مستند جواز اجتماع أكثر من عقد في معاملة واحدة إذا كان كل واحد منها جائزاً بمفرده، ما لم يكن هناك دليلٌ شرعي حاظر: أن الأصل بمقتضى دلائل نصوص الشريعة وكلياتها العامة حرية التعاقد، ووجوب الوفاء بكل ما يتراضى عليه المتعاقدان ويلتزمان به، ما لم يكن في ذلك تحليل حرام أو تحريم حلال. قال ابن القيم: (( والأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه. وهذا القول هو الصحيح)).

« ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار ملحق ج - التعريفات »