نطاق المعيار:

يتناول هذا المعيار الأحكام الشرعية المتعلقة بالإفلاس؛ من حيث موجبه وما يترتب على تعرض المؤسسة له أوعملائها من مؤسسات وأفراد، سواء كانوا تجاراً أم لا، أو الحكم على المؤسسة به، وآثاره، وبخاصة بيع موجوداتها وقسمتها بين الدائنين، وما تنتهي به حالة الإفلاس.

« اعتماد المعيار ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار »