التي يمكن تفسير حركتها‪.‬‬ ‫يتم أخذ قرارات اإلدارة في االعتبار عند تقييم متغيرات االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫‪ )6‬قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مستوى كل أداة على حدة‪ ،‬مع االخذ باالعتبار للتدفقات النقدية المتوقعة‪ ،‬واحتمال التخلف عن السداد‪ ،‬ومعامل تحويل‬ ‫االئتمان‪ ،‬ومعدل الخصم‪ .‬بالنسبة للمحافظ التي ال يوجد لها معلومات على مستوى األدوات‪ ،‬يقوم المجموعة بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي‪.‬‬ ‫المدخالت الرئيسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي بنية المتغيرات التالية‪:‬‬ ‫أ) احتمالية التخلف عن السداد‬ ‫ب) والتخلف المسبب للخسارة‬ ‫ج) التعرض المتخلف عن السداد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫داخليا‪ ،‬والبيانات التاريخية األخرى‪ .‬ويتم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية كما هو مشروح أعاله‪.‬‬ ‫عموما اشتقاق هذه العوامل من النماذج اإلحصائية المطورة‬ ‫يتم‬ ‫تقديرات احتماالت التخلف عن السداد للشركات تحتسب بناء على نماذج التصنيف اإلحصائية‪ ،‬وتقيم باستخدام أدوات التصنيف المصممة للفئات المختلفة لألطراف‬ ‫ً‬ ‫داخليا تتكون من كل من عوامل كمية ونوعية‪ .‬إذا انتقل أحد األطراف المقابلة أو التعرضات بين‬ ‫المقابلة والتعرضات‪ .‬هذه النماذج اإلحصائية تستند على بيانات مجمعة‬ ‫فئات التصنيف‪ ،‬فإن هذا سيؤدي لتغيير في تقدير احتمالية التخلف عن السداد ذات العالقة‪.‬‬ ‫يتم قياس تقديرات احتمالية التخلف عن الدفع لقطاع األفراد باستخدام تقديرات التخلف المرصودة على مستوى القطاع‪ ،‬وبالتالي سيتم احتساب احتمالية التخلف عن الدفع‬ ‫بناء على مستوى دليل التخلف عن السداد لكل قطاع على حدة‪ .‬بموجب هذا التحليل‪ ،‬فإن حالة تأخير الحسابات سيتم تتبعها على مدى فترة سنة واحدة‪ ،‬مع دورة شهرية‬ ‫متحركة‪.‬‬ ‫محفظة أدوات الدين‪ ،‬واإليداعات بين البنوك‪ ،‬يتم تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان باستخدام تصنيفات خارجية‪ .‬تقوم المجموعة بالحصول على تقديرات‬ ‫احتماالت التخلف عن السداد من وكاالت موديز‪ ،‬بيستاندرد اند بورز‪ ،‬فيتش‪ ،‬أو أي تصنيفات خارجية أخرى‪.‬‬
93. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫ه‪ .‬مخاطر اإلئتمان (يتبع)‬ ‫‪ )6‬قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (يتبع)‬ ‫التخلف المسبب للخسارة هو حجم الخسارة المحتملة في حالة وجود تخلف عن السداد‪ .‬تقدر المجموعة عوامل التخلف المسبب للخسارة بناء على المعدالت التاريخية‬ ‫السترداد المطالبات‪ ،‬مقابل األطراف المتعثرة‪ .‬نماذج التخلف المسبب للخسارة تأخذ باالعتبار هيكل‪ ،‬والضمان‪ ،‬وأقدمية المطالبة‪ ،‬وقطاع الطرف المقابل‪ ،‬وتكاليف استرداد‬ ‫ً‬ ‫جزءا ال يتجزأ من الموجود المالي‪.‬‬ ‫أي ضمانات التي تعتبر‬ ‫التعرض المتخلف عن السداد يمثل التعرض المتوقع في حالة التخلف عن الدفع‪ .‬تشتق المجموعة التعرض المتخلف عن السداد من التعرضات الحالية لألطراف المقابلة‪،‬‬ ‫شامال اإلطفاء‪ .‬التعرض المتخلف عن السداد لموجود مالي هو إجمالي قيمته الدفترية‪ .‬بالنسبة لاللتزامات‬ ‫والتغيرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بموجب العقد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫التمويلية والضمانات المالية‪ ،‬فإن التعرض المتخلف عن السداد يشمل المبلغ المسحوب‪ ،‬باإلضافة للمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد‪ ،‬والتي‬ ‫تقدر بناء على المالحظات التاريخية والتطلعات المستقبلية‪.‬‬ ‫تحد فترة التعرض من الفترة التي يتم فيها التفكير في حاالت التخلف عن الدفع‪ ،‬وبالتالي تؤثر على تحديد احتمالية التخلف عن الدفع‪ ،‬وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫(خاصة لحسابات المرحلة الثانية مع الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شهرا للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بصورة جوهرية‪ ،‬تقوم‬ ‫مع مراعاة استخدام الحد األقصى الحتمالية التخلف عن الدفع والبالغة ‪12‬‬ ‫المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مع االخذ باالعتبار لمخاطر التخلف عن الدفع خالل فترة التعاقد القصوى (بما في ذلك أي خيارات التمديد للمقترض) والتي‬ ‫تتعرض خاللها لمخاطر االئتمان‪ ،‬حتى لو كانت المجموعة تأخذ باالعتبار فترة أطول ألغراض إدارة المخاطر‪ .‬تمتد الفترة التعاقدية القصوى إلى التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه‬ ‫المطالبة بسداد السلفة‪ ،‬أو إنهاء التزام تمويلي أو ضمان مالي‪.‬‬ ‫‪ )٧‬التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان المعدلة‬ ‫يجوز تعديل الشروط التعاقدية للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان لعدد من األسباب‪ ،‬منها تغير ظروف السوق‪ ،‬واالحتفاظ بالعمالء‪ ،‬وعوامل أخرى ليست ذات صلة‬ ‫بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل‪ .‬عند تعديل شروط التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‪ ،‬والذي ال ينتج عنه إلغاء احتساب الموجود‪ ،‬فإن تحديد ما إذا كانت‬ ‫المخاطر االئتمانية لألصل قد زادت بصورة جوهرية يعكس المقارنة بين‪:‬‬ ‫• احتماالت التعثر عن السداد المتبقية لمدى الحياة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة‪.‬‬ ‫• احتماالت التعثر عن السداد المتبقية لمدى الحياة بناء على المعلومات عند االحتساب المبدئي والشروط التعاقدية األصلية‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان مع العمالء الذين يمرون بمصاعب مالية (يشار إليها «بأنشطة منح التسامح») لزيادة فرص‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حاليا‪ ،‬أو‬ ‫متخلفا عن السداد‬ ‫التحصيل والحد من مخاطر التعثر في السداد‪ .‬بموجب سياسة المجموعة لمنح التسامح‪ ،‬يتم منح التسامح على أساس انتقائي إذا كان المدين‬ ‫إذا كان هناك مخاطر كبيرة للتخلف عن السداد‪ ،‬أو إذا كان هناك دليل على أن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية‪ ،‬ويتوقع أن‬ ‫يتمكن المدين من الوفاء بالشروط المعدلة‪.‬‬ ‫تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد فترة االستحقاق‪ ،‬وتغيير توقيت دفعات الفوائد‪ ،‬وتغيير شروط القرض‪ .‬تخضع كل من تمويالت األفراد والشركات لسياسة منح‬ ‫التسامح‪.‬‬ ‫للتعرضات المعدلة ضمن سياسة المجموعة للتسامح‪ ،‬تعكس تقديرات احتماالت التخلف إذا قام التعديل بتحسين قدرة المجموعة على تجميع المبالغ واألرباح المستحقة‬ ‫وخبرة المجموعة السابقة في عمليات التسامح المشابهة‪ .‬كجزء من هذه االجراءات‪ ،‬تقوم المجموعة بتقييم أداء المقترض في السداد مقابل الشروط التعاقدية المعدلة‬ ‫وتأخذ في االعتبار المؤشرات السلوكية المختلفة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا ‪ /‬متعثر‪ .‬يحتاج العميل إلى إظهار‬ ‫دليال على أن التعرض منخفض‬ ‫نوعيا على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان‪ ،‬وقد يمثل توقع التسامح‬ ‫مؤشرا‬ ‫يعد التسامح‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متعثرا‪ ،‬أو إذا انخفضت احتمالية حدوث التعثر‬ ‫ائتمانيا ‪/‬‬ ‫شهرا) قبل أن يتم التوقف عن اعتبار التعرض منخفض‬ ‫وإثبات سلوك دفع جيد بثبات‪ ،‬على مد فترة من الوقت (‪12‬‬ ‫ً‬ ‫شهرا‪.‬‬ ‫في السداد بحيث يتم قياس مخصص الخسارة مرة أخرى بمبلغ قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر‬ ‫‪ )٨‬تقليل مخاطر اإلئتمان‬ ‫تقليل مخاطر االئتمان تعبر عن استخدام عدد من التقنيات‪ ،‬مثل الحصول على الكفاالت‪ ،‬والضمانات لتقليل المخاطر االئتمانية التي تتعرض لها المجموعة‪ .‬تمنح هذه‬ ‫التقنيات المجموعة الحماية من الطرف اآلخر عند عدم تنفيذ العقود االئتمانية‪ ،‬من خالل الكفاالت واتفاقيات المقاصة والضمانات‪.‬‬ ‫وبصورة عامة‪ ،‬تقوم المجموعة بإعطاء التسهيالت االئتمانية فقط في حالة وجود ضمانات ملموسة كافية و‪/‬أو بيانات مالية مدققة‪ .‬يمكن قبول التسهيالت دون وجود‬ ‫ضمانات ملموسة كافية‪ ،‬عندما تبين البيانات المالية المدققة مركز مالي ومقدرة سداد مرضية ومدعمة بتنازالت وضمانات وغير ذلك‪ ،‬كما هو مالئم‪.‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬يتم الحصول على الضمانات الشخصية للشركاء‪ /‬المروجين‪ /‬أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المقترضة لدعم التسهيالت االئتمانية‪ .‬في جميع األحوال‪ ،‬يقوم‬ ‫مدير الحساب بإعداد بيان صافي الثروة للضامن‪ ،‬حتى تكون هناك معلومات متوفرة وكافية في المستقبل في حالة تنفيذ الضمان‪.‬‬ ‫‪93‬‬
94. ‫‪94‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫ه‪ .‬مخاطر اإلئتمان (يتبع)‬ ‫‪ )٨‬تقليل مخاطر اإلئتمان (يتبع)‬ ‫ً‬ ‫عائليا‪ ،‬يتم عادةً الحصول على التالي‪:‬‬ ‫بغض النظر عما سبق‪ ،‬عندما يتم تقديم التسهيالت إلى مؤسسات ذات مسؤولية محددة مملوكة‬ ‫(أ) ضمانات تغطي تعرض االئتمان بالكامل؛ أو‬ ‫(ب)ضمانات مشتركة ومتعددة من مساهمين مرتبطين بصورة مباشرة بإدارة المؤسسة‪ ،‬وكذلك المساهمين المالكين على األقل ‪ %80‬من أسهم المؤسسة‪.‬‬ ‫يتم قبول ضمانات أطراف األخرى في دعم التسهيالت اإلئتمانية فقط بعد مراجعتها واعتمادها من الضامن المناسب‪.‬‬ ‫تغطية الضمانات حسب نوعية التعرض االئتماني‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫عقارات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أخرى‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪650.819‬‬ ‫‪52.924‬‬ ‫‪703.743‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪221.745‬‬ ‫‪27.647‬‬ ‫‪249.392‬‬ ‫‪872.564‬‬ ‫‪80.571‬‬ ‫‪953.135‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫عقارات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أخرى‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪678.305‬‬ ‫‪55.207‬‬ ‫‪733.512‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪226.133‬‬ ‫‪27.709‬‬ ‫‪253.842‬‬ ‫‪904.438‬‬ ‫‪82.916‬‬ ‫‪987.354‬‬ ‫القيمة العادلة للضمانات التي تحتفظ بها المجموعة والمتصلة بالتسهيالت المتعثرة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬تبلغ ‪ 192.505‬ألف دينار بحريني (‪ 31‬ديسمبر ‪180.740 :2017‬‬ ‫ألف دينار بحريني)‪ .‬تتكون الضمانات من نقد‪ ،‬ضمانات وعقارات‪ .‬إستخدام الضمانات المذكورة أعاله يحدد على أساس العميل ويقتصر على مجموع تعرض العميل‪.‬‬ ‫‪ )٩‬إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان‬ ‫يتم تقييم القيمة السوقية للضمانات الملموسة من قبل مقيمين مصدق عليهم من قبل المجموعة (للعقارات)‪ ،‬أو على أساس السعر المتاح المعلن‪ .‬يتم األخذ في‬ ‫االعتبار قيمة المبلغ المساوي للضمان عند النظر في التسهيالت اإلئتمانية‪.‬‬ ‫من وقت آلخر‪ ،‬تقوم لجنة االئتمان واإلستثمار بمراجعة وتصديق قيمة الضمانات‪ ،‬وكما تقوم بالموافقة على قائمة بالضمانات المقبولة‪.‬‬ ‫يوضح الجدول أدناه إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان بالنسبة لبنود بيان المركز المالي الموحد‪ ،‬بما في ذلك االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية‪.‬‬ ‫تمثل المبالغ إجمالي التعرضات دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات إئتمانية‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫أرصدة لدى بنوك ومصرف مركزي‬ ‫‪50.119‬‬ ‫‪56.624‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‪80.845‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪578.953‬‬ ‫‪561.822‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وايجارات مستحقة القيض‬ ‫‪186.871‬‬ ‫‪178.880‬‬ ‫استثمارات في سندات دين‬ ‫خطابات ائتمان‪ ،‬وضمان‪ ،‬وقبول‬ ‫‪207.233‬‬ ‫‪227.906‬‬ ‫‪1.160.626‬‬ ‫‪1.106.077‬‬ ‫‪72.482‬‬ ‫‪79.629‬‬
95. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫ه‪ .‬مخاطر اإلئتمان (يتبع)‬ ‫‪ )١٠‬تمركز مخاطر الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان‬ ‫تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف من أنشطة اقتصادية متشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو لهم خصائص اقتصادية متشابهة قد تؤثر بدرجة‬ ‫متشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في المناخ االقتصادي أو السياسي أو ظروف أخرى‪ .‬تمركز مخاطر االئتمان يشير إلى الحساسية النسبية ألداء‬ ‫المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال أو منطقة جغرافية معينة‪ .‬تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطتها المالية لتفادي‬ ‫تمركز المخاطر غير المرغوبة تجاه أفراد أو مجموعات من العمالء في منطقة معينة أو قطاع أعمال معين‪.‬‬ ‫فيما يلي توزيع موجودات ومطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار وإلتزامات ومطلوبات محتملة للمجموعة حسب اإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعي‪:‬‬ ‫مطلوبات وحقوق‬ ‫أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫موجودات‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫التزامات ومطلوبات محتملة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫اإلقليم الجغرافي‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫‪1.260.338‬‬ ‫‪1.194.057‬‬ ‫‪1.153.369‬‬ ‫‪1.091.639‬‬ ‫‪157.684‬‬ ‫‪148.540‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫‪5.751‬‬ ‫‪10.473‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أوروبا‬ ‫‪13.285‬‬ ‫‪24.107‬‬ ‫‪7.265‬‬ ‫‪13.628‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫‪1.228.647‬‬ ‫‪1.161.645‬‬ ‫‪1.106.377‬‬ ‫‪157.684‬‬ ‫‪148.540‬‬ ‫‪124،846‬‬ ‫‪105.018‬‬ ‫‪46.076‬‬ ‫‪19.022‬‬ ‫‪39.771‬‬ ‫‪25.211‬‬ ‫طيران‬ ‫‪17.128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.925‬‬ ‫‪53.029‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عقاري‬ ‫‪173،360‬‬ ‫‪211.603‬‬ ‫‪79.832‬‬ ‫‪43.352‬‬ ‫‪40.790‬‬ ‫‪47.843‬‬ ‫القطاع الصناعي‬ ‫تجاري وصناعي‬ ‫بنوك ومؤسسات مالية‬ ‫‪206.594‬‬ ‫‪171.187‬‬ ‫‪249.184‬‬ ‫‪216.833‬‬ ‫‪1.403‬‬ ‫‪4.379‬‬ ‫شخصي‪ /‬إستهالكي‬ ‫‪430.374‬‬ ‫‪391.662‬‬ ‫‪526.956‬‬ ‫‪472.366‬‬ ‫‪34.935‬‬ ‫‪33.590‬‬ ‫هيئات حكومية‬ ‫‪256،390‬‬ ‫‪251.777‬‬ ‫‪146.193‬‬ ‫‪165.358‬‬ ‫‪20.159‬‬ ‫‪21.081‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪70،702‬‬ ‫‪97.400‬‬ ‫‪101.479‬‬ ‫‪136.417‬‬ ‫‪20.626‬‬ ‫‪16.436‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫‪1.228.647‬‬ ‫‪1.161.645‬‬ ‫‪1.106.377‬‬ ‫‪157.684‬‬ ‫‪148.540‬‬ ‫‪95‬‬
96. ‫‪96‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫ه‪ .‬مخاطر اإلئتمان (يتبع)‬ ‫‪ )١١‬جودة االئتمان للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫أ) يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان ‪ ،‬ما لم يتم تحديده بشكل خاص‪:‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫إجمالي‬ ‫المرحلة ‪1‬‬ ‫المرحلة ‪2‬‬ ‫المرحلة ‪*3‬‬ ‫منخفضة الخطورة‬ ‫‪357.627‬‬ ‫‪22.913‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مخاطر مقبولة‬ ‫‪113.067‬‬ ‫‪31.572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144.639‬‬ ‫تحت المراقبة‬ ‫‪344‬‬ ‫‪7.084‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.428‬‬ ‫متعثرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76.185‬‬ ‫‪76.185‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫‪471.038‬‬ ‫‪61.569‬‬ ‫‪76.185‬‬ ‫‪608.792‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫(‪)2.157‬‬ ‫(‪)3.146‬‬ ‫(‪)24.536‬‬ ‫(‪)29.839‬‬ ‫القيمة الدفترية لموجودات التمويل‏‬ ‫‪468.881‬‬ ‫‪58.423‬‬ ‫‪51.649‬‬ ‫‪578.953‬‬ ‫منخفضة الخطورة‬ ‫‪157.789‬‬ ‫‪1.469‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159.258‬‬ ‫موجودات التمويل (الممولة)‬ ‫‪380.540‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫مخاطر مقبولة‬ ‫‪11.723‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.650‬‬ ‫تحت المراقبة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.653‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.653‬‬ ‫متعثرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18.853‬‬ ‫‪18.853‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫‪169.512‬‬ ‫‪12.049‬‬ ‫‪18.853‬‬ ‫‪200.414‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫(‪)399‬‬ ‫(‪)2.320‬‬ ‫(‪)10.824‬‬ ‫(‪)13.543‬‬ ‫القيمة الدفترية لإلجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪169.113‬‬ ‫‪9.729‬‬ ‫‪8.029‬‬ ‫‪186.871‬‬ ‫استثمارات في صكوك‬ ‫منخفضة الخطورة‬ ‫‪199.326‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199.326‬‬ ‫مخاطر مقبولة‬ ‫‪7.583‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.583‬‬ ‫تحت المراقبة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫متعثرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.543‬‬ ‫‪12.543‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫‪206.909‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.543‬‬ ‫‪219.452‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫(‪)52‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)12.167‬‬ ‫(‪)12.219‬‬ ‫القيمة الدفترية لالستثمارات في الصكوك‬ ‫‪206.857‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪207.233‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫منخفضة الخطورة‬ ‫‪137.455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.455‬‬ ‫مخاطر مقبولة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحت المراقبة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫متعثرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫‪137.455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.455‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫القيمة الدفترية إليداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.450‬‬
97. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫ه‪ .‬مخاطر اإلئتمان (يتبع)‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫المرحلة ‪1‬‬ ‫المرحلة ‪2‬‬ ‫المرحلة ‪*3‬‬ ‫منخفضة الخطورة‬ ‫‪15.014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي‬ ‫أرصدة لدى‪‎‎‬البنوك‬ ‫‪15.014‬‬ ‫مخاطر مقبولة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تحت المراقبة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫متعثرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫‪15.014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15.014‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القيمة الدفترية ألرصدة لدى‪‎‎‬البنوك‏‬ ‫‪15.014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15.014‬‬ ‫ذمم مدينة أخرى‬ ‫منخفضة الخطورة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مخاطر مقبولة‬ ‫‪1.423‬‬ ‫‪1.802‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.225‬‬ ‫تحت المراقبة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫متعثرة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪101‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫‪1.423‬‬ ‫‪1.802‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪3.326‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)127‬‬ ‫(‪)101‬‬ ‫(‪)233‬‬ ‫القيمة الدفترية لذمم مدينة اخرى‬ ‫‪1.418‬‬ ‫‪1.675‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.093‬‬ ‫القيمة الدفترية إلجمالي التعرضات الممولة الخاضعة لمخاطر اإلئتمان‬ ‫‪998.733‬‬ ‫‪69.827‬‬ ‫‪60.054‬‬ ‫‪1.128.614‬‬ ‫*تشمل تعرضات على ‪ 37.829‬ألف دينار بحريني مصنفة في المرحلة الثالثة كجزء من الحسابات منخفضة القيمة بسبب قترة السماح‪.‬‬ ‫إلتزامات‬ ‫إجمالي التعرض‬ ‫‪40.820‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪41.384‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫(‪)171‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫(‪)185‬‬ ‫القيمة الدفترية لإللتزامات‏‬ ‫‪40.649‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪41.199‬‬ ‫‪97‬‬
