المعالجة المحاسبية لبدائل التمويل التقليدي ( المرابحة نموذجا )

By ABI ABDENNOUR

2 years ago

يتضمن هذا البحث العلمي حول آليات الصيرفة الإسلامية يالظبط صيغة المرابحة للآمر بالشراء متضمنة كافة العقود و المعاير و المعالجة المحاسبة البنكية لها في بنك البركة الجزائري.

Banking

Organisation Tags (1)

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم‬ ‫كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير‬ ‫قسم العلوم املالية واملحاسبية‬ ‫مذكرة تخرج مقدمة ضمن تطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي‬ ‫الشعبة‪:‬العلوم املالية و املحاسبية التخصص‪:‬التدقيق املحاسبي و مراقبة التسير‬ ‫املعالجة املحاسبية لبدائل التمويل التقليدي (املرابحة نموذجا)‬ ‫دراسة حالة بنك البركة الجزائري وكالة ‪206‬‬ ‫مفدمة من طرف الطالب‪:‬‬ ‫عابي عبد النور‬ ‫أعضاء لجنة املناقشة‪:‬‬ ‫الصفة‬ ‫رئيسا‬ ‫مقررا‬ ‫مناقشا‬ ‫االسم والقب‬ ‫بن حمو عصمت محمد‬ ‫رمضاني محمد‬ ‫ڨوار الحبيب سعيد‬ ‫الرتبة‬ ‫أستاذ محاضر (أ)‬ ‫أستاذ محاضر (أ)‬ ‫أستاذ مساعد (أ)‬ ‫السنة الجامعية‪:‬‬ ‫‪2021/ 2020‬‬ ‫عن الجامعة‬ ‫جامعة مستغانم‬ ‫جامعة مستغانم‬ ‫جامعة مستغانم‬
‫الشكرو التقدير‬ ‫الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات و الصالة و السالم على رسول الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ‪,‬‬ ‫الحمد هللا الذي أعانني على إكمال مذكرة التخرج هذه‪.‬‬ ‫وال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى كل من األستاذ محمد رمضاني الذي شرفني بتأطيره على هذه‬ ‫املذكرة وتوجيهاته املستمرة و القيمة‪.‬‬ ‫كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األساتذ االفضيل مندلي صالح الدين جزاه هللا خيرا ‪.‬‬ ‫إلى كل عمال بنك البركة الجزائري وكل من قدم لي يد املساعدة ‪.‬‬ ‫و خاصة شكر خالص إلى كل من مدير بنك البركة و كل طاقم الوكالة البنكية و خاصة‬ ‫األستاذ عثمان طويل مدير مصلحة التمويل اللذي أشرف على تربص ي في بنك البركة الجزائري‪.‬‬ ‫األستاذ حميداش رياض مكلف بالزبائن‪.‬‬ ‫األستاذ درماش محمد مكلف بالزبائن‪.‬‬
‫اإلهداء‬ ‫أهدي هذا البحث املتواضع إلى روح األخ و الصديق العزيزو األستاذ الكريم " كريم مخوخ " و إلى روح الفقيدن‬ ‫الغالين جدي أحمد عابي و جدتي الغالية خرفية عابي اللذان كان فقدانهما صعبا ‪.‬‬ ‫إلى نبع الحنان التي أتمنى لها الدرجات العليا في الجنان ‪.....................‬أمي ثم أمي ثم أمي‪.‬‬ ‫إلى أغلى من في الوجود الذي أعطى العطاء ال محدود أشكرك إلى يوم الخلود‪.............‬والدي‪.‬‬ ‫إلى من كان لي الفضل و الحظ و هو أعظم سند لي في حياتي أخي حفظه هللاا‪, .......‬محمد نجيب‬ ‫إلى كل عائلة عابي وكل من يحمل لقبها وإلى عائلة يوسفي و ديلمي وسائرالعائلة الكريمة‪.‬‬ ‫إلى صديقي العزيزمحمد مرسلي‪.‬‬ ‫إلى كل طالب جامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس ‪.‬‬ ‫إلى كل من نسيهم قلمي سهوا‪.‬‬ ‫عبد النور‬
‫الصفحة‬ ‫العنوان‬ ‫تشكرات‬ ‫إهداء‬ ‫الفهرس‬ ‫أ‬ ‫قائمة األشكال‬ ‫قائمة الجداول‬ ‫مقدمة عامة‬ ‫‪I‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪01‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬أصول التمويل اإلسالمي‬ ‫تمهيد‬ ‫املبحث األول ‪ :‬أساسيات التمويل اإلسالمي‬ ‫املطلب األول ‪ :‬فلسفة التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي‬ ‫املطلب الثاني ‪:‬أنواع التمويل اإلسالمي‬ ‫املطلب الثالث ‪:‬خصائص التمويل اإلسالمي‬ ‫املطلب الرابع‪ :‬الفرق بين التمويل التقليدي و اإلسالمي‬ ‫املبحث الثاني ‪ :‬مبادئ التمويل اإلسالمي‬ ‫املطلب األول‪ :‬عقود التمويل اإلسالمي (اإلستثمارية)‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬ظوابط التمويل اإلسالمي‬ ‫املطلب الثالث ‪ :‬املؤشرات املالية للتمويل اإلسالمي‬ ‫خالصة الفصل‬ ‫الفصل الثاني‪:‬اإلطارالعام البنوك اإلسالمية‬ ‫تمهيد‬ ‫املبحث األول ‪ :‬نشأة و تعريف البنوك اإلسالمية‬ ‫املطلب األول ‪ :‬البنوك اإلسالمية النشأة و التعريف‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬أنواع و أهداف البنوك اإلسالمية‬ ‫املبحث الثاني ‪ :‬التمويل باملرابحة في البنوك اإلسالمية‬ ‫املطلب األول ‪ :‬عقد البيع في الفقه اإلسالمي‬ ‫املطلب الثاني ‪ :‬أنواع البيوع في الفقه اإلسالمي‬ ‫املطلب الثالث ‪ :‬بيع املرابحة في الفقه اإلسالمي‬ ‫املطلب الرابع‪ :‬تطوراملرابحة لتصبح منتجا مصرفيا‬ ‫‪I‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪49‬‬
‫خالصة الفصل‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (األيوفي)‬ ‫(‪)AAOIFI‬‬ ‫تمهيد‬ ‫املبحث األول ‪ :‬هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫املطلب االول ‪ :‬هيئة أيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫املطلب الثاني‪ :‬أهداف هيئة األيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫املطلب الثالث ‪ :‬الهيكل التنظيمي لهيئة األيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬دراسة املعاير في هيئة األيوفي (‪)AAOFI‬‬ ‫املطلب األول ‪ :‬عملية تطوير املعاير و مراجعتها‬ ‫املطلب الثاني ‪ :‬معاير هيئة األيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫املطلب الثالث‪ : :‬املعالجة املحاسبية لعقد املرابحة لآلمر بالشراء حسب معايير األيوفي‬ ‫خالصة الفصل‬ ‫الفصل التطبيقي دراسة حالة بنك البركة الجزائري وكالة ‪206‬‬ ‫تمهيد‬ ‫املبحث األول ‪ :‬بطاقة فنية حول بنك البركة الجزائري‬ ‫املطلب األول ‪ :‬تقديم البنك‬ ‫املطلب الثاني ‪ :‬هيكلة بنك البركة الجزائري‬ ‫املبحث الثاني ‪ :‬الدراسة التطبيقية حول صيغة املرابحة لآلمربالشراء مع توكيل العميل املشتري‬ ‫في بنك البركة الجزائري وكالة مستغانم ‪206‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪91‬‬ ‫املطلب األول‪ :‬املراحل الخاصة بصيغة املرابحة لآلمر بالشراء مع توكيل العميل املشتري‬ ‫‪91‬‬ ‫املطلب الثاني ‪ :‬املعالجة املحاسبية الخاصة بصيغة املرابحة لآلمر بالشراء مع توكيل العميل املشتري في‬ ‫بنك البركة الجزائري‬ ‫‪97‬‬ ‫خالصة الفصل‬ ‫الخاتمة العامة‬ ‫قائمة املصادر و املراجع‬ ‫املالحق‬ ‫امللخص‬ ‫‪102‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪II‬‬
