نطاق المعيار:
 يتناول هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف بموجب قرار بالتحول الكلي الفوري في تاريخ محدد يتم إعلانه، سواء كان القرار من داخل البنك، أم من خارجه بتملكه من قبل الراغبين في تحوله، والمدى الزمني للتحول، وأثر التحول على طرق تلقي الأموال وكيفية توظيفها، والمعالجة لكل من التزامات البنك وحقوقه قبل التحول ما قبض أو دفع منها وما لم يقبض أو لم يدفع، وكذلك الموجودات غير المشروعة لديه قبل التحول، ووجوه التصرف فيها.

ولا يتناول هذا المعيار ما كان ً مباحا من أعمال البنوك ومكاسبها، إذ ليس محلا للتحول؛ لأنه لا محظور ًشرعا في الاستمرار عليه والانتفاع به. كما لا يتناول ما يتعلق بإنشاء البنوك التقليدية نوافذ أو إدارات أو وحدات إسلامية.

« المقاصة: ملحق ج التعريفات اعتماد المعيار »