98. ‫‪98‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫ه‪ .‬مخاطر اإلئتمان (يتبع)‬ ‫ب) الجدول التالي يوضح الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القيمة حسب المراحل المختلفة‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المرحلة ‪1‬‬ ‫المرحلة ‪2‬‬ ‫المرحلة ‪3‬‬ ‫إجمالي‬ ‫‪53.766‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫‪3.012‬‬ ‫‪11.184‬‬ ‫‪39.570‬‬ ‫المحول إلى المرحلة ‪1‬‬ ‫‪2.471‬‬ ‫)‪(1.323‬‬ ‫)‪(1.148‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المحول إلى المرحلة ‪2‬‬ ‫)‪(111‬‬ ‫‪2.708‬‬ ‫)‪(2.597‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المحول إلى المرحلة ‪3‬‬ ‫)‪(27‬‬ ‫)‪(4.837‬‬ ‫‪4.864‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي الحركة بين المراحل‬ ‫‪2.333‬‬ ‫)‪(3.452‬‬ ‫‪1.119‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي المخصص للسنة‬ ‫)‪(2.556‬‬ ‫)‪(2.136‬‬ ‫‪10.077‬‬ ‫‪5.385‬‬ ‫)‪(3.106‬‬ ‫)‪(3.106‬‬ ‫مشطوبات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(21‬‬ ‫)‪(21‬‬ ‫تغيرات تحويل العمالت األجنبية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ‪ 13‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪2.789‬‬ ‫‪5.596‬‬ ‫‪47.639‬‬ ‫إجارة منتهية‬ ‫بالتمليك‬ ‫وإيجارات‬ ‫مستحقة‬ ‫القبض‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫استثمارات‬ ‫أوراق مالية‬ ‫(صكوك)‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪16.814‬‬ ‫‪12.550‬‬ ‫‪67.476‬‬ ‫(‪)6.118‬‬ ‫)‪(11.277‬‬ ‫(‪)11.481‬‬ ‫)‪(28.876‬‬ ‫‪31.994‬‬ ‫‪5.537‬‬ ‫‪1.069‬‬ ‫‪38.600‬‬ ‫ً‬ ‫يوما‬ ‫لغاية ‪30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62.977‬‬ ‫‪13.181‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76.158‬‬ ‫ً‬ ‫يوما‬ ‫‪ 31‬إلى ‪60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8.585‬‬ ‫‪1.050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.635‬‬ ‫ً‬ ‫يوما‬ ‫‪ 61‬إلى ‪90‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.468‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8.179‬‬ ‫‪56.024‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫أرصدة لدى‬ ‫البنوك والبنك‬ ‫المركزي‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫إيداعات‬ ‫لدى‬ ‫مؤسسات‬ ‫مالية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫موجودات‬ ‫التمويل‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مستحقة ومنخفضة القيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38.112‬‬ ‫مخصص محدد النخفاض القيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مستحقة لكن غير منخفضة القيمة‪:‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79.030‬‬ ‫‪14.942‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93.972‬‬ ‫غير مستحقة وال منخفضة القيمة‬ ‫‪17.765‬‬ ‫‪77.145‬‬ ‫‪452.238‬‬ ‫‪135.120‬‬ ‫‪27.001‬‬ ‫‪709.269‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫‪17.765‬‬ ‫‪77.145‬‬ ‫‪452.238‬‬ ‫‪135.120‬‬ ‫‪27.001‬‬ ‫‪709.269‬‬ ‫سيادية‬ ‫‪38.859‬‬ ‫‪3.700‬‬ ‫‪7.609‬‬ ‫‪25.179‬‬ ‫‪199.836‬‬ ‫‪275.183‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫‪38.859‬‬ ‫‪3.700‬‬ ‫‪7.609‬‬ ‫‪25.179‬‬ ‫‪199.836‬‬ ‫‪275.183‬‬ ‫انخفاض قيمة جماعي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)9.049‬‬ ‫(‪)1.898‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)10.947‬‬ ‫‪56.624‬‬ ‫‪80.845‬‬ ‫‪561.822‬‬ ‫‪178.880‬‬ ‫‪227.906‬‬ ‫‪1.106.077‬‬ ‫بلغت التسهيالت المعاد هيكلتها خالل السنة ‪ 11.267‬ألف دينار بحريني (‪ 24.586 :2017‬ألف دينار بحريني)‪.‬‬ ‫و‪ .‬مخاطر السيولة‬ ‫ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمطلوباتها حين حلول أجلها‪ .‬مخاطر السيولة قد تكون بسبب اختالل السوق أو تدني درجة االئتمان مما‬ ‫قد يتسبب مباشرةً في نضوب بعض مصادر التمويل‪ .‬للوقاية من هذه المخاطر‪ ،‬تملك المجموعة قاعدة عمالء كبيرة ويتم إدارة الموجودات مع أخذ السيولة في االعتبار‪،‬‬ ‫والحفاظ على أرصدة جيدة من النقد وما في حكمه وسلع مرابحات وذمم وكالة مدينة وخطوط إئتمان واستثمارات مدرجة‪ .‬قامت المجموعة باستخدام جزء من محفظة‬ ‫الصكوك عن طريق الحصول على تمويالت متوسطة األجل تستحق خالل سنة واحدة‪.‬‬
99. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫و‪ .‬مخاطر السيولة (يتبع)‬ ‫‪ )١‬بيان إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة‬ ‫يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة‪ .‬لقد تم تحديد اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ‬ ‫بيان المركز المالي الموحد إلى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي‪ ،‬ولم يؤخذ في اإلعتبار اإلستحقاقات الفعلية كما هو موضح حسب الخبرة التاريخية الحتفاظ المجموعة بحقوق‬ ‫أصحاب حسابات اإلستثمار‪.‬‬ ‫فيما يلي بيان إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫إستحقاق‬ ‫غير ثابت‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 6‬أشهر إلى ‪ 1‬إلى ‪3‬‬ ‫سنة واحدة سنوات‬ ‫بآالف‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫لغاية‬ ‫شهر واحد‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 1‬إلى ‪3‬‬ ‫أشهر‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 3‬إلى ‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35.105‬‬ ‫‪65.437‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف مركزي‬ ‫‪30.332‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪129.809‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الموجودات‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪38.539‬‬ ‫‪33.252‬‬ ‫‪37.585‬‬ ‫‪52.871‬‬ ‫‪190.771‬‬ ‫‪225.935‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪578.953‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪661‬‬ ‫‪14.592‬‬ ‫‪2.015‬‬ ‫‪3.505‬‬ ‫‪21.351‬‬ ‫‪144.747‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186.871‬‬ ‫استثمارات في أوراق مالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.774‬‬ ‫‪20.069‬‬ ‫‪1.611‬‬ ‫‪50.017‬‬ ‫‪129.763‬‬ ‫‪32.819‬‬ ‫‪240.053‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫استثمارات في عقارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫عقارات ومعدات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪2‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪1.765‬‬ ‫‪6.767‬‬ ‫‪11.062‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪199.343‬‬ ‫‪54.389‬‬ ‫‪60.189‬‬ ‫‪66.223‬‬ ‫‪262.781‬‬ ‫‪502.210‬‬ ‫‪134.259‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫‪84.681‬‬ ‫‪11.643‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.184‬‬ ‫‪9.236‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114.744‬‬ ‫إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.255‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.255‬‬ ‫تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫‪36.799‬‬ ‫‪14.343‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45.244‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96.386‬‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫‪26.648‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106.596‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133.244‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪24.025‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24.025‬‬ ‫حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫‪184.394‬‬ ‫‪125.390‬‬ ‫‪87.384‬‬ ‫‪119.493‬‬ ‫‪29.991‬‬ ‫‪239.339‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪785.991‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫‪356.547‬‬ ‫‪151.376‬‬ ‫‪87.384‬‬ ‫‪181.176‬‬ ‫‪39.227‬‬ ‫‪345.935‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.161.645‬‬ ‫فجوة السيولة‬ ‫(‪)157.204‬‬ ‫(‪)96.987‬‬ ‫(‪)27.195‬‬ ‫(‪)114.953‬‬ ‫‪223.554‬‬ ‫‪156.275‬‬ ‫‪134.259‬‬ ‫‪117.749‬‬ ‫فجوة السيولة المتراكمة‬ ‫(‪)157.204‬‬ ‫(‪)254.191‬‬ ‫(‪)281.386‬‬ ‫(‪)396.339‬‬ ‫(‪)172.785‬‬ ‫(‪)16.510‬‬ ‫‪117.749‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99‬‬
100. ‫‪100‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫و‪ .‬مخاطر السيولة (يتبع)‬ ‫‪ )١‬بيان إستحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة (يتبع)‬ ‫فيما يلي بيان إستحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2017‬‬ ‫لغاية‬ ‫شهر واحد‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 1‬إلى ‪3‬‬ ‫أشهر‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 3‬إلى ‪6‬‬ ‫أشهر‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 6‬أشهر إلى‬ ‫سنة واحدة‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 1‬إلى ‪3‬‬ ‫سنوات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫إستحقاق‬ ‫غير ثابت‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف مركزي‬ ‫‪34.461‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35.205‬‬ ‫‪69.666‬‬ ‫الموجودات‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪80.845‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80.845‬‬ ‫موجودات المويل‬ ‫‪23.595‬‬ ‫‪28.150‬‬ ‫‪29.159‬‬ ‫‪63.784‬‬ ‫‪65.411‬‬ ‫‪351.723‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪561.822‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪10.193‬‬ ‫‪8.309‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪4.222‬‬ ‫‪155.938‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178.880‬‬ ‫إستثمارات في أوراق مالية‬ ‫‪11.295‬‬ ‫‪40.179‬‬ ‫‪27.603‬‬ ‫‪10.167‬‬ ‫‪34.766‬‬ ‫‪103.896‬‬ ‫‪30.493‬‬ ‫‪258.399‬‬ ‫إستثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23.739‬‬ ‫‪23.739‬‬ ‫إستثمارات في عقارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29.831‬‬ ‫‪29.831‬‬ ‫عقارات ومعدات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.270‬‬ ‫‪14.270‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪5‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪1.527‬‬ ‫‪8.599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.195‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪160.394‬‬ ‫‪76.948‬‬ ‫‪57.321‬‬ ‫‪74.364‬‬ ‫‪105.926‬‬ ‫‪620.156‬‬ ‫‪133.538‬‬ ‫‪1.228.647‬‬ ‫المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫‪61.086‬‬ ‫‪6.786‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67.872‬‬ ‫تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63.488‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38.088‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101.576‬‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫‪26.333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105.333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪131.666‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪11.507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.507‬‬ ‫حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫‪206.961‬‬ ‫‪102.475‬‬ ‫‪146.113‬‬ ‫‪72.960‬‬ ‫‪9.334‬‬ ‫‪255.913‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪793.756‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫‪305.887‬‬ ‫‪172.749‬‬ ‫‪146.113‬‬ ‫‪111.048‬‬ ‫‪9.334‬‬ ‫‪361.246‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.106.377‬‬ ‫فجوة السيولة‬ ‫(‪)145.493‬‬ ‫(‪)95.801‬‬ ‫(‪)88.792‬‬ ‫(‪)36.684‬‬ ‫‪96.592‬‬ ‫‪258.910‬‬ ‫‪133.538‬‬ ‫‪122.270‬‬ ‫فجوة السيولة المتراكمة‬ ‫(‪)145.493‬‬ ‫(‪)241.294‬‬ ‫(‪)330.086‬‬ ‫(‪)366.770‬‬ ‫(‪)270.178‬‬ ‫(‪)11.268‬‬ ‫‪122.270‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ز‪ .‬مخاطر السوق‬ ‫قبلت المجموعة تعريف مخاطر السوق كما هي معرفة من قبل مصرف البحرين المركزي بأنها «خطر الخسائر في داخل وخارج المركز المالي الناشئة عن تحركات أسعار‬ ‫السوق»‪.‬‬ ‫‪ )1‬التعرضات لمخاطر معدل هامش الربح‬ ‫مخاطر معدل هامش الربح هي حساسية المنتجات المالية لتغيرات معدالت الربح‪ .‬تنتج مخاطر معدل هامش الربح من احتمال أن التغيرات في معدالت الربح والتي سوف‬ ‫تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية‪ .‬تعتقد إدارة المجموعة بأن المجموعة غير معرضة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجة لعدم تطابق إعادة تسعير‬ ‫معدالت أرباح الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‪ ،‬حيث إن إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار تحدث في‬ ‫ً‬ ‫بناءا على إتفاقيات تقاسم األرباح‪ ،‬لذلك المجموعة غير معرضة إلى أي مخاطر معدل ربح جوهرية‪.‬‬ ‫فترات مماثلة‪ .‬إن توزيع أرباح حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار هي‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن إتفاقيات تقاسم األرباح سوف ينتج عنها مخاطر تجارية عندما ال تسمح نتائج المجموعة بتوزيع أرباح متماشية مع معدالت السوق‪.‬‬
101. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .27‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫ز‪ .‬مخاطر السوق (يتبع)‬ ‫‪ )2‬مخاطر أسعار األسهم‬ ‫مخاطر أسعار األسهم هي حساسية المنتجات المالية لتغيرات أسعار األسهم‪ .‬تنتج مخاطر أسعار األسهم من االحتفاظ بمراكز مفتوحة في األسهم أو األدوات المبنية‬ ‫على األسهم‪ ،‬وبالتالي خلق تعرضات للتغيرات في أسعار السوق لألسهم‪ .‬باإلضافة لذلك‪ ،‬فإن توقعات أداء المجموعة‪ ،‬وأسعار األسهم هي األخرى عرضة للبيانات‬ ‫االقتصادية العامة وتوقعات أداء القطاع‪.‬‬ ‫من أجل قياس مخاطر األسهم على مراكزها المالية‪ ،‬تطبق المجموعة تحليل حساسية على محفظة األسهم المدرجة بمقدار ‪ %10‬زيادة في قيمة المحفظة مع اإلحتفاظ‬ ‫بجميع المتغيرات ثابتة‪ .‬إن تأثير النقصان المماثل في أسعار األسهم يتوقع بأن يكون مساوي وعكس تأثير الزيادة‪.‬‬ ‫كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد‪ ،‬تملك المجموعة (أسهم حقوق ملكية وصكوك) غير مدرجة بمبلغ ‪ 122‬مليون دينار بحريني (‪ 31‬ديسمبر ‪ 115 :2017‬مليون دينار‬ ‫بحريني)‪ .‬إن تأثير التغيرات في قيمة هذه الصكوك وأسهم حقوق الملكية غير المدرجة والتأثير ذو الصلة على حقوق الملكية سوف يعكس فقط عند بيع األدوات المالية أو‬ ‫عند اعتبارها منخفضة القيمة‪.‬‬ ‫‪ )3‬مخاطر العملة األجنبية‬ ‫إن مخاطر العملة األجنبية هي حساسية المنتجات المالية للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية‪ .‬قد تتعرض قيمة محفظة المجموعة المقومة بعدد من العمالت إلى‬ ‫هذه المخاطر عند إعادة تحويلها إلى العملة األساسية للمجموعة‪.‬‬ ‫لدى المجموعة التعرضات الجوهرية التالية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ المركز المالي‪:‬‬ ‫معادل فائض‪/‬‬ ‫(عجز)‬ ‫معادل فائض‪/‬‬ ‫(عجز)‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫العملة‬ ‫(‪)1.075‬‬ ‫(‪)1.020‬‬ ‫يورو‬ ‫(‪)1.084‬‬ ‫(‪)985‬‬ ‫دوالر كندي‬ ‫(‪)50‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫جنيه إسترليني‬ ‫ين ياباني‬ ‫(‪)15‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫الدينار الكويتي‬ ‫(‪)9.619‬‬ ‫(‪)8.659‬‬ ‫بما أن الدينار البحريني مرتبط بالدوالر األمريكي‪ ،‬لذلك ال تمثل المراكز بالدوالر األمريكي مخاطر عملة جوهرية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ليس لدى المجموعة أي تعرضات جوهرية بعمالت أخرى‪ ،‬إن التغيرات في مخاطر صرف العمالت مقابل الدينار البحريني مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات‬ ‫األخرى ثابتة سوف لن يكون لها أي تأثير جوهري على بيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد‪.‬‬ ‫‪ )4‬مخاطر السلع‬ ‫تعرف مخاطر السلع على أنها المخاطر الكامنة في المنتجات المالية الناشئة من حساسيتها للتغيرات في أسعار السلع‪ .‬بما أن األسعار في أسواق السلع يتم تحديدها‬ ‫بواسطة عوامل أساسية (أي العرض والطلب للسلع ذات العالقة)‪ ،‬لذلك قد تكون هذه األسواق مترابطة بقوة ضمن قطاع معين‪ ،‬ومترابطة بصورة أقل بين القطاعات‪.‬‬ ‫ح‪ .‬المخاطر التشغيلية‬ ‫المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخارجية‪ .‬عندما تفشل الضوابط في أداء مهامها الرقابية‪،‬‬ ‫فإن المخاطر التشغيلية يمكن أن تسبب ضرر على السمعة‪ ،‬ولها آثار قانونية أو تنظيمية‪ ،‬أو تؤدي إلى خسارة مالية‪ .‬ال تتوقع المجموعة إزالة جميع المخاطر التشغيلية‪،‬‬ ‫ولكنها تستطيع إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل إطار للضوابط ومراقبة والتعامل مع المخاطر المحتملة‪ .‬وتتضمن عملية الرقابة فصل المهام بفعالية‪ ،‬وتقييم إجراءات‬ ‫الصالحيات والتسويات‪ ،‬وتدريب الموظفين‪ ،‬وتقييم العمليات‪ ،‬بما في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫‪101‬‬
102. ‫‪102‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .28‬معلومات قطاعات األعمال‬ ‫ألغراض إدارية‪ ،‬تم توزيع أنشطة المجموعة إلى ثالثة قطاعات أعمال رئيسية‪:‬‬ ‫الشركات‬ ‫يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار للشركات والحسابات الجارية‪ ،‬وتقديم تسهيالت التمويل اإلسالمي للشركات‪.‬‬ ‫األفراد‬ ‫يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار للعمالء والحسابات الجارية‪ ،‬وتقديم تسهيالت التمويل اإلسالمي للعمالء‪.‬‬ ‫اإلستثمارات‬ ‫يقوم بشكل رئيسي بإدارة حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار للبنوك والمؤسسات المالية‪ ،‬وتوفير أسواق المال وخدمات التجارة والخزانة وكذلك‬ ‫إدارة األنشطة اإلستثمارية‪ .‬وتشمل األنشطة اإلستثمارية التعامل مع االستثمارات في األسواق المحلية والدولية واالستثمارات العقارية‪.‬‬ ‫تشكل هذه القطاعات األساس الذي تعتمد عليه المجموعة في إعداد تقرير بشأن معلومات القطاعات الرئيسية‪ .‬تتم المعامالت بين هذه القطاعات حسب أسعار السوق‬ ‫التقديرية وعلى أسس تجارية‪ .‬يتم احتساب تكلفة التحويل على أساس معدل الوعاء والذي يقارب تكلفة األموال‪.‬‬ ‫فيما يلي بيان بمعلومات القطاعات‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫الشركات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫األفراد‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫االستثمارات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫‪10.139‬‬ ‫‪23.611‬‬ ‫‪11.781‬‬ ‫‪45.531‬‬ ‫مجموع المصروفات‬ ‫(‪)5.157‬‬ ‫(‪)17.914‬‬ ‫(‪)2.184‬‬ ‫(‪)25.255‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫(‪)3.808‬‬ ‫(‪)740‬‬ ‫مجموع الدخل‬ ‫(‪)4.347‬‬ ‫(‪)8.895‬‬ ‫ربح السنة‬ ‫‪1.174‬‬ ‫‪4.957‬‬ ‫‪5.250‬‬ ‫‪11.381‬‬ ‫موجودات القطاع‬ ‫‪365.325‬‬ ‫‪465.835‬‬ ‫‪448.234‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫مطلوبات وحقوق ملكية القطاع‬ ‫‪410.663‬‬ ‫‪544.700‬‬ ‫‪324.031‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫الشركات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫األفراد‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫معلومات أخرى‬ ‫‪2017‬‬ ‫االستثمارات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مجموع الدخل‬ ‫‪10.732‬‬ ‫‪27.170‬‬ ‫‪5.004‬‬ ‫‪42.906‬‬ ‫مجموع المصروفات‬ ‫(‪)5.043‬‬ ‫(‪)18.154‬‬ ‫(‪)3.371‬‬ ‫(‪)26.568‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫(‪)7.399‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪673‬‬ ‫(‪)6.197‬‬ ‫ربح ‪( /‬خسارة) السنة‬ ‫(‪)1.710‬‬ ‫‪9.545‬‬ ‫‪2.306‬‬ ‫‪10.141‬‬ ‫معلومات أخرى‬ ‫موجودات القطاع‬ ‫‪330.624‬‬ ‫‪455.535‬‬ ‫‪442.488‬‬ ‫‪1.228.647‬‬ ‫مطلوبات وحقوق ملكية القطاع‬ ‫‪450.926‬‬ ‫‪517.873‬‬ ‫‪259.848‬‬ ‫‪1.228.647‬‬ ‫تعمل المجموعة فقط في مملكة البحرين‪ ،‬وعليه لم يتم إظهار معلومات عن القطاع الجغرافي‪.‬‬
103. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .29‬األدوات المالية‬ ‫أ‪ .‬تراتبية القيمة العادلة‬ ‫القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة موجود أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ القياس‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألوراق المالية‪ /‬الصكوك المدرجة باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت هذه األسعار‪ .‬في حالة‬ ‫ُ‬ ‫وبناءا‬ ‫موجودات التمويل وإيجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‪ ،‬يكون متوسط معدل الربح للمحفظة متوافق مع قيم السوق الحالية للتسهيالت المشابهة‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫جوهريا مقارنة بالقيمة العادلة‬ ‫مقدما وتكاليف المخصصات يتوقع أال تتغير القيمة الحالية‬ ‫على ذلك وبعد األخذ بعين اإلعتبار التعديالت المتعلقة بمخاطر المبالغ المدفوعة‬ ‫لهذه الموجودات‪ .‬ليس لدى المجموعة أية أدوات مالية بالقيمة العادلة في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2018‬‬ ‫تستخدم المجموعة تراتبية القيمة العادلة التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بطرق التقييم‪:‬‬ ‫المستوى ‪ :1‬األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛‬ ‫المستوى ‪ :2‬التقنيات األخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪.‬‬ ‫المستوى ‪ :3‬التقنيات التي تستخدم مدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على معلومات يمكن مالحظتها في السوق‪.‬‬ ‫‪ .30‬إيرادات ومصروفات مخالفة للشريعة اإلسالمية‬ ‫ً‬ ‫ووفقا لذلك‪ ،‬تحول أرباح المصادر غير اإلسالمية إلى حساب أموال صندوق القرض‬ ‫تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫الحسن الذي تستخدمه المجموعة ألغراض خيرية مختلفة‪ .‬تظهر الحركة في هذه األموال في بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن‪ .‬يتضمن اإليرادات‬ ‫المخالف للشريعة اإلسالمية على مبالغ جزائية تحتسب على مدفوعات السداد المتأخرة للتسهيالت اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .31‬هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫تتكون هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة من خمسة علماء مسلمين الذين يقومون بمراجعة امتثال المجموعة للمبادئ العامة للشريعة اإلسالمية والفتاوى الخاصة والتعليمات‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫واإلرشادات الصادرة‪ .‬تتضمن مراجعتهم فحص األدلة المتعلقة بالتوثيق واإلجراءات المتبناة من قبل المجموعة للتأكد من أن أنشطتها تدار‬ ‫‪ .32‬الواجبات االجتماعية‬ ‫تقوم المجموعة بالوفاء بواجباتها االجتماعية عن طريق نفقات صندوق الزكاة والصدقات وتبرعات القرض الحسن للزواج والترميم والعالج الطبي وغيرها من األعمال الخيرية‪.‬‬ ‫‪ .33‬أرقام المقارنة‬ ‫ً‬ ‫سابقا‪.‬‬ ‫تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية‪ .‬إعادة التصنيف هذه لم تؤثر على صافي ربح السنة‪ ،‬أو حقوق الملكية المعلنة‬ ‫‪103‬‬
104. ‫‪104‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫المحــتويات‬ ‫‪ .1‬الخلفية‪105 ...................................................................‬‬ ‫‪ .2‬بيان المركز المالي بموجب النطاق التنظيمي للتوحيد‪105 ............‬‬ ‫‪ .3‬كفاية رأس المال‪10٦ ........................................................‬‬ ‫‪ . 4‬إدارة المخاطر‬ ‫ ‪ 4.1‬أهداف إدارة المخاطر على صعيد البنك‪.....................‬‬ ‫ ‪ 4.2‬االستراتيجيات والعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية‪.........‬‬ ‫ ‪ 4.3‬هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر‪..........................‬‬ ‫ ‪ 4.4‬قياس المخاطر وأنظمة تقديم التقارير‪......................‬‬ ‫ ‪ 4.5‬مخاطر اإلئتمان‪.................................................‬‬ ‫ ‪ 4.6‬مخاطر السوق‪...................................................‬‬ ‫ ‪ 4.7‬المخاطر التشغيلية‪.............................................‬‬ ‫ ‪ 4.8‬مراكز األسهم في المحفظة المصرفية‪.....................‬‬ ‫ ‪ 4.9‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار‪............................‬‬ ‫ ‪ 4.10‬مخاطر السيولة‪..................................................‬‬ ‫ ‪ 4.11‬مخاطر معدل الربح‪..............................................‬‬ ‫ ‪ 4.12‬عقوبات مصرف البحرين المركزي ‪132 ............................‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪130‬‬
105. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .1‬الخلفية‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي الواردة في الجزء ك ع‪ 1-‬من وحدة اإلفصاح العام لمصرف البحرين‬ ‫لقد تم إعداد اإلفصاحات العامة في هذا القسم من التقرير‬ ‫المركزي وعنوانه‪ :‬متطلبات اإلفصاح السنوي‪ ،‬أنظمة مصرف البحرين المركزي‪ ،‬المجلد الثاني للمصارف اإلسالمية‪ .‬تسري القواعد المتعلقة باإلفصاحات بموجب هذا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫معا‬ ‫ترخيصا لمزاولة األعمال المصرفية للتجزئة‪ ،‬وشركته التابعة المشار إليهما‬ ‫محليا ويحمل‬ ‫الجزء على بنك البحرين اإلسالمي ش‪.‬م‪.‬ب‪“( .‬البنك”) وهو مصرف تأسس‬ ‫(بـ”المجموعة”)‪.‬‬ ‫يسعى مجلس اإلدارة إلى رفع أداء المجموعة إلى المستوى األمثل عن طريق تمكين مختلف الوحدات التابعة للمجموعة من تحقيق االستراتيجية التجارية للمجموعة وبلوغ‬ ‫أهداف األداء المتفق عليها وذلك عن طريق العمل ضمن حدود متفق عليها بشأن رأس المال وحدود المخاطر وكذلك ضمن إطار سياسة المخاطر التي تنتهجها المجموعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬بيان المركز المالي بموجب النطاق التنظيمي للتوحيد‬ ‫الجدول أدناه يوضح التسوية بين بيان المركز المالي في البيانات المالية المنشورة (البيان المحاسبي للوضع المالي) والبيان التنظيمي للوضع المالي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 1‬بيان المركز المالي (ك ع ‪)1.3.14‬‬ ‫بيان المركز‬ ‫المالي كما في‬ ‫البيانات المالية‬ ‫المنشورة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫بيان المركز‬ ‫المالي حسب‬ ‫التقارير‬ ‫التنظيمية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي‬ ‫‪65.437‬‬ ‫‪65.437‬‬ ‫إجمالي إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪137.455‬‬ ‫‪137.455‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪)3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪ 1‬والمرحلة ‪)2‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‪137.455‬‬ ‫إجمالي موجودات التمويل‬ ‫‪608.792‬‬ ‫‪608.792‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪)3‬‬ ‫(‪)24.536‬‬ ‫(‪)24.536‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪ 1‬والمرحلة ‪)2‬‬ ‫(‪)5.303‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي موجودات التمويل‬ ‫‪578.953‬‬ ‫‪584.256‬‬ ‫إجمالي استثمارات في أوراق مالية‬ ‫‪262.056‬‬ ‫‪262.056‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪)3‬‬ ‫(‪)21.951‬‬ ‫(‪)21.951‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪ 1‬والمرحلة ‪)2‬‬ ‫(‪)52‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي استثمارات في أوراق مالية‬ ‫‪240.053‬‬ ‫‪240.105‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫‪165.730‬‬ ‫‪165.730‬‬ ‫إجمالي إيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪34.684‬‬ ‫‪34.684‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪)3‬‬ ‫(‪)10.824‬‬ ‫(‪)10.824‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪ 1‬والمرحلة ‪)2‬‬ ‫(‪)2.719‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي إيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪21.141‬‬ ‫‪23.860‬‬ ‫إستثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫إستثمارات في عقارات‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫إجمالي موجودات أخرى‬ ‫‪11.295‬‬ ‫‪11.295‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪)3‬‬ ‫(‪)101‬‬ ‫(‪)101‬‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منه‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪ 1‬والمرحلة ‪)2‬‬ ‫(‪)132‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي الموجودات األخرى‬ ‫‪11.062‬‬ ‫‪11.194‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫‪1.287.605‬‬ ‫مرجع‬ ‫‪105‬‬
106. ‫‪106‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .2‬بيان المركز المالي بموجب النطاق التنظيمي للتوحيد (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ – 1‬بيان المركز المالي (ك ع ‪( )1.3.14‬يتبع)‬ ‫بيان المركز‬ ‫المالي كما في‬ ‫البيانات المالية‬ ‫المنشورة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫بيان المركز‬ ‫المالي حسب‬ ‫التقارير‬ ‫التنظيمية‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مرجع‬ ‫المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية‬ ‫المطلوبات‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫‪114.744‬‬ ‫‪114.744‬‬ ‫إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد‬ ‫‪7.255‬‬ ‫‪7.255‬‬ ‫تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫‪96.386‬‬ ‫‪96.386‬‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫‪133.244‬‬ ‫‪133.244‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪24.025‬‬ ‫‪23.852‬‬ ‫منها‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة – تعرضات خارج الميزانية العمومية (المرحلة ‪)3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫منها‪ :‬الخسارة االئتمانية المتوقعة – تعرضات خارج الميزانية العمومية (المرحلة ‪ 1‬والمرحلة ‪)2‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪-‬‬ ‫منها‪ :‬مطلوبات أخرى‬ ‫‪23.840‬‬ ‫‪23.840‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪375.654‬‬ ‫‪375.481‬‬ ‫حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫‪785.991‬‬ ‫‪785.991‬‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫رأس المال‬ ‫‪106.406‬‬ ‫‪106.406‬‬ ‫ا‬ ‫أسهم خزينة‬ ‫(‪)892‬‬ ‫(‪)892‬‬ ‫ب‬ ‫أسهم خطة حوافز الموظفين‬ ‫(‪)391‬‬ ‫(‪)391‬‬ ‫ج‬ ‫عالوة إصدار اسهم‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫د‬ ‫احتياطي قانوني‬ ‫‪4.115‬‬ ‫‪4.115‬‬ ‫هـ‬ ‫احتياطي القيمة العادلة للعقارات‬ ‫‪4.830‬‬ ‫‪4.830‬‬ ‫و‬ ‫احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات‬ ‫‪718‬‬ ‫‪718‬‬ ‫ز‬ ‫الخسارة االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8.384‬‬ ‫ح‬ ‫منها‪ :‬مبلغ مؤهل لرأس المال فئة ‪ 2‬يخضع ألقصى نسبة ‪ %1.25‬من الموجودات الموزونة‬ ‫لمخاطر االئتمان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.729‬‬ ‫ط‬ ‫منها‪ :‬مبلغ غير مؤهل لرأس المال فئة ‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪655‬‬ ‫ي‬ ‫‪11.381‬‬ ‫‪11.381‬‬ ‫ك‬ ‫(‪)8.538‬‬ ‫(‪)8.538‬‬ ‫ل‬ ‫ربح السنة‬ ‫مرحلة من العام الماضي‬ ‫أرباح مستبقاة ّ‬ ‫مجموع حقوق الملكية‬ ‫‪117.749‬‬ ‫‪126.133‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق الملكية‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫‪1.287.605‬‬ ‫‪ .3‬كفاية رأس المال‬ ‫إن الهدف الرئيسي إلدارة رأس مال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وتحتفظ بدرجات إئتمانية قوية ونسبة رأس مال‬ ‫عالية من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األعلى للقيمة للمساهمين‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس مالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص مخاطر أنشطتها‪ .‬من أجل المحافظة على أو تعديل هيكلة‬ ‫رأس المال‪ ،‬قد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار صكوك وغيرها‪ .‬لم يتم عمل تغييرات في‬ ‫األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة‪.‬‬
107. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .3‬كفاية رأس المال (يتبع)‬ ‫ً‬ ‫مضافا إليه اإلحتياطيات‪ .‬من الناحية التنظيمية‪ ،‬فإن المبلغ الجوهري لرأس مال المجموعة هو على‬ ‫يتكون هيكل رأس مال المجموعة بصورة رئيسية من رأس مالها المدفوع‪،‬‬ ‫هيئة قاعدة رأس المال فئة ‪ 1‬كما تم تحديده من قبل مصرف البحرين المركزي‪ ،‬أي إن معظم رأس المال هو ذو طبيعة دائمة‪.‬‬ ‫إن سياسة كفاية رأس مال المجموعة هي اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم تطوير ونمو أعمالها‪ .‬يتم تحديد متطلبات رأس المال الحالي والمستقبلي على أساس‬ ‫توقعات نمو التسهيالت التمويلية لكل وحدة عمل‪ ،‬توقعات النمو في التسهيالت غير المدرجة في الميزانية العمومية ومصادر واستخدامات الموارد المستقبلية‪ .‬لتقييم‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي‪ ،‬اعتمدت المجموعة األسلوب الموحد لمخاطر االئتمان‪ ،‬وأسلوب المؤشرات األساسية للمخاطر‬ ‫متطلبات كفاية رأس مالها‬ ‫التشغيلية وأسلوب القياس الموحد لمخاطر السوق‪ .‬كما أن جميع الموجودات الممولة من حقوق أصحاب حسابات االستثمار تخضع لموافقة مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫تتم جميع عمليات تحويل األموال أو رأس المال التنظيمي ضمن نطاق المجموعة فقط بعد عملية اعتماد صحيحة‪.‬‬ ‫ألغراض إسترشادية‪ ،‬قمنا بمراجعة كل جدول من الجداول مع رقم الفقرات لنموذج اإلفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 2‬هيكلة رأس المال (ك ع‪ 1.3.13 ,1.3.12 -‬و ‪)1.3.14‬‬ ‫يلخص الجدول التالي رأس المال المؤهل كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬بعد الخصومات لحساب نسبة كفاية رأس المال‪:‬‬ ‫فئة حقوق‬ ‫الملكية العادية‪1‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫الفئة ‪2‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫المصدر بناء على أحرف‬ ‫المرجع في بيان المركز‬ ‫المالي بموجب النطاق‬ ‫التنظيمي‬ ‫مكونات رأس المال‬ ‫ا‬ ‫األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل‬ ‫‪106.405‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االحتياطيات العامة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االحتياطيات القانونية‪ /‬النظامية‬ ‫‪4.115‬‬ ‫‪-‬‬ ‫هـ‬ ‫عالوة إصدار اسهم‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫د‬ ‫(‪)8.538‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ل‬ ‫الربح خالل السنة‬ ‫‪11.381‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ك‬ ‫األرباح والخسائر غير المحققة من األدوات المالية المتوفرة للبيع‬ ‫‪718‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ز‬ ‫مرحلة من العام الماضي‬ ‫أرباح مستبقاة ّ‬ ‫ً‬ ‫مطروحا منها‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ج‬ ‫أسهم خزينة‬ ‫‪892‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ب‬ ‫مجموع رأس المال فئة ‪ 1‬بعد التسويات التنظيمية أعاله‬ ‫‪112.919‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أسهم خطة حوافز الموظفين الممولة من البنك (قائمة)‬ ‫‪391‬‬ ‫إحتياطي إعادة تقييم الموجودات ‪ -‬ممتلكات وآالت ومعدات‬ ‫‪4.830‬‬ ‫و‬ ‫الخسارة االئتمانية المتوقعة (المرحلة ‪ 1‬و ‪)2‬‬ ‫‪7.729‬‬ ‫ط‬ ‫مجموع رأس المال فئة ‪ 1‬وفئة ‪ 2‬المتوفر‬ ‫‪12.559‬‬ ‫مجموع رأس المال‬ ‫‪125.478‬‬ ‫مبالغ التعرضات‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير البحرينية‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان‬ ‫‪618.293‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر السوق‬ ‫‪11.891‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة للمخاطر التشغيلية‬ ‫‪103.812‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة للمخاطر التنظيمية‬ ‫‪733.996‬‬ ‫احتياطي مخاطر االستثمار(‪ %30‬فقط)‬ ‫‪353‬‬ ‫احتياطي المعادلة (‪ %30‬فقط)‬ ‫‪374‬‬ ‫مجموع تعرض المخاطر الموزونة المعدل‬ ‫‪733.269‬‬ ‫نسبة كفاية رأس المال‬ ‫‪%17011‬‬ ‫الحد األدنى المطلوب‬ ‫‪%1205‬‬ ‫‪107‬‬
108. ‫‪108‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .3‬كفاية رأس المال (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ – 3‬متطلبات رأس المال حسب نوع عقود التمويل اإلسالمية (ك ع – ‪)1.3.17‬‬ ‫يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬الخاضعة لألسلوب الموحد لمخاطر اإلئتمان ومتطلبات رأس المال ذات الصلة حسب نوع عقود التمويل اإلسالمي‪:‬‬ ‫التعرض‬ ‫أصحاب‬ ‫حسابات‬ ‫االستثمار‬ ‫ممولة‬ ‫ذاتيا‬ ‫بآالف الدنانير بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫الموجودات الموزونة للمخاطر‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫ممولة ذاتيا‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫أصحاب‬ ‫حسابات‬ ‫(‪)3‬‬ ‫االستثمار‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫متطلبات رأس المال‬ ‫ممولة ذاتيا‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫أصحاب‬ ‫حسابات‬ ‫االستثمار‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫موجودات موزونة لمخاطر االئتمان‬ ‫الممولة‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي‬ ‫‪20.444‬‬ ‫‪44.993‬‬ ‫‪65.437‬‬ ‫‪7.423‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.423‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪928‬‬ ‫ذمم مرابحات ووكاالت مدينة ‪ -‬بين البنوك‬ ‫‪137.455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.455‬‬ ‫‪42.324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42.324‬‬ ‫‪5.291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.291‬‬ ‫ذمم مرابحات مدينة *‬ ‫‪115.916‬‬ ‫‪370.140‬‬ ‫‪486.056‬‬ ‫‪100.351‬‬ ‫‪96.131‬‬ ‫‪196.482‬‬ ‫‪12.544‬‬ ‫‪12.016‬‬ ‫‪24.560‬‬ ‫ذمم مشاركات مدينة *‬ ‫‪23.420‬‬ ‫‪74.780‬‬ ‫‪98.200‬‬ ‫‪19.843‬‬ ‫‪19.008‬‬ ‫‪38.851‬‬ ‫‪2.480‬‬ ‫‪2.376‬‬ ‫‪4.856‬‬ ‫استثمارات في صكوك‬ ‫‪49.43٤‬‬ ‫‪157.851‬‬ ‫‪207.28٥‬‬ ‫‪5.053‬‬ ‫‪4.840‬‬ ‫‪9.893‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪1.237‬‬ ‫استثمارات في أسهم ملكية وصناديق‬ ‫‪32.8٢٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32.8٢٠‬‬ ‫‪115.717‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115.717‬‬ ‫‪14.465‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.465‬‬ ‫‪144.376‬‬ ‫‪189.590‬‬ ‫‪26.048‬‬ ‫‪24.953‬‬ ‫‪51.001‬‬ ‫‪3.256‬‬ ‫‪3.119‬‬ ‫‪6.375‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك و إيجارات مستحقة القبض* ‪45.214‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪48.100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48.100‬‬ ‫‪6.013‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.013‬‬ ‫استثمارات في عقارات‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪48.569‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48.569‬‬ ‫‪6.071‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.071‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪1.705‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.705‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪11.194‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.194‬‬ ‫‪16.299‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16.299‬‬ ‫‪2.037‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.037‬‬ ‫‪495.465‬‬ ‫‪792.140‬‬ ‫‪1.287.605‬‬ ‫‪443.368‬‬ ‫‪144.932‬‬ ‫‪588.300‬‬ ‫‪55.422‬‬ ‫‪18.116‬‬ ‫‪73.538‬‬ ‫غير الممولة‬ ‫ارتباطات وإلتزامات محتملة‬ ‫‪157.684‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪157.684‬‬ ‫‪29.993‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪299.993‬‬ ‫‪3.749‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.749‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر االئتمان‬ ‫‪653.149‬‬ ‫‪792.140‬‬ ‫‪1.445.289‬‬ ‫‪473.361‬‬ ‫‪144.932‬‬ ‫‪618.293‬‬ ‫‪59.171‬‬ ‫‪18.116‬‬ ‫‪77.287‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة لمخاطر السوق‬ ‫‪11.891‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.891‬‬ ‫‪11.891‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.891‬‬ ‫‪1.486‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.486‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة للمخاطر التشغيلية ‪103.812‬‬ ‫مجموع الموجودات الموزونة للمخاطر‬ ‫‪768.852‬‬ ‫‬‫(‪)1‬‬ ‫‪792.140‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪103.812‬‬ ‫‪103.812‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103.812‬‬ ‫‪12.977‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.977‬‬ ‫‪1.560.992‬‬ ‫‪589.064‬‬ ‫‪144.932‬‬ ‫‪733.996‬‬ ‫‪73.634‬‬ ‫‪18.116‬‬ ‫‪91.750‬‬ ‫* مخففات مخاطر االئتمان مخصومة من الموجودات المرجحة للمخاطر‪.‬‬ ‫(‪ )1‬التعرض هو إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية بمبلغ ‪ 2.062‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫(‪ )2‬التعرض هو إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى والثانية بمبلغ ‪ 6.149‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫(‪ )3‬للموجودات الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار‪ ،‬يتم أخذ ‪ %30‬من التعرض فقط باالعتبار‪.‬‬
109. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .3‬كفاية رأس المال (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ – 4‬متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (ك ع – ‪)1.3.18‬‬ ‫يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬الخاضعة لألسلوب الموحد لمخاطر السوق ومتطلبات رأس المال ذات الصلة‪:‬‬ ‫مخاطر السوق – األسلوب الموحد‬ ‫مخاطر صرف العمالت األجنبية (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫‪951‬‬ ‫مجموع مخاطر السوق – أسلوب القياس الموحد‬ ‫‪951‬‬ ‫المضاعف‬ ‫‪12.5‬‬ ‫الموجودات الموزونة للمخاطر المستخدمة في إحتساب نسبة كفاية رأس المال (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫‪11.891‬‬ ‫مجموع تعرضات مخاطر السوق (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫‪11.891‬‬ ‫مجموع تعرضات مخاطر السوق – متطلبات رأس المال (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫‪1.486‬‬ ‫الجدول ‪ – 5‬متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية (ك ع – ‪(1.3.30‬أ و ب) و ك ع – ‪)1.3.19‬‬ ‫يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬الخاضعة ألسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس المال ذات الصلة‪:‬‬ ‫مؤشرات المخاطر التشغيلية‬ ‫متوسط إجمالي الدخل (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫‪55.366‬‬ ‫المضاعف‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪692.081‬‬ ‫الجزء المؤهل لغرض الحساب‬ ‫‪%15‬‬ ‫مجموع التعرضات للمخاطر التشغيلية (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫‪103.812‬‬ ‫مجموع التعرضات للمخاطر التشغيلية – متطلبات رأس المال (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫‪12.977‬‬ ‫الجدول ‪ – 6‬نسب كفاية رأس المال (ك ع ‪)1.3.20-‬‬ ‫فيما يلي نسب كفاية رأس المال كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬إلجمالي رأس المال و فئة حقوق الملكية العادية ‪:1‬‬ ‫المستوى األعلى الموحد‬ ‫نسبة إجمالي‬ ‫رأس المال‬ ‫نسبة فئة حقوق‬ ‫الملكية العادية ‪1‬‬ ‫‪%17.11‬‬ ‫‪%15.40‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر‬ ‫‪ 4.1‬أهداف إدارة المخاطر على صعيد المجموعة‬ ‫إن فلسفة إدارة مخاطر المجموعة هي تحديد وضبط ومراقبة وإدارة األوجه المتعددة للمخاطر وذلك بهدف حماية قيم الموجودات ومصادر الدخل لحماية مصالح مساهمي‬ ‫المجموعة ( أو أي طرف المجموعة مدينه له)‪ ،‬وفي الوقت ذاته زيادة الحد األقصى لعوائد مساهمي المجموعة مع المحافظة على تعرضات المخاطر ضمن المعايير‬ ‫ً‬ ‫ذاتيا‪.‬‬ ‫المفروضة‬ ‫باإلضافة إلى تلبية متطلبات الحد األدنى لرأس المال التنظيمي المحددة من قبل مصرف البحرين المركزي‪ ،‬فإن المجموعة تسعى بصورة مستمرة‪ ،‬وإلى أقصى حد‬ ‫ً‬ ‫وفقا إلطار عملية تقييم كفاية رأس‬ ‫ممكن‪ ،‬بتحديد وتعيين مختلف أنواع المخاطر الكامنة ضمن أعمالها اإلعتيادية واالحتفاظ بمستويات مناسبة من رأس المال الداخلي‪،‬‬ ‫المال الداخلي (‪ .)ICAAP‬إن الهدف الرئيسي للمجموعة من عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي هو ضمان اإلحتفاظ على مستوى كافي من رأس المال في جميع‬ ‫األوقات لدعم المخاطر التي تتحملها المجموعة ضمن أعمالها اإلعتيادية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لخطة تطور أعمال المجموعة مع السيناريوهات‬ ‫حددت المجموعة قبولها للمخاطر ضمن معايير إستراتيجية المخاطر‪ .‬تقوم المجموعة بمراجعة وتعديل قبولها للمخاطر‬ ‫اإلقتصادية والسوقية المتغيرة‪ ،‬باإلضافة للتطورات في المتطلبات التنظيمية‪ .‬كما تقوم المجموعة بتقييم نسبة تحملها لفئات محددة من المخاطر وإستراتيجيته إلدارة‬ ‫ً‬ ‫شامال إلدارة المخاطر على مستوى المنشأة والذي يشمل حدود‬ ‫إطارا‬ ‫هذه المخاطر‪ .‬لمراقبة ورفع التقارير عن التعرضات المتصلة بهذه المخاطر المحددة‪ ،‬اعتمدت المجموعة‬ ‫ً‬ ‫المخاطر والمراقبة وهيكل لرفع التقارير‪.‬‬ ‫‪109‬‬
110. ‫‪110‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.2‬اإلستراتيجيات والعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية‬ ‫‪ 4.2.1‬إستراتيجية مخاطر المجموعة‬ ‫ميثاق المخاطر يحدد إستراتيجية المجموعة للمخاطر‪ .‬تمت الموافقة على اإلطار الشامل لسياسة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة‪ .‬كما أن هذه مدعومة بهياكل مناسبة‬ ‫ً‬ ‫متكامال إلدارة مخاطر المجموعة‪.‬‬ ‫اطارا‬ ‫لحدود المخاطر‪ .‬توفر هذه السياسات‬ ‫ً‬ ‫كل من مستوى المجلس ومستوى اإلدارة‪ .‬تهدف سياسة إدارة رأس المال إلى ضمان‬ ‫يحدد إطار إدارة المخاطر أهداف وسياسات واستراتيجيات وحوكمة المخاطر على ٍ‬ ‫االستقرار المالي من خالل تخصيص ما يكفي من رأس المال لتغطية الخسائر غير المتوقعة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا بإطار شامل لمختلف المخاطر‬ ‫تعتبر هياكل الحدود بمثابة عنصر أساسي في صياغة استراتيجية المخاطر ضمن المخاطر المقبولة القابلة للقياس الكمي‪ .‬وهي مدعومة‬ ‫مع سياساتها ووثائق المنهجية الخاصة بها‪.‬‬ ‫لدى المجموعة ضوابط داخلية مناسبة لضمان نزاهة أنظمة إدارة المخاطر للرصد‪ ،‬والمراقبة‪ ،‬ورفع التقارير‪ .‬يتم ذلك من خالل التدقيق الداخلي الدوري باإلضافة الى التحقق‬ ‫الخارجي‪ ،‬إذا ما استلزم ذلك‪.‬‬ ‫‪ 4.2.2‬مخاطر االئتمان‬ ‫هيكال للحدود لتفادي تمركز‬ ‫تدير المجموعة تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق تقييم كل منتج‪ /‬نشاط جديد فيما يتعلق بمخاطر االئتمان التي يمثلها‪ .‬وقد وضعت المجموعة‬ ‫ً‬ ‫المخاطر بالنسبة لطرف آخر‪ ،‬قطاع و إقليم جغرافي‪.‬‬ ‫‪ 4.2.3‬مخاطر السوق‬ ‫تقوم المجموعة بتدابير استباقية لقياس ومراقبة مخاطر السوق في محفظتها باستخدام تقنيات قياس مناسبة‪ ،‬مثل وضع حدود على المراكز المفتوحة لعمالتها األجنبية‬ ‫على الرغم من أنها غير جوهرية‪ .‬تقوم المجموعة بإجراء فحص الضغوطات لتقييم تأثير أوضاع السوق السلبية على محفظتها الحساسة لمخاطر السوق‪.‬‬ ‫وقد وضعت المجموعة هيكل محدد للمراقبة والسيطرة على مخاطر السوق في محفظة أدوات أسهم حقوق ملكيتها‪ .‬تتضمن هذه الحدود على الحدود القصوى للخسارة‬ ‫وحدود المراكز وحدود االستحقاق‪ .‬ال تمتلك المجموعة أي محفظة للتداول كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2018‬‬ ‫‪ 4.2.4‬المخاطر التشغيلية‬ ‫كجزء من عملية التنفيذ‪ ،‬قامت المجموعة بإجراء تمرين للتقييم الذاتي للمخاطر بصورة منتظمة‪ ،‬لتسجيل المخاطر المحتملة‪ ،‬والضوابط واألحداث بصورة منتظمة‪ ،‬عبر أقسام‬ ‫العمل والدعم المختلفة‪ .‬يتم مراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية للمخاطر التشغيلية ويتم اإلبالغ عنها على أساس دوري لجميع أصحاب المصلحة المعنيين في المجموعة‪.‬‬ ‫لقد قامت المجموعة بوضع خطة واضحة لفصل المهام من خالل توثيق وتنفيذ السياسات واإلجراءات‪ .‬يضمن هذا الفصل الموضوعية واألمن وتجنب تضارب المصالح‪.‬‬ ‫الم ِعد والفاحص‪ ،‬ومبادئ العين المزدوجة على جميع أنشطة المجموعة‪ ،‬كلما أمكن ذلك‪.‬‬ ‫يتم تطبيق مفهوم ُ‬ ‫‪ 4.2.5‬مخاطر اسعار االسهم‬ ‫مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حده‪ .‬تنتج مخاطر‬ ‫تعرض أسعار األسهم من محفظة االستثمار‪ .‬تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع اإلستثمارات حسب التوزيع الجغرافي والتركز الصناعي‪.‬‬ ‫‪ 4.2.6‬مخاطر معدل الربح‬ ‫تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الربح التي سوف تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية‪ .‬تعتقد إدارة المجموعة بأن‬ ‫المجموعة غير معرضة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجة لعدم تطابق إعادة تسعير معدالت أرباح الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار‪ .‬إن توزيع الربح‬ ‫ً‬ ‫بناءا على اتفاقيات تقاسم األرباح‪ ،‬لذلك‪ ،‬فإن المجموعة ال تخضع ألي مخاطر معدل ربح جوهرية‪.‬‬ ‫لحقوق حسابات اإلستثمار هي‬ ‫ً‬ ‫تماشيا مع معدالت السوق‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن إتفاقيات تقاسم األرباح سوف ينتج عنها مخاطر التعويض التجاري عندما ال تسمح نتائج المجموعة بتوزيع أرباح‬ ‫‪ 4.2.7‬مخاطر التعويض التجاري‬ ‫تشير مخاطر تعويض التجاري إلى الضغط الموجود في السوق لدفع عوائد تتجاوز المعدل المكتسب على الموجودات الممولة بااللتزامات‪ ،‬عندما يكون أداء العائد على‬ ‫الموجودات دون المستوى المطلوب مقارنة بالمعدالت التي يحققها المنافسون‪ .‬وتدير المجموعة مخاطرتعويضها التجاري عن طريق وضع حدود للفجوات بين العوائد‬ ‫المدفوعة للمستثمرين وعوائد السوق‪.‬‬ ‫تدير المجموعة مخاطر التعويض التجاري كما هو منصوص في سياسة المجموعة لتوزيع األرباح على حقوق أصحاب حسابات االستثمار‪ .‬وقد تتنازل المجموعة عن أتعاب‬ ‫المضارب المستحق لها في حالة بروز مخاطر التعويض التجاري‪ .‬تقوم المجموعة بوضع مقارنة معيارية لمعدالتها بحيث تتناسب مع سائر البنوك الرائدة في السوق‪ .‬وقد‬ ‫أثبتت جميع االستراتيجيات المستخدمة المذكورة أعاله فاعليتها طوال السنة التي يغطيها هذا التقرير‪.‬‬
111. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.3‬هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر‬ ‫يتضمن هيكل إدارة المخاطر على جميع مستويات الصالحيات (بما في ذلك لجنة المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة) والهيكل التنظيمي واألفراد واألنظمة الالزمة لحسن‬ ‫سير عمليات إدارة المخاطر في المجموعة‪ .‬إن المسؤوليات المرتبطة بكل مستوى في هيكل إدارة المخاطر والصالحيات تشتمل على اآلتي‪:‬‬ ‫إدارة االئتمان والمخاطر‬ ‫القسم‬ ‫القانوني‬ ‫تحصيل قطاع‬ ‫األفراد‬ ‫المخاطر‬ ‫التشغيلية‬ ‫مخاطر السيولة‬ ‫والسوق‬ ‫إدارة االئتمان‬ ‫تحليل مخاطر‬ ‫المحفظة‬ ‫مراجعة االئتمان‬ ‫لقطاع األفراد‬ ‫قسم االئتمان‬ ‫والتحليل (الشركات‬ ‫والمؤسسات)‬ ‫تنفيذ الصفقات‬ ‫السيطرة على‬ ‫الحدود‬ ‫يحتفظ مجلس اإلدارة بالمسئولية والصالحية بصورة نهائية على جميع األمور المتعلقة بالمخاطر‪ ،‬والمتضمنة على‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫وضع السياسات واإلجراءات الشاملة؛ و‬ ‫ب‪ -‬تفويض السلطة إلى اللجنة التنفيذية ولجنة االئتمان واالستثمار والرئيس التنفيذي ومن ثم تفويض اإلدارة للمراجعة والتصديق‪.‬‬ ‫‪ 4.4‬قياس المخاطر وأنظمة تقديم التقارير‬ ‫ً‬ ‫بناءا على قبولها للمخاطر‪ .‬لقد تم إعتماد هذه الحدود من قبل مجلس اإلدارة‪ .‬يتم تقديم تقرير بشأن أي تجاوزات للحدود للجان اإلدارة‬ ‫قامت المجموعة بوضع حدود مختلفة‬ ‫ً‬ ‫سنويا أو عندما يتطلب األمر‪.‬‬ ‫العليا المعنية والمجلس من قبل قسم إدارة المخاطر واإلئتمان‪ .‬يتم مراجعة وتعديل هذه الحدود‪ ،‬على األقل‬ ‫قامت المجموعة بتطوير نظام لقياس المخاطر وأنظمة تقديم التقارير التي تقوم بإنتاج أنواع مختلفة من التقارير التي من شأنها تعزيز عملية المراقبة للمجموعة‪.‬‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان‬ ‫‪ 4.5.1‬المقدمة‬ ‫مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية التي قد تتعرض لها المجموعة إذا فشل العميل أو الطرف اآلخر ألدوات مالية بالوفاء بإلتزاماته بموجب عقد‪ .‬وتنشأ هذه المخاطر‬ ‫بصورة رئيسية عن أنشطة اإلقراض واالستثمار‪ .‬وتسيطر المجموعة على مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة تعرضات االئتمان والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف‪.‬‬ ‫عقود التمويل مضمونة بضمانات ملموسة مناسبة أينما تطلب األمر‪.‬‬ ‫تدير وتراقب المجموعة مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود على مقدار المخاطر التي هي على استعداد لقبولها من حيث األطراف األخرى وأنواع المنتجات واإلقليم‬ ‫الجغرافي والقطاع الصناعي‪ .‬وقد وضعت المجموعة عملية لمراجعة جودة االئتمان‪ ،‬لتوفير إمكانية الكشف المبكر عن التغيرات المحتملة في الجدارة اإلئتمانية لألطراف‬ ‫االخرى بشكل منتظم عن طريق إستخدام نظام تصنيف مخاطر ائتمان‪ .‬ويتم وضع حدود لألطراف‬ ‫األخرى‪ ،‬متضمنة المراجعات المنتظمة للضمانات‪ .‬يتم تقييم األطراف ّ‬ ‫ً‬ ‫تصنيفا لكل طرف من األطراف األخرى من حيث المخاطر‪ .‬وتخضع تصنيفات المخاطر لمراجعة منتظمة‬ ‫األخرى عن طريق استخدام نظام لتصنيف مخاطر االئتمان‪ ،‬والذي يمنح‬ ‫من قبل قسم اإلئتمان والتحليل‪ .‬تتم الموافقة على أي تغييرات في سياسة مخاطر االئتمان من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وتخضع كافة مقترحات االئتمان لتقييم شامل للمخاطر‪ ،‬ويتم خاللها فحص الظروف المالية للزبون‪ ،‬وأدائه التجاري‪ ،‬وطبيعة عمله‪ ،‬وجودة اإلدارة‪ ،‬ووضعه في السوق‪،‬‬ ‫وغيرها‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬طبقت المجموعة نظام محلل المخاطر لوكالة موديز في ‪ ،2016‬والذي يحتوي على نماذج تصنيف مختلفة‪ ،‬ويمنح التصنيفات بعد أخذ العوامل‬ ‫الكمية والنوعية باالعتبار‪ ،‬مما ساهم في تعزيز عملية الموافقة واالعتماد‪ .‬ويتم بعد ذلك اتخاذ القرار بالموافقة على االئتمان‪ ،‬وتحديد الشروط والبنود‪.‬‬ ‫تستند حدود التعرض على أساس التعرض الكلي للطرف اآلخر وأية مؤسسات مرتبطة عبر المجموعة‪ .‬يتم مراجعة عقود وتسهيالت الشركة من قبل قسم مراجعة وتحليل‬ ‫بناء على حالة العميل االئتمانية‪.‬‬ ‫اإلئتمان على أساس سنوي‪ ،‬أو أكثر‬ ‫ً‬ ‫‪111‬‬
112. ‫‪112‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ 4.5.2‬أنواع مخاطر االئتمان‬ ‫ً‬ ‫أساسا على مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية وذمم مرابحات مدينة‪ ،‬واستثمارات مشاركات‪ ،‬وتعرضات أخرى خاضعة لمخاطر االئتمان‬ ‫تشتمل عقود التمويل‬ ‫والتي تتضمن إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‪ ،‬التزام بالتمويل وأدوات مالية التى تؤدي الى التزامات محتملة (خطابات ضمان وخطابات ائتمان)‪.‬‬ ‫مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية‬ ‫تشمل المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية على على ذمم مرابحات سلع مدينة ووكاالت مستحقة القبض‪.‬‬ ‫ذمم مرابحات مدينة‬ ‫تقوم المجموعة بتمويل هذه المعامالت من خالل شراء السلعة‪ ،‬والتي تمثل موضوع المرابحة ومن ثم إعادة بيعها بربح للمرابح (المستفيد)‪ .‬يتم سداد سعر البيع (التكلفة‬ ‫ً‬ ‫مضافا إليها هامش الربح) على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة المتفق عليها‪ .‬إن المعامالت مضمونة بموضوع المرابحة في بعض الحاالت (في حالة التمويل‬ ‫العقاري) وفي حاالت أخرى بمجموعة من الضمانات تضمن جميع التسهيالت الممنوحة للمرابح‪.‬‬ ‫استثمارات المشاركات‬ ‫المشاركة هي شراكة بين المجموعة وعمالءها والتي بموجبها يساهم كل شريك في رأس المال بدرجة مساوية أو بدرجة متفاوتة إلنشاء مشروع جديد أو حصة في مشروع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سلفا‪ ،‬بينما الخسائر يتم تقسيمها‬ ‫مالكا لرأس المال إما على أساس دائم أو متناقص‪ .‬يتم تقاسم األرباح بموجب النسب المتفق عليها‬ ‫قائم‪ ،‬والذي بموجبه يصبح كل طرف‬ ‫ً‬ ‫تناسبا مع حصصهم في رأس المال‪.‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫يتم نقل ملكية الموجود المستأجر الخاضع لإلجارة المنتهية بالتمليك للمستأجر عند نهاية عقد اإلجارة‪ ،‬من خالل هدية أو تعويض مالي أو بيع تدريجي‪ ،‬شريطة سداد جميع‬ ‫أقساط اإلجارة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‬ ‫‪ 4.5.3‬تعرضات منخفضة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يوما أو أكثر‪ ،‬أو إذا كان التعرض يقابله مخصص إنخفاض قيمة محدد بغض النظر‬ ‫ائتمانيا إذا كانت متأخرة السداد ‪90‬‬ ‫تعرف المجموعة أي تسهيالت كتسهيالت منخفضة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتوجيهات بنك البحرين‬ ‫إذا كان على العميل مدفوعات‪/‬أقساط متأخرة‪ ،‬وعمالء مصنفين في المرحلة الثالثة كجزء من الحسابات منخفضة القيمة بسبب فترة السماح‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا إذا كان تسهيل واحد أو أكثر يستوفي تعريف شروط التسهيالت‬ ‫المركزي‪ .‬تقتضى سياسة المجموعة تصنيف جميع التسهيالت لطرف آخر كتعرضات منخفضة‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‪.‬‬ ‫المنخفضة‬ ‫وكجزء من سياستها فإن المجموعة قد وضعت على أساس غير االستحقاق أي تسهيل إذا كان هناك شك معقول حول امكانية تحصيل الذمة المدينة بغض النظر عما إذا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حاليا عن الدفع أم لم يكن‪ .‬يتم احتساب الدخل إلى الحد الذي يتم فيه استالمه فعليا‪ً.‬‬ ‫متأخرا‬ ‫كان الزبون المعني‬ ‫لتقييم إنخفاض القيمة المحدد والجماعي‪ ،‬تصنف المجموعة أدواتها المالية الى ‪ 3‬مراحل‪ ،‬المرحلة األولى‪ ،‬والمرحلة الثانية‪ ،‬والمرحلة الثالثة‪ ،‬وذلك بناء على المنهجية‬ ‫المطبقة النخفاض القيمة الموضحة أدناه‪.:‬‬ ‫ً‬ ‫شهرا)‪ :‬بالنسبة لألدوات المالية التي ال تملك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي‪ ،‬وغير‬ ‫المرحلة األولى (الخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شهرا‪ .‬يتم تصنيف جميع الحسابات عند نشوئها ضمن‬ ‫ائتمانيا منذ نشوئها‪ ،‬يقوم البنك باحتساب مخصص بناء على الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة إثني عشر‬ ‫منخفضة‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا عند شرائها أو نشوئها‪.‬‬ ‫المرحلة األولى‪ ،‬باستثناء األصول منخفضة‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا)‪ :‬بالنسبة لألدوات المالية التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ‬ ‫المرحلة الثانية (الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – ليست منخفضة‬ ‫االحتساب المبدئي‪ ،‬لكن ال يوجد أي دليل موضوعي على انخفاض قيمتها‪ ،‬تقوم المجموعة باحتساب مخصص للخسائر االئتمانية مدى الحياة لجميع التمويالت المصنفة‬ ‫ضمن هذه المرحلة بناء على بيان االستحقاق الفعلي ‪ /‬المتوقع‪ ،‬بما في ذلك إعادة هيكلة أو إعادة جدولة التسهيالت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‪ ،‬تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫ائتمانيا)‪ :‬بالنسبة لألدوات المالية المنخفضة‬ ‫المرحلة الثالثة (الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – منخفضة‬ ‫ً‬ ‫يومأ أو أكثر تستخدم للمرحلة الثالثة‪.‬‬ ‫لمدى الحياة‪ ،‬وعملية تحديد التخلف عن السداد‪ ،‬أي تخلف عن السداد لفترة ‪90‬‬ ‫قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫المدخالت الرئيسية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مبنية على المتغيرات التالية‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬احتماليه حدوث التعثر في السداد‬ ‫‪ .2‬الخسارة في حالة التعثر في السداد‬ ‫‪ .3‬قيمة التعرض للتعثر في السداد‬ ‫ً‬ ‫داخليا والبيانات التاريخية األخرى‪ .‬ويتم تعديلها بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو‬ ‫تستمد هذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة‬ ‫موضح أعاله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لمختلف فئات‬ ‫تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد للشركات يتم حسابها على أساس نماذج التقييم اإلحصائية‪ ،‬ويتم تقييمها باستخدام أدوات تقييم مصممة‬ ‫ً‬ ‫داخليا‪ ،‬والتي تشمل عوامل كمية ونوعية‪ .‬إذا كان الطرف اآلخر او التعرض يتنقل بين‬ ‫األطراف األخرى والتعرضات‪ .‬تستند هذه النماذج اإلحصائية على المعلومات المجمعة‬ ‫فئات التصنيف‪ ،‬فإن ذلك سيؤدي لتغيير التقدير ذي العالقة باحتمالية حدوث التعثر في السداد‪.‬‬ ‫يتم قياس تقديرات حدوث التعثر في السداد لقطاع األفراد باستخدام تقديرات التعثر المرصودة على مستوى القطاع‪ ،‬وبالتالي سيتم احتساب حدوث التعثر في السداد‬ ‫بناء على مستوى دليل التعثر في السداد لكل قطاع على حدة‪ .‬بموجب هذا التحليل‪ ،‬فإن حالة تأخير الحسابات سيتم تتبعها على مدى فترة سنة واحدة‪ ،‬مع دورة شهرية‬ ‫متحركة‪.‬‬
113. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا (يتبع)‬ ‫‪ 4.5.3‬تعرضات منخفضة‬ ‫قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (يتبع)‬ ‫محفظة أدوات الدين‪ ،‬واإليداعات بين البنوك‪ ،‬يتم تقييمها للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان باستخدام تصنيفات خارجية‪ .‬وتقوم المجموعة بالحصول على تقديرات‬ ‫احتمالية حدوث التعثر في السداد من وكاالت موديز‪ ،‬ستاندرد اند بورز‪ ،‬فيتش‪ ،‬أو أي تصنيفات خارجية أخرى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استنادا‬ ‫عامالت الخسارة في حالة التعثر في السداد‬ ‫الخسارة في حالة التعثر في السداد هي حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود التعثر في السداد‪ .‬وتقدر المجموعة ُم ِ‬ ‫إلى واقع خبراته التاريخية لمعدالت استرداد المطالبات مقابل األطراف األخرى المتعثرة في السداد‪ .‬نماذج الخسارة في حالة التعثر في السداد تأخذ باالعتبار هيكل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫جزءا ال يتجزأ من األصل المالي‬ ‫وضمانات‪ ،‬وأقدمية المطالبة‪ ،‬والقطاع التشغيلي للطرف اآلخر‪ ،‬وتكاليف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر‬ ‫قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد‪ .‬تشتق المجموعة قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد من التعرضات‬ ‫الحالية لألطراف المقابلة‪ ،‬والتغييرات المحتملة على المبلغ الحالي‪ ،‬والمسموح بها بموجب العقد‪ ،‬بما في ذلك اإلطفاء‪ .‬قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد‬ ‫لألصل المالي هي إجمالي القيمة الدفترية‪ .‬بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية‪ ،‬فإن قيمة التعرض للتعثر في السداد تشمل المبلغ المسحوب‪ ،‬باإلضافة‬ ‫للمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد‪ ،‬والتي يتم تقديرها بناء على المالحظات التاريخية والتطلعات المستقبلية‪.‬‬ ‫‪ 4.5.4‬مؤسسات تقييم االئتمان الخارجية‬ ‫تعتمد المجموعة على التصنيفات الخارجية للعمالء من الشركات واألطراف األخرى‪ .‬تستخدم المجموعة ستاندرد أند بورز وفيتش وموديز وكابيتال اينتلجنس لتقديم‬ ‫تصنيفات لمثل تلك االطراف األخرى‪ .‬في حالة وجود أطراف أخرى غير مصنفة‪ ،‬فإن المجموعة ستقيم مخاطر االئتمان على أساس معايير محددة‪ .‬تستخدم المجموعة هذه‬ ‫ً‬ ‫وطبقا‬ ‫التصنيفات لتقييم المخاطر واحتساب المعادالت الموزونة للمخاطر‪ .‬سياسة المجموعة تشمل تفاصيل التصنيفات الخارجية والتصنيفات التي تستخدمها المجموعة‪،‬‬ ‫لذلك تخصص التصنيفات ذات العالقة على التعرضات لتحويلها في دفتر األعمال المصرفية للمجموعة‪.‬‬ ‫تتم مراقبة التوزيع الجغرافي للتعرضات االئتمانية على اساس مستمر من قبل قسم إدارة المخاطر بالمجموعة وتقدم تقارير ربع سنوية عن ذلك لمجلس اإلدارة‪ .‬يستند‬ ‫تصنيف االقليم الجغرافي للمجموعة على احتياجات أعمالها التجارية وتوزيع محافظها االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ 4.5.5‬تعريف التوزيع الجغرافي‬ ‫تتم مراقبة التوزيع الجغرافي للتعرضات االئتمانية على اساس مستمر من قبل قسم إدارة المخاطر بالمجموعة وتقدم تقارير ربع سنوية عن ذلك لمجلس اإلدارة‪ .‬يستند‬ ‫تصنيف االقليم الجغرافي للمجموعة على احتياجات أعمالها التجارية وتوزيع محافظها االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ 4.5.6‬مخاطر التركز‬ ‫ً‬ ‫وفقا ألنظمة‬ ‫مخاطر التركز هي مخاطر اإلئتمان الناتجة عن عدم وجود محفظة إئتمانية جيدة التنوع‪ ،‬أي التعرض المفرط لعميل فردي أو قطاع صناعي أو إقليم جغرافي‪.‬‬ ‫مصرف البحرين المركزي الخاصة بالمدين الفردي‪ ،‬فإن المصارف المؤسسة في مملكة البحرين ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي ألي‬ ‫تعرض مخطط له لطرف فردي آخر ‪ ‬غير مرتبط‪ ،‬أو مجموعة من االطراف األخرى المرتبطة‪ ،‬والذي يتجاوز ‪ %15‬من مجموع رأس المال الموحد للبنك‪ .‬باإلضافة لذلك‪ ،‬فإن‬ ‫البنوك ملزمة بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البجرين المركزي ألي تعرض مخطط له ألطراف‪ ‬مقابلة مرتبطة‪ ،‬والذي يتجاوز ‪ %25‬من مجموع رأس المال‬ ‫الموحد لهم‪ ،‬على المستوى الكلي‪.‬‬ ‫من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر‪ ،‬تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز والمحافظة على محفظة استثمارية متنوعة‪ .‬يتم سيطرة وإدارة تركز‬ ‫مخاطر االئتمان المحددة من خالل هذه السياسات‪.‬‬ ‫‪ 4.5.7‬تقليل مخاطر االئتمان‬ ‫تقليل مخاطر االئتمان تعبر عن استخدام عدد من التقنيات‪ ،‬مثل الحصول على الكفاالت‪ ،‬والضمانات لتقليل المخاطر االئتمانية التي تتعرض لها المجموعة‪ .‬تمنح هذه‬ ‫التقنيات المجموعة الحماية من الطرف اآلخر عند عدم تنفيذ العقود االئتمانية‪ ،‬من خالل الضمانات واتفاقيات المقاصة والضمانات‪ .‬تستخدم المجموعة المقاصة على‬ ‫الميزانية العمومية كتقنية للسيطرة على مخاطر االئتمان فقط عندما يوجد أساس قانوني لالستنتاج بأن إتفاقية المقاصة قابلة للتنفيذ‪ ،‬والمجموعة قادرة في اي وقت‬ ‫على تحديد الموجودات والمطلوبات الخاضعة التفاقية المقاصة مع الطرف اآلخر‪.‬‬ ‫وبصورة عامة‪ ،‬تقوم المجموعة بإعطاء التسهيالت االئتمانية فقط في حالة وجود ضمانات ملموسة كافية و‪/‬أو بيانات مالية مدققة‪ .‬يمكن قبول التسهيالت دون وجود‬ ‫بتنازال وضمانات وغير ذلك‪ ،‬كما هو مالئم‪.‬‬ ‫ضمانات ملموسة كافية‪ ،‬عندما تبين البيانات المالية المدققة مركز مالي ومقدرة سداد مرضية ومدعمة‬ ‫ً‬ ‫بشكل عام‪ ،‬يتم الحصول على الضمانات الشخصية للشركاء‪ /‬المروجين‪ /‬أعضاء مجلس إدارة المؤسسات المقترضة لدعم التسهيالت االئتمانية‪ .‬في جميع األحوال‪ ،‬يقوم‬ ‫مراقب الحساب بإعداد بيان صافي الثروة للضامن‪ ،‬حتى تكون هناك معلومات متوفرة وكافية في المستقبل في حالة تنفيذ الضمان‪.‬‬ ‫يتم تقييم القيمة السوقية للضمانات الملموسة من قبل المثمن المصدق عليه من قبل المجموعة (للعقارات) أو على أساس السعر المتاح‪ .‬يتم األخذ في االعتبار قيمة‬ ‫هذه الضمانات فقط الى حد التعرض المستحق للتسهيالت االئتمانية ذات الصلة‪.‬‬ ‫المبلغ القابل لإلقتراض لألوراق المالية وقائمة األوراق المالية المقبولة للبنك تحكمها سياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫من وقت آلخر‪ ،‬تقوم لجنة االئتمان واالستثمار بمراجعة وتصديق المبلغ القابل لإلقتراض لألوراق المالية‪ .‬كما تقوم باعتماد قائمة األوراق المالية المقبولة‪.‬‬ ‫أن محفظة االئتمان الحالية للمجموعة مضمونة في غالبيتها عن طريق رهن ممتلكات العقارات التجارية‪ .‬ويمكن للمجموعة بيع الموجودات كمالذ أخير بعد القيام باإلجراءات‬ ‫القانونية الالزمة‪.‬‬ ‫‪113‬‬
114. ‫‪114‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ 4.5.7.1‬توجيهات السياسة العامة إلدارة الضمانات‬ ‫الضمانات المقبولة‪ :‬لقد قامت المجموعة بتطوير توجيهات الضمانات المقبولة‪ ،‬حيث يجب أن تلبي الموجودات التي يقدمها العمالء المعايير التالية العتبارها ضمانات‬ ‫مقبولة‪.‬‬ ‫أ ‪ .‬يجب أن تحتفظ الموجودات بقيمتها‪ ،‬عند المستوى السائد في البداية‪ ،‬ولغاية تاريخ استحقاق التسهيل الممنوح؛‬ ‫ب‪ .‬يجب أن تكون تلك الموجودات قابلة للتحويل إلى النقد بسهولة إذا تطلب األمر ذلك (السيولة)؛‬ ‫ج‪ .‬يجب أن تكون هناك سوق مناسبة للموجودات (قابلية التسويق)؛ و‬ ‫د‪ .‬يجب أن تكون المجموعة قادرة على ممارسة حقوقها على الموجودات عند الضرورة (قابلية التطبيق)‪.‬‬ ‫الملكية‪ :‬قبل التقييم أو المزيد من المتابعة على الضمان المقدم‪ ،‬تتأكد إدارة االئتمان من وجود أدلة مقنعة على ملكية المقترض للموجودات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫داخليا (عن طريق قسم آخر في المجموعة) أو بواسطة مثمن خارجي (في حالة‬ ‫التثمين‪ :‬يتم تثمين جميع الموجودات المقدمة كضمانات من قبل مصدر مناسب إما أن يكون‬ ‫الضمانات المرتبطة بالعقارات) وتحتفظ المجموعة بقائمة من المثمنين المستقلين‪ ،‬المعتمدين من اإلدارة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫داخليا‪ .‬وتمارس المجموعة التثمين الداخلي على األنواع التالية من الضمانات‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬تثمين االسهم والبضائع‪ :‬عندما تتوفر الكوادر المختصة ضمن المجموعة يتم التثمين‬ ‫• رهن أسهم الشركات المحلية؛‬ ‫• رهن األسهم والسندات الدولية القابلة للتسويق؛ و‬ ‫• رهن السلع االقتراضية‪.‬‬ ‫يتم تثمين األسهم المدرجة باألسعار المتوفرة من أسواق األوراق المالية والنشرات الدورية وغيرها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا تثمين الضمانات التالية مع مساعدة مثمنين خارجيين‪:‬‬ ‫ب‪ .‬تثمين العقارات وغيرها‪ :‬إلى جانب الموجودات المذكورة أعاله فإنه يتم‬ ‫• العقارات؛‬ ‫• المعدات والمكائن؛ و‬ ‫• األحجار الكريمة والمجوهرات‪.‬‬ ‫وتطلب إدارة االئتمان من القسم المعني بالترتيب لعملية التثمين من قبل المثمنين المعتمدين‪.‬‬ ‫كما تتبع المجموعة التوجيهات االضافية التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬ال يتم صرف أي تسهيل حتى يتم التوقيع بصورة صحيحة على وثائق االئتمان وكذلك التوقيع على الرهن‪ /‬الضمانات المطلوبة وتسجيلها‪ ،‬حيثما يقتضي ذلك‪ .‬ويمكن‬ ‫النظر في الحاالت االستثنائية من قبل الجهات التي تمنح الموافقة؛ و‬ ‫ب‪ .‬يتم حفظ جميع الوثائق المستلمة كضمان أو لمساندة التسهيالت االئتمانية في عهدة آمنة عن طريق إدارة االئتمان‪ ،‬ويجب أن تكون تحت مراقبة مزدوجة‪ .‬يجب أن تتأكد‬ ‫المجموعة من أن مقدمي الضمانات مفوضين ويتصرفون ضمن نطاق صفتهم القانونية‪.‬‬ ‫‪ 4.5.7.2‬الضمانات‬ ‫في الحاالت التي يتم فيها قبول خطاب ضمان صادر عن الشركة األم أو طرف ثالث كمخففات لمخاطر االئتمان‪ ،‬تتأكد المجموعة من أن جميع الضمانات غير قابلة للنقض‪،‬‬ ‫وأنه قد تم الحصول على رأي قانوني من مستشار قانوني يقيم في بلد الضامن (في الخارج) فيما يتعلق بقابلية تنفيذ الضمان‪ ،‬إذا كان الضامن‪ /‬المدين األصلي يقيم خارج‬ ‫البحرين ويجب أن تظل جميع الضمانات صالحة حتى التسوية الكاملة للتسهيالت‪ .‬كما أنه ال يسمح بوجود أي حالة عدم تطابق في االستحقاق (سلبي) بين الضمان والتعرض‪.‬‬ ‫‪ 4.5.7.3‬إدارة العهدة ‪ /‬الضمانات‬ ‫يتم االحتفاظ بالموجودات أو حق ملكية الموجودات في عهدة المجموعة أو لدى الوصي الذي تعتمده المجموعة‪ .‬وسوف تحصل إدارة اإلئتمان على تأكيد للموجودات التي‬ ‫يحتفظ بها كل حافظ أمين على أساس سنوي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تفويضا من نفس المستوى الذي اعتمد في األصل على منح التسهيالت‪ .‬ويجوز‬ ‫ويتطلب تسليم الضمانات دون التسديد الكامل لجميع االلتزامات المالية المتعلقة‬ ‫استبدال الضمان إذا كان الضمان الجديد يقلل من تعرض المجموعة للمخاطر‪ .‬وعندما يتم تسليم الضمان للعميل‪ ،‬يقوم مدير إدارة اإلئتمان بالحصول واالحتفاظ في‬ ‫سجالته على إقرار باالستالم من العميل أو من يفوضه‪.‬‬
115. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ 4.5.8‬مخاطر إئتمان الطرف اآلخر‬ ‫ً‬ ‫داخليا لتحديد السقف االئتماني‬ ‫هيكال‬ ‫قامت المجموعة بتطبيق األسلوب الموحد لتخصيص رأس المال لمواجهة مخاطر اإلئتمان للطرف اآلخر‪ .‬فقد وضعت المجموعة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حدودا للتركيز كنسبة مئوية من رأس مالها على أساس‬ ‫للطرف اآلخرعلى أساس التصنيفات الداخلية‪ /‬الخارجية لمختلف أنواع األطراف األخرى‪ .‬كما وضعت المجموعة‬ ‫التصنيفات الداخلية والخارجية‪ .‬وفي حالة تخفيض‪ /‬تدهور تصنيف أي طرف آخر‪ ،‬فإن المجموعة قد تطلب المزيد من الضمانات أو تنصح الطرف اآلخر بتخفيض تعرضه على‬ ‫أساس كل حالة على حدة‪.‬‬ ‫‪ 4.5.8.1‬التعرض‬ ‫ً‬ ‫يعكس قياس التعرض الحد األقصى للخسارة التي قد تتكبدها المجموعة في حالة فشل الطرف اآلخر من الوفاء بإلتزاماته‪ .‬ويجب أن يتم دائما حساب التعرض على أساس‬ ‫الحدود المعتمدة أو التعرض الفعلي المستحق (تسهيالت التمويل واالستثمارات أو غيرها)‪ ،‬أيهما أعلى‪.‬‬ ‫‪ 4.5.8.2‬الطرف اآلخر‬ ‫أمواال من المجموعة‪ ،‬طرف يصدر سند ضمان في حالة وجود سند‬ ‫يحدد الطرف اآلخر على أنه طرف مدين (فرد‪ /‬شركة‪ /‬كيان قانوني آخر)‪ ،‬ضامن لمدين أو شخص يستلم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عقدا لمعامالت مالية‪.‬‬ ‫تحتفظ به المجموعة‪ ،‬أو طرف تبرم المجموعة معه‬ ‫‪ 4.5.8.3‬تعرض المجموعة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وثيقا أو المتصلة ببعضها البعض‪ .‬ولهذا الغرض فإن المجموعة هي عبارة‬ ‫ارتباطا‬ ‫يتم تعريف تعرض المجموعة على أنه إجمالي التعرضات لكافة األطراف األخرى المرتبطة‬ ‫عن طرفين آخرين أو أكثر مرتبطين ببعض بحيث تؤثر السالمة المالية ألحدهما على السالمة المالية لآلخر (اآلخرين)‪ .‬ويكون لدى أحدهما سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على‬ ‫اآلخر (اآلخرين)‪.‬‬ ‫‪ 4.5.8.4‬األطراف األخرى المتصلة‬ ‫األطراف المقابلة المرتبطة تشمل شركات أو أفراد مرتبطة بالمجموعة‪ ،‬وتشمل على وجه الخصوص‪ ،‬مدراء المجموعة‪( ،‬وممثلي مجلس اإلدارة المعينين)‪ ،‬والشركات‬ ‫التابعة والزميلة‪ ،‬واألطراف ذوي العالقة بالمجموعة‪ ،‬وأصحاب الوظائف الخاضعة لمراقبة المجموعة‪ ،‬وأفراد أسرهم المقربين‪ ،‬وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫‪ 4.5.8.5‬التعرض الكبير‬ ‫التعرض الكبير هو أي تعرض مباشر أو غير مباشر أو ممول من قبل حقوق أصحاب حسابات االستثمار لطرف آخر أو مجموعة من األطراف األخرى المرتبطة ببعضها إرتباطاً‬ ‫ً‬ ‫وثيقا يكون أكبر من أو يساوي ‪ %10‬من قاعدة رأس مال المجموعة‪.‬‬ ‫ويشترط الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف البحرين المركزي في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬إذا تجاوز تعرض أي طرف آخر غير مرتبط (فرد‪ /‬مجموعة) نسبة ‪ %15‬من قاعدة رأس مال المجموعة؛ و‬ ‫ب‪ .‬إذا كان أي تسهيل (جديد‪ /‬ممدد) ألي طرف مقابل مرتبط يتجاوز ‪ %25‬من مجموع رأس المال الموحد‪ ،‬على المستوى الكلي‪.‬‬ ‫‪ 4.5.8.6‬الحد األقصى للتعرض‬ ‫ً‬ ‫حدودا قصوى للتعرض الداخلي على ضوء توجيهات مصرف البحرين المركزي‪.‬‬ ‫لقد وضعت المجموعة‬ ‫‪ 4.5.8.7‬تقديم التقارير‬ ‫تقدم المجموعة تقارير دورية لمصرف البحرين المركزي عن التعرضات الكبيرة لألطراف األخرى (كما هو موضح أعاله)‪ .‬وتقدم المجموعة التقارير بشأن التعرضات على أساس‬ ‫إجمالي دون أي مقاصة‪ .‬إال أن األرصدة المدينة على الحسابات يمكن مقاصتها مقابل األرصدة الدائنة إذا كان كالهما مرتبطين بنفس الطرف اآلخر‪ ،‬شريطة أن يكون لدى‬ ‫المجموعة حق قانوني ملزم للقيام بذلك‪.‬‬ ‫‪ 4.5.8.8‬أمور أخرى‬ ‫كاستراتيجية للمجموعة‪ ،‬فإن التعرض لألطراف األخرى المتصلة يمكن أن يتعهد بها فقط بعد التفاوض واالتفاق عليها دون شروط تفضيلية وعلى أسس تجارية‪ .‬ويجب أال‬ ‫تتحمل المجموعة أي تعرض لمدققي حساباتها الخارجيين‪.‬‬ ‫‪115‬‬
116. ‫‪116‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ 4.5.9‬معامالت أطراف ذات العالقة‬ ‫تم اإلفصاح فيما يتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة المختصرة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ .2018‬ولقد تمت جميع معامالت األطراف ذات‬ ‫العالقة على أسس تجارية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 7‬التعرض لمخاطر االئتمان (ك ع ‪(١،٣،٢٣ -‬أ))‬ ‫يلخص الجدول التالي مقدار إجمالي التعرض اإلئتماني الممول وغير الممول (قبل خصم مخففات مخاطر االئتمان) كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬ومتوسط إجمالي التعرضات‬ ‫الممولة وغير الممولة خالل السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫مجموع إجمالي‬ ‫التعرض االئتماني‬ ‫*متوسط إجمالي‬ ‫التعرض االئتماني‬ ‫للسنة‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي‬ ‫‪65.437‬‬ ‫‪65.522‬‬ ‫الممولة‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‪91.735‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪578.953‬‬ ‫‪565.256‬‬ ‫إستثمارات في صكوك‬ ‫‪207.23٣‬‬ ‫‪220.213‬‬ ‫إستثمارات في أسهم ملكية وصناديق‬ ‫‪32.8٢٠‬‬ ‫‪30.875‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪186.871‬‬ ‫‪181.963‬‬ ‫إستثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪22.181‬‬ ‫إستثمارات في عقارات‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪26.176‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪13.744‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪11.062‬‬ ‫‪11.624‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫‪1.229.289‬‬ ‫المجموع‬ ‫غير الممولة‬ ‫إلتزامات ومطلوبات محتملة‬ ‫‪157.684‬‬ ‫‪159.441‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪1.437.078‬‬ ‫‪1.388.730‬‬ ‫*يتم حساب متوسط األرصدة على أساس أرصدة نهاية الربع السنوي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 8‬مخاطر االئتمان – التوزيع الجغرافي (ك ع – ‪( ١،٣،٢٣‬ب))‬ ‫يلخص الجدول التالي التوزيع الجغرافي للتعرضات كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2018‬موزعة إلى مناطق جوهرية حسب األنواع الرئيسية للتعرض اإلئتماني‪:‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫أوروبا‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي‬ ‫‪5.748‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪59.153‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪65.437‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10.508‬‬ ‫‪568.445‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪578.953‬‬ ‫إستثمارات في صكوك‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.26١‬‬ ‫‪204.97٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪207.23٣‬‬ ‫إستثمارات في أسهم ملكية وصناديق‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32.8٢٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32.8٢٠‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك و إيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186.871‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186.871‬‬ ‫إستثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫إستثمارات في عقارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.059‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11.062‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪5.751‬‬ ‫‪13.28٥‬‬ ‫‪1.260.33٨‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫* التوزيع الجغرافي للتعرض موزع على مناطق جوهرية حسب األنواع الرئيسية للتعرض االئتماني مبني على أساس بلد تأسيس الطرف اآلخر‪.‬‬
117. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ –9‬مخاطر االئتمان –التوزيع حسب القطاع الصناعي (ك ع – ‪( ١،٣،٢٣‬ج))‬ ‫يلخص الجدول التالي توزيع التعرضات الممولة وغير الممولة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬حسب القطاع الصناعي موزعة إلى األنواع الرئيسية للتعرض االئتماني‪:‬‬ ‫تجاري وصناعي‬ ‫بنوك ومؤسسات‬ ‫مالية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫التمويل الشخصي‬ ‫عقاري‬ ‫بآالف الدنانير واالستهالكي‬ ‫مؤسسات الحكومية‬ ‫المجموع‬ ‫أخرى‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35.348‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65.437‬‬ ‫‪٨٣،٩٨٠‬‬ ‫‪298.670‬‬ ‫‪١٩،٠٢٢‬‬ ‫‪٤٠،٠٥٤‬‬ ‫‪578.953‬‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫الممولة‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30.089‬‬ ‫‪١١١،٤٧٠‬‬ ‫‪25.757‬‬ ‫إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية‬ ‫‪-‬‬ ‫إستثمارات في صكوك‬ ‫‪-‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫إستثمارات في أسهم ملكية وصناديق‬ ‫‪-‬‬ ‫إستثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض ‪13.376‬‬ ‫إستثمارات في عقارات‬ ‫ممتلكات ومعدات‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪7.656‬‬ ‫‪197.360‬‬ ‫‪1.841‬‬ ‫‪130.008‬‬ ‫‪٢١،٧٨٨‬‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.103‬‬ ‫‪1.696‬‬ ‫‪6.313‬‬ ‫‪26.465‬‬ ‫‪4.713‬‬ ‫‪4.370‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.896‬‬ ‫‪206.594‬‬ ‫‪21.502‬‬ ‫‪١٧٣،٣٦٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430.374‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪٢٧٣،٥١٨‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪207.233‬‬ ‫‪32.820‬‬ ‫‪186.871‬‬ ‫‪12.560‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪2.367‬‬ ‫‪11.062‬‬ ‫‪٧٠،٧٠٢‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫إلتزامات ومطلوبات محتملة‬ ‫‪٣٩،٧٧١‬‬ ‫‪1.403‬‬ ‫‪40.790‬‬ ‫‪34.935‬‬ ‫‪20.159‬‬ ‫‪٢٠،٦٢٦‬‬ ‫‪157.684‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪١٦٤،٦١٧‬‬ ‫‪207.997‬‬ ‫‪٢١٤،١٥٠‬‬ ‫‪465.309‬‬ ‫‪٢٩٣،٦٧٧‬‬ ‫‪٩١،٣٢٨‬‬ ‫‪1.437.078‬‬ ‫غير الممولة‬ ‫‪١٢٤،٨٤٦‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫الجدول ‪ - 10‬مخاطر االئتمان – التسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالية أو مخاطر عالية أخرى ( ك ع – ‪( ١،٣،٢٣‬هـ))‬ ‫تمثل األرصدة التالية التسهيالت التمويلية لألطراف األخرى ذات اإلقتراضات العالية أو مخاطر عالية أخرى كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫إجمالي‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫األطراف األخرى‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة للمرحلة الثالثة صافي*‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪1‬‬ ‫‪11.820‬‬ ‫‪941‬‬ ‫‪10.879‬‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪3‬‬ ‫‪9.156‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.156‬‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪2‬‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪4‬‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪5‬‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪6‬‬ ‫‪10.538‬‬ ‫‪4.494‬‬ ‫‪3.710‬‬ ‫‪1.095‬‬ ‫‪40.813‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪889‬‬ ‫‪3.335‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪6.150‬‬ ‫‪10.538‬‬ ‫‪3.605‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪34.663‬‬ ‫*إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين ‪ 1‬و‪ 2‬بمبلغ ‪ ٦٧٤‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫الجدول ‪ - 11‬مخاطر االئتمان – تركز المخاطر ( ك ع – ‪( ١،٣،٢٣‬و))‬ ‫لدى المجموعة التعرضات التالية التي تزيد عن حد المقترض الفردي البالغ ‪ %15‬من رأس مال المجموعة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫الخسائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة للمرحلة الثالثة‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫صافي**‬ ‫‪186.284‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186.284‬‬ ‫إجمالي‬ ‫األطراف األخرى*‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪1‬‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪2‬‬ ‫‪73.454‬‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪3‬‬ ‫‪24.318‬‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪5‬‬ ‫الطرف اآلخر رقم ‪4‬‬ ‫* تمثل تعرضات كبيرة معفية‪.‬‬ ‫** إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين ‪ 1‬و‪ 2‬بمبلغ ‪ 89‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫‪24.084‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫‪73.454‬‬ ‫‪24.318‬‬ ‫‪24.084‬‬ ‫‪20.522‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20.522‬‬ ‫‪328.662‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪328.662‬‬ ‫‪117‬‬
118. ‫‪118‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ –12‬مخاطر االئتمان – توزيع االستحقاق التعاقدي المتبقي (ك ع – ‪( ١،٣،٢٣‬ز)) (ك ع – ‪)١،٣،٣٨‬‬ ‫يلخص الجدول بيان إستحقاق مجموع الموجودات على اساس االستحقاق التعاقدي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ .2018‬يتم اإلفصاح عن جميع الموجودات التي ليس لها‬ ‫إستحقاقات تعاقدية ثابتة تحت إستحقاق غير محدد‪:‬‬ ‫لغاية‬ ‫شهر واحد‬ ‫‪3- 1‬‬ ‫أشهر‬ ‫‪12 -6‬‬ ‫شهر‬ ‫‪6-3‬‬ ‫أشهر‬ ‫‪5-3‬‬ ‫سنوات‬ ‫‪3-1‬‬ ‫سنوات‬ ‫‪10-5‬‬ ‫سنوات‬ ‫‪20-10‬‬ ‫سنة‬ ‫أكثر من ‪ 20‬إستحقاق‬ ‫غير محدد‬ ‫سنة‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫‪-‬‬ ‫والمصرف المركزي‬ ‫‪30.332‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪129.809‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪38.539‬‬ ‫‪33.252‬‬ ‫‪37.585‬‬ ‫استثمارات في صكوك‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35.105‬‬ ‫‪65.437‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫‪52.871‬‬ ‫‪190.771‬‬ ‫‪137.665‬‬ ‫‪60.103‬‬ ‫‪24.259‬‬ ‫‪3.908‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪578.953‬‬ ‫‪5.77٣‬‬ ‫‪20.069‬‬ ‫‪1.611‬‬ ‫‪50.017‬‬ ‫‪1.257‬‬ ‫‪128.506‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪207.23٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32.8٢٠‬‬ ‫‪32.8٢٠‬‬ ‫وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪661‬‬ ‫‪14.591‬‬ ‫‪2.015‬‬ ‫‪3.505‬‬ ‫‪21.351‬‬ ‫‪40.727‬‬ ‫‪45.309‬‬ ‫‪49.542‬‬ ‫‪9.169‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186.871‬‬ ‫استثمارات في شركات زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫‪21.643‬‬ ‫استثمارات في عقارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫‪24.284‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫‪13.641‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫‪2‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪1.765‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.767‬‬ ‫‪11.062‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪199.343‬‬ ‫‪54.38٨‬‬ ‫‪60.189‬‬ ‫‪66.223‬‬ ‫‪262.781‬‬ ‫‪181.414‬‬ ‫‪233.918‬‬ ‫‪73.801‬‬ ‫‪13.077‬‬ ‫‪134.2٦٠‬‬ ‫‪1.279.394‬‬ ‫استثمارات في أسهم ملكية وصناديق ‪-‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‪ ،‬والمتأخرة‪ ،‬ومخصصات انخفاض القيمة‬ ‫الجدول ‪ –13‬مخاطر االئتمان – تعرضات منخفضة‬ ‫حسب القطاع الصناعي (ك ع ‪( ١،٣،٢٣ -‬ح)‪( ١،٣،٢٤ ،‬ب)‪ ،‬ك ع ‪(١،٣،٢٤ -‬د))‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا والتسهيالت المتأخرة والمخصصات المفصح عنها حسب القطاع الصناعي الرئيسي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫يلخص الجدول التالي التسهيالت المنخفضة‬ ‫التحليل الزمني للعقود التمويلية المتأخرة‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‬ ‫أوالمنخفضة‬ ‫عقود التمويل‬ ‫المنخفضة‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا أو‬ ‫المتأخرة‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫أقل من‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫من ‪ 3‬أشهر‬ ‫إلى سنة من ‪ 1‬إلى أكثر من ‪3‬‬ ‫‪ 3‬سنوات سنوات‬ ‫واحدة‬ ‫الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة‬ ‫الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫ً‬ ‫شهرا‬ ‫الثني عشر‬ ‫شطب‬ ‫المخصص التكاليف الرصيد‬ ‫الرصيد‬ ‫في نهاية‬ ‫في بداية خالل السنة خالل‬ ‫السنة* السنة‬ ‫(صافي)‬ ‫السنة‬ ‫الرصيد المخصص الرصيد‬ ‫في بداية خالل السنة في نهاية‬ ‫(صافي) السنة‬ ‫السنة‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫تجاري وصناعي‬ ‫‪56.286‬‬ ‫‪44.980‬‬ ‫‪10.596‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪659‬‬ ‫عقاري‬ ‫‪60.468‬‬ ‫‪33.268‬‬ ‫‪1.124‬‬ ‫‪1.548‬‬ ‫‪24.530‬‬ ‫‪15.823‬‬ ‫بنوك ومؤسسات مالية‬ ‫‪84‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف‬ ‫الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫(‪)2.137‬‬ ‫‪1.456‬‬ ‫‪6.704‬‬ ‫(‪)1.615‬‬ ‫‪8.978‬‬ ‫‪3.593‬‬ ‫‪1.515‬‬ ‫‪3.110‬‬ ‫‪1.427‬‬ ‫‪4.214‬‬ ‫‪13.036‬‬ ‫‪1.595‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪17.767‬‬ ‫‪2.507‬‬ ‫‪2.906‬‬ ‫‪3.207‬‬ ‫‪8.640‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪9.059‬‬ ‫‪6.018‬‬ ‫(‪)3.754‬‬ ‫‪2.264‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪17.153‬‬ ‫‪10.345‬‬ ‫‪2.280‬‬ ‫‪4.289‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪2.953‬‬ ‫‪916‬‬ ‫(‪)374‬‬ ‫‪4.243‬‬ ‫‪2.136‬‬ ‫(‪)1.583‬‬ ‫‪553‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪160.378‬‬ ‫‪16.507 106.432‬‬ ‫‪9.221‬‬ ‫‪28.218‬‬ ‫‪28.089‬‬ ‫‪9.547‬‬ ‫‪2.276‬‬ ‫‪35.360‬‬ ‫‪13.426‬‬ ‫(‪)5.404‬‬ ‫‪8.022‬‬ ‫تمويل شخصية ‪ /‬استهالكي ‪26.387‬‬ ‫* صافي الحركة بين المراحل‪.‬‬
119. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا‪ ،‬والمتأخرة‪ ،‬ومخصصات انخفاض القيمة‬ ‫الجدول ‪ - 14‬مخاطر االئتمان – تعرضات منخفضة‬ ‫(حسب اإلقليم الجغرافي) (ك ع – ‪( ١،٣،٢٣‬ط) ‪( ١،٣،٢٤ ،‬ج))‬ ‫ً‬ ‫ائتمانيا والتسهيالت المتأخرة والمخصصات المفصح عنها حسب اإلقليم الجغرافي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫يلخص الجدول التالي التسهيالت المنخفضة‬ ‫عقود التمويل‬ ‫اإلسالمية المتعثرة‬ ‫أو المتأخرة أو‬ ‫منخفضة القيمة‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫الخسائر‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية المتوقعة‬ ‫االئتمانية المتوقعة للمرحلتين األولى و‬ ‫للمرحلة الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫‪160.378‬‬ ‫‪35.360‬‬ ‫‪8.022‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪160.378‬‬ ‫‪35.360‬‬ ‫‪8.022‬‬ ‫الجدول ‪ - 15‬مخاطر االئتمان – التسهيالت التمويلية المعاد هيكلتها‬ ‫يلخص الجدول التالي إجمالي مقدار التسهيالت التمويلية المعاد هيكلتها خالل السنة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫الرصيد‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية المتوقعة‬ ‫صافي‬ ‫للمرحلة الثالثة‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫مجموع التمويالت اإلسالمية (‪)1‬‬ ‫‪809.206‬‬ ‫‪35.360‬‬ ‫‪773.846‬‬ ‫تسهيالت تمويلية معاد هيكلتها (‪)2‬‬ ‫‪5.527‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪4.850‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪%0.68‬‬ ‫‪%1.91‬‬ ‫‪%0.63‬‬ ‫* يستثني تسهيالت بمبلغ ‪ 5،٧٤٠‬ألف دينار بحريني والتي تمت إعادة هيكلتها خالل السنة ومتأخرة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2018‬‬ ‫(‪ )1‬إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين ‪ 1‬و‪ 2‬بمبلغ ‪ 8.022‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫(‪ )2‬إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين ‪ 1‬و‪ 2‬بمبلغ ‪ 146‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 16‬تقليل مخاطر االئتمان (ك ع – ‪( ١،٣،٢٥‬ب) و(ج))‬ ‫يلخص الجدول التالي التعرض كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬حسب عقود التمويل اإلسالمية المضمونة بالضمانات المؤهلة‪:‬‬ ‫إجمالي التعرضات المضمونة‬ ‫ضمان تمكين‬ ‫أخرى‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪٣٤،٩٣٦‬‬ ‫‪٣٧،٤٥٥‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪51‬‬ ‫‪٢٤،٢٩٥‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪٣٤،٩٨٧‬‬ ‫‪٦١،٧٥٠‬‬ ‫‪119‬‬
120. ‫‪120‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.5‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ – 17‬ائتمان الطرف اآلخر (ك ع ‪( ١،٣،٢٦ -‬ب))‬ ‫يلخص الجدول التالي تعرض مخاطر إئتمان الطرف اآلخر المضمون بالضمانات بعد تطبيق تخفيض على قيمة الضمان كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫إجارة منتهية‬ ‫بالتمليك وإيجارات‬ ‫مستحقة القبض‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫المجموع‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫التعرض‪:‬‬ ‫مضمونة*‬ ‫‪72.391‬‬ ‫‪24.346‬‬ ‫‪96.737‬‬ ‫غير مضمونة*‬ ‫‪506.562‬‬ ‫‪162.525‬‬ ‫‪669.087‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪578.953‬‬ ‫‪186.871‬‬ ‫‪765.824‬‬ ‫‪ -‬نقدية‬ ‫‪9.420‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9.509‬‬ ‫‪ -‬خطابات ضمان‬ ‫‪5.235‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.235‬‬ ‫‪ -‬أسهم‬ ‫‪5.673‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.673‬‬ ‫‪ -‬عقارية‬ ‫‪3.211‬‬ ‫‪15.795‬‬ ‫‪19.006‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪23.539‬‬ ‫‪15.884‬‬ ‫‪39.423‬‬ ‫الضمانات كنسبة من التعرضات المضمونة‬ ‫‪%32.52‬‬ ‫‪%65.24‬‬ ‫‪%40.75‬‬ ‫ضمانات محتفظ بها‪:‬‬ ‫تم تطبيق تخفيض على قيمة الضمان بنسبة ‪ %30‬على مبلغ العقارات المرهونة‪.‬‬ ‫* تعرضات موجودات التمويل واإلجارة منتهية بالتمليك هي صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة‪.‬‬ ‫‪ 4.6‬مخاطر السوق‬ ‫‪ 4.6.1‬المقدمة‬ ‫تعرف المجموعة مخاطر السوق كما هو محدد من قبل مصرف البحرين المركزي «كمخاطر حدوث الخسائر في المراكز المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية الناتجة عن‬ ‫التغيرات في أسعار السوق»‪.‬‬ ‫‪ 4.6.2‬مصادر مخاطر السوق‬ ‫بالنسبة للمجموعة فإن مخاطر السوق قد تنتج عن التغيرات في معدالت الربح وأسواق الصرف األجنبي وأسواق األسهم أو السلع‪ .‬ويمكن أن تخضع معاملة واحدة أو منتج‬ ‫مالي واحد ألي عدد من هذه المخاطر‪.‬‬ ‫مخاطر معدل الربح هي عبارة عن حساسية المنتجات المالية تجاه التغيرات في معدالت الربح‪ .‬تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال تأثر التغيرات في معدالت الربح على الربحية‬ ‫المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية‪ .‬تعتقد إدارة المجموعة بأن المجموعة غير معرضة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجة لعدم تطابق إعادة تسعير معدالت أرباح‬ ‫الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار حيث إن إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار تحدث في فترات مماثلة‪ .‬إن‬ ‫ً‬ ‫بناءا على إتفاقيات تقاسم األرباح‪ ،‬لذلك فأن المجموعة غير معرضة ألي مخاطر معدل ربح جوهرية‪ .‬مخاطر صرف العمالت‬ ‫توزيع أرباح حقوق أصحاب حسابات االستثمار هي‬ ‫األجنبية هي عبارة عن حساسية المنتجات المالية للتغيرات في أسعارصرف العمالت األجنبية الفورية‪ .‬وقد تتعرض قيمة محفظة المجموعة المتكونة من عدد من العمالت‬ ‫لهذه المخاطر عند إعادة تحويلها إلى العملة األساسية للمجموعة‪.‬‬ ‫مخاطر أسعار األسهم هي حساسية المنتجات المالية الى التغيرات في أسعار األسهم‪ .‬مخاطر األسهم تنشأ من االحتفاظ بمراكز مفتوحة في أسهم حقوق الملكية أو‬ ‫الألدوات المبنية على حقوق الملكية‪ ،‬وبالتالي خلق تعرضات للتغير في أسعار السوق ألسهم حقوق الملكية‪ .‬قامت المجموعة بوضع هيكل للحدود لمراقبة والسيطرة على‬ ‫مخاطر السوق في محفظة أدوات حقوق الملكية‪ .‬تتضمن هذه الحدود الحدود القصوى إليقاف الخسارة‪ ،‬وحدود المراكز‪ ،‬وحدود اإلستحقاق‪ .‬ال تمتلك المجموعة محفظة‬ ‫تجارية كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2018‬‬ ‫مخاطرالسلع هي عبارة عن مخاطر كامنة في المنتجات المالية تنتج عن حساسية المنتجات للتغيرات في أسعار السلع‪ .‬بما إنه يتم تحديد األسعار في أسواق السلع من‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قويا ضمن نطاق قطاع معين ويكون ارتباطها أقل عبر قطاعات مختلفة‪.‬‬ ‫ارتباطا‬ ‫خالل العوامل األساسية (أي عرض وطلب السلعة االساسية) فإن هذه االسواق قد ترتبط‬
121. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.6‬مخاطر السوق (يتبع)‬ ‫‪ 4.6.3‬إستراتيجية مخاطر السوق‬ ‫ً‬ ‫(سنويا على األقل)‪ ،‬إستراتيجية المخاطر وأي تعديالت جوهرية في سياسات المخاطر‪ .‬تتحمل اإلدارة العليا‬ ‫يتحمل مجلس إدارة المجموعة مسئولية اعتماد ومراجعة‬ ‫للمجموعة مسئولية تطبيق إستراتيجية المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة‪ ،‬والتعزيز المستمر للسياسات واإلجراءات المتبعة لتحديد وقياس ومراقبة والسيطرة على‬ ‫المخاطر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تماشيا مع أهداف إدارة مخاطر المجموعة ومستويات تحمل المخاطر‪ ،‬فإن اإلستراتيجيات المحددة إلدارة مخاطر السوق تشتمل على ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ستقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر السوق عن طريق تقييم كل منتج‪ /‬نشاط جديد من حيث مخاطر السوق المرتبطة به؛‬ ‫ب‪ .‬ستقوم المجموعة بالمبادرة لقياس مخاطر السوق في محفظتها ومراقبة تلك المخاطر بصورة مستمرة؛‬ ‫ج‪ .‬تحتفظ المجموعة في جميع األوقات بما يكفي من رأس المال وفقا لمتطلبات رأس المال التنظيمي (العنصر ‪ )1‬الصادر عن مصرف البحرين المركزي؛‬ ‫د‪ .‬ستقوم المجموعة بوضع هيكل للحدود للمراقبة والسيطرة على مخاطر السوق في محفظتها‪ .‬ستتضمن هذه الحدود على حدود المراكز‪ ،‬حدود القصوى لوقف‬ ‫الخسارة‪ ،‬حدود حساسية العوامل‪ ،‬وحدود االستحقاق‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ستقوم المجموعة بصورة دورية بإجراء فحص للضغوطات باستخدام أسوأ السيناريوهات لتقييم تأثير التغيرات في قيمة السوق نتيجة لتغيير ظروف السوق؛‬ ‫و‪ .‬ستقوم المجموعة بمطابقة مقدار الموجودات ذات المعدل العائم مع المطلوبات ذات المعدل العائم؛و‬ ‫ز‪.‬‬ ‫ستحدد المجموعة بوضوح العمالت األجنبية التي ترغب في التعامل بها وتدير بفاعلية مخاطر السوق لكافة العمالت األجنبية التي لدى المجموعة تعرض جوهري لها‪.‬‬ ‫‪ 4.6.4‬منهجية قياس مخاطر السوق‬ ‫تشمل أساليب قياس مخاطر السوق استخدام عدد من األساليب لقياس مخاطر السوق‪ .‬وتستخدم أساليب قياس المخاطر المذكورة في هذا الجزء لقياس مخاطر السوق‬ ‫في محفظة المتاجرة والمحفظة المصرفية على حد سواء‪.‬‬ ‫أن األساليب المختلفة التي تستخدمها المجموعة لقياس مخاطر السوق ومراقبتها والسيطرة عليها هي كالتالي‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬المواقف المفتوحة ليوم واحد؛‬ ‫ب‪ .‬حدود إيقاف الخسارة؛‬ ‫ج‪ .‬فحص الضغوطات؛ و‬ ‫د‪ .‬تحليل فجوة مخاطر معدل الربح‪.‬‬ ‫‪ 4.6.5‬مراقبة مخاطر السوق وهيكل الحدود‬ ‫ً‬ ‫تقترح لجنة الموجودات والمطلوبات من خالل اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة مستوى التحمل لمخاطر السوق‪ .‬ويقوم قسم المخاطر وقسم الخزانة استنادا لهذه‬ ‫المستويات من التحمل بوضع الحدود المناسبة للمخاطر التي تحافظ على تعرض المجموعة ضمن نطاق حدود التحمل االستراتيجية للمخاطر عبر مجموعة من التغيرات‬ ‫المحتملة في أسعار ومعدالت السوق‪.‬‬ ‫‪ 4.6.6‬مراقبة الحدود‬ ‫يقوم قسم الخزانة ووحدة المخاطر بمراقبة حدود المخاطر لكل معاملة‪ ،‬والتأكد من أن الحدود تقع ضمن المعايير الموضوعة‪ ،‬ويقدمان تقارير دورية عن ذلك لإلدارة العليا‪.‬‬ ‫‪ 4.6.7‬خرق الحدود‬ ‫في حالة خرق أي حد‪ ،‬فإنه يتطلب الحصول على موافقة لالستمرار في المعاملة‪ .‬ويتم تقديم تقرير فوري إلى لجنة الموجودات والمطلوبات بعد كل خرق ألي حد جوهري‪.‬‬ ‫كما يتم تقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية بهذا الخرق للحصول على موافقتها‪ .‬ويتم مراجعة الحدود مرة في السنة على األقل أو كلما تطلب األمر‪.‬‬ ‫‪ 4.6.8‬عملية مراجعة المحفظة‬ ‫يقوم قسم المخاطر على أساس شهري بمراجعة محفظة موجودات ومطلوبات المجموعة لتقييم التعرض الكلي للمجموعة لمخاطر السوق‪ .‬وكجزء من عملية المراجعة‬ ‫ً‬ ‫أيضا بمراقبة تعرض المجموعة الكلي للسوق مقابل حدود تحمل المخاطر التي وضعها مجلس اإلدارة‪ .‬وكما يقوم هذا القسم بمراجعة مدى‬ ‫هذه‪ ،‬يقوم قسم المخاطر‬ ‫التقيد بالحدود المعتمدة للسيطرة على مخاطر السوق‪ .‬وفي حالة وجود أي تغييرات في حدود مخاطر السوق‪ ،‬يتم ابالغها إلى وحدات األعمال بعد مراجعتها من قبل رئيس‬ ‫قسم المخاطر أو الرئيس التنفيذي واعتمادها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات أو اللجنة التنفيذية‪ ،‬حسب الصالحيات المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة‪ .‬يتم‬ ‫مراجعة التعرضات الواردة في الميزانية العمومية على أساس ربع سنوي من قبل لجنة التدقيق على مستوى مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ 4.6.9‬تقديم التقارير‬ ‫يقوم قسم المخاطر على فترات منتظمة بإعداد تقارير عن إدارة مخاطر السوق‪ .‬وتهدف هذه التقارير إلى تزويد االدارة العليا في المجموعة بأحدث صورة عن تعرض‬ ‫المجموعة لمخاطر السوق‪.‬‬ ‫‪121‬‬
122. ‫‪122‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.6‬مخاطر السوق (يتبع)‬ ‫‪ 4.6.10‬فحص الضغوطات‬ ‫فحوصات الضغوطات تنتج معلومات تلخص تعرض المجموعة للظروف القصوى‪ ،‬ولكنها ظروف محتملة‪ ،‬وتقدم طريقة لقياس ومراقبة المحفظة مقابل التغيرات القصوى‬ ‫في األسعار‪ .‬ويحدد قسم المخاطر في المجموعة فئات من الضغوطات هي‪ ،‬معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم‪ .‬ويتم تحديد أسوأ‬ ‫ً‬ ‫واقعيا في السوق لكل فئة من فئات الضغوطات‪.‬‬ ‫الصدمات المحتمل حدوثها‬ ‫‪ 4.6.11‬الشركة التابعة األجنبية‬ ‫ليس لدى المجموعة أي شركة تابعة أجنبية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 18‬متطلبات رأس المال لمخاطر السوق (ك ع – ‪( ١،٣،٢٧‬ب))‬ ‫يلخص الجدول التالي الحد األقصى واألدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر صرف العمالت األجنبية كما في ‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫مخاطر صرف‬ ‫العمالت األجنبية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫القيمة القصوى لمتطلبات رأس المال‬ ‫‪1.486‬‬ ‫القيمة الدنيا لمتطلبات رأس المال‬ ‫‪951‬‬ ‫‪ 4.7‬المخاطر التشغيلية‬ ‫‪ 4.7.1‬المقدمة‬ ‫المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل في األنظمة أو األخطاء البشرية أو التجاوزات أو األحداث الخارجية‪ .‬عندما يفشل أداء الرقابة‪ ،‬فأن المخاطر‬ ‫التشغيلية يمكن أن تسبب ضرر على السمعة‪ ،‬ولها أثار قانونية أو تنظيمية‪ ،‬أو تؤدي إلى خسارة مالية‪ .‬ال تتوقع المجموعة إزالة جميع المخاطر التشغيلية‪ ،‬ولكنها تستطيع‬ ‫إدارة وتقليل هذه المخاطر من خالل الرقابة والمتابعة ضمن إطار العمل للمخاطر الممكنة‪ .‬وتتضمن عملية الرقابة فصل الوظائف بطريقة فعالة‪ ،‬تقييم إجراءات الصالحيات‬ ‫والتسويات‪ ،‬تدريب الموظفين‪ ،‬تقييم العمليات‪ ،‬بما في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي‪.‬‬ ‫‪ 4.7.2‬مصادر المخاطر التشغيلية‬ ‫يمكن تصنيف مختلف مصادر المخاطر التشغيلية التي تواجهها المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬مخاطر األشخاص التي تنشأ نتيجة لعدم كفاية عدد الموظفين وهيكل المكافآت غير الجذاب ونقص في سياسات تطوير الموظفين وإجراءات التعيين وعالقات العمل‬ ‫المهنية غير الصحية وبيئة العمل غير األخالقية؛‬ ‫فضال عن األعمال التجارية وممارسات السوق واإلجراءات الغير السليمة‪،‬‬ ‫ب‪ .‬مخاطر العمليات التي تنشأ نتيجة لعدم كفاية الضوابط العامة‪ ،‬والقصور في تطبيق الرقابة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وعدم مالئمة وكفاية عملية الرقابة وتقديم التقارير؛‬ ‫ج‪ .‬مخاطر أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تنشأ نتيجة مصادقية المعلومات – االفتقار للمعلومات في الوقت المناسب‪ ،‬وحذف وازدواجية البيانات‪ ،‬وفشل األجهزة‬ ‫نتيجة لزيادة في تدفق التيار الكهربائي‪ ،‬وتقادم األجهزة وتدني جودة البرامج؛‬ ‫د‪ .‬مخاطر خارجية تنشأ من الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية (من صنع اإلنسان)؛ و‬ ‫هـ‪ .‬مخاطر قانونية ناشئة من االلتزامات التعاقدية‪.‬‬ ‫‪ 4.7.3‬إستراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية‬ ‫كاستراتيجية‪ ،‬ستقوم المجموعة بتحديد مصادر المخاطر التشغيلية بالتنسيق مع كل وحدة من وحدات العمل‪ .‬قامت المجموعة بإجراء تقييم ذاتي للمخاطر‪ ،‬وتخطط لعمل‬ ‫تمرين متواصل ومستمر لتحديد المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها‪.‬‬ ‫ستقوم المجموعة بصورة مستمرة على‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تقييم مدى فعالية الرقابة المرتبطة بالمخاطر المحددة؛‬ ‫ب‪ .‬مراقبة منتظمة لبيان المخاطر التشغيلية والتعرضات الجوهرية للخسائر‪ ،‬وأحداث الخسائر؛‬ ‫ج‪ .‬تحديد حاالت الضغط والسيناريوهات التي تكون فيها عرضة للمخاطر وتقييم تأثيرها المحتمل‪ ،‬واحتمال الخسائراإلجمالية من خالل حدث واحد يؤدي إلى مخاطر أخرى؛‬ ‫د‪ .‬مراقبة ورفع التقارير عن المخاطر التشغيلية يتم من خالل منتدى إدارة المخاطر التشغيلية‪ ،‬والتي هي عبارة عن لجنة على مستوى اإلدارة مسئولة عن مراقبة ومناقشة‬ ‫المخاطر التشغيلية الناشئة من أنشطة المجموعة؛ و‬ ‫هـ‪ .‬تنفيذ التخطيط المالئم للحاالت الطارئة وإستمرارية األعمال التي تأخذ باالعتبار المخاطر التشغيلية التي تواجه المجموعة‪ ،‬وتوفير التدريب الالزم لضمان تعزيز هذه الخطة‬ ‫عبر المنظمة‪.‬‬
123. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.7‬المخاطر التشغيلية (يتبع)‬ ‫‪ 4.7.4‬مراقبة المخاطر التشغيلية وتقديم التقارير‬ ‫تضمن الرقابة الداخلية وعملية تقديم التقارير إتباع نهج ثابت لتقديم المعلومات ذات الصلة إلى اإلدارة العليا للكشف السريع وتصحيح أوجه القصور في السياسات‬ ‫والعمليات واإلجراءات إلدارة المخاطر بصورة مستمرة‪ ،‬وعمل مراجعات دورية‪.‬‬ ‫إن الهدف من عملية تقديم التقارير هو التأكد من أن المعلومات ذات الصلة تقدم إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة للتمكن من اإلدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية‪ .‬تضمن‬ ‫هذه العملية إتباع نهج ثابت لتقديم المعلومات التي تمكن من اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة‪.‬‬ ‫لدى المجموعة قسم قانوني مختص بمراقبة أي مخاطر قانونية ناشئة عن العقود ‪ /‬االتفاقيات التي أبرمتها المجموعة على أساس يومي‪ .‬يقوم القسم أيضا بالتواصل‬ ‫والتنسيق مع المحاميين الخارجيين للقضايا القانونية المرفوعة من قبل المجموعة ضد الحسابات المتعثرة ‪ /‬متأخرة السداد السترداد المبالغ المستحقة أو أي قضايا مرفوعة‬ ‫ضد المجموعة‪.‬‬ ‫‪ 4.7.5‬تقليل المخاطر التشغيلية والسيطرة عليها‬ ‫تقوم وحدات األعمال‪ ،‬وبالتشاور مع وحدات إدارة المخاطر‪ ،‬بتحديد جميع المخاطر التشغيلية الجوهرية‪ ،‬وتقرر اإلجراءات المناسبة التي سيتم استخدامها لمراقبة و‪/‬أو تقليل‬ ‫المخاطر‪ .‬بالنسبة للمخاطر التي ال يمكن السيطرة عليها‪ ،‬ستقرر وحدات األعمال بالتعاون مع قسم المخاطر ما إذا كان يمكن قبول المخاطر‪ ،‬أو خفض مستوى النشاط‬ ‫التجاري المتعلق بها‪ ،‬أو تحويل المخاطر خارج المجموعة‪ ،‬أو االنسحاب من النشاط ذي العالقة بصورة نهائية‪ .‬تسهل وحدة المخاطر لوحدات األعمال المشاركة في وضع‬ ‫ّ‬ ‫اعتمادا على حجم وشدة القضايا‪.‬‬ ‫خطط لتقليل المخاطر‪ .‬تتعامل المجموعة مع القضايا القانونية العالقة من خالل محاميين داخليين وخارجيين‪،‬‬ ‫الجدول ‪ – 19‬تعرض المخاطر التشغيلية (ك ع – ‪( ١،٣،٣٠‬أ) و (ب) و(ج))‬ ‫يلخص الجدول التالي مقدار التعرضات الخاضعة ألسلوب المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس المال ذات الصلة‪:‬‬ ‫إجمالي الدخل‬ ‫‪2017‬‬ ‫مجموع إجمالي الدخل‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫‪60.654‬‬ ‫‪53.993‬‬ ‫‪51.453‬‬ ‫مؤشرات المخاطر التشغيلية‬ ‫متوسط إجمالي الدخل (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫‪55.366‬‬ ‫المضاعف‬ ‫‪1205‬‬ ‫‪692.081‬‬ ‫الجزء المؤهل لغرض الحساب‬ ‫‪%15‬‬ ‫مجموع التعرضات الموزونة للمخاطر التشغيلية (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫‪103.812‬‬ ‫‪ 4.8‬مراكز األسهم في المحفظة المصرفية‬ ‫مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة ألسهم حقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حده‪ .‬تنتج تعرضات‬ ‫مخاطر أسعار األسهم من محفظة استثمار المجموعة‪.‬‬ ‫السياسات المحاسبية‪ ،‬بما في ذلك منهجيات التقييم واالفتراضات الرئيسية ذات الصلة‪ ،‬تتفق مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ .2018‬يتم االحتفاظ بأدوات أسهم حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة ضمن حقوق الملكية واالستثمارات العقارية ألغراض تحقيق مكاسب رأس مالية‪ ،‬ويتم‬ ‫االحتفاظ بجميع اإلستثمارات األخرى متضمنة اإلستثمارات في الشركات الزميلة لفترات إستراتيجية طويلة األجل‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 20‬مخاطر مراكز األسهم في المحفظة المصرفية (ك ع – ‪( ١،٣،٣١‬ب) و(ج) و(ز))‬ ‫يلخص الجدول التالي مجموع المبالغ وإجمالي متوسط تعرضات األسهم على أساس هياكل التمويل حسب نوعية عقود التمويالت واالستثمارات كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫مجموع إجمالي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫التعرضات‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫متوسط إجمالي‬ ‫(‪)2‬‬ ‫التعرضات‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫تداول‬ ‫عام‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫استثمارات في أسهم حقوق الملكية‬ ‫‪28.436‬‬ ‫‪25.831‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28.436‬‬ ‫‪59.990‬‬ ‫‪7.499‬‬ ‫صناديق‬ ‫‪14.168‬‬ ‫‪14.168‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.168‬‬ ‫‪55.727‬‬ ‫‪6.966‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪42.604‬‬ ‫‪39.999‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42.604‬‬ ‫‪115.717‬‬ ‫‪14.465‬‬ ‫(‪ )1‬األرصدة هي إجمالي مخصص انخفاض القيمة والبالغ ‪ 9.784‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫يتم حساب متوسط األرصدة على أساس أرصدة نهاية الربع السنوي‪.‬‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫محتفظ‬ ‫بها‬ ‫بصورة خاصة‬ ‫بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫الموجودات‬ ‫الموزونة للمخاطر‬ ‫متطلبات‬ ‫رأس المال‬ ‫‪123‬‬
124. ‫‪124‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.8‬مراكز األسهم في المحفظة المصرفية (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ – 21‬ارباح أو خسائر األسهم في المحفظة المصرفية (ك ع – ‪( ١،٣،٣١‬د) و (هـ) و(و))‬ ‫يلخص الجدول التالي األرباح أو (الخسائر) المحققة وغير المحققة المتراكمة خالل السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫أرباح محققة متراكمة ناتجة من البيع أو التصفية خالل السنة إعداد التقارير المالية‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع الخسائر غير المحققة المحتسبة في بيان المركز المالي الموحد ولكن ليس من خالل بيان الدخل الموحد‬ ‫‪-‬‬ ‫أرباح غير محققة متضمنة في رأس المال فئة حقوق الملكية العادية ‪1‬‬ ‫‪718‬‬ ‫ارباح غير محققة متضمنة في رأس المال فئة ‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 4.9‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫قد تحتاج المجموعة إلى خفض أو زيادة خسائر أو أرباح بعض حقوق أصحاب حسابات االستثمار من أجل معادلة الدخل‪ .‬لذلك فإن المجموعة معرضة لبعض من مخاطر‬ ‫تقلبات األسعار على الموجودات الممولة من قبل حقوق أصحاب حسابات االستثمار‪ .‬يتطلب مصرف البحرين المركزي بأن تحتفظ المجموعة برأس المال لتغطية مخاطر‬ ‫تقلبات األسعار الناتجة عن ‪ %30‬من الموجودات الممولة من قبل حقوق أصحاب حسابات االستثمار على أساس تناسبي‪.‬‬ ‫إن المجموعة مخولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار‪ ،‬الستثمار أموال أصحاب الحسابات على أساس عقد المضاربة بالطريقة التي تراها مناسبة دون وضع أي قيود‬ ‫على متى وكيف وألي غرض يتم فيه إستثمار األموال‪ .‬وبموجب هذا الترتيب يمكن للمجموعة مزج أموال أصحاب حسابات االستثمار مع أمواله الخاصة (حقوق الملكية)‪،‬‬ ‫أو مع األموال األخرى التي لدى المجموعة الحق في استخدامها (مثل الحسابات الجارية‪ ،‬أو أي أموال أخرى التي ال تستلمها المجموعة على أساس عقد المضاربة)‪.‬‬ ‫يشارك أصحاب حسابات االستثمار والمجموعة في عوائد األموال المستثمرة‪ ,‬ولكن ال تتشارك المجموعة مع أصحاب حسابات االستثمار في األرباح المحققة من استثمار‬ ‫الحسابات الجارية واألموال األخرى المستلمة على أسس أخرى عدا عقود المضاربة‪ .‬في مثل هذا النوع من العقود‪ ،‬ال تتحمل المجموعة أي خسائر متكبدة في الوعاء‬ ‫المشترك‪ ،‬فيما عدا الخسارة الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو سوء تصرف متعمد من قبل المجموعة‪ ،‬أو بسبب مخالفة المجموعة للشروط والبنود المتفق عليها بين‬ ‫المجموعة وأصحاب حسابات االستثمار‪ .‬خالل السنة‪ ،‬تنازلت المجموعة عن ‪ %٣٢‬من الربح من رسوم المضارب‪ ،‬بهدف المحافظة على توزيع أرباح تنافسي ألصحاب حسابات‬ ‫االستثمار ‪.‬‬ ‫ال يتم إستثمار المبلغ المستلم من العميل لصالح حقوق أصحاب حسابات االستثمار بالكامل في محفظة اإلستثمار المختارة‪ ،‬حيث يتطلب من المجموعة االحتفاظ باحتياطي‬ ‫نقدي لدى مصرف البحرين المركزي‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتطلب من المجموعة تخصيص مبلغ معين لتلبية المتطلبات التشغيلية‪ .‬يتم إستالم الدخل المخصص لودائع‬ ‫ً‬ ‫وفقا إلستخدام هذه األموال‪ .‬يتم تحديد معدل اإلستخدام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بموافقة هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫يتم طرح اقتراح المنتجات الجديدة من قبل وحدات األعمال داخل المجموعة‪ ،‬وتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراجعة مثل هذه المقترحات لضمان أن المنتج الجديد‬ ‫يتماشى مع إستراتيجية األعمال والمخاطر للمجموعة‪ .‬تتطلب جميع المنتجات الجديدة موافقة هيئة الرقابة الشرعية للبنك‪ .‬يوجد لدي وحدات أعمال المجموعة خبراء في خلق‬ ‫منتجات ذات قيمة مضافة عالية توفر مجموعة واسعة من المنتجات‪ ،‬وذات عائد متوقع ومضمون والفترات الزمنية وبيان مخاطر‪ .‬يتم وضع معلومات عن منتجات جديدة أو‬ ‫أي تغيير في المنتجات الحالية على الموقع اإللكتروني للمجموعة أو يتم نشرها في وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫هذه الحسابات متوفرة للزبائن من خالل الخدمات المصرفة لألفراد (ليشمل قطاع الثرية)‪ ،‬باالضافة الى قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات‪ .‬لقد وضعت‬ ‫المجموعة وحدات خاصة لضمان الجودة تقوم برفع الشكاوى مباشرةً إلى العضو المنتدب للتجزئة‪ .‬يتم التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل موظفين ليس لهم عالقة‬ ‫مباشرة بموضوع الشكاوى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شهرا‪ .‬تغطي عقود‬ ‫شهرا و‪36‬‬ ‫تعرض المجموعة حقوق أصحاب حسابات االستثمار بعمالت مختلفة لفترات استحقاق تتراوح من شهر واحد‪ 3 ،‬أشهر‪ 6 ،‬أشهر‪ 9 ،‬أشهر‪12 ،‬‬ ‫العمالء الموقعة جميع بنود وشروط االستثمار‪ ،‬بما في ذلك الفترة‪ ،‬أساس توزيع األرباح والسحب المبكر‪ .‬يتم توفير هذا للزبائن من األفراد والشركات‪.‬‬ ‫حيث أن حقوق أصحاب حسابات االستثمار هي مصدر تمويل جوهري للمجموعة‪ ،‬لذلك تراقب المجموعة بانتظام معدل العائد الذي يقدمه المنافسين لتقييم توقعات‬ ‫حقوق أصحاب حسابات االستثمار‪ .‬تقدم سياسة المجموعة تنازل كلي أو جزئي لحصة دخل المضارب من االستثمار من أجل توفير عائد معقول لمستثمريها‪.‬‬ ‫قامت المجموعة بوضع سياسات وإجراءات موثقة قابلة للتطبيق على محفظة حقوق أصحاب حسابات االستثمار‪ .‬يتم إستثمار وإدارة أموال حقوق أصحاب حسابات‬ ‫االستثمار وفقا لمتطلبات الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫يجب تخصيص أرباح االستثمار الممول بصورة مشتركة من قبل المجموعة وحقوق أصحاب حسابات االستثمار بينهما وفقا لمساهمة كل من المجموعة وأصحاب حسابات‬ ‫االستثمار في االستثمار الممول بصورة مشتركة‪ .‬ال يتم احتساب المصروفات التشغيلية التي يتم تكبدها من قبل المجموعة في حساب االستثمار‪ .‬وفي حالة الخسارة‬ ‫الناتجة من المعامالت في االستثمار الممول بصورة مشتركة‪ ،‬فأنه يجب أوال خصم هذه الخسارة من األرباح غير الموزعة‪ ،‬إن وجدت‪ .‬يجب خصم أي فائض من هذه الخسارة‬ ‫من إحتياطي مخاطر االستثمار‪ .‬ويجب خصم أي خسارة متبقية من إجمالي رصيد الصندوق المتوفر في الوعاء المشترك‪ ،‬كما هو في ذلك التاريخ‪ ،‬بالتناسب مع المساهمة‬ ‫المعنية للمجموعة وحقوق أصحاب حسابات االستثمار في الوعاء الممزوج‪ .‬خالل السنة‪ ،‬قامت المجموعة بتخصيص مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلتين‬ ‫األولى والثانية نحو أصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬
125. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.9‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار (يتبع)‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يومأ) من حقوق أصحاب حسابات االستثمار إلى حقوق ملكية المساهمين‪،‬‬ ‫مؤقتا بتخصيص بعض الموجودات المتعثرة (متخلفة السداد ألكثر من ‪90‬‬ ‫تقوم المجموعة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محددا النخفاض قيمة هذه الموجودات على حقوق ملكية المساهمين‪ .‬المبالغ المستردة من هذه الموجودات منخفضة القيمة ال تخضع للتخصيص‬ ‫مخصصا‬ ‫ويحتسب‬ ‫بين حقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين‪ .‬تتخذ المجموعة خطوات تصحيحية على هذه الموجودات المتعثرة‪ ،‬ومتى ما أصبحت إيجابية األداء‪،‬‬ ‫يتم تخصيص الموجودات واإليرادات ذات العالقة بين حقوق أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين‪ .‬مخصصات انخفاض القيمة (إن وجدت) المتعلقة‬ ‫بالموجودات المتعثرة الموزعة على أصحاب حسابات اإلستثمار يتم توزيعها على مساهمي حقوق الملكية‪ .‬أية مبالغ مستردة من هذه الحسابات توزع أيضا على مساهمي‬ ‫حقوق الملكية‪.‬‬ ‫في حالة السحب المبكر من قبل حقوق أصحاب حسابات االستثمار قبل اإلنتهاء من فترة اإلستحقاق‪ ،‬سيتم تطبيق أسلوب االستخدام الفعلي‪.‬‬ ‫في حالة الودائع ألجل محدد‪ ،‬يسمح ألصحاب حسابات اإلستثمار سحب ودائعهم قبل تمام المدة عن طريق دفع مبلغ رمزي ‪ /‬غرامة‪ .‬تقوم المجموعة بتحويل هذه الغرامات‬ ‫للصناديق الخيرية‪.‬‬ ‫توجد افصاحات إضافية مثل اإلفصاحات أدناه في موقع المجموعة اإللكتروني‪:‬‬ ‫أ‪ .‬خصائص المستثمرين التي قد يكون حساب اإلستثمار مناسب لهم‬ ‫ب‪ .‬إجراءات الشراء‪ ،‬االسترداد‪ ،‬والتوزيع‬ ‫ج‪ .‬معلومات عن منتجات المجموعة وطريقة إتاحة هذه المنتجات للمستثمرين‬ ‫حوكمة أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫أ‪ .‬مراجعة الشريعة لتخصيص األصول والدخل الناتج‬ ‫ب‪ .‬اإلفصاح عن معدالت الربح على منتجات الودائع ورسوم المضاربة إما في الفرع أو موقع البنك اإللكتروني‬ ‫ج‪ .‬تناقش لجنة الموجودات والمطلوبات معدل الربح المقدم الى أصحاب حسابات االستثمار‪ .‬تخضع أي معدالت ربح استثنائية لموافقة السلطة المعنية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 22‬حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار حسب النوع (ك ع – ‪( ١،٣،٣٣‬أ))‬ ‫يلخص الجدول التالي توزيع حقوق أصحاب حسابات االستثمار كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بنوك ومؤسسات مالية‬ ‫‪73.203‬‬ ‫أفراد ومؤسسات غير مالية‬ ‫‪712.788‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪785.991‬‬ ‫الجدول ‪ – 23‬نسب حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار (ك ع – ‪( ١،٣،٣٣‬د) و(و))‬ ‫يلخص الجدول التالي عائد متوسط الموجودات وحصة المضارب كنسبة من مجموع ربح االستثمار للسنة المنتهية ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫الربح المدفوع على متوسط موجودات حقوق أصحاب حسابات االستثمار*‬ ‫‪%1.84‬‬ ‫رسوم المضارب على إجمالي اإليرادات من الموجودات ذات التمويل المشترك‬ ‫‪%50.47‬‬ ‫*يتم احتساب متوسط الموجودات الممولة من قبل حقوق أصحاب حسابات االستثمار باستخدام أرصدة نهاية الشهر‪.‬‬ ‫‪125‬‬
126. ‫‪126‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.9‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ – 24‬نسب حقوق أصحاب حسابات االستثمار (ك ع ‪( ١،٣،٣٣ -‬هـ) و(ز))‬ ‫يلخص الجدول التالي الربح الموزع لحقوق أصحاب حساب اإلستثمار ونسب التمويل لمجموع أصحاب حساب اإلستثمار حسب نوع أصحاب حساب اإلستثمار للسنة المنتهية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫متوسط معدل‬ ‫العائد المعلن عنه‬ ‫نسبة إجمالي الربح‬ ‫الموزع حسب نوع‬ ‫أصحاب حسابات‬ ‫اإلستثمار‬ ‫نسبة إستثمارات‬ ‫أصحاب حسابات‬ ‫اإلستثمار إلى‬ ‫إجمالي أصحاب‬ ‫حسابات اإلستثمار‬ ‫حسابات التوفير (متضمنة فيفو)‬ ‫‪%0.13‬‬ ‫‪%1.19‬‬ ‫‪%16.96‬‬ ‫حسابات محددة – شهر واحد‬ ‫‪%0.80‬‬ ‫‪%0.26‬‬ ‫‪%0.53‬‬ ‫حسابات محددة – ‪ 3‬أشهر‬ ‫‪%0.80‬‬ ‫‪%0.09‬‬ ‫‪%0.17‬‬ ‫حسابات محددة – ‪ 6‬أشهر‬ ‫‪%0.85‬‬ ‫‪%0.16‬‬ ‫‪%0.32‬‬ ‫حسابات محددة – ‪ 9‬أشهر‬ ‫‪%0.95‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫حسابات محددة – سنة واحدة‬ ‫‪%1.00‬‬ ‫‪%0.95‬‬ ‫‪%1.62‬‬ ‫شهادات استثمار‬ ‫‪%3.50‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫إقرأ‬ ‫‪%1.50‬‬ ‫‪%0.51‬‬ ‫‪%0.60‬‬ ‫تجوري‬ ‫‪%0.13‬‬ ‫‪%1.57‬‬ ‫‪%20.72‬‬ ‫ودائع العمالء الخاصة‬ ‫‪%2.03‬‬ ‫‪%95.27‬‬ ‫‪%59.08‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫يتم احتساب وتوزيع األرباح على أساس متوسط األرصدة خالل الربع السنوي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 25‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار إلى إجمالي التمويل (ك ع ‪( ١،٣،٣٣ -‬ح) و(ط))‬ ‫يلخص الجدول التالي نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل لكل نوع مع أنواع العقود المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلى نسبة إجمالي التمويل كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫نسبة نوع الطرف اآلخر إلى إجمالي التمويل‬ ‫ممولة ذاتيا‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫المجموع‬ ‫‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫النسبة ‪%‬‬ ‫‪486.056‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫إجمالي موجودات التمويل*‬ ‫مرابحة‬ ‫‪115.9١٦‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪370.1٤٠‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪68.6٤٧‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪٢١٩،٢٠١‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪287.848‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫التجزئة‬ ‫‪47.269‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪150.939‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪198.208‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪23.420‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪74.780‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪98.200‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪2.067‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪6.596‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪8.663‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫التجزئة‬ ‫مشاركة‬ ‫المجموع‬ ‫‪21.353‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪68.184‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪89.537‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪139.3٣٦‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪444.9٢٠‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪584.256‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫إجمالي إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض**‬ ‫المؤسسات‬ ‫‪14.008‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪44.731‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪58.739‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫التجزئة‬ ‫‪31.206‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪99.645‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪130.851‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪45.214‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪144.376‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪189.590‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلتين ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫(‪)1.913‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫(‪)6.109‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫(‪)8.022‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪182.6٣٧‬‬ ‫‪%23.85‬‬ ‫‪583.1٨٧‬‬ ‫‪%76.15‬‬ ‫‪765.824‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫* صافي من خسارة ائتمانية متوقعة (المرحلة ‪ )3‬بمبلغ ‪ 24.536‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫** صافي من خسارة ائتمانية متوقعة (المرحلة ‪ )3‬بمبلغ ‪ 10.824‬ألف دينار بحريني‪.‬‬
127. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.9‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ – 26‬حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار في األرباح حسب نوع الحساب (ك ع – ‪( ١،٣،٣٣‬ح)و(م)و(ن))‬ ‫رسوم‬ ‫المضارب‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫المحول الى‬ ‫احتياطي مخاطر‬ ‫اإلستثمار‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫الربح المدفوع‬ ‫الى أصحاب‬ ‫حسابات اإلستثمار‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫(أ‪-‬ب‪-‬ج‪-‬د)‬ ‫‪8.208‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪5.878‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪13.483‬‬ ‫‪13.939‬‬ ‫إجمالي العائد‬ ‫على أصحاب‬ ‫حسابات االستثمار‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫المحول الى‬ ‫احتياطي‬ ‫معادلة‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫تجوري‬ ‫‪8.427‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%97.49‬‬ ‫ادخار‬ ‫‪6.028‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%97.47‬‬ ‫فيفو‬ ‫‪631‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%97.41‬‬ ‫‪615‬‬ ‫ودائع إقرأ‬ ‫‪266‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%72.99‬‬ ‫‪195‬‬ ‫ودائع محددة‬ ‫‪25.810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪%45.50‬‬ ‫‪12.327‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41.162‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27.223‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نوع الحساب‬ ‫متوسط‬ ‫المضاربة‬ ‫الجدول ‪ – 27‬حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار من الربح (ك ع – ‪( ١،٣،٣٣‬ط) و (م) و(ن))‬ ‫يلخص الجدول التالي حصة األرباح المكتسبة والمدفوعة لحقوق أصحاب حسابات االستثمار والمجموعة بصفتها مضارب للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫حصة الربح المكتسبة من قبل أصحاب حسابات االستثمار قبل التحويل إلى‪/‬من االحتياطيات‪ -‬بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫‪41.162‬‬ ‫نسبة حصة الربح المكتسبة من قبل أصحاب حسابات االستثمار قبل التحويل إلى‪/‬من االحتياطيات‬ ‫‪%5.24‬‬ ‫حصة الربح المدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار بعد التحويل إلى‪/‬من االحتياطيات ‪ -‬بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫‪13.939‬‬ ‫نسبة حصة الربح المدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار بعد التحويل إلى‪/‬من االحتياطيات‬ ‫‪%1.77‬‬ ‫حصة الربح المدفوعة للبنك كمضارب ‪ -‬بآالف الدنانير البحرينية‬ ‫‪27.223‬‬ ‫الجدول ‪ – 28‬نسبة عائد حقوق أصحاب حسابات االستثمار على معدل عائد الربح (ك ع – ‪( ١،٣،٣٣‬ف))‬ ‫يلخص الجدول التالي متوسط معدل العائد الموزع أو معدل الربح لحسابات االستثمار تقاسم األرباح للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫نسبة متوسط العائد المعدل الموزع إلى أصحاب حسابات اإلستثمار‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫‪ 12‬شهر‬ ‫‪ 36‬شهر‬ ‫‪%1.88‬‬ ‫‪%1.72‬‬ ‫‪%1.83‬‬ ‫‪%3.59‬‬ ‫الجدول ‪ – 29‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار حسب نوع الموجودات (ك ع – ‪( 1.3.33‬ق) و (ص))‬ ‫يلخص الجدول التالي أنواع الموجودات التي يتم فيها استثمار الصناديق والتخصيص الفعلي بين مختلف أنواع الموجودات للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫التغيرات‬ ‫خالل السنة‬ ‫كما في ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪2018‬‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي‬ ‫‪30.989‬‬ ‫‪14.004‬‬ ‫‪44.993‬‬ ‫إجمالي موجودات التمويل*‬ ‫‪415.474‬‬ ‫‪29.446‬‬ ‫‪444.920‬‬ ‫إجمالي إجارة منتهية بالتمليك و إيجارات مستحقة القبض*‬ ‫‪133.058‬‬ ‫‪11.318‬‬ ‫‪144.376‬‬ ‫استثمارات في أوراق مالية‬ ‫‪158.120‬‬ ‫الخسارة االئتمانية المتوقعة‬ ‫المجموع‬ ‫* صافي من الخسارة االئتمانية المتوقعة في المرحلة ‪.3‬‬ ‫(‪)4.668‬‬ ‫‪732.973‬‬ ‫(‪)269‬‬ ‫(‪)1.481‬‬ ‫‪53.018‬‬ ‫‪157.851‬‬ ‫(‪)6.149‬‬ ‫‪785.991‬‬ ‫‪127‬‬
