مستند جواز إعادة شراء العين أو المنفعة التي سبق للمشتري بيعها إذا خلت المعاملة من الشرط أو المواعدة الملزمة، وخلت المعاملة من المواطأة أو العرف على إعادة الشراء بثمن مؤجل يزيد عن الثمن الأول هو أن الأصل في العقود والتصرفات المالية الصحة والجواز؛ لقول الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ }، وقوله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ }.

« ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار بيع الدَّين: نص المعيار »