الإجارة على الأشخاص مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فكقوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }. وأما السنة فكقوله صلي الله عليه وسلم: ((أحقُّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) وأحاديث كثيرة حتى ترجم البخاري كتاب الإجارة وتضمن ٢٢ بابا، وكذلك فعل أبو داود، وأما بقية كتب السنة فقد ذكروا أحاديثها ضمن أبواب أخرى. وقد انعقد الإجماع على مشروعية الإجارة على الأشخاص منذ عهد الصحابة والتابعين، وأصحاب المذاهب، قال الكاساني: ( وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت قبل وجود الأصمّ ).

« ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار ملحق ج - التعريفات »