دليل مشــروعية المقاصة أنها جرى بها التعامل ولم ينقــل إنكارها، كما أنها تحقق مقصود الشرع في براءة الذمم دون تكلف الأخذ والإعطاء، وذلك لأن مطالبة أحدهمــا للآخر بمثل ما عليه من دين عبث لا فائدة فيه، والشــريعة منزهة عن ذلك.
وإذا كانت طلبية فلأن صاحب الحق في الدين الأفضل تنازل عن حقه ولا مانــع من ذلك، وإذا كانـــت كانـــت اتفاقية فدليل مشروعيتها مشروعيتها قولـــه صلى الله عليه وسلم  (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)
.

« ملحق أ نبذة تاريخية عن المعيار ملحق ج التعريفات »