البنك الأول: التقرير السنوي - ٢٠١٧

Transcription

3. ‫صاحب السمو الملكي‬ ‫األمير محمد بن سلمان آل سعود‬ ‫ولي العهد‪ ،‬نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع‬ ‫خادم الحرمين الشريفين‬ ‫الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪5‬‬
4. ‫المحتويات‬ ‫‪6‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
5. ‫البيانات المالية‬ ‫‪6‬‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪8‬‬ ‫أول ‪ 90‬عام‬ ‫‪10‬‬ ‫تقرير مجلس اإلدارة‬ ‫‪14‬‬ ‫بيان الرقابة الداخلية‬ ‫‪31‬‬ ‫إنجازات ‪2016‬‬ ‫‪32‬‬ ‫المدراء التنفيذيون‬ ‫‪33‬‬ ‫البنك األول والمجتمع‬ ‫‪34‬‬ ‫تقرير مراجعي الحسابات المستقلين‬ ‫‪38‬‬ ‫القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪44‬‬ ‫إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪49‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪7‬‬
6. ‫البيانات المالية‬ ‫‪2013 - 2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫قائمة الدخل الموحدة ( بماليين الرياالت السعودية )‬ ‫دخل العموالت الخاصة ( صافي )‬ ‫‪2,766‬‬ ‫‪2,507‬‬ ‫‪2,298‬‬ ‫‪1,966‬‬ ‫‪1,624‬‬ ‫إجمالي الدخل من غير العموالت الخاصة‬ ‫‪946‬‬ ‫‪1,178‬‬ ‫‪1,302‬‬ ‫‪1,216‬‬ ‫‪992‬‬ ‫إجمالي دخل العمليات‬ ‫‪3,712‬‬ ‫‪3,685‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,182‬‬ ‫‪2,616‬‬ ‫مصاريف العمليات‬ ‫‪1,266‬‬ ‫‪1,336‬‬ ‫‪1,159‬‬ ‫‪1,011‬‬ ‫‪895‬‬ ‫صافي دخل العمليات‬ ‫‪2,446‬‬ ‫‪2,349‬‬ ‫‪2,441‬‬ ‫‪2,171‬‬ ‫‪1,721‬‬ ‫مخصص خسائر االئتمان واإلستثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪1,120‬‬ ‫‪1,288‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪219‬‬ ‫صافي الدخل‬ ‫‪1,336‬‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪2,022‬‬ ‫‪1,821‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫قائمة المركز المالي الموحدة ( بماليين الرياالت السعودية )‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪12,663‬‬ ‫‪12,027‬‬ ‫‪10,742‬‬ ‫‪9,401‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪78,275‬‬ ‫‪85,359‬‬ ‫‪89,088‬‬ ‫‪76,814‬‬ ‫‪61,875‬‬ ‫قروض وسلف للعمالء‪ ،‬صافي‬ ‫‪63,639‬‬ ‫‪72,743‬‬ ‫‪76,412‬‬ ‫‪65,148‬‬ ‫‪53,211‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪16,689‬‬ ‫‪21,258‬‬ ‫‪21,263‬‬ ‫‪18,784‬‬ ‫‪16,849‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪99,870‬‬ ‫‪104,990‬‬ ‫‪108,070‬‬ ‫‪96,619‬‬ ‫‪80,468‬‬ ‫عدد األسهم القائمة (باآلالف)‬ ‫‪1,143,072‬‬ ‫‪1,143,072‬‬ ‫‪571,536‬‬ ‫‪476,280‬‬ ‫‪396,900‬‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫‪1,706‬‬ ‫‪1,713‬‬ ‫‪1,691‬‬ ‫‪1,637‬‬ ‫‪1,534‬‬ ‫عدد الفروع‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪48‬‬ ‫المؤشرات المالية‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫صافي ربح السهم (بالريال السعودي)‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫معدل الربح الموزع (األرباح الموزعة ‪ /‬صافي األرباح) ‪%‬‬ ‫‪12.83‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪14.70‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪31.19‬‬ ‫قيمة الموجودات الصافية للسهم (بالريال السعودي)‬ ‫‪11.90‬‬ ‫‪11.08‬‬ ‫‪10.52‬‬ ‫‪22.55‬‬ ‫‪23.69‬‬ ‫المعدالت‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (‪)%‬‬ ‫‪10.17‬‬ ‫‪8.62‬‬ ‫‪17.76‬‬ ‫‪18.08‬‬ ‫‪16.96‬‬ ‫معدل العائد على متوسط الموجودات (‪)%‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪2.06‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫معدل كفاية رأس المال (‪( )%‬رأس المال‪+‬رأس المال المساند)‬ ‫‪20.34‬‬ ‫‪17.62‬‬ ‫‪15.58‬‬ ‫‪15.85‬‬ ‫‪18.32‬‬ ‫معدل الفعالية ‪%‬‬ ‫‪34.10‬‬ ‫‪36.25‬‬ ‫‪32.20‬‬ ‫‪31.78‬‬ ‫‪34.22‬‬ ‫تصنيف‬ ‫االئتمان‬ ‫‪8‬‬ ‫طويل األجل‬ ‫قصير األجل‬ ‫النظرة المستقبلية‬ ‫وكالة التصنيف‬ ‫موديز‬ ‫‪A3‬‬ ‫‪P-2‬‬ ‫مستقر‬ ‫فيتش‬ ‫‪BBB+‬‬ ‫‪F2‬‬ ‫مستقر‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
7. ‫صافي الدخل (بماليين الرياالت السعودية)‬ ‫إجمالي الموجودات (بماليين الرياالت السعودية)‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,022‬‬ ‫‪99,870‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪108,070‬‬ ‫‪96,619‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,821‬‬ ‫‪1,336‬‬ ‫‪104,990‬‬ ‫إجمالي ودائع العمالء (بماليين الرياالت السعودية)‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪80,468‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪76,412‬‬ ‫‪17.76 %‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪65,148‬‬ ‫‪53,211‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪18.08%‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العائد على متوسط الموجودات (‪)%‬‬ ‫‪%2.50‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪16.96%‬‬ ‫‪18.00%‬‬ ‫‪1.98%‬‬ ‫‪2.06%‬‬ ‫‪2.02%‬‬ ‫‪%2.00‬‬ ‫‪14.00%‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪10.17%‬‬ ‫‪12.00%‬‬ ‫‪8.62 %‬‬ ‫‪1.00%‬‬ ‫‪8.00%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4.00%‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2.00%‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪%1.50‬‬ ‫‪1.30%‬‬ ‫‪10.00%‬‬ ‫‪6.00%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪16.00%‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫العائد على متوسط حقوق المساهمين (‪)%‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪63,639‬‬ ‫‪61,875‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قروض وسلف للعمالء (بماليين الرياالت السعودية)‬ ‫‪72,743‬‬ ‫‪76,814‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪89,088‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪78,275‬‬ ‫‪85,359‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪%1.00‬‬ ‫‪%0.50‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪99,870‬‬ ‫‪104,990‬‬ ‫‪108,070‬‬ ‫‪96,619‬‬ ‫‪80,468‬‬ ‫إجملي المطلوبات‬ ‫‪86,270‬‬ ‫‪92,327‬‬ ‫‪96,043‬‬ ‫‪85,877‬‬ ‫‪71,067‬‬ ‫صافي الموجودات‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪12,663‬‬ ‫‪12,027‬‬ ‫‪10,742‬‬ ‫‪9,401‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪%0.00‬‬ ‫اإلفصاحات بموجب أطر العمل التي نصت عليها توصيات لجنة بازل ‪3‬‬ ‫يجب القيام ببعض اإلفصاحات الكمية والنوعية بموجب أطر العمل التي نصت عليها توصيات لجنة بازل ‪ 3‬على أساس ربع سنوي‪ ،‬أو نصف سنوي أو سنوي‪ .‬ستكون هذه اإلفصاحات موجودة على موقع البنك على اإلنترنت‪www.alawwalbank.com :‬‬ ‫خالل الفترة النظامية المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي‪ .‬إن هذه اإلفصاحات ال تخضع للتدقيق من قبل المراجعين الخارجيين للمجموعة‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪9‬‬
8. ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫البنك األول‬ ‫شركة مساهمة سعودية‬ ‫رقم السجل التجاري‬ ‫‪1010064925‬‬ ‫رأس المال‬ ‫‪ 11,430,720,000‬ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ‪ 1,143,072,000‬سهم القيمة اإلسمية للسهم الواحد ‪ 10‬ريال سعودي‬ ‫المساهمون‬ ‫مستثمرون سعوديون ‪ ،%60‬بنك إيه بي إن أمرو إن‪.‬في ‪.%40‬‬ ‫اإلدارة العامة‬ ‫ص‪.‬ب ‪ - 1467‬الرياض ‪ ، 11431‬المملكة العربية السعودية‬ ‫موقع اإلنترنت‬ ‫‪www.alawwalbank.com‬‬ ‫هاتف‬ ‫‪+ 966 11 401 0288‬‬ ‫‪10‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
9. ‫الشيخ مبارك عبداهلل الخفرة‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ سليمان بن عبداهلل القاضي‬ ‫السيدة لبنى سليمان العليان‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫األستاذ عبدالهادي علي شايف‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ خافير مالدونادو‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ مارتن باول‬ ‫عضو‬ ‫فرانك فيرميولن‬ ‫عضو‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ أحمد العولقي‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ إياد عبدالرحمن الحسين‬ ‫عضو‬ ‫األستاذ سورن كرينق نيكواليزن‬ ‫العضو المنتدب‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪11‬‬
10. ‫أول ‪ 91‬عام‬ ‫‪1933‬‬ ‫ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻘﺪﺍً ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺃﻭ�ﻞ ﺃﻭﻑ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ )ﺳﻮﻛﺎﻝ( ﻻﺳﺘﺨ�ﺍﺝ‬ ‫ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑ�ﻭﻍ ﻓﺠﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻂ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪1926‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫ﺑﺬﻭﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌ��ﺰ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﻧﺠﻠﻪ ﺟﻼﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌ��ﺰ )ﻭ��ﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ( ﻓﻲ ��ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫�ﺃﺱ ﺑﻌﺜﺔ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻌ��ﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫�ﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ�ﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻄﺎﺱ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻛﺄﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻭﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ‬ ‫ﻓ�ﻭﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺎﺽ ﻭﺍﻟﺠ�ﻴﻞ ﻭﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻔﻮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻄﻴﻒ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪1928‬‬ ‫ﺍﺿﻄﻠﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺪﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺑ�ﺯ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﻦ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻚ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺍﻟ��ﺎﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ‪.‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪1926‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1927‬ﻭﺻﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 52,000‬ﺣﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺪﺓ ﻗﺎﺩﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺟ�ﺭ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ‪ %42‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎ�ﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺷ��ﻜﺎً ﻣﺼﺮﻓﻴﺎً ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭ�ﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﺃ�ﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﻔ��ﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺧﻂ ﺃﻧﺎ�ﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ )ﺍﻟﺘﺎﺑﻼ�ﻦ( ﺑﻄﻮﻝ ‪ 1,700‬ﻛﻢ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺪ‬ ‫ﺇﻧﺠﺎ�ﺍً ﺗﻘﻨﻴﺎً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺬﻫﻼ �ﺮﺑﻂ �ﻴﻦ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷ�ﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ‪،‬‬ ‫‪1945‬‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻤﻮ�ﻞ ﺍﺳﺘﻴ�ﺍﺩ ﺃﻭﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎ�ﺍﺕ ﻓﻮﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ .‬ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺃ�ﺮ‬ ‫ﻛ�ﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺭﺧﺎﺀ ﺷﻌﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺎ��ﺦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻓ�ﺘﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ )ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎ��ﺔ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ‬ ‫ﺁﻧﺬﺍﻙ( ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺃﻭﻝ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳ�ﺍﻭﻝ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮ��ﺔ ﻓﻲ ﺗﺎ��ﺦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﻼ�ﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫ�ﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺃ�ﺍﻣﻜﻮ‪.‬‬
11. ‫‪1996‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺃﻗﻤﺎﺭ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺮ�ﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ .‬ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻟﻸﻓ�ﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻔﻀﻞ ﻗﻤﺮﻱ ﻋﺮﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺬ�ﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬ ‫ﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓ�ﻉ ﺭﻗﻤﻲ ”ﺍﺑﺪﺃ“‪ ،‬ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ”ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ” ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻘﻬﻮﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫ﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﺎ��ﺨﻪ ﺍﻟﻌ��ﻖ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﺠﺎﺝ �ﻴﺖ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺤ�ﺍﻡ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﻧﺸﺄ�ﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻗﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ "ﻛﻮﻧﺴﻮﺭﺗﻴﻮﻡ" ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻮﻙ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﻣﺸ�ﻭﻉ ﺟﺴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤ�ﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 1.5‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ��ﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺷﻌﺎ�ﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻃ�ﺃ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭﺷ�ﺍﺋﺢ ﻋﻤﻼﺋﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺭﺟﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﻄﺎﻑ ﺍﻻ�ﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸ�ﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺘﺴﻤﺘﻊ ﻋﻤﻼﺅﻧﺎ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﺳﺘ�ﺍ�ﻴﺠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻟﺤﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ‪...‬‬ ‫ﺑﻬﻮﻳﺔ ﻭ�ﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫ﺳﻌﻴﺎً ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻴﺼﻞ‬ ‫ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ‪ 68‬ﻓﺮﻋﺎً ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤ��ﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼ�ﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪﺩﻫﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ‪ 560‬ﺻ�ﺍﻑ ﺁﻟﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ .‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻄ�ﻴﻖ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻌ��ﺰ ﻣﻜﺎ�ﺘﻪ ﺍﻟ�ﺍﺋﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ‬ ‫ﺃﻭﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺻﺮﻑ ﺁﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻈﻬ�ﺍﻥ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘ�ﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻓ�ﺘﺎﺡ ﻓ�ﻉ ﺟﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ ‫ﻷﻭﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻪ ﻷﺣﺪﺙ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎ�ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍ�ﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸ��ﺤﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪13‬‬
13. ‫تقرير مجلس اإلدارة‬
14. ‫تقرير‬ ‫مجلس اإلدارة‬ ‫مقدمة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قياسيا لإليرادات واألرباح التشغيلية‬ ‫عاما‬ ‫يسر مجلس إدارة البنك األول أن يقدم تقريره السنوي للمساهمين الكرام‬ ‫للسنة المالية المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬م‪.‬‬ ‫على الرغم من التحديات التي شهدتها البيئة االقتصادية‪ ،‬فقد تمكن البنك‬ ‫األول خالل عام ‪2017‬م من تحقيق إيرادات وأرباح تشغيلية قياسية‪ ،‬بينما‬ ‫بقيت تكاليف المخاطر فوق المعدالت الطبيعية‪ .‬وإبان عام مليء بالصعوبات‬ ‫التي واجهت قطاع الخدمات المالية‪ ،‬تمكن البنك األول بفضل قوته ومتانته‬ ‫من مواجهة التحديات وتحقيق المزيد من التقدم‪.‬‬ ‫حقق البنك األول صافي ربح قدره ‪ 1،336‬مليون ريال‪ ،‬والذي يمثل ارتفاعاً‬ ‫بنسبة ‪ 25.4%‬عن العام السابق‪ .‬وانخفض إجمالي التكاليف التشغيلية‪ ،‬بعد‬ ‫استثناء مخصص خسائر االئتمان ومخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع‪،‬‬ ‫بنسبة ‪ ،5.2%‬والذي نتج عنه أرباحاً تشغيلية قدرها ‪ 2،446‬مليون ريال (أي‬ ‫ارتفاعاً بنسبة ‪ .)4.1%‬وبلغ إجمالي أصول البنك ‪ 99.9‬مليار ريال في نهاية‬ ‫العام‪ ،‬والذي يمثل انخفاضاً بنسبة ‪ 4.9%‬عن عام ‪2016‬م‪ .‬كما تحسنت نسبة‬ ‫رأس المال بشكل كبير حيث بلغت نسبة الشريحة األولى لكفاية رأس مال‬ ‫البنك ‪ ،16.2%‬في حين بلغت نسبة إجمالي رأس المال ‪.20.3%‬‬ ‫االبتكار والتوسع‬ ‫واصل البنك خالل عام ‪2017‬م نهجه مرتكزاً على سمعته الرائدة في دعم‬ ‫عمالئه ودعم الوطن من خالل التطوير المستمر لخدماته‪.‬‬ ‫كما واصل البنك التركيز على التوسع في قطاع أعمال مصرفية األفراد‬ ‫باإلضافة إلى تنويع محفظة االئتمان الخاصة به وتنويع اإليرادات وقاعدة‬ ‫التمويل‪ .‬وقام البنك بتوسعة شبكة فروعه عبر المملكة وذلك بزيادة عدد‬ ‫فروعه حتى بلغ إجمالي عددها ‪ 67‬فرعاً كما بلغ عدد أجهزة الصراف اآللي‬ ‫‪ 558‬جهازاً ‪ .‬وقام البنك األول بافتتاح أول فرع رقمي تحت مسمى “ابدأ”‬ ‫في مدينة الرياض وهو مفهوم جديد للفروع المصرفية في منطقة الخليج‬ ‫العربي‪ ،‬والذي يتم من خالله تقديم نطاق واسع من الخدمات الجديدة‪ ،‬حيث‬ ‫يتم فتح الحسابات بشكل أسرع كما يتم إصدار البطاقات بشكل فوري وكل‬ ‫ذلك وسط أجواء مريحة داخل مقهى‪.‬‬ ‫وتابع البنك خالل عام ‪2017‬م االستثمار في االبتكار‪ ،‬حيث تم ابتكار عدد‬ ‫من الخدمات المصرفية الرقمية الفريدة من نوعها في المملكة‪ .‬وشهدت‬ ‫منصات البنك في مجال الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت وعبر الهاتف الجوال‬ ‫نموا كبيراً من حيث عدد المستخدمين النشطين وذلك بنسبة ‪ 66%‬و ‪41%‬‬ ‫ً‬ ‫على التوالي‪ .‬ونمت العمليات التي تم تنفيذها عبر الهاتف الجوال واإلنترنت‬ ‫بنسبة ‪ 51%‬مقارنة بالعام السابق‪ .‬كما استحدث البنك عدداً من الخدمات‬ ‫الرقمية ذات مزايا تنافسية عالية لقطاع األعمال‪ ،‬حيث ّ‬ ‫مكنت مجموعة من‬ ‫‪16‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫للسنة المالية المنتهية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫خدمات السداد الرقمية الجديدة باإلضافة إلى حلول الرواتب والمستحقات‬ ‫من تحسين الفعالية لعمالء قطاع األعمال‪ ،‬كما نتج عنها ارتفاع في استخدام‬ ‫القنوات المصرفية عبر اإلنترنت بنسبة ‪.86%‬‬ ‫التقدير‬ ‫نالت إنجازات البنك الهامة في عام ‪2017‬م على تقدير عدد من أبرز المنظمات‬ ‫اإلقليمية والدولية‪ ،‬حيث حصل البنك على عدد من الجوائز المرموقة خالل‬ ‫العام‪ ،‬بما فيها جائزتي “أفضل بنك لمصرفية األفراد في الشرق األوسط”‬ ‫و”أفضل رئيس تنفيذي (فئة الخدمات المصرفية) لعام ‪2017‬م” والمقدمة‬ ‫من شركة اإلعالم ومركز األبحاث الدولي والمســتقل”لوفونتي” وجائزة‬ ‫“أفضل بنك رقمي في المملكة العربية السعودية” وجائزة “أفضل تطبيق‬ ‫للهاتف الجوال‪/‬ساعة أبل المملكة العربية السعودية” وجائزة “أفضل برنامج‬ ‫للوالء في المملكة العربية السعودية” والمقدمة من قبل مجلة ذا بانكر‬ ‫ميديل إيست‪ ،‬باإلضافة إلى جائزة “أفضل برنامج للوالء والمكافآت في‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا” من ماستر كارد انترناشونال‪.‬‬ ‫مناقشات االندماج‬ ‫أعلن البنك األول بتاريخ ‪ 25‬أبريل ‪2017‬م عن قرار مجلس اإلدارة في البدء‬ ‫في مناقشات أولية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) لدراسة إمكانية‬ ‫االندماج بين البنكين‪ .‬وفي حال تم االتفاق على االندماج‪ ،‬فسيكون ذلك‬ ‫خاضعاً لعدة شروط‪ ،‬بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬موافقة‬ ‫الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية‪ ،‬باإلضافة إلى موافقة‬ ‫الجمعية العامة غير العادية للبنك األول وبنك ساب‪.‬‬ ‫وقد تم عرض تفاصيل أكثر عن قطاعات البنك وأسواقها في القسم الخاص‬ ‫بأنشطة البنك في هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪ .1‬المؤشرات المالية‬ ‫حقق البنك األول صافي ربح قدره ‪ 1٫336‬مليون ريال سعودي خالل عام‬ ‫‪2017‬م مقارنة بأرباح صافية قدرها ‪ 1٫065‬مليون ريال في عام ‪2016‬م‪،‬‬ ‫والذي يمثل ارتفاعاً بنسبة ‪ .25.4%‬وتم تلخيص الفروقات الجوهرية للنتائج‬ ‫التشغيلية للبنك لعام ‪2017‬م مقارنة بعام ‪2016‬م كما يلي‪:‬‬ ‫حقق البنك نمواً في صافي دخل العموالت الخاصة بنسبة ‪ 10.3%‬مقارنة‬ ‫بالعام السابق‪ ،‬كما حقق البنك نمواً بنسبة ‪ 0.7%‬في إجمالي دخل العمليات‬ ‫بالرغم من االنخفاض في دخل األتعاب والعموالت بنسبة ‪ 12.1%‬وأرباح‬ ‫االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة بنسبة ‪ 66.6%‬وفي بعض مصادر‬ ‫الدخل األخرى غير الخاضعة لعموالت خاصة‪.‬‬ ‫كما تمكن البنك من خفض المصاريف التشغيلية بنسبة ‪ ،5.2%‬باستثناء‬ ‫مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع ومخصص انخفاض خسائر االئتمان‪،‬‬ ‫ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة‬ ‫‪ 23.5%‬ورواتب ومصاريف الموظفين بنسبة ‪ ،3.2%‬وقابل هذا االنخفاض‬ ‫ارتفاع في االستهالك واإلطفاء بنسبة ‪ .35.4%‬كما انخفض مخصص انخفاض‬ ‫االستثمارات المتاحة للبيع ومخصص انخفاض خسائر االئتمان بنسبة ‪ 100%‬و‬ ‫‪ 4%‬على التوالي‪.‬‬ ‫وقد بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل لهذا العام ‪ 34.1%‬مقارنة بنسبة عام‬ ‫‪2016‬م والبالغة ‪ ،36.2%‬ويعود ذلك بشكل جزئي إلى مصاريف غير مكررة‬ ‫ذات عالقة بتغيير هوية البنك التجارية في عام ‪2016‬م‪.‬‬ ‫انخفضت الميزانية العمومية بواقع ‪ 5.1‬مليار ريال سعودي‪ ،‬والتي شكلت‬ ‫انخفاضاً بنسبة ‪ 4.9%‬مقارنة بالعام السابق‪ .‬كما انخفضت القروض والسلف‬ ‫لتصبح ‪ 63.6‬مليار ريال سعودي‪ ،‬والتي شكلت انخفاضاً بنسبة ‪ 12.5%‬مقارنة‬ ‫بعام ‪2016‬م‪ .‬ومن جهة أخرى انخفضت ودائع العمالء بنسبة ‪ 8.3%‬خالل‬ ‫العام مقارنة بالعام السابق‪ .‬كما عزز البنك من مركزه القوي لرأس المال‬ ‫والسيولة‪ ،‬حيث بلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال ومعدل القروض إلى‬ ‫الودائع بنهاية العام نسبة ‪ 20.3%‬و‪ 78.6%‬على التوالي‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪2017‬م‪ ،‬استمر التركيز على االرتقاء بجودة االئتمان ونسب العائد‬ ‫على المخاطر‪ .‬وتمكن البنك من الحفاظ على نهجه التحفظي تجاه مخصصات‬ ‫االئتمان‪ .‬وبلغت تغطية البنك للقروض غير العاملة من مخصصات االئتمان‬ ‫بنهاية العام نسبة ‪ 139.6%‬مقارنة بنسبة ‪ 130%‬في العام السابق‪ ،‬كما‬ ‫بلغت نسبة المخصصات إلجمالي القروض ‪ 4.2%‬والتي هي أعلى من نسبة‬ ‫عام ‪2016‬م والبالغة ‪.2.9%‬‬ ‫ويوضح الرسم البياني أدناه والخاص بنمو الدخل مقابل التكاليف (باستثناء‬ ‫مخصصات خسائر االئتمان ومخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع)‪،‬‬ ‫نجاح البنك في إدارة التكاليف بشكل صارم خالل األعوام السابقة‪.‬‬
15. ‫البيانات المالية لقطاعات األعمال الرئيسية‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫(بآالف الرياالت)‬ ‫المجموعة المصرفية‬ ‫للشركات‬ ‫المجموعة المصرفية‬ ‫لالفراد‬ ‫األعمال المصرفية االستثمارية‬ ‫والخدمات االستثمارية‬ ‫الخزينة المركزية ولجنة‬ ‫الموجودات والمطلوبات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪43,661,906‬‬ ‫‪19,977,577‬‬ ‫‪748,030‬‬ ‫‪35,482,317‬‬ ‫‪99,869,830‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫‪22,392,629‬‬ ‫‪27,180,681‬‬ ‫‪208,884‬‬ ‫‪36,487,940‬‬ ‫‪86,270,134‬‬ ‫صافي الدخل للسنة‬ ‫‪351,491‬‬ ‫‪580,568‬‬ ‫‪6,752‬‬ ‫‪396,707‬‬ ‫‪1,335,518‬‬ ‫أبرز المؤشرات والنسب المالية للخمس سنوات الماضية‬ ‫( المبلغ بماليين الرياالت)‬ ‫تم تقريب األرقام‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫القروض والسلف‬ ‫‪63,639‬‬ ‫‪72,743‬‬ ‫‪76,412‬‬ ‫‪65,148‬‬ ‫‪53,211‬‬ ‫االستثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪16,689‬‬ ‫‪21,258‬‬ ‫‪21,263‬‬ ‫‪18,784‬‬ ‫‪16,849‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪99,870‬‬ ‫‪104,990‬‬ ‫‪108,070‬‬ ‫‪96,619‬‬ ‫‪80,468‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪78,275‬‬ ‫‪85,359‬‬ ‫‪89,088‬‬ ‫‪76,814‬‬ ‫‪61,875‬‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪3,345‬‬ ‫‪1,348‬‬ ‫‪1,357‬‬ ‫‪3,055‬‬ ‫‪2,494‬‬ ‫أوراق مالية تابعة‬ ‫‪2,505‬‬ ‫‪3,910‬‬ ‫‪3,907‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪4,625‬‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪12,663‬‬ ‫‪12,027‬‬ ‫‪10,742‬‬ ‫‪9,401‬‬ ‫صافي الربح للسنة‬ ‫‪1,336‬‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪2,022‬‬ ‫‪1,821‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫ربحية السهم (ريال)‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫صافي أرباح مقترح توزيعها للسهم‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫القروض غير العاملة‬ ‫‪1,986‬‬ ‫‪1,656‬‬ ‫‪824‬‬ ‫‪842‬‬ ‫‪739‬‬ ‫نسبة القروض غير العاملة إلى صافي القروض(‪)%‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫نسبة التغطية (‪)%‬‬ ‫‪139.6‬‬ ‫‪130.0‬‬ ‫‪166.8‬‬ ‫‪160.6‬‬ ‫‪161.5‬‬ ‫نسب رأس المال (‪)%‬‬ ‫‪ -‬الشريحة األولى‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪ -‬المجموع (الشريحة األولى‪ +‬الشريحة الثانية)‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫نسبة القروض إلى الودائع (‪)%‬‬ ‫‪78.6‬‬ ‫‪81.3‬‬ ‫‪82.3‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫‪80.3‬‬ ‫نسبة السيولة (‪)%‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪17‬‬
16. ‫�ﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟ�ﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪25.0%‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪3,468‬‬ ‫‪4,221‬‬ ‫‪20.3%‬‬ ‫‪16.2%‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪11.6%‬‬ ‫‪13.2%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪4,059‬‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪12,663‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪15.9%‬‬ ‫‪15.6%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪11,730‬‬ ‫‪4,171‬‬ ‫‪18.3%‬‬ ‫‪11.8%‬‬ ‫‪4,970‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪10,095‬‬ ‫‪8,911‬‬ ‫ﺑﻤﻼ�ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺎﻻﺕ‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪2016‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸ��ﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﺍﻟﺸ��ﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ﺍﻟﺸ��ﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫االستنتاج‪:‬‬ ‫على الرغم من أن هذا العام شهد أحد أكثر الظروف االقتصادية صعوبة‬ ‫مقارنة بالسنوات األخيرة الماضية‪ ،‬فقد استمرت قطاعات األعمال األساسية‬ ‫للبنك في تحقيق مستويات أداء جيدة‪ ،‬حيث تمكن البنك من تحقيق إيرادات‬ ‫وأرباح تشغيلية قياسية‪ .‬كما تم اتخاذ مخصصات احترازية لخسائر االئتمان‬ ‫المحتملة‪ ،‬وواصل البنك المحافظة على أسلوب منضبط لجودة الموجودات‬ ‫والعوائد من المخاطر‪ .‬كما تعززت القاعدة الرأسمالية للبنك األول بشكل كبير‬ ‫حيث بلغت الشريحة األولى لرأس المال نسبة ‪ ،16.2%‬في حين بلغ إجمالي‬ ‫رأس المال نسبة ‪ .20.3%‬وسوف تسمح المستويات القوية لرأس المال للبنك‬ ‫بتحقيق استراتيجيته في النمو وسياسة توزيع األرباح في األعوام القادمة‪.‬‬ ‫‪ .2‬قطاعات البنك‬ ‫يتكون البنك من ثالثة قطاعات أساسية هي‪ :‬قطاع الشركات وقطاع األفراد‬ ‫وقطاع الخزينة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يقدم البنك خدمات الوساطة وإدارة‬ ‫األصول والخدمات المصرفية االستثمارية من خالل شركة األول لالستثمار‬ ‫التابعة والمملوكة بالكامل من قبل البنك األول‪ .‬كما يمتلك البنك شركات‬ ‫تابعة أخرى وهي شركة وكالة األول للتأمين التي تعتبر ذراع التأمين للبنك‬ ‫األول وشركة األول العقارية وشركة األول لألسواق المالية المحدودة‪.‬‬ ‫ويمتلك البنك أيضاً نسبة ‪ 20%‬من الشركة الوطنية للتأمين‪.‬‬ ‫والخدمات الرئيسية المقدمة تحت كل قطاع من قطاعات البنك هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪ 1-2‬قطاع الشركات‬ ‫يعمل قطاع الشركات على تقديم مجال واسع من المنتجات والخدمات‬ ‫للعمالء من الشركات والمؤسسات والتي تشمل القروض ألجل والتمويل‬ ‫التجاري والضمانات وتمويل الشركات والخدمات االستشارية (بالتعاون مع‬ ‫شركة األول لالستثمار)‪ .‬كما يقدم هذا القطاع سلسلة متكاملة من المنتجات‬ ‫المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بموجب الهيكلة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ 2-2‬قطاع األفراد‬ ‫يعمل هذا القطاع من خالل شبكة فروع محلية وأجهزة صرف آلي مدعمة‬ ‫بسلسلة من الخدمات المصرفية الهاتفية واإللكترونية ومصرفية الهاتف الجوال‪.‬‬ ‫وتشمل المنتجات التي يوفرها هذا القطاع‪ :‬الحسابات الجارية وحسابات‬ ‫الودائع ألجل والقروض الشخصية والتمويل السكني والبطاقات االئتمانية‪.‬‬ ‫كما يوفر البنك خدمة “المصرفية المميزة” و “مصرفية التقدير” المصممة‬ ‫للعمالء المؤهلين الذين يحتفظون بأصول كبيرة لدى البنك‪ ،‬بينما يتم تقديم‬ ‫الخدمات المصرفية الخاصة لكبار العمالء ذوي الثروات الكبيرة باعتبارها‬ ‫‪18‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫معدة حسب الطلب وبأعلى‬ ‫عالقة مصرفية حصرية يتم فيها توفير منتجات‬ ‫َ‬ ‫مستوى من الخدمات الشخصية من خالل كبار مدراء العالقات المعينين‪.‬‬ ‫كما تتوفر خدمات المتاجرة باألسهم وإدارة األموال من خالل شركة األول‬ ‫ً‬ ‫مجاال واسعاً من الخدمات المصرفية للسيدات‬ ‫لالستثمار‪ .‬ويوفر البنك أيضا‬ ‫من خالل شبكة فروع السيدات‪.‬‬ ‫‪ 3-2‬قطاع الخزينة‬ ‫يقدم قطاع الخزينة في البنك األول منتجات استثمارية وتحوطية لعمالء‬ ‫البنك‪ .‬وحافظت إدارة الخزينة على مكانتها الرائدة في تقديم منتجات النقد‬ ‫من العمالت األجنبية‪ ،‬وفي أنشطتها الخاصة بالمشتقات بالعمالت األجنبية‬ ‫وأسعار العموالت الخاصة‪ .‬كما يعتبر قطاع الخزينة ضمن أكبر المزودين‬ ‫الرئيسيين لألسواق بين البنوك لمنتجات الخزينة المسعرة بالريال السعودي‬ ‫وأسعار العموالت الخاصة‪ ،‬إضافة إلى أن قطاع الخزينة مسؤول عن إدارة‬ ‫أسعار العموالت ومخاطر السيولة والعمالت في الميزانية العمومية للبنك‬ ‫نيابة عن لجنة الموجودات والمطلوبات‪.‬‬ ‫إن الموجودات والمطلوبات والنتائج لهذه القطاعات موضحة في اإليضاح‬ ‫رقم (‪ )28‬من القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫وفيما يلي أنشطة وخدمات الشركات التابعة والزميلة للبنك األول‪:‬‬ ‫شركة األول لالستثمار‬ ‫تم تأسيس شركة األول لالستثمار‪ ،‬وهي شركة مساهمة مغلقة تابعة‬ ‫ومملوكة بالكامل للبنك‪ ،‬في المملكة العربية السعودية وفقاً لقرار هيئة‬ ‫السوق المالية رقم ‪ 1-39-2007‬بموجب السجل التجاري رقم ‪1010242378‬‬ ‫بتاريخ ‪ 30‬ذي الحجة ‪1428‬هـ (الموافق ‪ 9‬يناير ‪2008‬م) لتولي وإدارة‬ ‫الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة األصول الخاصة بالمجموعة بإشراف من‬ ‫قبل هيئة السوق المالية والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم‬ ‫المشورة وحفظ األوراق المالية‪ .‬بدأت الشركة أعمالها بتاريخ ‪ 2‬ربيع الثاني‬ ‫‪1429‬هـ (الموافق ‪ 8‬أبريل ‪2008‬م)‪ .‬وقد تحولت شركة األول لالستثمار خالل‬ ‫هذا العام من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة‪.‬‬ ‫شركة األول العقارية‬ ‫تأسست شركة األول العقارية‪ ،‬وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة‬ ‫ومملوكة بالكامل للبنك األول من خالل ملكية مباشرة‪ ،‬في المملكة العربية‬ ‫السعودية بموجب السجل التجاري رقم ‪ 10102507722‬بتاريخ ‪ 12‬جمادى‬ ‫األول ‪1429‬هـ (الموافق ‪ 26‬مايو ‪2008‬م) بموافقة مؤسسة النقد العربي‬ ‫السعودي‪ .‬وقد تأسست الشركة لتسجيل ملكية األصول العقارية باسمها‬ ‫والتي يتم استالمها من قبل البنك كضمانات من المقترضين‪.‬‬ ‫شركة وكالة األول للتأمين‬ ‫تأسست شركة األول لوكالة التأمين‪ ،‬شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة‬ ‫ومملوكة بالكامل للبنك من خالل ملكية مباشرة‪ ،‬في المملكة العربية‬ ‫السعودية بموجب السجل التجاري رقم ‪ 1010300250‬بتاريخ ‪ 29‬محرم‬ ‫‪1432‬هـ (الموافق ‪ 4‬يناير ‪2011‬م) بموافقة مؤسسة النقد العربي‬ ‫السعودي‪ .‬تم تأسيس الشركة للعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين الخاصة‬ ‫بالشركة الوطنية للتأمين‪ ،‬وهي شركة زميلة‪.‬‬ ‫شركة األول لألسواق المالية المحدودة‬ ‫تأسست شركة األول لألسواق المالية المحدودة‪ ،‬وهي شركة تابعة‬ ‫ومملوكة بالكامل للبنك األول‪ ،‬وتم الترخيص لها لمزاولة أعمالها بتاريخ ‪04‬‬ ‫جمادى األول ‪1438‬هـ (الموافق ‪ 1‬فبراير ‪2017‬م) بموافقة مؤسسة النقد‬ ‫العربي السعودي‪ .‬تم تأسيس الشركة لمزاولة أعمال المتاجرة بالمشتقات‬ ‫المالية وعمليات إعادة الشراء وعمليات إعادة الشراء العكسية نيابة عن البنك‪.‬‬ ‫وتم تسجيل الشركة في جزر كايمان بموجب سجل رقم ‪.319452‬‬ ‫الشركة الوطنية للتأمين‬ ‫اشترى البنك حصة تبلغ ‪ 20%‬من أسهم الشركة الوطنية للتأمين في عام‬ ‫ّ‬ ‫ومكنت هذه الحصة البنك من التوسع في تلبية احتياجات قطاع‬ ‫‪2008‬م‪،‬‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد في مجال التأمين‪ .‬وقد تأسست الشركة الوطنية‬ ‫للتأمين في عام ‪ 2010‬م‪.‬‬ ‫وقد تم اإلشارة إلى تفاصيل أكثر عن الشركات التابعة والزميلة في اإليضاح‬ ‫(‪ )1‬واإليضاح (‪ )8‬من القوائم المالية الموحدة وفي البند (‪ )11‬من هذا التقرير‪.‬‬ ‫‪ .3‬االستراتيجية‬ ‫تهدف استراتيجية البنك إلى مواصلة السعي لتحقيق أهدافه األساسية والمتمثلة‬ ‫في أن يصبح البنك هو الخيار األول للشرائح المستهدفة من عمالء مصرفية‬ ‫الشركات وعمالء مصرفية األفراد وذلك عن طريق مضاعفة القيمة المضافة‬ ‫للعمالء من خالل توفير خدمات شاملة وشخصية ذات جودة عالية‪ .‬وسوف تستمر‬ ‫خطط أعمال البنك وقرارات اإلدارة باتجاه تحقيق هذا الهدف الرئيسي‪.‬‬ ‫وفي مايلي أبرز مؤشرات كل قطاع‪:‬‬ ‫المجموعة المصرفية لألفراد‬ ‫تقدم المجموعة المصرفية لألفراد مجموعة منتجات شاملة وخدمات شخصية‬ ‫ذات جودة عالية وخدمات مصرفية رائدة عبر اإلنترنت والهاتف الجوال‪.‬‬ ‫وقد واصلت المجموعة المصرفية لألفراد خالل عام ‪2017‬م تركيزها على‬ ‫االستفادة من التوسع في شبكة الفروع لتنمية الموجودات والمطلوبات‬ ‫والمحافظة عليها‪.‬‬ ‫وواصلت المجموعة االستثمار في مجال االبتكار من خالل توسعة وتعزيز‬ ‫وتبعا‬ ‫القنوات الرقمية بخدمات جديدة وتوفير مستويات أكبر من الراحة للعمالء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لذلك‪ ،‬سرعان ما أصبحت قنوات البنك األول للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت‬ ‫والهاتف الجوال الخيار المفضل لعمالء مصرفية األفراد‪ ،‬حيث بلغت نسبة‬ ‫مستخدمي الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف الجوال ‪ 66%‬و ‪ 41%‬على‬ ‫التوالي‪ ،‬وبزيادة إجمالية قدرها ‪ 23%‬في عدد المستخدمين المسجلين‪ .‬وارتفع‬ ‫عدد المعامالت اإللكترونية المنفذة عبر اإلنترنت والهاتف الجوال بنسبة ‪.51%‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يتم حالياً تنفيذ ما نسبته ‪ 97%‬من المعامالت المماثلة التي‬ ‫يتم إجرائها في الفروع من خالل قنوات الخدمات الذاتية‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪2017‬م دشن البنك أول فرع رقمي (ابدأ)‪ ،‬وهو فرع مدعم‬ ‫بالتقنية ويقدم نهج فريد من نوعه في الخدمة الذاتية داخل مقهى ثنائي‬ ‫الغرض‪ .‬ويتواجد في الفرع مستشارون يعملون على تعزيز تقديم تجربة فعلية‬ ‫عبر القنوات اإللكترونية المتعددة بهدف زيادة تفاعل العمالء وتقديم تجربة‬ ‫مصرفية رائجة وجديدة‪.‬‬ ‫وواصلت شبكة فروع البنك نموها حيث تم افتتاح فرعين جديدين‪ ،‬ليبلغ‬ ‫فرعا‪ .‬كما نمت قاعدة أجهزة الصرف اآللي بواقع‬ ‫إجمالي عدد الفروع ‪ً 67‬‬ ‫‪ 20‬جهازاً ليصل إجمالي عددها إلى ‪ 558‬جهازً ا في المملكة‪ .‬كما واصلت‬ ‫المجموعة تركيزها على أعمال تطوير منتجات قروض األفراد والتمويل‬ ‫السكني والبطاقات والودائع وإدارة مخاطرها‪ .‬وأما فيما يتعلق بمجال‬ ‫االبتكار في المنتجات‪ ،‬فقد قام البنك األول بإطالق بطاقة قطاف االئتمانية‬
17. ‫بالتعاون مع شركة االتصاالت السعودية‪ ،‬وهي بطاقة تحمل العالمة التجارية‬ ‫للبنك األول وشركة االتصاالت السعودية‪ ،‬ويتم من خاللها تقديم نقاط‬ ‫قطاف للعمالء باإلضافة إلى مميزات أخرى مقدمة من البنك والشركة‪.‬‬ ‫وقد تم تكريم المجموعة المصرفية لألفراد لتركيزها على االبتكار وتجربة‬ ‫العمالء بعدد من الجوائز خالل عام ‪2017‬م والتي كان من بينها جائزة “أفضل‬ ‫بنك لمصرفية األفراد في الشرق األوسط” والمقدمة من لوفونتي‪ ،‬وجائزة‬ ‫“أفضل بنك لمصرفية لألفراد في المملكة العربية السعودية” من مجلة‬ ‫ذا بانكر ميديل إيست‪ ،‬باإلضافة إلى جائزة “أفضل بنك في قطاع مصرفية‬ ‫األفراد في المملكة العربية السعودية” من مجلة آسيان بانكر‪.‬‬ ‫المجموعة المصرفية للشركات‬ ‫يقدم البنك األول سلسلة شاملة من المنتجات والخدمات لمساعدة الشركات‬ ‫بجميع أحجامها من أداء أعمالها بنجاح ودعمها خالل كل مرحلة من مراحل‬ ‫نموها‪ .‬وتتكون مصرفية الشركات في البنك األول من قسمين هما مصرفية‬ ‫المنشآت الكبيرة‪ ،‬ومصرفية الشركات للشركات المتوسطة والمنشآت‬ ‫الصغيرة والمتوسطة‪ .‬وواصلت المجموعة المصرفية للشركات خالل عام‬ ‫‪2017‬م استراتيجيتها الرامية إلى توطيد مكانتها في هذا القطاع الهام‪،‬‬ ‫وواصلت المجموعة تقديم الدعم لعمالئها من أهم الشركات في المملكة‪.‬‬ ‫كما واصل البنك االستثمار في قنواته الرقمية من خالل تقديم خدمات‬ ‫إلى الخدمات المالية‪ ،‬تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك األول‬ ‫أحد رواد الخدمات غير المالية عبر بوابته اإللكترونية الرائدة التي تحتوي على‬ ‫مجموعة من األدوات ألصحاب األعمال التجارية عبر الرابط التالي‪:‬‬ ‫جديدة ومحسنة‪ ،‬وتوفير خدمات مصرفية في متناول اليد وزيادة فاعلية‬ ‫أعمال هذه الشركات‪ .‬حيث تم تقديم خدمات جديدة في مدفوعات الفواتير‬ ‫اآللية والمدفوعات ذات المبالغ العالية وخدمات الرواتب‪ ،‬باإلضافة إلى أول‬ ‫نظام من نوعه في المملكة إلدارة المستحقات بشكل متكامل والذي عزز‬ ‫من مكانة البنك التنافسية في السوق وزاد من استخدام القنوات اإللكترونية‬ ‫بنسبة ‪ .86%‬كما قام البنك بإطالق أجهزة إيداع نقدي متعددة الحسابات‬ ‫في جميع أنحاء المملكة‪ ،‬والذي من شأنه تعزيز إمكانية الوصول إلى أهم‬ ‫الخدمات المصرفية للعديد من الشركات في المناطق النائية‪.‬‬ ‫‪.https://sme.alawwalbank.com/en‬‬ ‫وخالل عام ‪2017‬م‪ ،‬واصل البنك األول تقديم دعمه بشكل فاعل لمختلف‬ ‫مبادرات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ويعد التزامه ببرنامج كفالة أحد‬ ‫أهم الشواهد على ذلك‪ ،‬حيث يعمل جنباً إلى جنب مع برنامج كفالة لتقديم‬ ‫التمويل لهذه الشريحة الهامة‪ .‬كما تم خالل العام الشروع في العمل مع‬ ‫برنامج تسعة أعشار لمبادرات تطوير ريادة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬ ‫وسيواصل البنك دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة انطالقاً من إيمانه بالدور‬ ‫الهام الذي تقوم به هذه الشريحة في تنمية االقتصاد في المملكة‪.‬‬ ‫المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك األول جزءاً من المجموعة‬ ‫المصرفية للشركات‪ ،‬حيث يضع البنك األول نصب عينه تقديم الدعم لهذه‬ ‫الشريحة الهامة في االقتصاد‪ .‬ويتم تقديم مجموعة واسعة من المنتجات‬ ‫والخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات مشاريعهم‬ ‫التجارية‪ .‬ويقوم البنك األول بتقديم خدماته للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫في جميع المناطق الرئيسية الثالث في المملكة العربية السعودية‪ ،‬حيث‬ ‫يتم تقديم الخدمات للعمالء بواسطة فرق عالقة خاصة بالمنشآت الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬وتتضمن الحلول المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ضمن‬ ‫حلول أخرى‪ ،‬تمويل رأس المال العامل وتمويل المشاريع وحلول الخزينة‬ ‫باإلضافة إلى مجموعة من خدمات إدارة النقد وخدمات المتاجرة‪ .‬وباإلضافة‬ ‫‪( 2017‬بآالف الرياالت)‬ ‫وفيما يلي مبادرات التدريب وورش العمل الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪417‬‬ ‫عدد أيام التدريب المقدم للموظفين‬ ‫‪-‬‬ ‫عدد أيام التدريب المقدم للعمالء‬ ‫إجمالي عدد موظفي وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة‬ ‫متناهية الصغر‬ ‫متوسطة‬ ‫صغيرة‬ ‫‪38‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪822,197‬‬ ‫‪776,168‬‬ ‫‪1,598,365‬‬ ‫القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر – خارج الميزانية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,479‬‬ ‫‪300,623‬‬ ‫‪517٫102‬‬ ‫القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل الميزانية كنسبة من إجمالي القروض داخل الميزانية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.20%‬‬ ‫‪1.13%‬‬ ‫‪2.33%‬‬ ‫القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خارج الميزانية كنسبة من إجمالي القروض خارج الميزانية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.83%‬‬ ‫‪1.15%‬‬ ‫‪1.98%‬‬ ‫عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)**‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,124‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪1,951‬‬ ‫عدد العمالء المقترضين (داخل وخارج الميزانية)**‬ ‫‪-‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪665‬‬ ‫عدد القروض الممنوحة من برنامج كفالة (داخل وخارج الميزانية)**‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81‬‬ ‫مبالغ القروض الممنوحة من برنامج كفالة (داخل وخارج الميزانية)‬ ‫‪-‬‬ ‫القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر – داخل الميزانية*‬ ‫‪( 2016‬بآالف الرياالت)‬ ‫‪132,498‬‬ ‫متناهية الصغر‬ ‫‬‫صغيرة‬ ‫‪132٫498‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫متوسطة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,117,426‬‬ ‫‪727,878‬‬ ‫‪1,845,304‬‬ ‫القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر – خارج الميزانية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,723‬‬ ‫‪315,711‬‬ ‫‪493,434‬‬ ‫القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل الميزانية كنسبة من إجمالي القروض داخل الميزانية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.46%‬‬ ‫‪0.95%‬‬ ‫‪2.42%‬‬ ‫القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خارج الميزانية كنسبة من إجمالي القروض خارج الميزانية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.61%‬‬ ‫‪1.09%‬‬ ‫‪1.71%‬‬ ‫عدد القروض (داخل وخارج الميزانية)**‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪841‬‬ ‫‪2,063‬‬ ‫عدد العمالء المقترضين (داخل وخارج الميزانية)**‬ ‫‪-‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪723‬‬ ‫عدد القروض الممنوحة من برنامج كفالة (داخل وخارج الميزانية)**‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147‬‬ ‫مبالغ القروض الممنوحة من برنامج كفالة (داخل وخارج الميزانية)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203,031‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203٫031‬‬ ‫القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر – داخل الميزانية*‬ ‫ابتداء‬ ‫* البيانات الموضحة هي إجمالي القروض ضمن مصرفية األعمال‪ .‬لم يتم تطبيق تعريف مؤسسة النقد العربي السعودي للـمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في التعميم (‪ )381000064902‬لعام ‪ 2017‬وما قبله‪ ،‬وسيتم تطبيقه‬ ‫ً‬ ‫من عام ‪2018‬م‪.‬‬ ‫** أرقام حقيقية لم يتم تقريبها بآالف الرياالت‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪19‬‬
18. ‫الخزينة وشركة األول لالستثمار وشركة األول العقارية وشركة األول‬ ‫لألسواق المالية المحدودة والمصرفية اإلسالمية‬ ‫يوفر قطاع الخزينة في البنك األول وشركة األول لالستثمار وشركة األول‬ ‫العقارية وشركة األول لألسواق المالية المحدودة منتجات وخدمات وخبرات‬ ‫استشارية مقدمة لعمالء مجموعة مصرفية الشركات ومجموعة مصرفية‬ ‫األفراد في البنك‪ .‬ويقوم قطاع الخزينة بتزويد العمالء من األفراد والشركات‬ ‫بحلول تحوطية وعروض لتحسين العائد على استثماراتهم‪ .‬وتوفر شركة األول‬ ‫لالستثمار مجموعة كاملة من منتجات الوساطة وإدارة األصول والمنتجات‬ ‫المصرفية االستثمارية‪ .‬كما توفر شركة األول العقارية خدمات شراء وتسجيل‬ ‫العقارات لدعم أعمال البنك في التمويل السكني‪ .‬وتم تأسيس شركة األول‬ ‫لألسواق المالية المحدودة لتسهيل تداول بعض األدوات المالية المشتقة‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يستمر البنك في االستثمار في أعمال المصرفية اإلسالمية‬ ‫وتحقيقا لهذه الغاية‪،‬‬ ‫الخاصة به ويهدف إلى أن يكون رائداً في هذا المجال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تقوم المصرفية اإلسالمية بتقديم الخبرات والدعم لجميع قطاعات األعمال‬ ‫في البنك‪.‬‬ ‫‪ .4‬إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫‪ 4-1‬مقدمة‬ ‫تعتبر إدارة المخاطر ذات أهمية بالغة في البيئة المصرفية‪ .‬وتضمن إدارة‬ ‫المخاطر السليمة تحديد وقياس ومراقبة واإلبالغ عن جميع المخاطر‬ ‫الجوهرية‪ ،‬كما تضمن االلتزام بحدود الرغبة في المخاطرة المحددة من قبل‬ ‫مجلس اإلدارة في السعي نحو تحقيق األهداف االستراتيجية للبنك‪.‬‬ ‫ويسترشد نهج إدارة المخاطر في البنك األول بإطار حوكمة المخاطر الذي‬ ‫يحدد مبادئ إدارة المخاطر في البنك‪ ،‬وأدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر‬ ‫والنهج المستخدم في إدارة المخاطر‪ .‬ويتضمن نهج إدارة المخاطر على‬ ‫السياسات واإلجراءات الداخلية‪ ،‬والحدود‪ ،‬واختبار اإلجهاد ومراقبة المخاطر‬ ‫واإلبالغ عنها باإلضافة إلى االلتزام التام بجميع المتطلبات التنظيمية‬ ‫الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي‪ .‬كما يتضمن نهج إدارة‬ ‫المخاطر على توجيهات وآليات معينة تُ ؤخذ في عين االعتبار عند هيكلة‬ ‫المعامالت‪.‬‬ ‫وتقدم لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة اإلرشاد والتوجيه االستراتيجي‬ ‫لإلدارة فيما يتعلق بإطار حوكمة المخاطر في البنك‪ .‬ومن مسؤوليات اللجنة‬ ‫تقديم التوصيات للمجلس بشأن مسائل تختص بتحديد الرغبة في المخاطرة‬ ‫واستراتيجيتها وعمليات تقييم المخاطر والسياسات والتطورات التنظيمية‬ ‫واعتبارات البنية التحتية للمخاطر‪ ،‬باإلضافة إلى توفير التوجيهات التصحيحية‬ ‫في حال وجود تجاوزات كبيرة للحدود الموضوعة‪.‬‬ ‫‪ 2-4‬نظرة عامة عن األصول المرجحة المخاطر ونهج إدارة رأس المال‬ ‫تتركز أعمال البنك الرئيسية في مصرفية الشركات ومصرفية األفراد في‬ ‫المملكة العربية السعودية‪ .‬ولدى البنك عالقة طويلة األمد مع الكثير من‬ ‫عمالء مصرفية الشركات‪ .‬ولهؤالء العمالء تاريخ ائتماني مستقر ولديهم‬ ‫خبرات مكتسبة من مختلف الدورات االقتصادية‪ ،‬وتمكن هذه الخصائص البنك‬ ‫من وضع تصور طويل األمد‪.‬‬ ‫خالل األعوام الماضية‪ ،‬تمكن البنك من تحسين التنويع في األصول من خالل‬ ‫تنمية أعمال مصرفية األفراد بشكل كبير‪ ،‬وتم تحقيق هذا النمو بشكل جزئي‬ ‫‪20‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫من خالل التوسع في شبكة الفروع والتوسع في عروض منتجات مصرفية‬ ‫األفراد ال سيما منتج التمويل السكني‪.‬‬ ‫ولكون البنك بنكاً تجارياً بالدرجة األولى‪ ،‬تشغل أصول مخاطر االئتمان حيزاَ‬ ‫كبيراً في الميزانية العمومية للبنك‪ ،‬كما هو موضح في تقسيم الركيزة‬ ‫األولى لألصول المرجحة المخاطر كما في نهاية عام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻ�ﺘﻤﺎﻥ‬ ‫‪7.46%‬‬ ‫‪0.27%‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫‪92.27%‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﻲ )‪ (1‬ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫‪ 1-2-4‬نهج كفاية رأس المال‬ ‫تطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من جميع البنوك في المملكة‬ ‫العربية السعودية العمل وفق إطار معايير بازل ‪ .3‬باإلضافة إلى وضع حد‬ ‫أدنى لمتطلبات رأس المال الدولية‪ ،‬يقدم إطار بازل ‪ 3‬حد أدنى لمعايير مخاطر‬ ‫السيولة‪ :‬نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر‪.‬‬ ‫يحتوي إطار بازل على ثالثة ركائز من شأنها زيادة متانة وشفافية النظام‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫• الركيزة األولى‪ :‬تشير الركيزة األولى إلى الحد األدنى من متطلبات رأس‬ ‫المال المتعلقة بمخاطر االئتمان‪ ،‬والمخاطر التشغيلية‪ ،‬ومخاطر السوق‪.‬‬ ‫ويقوم البنك األول بإعداد متطلبات الركيزة األولى الخاصة برأس المال ضمن‬ ‫النهج الموحد‪ .‬وللحصول على المزيد من التفاصيل المالية يرجى االطالع على‬ ‫اإليضاح رقم (‪ )35‬من القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫• الركيزة الثانية‪ :‬تتطلب خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية من البنوك‬ ‫القيام بعمل تقييم وتوضيح للجهة التنظيمية بأن مستوى رأس المال الموجود‬ ‫يقدم الدعم الكافي لجميع المخاطر الحالية والمستقبلية في مجال أعمالها‪.‬‬ ‫• الركيزة الثالثة‪ :‬تهدف الركيزة الثالثة لتعزيز انضباط السوق من خالل‬ ‫متطلبات اإلفصاح التنظيمية وذلك عن طريق تمكين المشاركين في السوق‬ ‫من الوصول إلى المعلومات الرئيسية المتعلقة برأس مال البنك التنظيمي‬ ‫والتعرض للمخاطر‪ ،‬بهدف زيادة الشفافية وتمكين المقارنة‪.‬‬ ‫‪ 2-2-4‬نظرة عامة على الركيزة الثانية‪ :‬خطة تقييم كفاية رأس المال‬ ‫الداخلية‪:‬‬ ‫يتم إجراء تقييم داخلي لكفاية رأس المال مقابل جميع أنواع المخاطر التي‬ ‫قد يتعرض لها البنك من خالل عملية خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية‬ ‫السنوية‪ .‬وتبين خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية كفاية رأس مال البنك‬ ‫الحالية والمتوقعة من خالل تطبيق عدد من التقنيات الكمية والنوعية‪.‬‬ ‫وبواسطة خطة تقييم كفاية رأس المال‪ ،‬تستطيع اإلدارة التأكيد والتوضيح‬ ‫لمجلس إدارة البنك ولمؤسسة النقد العربي السعودي بأن البنك لديه رأس‬ ‫المال الكافي الذي من شأنه دعم جميع أنواع المخاطر الجوهرية التي‬ ‫يتعرض لها‪ .‬ويتم العمل بها جنباً إلى جنب مع برنامج البنك الختبار اإلجهاد‬ ‫إلثبات قدرة البنك على تحمل اإلجهاد في مستويات متفاوتة الشدة‪ .‬ولهذا‪،‬‬ ‫فإن خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية تعزز الصلة بين المخاطر ورأس‬ ‫المال لكي تصبح رغبة البنك في المخاطرة ضمن خطته لرأس المال‪.‬‬ ‫‪ 3-2-4‬نظرة عامة عن اختبار اإلجهاد‬ ‫يقوم البنك األول بإجراء برنامج اختبار اإلجهاد على مستوى البنك ككل‬ ‫ويركز على أنواع المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها‪ .‬ويقصد بـ “اختبار‬ ‫اإلجهاد” التقنيات المختلفة (الكمية والنوعية) المستخدمة لقياس احتمالية‬ ‫تعرض البنك ألحداث استثنائية يمكن حدوثها‪ .‬ويتضمن برنامج اختبار اإلجهاد‬ ‫في البنك المبادئ التوجيهية الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي‬ ‫السعودي والمبادئ الموضوعة من قبل لجنة بازل ويعتبر عنصر أساسي في‬ ‫إطار حوكمة المخاطر لدى البنك‪.‬‬ ‫وكما هو الحال في خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية‪ ،‬فإن أحد‬ ‫األهداف الرئيسية من اختبار اإلجهاد هو توضيح كفاية رأس مال البنك ومن‬ ‫توفر السيولة لتحمل حاالت اإلجهاد‪ ،‬وخاصة قدرته على استعادة مركزه‬ ‫المالي وعملياته إلى المستويات الطبيعية‪ ،‬دون االعتماد غير المبرر على‬ ‫أطراف خارجية‪ .‬ويلي عملية تحديد الحساسيات التي تتم أثناء عملية اختبار‬ ‫اإلجهاد‪ ،‬إجراءات يتم اتخاذها من قبل اإلدارة بهدف تخفيف تأثيرها المحتمل‬ ‫في حال حدوث اإلجهاد الفعلي‪.‬‬ ‫تركز اإلجهادات الرئيسية على أحداث االئتمان ‪ -‬في محفظة مصرفية‬ ‫الشركات ومحفظة مصرفية األفراد ‪-‬المصاحبة لالنخفاض في األرباح‬ ‫ومستويات إجهاد تتعلق بالخسائر التشغيلية‪ ،‬وإجهاد مخاطر السوق‪ .‬وبشكل‬ ‫إجمالي‪ ،‬تم تصميم ثمانية سيناريوهات لإلجهاد تتراوح بين خفيفة وشديدة‬ ‫وعكسية‪ .‬وتأخذ سيناريوهات إجهاد السيولة باالعتبار مجموعة من القياسات‬ ‫النقدية وتركز على متطلبات بازل ‪ 3‬وغيرها من المتطلبات التنظيمية األخرى‬ ‫المتعلقة بالسيولة‪.‬‬ ‫‪ 3-4‬أنواع المخاطر الرئيسية والرقابة‬ ‫يقدم القسم التالي نظرة عامة عن أنواع المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها‬ ‫البنك ونهج إدارة المخاطر المرتبط بها‪.‬‬ ‫لدى معظم أنواع المخاطر الرئيسية مقاييس مرتبطة برغبة المخاطرة الخاصة‬ ‫بها والتي تشكل جزءاً من بيان رغبة المخاطرة المحدد من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫ويقوم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه بمراقبة نتائج مقاييس الرغبة‬ ‫بالمخاطرة بانتظام وذلك لضمان عمل البنك ضمن مقاييس الرغبة بالمخاطرة‬ ‫ومن أجل تقييم كفاية اإلجراءات التصحيحية التي تتخذها اإلدارة في حال‬ ‫حدوث أي توجهات أو تجاوزات سلبية‪ .‬تتم مراجعة بيان ومقاييس الرغبة‬ ‫في المخاطرة للبنك بشكل سنوي على األقل‪ .‬كما قد تتم التوصية بإجراء‬ ‫تعديالت على مستويات الرغبة في المخاطرة‪ ،‬مع مراعاة بيئة األعمال‬ ‫والتطورات االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ 1-3-4‬مخاطر االئتمان‬ ‫تمثل مخاطر االئتمان الخسائر الناتجة عن عدم مقدرة المقترض أو طرف آخر‬ ‫على الوفاء بالتزاماته المالية أو التعاقدية تجاه البنك‪ .‬وتنشأ مخاطر االئتمان‬ ‫عن أنشطة البنك في اإلقراض المباشر وإصدار الضمانات والصكوك وغيرها‬ ‫من األدوات المالية وعن أنشطة التمويل التجاري وعن األنشطة االستثمارية‬ ‫والتجارية‪ .‬ويعتبر منح االئتمان للعمالء من أعمال البنك الرئيسية ويشكل نسبة‬ ‫كبيرة من الميزانية العمومية للبنك ومن ربحيته‪ .‬ولجودة محفظة االئتمان‬ ‫تأثير مباشر ومهم على أداء البنك وقوته‪ .‬وتحدد سياسات وإجراءات االئتمان‬