‫قائمة األشكال‬ ‫رقم الشكل‬ ‫عنوان األشكال‬ ‫رقم الصفخة‬ ‫(‪)1-Ⅰ‬‬ ‫(‪)2-Ⅰ‬‬ ‫(‪)3-Ⅰ‬‬ ‫أنواع التمويل اإلسالمي‬ ‫خصائص التمويل اإلسالمي‬ ‫تصنيف األدوات املالية اإلسالمية‬ ‫(اإلستثمارية)‬ ‫رسم توضيحي لعملية املرابحة‬ ‫رسم توضيحي لعملية السلم‬ ‫شكل توضيحي لعملية اإلستصناع‬ ‫نمو أصول الصناعة املالية‬ ‫اإلسالمية (‪)2019-2012‬‬ ‫توزيع أصول الصناعة املالية‬ ‫اإلسالمية (‪)2017‬‬ ‫توزيع أصول الصناعة املالية‬ ‫االسالمية (‪)2019‬‬ ‫مؤشر تنمية التمويل اإلسالمي‬ ‫(‪)2020‬‬ ‫خريطة تبين مؤشر تنمية التمويل‬ ‫اإلسالمي (‪)2020‬‬ ‫أنواع البيع في االسالم‬ ‫املرابحة لآلمر بالشراء‬ ‫املرابحة لآلمر بالشراء مع توكيل‬ ‫العميل املشتري‬ ‫املرابحة لآلمر بالشراء مع خيار‬ ‫الشرط للمشتري‬ ‫املرابحة لآلمر بالشراء مع املشاركة‬ ‫مرابحات السلع الدولية‬ ‫إعتمادات املرابحة‬ ‫مرابحات األسهم‬ ‫‪08‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14‬‬ ‫(‪)4-Ⅰ‬‬ ‫(‪)5-Ⅰ‬‬ ‫(‪)6-Ⅰ‬‬ ‫(‪)7-Ⅰ‬‬ ‫(‪)8-Ⅰ‬‬ ‫(‪)9-Ⅰ‬‬ ‫(‪)10-Ⅰ‬‬ ‫(‪)11-Ⅰ‬‬ ‫(‪)12-Ⅱ‬‬ ‫(‪)13-Ⅱ‬‬ ‫(‪)14-Ⅱ‬‬ ‫(‪)15-Ⅱ‬‬ ‫(‪)16-Ⅱ‬‬ ‫(‪)17-Ⅱ‬‬ ‫(‪)18-Ⅱ‬‬ ‫(‪)19-Ⅱ‬‬ ‫‪III‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬
‫(‪)20-Ⅱ‬‬ ‫(‪)21-Ⅲ‬‬ ‫(‪)22-IV‬‬ ‫(‪)23-IV‬‬ ‫(‪)24-IV‬‬ ‫(‪)25 -IV‬‬ ‫املرابحة بربح متغير‬ ‫الهيكل التنظيمي لهيئة املحاسبة‬ ‫واملراجعة للمؤسسات املالية‬ ‫اإلسالمية األيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫الهيكل التنظيمي لتوزيعات بنك‬ ‫البركة( الجزائري ) عبر التراب‬ ‫الوطني الجزائر ي‬ ‫الهيكل التنظيمي لوكالة مستغانم‬ ‫‪206‬‬ ‫مخطط تشكيلي للمرحلة املبدأية‬ ‫مخطط تشكيلي للمرحلة الرسمية‬ ‫‪IV‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪94‬‬
‫قائمة الجداول‬ ‫رقم الجدول‬ ‫(‪)1-Ⅰ‬‬ ‫(‪)2-Ⅱ‬‬ ‫(‪)3-Ⅱ‬‬ ‫(‪)4-Ⅱ‬‬ ‫(‪)5-Ⅱ‬‬ ‫(‪)6-Ⅱ‬‬ ‫(‪)7-Ⅱ‬‬ ‫(‪)8-Ⅲ‬‬ ‫( ‪)9-Ⅲ‬‬ ‫(‪)10-Ⅲ‬‬ ‫(‪)11-Ⅲ‬‬ ‫(‪)12-Ⅲ‬‬ ‫(‪)13-Ⅲ‬‬ ‫(‪)14-Ⅲ‬‬ ‫(‪)15-Ⅲ‬‬ ‫(‪)16 -IV‬‬ ‫(‪)17-IV‬‬ ‫(‪)18-IV‬‬ ‫(‪)19-IV‬‬ ‫عنوان الجدول‬ ‫الفرق بين التمويل التقليدي و‬ ‫اإلسالمي‬ ‫مرحلةاملبادرات الفردية‬ ‫مرحلة العمل املصرفي الجماعي‬ ‫مرحلة إنتشار البنوك اإلسالمية‬ ‫أنواع منتجات املرابحة املصرفية‬ ‫شروط صيغة املرابحة لآلمر‬ ‫بالشراء‬ ‫مراحل تطبيق عقد املرابحة‬ ‫بطاقة فنية حول هيئة األيوفي‬ ‫مجريات تطور األيوفي تارخيا‬ ‫مفهوم مكونات الهيكل التنظيمي‬ ‫للهيئة‬ ‫املعاير الشرعية‬ ‫املعاير املحاسبية‬ ‫معاير الحوكمة‬ ‫معاير األخالقيات‬ ‫املعالجة املحاسبية للمرابحة لآلمر‬ ‫بالشراء‬ ‫املراحل التاريخية لبنك البركة‬ ‫الجزائري‬ ‫بطاقة فنية حول وكالة مستغانم‬ ‫‪206‬‬ ‫ملف املرابحة‬ ‫مراحل املرابحة الرسمية‬ ‫‪V‬‬ ‫رقم الصفحة‬ ‫‪12 - 11‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪55 -54 - 53 - 52‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66 - 65‬‬ ‫‪71 - 70‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪82 - 80 - 81 - 80 - 79‬‬ ‫‪87 - 86‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪98 - 97‬‬
‫(‪)20-IV‬‬ ‫محاسبة املرابحةآلمربالشراء مع‬ ‫توكيل العميل املشتري في بنك‬ ‫البركة الجزائري‬ ‫‪VI‬‬ ‫‪101 - 99‬‬
‫مقدمة عامة‬
‫تمهيد‪:‬‬ ‫يحتل القطاع املصرفي مركزا حيويا في النظم اإلقتصادية واملالية‪ ،‬بإعتبار أنه يساهم في إمداد النشاط اإلقتصادي‬ ‫باألموال الالزمة من أجل تنميته وتطويره من جهة‪ ،‬ومحاربة اإلكتناز وتحقيق املنافع للمدخرين من جهة أخرى‪.‬‬ ‫شهد قطاع البنوك في العصر الحديث بظهور البنوك اإلسالمية والتي تمثل أهم منجزات املعاصرة في مجال النشاط‬ ‫االقتصادي ‪ ,‬فالبنوك اإلسالمية أسسها ومبادئها مستمدة من العقيدة اإلسالمية‪ ،‬التي هي كمبدأ تحرم الربا أخذا‬ ‫وعطاءا‪ ،‬وهذا ما جعلها تصنف من أهم املؤسسات املالية على النحو العاملي بدفعها عن قاعدة "جر نفع " ‪ ،‬حيث‬ ‫تمكنت بأسلوب عملها الجديد واملتميز أن تثبت وجودها كبديل شرعي للبنوك التقليدية‪.‬‬ ‫يعد التمويل من أهم األنشطة باملصارف اإلسالمية‪ ،‬حيث تكون مصادر األرباح له من الصيغ املعمول بها‪ .‬وتعد صيغة‬ ‫التمويل باملرابحة لآلمر بالشراء من أهم املعامالت التي لقت إقباال ضخما من الجمهور املهتم بالتمويل التشاركي‬ ‫فالبنوك الكالسكية تعتمد على مبدأ الفائدة في جل معامالتها بينما تطبق البنوك اإلسالمية على مبدأ املشاركة في الربح‬ ‫والخسارة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬اإلشكالية‬ ‫فيما تتمثل متطلبات املعالجة املحاسبية إلحدى بدائل التمويل التقليدي املتمثلة في لآلمر بالشراء وفق‬ ‫املعيارالصادرعن هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية و اإلسالمية ؟‬ ‫وتحت هذه اإلشكالية تدرج األسئلة الفرعية اآلتية ‪:‬‬ ‫ماهي جوانب اإلختالف بين التمويل التقليدي و التمويل اإلسالمي ؟‬ ‫ما املقصود بالبنك اإلسالمي و ماهي املبادئ التي يقوم عليها ؟‬ ‫ما هي أحكام بيوع املرابحة املصرفية في البنك اإلسالمي ؟‬ ‫ما هي هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية و اإلسالمية ؟‬ ‫كيف عالج املعيار رقم (‪ )02‬عقد املرابحة لآلمر بالشراء؟