المعايير الشرعية
الأوراق التجارية: ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
التعامل بالأوراق التجارية:
مستند مشروعية التعامل بالكمبيالة هو أنها إما أن تكون بمعنى الحوالة أو بمعنى القرض، وهما جاهزان بالإجماع، أو تكون بمعنى السفتجة، وهي جائزة على القول الراجح، ويدل لذلك ما أثر عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم - من التعامل بها،
« ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار ملحق ج - التعريفات »