128. ‫‪128‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.9‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ – 30‬حصة الربح المكتسب والمدفوع لحقوق أصحاب حسابات االستثمار (ك ع – ‪( ١،٣،٣٣‬ث))‬ ‫يلخص الجدول التالي مبلغ ونسب األرباح المكتسبة من قبل المجموعة والمدفوعة لحقوق أصحاب حسابات االستثمار على مدى الخمس سنوات السابقة‪:‬‬ ‫ربح مدفوع‬ ‫(لحقوق أصحاب حسابات االستثمار)‬ ‫ربح مكتسب‬ ‫(تمويل مشترك)‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫النسبة‪%‬‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫النسبة‪%‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪53.939‬‬ ‫‪%4.86‬‬ ‫‪13.939‬‬ ‫‪%1.77‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪47.315‬‬ ‫‪%4.51‬‬ ‫‪11.364‬‬ ‫‪%1.43‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪38.977‬‬ ‫‪%4.51‬‬ ‫‪8.356‬‬ ‫‪%0.97‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪37.188‬‬ ‫‪%4.78‬‬ ‫‪5.733‬‬ ‫‪%0.74‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪31.237‬‬ ‫‪%4.63‬‬ ‫‪7.539‬‬ ‫‪%1.12‬‬ ‫الجدول ‪ – 31‬معالجة الموجودات الممولة من قبل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار (ك ع – ‪( ١،٣،٣٣‬ت))‬ ‫الموجودات‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫استثمارات في الصكوك‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الموجودات‬ ‫الموزونة للمخاطر‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫الموجودات‬ ‫الموزونة للمخاطر‬ ‫ألغراض كفاية رأس‬ ‫المال‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫متطلبات رأس المال‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪44.993‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444.920‬‬ ‫‪383.797‬‬ ‫‪115.139‬‬ ‫‪14.392‬‬ ‫‪157.851‬‬ ‫‪16.133‬‬ ‫‪4.840‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪144.376‬‬ ‫‪83.177‬‬ ‫‪24.953‬‬ ‫‪3.119‬‬ ‫‪792.140‬‬ ‫‪483.107‬‬ ‫‪144.932‬‬ ‫‪18.116‬‬ ‫(‪ )1‬التعرض هو إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين ‪ 1‬و‪ 2‬بمبلغ ‪ 6.109‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫(‪ )2‬التعرض هو إجمالي الخسارة االئتمانية المتوقعة للمرحلتين ‪ 1‬و‪ 2‬بمبلغ ‪ 40‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫‪ 4.10‬مخاطر السيولة‬ ‫‪ 4.10.1‬المقدمة‬ ‫تعرف مخاطر السيولة بأنها «المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عندما يحين إستحقاقها نتيجة لعدم قدرتها على الحصول على التمويل‬ ‫الكافي أو لتصفية الموجودات»‪.‬‬ ‫‪ 4.10.2‬مصادر مخاطر السيولة‬ ‫يمكن تصنيف مصادر مخاطر السيولة على نطاق واسع كالتالي‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫مخاطر التمويل هي مخاطر عدم القدرة على تمويل صافي التدفقات نتيجة لسحب غير متنبأ به لرأس المال أو الودائع؛‬ ‫ب‪ .‬مخاطر تحت الطلب هي مخاطر بلورة اإللتزامات المحتملة؛ و‬ ‫ج‪ .‬مخاطر الحدث هي مخاطر تخفيض التصنيف أو أخبار سلبية عامة أخرى تؤدي إلى فقدان ثقة السوق في المجموعة‪.‬‬ ‫‪ 4.10.3‬إستراتيجية تمويل المجموعة‬ ‫يقوم المجلس بمراجعة إستراتيجية التمويل على أساس سنوي وتعديل اإلستراتيجية القائمة بحسب ما تقتضيه الحاجة‪ .‬لهذا الغرض‪ ،‬فإن جميع وحدات األعمال تقوم بإبالغ‬ ‫قسم الخزانة بمتطلباتهم المتوقعة للسيولة والمساهمات في بداية كل سنة مالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقديرية السنوية‪.‬‬ ‫تبرز إستراتيجية التمويل أي عجز متوقع في السيولة واالحتياجات التمويلية لتمويل هذا العجز وتأثيرها على بيان المركز المالي‪ .‬إن ميثاق مخاطر المجموعة وسياسة السيولة‬ ‫تعالج الخطة الطارئة للسيولة للتعامل مع السيناريوهات المضغوطة وتحديد خطة العمل التي يمكن اتخاذها في حالة فقدان السيولة في السوق‪.‬‬
129. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.10‬مخاطر السيولة (يتبع)‬ ‫‪ 4.10.4‬إستراتيجية مخاطر السيولة‬ ‫تقوم المجموعة بمراقبة مراكز السيولة عن طريق مقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوبات في فترات زمنية مختلفة لغاية شهر ‪1‬و‪ 3-1‬أشهر و ‪ 6-3‬أشهر و ‪ 6‬أشهر إلى‬ ‫سنة واحدة و‪ 3-1‬سنوات وأكثر من ‪ 3‬سنوات‪ .‬تقوم المجموعة بإجراء فحص الضغوطات على أساس دوري باستخدام أسوأ السيناريوهات لتقييم تأثير التغيرات في ظروف‬ ‫السوق على سيولة المجموعة‪ .‬كجزء من استراتيجيتها‪ ،‬تحتفظ المجموعة بقاعدة كبيرة من العمالء وعالقات جيدة مع العمالء‪.‬‬ ‫يقوم قسم الخزانة بالتنسيق مع وحدة المخاطر بعمل مراجعات‪/‬تعديالت دورية (على األقل سنويا) إلستراتيجية مخاطر السيولة‪ ،‬والتي يتم تقييمها من قبل لجنة‬ ‫الموجودات والمطلوبات قبل عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة العتمادها‪.‬‬ ‫يقوم البنك بإدارة متطلبات التمويل من خالل المصادر التالية‪ :‬الحسابات الجارية‪ ،‬حسابات االدخار‪ ،‬حسابات أصحاب حسابات االستثمار األخرى‪ ،‬خطوط بين البنوك‪،‬‬ ‫واإلقتراض عن طريق إستخدام محفظة الصكوك‪.‬‬ ‫‪ 4.10.5‬تقنيات قياس مخاطر السيولة‬ ‫تراقب المجموعة مخاطر السيولة من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات‪.‬‬ ‫‪ 4.10.6‬مراقبة مخاطر السيولة‬ ‫وضعت المجموعة حدود لتحمل مخاطر السيولة التي يتم إبالغها إلى وحدة المخاطر وقسم الخزانة‪ .‬وبناء على هذه الحدود‪ ،‬قام قسم المخاطر وقسم الخزانة بوضع حدود‬ ‫مناسبة للمخاطر والتي تحافظ على تعرضات المجموعة ضمن حدود تحمل المخاطر االستراتيجية على مجموعة من التغيرات المحتملة في حاالت السيولة من جراء تدفقات‬ ‫نقدية في الحسابات الجارية وحقوق أصحاب حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫‪ 4.10.7‬هيكل حدود السيولة‬ ‫تستخدم المجموعة مزيج من الحدود المختلفة لضمان إدارة ومراقبة السيولة على النحو األمثل‪ .‬لقد وضعت المجموعة الحدود التالية لمراقبة مخاطر السيولة‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫حدود فجوة السيولة؛ و‬ ‫ب‪ .‬حدود نسبة السيولة‪.‬‬ ‫‪ 4.10.8‬فحص الضغوطات لمخاطر السيولة‬ ‫لتقييم ما إذا كان لدى المجموعة ما يكفي من السيولة‪ ،‬يتم مراقبة أداء التدفقات النقدية للمجموعة في ظل الظروف المختلفة‪.‬‬ ‫‪ 4.10.9‬خطة التمويل الطارئة‬ ‫قامت المجموعة بعمل تدريبات للتمويالت الطارئة التي توضح اإلجراءات الواجب إتباعها من قبل المجموعة‪ ،‬في حال حدوث أزمة سيولة أو الحاالت التي تواجه فيها‬ ‫المجموعة ضغوطات السيولة‪ .‬ستشكل خطة التمويل الطارئة امتدادا لعمليات إدارة السيولة اليومية‪ ،‬وتتضمن المحافظة على قدر كافي من الموجودات السائلة وإدارة‬ ‫الوصول للتمويل من الموارد‪ .‬يناقش ويراقب أعضاء لجنة الموجودات والمطلوبات الوضع ضمن فترات زمنية منتظمة لضمان وجود سيولة كافية لدى المجموعة‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 32‬نسب السيولة (ك ع – ‪)١،٣،٣٧‬‬ ‫يلخص الجدول التالي نسب السيولة على مدى الخمس سنوات السابقة‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪%10.74‬‬ ‫‪%6.58‬‬ ‫‪%6.12‬‬ ‫‪%7.49‬‬ ‫‪%7.83‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪%83.31‬‬ ‫‪%80.04‬‬ ‫‪%85.13‬‬ ‫‪%80.53‬‬ ‫‪%74.48‬‬ ‫ودائع العمالء(‪ /)1‬مجموع الموجودات‬ ‫‪%71.85‬‬ ‫‪%75.32‬‬ ‫‪%77.43‬‬ ‫‪%77.50‬‬ ‫‪%64.74‬‬ ‫‪%22.97‬‬ ‫‪%20.35‬‬ ‫‪%18.53‬‬ ‫‪%22.38‬‬ ‫‪%33.86‬‬ ‫‪%13.11‬‬ ‫‪%9.38‬‬ ‫‪%8.95‬‬ ‫‪%10.26‬‬ ‫‪%10.24‬‬ ‫(‪)%0.67‬‬ ‫‪%17.62‬‬ ‫‪%6.64‬‬ ‫‪%7.48‬‬ ‫(‪)%8.24‬‬ ‫مبالغ مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية ‪ /‬مجموع الموجودات‬ ‫التمويل اإلسالمي‪ /‬ودائع العمالء‬ ‫موجودات قصيرة األجل(‪ / )2‬مطلوبات قصيرة األجل‬ ‫(‪)3‬‬ ‫موجودات سائلة(‪ /)4‬مجموع الموجودات‬ ‫نمو في ودائع العمالء‬ ‫(‪ )1‬تحتوي ودائع العمالء على حسابات جارية للعمالء وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تحتوي موجودات قصيرة األجل على نقد وأرصدة لدى البنوك وإيداعات لدى مؤسسات مالية (تستحق خالل سنة)‪.‬‬ ‫(‪ )3‬تحتوي مطلوبات قصيرة األجل على حسابات جارية للعمالء‪ ،‬مطلوبات أخرى‪ ،‬إيداعات من مؤسسات مالية (مستحقة خالل سنة واحدة) و حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار (تستحق خالل سنة)‪.‬‬ ‫(‪ )4‬تحتوي موجودات سائلة على نقد وأرصدة لدى البنوك والمصرف المركزي (بإستثناء اإلحتياطي المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي) و إيداعات لدى مؤسسات مالية (تستحق خالل سنة)‪.‬‬ ‫‪129‬‬
130. ‫‪130‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.11‬مخاطر معدل الربح‬ ‫مخاطر معدل الربح هو التأثير المحتمل لعدم التطابق بين معدل عائد الموجودات والمعدل المتوقع للتمويل نتيجة لمصادر التمويل‪.‬‬ ‫تقوم اإلدارة العليا بتحديد مصادر تعرضات مخاطر معدل الربح على أساس هيكل الميزانية العمومية الحالي وكذلك المتوقع للمجموعة‪ .‬من الممكن أن تنتج مخاطر معدل‬ ‫الربح في المجموعة نتيجة للمعامالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫معامالت المرابحات؛‬ ‫ب معامالت الوكاالت؛‬ ‫ج‪ .‬إجارة منتهية بالتمليك؛‬ ‫د‪ .‬الصكوك؛ و‬ ‫هـ‪ .‬إستثمارات المشاركة‪.‬‬ ‫تعتقد إدارة المجموعة أن المجموعة ليست معرضة لمخاطر معدل ربح جوهرية نتيجة لعدم تطابق إعادة تسعير معدل الربح للموجودات‪ ،‬والمطلوبات‪ ،‬وحقوق أصحاب‬ ‫حسابات االستثمار‪ ،‬ألن إعادة تسعير الموجودات‪ ،‬والمطلوبات‪ ،‬وحقوق أصحاب حسابات االستثمار تحدث في فترات متماثلة‪ .‬توزيع األرباح ألصحاب حسابات االستثمار‬ ‫يستند على اتفاقيات تقاسم األرباح‪ .‬بالتالي‪ ،‬ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر جوهرية من معدل الربح‪.‬‬ ‫‪ 4.11.1‬مصادر مخاطر معدل الربح‬ ‫يمكن تصنيف مختلف مخاطر معدل الربح التي تواجهها المجموعة بشكل عام إلى الفئات التالية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫مخاطر إعادة التسعير التي تنتج من االختالفات في توقيت تواريخ اإلستحقاق (للمعدل الثابت) وإعادة التسعير (للمعدل المتغير) للموجودات والمطلوبات والمراكز غير‬ ‫المدرجة في الميزانية العمومية‪ .‬بما إن معدالت الربح تختلف‪ ،‬فإن عدم تطابق إعادة التسعير هذه تعرض دخل المجموعة والقيمة اإلقتصادية المعنية لتقلبات غير‬ ‫متوقعة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مخاطر منحنى العائد التي تنتج من التحويل غير المتوقع في منحنى العائد األمر الذي يكون له تأثير سلبي على دخل المجموعة ‪ /‬القيمة اإلقتصادية المعنية‪.‬‬ ‫ج‪ .‬المخاطر األساسية التي تنتج من نقص االرتباط بين التعديل في المعدل المكتسب على المنتجات المسعرة والمعدل المدفوع على األدوات المالية المختلفة‬ ‫بخالف خصائص إعادة التسعير المشابهة‪ .‬عندما تتغير معدالت الربح‪ ،‬فإن الفروق سوف تؤدي إلى تغيرات غير متوقعة في التدفقات النقدية والعوائد الموزعة بين‬ ‫الموجودات والمطلوبات واألدوات غير المدرجة في الميزانية العمومية بتواريخ استحقاق مشابهة أو إعادة التسعير المتكررة‪.‬‬ ‫د‪ .‬تشير مخاطر التعويض التجاري إلى ضغوطات السوق لدفع عائد يتجاوز المعدل الذي تم اكتسابه على الموجودات الممولة من المطلوبات‪ ،‬عندما يكون عائد الموجودات‬ ‫دون األداء مقارنة مع معدالت المنافسين‪.‬‬ ‫‪ 4.11.2‬إستراتيجية مخاطر معدل الربح‬ ‫تخضع المجموعة لمخاطر معدل الربح على موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية‪ .‬تقوم المجموعة باحتساب الدخل على بعض موجوداتها المالية على أساس تناسبي‪.‬‬ ‫وكجزء من إستراتيجيتها قامت المجموعة‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫بتحديد معدل ربح المنتجات الحساسة واألنشطة التي ترغب الدخول فيها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بوضع هيكل لمراقبة ومتابعة مخاطر معدل الربح للمجموعة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬بقياس مخاطر معدل الربح من خالل وضع جدول زمني لالستحقاق‪ /‬إعادة تسعير لتوزيع حساسية معدل ربح الموجودات والمطلوبات والبنود غير المدرجة في الميزانية‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتواريخ استحقاقها‪.‬‬ ‫العمومية في إطار زمني محدد‬ ‫د‪ .‬ببذل الجهد لمطابقة مبالغ الموجودات ذات معدالت عائمة مع المطلوبات ذات معدالت عائمة في المحفظة المصرفية‪.‬‬ ‫‪ 4.11.3‬أدوات قياس مخاطر معدل الربح‬ ‫تقوم المجموعة باستخدام األدوات التالية لقياس مخاطر معدالت الربح في المحفظة المصرفية‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫تحليل فجوات إعادة التسعير الذي يقيس الفرق بين حساسية ربح الموجودات والمطلوبات في المحفظة المصرفية من حيث القيمة المطلقة؛ و‬ ‫ب‪ .‬تحليل قيمة النقطة األساسية التي تقيس حساسية كافة أسعار معدالت ربح المنتجات والمراكز‪ .‬إن قيمة النقطة األساسية هي التغير في صافي القيمة الحالية للمركز‬ ‫والتي ينتج عنها تحويل نقطة أساسية في منحى العائد‪ .‬إن هذا يحدد حساسية المركز أو المحفظة للتغيرات في معدالت الربح‪.‬‬
131. ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.11‬مخاطر معدل الربح (يتبع)‬ ‫‪ 4.11.4‬مراقبة مخاطر معدل الربح وتقديم التقارير‬ ‫قامت المجموعة بتنفيذ أنظمة معلومات لمتابعة ومراقبة وتقديم تقارير عن مخاطر معدالت الربح‪ .‬تقدم هذه التقارير في الوقت المناسب لجميع أصحاب المصلحة‬ ‫المعنيين بالمجموعة بشكل دوري‪.‬‬ ‫الجدول ‪ – 33‬مخاطر معدل الربح في المحفظة المصرفية (ك ع – ‪( ١،٣،٤٠‬ب))‬ ‫يلخص الجدول التالي مركز فجوة معدل الربع كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫لغاية ‪ 3‬اشهر‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 3‬الى ‪ 6‬اشهر‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 6‬الى ‪ 12‬شهر‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪ 1‬الى ‪ 3‬سنوات أكثر من ‪ 3‬سنوات المجموع‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫البحرينية‬ ‫الموجودات‬ ‫‪129.809‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137.450‬‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫‪71.791‬‬ ‫‪37.585‬‬ ‫‪52.871‬‬ ‫‪190.771‬‬ ‫‪225.935‬‬ ‫‪578.953‬‬ ‫إجارة منتهية بالتمليك وإيجارات مستحقة القبض‬ ‫‪15.253‬‬ ‫‪2.015‬‬ ‫‪3.505‬‬ ‫‪21.351‬‬ ‫‪144.747‬‬ ‫‪186.871‬‬ ‫استثمارات في صكوك‬ ‫‪٥،٧٧٣‬‬ ‫‪20.069‬‬ ‫‪1.611‬‬ ‫‪50.017‬‬ ‫‪١٢٩،٧٦٣‬‬ ‫‪207.233‬‬ ‫مجموع الموجودات الحساسة لمعدل الربح‬ ‫‪٢٢٢،٦٢٦‬‬ ‫‪59.669‬‬ ‫‪65.628‬‬ ‫‪262.139‬‬ ‫‪٥٠٠،٤٤٥‬‬ ‫‪1.110.507‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية*‬ ‫‪96.323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.185‬‬ ‫‪9.236‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114.744‬‬ ‫إيداعات من مؤسسات غير مالية وأفراد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.255‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.255‬‬ ‫تمويالت من مؤسسات مالية‬ ‫‪51.143‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45.243‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96.386‬‬ ‫حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار**‬ ‫‪309.784‬‬ ‫‪87.384‬‬ ‫‪119.493‬‬ ‫‪29.991‬‬ ‫‪239.339‬‬ ‫‪785.991‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار الحساسة‬ ‫لمعدل الربح‬ ‫‪457.250‬‬ ‫‪87.384‬‬ ‫‪181.176‬‬ ‫‪39.227‬‬ ‫‪239.339‬‬ ‫‪1.004.376‬‬ ‫(‪)234.624‬‬ ‫(‪)27.715‬‬ ‫(‪)115.548‬‬ ‫‪222.912‬‬ ‫‪261.106‬‬ ‫‪106.131‬‬ ‫فجوة معدل الربح‬ ‫*إيداعات من مؤسسات مالية تستثني حسابات مجمدة بمبلغ ‪ 9.236‬ألف دينار بحريني‪.‬‬ ‫**يستخدم البنك نمط السحب المتوقع لتصنيف حسابات االدخار الى مجموعات استحقاق مختلفة‪ .‬يتم االفصاح عن أرصدة أصحاب حسابات االستثمار المتبقية على‬ ‫االساس التعاقدي‪.‬‬ ‫يلخص الجدول التالي تأثير تغيير ‪ 200‬نقطة أساسية في معدل الربح على قيمة الموجودات والمطلوبات ورأس المال االقتصادي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫التأثير على‬ ‫قيمة الموجود‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫معدالت صدمات تصاعدية‪:‬‬ ‫(‪)5.772‬‬ ‫معدالت صدمات تناقصية‪:‬‬ ‫‪5.772‬‬ ‫التأثير على‬ ‫قيمة المطلوبات‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫التأثير على‬ ‫قيمة رأس‬ ‫المال االقتصادي‬ ‫بآالف الدنانير‬ ‫البحرينية‬ ‫‪١٠،٣٤٩‬‬ ‫‪٤،٥٧٧‬‬ ‫(‪)١٠،٣٤٩‬‬ ‫(‪)٤،٥٧٧‬‬ ‫‪131‬‬
132. ‫‪132‬‬ ‫بنك البحرين اإلسالمي التقرير السنوي ‪2018‬‬ ‫إفصاحات إدارة المخاطر ورأس المال‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر (يتبع)‬ ‫‪ 4.11‬مخاطر معدل الربح (يتبع)‬ ‫الجدول ‪ – 34‬المؤشرات الكمية لألداء والمركز المالي (ك ع – ‪( ١،٣،٩‬ب)‪ ،‬و ‪( ١،٣،٣٣‬د))‬ ‫يلخص الجدول التالي المؤشرات الكمية لألداء والمركز المالي على مدى الخمس السنوات السابقة‪:‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫العائد على متوسط الحقوق‬ ‫‪%9.48‬‬ ‫‪%8.50‬‬ ‫‪%7.45‬‬ ‫‪%11.88‬‬ ‫‪%11.80‬‬ ‫العائد على متوسط الموجودات‬ ‫‪%0.91‬‬ ‫‪%0.90‬‬ ‫‪%0.83‬‬ ‫‪%1.21‬‬ ‫‪%1.00‬‬ ‫نسبة التكلفة إلى الدخل‬ ‫‪%55.47‬‬ ‫‪%61.92‬‬ ‫‪%56.44‬‬ ‫‪%51.68‬‬ ‫‪%55.10‬‬ ‫الجدول ‪ – 35‬الجدول التالي يلخص المعلومات التاريخية للسنوات الخمس الماضية المتعلقة بحسابات االستثمار المشاركة في‬ ‫األرباح (ك ع ‪)١،٣،٤١ -‬‬ ‫تفاصيل توزيع الدخل على حسابات االستثمار المشاركة في األرباح للسنوات الخمس الماضية هي كما يلي‪:‬‬ ‫الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪41.162‬‬ ‫‪36.010‬‬ ‫‪29.301‬‬ ‫‪29.961‬‬ ‫‪23.379‬‬ ‫أرباح موزعة‬ ‫‪13.939‬‬ ‫‪11.364‬‬ ‫‪7.131‬‬ ‫‪5.187‬‬ ‫‪7.287‬‬ ‫رسوم مضارب‬ ‫‪27.223‬‬ ‫‪24.646‬‬ ‫‪22.170‬‬ ‫‪24.774‬‬ ‫‪16.092‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪1.245‬‬ ‫‪1.245‬‬ ‫‪1.245‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪395‬‬ ‫احتياطي مخاطر االستثمار‬ ‫‪1.177‬‬ ‫‪1.177‬‬ ‫‪757‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪103‬‬ ‫الحركة في احتياطي معادلة األرباح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الحركة في احتياطي مخاطر االستثمار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪40‬‬ ‫األرصدة (بآالف الدنانير البحرينية)‬ ‫احتياطي معادلة األرباح‬ ‫النسب ‪:%‬‬ ‫الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار ‪ /‬موجودات مضاربة ‪%‬‬ ‫‪%3.71‬‬ ‫‪%3.43‬‬ ‫‪%3.39‬‬ ‫‪%3.85‬‬ ‫‪%3.46‬‬ ‫رسوم مضارب ‪ /‬موجودات مضاربة ‪%‬‬ ‫‪%2.45‬‬ ‫‪%2.35‬‬ ‫‪%2.57‬‬ ‫‪%3.18‬‬ ‫‪%2.38‬‬ ‫أرباح موزعة ‪ /‬موجودات مضاربة ‪%‬‬ ‫‪%1.26‬‬ ‫‪%1.08‬‬ ‫‪%0.83‬‬ ‫‪%0.67‬‬ ‫‪%1.08‬‬ ‫معدل العائد على متوسط حقوق أصحاب حسابات االستثمار‪%‬‬ ‫‪%1.76‬‬ ‫‪%1.57‬‬ ‫‪%1.15‬‬ ‫‪%0.86‬‬ ‫‪%1.11‬‬ ‫نسبة احتياطي معادلة األرباح ‪ /‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار‪%‬‬ ‫‪%0.16‬‬ ‫‪%0.16‬‬ ‫‪%0.19‬‬ ‫‪%0.17‬‬ ‫‪%0.07‬‬ ‫نسبة احتياطي مخاطر االستثمار‪ /‬حقوق أصحاب حسابات االستثمار‬ ‫‪%0.15‬‬ ‫‪%0.15‬‬ ‫‪%0.12‬‬ ‫‪%0.04‬‬ ‫‪%0.02‬‬ ‫‪ 4.12‬عقوبات مصرف البحرين المركزي ( ‪)١،٣،٤٤‬‬ ‫بلغت غرامة مصرف البحرين المركزي المفروضة على المجموعة خالل السنة ‪ 100‬ديناربحريني‪ ،‬فيما يتعلق بسجالت مكتب البحرين للمراجع االئتمانية‪.‬‬