حكم الرهن (البند٢):

١ - يجوز في السفر لقوله تعالى: { وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ }. ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي الله عنه: أن النبي صلي الله عليه وسلم (( رهن درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله)). ((قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهد لقوله: { وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ} الآية. ... فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالباً ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية وهو غير واجب لا نعلم فيه مخالفاً والأمر فيه إرشاد لا إيجاب بدليل قوله: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً ... } الآية.

« ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة: نص المعيار »