الضمانات - نص المعيار

By IM Research

6 years ago

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٦‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻧﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﺃﻡ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺘﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺪ￯ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪،‬‬ ‫ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﹰ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴــﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﹰ‬ ‫‪١٥٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﻄﺮ‬ ‫ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻃﺒ ﹰﻘــﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ‪ ١/٢‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺮﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺘﺤــﻮﻻ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺪﺭﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﺮﺣﻠﻴــﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻨﻜﹰﺎ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺇﺛﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﺮﺷﺪ‬ ‫ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺗﺘــﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻣﻦ ‪ ٨‬ﺇﻟﻰ ‪١١‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﺠﺐ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟــﻪ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴــﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺃﻫﺪﺍ ﹰﻓﺎ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺘﻨﻘﻴﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴــﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣــﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻮﺍﺋــﺢ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﻣﺤﺘﻮ￯ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫‪١٥٦‬‬
‫ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٦‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣‬ﻓﺘﺢ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺼــﺎﺭﻑ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨــﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬ ‫‪ ٤‬ﺏ( ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٣‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺧﺎﺹ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٣‬ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ‬ ‫ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﺃﻡ ﻏﻴــﺮ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ‪ .‬ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻴﻎ ﺷــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣــﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻏــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﺭ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫‪١٥٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﺑﻔﺘﺢ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺗﺼﺤﻴــﺢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﺠــﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﺋﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﻄﺎﺓ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺤﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺃﺛــﺮ ﺍﻟﺘﺤــﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺑﻔﺎﺋــﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺑﺪﺍﺋﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻣﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﺸــﻤﻞ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‬ ‫)ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.(٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬
‫ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٦‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٦‬ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺜﻤﺎﺭ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٦‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺋﻌﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺻﻔﻘﺎﺕ‬ ‫‪ ٣/٢/٦‬ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﹶﺳــ ﹶﻠ ﹴﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻬــﺎ ﹰ‬ ‫ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻣﻊ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺛﻤﻦ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻬــﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٦‬ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺛﻢ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ‪،‬‬ ‫)‪ (٩‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٦‬ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﺭﻕ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺷــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻊ ﺑﺜﻤﻦ‬ ‫ﻣﺆﺟﻞ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﻣــﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣــﻼﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻧﺖ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺴــﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴــﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻟــﺪ￯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ﺳــﻴﺄﺗﻲ )ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪.(١٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ ٨‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪١٠‬‬ ‫‪١٥٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .٧‬ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻃﺮﻕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻹﻗــﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋـﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺻﻴﻎ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﺤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴ ﹶﻠ ﹺﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺍﻟﺴــﻌﻲ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﻗﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻐﻴﺮ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺃﺻﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺇﻧﻬﺎﺀﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪.(٢/١٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪١٠‬‬ ‫‪ ..٨‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ١/١/٨‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺗﻢ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤــﻼﻙ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٨‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ‬ ‫‪١٦٠‬‬
‫ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺣﺼﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴــﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٨‬ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﻗﺒﺾ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ‪ ،‬ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴــﻮﻍ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﺒــﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺮﺃﻱ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺃﻡ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٨‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‬ ‫ﺃﺛﻤــﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺑﺎﻋﻬــﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺒﺾ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻨﻴﺔ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ‬ ‫ﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻤﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٨‬ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺤﺮﻣﺔ‬ ‫ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺑﺎﻉ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻑ‬ ‫ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٨‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺃﻣﺎﻛــﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻛــﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪١٦١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .٩‬ﻣﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٩‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻌﺪﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ‬ ‫ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٩‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴــﻌﻰ‬ ‫ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻳﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺴﺦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋــﻊ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺇﻻ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﻣﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳــﺮﻋﺔ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺘﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٩‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨــﻚ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﺭﻫﻮﻥ‬ ‫ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪١٦٢‬‬
‫ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٦‬‬ ‫‪ ..١٠‬ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﻣﺎ ﺁﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴــﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﻓﻪ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﺑــﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ‬ ‫ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺷﻞ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺳــﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﺟﻮﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺮ‪ :‬ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻨﺸــﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ‪ ،‬ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻭﻳﻨﺸﺄ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺏ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪ .‬ﻭﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ‬ ‫‪ (٣٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ))‪(٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﻷﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻫﻮ‬ ‫ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪١٦٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .١٢‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٦‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٤‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٢‬‬ ‫‪١٦٤‬‬