التحكيم - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫‪((٣٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٢‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮ￯‪،‬‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ :‬ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻋﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ ﹸﻣ ﹺ‬ ‫ﻠﺰﻡ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ )ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ( ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻃﺮﻓﺎﻩ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺣﻴﻦ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ‬ ‫ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳــﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٨٠٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻭﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮﺀ ﻧﺰﺍﻉ ﻭﺗﻌﻬﺪﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﺟﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﱠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻝ‬ ‫ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﻪ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻬﻮ ﻻﺯﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﻋﺰﻝ‬ ‫ﻓﻌﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﱠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺿﺮﺭ ﱞ‬ ‫ﹲ‬ ‫‪ ((٣٤‬ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ(‪.‬‬ ‫)ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ )ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ( ﺑﻴﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٦‬ﻗﻴﺎﻡ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻮﻝ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٦‬ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴــﻢ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺍﺿﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ‪.‬‬ ‫‪٨٠٤‬‬
3. ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫‪((٣٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٢‬‬ ‫‪ ٣/٢/٦‬ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ(‪:‬‬ ‫‪ .٧‬ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ )ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ١/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﺮﻙ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٧‬ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٧‬ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜــﻢ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﺤﻜﻤ ﹸﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺬ‪.‬‬ ‫‪ ..٨‬ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫‪.١/١١‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١١‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﺮﺩﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻌﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻵﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﻳﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ٤/٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻋــﻦ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺎ ﹶﻓ ﹾﻴ ﹶﺼ ﹰﻼ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻬﻤﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻋــﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌ ﹼﻴﻨﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪٨٠٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﹰ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫‪ ٥/٨‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻧﺺ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٨‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺨﻠﻒ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘــﺎﺭﻩ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ؛‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸــﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٨‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻭﻁ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮ ﹰﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٩‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﻳﻨﺸــﺄ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻳﺴﻤﻰ )ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ( ﺃﻭ )ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﻤﺎﺀ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻢ‬ ‫ﻭﻣﺠﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٩‬ﺷــﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺷــﺮﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٩‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪٨٠٦‬‬
5. ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫‪((٣٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٢‬‬ ‫‪ ٥/٩‬ﻳﺤﻖ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺄﻱ ﺷﺮﻁ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ‬ ‫ﺻﺤﻴــﺢ ﻟﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٩‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻹﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺩﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻌﺰﻭﻻ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٩‬ﻳﺼﺢ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺷﻔﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٩‬ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻹﺷــﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ ..١٠‬ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺍﻷﺧــﺬ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ )ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺓ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻜﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﺻــﻮﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﺻﻮﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﻃــﻼﻉ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻹﺑــﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤــﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﺷــﻔﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪٨٠٧‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/١٠‬ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١٠‬ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١٠‬ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺴــﺎﻭﺕ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻳﺮﺟﺢ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻟﻮﺍﺋﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..١١‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪ ١/١١‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١١‬ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﻝ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧــﺐ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻏﻨﺎﺋﻪ‬ ‫ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋــﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻟﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳــﺘﻜﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١١‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺴــﺖ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١١‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻔﺴﻴﺮ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪٨٠٨‬‬
7. ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫‪((٣٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٢‬‬ ‫‪ ٥/١١‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺔ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١١‬ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ )ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ(‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮ ﹰﻃﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٧/١١‬ﺍﻷﺻــﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩﻳــﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺇﺭﺳــﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻹﻗﺮﺍﺭﻩ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٨/١١‬ﻳﺼﺪﺭ ﻗــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺪﺩﻫﻢ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬــﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻮﻥ ﻣﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﺤﻔﻈﻬــﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺳــﺒﺐ ﻋــﺪﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻬــﻢ ﺟﻤﻴ ﹰﻌﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴــﺔ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٩/١١‬ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻗــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴــﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺃﺳــﻤﺎﺀ ﻃﺮﻓــﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻭﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻠﺨﺺ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻣﻠﺨﺺ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻌﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻭﺍ‪ ،‬ﻭﺃﺳــﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺇﻥ‬ ‫ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺍﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ‪ ،‬ﻭﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪٨٠٩‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١٠‬ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫‪١٠/١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﺑﺤﻀﻮﺭﻫﻤﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺬﻳﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫‪١١/١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺭﺿﺎ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬ ‫‪١٢/١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻀﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ ١٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﺑﻀﻮﺍﺑﻄﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫‪١٣/١١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬ﺇﺑﻼﻍ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻧﻔﺎﺫﻩ‪:‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫‪ ١/١٢‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻺﺑﻼﻍ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻏﻬﻤﺎ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٢‬ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻼﻍ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﺋﻬﻤﺎ ﺑﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٢‬ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟــﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١٢‬ﺇﺫﺍ ﻛﺘﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻨﺪ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ‪.‬‬ ‫‪٨١٠‬‬
9. ‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫‪((٣٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٢‬‬ ‫‪ ٥/١٢‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..١٣‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ )ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ(‪ ،‬ﺃﻭ ﻧﻘﻀﻪ‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ ١/١٣‬ﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻴــﻦ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺃﺑﻰ ﺃﺣﺪ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﻤﻴﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻶﺧﺮ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣــﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺼﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻹﻋﻄﺎﺀ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٣‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ‪:‬‬ ‫‪.١٤‬‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ‬ ‫‪ ١/١٤‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜــﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻄﻮ ﹰﻋﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﻇ ﹰﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮﺓ )ﺃﺗﻌﺎﺏ( ﻋــﻦ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﺘــﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﻲ ﺃﻭ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٤‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺃﻭ‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻃﺒﺎﻋﺔ‪..‬ﺇﻟﺦ ﺃﻭ ﺃﺟﻮﺭ ﻟﻠﻤﺤﻜــﻢ )ﺃﺗﻌﺎﺏ( ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺗﻘﺴﻢ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺳــﻮﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴــﺒﺐ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫‪٨١١‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .١٥‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٥‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٢‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪٨١٢‬‬