19. ‫اإلرشادات المتعلقة باإلقراض بهدف إدارة مخاطر االئتمان في محافظ البنك‪.‬‬ ‫ويضمن دليل سياسات وإجراءات االئتمان من أن مخاطر االئتمان تدار طبقاً‬ ‫ألعلى المعايير وبطريقة متسقة على مستوى البنك ككل‪ .‬ويتضمن دليل‬ ‫سياسات وإجراءات االئتمان المبادئ الرئيسية لتحديد وقياس مخاطر االئتمان‬ ‫والموافقة عليها وإدارتها وذلك في جميع أنشطة اإلقراض لمصرفية‬ ‫الشركات وبعض أنشطة اإلقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأنشطة‬ ‫اإلقراض بين البنوك وأنشطة اإلقراض لمصرفية األفراد‪ .‬ويتم مراجعة دليل‬ ‫سياسات وإجراءات االئتمان من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس ويتم‬ ‫الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وتتم مراقبة مخاطر االئتمان باستخدام تقنيات مختلفة إلدارة مخاطر االئتمان‬ ‫مثل استخدام التصنيف االئتماني ووضع الحدود ومراقبة المخاطر االئتمانية‬ ‫ووضع حدود للمعامالت مع أطراف معينة‪ ،‬وتقييم المالءة االئتمانية‬ ‫لألطراف األخرى بصفة مستمرة وبواسطة الهيكلة المالئمة للعمليات بما‬ ‫في ذلك استخدام الضمانات‪ .‬وتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات‬ ‫بانتظام وتطلب ضمانات إضافية حسب االتفاقيات المبرمة إذا تطلب األمر‬ ‫تقيم اإلدارة القيمة السوقية للضمانات أثناء مراجعتها لكفاية‬ ‫ذلك‪ .‬كما ّ‬ ‫مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة‪.‬‬ ‫ويقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطة المتاجرة الخاصة‬ ‫بالخزينة وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان‬ ‫مع أطراف أخرى في الظروف المالئمة ومن خالل الحد من فترات التعرض‬ ‫للمخاطر‪ .‬ويمثل التعرض للمخاطر االئتمانية للمشتقات في البنك التكلفة‬ ‫المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا فشلت األطراف األخرى في الوفاء‬ ‫تقيم‬ ‫بالتزاماتها‪ .‬وللتحكم في مستوى مخاطر االئتمان التي يتحملها البنك‪ّ ،‬‬ ‫اإلدارة األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها في أنشطة‬ ‫اإلقراض‪.‬‬ ‫ويمكن أن يتأثر األداء المالي للبنك بتركزات مخاطر االئتمان‪ .‬وينتج التركز في‬ ‫مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من الملتزمين ألنشطة متشابهة‪ ،‬أو عندما‬ ‫تتشابه سماتهم التي ستؤثر على مقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية‬ ‫عند حدوث تغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى‪.‬‬ ‫وقد تنشأ مخاطر التركز أيضاً عن المخاطرة الكبيرة لمقترض واحد أو مجموعة‬ ‫من المقترضين ذوي العالقة‪ .‬ويسعى فريق اإلدارة في البنك إلى إدارة تركز‬ ‫مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطة اإلقراض ومن خالل استخدام الحدود‬ ‫الداخلية والتنظيمية‪.‬‬ ‫وتمثل سندات الدين المدرجة في المحفظة االستثمارية‪ ،‬بشكل أساسي‪،‬‬ ‫مخاطر ديون سيادية‪ .‬ويتم تحليل االستثمارات حسب الملتزم‪ /‬المصدر في‬ ‫اإليضاح رقم (‪ )6‬من القوائم المالية الموحدة‪ ،‬ولمزيد من التفاصيل حول‬ ‫مكونات القروض والسلف‪ ،‬يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم (‪ )7‬من القوائم‬ ‫المالية الموحدة‪ .‬كما تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان‬ ‫الخاصة بالمشتقات والتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح رقم (‪)29‬‬ ‫ورقم (‪ )11‬واإليضاح رقم (‪ )19‬على التوالي في القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫وتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان القصوى للبنك حسب‬ ‫القطاعات التشغيلية في اإليضاح رقم (‪ )28‬في القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪ 2-3-4‬المخاطر التشغيلية‬ ‫تُ عرف المخاطر التشغيلية بمخاطر الخسارة ‪-‬المباشرة أو غير المباشرة‪ -‬التي يتعرض‬ ‫لها البنك والناجمة عن عدم كفاية أو فشل األنظمة أو اإلجراءات الداخلية أو تلك‬ ‫الناتجة عن األخطاء البشرية أو عن أحداث خارجية‪ .‬وتغطي المخاطر التشغيلية‬ ‫ثالثة مجاالت رئيسية وهي‪:‬‬ ‫‪-1‬الخسائر المالية الناجمة عن أخطاء تشغيلية ‪-2‬اإلضرار بالسمعة ‪-3‬األثر السلبي‬ ‫الناتج عن مخالفة قوانين الجهات التنظيمية‪.‬‬ ‫ويتبع البنك منهجية “أفضل الممارسات” المقبولة في تقييم المخاطر وتقييم‬ ‫الرقابة لتحديد المخاطر التشغيلية الكامنة للمنتجات واإلجراءات القائمة‪ ،‬وكذلك‬ ‫للمنتجات واإلجراءات الجديدة المقترحة‪ .‬ويتم تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها‬ ‫باستخدام التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة وباستخدام أدوات مؤشرات المخاطر‬ ‫الرئيسية‪ .‬ويتم االحتفاظ بسجل للمخاطر والضوابط واإلجراءات المخففة من‬ ‫هذه المخاطر في نظام التحكم المركزي‪ .‬وتقوم وحدة إدارة المخاطر التشغيلية‬ ‫بإدارة المخاطر التشغيلية للمبادرات‪/‬المنتجات الجديدة أو التي تم تغييرها من‬ ‫وفقا لسياسة‬ ‫خالل إجراء تقييم للمخاطر التشغيلية‪ ،‬ويتم استخدام هذا اإلجراء‬ ‫ً‬ ‫تقييم المخاطر التشغيلية‪.‬‬ ‫كما يتم تسجيل جميع الخسائر والمشاكل التشغيلية في نظام البنك للحوكمة‬ ‫والمخاطر والرقابة‪ ،‬والذي نشأ كمبادرة مشتركة بين وحدة إدارة المخاطر‬ ‫التشغيلية وإدارة االلتزام وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة أمن المعلومات‪.‬‬ ‫وتم إنشاء هذه المنصة الموحدة لجمع ومراقبة المخاطر والضوابط وأوجه‬ ‫القصور واإلجراءات‪ ،‬للتأكد من أن جميع أنشطة الرقابة تشكل جزء متكامل من‬ ‫األنشطة اليومية للبنك‪ .‬ويتم تحديد أنشطة الرقابة لجميع مستويات األعمال‬ ‫وجميع اإلدارات بوجود متابعة آلية لعدم االلتزام من خالل موافقات سير العمل‪.‬‬ ‫ويتم تحليل المعلومات في نظام البنك للحوكمة والمخاطر والرقابة بواسطة‬ ‫وحدة إدارة المخاطر التشغيلية‪ ،‬وقد يؤدي هذا التحليل إلى تعديل السياسات‬ ‫واإلجراءات أو اعتماد إجراءات رقابية أخرى للتخفيف من احتمال حدوث أي‬ ‫خسارة مماثلة‪.‬‬ ‫‪ 3-3-4‬مخاطر السوق‬ ‫مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناجمة عن التقلبات في أسعار األسواق‬ ‫المالية (والتي تتضمن أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار العموالت‬ ‫وهوامش االئتمان وأسعار األسهم وأسعار السلع) والتي من شأنها أن تغير‬ ‫القيمة الدفترية لبعض موجودات ومطلوبات البنك‪ .‬ويتعرض البنك لمخاطر‬ ‫السوق بسبب أنشطة المتاجرة‪ ،‬وتعتبر رغبة البنك في المخاطرة فيما يتعلق‬ ‫بمخاطر السوق منخفضة‪ ،‬وتم وضع الحدود والضوابط لضمان الحفاظ على‬ ‫مراكز مخاطر السوق ضمن حدود الرغبة في المخاطرة‪ .‬وتم ذكر الطبيعة‬ ‫المحدودة لمخاطر السوق التي يتعرض لها البنك في الرسم البياني رقم ‪1‬‬ ‫في الصفحة رقم ‪ 18‬والذي يوضح أن ما نسبته ‪ 0.27%‬فقط من األصول‬ ‫المرجحة للمخاطر كانت ناتجة عن مراكز مخاطر السوق‪.‬‬ ‫وتتم إدارة مخاطر السوق لمحفظة المتاجرة ومراقبتها باستخدام عدة طرق‬ ‫ومن ضمنها منهج القيمة المعرضة للمخاطر (‪ .)VaR‬أما مخاطر السوق لغير‬ ‫أغراض المتاجرة‪ ،‬فيتم إدارتها ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة المعرضة‬ ‫للمخاطر (‪ )VaR‬واختبار اإلجهاد وتحليل الحساسية‪.‬‬ ‫‪ 1-3-3-4‬مخاطر السوق – محفظة المتاجرة‬ ‫وضع مجلس اإلدارة حدوداً لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة مخاطر محفظة‬ ‫المتاجرة‪ .‬ولكي تتم إدارة مخاطر السوق في محفظة المتاجرة‪ ،‬تطبق اإلدارة‬ ‫يومياً منهج القيمة المعرضة للمخاطر (‪ )VaR‬لتقييم أوضاع مخاطر السوق وأيضاً‬ ‫لتقدير الخسائر المحتملة استناداً على مجموعة افتراضات وتغيرات في أوضاع‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫إن منهج القيمة المعرضة للمخاطر (‪ )VaR‬يقدر احتمالية التغير السلبي في‬ ‫القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة محدد وعلى مدى فترة زمنية‬ ‫معينة‪ .‬ويستخدم البنك طرق افتراضية لتقييم التغيرات المحتملة في القيمة‬ ‫السوقية لمحفظة المتاجرة بناء على معلومات تاريخية‪ .‬وعادة يتم تصميم مناهج‬ ‫القيمة المعرضة للمخاطر (‪)VaR‬لقياس مخاطر السوق في األحوال االعتيادية‬ ‫للسوق‪ ،‬ولذلك يوجد قصور في استخدام منهج القيمة المعرضة للمخاطر‬ ‫(‪ )VaR‬نظراً ألنه يعتمد على االرتباطات التاريخية المتبادلة والتقلبات في أسعار‬ ‫السوق ويفترض أن التحركات المستقبلية ستكون على شكل توزيع إحصائي‪.‬‬ ‫كما أن منهج القيمة المعرضة للمخاطر (‪ )VaR‬الذي تستخدمه اإلدارة مبني‬ ‫على أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة ‪ 99%‬من الخسائر المحتملة‬ ‫والتي اليتوقع تجاوزها إذا استقرت أوضاع السوق الحالية دون تغير لمدة يوم‬ ‫واحد‪ .‬وإن استخدام مستوى الثقة عند ‪ 99%‬يعني بأن زيادة الخسائر عن القيمة‬ ‫المعرضة للمخاطر (‪ )VaR‬على مدى يوم واحد لن تحدث أكثر من مرة واحدة كل‬ ‫مائة يوم بالمتوسط‪.‬‬ ‫على الرغم من فائدة منهج القيمة المعرضة للمخاطر‪ ،‬إال أن لهذا المنهج عدد‬ ‫من أوجه القصور‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬إن القيمة المعرضة للمخاطر (‪ )VaR‬يتم‬ ‫بناء على مخاطر المحفظة في نهاية يوم العمل‪ ،‬كما‬ ‫احتسابها من قبل البنك ً‬ ‫أنها ال تحتسب أي خسائر ممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى الثقة المحدد‪.‬‬ ‫وتعتمد نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (‪ )VaR‬على تحركات وارتباطات األسعار‬ ‫التاريخية أو األسعار الضمنية كونها مؤشرات جيدة لتحركات السوق المستقبلية‪،‬‬ ‫ومن الممكن أن تختلف نتائج عمليات المتاجرة عن تلك المحتسبة بواسطة‬ ‫القيمة المعرضة للمخاطر (‪ ،)VaR‬كما يجب إيالء عناية خاصة بالمقاييس في‬ ‫أوضاع السوق تحت اإلجهاد‪.‬‬ ‫وللتغلب على أوجه القصور في منهج “القيمة المعرضة للمخاطر (‪”)VaR‬‬ ‫المذكورة أعاله‪ ،‬تقوم اإلدارة بالحفاظ على إطار من الحدود غير النموذجية‬ ‫والتي تظهر الخسائر المحتملة عن تغيير في أحد عوامل السوق والتقوم بأي‬ ‫افتراضات حول سلوكيات عوامل السوق‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تقوم اإلدارة‬ ‫باستخدام حدود وقف الخسائر على مراكز مخاطر السوق وتقوم باختبارات تحمل‬ ‫االجهاد للمحفظة لمحاكاة الظروف خارج فترات الثقة االعتيادية‪ .‬ويتم اإلبالغ‬ ‫عن الخسائر المحتملة التي تحدث تحت ظروف اختبارات تحمل االجهاد بانتظام‬ ‫للجنة الموجودات والمطلوبات لمراجعتها‪.‬‬ ‫‪ 2-3-3-4‬مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية‪ /‬العمليات‬ ‫المصرفية‪:‬‬ ‫تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو العمليات المصرفية‬ ‫بصفة رئيسية من أسعار العموالت والتعرض إلى مخاطر أسعار صرف العمالت‬ ‫األجنبية والتغيرات في أسعار األسهم‪.‬‬ ‫ مخاطر أسعار العموالت الخاصة‪ :‬تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة‬‫المتعلقة بالعمليات المصرفية من أثر التغير في التدفقات النقدية على‬ ‫الموجودات والمطلوبات المالية نتيجة التغير في أسعار العموالت‪.‬‬ ‫ويتعرض البنك لمخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم التطابق أو حدوث‬ ‫فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية المشتقة‬ ‫األخرى التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة‪ .‬وتتم إدارة هذه‬ ‫المخاطر عن طريق مطابقة إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات بواسطة‬ ‫استراتيجيات إدارة المخاطر‪ .‬وقد أقر مجلس اإلدارة حدوداً لفجوات أسعار‬ ‫العموالت لفترات محددة‪ .‬ويتم مراقبة هذه الحدود يومياً من قبل إدارة‬ ‫الخزينة في البنك‪ .‬وتراقب اإلدارة المراكز وتستخدم استراتيجيات تحوط عند‬ ‫الضرورة بهدف التأكد من االحتفاظ بالمراكز ضمن حدود الفجوات المقررة‪.‬‬ ‫ويقوم البنك بتحديد وقياس مخاطر أسعار العموالت الخاصة واإلبالغ عنها‬ ‫وفقاً للمتطلبات التنظيمية وضمن حدود إطار عمل إدارة مخاطر األسعار‬ ‫الداخلية‪ .‬كما تقوم منهجيات قياس مخاطر أسعار العموالت الخاصة‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪21‬‬
20. ‫بتقييم آثار تغيرات أسعار الفائدة باالستناد على األرباح والقيمة االقتصادية‬ ‫من خالل عدد من السيناريوهات الموضوعة من قبل الجهات التنظيمية‪،‬‬ ‫حيث تقوم هذه السيناريوهات بتوفير قياسات مجدية لمستويات التعرض‬ ‫لمخاطر أسعار العموالت الخاصة الحالية‪ ،‬كما تقوم بتسهيل عملية إدارة‬ ‫هذه المخاطر‪.‬‬ ‫ مخاطر العمالت‪ :‬تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات‬‫المالية نتيجة التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية‪ .‬ويدير مجلس‬ ‫اإلدارة مخاطر آثار التقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية السائدة‬ ‫على المركز المالي للبنك وتدفقاته النقدية من خالل وضع حدود لمستوى‬ ‫المخاطر لكل عملة وبشكل إجمالي‪ .‬ويتم مراقبة هذه الحدود يومياً ‪ ،‬كما‬ ‫يتم استخدام استراتيجيات التحوط للتأكد من أن المراكز ستبقى ضمن هذه‬ ‫الحدود‪.‬‬ ‫ مخاطر أسعار األسهم‪ :‬مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة‬‫العادلة لألسهم في محفظة البنك الخاصة باالستثمارات المقتناة لغير‬ ‫أغراض المتاجرة نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم أو قيمة‬ ‫األسهم الفردية‪ .‬وكما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬م‪ ،‬اليتعرض البنك لمخاطر‬ ‫أسعار األسهم‪ .‬وللمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى االطالع على اإليضاح (‪)31‬‬ ‫من القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪ 4-3-4‬مخاطر السيولة‬ ‫مخاطر السيولة هي المخاطر التي قد تنشأ عن عدم مقدرة البنك على‬ ‫تلبية التزاماته المالية في الوقت المناسب وبأسعار معقولة‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫االلتزامات المالية ودائع العمالء والمدفوعات المستحقة بموجب عقود‬ ‫المشتقات وتسوية معامالت إعادة الشراء والتزامات اإلقراض واالستثمار‪.‬‬ ‫وللتقليل من مخاطر السيولة‪ ،‬يسعى البنك لتنويع مصادر التمويل‪ .‬كما تتم‬ ‫إدارة الموجودات بعد األخذ باالعتبار مراكز السيولة للحفاظ على رصيد كاف‬ ‫للنقدية وشبه النقدية واألوراق المالية القابلة للتداول‪ .‬وتعد إدارة السيولة‬ ‫أحد الوظائف األساسية ألي بنك بصفتها مالزمة لعملية تحول االستحقاق‬ ‫ونظرا للنطاق الواسع إلدارة‬ ‫التي تكمن وراء مصرفية األفراد والشركات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫السيولة‪ ،‬فإنه من النادر أن يكتفى بإجراء واحد فقط لتحديد مخاطر السيولة‪،‬‬ ‫ولهذا يقوم البنك بتطبيق منهجيتين واسعتي النطاق إلدارة مخاطر السيولة‬ ‫– منهجية تطلعية ومنهجية تاريخية‪ .‬وتستند هذه المنهجيات على إطار إدارة‬ ‫مخاطر السيولة في البنك والذي يحتوي على تقنيات إدارة مخاطر مختلفة‬ ‫تتماشى مع مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية إلدارة ومراقبة مخاطر‬ ‫السيولة‪.‬‬ ‫وتقوم المنهجيات التطلعية بتقييم احتياجات التمويل خالل المستقبل القريب‬ ‫والتي تقع من ضمن مهام إدارة الخزينة التي تدير احتياجات التمويل لمختلف‬ ‫الفترات الزمنية‪ .‬وتقوم إدارة المخاطر واإلدارة المالية بإجراءات الرقابة‬ ‫والرصد بانتظام كما تقوم بإجراء تبليغ انتقائي يمتد للجان عليا‪ .‬وتتضمن‬ ‫منهجية الرقابة التاريخية مستويات مختلفة من نسب السيولة‪ ،‬حيث يتم‬ ‫تطبيق التعليمات الداخلية والتنظيمية على الميزانية العمومية الفعلية‪ .‬كما‬ ‫يتم تطبيق سلوكيات المنتج المبنية على االفتراضات في مراكز الميزانية‬ ‫العمومية الفعلية لتقييم احتمالية ارتفاع مخاطر السيولة‪.‬‬ ‫ولدى البنك خطة تمويل للطوارئ والتي تحدد خطة العمل التي سوف‬ ‫يستخدمها البنك لتمويل أنشطته عند األزمات واألوضاع غير االعتيادية للسوق‪،‬‬ ‫وتتكون خطة تمويل الطوارئ من جزئين رئيسيين هما‪:‬‬ ‫• الجزء األول‪ :‬التحليل والتحديد –عوامل المخاطر والتقارير الرئيسية والمقاييس‬ ‫التي تتم مراجعتها بشكل منتظم بهدف تحديد ما إذا كان البنك بصدد‬ ‫‪22‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫التعرض لبيئة تشهد إجهاداً للسيولة والتي تقتضي تفعيل خطة عمل أزمات‬ ‫السيولة‪ ،‬والتي تتضمن على سيناريوهات اإلجهاد ذات الصلة‪.‬‬ ‫• الجزء الثاني‪ :‬خطة عمل أزمات السيولة – والتي تحدد على نحو مفصل‬ ‫التدابير التي يتخذها البنك للتصدي ألزمات السيولة‪ ،‬ويتضمن ذلك تحديد‬ ‫األفراد الرئيسيين وتشكيل الهياكل التنظيمية لعملية صنع القرار و عملية‬ ‫التواصل‪ .‬كما تقوم بتحديد اإلجراءات ومخففات المخاطر التي يمكن‬ ‫تطبيقها‪ ،‬باإلضافة إلى األفراد المعنيين بتنفيذها‪.‬‬ ‫تتضمن خطة تمويل الطوارئ على عدة سيناريوهات إجهاد يتم اختبارها‬ ‫سنوياً ‪ .‬وكأحد خطوات عملية اختبار الخطة‪ ،‬يتم رصد فعالية خطة عمل أزمات‬ ‫السيولة ومالئمة سيناريوهات اإلجهاد‪ .‬ويتم تقديم النتائج والتوصيات للجنة‬ ‫الموجودات والمطلوبات الخاصة بالبنك‪.‬‬ ‫ومن بين أهدافه األخرى‪ ،‬يقوم البنك بإختبار إجهاد السيولة والذي صمم‬ ‫ليتماشى مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي الختبار اإلجهاد‪.‬‬ ‫يوما ونسبة تغطية‬ ‫ويعتبر مقياس بازل ‪ 3‬لقياس إجهاد السيولة لمدة ‪30‬‬ ‫ً‬ ‫أساسا الختبار إجهاد السيولة في البنك‪ .‬ويتم وضع سيناريوهات‬ ‫السيولة‬ ‫ً‬ ‫اإلجهاد من خالل تعديل السلوكيات المفترضة للموجودات والمطلوبات‪.‬‬ ‫ومن ثم يتم تطبيق هذه السيناريوهات للحصول على نسبة تغطية سيولة‬ ‫تحت اإلجهاد باإلضافة إلى تدابير تنظيمية وداخلية رئيسية أخرى بما فيها‬ ‫إجهاد صافي نسبة التمويل المستقرة‪ .‬ويؤكد البنك على مركزه خالل اليوم‬ ‫باالعتماد على سيناريوهات بازل باإلضافة إلى سيناريوهات محددة خاصة‬ ‫بالبنك‪.‬‬ ‫‪ 5-3-4‬مخاطر االقتصاد الكلي ودورات األعمال‬ ‫مخاطر االقتصاد الكلي ودورات األعمال هي المخاطر التي تتعرض لها‬ ‫األرباح نتيجة تقلبات دورات األعمال‪ .‬ويأخذ البنك باالعتبار االرتفاع في‬ ‫المخاطر المالية الناتجة عن التراجع االقتصادي كجزء من تقييمه لمخاطر‬ ‫االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر أسعار العموالت الخاصة‪ .‬ويقوم البنك بعد‬ ‫ذلك بتقييم المخاطر المحتملة اإلضافية على األداء المالي والتي ليست من‬ ‫ضمن أنواع المخاطر المذكورة آنفاً ‪-‬مثل انخفاض الدخل من األتعاب‪.‬‬ ‫اليمكن التنبؤ بالمخاطر الناجمة عن التراجع االقتصادي ومدى شدتها‪ ،‬أو‬ ‫المدة التي سوف تستغرقها‪ ،‬وتكون البيانات التاريخية مجرد دالالت‪ ،‬مما‬ ‫يعني عدم دقة بعض مخففات المخاطر‪ .‬ويتسبب التراجع االقتصادي بتخفيض‬ ‫أنشطة األعمال والذي من شأنه الحد من قدرة البنك على إقامة أعمال‬ ‫جديدة وتحقيق أرباح‪.‬‬ ‫‪ 6-3-4‬مخاطر السمعة‬ ‫تغطي مخاطر السمعة مخاطر الخسائر الناجمة عن قيام المشاركين اآلخرين‬ ‫في السوق‪ ،‬بما فيهم العمالء‪ ،‬بتكوين رأي سلبي عن البنك‪ ،‬بغض النظر عما‬ ‫إذا كان هذا الرأي يستند إلى وقائع أو مجرد تصور‪ .‬وتنتج مخاطر السمعة‬ ‫بشكل أساسي من أنواع المخاطر األخرى مثل مخاطر السيولة أو مخاطر‬ ‫االئتمان أو المخاطر التشغيلية‪.‬‬ ‫هاما في تحديد ما إذا كان للبنك مستقبل مستدام‪ .‬كما‬ ‫دورا‬ ‫ً‬ ‫تلعب السمعة ً‬ ‫أنها تعزز ثقة أصحاب المصلحة الرئيسيين‪ ،‬وتعمل هذه الثقة على تعزيز سالمة‬ ‫ومتانة وتنافسية البنك وقيمته التجارية‪ .‬باإلضافة إلى أن السمعة الحسنة‬ ‫قد تساعد البنك على تخطي أزمات السوق حال حدوثها‪ ،‬وفي حال تضررت‬ ‫سمعة البنك بشكل كبير واهتزت ثقة العامة به فإن ذلك قد يؤثر على أعمال‬ ‫البنك واستمراريته‪ .‬وتحظى إدارة مخاطر السمعة (أو باألخص المخاطر التي‬ ‫قد تؤثر على السمعة) اهتماماً خاصاً وأولولية‪ ،‬كما يحظى وضع الخطط‬ ‫الالزمة لتحديد وتقليل هذه المخاطر قدراً‬ ‫ً‬ ‫مماثال من االهتمام واألولوية‪.‬‬ ‫وتركز االستراتيجية الرئيسية للبنك إلدارة مخاطر السمعة على توجيه سلوك‬ ‫البنك والموظفين باستخدام االسترشادات األساسية التالية‪:‬‬ ‫• قيم البنك األول‪.‬‬ ‫• مبادئ أعمال البنك األول‪.‬‬ ‫• سياسة إدارة مخاطر السمعة في البنك األول‪.‬‬ ‫• السياسات واإلجراءات التي تغطي األعمال اليومية للبنك‪.‬‬ ‫ومن ضمن السياسات والمعايير المطبقة تلك التي تتعامل مع قبول العمالء‬ ‫ومكافحة غسل األموال وسياسات االئتمان ودليل قواعد السلوك الخاص‬ ‫بالبنك وسياسة اإلبالغ عن العمليات المشبوهة‪.‬‬ ‫ويعتمد البنك نهج منظم لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر أو التهديدات‬ ‫المحتملة التي قد تؤثر على سمعة البنك بشكل سلبي‪ .‬وفيما يتعلق‬ ‫باجراءات القياس‪ ،‬يقوم البنك بإجراء استبيان عن مخاطر السمعة‪ .‬ويهدف هذا‬ ‫االستبيان إلى معرفة ما إذا كانت سياسة إدارة المخاطر وإجراءاتها والرقابة‬ ‫التشغيلية تعمل بشكل فعال لتعزيز أهداف البنك التي تعنى بتفادي مخاطر‬ ‫السمعة‪ .‬كما أن مخاطر السمعة موجودة كبند دائم في جدول أعمال لجنة‬ ‫المخاطر التشغيلية‪.‬‬ ‫‪ 7-3-4‬مخاطر المصرفية اإلسالمية‬ ‫يأخذ البنك األول بعين االعتبار المخاطر التي تقع ضمن إدارة المصرفية‬ ‫اإلسالمية بشكل منفصل‪ .‬وتكمن مجاالت المخاطر الرئيسية في الوفاء‬ ‫بالسلع وتسليمها والمخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة‪ .‬وهناك عمليات‬ ‫محددة وضوابط وإجراءات لجميع هذه المجاالت‪.‬‬ ‫ويمكن أن يؤدي عدم التزام البنك مع مقررات الشريعة الصادرة عن الهيئة‬ ‫الشرعية عند مزاولة أعماله إلى مخاطر سمعة جسيمة‪ .‬كما يتبع البنك سياسة‬ ‫صارمة بعدم التسامح مع أي عدم التزام بمقررات الهيئة الشرعية‪ ،‬وبالتالي‬ ‫يركز البنك على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إلزام جميع الموظفين الذين يشاركون في أي جانب من جوانب األعمال‬ ‫المصرفية اإلسالمية باستكمال برنامج اليسر المعتمد والذي يتكون من‬ ‫التدريب المصرفي اإلسالمي على المستوى األساسي والمتقدم‪.‬‬ ‫‪ .2‬إجراء ورش عمل على مستوى المنتجات واألعمال والفروع لتعزيز فهم‬ ‫الموظفين للعمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ .3‬تدريب جميع الموظفين ذوي الصلة بأي منتج إسالمي جديد على هيكل‬ ‫المنتج وإجراءاته قبل إطالقه‪.‬‬ ‫‪ .4‬قيام البنك بترتيب ندوات للعمالء بانتظام لزيادة وعي عمالئه بمفاهيم‬ ‫المصرفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي بشكل عام‪ ،‬وبالمنتجات‬ ‫اإلسالمية التي يقدمها البنك على وجه الخصوص‪.‬‬ ‫‪ .5‬إجراء عمليات تدقيق في المصرفية اإلسالمية على أساس منتظم لضمان‬ ‫التوافق مع أحكام الشريعة‪.‬‬ ‫‪ 4-4‬أنواع أخرى من المخاطر ‪ /‬مجاالت الرقابة‬ ‫‪ 1-4-4‬إدارة استمرارية األعمال‬ ‫تُ عرف إدارة استمرارية األعمال على أنها قدرة المنشأة على مواصلة تقديم‬ ‫منتجات أو خدمات على مستويات مقبولة ومحددة مسبقاً بعد حدوث عطل‬ ‫للمنشأه‪ .‬ومن أجل تقليل خطر تعطل األعمال واالستجابة بشكل منظم ألي‬ ‫عطل محتمل واستئناف “العمل كالمعتاد” بأسرع وقت ممكن‪ ،‬فقد وضع‬
21. ‫البنك خطة الستمرارية األعمال‪.‬‬ ‫ويرخص لتفعيل خطة استمرارية األعمال من خالل مركز القيادة والرقابة‪،‬‬ ‫وهي السلطة المخولة باتخاذ القرارات خالل كامل فترة األزمة حتى‬ ‫يعود “العمل كالمعتاد”‪ .‬ويتألف فريق مركز القيادة والرقابة من أعضاء‬ ‫من اإلدارة العليا ومن بدالء تم تعيينهم للنيابة عنهم‪ .‬ويضمن هذا النهج‬ ‫المركزي الكفاءة والفعالية في عملية استعادة األعمال مع التقليل من عدم‬ ‫وضوح المسؤوليات وتفادي احتمال ازدواجية الجهود‪ .‬ويتم تحديد عدد من‬ ‫السيناريوهات الرئيسية لمخاطر استمرارية األعمال لمستويات متفاوتة الشدة‬ ‫والتي يمكن أن تؤدي إلى تفعيل خطة استمرارية األعمال‪.‬‬ ‫ويتم تعميم تقارير منتظمة إلى اإلدارة العليا تغطي وضع جميع المبادرات‬ ‫الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال والمهام المنجزة والمهام القائمة‪.‬‬ ‫‪ 2-4-4‬أمن المعلومات‬ ‫يتعامل البنك األول مع العديد من معلومات وبيانات العمالء كجزء من‬ ‫أعماله األساسية‪ ،‬ويتضمن التعامل مع المعلومات والبيانات وتخزينها‬ ‫ومعالجتها ونقلها‪.‬‬ ‫أنشأ البنك إدارة أمن المعلومات والتي تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة‬ ‫عن تضرر البيانات المخزنة لدى البنك أو سوء استخدامها ‪ ،‬وتعمل إدارة‬ ‫أمن المعلومات كنقطة مركزية لمراقبة ومعالجة أي تغييرات تطرأ على‬ ‫حق المستخدم للوصول ألنظمة أجهزة الحاسب الخاصة بالبنك‪ ،‬ومعالجة‬ ‫أي قصور أمني محتمل قد يطرأ على شبكة البنك‪ ،‬كما تُ عنى إدارة أمن‬ ‫المعلومات بتوفير بنية تحتية آمنة لشبكة المعلومات والمحافظة عليها‪،‬‬ ‫كما أنها تقوم بعمليات مراقبة عن طريق اإلنترنت للتأكد من أن شبكة البنك‬ ‫محمية ومتوافقة مع سياسات أمن المعلومات‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز التوعية‬ ‫‪( 2017‬بآالف الرياالت)‬ ‫المتعلقة بأمن األنظمة للموظفين والعمالء وذلك بالتعاون مع اإلدارات‬ ‫المختصة‪ ،‬كما تعمل كنقطة إتصال مباشرة مع مؤسسة النقد العربي‬ ‫السعودي وغيرها من الجهات التنظيمية‪ .‬ويقوم البنك بمواكبة التوجهات‬ ‫والتطورات واألساليب األمنية التي تضمن مداومة تطبيق أفضل الممارسات‬ ‫المتعلقة بأمن نظم المعلومات‪.‬‬ ‫‪ 3-4-4‬مخاطر االستراتيجية‬ ‫تتعلق المخاطر االستراتيجية بالتغييرات التي تحدثها المنشأة على االستراتيجية‬ ‫وبتغيرات في ظروف السوق األساسية‪.‬‬ ‫وتكون المخاطر االستراتيجية أحد االعتبارات الرئيسية عند القيام بتخطيط‬ ‫األعمال‪ .‬وقد تنشأ مخاطر استراتيجية مفرطة نتيجة تخطيط للدخول في‬ ‫أسواق جديدة أو منتجات جديدة أو من خالل التوسع الجغرافي‪ .‬وال تعتقد‬ ‫اإلدارة أن هناك أي مبادرات عالية المخاطر من شأنها أن تؤدي إلى مخاطر‬ ‫استراتيجية غير مبررة‪.‬‬ ‫ولدى البنك األول عدة لجان تساهم في اإلدارة والتخفيف من حدة المخاطر‬ ‫االستراتيجية‪ .‬وتوفر لجنة توجيه األعمال االستراتيجية والتكنولوجيا إطار‬ ‫الحوكمة لالختيار الفعال لالستثمار في محفظة مشاريع البنك‪ .‬وتحكم لجنة‬ ‫العقود عملية الموافقة على العقود‪ .‬كما تقوم اإلدارة العليا باجتماعات‬ ‫منتظمة لمراجعة أداء األعمال مقابل األهداف االستراتيجية والتكتيكية‬ ‫المحددة‪.‬‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫وتم توضيح المزيد من التفاصيل حول المخاطر التي يتعرض لها البنك في‬ ‫اإليضاح رقم (‪ )29‬و (‪ )31‬و(‪ )32‬من القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪ -5‬التصنيف االئتماني‬ ‫تم تقييم التصنيف االئتماني للبنك األول من قبل مؤسسة موديز ومجموعة‬ ‫فيتش وذلك كما يلي‪:‬‬ ‫التصنيف‬ ‫وكالة التصنيف االئتماني‬ ‫‪A3‬‬ ‫موديز‬ ‫‪BBB+‬‬ ‫مجموعة فيتش‬ ‫‪ - 6‬التركز الجغرافي‬ ‫‪ 1-6‬التوزيع الجغرافي لمخاطر االئتمان‪:‬‬ ‫‪ 4-4-4‬مخاطر أخرى‬ ‫من المخاطر األخرى التي يعتبرها البنك في إطار أعماله هي مخاطر التورق‬ ‫والقروض المشتركة وهي أعمال لم ينشط بها البنك خالل عام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫كما يعتبر البنك المخاطر العالمية ضمن سياق مخاطر االقتصاد الكلي ودورة‬ ‫دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫ومنطقة الشرق األوسط‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫األمريكيتين‬ ‫أوروبا‬ ‫دول أخرى‬ ‫جنوب شرق آسيا‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الموجودات‬ ‫نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪15,137,005‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,137,005‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪572,792‬‬ ‫‪653,680‬‬ ‫‪770,483‬‬ ‫‪102,999‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪14,987‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات‬ ‫‪107,535‬‬ ‫‪45,526‬‬ ‫‪59,157‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,218‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪16,025,085‬‬ ‫‪98,374‬‬ ‫‪188,281‬‬ ‫‪377,007‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,688,747‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫االستثمار في شركة زميلة‬ ‫‪45,507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,507‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‪ ،‬صافي‬ ‫‪1,347,009‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,347,009‬‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪312,516‬‬ ‫‪298,525‬‬ ‫‪45,487‬‬ ‫‪28,062‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪684,590‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪97,186,932‬‬ ‫‪1,096,105‬‬ ‫‪1,063,408‬‬ ‫‪508,068‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪14,987‬‬ ‫‪99,869,830‬‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫‪22,522,530‬‬ ‫‪573,609‬‬ ‫‪1,075,683‬‬ ‫‪363,892‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,629,242‬‬ ‫‪26,164,956‬‬ ‫الحد األقصى لمخاطر االئتمان (مبالغ المعادل االئتماني)‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫‪11,324,416‬‬ ‫‪290,596‬‬ ‫‪485,532‬‬ ‫‪174,116‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,680‬‬ ‫‪12,693,340‬‬ ‫المشتقات‬ ‫‪461,616‬‬ ‫‪190,555‬‬ ‫‪248,405‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪901,051‬‬ ‫وال يوجد ألي من شــركات البنك التابعة وهي شــركة األول لالســتثمار وشــركة األول العقارية وشــركة وكالة األول للتأمين وشــركة األول لألســواق المالية المحدودة أي مخاطر خارج المملكة‪ .‬ولمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على اإليضاح رقم‬ ‫(‪ )30‬مــن القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪23‬‬
22. ‫‪ 2-6‬التحليل الجغرافي لإليرادات‪:‬‬ ‫تتحقق اإليرادات التشغيلية للبنك األول من نشاطاته داخل المملكة العربية السعودية‪ ،‬وليس للبنك أية فروع أو شركات تابعة أو زميلة تأسست أو تعمل خارج المملكة العربية السعودية‪ ،‬باستثناء شركة األول لألسواق المالية المحدودة والتي تم‬ ‫تأسيسها في جزر كايمان لتيسير أعمال البنك الخاصة بالمتاجرة بالمشتقات المالية وعمليات إعادة الشراء وعمليات إعادة الشراء العكسية‪ .‬ويبين الجدول اآلتي توزيع إجمالي اإليرادات التشغيلية حسب التصنيف الجغرافي لمناطق المملكة العربية‬ ‫السعودية على مستوى المجموعة بما في ذلك جميع الشركات التابعة للبنك‪.‬‬ ‫المنطقة الوسطى‬ ‫السنة‬ ‫المنطقة الشرقية‬ ‫المنطقة الغربية‬ ‫ماليين ريال سعودي‬ ‫‪1,901‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪1,034‬‬ ‫‪ – 7‬أهم بنود األرباح والخسائر كنسبة مئوية من إجمالي الدخل‬ ‫يوضح الرسم البياني التالي أهم بنود األرباح والخسائر بشكل نسبة مئوية من إجمالي الدخل‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫ﻣﺼﺎ��ﻒ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫‪2016‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫‪%36‬‬ ‫‪%34‬‬ ‫ﻣﺼﺎ��ﻒ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫‪%29‬‬ ‫‪%36‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫ويظهر الجدول أدناه االختالف في بنود األرباح والخسائر الرئيسية بين عامي ‪2017‬م و‪2016‬م‬ ‫‪2017‬‬ ‫المبلغ بآالف الرياالت‬ ‫التغير ‪%‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫إجمالي دخل العمليات‬ ‫‪3,711,622‬‬ ‫‪3,684,797‬‬ ‫‪%0.7‬‬ ‫المصاريف التشغيلية‬ ‫‪1,265,615‬‬ ‫‪1,335,566‬‬ ‫(‪)%5.2‬‬ ‫المخصصات (صافي)‬ ‫‪1,120,299‬‬ ‫‪1,287,635‬‬ ‫(‪)%13‬‬ ‫حصة الربح في شركة زميلة‬ ‫‪9,810‬‬ ‫‪3,130‬‬ ‫‪%213.4‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪1,335,518‬‬ ‫‪1,064,726‬‬ ‫‪%25.4‬‬ ‫ربح السهم (ريال سعودي)‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
23. ‫‪ – 8‬معايير إعداد البيانات المالية والمراجعة‪:‬‬ ‫يقوم البنك األول بإعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير إعداد التقارير‬ ‫المالية الدولية بالصيغة المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫للمعالجة المحاسبية للزكاة والضريبة والتي تتطلب اعتماد جميع المعايير‬ ‫الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية‪،‬‬ ‫باستثناء تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ‪“ - 12‬ضرائب الدخل” وتفسير‬ ‫لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ‪“ - 21‬الرسوم”‬ ‫حيث أنها متعلقة بالزكاة والضرائب‪.‬‬ ‫ويحتفظ البنك بالسجالت المحاسبية السليمة‪ ،‬كما يوجد في البنك إدارة‬ ‫للمراجعة الداخلية تقوم برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة التي تقوم بدورها‬ ‫برفع التقارير إلى مجلس اإلدارة الذي يشرف على نظام المراجعة الداخلية‬ ‫في البنك‪ .‬وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على سالمة أداء واستقاللية إدارة‬ ‫المراجعة الداخلية واألخذ بتوصياتها‪ .‬كما تقوم هذه اللجنة بإجراء مناقشات‬ ‫دورية مع اإلدارة ومع المراجعين الداخليين والخارجيين عن المواضيع التي‬ ‫تؤثر على القوائم المالية الموحدة والرقابة الداخلية ومختلف مواضيع‬ ‫الحوكمة والرقابة‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬تقوم اللجنة بإخطار مجلس اإلدارة الذي يقوم‬ ‫بدوره باإلقرار على علمه بذلك‪.‬‬ ‫‪ .9‬فاعلية نظام الرقابة الداخلية‬ ‫ً‬ ‫مسؤوال عن التحقق من‬ ‫يكون مجلس اإلدارة‪ ،‬بالتعاون مع لجنة المراجعة‪،‬‬ ‫وجود نظام رقابة داخلي كافي وفاعل في البنك ومن أن اإلدارة العليا تقوم‬ ‫بمراقبة أداء هذا النظام والمحافظة عليه‪.‬‬ ‫وتكون اإلدارة مسؤولة عن التصميم األمثل لنظام الرقابة الداخلي وعمله‪،‬‬ ‫بينما تكون إدارات المخاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام وغيرها من اإلدارات‬ ‫المعنية بالرقابة الداخلية مسؤولة عن المراقبة المستمرة للنظام وتقييمه‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يعد المراجعون الخارجيون مسؤولون عن تحديد مدى‬ ‫كفاية نظام الرقابة الداخلية التخاذ قرار بشأن مستوى االعتماد الموضوع‬ ‫على فعالية الرقابة الداخلية في البنك ولتصميم إجراءات التدقيق الخاصة‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫ويعد جميع الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية‪ ،‬مسؤولون عن إدارة‬ ‫والحفاظ على فاعلية نظام الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫وقد تم تصميم األنظمة واإلجراءات لضمان فعالية وكفاءة العمليات‪،‬‬ ‫ولحماية األصول من االستخدام أو التصرف غير المشروع وللحفاظ على‬ ‫سجالت محاسبية سليمة ولتوفير معلومات مالية موثوقة الستخدامها في‬ ‫األعمال أو في النشر ولاللتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها‬ ‫ولمراقبة السياسات الداخلية ذات العالقة بأداء األعمال‪ .‬وتم تصميم هذا‬ ‫النظام إلدارة مخاطر الفشل في تحقيق أهداف األعمال‪ ،‬عوضاً عن القضاء‬ ‫عليها‪ .‬ويعطي هذا النظام تأكيد معقول وليس مطلق ضد األخطاء الجسيمة‬ ‫أو الخسائر أو االحتيال‪.‬‬ ‫يتعرض البنك خالل سير أعماله المعتاد لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق‬ ‫والمخاطر التشغيلية‪ .‬وقد وضعت السياسات واإلجراءات والعمليات لتحديد‬ ‫وقياس ومراقبة وتخفيف هذه المخاطر‪ .‬وهناك إجراءات مستمرة لتحديد‬ ‫وتقييم وإدارة المخاطر الكبرى التي يواجهها البنك ولضمان وجود الضوابط‬ ‫المالئمة إلدارتها‪ .‬وباإلضافة إلى المراجعة المنتظمة من قبل اإلدارات‬ ‫المعنية‪ ،‬تتم متابعة هذه المخاطر بواسطة لجان إدارية مختلفة في البنك‪.‬‬ ‫وقد وضعت األنظمة واإلجراءات لتحديد ومراقبة المخاطر الرئيسية واإلبالغ‬ ‫عنها‪ ،‬بما فيها مخاطر االئتمان‪ ،‬ومخاطر تغيرات أسعار السوق لألدوات المالية‬ ‫ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر االحتيال‪ .‬ويتم مراقبة التعرض‬ ‫لهذه المخاطر على مستوى البنك بأكمله من قبل لجنة المخاطر التشغيلية‬ ‫ولجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة االئتمان في اإلدارة العامة (اللجنة‬ ‫العليا لالئتمان في البنك)‪ .‬كما يتم مراقبة هذه المخاطر بواسطة اللجنة‬ ‫التنفيذية ولجنة المخاطر التابعة للمجلس‪.‬‬ ‫تزود إدارة التدقيق الداخلي إدارة البنك بتقييم مستقل وموضوعي لفاعلية‬ ‫إطار الرقابة الداخلي‪ .‬ويتحقق هذا الهدف باتباع خطة تدقيق مستندة على‬ ‫المخاطر والتي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة‪ .‬كما تقوم إدارة‬ ‫االلتزام وإدارة المخاطر التشغيلية بالتعاون من خالل مراجعاتها على رصد‬ ‫البيئة الرقابية‪.‬‬ ‫وكجزء من التزام البنك األول بتوفير نظام فاعل للرقابة الداخلية‪ ،‬وضع‬ ‫البنك نظام مبتكر للحوكمة والمخاطر والرقابة‪ .‬ويضمن هذا النظام التحديد‬ ‫والتقييم المستمر لجميع المخاطر الكبرى التي يمكن أن تؤثر سلباً على‬ ‫تحقيق أهداف البنك‪ .‬وتعد مبادرة الحوكمة والمخاطر والرقابة جهداً مشترك‬ ‫بين كل من إدارة المخاطر التشغيلية وإدارة االلتزام وإدارة التدقيق الداخلي‬ ‫وإدارة أمن المعلومات‪ .‬كما تعمل هذه المنصة الموحدة‪ ،‬التي تجمع وترصد‬ ‫المخاطر والضوابط وأوجه القصور واإلجراءات‪ ،‬على ضمان أن أنشطة الرقابة‬ ‫تشكل جزءاً أساسياً من أنشطة البنك اليومية‪ .‬ويتم تحديد أنشطة الرقابة لكل‬ ‫مستوى من مستويات األعمال ولكل إدارة‪ ،‬بحيث توجد متابعة آلية لعدم‬ ‫االلتزام من خالل مقررات مسارات العمل‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن نظام البنك األول للحوكمة والمخاطر والرقابة يسهل من وضع‬ ‫صورة موحدة لعوامل المخاطر وحدودها القصوى‪ .‬كما يوضح هذا النظام‬ ‫المسؤوليات ويخلق شفافية أكبر في المسؤولية عن المخاطر‪ ،‬ممكناً بذلك‬ ‫قيام البنك بإقفال أي ثغرات في الرقابة وبتقديم تغطية متكاملة لمختلف‬ ‫أنواع المخاطر‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يسير نظام البنك للحوكمة والمخاطر‬ ‫والرقابة جنباً إلى جنب مع دمج إدارة المخاطر بعمليات الحوكمة في‬ ‫البنك‪ .‬حيث يقوم بتوحيد جميع سجالت المخاطر والرقابة لتحسين أداء جميع‬ ‫إدارات الرقابة الداخلية في البنك‪ .‬كما يقوم البنك بتعديل وإعادة تنظيم‬ ‫مبادرات الحوكمة والمخاطر والرقابة بشكل مستمر وفق متغيرات السوق‬ ‫والظروف لتفادي المخاطر المستقبلية‪ .‬واشتملت هذه المبادرة على برنامج‬ ‫اتصال وتدريب للتأكد من أن جميع الموظفين يدركون ويلتزمون بالسياسات‬ ‫واإلجراءات المؤثرة في مهامهم ومسؤولياتهم‪.‬‬ ‫للمبادئ األخالقية العالية والممارسات المهنية المثلى‪ .‬ويلتزم البنك‬ ‫بموجب قواعد السلوك الخاصة به بتطبيق ثقافة مهنية تسود فيها أعلى‬ ‫المعايير األخالقية ويلتزم بالمحافظة عليها‪ .‬وتستند قواعد سلوك البنك األول‬ ‫على مبادئ أساسية وهي النزاهة والسرية والمهنية‪ .‬وتنطبق هذه القواعد‬ ‫على جميع أعضاء مجلس إدارة البنك وموظفيه ومستشاريه وجميع األطراف‬ ‫المرتبطة بالبنك‪ .‬كما يشرف مجلس اإلدارة بدوره على تنفيذ قواعد السلوك‬ ‫والمعايير األخالقية في البنك والتأكد من فاعليتها‪.‬‬ ‫‪ .11‬الشركات التابعة والزميلة‬ ‫أ) شركة األول لالستثمار‬ ‫تأسست شركة األول لالستثمار وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم‬ ‫‪ 1–39-2007‬بموجب سجل تجاري رقم ‪ 1010242378‬تاريخ ‪1428/12/30‬هـ‬ ‫(الموافق ‪2008/01/09‬م) لتولي وإدارة الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة‬ ‫األصول للبنك والمتعلقة بالتعامل واإلدارة والترتيب واالستشارات وحفظ‬ ‫األوراق المالية والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية‪ .‬وتعتبر هذه الشركة‬ ‫شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك من خالل ملكية مباشرة‪ ،‬وقد بدأت‬ ‫الشركة أعمالها اعتبارا من ‪1429/04/02‬هـ (الموافق ‪2008/04/08‬م)‪ .‬وتقع‬ ‫اإلدارة العامة لشركة األول لالستثمار في الرياض‪ ،‬وتمارس جميع أنشطتها‬ ‫داخل المملكة‪ .‬وقد تحولت شركة األول لالستثمار من شركة ذات مسؤولية‬ ‫محدودة إلى شركة مساهمة خالل هذا العام‪.‬‬ ‫ويبلغ رأسمال شركة األول لالستثمار المصرح به والمدفوع بالكامل ‪400‬‬ ‫مليون ريال مقسماً إلى ‪ 40,000,000‬سهم بقيمة ‪ 10‬ريال للسهم الواحد‪.‬‬ ‫ب) شركة األول العقارية‬ ‫تأسست شركة األول العقارية وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك‬ ‫من خالل ملكية مباشرة بموجب السجل التجاري رقم ‪ 1010250772‬وتاريخ‬ ‫‪1429/05/21‬هـ (الموافق ‪2008/05/26‬م) بعد موافقة مؤسسة النقد‬ ‫العربي السعودي‪ .‬وتقوم هذه الشركة بممارسة أنشطة شراء وبيع وتأجير‬ ‫العقارات‪ .‬وتقوم الشركة أيضا بتسجيل الصكوك العقارية لمنتجات التمويل‬ ‫وإدارة الصناديق العقارية‪ .‬وتقع اإلدارة العامة لشركة األول العقارية في‬ ‫الرياض وتمارس جميع أنشطتها داخل المملكة‪.‬‬ ‫ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل ‪ 500,000‬ريال مقسماً‬ ‫على ‪ 500‬سهم بقيمة ‪ 1,000‬ريال للسهم الواحد‪.‬‬ ‫ج) شركة وكالة األول للتأمين‬ ‫وعند النظر في جميع العوامل الواردة في الفقرات السابقة‪ ،‬وفي بيئة‬ ‫الرقابة الحالية وفي المراجعات السنوية لفاعليتها والتأكيد المقدم من‬ ‫اإلدارة‪ ،‬ترى لجنة المراجعة ويرى مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية‬ ‫فاعل وال يوجد لدى المجلس واللجنة ما يجعلهما يعتقدان بأن نظام الرقابة‬ ‫الداخلية لم يتم إعداده وتطبيقه بالشكل الصحيح أو أنه لم يتم وضع نظام‬ ‫فاعل للرقابة الداخلية خالل العام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫تأسست شركة وكالة األول للتأمين‪ ،‬وهي شركة تابعة ومملوكة‬ ‫بالكامل للبنك األول من خالل ملكية مباشرة‪ ،‬بموجب سجل تجاري رقم‬ ‫‪ 1010300250‬تاريخ ‪1432/01/29‬هـ (الموافق ‪2011/01/04‬م) بعد‬ ‫موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي‪ .‬وتعمل الشركة كوكيل لبيع‬ ‫منتجات الشركة الوطنية للتأمين‪ ،‬وهي شركة زميلة‪ .‬وتقع اإلدارة العامة‬ ‫لشركة وكالة األول للتأمين في الرياض وتمارس جميع أنشطتها داخل‬ ‫ا لمملكة ‪.‬‬ ‫‪ .10‬المعايير األخالقية وقواعد السلوك للبنك األول‬ ‫ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل ‪ 500,000‬ريال‬ ‫مقسماً على ‪ 50,000‬سهم بقيمة ‪ 10‬ريال للسهم الواحد‪.‬‬ ‫تمثل المعايير األخالقية وقواعد السلوك للبنك األول الدليل والمعايير‬ ‫د) شركة األول لألسواق المالية المحدودة‬ ‫تأسست شركة األول لألسواق المالية المحدودة‪ ،‬وهي شركة تابعة‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪25‬‬
24. ‫ومملوكة بالكامل للبنك األول‪ ،‬وتم الترخيص لها لمزاولة أعمالها بتاريخ‬ ‫‪1438/05/04‬هـ (الموافق ‪2017/02/01‬م) بموافقة مؤسسة النقد‬ ‫العربي السعودي‪ .‬تم تأسيس الشركة لمزاولة أعمال المتاجرة بالمشتقات‬ ‫المالية وعمليات إعادة الشراء وعمليات إعادة الشراء العكسية نيابة عن البنك‪.‬‬ ‫وتم تسجيل الشركة في جزر كايمان بموجب سجل رقم ‪.319452‬‬ ‫ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به ‪ 50,000‬دوالر أمريكي مقسماً على‬ ‫‪ 50,000‬سهم بقيمة ‪ 1‬دوالر للسهم الواحد‪.‬‬ ‫هـ) الشركة الوطنية للتأمين‬ ‫اشترى البنك حصة تبلغ ‪ 20%‬من أسهم الشركة الوطنية للتأمين خالل عام‬ ‫‪2008‬م بمبلغ ‪ 20‬مليون ريال‪ ،‬وخالل عام ‪2016‬م قامت الشركة الوطنية‬ ‫للتأمين بإصدار حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهم قائم‪ .‬وقام البنك‬ ‫باالكتتاب في هذا اإلصدار بالكامل حيث بلغت التكلفة اإلجمالية لالستثمار‬ ‫‪ 40‬مليون ريال سعودي‪ .‬وتصنف هذه الشركة على أنها شركة زميلة‪ .‬وتمكن‬ ‫هذه الحصة االستراتيجية البنك من تلبية احتياجات قطاع مصرفية األفراد من‬ ‫نشاط التأمين‪ .‬وقد تأسست الشركة الوطنية للتأمين بتاريخ ‪ 15‬مايو ‪2010‬م‪،‬‬ ‫وبدأت نشاطها في ‪ 1‬يوليو ‪2010‬م‪.‬‬ ‫‪ .12‬االقتراضات طويلة األجل‬ ‫تتكون اقتراضات البنك طويلة األجل كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬م من شريحة‬ ‫واحدة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة‪ .‬وتستحق الصكوك المصدرة في‬ ‫عام ‪2013‬م بمبلغ ‪ 2,500‬مليون ريال في عام ‪2023‬م‪ .‬ويمكن استرداد‬ ‫جميع هذه الصكوك حسب رغبة البنك بقيمة االستراداد في شهر ديسمبر‬ ‫من عام ‪2018‬م أو في حالة حدوث بعض التغيرات التي تؤثر على الضريبة‬ ‫والمعالجة النظامية لهذه السندات بالنسبة لرأس المال‪ ،‬وذلك بعد الحصول‬ ‫على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي‪.‬‬ ‫وخالل شهر نوفمبر ‪2017‬م‪ ،‬وبعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية‪،‬‬ ‫مارس البنك حقه في االسترداد المبكر للصكوك المصدرة في عام ‪2012‬م‬ ‫بمبلغ ‪ 1,400‬مليون ريال سعودي‪.‬‬ ‫وللمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على اإليضاح رقم (‪ )14‬من القوائم‬ ‫المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪ .13‬سياسة توزيع األرباح‬ ‫أ‪ -‬بموجب المادة (‪ )49‬من النظام األساسي للبنك‪ ،‬توزع األرباح السنوية‬ ‫الصافية التي تحدد بعد خصم كافة المصروفات العمومية والتكاليف‬ ‫األخرى وتكوين االحتياطات الالزمة لمواجهة خسائر الديون واالستثمارات‬ ‫المحتملة وااللتزامات الطارئة وأي خصومات أخرى يرى مجلس اإلدارة‬ ‫ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تحتسب المبالغ الالزمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين‬ ‫السعوديين والضريبة المقررة على المساهمين غير السعوديين حسب‬ ‫األنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية‪ .‬وسيدفع البنك هذه‬ ‫المبالغ للجهة المعنية نيابة عنهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬يرحل ما ال يقل عن ‪( 25%‬خمسة وعشرين في المائة) من المتبقي‬ ‫من األرباح الصافية لالحتياطي النظامي‪ .‬ويجوز أن تقرر الجمعية العامة‬ ‫العادية وقف أو تخفيض هذا التجنيب متى أصبح إجمالي االحتياطي‬ ‫المذكور مساوياً لرأس المال المدفوع‪.‬‬ ‫‪ -3‬يخصص من الباقي من األرباح الصافية بعد خصم االحتياطي النظامي‬ ‫مبلغ ال يقل عن ‪( 0.1%‬عشر الواحد بالمائة) من رأس المال المدفوع‬ ‫للتوزيع على المساهمين السعوديين وغير السعوديين على أن يتم توزيعه‬ ‫بنسبة المدفوع من قيمة أسهم السعوديين وغير السعوديين طبقاً لما‬ ‫يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة للمساهمين‪ .‬فإذا كانت‬ ‫النسبة المتبقية من األرباح الصافية ال تكفي لدفع األرباح للمساهمين‪،‬‬ ‫فال يجوز للمساهمين المطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية‪ .‬وال‬ ‫يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تقرر توزيع أرباح للمساهمين مالم‬ ‫يقترح مجلس اإلدارة ذلك‪ ،‬أو أن تقرر توزيع نسبة أرباح تزيد عما اقترحه‬ ‫مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -4‬يستخدم الباقي – إن وجد ‪-‬بعد تخصيص المبالغ المذكورة في الفقرات‬ ‫(‪ )2‬و (‪ )3‬السابقة على النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية‬ ‫العامة للمساهمين‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجب الحفاظ على نسبة المساهمة لكل من المساهمين السعوديين‬ ‫وغير السعوديين عند احتساب المخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي‬ ‫واالحتياطيات األخرى من صافي الربح‪ .‬ويجب على كل من هاتين‬ ‫المجموعتين (المساهمين السعوديين وغير السعوديين) المساهمة في‬ ‫تلك االحتياطيات حسب نسبهم في رأس المال على أن تخصم مساهمتهم‬ ‫من حصصهم في األرباح الصافية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬األسس المعتمدة‪:‬‬ ‫عند مراجعة ووضع سياسة األرباح السنوية سوف يسترشد مجلس اإلدارة‬ ‫واإلدارة العليا باألسس التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬استدامة األرباح‪ :‬من أجل بناء قيمة طويلة األجل للمساهم والكتساب ثقة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬م‬ ‫السوق في مستقبل البنك‪ ،‬فإنه ينبغي تقييم مبالغ األرباح ووتيرة توزيعها‬ ‫على أساس قدرة البنك في االستمرار بدفعها عند مستوى متكافئ أو‬ ‫أعلى في المستقبل القريب‪ .‬كما يجب تحديد وتقييم المخاطر التي قد‬ ‫تهدد قدرة البنك في المحافظة على المستويات الحالية من األرباح‪.‬‬ ‫‪ -2‬نمو البنك‪ :‬يجب أال يعيق مبلغ ونوع ووتيرة توزيع األرباح من قدرة البنك‬ ‫على تحقيق خطط نموه االستراتيجية‪.‬‬ ‫‪ -3‬إدارة رأس المال‪ :‬خالل المراجعة السنوية وعند وضع سياسة األرباح للعام‬ ‫الحالي يجب أن يتأكد مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من التالي‪:‬‬ ‫• محافظة البنك على مستويات كافية من رأس المال من أجل تحقيق الحد‬ ‫األدنى للمتطلبات النظامية المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي‬ ‫السعودي‪.‬‬ ‫• المحافظة على مستويات كافية من رأس المال لدعم أهداف النمو‬ ‫االستراتيجي للبنك بالشكل المنصوص عليه في خطة تقييم كفاية رأس‬ ‫المال الداخلية‪.‬‬ ‫• األخذ في االعتبار أي تغيرات مقترحة للحد األدنى لمستويات رأس المال‬ ‫التي تقرها لجنة بازل وعدم اإلبقاء على رأس مال يتجاوز المتطلبات‬ ‫المنصوص عليها في الفقرات الواردة في البندين (‪ )1‬و (‪ )2‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ –14‬األرباح المقترحة‪:‬‬ ‫قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في ‪2017/12/25‬م التوصية بتوزيع‬ ‫أرباح عن العام المالي ‪2017‬م بواقع ‪ 400.1‬مليون ريال سعودي (‪2016‬م‪:‬‬ ‫اليوجد)‪ .‬وسوف ينتج عن هذه التوزيعات‪ ،‬بعد خصم الزكاة‪ ،‬أرباح صافية‬ ‫قدرها ‪ 0.25‬ريال سعودي للسهم الواحد (‪2016‬م‪ :‬اليوجد) للمساهمين‬ ‫السعوديين والتي تمثل نسبة ‪ 2.5%‬من القيمة األسمية للسهم‪ .‬وسوف‬ ‫يتم حسم ضريبة الدخل المستحقة للمساهمين غير السعوديين من حصتهم‬ ‫من توزيعات األرباح الحالية والمستقبلية‪ .‬وسيخضع هذا القرار إلى موافقة‬ ‫الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعها المزمع عقده خالل‬ ‫النصف األول من عام ‪2018‬م‪.‬‬ ‫‪ –15‬كبار المساهمين‬ ‫فيما يلي كبار المساهمين الذين يملكون خمسة بالمائة وأكثر من رأسمال‬ ‫البنك خالل عام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫‪ 1‬يناير ‪2017‬م‬ ‫األسهم المملوكة‬ ‫‪%‬‬ ‫األسهم المملوكة‬ ‫‪%‬‬ ‫التغيير‬ ‫بنك أي بي أن أمرو‪.‬إن‪ .‬في‪.‬‬ ‫‪457,228,800‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪457,228,800‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة العليان السعودية لالستثمار‬ ‫‪248,445,723‬‬ ‫‪21.73%‬‬ ‫‪248,760,002‬‬ ‫‪21.76%‬‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‬ ‫‪120,116,916‬‬ ‫‪10.51%‬‬ ‫‪120,116,916‬‬ ‫‪10.51%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
25. ‫‪ .16‬المعامالت مع األطراف ذات العالقة‬ ‫تتعامــل المجموعــة خــال دورة أعمالهــا العاديــة مــع أطــراف ذات عالقــة‪ .‬وتتــم هــذه المعامــات بنفــس شــروط التعامــل العادلــة مــع األطــراف األخــرى‪ .‬وتخضــع المعامــات المصرفيــة مــع األطــراف ذات العالقــة للحــدود المنصــوص عليهــا فــي نظــام‬ ‫مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي‪.‬‬ ‫إن األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت‪ ،‬كما في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة‪ ،‬مالم تكن مدرجة في أماكن أخرى في القوائم المالية الموحدة‪ ،‬هي كالتالي‪:‬‬ ‫)بآالف الرياالت(‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫بنك أي بي أن أمرو إن‪.‬في‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪189,337‬‬ ‫‪243,509‬‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪3,129‬‬ ‫المشتقات بالقيمة العادلة‪ ،‬صافي‬ ‫‪239‬‬ ‫(‪)1,710‬‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫‪45,769‬‬ ‫‪81,256‬‬ ‫قروض وسلف‬ ‫‪576,689‬‬ ‫‪749,019‬‬ ‫المشتقات بالقيمة العادلة‪ ،‬صافي‬ ‫‪9,366‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫الشركات الزميلة وكبار المساهمين اآلخرين وشركاتهم الشقيقة التي يمارس عليها تأثير جوهري‬ ‫استثمارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,028‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪4,656,774‬‬ ‫‪9,644,108‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪424,533‬‬ ‫‪698,696‬‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫‪289,146‬‬ ‫‪15,447‬‬ ‫استثمارات‬ ‫‪153,347‬‬ ‫‪151,227‬‬ ‫صناديق االستثمار المدارة من قبل المجموعة‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪15,271‬‬ ‫‪15,028‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪167,453‬‬ ‫‪259,574‬‬ ‫المشتقات بالقيمة العادلة‪ ،‬صافي‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3,210‬‬ ‫يقصــد بكبــار المســاهمين اآلخريــن (باســتثناء المســاهم غيــر الســعودي) أولئــك الذيــن يمتلكــون نســبة أكثــر مــن ‪ 5%‬مــن رأس المــال المصــدر للبنــك‪ .‬إن الدخــل والمصاريــف المترتبــة مــن المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة والمدرجــة فــي القوائــم‬ ‫الماليــة الموحــدة هــي كالتالــي‪:‬‬ ‫)بآالف الرياالت(‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫دخل عموالت خاصة‬ ‫‪12,880‬‬ ‫‪14,262‬‬ ‫مصاريف عموالت خاصة‬ ‫‪190,336‬‬ ‫‪196,769‬‬ ‫أتعاب خدمات بنكية‪ ،‬صافي‬ ‫‪944‬‬ ‫‪1,218‬‬ ‫أتعاب خدمات إدارية‬ ‫‪17,732‬‬ ‫‪14,898‬‬ ‫مصاريف عمومية وإدارية‬ ‫‪41,320‬‬ ‫‪25,769‬‬ ‫مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف أخرى ذات صلة‬ ‫‪4,763‬‬ ‫‪4,792‬‬ ‫تعويضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة‬ ‫‪34,381‬‬ ‫‪48,641‬‬ ‫مكافآت نهاية خدمة مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة‬ ‫‪691‬‬ ‫‪3,949‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪27‬‬
26. ‫فيما يلي المعلومات المتعلقة باألعمال والعقود التي كان البنك طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة مباشرة و‪/‬أو غير مباشرة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي مهنهم والتي تمت خالل عام ‪2017‬م‪:‬‬ ‫الطرف ذو المصلحة المباشرة‬ ‫و‪/‬أو غير المباشرة‬ ‫مبلغ األعمال‬ ‫والعقود‬ ‫طبيعة األعمال‬ ‫والعقود‬ ‫مدة األعمال‬ ‫والعقود‬ ‫شروط األعمال‬ ‫والعقود‬ ‫‪1,762,574‬‬ ‫ريال سعودي‬ ‫عقد توفير سكن للموظفين‬ ‫عقود سنوية‬ ‫أعمال اعتيادية بدون شروط‬ ‫أو مزايا تفضيلية‬ ‫عقد صيانة مصاعد‬ ‫عقود سنوية‬ ‫أعمال اعتيادية بدون شروط‬ ‫أو مزايا تفضيلية‬ ‫عقود سنوية‬ ‫أعمال اعتيادية بدون شروط‬ ‫أو مزايا تفضيلية‬ ‫عقود سنوية‬ ‫أعمال اعتيادية بدون شروط‬ ‫أو مزايا تفضيلية‬ ‫م‬ ‫الطرف ذو العالقة‬ ‫‪1‬‬ ‫شركة البستان المحدودة‬ ‫لبنى بنت سليمان العليان‬ ‫(عضو مجلس اإلدارة)‬ ‫‪2‬‬ ‫شركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة‬ ‫لبنى بنت سليمان العليان‬ ‫(عضو مجلس اإلدارة)‬ ‫‪67,044‬‬ ‫ريال سعودي‬ ‫‪3‬‬ ‫الشركة العربية لتجهيزات المكاتب‬ ‫لبنى بنت سليمان العليان‬ ‫(عضو مجلس اإلدارة)‬ ‫‪27,650‬‬ ‫ريال سعودي‬ ‫عقد صيانة أجهزة‬ ‫األشعة السينية‬ ‫‪4‬‬ ‫شركة زيروكس السعودية‬ ‫لبنى بنت سليمان العليان‬ ‫(عضو مجلس اإلدارة)‬ ‫‪2,916,000‬‬ ‫ريال سعودي‬ ‫عقد خدمات آالت الطباعة‬ ‫‪ .17‬مجلس اإلدارة‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫فيما يلي بيان بصفة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام ‪2017‬م ومناصبهم الحالية والسابقة‪ ،‬ومؤهالتهم‪ ،‬وخبراتهم‪:‬‬ ‫‪ -1‬المهندس ‪ /‬مبارك بن عبد اهلل الخفرة (رئيس مجلس اإلدارة)‪ :‬مستقل‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية‪ ،‬ورئيس مجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• عضو في مجلس منطقة الرياض(‪2009‬م – ‪2017‬م) ‪.‬‬ ‫• عضو في مجلس األعمال السعودي األمريكي‪ ،‬والرئيس المشارك لمجلس األعمال السعودي األلماني‪.‬‬ ‫• عضو مجلس الشورى (‪1997‬م – ‪2001‬م)‪.‬‬ ‫• وكيل وزارة الصناعة والكهرباء (‪1986‬م – ‪1997‬م)‪.‬‬ ‫• وكيل وزارة الصناعة والكهرباء بالنيابة (‪1984‬م – ‪1986‬م)‪.‬‬ ‫• أمين عام االستثمار األجنبي في وزارة الصناعة والكهرباء (‪1977‬م – ‪1984‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة ويسترن ميشيغان ‪ -‬الواليات المتحدة األمريكية‪1973 -‬م‪.‬‬ ‫• دبلوم دراسات عليا في اإلدارة ‪ -‬كندا‪1976 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 40‬عاماً في الشؤون الحكومية وإدارة األعمال‪.‬‬ ‫‪ -2‬السيدة‪ /‬لبنى بنت سليمان العليان (نائب رئيس مجلس اإلدارة)‪ :‬غير تنفيذي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية منذ عام ‪1986‬م وحتى اآلن‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• مساعد لرئيس مجلس إدارة شركة العليان المالية (‪1983‬م ‪1986 -‬م)‪.‬‬ ‫• محلل مالي في شركة جي بي مورغان (‪1979‬م – ‪1983‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• بكالوريوس في العلوم من جامعة كورنيل ‪ -‬الواليات المتحدة األمريكية ‪1977 -‬م‪.‬‬ ‫• ماجستير إدارة أعمال من جامعة إنديانا ‪ -‬الواليات المتحدة األمريكية ‪1979 -‬م‪.‬‬ ‫• دكتوراه فخرية في القانون من كلية ترينتي في دبلن‪ ،‬إيرلندا ‪2011 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 35‬عاماً في االستثمار والقطاع المصرفي وإدارة األعمال‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
27. ‫‪ -3‬األستاذ‪ /‬عبد الهادي بن علي شايف‪ :‬مستقل‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪-‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫شغل عدة مناصب في البنك األهلي التجاري وكان آخرها مديراً عاماً للبنك األهلي التجاري ( ‪1975‬م – ‪2005‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس في االقتصاد‪ ،‬الجامعة األمريكية‪ ،‬بيروت ‪1970 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 35‬عاماً في القطاع المصرفي واإلدارة العامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬األستاذ‪ /‬سليمان بن عبداهلل القاضي‪ :‬مستقل‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪-‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء (‪2000‬م – ‪2006‬م)‪.‬‬ ‫• مدير عام شركة كهرباء المنطقة الشرقية (‪1983‬م – ‪2000‬م)‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب في شركة أرامكو السعودية وكان آخرها نائب رئيس الشركة‪1965( .‬م – ‪1983‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس‪ -‬الواليات المتحدة األمريكية ‪ 1964 -‬م ‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 40‬عاماً في إدارة األعمال والموارد البشرية‪.‬‬ ‫‪ -5‬األستاذ‪ /‬إياد بن عبد الرحمن الحسين‪ :‬غير تنفيذي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫مساعد المحافظ للشؤون المالية واإلدارية في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫شغل عدة مناصب في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية منذ عام ‪2000‬م وحتى اآلن‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ‪2000 -‬م‪.‬‬ ‫• ماجستير في التجارة (العلوم المالية التطبيقية) من جامعة أدياليد‪ ،‬أستراليا ‪2007 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 17‬عاماً في مجال اإلدارة العامة والمحاسبة واإلدارة المالية‪.‬‬ ‫‪ -6‬األستاذ‪ /‬أحمد بن فريد العولقي‪ :‬مستقل‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫شريك مؤسس ورئيس شركة أسبكت لالستثمار المحدودة‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• رئيس شركة سافاناد العالمية (‪2010‬م – ‪2016‬م)‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب في البنك األهلي التجاري في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وكان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة األهلي المالية‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز في جدة‪ ،‬المملكة العربية السعودية ‪1985 -‬م ‪.‬‬ ‫• ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستيرلنغ في المملكة المتحدة ‪1987 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 30‬عاماً في إدارة األعمال وفي القطاع المصرفي وقطاع الخزينة واألسواق المالية والخدمات االستثمارية والوساطة‪.‬‬ ‫‪ -7‬األستاذ‪ /‬مارتن باول‪ :‬غير تنفيذي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫‪-‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫شغل عدة مناصب في رويال بنك أوف سكوتالند منذ عام ‪1973‬م‪ ،‬وكان آخرها رئيس المخاطر في مجموعة هيكلة االستثمارات الرأسمالية‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫مشارك في معهد تشارترد للمصرفيين (‪1977 )ACIB‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة إدارة عليا تجازوت ‪ 40‬عاماً في القطاع المصرفي والخدمات المالية وإدارة المخاطر‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪29‬‬
28. ‫‪ -8‬األستاذ‪ /‬خافيير مالدونادو‪ :‬غير تنفيذي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫مدير تنفيذي ونائب رئيس بنك سانتاندر ورئيس إدارة تكاليف الشركات لمجموعة سانتاندر ‪ ،‬ونائب رئيس مجلس إدارة سانتاندر القابضة في الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• شغل عدة مناصب في بنك سانتاندر منذ عام ‪1995‬م وحتى اآلن‪.‬‬ ‫• رئيس قسم قانون الشركات والقانون الدولي في شركة جي‪ .‬واي هرنانديز – كانوت للمحاماة (‪1991‬م – ‪1994‬م)‪.‬‬ ‫• محامي في شركة بيكر وماكينزي للمحاماة (‪1987‬م – ‪1991‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• دكتوراه في القانون من جامعة نورث وسترن‪ ،‬شيكاغو ‪ -‬إلينوي‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية ‪1988 -‬م‪.‬‬ ‫• بكالوريوس في القانون من جامعة مدريد‪ ،‬إسبانيا ‪1984 -‬م‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 30‬عاماً في القطاع المصرفي والقانون واإلدارة العامة واالستحواذ والتأمين وإدارة األصول وإدارة الثروات ومصرفية الشركات‪.‬‬ ‫‪ -9‬األستاذ‪ /‬فرانك فيرميولن‪ :‬غير تنفيذي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫مستشار في مجموعة العليان المالية‪ ،‬ومستشار لمجلس إدارة شركة جرير للتسويق وعضو لجنة المراجعة في الشركة‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• مستشار أول في شركة ميتسوبيشي للكيماويات في الشرق األوسط‪.‬‬ ‫• رئيس المجموعة المصرفية للشركات والمجموعة المصرفية الدولية في البنك السعودي الهولندي‪.‬‬ ‫• مدير عام الخزينة والمدير المالي في شركة العليان المالية‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• ماجستير في القانون الهولندي (في القانون المدني والتجاري) من جامعة أوترخت ‪1970 -‬م‪.‬‬ ‫• بكالوريوس في القانون الهولندي من جامعة أوترخت ‪1967 -‬م‪.‬‬ ‫• شهادة من المعهد الهولندي للقطاع المصرفي واألوراق المالية‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 45‬عاماً في القانون والمراجعة والمصرفية الدولية‪ ،‬باإلضافة إلى خبرة في القطاع الخاص في أوروبا وكندا والمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ -10‬األستاذ‪ /‬سورن كرينج نيكواليزن‪ :‬تنفيذي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫العضو المنتدب في البنك األول‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• شغل عدة مناصب في رويال بنك أوف سكوتالند وكان آخرها الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمنشآت الكبيرة (‪2008‬م – ‪2016‬م)‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب في شركة ليمان براذرز وكان آخرها المدير التنفيذي إلدارة منتجات االئتمان المهيكلة في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق األوسط (‪2000‬م – ‪2008‬م)‪.‬‬ ‫• مدير مشارك أول في إدارة األسواق المالية واتفاقية إعادة الشراء في دول شمال أوروبا لفرع بنك دويتشه في لندن (‪1996‬م – ‪2000‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• وحدة من درجة الماجستير في برنامج اإلدارة المالية ‪ -‬إدارة االستثمار‪ ،‬كلية لندن لألعمال ‪1999 -‬م‬ ‫• وحدة من درجة الماجستير في برنامج اإلدارة المالية ‪ -‬تمويل الشركات‪ ،‬كلية لندن لألعمال ‪1998 -‬م‪.‬‬ ‫• دبلوم دراسات عليا في التجارة العالمية من كلية كوبنهاغن لألعمال ‪1990 -‬م‪.‬‬ ‫• بكالوريوس في دراسات األعمال من كلية فريدريكا لألعمال ‪1984 -‬م ‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 30‬عاماً في االستثمار ومصرفية الشركات والتجارة الدولية وإدارة األعمال وحوكمة الشركات وقطاع الخزينة‪.‬‬ ‫وفيما يلي بيان بعضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية في الشركات األخرى داخل وخارج المملكة العربية السعودية خالل ‪2017‬م‪:‬‬ ‫االسم‬ ‫العضويات الحالية‬ ‫المهندس‪ /‬مبارك الخفرة‬ ‫(رئيس مجلس اإلدارة)‬ ‫‪30‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫شركة التصنيع الوطنية (مساهمة)‪ ،‬شركة مالذ للتأمين (مساهمة)‪ ،‬شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات‬ ‫(مساهمة مغلقة)‪ ،‬شركات مجموعة الخفرة‪ ،‬شركة أيرليكيد الخفرة للغازات الصناعية ‪ ،‬شركة الكربونات‬ ‫السعودية‪ ،‬مصنع األقمشة الصناعية غير المنسوجة (تكسوفب)‪ ،‬الشركة السعودية لصناعة البيتومين‬ ‫المحدودة‪ ،‬شركة اإلنارة الوطنية‪.‬‬ ‫العضويات السابقة‬ ‫الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)‪ ،‬الدار السعودية للخدمات االستشارية‪ ،‬منظمة الخليج لالستشارات‬ ‫الصناعية‪ ،‬صندوق التنمية الصناعية السعودي‪ ،‬الشركة العربية لصناعة المحاور‪ ،‬الشركة العربية لالستثمارات‬ ‫الصناعية‪ ،‬المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)‪ ،‬الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس‪ ،‬المؤسسة‬ ‫العامة للتعليم الفني والتدريب المهني‪ ،‬الهيئة الملكية للجبيل وينبع‪ ،‬اللجنة الفنية عن إعفاء رسوم السلع الصناعية‬ ‫المستوردة‪ ،‬الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)‪ ،‬الشركة السعودية للميثانول (الرازي)‪ ،‬شركة الصناعات‬ ‫الزجاجية الوطنية (زجاج)‪ ،‬الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية‪.‬‬