‬ ‫ثانيا ‪ :‬فرضيات البحث‬ ‫هنالك مجموع من الفرضيات نحاول من خالل دراستنا إختبارها و هي كالتالي ‪:‬‬ ‫❖ يختلف التمويل اإلسالمي عن التقليدي بشكل جذري كونه مبني على أحكام الشرع اإلسالمي‪.‬‬ ‫❖ تعتمد املؤسسات املصرفية اإلسالمية على هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية و اإلسالمية‬ ‫كمرجع لظبط صيغ التمويل‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫❖ تعتمد مبادئ الصيرفة اإلسالمية على إدراج مبادئ الشريعة اإلسالمية في أنظمة وقوانين القطاع‬ ‫املصرفي التقليدي‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬دو افع إختياراملوضوع‬ ‫هنالك عدة أسباب كانت سببا في إختيار هذا املوضوع منها ما هو ذاتي و موضوعي نبينها في النقاط التالية‪:‬‬ ‫✓ دوافع ذاتية‪:‬‬ ‫رغبة شخصية في دراسة الصيرفة اإلسالمية ‪.‬‬ ‫نشر فكرة التمويل اإلسالمي و تصحيح الفكر املخطئ في تشبيهه للتمويل التقليدي‪.‬‬ ‫✓ دوافع موضوعية‪:‬‬ ‫كون أن هذا املوضوع مهم و جديد على مجال نظام التمويل في الجزائر‪.‬‬ ‫التطرق إلى هذا املجال بغية فتح الطريق للباحثين اللذين لهم إهتمام في املستقبل ؟‬ ‫رابعا‪ :‬أهمية الدراسة‬ ‫تحدد أهمية الدراسة في معرفة الفروق الجوهرية بين طرق إستعمال التمويل بين التقليدي و البديل و التعرف‬ ‫على أهم الخصائص و امليزات التي يمتاز بها التمويل اإلسالمي على أنه من أهم مقومات نجاح الصناعة‬ ‫املصرفية اإلسالمية‪ ،‬حيث أن توفير بدائل للقروض التقليدية بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة يعد من أهم‬ ‫التحديات التي تواجه العمل املصرفي اإلسالمي‪ ،‬وقد نجحت املصارف اإلسالمية في تقديم العديد من الصيغ التي‬ ‫يمكن استخدامها في تمويل العديد من القطاعات اإلقتصادية من صناعية وتجارية وخدمية بأساليب وصيغ‬ ‫متعددة ومتطورة منها البيع باملرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬ ‫خامسا‪:‬أهداف الدراسة‬ ‫يهدف البحث إلى الوصول لنقطة فك التشبيه بين صيغة املرابحة لآلمر بالشراء وبين املعامالت الربوية بشكل‬ ‫عام مددق و ذو تفصيل ‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬املنهج املتبع‪:‬‬ ‫تم اإلعتماد على املنهج الوصفي في عرض الجوانب النظرية و املنهج التحليلي عن طريق أداة دراسة الحالة في الجانب‬ ‫التطبيقي ‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫سابعا‪ :‬صعوبات الدراسة‬ ‫نقص املراجع خاصة الجزائرية ‪.‬‬ ‫ثامنا ‪:‬هيكل الدراسة‬ ‫للجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بتقسيم هذا البحث الى أربعة فصول ثالث منها نظرية و آخرها جزء تطبيقي في‬ ‫شكل دراسة الفصل األول‪ :‬نعالج فيه أصول التمويل اإلسالمي أما في الفصل الثاني ‪:‬نوضح فيه اإلطار العام للبنوك‬ ‫اإلسالمية ثم في الفصل الثالث ‪ :‬ندرس فيه هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية)‪ (AAOIFI‬و في‬ ‫األخير املجال التطبيقي عبارة عن دراسة حالة بنك البركة لصيغة املرابحة لآلمر بالشراء عبر تدقيق خطواتها عمليا و‬ ‫محاسبيا ‪.‬‬ ‫تاسعا‪ :‬الدراسات السابقة‬ ‫إعتمدنا في بحثنا على عدد من الدراسات السابقة هي‪:‬‬ ‫دراسة (حسان طه وبوفليح نبيل ) بعنوان محاسبة التمويل باملرابحة لآلمربالشراء في ضوء معايرهيئة املحاسبة‬ ‫و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (األيوفي) ‪ :‬دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداني‪.‬‬ ‫هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومختلف معاير‬ ‫املحاسبة الصادرة عنها‪ ،‬وكذا إلقاء الضوء حول طرق و إجراءات عقدي بيع الرابحة و املرابحة لآلمر بالشراء التي تمثل‬ ‫أكبر جزء في مجال أنشطة املصارف اإلسالمية ‪ .‬وطبقت الدراسة املنهج الوصفي و التحليلي‪ ،‬حيث قامت بدراسة‬ ‫وتحليل مختلف مراحل املعالجة املحاسبية لعقد املرابحة لآلمر بالشراء إعتمادا على معيار املحاسبة املالية رقم (‪)02‬‬ ‫الصادر عن هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية و إبراز مدى إلتزام بنك فيصل اإلسالمي بتطبيق‬ ‫مختلف مراحل املعيار ‪ .‬أظهرت نتائج الدراسة أن بنك فيصل السوداني لم يلتزم بجميع متطلبات املعيار املحاسبي و‬ ‫إنما يلتزم ببعض البنود في إيضاحات القوائم املالية أيضا أظهر أنه التوجد معوقات تحول دون اإللتزام بتطبيق املعاير‬ ‫الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية و أن اإللتزام بخذا املعيار يساعد على خدمة‬ ‫التمويل باملرابحة و املرابحة لآلمر بالشراء في السودان ‪.‬‬ ‫دراسة (عبد الكريم أحمد قندرز ) بعنوان عقود التمويل اإلسالمي ‪ :‬دراسة حالة‪.‬‬ ‫ترتكز الدراسة الحالية إلى التفصيل في مبادئ التمويل اإلسالمي ومبادئه املالية األساسية مما له عالقة بموضوع‬ ‫الحاالت العملية إضافة إلى ذلك تم تناول التطبيق العملي لعقود التمويل اإلسالمي في البنوك حيث أن هذه الدراسة‬ ‫قد ركزت بشكل كبير على الحاالت العملية دون الجوانب النظرية وتم فيها إدراج عدد من حاالت الصيغ اإلسالمية و‬ ‫دراستها ‪ .‬وطبقت الدراسة املنهج الوصفي و التحليلي‪ ،‬حيث قامت بدراسة وتحليل مختلف العقود املستخدمة من‬ ‫‪3‬‬
