العوارض الطارئة على الألتزامات - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫‪((٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٦‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪/‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ()‪ (١‬ﻭﺃﺛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ‪ -‬ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ‪ -‬ﻓﺘﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ‪-‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﻫﺎ‪ -‬ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻮﺍﺭﺽ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪/‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ(‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٩٢٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻌﺪ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﺘﻌﺪﻝ‬ ‫ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺁﺛــﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﹼ‬ ‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ‪.‬‬ ‫ﺗﻐﻴﺮﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺤﻖ‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺗﻐﻴﺮ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘــﺎﻭﻝ ﺿﺮﺭ ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺰﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻨــﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺣﻈﺮ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﹰ‬ ‫ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻓﻴﺰﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳــﺆﺩﻱ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪ ،‬ﻓﺘﺤﻤــﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤــﺪﹼ ﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻬﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﻠﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ‪:‬‬ ‫‪٩٢٤‬‬
3. ‫ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫‪((٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٦‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻭ￯ ﻣﻨﻪ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٥‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻫﻼﻙ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻛﻠﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻗﺒﻞ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﻌﺎﺭﺽ ﺳﻤﺎﻭﻱ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻡ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪:‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻤﻪ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺳــﺘﺤﻖ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻥ ﻇﻬﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺼــﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺭ ﹼﺩ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺇﻟﻰ ﻣــﻦ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻄﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻡ ﻟﻪ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ :‬ﺇﻥ ﺷــﺎﺀ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺷــﺎﺀ ﻓﺴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻸﻋﺬﺍﺭ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻋﺬﺭ ﻃﺎﺭﺉ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻓﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫‪٩٢٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮﺍ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ‪ .‬ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌــﺬﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫)‪ (٩‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ (٣٤‬ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٣٤‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺢ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺢ‪ :‬ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﺎﻉ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺍﻵﺩﻣﻲ‪ .‬ﻭﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ‪ -‬ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺰﺭﻭﻉ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺃﻥ ﻳﺴــﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺰﺭﻉ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ‬ ‫ﺇﺳــﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫)‪ ((٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٨/٨‬‬ ‫‪ .٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٥‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪١٤٣٠‬ﻫـ‬ ‫‪ ١٧‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٣٠‬‬ ‫‪٩٢٦‬‬