الأوراق المالية (الأسهم والسندات) - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻗﺮﺍﺿﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺭﻫﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺣﻜﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ .٢‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸــﺌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﺑﺄﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﻧﺸــﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓــﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻨﻴــﻊ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻨﺎﺯﻳــﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺣﺮﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻡ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻣﻨﺎﺳــ ﹰﺒﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫‪.٢/٢/١/٤‬‬ ‫‪٥٦٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺇﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻌﻼﻭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺣﺴﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫‪.٣/٢/١/٤‬‬ ‫‪ ٤/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺿﻤــﺎﻥ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺏ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ(‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٤/٢/١/٤‬‬ ‫‪ ٥/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻗﺴﻂ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺎﻣﻼ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳــﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٥/٢/١/٤‬‬ ‫‪ ٦/٢‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳــﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﺧﺼﺎﺋــﺺ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪.١٤‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١٤/٢/١/٤‬‬ ‫‪٥٦٦‬‬
3. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬ ‫‪ ٧/٢‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﹰ‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺠﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﺃﺳــﻬﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻤﻨﺤﻪ ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺣ ﹼﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﻧﺼﻴ ﹰﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺳﻬﻢ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘــﻊ ﻧﺼﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺣ ﹼﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺳﻬﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ(‬ ‫ﺃﺳﻬﻤﻬﻢ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫‪.١٥‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١٥/٢/١/٤‬‬ ‫‪ ٨/٢‬ﺗﻌﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪ -‬ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ‪ -‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ‬ ‫ﻟﺤﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﻣﺮﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺣﺼﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻴــﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻭﺩﻳﻮﻥ ﻭﻧﺤﻮﻫــﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ)‪.(١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﺜــﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺃﻋﻴﺎﻧﹰــﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻊ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﻧﻘﻮﺩ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﺑﺄﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋــﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘــﻮﺩ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪) .‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎﻝ ﻧــﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﺴــﻠﻮﻙ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ‬ ‫ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ(‪.‬‬ ‫‪٥٦٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺣﺎﻻ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺁﺟﻼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺽ ﻭ ﻧﺸــﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫)ﺃﻱ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﺑﻘﺼــﺪ ﺭﺑﺤﻪ( ﺃﻡ ﻣﺘﺎﺟﺮﺓ )ﺃﻱ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪ .٦/٤/٣‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴــﻌﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪ ((٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ )ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ( ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺻﻞ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﻼﻝ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﺩﻉ ﺃﻭ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ )ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ( ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﻛﻮﻥ ﺃﺻﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ )ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ( ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٣‬ﱠﺃﻻ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٣‬ﱠﺃﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﻗﺮﺿﺎ‬ ‫ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻡ ﹰ‬ ‫‪ %%٣٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻗﺮﺿﺎ ﻗﺼﻴﺮ ﺍﻷﺟﻞ‪٣٠ ،‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ‬ ‫)‪ (Market Cap‬ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﹰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﻪ‪.‬‬ ‫‪٥٦٨‬‬
5. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫‪ ٣/٤/٣‬ﱠﺃﻻ ﻳﺒﻠــﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ‬ ‫‪ %%٣٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻄﺔ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ‪٣٠‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‬ ‫)‪ (Market Cap‬ﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﹰ‬ ‫ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﻪ‪.‬‬ ‫‪ %٥‬ﻣﻦ‬ ‫‪ ٤/٤/٣‬ﱠﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺮﻡ ﻧﺴﺒﺔ ‪%‬‬ ‫ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ‬ ‫ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﹰ‬ ‫ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺤﺮﻡ ﺃﻡ ﻋﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﻟﻤﺤﺮﻡ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻴﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤/٣‬ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴــﺐ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺪﻗﻖ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٤/٣‬ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺧﺎﻟﻂ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦/٤/٣‬ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ‪ -‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ‬ ‫ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤــﺮﻡ‪ ،‬ﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ‪-‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﻣﺘﺎﺟﺮﺍ‬ ‫ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍ ﺃﻡ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟــﻮ ﻭﺟﺐ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺭﺑﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﺳــﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦/٤/٣‬ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻭﺯﻋﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻮﺯﻉ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﺭﺑﺤﺖ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻡ ﺧﺴﺮﺕ‪.