الأتفاقية الأئتمانية - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار على التسهيلات الائتمانية وما يترتب عليها من عوائد وعمولات، سواء أكانت بين المؤسسة وعملائها أم بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى.
Transcription
- ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ((٣٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٧ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺃﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ. ..٢ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ١/٢ﻳﻄﻠــﻖ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻬــﺎ ﹶﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﺧﺮ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻧﺸــﻮﺀ ﺍﻟﺪﱠ ﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻭﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺧﺼﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻛﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ .ﻭﻳﺴــﺘﺨﺪﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻘﺴــﻤﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﻌﺮﺿﻲ .ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ. ٢/٢ﺗﻘﺴــﻢ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ٩٣٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١/٢/٢ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ :ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﹰ ﺃﻣــﻮﺍﻻ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻧﻘــﻮﺩ ﻛﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ -ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻻ ﺗﻨﺸــﺌﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ -ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺻﻮﻝ )ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ( ﻛﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ. ٢/٢/٢ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻋﺮﺿﻴــﺔ :ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺮﺗــﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣــﺎ ﻋﺮﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﻜﻔــﺎﻻﺕ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ. ٣/٢ﻻ ﺗﻌــﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔــﻮﺭﻱ ﻟﻠﺒﺪﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ. ٤/٢ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ﻫﻮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺤﺪﻭﺩ )ﺳــﻘﻮﻑ( ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻵﺟﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺑﺸــﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ .ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻭﻳﻨﺺ ﻓﻴــﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻻ ﻳﺸــﻜﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣــﺎﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣــﻼﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻭﻳﻮﺛﻖ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ .ﻭﻣﺜﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ. ٩٣٨
- ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ((٣٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٧ ٥/٢ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ﻫﻮ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻓﻴﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺧﻄــﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﹰ ﻣﺜﻼ ﺃﻭ ﻳﻘــﺪﻡ ﻃﻠ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﹶﻭﻋﹾﺪﹰ ﺍ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺃﺻﻞ ﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ..٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ١/٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ: ١/١/٣ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ: ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻡ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﺧــﺮ ،ﺃﻡ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺳــﻨﺪﺍﺕ ﺻــﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ. ٢/١/٣ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ: ﻫــﻮ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤــﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ. ٣/١/٣ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ: ﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ. ٩٣٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٤/١/٣ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ: ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٥/١/٣ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ: ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤــﻮ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴــﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑــﺄﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ. ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ،ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٦/١/٣ﺍﻟﻘﺒﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ: ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﺴــﺎﺑﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ. ٧/١/٣ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ: ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ،ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﻴﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟــﻰ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ٩٤٠
- ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ((٣٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٧ ٨/١/٣ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ: ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ٢/٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ: ١/٢/٣ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ: ﻫﻲ ﻣــﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴــﻮﻉ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺃﺳــﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺧﻼ ﹰﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻭﻣﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ) (٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ(. ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ٢/٢/٣ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ: ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﹰ ﺷــﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ )ﺭﺏ ﺍﻟﻤــﺎﻝ( ﻣﻊ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﹰ ﺷــﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ )ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ( ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﺼﺺ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻭﻳﺘﺤﻤــﻞ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻟــﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻌﺪﻱ (٢١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(٢١ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(. ٣/٢/٣ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ: ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ٩٤١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٤/٢/٣ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ: ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺤــﺪﺩﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ(. ٥/٢/٣ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ﺃﺳــﻠﻮﺏ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴــﻪ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﹼ ﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺃﻭ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻮﺍ ﹴﺯ. ٦/٢/٣ﺍﻟﺴﻠﻢ: ﺃﺳــﻠﻮﺏ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺰﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻢ ﻣﻮﺍ ﹴﺯ. ٧/٢/٣ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﺧﺮ: ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴــﻎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﺧﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﻤﺎ ﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ﻭﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ٩٤٢
- ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ((٣٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٧ ﺍﻟﻤﻜﺸــﻮﻓﺔ ،ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧــﺎﺕ ﻭﺧﻄﺎﺑــﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ..٤ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ﻳﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ .ﺃﻣﺎ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻓﻴﺨﻀﻊ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ. ..٥ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ١/٥ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻔﻮﺍﺋــﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻗــﺮﻭﺽ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﻄﺎﺓ ،ﺃﻭ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺑﺪﻟﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ) (٢ﺑﻄﺎﻗﺔ ((١٤ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ .ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺭﻗــﻢ ))١٤ ) :(١ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ(. ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (: ٢/٥ﻻ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣــﺎﻝ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٣/٥ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ١/٣/٥ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: ٩٤٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١/١/٣/٥ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﻪ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻼﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﻣﺪ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺳﻴﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﺼــﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺒــﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﹰ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٢/١/٣/٥ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ﻳﻘﺼــﺪ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺪ )ﺳﻘﻒ( ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺗﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﹰ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿــﺔ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٢/٤/٢ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ(. ٣/١/٣/٥ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ: ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻟﺔ ،(٢/١/٣/٥ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (، ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ. ٤/١/٣/٥ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ: ١/٤/١/٣/٥ﻣﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺴــﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ٩٤٤
- ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ((٣٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٧ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤــﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﺃﻱ ﻋﻠــﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ. ٢/٤/١/٣/٥ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤــﺔ )ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ( ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻠﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ. )ﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ٣/٤/٢ﻭ ٤/٤/٢ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ) (٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ(. ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ٥/١/٣/٥ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺠــﺪﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٥/٤/٢ ) (٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ(. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ٦/١/٣/٥ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﻫﺎﻣــﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﻠــﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪ ﹼﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﻮﻋــﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻠﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ،ﻭﻳﺴــﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ٩٤٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٢/٨/٦ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ(. ( ٢/٣/٥ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: ١/٢/٣/٥ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ،ﻭﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﺃﻡ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﻦ )ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸــﻮﻑ( ،ﻭﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ﻭﺗﺴﻤﻰ ﹰ ﺃﻳﻀﺎ »ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ« ﻭ»ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﻦ« ﻭ»ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ«) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (٨ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ(. ١/٤/٢ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ٢/٢/٣/٥ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ: ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧــﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ) (٥ﺑﺸﺄﻥ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٣/٨/٦ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ(. ٣/٢/٣/٥ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ: ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺃﻱ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ٩٤٦
- ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ((٣٧ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٧ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺪﺍ ﻣــﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ. )ﻳﻨﻈــﺮ ﻓﻘﺮﺓ ١/٦ﻭﻭ ٢/٦ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٥ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ٣/٣ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ((١٤ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ(. )١٤ ٤/٢/٣/٥ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ: ١/٤/٢/٣/٥ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪ ﺃﺟﻞ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧــﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ،ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﺔ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٧/٥ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ) (٨ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ .ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ﺭﻗﻢ ) ( ) (٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ .ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٣/٣ﻣﻦ ( ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))(١٤ (١٤ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ(. ٢/٤/٢/٣/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﺪ ﺁﺟــﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ..٦ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺛﻖ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/٤/٣ﻣﻦ ٩٤٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ((١٤ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١/١/٤ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٤ ) (٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ(. ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( .٧ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ٢٠٠٩ﻡ. ﻡ. ١٥ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ٢٠٠٩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ١٥ ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٤٣٠ﻫـ ١٧ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٣٠ ٩٤٨
Create FREE account or Login to add your comment