التكييف الشرعي للعلاقات بين أطراف البطاقات:

وجه ومستند كون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها عند استخدام البطاقة حوالةً: أن المحال عليه (مُصدر البطاقـة) إذا دفع من دين حامل البطاقة على المصدر، أو من مال حامل البطاقة تحت يد المُصدر؛ فهي حوالة مقيدة. أما إذا دفع المُصدرمن ماله الخاص؛ فهي حوالة مطلقة، وهي جائزة ولو لم يكن لحامل البطاقة دين على المُصدر ولا له مال في يده؛ لعموم حديث: ((وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَع)).

« ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار ملحق ج - التعريفات »