‬‬ ‫‪٥٦٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٦/٤/٣‬ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺟﺮﺗﻪ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦/٤/٣‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺃﺳﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ‬ ‫ﻛﻞ ﺳــﻬﻢ ﺛﻢ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ‬ ‫–ﻓﺮ ﹰﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺻﻨﺪﻭ ﹰﻗﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪ -‬ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٦/٤/٣‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤــﺮﻡ –ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ‪ -‬ﺑــﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٦/٤/٣‬ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﻭﺟــﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺳﺎﻃﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﺟﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٤/٣‬ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻡ ﺑﻮﺍﺳــﻄﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪٥٧٠‬‬
7. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫‪ ٨/٤/٣‬ﻳﺠﺐ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓــﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠــﺖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﺨــﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ )ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ‬ ‫‪ (MARGIN‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫‪.٦/٢/١/٤‬‬ ‫‪ ٦/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺃﺳــﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ )ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ‪،(SHORT SALE‬‬ ‫ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺑﺈﻗﺮﺍﺿﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٧/٢/١/٤‬‬ ‫‪ ٧/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻤــﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻪ‬ ‫)‪.(SETTLEMENT‬‬ ‫‪ ٨/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺑﺄﻻ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ ﻭﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪ ((١٢‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫)ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٨/٢/١/٤‬‬ ‫‪ ٩/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫‪١٠/٣‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻧﻘــﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎﻧﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻧﹰﺎ؛ ﺃﻭ ﻣﺸــﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‬ ‫‪٥٧١‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﻒ ﻏﺎﻟﺐ‪ ،‬ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪١١/٣‬‬ ‫‪ ١٢‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ )‪ (Futures‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪١٢/٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫‪ ((٢٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.١/٥‬‬ ‫‪ ١٣‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ )‪ (Options‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪١٣/٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫‪ ((٢٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.٢/٥‬‬ ‫‪ ١٤‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ )‪ (Swaps‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳــﻬﻢ‬ ‫‪١٤/٣‬‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ١٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻟﺮﻫﻨﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻐﺮﺽ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫‪١٥/٣‬‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻡ ﻟﻘﺒﺾ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﻡ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻡ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ١٦‬ﺗﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻟﻐﺮﺽ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﺢ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ‬ ‫‪١٦/٣‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ‪ .‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪ ١٧‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫‪١٧/٣‬‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻭﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ‪.‬‬ ‫‪٥٧٢‬‬
9. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫‪ ١٨‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬــﺎ ﺩﻳﻮﻧﹰﺎ ﻓﻘﻂ‬ ‫‪١٨/٣‬‬ ‫ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ١٩‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﻣﺸــﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻴــﺎﻥ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﻧﻘﻮﺩ‬ ‫‪١٩/٣‬‬ ‫ﻭﺩﻳﻮﻥ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﺈﻥ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫‪ %٣٠‬ﻣــﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ‪%٣٠‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻜﻤﻬﺎ )ﺃﻱ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺩﻳﻮﻧﹰﺎ(‪ .‬ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤــﻼﺕ )ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼــﺮﻑ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ )ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ١٨‬ﺃﻻ ﻳﺘﺨــﺬ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﺘﺼﻜﻴﻚ‬ ‫‪ ٢٠‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١٨/٣‬‬ ‫‪٢٠/٣‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺑﻀﻢ ﺟﺰﺀ ﻣــﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺼﻜﻴﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪٥٧٣‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٤‬ﺣﻜﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﺮﻡ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺩﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺳﺪﺍﺩ ﺃﺻﻞ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﺃﻡ ﺩﻓﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴــﺎﻁ ﺷﻬﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﺳــﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺧﺼﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ )ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ( ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ‪ .‬ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ‪،‬‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻡ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺣﻜﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ ﻭﺷﺮﺍ ﹰﺀ ﻭﺭﻫﻨﹰﺎ ﻭﺣﻮﺍﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫‪ ((١٧‬ﺑﺸﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪١٧‬‬ ‫‪ .٧‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ١٤٢٥‬ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٠‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫‪ ٢٠٠٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪٥٧٤‬‬