العوارض الطارئة على الألتزامات - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار العوارض الطارئة على الالتزامات في إطار التطبيقات المتعلقة بصيغ التمويل والاستثمار التي تستخدمها المؤسسات المالية الإسلامية وأثر تلك العوارض.
Transcription
- ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ((٣٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٦ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ/ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ() (١ﻭﺃﺛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ،ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ: . ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ -ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ -ﻓﺘﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻓﻴﻪ. ..٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ: ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﻫﺎ -ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﻭﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ) (١ﺍﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ/ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ( ﹰ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٩٢٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺟﻲ. ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ: ..٤ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ. ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ: ١/٤ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻌﺪ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﺘﻌﺪﻝ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺁﺛــﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﹼ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ. ﺗﻐﻴﺮﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺤﻖ ٢/٤ﺗﻐﻴﺮ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﹰ ﺍﻟﻤﻘــﺎﻭﻝ ﺿﺮﺭ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻓﻴﺰﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻨــﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ٣/٤ﺣﻈﺮ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﹰ ﻣﺜﻼ ،ﻓﻴﺰﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ٤/٤ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳــﺆﺩﻱ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻓﺘﺤﻤــﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤــﺪﹼ ﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ. .٥ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻬﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺟﻲ: . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﻠﻜﻪ. ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ: ٩٢٤
- ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ((٣٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٦ ١/٥ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻭ ﻣﻨﻪ: ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/١/٥ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٢/١/٥ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺷﺨﺼﻴﺔ. ٣/١/٥ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ. ٢/٥ﻫﻼﻙ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ: ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻛﻠﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻧﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻗﺒﻞ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﹰ ﺑﻌﺎﺭﺽ ﺳﻤﺎﻭﻱ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻡ ﻟﻪ. ٣/٥ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ: ﹰ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻤﻪ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺳــﺘﺤﻖ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼــﺮﻑ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺭ ﹼﺩ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺇﻟﻰ ﻣــﻦ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻄﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻡ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ :ﺇﻥ ﺷــﺎﺀ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ ،ﻭﺇﻥ ﺷــﺎﺀ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ٤/٥ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻸﻋﺬﺍﺭ: ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻋﺬﺭ ﻃﺎﺭﺉ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻓﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﺤﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ٩٢٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﺍ ،ﻭﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻌــﺬﺭ ﹰ ) (٩ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( (٣٤ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ. ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٣٤ ٥/٥ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺢ: ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺢ :ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﺎﻉ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ،ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ .ﻭﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ -ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ -ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺰﺭﻭﻉ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺃﻥ ﻳﺴــﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺰﺭﻉ .ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ ﺇﺳــﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ((٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪ ..٨/٨ .٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ٢٠٠٩ﻡ. ﻡ. ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٥ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ٢٠٠٩ ١٤٣٠ﻫـ ١٧ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٣٠ ٩٢٦
Create FREE account or Login to add your comment