‫البنوك السعودية ‪ .‬أظهرت نتائج الدراسة إلى التعرف على الحقائق و تسجيلها بموضوعية مع تحليلها و تشخيصها و‬ ‫الخروج بمبادئ و إستنتاجات عامة صالجلة للتعميم ‪.‬‬ ‫دراسة (أحمد محمود نصار ) بعنوان التمويل باملرابحة‪ :‬دراسة حالة‪.‬‬ ‫هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مفهوم البيوع في الفقه اإلسالمي ثم التعرف على املرابحة من الناحية الفقهية‬ ‫إضافة إلى املقارنة بين املرابحة الفقهية و املصرفية‪ .‬وطبقت الدراسة املنهج الوصفي و التحليلي‪ ،‬حيث قامت بدراسة‬ ‫وتحليل مختلف الحاالت للتعرف على آلية عمل منتجات املرابحة و كذلك التعرف على مميزات تطبيق منتجات املرابحة‬ ‫في املؤسسات املالية‪ .‬أظهرت نتائج الدراسة إلى التعرف على صيغة املرابحة لآلمر بالشراء في البنوك اإلسالمية مع‬ ‫اإلدراك على أنها تعدد في منتجاتها إضافة إلى الوصول إلى نقاط مهمة تساعد في القدرة على مواجهة اإلنتقادات‬ ‫للمرابحة املصرفية‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫الفصل االول‬ ‫أصول التمويل اإلسالمي‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫التمهيد ‪:‬‬ ‫التمويل اإلسالمي هو تمويل طبقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية‪ .‬ليس بمجرد تقليد للصناعة التقليدية أو بلباس ميول‬ ‫بإسم اإلسالم‪ .‬بل هو فرق بداية نقول الغير االسالمي يعتمد على مبدأ القرض بفائدة و هو مايسمى (بالربى) شرعا‬ ‫محرمة ‪ .‬تعرف الربى على أنها الزيادة لغة‪ .‬أما إصطالحا فهي الزيادة في الدين مقابل تأخير األجل في سداده وتنقسم‬ ‫الى ربى فضل و نسيئة فالغاية من تحريمها هو الضرر ‪.‬جاء في قوله تعالى (وأحل هللا البيع وحرم الربا [البقرة ‪.)۲۷۰ :‬‬ ‫من هذه اآلية الكريمة نستدرك البديل و هو البيع و بمفهوم آخر املال في االسالم ‪.‬‬ ‫التمويل اإلسالمي كان موجود لكن ما كان له ذكر يذكر بشكل رئيس ي على مستوى أصحاب إتخاذ السياسات على‬ ‫مستوى العالم‪ .‬لكن بعد األزمة املالية العاملية التي حصلت سنة ‪ . 2008‬فالصناعة التمويلية في اإلسالم ضخمة و‬ ‫مستمرة في النمو مرتكزة على تعزيز اإلستقرار املالي و املساهمة بشكل أكبر في اإلقتصاد الحقيقي‪.‬‬ ‫لذلك فقد خصصنا هذا الفصل لوضع مفهوم شامل حول التمويل اإلسالمي عبر ذكر مبادئه و أنواعه و التفصيل‬ ‫فيه ككل ‪ ,‬إلى جانب ذلك النظرة الشاملة حول فلسفة هذا التمويل ‪ ,‬و هذا بتقسيم الفصل إلى‪:‬‬ ‫املبحث األول ‪ :‬أساسيات التمويل اإلسالمي‪.‬‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬مبادئ التمويل اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫املبحث األول‪ :‬أساسيات التمويل اإلسالمي‬ ‫التمويل في اإلصطالح اإلقتصادي الحديث أعم منه في اللغة‪ ،‬فهو قد يشمل‪ :‬كلفة األموال (سعر الفائدة مثال)‪،‬‬ ‫مصدرها (تعبئة املوارد املالية)‪ ،‬وأخيرا كيفية اإلستعمال وطريقة اإلنفاق وتسييره ومحاولة ترشیده ‪ .‬لذلك فحيثما نجد‬ ‫كلمة‪ :‬تمويل نجد عادة ما يفيد عن مصدر األموال ومجال اإلنفاق وكيفيته من حيث الحجم مثال أو املدة إلى غير ذلك‪.‬‬ ‫وبإختصار فإن التمويل يعني التغطية املالية ألي مشروع أو عملية إقتصادية‪1.‬‬ ‫التمويل اإلسالمي هو نوع من التمويل ‪ ،‬أو على األصح أسلوب في التمويل يستند إلى قاعدة فقهية معروفة ومهمة وهي‬ ‫أن الربح يستحق في الشريعة بامللك أو بالعمل وهو ما يعني أن عنصر العمل يمكن أن يدخل النشاط اإلقتصادي على‬ ‫أساس الربح ‪ ،‬فالتاجر الذي لديه خبرة بالعمل التجاري يمكن أن يدخل السوق بدون مال ويعمل بمال غيره عن طريقة‬ ‫تقاسم الربح بنسبة يتفقان عليها وبما أن التمويل املصرفي يعتمد على تقديم مال مملوك‪ ،‬فيكون اإلسترباح فيه بامللك‬ ‫أو بالعمل‪ ،‬أي أن التمويل اإلسالمي هو تمويل يعتمد على امللك أساسا للربح‪ ،‬وهذه القاعدة تقتض ي أن من ملك شيئا‬ ‫إستحق أية زيادات تحصل في ذلك الش يء ومثل ذلك لو إشترى تاجر سلعة بثمن ثم باعها بثمن أعلى فإن الزيادة التي‬ ‫حصلت في كمية النقود التي لديه هي أيضا ملك له‪2.‬‬ ‫‪ .1‬املطلب األول ‪ :‬فلسفة التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي‬ ‫الحمد هلل و الصالة و السالم على رسول هللا وعلى اله و صحبه ومن وااله ‪ ,‬وبعد‪:‬‬ ‫أي ‪ :‬كتابة في علم التمويل اإلسالمي يجب أن تهدف في النهاية إلى بيان الفرق بين البيع والربا الذي نص عليه القرآن‬ ‫الكريم في قوله تعالى‪﴿ :‬وأحل هللا البيع وحرم الربا [البقرة ‪ .3﴾۲۷۰ :‬فبيان هذا الفرق وحكمة التشريع في التمييز بينهما‬ ‫تمثل جوهر التمويل اإلسالمي‪ ،‬وعليها تقوم عامة األحكام والضوابط الشرعية للمبادالت ‪4.‬‬ ‫مفهوم التمويل‪:‬‬ ‫❖‬ ‫التمويل فهو في اللغة مشتق من املول‪ ،‬يقال‪ :‬تمول الرجل أي إتخذ ماال او صار ذا مال‪5.‬‬ ‫‪ 1‬ميلود زيد الخير – " قراءات حول ‪ :‬التمويل اإلسالمي األسس و املبادئ " –‪-‬جامعة عمار ثليجي االغواط – الجزائر‪.‬ص ‪ 03‬الرابط ال‘لكتروني‪:‬‬ ‫‪http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/02/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B3‬‬‫‪%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AF‬‬‫‪ – %D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1.pdf‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\27‬‬ ‫‪ 2‬بوفليح نبيل و عبد هللا الحرتس ي حميد‪ " – .‬التمويل اإلسالمي كأسلوب ملواجهة تحديات األزمة املالية العاملية "‪ – .‬امللتقى الدولي حول‪ " :‬أزمة النظام املالي‬ ‫واملصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية " –جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – قسم االقتصاد و اإلدارة‬ ‫يومي ‪ 07- 06‬أفريل ‪ 2009.‬ص ‪.13‬‬ ‫‪ 3‬القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)270( :‬‬ ‫‪ 4‬سامي إ براهيم السويلم – "مدخل إلى أصول التمويل اإلسالمي " – مركز نماء البحوث و الدراسات – الطبعة االولى – بيروت لبنان‪16 ,‬افريل ‪ 2016‬ص‪.12‬‬ ‫‪ 5‬الصحاح ‪.1822/ 4‬لسان العرب ‪.152/14‬‬ ‫‪5‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫❖ التمويل في االصطالح املالي‪ :‬كيفية الحصول على الألموال وقت الحاجة لها ‪.‬‬ ‫كما يعرف وفق املنظور الحديث‪ :‬فإن التمويل هو عملية البحث عن التوليفة املثلى من مصادر األموال التي تحقق‬ ‫أهداف اإلدارة املالية أما أهداف اإلدارة املالية فتتمثل في تعظیم ثروة املالك‪ ،‬أو تعظيم القيمة السوقية للسهم‪ ،‬حيث‬ ‫أن هذين املتغيرين عند تحديدهما يأخذان باالعتبار مجموعة من العوامل منها تكاليف التمويل‪ ،‬توجهات املالك‪ ،‬الربح‬ ‫املحاسبي‪ ،‬وغيرها من املتغيرات التي تؤثر على عملية التمويل املناسب‪ .