29. ‫السيدة‪ /‬لبنى العليان‬ ‫(نائب رئيس مجلس اإلدارة)‬ ‫شركة شلومبرقر (محدودة)‪ ،‬والشركة السعودية للمعادن (معادن) (مساهمة)‪ ،‬وشركة العليان المالية‬ ‫المحدودة‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سليمان القاضي‬ ‫الشركة السعودية للكهرباء (مساهمة)‪ ،‬شركة التطوير الكيميائي (مساهمة مغلقة)‪ ،‬شركة الصناعات‬ ‫الكيميائية األساسية (مساهمة)‪ ،‬الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (والء) (مساهمة)‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبد الهادي شايف‬ ‫شركة بوبا العربية للتأمين (مساهمة)‪ ،‬الشركة السعودية للخدمات األرضية (مساهمة)‪ ،‬شركة دويتشه العربية‬ ‫السعودية لألوراق المالية المحدودة‪ ،‬مجموعة شركات المجدوعي‪ ،‬شركة عطية للحديد المحدودة‪ ،‬شركة‬ ‫تعبئة المياه الصحية المحدودة‪ ،‬المجلس االستشاري الدولي لمجموعة إف‪ .‬دبليو‪ .‬يو (‪ -)FWU‬ميونخ‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬اياد الحسين‬ ‫الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) (مساهمة)‬ ‫األستاذ‪ /‬أحمد العولقي‬ ‫شركة أسبكت لالستثمار المحدودة‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬مارتن باول*‬ ‫األستاذ‪ /‬خافيير مالدونادو‬ ‫األستاذ‪ /‬فرانك فيرميولين‬ ‫األستاذ ‪ /‬سورن نيكواليزن‬ ‫شركة دبليو‪.‬بي‪.‬بي ‪WPP plc‬‬ ‫شركة تشيلسفيلد ‪Chelsfield plc‬‬ ‫‬‫بنك بيبلوس (بيروت)‪ ،‬شركة اإلسمنت العربية المحدودة‪ ،‬الخطوط الجوية العربية السعودية‪ ،‬البنك األهلي‬ ‫التجاري‪ ،‬المؤسسة العامة للخطوط الحديدية‪ ،‬المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية‪ ،‬مجموعة العبيكان‪ ،‬شركة‬ ‫الكابالت السعودية‪ ،‬شركة ساب تكافل‪ ،‬شركة الخدمات المالية العربية (البحرين)‪ ،‬شركة المجموعة العربية‬ ‫للتأمين (أريج)‪ ،‬وبنك اإلسكان (األردن)‪ ،‬األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية (األردن)‪ ،‬بنك االستثمار العربي‬ ‫األردني‪ ،‬شركة أموال إنفست (األردن)‪ ،‬اتحاد المصارف العربية (بيروت)‪ ،‬صندوق ماجد الفطيم (دبي)‪ ،‬المجلس‬ ‫االستشاري لشركة الوطني لالستثمار (دبي)‪ ،‬مصرف اإلمارات اإلسالمي العالمي (باكستان)‪ ،‬شركة إسمنت‬ ‫قطرانة (األردن)‪.‬‬ ‫‬‫شركة سافاناد لالستثمار‪ ،‬البنك السعودي التونسي‪ ،‬شركة التعاونية للتأمين‪ ،‬المؤسسة العامة لتحلية المياة‪،‬‬ ‫شركة السوق المالية السعودية (تداول)‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫‪Produban Servicios Informáticos Generales S.L., Ibérica De Compras Corporativas S.L., Geoban,‬‬ ‫‪S.A., Ingenieria de Software Bancario S.L. (ISBAN), Santander Holdings USA, Santander‬‬ ‫‪Bancorp, Banco Santander Puerto Rico, Santander Consumer USA Holdings Inc., Santander‬‬ ‫‪Consumer USA, Santander Bank, N.V., Santander Investment Securities INC, Banco Santander‬‬ ‫‪International, TotalBank.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة األول لالستثمار (شركة مساهمة مغلقة)‪ ،‬شركة التعاونية للتأمين (شركة مساهمة)‬ ‫‪Babcock Critical Services Limited، Chadmore Assets PLC، Cheriton Resources 10 Limited،‬‬ ‫‪Cheriton Resources 12 Limited، Credit Suisse One Cabot Square Number 3 (UK) Limited، Dealer‬‬ ‫‪Development Services Limited، DJS Contracts Limited، Farming and Agricultural Finance Limited،‬‬ ‫‪First National Tricity Finance Limited، GL Trains Limited، Growcash Limited، L H Mechanical‬‬ ‫‪Handling Limited، Lex Vehicle Leasing (Holdings) Limited، Lombard Asset Finance Limited، Lombard‬‬ ‫‪Asset Leasing Limited، Lombard Charterhouse Limited، Lombard Commercial Limited، Lombard‬‬ ‫‪Corporate Finance Limited، Lombard Discount Limited، Lombard Facilities Limited، Lombard Finance‬‬ ‫‪Leasing Limited، Lombard Finance Limited، Lombard Industrial Limited، Lombard Initial Finance‬‬ ‫‪Limited، Lombard Initial Leasing Limited، Lombard Leasing Limited، Lombard Leasing Metropolitan‬‬ ‫‪Limited، Lombard Leasing Network Limited، Lombard Leasing Services Limited، Lombard Lessors‬‬ ‫‪Limited، Lombard Maritime Limited، Lombard North Central Leasing Limited، Lombard North‬‬ ‫‪Central PLC، Lombard North Central Wheelease Limited، Lombard Plant Finance Limited، Lombard‬‬ ‫‪Plant Leasing Limited، Lombard Property Facilities Limited، Lombard Venture Leasing Limited،‬‬ ‫‪Masterdrive Limited، Motability Operations Limited، Natwest Properties Limited، Transfleet‬‬ ‫‪Distribution Limited، Transfleet Truck Rentals Limited، XEL European Holdings Limited.‬‬ ‫بنك إيه‪ .‬بي‪.‬إن أمرو‬ ‫بنك لندن والشرق األوسط‪ ،‬شركة ليس بالن‪ ،‬شركة األوراق المالية السعودية السويسرية (كريديت سويس‪-‬‬ ‫السعودية)‪ ،‬الشركة المالية المصرية‪ ،‬شركة أبو سوما للتطوير‪.‬‬ ‫رويال بنك أوف سكوتالند (الصين) المحدودة‪.‬‬ ‫* استقال السيد‪ /‬يان كوبمان من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك األول وذلك اعتباراً من تاريخ ‪2017 / 07 / 02‬م وحل محله السيد‪ /‬مارتن باول اعتبار اً من تاريخه‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪31‬‬
30. ‫سجل حضور اجتماعات المجلس‪:‬‬ ‫عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل العام كما هو موضح في الجدول أدناه‪ ،‬وفيما يلي بيان بحضور أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعاته المنعقدة خالل عام ‪2017‬م‪.‬‬ ‫عدد الجلسات التي تم حضورها‬ ‫‪ 23‬يناير ‪2017‬م‬ ‫‪ 25‬أبريل ‪2017‬م‬ ‫‪ 14‬يوليو ‪2017‬م‬ ‫‪ 31‬أكتوبر ‪2017‬م‬ ‫االسم‬ ‫المهندس‪ /‬مبارك الخفرة (الرئيس)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫السيدة‪ /‬لبنى العليان (نائب الرئيس)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالهادي شايف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سليمان القاضي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬إياد الحسين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬أحمد العولقي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬خافيير مالدونادو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬مارتن باول*‬ ‫‪2‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬فرانك فيرميولين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سورن نيكواليزن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫حضور‪ü :‬‬ ‫‬ ‫*‬ ‫غياب‪û:‬‬ ‫* استقال السيد‪ /‬يان كوبمان من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك األول وذلك اعتباراً من تاريخ ‪2017 / 07 / 02‬م وحل محله السيد‪ /‬مارتن باول اعتبار اً من تاريخه‪.‬‬ ‫لجان مجلس اإلدارة‬ ‫يوجد أربعة لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة هي‪ :‬اللجنة التنفيذية‪ ،‬ولجنة المراجعة‪ ،‬ولجنة الترشيحات والمكافآت‪ ،‬ولجنة المخاطر التابعة للمجلس‪.‬‬ ‫‪ )1‬اللجنة التنفيذية‬ ‫يتم تعيين اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة حسب المادة ‪ 26‬من النظام األساسي للبنك‪ .‬وتعاون اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة في حدود السلطات المخولة لها منه‪ ،‬كما تتولى المهام التي يعهد المجلس إليها بها‪ ،‬إال أن اللجنة التملك صالحية‬ ‫تعديل أي قرار يصدره المجلس أو قواعد أو الئحة يضعها‪ .‬وتتكون اللجنة من رئيس مجلس اإلدارة وأربعة من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫عقدت اللجنة التنفيذية سبعة اجتماعات خالل العام حسب الجدول الموضح أدناه‪:‬‬ ‫عدد الجلسات التي تم‬ ‫حضورها‬ ‫‪ 10‬يناير‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 27‬فبراير‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 28‬مارس‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 21‬مايو‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 19‬سبتمبر‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 21‬نوفمبر‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 19‬ديسمبر‬ ‫‪2017‬م‬ ‫المهندس‪ /‬مبارك الخفرة (رئيس اللجنة)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫السيدة‪ /‬لبنى العليان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالهادي شايف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬مارتن باول*‬ ‫‪2‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سورن نيكواليزن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األعضاء‬ ‫* تنحى األستاذ ‪/‬إياد الحسين عن عضويته في اللجنة التنفيذية بتاريخ ‪2017 / 09 / 01‬م‪ ،‬وشغل األستاذ‪ /‬مارتن باول عضويته في اللجنة اعتباراً من تاريخه‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
31. ‫‪ )2‬لجنة المراجعة‬ ‫إن لجنة المراجعة هي أحد اللجان المنبثقة عن المجلس‪ ،‬وتشكل بقرار من قبل الجمعية العامة للمساهمين‪ .‬وتعد هذه اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على جميع المواضيع الخاصة بالرقابة في البنك‪ .‬وتشرف لجنة المراجعة على أداء واستقاللية إدارة المراجعة‬ ‫الداخلية والنظر في توصياتها‪ .‬وتقوم اللجنة بإجراء المناقشات الدورية مع اإلدارة والمراجعين الداخليين والخارجيين عن المواضيع التي تؤثر على القوائم المالية الموحدة وضوابط الرقابة الداخلية‪ .‬وتقوم لجنة المراجعة بإخطار مجلس اإلدارة عن أعمالها‪.‬‬ ‫عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات خالل العام حسب الجدول الموضح أدناه‪:‬‬ ‫عدد الجلسات التي تم حضورها‬ ‫‪ 29‬يناير‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 30‬ابريل‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 12‬سبتمبر‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 25‬أكتوبر‬ ‫‪2017‬م‬ ‫األستاذ‪ /‬سليمان القاضي (رئيس اللجنة)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬صالح حسين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬يوسف المبارك‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األعضاء‬ ‫وتتألف لجنة المراجعة من ‪ 3‬أعضاء‪ ،‬اثنين منهم من خارج المجلس وفيما يلي بيان بمناصبهم الحالية والسابقة‪ ،‬ومؤهالتهم‪ ،‬وخبراتهم‪:‬‬ ‫‪ .1‬األستاذ‪ /‬صالح حسن حسين‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫رئيس شركة صالح حسين لالستشارات ‪ -‬البحرين‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• شغل عدة مناصب على مدى ‪ 27‬عاماً في البنك األهلي التجاري في البحرين‪ ،‬وكان آخرها الرئيس اإلقليمي للبنك في المنطقة الشرقية في مدينة الدمام (‪1981‬م – ‪2007‬م)‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب في البنك البريطاني للشرق األوسط (والذي يعرف حالياً بــ اتش اس بي سي ‪ ،)HSBC‬وبنك البحرين والكويت وبنك جريندليز (‪1970‬م – ‪1981‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫ماجستير في إدارة األعمال من جامعة برونل ‪1993 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجازوت ‪ 35‬عاماً في عدة مجاالت في القطاع المصرفي في منطقة الخليج وآسيا والمحيط الهادي‪ ،‬وعلى وجه التحديد في قطاع مصرفية األفراد وتمويل الشركات وأنشطة‬ ‫السوق المالية‪.‬‬ ‫‪ .2‬األستاذ‪ /‬يوسف محمد المبارك‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫الشريك اإلداري في مكتب المبارك ‪ -‬محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• رئيس المراجعة الداخلية لدى شركة االتصاالت السعودية (‪2003‬م – ‪2006‬م)‪.‬‬ ‫• أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (‪1991( )SOCPA‬م – ‪2003‬م)‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب في مكتب الراشد ‪-‬محاسبون ومستشارون ماليون (‪ 1983‬م – ‪1991‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 30‬عاماً في المحاسبة والمراجعة وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات‪.‬‬ ‫‪ )3‬لجنة الترشيحات و المكافآت‬ ‫بناء على المادة (‪ )15‬من نظام حوكمة الشركات الصادر بقرار من هيئة السوق المالية رقم ‪ 1-212-2006‬بتاريخ ‪1427 / 10 / 21‬هـ (الموافق ‪2006 / 11 / 12‬م) وبعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ ‪29‬‬ ‫مارس ‪2008‬م‪ ،‬فقد قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة منفصلة للترشيحات والمكافآت‪ .‬وتتضمن واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت مايلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬التوصية بخصوص التعيينات في مجلس اإلدارة‬ ‫‪ -2‬القيام بالمراجعة السنوية لمتطلبات المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬القيام بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة وضمان عدم وجود تضارب في المصلحة بالنسبة للعضوية في المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا في البنك‪.‬‬ ‫وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات خالل العام حسب الجدول الموضح أدناه‪:‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪33‬‬
32. ‫عدد الجلسات التي تم حضورها‬ ‫‪ 27‬فبراير‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 28‬مارس‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 21‬نوفمبر‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 19‬ديسمبر‬ ‫‪2017‬م‬ ‫األستاذ‪ /‬عبد الهادي شايف (رئيس اللجنة)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫السيدة‪ /‬لبنى العليان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫المهندس‪ /‬مبارك الخفرة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سليمان القاضي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬أحمد العولقي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫األستاذ‪ /‬إياد الحسين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األعضاء‬ ‫كما تم القيام بالتعديالت الالزمة لسياسات التعويضات في البنك من أجل االلتزام بقوانين بازل‪.‬‬ ‫‪ )4‬لجنة المخاطر التابعة للمجلس‬ ‫بناء على المادة (‪ )78‬من المبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مقام مؤسسة النقد العربي السعودي في يونيو من عام ‪2012‬م‪ ،‬قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة منفصلة لحوكمة المخاطر يرأسها‬ ‫عضو غير تنفيذي لمساعدة المجلس في اإلشراف على عملية إدارة المخاطر‪ .‬وترتبط لجنة المخاطر التابعة للمجلس بشكل مباشر بمجلس اإلدارة وتتضمن واجبات ومسؤوليات اللجنة مايلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقديم اإلشراف والمشورة للمجلس فيما يتعلق بالمخاطر القائمة والمحتملة‪ ،‬والتي تشمل وال تقتصر على‪ ،‬مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية‪ ،‬ومخاطر االلتزام والمخاطر القانونية والمخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقييم ومراقبة كفاية وفعالية إطار إدارة المخاطر في البنك واإلشراف عليه لضمان تحديد وقياس وتجميع المخاطر واإلبالغ عنها بشكل فاعل‪ ،‬بما في ذلك تحديد الرغبة في المخاطرة والقدرة على تحمل المخاطر‪.‬‬ ‫‪ .3‬معاونة المجلس في أي مسائل أخرى قد يطلبها‪.‬‬ ‫عقدت لجنة المخاطر التابعة للمجلس أربعة اجتماعات خالل العام حسب الجدول الموضح أدناه‪:‬‬ ‫عدد الجلسات التي تم حضورها‬ ‫‪ 22‬يناير‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 24‬ابريل‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 18‬سبتمبر‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪ 30‬اكتوبر‬ ‫‪2017‬م‬ ‫األستاذ ‪ /‬أحمد العولقي (رئيس اللجنة)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬اياد الحسين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ ‪ /‬فرانك فيرميولين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األعضاء‬ ‫تقييم مجلس اإلدارة ولجانه‪:‬‬ ‫اعتمد مجلس إدارة البنك األول سياسة تقييم المجلس ولجانه والتي تحدد المتطلبات الخاصة بتقييم فعالية األداء الجماعي والفردي ألعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى تقييم األداء الجماعي للجان المنبثقة عنه‪ ،‬وذلك فيما يتعلق بأداء مهامهم على النحو‬ ‫المنصوص عليه في الئحة عمل المجلس واللوائح الخاصة بعمل اللجان المنبثقة عنه‪ ،‬وبهدف تقييم إنجازاتهم المتعلقة باالستراتيجية الخاصة بالبنك‪ .‬ووفقاً للسياسة‪ ،‬يستعين المجلس بنماذج خاصة لتقييم أداءه وأداء اللجان المنبثقة عنه‪.‬‬ ‫‪ -18‬كبار التنفيذيين‬ ‫‪ -1‬األستاذ‪ /‬عبد اهلل العريني‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫المدير المالي‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• رئيس قسم المحاسبة والموجودات والمطلوبات وإدارة رأس المال وعالقات المستثمرين في البنك السعودي البريطاني (ساب) (‪2012‬م ‪2016 -‬م)‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب في البنك األهلي التجاري‪ ،‬وكان آخرها رئيس قسم إدارة رأس المال والسيولة في اإلدارة المالية (‪2003‬م – ‪2011‬م) ‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• ماجستير في علوم اإلدارة من جامعة واترلو‪ ،‬كندا ‪2007 -‬م‪.‬‬ ‫• بكالوريوس علوم في هندسة الكهرباء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ‪2003 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 14‬عاماً في اإلدارة المالية والرقابة وإدارة عالقات المستثمرين وإدارة رأس المال والموجودات والمطلوبات‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
33. ‫‪ -2‬األستاذ‪ /‬حسام الخيال‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫مدير عام المجموعة المصرفية للشركات‪ ،‬ورئيس المجموعة المصرفية لألفراد باإلنابة‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• شغل عدة مناصب في مجموعة سامبا المالية في المجموعة المصرفية للشركات (‪2001‬م ‪2012 -‬م)‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعية السعودي (‪1996‬م ‪2000 -‬م) ‪.‬‬ ‫• مدير عقارات في شركة فيربورن المحدودة‪ ،‬لندن‪ ،‬المملكة المتحدة (‪1990‬م ‪1991 -‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• ماجستير في التسويق الدولي من جامعة ستراثكاليد‪ ،‬جالسكو‪ ،‬المملكة المتحدة ‪1998 -‬م‪.‬‬ ‫• ماجستير في إدارة األعمال من جامعة لويوال‪ ،‬شيكاغو‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية ‪1996 -‬م‪.‬‬ ‫• بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الينوي ستيت‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية ‪1994 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 20‬عاماً في قطاعي مصرفية الشركات ومصرفية األفراد‪.‬‬ ‫‪ -3‬األستاذ‪ /‬خلدون الفاخري‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫رئيس المخاطر‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• شغل عدة مناصب في مصرف الراجحي‪ ،‬وكان آخرها مدير إدارة المخاطر باإلنابة‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب في مجموعة سامبا المالية‪ ،‬وكان آخرها مسؤول ائتمان أول للشركات (‪1990‬م – ‪2008‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• ماجستير علوم في المحاسبة من جامعة كولورادو ستيت‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية ‪1989 -‬م‪.‬‬ ‫• بكالوريوس علوم في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة ويبر ستيت‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية ‪1987 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 27‬عاماً في إدارة المخاطر والعمليات ومصرفية الشركات‪.‬‬ ‫‪ -4‬األستاذة‪ /‬مها السديري‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫نائب رئيس االلتزام ورئيس الحوكمة وأمين سر مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫شغلت عدة مناصب في البنك األول منذ عام ‪2009‬م وحتى اآلن‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• ماجستير علوم في التمويل الدولي مع مرتبة الشرف من جامعة كينغستون‪ ،‬المملكة المتحدة ‪2012 -‬م‪.‬‬ ‫• بكالوريوس في الترجمة من جامعة الملك سعود ‪2009 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 8‬أعوام مكتسبة من خالل التدريب المحلي والخارجي في النظام المصرفي السعودي وااللتزام وحوكمة الشركات وشؤون مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -5‬األستاذ‪ /‬ماجد الغانمي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫مدير عام العمليات ورئيس تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• رئيس تقنية المعلومات في البنك األول (‪2006‬م – ‪2016‬م)‪.‬‬ ‫• مدير عام الخدمات التقنية واإلدارية في شركة ‪ Xeca‬الدولية (‪2004‬م – ‪2006‬م)‪.‬‬ ‫• ‪ Vertical Integration Manager‬في شركة االتصاالت السعودية (‪2003‬م – ‪2004‬م)‪.‬‬ ‫• مسؤول تنفيذي للمشاريع في شركة سيرنر (‪2001‬م – ‪2003‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• ماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود ‪2004 -‬م‪.‬‬ ‫• ماجستير في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود ‪1999 -‬م‪.‬‬ ‫• بكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود ‪1994 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 23‬عاماً في القطاع المصرفي واإلدارة العامة وتقنية المعلومات‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪35‬‬
34. ‫‪ -6‬األستاذة‪ /‬مي الهوشان‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫مدير عام الموارد البشرية‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• رئيس قسم إدارة رأس المال البشري وعضو في لجنة اإلدارة التنفيذية في شركة األهلي كابيتال (‪2007‬م ‪2014 -‬م)‪.‬‬ ‫• مساعد إداري ‪ -‬إدارة القيادة في البنك األهلي التجاري (‪2005‬م ‪2007 -‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• ماجستير في الهندسة اإلدارية من جامعة جورج واشنطن‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية ‪2004 -‬م‪.‬‬ ‫• بكالوريوس علوم في إدارة األعمال من جامعة بوسطن ‪2002 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 14‬عاماً في مجال الموارد البشرية في القطاع المصرفي وعلى وجه التحديد في مجال التطوير التنظيمي وإدارة األداء وتنمية المهارات القيادية‪.‬‬ ‫‪ -7‬األستاذ‪ /‬مفيد الجشي‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫مدير عام المجموعة المصرفية للمنشآت الكبيرة‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• رئيس المخاطر باإلنابة ورئيس إدارة مخاطر الشركات في البنك األول (‪2010‬م)‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب إدارية في البنك األهلي التجاري وكان آخرها رئيس مصرفية الشركات في المنطقة الشرقية‪ /‬مسؤول ائتمان أول (‪1993‬م – ‪2009‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫• بكالوريوس علوم في المحاسبة (منهج المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين “‪ ) ”AICPA‬من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 24‬عاماً في القطاع المصرفي‪ ،‬وعلى وجه التحديد في قطاع مصرفية الشركات والتي تتضمن تمويل المشاريع والقروض المشتركة وهيكلة التسهيالت وإدارة عالقات‬ ‫الشركات ومصرفية المنشآت الكبيرة والمصرفية الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -8‬األستاذ‪ /‬محمد آل الشيخ‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫مدير عام الخزينة‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫شغل عدة مناصب في مجموعة سامبا المالية وكان آخرها مساعد المدير العام ‪ -‬الخزينة (‪1994‬م ‪2011 -‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك سعود ‪1994 -‬م‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 23‬عاماً في التمويل والقطاع المصرفي واإلدارة العامة والمتاجرة وإدارة الموجودات والمطلوبات‪.‬‬ ‫‪ -9‬األستاذ‪ /‬ساقب إقبال‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫رئيس التدقيق الداخلي باإلنابة‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• مدير تدقيق أول في إدارة التدقيق الداخلي في البنك األول (‪2014‬م – ‪2017‬م)‪.‬‬ ‫• مدير تدقيق أول في المجموعة األمريكية إلعادة التأمين(‪ ،)RGA‬المملكة المتحدة (‪2012‬م ‪2014 -‬م)‪.‬‬ ‫• مدير تدقيق في شركة ديلويت ‪ ،‬المملكة المتحدة (‪2012‬م)‪.‬‬ ‫• مساعد مدقق أول في شركة بي دبليو سي‪ ،‬المملكة المتحدة (‪2006‬م ‪2011 -‬م)‪.‬‬ ‫• مشرف أول في إدارة التدقيق وإدارة مخاطر المعلومات في شركة كي بي أم جي (‪2001‬م ‪2006 -‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس في التجارة من جامعة كراتشي في باكستان ‪2000 -‬م (‪)FCCA, CIA,CISA, CRISC‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 16‬عاماً في مجال التدقيق والمخاطر والرقابة‪.‬‬ ‫‪ -10‬األستاذ‪ /‬يعقوب العريني‬ ‫المناصب الحالية‬ ‫رئيس االلتزام‪.‬‬ ‫المناصب السابقة‬ ‫• رئيس شعبة دعم مصرفية الشركات ومسؤول التزام مصرفية الشركات في البنك األول (‪2008‬م ‪2011 -‬م)‪.‬‬ ‫• مدير عالقات أول في مجموعة المصرفية الخاصة في البنك العربي الوطني (‪2006‬م ‪2008 -‬م)‪.‬‬ ‫• شغل عدة مناصب في مجموعة سامبا المالية‪ ،‬من ضمنها مدير عالقات أول في شعبة مصرفية الشركات‪ ،‬ومدير التزام أول (‪1998‬م – ‪2006‬م)‪.‬‬ ‫المؤهالت‬ ‫بكالوريوس في علم االجتماع من جامعة نورثن كولورادو جريلي‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية ‪1998 -‬م‪.‬‬ ‫الخبرات‬ ‫خبرة تجاوزت ‪ 19‬عاماً في القطاع المصرفي في مجال االلتزام ومصرفية الشركات والمصرفية الخاصة والعمليات‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
35. ‫‪ -19‬مكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين‬ ‫مكافآت مجلس اإلدارة‪:‬‬ ‫تهدف سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له‪ ،‬والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ‪2017 / 12 / 19‬م‪ ،‬إلى تحديد المعايير التي تحكم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه‪ .‬ويتلقى أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان‬ ‫المنبثقة عنه مكافأة سنوية ثابتة ال تتضمن على أي نوع من أنواع المدفوعات المتعلقة بالحوافز‪ .‬وتم تحديد المكافأة السنوية الثابتة بما يتماشي مع قواعد ممارسات المكافآت الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوي ونظام الشركات وجميع القواعد‬ ‫واألنظمة ذات الصلة‪ .‬كما يجب أن تعكس المكافأة السنوية الثابتة كفاءات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه باإلضافة إلى نطاق العمل الذي يتواله عضو المجلس‪.‬‬ ‫المكافآت المتغيرة‬ ‫المكافآت الثابتة*‬ ‫مبلغ معين‬ ‫بدل حضور جلسات‬ ‫المجلس‬ ‫مجموع بدل حضور‬ ‫جلسات اللجان‬ ‫مزايا عينية‬ ‫مكافأة االعمال الفنية‬ ‫واإلدارية واالستشارية‬ ‫مكافأة رئيس المجلس‬ ‫أو العضو المنتدب‬ ‫أو أمين السر إن كان‬ ‫من األعضاء‬ ‫المجموع*‬ ‫نسبة األرباح‬ ‫مكافآت دورية‬ ‫خطط تحفيزية قصيرة‬ ‫األجل‬ ‫خطط تحفيزية طويلة‬ ‫األجل‬ ‫األسهم الممنوحة‬ ‫(القيمة)‬ ‫المجموع‬ ‫مكافأة نهاية الخدمة‬ ‫المجموع الكلي*‬ ‫بدل المصروفات‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬األعضاء المستقلين‬ ‫المجموع‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬األعضاء غير التنفيذيين**‬ ‫المجموع‬ ‫‪2,058,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬األعضاء التنفيذيين‬ ‫المجموع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪3,813,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4،263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫* الحد األقصى للمكافآت هو ‪ 500,000‬ريال سعودي‪.‬‬ ‫** تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين مكافأة األستاذ‪ /‬يان كوبمان والذي استقال من المجلس بتاريخ ‪ 2‬يوليو ‪2017‬م‪.‬‬ ‫مكافآت أعضاء اللجان التابعة للمجلس‪:‬‬ ‫المكافآت الثابتة‬ ‫(عدا بدل حضور الجلسات)*‬ ‫بدل حضور الجلسات*‬ ‫المجموع‬ ‫لجنة المراجعة‬ ‫المجموع‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫لجنة الترشيحات والمكافآت‬ ‫المجموع‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫لجنة المخاطر التابعة للمجلس‬ ‫المجموع‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫المجموع‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫* تم إدراج المبالغ المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة نظير عضويتهم في اللجان المنبثقة عن المجلس كجزء من إجمالي المكافآت المدفوعة إلى مجلس اإلدارة والتي تم تحديد سقفها األعلى بواقع ‪ 500,000‬ريال سعودي‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪37‬‬
36. ‫مكافآت كبار التنفيذيين‪:‬‬ ‫يتم تحديد التوصيات المتعلقة بالمكافآت على أساس مفهوم واضح لمجموع المكافآت اإلجمالية المستهدفة‪ ،‬ويتم اتخاذ القرارات بعد األخذ باالعتبار التوازن بين القدرة التنافسية الخارجية والقدرة على تحمل التكاليف‪ ،‬باإلضافة إلى التركيز على وضع‬ ‫ترتيبات للمكافآت ذات صلة بالتحفيز واألداء‪ .‬وتهدف سياسة المكافآت الخاصة بالمجموعة إلى مكافأة األداء المعدل للمخاطر والسلوك المالئم المتماشي مع القيم المشتركة للمجموعة‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬يتم قياس األداء وذلك بتعديل ومراجعة‬ ‫المخاطر من قبل إدارة مخاطر مستقلة‪.‬‬ ‫(بآالف الرياالت)‬ ‫المكافآت الثابتة‬ ‫رواتب‬ ‫بدالت‬ ‫مزايا عينيه‬ ‫المجموع‬ ‫مكافآت دورية‬ ‫أرباح‬ ‫خطط تحفيزية‬ ‫قصيرة األجل‬ ‫خطط تحفيزية‬ ‫طويلة األجل‬ ‫األسهم الممنوحة‬ ‫(القيمة)‬ ‫المجموع‬ ‫مكافأة نهاية‬ ‫الخدمة‬ ‫مجموع مكافأة‬ ‫التنفيذين عن‬ ‫المجلس أن وجدت‬ ‫المجموع‬ ‫المجموع الكلي‬ ‫خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا‬ ‫أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم‬ ‫العضو المنتدب والمدير المالي‬ ‫المكافآت المتغيرة‬ ‫‪7,823‬‬ ‫‪3,104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,927‬‬ ‫‪3,728‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,960‬‬ ‫‪5,688‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,615‬‬ ‫‪ .20‬مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين (وأزواجهم وأوالدهم القصر)‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫إن األسهم التي يملكها كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬شاملة أسهم ضمان العضوية البالغة (‪ )1000‬سهم لكل عضو‪ ،‬في بداية ونهاية عام ‪2017‬م موضحة في الجدول أدناه‪:‬‬ ‫عدد األسهم المملوكة في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬م‬ ‫عدد األسهم المملوكة في ‪ 1‬يناير ‪2017‬م‬ ‫االسم‬ ‫‪6,320‬‬ ‫‪6,320‬‬ ‫‪60,912‬‬ ‫‪60,912‬‬ ‫‪3,456‬‬ ‫‪3,456‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سليمان عبد اهلل القاضي‬ ‫‪35,778‬‬ ‫‪35,778‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبدالهادي علي شايف‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫األستاذ‪ /‬إياد عبدالرحمن الحسين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫األعضاء المعينين من قبل بنك أي‪ .‬بي ان امرو‪ .‬إن‪ .‬في‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المهندس‪ /‬مبارك عبد اهلل الخفرة (الرئيس)‬ ‫السيدة‪ /‬لبنى سليمان العليان (نائب الرئيس)‬ ‫األستاذ‪ /‬أحمد فريد العولقي‬ ‫كبار التنفيذيين‬ ‫إن األسهم التي يملكها كبار التنفيذيين في بداية ونهاية عام ‪2017‬م موضحة في الجدول أدناه‪:‬‬ ‫عدد األسهم المملوكة في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬م‬ ‫عدد األسهم المملوكة في ‪ 1‬يناير ‪ 2017‬م‬ ‫االسم‬ ‫‪9,916‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫األستاذ‪ /‬حسام الخيال‬ ‫‪36,484‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫األستاذ‪ /‬مفيد الجشي‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪1,251‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫األستاذة‪ /‬مي الهوشان‬ ‫األستاذة‪ /‬مها محمد السديري‬ ‫‪38‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
37. ‫‪ -21‬الجمعيات العامة للمساهمين‬ ‫عقد البنك األول ثالث جمعيات عامة خالل السنة المالية على النحو المبين في الجدول أدناه‪:‬‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫التاريخ‬ ‫‪1‬‬ ‫جمعية عامة عادية‬ ‫‪ 22‬يناير ‪2017‬م‬ ‫‪2‬‬ ‫جمعية عامة غير عادية‬ ‫‪ 29‬مارس ‪2017‬م‬ ‫‪3‬‬ ‫جمعية عامة عادية‬ ‫‪ 19‬ديسمبر ‪2017‬م‬ ‫وفي ما يلي بيان بحضور أعضاء مجلس اإلدارة لجمعيات البنك العامة للمساهمين والتي عقدت خالل عام ‪2017‬م‪ ،‬مع اإلشارة إلى أن األعضاء غير الحاضرين اعتذروا عن الحضور ألسباب مشروعة‪ ،‬وتم إشعار رئيس مجلس اإلدارة مسبقاً في هذا الصدد‪.‬‬ ‫عدد الجلسات التي تم حضورها‬ ‫‪ 22‬يناير ‪ 2017‬م‬ ‫‪ 29‬مارس ‪2017‬م‬ ‫‪ 19‬ديسمبر ‪2017‬م‬ ‫االسم‬ ‫المهندس‪ /‬مبارك عبد اهلل الخفرة (الرئيس)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫السيدة‪ /‬لبنى سليمان العليان ( نائب الرئيس)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبد الهادي علي شايف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سليمان عبد اهلل القاضي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪û‬‬ ‫األستاذ‪ /‬اياد عبد الرحمن الحسين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬أحمد فريد العولقي‬ ‫‪0‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫األستاذ‪ /‬خافيير مالدونادو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫األستاذ‪ /‬مارتن باول*‬ ‫‪1‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫األستاذ‪ /‬فرانك فيرميولين‬ ‫‪0‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫‪û‬‬ ‫األستاذ‪ /‬سورن كرينج نيكواليزن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫* استقال السيد‪ /‬يان كوبمان من منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك األول وذلك اعتباراً من تاريخ ‪2017 / 07 / 02‬م وحل محله السيد‪ /‬مارتن باول اعتبار اً من تاريخه‪.‬‬ ‫يلتزم البنك األول بتعزيز التواصل الفعال والشفافية مع جميع المساهمين‪ ،‬بحيث يضمن اتساق وشفافية اإلفصاحات في جميع األوقات‪ .‬وتحقيقاً لهذه الغاية‪ ،‬وضع البنك إجراءات للتأكد من اإلبالغ عن مقترحات ومالحظات المساهمين المتعلقة بالبنك‬ ‫وأدائه إلى مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫طلبات سجل المساهمين‪:‬‬ ‫قام البنك بتقديم ‪ 11‬طلباً لسجالت المساهمين خالل عام ‪ 2017‬م كما يلي‪:‬‬ ‫تاريخ الطلب‬ ‫سبب الطلب‬ ‫تاريخ الطلب‬ ‫سبب الطلب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2017 / 01 / 01‬م‬ ‫إجراءات الشركات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 2017 / 04 / 25‬م‬ ‫إجراءات الشركات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2017 / 01 / 22‬م‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 2017 / 04 / 26‬م‬ ‫إجراءات الشركات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2017 / 03 / 15‬م‬ ‫إجراءات الشركات‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 2017 / 07 / 24‬م‬ ‫إجراءات الشركات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2017 / 03 / 29‬م‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 2017 / 10 / 30‬م‬ ‫إجراءات الشركات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 2017 / 04 / 24‬م‬ ‫إجراءات الشركات‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 2017 / 12 / 19‬م‬ ‫الجمعية العامة‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪39‬‬
38. ‫‪ -22‬المراجعين الخارجيين‬ ‫تم خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي عقد بتاريخ ‪1438/07/01‬هـ (‪ 29‬مارس ‪2017‬م) تعيين السادة‪ /‬كي بي ام جي الفوزان وشركاه والسادة‪ /‬إرنست ويونغ كمراجعين خارجيين مشتركين للسنة المالية المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2017‬م‪.‬‬ ‫‪ -23‬الزكاة وضريبة الدخل والمدفوعات األخرى‬ ‫يتم تسديد الزكاة وضريبة الدخل لعام ‪2017‬م كما يلي‪:‬‬ ‫أ) المساهمين السعوديين‪ :‬بلغت الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين السعوديين لعام ‪2017‬م حوالي ‪27‬مليون ريال سعودي (‪ 25‬مليون ريال في عام ‪2016‬م) والتي سيتم تعديلها مقابل حصتهم من توزيعات األرباح الحالية والمستقبلية‪.‬‬ ‫ب) المساهمين غير السعوديين‪ :‬بلغت ضريبة الدخل المستحقة على المساهمين غير السعوديين عن حصتهم من الدخل لعام ‪2017‬م حوالي ‪ 102‬مليون ريال سعودي (‪ 95‬مليون ريال في عام ‪2016‬م) والتي سيتم تعديلها مقابل حصتهم من توزيعات‬ ‫األرباح الحالية والمستقبلية‪.‬‬ ‫ج) الجهات الحكومية‪ :‬يوضح الجدول أدناه المدفوعات الرئيسية للجهات الحكومية‪:‬‬ ‫(بآالف الرياالت)‬ ‫البيان والوصف واألسباب‬ ‫‪2017‬م‬ ‫‪2016‬م‬ ‫المستحق حتى نهاية الفترة‬ ‫المالية السنوية ولم يسدد‬ ‫الزكاة وضريبة الدخل‬ ‫‪83,674‬‬ ‫‪326,637‬‬ ‫اليوجد‬ ‫التأمينات االجتماعية‬ ‫‪59,356‬‬ ‫‪58,351‬‬ ‫اليوجد‬ ‫‪1,179‬‬ ‫‪690‬‬ ‫اليوجد‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اليوجد‬ ‫‪144,246‬‬ ‫‪385,716‬‬ ‫اليوجد‬ ‫رسوم تأشيرات وجوازات‬ ‫رسوم مكتب العمل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪ -24‬برنامج األسهم‬ ‫أطلق البنك األول وشركاته التابعة (ويشار إليهم فيما بعد بـ “المجموعة”)‬ ‫في يناير من عام ‪2008‬م برنامج منحة األسهم (وسيشار إليه فيما بعد بـ‬ ‫“البرنامج”) للموظفين التنفيذيين وكبار موظفي المجموعة (وسيشار إليهم‬ ‫فيما بعد بـ “ الموظفين المؤهلين”)‪ .‬وتمت الموافقة على البرنامج األولي‬ ‫من قبل مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد في ‪ 10‬ذو القعدة ‪1428‬هـ‬ ‫(الموافق ‪ 20‬نوفمبر ‪2007‬م) وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫بموجب خطابها بتاريخ ‪ 26‬صفر ‪1429‬هـ (الموافق ‪ 4‬مارس ‪2008‬م)‪ .‬وتم‬ ‫تعديل شروط استحقاق األسهم في عام ‪2009‬م بموجب موافقة مجلس‬ ‫اإلدارة خالل اجتماعه بتاريخ ‪ 5‬شعبان ‪1430‬هـ (الموافق ‪ 27‬يوليو ‪2009‬م)‬ ‫وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب خطابها بتاريخ ‪20‬‬ ‫ذوالقعدة ‪1430‬هـ (الموافق ‪ 9‬نوفمبر ‪2009‬م)‪ .‬وحسب الخطة المعدلة‬ ‫فإن الموظفين المؤهلين سوف يستلمون أسهم من البنك في حالة‬ ‫تحقيقهم الشروط واألحكام التالية‪:‬‬ ‫ يطلب من الموظفين المؤهلين االستمرار في خدمتهم لدى المجموعة‬‫لمدة سنة من تاريخ المنحة من أجل استحقاقهم لثلث األسهم الممنوحة‪،‬‬ ‫ولمدة سنتين من تاريخ المنحة من أجل استحقاقهم لثلث آخر من األسهم‬ ‫‪40‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫الممنوحة‪ ،‬ولمدة ثالث سنوات من تاريخ المنحة من أجل استحقاقهم للثلث‬ ‫المتبقي من األسهم الممنوحة‪.‬‬ ‫ أن تحقق المجموعة أهداف نمو محددة حسب موافقة مجلس اإلدارة حيث‬‫ينتج عن تحقيق كل هدف قيمة معينة لألسهم للموظفين المؤهلين‬ ‫وتسري التعديالت المدخلة على البرنامج خالل عام ‪2017‬م‪ ،‬فيما يتعلق‬ ‫بفترة منح األسهم‪ ،‬على األسهم الممنوحة خالل عام ‪ 2017‬فقط‪ ،‬وستخضع‬ ‫فترة منح األسهم السابقة للسياسة المطبقة قبل التعديل المذكور‪ .‬حيث‬ ‫كان يتعين على الموظفین المؤھلین قبل تعديل البرنامج مواصلة عملھم مع‬ ‫المجموعة لمدة سنتین من تاریخ المنحة الستحقاق نصف األسهم و مدة سنة‬ ‫أخرى الستحقاق المتبقي منها‪.‬‬ ‫وبموجب أحكام البرنامج‪ ،‬لن تصبح المجموعة المالك القانوني لهذه األسهم‬ ‫في أي وقت‪ ،‬وحتى تحين فترة استحقاق تلك األسهم فهي لن تحصل على‬ ‫أي حق في التصويت‪ .‬وبموجب البرنامج‪ ،‬فإن شركة األول لالستثمار ستدير‬ ‫صندوق برنامج أسهم الموظفين وستعمل وفقاً لألحكام والشروط التي‬ ‫وافق عليها مجلس إدارة البنك في االجتماع المشار إليه أعاله ومؤسسة‬ ‫النقد العربي السعودي في خطابها المشار إليه أعاله‪ .‬وتتطلب أي تعديالت‬ ‫أخرى على أحكام وشروط البرنامج الحصول على موافقة مسبقة من‬ ‫مؤسسة النقد العربي السعودي‪.‬‬ ‫و خالل عام ‪2008‬م‪ ،‬قام الصندوق بشراء ‪ 2.15‬مليون سهم من أسهم البنك‬ ‫بمبلغ إجمالي قدره ‪ 114‬مليون ريال سعودي والذي يحتفظ بها بصفة‬ ‫ُمستأمن إلى أن يتم منح األسهم للموظفين المؤهلين‪ .‬كما قام الصندوق‬ ‫بشراء مليون سهم في عام ‪2012‬م و ‪ 999,063‬سهماً في عام ‪2016‬م‬ ‫بقيمة ‪ 27‬و ‪ 25‬مليون ريال سعودي على التوالي‪ .‬وسيتم نقل ملكية‬ ‫هذه األسهم في تاريخ االستحقاق للموظفين‪ .‬ويتم احتساب عدد األسهم‬ ‫الممنوحة وفقاً لمعادلة تستند على األداء معتمدة من قبل مجلس اإلدارة‬ ‫وخاضعة لموافقة لجنة الترشيحات والمكافآت‪.‬‬ ‫‪ -25‬األنظمة المطبقة‬ ‫التزم البنك األول بأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات واألنظمة‬ ‫الصادرة عن مقام مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية‪.‬‬ ‫وفي حال وجود أي اختالف في األنظمة المطبقة‪ ،‬فإن البنك يلتزم باألنظمة‬ ‫الحالية التي تحكم عمل البنوك والشركات المساهمة قبل تأسيس هيئة‬ ‫السوق المالية‪.‬‬ ‫دفع البنك خالل عام ‪2017‬م مبلغ ‪ 691,000‬ريال الذي يمثل الغرامات التي‬ ‫فرضتها الجهات اإلشرافية في المملكة على البنك كما هو موضح في‬ ‫الجدول التالي‪:‬‬
39. ‫الجهة الموقعة للغرامة‬ ‫القرارات‬ ‫الجزائية‬ ‫المبلغ (بالريال)‬ ‫غرامات مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫مخالفة تعليمات المؤسسة اإلشرافية‬ ‫مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫تم اتخاذ العديد من التدابير التصحيحية والوقائية فيما يتعلق بالتعديالت على العمليات والسياسات‬ ‫واإلجراءات لتفادي وقوع المخالفات ولضمان االلتزام بقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي‪.‬‬ ‫غرامات مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫مخالفة تعليمات المؤسسة الخاصة‬ ‫بمستوى أداء أجهزة الصرف اآللي‬ ‫واجهزة نقاط البيع‬ ‫مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫تم اتخاذ العديد من التدابير التصحيحية والوقائية فيما يتعلق بالتعديالت على العمليات والسياسات‬ ‫واإلجراءات لتفادي وقوع المخالفات ولضمان االلتزام بقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي‪.‬‬ ‫غرامات هيئة السوق المالية‬ ‫عدم االلتزام بقواعد هيئة السوق المالية‬ ‫هيئة السوق المالية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫تم اتخاذ العديد من التدابير التصحيحية والوقائية فيما يتعلق بالتعديالت على العمليات والسياسات‬ ‫واإلجراءات لتفادي وقوع المخالفات ولضمان االلتزام بقواعد هيئة السوق المالية‪.‬‬ ‫الغرامة‬ ‫أسباب الغرامة‬ ‫المجموع‬ ‫‪ – 26‬البنك األول والمجتمع‬ ‫(المسؤولية االجتماعية للشركات)‬ ‫يولي البنك األول المسؤولية االجتماعية للشركات اهتماماً بالغاً انطالقاً من‬ ‫كونه مؤسسة مالية هامة تقوم بخدمة عدة مجتمعات حول المملكة‪ .‬حيث‬ ‫يلعب البنك دوراً‬ ‫ً‬ ‫فعاال في التنمية االجتماعية واالقتصادية في المملكة‬ ‫من خالل مختلف البرامج والفعاليات والمبادرات الرامية إلى تعزيز االبتكار‬ ‫والتعليم والتوظيف ودعم األعمال الخيرية والتوعوية‪.‬‬ ‫االبتكار‬ ‫أقام البنك األول شراكة مع شركة مايكروسوفت للسنة السادسة على‬ ‫التوالي لتنظيم عدة فعاليات وبرامج أكاديمية ومبادرات متعلقة بريادة‬ ‫األعمال في المدارس والجامعات حول المملكة‪ .‬وقد تضمنت هذه الشراكة‬ ‫الفريدة من نوعها على ورش عمل عديدة تهدف إلى تنمية أفكار الطالب‬ ‫اإلبداعية ومهاراتهم الخاصة بريادة األعمال‪ .‬كما قام البنك األول خالل العام‬ ‫بدعم منتدى أسبار الدولي لمناقشة بناء اقتصاد مبني على المعرفة بمشاركة‬ ‫متحدثين من داخل وخارج المملكة‪ ،‬باإلضافة إلى نخبة من المتحدثين في‬ ‫المجال العلمي‪.‬‬ ‫التعليم‬ ‫سبل عالجها وتفادي‬ ‫وقوعها في المستقبل‬ ‫‪691,000‬‬ ‫العمل المتاحة وإعدادهم لحياة مهنية ناجحة في سوق العمل‪ .‬ومن خالل‬ ‫رعاية معرض ‪ Glowork‬للتوظيف‪ ،‬وهو أحد رواد المعارض الوظيفية في‬ ‫المملكة‪ ،‬قام البنك بمساعدة العديد من النساء على إيجاد فرص عمل‪ ،‬كما‬ ‫ساهم في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫قام البنك األول برعاية المعرض الوظيفي السادس التابع لجامعة الفيصل‬ ‫والذي يهدف إلى دعم سوق العمل وإثرائه بخريجين مؤهلين‪ .‬وتعد جهود‬ ‫واهتمامات البنك باالستثمار في رأس المال البشري والتوظيف نابعة من‬ ‫التزامه بتخفيض معدالت البطالة من خالل توطين الوظائف‪.‬‬ ‫األعمال الخيرية والتوعوية‬ ‫لطالما دعم البنك األول‪ ،‬منذ إنشائه حتى يومنا هذا‪ ،‬تعزيز الوعي الثقافي‬ ‫والهوية الوطنية والوحدة االجتماعية من خالل المشاركة الفاعلة مع العديد‬ ‫من الجمعيات الخيرية‪ .‬فقد شارك البنك في الحملة التي نظمها مركز الملك‬ ‫سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية إلعانة الشعب السوري الشقيق ولدعم‬ ‫الجهود السعودية المبذولة إلغاثة أطفال سوريا وأسرهم في خضم الصراع‬ ‫القائم في المنطقة‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد قام البنك األول بدعم العديد‬ ‫من الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى نشر الوعي بشأن العديد من المسائل‬ ‫الصحية واالجتماعية‪ ،‬فقد كان دعم الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين‬ ‫“نقاء” أحد إسهاماته الفاعلة في هذا الصدد‪ .‬كما قام البنك بتقديم دعم‬ ‫لجمعية زهرة في سعيها لنشر الوعي حول سرطان الثدي وسبل الوقاية منه‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تقديم الرعاية للمرضى ودعم الدراسات واألبحاث المختصة في‬ ‫هذا المجال‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ثمة قضايا أخرى ال تقل أهمية عن السابق‬ ‫ذكره والتي كان للبنك الفخر بدعمها كجمعية سند الخيرية لدعم األطفال‬ ‫المرضى بالسرطان‪ ،‬وجمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية األسرية‪ ،‬وجمعية‬ ‫إطعام الخيرية‪.‬‬ ‫انطالقاً من أهمية االستثمارات في التعليم والموارد البشرية لتحقيق تنمية‬ ‫اقتصادية مستدامة‪ ،‬فقد قام البنك بدعم العديد من البرامج التعليمية بهدف‬ ‫تمكين األفراد من مختلف األعمار من التقدم وتحسين مستواهم المعيشي‪.‬‬ ‫حيث قام البنك برعاية “مراكز الفتيات الصم” التابعة لالتحاد السعودي‬ ‫لرياضة الصم بهدف تقديم أنشطة ثقافية واجتماعية وترفيهية للفتيات‬ ‫الصم‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد قام البنك األول بعقد اتفاقية شراكة مع‬ ‫اإلدارة العامة لوزارة التعليم بجدة لدعم مركز خدمة المستفيد‪ .‬كما قام‬ ‫البنك‪ ،‬وباالشتراك مع مؤسسة هن لتنظيم المعارض والمؤتمرات‪ ،‬بدعم‬ ‫برنامج “التاجر الصغير” والذي يساعد في تنمية مهارات األطفال المالية‬ ‫واالستثمارية‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬قام البنك بدعم برنامج تحت مسمى “مدى‬ ‫الحياة ‪ -‬للصفوف األولية”‪ ،‬وهو برنامج من تنظيم جمعية أكناف لرعاية األيتام‬ ‫بالباحة لتنمية مهارات األيتام األكاديمية وتهيئتهم لالنخراط في المجتمع‪.‬‬ ‫عدت بالشكل الصحيح‪.‬‬ ‫• أن سجالت الحسابات ُأ ّ‬ ‫• أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ّعد على أسس سليمة ونُ ّفذ بفاعلية‪.‬‬ ‫يلعب البنك دوراً هاماً في الفعاليات التي تسعى إلى تعريف األفراد بفرص‬ ‫• أنه ال يوجد لدى البنك أي اتفاقيات تعتبر أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو‬ ‫التوظيف‬ ‫‪ -27‬إقـــرارات‬ ‫العضو المنتدب أو المدير المالي أو أي من تابعيهم له مصلحة مادية‬ ‫فيها‪ ،‬باستثناء ما تم ذكره فـي البند الخاص بالمعامالت مع األطراف ذات‬ ‫العالقة فـي هذا التقرير‪.‬‬ ‫• بناء على توصية لجنة المراجعة‪ ،‬وافق مجلس اإلدارة على القوائم المالية‬ ‫الموحدة لعام ‪2017‬م بتاريخ ‪2018 / 02 / 15‬م‪.‬‬ ‫قام البنك بتطبيق كافة أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة‬ ‫السوق المالية‪.‬‬ ‫خاتمــة‬ ‫يتشرف مجلس إدارة البنك األول بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى‬ ‫حكومة خادم الحرمين الشريفين‪ ،‬الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى‬ ‫سمو ولي عهده األمين (حفظهما اهلل)‪ ،‬وإلى معالي وزير المالية ومعالي‬ ‫وزير التجارة واالستثمار ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫ومعالي رئيس هيئة السوق المالية لما يقدمونه من دعم متواصل للقطاع‬ ‫المصرفي بالمملكة‪.‬‬ ‫كما يتوجه المجلس بشكره وتقديره إلى جميع مساهمي البنك وعمالئه‬ ‫ومراسليه على ثقتهم المستمرة ودعمهم المتواصل‪ ،‬وإلى إدارة البنك‬ ‫وموظفيه على إخالصهم وكفاءتهم وعملهم كفريق‪ ،‬والذين لوال جهودهم‬ ‫لما تمكن البنك من تحقيق هذه النتائج‪.‬‬ ‫واهلل الموفق‬ ‫مجلــس اإلدارة‬ ‫يقر مجلس إدارة البنك األول بما يلي‪:‬‬ ‫• أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة البنك على مواصلة نشاطه‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪41‬‬
40. ‫بيان الرقابة‬ ‫الداخلية‬ ‫تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي كافي وفعال والمحافظة عليه‪ ،‬ويشمل هذا النظام السياسات واإلجراءات التي صممت تحت إشراف مجلس اإلدارة لتحقيق أهداف البنك االستراتيجية‪.‬‬ ‫ويشتمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية ‪ -‬وهي إدارة مستقلة عن اإلدارة التنفيذية ‪ -‬على تقييم فاعلية وكفاية نظام الرقابة الداخلي في البنك‪ ،‬باإلضافة إلى تقديم تأكيد معقول عن قيام اإلدارة بتطبيق السياسات واإلجراءات الموضوعة وااللتزام بها‪.‬‬ ‫كما يتم رفع جميع نتائج التقييم الجوهرية التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة والتي تراقب بدورها كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلي بشكل مستمر وذلك لضمان الحد من المخاطر المحددة حفاظً ا على‬ ‫مصلحة البنك‪.‬‬ ‫تبذل جميع إدارات البنك جهود متضافرة وموحدة لتحسين قاعدة البيئة الرقابية وذلك من خالل المراجعة المستمرة وتبسيط اإلجراءات لمنع وتصحيح أي قصور في الرقابة‪ .‬تعتبر كل إدارة تقع تحت إشراف اإلدارة التنفيذية العليا مسؤولة عن مراقبة تصحيح‬ ‫القصور في الرقابة المحددة من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين‪ ،‬وتقوم إدارة االلتزام بضمان االلتزام بالمتطلبات التنظيمية وسياسات وإجراءات البنك الداخلية من خالل التطبيقات اآللية المركزية والفحوصات الفعلية‪.‬‬ ‫تم تصميم نظام الرقابة الداخلي للبنك لتزويد المجلس بتأكيد معقول عن إدارة المخاطر وذلك لتحقيق أهداف البنك االستراتيجية‪ .‬وبغض النظر عن مدى جودة تصميم نظام الرقابة الداخلي إال أنه ذا محدودية وقد ال يمنع أو يرصد جميع أوجه القصور في‬ ‫الرقابة‪ ،‬وعالوة على ذلك فإن توقعات التقييمات الحالية لفاعلية النظام للفترات المستقبلية خاضع الحتمالية عدم كفاية الرقابة بسبب تغير في الظروف أو في االلتزام بالسياسات واإلجراءات‪.‬‬ ‫بناء على توصيات مؤسسة النقد العربي السعودي من خالل إرشاداتها عن الرقابة الداخلية‪ ،‬قامت اإلدارة باعتماد إطار رقابة داخلي متكامل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا بمراجعة تقرير تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلي المعد من قبل إدارة المراجعة الداخلية في البنك‪ ،‬وال يشتمل هذا التقرير على أوجه الضعف الجوهرية إلطار الرقابة الداخلي للبنك التي لم تنتهي اإلدارة من معالجتها بالشكل‬ ‫تقوم لجنة المراجعة ً‬ ‫الكافي‪.‬‬ ‫وفقاً لنتائج التقييم المستمر الذي أجرته اإلدارة خالل السنة‪ ،‬ترى اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلي الحالي للبنك كافي ويعمل بشكل فعال ويتم مراقبته باستمرار‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن اإلدارة تسعى باستمرار لتحسين وتعزيز نظام الرقابة الداخلي للبنك‪.‬‬ ‫وبناء على ماسبق ذكره‪ ،‬اعتمد مجلس اإلدارة تقييم اإلدارة لنظام الرقابة الداخلي بالشكل المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪42‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
42. ‫إنجازات ‪2017‬‬ ‫األول‬ ‫أونالين و موبايل‬ ‫“ابدأ“‬ ‫أطلقنــا أفضــل مبــادرة فــرع‬ ‫رقمــي “ابــدأ”‪ ،‬بتصميــم “إجتماعــي“‬ ‫حيــث يمكــن للعمــاء االســتمتاع‬ ‫بقهوتهــم والقيــام بمعامالتهــم المصرفيــة‬ ‫فــي نفــس الوقــت‪.‬‬ ‫أفضل‬ ‫بنك لمصرفية‬ ‫األفراد في المملكة‬ ‫أطلقنــا ‪ 4‬خدمــات جديــدة‪ ،‬لتزويــد‬ ‫عمالئنــا بالمزيــد مــن الراحــة و المرونــة‪.‬‬ ‫مــن خــال جهودنــا المتواصلــة فــي‬ ‫تطويــر خدمــة العمــاء‪ ،‬حصلنــا علــى‬ ‫جائــزة أفضــل بنــك فــي قطــاع الخدمــات‬ ‫المصرفيــة الشــخصية فــي المملكــة مــن‬ ‫آســيان بانكــر‪.‬‬ ‫أطلقنــا بطاقــة األول قطــاف االئتمانيــة‬ ‫بالشــراكة مــع االتصــاالت الســعودية‪،‬‬ ‫ليتســمتع عمالؤنــا بعالــم مــن المكافــآت‪.‬‬ ‫أفضل‬ ‫بنك رقمي في‬ ‫المملكة‬ ‫نظام‬ ‫”تحصيل”‬ ‫للشركات‬ ‫قدمنــا لعمالئنــا مــن الشــركات نظــام‬ ‫“تحصيــل“ وهــو حــل ســريع يتميــز بالكفــاءة‬ ‫إلدارة المســتحقات بشــكل آلــي بالكامــل‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫مــن خــال مبادراتنــا الســباقة فــي‬ ‫المصرفيــة الرقميــة حصلنــا علــى جائــزة‬ ‫أفضــل بنــك رقمــي فــي المملكــة مــن بانكــر‬ ‫ميــدل إيســت‪.‬‬ ‫بطاقة‬ ‫األول قطاف‬ ‫االئتمانية‬ ‫أفضل‬ ‫برنامج للوالء‬ ‫والمكافآت في الشرق‬ ‫األوسط و شمال افريقيا‬ ‫حصلــت بطاقــة الفرســان االئتمانيــة علــى‬ ‫جائــزة أفضــل برنامــج للــوالء والمكافــآت‬ ‫فــي الشــرق األوســط و شــمال افريقيــا‬ ‫مــن ماســتركارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رقما‬ ‫ً‬ ‫قياسيا في الربح‬ ‫التشغيلي‬ ‫التوسع‬ ‫في الفروع‬ ‫والصرافات اآللية‬ ‫اســتمرت خطــة انتشــارنا عبــر المملكــة‪،‬‬ ‫لنصــل إلــى ‪ 68‬فرعــاً و ‪ 560‬صــراف‪.‬‬ ‫نحن اليوم أكثر فعالية‪ .‬لقد حققنا‬ ‫رقماً قياسياً في الربح التشغيلي وصل‬ ‫إلى ‪ 2,446‬مليون ريال‪ .‬كما نحن اآلن‬ ‫بنك أقوى وأكثر أماناً عبر تحقيقنا أعلى‬ ‫المستويات لمتانة رأس المال على‬ ‫اإلطالق‪ .‬فقد ارتفعت نسبة كفاية رأس‬ ‫المال ‪ -‬الشريحة األولى إلى ‪16.2٪‬‬ ‫و إجمالي نسبة كفاية رأس‬ ‫المال إلى ‪.20.3٪‬‬ ‫أفضل‬ ‫بنك لمصرفية‬ ‫األفراد في الشرق‬ ‫األوسط‬ ‫لقد أنهينا عامنا الحافل بالنجاح بجائزة أفضل‬ ‫بنك في قطاع مصرفية األفراد في الشرق‬ ‫األوسط من جوائز لو فونتي‪.‬‬
43. ‫المدراء‬ ‫التنفيذيون‬ ‫من اليمين لليسار‬ ‫األستاذ بندر القعيطي‬ ‫األستاذ خلدون الفاخري‬ ‫األستاذة مها السديري‬ ‫األستاذ عبد اهلل العريني‬ ‫شبكة الفروع‬ ‫إدارة المخاطر‬ ‫اإللتزام والحوكمة‬ ‫المالية‬ ‫المعمر‬ ‫األستاذ خالد‬ ‫ّ‬ ‫مصرفية المنشآت الكبيرة‬ ‫األستاذ سالم العنزي‬ ‫الشؤون القانونية‬ ‫األستاذ ساقب إقبال‬ ‫األستاذ محمد آل الشيخ‬ ‫األستاذ ماجد الغانمي‬ ‫األستاذة مي الهوشان‬ ‫األستاذ حسام الخيال‬ ‫األستاذ هاي يو‬ ‫التدقيق الداخلي‬ ‫الخزينة‬ ‫رئيس العمليات التشغيلية‬ ‫الموارد البشرية‬ ‫مصرفية الشركات و‬ ‫التعامالت المصرفية والدولية‬ ‫األستاذ سورين نيكواليزن‬ ‫الخدمات المالية لألفراد‬ ‫العضو المنتدب‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪45‬‬
44. ‫البنك األول والمجتمع‬ ‫االبتكار‬ ‫• أطلقنــا ‪ 8‬مبــادرات تشــجع‬ ‫علــى اإلبــداع واإلبتــكار‪.‬‬ ‫• تــم تدريــب عملــي و إقامــة ورش فنيــة‬ ‫ألكثــر مــن ‪ 4800‬طالــب وطالبــة‪.‬‬ ‫• شــارك أكثــر مــن ‪ 30‬جامعــة وكليــة تقنيــة‬ ‫والعديــد مــن المــدارس حــول المملكــة‪.‬‬ ‫• مشــاركة ‪ 500‬شــاب وشــابة فــي برامــج‬ ‫تدريبيــة لتأســيس أعمالهــم الخاصــة‬ ‫التوظيف‬ ‫• رعايــة معــرض "خطــوة قبــل‬ ‫التوظيــف" ‪ Glowork‬األول فــي‬ ‫المملكــة والــذي يهــدف إلــى دعــم الــدور‬ ‫الوظيفــي للمــرأة الســعودية فــي المجتمــع‬ ‫لتفعيــل مســاهمتها فــي التنميــة االقتصاديــة‬ ‫وحضورهــا فــي ســوق العمــل‪.‬‬ ‫• رعايــة المعــرض الوظيفــي الســادس ‪-‬‬ ‫جامعــة الفيصــل‬ ‫• دربنــا أكثــر مــن ‪ 100‬شــاب وشــابة‬ ‫لاللتحــاق بســوق العمــل‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫التعليم‬ ‫• إطــاق أكثــر مــن ‪ 2000‬ورشــة‬ ‫عمــل و تدريــب عملــي ومحاضــرة‪.‬‬ ‫• توزيــع أكثــر مــن ‪ 6000‬رمــز للطــاب‬ ‫والطالبــات للحصــول علــى برامــج وأدوات تقنيــة‪.‬‬ ‫• الوصــول إلــى أكثــر مــن ‪ 60000‬طالــب و طالبــة‬ ‫عبــر الزيــارات و األحــداث المصاحبــة للمبــادرات‪.‬‬ ‫المجتمع‬ ‫والثقافة‬ ‫• قمنــا برعايــة ‪ 14‬مبــادرة تخــدم‬ ‫المجتمــع والصحــة والثقافــة بالتعــاون مــع‬ ‫مؤسســات وجمعيــات خيريــة‪.‬‬ ‫• شــملت رعاياتنــا دعــم األســر المســتحقة‬ ‫والمبــادرات اإلنســانية‪ ،‬دعــم الرياضــة‪ ،‬نشــر‬ ‫الوعــي عــن الصحــة وأهميــة العمــل التطوعي‪.‬‬
45. ‫البنك األول والمجتمع‬ ‫بعض من شركائنا‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪47‬‬
47. ‫تقرير مراجعي الحسابات‬
48. ‫تقرير مراجعي الحسابات‬ ‫المستقلين‬ ‫‬ ‫إلى السادة مساهمي البنك األول‬ ‫للسنة المالية المنتهية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته‪:‬‬ ‫أحداث االنخفاض وأن االنخفاض قد تم تحديده وتسجيله عند حدوثه بصورة‬ ‫منتظمة‪.‬‬ ‫(شركة مساهمة سعودية)‪.‬‬ ‫أمر المراجعة الرئيسي‪:‬‬ ‫الـرأي‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2017‬بلغ إجمالي القروض والسلف ‪ 66,412‬مليون ريال‬ ‫سعودي‪ ،‬جنب مقابلها مخصصات انخفاض في القيمة بمبلغ ‪ 2,773‬مليون‬ ‫ريال سعودي‪ .‬تشتمل هذه المخصصات على مخصص قروض محددة ومخصص‬ ‫انخفاض مجنب على أساس المحفظة‪.‬‬ ‫عند احتساب االنخفاض في القيمة على أساس فردي‪ ،‬قمنا باختبار‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال االفتراضات المستخدمة في احتساب االنخفاض بما في ذلك‬ ‫التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدالت الخصم واالستردادات‬ ‫المقدرة من الضمانات المعنية ‪...‬إلخ‪ .‬كما اشتملت عينة القروض والسلف التي‬ ‫قمنا باختبارها على التعرض لبعض قطاعات األعمال التي تأثرت سلباً باألوضاع‬ ‫االقتصادية الحالية‪.‬‬ ‫الموقرين‬ ‫االنخفاض في قيمة القروض والسلف‪:‬‬ ‫لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للبنك األول (“البنك”) والشركات‬ ‫التابعة له (يشار إليهم مجتمعين بـ”المجموعة”)‪ ،‬والتي تشتمل على قائمة‬ ‫المركز المالي الموحدة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2017‬وقائمة الدخل الموحدة‬ ‫وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة‬ ‫وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ‪ ،‬وملخصاً‬ ‫للسياسات المحاسبية الهامة وااليضاحات التفسيرية األخرى من (‪ )1‬إلى (‪.)40‬‬ ‫في رأينا‪ ،‬أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل‪ ،‬من كافة النواحي‬ ‫الجوهرية‪ ،‬المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪،2017‬‬ ‫وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك‬ ‫التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد‬ ‫العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل‪.‬‬ ‫أساس الرأي‬ ‫تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية‬ ‫السعودية‪ .‬إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم‬ ‫“مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة” في‬ ‫تقريرنا‪ .‬إننا مستقلون عن المجموعة وذلك وفقاً لقواعد آداب وسلوك المهنة‬ ‫المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية‬ ‫الموحدة‪ ،‬كما اننا التزمنا بمسئولياتنا األخالقية االخرى وفقاً لتلك القواعد‪.‬‬ ‫باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة ألن تكون أساسا‬ ‫إلبداء رأينا‪.‬‬ ‫أمور المراجعة الرئيسية‬ ‫إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت‪ ،‬بحسب حكمنا المهني‪،‬‬ ‫لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية‪ .‬لقد تم‬ ‫تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل‪ ،‬وعند‬ ‫تكوين رأينا حولها‪ ،‬وال نقدم رأياً منفصال حول تلك األمور‪ .‬فيما يلي وصفاً لكل‬ ‫‪50‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية ألنه يتطلب من اإلدارة تبني‬ ‫تقديرات معقدة وذاتية والقيام بافتراضات لتحديد االنخفاض وتوقيت إثبات‬ ‫هذا االنخفاض‪.‬‬ ‫وبشكل خاص‪ ،‬يتضمن تحديد االنخفاض في القروض والسلف ما يلي‪:‬‬ ‫• تحديد األحداث التي أدت إلى وجود االنخفاض والتقديرات المستخدمة‬ ‫في احتساب االنخفاض في القروض والسلف الممنوحة لشركات محددة‪.‬‬ ‫• استخدام االفتراضات المتعلقة باحتساب االنخفاض الجماعي في محفظة‬ ‫القروض والسلف واستخدام النماذج في عمليات االحتساب تلك‪.‬‬ ‫• تقويم تعرض المجموعة لبعض الصناعات المتأثرة باألوضاع االقتصادية‬ ‫الحالية‪.‬‬ ‫يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية الهامة باإليضاح ‪ -3‬ل (‪ )1‬حول القوائم‬ ‫المالية الموحدة بخصوص السياسية المحاسبية الهامة المتعلقة باالنخفاض‬ ‫في قيمة القروض والسلف‪ ،‬وكذلك اإليضـــاح ‪ -2‬د (‪ )1‬الذي يتضمن إفصاح‬ ‫حول التقديرات المحاسبية الهامة بشأن االنخفاض في قيمة القروض والسلف‪،‬‬ ‫واإليضاح ‪(7‬ب) الذي يتضمن إفصاح حول االنخفاض في قيمة القروض‬ ‫والسلف‪.‬‬ ‫كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا‪:‬‬ ‫قمنا بتقويم تصميم وتطبيق واختبار فعالية إجراءات الرقابة األساسية بشأن‪:‬‬ ‫قمنا باختبار عينة من القروض والسلف لغرض تقويمنا الخاص فيما إذا وقعت‬ ‫أحداث االنخفاض وأن االنخفاض قد تم تحديده وتسجيله عند حدوثه‪.‬‬ ‫• تحديد القروض والسلف المنخفضة القيمة‪.‬‬ ‫• إجراءات اإلدارة بشأن تكوين ومراجعة االنخفاض المحدد والجماعي‪.‬‬ ‫قمنا باختبار عينة من القروض والسلف لغرض تقويمنا الخاص فيما إذا وقعت‬ ‫بالنسبة لنموذج االنخفاض المجنب على أساس المحفظة المستخدم من قبل‬ ‫المجموعة‪ ،‬قمنا باختبار‪:‬‬ ‫• على أساس العينة‪ ،‬مخرجات البيانات السابقة إلى األنظمة ذات العالقة‪.‬‬ ‫• االفتراضات المستخدمة من قبل اإلدارة بما في ذلك خسارة التعثر‪ ،‬وتحليل‬ ‫أيام اإلخفاق في السداد‪ ،‬المستخدمة في النماذج‪.‬‬ ‫• على أساس العينة‪ ،‬عمليات االحتساب في النماذج‪.‬‬ ‫الزكاة‪:‬‬ ‫أمر المراجعة الرئيسي‪:‬‬ ‫تقوم المجموعة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل‬ ‫(«الهيئة») على أساس سنوي‪ .‬قامت الهيئة بإجراء الربوط لألعوام من‬ ‫‪ 2005‬حتى ‪ ،2013‬ونتج عنها مطالبات بزكاة إضافية قدرها ‪ 282.1‬مليون‬ ‫ريال سعودي‪ .‬ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى قيام الهيئة‬ ‫باستبعاد بعض االستثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل إلى‬ ‫وعاء الزكاة‪ .‬لم توافق المجموعة على تفسير الهيئة وقدمت اعتراضات على‬ ‫مختلف مستويات لجان االعتراض المتاحة‪ .‬تعتقد اإلدارة بأن نتيجة االعتراضات‬ ‫ستكون في صالحها‪ ،‬وأن المجموعة قامت بتسجيل مخصصات مالئمة مقابل‬ ‫المطالبات اإلضافية‪.‬‬ ‫وبناء على الربوط النهائية‬ ‫لم يتم إجراء الربوط لألعوام من ‪ 2014‬والتالية بعد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫التي أجرتها الهيئة لألعوام من ‪ 2005‬حتى ‪ ،2013‬فإنه إذا ما تم استبعاد‬ ‫االستثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل إلى وعاء الزكاة‪ ،‬فإن‬ ‫ذلك سيؤدي إلى التعرض لمطالبات زكوية إضافية‪ .‬لم يتم اإلفصاح عن المبالغ‬ ‫المحتملة للمطالبات الزكوية اإلضافية في القوائم المالية الموحدة العتقاد‬ ‫اإلدارة بأن مثل هذا االفصاح يمكن أن يعود بالضرر على البنك‪.‬‬
