إعادة التأمين الإسلامي - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٤١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ‬ ‫ﻷﺧﻄﺎﺭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻪ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ )ﺻﻨﺪﻭﻕ( ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻟﺪ￯‬ ‫ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿــﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‪.‬‬ ‫‪١٠٣٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٣‬ﺣﻜﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺣﻜﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺪ￯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺣﻜﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺪ￯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﺮﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺪ￯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺃﻫﻢ ﻃﺮﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﺣﺪ ﻃﺮﻳﻘﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪ :‬ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﺨﻄﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔــﺮﺩﺓ ﻣﺮﻓ ﹰﻘﺎ ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ )ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ(‪ :‬ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺷــﺮﻛﺔ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺃﻫﻢ ﺻﻮﺭ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﺔ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﻛﺎﻟﻨﺼــﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﹰ‬ ‫ﻣﺜﻼ‪،‬‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪١٠٣٦‬‬
3. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٤١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺸــﻘﺔ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﺍ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ‪ :‬ﻭﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﺍ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺃﻭﻝ ﻋﺸــﺮﻳﻦ ﹴ‬ ‫ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤــﺎﺩﺙ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﹰ‬ ‫ﻣﺜﻼ‬ ‫ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺿﻮﺍﺑــﻂ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪﻯ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪ￯ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺪ￯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﱠﺃﻻ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﻓﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺷﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ‬ ‫‪١٠٣٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺴــﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀــﺎﻑ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺣﺴــﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ﺣﺼﺔ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٦‬ﺍﻻﻗﺘﺼــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﹼ‬ ‫ﺃﻗﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺪ￯ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤــﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺃﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻱ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤــﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ‬ ‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪١٠٣٨‬‬
5. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٤١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫‪ .٨‬ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ((٢٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ‬ ‫)‪٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻬﺎ ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﻋﻘﻮﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٨‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٨‬ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺭﺑﻂ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٨‬ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﹼ‬ ‫‪ .٩‬ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘـﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳــﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺴ ﹰﺒﺎ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻋﺎ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫)ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ( ﺿﻤﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٢‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪١٤٣٠‬ﻫـ‬ ‫‪ ٢‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٣٠‬‬ ‫‪١٠٣٩‬‬