‬وعادة فإن التمويل الذي يفي الغرض يجب أن‬ ‫يكون باملبالغ املطلوبة فقط ‪ ،‬ظرفي ومتنوع‪1.‬‬ ‫و بهذا يمكن اعتبار التمويل أنه هو املصدر الضروري الذي الذي تبني عليه اإلدارة املالية أهدافها إقترانا باملفهوم‬ ‫الحديث له‪.‬‬ ‫مفهوم التمويل اإلسالمي‪:‬‬ ‫يعرف التمويل اإلسالمي على أنه تمويل حالل مبني على أحكام الشرع اإلسالمي و املوافق ألحكامه‪.‬‬ ‫و قد عرفه العلماء بإختالف أرائهم و لكن غايته واحدة نذكر منهم‪:‬‬ ‫❖ أورد منذرقحف مفهوم التمويل اإلسالمي بأنه ‪ " :‬هو تقديم ثروة ‪,‬عينة أو نقدية ‪,‬بقصد اإلسترباح من مالكها‬ ‫إلى شخص آخر يريدها و يتصرف فيها لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية "‪2.‬‬ ‫❖‬ ‫عرفه (الفقهاء و املعاصرين) عبر موقع ماي بيوت ‪ " :‬التمويل اإلسالمي هو العلم الذي يدرس مصادر‬ ‫الحصول على األموال وتوظيفها وإستخدامها وإستثمارها بقصد ا اإلسترباح أو التبرع بما يحقق منافع الفرد‬ ‫واملجتمع وعمارة األرض‪ ،‬في إطار الشريعة اإلسالمية وقواعدها ومقاصدها ‪3.".‬‬ ‫‪ 1‬بقاش و ليد و بن دادة عمر–" حاجة املؤسسة االقتصادية إلى التمويل في ظل التمايزبين مصادر التمويل التقليدية واإلسالمية " – مجلة الدراسات‬ ‫االقتصادية املعاصرة – جامعة محمد بوضياف ‪ -‬املسيلة – الجزائر – املجلد ‪ /04‬العدد ‪ – )2019( – 01‬ص ‪. 55‬‬ ‫‪ 2‬منذر قحف –" مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي " – البنك االسالمي للتنمية املعهد االسالمي للبحوث و التدريب – الطبعة الثانية –جده ‪1425‬ه ‪ .‬ص‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 3‬الناشر غير مبين – " التمويل االسالمي تعريفه شروطه و احكامه" – موقع ماي بيوت – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://www.bayut.com/mybayut/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84‬‬‫‪ – /%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\27‬‬ ‫‪6‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫فتكمن الخالصة من كال التعريفين على أن نقول في هذا التمويل على أنه عنصر أساس ي في تنظيم العالقات املالية و‬ ‫أداة استثمار‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫املطلب الثاني ‪:‬أنواع التمويل االسالمي ‪1‬‬ ‫يمكن التمييز بين نوعين من التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي هما التمويل التجاري والتمويل املالي ‪.‬‬ ‫فنسمي عملية التمويل التي تكون فيها سلطة رب املال ضئيلة و يترك فيها القرار اإلستثماري إلى الطرف املستفيد من‬ ‫التمويل بالتمويل املالي‪ ،‬بينما التمويل التجاري يكون في الحاالت التي يتمتع بها رب املال بكل صفات التاجر‪ .‬ففي التمويل‬ ‫املالي يمكن لرب املال أن يقرر في شيئين فقط هما ‪:‬‬ ‫▪ اختيار الطرف املدير و تحديد الشروط العامة للعالقة التي تربطه معه‪ ،‬و منها نوع النشاط اإلستثماري و‬ ‫مجاله‬ ‫▪ أو إختيار األصل الثابت الذي يتم إستثماره‪ ،‬إضافة إلى الطرف املدير ‪.‬‬ ‫أما في التمويل التجاري فرب املال يتحلى بصفة التاجر كاملة أي أنه يتخذ القرار االستثماري بمفرده‪ ،‬من ذلك إختيار‬ ‫السلعة التي يشتريها ويقوم بتخزينها ثم بيعها أو تأجيرها للطرف املستفيد من التمويل‪ ،‬الذي قد يستفيد من السلعة‬ ‫إستهالكا أو إستغالال ويترتب عليه بذلك إلتزامات لصاحب السلعة"‪2.‬‬ ‫من خالل ما سبق‪ ،‬يمكن القول بأن التمويل التجاري يقوم على البيع‪ ،‬في حين أن التمويل املالي هو تعاون بين رأس املال‬ ‫والعمل‪ .‬وأهم ما يميز بين النوعين أن األول ال يمكن أن يحل محل الثاني ألنه ال يسد الحاجات التي من أجلها أبيح‬ ‫التمويل املالي‪ ،‬وألنه ال يستطيع استيعاب كل الظروف التي تطرأ على عمليات التمويل‪3.‬‬ ‫‪ 1‬قدي عبد املجيد‪ -‬و ‪-‬بوزيد عصام – " األزمة املالية الراهنة و البدائل املالية و املصرفية" – امللتقى الدولي الثاني حول ‪" :‬النظام املصرفي اإلسالمي نموذجا " –‬ ‫جامعة قاصدي مرباح – ورقلة – الجزائر‪ – .‬يوما ‪ 05-06‬ماي ‪ – 2009‬ص ‪.04‬‬ ‫‪ 2‬منذر قحف – مرجع سبق ذكره – ص ‪.13‬‬ ‫‪ 3‬املرجع نفسه – ص‪.56‬‬ ‫‪7‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫باإلضافة إلى هذا‪ ،‬يوجد نوع آخر من التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي قائم على التعاون والبر واإلحسان‪ ،‬يسمى بالتمويل‬ ‫التعاوني أو التكافلي ‪ .‬فالتعاون والبر واإلحسان خصال حثت عليها الشريعة اإلسالمية من أجل وحدة املجتمع و محاربة‬ ‫ال طبقية والفقر فيه‪ ،‬ونلمس هذا النوع من التمويل في أموال الهبة و الوقف والقرض الحسن‪1.‬‬ ‫❖ فالشكل أدناه يوضح لنا أنواع التمويل اإلسالمي وهو كالتالي ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )1-Ⅰ( :‬أنواع التمويل اإلسالمي‬ ‫التمويل اإلسالمي‬ ‫التمويل املالي‬ ‫التمويل التجاري‬ ‫البيع‬ ‫التمويل التكافلي‬ ‫يختص بالتأمين‬ ‫من إعداد الطالب‬ ‫‪1‬‬ ‫قدي عبد املجيد و بوزيد عصام – مرجع سبق ذكره – ص‪.05‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التعاون بينرأس‬ ‫املال و العمل‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫‪ .3‬املطلب الثالث ‪ :‬خصائص التمويل اإلسالمي‬ ‫‪1‬‬ ‫يتميز التمويل اإلسالمي بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن التمويل التقليدي يمكن ذكرها فيما يلي‪:‬‬ ‫أ) أساليب التمويل اإلسالمية تنقل التمويل من أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب املخاطرة واملشاركة فالغنم‬ ‫بالغرم وال مجال هنا الستفادة طرف على حساب أخر كما في التمويل التقليدي وهو بذلك يحقق معيار العدل‬ ‫في املعامالت‪.‬‬ ‫ب) سعر الفائدة كثمن للقراض واإلقتراض هو ربا محرم شرعا فضال عن أنه عملية دخيلة على النظام البشري تؤدي‬ ‫إلى تضخيم النشاط التمويلي باملقارنة مع النشاط اإلنتاجي وهذا بعكس أساليب التمويل اإلسالمية التي تغلب النشاط‬ ‫اإلنتاجي على النشاط املالي‪.