49. ‫تقرير مراجعي الحسابات‬ ‫المستقلين‬ ‫قامت اإلدارة بإجراء التقديرات بخصوص هذه المسألة وحجم االلتزامات الزكوية‬ ‫وبناء على‬ ‫(ويتوقف ذلك على النتيجة المستقبلية للربوط التي تجريها الهيئة)‪،‬‬ ‫ً‬ ‫هذه التقديرات‪ ،‬تتوقع االدارة بأن تكون نتيجة االعتراض في صالحها‪.‬‬ ‫لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية ألنه يتطلب من اإلدارة تبني‬ ‫تقديرات هامة وألن المطالبات اإلضافية للهيئة قد تكون جوهرية بالنسبة‬ ‫للقوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫يرجى الرجوع إلى اإليضاح ‪(3‬ذ) بخصوص السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة‬ ‫واإليضاح ‪( 26‬ج) بخصوص اإلفصاحات المتعلقة بالزكاة‪.‬‬ ‫كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا‪:‬‬ ‫لتقويم الوضع والنتيجة المحتملة لهذا األمر‪ ،‬فقد اطلعنا على المراسالت التي‬ ‫تمت بين المجموعة والهيئة العامة للزكاة والدخل ومستشاري الزكاة لدى‬ ‫المجموعة لتحديد مبلغ المطالبات اإلضافية الذي طالبت به الهيئة‪.‬‬ ‫قمنا بعقد اجتماعات مع المكلفين بالحوكمة واإلدارة العليا بالمجموعة‬ ‫للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالزكاة ونتائج المراسالت مع لجان‬ ‫االعتراض ذات العالقة‪.‬‬ ‫كما قمنا باالستعانة بخبراء داخليين لدينا لتقويم مدى كفاية صافي التعرض‬ ‫المفصح عنه لسنوات الربوط التي أجرتها الهيئة‪ ،‬ومدى مالءمة األحكام التي‬ ‫بناء على الحقائق والظروف المحيطة بالمجموعة‪.‬‬ ‫أجرتها اإلدارة بشأن الزكاة ً‬ ‫كما قمنا بتقويم مدى مالئمة اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالية‬ ‫الموحدة للمجموعة‬ ‫أتعاب الخدمات البنكية‬ ‫أمر المراجعة الرئيسي‪:‬‬ ‫تقوم المجموعة باحتساب أتعاب مقدما عن معامالت وخدمات القروض‬ ‫الممنوحة للشركات واألفراد‪ .‬ونظراً لكثرة عدد المعامالت التي في معظمها‬ ‫أتعاب غير جوهرية‪ ،‬تقوم اإلدارة بإجراء تسويات على العائد الفعلي للقروض‬ ‫بناء على بعض المستويات‪ ،‬ويتم إثبات هذه التسويات في قائمة‬ ‫التمويلية ً‬ ‫الدخل الموحدة‪.‬‬ ‫يجب إثبات كافة هذه األتعاب والتي تمثل جزءاً ال يتجزأ من عملية إنشاء األداة‬ ‫المالية‪ ،‬بغض النظر عن هذه المستويات‪ ،‬كتسوية على العائد الفعلي للقروض‬ ‫التمويلية‪.‬‬ ‫لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية ألن استخدام االفتراضات لوضع‬ ‫للسنة المالية المنتهية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫المستويات من قبل االدارة قد يؤدي إلى إظهار ربحية المجموعة بأكبر‪/‬أقل‬ ‫من قيمتها بصورة جوهرية‪.‬‬ ‫كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا‪:‬‬ ‫قمنا باإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫يرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية الهامة في االيضاح رقم ‪(3‬ز) (‪ )1‬و (‪)3‬‬ ‫حول القوائم المالية الموحدة‬ ‫• قراءة اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها مع الجهة ذات العالقة لتقويم‬ ‫األحكام والشروط المتعلقة باالتفاقية‪.‬‬ ‫قمنا بتقويم تصميم وتطبيق إجراءات اإلدارة للرقابة على تطبيق المستويات‪،‬‬ ‫كما قمنا باختبار فعالية اإلجراءات الرئيسية على هذه المعامالت‪.‬‬ ‫• عقد اجتماعات مع المكلفين بالحوكمة واإلدارة العليا بالمجموعة للحصول‬ ‫على أحدث المعلومات المتعلقة بهذا األمر ونتائج المراسالت مع الجهة‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا‪:‬‬ ‫لقد أخذنا في االعتبار االفتراضات التي أجرتها المجموعة وقمنا بتقويم‬ ‫المستويات التي وضعتها إلجراء تسويات على العائد الفعلي للقروض‬ ‫التمويلية‪.‬‬ ‫لقد حصلنا على تقويم اإلدارة ألثر استخدام المستويات المذكورة سابقاً و‪:‬‬ ‫• قمنا‪ ،‬على أساس العينة‪ ،‬بتتبع البيانات الحالية والسابقة المستخدمة من‬ ‫قبل اإلدارة في تقويمها مع السجالت المحاسبية ذات العالقة؛ و‬ ‫• عقد اجتماعات مع ممثل الجهة ذات العالقة لمناقشة مجرى االتفاقية‪.‬‬ ‫• تقويم األسس التي تستخدمها اإلدارة لتقويم مدى كفاية مخصص‬ ‫االنخفاض لقاء األرصدة المدينة‪.‬‬ ‫• تقويم مدى مالئمة اإلفصاحات المتضمنة في القوائم المالية الموحدة‬ ‫للمجموعة‪.‬‬ ‫المعلومات األخرى المدرجة في تقرير البنك السنوي لعام ‪2017‬‬ ‫• قمنا بتقويم أثر استخدام المستويات من قبل اإلدارة (واالفتراضات ذات‬ ‫العالقة المستخدمة في عمليات االحتساب) عند إثبات دخل األتعاب‬ ‫والعموالت ودخل العموالت الخاصة‪.‬‬ ‫إن مجلس إدارة البنك مسؤول عن المعلومات األخرى‪ .‬تتكون المعلومات‬ ‫األخرى من المعلومات المدرجة في تقرير البنك السنوي لعام ‪ ،2017‬بخالف‬ ‫القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها‪ .‬من المتوقع أن‬ ‫يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات هذا‪.‬‬ ‫أمر المراجعة الرئيسي‪:‬‬ ‫إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى‪ ،‬كما أننا ال‬ ‫نبدي ولن نبدي أي من أشكال التأكيدات حولها‪.‬‬ ‫الموجودات األخرى‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2017‬اشتملت الموجودات األخرى للمجموعة على‬ ‫مبلغ قدره ‪ 437.15‬مليون ريال سعودي‪ .‬تم صرف هذا المبلغ في األصل‬ ‫إلى طرف آخر تعثر في السداد‪ ،‬وتتوقع اإلدارة استرداد هذا الرصيد من إحدى‬ ‫الجهات ذات عالقة‪ .‬لقد توصلت المجموعة إلى اتفاقية تسوية مع الجهة ذات‬ ‫العالقة السترداد هذا المبلغ‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة‪ ،‬فإن مسؤوليتنا هي قراءة‬ ‫المعلومات األخرى الموضحة أعاله‪ ،‬عندما تكون متاحة‪ ،‬وعند القيام بذلك‪،‬‬ ‫نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري‬ ‫مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل المراجعة‪،‬‬ ‫أو يظهر أنها محرفة بشكل جوهري‪.‬‬ ‫قامت المجموعة بتجنيب مخصص انخفاض في القيمة قدره ‪ 149.91‬مليون‬ ‫ريال سعودي كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2017‬لقاء الرصيد القائم بسبب عدم التأكد‬ ‫من توقيت استرداد هذا الرصيد‪.‬‬ ‫عندما نقرأ المعلومات األخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري‪ ،‬فإنه يتعين علينا‬ ‫ابالغ المكلفين بالحوكمة بذلك‪.‬‬ ‫لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية نظراً لعدم التأكد من توقيت استرداد‬ ‫هذا المبلغ والشروط المتعلقة باتفاقية التسوية التي قد تؤثر على استرداده‪.‬‬ ‫مسؤوليات مجلس اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫يرجى الرجوع إلى اإليضاح ‪ 10‬حول القوائم المالية الموحدة بخصوص اإلفصاح‬ ‫عن األرصدة المدينة المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل‬ ‫عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة من قبل مؤسسة النقد‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪51‬‬
50. ‫تقرير مراجعي الحسابات‬ ‫المستقلين‬ ‫العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل‪ ،‬ومتطلبات نظام‬ ‫الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام‬ ‫األساسي للبنك‪ ،‬كما أن مجلس اإلدارة مسؤول عن أنظمة الرقابة الداخلية‬ ‫التي يراها ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ناتج‬ ‫عن غش أو خطأ‪.‬‬ ‫عند إعداد القوائم المالية الموحدة‪ ،‬فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقويم‬ ‫مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح‪،‬‬ ‫حسبما هو مالئم‪ ،‬عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ‬ ‫االستمرارية ما لم يعتزم مجلس اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها‪ ،‬أو‬ ‫عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك‪.‬‬ ‫ان المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير‬ ‫المالية في المجموعة‪.‬‬ ‫مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة‬ ‫تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية‬ ‫الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن الغش أو الخطأ‪ ،‬وإصدار تقرير‬ ‫عال من‬ ‫مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا‪ .‬إن التأكيد المعقول هو مستوى ٍ‬ ‫التأكيد‪ ،‬لكنه ال يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية‬ ‫للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية‪ ،‬ستكشف دائماً عن‬ ‫تحريف جوهري عند وجوده‪ .‬تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُ َعد جوهرية‪،‬‬ ‫بمفردها أو في مجموعها‪ ،‬إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على‬ ‫بناء على هذه القوائم المالية‬ ‫القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون ً‬ ‫الموحدة‪.‬‬ ‫وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك‬ ‫المهني خالل المراجعة‪ .‬كما قمنا بـ‪:‬‬ ‫• تحديد وتقويم مخاطر وجود التحريف الجوهري في القوائم المالية‬ ‫الموحدة‪ ،‬سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ‪ ،‬وتصميم وتنفيذ إجراءات‬ ‫المراجعة لمواجهة تلك المخاطر‪ ،‬والحصول على أدلة مراجعة كافية‬ ‫ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأينا‪ .‬يعد خطر عدم اكتشاف أي خطأ‬ ‫جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ‪ ،‬ألن الغش قد‬ ‫ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز‬ ‫إلجراءات الرقابة الداخلية‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫للسنة المالية المنتهية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫• الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة‪ ،‬من أجل‬ ‫تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف‪ ،‬وليس بغرض إبداء رأي‬ ‫حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة‪.‬‬ ‫• تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة‪ ،‬ومدى معقولية‬ ‫التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام بها مجلس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫• استنتاج مدى مالئمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية و‪ ،‬استناداً‬ ‫إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها‪ ،‬فيما إذا كان هناك عدم تأكد‬ ‫جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المجموعة‬ ‫على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية‪ .‬وإذا ما استنتجنا وجود‬ ‫عدم تأكد جوهري‪ ،‬يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات‬ ‫العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة‪ ،‬أو‪ ،‬إذا كانت تلك اإلفصاحات‬ ‫غير كافية‪ ،‬نقوم بتعديل رأينا‪ .‬تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي‬ ‫تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن األحداث أو الظروف‬ ‫المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في العمل وفقاً‬ ‫لمبدأ االستمرارية‪.‬‬ ‫• تقويم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك اإلفصاحات‪ ،‬وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعامالت‬ ‫واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً عادال‪.‬‬ ‫كانت لها أهمية بالغة أثناء مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية‪،‬‬ ‫واعتبارها أمور مراجعة رئيسية‪ .‬نقوم بتبيان هذه األمور في تقريرنا ما لم تحظر‬ ‫األنظمة والقوانين اإلفصاح العلني عن هذا األمر‪ ،‬أو عندما‪ ،‬في ظروف نادرة‬ ‫للغاية‪ ،‬نرى أن األمر ال ينبغي اإلبالغ عنه في تقريرنا بسبب التبعات السلبية‬ ‫لإلبالغ والتي تفوق ‪ -‬بشكل معقول ‪ -‬المصلحة العامة من ذلك اإلبالغ‪.‬‬ ‫التقرير حول المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى‬ ‫بناء على المعلومات التي حصلنا عليها‪ ،‬لم يلفت انتباهنا ما يدعونا إلى االعتقاد‬ ‫ً‬ ‫بأن البنك لم يلتزم‪ ،‬من جميع النواحي الجوهرية‪ ،‬مع متطلبات نظام الشركات‬ ‫ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك‬ ‫فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة‪.‬‬ ‫إرنست ويونغ‬ ‫ص‪.‬ب ‪2732‬‬ ‫الرياض ‪11461‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫كي‪ .‬بي‪ .‬ام‪ .‬جي الفوزان وشركاه‬ ‫محاسبون ومراجعون قانونيون‬ ‫ص‪.‬ب ‪92876‬‬ ‫الرياض ‪11663‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫• الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات‬ ‫المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة‪ ،‬إلبداء رأي حول‬ ‫القوائم المالية الموحدة‪ .‬ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء‬ ‫عملية المراجعة للمجموعة‪ .‬ونظل مسؤولين بصورة مشتركة عن رأينا في‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة – من بين أمور أخرى – بشأن النطاق والتوقيت‬ ‫المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة‪ ،‬بما في ذلك أي أوجه قصور‬ ‫هامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل مراجعتنا‪.‬‬ ‫كما نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات‬ ‫األخالقية ذات الصلة باالستقاللية‪ ،‬وابالغهم بكافة العالقات واألمور األخرى‬ ‫التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا‪ ،‬وتقديم ضوابط‬ ‫االلتزام ذات العالقة‪ ،‬إذا تطلب ذلك‪.‬‬ ‫ومن األمور التي يتم إبالغها للمكلفين بالحوكمة‪ ،‬فإننا نحدد تلك األمور التي‬ ‫فهد محمد الطعيمي‬ ‫محاسب قانوني ‪ -‬ترخيص رقم ‪354‬‬ ‫ناصر أحمد الشطيري‬ ‫محاسب قانوني ‪ -‬ترخيص رقم ‪454‬‬ ‫‪ 6‬جمادى الثاني ‪1439‬هـ‬ ‫الموافق ‪ 22‬فبراير ‪2018‬‬
51. ‫القوائم المالية الموحدة‬
52. ‫قائمة المركز المالي‬ ‫الموحدة‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪2017‬‬ ‫ايضاحات‬ ‫‪( 2016‬معدلة)‬ ‫الموجودات‬ ‫نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15,137,005‬‬ ‫‪7,487,379‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫‪212,218‬‬ ‫‪393,779‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16,688,747‬‬ ‫‪21,258,498‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫‪72,743,097‬‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪45,507‬‬ ‫‪35,697‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‪ ،‬صافي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,347,009‬‬ ‫‪1,281,023‬‬ ‫القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬ ‫‪684,590‬‬ ‫‪766,212‬‬ ‫‪99,869,830‬‬ ‫‪104,990,054‬‬ ‫المطلوبات وحقوق المساهمين‬ ‫المطلوبات‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪12‬‬ ‫القيمة العادلة السلبية للمشتقات‬ ‫‪3,344,671‬‬ ‫‪1,347,732‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪91,679‬‬ ‫‪270,793‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪13‬‬ ‫‪78,274,963‬‬ ‫‪85,358,788‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2,505,026‬‬ ‫‪3,909,905‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2,053,795‬‬ ‫‪1,440,111‬‬ ‫‪86,270,134‬‬ ‫‪92,327,329‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫إجمالي المطلوبات‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫رأس المال‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11,430,720‬‬ ‫‪11,430,720‬‬ ‫احتياطي نظامي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪600,062‬‬ ‫‪266,183‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫احتياطيات أخرى‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13,129‬‬ ‫‪41,147‬‬ ‫‪1,297,728‬‬ ‫‪854,003‬‬ ‫أرباح مقترح توزيعها‬ ‫‪26‬‬ ‫‪171,461‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37‬‬ ‫احتياطي عام‬ ‫أرباح مبقاة‬ ‫)‪(43,404‬‬ ‫)‪(59,328‬‬ ‫إجمالي حقوق المساهمين‬ ‫‪13,599,696‬‬ ‫‪12,662,725‬‬ ‫إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين‬ ‫‪99,869,830‬‬ ‫‪104,990,054‬‬ ‫احتياطي برنامج أسهم‬ ‫تعتبر االيضاحات المرفقة من ‪ 1‬الى ‪ 40‬جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪54‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
53. ‫قائمة الدخل‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪2017‬‬ ‫إيضاحات‬ ‫‪2016‬‬ ‫دخل العموالت الخاصة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3,903,289‬‬ ‫‪4,082,624‬‬ ‫مصاريف العموالت الخاصة‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,137,527‬‬ ‫‪1,575,307‬‬ ‫‪2,765,762‬‬ ‫‪2,507,317‬‬ ‫دخل األتعاب والعموالت‪ ،‬صافي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪689,799‬‬ ‫‪784,741‬‬ ‫‪129,885‬‬ ‫‪160,848‬‬ ‫‪95,916‬‬ ‫‪129,787‬‬ ‫صافي دخل العموالت الخاصة‬ ‫أرباح تحويل عمالت أجنبية‪ ،‬صافي‬ ‫دخل المتاجرة‪ ،‬صافي‬ ‫‪22‬‬ ‫أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة‬ ‫‪23‬‬ ‫رواتب ومصاريف الموظفين‬ ‫‪24‬‬ ‫توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع‬ ‫إجمالي دخل العمليات‬ ‫إيجار ومصاريف المباني‬ ‫استهالك وإطفاء‬ ‫‪9‬‬ ‫مصاريف عمومية وإدارية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,446‬‬ ‫‪30,260‬‬ ‫‪90,658‬‬ ‫‪3,711,622‬‬ ‫‪3,684,797‬‬ ‫‪670,845‬‬ ‫‪693,225‬‬ ‫‪140,230‬‬ ‫‪142,169‬‬ ‫‪165,191‬‬ ‫‪122,039‬‬ ‫‪289,349‬‬ ‫‪378,133‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,246‬‬ ‫‪1,120,299‬‬ ‫‪1,167,389‬‬ ‫إجمالي مصاريف العمليات‬ ‫‪2,385,914‬‬ ‫‪2,623,201‬‬ ‫دخل العمليات‬ ‫‪1,325,708‬‬ ‫‪1,061,596‬‬ ‫مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع‬ ‫مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان‪ ،‬صافي‬ ‫الحصة في ربح شركة زميلة‬ ‫‪7‬ب (‪)2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صافي دخل السنة‬ ‫ربح السهم األساسي والمخفض (بالريال السعودي لكل سهم)‬ ‫‪25‬‬ ‫‪9,810‬‬ ‫‪3,130‬‬ ‫‪1,335,518‬‬ ‫‪1,064,726‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫تعتبر االيضاحات المرفقة من ‪ 1‬الى ‪ 40‬جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪55‬‬
54. ‫قائمة الدخل الشامل‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫إيضاح‬ ‫صافي دخل السنة‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪1,335,518‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1,064,726‬‬ ‫بنود الدخل الشامل األخرى‪:‬‬ ‫بنود الدخل الشامل األخرى التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات الالحقة‪:‬‬ ‫استثمارات متاحة للبيع‪:‬‬ ‫)‪(4,060‬‬ ‫)‪(4,457‬‬ ‫‪ -‬مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,246‬‬ ‫‪ -‬صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة‬ ‫)‪(24,360‬‬ ‫)‪(37,230‬‬ ‫)‪(24,360‬‬ ‫‪83,016‬‬ ‫)‪(28,420‬‬ ‫‪78,559‬‬ ‫‪ -‬صافي التغير في القيمة العادلة‬ ‫‪18‬‬ ‫إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع‬ ‫تغطية مخاطر التدفقات النقدية‪:‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪279‬‬ ‫إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى‬ ‫)‪(28,018‬‬ ‫‪78,838‬‬ ‫إجمالي الدخل الشامل للسنة‬ ‫‪1,307,500‬‬ ‫‪1,143,564‬‬ ‫‪ -‬صافي التغير في القيمة العادلة‬ ‫تعتبر االيضاحات المرفقة من ‪ 1‬الى ‪ 40‬جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪56‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪18‬‬
55. ‫قائمة التغيرات في حقوق المساهمين‬ ‫الموحدة‬ ‫‪2017‬‬ ‫رأس‬ ‫المـــال‬ ‫إيضاحات‬ ‫الرصيد في بداية السنة ‪ -‬كما ورد سابقا‬ ‫احتياطي‬ ‫نظامـي‬ ‫للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫احتياطيات أخرى‬ ‫احتياطي‬ ‫عــام‬ ‫احتياطي‬ ‫االستثمارات‬ ‫المتاحة للبيع‬ ‫احتياطي تغطية‬ ‫مخاطر‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫أرباح مبقاة‬ ‫احتياطي برنامج‬ ‫أسهم‬ ‫‪11,430,720‬‬ ‫‪266,183‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪40,868‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,054,072‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)59,328‬‬ ‫‪12,862,794‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)200،069‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)200,069‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة ‪ -‬معدل‬ ‫‪11,430,720‬‬ ‫‪266,183‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪40,868‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪854,003‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)59,328‬‬ ‫‪12,662,725‬‬ ‫صافي دخل السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,335,518‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,335,518‬‬ ‫تأثير التعديل – مخصص الزكاة و ضريبة الدخل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪279‬‬ ‫احتياطي‬ ‫أسهم مجانية‬ ‫أرباح‬ ‫مقترح توزيعها‬ ‫إجمالــي‬ ‫حقوق‬ ‫المساهمين‬ ‫صافي التغير في القيمة العادلة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)4,060‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫( ‪) 3,658‬‬ ‫صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)24,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫( ‪) 24,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)28,420‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,335,518‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,307,500‬‬ ‫محول إلى االحتياطي النظامي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪333,879‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫( ‪) 333,879‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أرباح مقترح توزيعها‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)171,461‬‬ ‫‪171,461‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي الدخل الشامل للسنة‬ ‫مخصص الزكاة للسنة‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)26,884‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)26,884‬‬ ‫مخصص ضريبة الدخل للسنة‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)102,188‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)102,188‬‬ ‫مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنوات السابقة‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)257,381‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)257,381‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,924‬‬ ‫‪15,924‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪11,430,720‬‬ ‫‪600,062‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪12,448‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,297,728‬‬ ‫‪171,461‬‬ ‫(‪)43,404‬‬ ‫‪13,599,696‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة – كما ورد سابقا‬ ‫‪5,715,360‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫(‪)37,691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,715,360‬‬ ‫‪255,528‬‬ ‫‪297,199‬‬ ‫(‪)48,563‬‬ ‫‪12,027,194‬‬ ‫معامالت برنامج األسهم‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)80,446‬‬ ‫(‪)159,341‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)239,787‬‬ ‫‪5,715,360‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫(‪)37,691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,715,360‬‬ ‫‪175,082‬‬ ‫‪137,858‬‬ ‫(‪)48,563‬‬ ‫‪11,787,407‬‬ ‫تأثير التعديل – مخصص الزكاة و ضريبة الدخل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,064,726‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,064,726‬‬ ‫صافي التغير في القيمة العادلة‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)4,457‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)4,178‬‬ ‫صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة‬ ‫‪18‬‬ ‫محول إلى االحتياطي النظامي‬ ‫‪17‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة ‪ -‬معدل‬ ‫صافي دخل السنة‬ ‫إجمالي الدخل الشامل للسنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,559‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,064,726‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,143,564‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)266,182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أسهم مجانية مصدرة‬ ‫‪5,715,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)5,715,360‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توزيعات أرباح مدفوعة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)137,858‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)137,858‬‬ ‫مخصص الزكاة للسنة ‪ -‬معدل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)25,106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)25,106‬‬ ‫مخصص ضريبة الدخل للسنة ‪ -‬معدل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)94,517‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)94,517‬‬ ‫‪37‬‬ ‫معامالت برنامج األسهم‬ ‫الرصيد في نهاية السنة ‪ -‬معدل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)10,765‬‬ ‫(‪)10,765‬‬ ‫‪11,430,720‬‬ ‫‪266,183‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪40,868‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪854,003‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)59,328‬‬ ‫‪12,662,725‬‬ ‫تعتبر االيضاحات المرفقة من ‪ 1‬الى ‪ 40‬جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪57‬‬
56. ‫قائمة التدفقات النقدية‬ ‫الموحدة‬ ‫األنشطة التشغيلية‬ ‫صافي دخل السنة‬ ‫التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية‪:‬‬ ‫(تراكم الخصومات) و إطفاء العالوة على االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة‪ ،‬صافي‬ ‫خسارة إستبعاد ممتلكات ومعدات‬ ‫أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة‬ ‫القيمة العادلة للمشتقات‪ ،‬صافي‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫استهالك وإطفاء‬ ‫مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع‬ ‫مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان‪ ،‬صافي‬ ‫الحصة في ربح شركة زميلة‬ ‫معامالت برنامج األسهم‬ ‫للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪2017‬‬ ‫إيضاحات‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1,335,518‬‬ ‫‪1,064,726‬‬ ‫صافي (الزيادة) ‪ /‬النقص في الموجودات التشغيلية‪:‬‬ ‫وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوم من تاريخ االقتناء‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫صافي الزيادة ‪ ( /‬النقص ) في المطلوبات التشغيلية‪:‬‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية‬ ‫(‪)4,405‬‬ ‫‬‫(‪)30,260‬‬ ‫‪2,447‬‬ ‫(‪)4,879‬‬ ‫‪165,191‬‬ ‫‬‫‪1,120,299‬‬ ‫(‪)9,810‬‬ ‫‪13,686‬‬ ‫‪2,587,787‬‬ ‫(‪)81,592‬‬ ‫‪1,445‬‬ ‫(‪)90,658‬‬ ‫‪36,135‬‬ ‫‪2,930‬‬ ‫‪122,039‬‬ ‫‪120,246‬‬ ‫‪1,167,389‬‬ ‫(‪)3,130‬‬ ‫‪10,805‬‬ ‫‪2,350,335‬‬ ‫‪321,273‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,983,315‬‬ ‫‪83,860‬‬ ‫‪48,668‬‬ ‫(‪)145,000‬‬ ‫‪2,501,704‬‬ ‫‪32,926‬‬ ‫‪1,996,939‬‬ ‫(‪)7,083,825‬‬ ‫‪227,231‬‬ ‫‪6,121,580‬‬ ‫(‪)9,435‬‬ ‫(‪)3,729,386‬‬ ‫(‪)381,201‬‬ ‫‪668,611‬‬ ‫األنشطة االستثمارية‬ ‫المحصل من بيع واستحقاق استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة‬ ‫شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة‬ ‫إستثمار في شركة زميلة‬ ‫شراء ممتلكات ومعدات‬ ‫صافي النقدية الناتجة من ‪( /‬المستخدمة في) األنشطة االستثمارية‬ ‫‪7,121,398‬‬ ‫(‪)2,545,000‬‬ ‫‬‫(‪)231,177‬‬ ‫‪4,345,221‬‬ ‫‪13,865,828‬‬ ‫(‪)13,730,188‬‬ ‫(‪)20,000‬‬ ‫(‪)603,461‬‬ ‫(‪)487,821‬‬ ‫‬‫(‪)1,400,000‬‬ ‫(‪)1,400,000‬‬ ‫‪9,066,801‬‬ ‫‪3,939,264‬‬ ‫‪13,006,065‬‬ ‫‪3,949,633‬‬ ‫‪1,304,750‬‬ ‫(‪)137,858‬‬ ‫‬‫(‪)137,858‬‬ ‫‪42,932‬‬ ‫‪3,896,332‬‬ ‫‪3,939,264‬‬ ‫‪3,846,068‬‬ ‫‪1,436,244‬‬ ‫(‪)28,018‬‬ ‫‪78,838‬‬ ‫األنشطة التمويلية‬ ‫توزيعات أرباح مدفوعة‬ ‫سداد سندات دين ثانوية‬ ‫النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية‬ ‫صافي الزيادة في النقدية و شبة النقدية‬ ‫النقدية و شبه النقدية في بداية السنة‬ ‫النقدية و شبه النقدية في نهاية السنة‬ ‫عموالت خاصة مقبوضة خالل السنة‬ ‫عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة‬ ‫معلومات إضافية غير نقدية‬ ‫صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة‬ ‫تعتبر االيضاحات المرفقة من ‪ 1‬الى ‪ 40‬جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة‬ ‫‪58‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 7‬ب(‪)2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪27‬‬
57. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫‪ )1‬عــام‬ ‫البنـــك األول (يشـــارإليه فيمـــا بعـــد “البنـــك”)‪ ،‬شـــركة مســـاهمة ســـعودية‪،‬‬ ‫مســـجلة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بموجـــب المرســـوم الملكـــي‬ ‫الكريـــم رقـــم م‪ 85/‬الصـــادر بتاريـــخ ‪ 29‬ذي الحجـــة ‪1396‬هـــ (الموافـــق ‪21‬‬ ‫ديس ــمبر ‪1976‬م)‪ .‬ب ــدأ البنـ ــك أعمال ــه ف ــي ‪ 17‬ش ــعبان ‪1397‬هـــ (المواف ــق‬ ‫‪ 2‬أغس ــطس ‪1977‬م)‪ ،‬بع ــد أن انتقل ــت إلي ــه عملي ــات بن ــك الجمين ــي نيذرالن ــد‬ ‫إن‪ .‬ف ــي‪ .‬ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية‪ .‬يعم ــل البن ــك بموج ــب الس ــجل‬ ‫التج ــاري رق ــم ‪ 1010064925‬بتاري ــخ ‪ 6‬جم ــادى الثان ــي ‪1407‬هـــ (المواف ــق‬ ‫‪ 5‬فبرايـــر ‪1987‬م) وذلـــك مـــن خـــال شـــبكة فروعـــه وعددهـــا ‪ 67‬فرعـــاً‬ ‫(‪2016‬م‪ 65 :‬فرع ــاً ) ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية‪ .‬إن العن ــوان المس ــجل‬ ‫للمركـــز الرئيســـي للبنـــك هـــو‪:‬‬ ‫البنك األول‬ ‫المركز الرئيسي‬ ‫شارع الضباب‬ ‫ص‪ .‬ب‪1467 .‬‬ ‫الرياض ‪11431‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫إن ه ــدف البن ــك وش ــركاته التابع ــة (ويش ــار إليه ــم مجتمعي ــن بـ”المجموع ــة”)‬ ‫القي ــام بتقدي ــم كاف ــة أن ــواع الخدم ــات المصرفي ــة واالس ــتثمارية‪ .‬كم ــا تق ــدم‬ ‫المجموع ــة لعمالئه ــا منتج ــات مصرفي ــة متوافق ــة م ــع الش ــريعة اإلس ــامية‬ ‫(غيـــر خاضعـــة لعمـــوالت) يتـــم اعتمادهـــا واإلشـــراف عليهـــا مـــن قبـــل هيئـــة‬ ‫ش ــرعية مس ــتقلة منش ــأة م ــن قب ــل البن ــك‪.‬‬ ‫خـــال العـــام‪ ،‬قـــرر مجلـــس إدارة البنـــك خـــال اجتماعـــه المنعقـــد بتاريـــخ ‪25‬‬ ‫أبريــل ‪ 2017‬الدخــول فــي مناقشــات مبدئيــة مــع البنــك الســعوي البريطانــي‬ ‫(ســـاب)‪ ،‬وهـــو بنـــك مـــدرج فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية‪ ،‬لدراســـة‬ ‫إمكانيـــة اندمـــاج البنكيـــن‪ .‬إن الدخـــول فـــي هـــذه المناقشـــات ال يعنـــي أن‬ ‫االندم ــاج س ــيحدث بي ــن البنكي ــن‪ .‬وف ــي حال ــة االتف ــاق عل ــى االندم ــاج‪ ،‬ف ــإن‬ ‫ذل ــك يخض ــع لش ــروط مختلف ــة منه ــا‪ ،‬عل ــى س ــبيل المث ــال ال الحص ــر‪ ،‬موافق ــة‬ ‫الجمعي ــة العام ــة غي ــر العادي ــة ل ــكل بن ــك م ــن البنكي ــن و موافق ــة الجه ــات‬ ‫الرقابي ــة المعني ــة ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية‪.‬‬ ‫تش ــتمل القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة عل ــى القوائ ــم المالي ــة للبن ــك وش ــركاته‬ ‫التابع ــة‪ .‬وفيم ــا يل ــي تفاصي ــل ه ــذه الش ــركات التابع ــة‪:‬‬ ‫شركة األول لالستثمار‬ ‫تأسس ــت ش ــركة األول لالس ــتثمار‪ ،‬وه ــي ش ــركة مس ــاهمة س ــعودية مغلق ــة‬ ‫تابع ــة ومملوك ــة بالكام ــل للبن ــك‪ ،‬ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية وفق ــا‬ ‫لقـــرار هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم ‪ 2007-39-1‬بموجـــب الســـجل التجـــاري‬ ‫رقـــم ‪ 1010242378‬بتاريـــخ ‪ 30‬ذي الحجـــة ‪1428‬هـــ ( الموافـــق ‪ 9‬ينايـــر‬ ‫‪2008‬م) لتولـــي وإدارة الخدمـــات االســـتثمارية وأنشـــطة إدارة األصـــول‬ ‫الخاصـــة بالمجموعـــة و المنظمـــة مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة والتـــي‬ ‫تشـــمل التعامـــل‪ ،‬واإلدارة‪ ،‬والترتيـــب‪ ،‬وتقديـــم المشـــورة وحفـــظ األوراق‬ ‫الماليـــة‪ .‬بـــدأت الشـــركة أعمالهـــا اعتبـــاراً مـــن ‪ 2‬ربيـــع الثانـــي ‪1429‬هـــ (‬ ‫المواف ــق ‪ 8‬أبري ــل ‪2008‬م)‪ .‬ت ــم تحوي ــل ش ــركة األول لالس ــتثمار م ــن ش ــركة‬ ‫ذات مســـؤولية محـــدودة إلـــى شـــركة مســـاهمة ســـعودية خـــال الســـنة‪.‬‬ ‫شركة األول العقارية‬ ‫تأسســت شــركة األول العقاريــة‪ ،‬وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة‬ ‫تابعــة ومملوكــة بالكامــل للبنــك مــن خــال الملكيــة المباشــرة‪ ،‬فــي المملكــة‬ ‫العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم ‪ 1010250772‬بتاريــخ ‪21‬‬ ‫جمــادى األولــى ‪1429‬هـــ (الموافــق ‪ 26‬مايــو ‪2008‬م) بموافقــة مؤسســة‬ ‫النقــد العربــي الســعودي‪ .‬وقــد تــم تأســيس الشــركة لتســجيل ملكيــة األصــول‬ ‫العقاريــة التــي يحصــل عليهــا البنــك كضمانــات مــن مقترضيــه‪.‬‬ ‫شركة األول لوكالة التأمين‬ ‫تأسســـت شـــركة األول لوكالـــة التأميـــن‪ ،‬وهـــي شـــركة ذات مســـؤولية‬ ‫مح ــدودة تابع ــة ومملوك ــة بالكام ــل للبن ــك م ــن خ ــال الملكي ــة المباش ــرة‪،‬‬ ‫فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم‬ ‫‪ 1010300250‬بتاريـــخ ‪ 29‬محـــرم ‪1432‬هـــ (الموافـــق ‪ 4‬ينايـــر ‪2011‬م)‬ ‫بموافقـــة مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي‪ .‬وقـــد تـــم تأســـيس شـــركة‬ ‫للعم ــل كوكي ــل لبي ــع المنتج ــات التأميني ــة لش ــركة الوطني ــة للتأمي ــن‪ ،‬ش ــركة‬ ‫زميلـــة‪.‬‬ ‫باإلضاف ــة إل ــى الش ــركات التابع ــة المذك ــورة أع ــاه‪ ،‬ق ــام البن ــك خ ــال الس ــنة‬ ‫الحالي ــة بتأس ــيس ش ــركة ذات أغ ــراض خاص ــة و ه ــي األول لألس ــواق المالي ــة‬ ‫المحـــدودة‪ ،‬شـــركة تابعـــة مملوكـــة بالكامـــل للبنـــك‪ ،‬وقـــد تـــم تأسيســـها‬ ‫بموافق ــة مؤسس ــة النق ــد العرب ــي الس ــعودي فق ــط لتس ــهيل ت ــداول بع ــض‬ ‫األدوات المالي ــة المش ــتقة‪ .‬ولكونه ــا ش ــركة تابع ــة‪ ،‬ت ــم توحيده ــا ف ــي ه ــذه‬ ‫القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة ألن البن ــك يس ــيطر عليه ــا‪.‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫‪ )2‬أسس اإلعداد‬ ‫أ) بيان االلتزام‬ ‫تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة‪:‬‬ ‫• وفقـا للمعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة المعدلـة مـن قبـل مؤسسـة النقـد‬ ‫العربـي السـعودي لمحاسـبة الـزكاة وضريبـة الدخـل‪ ،‬والتـي تتطلـب تطبيق‬ ‫جميـع المعاييـر الدوليـة للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسـبة‬ ‫الدوليـة مـا عـدا تطبيـق معيـار المحاسـبة الدولـي ( ‪“ )12‬ضرائـب الدخـل‬ ‫وتفسـير لجنـة تفسـيرات المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة (‪“ )21‬الرسـوم”‬ ‫حتـى اآلن حيـث أنهـا تتعلـق بالـزكاة وضريبة الدخـل‪ .‬وبموجـب التعميم رقم‬ ‫‪ 381000074519‬الصـادر عـن مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي بتاريـخ‬ ‫‪ 11‬أبريـل ‪ 2017‬وتعديالتـه الالحقـة مـن خلال بعـض التوضيحـات المتعلقـة‬ ‫بالمحاسـبة عـن الـزكاة وضريبـة الدخـل “ تعميـم مؤسسـة النقـد العربـي‬ ‫السـعودي”‪ ،‬حيـث تسـتحق الـزكاة وضريبـة الدخـل علـى أسـاس ربـع سـنوي‬ ‫مـن خلال حقـوق المسـاهمين ضمـن األربـاح المبقـاه‪.‬‬ ‫• وتماش ــياً م ــع أح ــكام نظ ــام مراقب ــة البن ــوك ونظ ــام الش ــركات المعم ــول‬ ‫بـــه فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية وعقـــد تأســـيس البنـــك‪.‬‬ ‫• إضاف ــة لذل ــك‪ ،‬ف ــإن تعمي ــم مؤسس ــة النق ــد العرب ــي الس ــعودي أع ــاه ق ــد‬ ‫ألغ ــى معايي ــر المحاس ــبة الحالي ــة الخاص ــة بالبن ــوك التجاري ــة الت ــي ص ــدرت‬ ‫م ــن قب ــل مؤسس ــة النق ــد العرب ــي الس ــعودي ول ــم تع ــد واجب ــة التطبي ــق‬ ‫اعتب ــاراً م ــن ‪ 1‬يناي ــر ‪.2017‬‬ ‫• يرجـى الرجـوع إلـى اإليضـاح رقـم ‪( 3‬أ) ‪( 3‬ذ) المتعلـق بالسياسـة المحاسـبية‬ ‫للـزكاة وضريبـة الدخـل وكذلـك اإليضـاح رقـم ‪ 26‬بشـأن أثـر التغيـر فـي‬ ‫السياسـة المحاسـبية الناتـج عـن تعميـم مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي‪.‬‬ ‫ب) أسس القياس والعرض‬ ‫تـــم إعـــداد القوائـــم الماليـــة الموحـــدة وفقـــاً لمبـــدأ التكلفـــة التاريخيـــة‪،‬‬ ‫باســـتثناء البنـــود التاليـــة التـــي يتـــم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة‪:‬‬ ‫• المشتقات‪.‬‬ ‫• االستثمارات المتاحة للبيع‪.‬‬ ‫• الموجـــودات الماليـــة والمطلوبـــات الماليـــة المثبتـــة والمصنفـــة كأدوات‬ ‫تحـــوط لتغطيـــة مخاطـــر القيمـــة العادلـــة والتـــي يتـــم تعديلهـــا بالتغيـــرات‬ ‫فـــي القيمـــة العادلـــة والخاصـــة بالخطـــر الـــذي تـــم تغطيتـــه‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪59‬‬
58. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫ج) العملة الوظيفية وعملة العرض‬ ‫تاريـــخ االســـتحقاق فـــي اإليضـــاح رقـــم ‪(6‬د)‪.‬‬ ‫ت ــم ع ــرض ه ــذه القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة بالري ــال الس ــعودي‪ ،‬وال ــذي يعتب ــر‬ ‫العمل ــة الوظيفي ــة للبن ــك‪ ،‬وق ــد ت ــم تقري ــب المعلوم ــات المالي ــة ألق ــرب أل ــف‪،‬‬ ‫م ــا ل ــم ي ــرد خ ــاف ذل ــك‪.‬‬ ‫تع ــرف القيم ــة العادل ــة أنه ــا الس ــعر ال ــذي س ــيتم اس ــتالمه لبي ــع موج ــودات‬ ‫أو دفع ــه لتحوي ــل مطلوب ــات بموج ــب عملي ــة نظامي ــة تم ــت بي ــن متعاملي ــن‬ ‫ف ــي الس ــوق بتاري ــخ القي ــاس‪ .‬ويبن ــى قي ــاس القيم ــة العادل ــة عل ــى افت ــراض‬ ‫أن عملي ــة بي ــع الموج ــودات أو تحوي ــل المطلوب ــات ق ــد تم ــت إم ــا‪:‬‬ ‫د) االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة‬ ‫يتطل ــب إع ــداد القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة‪ ،‬وفق ــاً للمعايي ــر الدولي ــة للتقاري ــر‬ ‫الماليـــة‪ ،‬اســـتخدام بعـــض االفتراضـــات والتقديـــرات واألحـــكام المحاســـبية‬ ‫الهامـــة والتـــي تؤثـــر علـــى مبالـــغ الموجـــودات والمطلوبـــات المســـجلة‪.‬‬ ‫كم ــا يتطل ــب األم ــر م ــن اإلدارة أن تم ــارس حكمه ــا عن ــد تطبي ــق السياس ــات‬ ‫المحاســـبية للمجموعـــة‪ .‬ويتـــم تقييـــم هـــذه االفتراضـــات والتقديـــرات‬ ‫واألح ــكام باس ــتمرار وذل ــك باالعتم ــاد عل ــى الخب ــرة الس ــابقة وعوام ــل أخ ــرى‪،‬‬ ‫تتضمـــن توقعـــات لألحـــداث المســـتقبلية التـــي يعتقـــد أنهـــا معقولـــة فـــي‬ ‫مثـــل هـــذه الظـــروف والحصـــول علـــى استشـــارات مهنيـــة‪ .‬وتتضمـــن البنـــود‬ ‫الهامـــة التـــي تســـتخدم فيهـــا اإلدارة التقديـــرات أو األحـــكام أو تلـــك التـــي‬ ‫تمـــارس فيهـــا االفتراضـــات مـــا يلـــي ‪:‬‬ ‫‪ )1‬االنخفاض في قيمة القروض والسلف‬ ‫تقوم اإلدارة على أسـاس شـهري بمراجعة محفظة القروض الخاصة بها للتأكد‬ ‫مـن وجـود انخفـاض خـاص وجماعـي فـي قيمتهـا‪ .‬ولتحديـد وجـوب تسـجيل‬ ‫خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة‪ ،‬تقوم اإلدارة باسـتخدام أحكامهـا لتحديد ما إذا‬ ‫كانـت هنـاك أي بيانـات يمكـن مالحظتهـا تشـير إلـى أن هنـاك انخفاضـاً يمكـن‬ ‫قياسـه فـي التدفقـات النقدية المسـتقبلية التقديريـة‪ .‬وقد يحتوي هـذا الدليل‬ ‫علـى بيانـات يمكـن مالحظتهـا والتـي تشـير إلـى أن هنـاك تغيـراً عكسـياً فـي‬ ‫حالـة السـداد لمجموعـة من المقترضيـن‪ .‬وتسـتخدم اإلدارة التقديـرات بناء على‬ ‫الخبـرة السـابقة للخسـائر فـي القـروض ذات خصائـص مخاطـر ائتمـان مماثلـة‬ ‫حيـث يوجـد دليـل موضوعـي علـى االنخفـاض فـي القيمـة‪ .‬وتتـم مراجعـة‬ ‫المنهجيـة واألحـكام المسـتخدمة فـي تقديـر مبلـغ وتوقيت التدفقـات النقدية‬ ‫المسـتقبلية بانتظـام للحـد مـن أيـة فروقـات بيـن الخسـائر المقـدرة و الخسـائر‬ ‫الفعليـة (أنظـر إيضـاح رقـم ‪)7‬‬ ‫‪ )2‬قياس القيمة العادلة‬ ‫تق ــوم المجموع ــة بقي ــاس األدوات المالي ــة مث ــل المش ــتقات واالس ــتثمارات‬ ‫المتاح ــة للبي ــع المدرج ــة قيمته ــا العادل ــة م ــن خ ــال قائم ــة الدخ ــل بالقيم ــة‬ ‫العادلـــة بتاريـــخ كل قائمـــة مركـــز مالـــي‪ .‬وقـــد تـــم اإلفصـــاح عـــن القيمـــة‬ ‫العادلـــة لـــأدوات الماليـــة المقتنـــاة بالتكلفـــة المطفـــأة والمقتنـــاة حتـــى‬ ‫‪60‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫• في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات‪ ،‬أو‬ ‫• ف ــي الس ــوق األكث ــر مالئم ــة لتل ــك الموج ــودات أو المطلوب ــات ف ــي حال ــة‬ ‫ع ــدم توف ــر س ــوق أساس ــي‬ ‫يجـــب أن تكـــون المجموعـــة متمكنـــة مـــن الوصـــول للســـوق األساســـي‬ ‫أو الســـوق األكثـــر مالئمـــة‪ .‬وتُ قـــاس القيمـــة العادلـــة للموجـــودات أو‬ ‫المطلوبـــات باســـتخدام االفتراضـــات والتـــي قـــد يســـتخدمها المتعامليـــن‬ ‫فـــي الســـوق لتســـعير الموجـــودات أو المطلوبـــات وذلـــك بافتـــراض أن‬ ‫المتعاملي ــن ف ــي الس ــوق يس ــعون لتحقي ــق أفض ــل منفع ــة اقتصادي ــة له ــم‪.‬‬ ‫وتســـتخدم المجموعـــة طـــرق تقييـــم مالئمـــة فـــي الظـــروف والتـــي يتوفـــر‬ ‫بش ــأنها بيان ــات كافي ــة لقي ــاس القيم ــة العادل ــة والت ــي تزي ــد م ــن اس ــتخدام‬ ‫المدخـــات ذات الصلـــة التـــي يمكـــن مالحظتهـــا وتقلـــل مـــن اســـتخدام‬ ‫المدخ ــات الت ــي ال يمك ــن مالحظته ــا‪ .‬إن كاف ــة الموج ــودات والمطلوب ــات‬ ‫والت ــي تق ــاس بالقيم ــة العادل ــة أو الظاه ــرة ف ــي القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة‬ ‫الســـنوية يتـــم تصنيفهـــا مـــن خـــال تسلســـل القيمـــة العادلـــة المبيـــن أدنـــاه‬ ‫ومبني ــة عل ــى أدن ــى مس ــتوى مدخ ــل وال ــذي يعتب ــر جوه ــري لقي ــاس القيم ــة‬ ‫العادلـــة ككل‪:‬‬ ‫المســتوى األول‪ :‬األســعار المتداولــة (غيــر المعدلــة) فــي األســواق الرئيســية‬ ‫النشــطة‪.‬‬ ‫المســتوى الثانــي‪ :‬األســعار المعدلــة فــي أســواق نشــطة لموجــودات أو‬ ‫مطلوبــات مماثلــة باســتخدام طــرق تقييــم تعتبــر مدخالتهــا هامــة لقيــاس‬ ‫القيمــة العادلــة بشــكل مباشــر و غيــر مباشــر‪.‬‬ ‫المس ــتوى الثال ــث‪ :‬ط ــرق تقيي ــم حي ــث ال يمك ــن مالحظ ــة أدن ــى مس ــتوى‬ ‫مدخ ــل وال ــذي يعتب ــر جوه ــري لقي ــاس القيم ــة العادل ــة‪.‬‬ ‫وبالنســـبة للموجـــودات والمطلوبـــات والمســـجلة فـــي القوائـــم الماليـــة‬ ‫الموحـــدة بشـــكل متكـــرر‪ ،‬تقـــوم المجموعـــة بتحديـــد مـــا إذا كان هنـــاك‬ ‫تحويـــات قـــد حصلـــت بيـــن المســـتويات فـــي التسلســـل بإعـــادة تقييـــم‬ ‫التصني ــف ( بن ــاء عل ــى أدن ــى مس ــتوى مدخ ــل وال ــذي يعتب ــر جوه ــري لقي ــاس‬ ‫القيمـــة العادلـــة ككل ) ‪ ،‬بتاريـــخ نهايـــة كل فتـــرة ماليـــة‪ .‬ويقـــوم مثمنـــون‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫خارجي ــون بتقيي ــم الموج ــودات الهام ــة مث ــل العق ــارات والموج ــودات المالي ــة‬ ‫المتاحـــة للبيـــع‪ ،‬والمطلوبـــات الهامـــة مثـــل العـــوض المحتمـــل‪ .‬إن عمـــل‬ ‫المثمنيـــن الخارجييـــن يتقـــرر ســـنوياً مـــن قبـــل لجنـــة التقييـــم بعـــد التباحـــث‬ ‫مـــع لجنـــة المراجعـــة بالبنـــك والحصـــول علـــى موافقتهـــا‪ .‬وتشـــتمل أســـس‬ ‫ومعايي ــر االختي ــار عل ــى اإللم ــام بالس ــوق‪ ،‬والس ــمعة واالس ــتقاللية وم ــا إذا‬ ‫تمـــت مراعـــاة المعاييـــر المهنيـــة‪.‬‬ ‫‪ )3‬االنخف ــاض ف ــي قيم ــة اس ــتثمارات األس ــهم المتاح ــة للبي ــع وس ــندات‬ ‫الدي ــن‬ ‫تمـــارس المجموعـــة األحـــكام لتقديـــر االنخفـــاض فـــي قيمـــة اســـتثمارات‬ ‫األســـهم المتاحـــة للبيـــع وســـندات الديـــن‪ ،‬بتاريـــخ إعـــداد كل قوائـــم ماليـــة‪،‬‬ ‫ويتضمـــن ذلـــك تحديـــد االنخفـــاض الجوهـــري أو المســـتمر فـــي القيمـــة‬ ‫العادل ــة دون تكلفته ــا‪ .‬ولتحدي ــد م ــا إذا كان االنخف ــاض جوه ــري ‪ ،‬يت ــم تقيي ــم‬ ‫االنخفــاض فــي القيمــة العادلــة مقابــل التكلفــة األصليــة لألصــل عنــد االثبــات‬ ‫األول ــي إلس ــتثمارات األس ــهم‪ .‬ولتحدي ــد م ــا إذا كان االنخف ــاض مس ــتمر‪ ،‬يت ــم‬ ‫تقيي ــم االنخف ــاض مقاب ــل الفت ــرة والت ــي كان ــت فيه ــا القيم ــة العادل ــة لألص ــل‬ ‫دون تكلفتـــه األصليـــة عنـــد االثبـــات األولـــي‪.‬‬ ‫إن تحدي ــد ماه ــو جوه ــري يتطل ــب القي ــام بممارس ــة األح ــكام‪ .‬وللقي ــام به ــذه‬ ‫االح ــكام‪ ،‬تق ــوم المجموع ــة ضم ــن عوام ــل أخ ــرى بتقيي ــم التقل ــب الطبيع ــي‬ ‫فـــي ســـعر األداة والتدهـــور فـــي الوضـــع المالـــي للمنشـــأة المســـتثمر‬ ‫بهـــا وأداء الصناعـــة والقطـــاع والتغيـــر فـــي التقنيـــة والتدفقـــات النقديـــة‬ ‫التشـــغيلية والتمويليـــة‪.‬‬ ‫وللتأكـــد مـــن وجـــود دليـــل موضوعـــي علـــى وقـــوع إنخفـــاض فـــي قيمـــة‬ ‫اس ــتثمارات الدي ــون المتاح ــة للبي ــع ‪ ،‬يأخ ــذ البن ــك بعي ــن االعتب ــار كاف ــة األدل ــة‬ ‫المتاحـــة بمـــا فـــي ذلـــك البيانـــات القابلـــة للمالحظـــة أو أيـــة معلومـــات‬ ‫ح ــول أح ــداث تتعل ــق خصيص ــا ب ــأدوات مالي ــة ق ــد ينت ــج عنه ــا انخفاض ــا ف ــي‬ ‫اســـترداد التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية‪ .‬إن الصعوبـــات الماليـــة للمصـــدر‬ ‫وكذل ــك اي عوام ــل أخ ــرى مث ــل المعلوم ــات المتعلق ــة بمخاط ــر الس ــيولة و‬ ‫المخاط ــر المالي ــة‪ ،‬ومس ــتويات وتوجه ــات التعث ــر لموج ــودات مالي ــة مماثل ــة‪،‬‬ ‫والتوجهـــات والظـــروف األقتصاديـــة المحليـــة ‪،‬والقيمـــة العادلـــة للضمانـــات‬ ‫والكفـــاالت قـــد تؤخـــذ بعيـــن االعتبـــار منفـــردة او مجتمعـــة‪ ،‬للتاكـــد مـــن‬ ‫وجـــود دليـــل موضوعـــي علـــى االنخفـــاض فـــي القيمـــة‪.‬‬ ‫‪ )4‬تصنيف االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق‬ ‫تتب ــع المجموع ــة متطلب ــات معي ــار المحاس ــبة الدول ــي رق ــم ‪ 39‬ف ــي تصني ــف‬ ‫الموجـــودات الماليـــة غيـــر المشـــتقة ذات الدفعـــات الثابتـــة أو الممكـــن‬
59. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫تحديدهـــا وذات االســـتحقاق الثابـــت كاســـتثمارات مقتنـــاة حتـــى تاريـــخ‬ ‫االس ــتحقاق‪ .‬وللقي ــام به ــذه األح ــكام‪ ،‬تق ــوم اإلدارة بتقيي ــم نيته ــا وقدرته ــا‬ ‫علـــى االحتفـــاظ بهـــذه االســـتثمارات حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق‪ .‬وفـــي حالـــة‬ ‫عـــدم قـــدرة المجموعـــة علـــى األحتفـــاظ بهـــذه االســـتثمارات حتـــى تاريـــخ‬ ‫االســـتحقاق‪ ،‬باســـتثناء بعـــض الحـــاالت الخاصـــة‪ ،‬علـــى ســـبيل المثـــال بيـــع‬ ‫األســـتثمارات فـــي تاريـــخ قريـــب مـــن تاريـــخ االســـتحقاق أو أن المبلـــغ غيـــر‬ ‫جوهـــري‪ ،‬يتطلـــب مـــن المجموعـــة إعـــادة تصنيـــف كافـــة االســـتثمارات‬ ‫المصنف ــة كمقتن ــاة حت ــى تاري ــخ االس ــتحقاق إل ــى اس ــتثمارات متاح ــة للبي ــع‪.‬‬ ‫‪ )5‬تحديد السيطرة على المستثمر به‬ ‫تخض ــع مؤش ــرات الس ــيطرة المبين ــة ف ــي اإليض ــاح رق ــم ‪( 3‬أ) ألح ــكام اإلدارة‬ ‫التـــي يمكـــن أن يكـــون لهـــا أثـــر جوهـــري علـــى حصـــة المجموعـــة فـــي‬ ‫صناديـــق االســـتثمار‪.‬‬ ‫صناديق االستثمار‬ ‫تق ــوم المجموع ــة ب ــدور مدي ــر الصن ــدوق لع ــدد م ــن الصنادي ــق االس ــتثمارية‪ .‬إن‬ ‫تحديــد مــدى ســيطرة المجموعــة علــى تلــك الصناديــق فــي معظــم األوقــات‬ ‫يتطل ــب التركي ــز عل ــى تقيي ــم المناف ــع االقتصادي ــة للمجموع ــة ف ــي الصن ــدوق‬ ‫(والمتضمنـــة أيـــة حصـــص مســـجلة وأتعـــاب اإلدارة المتوقعـــة) وحقـــوق‬ ‫المســـتثمرين فـــي إقالـــة مديـــر الصنـــدوق‪ .‬ونتيجـــة لذلـــك‪ ،‬فقـــد اســـتنتجت‬ ‫المجموعـــة أنهـــا تقـــوم بـــدور وكيـــل للمســـتثمرين فـــي كافـــة الحـــاالت‪،‬‬ ‫وعلي ــه ل ــم تق ــم بتوحي ــد القوائ ــم المالي ــة له ــذه الصنادي ــق‪ ،‬راج ــع اإليضاحي ــن‬ ‫(‪ )6‬و (‪.)36‬‬ ‫هـ) مخصص االلتزامات والمطالبات القانونية‬ ‫تتلقـــى المجموعـــة مطالبـــات قانونيـــة خـــال دورة أعمالهـــا العاديـــة‪ .‬وقـــد‬ ‫قامـــت اإلدارة بإجـــراء األحـــكام بشـــأن احتمـــال تجنيـــب مخصـــص لقـــاء‬ ‫المطالبــات‪ .‬إن تاريــخ انتهــاء المطالبــات القانونيــة والمبلــغ المطلــوب ســداده‬ ‫غيـــر مؤكـــد بمـــا فـــي ذلـــك مبلـــغ تدفقـــات المنافـــع االقتصاديـــة الخارجيـــة‬ ‫المحتمل ــة‪ .‬يعتم ــد توقي ــت وتكالي ــف المطالب ــات القانوني ــة عل ــى االج ــراءات‬ ‫النظاميـــة المتبعـــة‪.‬‬ ‫و ) مبدأ االستمرارية‬ ‫قامـــت اإلدارة بتقييـــم مقـــدرة المجموعـــة علـــى االســـتمرار فـــي العمـــل‬ ‫وفقـــاً لمبـــدأ االســـتمرارية‪ ،‬واقتنعـــت بـــأن المجموعـــة لديهـــا المـــوارد‬ ‫الالزمـــة لالســـتمرار فـــي العمـــل فـــي المســـتقبل المنظـــور‪ .‬كمـــا أن اإلدارة‬ ‫ليس ــت عل ــى عل ــم بأي ــة ح ــاالت ع ــدم يقي ــن ق ــد تثي ــر الش ــكوك ح ــول مق ــدرة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫وبنـــاء‬ ‫المجموعـــة علـــى االســـتمرار فـــي العمـــل وفقـــاً لمبـــدأ االســـتمرارية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫علـــى ذلـــك ‪ ،‬تـــم االســـتمرار فـــي إعـــداد القوائـــم الماليـــة الموحـــدة وفقـــاً‬ ‫لمبـــدأ االســـتمرارية ‪.‬‬ ‫• تعدي ــات عل ــى معي ــار المحاس ــبة الدول ــي ‪ ،7‬قائم ــة التدفق ــات النقدي ــة‬ ‫لج ــان المب ــادرة باإلفص ــاح يس ــري عل ــى الفت ــرات الس ــنوية الت ــي تب ــدأ ف ــي‬ ‫أو بعـــد ‪ 1‬ينايـــر ‪.2017‬‬ ‫ز ) خطة منافع محددة‬ ‫• التعديلات تقـدم إفصـاح إضافـي سـيمكن مسـتخدمي القوائـم المالية من‬ ‫تقييـم المطلوبـات الناتجـة عـن األنشـطة التمويليـة‪ .‬هـذا التعديـل جـزء مـن‬ ‫المبـادرة باالفصـاح الصـادرة عـن مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة الـذي‬ ‫يسـتمر فـي اكتشـاف الطـرق لتحسـين اإلفصـاح عـن القوائـم الماليـة‪.‬‬ ‫تقـــوم المجموعـــة بعمـــل خطـــة لمكافـــأة نهايـــة الخدمـــة لموظفيهـــا بنـــاء‬ ‫علـــى نظـــام العمـــل فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية‪ .‬يتـــم أســـتحقاق‬ ‫المطلوبـــات بنـــاء علـــى طريقـــة أئتمـــان الوحـــدة المتوقعـــة و تماشـــيا مـــع‬ ‫التقييـــم األكتـــواري الـــدوري‪.‬‬ ‫• لـــم ينتـــج عـــن اتبـــاع التعديـــات أعـــاه أي اثـــر جوهـــري علـــى القائـــم‬ ‫الماليـــة الموحـــده بإســـتثناء بعـــض اإلفصاحـــات اإلضافيـــة‪.‬‬ ‫‪ )3‬ملخص السياسات المحاسبية الهامة‬ ‫لقـــد ارتـــأى البنـــك عـــدم التطبيـــق المبكـــر للتعديـــات و التنقيحـــات علـــى‬ ‫المعايي ــر الدولي ــة للتقاري ــر المالي ــة و الت ــي ت ــم نش ــرها و تعي ــن عل ــى البن ــوك‬ ‫األلتـــزام بهـــا للســـنوات المحاســـبية التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد ‪ 1‬ينايـــر ‪.2018‬‬ ‫إن السياســـات المحاســـبية الهامـــة المتبعـــة فـــي إعـــداد هـــذه القوائـــم‬ ‫الماليـــة الموحـــدة موضحـــة أدنـــاه‪:‬‬ ‫أ) أسس توحيد القوائم المالية‬ ‫التغير في السياسات المحاسبية‬ ‫إن السياســـات المحاســـبية المســـتخدمة فـــي إعـــداد هـــذه القوائـــم الماليـــة‬ ‫الموحـــدة تتماشـــى مـــع تلـــك المســـتخدمة فـــي إعـــداد القوائـــم الماليـــة‬ ‫الموحـــدة الســـنوية للســـنة المنتهيـــة فـــي ‪ 31‬ديســـمبر ‪2016‬م فيمـــا عـــدا‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التغييـــر فـــي السياســـة المحاســـبية فيمـــا يتعلـــق باحتســـاب الـــزكاة و‬ ‫ضريبـــة الدخـــل‪.‬‬ ‫عدلــت المجموعــة سياســاتها المحاســبية فيمــا يخــص الــزكاة و ضريبــة الدخــل‬ ‫و بــدأت فــي اســتحقاق الــزكاة و ضريبــة الدخــل بشــكل ربــع ســنوي و يتــم‬ ‫تحميلهــا علــى قائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين المؤقتــة بالتماشــي‬ ‫مــع توجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي للــزكاة و ضريبــة الدخــل‪.‬‬ ‫فــي الســابق كان يتــم خصــم الــزكاة و ضريبــة الدخــل مــن األربــاح الموزعــة قبــل‬ ‫دفعهــا للمســاهمين‪ .‬فــي حالــة عــدم دفــع أربــاح المســاهمين كان يتــم حســاب‬ ‫الــزكاة و ضريبــة الدخــل علــى أســاس عنــد دفعهــا‪ .‬وقــد أثــر هــذا التغييــر بأثــر‬ ‫رجعــي و تــم اإلفصــاح عنــه كمــا هــو مبيــن باإليضــاح رقــم ‪.26‬‬ ‫ب‪ -‬تعديـــات علـــى المعاييـــر المحاســـبية التاليـــة و التـــي ليـــس لهـــا تأثيـــر‬ ‫جوهـــري علـــى قوائـــم المركـــز المالـــي الموحـــدة للمجموعـــة ســـواء فـــي‬ ‫الفتـــرة الحاليـــة أو الفتـــرة الســـابقة كمـــا يتوقـــع أن لـــن يكـــون لـــه تأثيـــر‬ ‫جوه ــري ف ــي المس ــتقبل‪.‬فيما يل ــي ملخ ــص التعدي ــات عل ــى النح ــو التال ــي‪:‬‬ ‫تتضم ــن القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة القوائ ــم المالي ــة للبن ــك األول وش ــركاته‬ ‫التابع ــة والت ــي يت ــم إعداده ــا حت ــى ‪ 31‬ديس ــمبر م ــن كل س ــنة ‪ ،‬ويت ــم إع ــداد‬ ‫القوائـــم الماليـــة للشـــركات التابعـــة لنفـــس الفتـــرة المعتمـــدة مـــن قبـــل‬ ‫البن ــك‪ .‬ويت ــم تعدي ــل السياس ــات المحاس ــبية حس ــبما ه ــو ض ــروري لتتماش ــى‬ ‫م ــع السياس ــات المحاس ــبية المتبع ــة م ــن قب ــل البن ــك‪.‬‬ ‫الشركات التابعة هي الشركات المستثمر بها والتي تسيطر عليها المجموعة‪.‬‬ ‫وتقوم المجموعة بالسيطرة على شركة مستثمر فيها ‪ ،‬عندما تكون معرضة أو‬ ‫لديها حقوق في العوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر‬ ‫فيها ولديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرتها على‬ ‫الشركة المستثمر فيها‪ .‬إن القوائم المالية للشركات التابعة متضمنة في‬ ‫القوائم المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة ولغاية توقف السيطرة‪.‬‬ ‫تـــدرج نتائـــج أعمـــال الشـــركات التابعـــة المشـــتراة أو المباعـــة خـــال الســـنة‪،‬‬ ‫إن وج ــدت‪ ،‬ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة اعتب ــاراً م ــن تاري ــخ س ــريان الش ــراء‬ ‫أو حت ــى تاري ــخ س ــريان البي ــع‪ ،‬حس ــبما ه ــو مالئ ــم‪ .‬وق ــد ت ــم إع ــداد القوائ ــم‬ ‫الماليـــة الموحـــدة باســـتخدام سياســـات محاســـبية مماثلـــة وطـــرق تقييـــم‬ ‫لمعامـــات متماثلـــة وأحـــداث أخـــرى فـــي حـــاالت مشـــابهة‪.‬‬ ‫وعلـــى وجـــه التحديـــد‪ ،‬تســـيطر المجموعـــة علـــى الشـــركة المســـتثمر بهـــا‬ ‫فقـــط إذا كان لـــدى المجموعـــة‪:‬‬ ‫• ســـيطرة علـــى الشـــركة المســـتثمر فيهـــا (أي حقـــوق موجـــودة والتـــي‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪61‬‬
60. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫تعطيه ــا الق ــدرة عل ــى التحك ــم باألنش ــطة ذات الصل ــة للش ــركة المس ــتثمر‬ ‫فيهـــا)‪.‬‬ ‫• مخاطـــر أو حقـــوق فـــي العوائـــد المتغيـــرة مـــن عالقتهـــا فـــي الشـــركة‬ ‫المســـتثمر فيهـــا‪.‬‬ ‫• الق ــدرة عل ــى اس ــتخدام س ــيطرتها عل ــى الش ــركة المس ــتثمر فيه ــا للتأثي ــر‬ ‫علـــى العوائـــد‪.‬‬ ‫• عندمـــا يكـــون لـــدى المجموعـــة أقـــل مـــن حقـــوق تصويـــت األغلبيـــة او‬ ‫حق ــوق مماثل ــة ف ــي الش ــركة المس ــتثمر فيه ــا ‪ ،‬تق ــوم المجموع ــة بالنظ ــر‬ ‫ف ــي كاف ــة الحقائ ــق والح ــاالت لتقيي ــم م ــا إذا كان لديه ــا الس ــيطرة عل ــى‬ ‫الش ــركة المس ــتثمر فيه ــا والمتضمن ــة‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الترتيـــب التعاقـــدي مـــع أصحـــاب التصويـــت اآلخريـــن فـــي الشـــركة‬ ‫المســـتثمر فيهـــا‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية اخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫حقـــوق تصويـــت المجموعـــة أو حقـــوق تصويـــت محتملـــة اكتســـبت‬ ‫عـــن طريـــق حقـــوق الملكيـــة مثـــل األســـهم‪.‬‬ ‫تقـوم المجموعـة بإعـادة تقييـم إذا كانـت مسـيطرة او غيـر مسـيطرة علـى‬ ‫شـركة مسـتثمر فيهـا إذا كانـت الحقائق والظروف تشـير إلى أنه هنـاك تغيرات‬ ‫فـي واحـدة او أكثـر مـن عناصـر السـيطرة الثالثـة ويبـدأ توحيـد الشـركة التابعة‬ ‫مـن تاريـخ حصـول المجموعـة للسـيطرة علـى الشـركة التابعـة ويتوقـف عنـد‬ ‫فقـدان المجموعـة للسـيطرة علـى الشـركة التابعـة‪ .‬ويتـم تضميـن موجـودات‬ ‫ومطلوبـات ودخـل ومصاريـف الشـركة التابعـة المشـتراة أو المسـتبعدة خلال‬ ‫السـنة فـي قائمـة الدخـل الشـامل الموحدة مـن تاريـخ حصـول المجموعة على‬ ‫السـيطرة ولغايـة توقـف المجموعـة عـن السـيطرة علـى الشـركة التابعـة‪.‬‬ ‫إن جمي ــع الموج ــودات والمطلوب ــات وحق ــوق الملكي ــة والدخ ــل والمصاري ــف‬ ‫والتدفقـــات النقديـــة المتداخلـــة بيـــن شـــركات المجموعـــة والمتعلقـــة‬ ‫بالتعام ــات بي ــن ش ــركات المجموع ــة يت ــم اس ــتبعادها بالكام ــل عن ــد التوحي ــد‪.‬‬ ‫تقــوم المجموعــة بــإدارة الموجــودات المقتنــاه علــى ســبيل األمانــة وكذلــك‬ ‫األدوات االس ــتثمارية األخ ــرى نياب ــة ع ــن المس ــتثمرين‪ .‬وال يت ــم إدراج القوائ ــم‬ ‫الماليـــة لهـــذه المنشـــآت فـــي هـــذه القوائـــم الماليـــة الموحـــدة بإســـتثناء‬ ‫الح ــاالت الت ــي يك ــون فيه ــا للمجموع ــة س ــيطرة عل ــى المنش ــأة‪.‬‬ ‫يت ــم المحاس ــبة ع ــن التغي ــر ف ــي حص ــص ملكي ــة الش ــركة التابع ــة‪ ،‬دون فق ــدان‬ ‫الس ــيطرة‪ ،‬كمعامل ــة حق ــوق ملكي ــة‪ .‬وإذا فق ــدت المجموع ــة الس ــيطرة عل ــى‬ ‫‪62‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫ش ــركة تابع ــة فإنه ــا‪:‬‬ ‫• تلغ ــي إثب ــات الموج ــودات (متضمن ــة الش ــهرة‪ ،‬إن وج ــدت) والمطلوب ــات‬ ‫للشـــركة التابعـــة‪.‬‬ ‫• تلغي إثبات القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة‪.‬‬ ‫• تلغـــي إثبـــات فروقـــات التحويـــل المتراكمـــة والمســـجلة ضمـــن حقـــوق‬ ‫الملكيـــة‪.‬‬ ‫• تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم‪.‬‬ ‫• تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به‪.‬‬ ‫• تثبت اي فائض أو عجز في الدخل او الخسارة‪.‬‬ ‫• تعيـــد تصنيـــف حصـــة الشـــركة األم فـــي العناصـــر المثبتـــة ســـابقاً فـــي‬ ‫قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة أو األربــاح‬ ‫المبق ــاة‪ ،‬حس ــبما ه ــو مالئ ــم‪ ،‬وكم ــا ه ــو مطل ــوب م ــن المجموع ــة ف ــي‬ ‫حالـــة اســـتبعاد المجموعـــة بصـــورة مباشـــرة‪.‬‬ ‫ب) االستثمارات في الشركات الزميلة‬ ‫تس ــجل االس ــتثمارات ف ــي الش ــركات الزميل ــة أولي ــاً بالتكلف ــة ويت ــم محاس ــبتها‬ ‫الحقـــا وفقـــاً لطريقـــة حقـــوق الملكيـــة علـــى أســـاس القوائـــم الماليـــة‬ ‫المدققـــة الســـنوية أو أحـــدث قوائـــم ماليـــة متوفـــرة‪ .‬إن الشـــركة الزميلـــة‬ ‫ه ــي منش ــأة يوج ــد للمجموع ــة تأثي ــر جوه ــري (ولك ــن لي ــس س ــيطرة) عل ــى‬ ‫سياس ــاتها المالي ــة والتش ــغيلية وال تعتب ــر ش ــركة تابع ــة أو مش ــروع مش ــترك‪.‬‬ ‫ويت ــم قي ــد االس ــتثمارات ف ــي الش ــركات الزميل ــة ف ــي قائم ــة المرك ــز المال ــي‬ ‫الموحـــدة بالتكلفـــة زائـــداً التغيـــرات علـــى حصـــة المجموعـــة فـــي صافـــي‬ ‫الموج ــودات لم ــا بع ــد الش ــراء ناقص ــاً أي انخف ــاض ف ــي قيم ــة االس ــتثمارات‬ ‫الفرديـــة‪ .‬يتـــم قيـــد حصـــة المجموعـــة مـــن أربـــاح وخســـائر شـــركاتها الزميلـــة‬ ‫بعـــد الشـــراء ضمـــن قائمـــة الدخـــل الموحـــدة ويتـــم قيـــد حصتهـــا فـــي‬ ‫التغيـــرات فـــي قائمـــة الدخـــل الشـــامل ضمـــن االحتياطيـــات‪ .‬ويتـــم تعديـــل‬ ‫التغيـــرات الالحقـــة المتراكمـــة لمـــا بعـــد الشـــراء مقابـــل القيمـــة الدفتريـــة‬ ‫لالس ــتثمار‪ .‬وف ــي الح ــاالت الت ــي تع ــادل أو تتج ــاوز فيه ــا حص ــة المجموع ــة‬ ‫فـــي خســـائر الشـــركة حصتهـــا فـــي الشـــركة الزميلـــة‪ ،‬بمـــا فـــي ذلـــك أيـــة‬ ‫ذم ــم مدين ــة غي ــر مضمون ــة أخ ــرى‪ ،‬ال تق ــوم المجموع ــة بقي ــد خس ــائر أضافي ــة‬ ‫مال ــم تتكب ــد التزام ــات أو قام ــت بدفع ــات بالنياب ــة ع ــن الش ــركة الزميل ــة‪ .‬يت ــم‬ ‫اس ــتبعاد األرب ــاح والخس ــائر غي ــر المحقق ــة م ــن المعام ــات بي ــن المجموع ــة‬ ‫وشـــركاتها الزميلـــة بقـــدر حصتهـــا فـــي الشـــركات الزميلـــة‪ .‬وتعكـــس قائمـــة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫الدخـــل الموحـــدة حصـــة المجموعـــة فـــي نتائـــج عمليـــات الشـــركة الزميلـــة‪.‬‬ ‫عندمـــا يكـــون هنـــاك تغيـــر مســـجل مباشـــرة فـــي حقـــوق ملكيـــة الشـــركة‬ ‫الزميل ــة‪ ،‬تق ــوم المجموع ــة بقي ــد حصته ــا ب ــأي تغي ــرات واإلفص ــاح عنه ــا ف ــي‬ ‫قائمـــة التغيـــرات فـــي حقـــوق المســـاهمين الموحـــدة‪.‬‬ ‫يتـــم إظهـــار حصـــة المجموعـــة فـــي ربـــح ‪ /‬خســـارة الشـــركة الزميلـــة كبنـــد‬ ‫مســـتقل فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة‪ .‬ويكـــون هـــذا الربـــح ‪ /‬الخســـارة‬ ‫خ ــاص بمس ــاهمي الش ــركة الزميل ــة وعلي ــه ف ــإن ه ــذا الرب ــح ‪ /‬الخس ــارة ه ــو‬ ‫الرب ــح ‪ /‬الخس ــارة بع ــد ضريب ــة الدخ ــل وحق ــوق الملكي ــة غي ــر المس ــيطرة ف ــي‬ ‫الشـــركات التابعـــة للشـــركة الزميلـــة‪ .‬بعـــد تطبيـــق طريقـــة حقـــوق الملكيـــة‪،‬‬ ‫تقـــوم المجموعـــة بتحديـــد مـــا إذا كان هنـــاك حاجـــة لقيـــد خســـائر انخفـــاض‬ ‫إضافي ــة بش ــأن اس ــتثمارها ف ــي الش ــركة الزميل ــة‪ .‬وتق ــوم المجموع ــة بتحدي ــد‬ ‫فـــي تاريـــخ إعـــداد كل قوائـــم ماليـــة مـــا إذا كان هنـــاك دليـــل موضوعـــي‬ ‫أن االس ــتثمار ف ــي الش ــركة الزميل ــة منخف ــض القيم ــة‪ .‬وف ــي ه ــذه الحال ــة‪،‬‬ ‫تقـــوم المجموعـــة بحســـاب مبلـــغ االنخفـــاض فـــي القيمـــة والـــذي يمثـــل‬ ‫الف ــرق بي ــن القيم ــة القابل ــة لالس ــترداد للش ــركة الزميل ــة والقيم ــة الدفتري ــة‬ ‫ويتـــم قيـــد المبلـــغ فـــي “ الحصـــة فـــي ربـــح شـــركة زميلـــة “ فـــي قائمـــة‬ ‫الدخـــل الموحـــدة‪.‬‬ ‫ج) محاسبة تاريخ التداول‬ ‫يت ــم ف ــي األص ــل إثب ــات وإلغ ــاء إثب ــات كاف ــة العملي ــات االعتيادي ــة المتعلق ــة‬ ‫بشـــراء وبيـــع الموجـــودات الماليـــة بتاريـــخ التـــداول‪ ،‬أي التاريـــخ الـــذي‬ ‫تصبـــح فيـــه المجموعـــة طرفـــاً فـــي األحـــكام التعاقديـــة لهـــذه األداة‪ .‬إن‬ ‫العملي ــات االعتيادي ــة المتعلق ــة بالش ــراء أو البي ــع ه ــي عملي ــات ش ــراء أو بي ــع‬ ‫للموج ــودات المالي ــة الت ــي تتطل ــب أن يت ــم تس ــليم الموج ــودات خ ــال فت ــرة‬ ‫زمنيـــة تنـــص عليهـــا األنظمـــة أو تلـــك المتعـــارف عليهـــا فـــي الســـوق‪.‬‬ ‫إن العق ــد ال ــذي يتطل ــب س ــداد صاف ــي التغي ــر ف ــي قيم ــة العق ــد أو يس ــمح‬ ‫بذل ــك ال يعتب ــر عق ــدا اعتيادي ــا‪ ،‬ب ــل تت ــم المحاس ــبة ع ــن ه ــذا العق ــد كمش ــتق‬ ‫وذل ــك ف ــي الفت ــرة بي ــن تاري ــخ الت ــداول وتاري ــخ الس ــداد‪.‬‬ ‫د) األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط‬ ‫يت ــم‪ ،‬ف ــي األص ــل‪ ،‬إثب ــات األدوات المالي ــة المش ــتقة والت ــي تتضم ــن عق ــود‬ ‫تحويـــل العمـــات األجنبيـــة‪ ،‬وعقـــود تحويـــل العمـــات األجنبيـــة والســـلع‬ ‫اآلجل ــة ومقايض ــات أس ــعار العم ــوالت وخي ــارات الس ــلع والعق ــود المس ــتقبلية‬ ‫الخاص ــة بأس ــعار العم ــوالت واتفاقي ــات األس ــعار اآلجل ــة‪ ،‬ومقايض ــات أس ــعار‬ ‫العمـــات والعمـــوالت ‪ ،‬وخيـــارات أســـعار العمـــات والعمـــوالت (المكتتبـــة‬ ‫والمش ــتراة) بالقيم ــة العادل ــة بتاري ــخ إب ــرام عق ــد المش ــتقات‪ ،‬ويع ــاد قياس ــها‬
61. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫الحق ــا بالقيم ــة العادل ــة ف ــي قائم ــة المرك ــز المال ــي الموح ــدة ويت ــم إثب ــات‬ ‫مصاري ــف المعامل ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪ .‬وتقي ــد كاف ــة المش ــتقات‬ ‫بقيمته ــا العادل ــة ضم ــن الموج ــودات وذل ــك عندم ــا تك ــون القيم ــة العادل ــة‬ ‫إيجابي ــة‪ ،‬وضم ــن المطلوب ــات عندم ــا تك ــون القيم ــة العادل ــة س ــلبية‪ .‬وتح ــدد‬ ‫القيم ــة العادل ــة باس ــتخدام نم ــاذج التدفق ــات النقدي ــة المخصوم ــة أونم ــاذج‬ ‫التس ــعير‪ ،‬حس ــبما ه ــو مالئ ــم‪.‬‬ ‫إن معالجـــة التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة تعتمـــد علـــى تصنيـــف األدوات‬ ‫المشـــتقة بحســـب الفئـــات التاليـــة‪:‬‬ ‫‪ ) 1‬المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة‬ ‫تـــدرج أيـــة تغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لـــأدوات المشـــتقة المقتنـــاة‬ ‫ألغـــراض المتاجـــرة مباشـــرة فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة ويفصـــح عنهـــا‬ ‫ف ــي صاف ــي دخ ــل المتاج ــرة‪ .‬وتتضم ــن األدوات المالي ــة المش ــتقة المقتن ــاة‬ ‫ألغـــراض المتاجـــرة كل تلـــك األدوات الماليـــة المشـــتقة غيـــر المؤهلـــة‬ ‫لمحاســـبة التحـــوط والمتضمنـــة المشـــتقات المدمجـــة‪.‬‬ ‫‪ )2‬المشتقات المدمجة‬ ‫يتـــم معاملـــة األدوات الماليـــة المشـــتقة المدمجـــة فـــي األدوات الماليـــة‬ ‫األخـــرى علـــى أنهـــا أدوات ماليـــة مشـــتقة منفصلـــة ويتـــم قيدهـــا بقيمتهـــا‬ ‫العادلـــة إذا لـــم تكـــن خصائصهـــا ومخاطرهـــا االقتصاديـــة مرتبطـــة بشـــكل‬ ‫وثيـــق بالعقـــد األساســـي ولـــم يكـــن اقتنـــاء العقـــد األساســـي ألغـــراض‬ ‫المتاجـــرة أو لتـــدرج قيمتـــه العادلـــة فـــي قائمـــة الدخـــل‪ .‬وتحســـب األدوات‬ ‫الماليـــة المشـــتقة المدمجـــة المنفصلـــة عـــن العقـــود األساســـية بقيمتهـــا‬ ‫العادلـــة فـــي محفظـــة المتاجـــرة مـــع قيـــد التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة‬ ‫فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة‪.‬‬ ‫‪ )3‬محاسبة التحوط‬ ‫تقـــوم المجموعـــة بتصنيـــف بعـــض األدوات المشـــتقة كأدوات تحـــوط فـــي‬ ‫عالق ــات تح ــوط مؤهل ــة إلدارة التع ــرض لمخاط ــر أس ــعار العم ــوالت وتحوي ــل‬ ‫العمــات األجنبيــة واالئتمــان بمــا فــي ذلــك التعــرض الناشــئ عــن معامــات‬ ‫متوقـــع حدوثهـــا بنســـبة عاليـــة والتزامـــات مؤكـــدة‪ .‬وإلدارة خطـــر معيـــن‪،‬‬ ‫تق ــوم المجموع ــة بتطبي ــق محاس ــبة التح ــوط للمعام ــات الت ــي تتحق ــق فيه ــا‬ ‫معايي ــر مح ــددة‪.‬‬ ‫ألغـــراض محاســـبة التحـــوط‪ ،‬يتـــم تصنيـــف التحوطـــات إلـــى فئتيـــن همـــا‪( :‬أ)‬ ‫تحوطـــات مخاطـــر القيمـــة العادلـــة والتـــي تحـــوط التعـــرض للتغيـــرات فـــي‬ ‫القيمـــة العادلـــة لموجـــودات أو مطلوبـــات مـــا تـــم إثباتهـــا (أو الموجـــودات‬ ‫أو المطلوبـــات فـــي حالـــة تحويـــط محفظـــة) أو االلتزامـــات التـــي لـــم يتـــم‬ ‫إثباتهـــا أو جـــزء محـــدد مـــن هـــذا الموجـــودات أو المطلوبـــات أو االلتـــزام‬ ‫المؤكـــد والتـــي تتعلـــق بخطـــر محـــدد قـــد يؤثـــر علـــى صافـــي الربـــح أو‬ ‫الخس ــارة المس ــجلة‪( .‬ب) تحوط ــات مخاط ــر التدفق ــات النقدي ــة والت ــي تح ــوط‬ ‫التعـــرض للتغيـــرات فـــي التدفقـــات النقديـــة ســـواء كانـــت متعلقـــة بمخاطـــر‬ ‫محـــددة مرتبطـــة بموجـــودات أو مطلوبـــات مثبتـــة أو بمعاملـــة متوقعـــة‬ ‫محتم ــل حدوثه ــا بنس ــبة عالي ــة والت ــي تؤث ــر عل ــى صاف ــي األرب ــاح أو الخس ــائر‬ ‫المســـجلة‪.‬‬ ‫ولكــي تكــون المشــتقات مؤهلــة لمحاســبة التحــوط‪ ،‬فإنــه يتوقــع بــأن يكــون‬ ‫التح ــوط ذا فعالي ــة عالي ــة‪ ،‬أي أن يت ــم تس ــوية التغي ــرات ف ــي القيم ــة العادل ــة‬ ‫أو التدفقـــات النقديـــة مـــن أداوات التحـــوط بشـــكل فعـــال مـــع التغيـــرات‬ ‫الت ــي ط ــرأت عل ــى األداة المحوط ــة‪ ،‬ويج ــب أن تك ــون ه ــذه التغي ــرات قابل ــة‬ ‫للقيـــاس بشـــكل موثـــوق بـــه‪ .‬وعنـــد بدايـــة التحـــوط‪ ،‬يتـــم توثيـــق أهـــداف‬ ‫وإســـتراتيجية إدارة المخاطـــر بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد أداة التحـــوط والبنـــد‬ ‫المحـــوط لـــه وطبيعـــة الخطـــر المحـــوط وطريقـــة تقييـــم فعاليـــة عالقـــة‬ ‫التحـــوط مـــن قبـــل اإلدارة‪ .‬والحقـــاً ‪ ،‬يجـــب تقييـــم مـــدى فعاليـــة التحـــوط‬ ‫بصـــورة مســـتمرة‪.‬‬ ‫وبتاريـخ كل عمليـة تقييـم لفعاليـة التحـوط‪ ،‬يتوقـع أن تكـون عالقـة التحـوط‬ ‫فعالـة جـدا فـي المسـتقبل‪ ،‬والتأكـد من أنها قـد كانت فعالة من قبـل (فعالية‬ ‫بأثـر رجعـي) لفتـرة معينـة وذلـك لكـي تكـون مؤهلـة لمحاسـبة التحـوط ‪،‬‬ ‫ويتـم إجـراء تقييـم رسـمي مـن خلال مقارنـة فعاليـة أداة التحـوط في تسـوية‬ ‫التغيـرات فـي القيمـة العادلـة أو التدفقـات النقديـة للمخاطـر المحوطـة ألداة‬ ‫التحـوط وذلـك مـع بدايـة التحـوط وكل نهايـة ربـع سـنوي بشـكل مسـتمر‪،‬‬ ‫ويتوقـع أن يكـون التحـوط فعـاال جـدا إذا كان فـي حالـة تسـوية التغيرات في‬ ‫القيمـة العادلـة أو التدفقـات النقديـة للمخاطـر المحوطـة خلال الفتـرة التـي‬ ‫تـم تحديـد التحـوط لهـا مـع أداة التحـوط بنسـبة تتـراوح مـن ‪ 80%‬إلـى ‪125%‬‬ ‫وأن يكـون مـن المتوقـع إجـراء هـذه التسـوية فـي الفتـرات المسـتقبلية‪ ،‬ويتـم‬ ‫االعتـراف بعـدم فعاليـة التحـوط فـي قائمـة الدخـل الموحـدة ضمـن “صافـي‬ ‫دخـل المتاجـرة”‪ ،‬وفـي الحاالت التي تعتبـر فيها أداة التحـوط معاملة متوقعة‪،‬‬ ‫يقـوم البنـك أيضـا بتقييـم مـا إذا كانـت المعاملـة محتملـة بشـكل كبيـر وما إذا‬ ‫كانـت تـؤدي للتعـرض لحـدوث تغيـرات فـي التدفقـات النقديـة ممـا قـد يؤثـر‬ ‫علـى قائمـة الدخـل الموحـدة‪.‬‬ ‫تحوط مخاطر القيمة العادلة‬ ‫عن ــد تخصي ــص أداة مالي ــة مش ــتقة كأداة تح ــوط لمخاط ــر التغي ــر ف ــي القيم ــة‬ ‫العادل ــة‪ ،‬ي ــدرج أي رب ــح أو خس ــارة ناش ــئ ع ــن إع ــادة قي ــاس أداة تح ــوط ال ــى‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫قيمتهـــا العادلـــة مباشـــرة فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة مـــع التغيـــر فـــي‬ ‫القيم ــة العادل ــة ل ــأداة المحوط ــة المتعلق ــة بالخط ــر المح ــوط‪.‬‬ ‫ف ــي الح ــاالت الت ــي يتوق ــف فيه ــا تح ــوط مخاط ــر القيم ــة العادل ــة ل ــأدوات‬ ‫المحوط ــة الخاضع ــة لعم ــوالت والت ــي يت ــم قياس ــها بالتكلف ــة المطف ــأة ع ــن‬ ‫الوفــاء بشــرط محاســبة التحــوط‪ ،‬أو بيعهــا‪،‬أو تنفيذهــا‪ ،‬أو إنهــاء ســريانها‪ ،‬يتــم‬ ‫إطف ــاء الف ــرق بي ــن القيم ــة الدفتري ــة ل ــأداة المحوط ــة عن ــد نهايته ــا والقيم ــة‬ ‫االســـمية علـــى مـــدى الفتـــرة المتبقيـــة مـــن التحـــوط األساســـي باســـتخدام‬ ‫س ــعر العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي‪ .‬إذا ت ــم إلغ ــاء إثب ــات األداة المحوط ــة يت ــم‬ ‫إثب ــات القيم ــة العادل ــة غي ــر المطف ــأة مباش ــرة ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪.‬‬ ‫تحوط مخاطر التدفقات النقدية‬ ‫بالنســـبة لتحـــوط التدفقـــات النقديـــة المخصصـــة والمؤهلـــة‪ ،‬تســـتخدم‬ ‫األدوات المشـــتقة للتحـــوط عـــن التغيـــرات فـــي التدفقـــات النقديـــة‬ ‫المتعلقـــة بخطـــر محـــدد مرتبـــط بالموجـــودات أو المطلوبـــات التـــي تـــم‬ ‫إثباتهـــا أو العمليـــات المتوقـــع حدوثهـــا بشـــكل كبيـــر والتـــي يمكـــن أن‬ ‫تؤثـــر علـــى قائمـــة الدخـــل الموحـــدة‪ .‬يتـــم إثبـــات الجـــزء الخـــاص بالربـــح أو‬ ‫الخســـارة الناتجـــة عـــن أداة التحـــوط والـــذي تـــم تحديـــده علـــى أنـــه جـــزء‬ ‫فع ــال ف ــي الدخ ــل الش ــامل الموح ــدة اآلخ ــر مباش ــرة‪ ،‬عل ــى أن يت ــم إثب ــات‬ ‫الج ــزء غي ــر الفع ــال‪ ،‬إن وج ــد‪ ،‬ضم ــن قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪ .‬أم ــا بالنس ــبة‬ ‫لتحوطـــات مخاطـــر التدفقـــات النقديـــة التـــي تؤثـــر علـــى المعامـــات‬ ‫المســـتقبلية والتـــي تـــم إثبـــات األربـــاح أو الخســـائر ضمـــن االحتياطيـــات‬ ‫األخـــرى‪ ،‬يتـــم تحويلهـــا إلـــى قائمـــة الدخـــل الموحـــدة فـــي نفـــس الفتـــرة‬ ‫التـــي أثـــرت فيهـــا االدوات المحوطـــة علـــى قائمـــة الدخـــل الموحـــدة‪.‬‬ ‫وف ــي الح ــاالت الت ــي ال تتوق ــع فيه ــا المجموع ــة اس ــترداد كاف ــة أو ج ــزء‬ ‫م ــن الخس ــارة المثبت ــة ف ــي الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر خ ــال فت ــرة مس ــتقبلية‬ ‫واحـــدة أو أكثـــر‪ ،‬عندئـــذ ســـتعيد تصنيفهـــا فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة –‬ ‫كتســـوية إعـــادة تصنيـــف – المبلـــغ الـــذي لـــم يتـــم إثباتـــه‪.‬‬ ‫وعندم ــا ت ــؤدي المعامل ــة المحوط ــة المتنب ــأ به ــا إل ــى إثب ــات موج ــودات أو‬ ‫مطلوبـــات غيـــر ماليـــة‪ ،‬عندئـــذ يجـــب األخـــذ بعيـــن االعتبـــار الربـــح والخســـارة‬ ‫المتعلقـــة بهـــا والتـــي ســـبق إثباتهـــا مباشـــرة فـــي الدخـــل الشـــامل اآلخـــر‪،‬‬ ‫ف ــي القي ــاس المبدئ ــي لتكلف ــة االقتن ــاء أو القيم ــة الدفتري ــة األخ ــرى له ــذه‬ ‫الموج ــودات أو المطلوب ــات‪ .‬وعن ــد انته ــاء س ــريان أداة التح ــوط أو بيعه ــا أو‬ ‫إنهائهـــا أو تنفيذهـــا أو فـــي حـــال لـــم تعـــد تلـــك األداة مؤهلـــة لمحاســـبة‬ ‫التح ــوط‪ ،‬أو التوق ــع بع ــدم ح ــدوث المعامل ــة المتنب ــأ به ــا‪ ،‬أو إلغ ــاء تخصيصه ــا‬ ‫ً‬ ‫ـتقبال‪ .‬وف ــي‬ ‫عل ــى ه ــذا النح ــو‪ ،‬فإن ــه يت ــم التوق ــف ع ــن محاس ــبة التح ــوط مس ـ‬ ‫ذلـــك الوقـــت‪ ،‬يتـــم تحويـــل الربـــح أو الخســـارة المتراكمـــة الناتجـــة عـــن أداة‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪63‬‬
62. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫تح ــوط التدفق ــات النقدي ــة‪ ،‬الت ــي ت ــم إثباته ــا ف ــي الدخ ــل الش ــامل األخرعن ــد‬ ‫فتــرة فعاليــة التحــوط‪ ،‬مــن حقــوق المســاهمين إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة‬ ‫حي ــن ح ــدوث العملي ــة المتنب ــأ به ــا‪ .‬وف ــي حال ــة التوق ــع بع ــدم حدوثه ــا‪ ،‬يت ــم‬ ‫تحويـــل صافـــي الربـــح أو الخســـارة المتراكمـــة المثبـــت ضمـــن بنـــود “الدخـــل‬ ‫الش ــامل األخ ــرى” مباش ــرة إل ــى قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة للس ــنة‪.‬‬ ‫هـ) العمالت األجنبية‬ ‫يت ــم ع ــرض القوائ ــم المالي ــة الموح ــدة للمجموع ــة بالري ــال الس ــعودي وال ــذي‬ ‫يعتبـــر أيضـــا العملـــة الوظيفيـــة للبنـــك‪ .‬تقـــوم كل منشـــأة فـــي المجموعـــة‬ ‫بتحدي ــد عملته ــا الوظيفي ــة الخاص ــة به ــا‪ ،‬ويت ــم قي ــاس البن ــود المدرج ــة ف ــي‬ ‫تحـــول‬ ‫القوائـــم الماليـــة الموحـــدة لـــكل منشـــأة باســـتخدام تلـــك العملـــة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المعام ــات الت ــي تت ــم بالعم ــات األجنبي ــة إل ــى الري ــال الس ــعودي باألس ــعار‬ ‫تحـــول أرصـــدة‬ ‫الفوريـــة الســـائدة عنـــد تاريـــخ إجـــراء تلـــك المعامـــات‪ .‬كمـــا‬ ‫ّ‬ ‫الموجـــودات والمطلوبـــات النقديـــة (عـــدا البنـــود النقديـــة التـــي تعتبـــر جـــزءاً‬ ‫مـــن صافـــي االســـتثمار فـــي عمليـــة أجنبيـــة) المســـجلة بالعمـــات األجنبيـــة‬ ‫ف ــي نهاي ــة الس ــنة إل ــى الري ــال الس ــعودي بأس ــعار التحوي ــل الس ــائدة بتاري ــخ‬ ‫إع ــداد القوائ ــم المالي ــة‪ .‬إن رب ــح أو خس ــارة تحوي ــل العم ــات األجنبي ــة الخاص ــة‬ ‫بالبن ــود النقدي ــة يمث ــل الف ــرق بي ــن التكلف ــة المطف ــأة ف ــي العمل ــة الوظيفي ــة‬ ‫فـــي بدايـــة الســـنة معدلـــة بمعـــدل العمولـــة الفعليـــة والمدفوعـــات خـــال‬ ‫الس ــنة‪ ،‬والتكلف ــة المطف ــأة ف ــي العم ــات األجنبي ــة محول ــة بس ــعر الص ــرف‬ ‫الس ــائد ف ــي نهاي ــة الس ــنة‪ .‬إن جمي ــع الفروق ــات الت ــي تنش ــأ ع ــن األنش ــطة‬ ‫غيـــر التجاريـــة تســـجل ضمـــن االيـــرادات غيـــر التشـــغيلية األخـــرى فـــي قائمـــة‬ ‫الدخـــل الموحـــدة‪ ،‬باســـتثناء الفروقـــات الناتجـــة عـــن االقتـــراض بالعمـــات‬ ‫األجنبيـــة والتـــي تؤمـــن تحـــوط فعـــال مقابـــل صافـــي االســـتثمار فـــي‬ ‫المنشـــاة األجنبيـــة‪.‬‬ ‫يتـــم إثبـــات األربـــاح أو الخســـائر الناتجـــة عـــن ســـداد المعامـــات أو تحويـــل‬ ‫أرصـــدة الموجـــودات والمطلوبـــات النقديـــة فـــي نهايـــة الفتـــرة والمســـجلة‬ ‫بالعمـــات األجنبيـــة فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة‪ ،‬باســـتثناء الفروقـــات‬ ‫الناتجـــة عـــن إعـــادة تحويـــل أدوات حقـــوق الملكيـــة المتاحـــة للبيـــع أو عنـــد‬ ‫تأجيله ــا فتس ــجل ف ــي الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر كأداة تح ــوط تدفق ــات نقدي ــة‬ ‫مؤهلـــة وصافـــي تحوطـــات اســـتثمار مؤهلـــة وذلـــك بقـــدر التحوطـــات‬ ‫الفعال ــة‪ .‬ويت ــم إدراج أرب ــاح و خس ــائر البن ــود غي ــر النقدي ــة المس ــجلة بالقيم ــة‬ ‫العادلـــة لالســـتثمارات المتاحـــة للبيـــع مـــا لـــم يكـــن لهـــا اســـتراتيجية تحـــوط‬ ‫فعالـــة‪ .‬يتـــم تحويـــل البنـــود غيـــر النقديـــة المســـجلة بالعمـــات األجنبيـــة‬ ‫والت ــي يت ــم قياس ــها بالتكلف ــة التاريخي ــة بأس ــعار التحوي ــل الس ــائدة عن ــد تاري ــخ‬ ‫إج ــراء المعام ــات األولي ــة‪ .‬فيم ــا يت ــم تحوي ــل البن ــود غي ــر النقدي ــة المس ــجلة‬ ‫‪64‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫بالعم ــات األجنبي ــة والت ــي يت ــم قياس ــها بالقيم ــة العادل ــة بأس ــعار التحوي ــل‬ ‫الســـائدة عنـــد تاريـــخ تحديـــد القيمـــة العادلـــة‪.‬‬ ‫و) مقاصــة األدوات المالية‬ ‫تتـــم مقاصـــة الموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة وتـــدرج بالصافـــي فـــي‬ ‫قائم ــة المرك ــز المال ــي الموح ــدة عن ــد وج ــود ح ــق قانون ــي مل ــزم لمقاص ــة‬ ‫المبالــغ المثبتــة أو عندمــا يكــون لــدى المجموعــة نيــة للتســوية علــى أســاس‬ ‫الصافـــي‪ ،‬أو تحقيـــق الموجـــودات وتســـوية المطلوبـــات فـــي آن واحـــد‪.‬‬ ‫ال تتـــم مقاصـــة الدخـــل والمصاريـــف فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة إال إذا‬ ‫تطلـــب األمـــر أو مســـموح بـــه وفقـــاً ألي معيـــار محاســـبي أو تفســـير وكمـــا‬ ‫هـــو موضـــح فـــي السياســـات المحاســـبية للمجموعـــة‪.‬‬ ‫ز) إثبات اإليرادات‪ /‬المصاريف‬ ‫‪ )1‬دخل ومصاريف العموالت الخاصة‬ ‫يتـــم إثبـــات دخـــل ومصاريـــف العمـــوالت الخاصـــة لجميـــع األدوات الماليـــة‪،‬‬ ‫باســـتثناء تلـــك المصنفـــة كمقتنـــاة ألغـــراض المتاجـــرة أو مدرجـــة قيمتهـــا‬ ‫العادل ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة بإس ــتخدام مع ــدل العمول ــة الخاص ــة‬ ‫الفعلـــي‪.‬‬ ‫إن معــدل العمولــة الخاصــة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم المدفوعــات‬ ‫والمقبوضـــات النقديـــة المســـتقبلية المقـــدرة خـــال العمـــر المتوقـــع‬ ‫للموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة (أو حيثمـــا مناســـب‪ ،‬لفتـــرة أقصـــر) إلـــى‬ ‫القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة‪ .‬وعنـــد حســـاب معـــدل‬ ‫العمولـــة الخاصـــة الفعلـــي‪ ،‬تقـــوم المجموعـــة بتقديـــر التدفقـــات النقديـــة‬ ‫المس ــتقبلية م ــع األخ ــذ باالعتب ــار جمي ــع الش ــروط التعاقدي ــة ل ــأدوات المالي ــة‬ ‫باســـتثناء خســـائر االئتمـــان المســـتقبلية‪.‬‬ ‫ويتـم تعديـل القيمـة الدفتريـة للموجـودات الماليـة أو المطلوبـات الماليـة إذا‬ ‫قامـت المجموعـة بتعديـل تقديراتهـا للمدفوعـات والمقبوضـات‪ .‬وتحسـب‬ ‫القيمـة الدفتريـة المعدلـة علـى أسـاس معـدل العمولـة الخاصـة الفعلـي‪،‬‬ ‫ويتـم إدراج التغييـر فـي القيمـة الدفتريـة كدخـل أو مصاريـف عمـوالت خاصـة‪.‬‬ ‫وبعـد إثبـات خسـارة االنخفـاض فـي القيمـة علـى أصـل مالـي او مجموعـة‬ ‫مـن الموجـودات الماليـة‪ ،‬يتـم االسـتمرار فـي إثبـات دخـل العمـوالت الخاصـة‬ ‫فـي قائمـة المركـز المالـي الموحـدة علـى أسـاس معـدل العمولـة الخاصـة‬ ‫الفعلـي علـى القيمـة الدفتريـة لألصـل‪ .‬ويتم احتسـاب معـدل العمولـة الخاصة‬ ‫الفعلـي بعـد األخـذ باالعتبار جميع الشـروط التعاقديـة لألدوات الماليـة (الدفع‬ ‫المسـبق والخيـارات وغيرها) وجميع األتعاب المدفوعـة أو المتحصلة‪ ،‬وتكاليف‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫المعاملات والخصومـات أو العلاوات والتـي تعتبـر جـزءاً ال يتجـزأ مـن معـدل‬ ‫العمولـة الخاصـة الفعلـي‪ .‬وتعتبـر تكاليـف المعاملات تكاليـف عرضيـة تتعلـق‬ ‫بشـكل مباشـر باقتنـاء أو اصـدار أو اسـتبعاد موجـودات أو مطلوبـات ماليـة‪.‬‬ ‫‪ )2‬أرباح ‪ ( /‬خسائر) تحويل عمالت أجنبية‬ ‫يتـــم إثبـــات ربـــح‪( /‬خســـارة) تحويـــل العمـــات األجنبيـــة عنـــد اكتســـابها ‪/‬‬ ‫تكبدهـــا‪ ،‬كمـــا هـــو مبيـــن فـــي سياســـة العمـــات األجنبيـــة ســـابقاً ‪.‬‬ ‫‪ )3‬دخل األتعاب والعموالت‬ ‫يـــدرج دخـــل األتعـــاب والعمـــوالت والـــذي يشـــكل جـــزء اليتجـــزأ مـــن معـــدل‬ ‫العمولـــة الخاصـــة الفعلـــي فـــي قيـــاس الموجـــودات المتعلقـــة بهـــا‪ .‬ويتـــم‬ ‫إثب ــات دخ ــل األتع ــاب والعم ــوالت ال ــذي ال يش ــكل ج ــزء ال يتج ــزأ م ــن حس ــاب‬ ‫مع ــدل العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي عل ــى الموج ــودات أو المطلوب ــات المالي ــة‪،‬‬ ‫عن ــد تقدي ــم الخدم ــة المتعلق ــة كم ــا يل ــي‪:‬‬ ‫• يتـــم إثبـــات أتعـــاب المحافـــظ واالستشـــارات اإلداريـــة األخـــرى وأتعـــاب‬ ‫الخدمـــات علـــى فتـــرة عقـــود الخدمـــات المتعلقـــة بهـــا علـــى أســـاس‬ ‫زمنـــي نســـبي‪.‬‬ ‫• األتعـــاب المســـتلمة عـــن إدارة األصـــول وإدارة الثـــروات وخدمـــات‬ ‫التخطيــط المالــي وخدمــات الحفــظ والخدمــات المماثلــة األخــرى والت ــي‬ ‫يتـــم تقديمهـــا خـــال فتـــرة زمنيـــة‪ ،‬فيتـــم إثباتهـــا عنـــد تقديـــم الخدمـــة‪.‬‬ ‫• تؤجـــل أتعـــاب االلتـــزام لمنـــح القـــروض التـــي يتوقـــع ســـحبها وأتعـــاب‬ ‫االئتمـــان األخـــرى (مـــع أي مصاريـــف عرضيـــة أخـــرى) ويتـــم إثباتهـــا‬ ‫كتس ــوية لمع ــدل العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي عل ــى الق ــرض‪ .‬وف ــي ح ــال‬ ‫ع ــدم توق ــع أن ينت ــج ع ــن الت ــزام ق ــرض س ــحب ق ــرض ‪ ،‬ف ــإن أتع ــاب االلت ــزام‬ ‫لمنـــح القـــروض يتـــم إثباتهـــا علـــى أســـاس القســـط الثابـــت علـــى مـــدى‬ ‫فتـــرة االلتـــزام‪.‬‬ ‫• تقيـــد مصاريـــف األتعـــاب والعمـــوالت األخـــرى ذات العالقـــة بشـــكل‬ ‫أساســـي بأتعـــاب المعامـــات والخدمـــات ‪،‬عنـــد اســـتالم الخدمـــة‪ ،‬ويتـــم‬ ‫االفصـــاح عنهـــا بعـــد خصـــم دخـــل األتعـــاب والعمـــوالت ذات العالقـــة ‪.‬‬ ‫‪ )4‬توزيعات األرباح‬ ‫يتـــم إثبـــات توزيعـــات األربـــاح عنـــد اإلقـــرار بأحقيـــة المجموعـــة الســـتالمها‪.‬‬ ‫ويتـــم قيـــد توزيعـــات األربـــاح كجـــزء مـــن صافـــي دخـــل المتاجـــرة أو صافـــي‬ ‫دخــل األدوات الماليــة المدرجــة قيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل أو دخــل‬ ‫العمليـــات األخـــرى بنـــاء علـــى تصنيـــف أداة حقـــوق الملكيـــة ذات الصلـــة‪.‬‬
63. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫‪ )5‬أرب ــاح (خس ــائر) األدوات المالي ــة المدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي قائم ــة‬ ‫الدخ ــل‬ ‫يتعل ــق صاف ــي الدخ ــل م ــن األدوات المالي ــة المدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي‬ ‫قائم ــة الدخ ــل بالموج ــودات والمطلوب ــات المالي ــة المصنف ــة كأدوات مالي ــة‬ ‫مدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل‪ ،‬وتش ــتمل عل ــى كاف ــة التغي ــرات‬ ‫المحققـــة وغيـــر المحققـــة فـــي القيمـــة العادلـــة والعمـــوالت الخاصـــة‬ ‫وتوزيعـــات األربـــاح وفروقـــات تحويـــل العمـــات األجنبيـــة‪.‬‬ ‫‪ )6‬صافي دخل ‪( /‬خسارة) المتاجرة‬ ‫تتضم ــن النتائ ــج الت ــي تنش ــأ م ــن أنش ــطة المتاج ــرة جمي ــع األرب ــاح والخس ــائر‬ ‫المحققـــة وغيـــر المحققـــة الناتجـــة مـــن التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة‬ ‫ودخـــل أو مصاريـــف العمـــوالت الخاصـــة المتعلقـــة بهـــا‪ ،‬وتوزيعـــات األربـــاح‬ ‫ع ــن الموج ــودات المالي ــة والمطلوب ــات المالي ــة المقتن ــاة ألغ ــراض المتاج ــرة‬ ‫وفروقـــات تحويـــل العمـــات األجنبيـــة‪ .‬وتتضمـــن عـــدم الفعاليـــة المســـجلة‬ ‫فـــي معامـــات التحـــوط‪.‬‬ ‫المطفـــأة‪ .‬ويتـــم تصنيـــف هـــذه المعامـــات كقـــرض مضمـــون ويتـــم إظهـــار‬ ‫االلتـــزام تجـــاه الطـــرف اآلخـــر لقـــاء المبالـــغ المســـتلمة منـــه بموجـــب هـــذه‬ ‫االتفاقيـــات فـــي “األرصـــدة للبنـــوك والمؤسســـات الماليـــة األخـــرى” أو‬ ‫“ودائـــع العمـــاء”‪ ،‬حســـبما هـــو مالئـــم‪.‬‬ ‫ويت ــم اعتب ــار الف ــرق بي ــن أس ــعار البي ــع وإع ــادة الش ــراء كمصاري ــف عم ــوالت‬ ‫خاصـــة وتســـتحق علـــى مـــدى فتـــرة اتفاقيـــة إعـــادة الشـــراء علـــى أســـاس‬ ‫س ــعر العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي‪ .‬ال يت ــم إثب ــات الموج ــودات المش ــتراة م ــع‬ ‫وج ــود الت ــزام إلع ــادة بيعه ــا ف ــي تاري ــخ مس ــتقبلي مح ــدد (اتفاقي ــات إع ــادة‬ ‫بيـــع) فـــي قائمـــة المركـــز المالـــي الموحـــدة حيـــث أن تلـــك الموجـــودات‬ ‫غيـــر خاضعـــة لســـيطرة المجموعـــة‪ .‬وتـــدرج المبالـــغ المدفوعـــة بموجـــب‬ ‫هـــذه االتفاقيـــات فـــي “النقديـــة واألرصـــدة لـــدى مؤسســـة النقـــد العربـــي‬ ‫الســـعودي” أو “األرصـــدة لـــدى البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة األخـــرى”‬ ‫أو”الق ــروض و الس ــلف” حس ــبما ه ــو مالئ ــم‪ .‬ويت ــم اعتب ــار الف ــرق بي ــن أس ــعار‬ ‫الش ــراء وإع ــادة البي ــع كدخ ــل عم ــوالت خاص ــة ‪ ،‬ويس ــتحق عل ــى م ــدى فت ــرة‬ ‫اتفاقيـــة إعـــادة البيـــع علـــى أســـاس ســـعر العمولـــة الخاصـــة الفعلـــي‪.‬‬ ‫ح) ربح أو خسارة اليوم الواحد‬ ‫ي) االستثمارات‬ ‫عندم ــا تك ــون قيم ــة المعامل ــة مختلف ــة ع ــن القيم ــة العادل ــة لنف ــس األداة‬ ‫فـــي المعامـــات الســـوقية األخـــرى والتـــي يمكـــن مالحظتهـــا أو تكـــون‬ ‫مبنيـــة علـــى أســـاس طريقـــة تقييـــم حيـــث أن المتغيـــرات تشـــتمل علـــى‬ ‫بيان ــات م ــن األس ــواق الت ــي يمك ــن مالحظته ــا فق ــط‪ ،‬تثب ــت المجموع ــة ف ــوراً‬ ‫الفروقـــات بيـــن قيمـــة المعاملـــة والقيمـــة العادلـــة (ربـــح أو خســـارة اليـــوم‬ ‫الواحــد) فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ضمــن “صافــي دخــل المتاجــرة”‪ .‬وفــي‬ ‫الحـــاالت التـــي يكـــون فيهـــا اســـتخدام بيانـــات ال يمكـــن مالحظتهـــا‪ ،‬يـــدرج‬ ‫الف ــرق بي ــن قيم ــة المعامل ــة والقيم ــة طبق ــاً لطريق ــة التقيي ــم ف ــي قائم ــة‬ ‫الدخ ــل الموح ــدة فق ــط عندم ــا تصب ــح المدخ ــات يمك ــن مالحظته ــا‪ ،‬أو عندم ــا‬ ‫يتـــم إلغـــاء إثبـــات األداة‪.‬‬ ‫اإلثبات األولي‬ ‫ط) اتفاقيات البيع وإعادة الشراء‬ ‫يســـتمر إثبـــات الموجـــودات المباعـــة مـــع االلتـــزام المتزامـــن بإعـــادة شـــرائها‬ ‫ف ــي تاري ــخ مس ــتقبلي مح ــدد (اتفاقي ــات إع ــادة ش ــراء) ف ــي قائم ــة المرك ــز‬ ‫المال ــي الموح ــدة عندم ــا تق ــوم المجموع ــة باإلبق ــاء بش ــكل جوه ــري عل ــى‬ ‫جميـــع المخاطـــر والمكاســـب المصاحبـــة للملكيـــة‪ .‬ويســـتمر قيـــاس هـــذه‬ ‫الموج ــودات وفق ــاً للسياس ــات المحاس ــبية المتبع ــة المتعلق ــة باالس ــتثمارات‬ ‫المدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل‪ ،‬والمتاح ــة للبي ــع‪ ،‬والمقتن ــاة‬ ‫حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق‪ ،‬واالســـتثمارات األخـــرى المقتنـــاة بالتكلفـــة‬ ‫يت ــم ف ــي األص ــل إثب ــات جمي ــع االس ــتثمارات بالقيم ــة العادل ــة‪ ،‬زائ ــداً تكالي ــف‬ ‫المعامـــات العرضيـــة المباشـــرة ويتـــم إثباتهـــا الحقـــاً بنـــاء علـــى تصنيفهـــا‬ ‫كمقتنـــاة حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق أو مدرجـــة قيمتهـــا العادلـــة فـــي قائمـــة‬ ‫الدخـــل أو متاحـــة للبيـــع أو اســـتثمارات أخـــرى مقتنـــاة بالتكلفـــة المطفـــأة‪.‬‬ ‫يت ــم إطف ــاء الع ــاوة و الخص ــم عل ــى أس ــاس س ــعر العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي‬ ‫ويت ــم قيده ــا ضم ــن دخ ــل العم ــوالت الخاص ــة‪.‬‬ ‫تحديد القيمة العادلة‬ ‫تحـــدد القيمـــة العادلـــة لـــأوراق الماليـــة التـــي يتـــم تداولهـــا فـــي األســـواق‬ ‫المالي ــة النظامي ــة عل ــى أس ــاس متوس ــط أس ــعار الع ــرض والطل ــب المتداول ــة‬ ‫بالســـوق عنـــد نهايـــة يـــوم العمـــل‪ .‬وتحـــدد القيمـــة العادلـــة للموجـــودات‬ ‫الم ــدارة واالس ــتثمارات ف ــي صنادي ــق االس ــتثمار بالرج ــوع إل ــى صاف ــي قيم ــة‬ ‫الموج ــودات المعل ــن وال ــذي يس ــاوي تقريب ــا القيم ــة العادل ــة‪.‬‬ ‫أمـــا بالنســـبة لـــأوراق الماليـــة والتـــي ال يوجـــد لهـــا ســـعر ســـوق متـــداول‪،‬‬ ‫فيتـــم إجـــراء تقديـــر مناســـب للقيمـــة العادلـــة بالرجـــوع إلـــى القيمـــة‬ ‫الســـوقية الحاليـــة لـــأدوات األخـــرى المشـــابهة لهـــا بشـــكل جوهـــري‪،‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫أو علـــى أســـاس التدفقـــات النقديـــة المتوقعـــة لهـــا أو علـــى أســـاس مـــا‬ ‫يخ ــص تل ــك االس ــتثمارات ف ــي صاف ــي الموج ــودات ذات العالق ــة‪ .‬وعندم ــا‬ ‫ال يمكـــن الوصـــول إلـــى القيمـــة العادلـــة فـــي األســـواق النشـــطة‪ ،‬فإنهـــا‬ ‫تح ــدد باس ــتخدام أس ــاليب تقيي ــم متع ــددة والت ــي تتضم ــن اس ــتخدام ط ــرق‬ ‫حســـابية‪.‬‬ ‫إعادة تصنيف‬ ‫ال يت ــم إع ــادة تصني ــف االس ــتثمارات المدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي قائم ــة‬ ‫الدخـــل بعـــد اإلثبـــات األولـــي‪ ،‬باســـتثناء األدوات غيـــر المشـــتقة المدرجـــة‬ ‫قيمتهـــا العادلـــة فـــي قائمـــة الدخـــل وبخـــاف ذلـــك المدرجـــة قيمتهـــا‬ ‫العادل ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل عن ــد اإلثب ــات األول ــي (أي اس ــتثمارات مقتن ــاة‬ ‫ألغ ــراض المتاج ــرة)‪ ،‬خ ــارج فئ ــة االس ــتثمارات المدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي‬ ‫قائم ــة الدخ ــل ف ــي ح ــال ل ــو أنه ــا ل ــم تع ــد مقتن ــاة لغ ــرض بيعه ــا أو ش ــرائها‬ ‫فـــي المـــدى القريـــب ‪ ،‬واســـتيفاء الشـــروط التاليـــة‪:‬‬ ‫• إذا أوفــت االســتثمارات بتعريفهــا علــى أنهــا “مقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة”‬ ‫وانـــه لـــم تكـــن هنـــاك حاجـــة لتصنيفهـــا كمقتنـــاة ألغـــراض المتاجـــرة‬ ‫عنـــد اإلثبـــات األولـــي‪ ،‬عندئـــذ يحـــق للمجموعـــة إعـــادة تصنيفهـــا إذا كان‬ ‫لديهـــا الرغبـــة والقـــدرة علـــى االســـتمرار فـــي اقتنـــاء االســـتثمارات فـــي‬ ‫المســـتقبل المنظـــور أو حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق‪.‬‬ ‫ـف االس ــتثمارات بش ــروط تعريفه ــا عل ــى أنه ــا مقتن ــاة بالتكلف ــة‬ ‫• إذا ل ــم ت ـ ِ‬ ‫المطفـــأة‪ ،‬عندهـــا يتـــم إعـــادة تصنيفهـــا خـــارج فئـــة اســـتثمارات مقتنـــاة‬ ‫ألغـــراض المتاجـــرة فقـــط فـــي “ظـــروف نـــادرة”‪.‬‬ ‫يمكــن إعــادة تصنيــف األوراق الماليــة المتاحــة للبيــع إلــى “اســتثمارات أخــرى‬ ‫مقتن ــاة بالتكلف ــة المطف ــأة” إذا انطب ــق عليه ــا ش ــروط تعري ــف “ اس ــتثمارات‬ ‫أخـــرى مقتنـــاة بالتكلفـــة المطفـــأة” و إذا كان لـــدى المجموعـــة الرغبـــة‬ ‫والقـــدرة علـــى االســـتمرار باقتنـــاء تلـــك األدوات الماليـــة فـــي المســـتقبل‬ ‫المنظـــور أو حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق‪.‬‬ ‫القياس الالحق‬ ‫تتـــم المحاســـبة عـــن كل فئـــة مـــن فئـــات االســـتثمارات وعرضهـــا علـــى‬ ‫األســـاس الموضـــح فـــي الفقـــرات التاليـــة‪:‬‬ ‫‪ )1‬االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل‬ ‫تصنـــف االســـتثمارات فـــي هـــذه الفئـــة حيـــت تكـــون اســـتثمارات مقتنـــاة‬ ‫ألغـــراض المتاجـــرة أو اســـتثمارات مصنفـــة علـــى انهـــا مدرجـــة قيمتهـــا‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪65‬‬
64. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫العادلـــة فـــي قائمـــة الدخـــل مـــن قبـــل اإلدارة عنـــد اإلثبـــات األولـــي‪.‬‬ ‫ويتـــم اقتنـــاء االســـتثمارات المقتنـــاة ألغـــراض المتاجـــرة بشـــكل أساســـي‬ ‫لغـــرض البيـــع أو إعـــادة الشـــراء فـــي المـــدى القصيـــر األجـــل‪ ،‬ويتـــم‬ ‫إدراجهـــا فـــي قائمـــة المركـــز المالـــي الموحـــدة بالقيمـــة العادلـــة‪ ،‬ويتـــم‬ ‫إثب ــات التغي ــرات ف ــي القيم ــة العادل ــة ضم ــن صاف ــي دخ ــل أو (خس ــارة)‬ ‫المتاجـــرة‪.‬‬ ‫يمك ــن إدراج االس ــتثمارات المدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل م ــن‬ ‫قب ــل اإلدارة عن ــد اإلثب ــات األول ــي ف ــي حال ــة كان القي ــام بذل ــك يقل ــل بش ــكل‬ ‫كبيـــر مـــن اختالفـــات القيـــاس التـــي تظهـــر فـــي حالـــة عـــدم تطبيـــق ذلـــك‬ ‫باس ــتثناء أدوات األس ــهم الت ــي ال يوج ــد له ــا س ــعر ت ــداول ف ــي س ــوق نش ــط‬ ‫والت ــي ال يمك ــن قي ــاس قيمته ــا العادل ــة بش ــكل موث ــوق ب ــه‪.‬‬ ‫يتـــم تســـجيل االســـتثمارات المدرجـــة قيمتهـــا العادلـــة فـــي قائمـــة الدخـــل‬ ‫بالقيمـــة العادلـــة فـــي قائمـــة المركـــز المالـــي الموحـــدة‪.‬و يتـــم إثبـــات‬ ‫التغيـــرات فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة خـــال الســـنة التـــي نشـــأت فيهـــا‬ ‫ه ــذه التغي ــرات‪ .‬كم ــا يت ــم ع ــرض دخ ــل العم ــوالت الخاص ــة وتوزيع ــات األرب ــاح‬ ‫علـــى الموجـــودات الماليـــة المدرجـــة قيمتهـــا العادلـــة فـــي قائمـــة الدخـــل‬ ‫كدخ ــل متاج ــرة أو دخ ــل أدوات مالي ــة مدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي قائم ــة‬ ‫الدخـــل ‪ -‬فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة‪.‬‬ ‫‪ )2‬االستثمارات المتاحة للبيع‬ ‫االســـتثمارات المتاحـــة للبيـــع هـــي عبـــارة عـــن أدوات حقـــوق ملكيـــة غيـــر‬ ‫مشـــتقة وســـندات ديـــن غيـــر مصنفـــة كإســـتثمارات مقتنـــاة حتـــى تاريـــخ‬ ‫االس ــتحقاق أو اس ــتثمارات أخ ــرى مقتن ــاة بالتكلف ــة المطف ــأة وغي ــر مدرج ــة‬ ‫قيمتهــا العادلــة فــي قائمــة الدخــل والتــي ينــوى اقتنائهــا لفتــرة غيــر محــددة‬ ‫والت ــي يمك ــن أن تب ــاع اس ــتجابة الحتياج ــات الس ــيولة أو التغي ــرات ف ــي أس ــعار‬ ‫العمـــوالت الخاصـــة أو أســـعار الصـــرف األجنبـــي أو أســـعار األســـهم‪.‬‬ ‫تســجل االســتثمارات المصنفــة “اســتثمارات متاحــة للبيــع” فــي األصــل بالقيمــة‬ ‫العادل ــة زائ ــداً مصاري ــف المعام ــات العرضي ــة والمباش ــرة ويت ــم قياس ــها الحق ــاً‬ ‫بالقيمـــة العادلـــة باســـتثناء أدوات حقـــوق الملكيـــة غيـــر المتداولـــة والتـــي ال‬ ‫يمكـــن قيـــاس قيمتهـــا العادلـــة بشـــكل موثـــوق ويتـــم إظهارهـــا بالتكلفـــة‪.‬‬ ‫يت ــم إثب ــات الرب ــح أو الخس ــارة غي ــر المحقق ــة الناتج ــة ع ــن التغي ــر ف ــي القيم ــة‬ ‫العادل ــة ف ــي الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر لحي ــن إلغ ــاء إثب ــات االس ــتثمار أو انخف ــاض‬ ‫قيمت ــه وعندئ ــذ يت ــم إع ــادة تصني ــف الرب ــح أو الخس ــارة المتراكم ــة والمس ــجلة‬ ‫ف ــي الدخ ــل الش ــامل اآلخ ــر إل ــى قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪.‬‬ ‫‪ )3‬االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق‬ ‫‪66‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫تصنـف االسـتثمارات ذات الدفعـات الثابتـة أو الممكـن تحديدهـا وذات تاريـخ‬ ‫اسـتحقاق ثابـت ولـدى المجموعـة النيـة والمقـدرة علـى االحتفـاظ بهـا حتـى‬ ‫تاريـخ االسـتحقاق‪ ،‬كاسـتثمارات مقتنـاة حتـى تاريـخ االسـتحقاق‪ .‬يتـم في األصل‬ ‫إثبـات االسـتثمارات المقتنـاة حتـى تاريـخ االسـتحقاق بالقيمـة العادلـة شـاملة‬ ‫تكاليـف المعاملات العرضيـة والمباشـرة وتقـاس بعـد ذلـك بالتكلفـة المطفـأة‬ ‫ناقصـاً مخصـص االنخفـاض فـي قيمتهـا‪ .‬تحسـب التكلفـة المطفـأة بعـد األخـذ‬ ‫بعيـن االعتبـار أي خصـم أو عالوة عند االقتناء باسـتخدام معـدل العمولة الخاصة‬ ‫الفعلـي‪ .‬كمـا يـدرج أي ربـح أو خسـارة ناجمة عن هـذه االسـتثمارات في قائمة‬ ‫الدخـل الموحـدة عندمـا يتـم إلغـاء إثبـات االسـتثمارات أو إنخفـاض قيمتهـا‪.‬‬ ‫إن االســتثمارات التــي تصنــف كاســتثمارات مقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق‬ ‫ال يمكــن عــادة بيعهــا أو إعــادة تصنيفهــا دون التأثيــر علــى قــدرة المجموعــة‬ ‫الســتخدام هــذا التصنيــف وال يمكــن إدراجهــا كأداة تحــوط بالنســبة لســعر‬ ‫العمولــة أو مخاطــر الدفــع المســبق وذلــك بســبب طبيعــة هــذا االســتثمار‬ ‫الطويــل األجــل‪ .‬إال أن عمليــات البيــع وإعــادة التصنيــف فــي أي مــن الحــاالت‬ ‫التاليــة لــن يؤثــر علــى قــدرة المجموعــة باســتخدام هــذا التصنيــف ‪:‬‬ ‫• عمليـــات البيـــع أو إعـــادة التصنيـــف القريبـــة جـــداً مـــن تاريـــخ االســـتحقاق‬ ‫لدرج ــة أن التغي ــرات ف ــي س ــعر العمول ــة الخاص ــه ف ــي الس ــوق ل ــن يك ــون‬ ‫له ــا أث ــر جوه ــري عل ــى القيم ــة العادل ــة‪.‬‬ ‫• عملي ــات البي ــع أو إع ــادة التصني ــف بع ــد قي ــام المجموع ــة بتحصي ــل كام ــل‬ ‫أصـــل مبلـــغ الموجـــودات بشـــكل كبيـــر‪.‬‬ ‫• عمليـــات البيـــع أو إعـــادة التصنيـــف العائـــدة إلـــى أحـــداث غيـــر متكـــررة‬ ‫ومعزول ــة وخارج ــة ع ــن س ــيطرة المجموع ــة والت ــي ال يمك ــن التنب ــؤ به ــا‬ ‫بشـــكل منطقـــي‪.‬‬ ‫‪ )4‬االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫تصنـــف االســـتثمارات ذات الدفعـــات الثابتـــة أو الممكـــن تحديدهـــا وغيـــر‬ ‫المتداول ــة بس ــوق نش ــط كـــ “اس ــتثمارات أخ ــرى مقتن ــاة بالتكلف ــة المطف ــأة”‪.‬‬ ‫تظه ــر ه ــذه االس ــتثمارات‪ ،‬والت ــي ل ــم يت ــم تح ــوط قيمته ــا العادل ــة بالتكلف ــة‬ ‫المطف ــأة‪ ،‬باس ــتخدام س ــعر العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي بع ــد خص ــم مخص ــص‬ ‫االنخف ــاض ف ــي القيم ــة ويت ــم إثب ــات أي رب ــح أو خس ــارة ف ــي قائم ــة الدخ ــل‬ ‫الموح ــدة عندم ــا يت ــم إلغ ــاء إثب ــات االس ــتثمار أو إنخف ــاض قيمت ــه‪.‬‬ ‫ك) القروض والسلف‬ ‫تعتبـــر القـــروض والســـلف موجـــودات ماليـــة غيـــر مشـــتقة تـــم منحهـــا أو‬ ‫اقتنائهـــا بواســـطة المجموعـــة وذات دفعـــات ثابتـــة أو ممكـــن تحديدهـــا‪.‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫ويت ــم إثب ــات الق ــروض والس ــلف عندم ــا يق ــدم النق ــد إل ــى المقترضي ــن‪ .‬ويت ــم‬ ‫إلغـــاء اإلثبـــات عندمـــا يســـدد المقترضيـــن التزاماتهـــم أو عندمـــا يتـــم شـــطب‬ ‫ه ــذه الق ــروض‪ ،‬أو عندم ــا يت ــم تحوي ــل جمي ــع المناف ــع و المخاط ــر المصاحب ــة‬ ‫للملكيـــة بشـــكل جوهـــري‪ .‬يتـــم قيـــاس لكافـــة القـــروض والســـلف‪ ،‬فـــي‬ ‫األصـــل بالقيمـــة العادلـــة شـــاملة مصاريـــف اقتنائهـــا‪.‬‬ ‫بعـــد ذلـــك ‪ ،‬يتـــم إظهـــار القـــروض والســـلف غيـــر المتداولـــة بســـوق نشـــط‬ ‫والتـــي لـــم يتـــم تحـــوط قيمتهـــا العادلـــة‪ ،‬بالتكلفـــة المطفـــأة ناقصـــاً أي‬ ‫مبل ــغ مش ــطوب ومخص ــص انخف ــاض خس ــائر االئتم ــان‪ .‬أم ــا بالنس ــبة للق ــروض‬ ‫والس ــلف الت ــي ت ــم تحوطه ــا‪ ،‬يت ــم تس ــوية الج ــزء المتعل ــق بالبن ــد ال ــذي ت ــم‬ ‫التحـــوط لقيمتـــه العادلـــة مقابـــل القيمـــة الدفتريـــة‪.‬‬ ‫ل) االنخفاض في قيمة الموجودات المالية‬ ‫يتـــم‪ ،‬بتاريـــخ إعـــداد كل قوائـــم ماليـــة‪ ،‬إجـــراء‪ ،‬تقييـــم للتأكـــد مـــن وجـــود أي‬ ‫دليـــل موضوعـــي علـــى وقـــوع انخفـــاض فـــي قيمـــة أي أصـــل مالـــي أو‬ ‫مجموعـــة مـــن الموجـــودات الماليـــة‪.‬‬ ‫وف ــي حال ــة وج ــود مث ــل ه ــذا الدلي ــل‪ ،‬يت ــم تحدي ــد صاف ــي القيم ــة الحالي ــة‬ ‫للتدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المتوقعـــة مـــن تلـــك الموجـــودات ويتـــم‬ ‫إثبـــات أي انخفـــاض فـــي القيمـــة بالتغيـــرات فـــي القيمـــة الدفتريـــة‪ .‬وتأخـــذ‬ ‫المجموعـــة بعيـــن اإلعتبـــار الدليـــل علـــى االنخفـــاض فـــي قيمـــة القـــروض‬ ‫والســـلف واالســـتثمارات المقتنـــاة حتـــى تاريـــخ االســـتحقاق وذلـــك علـــى‬ ‫أســـاس األصـــل الخـــاص أو الجماعـــي‪.‬‬ ‫وعندمـــا يتبيـــن أن الموجـــودات الماليـــة غيـــر قابلـــة للتحصيـــل‪ ،‬يتـــم شـــطبها‬ ‫مقابـــل مخصـــص االنخفـــاض فـــي القيمـــة المتعلـــق بهـــا مباشـــرة أو عـــن‬ ‫طري ــق إدراجه ــا ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪ .‬وتش ــطب الموج ــودات المالي ــة‬ ‫فقـــط فـــي الظـــروف التـــي اســـتنفذت فيهـــا جميـــع المحـــاوالت الممكنـــة‬ ‫الســـتردادها وبعـــد تحديـــد مبلـــغ الخســـارة فيهـــا‪.‬‬ ‫إذا انخف ــض مبل ــغ خس ــارة االنخف ــاض ف ــي القيم ــة ف ــي فت ــرة الحق ــة وكان‬ ‫مـــن الممكـــن ربـــط االنخفـــاض فـــي القيمـــة موضوعيـــاً بحـــدث وقـــع بعـــد‬ ‫إثب ــات االنخف ــاض (مث ــل التحس ــن ف ــي درج ــة التصني ــف األئتمان ــي للمدي ــن)‪،‬‬ ‫فإن ــه يت ــم عك ــس مخص ــص الخس ــائر المثبت ــة س ــابقا وذل ــك بتعدي ــل حس ــاب‬ ‫المخص ــص‪ .‬كم ــا يت ــم إثب ــات المبل ــغ ال ــذي ت ــم عكس ــه ف ــي قائم ــة الدخ ــل‬ ‫الموحـــدة فـــي مخصـــص خســـائر إئتمـــان‪.‬‬ ‫‪ )1‬االنخفـــاض فـــي قيمـــة الموجـــودات الماليـــة المقتنـــاة بالتكلفـــة‬ ‫المطفـــأة‬
65. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫يتـــم تصنيـــف األصـــل المالـــي أو مجموعـــة مـــن الموجـــودات الماليـــة‬ ‫كمنخفض ــة ف ــي القيم ــة ف ــي حال ــة وج ــود دلي ــل موضوع ــي عل ــى انخف ــاض‬ ‫قيمتهــا نتيجــة لحــدث أو أحــداث وقعــت بعــد اإلثبــات األولــي لألصــل المالــي‬ ‫أو مجموعـــة مـــن الموجـــودات الماليـــة وأن لخســـارة الحـــدث تأثيـــر علـــى‬ ‫التدفق ــات النقدي ــة المس ــتقبلية المق ــدرة له ــذا األص ــل المال ــي أو مجموع ــة‬ ‫مـــن الموجـــودات الماليـــة التـــي يمكـــن قياســـها بشـــكل موثـــوق بـــه‪.‬‬ ‫ويتـــم تكويـــن مخصـــص خـــاص لخســـائر االئتمـــان نتيجـــة لالنخفـــاض فـــي‬ ‫قيم ــة الق ــرض‪ ،‬أو أي م ــن الموج ــودات المالي ــة األخ ــرى المقتن ــاة بالتكلف ــة‬ ‫المطف ــأة‪ ،‬إذا كان هن ــاك دلي ــل موضوع ــي ب ــأن المجموع ــة ل ــن تتمك ــن م ــن‬ ‫تحصي ــل كاف ــة المبال ــغ المس ــتحقة‪ .‬إن مبل ــغ المخصص ــات الخاص ــة ه ــو عب ــارة‬ ‫ع ــن الف ــرق بي ــن القيم ــة الدفتري ــة والقيم ــة المق ــدرة القابل ــة لالس ــترداد‪ .‬إن‬ ‫القيم ــة المق ــدرة القابل ــة لالس ــترداد تمث ــل القيم ــة الحالي ــة للتدفق ــات النقدي ــة‬ ‫المس ــتقبلية المتوقع ــة والت ــي تتضم ــن القيم ــة المق ــدرة القابل ــة لالس ــترداد‬ ‫مـــن الضمانـــات والموجـــودات المرهونـــة‪ ،‬بعـــد خصمهـــا علـــى أســـاس ســـعر‬ ‫العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي األصل ــي‪.‬‬ ‫تعتبـر القـروض الشـخصية منخفضـة القيمـة وذلـك عندمـا يتأخـر سـدادها لعـدد‬ ‫معيـن مـن األيـام طبقـاً لبرامـج المنتجـات ذات العالقـة‪ .‬وحيـث أنـه يتـم تحديـد‬ ‫مقاييـس مخاطـر القـروض الشـخصية علـى أسـاس “جماعـي” وليـس “فـردي”‪،‬‬ ‫فإنـه يتـم أيضـاً إحتسـاب مخصصـات القـروض الشـخصية على أسـاس “جماعي”‬ ‫بإسـتخدام طريقـة “معـدل التدفـق”‪ .‬يغطـي المخصـص ‪ % 70‬مـن القـروض غيـر‬ ‫العاملـة (فيمـا عـدا تمويـل السـكن) التـي تعتبـر متأخـرة السـداد بعـد مـدة ‪90‬‬ ‫يـوم والقـروض التـي تصـل لحـد الشـطب بعـد مـدة تأخـر ‪ 180‬يومـاً ‪ .‬بالنسـبة‬ ‫للتمويـل السـكني‪ ،‬يتـم تخفيـض درجـة التصنيـف االئتمانـي بـه و تجميـد دخـل‬ ‫العمولـه الخاصـه بـه عندمـا يعتبـر القـرض متأخـر السـداد لمـدة ‪ 90‬يومـا‪ .‬يجنـب‬ ‫مخصـص للقـروض غيـر العاملـة عندما تكون متأخرة السـداد لمـدة ‪ 180‬يوما او‬ ‫أكثـر وتصـل لحـد الشـطب بعـد مـدة تأخـر ‪ 720‬يومـا‪.‬‬ ‫إضافـــة للمخصـــص الخـــاص لخســـائر االئتمـــان‪ ،‬يجنـــب مخصـــص جماعـــي‬ ‫لإلنخفـــاض فـــي القيمـــة علـــى أســـاس المحفظـــة لقـــاء خســـائر اإلئتمـــان‬ ‫وذل ــك ف ــي حال ــة وج ــود دلي ــل موضوع ــي عل ــى وج ــود خس ــائر غي ــر مح ــددة‬ ‫بتاريـــخ إعـــداد القوائـــم الماليـــة الموحـــدة‪ .‬إن المخصـــص الجماعـــي مبنـــى‬ ‫علـــى أســـاس إنخفـــاض فـــي مســـتوى التصنيـــف اإلئتمانـــي (إنخفـــاض‬ ‫درجـــات تصنيـــف مخاطـــر اإلئتمـــان) للموجـــودات الماليـــة منـــذ تاريـــخ منحهـــا‪.‬‬ ‫ويق ــدر ه ــذا المخص ــص بن ــاء عل ــى ع ــدة عوام ــل تتضم ــن تصنيف ــات اإلئتم ــان‬ ‫المحــددة للجهــة ‪ /‬الجهــات المقترضــة‪ ،‬والظــروف اإلقتصاديــة الحاليــة وخبــرة‬ ‫المجموع ــة ف ــي التعام ــل م ــع الجه ــة ‪ /‬الجه ــات المقترض ــة‪ ،‬وأي ــة معلوم ــات‬ ‫أخـــرى متاحـــة عـــن حـــاالت التعثـــر الســـابقة‪.‬‬ ‫وال تعتبـــر القـــروض التـــي تـــم إعـــادة التفـــاوض علـــى شـــروطها كقـــروض‬ ‫متأخـــرة الســـداد‪ ،‬ولكـــن تعامـــل كقـــروض جديـــدة‪ .‬وتبنـــى سياســـات‬ ‫وممارســـات إعـــادة الجدولـــة علـــى مؤشـــرات أو معاييـــر تشـــير إلـــى أن‬ ‫المدفوعـــات ستســـتمر فـــي الغالـــب‪ .‬كمـــا تســـتمر القـــروض فـــي الخضـــوع‬ ‫ســـواء فرديـــاً أو جماعيـــا باســـتخدام ســـعر‬ ‫لتقييـــم االنخفـــاض فـــي قيمتهـــا‬ ‫ً‬ ‫العمولـــة الخاصـــة الفعلـــي األصلـــي للقـــرض‪.‬‬ ‫ويتـــم إعـــادة التفـــاوض بشـــأن القـــروض والســـلف بشـــكل عـــام كجـــزء مـــن‬ ‫العالقـــة المســـتمرة مـــع العميـــل أو بســـبب تغيـــر عكســـي فـــي ظـــروف‬ ‫المقتـــرض‪ .‬وفـــي الحالـــة األخيـــرة‪ ،‬قـــد ينتـــج عـــن إعـــادة التفـــاوض تمديـــد‬ ‫تاري ــخ اس ــتحقاق الدفع ــة أو ج ــداول الس ــداد حي ــث تق ــوم المجموع ــة بع ــرض‬ ‫س ــعر عمول ــة خاص ــة مع ــدل للمقترضي ــن المتعثري ــن فعلي ــاً ‪ .‬وينت ــج ع ــن ذل ــك‪،‬‬ ‫االس ــتمرار ف ــي اعتب ــار الق ــرض متأخ ــر الس ــداد ومنخف ــض ف ــي القيم ــة بش ــكل‬ ‫ف ــردي حي ــث أن دفع ــات العم ــوالت الخاص ــة المع ــاد التف ــاوض فيه ــا وأص ــل‬ ‫الق ــرض ال تس ــترد القيم ــة الدفتري ــة األساس ــية للق ــرض‪ .‬وف ــي ح ــاالت أخ ــرى‪،‬‬ ‫ينتــج عــن إعــادة التفــاوض اتفاقيــة جديــدة وتعتبــر كقــرض جديــد‪ .‬أن سياســات‬ ‫وتطبيقـــات إعـــادة الجدولـــة مبنيـــة علـــى مؤشـــرات أو أحـــكام تشـــير إلـــى‬ ‫أن المدفوعـــات ستســـتمر فـــي الغالـــب‪ .‬ويســـتمر القـــرض بخضوعـــه لتقييـــم‬ ‫االنخفـــاض فـــي القيمـــة بشـــكل فـــردي أو جماعـــي والمحاســـبة باســـتخدام‬ ‫ســـعر العمولـــة الخاصـــة الفعلـــي األصلـــي للقـــرض‪.‬‬ ‫‪ )2‬انخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع‬ ‫بالنســـبة لســـندات الديـــن المصنفـــة كمتاحـــة للبيـــع‪ ،‬تقـــوم اإلدارة بإجـــراء‬ ‫تقييـــم فـــردي للتأكـــد مـــن وجـــود أي دليـــل موضوعـــي علـــى االنخفـــاض‬ ‫فـــي القيمـــة وفـــق نفـــس المعاييـــر المتبعـــة بشـــأن الموجـــودات الماليـــة‬ ‫المقتن ــاة بالتكلف ــة المطف ــأة‪ .‬وم ــع ذل ــك ‪ ،‬ف ــإن المبل ــغ المس ــجل لالنخف ــاض‬ ‫ف ــي القيم ــة ه ــو الخس ــارة المتراكم ــة الت ــي تق ــاس عل ــى أنه ــا الف ــرق بي ــن‬ ‫التكلف ــة المطف ــأة والقيم ــة العادل ــة الحالي ــة ‪ ،‬ناقص ــا خس ــائر االنخف ــاض ف ــي‬ ‫قيمـــة هـــذه االســـتثمارات المثبتـــة ســـابقا فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة ‪.‬‬ ‫ف ــي الفت ــرات الالحق ــة‪ ،‬إذا كان هن ــاك زي ــادة ف ــي القيم ــة العادل ــة لس ــندات‬ ‫الديــن وأن هــذه الزيــادة تتعلــق بصــورة موضوعيــة بحــدث ائتمانــي وقــع بعــد‬ ‫إثب ــات خس ــارة االنخف ــاض ف ــي القيم ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة ‪ ،‬يت ــم‬ ‫عك ــس االنخف ــاض ف ــي القيم ــة م ــن خ ــال قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة ‪.‬‬ ‫بالنس ــبة لالس ــتثمارات ف ــي حق ــوق الملكي ــة المتاح ــة للبي ــع‪ ،‬يعتب ــر االنخف ــاض‬ ‫الجوه ــري أو المس ــتمر ف ــي القيم ــة العادل ــة دون التكلف ــة دلي ــل موضوع ــي‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫عل ــى االنخف ــاض ف ــي القيم ــة وال يس ــمح بعك ــس مبل ــغ خس ــارة االنخف ــاض‬ ‫فـــي القيمـــة مـــن خـــال قائمـــة الدخـــل الموحـــدة طالمـــا أن الموجـــودات‬ ‫بقي ــت مس ــجلة ف ــي الس ــجالت‪ ،‬وعلي ــه ف ــإن أي زي ــادة ف ــي القيم ــة العادل ــة‬ ‫بع ــد تس ــجيل االنخف ــاض ف ــي القيم ــة يج ــب أن تس ــجل ضم ــن قائم ــة التغي ــرات‬ ‫ف ــي حق ــوق المس ــاهمين الموح ــدة‪ .‬وف ــي ح ــال إلغ ــاء إثب ــات الموج ــودات‬ ‫الماليـــة‪ ،‬يتـــم تســـجيل الربـــح أو الخســـارة المتراكمـــة المثبتـــة ‪ -‬ســـابقاً فـــي‬ ‫قائم ــة التغي ــرات ف ــي حق ــوق المس ــاهمين الموح ــدة ‪ -‬ف ــي قائم ــة الدخ ــل‬ ‫الموح ــدة للس ــنة‪.‬‬ ‫م) العقارات األخرى‬ ‫تـــؤول للمجموعـــة‪ ،‬خـــال دورة أعمالهـــا العاديـــة‪ ،‬بعـــض العقـــارات وذلـــك‬ ‫س ــداداً للق ــروض والس ــلف المس ــتحقة‪ .‬وتعتب ــر ه ــذه الموج ــودات العقاري ــة‬ ‫كموجـــودات معـــدة للبيـــع‪ ،‬وتظهـــر عنـــد اإلثبـــات األولـــي بصافـــي القيمـــة‬ ‫القابلـــة البيعيـــة للقـــروض والســـلف المســـتحقة والقيمـــة العادلـــة الحاليـــة‬ ‫للممتلـــكات المعنيـــة ‪ ،‬أيهمـــا أقـــل ‪ ،‬ناقصـــاً تكاليـــف البيـــع (إذا كانـــت‬ ‫جوهري ــة)‪ .‬وال يت ــم تحمي ــل اس ــتهالك عل ــى مث ــل ه ــذه الموج ــودات العقاري ــة‬ ‫ويتـــم إثبـــات إيـــرادات اإليجـــار مـــن العقـــارات األخـــرى فـــي قائمـــة الدخـــل‬ ‫الموحـــدة‪.‬‬ ‫وبع ــد اإلثب ــات األول ــي‪ ،‬يت ــم تس ــجيل االنخف ــاض الالح ــق ف ــي القيم ــة العادل ــة‬ ‫ناقص ــاً تكالي ــف البي ــع ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪ .‬كم ــا يت ــم تس ــجيل الرب ــح‬ ‫النات ــج ع ــن إع ــادة تقيي ــم القيم ــة العادل ــة الالح ــق ناقص ــاً تكالي ــف بي ــع ه ــذه‬ ‫الموجـــودات بقـــدر عـــدم زيادتهـــا عـــن االنخفـــاض المتراكـــم المثبـــت فـــي‬ ‫قائمـــة الدخـــل الموحـــدة‪ ،‬وتظهـــر األربـــاح والخســـائر مـــن االســـتبعاد فـــي‬ ‫قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪.‬‬ ‫ن) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية‬ ‫تقـــوم المجموعـــة بتاريـــخ إعـــداد كل قوائـــم ماليـــة بتقييـــم مـــا إذا كان‬ ‫هنالـــك مؤشـــر عـــن وجـــود إنخفـــاض فـــي قيمـــة الموجـــودات‪ .‬وفـــي حالـــة‬ ‫وجـــود المؤشـــر أو عندمـــا يكـــون مطلوبـــاً إجـــراء إختبـــار ســـنوي للتأكـــد مـــن‬ ‫وجـــود انخفـــاض فـــي القيمـــة‪ ،‬تقـــوم المجموعـــة بتقديـــر القيمـــة القابلـــة‬ ‫لالســـترداد‪ .‬إن القيمـــة القابلـــة لالســـترداد هـــي القيمـــة العادلـــة لألصـــل أو‬ ‫الوحـــدة المـــدرة للنقديـــة ناقصـــاً تكاليـــف البيـــع والقيمـــة الحاليـــة‪ ،‬أيهمـــا‬ ‫أكبــر‪ .‬عندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المــدرة للنقديــة أكبــر‬ ‫مـــن القيمـــة القابلـــة لالســـترداد‪ ،‬يتـــم إعتبـــار األصـــل منخفـــض القيمـــة ويتـــم‬ ‫تخفي ــض قيمت ــه إل ــى القيم ــة القابل ــة لإلس ــترداد‪ .‬ولتقيي ــم القيم ــة الحالي ــة‪،‬‬ ‫يتـــم خصـــم التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المقـــدرة إلـــى القيمـــة الحاليـــة‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪67‬‬
66. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫باس ــتخدام مع ــدل خص ــم يعك ــس تقدي ــرات الس ــوق الحالي ــة للقيم ــة الزمني ــة‬ ‫للنق ــود والمخاط ــر المتعلق ــة بذل ــك األص ــل‪ .‬ولتحدي ــد القيم ــة العادل ــة ناقص ــاً‬ ‫تكالي ــف البي ــع ‪ ،‬يت ــم اس ــتخدام طريق ــة تقيي ــم مناس ــبة‪ .‬إن ه ــذه الحس ــابات‬ ‫معـــززة بمضاعفـــات التقييـــم وأســـعار االســـهم المتداولـــة للجهـــات المدرجـــة‬ ‫أو أيـــة مؤشـــرات متوفـــرة للقيمـــة العادلـــة‪.‬‬ ‫وبالنســبة للموجــودات‪ ،‬باســتثناء الشــهرة إن وجــدت ‪ ،‬يتــم عمــل تقييــم بتاريــخ‬ ‫إع ــداد كل قوائ ــم مالي ــة لم ــدى توف ــر مؤش ــر أن خس ــائر االنخف ــاض بالقيم ــة‬ ‫المثبت ــة س ــابقاً ل ــم تع ــد موج ــودة أو انخفض ــت‪ .‬وف ــي حال ــة وج ــود مث ــل ه ــذا‬ ‫الدلي ــل ‪ ،‬تق ــوم المجموع ــة بتقدي ــر القيم ــة القابل ــة لالس ــترداد لذل ــك األص ــل أو‬ ‫الوح ــدة الم ــدرة للنقدي ــة‪ .‬ويت ــم عك ــس قي ــد خس ــارة االنخف ــاض ف ــي القيم ــة‬ ‫المثبتـــة ســـابقاً فقـــط فـــي حالـــة وجـــود تغيـــر باالفتراضـــات المســـتخدمة‬ ‫لتحديـــد القيمـــة القابلـــة لالســـترداد لذلـــك األصـــل منـــذ آخـــر اثبـــات لخســـارة‬ ‫االنخفـــاض فـــي القيمـــة‪ .‬إن العكـــس محـــدود حيـــث أن القيمـــة الدفتريـــة‬ ‫لذلـــك األصـــل ال تزيـــد عـــن القيمـــة القابلـــة لالســـترداد وال تزيـــد عـــن القيمـــة‬ ‫الدفتري ــة والت ــي م ــن الممك ــن تحديده ــا ‪ ،‬بع ــد خص ــم االس ــتهالك ‪ ،‬وفيم ــا ل ــو‬ ‫ل ــم يت ــم اثب ــات خس ــارة االنخف ــاض ف ــي القيم ــة ف ــي الس ــنوات الس ــابقة‪ .‬يت ــم‬ ‫إثب ــات عك ــس القي ــد ه ــذا ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪.‬‬ ‫س) الممتلكات والمعدات‬ ‫تق ــاس الممتل ــكات والمع ــدات بالتكلف ــة بع ــد خص ــم االس ــتهالك واإلطف ــاء‬ ‫المتراكـــم وخســـائر االنخفـــاض المتراكمـــة فـــي القيمـــة‪ .‬وال يتـــم اســـتهالك‬ ‫األراض ــي المملوك ــة‪ .‬يت ــم المحاس ــبة ع ــن التغي ــرات ف ــي األعم ــار االنتاجي ــة‬ ‫المقـــدرة بتغييـــر الفتـــرة أو الطريقـــة‪ ،‬حســـبما هـــو مالئـــم‪ ،‬ويتـــم اعتبارهـــا‬ ‫كتغي ــرات ف ــي التقدي ــرات المحاس ــبية‪ .‬يت ــم مراجع ــة القيم ــة المتبقي ــة والعم ــر‬ ‫االنتاجـــي للموجـــودات وتعديلهـــا عنـــد الحاجـــة بتاريـــخ إعـــداد كل قوائـــم‬ ‫ماليـــة‪ .‬يتـــم اســـتهالك ‪/‬إطفـــاء تكلفـــة الممتلـــكات والمعـــدات األخـــرى‬ ‫باس ــتخدام طريق ــة القس ــط الثاب ــت عل ــى أس ــاس األعم ــار اإلنتاجي ــة المتوقع ــة‬ ‫للموجـــودات وهـــي كمـــا يلـــي‪:‬‬ ‫المباني‬ ‫تحسينات المباني المستأجرة‬ ‫األثاث والمفروشات وأجهزة‬ ‫وبرامج الحاسب اآللي والسيارات‬ ‫‪68‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪ 33‬سنة‬ ‫فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي ‪ ،‬أي‬ ‫‪ 10‬سنوات‪ ،‬أيهما أقل‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 10‬سنوات‬ ‫تح ــدد األرب ــاح و الخس ــائر الناتج ــة ع ــن االس ــتبعاد وذل ــك بمقارن ــة متحص ــات‬ ‫االس ــتبعاد م ــع القيم ــة الدفتري ــة ‪ ،‬وت ــدرج ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪.‬‬ ‫ويتـــم مراجعـــة جميـــع الموجـــودات للتأكـــد مـــن وجـــود أي انخفـــاض‬ ‫فـــي القيمـــة عندمـــا تشـــير األحـــداث أو التغيـــرات فـــي الظـــروف إلـــى أن‬ ‫القيمـــة الدفتريـــة قـــد ال تكـــون قابلـــة لالســـترداد‪ .‬أي قيمـــة دفتريـــة يتـــم‬ ‫تخفيضه ــا ف ــورا إل ــى القيم ــة القابل ــة لالس ــترداد إذا كان ــت القيم ــة الدفتري ــة‬ ‫للموجـــودات أكبـــر مـــن القيمـــة المقـــدرة القابلـــة لالســـترداد‪.‬‬ ‫ع) المطلوبات المالية‬ ‫يتـــم‪ ،‬فـــي األصـــل‪ ،‬إثبـــات كافـــة ودائـــع أســـوق المـــال وودائـــع العمـــاء‬ ‫وســـندات الديـــن الثانويـــة وســـندات الديـــن األخـــرى المصـــدرة‪ ،‬بالقيمـــة‬ ‫العادلـــة ناقصـــاً تكاليـــف المعامـــات‪ .‬ويتـــم إثبـــات المطلوبـــات الماليـــة‬ ‫المدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل ف ــي األص ــل بالقيم ــة العادل ــة‬ ‫ويتـــم تســـجيل تكلفـــة المعامـــات مباشـــرة فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة‬ ‫ويتـــم الحقـــاً قيـــاس جميـــع المطلوبـــات الماليـــة‪ ،‬باســـتثناء تلـــك المدرجـــة‬ ‫قيمتهـــا العادلـــة فـــي قائمـــة الدخـــل أو التـــي تـــم تحـــوط قيمتهـــا العادلـــة‪،‬‬ ‫بالتكلفـــة المطفـــأة والتـــي يتـــم حســـابها بعـــد األخـــذ فـــي االعتبـــار مبلـــغ‬ ‫الخصـــم أو العـــاوة‪ .‬وتطفـــأ العـــاوات والخصومـــات علـــى أســـاس معـــدل‬ ‫العمول ــة الخاص ــة الفعل ــي حت ــى تاري ــخ االس ــتحقاق وتح ــول إل ــى مصاري ــف‬ ‫العمـــوالت الخاصـــة‪.‬‬ ‫ويت ــم تصني ــف المطلوب ــات المالي ــة عل ــى أنه ــا مدرج ــة قيمته ــا العادل ــة ف ــي‬ ‫قائمـــة الدخـــل عنـــد اإلثبـــات األولـــي لهـــا إذا كان القيـــام بذلـــك ســـيخفض‬ ‫بش ــكل جوه ــري م ــن االختالف ــات ف ــي القي ــاس وال ــذي م ــن ش ــأنه أن ينش ــأ‬ ‫لـــوال ذلـــك‪ .‬ويتـــم قيـــاس هـــذه المطلوبـــات بعـــد اإلثبـــات األولـــي بالقيمـــة‬ ‫العادل ــة ويت ــم إدراج الرب ــح أو الخس ــارة الناتج ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة‪.‬‬ ‫تعـــدل المطلوبـــات الماليـــة المدرجـــة فـــي تحـــوط القيمـــة العادلـــة الفعالـــة‬ ‫بالتغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة بقـــدر المخاطـــر التـــي يتـــم تحوطهـــا‪ .‬ويتـــم‬ ‫إثبـــات الربـــح أو الخســـارة الناتجـــة فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة‪ .‬بالنســـبة‬ ‫للمطلوبـــات الماليـــة المقتنـــاة بالتكلفـــة المطفـــأة‪ ،‬يتـــم إدراج الربـــح أو‬ ‫الخســـارة فـــي قائمـــة الدخـــل الموحـــدة عنـــد إلغـــاء اإلثبـــات‪.‬‬ ‫ف) الضمانات المالية والتزامات القروض‬ ‫تقـــوم المجموعـــة خـــال دورة أعمالهـــا العاديـــة بمنـــح ضمانـــات ماليـــة‬ ‫واعتمـــادات مســـتندية وقبـــوالت‪ .‬إن عقـــد الضمـــان المالـــي هـــو عبـــارة عـــن‬ ‫عقـــد يترتـــب عليـــه قيـــام المصـــدر بســـداد مبالـــغ معينـــة لتعويـــض الشـــخص‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫المتضـــرر مـــن الخســـارة الناتجـــة عـــن تعثـــر المديـــن عـــن ســـداد المبلـــغ عنـــد‬ ‫اســتحقاقه وذلــك وفقــا للشــروط األصليــة أو المعدلــة الخاصــة بترتيــب ســداد‬ ‫الدي ــن‪ ،‬ويت ــم‪ ،‬ف ــي األص ــل‪ ،‬إثب ــات الضمان ــات المالي ــة ف ــي القوائ ــم المالي ــة‬ ‫الموح ــدة بالقيم ــة العادل ــة ضم ــن المطلوب ــات األخ ــرى‪ ،‬ويمث ــل ذل ــك قيم ــة‬ ‫الع ــاوة المس ــتلمة‪ .‬وبع ــد اإلثب ــات األول ــي‪ ،‬يت ــم قي ــاس التزام ــات المجموع ــة‬ ‫اتج ــاه كل ضم ــان إم ــا بالع ــاوة غي ــر المطف ــأة أو بأفض ــل تقدي ــر للمصروف ــات‬ ‫المطلوبـــة لتســـوية أيـــة إلتزامـــات ماليـــة تظهـــر نتيجـــة لهـــذه الضمانـــات‪،‬‬ ‫أيهم ــا أكب ــر‪ .‬ويت ــم إثب ــات أي زي ــادة ف ــي المطلوب ــات المرتبط ــة بالضمان ــات‬ ‫المالي ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة تح ــت بن ــد “مخص ــص انخف ــاض خس ــائر‬ ‫االئتم ــان‪ ،‬صاف ــي” ‪.‬كم ــا يت ــم إثب ــات الع ــاوة المحصل ــة ف ــي قائم ــة الدخ ــل‬ ‫الموح ــدة ضم ــن “دخ ــل األتع ــاب والعم ــوالت‪ ،‬صاف ــي” عل ــى أس ــاس طريق ــة‬ ‫القس ــط الثاب ــت وعل ــى م ــدى فت ــرة س ــريان الضم ــان‪.‬‬ ‫وتعتب ــر التزام ــات الق ــروض التزام ــات مؤك ــدة لمن ــح االئتم ــان بموج ــب أح ــكام‬ ‫وش ــروط مح ــددة مس ــبقاً ‪.‬‬ ‫ص) المخصصات‬ ‫يتــم إثبــات المخصصــات عندمــا تتمكــن اإلدارة بشــكل موثــوق بــه‪ ،‬مــن تقديــر‬ ‫الت ــزام قانون ــي حال ــي أو متوق ــع نات ــج ع ــن أح ــداث ماضي ــة وتك ــون احتمالي ــة‬ ‫دف ــع مبال ــغ لتس ــوية االلت ــزام أعل ــى م ــن احتم ــال ع ــدم الدف ــع‪.‬‬ ‫ق) محاسبة عقود اإليجار‬ ‫تعتب ــر كاف ــة عق ــود اإليج ــار الت ــي تبرمه ــا المجموع ــة كمس ــتأجر عق ــود إيج ــار‬ ‫تشـــغيلية‪ .‬يصنـــف عقـــد اإليجـــار كعقـــد إيجـــار تمويلـــي إذا مـــا حـــول كافـــة‬ ‫المخاط ــر و المناف ــع المصاحب ــه لملكي ــة األص ــل المعن ــي ‪ ،‬واال يعتب ــر اإليج ــار‬ ‫عقـــد إيجـــار تشـــغيلي‪ .‬تحمـــل الدفعـــات بموجـــب عقـــود اإلجـــارة التشـــيلية‬ ‫علـــى قائمـــة الدخـــل الموحـــدة بطريقـــة القســـط الثابـــت علـــى مـــدى فتـــرة‬ ‫اإليجـــار‪.‬‬ ‫وفـــي حالـــة إنهـــاء عقـــد اإليجـــار التشـــغيلي قبـــل انتهـــاء مدتـــه‪ ،‬تـــدرج أي‬ ‫غرامـــات يجـــب دفعهـــا للمؤجـــر كمصـــروف خـــال الفتـــرة التـــي يتـــم فيهـــا‬ ‫إنهـــاء اإليجـــار‪.‬‬ ‫ر) النقدية وشبه النقدية‬ ‫ألغـــراض إعـــداد قائمـــة التدفقـــات النقديـــة الموحـــدة‪ ،‬تشـــتمل “النقديـــة و‬ ‫ش ــبه النقدي ــة” المبال ــغ عل ــى العم ــات الورقي ــة والمعدني ــة واألرص ــدة ل ــدى‬ ‫مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي‪ ،‬باســـتثناء الوديعـــة النظاميـــة‪ .‬كمـــا‬ ‫تش ــتمل عل ــى األرص ــدة ل ــدى البن ــوك والمؤسس ــات المالي ــة األخ ــرى والت ــي‬
67. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫تس ــتحق خ ــال ثالث ــة أش ــهر أو اق ــل م ــن تاري ــخ االقتن ــاء والخاضع ــة لخطرغي ــر‬ ‫جوهـــري للتغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة‪.‬‬ ‫ش) إلغاء إثبات األدوات المالية‬ ‫يتـــم إلغـــاء إثبـــات الموجـــودات الماليـــة (أو أي جـــزء منهـــا أو أي جـــزء مـــن‬ ‫مجموع ــة م ــن الموج ــودات المالي ــة المماثل ــة) وذل ــك عن ــد إنته ــاء الحق ــوق‬ ‫التعاقديــة الســتالم التدفقــات النقديــة مــن هــذه الموجــودات أو عنــد تحويــل‬ ‫أص ــل وإن ه ــذا التحوي ــل مؤه ــل إللغ ــاء اإلثب ــات‪ .‬وف ــي الح ــاالت الت ــي تظه ــر‬ ‫فيهـــا دالالت علـــى ان المجموعـــة نقلـــت موجـــودات ماليـــة‪ ،‬فإنـــه يتـــم‬ ‫إلغ ــاء االثب ــات ف ــي حال ــة قي ــام المجموع ــة بنق ــل كل المخاط ــر والمكاس ــب‬ ‫المصاحبـــة لملكيـــة الموجـــودات‪ .‬وفـــي حـــاالت التـــي ال يتـــم فيهـــا نقـــل أو‬ ‫االبقـــاء علـــى كل المخاطـــر والمكاســـب المصاحبـــة لملكيـــة الموجـــودات‬ ‫الماليــة‪ ،‬يتــم إلغــاء االثبــات فقــط فــي حالــة تخلــي المجموعــة عــن الســيطرة‬ ‫علـــى الموجـــودات الماليـــة‪ .‬وتقـــوم المجموعـــة بتســـجيل الموجـــودات أو‬ ‫المطلوب ــات بش ــكل منفص ــل ف ــي حال ــة الحص ــول عل ــى الحق ــوق وااللتزام ــات‬ ‫الناتج ــة ع ــن العملي ــات‪.‬‬ ‫ويت ــم إلغ ــاء إثب ــات المطلوب ــات المالي ــة (أو أي ج ــزء منه ــا) وذل ــك فق ــط عن ــد‬ ‫اس ــتنفاذها‪ ،‬أي عن ــد تنفي ــذ االلت ــزام المح ــدد ف ــي العق ــد أو إلغ ــاؤه أو انته ــاء‬ ‫م ــدة س ــريانه‪.‬‬ ‫ت) معامالت برنامج األسهم‬ ‫يصنـــف برنامـــج األســـهم الخـــاص بالمجموعـــة كبرنامـــج مســـدد علـــى شـــكل‬ ‫أســـهم‪ .‬ويتـــم تحديـــد القيمـــة العادلـــة لألســـهم‪ ،‬التـــي تتوقـــع المجموعـــة‬ ‫منحهـــا‪ ،‬فـــي تاريـــخ االســـتحقاق وتقيـــد كمصـــروف علـــى أســـاس طريقـــة‬ ‫القســـط الثابـــت علـــى مـــدى فتـــرة االســـتحقاق مـــع مـــا يقابلهـــا مـــن زيـــادة‬ ‫فـــي احتياطـــي برنامـــج أســـهم‪ .‬إن التفاصيـــل الخاصـــة بالبرنامـــج وتحديـــد‬ ‫القيمـــة العادلـــة للســـهم مذكـــورة فـــي اإليضـــاح رقـــم (‪. )37‬‬ ‫تقـــوم اإلدارة بتاريـــخ إعـــداد كل قوائـــم ماليـــة ‪ ،‬بتعديـــل تقديراتهـــا لعـــدد‬ ‫األســـهم التـــي قـــد تســـتحق‪ .‬ويتـــم اثبـــات أثـــر التعديـــل علـــى التقديـــرات‬ ‫األصلي ــة (إن وج ــدت) ف ــي قائم ــة الدخ ــل الموح ــدة خ ــال فت ــرة االس ــتحقاق‬ ‫المتبقيـــة مـــع تعديـــل مقابـــل الحتياطـــي برنامـــج األســـهم األساســـي‪.‬‬ ‫ث) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين‬ ‫تحس ــب المزاي ــا المس ــتحقه للموظفي ــن عن ــد انته ــاء خدماته ــم وف ــق تقوي ــم‬ ‫اكتـــواري طبقـــا لنظـــام العمـــل فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ‪ .‬تـــدرج‬ ‫هـــذه االلتزامـــات تدخـــل ضمـــن المطلوبـــات األخـــرى فـــي قائمـــة المركـــز‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫المالـــي الموحـــدة‪.‬‬ ‫إعـــداد هـــذه القوائـــم الماليـــة الموحـــدة‪.‬‬ ‫خ) مزايا الموظفين قصيرة األجل‬ ‫تعريف المنتجات غير الخاضعة لعمولة خاصة‬ ‫يتـــم قيـــاس مزايـــا الموظفيـــن قصيـــرة األجـــل علـــى أســـاس غيـــر مخصـــوم‬ ‫ويت ــم تس ــجيلها كمصاري ــف عن ــد تقدي ــم الخدم ــة ذات الصلة‪.‬ويت ــم االعت ــراف‬ ‫بالتـــزام المبلـــغ المتوقـــع دفعـــه علـــى حســـاب المكافـــآت النقديـــة قصيـــرة‬ ‫األجـــل أو برامـــج تقاســـم األربـــاح إذا كان لـــدى المجموعـــة التـــزام حالـــي أو‬ ‫الت ــزام متوق ــع لدف ــع ه ــذا المبل ــغ كنتيج ــة لخدم ــة س ــبق تأديته ــا م ــن قب ــل‬ ‫الموظـــف ويمكـــن تقديـــر هـــذه االلتزامـــات بشـــكل موثـــوق بـــه‪.‬‬ ‫‪ .1‬المرابحة‪:‬‬ ‫ذ) الزكاة وضريبة الدخل‬ ‫ويتـــم احتســـاب الـــزكاة علـــى حصـــة المســـاهمين الســـعوديين فـــي الوعـــاء‬ ‫الزك ــوي أو صاف ــي الدخ ــل المع ــدل باس ــتخدام األس ــس الموضح ــة بموج ــب‬ ‫أنظم ــة ال ــزكاة‪ ،‬ويت ــم احتس ــاب ضريب ــة الدخ ــل عل ــى حص ــة المس ــاهمين غي ــر‬ ‫الســـعوديين فـــي صافـــي الدخـــل المعـــدل للســـنة‪ .‬يتـــم اســـتحقاق الـــزكاة‬ ‫و ضريب ــة الدخ ــل بش ــكل رب ــع س ــنوي و تحم ــل عل ــى قائم ــة التغي ــرات ف ــي‬ ‫حقـــوق المســـاهمين الموحـــدة و يتـــم اثبـــات االلتـــزام المقابـــل لذلـــك فـــي‬ ‫قائمـــة المركـــز المالـــي الموحـــده‪.‬‬ ‫ض) خدمات إدارة االستثمار‬ ‫تق ــدم المجموع ــة خدم ــات اس ــتثمارية لعمالئه ــا م ــن خ ــال ش ــركتها التابع ــة‪.‬‬ ‫وتتضمـــن هـــذه الخدمـــات إدارة بعـــض صناديـــق االســـتثمار بالتعـــاون مـــع‬ ‫مستشـــاري اســـتثمار متخصصيـــن‪ .‬وتـــدرج حصـــة المجموعـــة فـــي هـــذه‬ ‫الصناديـــق فـــي االســـتثمارات المتاحـــة للبيـــع ويتـــم اإلفصـــاح عـــن األتعـــاب‬ ‫المكتســـبة ضمـــن المعامـــات مـــع األطـــراف ذات العالقـــة‪.‬‬ ‫عبـــارة عـــن اتفاقيـــة تبيـــع بموجبهـــا المجموعـــة للعميـــل ســـلعة أو أصـــل تـــم‬ ‫ش ــرائه واقتنائ ــه م ــن قب ــل المجموع ــة بن ــاء عل ــى وع ــد مس ــتلم م ــن العمي ــل‬ ‫بش ــرائه‪ .‬ويش ــمل س ــعر البي ــع التكلف ــة زائ ـ ًـدا هام ــش رب ــح متف ــق علي ــه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اإلجارة‪:‬‬ ‫ه ــو اتف ــاق تق ــوم بموجب ــه المجموع ــة ‪ ،‬بصفته ــا المؤج ــر‪ ،‬بش ــراء أو بن ــاء عق ــار‬ ‫لإليج ــار وفق ــا لطل ــب العمي ــل (المس ــتأجر) ‪ ،‬بن ــاء عل ــى وع ــده من ــه بإس ــتئجار‬ ‫العق ــار لم ــدة مح ــددة متف ــق عليه ــا والت ــي يمك ــن أن تنته ــي بنق ــل ملكي ــة‬ ‫العق ــار إل ــى المس ــتأجر‬ ‫‪ .3‬المشاركة‪:‬‬ ‫عبـــارة عـــن اتفاقيـــة بيـــن المجموعـــة وعميـــل للمســـاهمة فـــي منشـــأة‬ ‫اس ــتثمارية أو ف ــي امت ــاك بع ــض الممتل ــكات تنته ــي بقي ــام العمي ــل بش ــراء‬ ‫لكام ــل الملكي ــة‪ .‬ويت ــم تقاس ــم األرب ــاح والخس ــائر حس ــب نص ــوص االتفاقي ــة‬ ‫‪ .4‬التورق‪:‬‬ ‫شـــكل مـــن أشـــكال عمليـــات المرابحـــة تقـــوم بموجبهـــا المجموعـــة بشـــراء‬ ‫س ــلعة وبيعه ــا للعمي ــل‪ .‬ويق ــوم العمي ــل ببي ــع الس ــلعة ف ــي الح ــال مس ــتخدما‬ ‫المتحص ــات ف ــي تموي ــل احتياجات ــه‪.‬‬ ‫ال تعتبـــر الموجـــودات المحتفـــظ بهـــا بصفـــة األمانـــة أو بصفـــة الوكالـــة‬ ‫موجـــودات خاصـــة بالمجموعـــة وبالتالـــي ال يتـــم إدراجهـــا فـــي القوائـــم‬ ‫الماليـــة الموحـــدة‪.‬‬ ‫ظ) المنتجات المصرفية غير الخاضعة لعمولة خاصة‬ ‫إضافـــة للخدمـــات المصرفيـــة التقليديـــة‪ ،‬تقـــدم المجموعـــة لعمالئهـــا بعـــض‬ ‫المنتجـــات المصرفيـــة غيـــر الخاضعـــة لعمولـــة خاصـــة والتـــي يتـــم اعتمادهـــا‬ ‫واإلشـــراف عليهـــا مـــن قبـــل هيئـــة شـــرعية مســـتقلة علـــى النحـــو التالـــي‪:‬‬ ‫تـــدرج كافـــة المنتجـــات المصرفيـــة غيـــر الخاضعـــة لعمولـــة خاصـــة ضمـــن‬ ‫“ القـــروض و الســـلف “ و “ودائـــع العمـــاء” و “األرصـــدة لـــدى وللبنـــوك‬ ‫والمؤسس ــات المالي ــة األخ ــرى” وفق ــا للسياس ــات المحاس ــبية المتبع ــة ف ــي‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪69‬‬
68. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )4‬النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪2017‬‬ ‫نقد في الصندوق‬ ‫حسابات جارية‬ ‫أرصدة لدى مؤسسسة النقد العربي السعودي‪:‬‬ ‫ وديعة نظامية‬‫ إتفاقيات إعادة بيع مع مؤسسة النقد العربي السعودي‬‫اإلجمالي‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪876,270‬‬ ‫‪145,524‬‬ ‫‪767,363‬‬ ‫‪123,532‬‬ ‫‪4,106,211‬‬ ‫‪10,009,000‬‬ ‫‪15,137,005‬‬ ‫‪4,427,484‬‬ ‫‪2,169,000‬‬ ‫‪7,487,379‬‬ ‫وفقــا لمتطلبــات نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي‪ ،‬يتعيــن علــى المجموعــة االحتفــاظ بوديعــة نظاميــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بنســب مئويــة محــددة مــن الودائــع تحــت الطلــب واالدخــار‬ ‫وألجــل والودائــع األخــرى ويتــم احتســابها فــي نهايــة كل شــهر‪ .‬إن الوديعــة النظاميــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي غيــر متوفــرة لتمويــل عمليــات المجموعــة اليوميــة وبنــاء عليــه ال تعتبــر جــزء مــن النقديــة و شــبه النقديــة (راجــع اإليضــاح رقــم ‪.)27‬‬ ‫‪ )5‬األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪914,899‬‬ ‫‪1,200,372‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫حسابات جارية‬ ‫إيداعات سوق المال‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪428,893‬‬ ‫‪595,476‬‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫تتم إدارة جودة ائتمان األرصده لدى البنوك و المؤسسات المالية األخرى التي يتم إدارتها بموجب درجات تصنيف ائتمان صادرة عن وكاالت تصنيف ائتمان خارجية مرموقة‪.‬‬ ‫يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2,103,319‬‬ ‫‪11,952‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫مصنفة من الدرجة األولى (‪ AAA‬إلى –‪)BBB‬‬ ‫غير مصنفة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪1,015,728‬‬ ‫‪8,641‬‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫‪ )6‬االستثمارات ‪ ،‬صافي‬ ‫أ) تصنف االستثمارت كما يلي ‪:‬‬ ‫داخل المملكة‬ ‫‪ –1‬متاحة للبيع ‪ ،‬صافي‬ ‫سندات بعمولة متغيرة‬ ‫أسهم‬ ‫صناديق استثمارية‬ ‫إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع ‪ ،‬صافي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪169,795‬‬ ‫‪4,330‬‬ ‫‪153,347‬‬ ‫‪327,472‬‬ ‫خارج المملكة‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪169,352‬‬ ‫‪142,410‬‬ ‫‪151,227‬‬ ‫‪462,989‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪169,795‬‬ ‫‪4,330‬‬ ‫‪153,347‬‬ ‫‪327,472‬‬ ‫تشمل األسهم المدرجة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع أسهم غير متداولة بمبلغ قدره ‪ 4.3‬مليون ريال سعودي (‪ 3.4 :2016‬مليون ريال سعودي) مسجلة بالتكلفة والتي تقارب القيمة العادلة لهذه االستثمارات‬ ‫‪70‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪169,352‬‬ ‫‪142,410‬‬ ‫‪151,227‬‬ ‫‪462,989‬‬
69. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫داخل المملكة‬ ‫‪ –2‬استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫سندات بعمولة ثابتة‬ ‫سندات بعمولة متغيرة‬ ‫إجمالي االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪8,000,584‬‬ ‫‪7,697,028‬‬ ‫‪15,697,612‬‬ ‫خارج المملكة‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪12,936,357‬‬ ‫‪7,011,349‬‬ ‫‪19,947,706‬‬ ‫‪38,223‬‬ ‫‪565,289‬‬ ‫‪603,512‬‬ ‫‪ -3‬استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق‬ ‫سندات بعمولة ثابتة‬ ‫سندات بعمولة متغيرة‬ ‫إجمالي االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق‬ ‫إجمالي االستثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪16,025,084‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪8,038,807‬‬ ‫‪8,262,317‬‬ ‫‪16,301,124‬‬ ‫‪342,751‬‬ ‫‪443,261‬‬ ‫‪786,012‬‬ ‫داخل المملكة‬ ‫‪2017‬‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫‪13,279,108‬‬ ‫‪7,454,610‬‬ ‫‪20,733,718‬‬ ‫خارج المملكة‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1,640‬‬ ‫‬‫‪1,640‬‬ ‫‪20,412,335‬‬ ‫‬‫‪60,151‬‬ ‫‪60,151‬‬ ‫‪663,663‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‬‫‪60,151‬‬ ‫‪60,151‬‬ ‫‪16,688,747‬‬ ‫‬‫‪60,151‬‬ ‫‪60,151‬‬ ‫‪846,163‬‬ ‫‪1,640‬‬ ‫‪60,151‬‬ ‫‪61,791‬‬ ‫‪21,258,498‬‬ ‫ب) االستثمارات المعاد تصنيفها‬ ‫قامــت اإلدارة فــي ‪ 1‬يوليــو ‪2008‬م‪ ،‬بتحديــد بعــض االســتثمارات المتاحــة للبيــع‪ ،‬والتــي كانــت لديهــا نيــة واضحــة لالحتفــاظ بهــا فــي المــدى المنظــور بــدال مــن بيعهــا علــى المــدى القصيــر‪ .‬ونتيجــة لذلــك ‪ ،‬تــم إعــادة تصنيــف هــذه األدوات مــن اســتثمارات‬ ‫متاحــة للبيــع إلــى اســتثمارات أخــرى مقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة بالقيمــة العادلــة‪ .‬تــم أســتحقاق االســتثمارات بشــكل كامــل خــال الســنة و تــم تحويــل خســارة بمبلــغ ‪ 0.43‬مليــون ريــال ســعودي (‪ 1.15 :2016‬مليــون ريــال ســعودي) إلــى قائمــة الدخــل‬ ‫الموحــدة وتمثــل اطفــاء ألحتياطــي األســتثمارات المتاحــه للبيــع حيــث تــم تكوينــه بتاريــخ إعــادة التصنيــف‪.‬‬ ‫يعكس الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫استثمارات متاحة للبيع أعيد تصنيفها إلى استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪2016‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫‪64,860‬‬ ‫‪65,725‬‬ ‫ً‬ ‫تحليال لمكونات االستثمارات ‪:‬‬ ‫ج) فيما يلي‬ ‫‪2017‬‬ ‫متداولة‬ ‫سندات بعمولة ثابتة‬ ‫سندات بعمولة متغيرة‬ ‫أسهم‬ ‫صناديق استثمارية‬ ‫إجمالي االستثمارات ‪ ،‬صافي‬ ‫‪242,306‬‬ ‫‪325,189‬‬ ‫‬‫‪153,347‬‬ ‫‪720,842‬‬ ‫غير متداولة‬ ‫‪7,796,501‬‬ ‫‪8,167,074‬‬ ‫‪4,330‬‬ ‫‬‫‪15,967,905‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪8,038,807‬‬ ‫‪8,492,263‬‬ ‫‪4,330‬‬ ‫‪153,347‬‬ ‫‪16,688,747‬‬ ‫متداولة‬ ‫‪344,335‬‬ ‫‪756,511‬‬ ‫‪138,972‬‬ ‫‪151,227‬‬ ‫‪1,391,045‬‬ ‫غير متداولة‬ ‫‪12,936,413‬‬ ‫‪6,927,602‬‬ ‫‪3,438‬‬ ‫‬‫‪19,867,453‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪13,280,748‬‬ ‫‪7,684,113‬‬ ‫‪142,410‬‬ ‫‪151,227‬‬ ‫‪21,258,498‬‬ ‫تتكون السندات غير المتداولة بشكل أساسي‪ ،‬من سندات حكومية سعودية وسندات بعمولة متغيرة والتي يتم تداولها بين البنوك داخل المملكة العربية السعودية‪ .‬وتحدد قيم هذه السندات باستخدام طريقة تسعير مالئمة‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪71‬‬
70. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫ً‬ ‫تحليال لألرباح والخسائر غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق‪:‬‬ ‫د) فيما يلي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ )1‬استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫سندات بعمولة ثابتة‬ ‫سندات بعمولة متغيرة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫‪8,038,807‬‬ ‫‪8,262,317‬‬ ‫‪16,301,124‬‬ ‫إجمالي‬ ‫األرباح غير المحققة‬ ‫إجمالي‬ ‫الخسائر غير المحققة‬ ‫‪8,423‬‬ ‫‪22,510‬‬ ‫‪30,933‬‬ ‫(‪)89,232‬‬ ‫(‪)17,944‬‬ ‫(‪)107,176‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫القيمة‬ ‫العادلة‬ ‫‪7,957,998‬‬ ‫‪8,266,883‬‬ ‫‪16,224,881‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫‪13,279,108‬‬ ‫‪7,454,610‬‬ ‫‪20,733,718‬‬ ‫إجمالي‬ ‫األرباح غير المحققة‬ ‫‪14,302‬‬ ‫‪26,219‬‬ ‫‪40,521‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ )2‬استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق‬ ‫سندات بعمولة ثابتة‬ ‫سندات بعمولة متغيرة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫‬‫‪60,151‬‬ ‫‪60,151‬‬ ‫إجمالي‬ ‫األرباح غير المحققة‬ ‫إجمالي‬ ‫الخسائر غير المحققة‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫(‪)99‬‬ ‫(‪)99‬‬ ‫إجمالي‬ ‫الخسائر غير المحققة‬ ‫(‪)74,743‬‬ ‫(‪)866‬‬ ‫(‪)75,609‬‬ ‫القيمة‬ ‫العادلة‬ ‫‪13,218,667‬‬ ‫‪7,479,963‬‬ ‫‪20,698,630‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫القيمة‬ ‫العادلة‬ ‫‬‫‪60,052‬‬ ‫‪60,052‬‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫‪1,640‬‬ ‫‪60,151‬‬ ‫‪61,791‬‬ ‫إجمالي‬ ‫األرباح غير المحققة‬ ‫‪12‬‬ ‫‬‫‪12‬‬ ‫إجمالي‬ ‫الخسائر غير المحققة‬ ‫‬‫(‪)1,730‬‬ ‫(‪)1,730‬‬ ‫القيمة‬ ‫العادلة‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪58,421‬‬ ‫‪60,073‬‬ ‫ً‬ ‫تحليال لالستثمارات حسب األطراف األخرى‪:‬‬ ‫هـ) فيما يلي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪13,552,992‬‬ ‫‪1,907,080‬‬ ‫‪1,070,998‬‬ ‫‪157,677‬‬ ‫‪16,688,747‬‬ ‫مؤسسات حكومية وشبه حكومية‬ ‫شركات‬ ‫بنوك ومؤسسات مالية أخرى‬ ‫أخرى‬ ‫إجمالي االستثمارات ‪ ،‬صافي‬ ‫‪18,108,293‬‬ ‫‪1,719,768‬‬ ‫‪1,275,772‬‬ ‫‪154,665‬‬ ‫‪21,258,498‬‬ ‫ان االســتثمارات األخــرى المقتنــاة بالتكلفــة المطفــأة البالغــة ‪ 8‬مليــون ريــال ســعودي (‪ 638 :2016‬مليــون ريــال ســعودي) مرهونــة بموجــب اتفاقيــات إعــادة شــراء مــع العمــاء‪ .‬تبلــغ القيمــة الســوقية لهــذه االســتثمارات ‪ 8‬مليــون ريــال ســعودي (‪2016‬‬ ‫‪ 638 :‬مليــون ريــال ســعودي)‪.‬‬ ‫و) المخاطر االئتمانية التي تتعرض لها االستثمارات‬ ‫‪2017‬‬ ‫متاحة للبيع‬ ‫سندات سيادية سعودية‬ ‫استثمارات من الدرجة األولى‬ ‫غير مصنفة‬ ‫إجمالي المخاطر االئتمانية التي تتعرض لها االستثمارات‬ ‫أسهم وصناديق استثمار‬ ‫إجمالي االستثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‬‫‬‫‪169,795‬‬ ‫‪169,795‬‬ ‫‪157,677‬‬ ‫‪327,472‬‬ ‫المقتناة حتى تاريخ‬ ‫االستحقاق‬ ‫‬‫‪60,151‬‬ ‫‬‫‪60,151‬‬ ‫‬‫‪60,151‬‬ ‫االستثمارات األخرى‬ ‫المقتناة بالتكلفة‬ ‫المطفأة‬ ‫‪12,031,861‬‬ ‫‪2,922,332‬‬ ‫‪1,346,931‬‬ ‫‪16,301,124‬‬ ‫‬‫‪16,301,124‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪12,031,861‬‬ ‫‪2,982,483‬‬ ‫‪1,516,726‬‬ ‫‪16,531,070‬‬ ‫‪157,677‬‬ ‫‪16,688,747‬‬ ‫متاحة للبيع‬ ‫‬‫‬‫‪169,352‬‬ ‫‪169,352‬‬ ‫‪293,637‬‬ ‫‪462,989‬‬ ‫المقتناة حتى تاريخ‬ ‫االستحقاق‬ ‫‪1,640‬‬ ‫‪60,151‬‬ ‫‬‫‪61,791‬‬ ‫‬‫‪61,791‬‬ ‫االستثمارات األخرى‬ ‫المقتناة بالتكلفة‬ ‫المطفأة‬ ‫‪16,464,695‬‬ ‫‪3,109,220‬‬ ‫‪1,159,803‬‬ ‫‪20,733,718‬‬ ‫‬‫‪20,733,718‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪16,466,335‬‬ ‫‪3,169,371‬‬ ‫‪1,329,155‬‬ ‫‪20,964,861‬‬ ‫‪293,637‬‬ ‫‪21,258,498‬‬ ‫تشــتمل االســتثمارات مــن الدرجــة األولــى علــى اســتثمارات تعــادل درجــة تصنيفهــا مــن ‪ AAA‬إلــى ‪ BBB-‬صــادرة عــن وكالــة تصنيــف خارجيــة‪ .‬وبالنســبة للســندات الخاصــة غيــر المصنفــة‪ ،‬ولكــن تــم تصنيــف مصدرهــا ‪ ،‬يتــم اســتخدام تصنيــف المصــدر‪ .‬وتبلــغ‬ ‫الســندات التــي تنــدرج تحــت هــذه التصنيــف ‪ 634‬مليــون ريــال ســعودي (‪ 1،888 :2016‬مليــون ريــال ســعودي)‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
71. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )7‬القروض والسلف‪ ،‬صافي‬ ‫أ ) القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫جاري مدين‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪1,945,893‬‬ ‫‪374,345‬‬ ‫‪2,320,238‬‬ ‫(‪)444,237‬‬ ‫‪1,876,001‬‬ ‫قروض وسلف عاملة – إجمالي‬ ‫قروض وسلف غير عاملة‪ ،‬صافي‬ ‫إجمالي القروض والسلف‬ ‫مخصص انخفاض خسائر االئتمان‬ ‫إجمالي القروض والسلف‪ ،‬صافي‬ ‫‪2016‬‬ ‫بطاقات ائتمان‬ ‫‪380,945‬‬ ‫‪15,269‬‬ ‫‪396,214‬‬ ‫(‪)15,590‬‬ ‫‪380,624‬‬ ‫جاري مدين‬ ‫‪2,339,317‬‬ ‫‪303,541‬‬ ‫‪2,642,858‬‬ ‫)‪(374,291‬‬ ‫‪2,268,567‬‬ ‫قروض وسلف عاملة – إجمالي‬ ‫قروض وسلف غير عاملة‪ ،‬صافي‬ ‫إجمالي القروض والسلف‬ ‫مخصص انخفاض خسائر االئتمان‬ ‫إجمالي القروض والسلف‪ ،‬صافي‬ ‫بطاقات ائتمان‬ ‫‪370,036‬‬ ‫‪20,807‬‬ ‫‪390,843‬‬ ‫)‪(21,770‬‬ ‫‪369,073‬‬ ‫قروض شخصية‬ ‫‪18,248,471‬‬ ‫‪145,647‬‬ ‫‪18,394,118‬‬ ‫(‪)281,279‬‬ ‫‪18,112,839‬‬ ‫قروض شخصية‬ ‫‪19,257,443‬‬ ‫‪160,567‬‬ ‫‪19,418,010‬‬ ‫)‪(326,305‬‬ ‫‪19,091,705‬‬ ‫قروض تجارية‬ ‫‪43,851,432‬‬ ‫‪1,450,343‬‬ ‫‪45,301,775‬‬ ‫(‪)2,031,756‬‬ ‫‪43,270,019‬‬ ‫اإلجمالـي‬ ‫‪64,426,741‬‬ ‫‪1,985,604‬‬ ‫‪66,412,345‬‬ ‫(‪)2,772,862‬‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫قروض تجارية‬ ‫‪51,273,005‬‬ ‫‪1,170,621‬‬ ‫‪52,443,626‬‬ ‫)‪(1,429,874‬‬ ‫‪51,013,752‬‬ ‫اإلجمالـي‬ ‫‪73,239,801‬‬ ‫‪1,655,536‬‬ ‫‪74,895,337‬‬ ‫)‪(2,152,240‬‬ ‫‪72,743,097‬‬ ‫ب) الحركة في مخصص أنخفاض خسائر االئتمان ‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫المكون خالل السنة‬ ‫استرداد مبالغ مكونة سابقاً‬ ‫ايضاح‬ ‫‪7‬ب (‪)2( )1‬‬ ‫‪7‬ب (‪)2‬‬ ‫ديون معدومة مشطوبة‬ ‫مخصص خسائر مخاطر غير مباشرة محول للمطلوبات األخرى‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪2016‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫المكون خالل السنة‬ ‫استرداد مبالغ مكونة سابقاً‬ ‫ديون معدومة مشطوبة‬ ‫مخصص خسائر مخاطر غير مباشرة محول للمطلوبات األخرى‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫ايضاح‬ ‫‪7‬ب (‪)2( )1‬‬ ‫‪7‬ب (‪)2‬‬ ‫جاري مدين‬ ‫‪374,291‬‬ ‫‪97,637‬‬ ‫‬‫‪97,637‬‬ ‫(‪)19,421‬‬ ‫(‪)8,270‬‬ ‫‪444,237‬‬ ‫بطاقات ائتمان‬ ‫‪21,770‬‬ ‫‪38,628‬‬ ‫‬‫‪38,628‬‬ ‫(‪)44,808‬‬ ‫‬‫‪15,590‬‬ ‫بطاقات ائتمان‬ ‫جاري مدين‬ ‫قروض شخصية‬ ‫‪326,305‬‬ ‫‪146,475‬‬ ‫‬‫‪146,475‬‬ ‫(‪)191,501‬‬ ‫‬‫‪281,279‬‬ ‫قروض شخصية‬ ‫قروض تجارية‬ ‫‪1,429,874‬‬ ‫‪921,376‬‬ ‫(‪)7,746‬‬ ‫‪913,630‬‬ ‫(‪)291,443‬‬ ‫(‪)20,305‬‬ ‫‪2,031,756‬‬ ‫اإلجمالـي‬ ‫‪2,152,240‬‬ ‫‪1,204,116‬‬ ‫(‪)7,746‬‬ ‫‪1,196,370‬‬ ‫(‪)547,173‬‬ ‫(‪)28,575‬‬ ‫‪2,772,862‬‬ ‫قروض تجارية‬ ‫اإلجمالـي‬ ‫‪332,538‬‬ ‫‪110,137‬‬ ‫(‪)3,478‬‬ ‫‪106,659‬‬ ‫(‪)64,906‬‬ ‫‪7,889‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‬‫‪31,500‬‬ ‫(‪)17,619‬‬ ‫‪178,627‬‬ ‫‪294,206‬‬ ‫‬‫‪294,206‬‬ ‫(‪)146,528‬‬ ‫‪855,986‬‬ ‫‪833,293‬‬ ‫(‪)28,706‬‬ ‫‪804,587‬‬ ‫(‪)162,819‬‬ ‫‪1,375,040‬‬ ‫‪1,269,136‬‬ ‫(‪)32,184‬‬ ‫‪1,236,952‬‬ ‫(‪)391,872‬‬ ‫‬‫‪374,291‬‬ ‫‬‫‪21,770‬‬ ‫‬‫‪326,305‬‬ ‫(‪)67,880‬‬ ‫‪1,429,874‬‬ ‫(‪)67,880‬‬ ‫‪2,152,240‬‬ ‫‪7‬ب (‪ )1‬يشتمل مخصص االنخفاض للسنة على مخصص انخفاض جماعي قدره ‪ 185‬مليون ريال سعودي (‪ 302 :2016‬مليون ريال سعودي)‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪73‬‬
72. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪7‬ب (‪ )2‬مخصص انخفاض خسائر االئتمان‪ ،‬صافي‬ ‫‪1,204,116‬‬ ‫(‪)7,746‬‬ ‫(‪)76,071‬‬ ‫‪1,120,299‬‬ ‫مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان‬ ‫ناقص‪ :‬استرداد مبالغ مكونة سابقا‬ ‫استرداد مبالغ مشطوبة سابقا‬ ‫إجمالي مخصص األنخفاض في خسائر االئتمان‪ ،‬صافي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1,269,136‬‬ ‫(‪)32,184‬‬ ‫(‪)69,563‬‬ ‫‪1,167,389‬‬ ‫ج) جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف‬ ‫‪ )1‬قروض وسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة‬ ‫صنفت المجموعة محفظة القروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة إلى ثالث فئات هي‪ :‬قروض منتظمة وقروض مرضية وقروض تحت المالحظة حسب نظام التصنيف الداخلي للمجموعة‪.‬‬ ‫إن القروض والسلف المصنفة كقروض منتظمة تعتبر قروض عاملة لها خصائص أساسية قوية وتشمل تلك القروض التي تظهر صفات تسمح لها بمواجهة الظروف التجارية والمالية واالقتصادية دون إلحاق ضرر جوهري بقدرة الملتزم بالوفاء بالتزاماته‪.‬‬ ‫إن القروض والسلف المصنفة كقروض مرضية وبموجبها تعتبر الجهات المقترضة قادرة على الوفاء بالتزاماتها ويتوقع ان تستمر على ذلك في المدى المتوسط‪ ،‬ولكن هناك احتمال تأثرها بالظروف التجارية واالقتصادية الحرجة والتي يمكن أن تقلل من‬ ‫قدرة الملتزم على الوفاء بالتزاماته في المستقبل‪.‬‬ ‫تشتمل القروض والسلف تحت المالحظة على قروض وسلف عاملة‪ ،‬حالية وسارية فيما يختص بسداد أصل القرض والعمولة الخاصة‪ .‬إال أن هذا النوع من القروض يتطلب من االدارة االنتباه الشديد لعدم مقدرة الجهات المقرضة على الوفاء بالتزامتها وأنه‬ ‫يوجد تعثر أو عدم السداد‪ ،‬تعتمد هذه الجهات المقرضة على الظروف التجارية والمالية واالقتصادية اإليجابية للوفاء بالتزاماتها بالكامل وفي الوقت المحدد‪.‬‬ ‫جاري مدين‬ ‫‪2017‬‬ ‫منتظمة‬ ‫مرضية‬ ‫تحت المالحظة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪9,800‬‬ ‫‪1,758,940‬‬ ‫‪171,556‬‬ ‫‪1,940,296‬‬ ‫جاري مدين‬ ‫‪2016‬‬ ‫منتظمة‬ ‫مرضية‬ ‫تحت المالحظة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪69,141‬‬ ‫‪2,061,727‬‬ ‫‪145,559‬‬ ‫‪2,276,427‬‬ ‫بطاقات ائتمان‬ ‫‬‫‪346,320‬‬ ‫‬‫‪346,320‬‬ ‫بطاقات ائتمان‬ ‫‬‫‪330,652‬‬ ‫‬‫‪330,652‬‬ ‫قروض شخصية‬ ‫‬‫‪17,598,009‬‬ ‫‬‫‪17,598,009‬‬ ‫قروض شخصية‬ ‫‬‫‪18,485,875‬‬ ‫‬‫‪18,485,875‬‬ ‫قروض تجارية‬ ‫‪6,894,234‬‬ ‫‪34,986,344‬‬ ‫‪1,786,844‬‬ ‫‪43,667,422‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪6,904,034‬‬ ‫‪54,689,613‬‬ ‫‪1,958,400‬‬ ‫‪63,552,047‬‬ ‫قروض تجارية‬ ‫‪7,842,235‬‬ ‫‪42,078,834‬‬ ‫‪666,992‬‬ ‫‪50,588,061‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪7,911,376‬‬ ‫‪62,957,088‬‬ ‫‪812,551‬‬ ‫‪71,681,015‬‬ ‫‪ )2‬أعمار القروض والسلف متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة‬ ‫جاري مدين‬ ‫‪2017‬‬ ‫لغاية ‪ 30‬يوم‬ ‫من ‪ 31‬إلى ‪ 90‬يوم‬ ‫أكثر من ‪ 90‬يوم‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪74‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪4,979‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪5,597‬‬ ‫بطاقات ائتمان‬ ‫‪25,323‬‬ ‫‪9,302‬‬ ‫‬‫‪34,625‬‬ ‫قروض شخصية‬ ‫‪506,958‬‬ ‫‪143,504‬‬ ‫‬‫‪650,462‬‬ ‫قروض تجارية‬ ‫‪88,470‬‬ ‫‪18,402‬‬ ‫‪77,138‬‬ ‫‪184,010‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪625,730‬‬ ‫‪171,227‬‬ ‫‪77,737‬‬ ‫‪874,694‬‬
73. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫جاري مدين‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪29,187‬‬ ‫‪20,875‬‬ ‫‪12,828‬‬ ‫‪62,890‬‬ ‫لغاية ‪ 30‬يوم‬ ‫من ‪ 31‬إلى ‪ 90‬يوم‬ ‫أكثر من ‪ 90‬يوم‬ ‫اإلجمالي‬ ‫بطاقات ائتمان‬ ‫‪26,411‬‬ ‫‪12,973‬‬ ‫‬‫‪39,384‬‬ ‫قروض شخصية‬ ‫‪615,314‬‬ ‫‪156,254‬‬ ‫‬‫‪771,568‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫قروض تجارية‬ ‫‪936,853‬‬ ‫‪354,730‬‬ ‫‪267,203‬‬ ‫‪1,558,786‬‬ ‫‪265,941‬‬ ‫‪164,628‬‬ ‫‪254,375‬‬ ‫‪684,944‬‬ ‫تتكــون القــروض والســلف المتاخــرة الســداد وغيــر منخفضــة القيمــة المذكــورة اعــاه مــن اجمالــي القــروض‪ ،‬بإســتثناء حســابات الجــاري مديــن و القــروض التجاريــة التــي تشــمل مبالــغ أقســاط متأخــرة الســداد‪ .‬بلغــت حســابات الجــاري مديــن و القــروض‬ ‫التجاريــة متأخــرة الســداد وغيــر منخفضــة القيمــة كمــا فــي ‪ 31‬ديســمبر ‪ 2017‬مبلــغ ‪1,655.98‬مليــون ريــال (‪ 2،913.40 :2016‬مليــون ريــال ســعودي)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تحليال بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص انخفاض خسائر االئتمان حسب القطاعات االقتصادية‪:‬‬ ‫د) فيما يلي‬ ‫عاملــــة‬ ‫‪2017‬‬ ‫مؤسسات حكومية وشبه حكومية‬ ‫بنوك ومؤسسات مالية أخرى‬ ‫زراعة وأسماك‬ ‫تصنيع‬ ‫كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية‬ ‫بناء وإنشاءات‬ ‫تجارة‬ ‫نقل واتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫قروض شخصية وبطاقات ائتمان‬ ‫أخرى‬ ‫‪1,003,218‬‬ ‫‪1,125,709‬‬ ‫‪751,622‬‬ ‫‪10,401,382‬‬ ‫‪1,406,932‬‬ ‫‪8,943,814‬‬ ‫‪13,330,292‬‬ ‫‪2,475,835‬‬ ‫‪3,404,209‬‬ ‫‪18,629,416‬‬ ‫‪2,954,312‬‬ ‫‪64,426,741‬‬ ‫‬‫‪64,426,741‬‬ ‫مؤسسات حكومية وشبه حكومية‬ ‫بنوك ومؤسسات مالية أخرى‬ ‫زراعة وأسماك‬ ‫تصنيع‬ ‫كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية‬ ‫بناء وإنشاءات‬ ‫تجارة‬ ‫نقل واتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫قروض شخصية وبطاقات ائتمان‬ ‫أخرى‬ ‫‪1,149,699‬‬ ‫‪2,044,140‬‬ ‫‪722,426‬‬ ‫‪12,282,007‬‬ ‫‪1,973,663‬‬ ‫‪9,724,878‬‬ ‫‪16,253,841‬‬ ‫‪2,765,637‬‬ ‫‪3,610,316‬‬ ‫‪19,627,479‬‬ ‫‪3,085,715‬‬ ‫‪73,239,801‬‬ ‫‬‫‪73,239,801‬‬ ‫مخصص انخفاض المحفظة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪2016‬‬ ‫مخصص انخفاض المحفظة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫غير عاملـة‬ ‫‬‫‬‫‪304‬‬ ‫‪374,748‬‬ ‫‪7,193‬‬ ‫‪909,639‬‬ ‫‪454,562‬‬ ‫‪7,654‬‬ ‫‪68,413‬‬ ‫‪160,916‬‬ ‫‪2,175‬‬ ‫‪1,985,604‬‬ ‫‬‫‪1,985,604‬‬ ‫عاملــــة‬ ‫‬‫‬‫(‪)304‬‬ ‫(‪)374,748‬‬ ‫(‪)7,193‬‬ ‫(‪)709,607‬‬ ‫(‪)432,245‬‬ ‫(‪)7,654‬‬ ‫(‪)68,413‬‬ ‫(‪)104,276‬‬ ‫(‪)2,175‬‬ ‫(‪)1,706,615‬‬ ‫(‪)1,066,247‬‬ ‫(‪)2,772,862‬‬ ‫غير عاملـة‬ ‫‬‫‬‫‪654‬‬ ‫‪285,590‬‬ ‫‪92,957‬‬ ‫‪709,891‬‬ ‫‪308,781‬‬ ‫‪6,737‬‬ ‫‪69,552‬‬ ‫‪181,374‬‬ ‫‬‫‪1,655,536‬‬ ‫‬‫‪1,655,536‬‬ ‫مخصص انخفاض خسائر االئتمان‬ ‫مخصص انخفاض خسائر االئتمان‬ ‫‬‫‬‫(‪)654‬‬ ‫(‪)270,590‬‬ ‫(‪)92,957‬‬ ‫(‪)411,709‬‬ ‫(‪)308,781‬‬ ‫(‪)6,737‬‬ ‫(‪)69,552‬‬ ‫(‪)110,323‬‬ ‫‬‫(‪)1,271,303‬‬ ‫(‪)880,937‬‬ ‫(‪)2,152,240‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافـي‬ ‫‪1,003,218‬‬ ‫‪1,125,709‬‬ ‫‪751,622‬‬ ‫‪10,401,382‬‬ ‫‪1,406,932‬‬ ‫‪9,143,846‬‬ ‫‪13,352,609‬‬ ‫‪2,475,835‬‬ ‫‪3,404,209‬‬ ‫‪18,686,056‬‬ ‫‪2,954,312‬‬ ‫‪64,705,730‬‬ ‫(‪)1,066,247‬‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافـي‬ ‫‪1,149,699‬‬ ‫‪2,044,140‬‬ ‫‪722,426‬‬ ‫‪12,297,007‬‬ ‫‪1,973,663‬‬ ‫‪10,023,060‬‬ ‫‪16,253,841‬‬ ‫‪2,765,637‬‬ ‫‪3,610,316‬‬ ‫‪19,698,530‬‬ ‫‪3,085,715‬‬ ‫‪73,624,034‬‬ ‫(‪)880,937‬‬ ‫‪72,743,097‬‬ ‫تتضمن القروض والسلف منتجات مصرفية إسالمية بقيمة ‪ 43‬مليار ريال سعودي (‪ 50 :2016‬مليار ريال سعودي)‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪75‬‬
74. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫هـ) الضمانات‬ ‫تقــوم المجموعــة‪ ،‬خــال دورة أعمالهــا العاديــة فــي أنشــطة اإلقــراض‪ ،‬باالحتفــاظ بضمانــات للحــد مــن مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بهــا‪ .‬وتتضمــن هــذه الضمانــات غالبــا ودائــع ألجــل‪ ،‬وتحــت الطلــب وودائــع نقديــة أخــرى‪ ،‬وضمانــات ماليــة وأســهم محليــة‬ ‫ودوليــة وعقــارات وموجــودات ثابتــة أخــرى‪ .‬ويحتفــظ بالضمانــات بصفــة أساســية مقابــل القــروض التجاريــة والشــخصية ويتــم إدارتهــا مقابــل المخاطــر المتعلقــة بهــا علــى أســاس صافــي القيمــة البيعيــة لهــا‪ .‬ويبلــغ إجمالــي القيمــة العادلــة للضمانــات فــي‬ ‫‪ 31‬ديســمبر ‪ 26.2 2017‬مليــار ريــال ســعودي (‪ 30.68 :2016‬مليــار ريــال)‪.‬‬ ‫‪ )8‬االستثمار في شركة زميلة‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪35,697‬‬ ‫إستثمارات إضافية خالل السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫الحصة في ربح الشركة الزميلة‬ ‫‪9,810‬‬ ‫‪3,130‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪45,507‬‬ ‫‪35,697‬‬ ‫‪12,567‬‬ ‫يمثل االستثمار في شركة زميلة ‪ )% 20 :2016( % 20‬من أسهم الشركة الوطنية للتأمين والتي تأسست في المملكة العربية السعودية عمال بالمرسوم الملكي رقم م‪ 53/‬بتاريخ ‪ 21‬شوال ‪ 1430‬هجري (الموافق ‪ 10‬أكتوبر ‪ .)2009‬خالل عام ‪2016‬‬ ‫قام البنك باالكتتاب بالكامل بحقوق األولوية المطروحة من قبل شركة الوطنية للتأمين بواقع سهم لكل سهم مملوك وبموجبه بلغ إجمالي تكلفة االستثمارات ‪ 40‬مليون ريال سعودي‪.‬‬ ‫‪ )9‬الممتلكات والمعدات ‪ ،‬صافي‬ ‫فيما يلي تفاصيل الممتلكات والمعدات ‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫تحسينات المبانــي‬ ‫المستأجرة‬ ‫األراضي والمبانـي‬ ‫أجهزة‬ ‫الحاسب اآللي‬ ‫برامج الحاسب اآللي‬ ‫المفروشات‬ ‫واألثــاث‬ ‫األعمال الرأسمالية‬ ‫تحت التنفيذ‬ ‫السيارات‬ ‫اإلجمالـي‬ ‫التكلفة‪:‬‬ ‫‪5,351‬‬ ‫‪244,989‬‬ ‫اإلضافات خالل السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪231,177‬‬ ‫‪231,177‬‬ ‫محول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ خالل السنة‬ ‫‪21,546‬‬ ‫‪90,869‬‬ ‫‪102,706‬‬ ‫‪78,036‬‬ ‫‪59,537‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)352,694‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪805,371‬‬ ‫‪408,584‬‬ ‫‪738,413‬‬ ‫‪500,442‬‬ ‫‪341,841‬‬ ‫‪5,351‬‬ ‫‪123,472‬‬ ‫‪2,923,474‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪783,825‬‬ ‫‪317,715‬‬ ‫‪635,707‬‬ ‫‪422,406‬‬ ‫‪282,304‬‬ ‫‪2,692,297‬‬ ‫االستهالك ‪ /‬اإلطفاء المتراكم‪:‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪59,861‬‬ ‫‪291,441‬‬ ‫‪448,564‬‬ ‫‪413,696‬‬ ‫‪193,357‬‬ ‫‪4,355‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,411,274‬‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫‪11,992‬‬ ‫‪15,328‬‬ ‫‪78,862‬‬ ‫‪26,960‬‬ ‫‪31,659‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,191‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪71,853‬‬ ‫‪306,769‬‬ ‫‪527,426‬‬ ‫‪440,656‬‬ ‫‪225,016‬‬ ‫‪4,745‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,576,465‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫‪733,518‬‬ ‫‪101,815‬‬ ‫‪210,987‬‬ ‫‪59,786‬‬ ‫‪116,825‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪123,472‬‬ ‫‪1,347,009‬‬ ‫‪76‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
75. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫‪2016‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫تحسينات المبانــي‬ ‫المستأجرة‬ ‫األراضي والمبانـي‬ ‫أجهزة‬ ‫الحاسب اآللي‬ ‫برامج الحاسب اآللي‬ ‫المفروشات واألثــاث‬ ‫األعمال الرأسمالية‬ ‫تحت التنفيذ‬ ‫السيارات‬ ‫اإلجمالـي‬ ‫التكلفة‪:‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪396,715‬‬ ‫‪317,715‬‬ ‫‪563,737‬‬ ‫‪408,746‬‬ ‫‪226,405‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪172,335‬‬ ‫‪2,091,186‬‬ ‫اإلضافات خالل السنة‬ ‫‪387,110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,351‬‬ ‫‪603,461‬‬ ‫االستبعادات خالل السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)2,162‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪)182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)2,350‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,970‬‬ ‫‪15,822‬‬ ‫‪55,905‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)143,697‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪783,825‬‬ ‫‪317,715‬‬ ‫‪635,707‬‬ ‫‪422,406‬‬ ‫‪282,304‬‬ ‫‪5,351‬‬ ‫‪244,989‬‬ ‫‪2,692,297‬‬ ‫محول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ خالل السنة       ‬ ‫‪57,185‬‬ ‫‪279,587‬‬ ‫‪372,292‬‬ ‫‪397,081‬‬ ‫‪180,009‬‬ ‫‪3,986‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,290,140‬‬ ‫المحمل للسنة‬ ‫‪2,676‬‬ ‫‪11,854‬‬ ‫‪76,272‬‬ ‫‪17,337‬‬ ‫‪13,349‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,039‬‬ ‫االستبعادات خالل السنة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)722‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)182‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)905‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪59,861‬‬ ‫‪291,441‬‬ ‫‪448,564‬‬ ‫‪413,696‬‬ ‫‪193,357‬‬ ‫‪4,355‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,411,274‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‪ :‬كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2016‬‬ ‫‪723,964‬‬ ‫‪26,274‬‬ ‫‪187,143‬‬ ‫‪8,710‬‬ ‫‪88,947‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪244,989‬‬ ‫‪1,281,023‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫   ‬ ‫االستهالك ‪ /‬اإلطفاء المتراكم‪:‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪ )10‬الموجودات األخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪( 2016‬معدلة)‬ ‫ذمم مدينة‪ ،‬صافي‬ ‫‪612,665‬‬ ‫‪646,787‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪71,925‬‬ ‫‪119,425‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪684,590‬‬ ‫‪766,212‬‬ ‫تتضمــن الموجــودات األخــرى‪ ،‬كمــا فــي ‪ 31‬ديســمبر ‪ ،2017‬مبلــغ وقــدره ‪ 437.15‬مليــون ريــال ســعودي (‪ 437.15 :2016‬مليــون ريــال ســعودي)‪ .‬والتــي تــم دفــع هــذا المبلــغ فــي األصــل إلــى طــرف ثالــث والــذي تعثــر عــن الســداد وان اإلدارة تتوقــع‬ ‫اســتردادها مــن جهــة ذات عالقــة‪ .‬توصلــت المجموعــة الــى اتفاقيــة ســداد مــع الجهــة ذات العالقــة الســترداد المبلــغ‪ .‬قامــت المجموعــة بتكويــن مخصــص انخفــاض قــدره ‪ 149.91‬مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ‪ 31‬ديســمبر ‪149.91 :2016( 2017‬‬ ‫مليــون ريــال ســعودي)‪ ،‬مقابــل الرصيــد القائــم بســبب عــدم التأكــد مــن توقيــت اســترداد هــذا الرصيــد‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪77‬‬
76. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫‪ )11‬المشتقات‬ ‫تقــوم المجموعــة خــال دورة أعمالهــا العاديــة باســتخدام األدوات الماليــة‬ ‫المشــتقة التاليــة ألغــراض المتاجــرة والتحــوط‪:‬‬ ‫أ) المقايضات ‪:‬‬ ‫تمثــل المقايضــات التزامــات لتبــادل مجموعــة مــن التدفقــات النقديــة بأخــرى‪.‬‬ ‫وبالنســبة لمقايضــات أســعار العمــوالت‪ ،‬تقــوم األطــراف األخــرى عــادة‬ ‫بتبــادل دفــع العمــوالت بالســعر الثابــت والمتغيــر وبعملــة واحــدة‪ ،‬دون تبــادل‬ ‫أصــل المبلــغ‪ .‬أمــا بالنســبة لمقايضــات أســعار العمــوالت بعمــات مختلفــة‪،‬‬ ‫فيتــم بموجبهــا تبــادل أصــل المبلــغ مــع دفــع العمــوالت بســعر ثابــت ومتغيــر‬ ‫بعمــات مختلفــة‪.‬‬ ‫ب) العقود اآلجلة والمستقبلية ‪:‬‬ ‫أن العقــود اآلجلــة والمســتقبلية هــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة لشــراء‬ ‫أو بيــع عملــة أو بضاعــة أو أداة ماليــة معينــة بســعر وتاريــخ محدديــن فــي‬ ‫المســتقبل‪ .‬ويتــم تصميــم العقــود اآلجلــة خصيصــاً لتلبيــة احتياجــات معينــة‬ ‫ويتــم التعامــل بهــا خــارج األســواق الماليــة النظاميــة‪ .‬أمــا عقــود الصــرف‬ ‫األجنبــي والعقــود المســتقبلية الخاصــة بأســعار العمــوالت فيتــم التعامــل بهــا‬ ‫وفــق أســعار محــددة فــي األســواق الماليــة النظاميــة ‪ ،‬ويتــم تســديد التغيــرات‬ ‫فــي قيمــة العقــود المســتقبلية يوميــاً ‪.‬‬ ‫ج) اتفاقيات األسعار اآلجلة ‪:‬‬ ‫أن اتفاقيــات األســعار اآلجلــة هــي عبــارة عــن عقــود خاصــة بأســعار العمــوالت‬ ‫ويتــم تداولهــا بشــكل فــردي وتنــص علــى أن يســدد نقــدا الفــرق بيــن ســعر‬ ‫العمولــة المتعاقــد عليــه وســعر الســوق فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد وذلــك‬ ‫عــن أصــل المبلــغ وخــال الفتــرة الزمنيــة المتفــق عليهــا‪.‬‬ ‫د) الخيارات ‪:‬‬ ‫أن الخيــارات هــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة ‪ ،‬يمنــح بموجبهــا البائــع (مصــدر‬ ‫الخيــار) الحــق‪ ،‬وليــس االلتــزام‪ ،‬للمشــتري (حامــل الخيــار) لبيــع أو شــراء عملــة أو‬ ‫بضاعــة أو أداة ماليــة بســعر محــدد ســلفاً فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد أو فــي‬ ‫أي وقــت خــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة‬ ‫تحوطات التدفقات النقدية‬ ‫تتعلــق معظــم المشــتقات المقتنــاة ألغــراض المتاجــرة لــدى المجموعــة‬ ‫بالمبيعــات‪ ،‬وتكويــن المراكــز‪ ،‬وموازنــة أســعار الصــرف‪ .‬وتتعلــق أنشــطة‬ ‫المبيعــات بطــرح المنتجــات للعمــاء والبنــوك لتمكينهــم مــن تحويــل أو تعديــل‬ ‫أو تخفيــض المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية‪ .‬ويتعلــق تكويــن المراكــز بــإدارة‬ ‫مراكــز مخاطــر الســوق مــع توقــع الحصــول علــى أربــاح مــن التغيــرات اإليجابيــة‬ ‫فــي األســعار أو المعــدالت أو المؤشــرات‪ .‬وتتعلــق موازنــة أســعار الصــرف‬ ‫بتحديــد واالســتفادة مــن الفروقــات فــي أســعار الصــرف بيــن األســواق أو‬ ‫المنتجــات المختلفــة بغــرض الحصــول علــى أربــاح مــن ذلــك‪.‬‬ ‫تتعــرض المجموعــة للتغييــر فــي التدفقــات النقديــة للعمــوالت المســتقبلية‬ ‫ألصــول و مطلوبــات غيــر متداولــة و التــي تحمــل عمولــة ذات نســبة متغيــرة‪،‬‬ ‫تســتخدم المجموعــة مقايضــات أســعار العمــوالت كتحوطــات للتدفقــات‬ ‫النقديــة لمخاطــر أســعار العمــوالت هــذه‪ .‬ونتيجــة لأللتزامــات المؤكــدة‬ ‫بالعمــات األجنبيــة كالديــون الصــادرة بالعمــات األجنبيــة تتعــرض المجموعــة‬ ‫لمخاطــر أســعار تحويــل العمــات األجنبيــة وأســعار العمــوالت والناتــج تحوطهــا‬ ‫بمقايضــات أســعار العمــوالت لعمــات مختلفــة‪ .‬ممــا يلــي جــدوال كمــا فــي‬ ‫‪ 31‬ديســمبر ‪ 2017‬يبيــن الفتــرات التــي يتوقــع ان تحــدث فيهــا التدفقــات‬ ‫النقديــة المغطــاة و متــى يتوقــع ان تؤثــر علــى قائمــة الدخــل‪:‬‬ ‫المشتقات المقتناة ألغراض تحوط المخاطر‬ ‫تتبــع المجموعــة نظــام شــامل لقيــاس وإدارة المخاطــر والتــي يتعلــق جــزء‬ ‫منهــا بــإدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المجموعــة نتيجــة التقلبــات فــي‬ ‫أســعار الصــرف األجنبــي وأســعار العمــوالت الخاصــة لتكــون ضمــن المســتويات‬ ‫المقبولــة التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة واإلدارة‪.‬‬ ‫لقــد وضــع مجلــس اإلدارة مســتوى معيــن لمخاطــر الســوق التــي تشــتمل علــى‬ ‫مخاطــر العمــات ومخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة‪ .‬وقــد قامــت اإلدارة مــن‬ ‫خــال لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بالبنــك بوضــع حــدود للمخاطــر لضمــان‬ ‫بقاءهــا ضمــن الحــدود المقــرره مــن قبــل مجلــس اإلدارة‪ .‬وكجــزء مــن ادارة‬ ‫موجودتهــا ومطلوباتهــا تقــوم المجموعــة بمراقبــة المراكــز بانتظــام وتســتخدم‬ ‫المشــتقات الغــراض التحــوط وذلــك لتقليــل تعرضهــا لمخاطــر اســعار العمــات‬ ‫والعمــوالت الخاصــة‪ .‬ويتــم ذلــك عــادة مــن خــال تحــوط مخاطــر معامــات‬ ‫محــددة‪.‬‬ ‫وتســتخدم المجموعــة مقايضــات أســعار العمــوالت لتحــوط مخاطــر أســعار‬ ‫العمــوالت الناتجــة عــن مخاطــر أســعار عمــوالت ثابتــة محــددة‪ .‬وتســتخدم‬ ‫المجموعــة أيضــاً مقايضــات أســعار العمــوالت لتحــوط مخاطــر التدفقــات‬ ‫النقديــة الناشــئة عــن بعــض مخاطــر العمــوالت بأســعار متغيــرة‪ .‬وفــي جميــع‬ ‫هــذه الحــاالت‪ ،‬يجــب توثيــق طبيعــة تحــوط المخاطــر وأهدافهــا رســمياً ‪ ،‬بمــا‬ ‫فــي ذلــك تفاصيــل األدوات المحوطــة مخاطرهــا وأداة تحــوط المخاطــر‪ ،‬ويتــم‬ ‫قيــد هــذه المعامــات علــى أنهــا تحــوط مخاطــر القيمــة العادلــة أو التدفقــات‬ ‫النقديــة‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫خالل سنة واحدة‬ ‫التدفقات النقدية (األصول)‬ ‫‪8,366‬‬ ‫‪7,062‬‬ ‫التدفقات النقدية (األلتزامات)‬ ‫(‪)14,569‬‬ ‫(‪)7,071‬‬ ‫صافي التدفقات النقدية‬ ‫(‪)6,203‬‬ ‫(‪)9‬‬
77. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫يوضح الجدول التدفقات النقدية لدخل العموالت الخاصة التي يتوقع ان تنتج عنه البنود التي تم التحوط لها في تحوطات التدفقات النقدية و ذلك على أساس محفظة تجديد أسعار الموجودات و المطلوبات المتحوط لها‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫األدوات المالية المشتقة‬ ‫القيمة العادلة االيجابية‬ ‫القيمة العادلة السلبية‬ ‫المبالغ االسمية حسب تاريخ االستحقاق‬ ‫إجمالي المبالغ االسمية‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهر‬ ‫خالل ‪ 3‬أشهر‬ ‫أكثر من خمس‬ ‫سنوات‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫المعدل الشهري‬ ‫مقتناة ألغراض المتاجرة‪:‬‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪125,130‬‬ ‫‪53،192‬‬ ‫‪31،843،039‬‬ ‫‪864،120‬‬ ‫‪3،791،360‬‬ ‫‪24،713،833‬‬ ‫‪2،473،726‬‬ ‫‪29،836،618‬‬ ‫عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة‬ ‫‪59,419‬‬ ‫‪29،916‬‬ ‫‪11،062،273‬‬ ‫‪7،146،516‬‬ ‫‪3،560،189‬‬ ‫‪355،568‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14،372،492‬‬ ‫خيارات العمالت والسلع‬ ‫‪20,208‬‬ ‫‪3،765‬‬ ‫‪6،179،525‬‬ ‫‪2،854،363‬‬ ‫‪3،230،053‬‬ ‫‪95،109‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12،848،144‬‬ ‫خيارات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪7,461‬‬ ‫‪3،871‬‬ ‫‪2،121،768‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2،121،768‬‬ ‫‪2،242،809‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,502‬‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪4,196,137‬‬ ‫‪4,196,137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,598,801‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪212,218‬‬ ‫‪91,679‬‬ ‫‪55,440,242‬‬ ‫‪15,061,136‬‬ ‫‪10,581,602‬‬ ‫‪25,202,010‬‬ ‫‪4,595,494‬‬ ‫القيم العادلة التفاقيات مقاصة‬ ‫‪843,727‬‬ ‫‪843,727‬‬ ‫القيم العادلة قبل المقاصة‬ ‫‪1,055,945‬‬ ‫‪935,406‬‬ ‫مقتناة لتحوط مخاطر القيمة العادلة‪:‬‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫مقتناة لتحوط مخاطر التدفقات النقدية‪:‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫القيمة العادلة االيجابية‬ ‫األدوات المالية المشتقة‬ ‫القيمة العادلة السلبية‬ ‫المبالغ االسمية حسب تاريخ االستحقاق‬ ‫إجمالي المبالغ االسمية‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهر‬ ‫خالل ‪ 3‬أشهر‬ ‫أكثر من خمس‬ ‫سنوات‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫المعدل الشهري‬ ‫مقتناة ألغراض المتاجرة‪:‬‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪116,100‬‬ ‫‪50,653‬‬ ‫‪25,076,726‬‬ ‫‪410,841‬‬ ‫‪2,802,459‬‬ ‫‪19,319,854‬‬ ‫‪2,543,572‬‬ ‫‪28,269,978‬‬ ‫عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة‬ ‫‪96,914‬‬ ‫‪45,370‬‬ ‫‪17,856,697‬‬ ‫‪7,369,207‬‬ ‫‪6,150,260‬‬ ‫‪4,337,230‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,826,551‬‬ ‫خيارات العمالت والسلع‬ ‫‪175,345‬‬ ‫‪167,044‬‬ ‫‪24,792,586‬‬ ‫‪6,034,674‬‬ ‫‪13,414,469‬‬ ‫‪5,343,443‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,104,810‬‬ ‫‪5,420‬‬ ‫‪3,638‬‬ ‫‪1,021,720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,021,720‬‬ ‫‪898,710‬‬ ‫خيارات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫مقتناة لتحوط مخاطر القيمة العادلة‪:‬‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪37,519‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,519‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪5,103,617‬‬ ‫‪5,103,617‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,870,892‬‬ ‫‪73,888,865‬‬ ‫‪18,918,339‬‬ ‫‪22,367,188‬‬ ‫‪29,038,046‬‬ ‫‪3,565,292‬‬ ‫مقتناة لتحوط مخاطر التدفقات النقدية‪:‬‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪393,779‬‬ ‫‪270,793‬‬ ‫القيم العادلة التفاقيات مقاصة‬ ‫‪1,414,441‬‬ ‫‪1,414,441‬‬ ‫القيم العادلة قبل المقاصة‬ ‫‪1,808,220‬‬ ‫‪1,685,234‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪79‬‬
78. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫يبلغ صافي القيمة العادلة للمشتقات ‪ 120.54‬مليون ريال سعودي (‪ 122.99 :2016‬مليون ريال سعودي)‪.‬‬ ‫تعكس الجداول أدناه ملخصاً باألدوات المحوطة مخاطرها وطبيعة المخاطر المحوطة وأداة تحوط المخاطر وقيمتها العادلة‪:‬‬ ‫البنود المحوطة‬ ‫‪2017‬‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫التكلفــة عند بداية التحوط‬ ‫استثمارات بعمولة خاصة ثابتة‬ ‫‪40,249‬‬ ‫‪37,504‬‬ ‫ودائع بعمولة خاصة ثابتة‬ ‫‪3,035,372‬‬ ‫‪3,026,186‬‬ ‫أدوات التحوط‬ ‫المخاطــر‬ ‫أداة التحوط‬ ‫القيمـة العادلـة اإليجابيـة‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪366‬‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪569‬‬ ‫البنود المحوطة‬ ‫‪2016‬‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫التكلفــة عند بداية التحوط‬ ‫استثمارات بعمولة خاصة ثابتة‬ ‫‪42,185‬‬ ‫‪37,504‬‬ ‫ودائع بعمولة خاصة ثابتة‬ ‫‪2,555,877‬‬ ‫‪2,552,438‬‬ ‫القيمـة العادلـة السلبيـة‬ ‫أدوات التحوط‬ ‫المخاطــر‬ ‫أداة التحوط‬ ‫القيمـة العادلـة السلبيـة‬ ‫القيمـة العادلـة اإليجابيـة‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪928‬‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫مقايضات أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫بلغ صافي المكاسب على األدوات المحوطة والمقتناة كتحوط مخاطر القيمة العادلة ‪ 0.56‬مليون ريال سعودي (‪ 0.54 :2016‬مليون ريال سعودي)‪.‬‬ ‫تــم إبــرام مــا نســبته ‪ )٪ 19.2 :2016( % 26،42‬تقريبــاً مــن القيمــة العادلــة اإليجابيــة للمشــتقات الخاصــة بالمجموعــة مــع مؤسســات ماليــة‪ ،‬بينمــا أبــرم أقــل مــن ‪ )% 21.5 :2016( % 9‬مــن إجمالــي عقــود القيمــة العادلــة اإليجابيــة للمشــتقات مــع طــرف‬ ‫واحــد بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة‪ .‬ويتــم التعامــل بالمشــتقات مــن قبــل قطــاع خزينــة المجموعــة‪ .‬بلغــت الهوامــش المودعــة والمســتلمة مــن االطــراف األخــرى المشــتقات الماليــة كمــا فــي ‪ 31‬ديســمبر ‪ 2017‬مبلــغ ‪ 38.06‬مليــون ريــال ســعودي و‬ ‫‪ 23.21‬مليــون ريــال ســعودي (‪ 62.51 :2016‬مليــون ريــال ســعودي و ‪ 74.64‬مليــون ريــال ســعودي)‪ ،‬علــى التوالــي‪.‬‬ ‫‪ )12‬األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫حسابات جارية‬ ‫‪422,838‬‬ ‫‪638,336‬‬ ‫ودائع أسوق المال‬ ‫‪2,921,833‬‬ ‫‪709,396‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪3,344,671‬‬ ‫‪1,347,732‬‬ ‫‪ )13‬ودائع العمالء‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ألجل‬ ‫‪47,387,509‬‬ ‫‪51,208,243‬‬ ‫تحت الطلب‬ ‫‪29,370,600‬‬ ‫‪31,752,853‬‬ ‫ادخار‬ ‫‪403,046‬‬ ‫‪463,904‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪1,113,808‬‬ ‫‪1,933,788‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪78,274,963‬‬ ‫‪85,358,788‬‬ ‫‪80‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
79. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫تتضمن الودائع ألجل‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫(‪ )1‬ودائع بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع العمالء‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫(‪ )2‬ودائع إسالمية‬ ‫‪28,177,231‬‬ ‫‪24,686,222‬‬ ‫تتضمــن ودائــع العمــاء مبلــغ قــدره ‪ 815‬مليــون ريــال ســعودي (‪ 1،665 :2016‬مليــون ريــال ســعودي) مــن الهوامــش كضمانــات محتجــزة لقــاء التزامــات غيــر قابلــة للنقــض‪ ،‬وودائــع أخــرى غيــر خاضعــة لعمــوالت خاصــة قدرهــا ‪ 30‬مليــار ريــال ســعودي‬ ‫(‪ 32 :2016‬مليــار ريــال ســعودي)‪ .‬إن الودائــع بعمــات أجنبيــة تفاصيلهــا كاآلتــي كمــا فــي ‪ 31‬ديســمبر‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫ألجل‬ ‫‪5,331,353‬‬ ‫‪3,985,231‬‬ ‫تحت الطلب‬ ‫‪2,494,703‬‬ ‫‪3,218,274‬‬ ‫ادخار‬ ‫‪26,877‬‬ ‫‪34,833‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪79,640‬‬ ‫‪71,129‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪7,932,573‬‬ ‫‪7,309,467‬‬ ‫‪ )14‬سندات الدين الثانوية‬ ‫تمثل سندات الدين المصدرة سندات الدين التالية‪:‬‬ ‫مصدرة في ‪ 12‬ديسمبر ‪:2013‬‬ ‫أصــدرت المجموعــة صكــوك ثانويــة مــن الشــريحة الثانيــة غيــر مضمونــة بقيمــة ‪ 2،500‬مليــون ريــال ســعودي وتســتحق فــي عــام ‪ .2023‬ولــدى المجموعــة الخيــار‪ ،‬بشــرط الحصــول علــى موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي الخطيــة المســبقة‪ ،‬فــي‬ ‫اســترداد هــذه الصكــوك بقيمتهــا االســتردادية فــي شــهر ديســمبر ‪ 2018‬او فــي حالــة حــدوث تغيــرات معينــة تؤثــر علــى النظــام الضريبــي والمعالجــة الخاصــة بــرأس المــال النظامــي لهــذه الصكــوك‪ .‬إن معــدل العمــوالت المدفوعــة والمتعلقــة بالصكــوك‬ ‫أعــاه هــي ‪ 6‬أشــهر ســايبور زائــدا ‪ 155‬نقطــة أســاس (‪ 6 :2016‬أشــهر ســايبور زائــداً ‪ 155‬نقطــة أســاس)‪.‬‬ ‫مصدرة في ‪ 26‬نوفمبر ‪:2012‬‬ ‫أصــدرت المجموعــة صكــوك ثانويــة مــن الشــريحة الثانيــة غيــر مضمونــة بقيمــة ‪ 1،400‬مليــون ريــال ســعودي وتســتحق فــي عــام ‪ .2019‬واتخــذت المجموعــة خيــار األســترداد المبكــر لهــذه الصكــوك بســعر األســترداد فــي نوفمبــر ‪ .2017‬دفعــت ســعر العمولــة‬ ‫بأعلــى مــن متوســط ‪ 6‬أشــهر ســايبور زائــدا ‪ 115‬نقطــة أســاس (‪ 6 :2016‬أشــهر ســايبور زائــدا ‪ 115‬نقطــة أســاس)‪ .‬تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المطلوبــة مــن الســلطات التنظيميــة لغــرض األســترداد‪.‬‬ ‫لم تتعرض المجموعة ألي تعثر في سداد أصل المبالغ أو العموالت المتعلقة بها وال يوجد اية اخفاقات في الوفاء بهذه االلتزامات خالل عام ‪ 2017‬أو ‪.2016‬‬ ‫‪ )15‬المطلوبات األخرى‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪( 2016‬معدلة)‬ ‫مصاريف مستحقة وذمم دائنة‬ ‫‪1,100,330‬‬ ‫‪779,391‬‬ ‫زكاة و ضريبة‬ ‫‪386,453‬‬ ‫‪119,623‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪567,012‬‬ ‫‪541,097‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪2,053,795‬‬ ‫‪1,440,111‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪81‬‬
80. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )16‬رأس المال‬ ‫يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من ‪ 1،143.07‬مليون سهم‪ ،‬قيمة كل سهم ‪ 10‬ريال سعودي (‪ 1،143.07 :2016‬مليون سهم‪ ،‬قيمة كل سهم ‪ 10‬ريال)‪.‬‬ ‫إن ملكية رأسمال البنك موزعة على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫النسبة‬ ‫‪2016‬‬ ‫مساهمون سعوديون‬ ‫‪% 60‬‬ ‫‪6,858,432‬‬ ‫‪6,858,432‬‬ ‫بنك أي بي أن أمرو ان‪.‬في‬ ‫‪% 40‬‬ ‫‪4,572,288‬‬ ‫‪4,572,288‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪% 100‬‬ ‫‪11,430,720‬‬ ‫‪11,430,720‬‬ ‫‪ )17‬االحتياطي النظامي‬ ‫بمقتضــى نظــام مراقبــة البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للبنــك‪ ،‬يجــب تحويــل مــا ال يقــل عــن ‪ ٪ 25‬مــن صافــي دخــل الســنة إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى يســاوي هــذا االحتياطــي رأســمال البنــك المدفــوع‪ .‬عليــه‪ ،‬تــم‬ ‫تحويــل مبلــغ وقــدره ‪ 333.88‬مليــون ريــال ســعودي (‪266.18 :2016‬مليــون ريــال ســعودي) مــن األربــاح المبقــاه إلــى االحتياطــي النظامــي‪.‬‬ ‫‪ )18‬االحتياطيات األخرى‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الرصيد في بداية السنة‬ ‫‪41,147‬‬ ‫(‪)37,691‬‬ ‫صافي التغير في القيمة العادلة‬ ‫(‪)3,658‬‬ ‫(‪)4,178‬‬ ‫صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة‬ ‫(‪)24,360‬‬ ‫‪83,016‬‬ ‫الرصيد في نهاية السنة‬ ‫‪13,129‬‬ ‫‪41,147‬‬ ‫‪ )19‬التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫أ) الدعاوى القضائية‬ ‫ـاء علــى الــرأي المهنــي للمستشــار‬ ‫كمــا فــي ‪ 31‬ديســمبر ‪ 2017‬و‪ ،2016‬كانــت هنــاك بعــض الدعــاوى القضائيــة المقامــة ضــد المجموعــة والتــي نشــأت فــي دورة األعمــال االعتياديــة‪ ,‬ولــم يتــم تكويــن مخصــص خــال الســنة (‪ :2016‬الشــئ)‪ ،‬وذلــك بنـ ً‬ ‫القانونــي الــذي يشــير إلــى أنــه ليــس مــن المتوقــع تكبــد خســائر اضافيــة نتيجــة هــذه الدعــاوى‪,‬‬ ‫ب) االلتزامات الرأسمالية‬ ‫لدى المجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ ‪ 40.6‬مليون ريال سعودي (‪ 96.7 :2016‬مليون ريال سعودي) تتعلق بتحسينات المباني المستأجرة وشراء أجهزة وبرامج حاسب آلي‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
81. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫ج) التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان‬ ‫إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير التمويل للعمالء عند الطلب‪.‬‬ ‫إن خطابــات الضمــان واالعتمــادات المســتندية القائمــة‪ ،‬والتــي تعتبــر ضمانــات غيــر قابلــة للنقــض بالســداد مــن قبــل المجموعــة فــي حالــة عــدم تمكــن العمــاء مــن الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه األطــراف الثالثــة‪ ،‬تحمــل نفــس مخاطــر االئتمــان التــي تحملهــا‬ ‫القــروض والســلف‪ .‬إن المتطلبــات النقديــة الخاصــة بخطابــات الضمانــات واالعتمــادات المســتندية القائمــة تعتبــر أقــل بكثيــر مــن مبلــغ التعهــدات ألن المجموعــة عــادة ال تتوقــع أن يقــوم الطــرف الثالــث بســحب المبالــغ وفقــاً لالتفاقيــة‪.‬‬ ‫تعتبــر االعتمــادات المســتندية بمثابــة تعهــدات خطيــة مــن المجموعــة نيابــة عــن العميــل‪ ،‬تســمح للطــرف الثالــث بســحب األمــوال بحــدود معينــة وفــق شــروط وأحــكام محــددة‪ ،‬مضمونــة عــادة بالبضاعــة التــي تتعلــق بهــا‪ ،‬وبالتالــي فإنهــا غالبــاً تحمــل مخاطــر‬ ‫أ قل ‪.‬‬ ‫تمثل القبوالت تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء‪ .‬وتتوقع المجموعة أن يتم تقديم معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء‪.‬‬ ‫تمثــل االلتزامــات غيــر القابلــة للنقــض لمنــح االئتمــان الجــزء غيــر المســتخدم مــن االئتمــان الممنــوح علــى شــكل قــروض وســلف وضمانــات واعتمــادات مســتندية‪ .‬وفيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان المتعلقــة بااللتزامــات لمنــح االئتمــان‪ ،‬فمــن المحتمــل أن تتعــرض‬ ‫المجموعــة لخســارة بمبلــغ يعــادل إجمالــي االلتزامــات غيــر المســتخدمة‪ ،‬إال أن مبلــغ الخســارة المحتملــة الــذي ال يمكــن تحديــده فــوراً ‪ ،‬يتوقــع أن يكــون أقــل بكثيــر مــن إجمالــي االلتــزام غيــر المســتخدم ألن معظــم االلتزامــات لمنــح االئتمــان تتطلــب مــن‬ ‫العمــاء الحفــاظ علــى معاييــر ائتمــان محــددة‪ .‬إن إجمالــي االلتزامــات القائمــة لمنــح االئتمــان ال تمثــل بالضــرورة المتطلبــات النقديــة المســتقبلية ألن العديــد مــن هــذه االلتزامــات يتــم إنهاؤهــا أو انتهائهــا بــدون تقديـــم التمويــل المطلــوب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تحليال باالستحقاقات لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة للمجموعة ‪:‬‬ ‫‪ )1‬فيما يلي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهر‬ ‫خالل ‪ 3‬أشهر‬ ‫أكثـر من ‪ 5‬سنـوات‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫اإلجمالــــي‬ ‫خطابات ضمان‬ ‫‪1,556,321‬‬ ‫‪9,442,183‬‬ ‫‪5,931,634‬‬ ‫‪212,303‬‬ ‫‪17,142,441‬‬ ‫اعتمادات مستندية‬ ‫‪2,770,839‬‬ ‫‪2,263,983‬‬ ‫‪240,588‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,275,410‬‬ ‫قبوالت‬ ‫‪1,192,645‬‬ ‫‪533,982‬‬ ‫‪8,276‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,734,903‬‬ ‫التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,008‬‬ ‫‪72,856‬‬ ‫‪1,907,338‬‬ ‫‪2,012,202‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪5,519,805‬‬ ‫‪12,272,156‬‬ ‫‪6,253,354‬‬ ‫‪2,119,641‬‬ ‫‪26,164,956‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهر‬ ‫خالل ‪ 3‬أشهر‬ ‫أكثـر من ‪ 5‬سنـوات‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫اإلجمالــــي‬ ‫خطابات ضمان‬ ‫‪1,647,581‬‬ ‫‪9,384,876‬‬ ‫‪8,371,940‬‬ ‫‪174,590‬‬ ‫‪19,578,987‬‬ ‫اعتمادات مستندية‬ ‫‪2,199,274‬‬ ‫‪2,449,522‬‬ ‫‪313,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,962,218‬‬ ‫قبوالت‬ ‫‪1,324,996‬‬ ‫‪874,903‬‬ ‫‪31,143‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,231,042‬‬ ‫التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,934‬‬ ‫‪1,952,475‬‬ ‫‪2,129,409‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪5,171,851‬‬ ‫‪12,709,301‬‬ ‫‪8,893,439‬‬ ‫‪2,127,065‬‬ ‫‪28,901,656‬‬ ‫يبلغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات القائمة والذي يمكن نقضه من جهة واحدة في أي وقت من قبل المجموعة ‪ 28.6‬مليار ريال سعودي (‪ 38.06 :2016‬مليار ريال سعودي)‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪83‬‬
82. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫ً‬ ‫تحليال للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى‪:‬‬ ‫‪ )2‬فيما يلي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪101,987‬‬ ‫‪86,636‬‬ ‫شركات‬ ‫‪21,495,747‬‬ ‫‪24,261,880‬‬ ‫بنوك ومؤسسات مالية أخرى‬ ‫‪4,137,773‬‬ ‫‪3,168,426‬‬ ‫مؤسسات حكومية وشبه حكومية‬ ‫أخرى‬ ‫‪429,449‬‬ ‫‪1,384,714‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪26,164,956‬‬ ‫‪28,901,656‬‬ ‫د) االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية‬ ‫ً‬ ‫تحليال بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء‪ ،‬التي أبرمتها المجموعة كمستأجر‪:‬‬ ‫فيما يلي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫أقل من سنة‬ ‫‪19,849‬‬ ‫‪16,588‬‬ ‫من سنة إلى خمس سنوات‬ ‫‪39,989‬‬ ‫‪47,986‬‬ ‫أكثر من خمس سنوات‬ ‫‪5,459‬‬ ‫‪7,086‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪65,297‬‬ ‫‪71,660‬‬ ‫‪ )20‬دخل ومصاريف العموالت الخاصة‬ ‫دخل العموالت الخاصة من‬ ‫‪2017‬‬ ‫االستثمارات ‪:‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫متاحة للبيع‬ ‫‪7,029‬‬ ‫‪6,787‬‬ ‫مقتناة حتى تاريخ االستحقاق‬ ‫‪1,763‬‬ ‫‪2,043‬‬ ‫أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪349,710‬‬ ‫‪381,659‬‬ ‫‪358,502‬‬ ‫‪390,489‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪82,114‬‬ ‫‪15,401‬‬ ‫قروض وسلف‬ ‫‪3,462,673‬‬ ‫‪3,676,734‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪3,903,289‬‬ ‫‪4,082,624‬‬ ‫مصاريف العموالت الخاصة على‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪16,144‬‬ ‫‪40,137‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪986,320‬‬ ‫‪1,406,969‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪135,063‬‬ ‫‪128,201‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪1,137,527‬‬ ‫‪1,575,307‬‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪84‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
83. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )21‬دخل األتعاب والعموالت ‪ ،‬صافي‬ ‫‪2017‬‬ ‫دخل األتعاب والعموالت من‪:‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫تمويل الشركات والخدمات االستشارية‬ ‫‪261,641‬‬ ‫‪335,227‬‬ ‫عمليات التمويل التجاري‬ ‫‪266,876‬‬ ‫‪305,338‬‬ ‫منتجات بطاقات‬ ‫‪157,149‬‬ ‫‪146,098‬‬ ‫وساطة األسهم وإدارة الصناديق‬ ‫‪28,739‬‬ ‫‪39,473‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪70,907‬‬ ‫‪76,922‬‬ ‫‪785,312‬‬ ‫‪903,058‬‬ ‫إجمالي دخل األتعاب والعموالت‬ ‫مصاريف األتعاب والعموالت على‪:‬‬ ‫منتجات بطاقات‬ ‫‪72,612‬‬ ‫‪69,902‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪22,901‬‬ ‫‪48,415‬‬ ‫إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت‬ ‫‪95,513‬‬ ‫‪118,317‬‬ ‫دخل األتعاب والعموالت‪ ،‬صافي‬ ‫‪689,799‬‬ ‫‪784,741‬‬ ‫‪ )22‬دخل المتاجرة‪ ،‬صافي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫مشتقات وأخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪95,916‬‬ ‫‪129,787‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪95,916‬‬ ‫‪129,787‬‬ ‫‪ )23‬أرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة‪،‬صافي‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫أرباح محققة من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة‬ ‫‪30,260‬‬ ‫‪90,658‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪30,260‬‬ ‫‪90,658‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪85‬‬
84. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )24‬رواتب ومصاريف الموظفين‬ ‫يلخــص الجــدول التالــي فئــات موظفــي المجموعــة وفــق اللوائــح الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فيمــا يخــص التعويضــات ويتضمــن إجمالــي مبالــغ التعويضــات الثابتــة والمتغيــرة المدفوعــة إلــى الموظفيــن خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي‬ ‫‪ 31‬ديســمبر ‪ 2017‬و ‪ 2016‬باإلضافــة إلــى طريقــة الدفــع‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫فئات الموظفين‬ ‫تعويضات متغيرة مدفوعة‬ ‫تعويضات ثابتة مدفوعة‬ ‫ً‬ ‫نقدا‬ ‫اإلجمالي‬ ‫أسهم‬ ‫كبار المدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد‬ ‫العربي السعودي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23,969‬‬ ‫‪6,838‬‬ ‫‪3,574‬‬ ‫‪34,381‬‬ ‫موظفون يقومون بمهام الرقابة و إدارة المخاطر‬ ‫‪137‬‬ ‫‪40,091‬‬ ‫‪5,180‬‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪46,317‬‬ ‫موظفون يقومون بنشاطات تحمل المخاطر‬ ‫‪643‬‬ ‫‪141,333‬‬ ‫‪15,672‬‬ ‫‪4,558‬‬ ‫‪161,563‬‬ ‫موظفون آخرون‬ ‫‪1,683‬‬ ‫‪258,741‬‬ ‫‪22,429‬‬ ‫‪2,678‬‬ ‫‪283,848‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪2,478‬‬ ‫‪464,134‬‬ ‫‪50,119‬‬ ‫‪11,856‬‬ ‫‪526,109‬‬ ‫‪59,325‬‬ ‫تعويضات متغيرة مستحقة خالل السنة‬ ‫مصاريف الموظفين األخرى المدفوعة خالل السنة‬ ‫‪75,722‬‬ ‫مصاريف الموظفين األخرى المستحقة خالل السنة‬ ‫‪71,664‬‬ ‫إجمالي رواتب ومصاريف الموظفين‬ ‫‪670,845‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫عدد الموظفين‬ ‫فئات الموظفين‬ ‫تعويضات متغيرة مدفوعة‬ ‫تعويضات ثابتة مدفوعة‬ ‫كبار المدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد‬ ‫العربي السعودي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪26,531‬‬ ‫نقداً‬ ‫‪12,070‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫أسهم‬ ‫‪10,040‬‬ ‫‪48,641‬‬ ‫موظفون يقومون بمهام الرقابة و إدارة المخاطر‬ ‫‪133‬‬ ‫‪39,990‬‬ ‫‪6,024‬‬ ‫‪2,118‬‬ ‫‪48,132‬‬ ‫موظفون يقومون بنشاطات تحمل المخاطر‬ ‫‪648‬‬ ‫‪138,797‬‬ ‫‪23,109‬‬ ‫‪8,656‬‬ ‫‪170,562‬‬ ‫موظفون آخرون‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪271,218‬‬ ‫‪29,211‬‬ ‫‪5,488‬‬ ‫‪305,917‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪476,536‬‬ ‫‪70,414‬‬ ‫‪26,302‬‬ ‫‪573,252‬‬ ‫تعويضات متغيرة مستحقة خالل السنة‬ ‫‪48,096‬‬ ‫مصاريف الموظفين األخرى المدفوعة خالل السنة‬ ‫‪82,578‬‬ ‫مصاريف الموظفين األخرى المستحقة خالل السنة‬ ‫‪86,015‬‬ ‫إجمالي رواتب ومصاريف الموظفين‬ ‫‪693,225‬‬ ‫‪86‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
85. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫كبــار المــدراء التنفيذييــن الذيــن يتطلــب تعيينهــم الحصــول علــى عــدم ممانعــة مــن‬ ‫مؤسســة النقــد العربــي الســعودي‪:‬‬ ‫تشــتمل هــذه الفئــة علــى موظفــي اإلدارة العليــا والذيــن لديهــم المســؤولية والتفويــض‬ ‫إلعــداد االســتراتيجيات والتوجيــه والتحكــم بنشــاطات المجموعــة‪ .‬وتتضمــن هــذه الفئــة‬ ‫العضــو المنتــدب وبعــض المــدراء التابعيــن لــه مباشــرة‪.‬‬ ‫الموظفون الذين يقومون بمهام الرقابة و إدارة المخاطر‪:‬‬ ‫تشــير هــذه الفئــة إلــى الموظفيــن العامليــن فــي اإلدارات غيــر الخاضعــة ألنشــطة تحمــل‬ ‫المخاطــر حيــث أنهــم يقومــون بأعمــال المراجعــة والرقابــة ومنهــم علــى ســبيل المثــال‬ ‫إدارة المخاطــر و إدارة االلتــزام وإدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة العمليــات واإلدارة‬ ‫الماليــة‪ .‬وتعتبــر هــذه المهــام مســتقلة بشــكل تــام عــن وحــدات تحمــل المخاطــر‪.‬‬ ‫الموظفون الذين يقومون بنشاطات تحمل المخاطر‪:‬‬ ‫تشــتمل هــذه الفئــة علــى الموظفيــن القائميــن بوحــدات إدارة األعمــال (مجموعــة‬ ‫مصرفيــة الشــركات ومجموعــة مصرفيــة األفــراد وإدارة الخزينــة وشــركة األول لالســتثمار)‪،‬‬ ‫والذيــن لديهــم مســؤولية تنفيــذ وتطبيــق اســتراتيجية المجموعــة نيابــة عنهــا‪ ،‬علــى ســبيل‬ ‫المثــال الموظفيــن الذيــن يقومــون بتقديــم التوصيــات بخصــوص حــدود االئتمــان وتســعير‬ ‫القــروض وأخــذ وتنفيــذ عــروض األعمــال ونشــاطات عمليــات إدارة الخزينــة وخدمــات إدارة‬ ‫االســتثمار والوســاطة‪.‬‬ ‫الموظفون اآلخرون‪:‬‬ ‫تشمل هذه الفئة جميع الموظفين اآلخرين في المجموعة باستثناء المذكورين أعاله‪.‬‬ ‫سياسة التعويضات للمجموعة‪:‬‬ ‫إن الهــدف مــن هــذه السياســة هــو إنشــاء وتطبيــق سياســات وإجــراءات التعويضــات التــي‬ ‫تدعــم تحقيــق إســتراتيجية وثقافــة المجموعــة وتعكــس إدارة المخاطــر الحــذرة وااللتــزام‬ ‫بأنظمــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي‪.‬‬ ‫وتهــدف سياســة التعويضــات للمجموعــة لمكافــأة األداء المعــدل بالمخاطــر والســلوك‬ ‫المالئــم المتماشــي مــع القيــم المشــتركة للمجموعــة‪ .‬وفــي هــذا الســياق‪ ،‬يتــم قيــاس‬ ‫األداء وذلــك بتعديــل المخاطــر ويتــم مراجعتــه مــن قبــل إدارة مخاطــر مســتقلة‪ .‬باإلضافــة‬ ‫إلــى ذلــك تتــم مراجعــة سياســة التعويضــات مــن قبــل إدارة المخاطــر لضمــان تعديــل‬ ‫المكافــآت بنفــس مســتوى المخاطــر المتكبــدة‪.‬‬ ‫ويتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية ضمــان التطبيــق الفعــال لسياســة التعويضــات‪ .‬وتقــوم‬ ‫لجنــة الترشــيحات والمكافــآت «اللجنــة» – والتــي تتضمــن ســتة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن‬ ‫بينهــم عضويــن مســتقلين ‪ -‬بإفــادة المجلــس فــي هــذا الخصــوص‪ .‬وتســتلم هــذه اللجنــة‬ ‫التقاريــر والتوصيــات مــن اإلدارة التنفيذيــة بمســاعدة إدارة المــوارد البشــرية‪ .‬وتقــوم اللجنــة‬ ‫بالمراجعــة والموافقــة علــى جميــع قــرارات التعويضــات المتعلقــة بجميــع الموظفيــن‪.‬‬ ‫ولــن يكــون لرؤســاء وحــدات إدارة األعمــال والرقابــة والتــي يتــم مراقبتهــا مــن قبــل‬ ‫إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة االلتــزام وإدارة المخاطــر ومخاطــر االئتمــان‪ ،‬أي مدخــات‬ ‫ـاء‬ ‫لقــرارات تعويضــات الموظفيــن فــي إدارات الرقابــة‪ .‬ويتــم تحديــد توصيــات التعويضــات بنـ ً‬ ‫علــى مفهــوم واضــح للقيمــة اإلجماليــة للمكافــأة وأن القــرارات تأخــذ باالعتبــار التــوازن‬ ‫بيــن المنافســة الخارجيــة واإلمكانيــة مــع التركيــز علــى بنــاء ترتيبــات تعويضــات تقــوم علــى‬ ‫أســاس الحافــز واألداء‪.‬‬ ‫‪ )25‬ربح السهم األساسي والمخفض‬ ‫تــم احتســاب ربــح الســهم األساســي والمخفــض لعامــي ‪ 2017‬و‪ 2016‬وذلــك بتقســيم‬ ‫صافــي دخــل الســنة العائــد للمســاهمين علــى ‪ 1،143.07‬مليــون ســهم‪.‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )26‬األرباح المقترح توزيعها والزكاة وضريبة الدخل‬ ‫إقتــرح مجلــس اإلدارة خــال االجتمــاع الــذي عقــد فــي ‪ 25‬ديســمبر ‪ 2017‬توزيــع أربــاح‬ ‫نقديــة تقــدر بحوالــي ‪ 400.1‬مليــون ريــال ســعودي (‪:2016‬الشــيء)‪ .‬بعــد خصــم الــزكاة‬ ‫والــذي ســينتج عنــه صافــي ‪ 0.25‬ريــال للســهم الواحــد (‪ :2016‬الشــيء) للمســاهمين‬ ‫الســعوديين‪ .‬أمــا التزامــات ضريبــة الدخــل علــى المســاهمين األجانــب ســوف تخصــم مــن‬ ‫حصتهــم الحاليــة و المســتقبلية مــن األربــاح الموزعــة‪.‬‬ ‫كمــا ورد فــي اإليضــاح رقــم ‪ 3‬قــام البنــك بتغييــر سياســته المحاســبية للــزكاة و ضريبــة‬ ‫الدخــل و بالتالــي تــم تحميــل الــزكاة و ضريبــة الدخــل للســنة الحاليــة والســابقة فــي‬ ‫قائمــة التغيــرات الموحــدة فــي حقــوق المســاهمين‪ .‬التزامــات الــزكاة و ضريبــة الدخــل‬ ‫للمســاهمين الســعوديين و األجانــب‪:‬‬ ‫أ) المساهمون السعوديون‬ ‫بلغــت الــزكاة المقــدرة المتعلقــة بالمســاهمين الســعوديين للســنة ‪ 27‬مليــون ريــال‬ ‫ســعودي (‪ 25 :2016‬مليــون ريــال ســعودي) وســوف تســتقطع مــن حصتهــم مــن‬ ‫توزيعــات األربــاح الحاليــة و المســتقبلية‪.‬‬ ‫ب) المساهمون غير السعوديين‬ ‫تقــدر ضريبــة الدخــل المســتحقة علــى حصــة الســنة الحاليــة مــن دخــل المســاهمين األجانب‬ ‫ب‪ 102‬مليــون ريــال ســعودي (‪ 95 :2016‬مليــون ريــال ســعودي) وســوف تســتقطع مــن‬ ‫حصتهــم مــن توزيعــات األربــاح الحاليــة و المســتقبلية‪.‬‬ ‫كان للتغييــر فــي السياســات المحاســبية للــزكاة و ضريبــة الدخــل كمــا هــو موضــح أعــاه‬ ‫التأثيــر التالــي علــى بنــود قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق‬ ‫المســاهمين الموحــدة‪:‬‬ ‫الرصيد كما ورد‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2016‬‬ ‫الموجودات األخرى‬ ‫التعديل‬ ‫الرصيد المعدل‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2016‬‬ ‫‪820,708‬‬ ‫‪901,154‬‬ ‫(‪)80,446‬‬ ‫المطلوبات األخرى‬ ‫‪1,542,348‬‬ ‫‪159,341‬‬ ‫‪1,701,689‬‬ ‫مجموع األرباح المبقاة‬ ‫‪255,528‬‬ ‫(‪)80,446‬‬ ‫‪175,082‬‬ ‫لــم ينتــج عــن التغييــر فــي السياســة المحاســبية أعــاه أي أثرعلــى قائمــة‬ ‫الدخــل الموحــدة أو قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة أو قائمــة التدفقــات‬ ‫النقديــة الموحــدة لهــذا العــام أو عــام ‪.2016‬‬ ‫ج ) الربوط الزكوية ضريبة الدخل‬ ‫قــدم البنــك إقراراتــه الزكويــة والضريبيــة إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل‬ ‫(«الهيئــة») عــن جميــع الســنوات الماليــة ولغايــة وبمــا فــي ذلــك ‪ .2016‬وقــد‬ ‫اســتلم البنــك الربــوط الزكويــة والضريبيــة للســنوات مــن ‪ 2005‬وحتــى ‪2013‬‬ ‫والتــي تطالــب بدفــع التزامــات إضافيــة بمبلــغ ‪ 282.1‬مليــون ريــال ســعودي‪.‬‬ ‫هــذا التعــرض اإلضافــي يتعلــق بشــكل أساســي بالــزكاة الناتجــة عــن اســتبعاد‬ ‫بعــض االســتثمارات طويلــة األجــل و إضافــة التمويــل طويــل األجــل الــى الوعــاء‬ ‫الزكــوي مــن قبــل الهيئــة‪ .‬وقــد تــم االعتــراض علــى األســاس الــذي تــم بموجبــه‬ ‫فــرض هــذه االلتزامــات الزكويــة اإلضافيــة مــن قبــل البنــك بالتعــاون مــع البنــوك‬ ‫األخــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــو فــي انتظــار رد الهيئــة‪ .‬إن‬ ‫اإلدارة واثقــة بــأن نتيجــة االعتــراض المذكــور ســتكون فــي صالحهــا‪ ،‬ومــع ذلــك‬ ‫قــام البنــك بتســجيل مخصصــات مناســبة مقابــل التعــرض المذكــور أعــاه‪.‬‬ ‫ـاءا‬ ‫لــم يتــم إجــراء الربــوط الزكويــة لألعــوام مــن ‪ 2014‬وحتــى ‪ 2016‬بعــد‪ .‬وبنـ ً‬ ‫علــى الربــوط النهائيــة التــي أجرتهــا الهيئــة لألعــوام مــن ‪ 2005‬حتــى ‪، 2013‬‬ ‫فإنــه إذا مــا تــم اســتبعاد االســثمارات طويلــة األجــل وإضافــة التمويــل طويــل‬ ‫األجــل إلــى وعــاء الــزكاة ‪ ،‬فإنــه ســيؤدي إلــى التعــرض لمطالبــات زكويــة‬ ‫إضافيــة وإن هــذه المســألة التــزال موضــع اهتمــام كافــة القطــاع المصرفــي‬ ‫وأن اإلفصــاح عنهــا ســيعود بالضــرر علــى البنــك بخصــوص هــذه المســألة‪.‬‬ ‫‪ )27‬النقدية وشبه النقدية‬ ‫تتكــون النقديــة و شــبه النقديــة المدرجــة فــي قائمــة التدفقــات النقديــة‬ ‫الموحــدة مــن اآلتــي‪:‬‬ ‫أرباح مقترح توزيعها‬ ‫‪297,199‬‬ ‫(‪)159,341‬‬ ‫‪137,858‬‬ ‫نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي‬ ‫السعودي (إيضاح ‪)4‬‬ ‫إجمالي حقوق المساهمين‬ ‫‪12,027,194‬‬ ‫(‪)239,787‬‬ ‫‪11,787,407‬‬ ‫وديعة نظامية‬ ‫الرصيد كما ورد‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2016‬‬ ‫الموجودات األخرى‬ ‫‪846,658‬‬ ‫التعديل‬ ‫(‪)80,446‬‬ ‫الرصيد المعدل‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪766,212‬‬ ‫المطلوبات األخرى‬ ‫‪1,320,488‬‬ ‫‪119,623‬‬ ‫‪1,440,111‬‬ ‫مجموع األرباح المبقاة‬ ‫‪1,054,072‬‬ ‫(‪)200,069‬‬ ‫‪854,003‬‬ ‫إجمالي حقوق المساهمين‬ ‫‪12,862,794‬‬ ‫(‪)200,069‬‬ ‫‪12,662,725‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪15,137,005‬‬ ‫‪7,487,379‬‬ ‫(‪)4,106,211‬‬ ‫(‪)4,427,484‬‬ ‫‪11,030,794‬‬ ‫‪3,059,895‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء‬ ‫‪1,975,271‬‬ ‫‪879,369‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪13,006,065‬‬ ‫‪3,939,264‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪87‬‬
86. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫‪ )28‬القطاعات التشغيلية‬ ‫يتــم تحديــد القطاعــات التشــغيلية وفقــا للتقاريــر الداخليــة عــن مكونــات‬ ‫المجموعــة والتــي تتــم مراجعتهــا باســتمرار مــن قبــل أعضــاء اإلدارة العليــا‬ ‫المســؤولين عــن صنــع القــرارات التشــغيلية فــي البنــك مــن أجــل تخصيــص‬ ‫المــوارد لهــذه القطاعــات ولتقييــم ادائهــا‪ .‬وتتــم المعامــات بيــن القطاعــات‬ ‫التشــغيلية وفقــا لألحــكام والشــروط التجاريــة العاديــة‪ ،‬ويتــم عــادة إعــادة‬ ‫توزيــع األمــوال بيــن هــذه القطاعــات التشــغيلية ممــا ينتــج عنــه تحويــل تكاليــف‬ ‫تمويــل بينهــا‪ .‬كمــا تحمــل عمــوالت خاصــة علــى القطاعــات التشــغيلية علــى‬ ‫أســاس ســعر موحــد يمثــل تقريبــاً التكلفــة الحديــة لألمــوال‪ .‬تقــاس االيــرادات‬ ‫مــن األطــراف الخارجيــة المفصــح عنهــا لــإدارة العليــا بنفــس الطريقــة‬ ‫المبينــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة‪ .‬لــم يطــرأ أي تغييــر علــى أســس تحديــد‬ ‫القطاعــات أو أســس قيــاس ربــح أو خســارة أي قطــاع منــذ ‪ 31‬ديســمبر ‪.2016‬‬ ‫فيمــا يلــي القطاعــات التشــغيلية بالمجموعــة والتــي يتــم رفــع التقاريــر بشــأنها‪:‬‬ ‫قطاع الشركات‬ ‫يقــوم قطــاع الشــركات بتقديــم سلســلة متكاملــة مــن المنتجــات والخدمــات‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫للشــركات‪ ،‬والمنشــآت الكبيــرة‪ .‬كمــا يقــوم أيضــا بقبــول ودائــع العمــاء‬ ‫وتقديــم التمويــل الــذي يشــتمل علــى القــروض ألجــل والحســابات الجاريــة‬ ‫المدينــة والقــروض المشــتركة وخــــدمات التمويــل التجاري‪ .‬وتشــتمل الخدمات‬ ‫المقدمــة للعمــاء علــى الخدمــات المصرفيــة مــن خــال شــبكة اإلنترنــت ومــن‬ ‫خــال خدمــات المعامــات العالميــة وخدمــة مركزيــة تقــوم بــإدارة جميــع‬ ‫ســواء الكترونيــاً أو غيــر ذلــك‪.‬‬ ‫حــواالت العمــاء‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قطاع األفراد‬ ‫يعمــل قطــاع األفــراد مــن خــال شــبكة الفــروع المحليــة ومكائــن الصــرف‬ ‫اآللــي مدعمــة بـــخدمات مركــز الهاتــف البنكــي علــى مــدى ‪ 24‬ســاعة‪ .‬كمــا‬ ‫يقــوم القطــاع بقبــول ودائــع العمــاء علــى شــكل حســابات ادخــار وودائــع‬ ‫متنوعــة‪ ،‬وتقديــم منتجــات و خدمــات مصرفيــة األفــراد التــي تشــتمل علــى‬ ‫القــروض الشــخصية‪ ،‬والحســابات الجاريــة المدينــة‪ ،‬وبطاقــات االئتمــان‪ ،‬لألفــراد‬ ‫والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة‪.‬‬ ‫قطاع األعمال المصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار‬ ‫تتعلــق بالتعامــل واإلدارة والترتيــب و المشــورة وحفــظ األوراق الماليــة‪.‬‬ ‫قطاع الخزينة المركزية ولجنة الموجودات والمطلوبات‬ ‫يتعامــل قطــاع الخزينــة بشــكل أساســي مــع أســواق المــال‪ ،‬وتحويــل العمــات‬ ‫األجنبيــة وأســعار العمــوالت الخاصــة واألدوات المشــتقة األخــرى للشــركات‬ ‫والعمــاء االعتبارييــن ولحســاب المجموعــة نفســها‪ .‬كمــا أن هــذا القطــاع‬ ‫مســؤول عــن إدارة التمويــل و إدارة المخاطــر المركزيــة وإدارة المحفظــة‬ ‫االســتثمارية الخاصــة بالمجموعــة‪.‬‬ ‫تشــمل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات عمليــات إدارة موجــودات ومطلوبــات‬ ‫المجموعــة‪ ،‬والتــي ال تتعلــق بأنشــطة قطاعــات المجموعــة واألنشــطة‬ ‫الرئيســية للخزينــة مــن خــال المحافظــة علــى الســيولة علــى مســتوى‬ ‫المجموعــة وادارة المركــز المالــي الموحــد لهــا‪ .‬كمــا تتضمــن صافــي اإليرادات‬ ‫والمصاريــف الداخليــة لــإدارات علــى أســعار تحويــل االمــوال المعتمــده‬ ‫مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات وتتضمــن الدخــل والمصاريــف غيــر‬ ‫الموزعــة والمتعلقــة بالمركــز الرئيســي واإلدارات األخــرى‪.‬‬ ‫يقــدم قطــاع األعمــال المصرفيــة االســتثمارية وخدمــات االســتثمار‪ ،‬خدمــات‬ ‫ً‬ ‫تحليال للموجودات وااليرادات والنتائج الخاصة بالمجموعة وذلك حسب القطاعات التشغيلية للسنتين المنتهيتين في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2017‬و ‪ 31‬ديسمبر ‪:2016‬‬ ‫أ) فيما يلي‬ ‫‪2017‬‬ ‫قطـاع األفـراد‬ ‫قطاع الشركـات‬ ‫قطاع الخزينة المركزية ولجنة‬ ‫الموجودات والمطلوبات‬ ‫قطاع األعمال المصرفية‬ ‫االستثمارية وخدمات االستثمار‬ ‫اإلجمالــــي‬ ‫ايرادات ‪( /‬مصاريف) خارجية‪:‬‬ ‫صافي دخل العموالت الخاصة‬ ‫‪2,057,304‬‬ ‫‪1,058,531‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫(‪)352,163‬‬ ‫‪2,765,762‬‬ ‫دخل األتعاب والعموالت‪ ،‬صافي‬ ‫‪502,539‬‬ ‫‪180,460‬‬ ‫‪31,426‬‬ ‫(‪)24,626‬‬ ‫‪689,799‬‬ ‫دخل المتاجرة‪ ،‬صافي‬ ‫‪51,988‬‬ ‫‪2,349‬‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪40,027‬‬ ‫‪95,916‬‬ ‫ايرادات أخرى‬ ‫‪78,631‬‬ ‫‪51,254‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,260‬‬ ‫‪160,145‬‬ ‫(مصاريف) ‪ /‬ايرادات بين القطاعات‬ ‫(‪)1,004,776‬‬ ‫‪235,483‬‬ ‫‪9,254‬‬ ‫‪760,039‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي ايرادات القطاعات‬ ‫‪1,685,686‬‬ ‫‪1,528,077‬‬ ‫‪44,322‬‬ ‫‪453,537‬‬ ‫‪3,711,622‬‬ ‫مصاريف العمليات‬ ‫‪393,895‬‬ ‫‪767,510‬‬ ‫‪37,570‬‬ ‫‪66,640‬‬ ‫‪1,265,615‬‬ ‫مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان ‪ ،‬صافي‬ ‫‪940,300‬‬ ‫‪179,999‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,120,299‬‬ ‫إيرادات غير تشغيلية‬ ‫بنود غير نقدية جوهرية أخرى‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)9,810‬‬ ‫(‪)9,810‬‬ ‫أرباح القطاعات‬ ‫‪351,491‬‬ ‫‪580,568‬‬ ‫‪6,752‬‬ ‫‪396,707‬‬ ‫‪1,335,518‬‬ ‫موجودات القطاعات‬ ‫‪43,661,906‬‬ ‫‪19,977,577‬‬ ‫‪748,030‬‬ ‫‪35,482,317‬‬ ‫‪99,869,830‬‬ ‫مطلوبات القطاعات‬ ‫‪22,392,629‬‬ ‫‪27,180,681‬‬ ‫‪208,884‬‬ ‫‪36,487,940‬‬ ‫‪86,270,134‬‬ ‫‪88‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
87. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫‪2016‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫قطاع الشركـات‬ ‫قطاع األعمال المصرفية االستثمارية‬ ‫وخدمات االستثمار‬ ‫قطـاع األفـراد‬ ‫قطاع الخزينة المركزية ولجنة‬ ‫الموجودات والمطلوبات‬ ‫اإلجمالــــي‬ ‫ايرادات ‪( /‬مصاريف) خارجية‪:‬‬ ‫صافي دخل العموالت الخاصة‬ ‫‪2,111,913‬‬ ‫‪1,027,942‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)632,538‬‬ ‫‪2,507,317‬‬ ‫دخل األتعاب والعموالت‪ ،‬صافي‬ ‫‪597,207‬‬ ‫‪183,579‬‬ ‫‪47,172‬‬ ‫(‪)43,217‬‬ ‫‪784,741‬‬ ‫دخل المتاجرة‪ ،‬صافي‬ ‫‪105,073‬‬ ‫‪12,552‬‬ ‫‪1,386‬‬ ‫‪10,776‬‬ ‫‪129,787‬‬ ‫ايرادات أخرى‬ ‫‪113,579‬‬ ‫‪47,270‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,103‬‬ ‫‪262,952‬‬ ‫(مصاريف) ‪ /‬ايرادات بين القطاعات‬ ‫(‪)912,290‬‬ ‫‪188,761‬‬ ‫‪11,063‬‬ ‫‪712,466‬‬ ‫‪-‬‬ ‫إجمالي إيرادات القطاعات‬ ‫‪2,015,482‬‬ ‫‪1,460,104‬‬ ‫‪59,621‬‬ ‫‪149,590‬‬ ‫‪3,684,797‬‬ ‫‪429,192‬‬ ‫‪751,940‬‬ ‫‪43,896‬‬ ‫‪110,538‬‬ ‫‪1,335,566‬‬ ‫مصاريف العمليات‬ ‫بنود غير نقدية جوهرية أخرى‪:‬‬ ‫مخصص االنخفاض في خسائر االئتمان ‪ ،‬صافي‬ ‫‪314,034‬‬ ‫‪853,355‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,167,389‬‬ ‫بنود غير نقدية جوهرية أخرى‪:‬‬ ‫مخصص اإلنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,246‬‬ ‫‪120,246‬‬ ‫إيرادات غير تشغيلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)3,130‬‬ ‫(‪)3,130‬‬ ‫أرباح ‪ ( /‬خسائر) القطاعات‬ ‫‪732,935‬‬ ‫‪394,130‬‬ ‫‪15,725‬‬ ‫(‪)78,064‬‬ ‫‪1,064,726‬‬ ‫موجودات القطاعات‬ ‫‪51,273,700‬‬ ‫‪21,469,397‬‬ ‫‪554,329‬‬ ‫‪31,692,628‬‬ ‫‪104,990,054‬‬ ‫مطلوبات القطاعات‬ ‫‪26,267,101‬‬ ‫‪27,681,449‬‬ ‫‪16,269‬‬ ‫‪38,362,510‬‬ ‫‪92,327,329‬‬ ‫ً‬ ‫تحليال للحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة حسب القطاعات التشغيلية‪:‬‬ ‫ب) فيما يلي‬ ‫‪2017‬‬ ‫قطـاع األفـراد‬ ‫قطاع الشركـات‬ ‫قطاع الخزينة المركزية ولجنة الموجودات‬ ‫والمطلوبات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪43,661,906‬‬ ‫‪19,977,577‬‬ ‫‪19,330,931‬‬ ‫‪82,970,414‬‬ ‫تعهدات وإلتزامات محتملة‬ ‫‪12,693,340‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,693,340‬‬ ‫مشتقات مبنية بالمعادل االئتماني لها‬ ‫‪438,691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪462,360‬‬ ‫‪901,051‬‬ ‫موجودات مالية غير مشتقة‬ ‫‪2016‬‬ ‫موجودات مالية غير مشتقة‬ ‫قطـاع األفـراد‬ ‫قطاع الشركـات‬ ‫قطاع الخزينة المركزية ولجنة الموجودات‬ ‫والمطلوبات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪51,273,700‬‬ ‫‪21,469,397‬‬ ‫‪22,755,442‬‬ ‫‪95,498,539‬‬ ‫تعهدات وإلتزامات محتملة‬ ‫‪12,531,882‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,531,882‬‬ ‫مشتقات مبنية بالمعادل االئتماني لها‬ ‫‪822,104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪805,370‬‬ ‫‪1,627,474‬‬ ‫إن مخاطــر االئتمــان تتضمــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة باســتثناء النقديــة واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي والممتلــكات والمعــدات‪ .‬إن مخاطــر االئتمــان تتضمــن أيضــا قيمــة المعــادل االئتمانــي للتعهــدات‬ ‫وااللتزامــات المحتملــة والمشــتقات‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪89‬‬
88. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )29‬مخاطر االئتمان‬ ‫تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه بشــأن أداة ماليــة‪ ،‬ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة‪ .‬ينشــأ التعــرض لمخاطــر االئتمــان أساســا مــن أنشــطة اإلقــراض والتــي ينتــج عنهــا القــروض والســلف واألنشــطة‬ ‫االســتثمارية‪ .‬ويوجــد أيضــا مخاطــر ائتمــان علــى التعهــدات و االلتزامــات المحتملــة والمشــتقات المتعلقــة باالئتمــان‪ .‬وتحــاول المجموعــة الســيطرة علــى مخاطــر االئتمــان وذلــك مــن خــال مراقبتهــا ووضــع حــدوداً للمعامــات مــع أطــراف أخــرى محــددة‪،‬‬ ‫وتقييــم المــاءة االئتمانيــة لهــذه األطــراف بصــورة مســتمرة‪.‬‬ ‫إضافــة لمراقبــة حــدود االئتمــان‪ ،‬تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بأنشــطتها التجاريــة وذلــك بإبــرام اتفاقيــات مقاصــة رئيســية والدخــول فــي ترتيبــات ضمــان مــع األطــراف األخــرى فــي الظــروف المالئمــة والحــد كذلــك مــن فتــرات‬ ‫التعــرض للمخاطــر‪ .‬كمــا قــد تقــوم اإلدارة فــي حــاالت معينــة بإقفــال المعامــات أو التنــازل عنهــا لصالــح أطــراف أخــرى لتقليــل مخاطــر االئتمــان‪ .‬وتمثــل مخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمجموعــة بشــأن المشــتقات التكلفــة المحتملــة الســتبدال عقــود المشــتقات‬ ‫إذا فشــلت األطــراف األخــرى فــي الوفــاء بالتزاماتهــا‪ .‬وللتحكــم فــي مســتوى مخاطــر االئتمــان التــي تتحملهــا المجموعــة‪ ،‬تقــوم اإلدارة بتقييــم األطــراف األخــرى باســتخدام نفــس األســاليب التــي تتبعهــا فــي أنشــطة اإلقــراض ‪ .‬ينتــج التركــز فــي مخاطــر‬ ‫االئتمــان عنــد مزاولــة عــدد مــن األطــراف األخــرى لنشــاطات مماثلــة أو ممارســة أعمالهــم فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو يكــون لهــم نفــس الخصائــص االقتصاديــة التــي ســتؤثر علــى مقدرتهــم فــي الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة عنــد حــدوث تغيــرات‬ ‫فــي الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف األخــرى‪.‬‬ ‫ويشير التركز في مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نتيجة التطورات التي قد تطرأ بصناعة ما أو على منطقة جغرافية معينة‪.‬‬ ‫تقــوم اإلدارة بــإدارة مخاطــر االئتمــان ضمــن سياســة إدارة المخاطــر المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة وبمــا يتفــق مــع توجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وذلــك بوضــع حــدود و تنظيــم اســتراتيجيات لضمــان التنــوع المالئــم ألنشــطة األقــراض‪ .‬لضمــان‬ ‫عــدم التركــز غيــر المبــرر فــي المخاطــر الخاصــة بأفــراد أو مجموعــة مــن العمــاء فــي أماكــن أو أنشــطة معينــة‪ .‬كمــا تقــوم أيضــاً بأخــذ الضمانــات حســب مــا هــو مالئــم ‪ ،‬أو تســعى إلــى الحصــول علــى ضمانــات إضافيــة مــن الطــرف اآلخــر بمجــرد مالحظــة‬ ‫مؤشــرات تــدل علــى انخفــاض قيمــة القــروض والســلف ذات العالقة‪.‬وتراقــب اإلدارة بانتظــام القيمــة الســوقية للضمانــات وتطلــب ضمانــات إضافيــة طبقــا لالتفاقيــات المبرمــة إذا تطلــب األمــر‪ .‬كمــا وتراقــب اإلدارة القيمــة الســوقية للضمانــات التــي تــم‬ ‫الحصــول عليهــا أثنــاء مراجعتهــا لمــدى كفايــة مخصــص خســائر االنخفــاض فــي القيمــة‪ .‬وتراجــع اإلدارة بانتظــام سياســات إدارة المخاطــر وأنظمتهــا لتعكــس التغيــرات فــي منتجــات األســواق وأفضــل الممارســات المســتجدة‪.‬‬ ‫تمثــل ســندات الديــن المدرجــة فــي المحفظــة االســتثمارية‪ ،‬بشــكل أساســي‪ ،‬مخاطــر ديــون ســيادية‪ .‬وتــم تحليــل االســتثمارات حســب األطــراف األخــرى فــي اإليضــاح رقــم (‪ .)6‬ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول مكونــات القــروض والســلف‪ ،‬يرجــى الرجــوع إلــى‬ ‫ـم اإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بالحــد األقصــى لمخاطــر‬ ‫اإليضــاح (‪ .)7‬كمــا تــم اإلفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بمخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمشــتقات والتعهــدات وااللتزامــات المحتملــة فــي اإليضاحيــن رقــم (‪ )11‬و (‪ ،)19‬علــى التوالــي‪ .‬وتـ ّ‬ ‫االئتمــان للمجموعــة حســب القطاعــات التشــغيلية فــي اإليضــاح (‪.)28‬‬ ‫يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان للمجموعة حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي كما في ‪ 31‬ديسمبر‪ 2017‬و‪ 2016‬دون األخذ في االعتبار أي ضمانات حصلت عليها المجموعة أو تعزيزات ائتمانية‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫‪ 2016‬معدلة‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪16,531,070‬‬ ‫‪20,964,861‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫‪72,743,097‬‬ ‫موجودات أخرى ‪ ،‬صافي‬ ‫‪684,590‬‬ ‫‪766,212‬‬ ‫مشتقات‬ ‫‪901,051‬‬ ‫‪1,627,474‬‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان‬ ‫‪12,693,340‬‬ ‫‪12,531,882‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪96,564,805‬‬ ‫‪109,657,895‬‬ ‫تســتخدم المجموعــة نظــام تصنيــف ائتمانــي كأداة للمســاعدة فــي إدارة جــودة مخاطــر االئتمــان لمحفظــة اإلقــراض‪ ,‬وباإلضافــة إلــى الفئــات الثالثــة المذكــورة فــي اإليضــاح (‪ ،)7‬تحتفــظ اإلدارة بدرجــات تصنيــف أخــرى تميــز بيــن المحافــظ العاملــة‬ ‫ـاء علــى أهــداف ومعاييــر محــددة مثــل نشــاط الجهــة المقترضــة والتدفقــات النقديــة‪،‬‬ ‫والمنخفضــة قيمتهــا وتــوزع مخصصــات المحفظــة والمخصصــات الخاصــة علــى التوالــي‪ ,‬وتقــوم اإلدارة بتصنيــف وتحديــد درجــة لــكل جهــة مــن الجهــات المقترضــة بنـ ً‬ ‫وهيكلــة رأس المــال‪ ،‬والضمانــات‪ ،‬وجــودة اإلدارة وصفــات المقتــرض ‪ ,‬وتقــوم أيضــا بتصنيــف الجــودة لكافــة الجهــات المقترضــة الحاليــة ويتــم مراجعــة نتائــج ذلــك مــن قبــل وحــدة مســتقلة إلدارة المخاطــر‪.‬‬ ‫‪90‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
89. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )30‬التركز الجغرافي‬ ‫فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان‪:‬‬ ‫‬ ‫‪2017‬‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعوديــة‬ ‫الموجودات‬ ‫دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي ومنطقة الشرق‬ ‫األوسط‬ ‫األمريكيتين‬ ‫أوروبـــا‬ ‫دول أخرى‬ ‫جنوب شرق آسيا‬ ‫اإلجمالــــي‬ ‫نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪15,137,005‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,137,005‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪572,792‬‬ ‫‪653,680‬‬ ‫‪770,483‬‬ ‫‪102,999‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪14,987‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات‬ ‫‪107,535‬‬ ‫‪45,526‬‬ ‫‪59,157‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,218‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪16,025,085‬‬ ‫‪98,374‬‬ ‫‪188,281‬‬ ‫‪377,007‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,688,747‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫‪45,507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,507‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‪ ،‬صافي‬ ‫‪1,347,009‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,347,009‬‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪312,516‬‬ ‫‪298,525‬‬ ‫‪45,487‬‬ ‫‪28,062‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪684,590‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪97,186,932‬‬ ‫‪1,096,105‬‬ ‫‪1,063,408‬‬ ‫‪508,068‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪14,987‬‬ ‫‪99,869,830‬‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪3,011,961‬‬ ‫‪255,638‬‬ ‫‪44,367‬‬ ‫‪11,278‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪21,041‬‬ ‫‪3,344,671‬‬ ‫القيمة العادلة السلبية للمشتقات‬ ‫‪59,463‬‬ ‫‪7,189‬‬ ‫‪23,653‬‬ ‫‪1,374‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,679‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪78,274,963‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,274,963‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪2,505,026‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,505,026‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪1,987,050‬‬ ‫‪21,712‬‬ ‫‪42,898‬‬ ‫‪2,135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,053,795‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪85,838,463‬‬ ‫‪284,539‬‬ ‫‪110,918‬‬ ‫‪14,787‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪21,041‬‬ ‫‪86,270,134‬‬ ‫‪22,522,530‬‬ ‫‪573,609‬‬ ‫‪1,075,683‬‬ ‫‪363,892‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,629,242‬‬ ‫‪26,164,956‬‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫مخاطر االئتمان القصوى (مبينةبالمعادل االئتماني لها)‬ ‫تعهدات وإلتزامات محتملة‬ ‫‪11,324,416‬‬ ‫‪290,596‬‬ ‫‪485,532‬‬ ‫‪174,116‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,680‬‬ ‫‪12,693,340‬‬ ‫مشتقات‬ ‫‪461,616‬‬ ‫‪190,555‬‬ ‫‪248,405‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪901,051‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪91‬‬
90. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعوديــة‬ ‫‪2016‬‬ ‫الموجودات‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي ومنطقة الشرق‬ ‫األوسط‬ ‫األمريكيتين‬ ‫أوروبـــا‬ ‫دول أخرى‬ ‫جنوب شرق آسيا‬ ‫اإلجمالــــي‬ ‫نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪7,487,379‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,487,379‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪497,576‬‬ ‫‪34,632‬‬ ‫‪290,913‬‬ ‫‪182,616‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪18,455‬‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات‬ ‫‪283,446‬‬ ‫‪28,759‬‬ ‫‪81,574‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,779‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪20,412,335‬‬ ‫‪281,034‬‬ ‫‪187,593‬‬ ‫‪377,536‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,258,498‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫‪72,395,210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪347,887‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,743,097‬‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫‪35,697‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,697‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‪ ،‬صافي‬ ‫‪1,281,023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,281,023‬‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪365,633‬‬ ‫‪309,654‬‬ ‫‪74,650‬‬ ‫‪16,229‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪766,212‬‬ ‫‪102,758,299‬‬ ‫‪654,079‬‬ ‫‪634,730‬‬ ‫‪924,268‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪18,499‬‬ ‫‪104,990,054‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المطلوبات‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪335,441‬‬ ‫‪307,432‬‬ ‫‪310,689‬‬ ‫‪17,539‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪376,260‬‬ ‫‪1,347,732‬‬ ‫القيمة العادلة السلبية للمشتقات‬ ‫‪101,331‬‬ ‫‪92,566‬‬ ‫‪72,602‬‬ ‫‪4,294‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,793‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪83,367,656‬‬ ‫‪1,991,133‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,358,789‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪3,909,905‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,909,905‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪1,388,138‬‬ ‫‪12,499‬‬ ‫‪37,171‬‬ ‫‪2,303‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,440,111‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪89,102,471‬‬ ‫‪2,403,630‬‬ ‫‪420,462‬‬ ‫‪24,136‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪376,260‬‬ ‫‪92,327,330‬‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫‪25,011,402‬‬ ‫‪1,509,198‬‬ ‫‪1,218,389‬‬ ‫‪607,401‬‬ ‫‪11,005‬‬ ‫‪544,261‬‬ ‫‪28,901,656‬‬ ‫تعهدات والتزامات محتملة‬ ‫‪10,856,813‬‬ ‫‪736,409‬‬ ‫‪474,020‬‬ ‫‪226,318‬‬ ‫‪5,502‬‬ ‫‪232,820‬‬ ‫‪12,531,882‬‬ ‫مشتقات‬ ‫‪963,606‬‬ ‫‪256,368‬‬ ‫‪407,031‬‬ ‫‪469‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,627,474‬‬ ‫مخاطر االئتمان القصوى (مبينة بالمعادل االئتماني لها)‬ ‫يعكــس مبلــغ المعــادل االئتمانــي المبالــغ الناتجــة عــن تحويــل التعهــدات وااللتزامــات المحتملــة والمشــتقات الخاصــة للمجموعــة إلــى مخاطــر ائتمــان باســتخدام معــدالت تحويــل ائتمــان محــددة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي‪ ,‬إن الغــرض‬ ‫مــن اســتخدام معــدالت تحويــل االئتمــان هــو لتحديــد مخاطــر االئتمــان المحتملــة نتيجــة قيــام المجموعــة بتنفيــذ تعهداتهــا‪ ,‬إن جميــع القــروض والســلف المنخفضــة القيمــة ومخصصــات خســائر االئتمــان هــي داخــل المملكــة العربيــة الســعودية‪.‬‬ ‫‪ )31‬مخاطر السوق‬ ‫مخاطــر الســوق هــي المخاطــر المتعلقــة بتقلبــات القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي متغيــرات الســوق مثــل أســعار العمــوالت الخاصــة وأســعار تحويــل العمــات األجنبيــة وأســعار األســهم‪ ,‬وتصنــف‬ ‫اإلدارة تعرضهــا لمخاطــر الســوق كمخاطــر عمليــات تجاريــة أو غيــر تجاريــة أو مصرفيــة‪,‬‬ ‫إن مخاطــر الســوق المتعلقــة بالعمليــات التجاريــة يتــم إدارتهــا ومراقبتهــا باســتخدام منهــج «القيمــة المعرضــة للمخاطــر»‪ ,‬أمــا مخاطــر الســوق المتعلقــة بالعمليــات غيــر التجاريــة فيتــم إدارتهــا ومراقبتهــا باســتخدام مزيــج مــن القيمــة المعرضــة للمخاطــر‬ ‫واختبــار الجهــد وتحليــل الحساســية‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
91. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫أ‪ -‬مخاطر السوق – العمليات التجارية‬ ‫وضــع مجلــس اإلدارة حــدودا لمســتوى المخاطــر المقبولــة عنــد إدارة العمليــات التجاريــة‪ .‬وإلدارة مخاطــر الســوق المتعلقــة بالعمليــات التجاريــة‪ ،‬تطبــق اإلدارة يوميــاً منهــج القيمــة المعرضــة للمخاطــر لتقييــم أوضــاع مخاطــر الســوق وأيضــا لتقديــر الخســائر‬ ‫االقتصاديــة المحتملــة اســتنادا إلــى مجموعــة افتراضــات وتغيــرات فــي ظــروف الســوق‪.‬‬ ‫إن منهــج القيمــة المعرضــة للمخاطــر يقــدر احتمــال التغيــر الســلبي فــي القيمــة الســوقية للمحفظــة عنــد مســتوى ثقــة محــدد وعلــى مــدى فتــرة زمنيــة معينــة‪ .‬وتســتخدم المجموعــة نمــاذج محــاكاه لتقييــم التغيــرات المحتملــة فــي القيمــة الســوقية‬ ‫للعمليــات التجاريــة بنــاء علــى معلومــات تاريخية‪.‬وعــادة يتــم تصميــم مناهــج القيمــة المعرضــة للمخاطــر لقيــاس مخاطــر الســوق فــي األحــوال االعتياديــة للســوق‪ ،‬ولذلــك يوجــد قصــور فــي اســتخدام منهــج القيمــة المعرضــة للمخاطــر ألنــه يعتمــد علــى‬ ‫االرتباطــات التاريخيــة المتبادلــة والتقلبــات فــي أســعار الســوق ويفتــرض أن التحــركات المســتقبلية ســتكون علــى شــكل بيــان إحصائــي‪.‬‬ ‫كمــا أن قيــاس القيمــة المعرضــة للمخاطــر الــذي تســتخدمه اإلدارة مبنــي علــى أســاس تقديــرات باســتخدام مســتوى ثقــة بنســبة ‪ % 99‬مــن الخســائر المحتملــة والتــي ال يتوقــع تجاوزهــا إذا اســتقرت أوضــاع الســوق الحاليــة دون تغيــر لمــدة يــوم واحــد‪.‬‬ ‫ويعنــي اســتخدام مســتوى الثقــة عنــد ‪ % 99‬بــأن زيــادة الخســائر عــن القيمــة المعرضــة للمخاطــر علــى مــدى يــوم واحــد لــن تحــدث أكثــر مــن مــرة واحــدة كل مائــة يــوم بالمتوســط‪ .‬وتمثــل القيمــة المعرضــة للمخاطــر مخاطــر المحفظــة فــي نهايــة يــوم‬ ‫العمــل وال تحتســب أي خســائر ممكــن أن تحــدث خــارج نطــاق مســتوى الثقــة المحــدد ‪ .‬ومــن الممكــن أن تختلــف النتائــج التجاريــة الفعليــة عــن تلــك المحتســبة باســتخدام القيمــة المعرضــة للمخاطــر‪ ،‬وبصفــة خاصــة‪ ،‬فــإن احتســاب القيمــة المعرضــة للمخاطــر‬ ‫ال يقــدم مؤشــرا ذا معنــى عــن األربــاح أو الخســائر خــال أوضــاع الســوق ذات األحــوال غيــر االعتياديــة‪.‬‬ ‫وللتغلــب علــى القصــور أعــاه فــي اســتخدام منهــج ”القيمــة المعرضــة للمخاطــر”‪ ،‬تقــوم اإلدارة بالحفــاظ علــى إطــار مــن الحــدود غيــر النموذجيــة والتــي تظهــر الخســائر المحتملــة عــن تغييــر فــي أحــد عوامــل الســوق وال تقــوم بــأي افتراضــات حــول‬ ‫ســلوكيات عوامــل الســوق‪ .‬وعــاوة علــى ذلــك‪ ،‬تقــوم اإلدارة باســتخدام حــدود وقــف الخســائر علــى مخاطــر الســوق وتقــوم باختبــارات الجهــد للمحفظــة لمحــاكاة الظــروف التــي تحــدث خــارج فتــرات الثقــة االعتياديــة‪ .‬ويتــم اإلبــاغ عــن الخســائر المحتملــة‬ ‫التــي تحــدث تحــت ظــروف اختبــارات الجهــد بانتظــام للجنــة الموجــودات والمطلوبــات لمراجعتهــا‪.‬‬ ‫يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالمجموعة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2017‬و ‪.2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫القيمة المعرضة للمخاطر‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫المتوسط للسنة‬ ‫‪2016‬‬ ‫القيمة المعرضة للمخاطر‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫المتوسط للسنة‬ ‫مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية‬ ‫مخاطر أسعار العموالت الخاصة‬ ‫مخاطر عقود الصرف األجنبي اآلجلة‬ ‫إجمالي المخاطر‬ ‫‪38‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪474‬‬ ‫مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية‬ ‫مخاطر أسعار العموالت الخاصة‬ ‫مخاطر عقود الصرف األجنبي اآلجلة‬ ‫إجمالي المخاطر‬ ‫‪53‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪979‬‬ ‫ب– مخاطر السوق – المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية‬ ‫تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية بصفة رئيسية من التغيرات في أسعار العموالت و أسعار الصرف األجنبي و أسعار األسهم‪.‬‬ ‫‪ )1‬مخاطر أسعار العموالت الخاصة‬ ‫تحــدث مخاطــر أســعار العمــوالت مــن إمكانيــة تأثيــر التغيــرات فــي أســعار العمــوالت الخاصــة علــى القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة‪ .‬وقــد أقــر مجلــس اإلدارة حــدودا لفجــوات أســعار العمــوالت الخاصــة لفتــرات محــددة‪.‬‬ ‫وتراقــب اإلدارة المراكــز يوميــاً وتســتخدم اســتراتيجيات تحــوط لضمــان بقــاء المراكــز ضمــن حــدود الفجــوات المقــررة‪.‬‬ ‫ويبيــن الجــدول أدنــاه أثــر التغيــرات المحتملــة المقبولــة فــي أســعار العمــوالت مــع اإلبقــاء علــى المتغيــرات األخــرى ثابتــة علــى قائمــة الدخــل الموحــدة أو حقــوق المســاهمين بالمجموعــة‪ .‬إن األثــر علــى الدخــل يمثــل أثــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار‬ ‫العمــوالت الخاصــة علــى صافــي دخــل العمــوالت الخاصــة لســنة واحــدة بنــاء علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقتنــاة لغيــر أغــراض المتاجــرة بعمولــة متغيــرة كمــا فــي نهايــة الســنة متضمنــة تأثيــر أدوات التحــوط‪ .‬ويتــم احتســاب األثــر علــى حقــوق‬ ‫المســاهمين بإعــادة تقييــم الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ذات الســعر الثابــت متضمنــة تأثيــر أي تحوطــات ذات صلــة كمــا فــي نهايــة الســنة علــى أثــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار العمــوالت الخاصــة ‪ .‬ويتــم تحليــل األثــر علــى حقــوق المســاهمين‬ ‫حســب اســتحقاق الموجــودات أو المقايضــات‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪93‬‬
92. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫يتم مراقبة التعرض للمخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية وتحليلها بتركز العمالت ويتم األفصاح عن آثارها أدناه بماليين الرياالت السعودية‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫العملة‬ ‫الزيادة ‪( /‬النقص) في نقاط‬ ‫األساس‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫ريال سعودي‬ ‫أخرى‬ ‫األثر على صافي دخل العموالت‬ ‫الخاصة‬ ‫األثر على حقوق المساهمين‬ ‫‪ 6‬أشهر أو أقل‬ ‫‪6‬إلى‪ 12‬شهر‬ ‫أكثر من ‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪35‬‬ ‫(‪)104‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)107‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫(‪)35‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫العملة‬ ‫الزيادة ‪( /‬النقص) في نقاط‬ ‫األساس‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫ريال سعودي‬ ‫أخرى‬ ‫األثر على صافي دخل العموالت‬ ‫الخاصة‬ ‫األثر على حقوق المساهمين‬ ‫‪ 6‬أشهر أو أقل‬ ‫‪6‬إلى‪ 12‬شهر‬ ‫أكثر من ‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنوات‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫(‪)105‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)120‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫(‪)27‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تتم إدارة التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بالتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة‪.‬‬ ‫ويقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود لعــدم التطابــق فــي إعــادة تجديــد أســعار العمــوالت التــي قــد يتــم التعهــد بهــا‪ ،‬حيــث تتــم مراقبتهــا بشــكل يومــي مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات و إدارة المخاطــر وإدارة الخزينــة بالمجموعــة‪ .‬تتعــرض‬ ‫المجموعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة نتيجــة لعــدم تطابــق أو لوجــود فجــوات بيــن قيــم الموجــودات والمطلوبــات واألدوات الماليــة المشــتقة األخــرى التــي تســتحق أو التــي يتــم إعــادة تجديــد اســعارها خــال فتــرة زمنيــة محددة‪.‬وتتــم إدارة هــذه‬ ‫المخاطــر بمطابقــة تواريــخ إعــادة تجديــد أســعار الموجــودات والمطلوبــات مــن خــال اســتراتيجيات إدارة المخاطــر‪ .‬ويشــتمل الجــدول أدنــاه علــى ملخــص لتعـ ّـرض المجموعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة‪.‬‬ ‫كما يشتمل على موجودات ومطلوبات المجموعة المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تواريخ تجديد األسعار التعاقدية أو تاريخ االستحقاق‪ ،‬أيهما يحدث أوال‪.‬‬ ‫خــالل ‪ 3‬أشهـــر‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنـوات‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهـــر‬ ‫غير مرتبطة بعمولــة‬ ‫أكثر من ‪ 5‬سنــوات‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫الموجودات‬ ‫نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪10,009,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,128,005‬‬ ‫‪15,137,005‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪1,124,804‬‬ ‫‪75,568‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪914,899‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات‬ ‫‪25,047‬‬ ‫‪57,040‬‬ ‫‪99,631‬‬ ‫‪30,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,218‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪7,680,122‬‬ ‫‪864,529‬‬ ‫‪7,802,446‬‬ ‫‪183,973‬‬ ‫‪157,677‬‬ ‫‪16,688,747‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫‪35,267,827‬‬ ‫‪13,740,016‬‬ ‫‪6,742,284‬‬ ‫‪7,889,356‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,507‬‬ ‫‪45,507‬‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪336,275‬‬ ‫‪22,580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪325,735‬‬ ‫‪684,590‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪54,443,075‬‬ ‫‪14,759,733‬‬ ‫‪14,644,361‬‬ ‫‪8,103,829‬‬ ‫‪6,571,823‬‬ ‫‪98,522,821‬‬ ‫‪94‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
93. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫‪2017‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫خــالل ‪ 3‬أشهـــر‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنـوات‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهـــر‬ ‫غير مرتبطة بعمولــة‬ ‫أكثر من ‪ 5‬سنــوات‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫المطلوبات‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪2,901,400‬‬ ‫‪13,329‬‬ ‫‪7,104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪422,838‬‬ ‫‪3,344,671‬‬ ‫القيمة العادلة السلبية للمشتقات‬ ‫‪12,721‬‬ ‫‪20,553‬‬ ‫‪32,481‬‬ ‫‪25,924‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,679‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪37,840,687‬‬ ‫‪10,155,394‬‬ ‫‪124,127‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,154,755‬‬ ‫‪78,274,963‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,505,026‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,505,026‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪44,916‬‬ ‫‪24,438‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,984,441‬‬ ‫‪2,053,795‬‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,599,696‬‬ ‫‪13,599,696‬‬ ‫إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين‬ ‫‪40,799,724‬‬ ‫‪12,718,740‬‬ ‫‪163,712‬‬ ‫‪25,924‬‬ ‫‪46,161,730‬‬ ‫‪99,869,830‬‬ ‫أثر أسعار العموالت الخاصة – فجوة المركز المالي‬ ‫‪13,643,351‬‬ ‫‪2,040,993‬‬ ‫‪14,480,649‬‬ ‫‪8,077,905‬‬ ‫أثر أسعار العموالت الخاصة على األدوات المالية المشتقة‬ ‫‪608,807‬‬ ‫(‪)32,565‬‬ ‫(‪)585,617‬‬ ‫‪9,375‬‬ ‫إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪14,252,158‬‬ ‫‪2,008,428‬‬ ‫‪13,895,032‬‬ ‫‪8,087,280‬‬ ‫الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪14,252,158‬‬ ‫‪16,260,586‬‬ ‫‪30,155,618‬‬ ‫‪38,242,898‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهـــر‬ ‫خــالل ‪ 3‬أشهـــر‬ ‫أكثر من ‪ 5‬سنــوات‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنـوات‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫غير مرتبطة بعمولــة‬ ‫الموجودات‬ ‫نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪2,169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,318,379‬‬ ‫‪7,487,379‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪450,263‬‬ ‫‪145,213‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪428,893‬‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات‬ ‫‪85,782‬‬ ‫‪254,732‬‬ ‫‪53,265‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,779‬‬ ‫استثمارات‪ ،‬صافي‬ ‫‪12,757,008‬‬ ‫‪1,628,376‬‬ ‫‪4,676,217‬‬ ‫‪1,903,260‬‬ ‫‪293,637‬‬ ‫‪21,258,498‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫‪38,939,978‬‬ ‫‪16,535,735‬‬ ‫‪8,658,697‬‬ ‫‪8,608,687‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,743,097‬‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,697‬‬ ‫‪35,697‬‬ ‫موجودات أخرى‪ ،‬صافي‬ ‫‪344,759‬‬ ‫‪29,161‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪392,292‬‬ ‫‪766,212‬‬ ‫‪54,746,790‬‬ ‫‪18,593,217‬‬ ‫‪13,388,179‬‬ ‫‪10,511,947‬‬ ‫‪6,468,898‬‬ ‫‪103,709,031‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المطلوبات‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪549,508‬‬ ‫‪147,159‬‬ ‫‪12,729‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,336‬‬ ‫‪1,347,732‬‬ ‫القيمة العادلة السلبية للمشتقات‬ ‫‪45,991‬‬ ‫‪196,290‬‬ ‫‪26,062‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,793‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪39,337,817‬‬ ‫‪13,533,729‬‬ ‫‪171,106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,316,136‬‬ ‫‪85,358,788‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,909,905‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,909,905‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪58,292‬‬ ‫‪31,945‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,349,874‬‬ ‫‪1,440,111‬‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,662,725‬‬ ‫‪12,662,725‬‬ ‫إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين‬ ‫‪39,991,608‬‬ ‫‪17,819,028‬‬ ‫‪209,897‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪46,967,071‬‬ ‫‪104,990,054‬‬ ‫أثر أسعار العموالت الخاصة ‪ -‬فجوة المركز المالي‬ ‫‪14,755,182‬‬ ‫‪774,189‬‬ ‫‪13,178,282‬‬ ‫‪10,509,497‬‬ ‫أثر أسعار العموالت الخاصة على األدوات المالية المشتقة‬ ‫‪690,434‬‬ ‫‪90,850‬‬ ‫(‪)671,514‬‬ ‫(‪)109,770‬‬ ‫إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪15,445,616‬‬ ‫‪865,039‬‬ ‫‪12,506,768‬‬ ‫‪10,399,727‬‬ ‫الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة‬ ‫‪15,445,616‬‬ ‫‪16,310,655‬‬ ‫‪28,817,423‬‬ ‫‪39,217,150‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪95‬‬
94. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫يمثل أثر مخاطر أسعار العموالت الخاصة على المشتقات صافي القيمة االسمية التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة‪.‬‬ ‫إن العائد الفعلي ألداة مالية نقدية هو العائد الذي تحصل عليه المجموعة من عمالئها مع األخذ في االعتبار سعر العمولة الخاصة التعاقدية‪.‬‬ ‫‪ )2‬مخاطر العمالت‬ ‫تمثــل مخاطــر العمــات مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار تحويــل العمــات األجنبيــة ‪ .‬وقــد وضــع مجلــس اإلدارة حــد مســتوى معيــن لمخاطــر الســوق بمــا فــي ذلــك مخاطــر العمــات ووضعــت لجنــة الموجــودات‬ ‫والمطلوبــات بالمجموعــة حــدودا لمراكــز العمــات وبشــكل إجمالــي يتــم مراقبتهــا يوميــا‪ .‬تســتخدم اســتراتجيات التحــوط لضمــان بقــاء المراكــز ضمــن هــذه الحــدود‪ .‬يظهــر الجــدول أدنــاه العمــات التــي تتعــرض المجموعــة بشــأنها لمخاطــر جوهريــة كمــا‬ ‫فــي نهايــة الســنة بشــأن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة لغيــر أغــراض المتاجــرة ‪ ،‬والتدفقــات الماليــة المتوقعــة‪ .‬ويحتســب التحليــل تأثيــر التغيــرات المحتملــة فــي العملــة مقابــل الريــال الســعودي‪ ،‬مــع تثبيــت باقــي المتغيــرات األخــرى‪ ،‬علــى قائمــة‬ ‫الدخــل الموحــدة (نتيجــة القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة لغيــر أغــراض المتاجــرة الخاضعــة لمخاطــر العمــات)‪ .‬ويظهــر التأثيــر االيجابــي زيــادة محتملــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة أو حقــوق المســاهمين ‪ ،‬بينمــا يظهــر التأثيــر الســلبي‬ ‫صافــي االنخفــاض المحتمــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة أو حقــوق المســاهمين‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫مخاطر العمالت‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫درهم إماراتي‬ ‫فرنك سويسري‬ ‫يورو‬ ‫جنيه استرليني‬ ‫ين ياباني‬ ‫أخرى‬ ‫التغير في سعر العملة (‪)%‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫التأثير على صافي الدخل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3٫734‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)3٫734‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪)30‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪)68‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪)32‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪132‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)132‬‬ ‫مخاطر العمالت‬ ‫التغير في سعر العملة (‪)%‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫درهم إماراتي‬ ‫فرنك سويسري‬ ‫يورو‬ ‫جنيه استرليني‬ ‫ين ياباني‬ ‫أخرى‬ ‫التأثير على صافي الدخل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2٫265‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)2٫265‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪64‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)64‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪69‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)69‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪137‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)137‬‬ ‫ً‬ ‫تحليال بصافي مخاطر العمالت األجنبية الجوهرية التي تتعرض لها المجموعة كما في نهاية السنة‪:‬‬ ‫مركز العمالت‪ :‬فيما يلي‬ ‫فائض ‪( /‬عجز)‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫دوالر أمريكي‬ ‫‪74,689‬‬ ‫‪45,297‬‬ ‫درهم إماراتي‬ ‫(‪)608‬‬ ‫‪1,270‬‬ ‫فرانك سويسري‬ ‫(‪)203‬‬ ‫‪99‬‬ ‫يورو‬ ‫(‪)1,367‬‬ ‫‪113‬‬ ‫جنيه إسترليني‬ ‫(‪)640‬‬ ‫‪525‬‬ ‫ين ياباني‬ ‫‪558‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫أخرى‬ ‫‪2,642‬‬ ‫‪2,740‬‬ ‫‪96‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
95. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )3‬مخاطر أسعار األسهم‬ ‫تشير مخاطر األسهم إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة للمجموعة نتيجة للتغيرات المحتملة والمعقولة في مستويات مؤشرات األسهم وسعر األسهم الفردية‪.‬‬ ‫فيما يلي األثر على اسثمارات األسهم المتاحة للبيع الخاص بالمجموعة بسبب التغيرات المحتملة والمعقولة في مستويات مؤشرات األسهم مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫مؤشرات السوق‬ ‫تداول‬ ‫‪2016‬‬ ‫التغير في أسعار األسهم ‪%‬‬ ‫األثر بآالف الرياالت السعودية‬ ‫التغير في أسعار األسهم ‪%‬‬ ‫‪5+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5+‬‬ ‫‪6٫949‬‬ ‫‪5-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5-‬‬ ‫(‪)6٫949‬‬ ‫‪10 +‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10 +‬‬ ‫‪13٫897‬‬ ‫‪10 -‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10 -‬‬ ‫(‪)13٫897‬‬ ‫األثر بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪ )32‬مخاطر السيولة‬ ‫تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا المجموعــة فــي تلبيــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة والتــي يتــم تســويتها بتســليم النقــد أو موجــودات ماليــة أخــرى‪ .‬ويمكــن أن تنشــأ مخاطــر الســيولة عنــد وجــود إضطــراب فــي الســوق أو‬ ‫تخفيــض التصنيــف االئتمانــي والــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى شــح فــي بعــض مصــادر التمويــل فــي وقــت قصيــر‪ .‬وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر‪ ،‬قامــت اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل‪ ،‬وتتــم إدارة الموجــودات بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار توفــر الســيولة‪ ،‬والحفــاظ‬ ‫علــى رصيــد كاف للنقديــة وشــبه النقديــة واألوراق الماليــة القابلــة للتــداول‪.‬‬ ‫‪ )1‬تحليل تاريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات‬ ‫يشــمل الجــدول أدنــاه ملخصــاً الســتحقاقات موجــودات ومطلوبــات المجموعــة‪ .‬ويتــم تحديــد تاريــخ االســتحقاقات التعاقديــة للموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة بنهايــة الســنة حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي وال تأخــذ بعيــن االعتبــار‬ ‫تاريــخ االســتحقاق الفعلــي حســب مــا تظهــره الوقائــع التاريخيــة حــول االحتفــاظ بالودائــع مــن قبــل المجموعــة‪ .‬وتقــوم اإلدارة بمراقبــة تواريــخ االســتحقاق لضمــان توفــر الســيولة الكافيــة‪ .‬ويتــم مراقبــة مركــز الســيولة بشــكل يومــي‪ ،‬ويتــم إجــراء اختبــارات‬ ‫الجهــد المنتظمــة بشــأن الســيولة باســتخدام ســيناريوهات متعــددة تغطــي الظــروف االعتياديــة وغيــر االعتياديــة فــي الســوق‪ .‬تخضــع كافــة السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالســيولة للمراجعــة والموافقــة مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات‪ .‬يتــم‬ ‫إصــدار تقاريــر يوميــة تغطــي مركــز الســيولة للبنــك والشــركات التابعــة العاملــة األخــرى‪ .‬كمــا يقــدم بانتظــام تقريــراً موجــزاً إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات يشــتمل علــى كافــة االســتثناءات واإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة كمــا ترفــع تقاريــر منتظمــة‬ ‫لمجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه بشــأن مؤشــرات مخاطــر الســيولة األساســية‪.‬‬ ‫وطبقــاً لنظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي‪ ،‬يحتفــظ البنــك لــدى المؤسســة بوديعــة نظاميــة تعــادل ‪ )%7 :2016( %7‬مــن إجمالــي الودائــع تحــت الطلــب و ‪ )%4 :2016( %4‬مــن ودائــع االدخــار والودائــع‬ ‫ألجــل‪ .‬باإلضافــة إلــى الوديعــة النظاميــة‪ ،‬يحتفــظ البنــك باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن ‪ %20‬مــن التزامــات ودائعــه علــى شــكل نقــد أو ســندات التنميــة الحكوميــة الســعودية أو الموجــودات التــي يمكــن تحويلهــا إلــى نقــد خــال فتــرة ال تزيــد عــن ثالثيــن‬ ‫يومــاً ‪ .‬كمــا يمكــن للبنــك الحصــول علــى تمويــل إضافــي مــن خــال تســهيالت إعــادة الشــراء لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مقابــل ســندات التنميــة الحكوميــة الســعودية ولغايــة ‪ %75‬مــن القيمــة االســمية للســندات المقتنــاة‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪97‬‬
96. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫ً‬ ‫تحليال لتواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في نهاية السنة‪:‬‬ ‫‪ )2‬فيما يلي‬ ‫‪2017‬‬ ‫الموجودات‬ ‫خــــالل ‪ 3‬أشـــهر‬ ‫بدون تاريـخ استحقاق محدد‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهـــر‬ ‫نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪4,106,211‬‬ ‫‪11,030,794‬‬ ‫‪-‬‬ ‫القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,047‬‬ ‫‪57,040‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫استثمارات ‪،‬صافي‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫ممتلكات ومعدات‪ ،‬صافي‬ ‫موجودات أخرى ‪،‬صافي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المطلوبات وحقوق المساهمين‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫القيمة العادلة السلبية للمشتقات‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪914,899‬‬ ‫‪157,677‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,137,005‬‬ ‫‪99,631‬‬ ‫‪30,500‬‬ ‫‪212,218‬‬ ‫‪75,568‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪239,372‬‬ ‫‪9,335,992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,892,324‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫‪16,688,747‬‬ ‫‪1,154,544‬‬ ‫‪23,205,228‬‬ ‫‪12,114,187‬‬ ‫‪15,629,529‬‬ ‫‪11,535,995‬‬ ‫‪1,347,009‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,347,009‬‬ ‫‪8,338,823‬‬ ‫‪35,498,289‬‬ ‫‪12,508,747‬‬ ‫‪25,065,152‬‬ ‫‪18,458,819‬‬ ‫‪422,838‬‬ ‫‪2,901,400‬‬ ‫‪13,329‬‬ ‫‪7,104‬‬ ‫‪30,154,755‬‬ ‫‪37,840,687‬‬ ‫‪10,155,394‬‬ ‫‪124,127‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,916‬‬ ‫‪24,438‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,799,724‬‬ ‫‪10,218,740‬‬ ‫‪163,712‬‬ ‫‪45,507‬‬ ‫‪612,976‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫‪13,599,696‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪63,382‬‬ ‫أكثر من ‪ 5‬سنـوات‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪1,124,804‬‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنـوات‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫‪1,984,441‬‬ ‫‪46,161,730‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,034‬‬ ‫‪12,721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بدون تاريـخ استحقاق محدد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,580‬‬ ‫‪20,553‬‬ ‫‪5,026‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خــــالل ‪ 3‬أشـــهر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,481‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهـــر‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,507‬‬ ‫‪684,590‬‬ ‫‪99,869,830‬‬ ‫‪3,344,671‬‬ ‫‪25,924‬‬ ‫‪91,679‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,505,026‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,599,696‬‬ ‫‪2,525,924‬‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنـوات‬ ‫‪78,274,963‬‬ ‫‪2,053,795‬‬ ‫‪99,869,830‬‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫أكثر من ‪ 5‬سنـوات‬ ‫الموجودات‬ ‫نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي‬ ‫‪4,427,484‬‬ ‫‪3,059,895‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,487,379‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪428,893‬‬ ‫‪450,263‬‬ ‫‪145,213‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,782‬‬ ‫‪254,732‬‬ ‫‪53,265‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,779‬‬ ‫استثمارات ‪،‬صافي‬ ‫‪293,637‬‬ ‫‪5,701,730‬‬ ‫‪1,210,973‬‬ ‫‪6,316,745‬‬ ‫‪7,735,413‬‬ ‫‪21,258,498‬‬ ‫قروض وسلف‪ ،‬صافي‬ ‫‪1,839,403‬‬ ‫‪24,249,640‬‬ ‫‪15,929,651‬‬ ‫‪18,295,353‬‬ ‫‪12,429,050‬‬ ‫‪72,743,097‬‬ ‫استثمار في شركة زميلة‬ ‫‪35,697‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,697‬‬ ‫ممتلكات ومعدات‪ ،‬صافي‬ ‫‪1,281,023‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,281,023‬‬ ‫موجودات أخرى ‪،‬صافي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪679,533‬‬ ‫‪57,518‬‬ ‫‪29,161‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪766,212‬‬ ‫‪8,985,670‬‬ ‫‪33,604,828‬‬ ‫‪17,569,730‬‬ ‫‪24,665,363‬‬ ‫‪20,164,463‬‬ ‫‪104,990,054‬‬ ‫المطلوبات وحقوق المساهمين‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪638,336‬‬ ‫‪549,508‬‬ ‫‪147,159‬‬ ‫‪12,729‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,347,732‬‬ ‫القيمة العادلة السلبية للمشتقات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,991‬‬ ‫‪196,290‬‬ ‫‪26,062‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪270,793‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪35,199,661‬‬ ‫‪36,454,291‬‬ ‫‪12,560,763‬‬ ‫‪1,144,073‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,358,788‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,905‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,909,905‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪1,349,874‬‬ ‫‪58,292‬‬ ‫‪31,945‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,440,111‬‬ ‫حقوق المساهمين‬ ‫‪12,662,725‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,662,725‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪49,850,596‬‬ ‫‪37,108,082‬‬ ‫‪12,946,062‬‬ ‫‪2,582,864‬‬ ‫‪2,502,450‬‬ ‫‪104,990,054‬‬ ‫‪98‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
97. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫وقد تم إظهار تواريخ االستحقاقات المتراكمة لاللتزامات والتعهدات والمشتقات في اإليضاح رقم (‪19‬ج) و (‪ )11‬حول القوائم المالية الموحدة‪ ،‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪ )3‬تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاقات التعاقدية المتبقية‬ ‫يعكــس الجــدول أدنــاه ملخصــاً بتواريــخ االســتحقاقات التعاقديــة للمطلوبــات الماليــة للمجموعــة كمــا فــي نهايــة الســنة بنــاء علــى التزامــات الســداد التعاقديــة غيــر المخصومــة‪ .‬وبمــا أن الجــدول يشــمل أيضــا العمــوالت الخاصــة المدفوعــة حتــى تاريــخ‬ ‫االســتحقاق التعاقــدي ‪ ،‬فــإن األرصــدة اإلجماليــة ال تتطابــق مــع األرصــدة الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة‪ .‬وقــد تــم تحديــد تواريــخ االســتحقاقات التعاقديــة للمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة فــي نهايــة الســنة حتــى تواريــخ‬ ‫االســتحقاقات التعاقديــة وال تأخــذ بعيــن االعتبــار تواريــخ االســتحقاقات الفعليــة المتوقعــة‪ .‬تتوقــع المجموعــة أن العديــد مــن العمــاء لــن يقومــوا بطلــب اســترداد ودائعهــم فــي أقــرب وقــت يحســب علــى المجموعــة الدفــع فيــه‪ .‬وبنــاء عليــه إن الجــدول‬ ‫ال يعكــس التدفقــات النقديــة المتوقعــة حســبما تظهــره الوقائــع التاريخيــة الخاصــة باالحتفــاظ بالودائــع مــن قبــل المجموعــة‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫خــــالل ‪ 3‬أشـــهر‬ ‫بدون تاريـخ استحقاق محدد‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهـــر‬ ‫أكثر من ‪ 5‬سنـوات‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنـوات‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫المطلوبات المالية‬ ‫‪422,838‬‬ ‫‪2,902,089‬‬ ‫‪13,590‬‬ ‫‪7,529‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪30,154,755‬‬ ‫‪38,065,115‬‬ ‫‪10,315,886‬‬ ‫‪131,720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,667,476‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,090‬‬ ‫‪657,347‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,264,437‬‬ ‫ذمم دائنة متعاقد عليها‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)4,706,639‬‬ ‫(‪)2,774,667‬‬ ‫(‪)829,319‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)8,310,625‬‬ ‫ذمم مدينة متعاقد عليها‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,730,577‬‬ ‫‪2,822,553‬‬ ‫‪865,801‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,418,931‬‬ ‫إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة‬ ‫‪30,577,593‬‬ ‫‪40,991,142‬‬ ‫‪10,484,452‬‬ ‫‪833,078‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪85,386,265‬‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪3,346,046‬‬ ‫المشتقات‬ ‫‪2016‬‬ ‫خــــالل ‪ 3‬أشـــهر‬ ‫بدون تاريـخ استحقاق محدد‬ ‫‪ 3‬إلى ‪ 12‬شهـــر‬ ‫أكثر من ‪ 5‬سنـوات‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 5‬سنـوات‬ ‫اإلجمالـــي‬ ‫المطلوبات المالية‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪1,351,179‬‬ ‫‪638,336‬‬ ‫‪549,566‬‬ ‫‪149,929‬‬ ‫‪13,348‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪35,199,661‬‬ ‫‪36,765,499‬‬ ‫‪12,803,729‬‬ ‫‪1,153,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,922,739‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,421‬‬ ‫‪2,246,171‬‬ ‫‪2,661,843‬‬ ‫‪5,066,435‬‬ ‫المشتقات‬ ‫ذمم دائنة متعاقد عليها‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)117,369‬‬ ‫(‪)332,165‬‬ ‫(‪)871,853‬‬ ‫(‪)112,322‬‬ ‫(‪)1,433,709‬‬ ‫ذمم مدينة متعاقد عليها‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,910‬‬ ‫‪354,898‬‬ ‫‪905,860‬‬ ‫‪112,959‬‬ ‫‪1,497,627‬‬ ‫إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة‬ ‫‪35,837,997‬‬ ‫‪37,321,606‬‬ ‫‪13,134,812‬‬ ‫‪3,447,376‬‬ ‫‪2,662,480‬‬ ‫‪92,404,271‬‬ ‫‪ )33‬القيمة العادلة لألدوات المالية‬ ‫تحديد القيمة العادلة وتسلسلها‬ ‫تستخدم اإلدارة التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واالفصاح عنها‪:‬‬ ‫المستوى األول‪ :‬األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة (بدون أي تعديل)‪،‬‬ ‫المستوى الثاني‪ :‬األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتشابهة أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون كل المدخالت الهامة مبنية على بيانات سوقية يمكن مالحظتها ‪،‬‬ ‫المستوى الثالث‪ :‬أساليب تقييم حيث يكون كل مدخل هام غير مبني على بيانات سوقية يمكن مالحظتها‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪99‬‬
98. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫‪2017‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫المستوى الثاني‬ ‫المستوى األول‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المستوى الثالث‬ ‫الموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬ ‫‪212,218‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,218‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,218‬‬ ‫استثمارات مالية متاحة للبيع‬ ‫‪327,472‬‬ ‫‪153,347‬‬ ‫‪169,795‬‬ ‫‪4,330‬‬ ‫‪327,472‬‬ ‫إجمالي الموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫‪539,690‬‬ ‫‪153,347‬‬ ‫‪382,013‬‬ ‫‪4,330‬‬ ‫‪539,690‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,115,271‬‬ ‫استثمارات مقتناة حتى تاريخ األستحقاق‬ ‫‪60,151‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,052‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,052‬‬ ‫استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪16,301,124‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,224,881‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,224,881‬‬ ‫قروض وسلف‬ ‫‪63,639,483‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,388,863‬‬ ‫‪63,388,863‬‬ ‫‪82,116,029‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,400,204‬‬ ‫‪63,388,863‬‬ ‫‪81,789,067‬‬ ‫الموجودات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المطلوبات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬ ‫‪91,679‬‬ ‫‪91,679‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,679‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫‪3,344,671‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,344,671‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,344,671‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪78,274,963‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,274,963‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,274,963‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪2,505,026‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,505,026‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,505,026‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪84,124,660‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,124,660‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,124,660‬‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪2016‬‬ ‫القيمة العادلة‬ ‫القيمة الدفترية‬ ‫المستوى الثاني‬ ‫المستوى األول‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المستوى الثالث‬ ‫الموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬ ‫‪393,779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,779‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,779‬‬ ‫استثمارات مالية متاحة للبيع‬ ‫‪462,989‬‬ ‫‪290,199‬‬ ‫‪169,352‬‬ ‫‪3,438‬‬ ‫‪462,989‬‬ ‫إجمالي الموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫‪856,768‬‬ ‫‪290,199‬‬ ‫‪563,131‬‬ ‫‪3,438‬‬ ‫‪856,768‬‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,024,369‬‬ ‫استثمارات مقتناة حتى تاريخ األستحقاق‬ ‫‪61,791‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,073‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,073‬‬ ‫استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪20,733,718‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,698,630‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,698,630‬‬ ‫قروض وسلف‬ ‫‪72,743,097‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,614,833‬‬ ‫‪72,614,833‬‬ ‫‪94,562,975‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,783,072‬‬ ‫‪72,614,833‬‬ ‫‪94,397,905‬‬ ‫الموجودات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المطلوبات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬ ‫‪270,793‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,793‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,793‬‬ ‫المطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة‬ ‫‪1,347,732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,347,732‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,347,732‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪85,358,788‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,358,788‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,358,788‬‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪3,909,905‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,909,905‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,909,905‬‬ ‫اإلجمالي‬ ‫‪90,616,425‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,616,425‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,616,425‬‬ ‫‪100‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
99. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫إن القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة باســتثناء االســتثمارات المقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق واالســتثمارات األخــرى المقتنــاة بالتكلفــة المطفــاة والقــروض والســلف المســجلة بالتكلفــة المطفــاة ال تختلــف‬ ‫كثيــرا عــن قيمتهــا الدفتريــة المدرجــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة‪.‬‬ ‫تحــدد القيمــة العادلــة المقــدرة لالســتثمارات األخــرى المقتنــاة بالتكلفــة المطفــاة واالســتثمارات المقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق علــى أســاس األســعار المتداولــة فــي الســوق عنــد توفرهــا ‪ ،‬أو طــرق التســعير لبعــض الســندات بعمولــة ثابتــة‪ ،‬إن ودائــع‬ ‫العمــاء المرتبطــة بعمولــة خاصــة ال تختلــف كثيــرا عــن قيمتهــا الدفتريــة ألن أســعار العمــوالت الخاصــة الحاليــة بالســوق لموجــودات ماليــة مماثلــة ال تختلــف كثيــرا عــن األســعار المتعاقــد عليهــا ‪ ،‬إن القيمــة العادلــة للنقديــة واألرصــدة لــدى مؤسســة النقــد‬ ‫العربــي الســعودي و األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى ‪ ،‬واألرصــدة للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن القيمــة الدفتريــة لهــا حيــث أن هــذه األرصــدة هــي لفتــرات قصيــرة األجــل ممــا يعطــي انطباعــا‬ ‫بــأن المعــدالت بحســب الســجالت ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن المعــدالت الســائدة فــي الســوق‪ .‬كذلــك فــإن القيمــة العادلــة لســندات الديــن الثانويــة تقــارب القيمــة الدفتريــة لهــا حيــث أنهــا تحمــل ســعر عمولــة متغيــر يعــاد تســعيره كل ســتة أشــهر‪.‬‬ ‫إن القيمــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن طريقــة التقييــم ذات العالقــة قــد تختلــف عــن ســعر المعاملــة لــآداة الماليــة فــي تاريــخ المعاملــة‪ .‬ويشــار إلــى الفــرق بيــن قيمــة ســعر المعاملــة وقيمــة طريقــة التقييــم ب ”ربــح وخســارة اليــوم الواحــد”‪ .‬حيــث يتــم‬ ‫إطفائــه علــى مــدى عمــر المعاملــة لــآداة الماليــة أو يؤجــل إلــى أن يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــآداة باســتخدام المعلومــات المتوفــرة مــن الســوق والتــي يمكــن مالحظتهــا أو يتحقــق عنــد االســتبعاد‪ .‬ويتــم إثبــات التغيــر الالحــق فــي القيمــة العادلــة‬ ‫مباشــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة دون عكــس ربــح وخســارة اليــوم الواحــد‪.‬‬ ‫إن الهــدف مــن طــرق التقييــم هــو التوصــل إلــى قيــاس للقيمــة العادلــة بحيــث يعكــس الســعر الــذي ســيتم اســتالمه مقابــل بيــع أصــل أو الــذي ســيتم ســداده لتحويــل المطلوبــات بموجــب المعامــات االعتياديــة بيــن المتعامليــن فــي الســوق فــي تاريــخ‬ ‫القيــاس‪ ،‬وتســتخدم المجموعــة عــدة نمــاذج تقييــم معتمــدة لتحديــد القيمــة العادلــة ألدوات ماليــة أكثــر شــيوعا وأقــل تعقيــدا‪ ،‬وغالبــا مــا تكــون األســعار المالحظــة أو مدخــات النمــوذج متاحــة فــي الســوق وذلــك فيمــا يتعلــق بســندات الديــن واألســهم‬ ‫المدرجــة والمشــتقات المتداولــة والمشــتقات البســيطة المتداولــة خــارج األســواق الماليــة الموازيــة كمقايضــات أســعار العمــوالت وأن توفــر هــذه األمــور يقلــل مــن الحاجــة إلــى حكــم اإلدارة وتقديرهــا‪ ،‬كمــا يقلــل مــن نســبة عــدم التأكــد المصاحــب لتحديــد‬ ‫القيــم العادلــة‪ ،‬ويختلــف توفــر هــذه االســعار القابلــة للمالحظــة فــي الســوق والمدخــات بحســب المنتجــات واألســواق وقــد تتغيــر حســب أحــداث معينــة وحــاالت عامــة تتعلــق باألســواق الماليــة‪.‬‬ ‫يوضح الجدول التالي طرق التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما في ‪ 31‬ديسمبر والمدخالت الجوهرية غير القابلة للمالحظة المستخدمة‪:‬‬ ‫طريقة التقييم‬ ‫النوع‬ ‫المدخالت الجوهرية غيرالقابلة للمالحظة‬ ‫العالقة المتداخلة بين المدخالت الجوهرية‬ ‫غيرالقابلة للمالحظة وقياس القيمة العادلة‬ ‫استثمارات متاحة للبيع‬ ‫تشتمل طرق التقييم على صافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة‪ ،‬والمقارنة مع أدوات مالية مماثلة تتواجد‬ ‫بشأنها أسعار السوق القابلة للمالحظة‪ .‬تشتمل اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على معدالت خالية من‬ ‫العموالت وهوامش ائتمان وعالوات أخرى غيرها مستخدمة في تقدير معدالت الخصم‪ ،‬وأسعارالسندات واألسهم‪ ،‬وأسعار‬ ‫تحويل العمالت األجنبية‬ ‫ال يوجد‬ ‫استثمارات أخرى مقتناة بالقيمة المطفأة‬ ‫تشتمل طرق التقييم على صافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة‪ ،‬والمقارنة مع أدوات مالية مماثلة تتواجد‬ ‫بشأنها أسعار السوق القابلة للمالحظة‪ .‬تشتمل اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على معدالت خالية من‬ ‫العموالت وهوامش ائتمان وعالوات أخرى غيرها مستخدمة في تقدير معدالت الخصم‪ ،‬وأسعارالسندات واألسهم‪ ،‬وأسعار‬ ‫تحويل العمالت األجنبية‬ ‫ال يوجد‬ ‫ال ينطبق‬ ‫القروض والسلف‬ ‫تم إظهارها بالقيمة العادلة باستخدام طرق التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم بيانات ومدخالت السوق القابلة‬ ‫للمالحظة لمنحنيات العائد وهوامش االئتمان‪.‬‬ ‫هوامش االئتمان‬ ‫كلما اتسع نطاق هامش االئتمان‪ ،‬كان الفرق بين‬ ‫القيمة الدفترية والقيمة العادلة أعلى‪.‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪ )34‬المعامالت مع األطراف ذات العالقة‬ ‫تتعامــل المجموعــة‪ ،‬خــال دورة أعمالهــا العاديــة‪ ،‬مــع أطــراف ذات عالقــة‪ .‬وتتــم هــذه المعامــات بنفــس شــروط التعامــل العادلــة مــع األطــراف األخــرى ‪ ،‬تخضــع المعامــات المصرفيــة للحــدود المنصــوص عليهــا فــي نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات‬ ‫الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي‪.‬‬ ‫إن األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت ما لم تكن مدرجة في أماكن أخرى في القوائم المالية الموحدة كما في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة هي كالتالي‪:‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪101‬‬
100. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫‪2017‬‬ ‫بنك أي بي أن أمرو إن‪ ,‬في‬ ‫‪2016‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪189,337‬‬ ‫‪243,509‬‬ ‫أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪3,129‬‬ ‫مشتقات بالقيمة العادلة ‪ ،‬صافي‬ ‫‪239‬‬ ‫(‪)1,710‬‬ ‫‪45,769‬‬ ‫‪81,256‬‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫الشركات الزميلة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة التي يمارس عليها تأثير جوهري ‪:‬‬ ‫قروض وسلف‬ ‫‪576,689‬‬ ‫‪749,019‬‬ ‫مشتقات بالقيمة العادلة ‪ ،‬صافي‬ ‫‪9,366‬‬ ‫‪9,972‬‬ ‫استثمارات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,028‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪4,656,774‬‬ ‫‪9,644,108‬‬ ‫‪424,533‬‬ ‫‪698,696‬‬ ‫‪289,146‬‬ ‫‪15,447‬‬ ‫استثمارات‬ ‫‪153,347‬‬ ‫‪151,227‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫‪15,271‬‬ ‫‪15,028‬‬ ‫ودائع العمالء‬ ‫‪167,453‬‬ ‫‪259,574‬‬ ‫مشتقات بالقيمة العادلة‪ ،‬صافي‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3,210‬‬ ‫سندات دين ثانوية‬ ‫التعهدات وااللتزامات المحتملة‬ ‫صناديق االستثمار المدارة من قبل المجموعة‪:‬‬ ‫يقصــد بكبــار المســاهمين اآلخريــن (باســتثناء المســاهم غيــر الســعودي) أولئــك الذيــن يمتلكــون أكثــر مــن ‪ % 5‬مــن رأس المــال المصــدر للبنــك‪ .‬إن الدخــل والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة والمدرجــة فــي القوائــم الماليــة‬ ‫الموحــدة هــي كالتالــي‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫دخل عموالت خاصة‬ ‫‪12,880‬‬ ‫‪14,262‬‬ ‫مصاريف عموالت خاصة‬ ‫‪190,336‬‬ ‫‪196,769‬‬ ‫أتعاب خدمات بنكية‪ ،‬صافي‬ ‫‪944‬‬ ‫‪1,218‬‬ ‫أتعاب خدمات إدارة‬ ‫‪17,732‬‬ ‫‪14,898‬‬ ‫مصاريف عمومية وإدارية‬ ‫‪41,320‬‬ ‫‪25,769‬‬ ‫مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف أخرى ذات عالقة‬ ‫‪4,763‬‬ ‫‪4,792‬‬ ‫تعويضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة‬ ‫‪34,381‬‬ ‫‪48,641‬‬ ‫مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة‬ ‫‪691‬‬ ‫‪3,949‬‬ ‫يقصد بكبار موظفي اإلدارة األشخاص الذين لهم المسؤولية والصالحية في إعداد األستراتيجيات والتوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة‪.‬‬ ‫‪ )35‬كفاية رأس المال‬ ‫تتمثل أهداف المجموعة‪ ،‬عند إدارة رأس المال‪ ،‬في االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية ومن خالل الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية‪,‬‬ ‫‪102‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
101. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫تقــوم اإلدارة بمراقبــة كفايــة رأس المــال واســتخدام رأس المــال النظامــي بشــكل يومــي‪ ,‬تتطلــب التعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي االحتفــاظ بحــد أدنــى مــن رأس المــال النظامــي‪ ،‬وأن تكــون نســبة إجمالــي رأس المــال النظامــي‬ ‫إلــى الموجــودات المرجحــة المخاطــر عنــد أو تزيــد عــن الحــد المتفــق عليــه وهــي ‪,% 8‬‬ ‫وتقــوم اإلدارة بمراقبــة مــدى كفايــة رأس المــال باســتخدام النســب المحــددة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي‪ ,‬يعبــر عــن هــذه النســب كنســبة مئويــة وبموجبهــا يتــم قيــاس مــدى كفايــة رأس المــال وذلــك بمقارنــة بنــود رأســمال المجموعــة‬ ‫المؤهــل مــع الموجــودات والتعهــدات وااللتزامــات المحتملــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة والمبالــغ االســمية للمشــتقات باســتخدام األرصــدة المرجحــة إلظهــار مخاطرهــا النســبية‪ ,‬وقــد التزمــت المجموعــة خــال الســنة بكامــل متطلبــات‬ ‫رأس المــال النظامــي‪,‬‬ ‫فيما يلي مكونات الموجودات المرجحة المخاطر ورأس المال والنسب‪:‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر‬ ‫‪77,414,670‬‬ ‫‪90,133,950‬‬ ‫مخاطر العمليات للموجودات المرجحة المخاطر‬ ‫‪6,262,700‬‬ ‫‪5,498,588‬‬ ‫مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر‬ ‫‪223,114‬‬ ‫‪210,754‬‬ ‫مجموع الركيزة األولى ‪ -‬للموجودات المرجحة المخاطر‬ ‫‪83,900,484‬‬ ‫‪95,843,292‬‬ ‫رأس المال األساسي‬ ‫‪13,599,696‬‬ ‫‪12,662,725‬‬ ‫رأس المال المساند‬ ‫‪3,467,683‬‬ ‫‪4,220,937‬‬ ‫مجموع رأس المال األساسي ورأس المال المساند‬ ‫‪17,067,379‬‬ ‫‪16,883,662‬‬ ‫نسبة رأس المال األساسي‬ ‫‪16.21‬‬ ‫‪13.21‬‬ ‫نسبة رأس المال األساسي ‪ +‬رأس المال المساند‬ ‫‪20.34‬‬ ‫‪17.62‬‬ ‫نسبة كفاية رأس المال ‪%‬‬ ‫‪ )36‬خدمات إدارة االستثمار والوساطة‬ ‫تقــدم المجموعــة لعمالئهــا خدمــات إدارة االســتثمارات تشــتمل علــى إدارة صناديــق اســتثمارية و محافــظ اســتثمارية بالتعــاون مــع مستشــاري اســتثمار متخصصيــن وبموجــودات بلــغ إجمالهــا ‪ 2.85‬مليــار ريــال ســعودي (‪ 3.29 :2016‬مليــار ريــال ســعودي)‬ ‫ويشــتمل ذلــك الصناديــق المــدارة بموجــب المحافــظ االســتثمارية المعتمــدة مــن الهيئــة الشــرعية وقدرهــا ‪ 1.56‬مليــار ريــال ســعودي (‪ 1.55 :2016‬مليــار ريــال ســعودي)‪ .‬ال يتــم توحيــد القوائــم الماليــة لهــذه الصناديــق فــي القوائــم الماليــة الموحــدة‬ ‫للمجموعــة‪ .‬تــدرج اســتثمارات المجموعــة فــي هــذه الصناديــق فــي االســتثمارات المتاحــة للبيــع‪ ،‬وتــدرج األتعــاب المكتســبة لقــاء إدارة تلــك الصناديــق ضمــن «المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة»‪ .‬إن الموجــودات المودعــة كأمانــات لــدى المجموعــة‪،‬‬ ‫بصفتهــا وصيــة أو مؤتمنــة عليهــا‪ ،‬ال تعتبــر موجــودات خاصــة بالمجموعــة‪ ،‬وبالتالــي ال تــدرج فــي القوائــم الماليــة الموحــدة‪.‬‬ ‫‪ )37‬احتياطي برنامج أسهم‬ ‫خــال شــهر ينايــر ‪ ،2008‬أطلقــت المجموعــة برنامــج الســداد علــى أســاس األســهم («البرنامــج») والخــاص بالمــدراء التنفيذييــن وكبــار الموظفيــن («الموظفيــن المؤهليــن»)‪ .‬تمــت الموافقــة علــى البرنامــج األولــي مــن قبــل مجلــس اإلدارة خــال اجتماعهــم‬ ‫المنعقــد فــي ‪ 10‬ذي القعــدة ‪ 1428‬هـــ ( الموافــق ‪ 20‬نوفمبــر ‪ ) 2007‬ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي بالخطــاب المــؤرخ فــي ‪ 26‬صفــر ‪1429‬هـــ ( الموافــق ‪ 4‬مــارس ‪ .) 2008‬ان شــروط االســتحقاق تــم تعديلهــا فــي عــام ‪ 2009‬وتمــت الموافقــة‬ ‫علــى هــذا التعديــل مــن قبــل مجلــس االدارة خــال االجتمــاع المنعقــد فــي ‪ 5‬شــعبان ‪1430‬هـــ ( الموافــق ‪ 27‬يوليــو ‪ ) 2009‬ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي بموجــب خطابهــا المــؤرخ فــي ‪ 20‬ذي القعــدة ‪1430‬هـــ (الموافــق ‪ 9‬نوفمبــر‪ .)2009‬بنــاءا‬ ‫علــى البرنامــج المعــدل خــال عــام ‪ ،2017‬فــإن الموظفيــن المؤهليــن ســيحصلون علــى أســهم البنــك‪ ،‬إذا تــم اســتيفاء الشــروط التاليــة‪:‬‬ ‫ يجب على الموظفين المؤهلين االستمرار في العمل لدى المجموعة لمدة سنة واحدة من تاريخ المنح ليحصلوا على ثلث األسهم الممنوحة وسنتين من تاريخ المنح للحصول على الثلث الثاني و ‪ 3‬سنوات من تاريخ المنح للحصول على الثلث المتبقي‪.‬‬‫ باإلضافة إلى تحقيق المجموعة لمستويات نمو محددة والتي وافق عليها مجلس اإلدارة حيث يستحق الموظفين المؤهلين عدد معين من األسهم عند كل مستوى‪.‬‬‫تطبــق التعديــات التــي تمــت علــى البرنامــج خــال عــام ‪ ، 2017‬و المتعلقــة بفتــرة اســتحقاق المنحــه – علــى المنــح لعــام ‪ 2017‬فقــط و ان فتــرة اســتحقاق المنــح الســابقة ســتخضع للسياســة المطبقــة مــا قبــل التعديــل أعــاه‪ .‬يجــب علــى الموظفيــن‬ ‫المؤهليــن االســتمرار فــي العمــل لــدى المجموعــة لمــدة ســنتين مــن تاريــخ المنــح للحصــول علــى نصــف األســهم المســتحقة و ســنه أخــرى للحصــول علــى باقــي األســهم‪.‬‬ ‫بموجــب أحــكام البرنامــج‪ ،‬ال تصبــح المجموعــة المالــك القانونــي لهــذه األســهم فــي أي وقــت وإلــى أن يحيــن فتــرة المنــح لتلــك األســهم فهــي لــن تحصــل علــى أي حــق فــي التصويــت‪ .‬بموجــب البرنامــج ‪ ،‬فــان شــركة األول لالســتثمار ســتدير صنــدوق‬ ‫برنامــج األســهم (الصنــدوق) والتــي تعمــل وفقــا لألحــكام والشــروط التــي وافــق عليهــا مجلــس إدارة البنــك فــي االجتمــاع المشــار إليــه أعــاه ‪ ،‬ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي الخطــاب المشــار إليــه أعــاه‪ .‬إن أي تعديــات أخــرى علــى أحــكام‬ ‫وشــروط البرنامــج تتطلــب الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي‪.‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪103‬‬
102. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫خــال عــام ‪ ،2008‬قــام الصنــدوق بشــراء ‪ 2.15‬مليــون ســهم مــن أســهم البنــك بقيمــة ‪ 114‬مليــون ريــال ســعودي ويتــم االحتفــاظ بهــا علــى ســبيل األمانــة لحيــن اســتحقاقها للموظفيــن المؤهليــن‪ .‬خــال عــام ‪ ،2012‬قــام البنــك بشــراء مليــون ســهم و‬ ‫‪ 999،063‬ســهم خــال عــام ‪ ، 2016‬بمبلــغ وقــدره ‪ 27‬مليــون ريــال ســعودي و ‪ 25‬مليــون ريــال ســعودي‪ ،‬علــى التوالــي‪ .‬وفــي تاريــخ االســتحقاق‪ ،‬تنقــل ملكيــة هــذه األســهم للموظفيــن‪ .‬يتــم تحديــد عــدد األســهم الممنوحــة وفقــا للمعادلــة المبنيــة علــى‬ ‫األداء التــي صــادق عليهــا مجلــس اإلدارة‪ ،‬ويخضــع لموافقــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت‪.‬‬ ‫وفقــا لشــروط البرنامــج‪ ،‬يتــم منــح األســهم للموظفيــن المؤهليــن ســنويا وســيتم اســتحقاقها كمــا هــو موضــح اعــاه‪ .‬وقــد تــم منــح الشــريحة األولــى فــي عــام ‪ 2008‬واســتحقت فــي عــام ‪ .2011‬كمــا تــم منــح الشــريحة الثانيــة مــن البرنامــج فــي شــهر‬ ‫مــارس ‪ ، 2011‬واســتحقت فــي شــهر ينايــر ‪ 2013‬و ‪ .2014‬وقــد قامــت المجموعــة بمنــح ســت شــرائح إضافيــة مــن البرنامــج فــي شــهر مــارس‪ 2012‬و ‪ 2013‬و ‪ 2014‬و‪ 2015‬و ‪ 2017 ،2016‬علــى التوالــي‪ ،‬مازالــت البرامــج مــن ‪ 2015‬إلــى ‪ 2017‬فــي‬ ‫فتــرات االســتحقاق‪ .‬إن تفاصيــل البرنامــج (بالريــال الســعودي) هــي كمــا يلــي‬ ‫منحت في عام ‪2017‬‬ ‫منحت في عام ‪2015‬‬ ‫منحت في عام ‪2016‬‬ ‫تاريخ بدء البرنامج‬ ‫مارس ‪2017‬‬ ‫مارس ‪2016‬‬ ‫مارس ‪2015‬‬ ‫قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح (بالريال السعودي)‬ ‫‪11,855,820‬‬ ‫‪26,301,969‬‬ ‫‪28,538,602‬‬ ‫القيمة العادلة لكل سهم بتاريخ المنح (بالريال السعودي)‬ ‫عدد األسهم الممنوحة‬ ‫فترة االستحقاق‬ ‫طريقة السداد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪45.56‬‬ ‫‪987,985‬‬ ‫‪974,147‬‬ ‫‪626,396‬‬ ‫مارس ‪2020 - 2018‬‬ ‫مارس ‪2019 - 2018‬‬ ‫مارس ‪2018 - 2017‬‬ ‫أسهم البنك‬ ‫أسهم البنك‬ ‫أسهم البنك‬ ‫كانت الحركة في عدد األسهم الممنوحة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2017‬و ‪ 2016‬كاآلتي‪:‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫في بداية السنة‬ ‫‪3,417,001‬‬ ‫‪1,863,294‬‬ ‫أسهم ممنوحة خالل السنة‬ ‫‪987,985‬‬ ‫‪3,065,214‬‬ ‫أسهم مستحقة خالل السنة‬ ‫(‪)1,116,845‬‬ ‫(‪)759,038‬‬ ‫أسهم ملغاة خالل السنة‬ ‫(‪)309,505‬‬ ‫(‪)752,469‬‬ ‫‪2,978,636‬‬ ‫‪3,417,001‬‬ ‫خالل العام‪ ،‬بلغ مخصص برنامج األسهم المحمل على قائمة الدخل الموحدة مبلغ ‪ 13.69‬مليون ريال ( ‪ 10.81 :2016‬مليون ريال)‬ ‫‪ )38‬التغيرات المستقبلية في أطر إعداد التقارير المالية الدولية‬ ‫لقد ارتأت المجموعة عدم االتباع المبكر للمعايير الجديدة و التعديالت التالية الصادرة و السارية المفعول على السنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ‪ 1‬يناير ‪ 2018‬و تقوم حاليا بدراسة أثرها‪.‬‬ ‫فيما يلي موجزاً بالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتعديالتها والتي يسري مفعولها في أو بعد ‪ 1‬يناير ‪:2018‬‬ ‫ المعيار الدولي للتقارير المالية (‪ – )9‬األدوات المالية‬‫تطبيق وتحليل أثر المعيار الدولي للتقارير المالية (‪)9‬‬ ‫استراتيجية التطبيق‬ ‫خــال شــهر يوليــو ‪ ،2014‬أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة (‪ :)9‬األدوات الماليــة‪ ،‬والــذي يحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي (‪ :)39‬األدوات الماليــة – االثبــات والقيــاس‪ ،‬ويطبــق اعتبــاراً مــن ‪ 1‬ينايــر ‪ ،2018‬مــع‬ ‫الســماح بالتطبيــق المبكــر لــه‪ .‬يعتبــر البنــك تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة (‪ )9‬مشــروعاً مهمــاً ‪ ،‬وبالتالــي قــام بتشــكيل فريــق تطبيــق يضــم أعضــاء مــن إدارة المخاطــر واإلدارة الماليــة وتقنيــة المعلومــات‪ ،‬والعمليــات واألقســام المعنيــة األخــرى‬ ‫مــن أجــل تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة (‪ )9‬بنجــاح‪ .‬يــدار المشــروع مــن قبــل المديــر المالــي ورئيــس إدارة المخاطــر‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬
103. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫التصنيف والقياس‬ ‫يتوقـــف تصنيـــف وقيـــاس الموجـــودات الماليـــة (فيمـــا عـــدا أدوات حقـــوق‬ ‫الملكيـــة والمشـــتقات)‪ ،‬علـــى الكيفيـــة التـــي يتـــم بموجبهـــا إدارة هـــذه‬ ‫الموج ــودات المالي ــة (نم ــوذج عم ــل المنش ــأة) وخصائ ــص التدفق ــات النقدي ــة‬ ‫التعاقديـــة لهـــا‪ .‬تحـــدد هـــذه العوامـــل فيمـــا إذا تـــم قيـــاس الموجـــودات‬ ‫الماليـــة بالتكلفـــة المطفـــأة‪ ،‬أو بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات‬ ‫الش ــاملة األخ ــرى‪ ،‬أو بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الرب ــح أو الخس ــارة‪ .‬بالنس ــبة‬ ‫ألدوات حقـــوق الملكيـــة غيـــر المقتنـــاه ألغـــراض المتاجـــرة‪ ،‬يجـــوز للبنـــك‪،‬‬ ‫بشـــكل غيـــر قابـــل لإللغـــاء‪ ،‬أن يختـــار تخصيصهـــا بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال‬ ‫اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى‪ ،‬مـــع عـــدم إعـــادة التصنيـــف الالحـــق لألربـــاح أو‬ ‫الخس ــائر إل ــى قائم ــة الدخ ــل‪ .‬يمك ــن القي ــام بذل ــك عل ــى أس ــاس كل اس ــتثمار‬ ‫علـــى حـــده‪.‬‬ ‫إن غالبي ــة الموج ــودات المالي ــة‪ ،‬المصنف ــة كق ــروض وذم ــم مدين ــة والمقاس ــة‬ ‫بالتكلفـــة المطفـــأة وفقـــاً لمعيـــار المحاســـبة الدولـــي (‪ ،)39‬يتوقـــع أيضـــاً‬ ‫قياســـها بالتكلفـــة المطفـــأة وفـــق المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة (‪.)9‬‬ ‫يتوقـــع االســـتمرار فـــي قيـــاس ســـندات الديـــن المصنفـــة كمقتنـــاه حتـــى‬ ‫تاري ــخ االس ــتحقاق بالتكلف ــة المطف ــأة‪ .‬إن س ــندات الدي ــن المصنف ــة كمتاح ــة‬ ‫للبي ــع وفق ــاً لمعي ــار المحاس ــبة الدول ــي (‪ )39‬يج ــوز قياس ــها‪ ،‬وفق ــاً للمعي ــار‬ ‫الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة (‪ )9‬بالتكلفـــة المطفـــأة‪ ،‬أو بالقيمـــة العادلـــة مـــن‬ ‫خ ــال اإلي ــرادات الش ــاملة األخ ــرى‪ ،‬أو بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الرب ــح أو‬ ‫الخســـارة وفـــق ظـــروف معينـــة‪.‬‬ ‫وطبقـــاً للمعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة (‪ ،)9‬تبقـــى المحاســـبة عـــن‬ ‫المطلوبـــات الماليـــة إلـــى حـــد كبيـــر تمامـــاً مثـــل مـــا ورد فـــي معيـــار‬ ‫المحاس ــبة الدول ــي (‪ ،)39‬باس ــتثناء معالج ــة األرب ــاح أو الخس ــائر الناتج ــة ع ــن‬ ‫مخاطـــر االئتمـــان الخاصـــة بالمنشـــأة والمتعلقـــة بالمطلوبـــات المخصصـــة‬ ‫بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الرب ــح أو الخس ــارة‪ .‬ت ــم تحوي ــل قواع ــد التوق ــف‬ ‫ع ــن االثب ــات م ــن معي ــار المحاس ــبة الدول ــي (‪ ،)39‬ول ــم يت ــم تغييره ــا‪ .‬علي ــه‪،‬‬ ‫ال يتوق ــع البن ــك أي أث ــر جوه ــري عل ــى مطلوبات ــه المالي ــة وسياس ــة التوق ــف‬ ‫عـــن االثبـــات الخاصـــة بـــه‪.‬‬ ‫االنخفاض في القيمة‬ ‫س ــيقوم البن ــك بإثب ــات مخصص ــات االنخف ــاض عل ــى أس ــاس “طريق ــة خس ــائر‬ ‫االئتم ــان المتوقع ــة“ المس ــتقبلية بش ــأن الموج ــودات المالي ــة غي ــر المقاس ــة‬ ‫بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــال الربـــح أو الخســـارة‪ .‬ويشـــمل ذلـــك‪ ،‬بشـــكل‬ ‫أساس ــي‪ ،‬التموي ــل‪ ،‬واالس ــتثمارات المقاس ــة بالتكلف ــة المطف ــأة أو بالقيم ــة‬ ‫العادلـــة مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى (فيمـــا عـــدا االســـتثمارات‬ ‫ف ــي أدوات حق ــوق الملكي ــة) وااليداع ــات بي ــن البن ــوك‪ ،‬والضمان ــات البنكي ــة‬ ‫ومدينـــي عقـــود اإليجـــار‪ ،‬وااللتزامـــات المتعلقـــة باالئتمـــان‪ .‬لـــن يتـــم إثبـــات‬ ‫خســـائر انخفـــاض بشـــأن االســـتثمارات فـــي أدوات حقـــوق الملكيـــة‪ .‬تمثـــل‬ ‫المدخ ــات الرئيس ــية لقي ــاس خس ــائر االئتم ــان الش ــروط المتعلق ــة بالمتغي ــرات‬ ‫التاليـــة‪:‬‬ ‫• احتمال التعثر‪.‬‬ ‫• الخسارة الناتجة عن التعثر‪.‬‬ ‫• مخاطر التعثر‪.‬‬ ‫يت ــم إس ــتخراج المؤش ــرات أع ــاه عموم ــاً م ــن نم ــاذج إحصائي ــة مع ــدة داخلي ــاً‬ ‫وبيانـــات تاريخيـــة أخـــرى ويتـــم تعديلهـــا بالمعلومـــات المســـتقبلية‪ .‬ســـيقوم‬ ‫البنـــك بتصنيـــف موجوداتـــه الماليـــة إلـــى الثالثـــة مراحـــل التاليـــة طبقـــاً‬ ‫للمنهجيـــة المذكـــورة فـــي المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة (‪:)9‬‬ ‫المرحل ــة ‪ : 1‬الموج ــودات العامل ــة‪ :‬الموج ــودات المالي ــة الت ــي ل ــم تنخف ــض‬ ‫جودته ــا االئتماني ــة بص ــورة جوهري ــة من ــذ اس ــتحداثها‪ .‬يس ــجل المخص ــص عل ــى‬ ‫أس ــاس خس ــائر االئتم ــان المتوقع ــة عل ــى م ــدى ‪ 12‬ش ــهر‪.‬‬ ‫المرحلــة ‪ : 2‬الموجــودات غيــر العاملــة‪ :‬الموجــودات الماليــة التــي انخفضــت‬ ‫جودتهـــا االئتمانيـــة بصـــورة جوهريـــة منـــذ اســـتحداثها‪ .‬يتـــم إجـــراء تقويـــم‬ ‫الج ــودة االئتماني ــة ه ــذا وذل ــك بمقارن ــة احتم ــال التعث ــر عل ــى م ــدى العم ــر‬ ‫المتبقـــي بتاريـــخ إعـــداد القوائـــم الماليـــة مـــع احتمـــال التعثـــر علـــى مـــدى‬ ‫العم ــر المتبق ــي عن ــد فت ــرة م ــن الزم ــن ت ــم تقديره ــا بتاري ــخ االثب ــات األول ــي‬ ‫للمخاطـــر (معدلـــة بالتغيـــرات فـــي التوقعـــات المتعلقـــة بالســـداد المبكـــر)‪.‬‬ ‫يس ــجل مخص ــص االنخف ــاض عل ــى أس ــاس خس ــائر االئتم ــان المتوقع ــة عل ــى‬ ‫م ــدى العم ــر‪.‬‬ ‫المرحلـــة ‪ : 3‬الموجـــودات منخفضـــة القيمـــة‪ :‬بالنســـبة للموجـــودات‬ ‫المنخفض ــة القيم ــة‪ ،‬س ــيقوم البن ــك بإثب ــات مخص ــص االنخف ــاض عل ــى أس ــاس‬ ‫خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مـــدى العمـــر‪.‬‬ ‫كذل ــك‪ ،‬س ــيأخذ البن ــك بعي ــن االعتب ــار المعلوم ــات المس ــتقبلية عن ــد تقويم ــه‬ ‫لالنخف ــاض الجوه ــري ف ــي مخاط ــر االئتم ــان من ــذ اس ــتحداثها وقي ــاس خس ــائر‬ ‫االئتمـــان المتوقعـــة‪ .‬تشـــتمل المعلومـــات المســـتقبلية علـــى عناصـــر مثـــل‬ ‫عوامـــل االقتصـــاد الكلـــي (مثـــل البطالـــة‪ ،‬وإجمالـــي نمـــو الناتـــج المحلـــي‪،‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫والتضخ ــم‪ ،‬ومع ــدالت األرب ــاح أو أس ــعار المس ــاكن) والتوقع ــات االقتصادي ــة‬ ‫الت ــي يت ــم الحص ــول عليه ــا م ــن مص ــادر داخلي ــة وخارجي ــة‪ .‬لتقوي ــم مجموع ــة‬ ‫مـــن النتائـــج المحتملـــة‪ ،‬يعتـــزم البنـــك صياغـــة ســـيناريوهات محتملـــة‪ .‬ولـــكل‬ ‫ســـيناريو‪ ،‬ســـيقوم البنـــك باســـتخراج خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة‪ ،‬وتطبيـــق‬ ‫طريق ــة “النتيج ــة المرجح ــة باالحتم ــاالت“ لتحدي ــد مخص ــص االنخف ــاض طبق ــاً‬ ‫لمتطلب ــات المعايي ــر المحاس ــبية‪ .‬إن البن ــك اآلن ف ــي مرحل ــة التطبي ــق النهائي ــة‬ ‫وبموجبه ــا يت ــم حالي ــاً تطبي ــق النظامي ــن بص ــورة موازي ــه ويت ــم تفعي ــل ذل ــك‬ ‫علـــى مختلـــف المســـتويات و الطـــرق‪.‬‬ ‫محاسبة تغطية المخاطر‬ ‫تهـدف متطلبـات محاسـبة التغطية العامة إلى تبسـيط عملية تغطيـة المخاطر‪،‬‬ ‫وخلـق عالقـة أقـوى مـع اسـتراتيجية إدارة المخاطر والسـماح بتطبيق محاسـبة‬ ‫التغطيـة علـى عـدد كبيـر مـن أدوات التغطيـة والمخاطـر‪ .‬ومـع ذلـك‪ ،‬فإنهـا لن‬ ‫تتناول بوضوح اسـتراتيجية محاسـبة التغطية الكلية والتي تعتبر مهمة بالنسـبة‬ ‫للبنـوك‪ .‬ونتيجـة لذلك‪ ،‬يسـمح المعيار الدولي للتقارير المالية (‪ )9‬باختيار سياسـة‬ ‫محاسـبية تقـوم علـى االسـتمرار بتطبيـق متطلبـات محاسـبة تغطيـة المخاطـر‬ ‫ً‬ ‫بـدال مـن المتطلبـات المذكورة‬ ‫المذكـورة فـي معيـار المحاسـبة الدولـي (‪)39‬‬ ‫فـي المعيـار الدولـي للتقاريـر المالية (‪.)9‬‬ ‫وبن ــاء عل ــى التحالي ــل الت ــي ت ــم إجراؤه ــا حت ــى تاريخ ــه‪ ،‬يتوق ــع البن ــك اختي ــار‬ ‫السياســـة المحاســـبية المتمثلـــة فـــي االســـتمرار فـــي تطبيـــق متطلبـــات‬ ‫محاســـبة التغطيـــة المذكـــورة فـــي المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة (‪.)39‬‬ ‫األثر الكلي المتوقع‬ ‫ق ــام البن ــك بمراجع ــة موجودات ــه ومطلوبات ــه المالي ــة‪ ،‬ويتوق ــع األث ــر التال ــي‬ ‫م ــن تطبي ــق المعي ــار الدول ــي للتقاري ــر المالي ــة (‪ )9‬ف ــي ‪ 1‬يناي ــر ‪:2018‬‬ ‫طبقـــاً لألحـــكام االنتقاليـــة المتعلقـــة بالتطبيـــق المبدئـــي للمعيـــار الدولـــي‬ ‫للتقاريـــر الماليـــة (‪ ،)9‬يســـمح للبنـــك إثبـــات أي فـــرق بيـــن القيمـــة الدفتريـــة‬ ‫الســـابقة طبقـــاً لمعيـــار المحاســـبة الدولـــي (‪ )39‬والقيمـــة الدفتريـــة فـــي‬ ‫بدايــة الســنة الماليــة التــي تشــمل تاريــخ التطبيــق المبدئــي‪ ،‬فــي فتــح قائمــة‬ ‫يقـــدر التأثيـــر‬ ‫دخـــل المتغيـــرات الموحـــدة لحقـــوق الملكيـــة‪ .‬وبنـــاء عليـــه‪،‬‬ ‫َ‬ ‫الكل ــي عل ــى حق ــوق الملكي ــة و إجمال ــي الموج ــودات ف ــي ح ــدود ‪% 0.47‬‬ ‫إلـــى ‪ % 1.12‬و ‪ % 0.06‬إلـــى ‪ % 0.15‬علـــى التوالـــي فـــي تاريـــخ التطبيـــق‬ ‫المبدئـــي ‪ ،‬فـــي األربـــاح المبقـــاة االفتتاحيـــة نتيجـــة لتطبيـــق طريقـــة خســـائر‬ ‫ً‬ ‫بـــدال مـــن طريقـــة خســـائر االئتمـــان المتكبـــدة‪.‬‬ ‫االئتمـــان المتوقعـــة‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫‪105‬‬
104. ‫إيضاحات حول القوائم المالية‬ ‫الموحدة‬ ‫يشـــتمل النقـــص المقـــدر فـــي حقـــوق المســـاهمين و إجمالـــي الموجـــودات‬ ‫عل ــى أث ــر كل م ــن تصني ــف وتغي ــرات قي ــاس قائم ــة المرك ــز المال ــي والزي ــادة‬ ‫فـــي مخصصـــات انخفـــاض االئتمـــان مقارنـــة مـــع تلـــك المطبقـــة فـــي ‪31‬‬ ‫ديس ــمبر ‪ 2017‬وفق ــاً لمعي ــار المحاس ــبة الدول ــي (‪ .)39‬يعتب ــر التقوي ــم أع ــاه‬ ‫تقدي ــراً عن ــد فت ــرة معين ــة م ــن الزم ــن ولي ــس توقع ــاً ‪ .‬إن األث ــر الفعل ــي لتطبي ــق‬ ‫المعي ــار الدول ــي للتقاري ــر المالي ــة (‪ )9‬يختل ــف كثي ــراً ع ــن ه ــذا التقدي ــر‪ .‬يس ــتمر‬ ‫البنـــك فـــي تعديـــل النمـــاذج والمنهجيـــات والضوابـــط الرقابيـــة ومراقبـــة‬ ‫التط ــورات ف ــي أو ع ــن طري ــق اتخ ــاذ الق ــرار وذل ــك بالتطبي ــق مقدم ــاً للمعي ــار‬ ‫الدول ــي للتقاري ــر المالي ــة (‪ )9‬ف ــي ‪ 1‬يناي ــر ‪2018‬‬ ‫بنـــاءاً علـــى األرصـــدة كمـــا فـــي ‪ 31‬ديســـمبر ‪ ،2017‬فـــإن أثـــر يـــوم واحـــد‬ ‫للمعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة (‪( )9‬الـــذي ســـيطبق اعتبـــاراً مـــن ‪ 1‬ينايـــر‬ ‫‪ ،)2018‬ســـتطبق التكلفـــة المطفـــأة بالحـــد المســـموح بـــه و نســـبة الخفـــض‬ ‫تقـــدر بحوالـــي ‪ % 0.2‬مـــن إجمالـــي نســـبة كفايـــة رأس المـــال‪.‬‬ ‫هنـــاك آثـــار أساســـية إضافيـــة تســـتحق تســـليط الضـــوء عليهـــا وهـــي‬ ‫كاآلتـــي‪:‬‬ ‫• يجـــب إعـــادة تصنيـــف بعـــض االســـتثمارات البالغـــة ‪ 188‬مليـــون ريـــال‬ ‫ســـعودي‪ ،‬التـــي لـــم تـــف بشـــروط تصنيفهـــا إمـــا بالقيمـــة العادلـــة‬ ‫مـــن خـــال اإليـــرادات الشـــاملة األخـــرى أو بالتكلفـــة المطفـــأة إلـــى‬ ‫الموج ــودات المالي ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــن خ ــال الرب ــح أو الخس ــارة‪ .‬تق ــدر‬ ‫الخس ــائر المتعلق ــة بالقيم ــة العادل ــة بحوال ــي ‪ 18‬ملي ــون ري ــال س ــعودي و‬ ‫تقي ــد عل ــى قائم ــة التغي ــرات الموح ــدة و قائم ــة حق ــوق الملكي ــة‬ ‫س ــوف َ‬ ‫فـــي ‪ 1‬ينايـــر ‪.2018‬‬ ‫• األربـــاح أو الخســـائر المحققـــة عـــن بيـــع أدوات حقـــوق الملكيـــة لـــن يتـــم‬ ‫تحميلهـــا قائمـــة الدخـــل المالـــي الموحـــدة و قيمـــة االســـتثمارات لهـــذا‬ ‫التصنيـــف ليســـت جوهريـــة‪.‬‬ ‫اســـتحدث المعيـــار الجديـــد أيضـــاً متطلبـــات افصاحـــات موســـعة‪ ،‬وتغيـــرات‬ ‫ف ــي الع ــرض‪ ،‬والت ــي يتوق ــع أن تغي ــر طبيع ــة وم ــدى افصاح ــات البن ــك بش ــأن‬ ‫أدوات ــه المالي ــة وخاص ــة ف ــي الس ــنة الت ــي يت ــم فيه ــا تطبي ــق المعي ــار الجدي ــد‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫التقرير السنوي للبنك األول ‪2017‬‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2017‬‬ ‫بآالف الرياالت السعودية‬ ‫الحوكمة والضوابط الرقابية‬ ‫‪ )39‬أرقام المقارنة‬ ‫يتفـــق هيـــكل الحوكمـــة والضوابـــط الرقابيـــة المطبقـــة حاليـــاً مـــع وثيقـــة‬ ‫االرشـــادات المنصـــوص عليهـــا فـــي المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة (‪)9‬‬ ‫والتـــي تنطبـــق علـــى البنـــوك الســـعودية‪ .‬تتطلـــب هـــذه االرشـــادات مـــن‬ ‫البنــوك إعــداد إطــار حوكمــة معتمــد مــن مجلــس اإلدارة مــع وضــع سياســات‬ ‫وضوابـــط رقابيـــة تفصيليـــة بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد األدوار والمســـتويات‪.‬‬ ‫ت ــم إع ــادة تصني ــف بع ــض أرق ــام الس ــنة الماضي ــة ك ــي تتماش ــى م ــع الع ــرض‬ ‫للس ــنة الحالي ــة‪.‬‬ ‫المعي ــار الدول ــي للتقاري ــر المالي ــة (‪ – )15‬االي ــرادات م ــن العق ــود المبرم ــة‬ ‫م ــع العم ــاء‬ ‫يطبــق المعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد ‪ 1‬ينايــر ‪.2018‬‬ ‫يقـــدم المعيـــار الجديـــد طريقـــة مكونـــة مـــن خمـــس خطـــوات لتحديـــد تاريـــخ‬ ‫إثبـــات اإليـــرادات وبـــأي مبلـــغ‪ .‬ســـينتج عـــن تطبيـــق هـــذا المعيـــار أثـــر هـــام‬ ‫بشـــأن الكيفيـــة التـــي يتـــم بموجبهـــا إثبـــات االيـــرادات وتاريـــخ ذلـــك‪ ،‬وإجـــراء‬ ‫أحـــكام وتقديـــرات جديـــدة‪ ،‬مـــع إمكانيـــة االســـراع فـــي إثبـــات االيـــرادات أو‬ ‫تأجيله ــا‪.‬‬ ‫المعيار الدولي للتقارير المالية (‪)16‬‬ ‫يطبـــق المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة (‪« – )16‬عقـــود اإليجـــار» علـــى‬ ‫الفتـــرات الســـنوية التـــي تبـــدأ فـــي أو بعـــد ‪ 1‬ينايـــر ‪ .2019‬يســـتبعد المعيـــار‬ ‫الجدي ــد طريق ــة المحاس ــبة المزدوج ــة الحالي ــة للمس ــتأجرين المذك ــورة بمعي ــار‬ ‫المحاس ــبة الدول ــي رق ــم (‪ ،)17‬والت ــي تمي ــز بي ــن اإليج ــارات التمويلي ــة داخ ــل‬ ‫قائم ــة المرك ــز المال ــي واإليج ــارات التش ــغيلية خ ــارج قائم ــة المرك ــز المال ــي‪.‬‬ ‫وب ـ ً‬ ‫ـدال م ــن ذل ــك‪ ،‬يقت ــرح المعي ــار الدول ــي للتقاري ــر المالي ــة رق ــم (‪ )16‬طريق ــة‬ ‫المحاس ــبة داخ ــل قائم ــة المرك ــز المال ــي‪.‬‬ ‫تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية (‪)2‬‬ ‫تطبـــق التعديـــات علـــى المعيـــار الدولـــي للتقاريـــر الماليـــة رقـــم (‪– )2‬‬ ‫«الدفعـــات المحســـوبة علـــى أســـاس األســـهم»‪ ،‬علـــى الفتـــرات الســـنوية‬ ‫الت ــي تب ــدأ ف ــي أو بع ــد ‪ 1‬يناي ــر ‪ .2018‬تغط ــي التعدي ــات تصني ــف وقي ــاس‬ ‫ث ــاث نواح ــي محاس ــبية‪ ،‬األول ــى‪ :‬قي ــاس الدفع ــات المحس ــوبة عل ــى أس ــاس‬ ‫األســهم المســددة نقــداً ‪ ،‬والثانيــة تصنيــف الدفعــات المحســوبة علــى أســاس‬ ‫األس ــهم المس ــددة بع ــد خص ــم ضرائ ــب االس ــتقطاع‪ ،‬والثالث ــة‪ :‬المحاس ــبة ع ــن‬ ‫تعدي ــل الدفع ــات المحس ــوبة عل ــى أس ــاس األس ــهم م ــن «المس ــددة نق ــداً »‬ ‫إل ــى «المس ــددة عل ــى ش ــكل أس ــهم»‪.‬‬ ‫‪ )40‬موافقة مجلس اإلدارة‬ ‫تـــم إعتمـــاد القوائـــم الماليـــة الموحـــدة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ ‪29‬‬ ‫جم ــادى األول ــى ‪1439‬هـــ (المواف ــق ‪ 15‬فبراي ــر ‪2018‬م)‪.‬‬