الأعتمادات المستندية - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻣﺮ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٢‬ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻱ‪ :‬ﻫﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ )ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ( ﻳﺴﻠﻢ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ )ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ(‪ ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ )ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻵﻣﺮ(‬ ‫ﻣﻄﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ )ﺃﻱ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﻧﻘﺪﻱ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺧﺼﻤﻬﺎ( ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻫﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺛــﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ‪،‬‬ ‫‪٣٩٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺎﻟــﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ :‬ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻭﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‪ :‬ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺧﻄﺎﺏ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻭﻳﺮﺳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﻚ‬ ‫ﻭﺳﻴﻂ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٢‬ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ :‬ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﻓﻴﻔﺤﺼﻬﺎ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ‬ ‫ﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺴــﻠﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﻛﻲ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٢‬ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﻴﻦ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻨﻚ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٢‬ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ‪:‬‬ ‫‪٣٩٦‬‬
3. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫‪ ١/١/٣/٢‬ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻫــﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣/٢‬ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘــﺾ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٢‬ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣/٢‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ‪ :‬ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﹰ‬ ‫‪ ٢/٢/٣/٢‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ‪ :‬ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣/٢‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺍﺋــﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ‪ :‬ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺧــﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪﺩ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٣/٢‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻷﺣﻤــﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ :‬ﻭﻓﻴﻪ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﺑﺮﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺸــﺤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٣/٢‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳــﺘﻴﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﺼﺪﻳــﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪٣٩٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٦/٢/٣/٢‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﺎﺭﺟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٣/٢‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺰﺯ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺰﺯ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢/٣/٢‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٢/٣/٢‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻃﻼﻉ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻓــﻮﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻓﻊ ﺁﺟﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺒﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ »ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ«‪ :‬ﻭﻳﻌﺒﺮ‬ ‫‪١٠/٢/٣/٢‬‬ ‫ﻋــﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ‬ ‫ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ »ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ«‪:‬‬ ‫‪١١/٢/٣/٢‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﺈﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ )ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ( ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٢‬ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺟﻮﻫﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﺘﻰ ﻗﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٢‬ﻻ ﻳﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ )ﺍﻵﻣﺮ( ‪-‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻗﻄﻌﻴﺎ ‪ -‬ﻭﻓﺎ ﹰﺀ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﻓﻊ‬ ‫‪٣٩٨‬‬
5. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ( ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﻭﺻﺎﻟﺤﺎ‪ .‬ﻓــﺈﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؛‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺍﻧﻔﺴﺎﺥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/٢‬ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﻣﻠــﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﺗﺴــﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤــﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒــﻮﺕ ﺍﻟﻐﺶ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟــﻮﺩ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤/٢‬ﻳﺨﻀــﻊ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻱ ﻟــﻜﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ‪INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS‬‬ ‫‪ (٢٠٠٠‬ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ‬ ‫)‪ (INCOTERMS‬ﺳــﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ )ﻧﺸﺮﺓ‪(٢٠٠٠ :‬‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ ﺳــﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ‬ ‫‪(٥٠٠‬؛ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﻓﻲ‬ ‫)ﻧﺸــﺮﺓ‪(٥٠٠ :‬؛‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻱ ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩ‪ ،‬ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪٣٩٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﻫــﺎ‪- ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻔﺴــﻬﺎ‪ -‬ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬــﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﻔﺴــﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﻚ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻷﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٣/١/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ‬ ‫ﻟﻤــﺎ ﻭﺭﺩ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨـــﺪ ))‪ ((٢/١/٣‬ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻴﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋــﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻴﻼ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠــﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﹰ‬ ‫ﺑﺎﻃﻼ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺗﺨﺺ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻼ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﺎﺳــﺪﹰ ﺍ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣــﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺷــﺮﻭﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﹰ‬ ‫ﺃﺧﺬﺍ ﺃﻭ ﺇﻋﻄــﺎ ﹰﺀ‪ ،‬ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﻄﻰ‬ ‫ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺴــﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ )ﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻊ( ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷــﺮﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻭﺷــﺮﻭﻃﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻌﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺻﺮ ﹰﻓﺎ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٣‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺶ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ‪،‬‬ ‫ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ‬ ‫‪٤٠٠‬‬
7. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻠﺰﻡ‬ ‫ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻔﺴــﻴﺮﻩ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ‬ ‫)ﻧﺸــﺮﺓ‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ )ﻧﺸــﺮﺓ‬ ‫‪ ((٢٠٠٠‬ﺳــﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌــﻮﻝ ﺃﻭ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋــﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮ￯؛‬ ‫ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﻴﺪﹰ ﺍ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٢/٣‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧــﺬ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﹰ‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺃﻡ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻳﺸــﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴــﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﹰ‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻻ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪٤٠١‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫)ﺃ( ﺃﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺄﺧﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ‬ ‫ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺼــﺮﻑ ﺃﻭ ﺑﻨﻚ ﺁﺧﺮ؛ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺤﺾ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻼﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ )ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ( ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺃﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻱ ﺫﺭﻳﻌﺔ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻛﺄﺧﺬ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤــﺮﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫)‪ (١/٣/٣‬ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ‬ ‫(‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ )‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺳــﻂ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﻋﻤﻴﻠﻬﺎ )ﺍﻵﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ( ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣــﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋــﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٤٠٢‬‬
9. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺛﻖ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻮﺛﻴ ﹰﻘﺎ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨــﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺘﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟــﻚ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﺠﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍ ﹰﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺬﺍ ﺣﺒﺲ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻇﻬﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺧﻄﺎﺑــﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٢/٤/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﻮﻳــﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺷــﻴﺌﹰﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺿﻤﺎ ﹰﻧﺎ‬ ‫ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮ￯‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻵﻣﺮ ﺑﻔﺘــﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪٤٠٣‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٣‬ﱠﺃﻻ ﻳﺴــﺒﻖ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﻣﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫)ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ(‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﺾ ﺍﻵﻣﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٣‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫)‪ ((٨‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٢/٢/٢‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٣/١/٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣‬ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦/٣‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎﺳــﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻊ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻟﻄﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺃﻭ ﻟﺸﺮﻳﻜﻬﺎ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﻋﺎﺟــﻼ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺁﺟﻼ ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﺑﻮﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫‪ ٢/٦/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ‬ ‫ﱠﺃﻻ ﺗﺒﻴﻊ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪٤٠٤‬‬
11. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫‪ ٧/٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧/٣‬ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﻓــﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﺿــﻊ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺸﺮﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺴﺘﺤﺴــﻦ ﺍﻟﻨــﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﺋــﻞ ﻳﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﻭﻣﺮﺍﺳــﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨــﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋــﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷــﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ‬ ‫‪ (١٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٢/٦‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٣/٦‬‬ ‫‪ ٢/٧/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﺼﻢ ﻛﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪،‬‬ ‫ﺃﻱ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻜﻤﺒﻴــﺎﻻﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪ ،‬ﺃﻱ ﺷــﺮﺍﺅﻫﺎ ﻧﻘــﺪﹰ ﺍ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺳﻴﻄﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳــﻤﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺳــﻮﺍﺀ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٧/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺃﻭ ﻛﻤﺒﻴﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٧/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ -‬ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ‪ -‬ﺃﻥ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﺿﺎﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻐﺮﺽ‬ ‫‪٤٠٥‬‬
12. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺣﺴﻤﻬﺎ ﻟﺪ￯ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﺧﺮ￯ ﺗﻘﺒﻞ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٧/٣‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬ ‫ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺗﺠﻨﺐ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫‪ .٤‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٧‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ١٤٢٤‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٨‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬‬ ‫‪٤٠٦‬‬