‬‬ ‫ج) التمويل اإلسالمي يحرم عمليات املضاربة اآلجلة "عمليات الشراء والبيع املستقبلية " ويعتبرها ضمن البيع الغرر‬ ‫املحرم شرعا بما أن هذه العمليات تهدف إلى املتاجرة في أصل لم يتحقق بعد‪.‬‬ ‫د) تنوع أساليب التمويل اإلسالمية وتعددها إذ توجد أساليب للتمويل قائمة على التبرعات والبر واإلحسان كالقرض‬ ‫الحسن والصدقات التطوعية والزكاة والوقف‪ ،‬وأساليب للتمويل قائمة على املشاركات كاملشاركة املنتهية بالتمليك‬ ‫واملضاربة واملساقاة واملزارعة واملغارسة‪ ،‬وأساليب تمويل أخرى قائمة على اإلئتمان التجاري كالبيع األجل وبيع السلم‬ ‫وبيع االستصناع والتأجير التشغيلي والتأجير التمويلي‪.‬‬ ‫‪ 1‬املحاسب ^ ‪ " – ,^ K2_CATEGORY‬ماهية وخصائص التمويل اإلسالمي ودوره في معالجة األزمات املالية " – موقع جريدة املحاسبين صوت املحاسب –‬ ‫رابط املوقع ‪HTTPS://ALMOHASBEN.COM/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9- :‬‬ ‫‪%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87‬‬‫‪%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.HTML‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪,2021\05\27 :‬‬ ‫‪9‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫❖ حيث يوضح لكم هذا الشكل اآلتي الخصائص و الفروق بنحو عام بين التقليدي و االسالمي و هو كالتالي ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )2-Ⅰ( :‬خصائص التمويل اإلسالمي‬ ‫املشاركة في املخاطر‬ ‫ال توجد ربا‬ ‫التمويل اإلسالمي‬ ‫ال توجد رسوم تأخير‬ ‫السداد‬ ‫التمويل التقديلي‬ ‫العكس‬ ‫من إعداد الطالب‬ ‫‪.4‬‬ ‫املطلب الرابع ‪ :‬الفرق بين التمويل التقليدي و اإلسالمي ‪1‬‬ ‫مع وجود جوانب تشابه بين التمويل التقليدي والتمويل اإلسالمي من حيث الصورة التي يتم بها التمويل‪ ،‬والغاية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جوهريا بين التمويلين‪ ،‬يظهر هذا الفرق‬ ‫املنشودة منه‪ ،‬وبعض الطرق التي تتم بها إدارة هذه األموال‪ ،‬إال أن ثمة فرقا‬ ‫من معرفة األساس الذي يقوم عليه كل منهما‪.‬‬ ‫‪ -1‬فالتمويل التقليدي قائم على مبدأ الفائدة‪ ،‬أي أن املمول يستحق زيادة ثابتة على القرض‪ ،‬فهو تجارة في‬ ‫األموال‪ ،‬عبر التجارة بالقروض والديون‪ ،‬دون جهد أو مخاطرة‪.‬‬ ‫‪ 1‬عبد العزيز الدميجي – " الفرق بين التمويل التقليدي و التمويل االسالمي" – موقع كرميال – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://caramel.la/demaigi/r1T3qbqg7/alfrq-byn-altmwyl-altqlydy-waltmwyl-alislamy‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\27 :‬‬ ‫‪10‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫أ‬ ‫املمول تكون له نسبة من الربح املحقق‪ ،‬في عقد معاوضة‬ ‫‪ -2‬بينما التمويل اإلسالمي قائم على مبدأ الربح‪ ،‬أي أن ِّ‬ ‫ً‬ ‫أو مشاركة‪ ،‬فهو إستثمار في التجارة والشراكات‪ ،‬وبذلك يكون‬ ‫معرضا للمخاطر الطبيعية الناتجة عن التجارة‬ ‫والشراكات مهما كانت ضئيلة‪.‬‬ ‫لعل الفرق بين التمويلين يظهر من معرفة املبدأ الذي تقوم عليه ‪ .‬فالتمويل اإلسالمي قائم على مبدأ الربح‪ ،‬بمعنى‬ ‫العمل في املال سواء كان بببع او بخدمة شرط أن تكون حالل مقابل ربح ‪ ،‬وفي التمويل تكون بزيادة محددة مسبقا‬ ‫تسمى بفائدة ‪ .‬ومن هنا يمكننا القول أن الفرق الجوهري بين التمويلين هو الفرق بين مبدا الفائدة والربح‪.‬‬ ‫❖ اضافة الى ذلك سوف نستعرض لكم الجدول أدناه مبينين فيه أهم الفروق الجوهرية بين املسألتين و هو‬ ‫موضح لكم كالتالي‪:‬‬ ‫الجدول‪ :‬رقم (‪ )1-Ⅰ‬الفرق بين التمويل التقليدي و اإلسالمي‬ ‫أوجه الفرق‬ ‫النشأة‬ ‫املفهوم‬ ‫طبيعة الدور‬ ‫اساس التمويل‬ ‫صفة العميل‬ ‫املحظور و املباح‬ ‫التمويل اإلسالمي‬ ‫التمويل التقليدي‬ ‫نزعة فردية مادية للتجار بالنقود وتعظيم‬ ‫الثروة‪.‬‬ ‫ال يقصد الربح فقط إنما العمل ضمن اإلصول‬ ‫الشرعية لتطهير العمل املصرفي من الربا‪.‬‬ ‫أحد املؤسسات املالية التي ينحصر عملها في‬ ‫اإلئتمان فقط كخصم األوراق التجارية و‬ ‫شرائها وبيعها ومنح القروض وغيرها من‬ ‫العمليات النقدية‪.‬‬ ‫مؤسسة وسيطة حيادية ال تتدخل في‬ ‫األعمال ولكن تجني ربحها من النقود التي‬ ‫توظفها في اإلقراض والتمويل‪.‬‬ ‫يقوم على أساس اإلقراض بسعر فائدة‬ ‫محددة دون العمل‪.‬‬ ‫العميل هو مودع أو مقترض أو مسـتأجر‬ ‫لصندوق أمانة‪.‬‬ ‫يحظر عليه ممارسة التجارة أو الصناعة أو‬ ‫تملك البضائع أو العقارات غير الخاصة‬ ‫بعمله إال سداد لدين له على الغير على أن‬ ‫أ‬ ‫يبيعه خالل مدة معينة‪.‬‬ ‫مؤسسة مالية تقبل األموال للمتاجرة بها ضمن‬ ‫قواعد الشريعة اإلسالمية على أساس قاعدتي‬ ‫( الخراج بالضمان ) و ( النغم بالغرم )‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫يمتد دوره ملمارسة العمل الفعال من خالل كونه‬ ‫شريك ومضارب وتاجر وكافل‪.‬‬ ‫يقوم على أساس العمل وفق قاعدة الربح والخسارة‪.‬‬ ‫العميل هو مشارك وبائع ومشتري وصاحب حساب‬ ‫جاري على أساس القرض الحسن‪.‬‬ ‫مادة عمله األساسية هي العمل بالصناعة والتجارة‬ ‫وشراء األسهم املالية والعقارات ولكن ضمن الحدود‬ ‫الشرعية‪.‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫املوارد املالية‬ ‫الذاتية‬ ‫يمكنه إصدار أسهم ممتازة‪.‬‬ ‫ال يمكنه ألنها تقوم على الربا‪.‬‬ ‫مصادر االموال‬ ‫إستخدامات‬ ‫االموال‬ ‫الودائع والقروض على أساس الفائدة‪.‬‬ ‫ال يقترض وال يقرض بفائدة‪.‬‬ ‫اإلقراض بفائدة – حسم السندات –‬ ‫خدمات مصرفية اخرى كاإلعتمادات‬ ‫املستندية وخطابات الضمان مقابل عمولة‪.‬‬ ‫ال يسمح بمهلة سداد ويحمل املدين فوائد‬ ‫تأخير ‪.‬‬ ‫يستخدم الجزء األكبر من األموال في صيغ التمويل‬ ‫اإلسالمية كاملتاجرة واملضاربة واملرابحة واملشاركة‬ ‫واالستصناع وغيرها‪.