السيولة تحصيلها وتوظيفها - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‬ ‫‪((٤٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٤‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﺑﺄﻗﺼﺮ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺳــﻌﺮ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻦ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺠﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻧﻘﻮﺩ ﻓــﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺠﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ(‪،‬‬ ‫‪١١٠٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ((٤٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٠‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺳﻠﻌﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺗﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﻴﻊ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻟﺴــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬــﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻃﺎﺭﺋﺔ‬ ‫ﻟﻨﻘﻮﺩ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺠﻮﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‬ ‫‪ (٤٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٤٣‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋــﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﹼ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷــﺮﺍ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﺎﻟﺴــﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ‪ ،‬ﺃﻡ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ؛ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻟﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﹺ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ؛ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼ ﹶﻴﻎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺃﻥ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺴ ﹶﻠﻢ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﱠ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺳــﻠﻌﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺗﻘﺒﺾ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺛﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﹶ ﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻢ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻮﺩ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫‪ ((١٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫‪١١٠٨‬‬
3. ‫ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‬ ‫‪((٤٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٤‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪:‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﺒﺮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ‪ -‬ﻭﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﺀ‬ ‫ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ -‬ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻣﻘﺴﻄﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺄﺛﻤﺎﻥ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﱠ‬ ‫‪ ((١١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﻢ‬ ‫ﺑﻴﻊ‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﹸ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﹼ‬ ‫ﻭﺫﻟــﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﹺ‬ ‫ﺛــﻢ ﻳﻤﻜﻨﹸﻬﺎ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﹼ‬ ‫ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﺑﺄﻗﺴــﺎﻁ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﹸ‬ ‫)‪ (٩‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ .‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٥/٨‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﻣﺤﺪﱠ ﺩﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﺣﺼ ﹸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺣﺼ ﹸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﱠ‬ ‫ﻟﺘﻜــﻮﻥ ﻗﻴﻤ ﹸﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻞ‬ ‫ﺗﻌﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺆﺟﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٤‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬ ‫‪١١٠٩‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬــﺎ ﱠ‬ ‫‪ ((١٧‬ﺑﺸﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٧‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﹶ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﺑﺘﺼﻜﻴﻜﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﹸ‬ ‫ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﹸﻳ ﱠﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺗﻌﻬﺪﹸ ﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻮﺭﻕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘــ ﱡ‬ ‫‪ ٦/٢/٤‬ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٠‬‬ ‫‪ ((٣٠‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٤‬ﺍﻟ ﹶﻘ ﹾﺮﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ‪:‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ‪ :‬ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ))‪٢٦‬‬ ‫‪ ((٢٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪ ٨/١٠‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻊ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻵﺟﻞ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺟﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ )ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ(‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ )ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ(‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﱠ‬ ‫‪١١١٠‬‬
5. ‫ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‬ ‫‪((٤٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٤‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺷﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺴــﻠﻢ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪ ،‬ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ٤/٥‬ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ؛ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﺗﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺁﺟﻞ‬ ‫ﺑﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﹴ‬ ‫ﺭﺑﻂ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ‬ ‫ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ؛ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ(‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻮﻛﻼ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﺃﻭ‬ ‫‪ ٦/٥‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺷــﺮﺍﺀ ﺻﻜﻮﻙ‬ ‫‪ ٧/٥‬ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ؛ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٥‬ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٥‬ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٣١‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٨‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٤‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٣١‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠١٠‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠١٠‬‬ ‫‪١١١١‬‬