التأمين الإسلامي - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٦‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﺒﺎﺩﺋ ﹸﹸﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺭﻛﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻷﺧﻄﺎﺭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻪ‬ ‫ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪) ،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ( ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﹰ‬ ‫‪٦٨٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٣‬ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺪﻳﺮﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺟﺮ‬ ‫ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣــﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺨﺘﺺ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼــﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﻔﺎﺋــﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺘﺤﻤﻠــﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛﻼﺙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼــﻞ ﺑﻪ‪ ،‬ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸـــﺎﺭﻛﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻳﺮﻩ‬ ‫‪٦٨٦‬‬
3. ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٦‬‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ(‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸـﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻠــﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻲ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺳﺴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻳﺘﺒﺮﻉ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻩ‬ ‫ﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺘــﺰﻡ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺠﺰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺣﺴﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ‪ :‬ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺧﺎﺹ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ )ﺣﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ( ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﻳﺨﺘﺺ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٦٨٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤــﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋــﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻮﻳــﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﻪ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٥‬ﺻﺮﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٥‬ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳــﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٥‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﺮﺍﺽ‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٥‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﺎﻭﺍﻫﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﻮﻋﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪.٤/٦‬‬ ‫‪٦٨٨‬‬
5. ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٦‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻤﻰ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ )ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ(‪.‬‬ ‫‪ ١/٢/٦‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢/٦‬ﻃﻠﺐ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸــﺨﺺ‬ ‫ﻭﺻﻔﺎﺗــﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢/٦‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ(‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٢/٦‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٦‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺃﺷــﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺟﻬــﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ‪ ،‬ﺣﺴــﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٦‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ(‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻳﺴــﻘﻂ‬ ‫ﺣﻘﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻳﺪﹰ ﺍ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻛﺘﻮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ‬ ‫‪٦٨٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ‪ ،‬ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺗﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺛﺎﺑﺘﹰﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻧﻮﻋﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺪﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨــﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﻮﻗــﻮﻉ‪ ،‬ﻻ ﻣﺘﻌﻠ ﹰﻘﺎ‬ ‫ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠ ﹰﻘﺎ ﺑﻤﺤﺮﻡ‪.‬‬ ‫‪ ..٨‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ )ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ( ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺴــﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﻛﻴﻠــﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﻠــﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄــﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪.‬‬ ‫‪٦٩٠‬‬
7. ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٦‬‬ ‫‪ ..٩‬ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺷــﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨــﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﺤــﺎﺩﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘــﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﺑﺸــﺮﻁ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺍﺳــﺘﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﹰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻳﻨﺎﻁ ﺗﺼﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٠‬ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺳــﻴﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺟﻤﻴﻊ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺨﺺ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١٠‬ﻳﻘﺘﻄﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠــﺐ ﺍﻗﺘﻄﺎﻋﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺟﺰﺀ ﻣــﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ‬ ‫‪٦٩١‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﻘﻴ ﹰﻘــﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻄــﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺨﺼﺼــﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﱠﺃﻻ ﺗﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﻛﻢ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺼﺮﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١٠‬ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤــﺎﺩﺙ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺨﻄﺮ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺷﺨﺺ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻔﻌﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ￯‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٧/١٠‬ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﺈﻥ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ‬ ‫‪ (٢٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٣‬‬ ‫‪ ٨/١٠‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺴﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻗﺮﺽ ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺗﻐﻄﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺪ‬ ‫ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٩/١٠‬ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪٦٩٢‬‬
9. ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٦‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫‪١٠/١٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻛﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‬ ‫ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫‪ ١/١١‬ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﻳﻨﺺ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١١‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١١‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴــﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١١‬ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﺳﻠﻴﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ..١٢‬ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ ١/١٢‬ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٥/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٢‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠــﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻳﺘﻢ ﺑﺈﺣﺪ￯‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻄــﺮﻕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/١٢‬ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٦٩٣‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٢/١٢‬ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺻﻼ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/١٢‬ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/١٢‬ﺍﻟﺘﻮﺯﻳــﻊ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧــﺮ￯ ﺗﻘﺮﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..١٣‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١٣‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٣‬ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺃﻱ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻬﺎﺀ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٣‬ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻼﻛﹰﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺩﻭﻥ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١٣‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣــﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ( ﺩﻭﻥ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٤‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٢‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ ١٤٢٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٥‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‬ ‫)ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪ ٢٠٠٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪٦٩٤‬‬