نطاق المعيار:

يتناول هذا المعيار الوعد الذي يصدر من طرف واحد، والمواعدة التي تصدر من طرفين لغرض إنشاء عقد أو إيقاع تصرف لاحقاً، ومتى يكون ذلك ملزماً، ومتى يكون غير ملزم، والأحكام والتطبيقات الفقهية للوعد والمواعدة، وأهم التطبيقات المعاصرة للموضوع التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية.

« خيارات الأمانة: ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية اعتماد المعيار »