‬‬ ‫إذا كان غير مماطل ومعه عذر شرعي يمهل وال يمكن‬ ‫ً‬ ‫زيادة الدين أو تعديل السعر وقد يعفى أحيانا من‬ ‫املبلغ الضئيل‪.‬‬ ‫من العمل والربح الحالل‪.‬‬ ‫إعسار املدين‬ ‫الربح‬ ‫تحمل الخسائر‬ ‫يتحقق من الفرق بين الفائدة املدينة‬ ‫والفائدة الدائنة ( أي الفائدة املدفوعة عن‬ ‫الودائع والفائدة املقبوضة عن القروض )‪.‬‬ ‫ال يتحمل املصرف أية خسائر إذا لم يستطع قد يحتمل خسائر ألن مصدر ربحه هو العمل وقد‬ ‫يربح العمل أو يخسر مع األخذ باإلعتبار دراسة‬ ‫املقترض سداد الدين‪.‬‬ ‫جدواه االقتصادية‪.‬‬ ‫من إعداد الطالب باالعتماد على منشور من موقع (بيت)‪1 .‬‬ ‫‪ 1‬وائل عثمان الشريف – " ما الفرق بين التمويل اإلسالمي والتمويل العادي" – موقع بيت – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/69397/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82‬‬‫‪%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A‬‬‫‪/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\27 :‬‬ ‫‪12‬‬
‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫املبحث الثاني ‪ :‬مبادئ التمويل اإلسالمي‬ ‫تعود أصول التمويل اإلسالمي إلى قرون عديدة ويمكن تتبعها لتبدأ مع نشأة اإلسالم كديانة‪ .‬وهي أحد أشكال التمويل‬ ‫القائمة على مبادئ الشريعة اإلسالمية كما يمليها القرآن الكريم والسنة (وهي تعاليم وممارسات الرسول محمد عليه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الصالة والسالم) وعلماء الشريعة‪ .‬ويختلف التمويل اإلسالمي اختالفا جوهريا عن التمويل التقليدي حيث أن فرض‬ ‫ً ً‬ ‫ودفع الفوائد محظور تماما وفقا لتعاليم اإلسالم‪ .‬وبالنظر إلى قيامه على مفاهيم كاإلستثمار األخالقي والشراء األخالقي‬ ‫فإن التمويل اإلسالمي محكوم بمجموعة من القواعد والقوانين التي تحدد كيفية إجراء األعمال والتجارة في منظومة‬ ‫اقتصادية تقوم على تحقيق العدالة لكافة املعنيين‪1.‬‬ ‫وألهمية املنطق الذي تقوم عليه املعامالت والتصرفات املالية‪ ،‬إستخدم القرآن الكريم املنطق االقتصادي في أكثر‬ ‫َّ َ َ َ‬ ‫ُ َ َ َّ َ ْ َ‬ ‫الضاللة‬ ‫ين اشت َر ُوا‬ ‫األمور بعد عن الجوانب املادية ‪ :‬الهداية والضالل والجنة والنار ‪ .2‬كما في قوله تعالى‪ ﴿ :‬أول ِّئك ال ِّذ‬ ‫ض َّ َ‬ ‫ب ْال ُه َدى َف َما َرب َح ْت ت َج َارُت ُه ْم َو َما َك ُانوا ُم ْه َتد َ‬ ‫﴿من َذا َّال ِّذي ُي ْقر ُ‬ ‫ين ﴾ سورة (البقرة) اآلية‪ . 3 )16( :‬وقوله جل شأنه‪َّ : :‬‬ ‫َّللا‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ضا َح َس ًنا َف ُيضَ‬ ‫َق ْر ً‬ ‫اع َف ُه َل ُه َو َل ُه َأ ْج ٌر َكر ٌ‬ ‫يم﴾سورةالبقرة االية (‪4 .)11‬‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫وهذه النصوص واضحة في داللتها وهو إستخدام املنطق االقتصادي لبيان القرار الصحيح في قضايا اإليمان‬ ‫واألخالق‪ .‬فلوال أن التصرفات املالية قائمة على املنطق والتعليل لم يكن االستخدامها في هذه القضايا معنى‪5 .‬‬ ‫‪ .1‬املطلب األول ‪:‬عقود التمويل اإلسالمي (اإلستثمارية)‬ ‫يقصد بعقود التمويل اإلسالمي اإلستثمارية ذلك الجزء من عقود التمويل اإلسالمي التي يكون هدفها األساس تحقيق‬ ‫الربح‪ ،‬ذلك أن بعض عقود التمويل اإلسالمي لیست إستثمارية‪ ،‬بل هي من قبيل التبرع واإلرتفاق‪ ،‬وتسمى عقود‬ ‫التبرعات‪6 .‬‬ ‫❖ هذا ويمكن تقسيم عقود التمويل اإلسالمي اإلستثمارية إلى عدة أقسام موضحة في الشكل أدناه ‪:‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " نبذه عن التمويل اإلسالمي" – موقع بروبرتي فايندر – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://www.propertyfinder.ae/blog/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%87-%D8%B9%D9%86‬‬‫‪/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪. 2021\05\27 :‬‬ ‫‪ 2‬سامي ابراهيم السويلم – مرحع سبق ذكره – ص ‪.18‬‬ ‫‪ 3‬القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)16( :‬‬ ‫‪ 4‬القرآن الكريم سورةالبقرة االية (‪.)11‬‬ ‫‪ 5‬سامي ابراهيم السويلم – مرجع سبق ذكره – ص ‪.19‬‬ ‫‪ 6‬عبد الكريم احمد قندوز – "عقود التمويل اإلسالمي‪ :‬دراسة حالة "– صندوق النقد العربي – أبو ظبي – دولة االمارات العربية املتحدة –(‪ )2019‬ص ‪.13‬‬ ‫‪13‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )3-Ⅰ( :‬تصنيف األدوات املالية اإلسالمية (اإلستثمارية)‬ ‫املصدر‪ :‬عبد الكريم احمد قندوز ‪.‬عقود التمويل االسالمي ‪1‬‬ ‫حيث نرى أن األدوات االسالمية تنقسم الى ثالث أقسام ذات خصائص مختلفة و هي كالتالي ‪:‬‬ ‫• األدوات املالية اإلسالمية التي تقوم على أصول (موجودات)‪.‬‬ ‫• األدوات املالية القائمة على املشاركة في األرباح والخسائر) ‪.‬‬ ‫• الصكوك (األوراق املالية) واملحافظ والصناديق االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ .1‬األدوات املالية اإلسالمية التي تقوم على أصول (موجودات)‪:‬‬ ‫من أمثلة االدوات (لعقود) املالية اإلسالمية القائمة على أصول‪ :‬املرابحة‪ ،‬والسلم‪ ،‬واالستصناع‪ ...‬وهي أدوات تقوم‬ ‫على بيع أو شراء األصول‪ ،‬واإلجارة التي تقوم على بيع منافع هذه األصول‪2 .‬‬ ‫‪1‬عبد الكريم احمد قندوز– مرجع سبق ذكره – ص‪.14‬‬ ‫‪ 2‬املرجع نفسه – ص ‪.15‬‬ ‫‪14‬‬
‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫▪‬ ‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫املرابحة‪1 :‬‬ ‫" هو انه بيع بمثل الثمن االول مع زيادة ربح " ‪.‬‬ ‫أورد الكساني أيضا‪ :‬على أن املرابحة مفاعلة من الربح‪.‬‬ ‫وقيل أيضا‪ :‬هي بمعنى األرباح كاملسافرة بمعنى السفر‪ ،‬وهي في اصطالح الفقهاء نقل ما ملکه بالنقد األول بالثمن‬ ‫األول مع زيادة ربح‪ ،‬سواء كان هذا الربح مقسطة على الثمن باعتبار األجزاء کربح واحد لكل عشرة من الثمن‪ ،‬أو‬ ‫كان جملة معلومة زائدة على الثمن األصلي‪ ،‬كان يقول ‪ :‬بعتك بما اشتريت مع ربح‪.‬‬ ‫❖ حيث يوضح الشكل ادناه سيرورة العملية و هي كالتالي‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )4-Ⅰ( :‬رسم توضيحي لعملية املرابحة‬ ‫مرابح‬ ‫طلب شراء‬ ‫(بنك أسالمي)‬ ‫مشتري محتاج‬ ‫شراء الطلب‬ ‫صاحب السلعة‬ ‫التقديم‬ ‫من اعداد الطالب‪.‬‬ ‫‪ 1‬الكاساني‪ ،‬عالء الدين أبي بكر بن مسعود‪ "– .‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"– دار الكتب العلمية – الطبعة الثانية – بيروت – لبنان–‪ 1424‬ه ‪2003‬‬ ‫\م ‪ – :‬ج‪– 7 .‬ص ‪ 173‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪15‬‬
‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫▪‬ ‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫السلم‪1 :‬‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫َ ْ َ َ َ َّ‬ ‫َّ‬ ‫السلم بفتح السين املُشددة وفتح الالم‪ُ ،‬‬ ‫الس َلم في اللغة‪ُ :‬يلفظ َّ‬ ‫وسل َم‪ُ ،‬ويطلق عليه أيضا إسم‬ ‫فيقال‪ :‬أسلم‬ ‫َْ‬ ‫َّ َ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫َّ‬ ‫وأسلف‪ ،‬ويختلف‬ ‫السلف‪ ،‬وتأتي اللفظتان بنفس املعنى‪ ،‬وتصريفهما يأتي على نحو‪َ :‬سلم وأسلم‪ ،‬أو َسلف‬ ‫الس َلف عن بيع السلم بانفراد أ‬ ‫َّ‬ ‫األول بمعنى خاص هو القرض دون مقابل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫يتم تسليم رأس املال من ق َبل املشتري للبائع حين انعقاد العقد وقبل تسليم أ‬ ‫شرعا‪ :‬هو أن أ‬ ‫السلعة؛ على أن‬ ‫السلم‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وصفها‪ ،‬ونوعها‪ ،‬وقدرها‪ ،‬ومكان تسليمها‪.‬‬ ‫يتفقا على تسليمها في ٍ‬ ‫وقت محدد‪ ،‬ويتفقا على تحديد ِّ‬ ‫❖ حيث يبين لكم الشكل ادناه طريقة السلم‪:‬‬ ‫الشكل ‪)5-Ⅰ(:‬رسم توضيحي لعملية السلم‬ ‫املصدر‪ :‬مذكرة الطالبة عبلة ملسلف بعنوان " الدور االقتصادي للمشاركة املصرفية "‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " تعريف بيع السلم " – موقع بيت ‪ – DZ‬رابط الموقع‪:‬‬ ‫‪ttps://baytdz.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%B9‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85/#cite-note-xIKoKJLyv9-1h‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\05\27 :‬‬ ‫‪ 2‬عبلة لمسلف – " الدور االقتصادي للمشاركة المصرفية – دراسة مقارنة " – مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير – العلوم‬ ‫االقتصادية – كلية العلوم االقتصادية – جامعة منتوري قسنطينة " ‪ – " 2005–2006‬ص ‪. 56‬‬ ‫‪16‬‬
‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫▪‬ ‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫اإلستصناع‪1 :‬‬ ‫اإلستصناع في اللغة طلب الصنعة‪ ،‬وهو عمل الصانع في حرفته ومصدر إستصنع الش يء‪ ،‬أي دعا إلى صنعه‪ .‬أما في‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اإلصطالح فهو عقد يشتري به في الحال ش يء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده بأوصاف‬ ‫مخصوصة و بثمن محدد ‪ .‬وهناك تعريفات اخرى للستصناع هذا أشملها و يفيد في األمور التالية‪:‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫❖‬ ‫أن عقد ا اإلستصناع في طبيعته و حقيقته هو من قبيل البيع ‪ ,‬فهو أحد أنواع بيوع األجل ‪,‬كالسلم‪ ,‬وليس من‬ ‫قبيل االجارة وال مجرد وعد‪.‬‬ ‫أن املبيع فيه هو العين املوص ى عليها‪,‬و ليس عمل الصانع ذاته ‪.‬‬ ‫أن اإلستصناع إنما يجري في السلع التي تصنع صنعا (املصنوعات) وال يجري في األشياء التي ال تدخلها الصنعة‬ ‫كالثمار و البقول و الحبوب و نحوها‪.‬‬ ‫إضافة على ماورد نظهر لكم ايضا رسم توضيحي بين شكل هذه الصيغة و هي كالتالي‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )6-Ⅰ( :‬شكل توضيحي لعملية اإلستصناع‬ ‫املصدر‪ :‬مذكرة الطالبة عبلة ملسلف بعنوان " الدور االقتصادي للمشاركة املصرفية " ‪2.‬‬ ‫‪ 1‬إرشيد‪ ،‬محمود عبد الكريم– " الشامل في عمليات املصارف اإلسالمية" – دار التفائس – الطبعة الثانية– االردن – ‪1427‬ه– ‪2007‬م ‪.118 ,117‬بتصرف ‪.‬‬ ‫‪ 2‬عبلة لمسلف – مرجع سبق ذكره – ص ‪.58‬‬ ‫‪17‬‬
‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫▪‬ ‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫التورق‪1 :‬‬ ‫التورق والعينة (بكسر العين) مصطلحان لهما عالقة بالربا في الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فالتورق لغة مصدر وتورق‬ ‫الحيوان أي‪ :‬أكل الورق‪ ،‬والورق (بكسر الراء) الفضة مضروبة أو غير مضروبة‪ .‬والتورق عند الفقهاء هو أن يشتري‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫املرء سلعة نسيئة أي باألجل‪ ،‬ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل على النقد حاضرا‪ ،‬وهذا‬ ‫املصطلح بهذا ‪.‬املعنى معروف عند فقهاء الحنابلة فقط‪.‬‬ ‫والعينة معناها في اللغة السلف‪ ،‬وفي إصطالح الفقهاء أن يبيع املرء سلعة نسيئة أي باألجل‪ ،‬ثم يشتريها البائع‬ ‫نفسه بثمن نقدي حاضر لكن بأقل منه‪ ،‬كما يقول إبن عابدين في حاشيته‪.‬‬ ‫ً‬ ‫والفرق بين التورق والعينة أنه في التورق يبيع املشتري البضاعة آلخر غير البائع األول نقدا ملصلحة في نفسه‪ ،‬وفي‬ ‫العينة يبيع املشتري البضاعة للبائع األول‪.‬‬ ‫▪‬ ‫االجارة ‪2 :‬‬ ‫اإلجارة هي عقد يتم بموجبه تمليك منفعة معلومة ألصل (عين) معلوم من قبل مالكها لطرف آخر مقابل‬ ‫عوض (ثمن) معلوم ملدة معلومة‪ .‬و قد عرفها القانون األردني بأنها تمليك املؤجر للمستأجر منفعة مقصودة‬ ‫من الش ئ املؤجر مدة معلومة مقابل عوض معلوم‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ال َل ْو ش ْئ َت َال َّت َخ ْذ َت َع َلي ِّهْ‬ ‫َ‬ ‫اإلجارة مشروعة بالقرآن و السنة و اإلجماع‪ ،‬حيث نجد في القرآن قوله تعالى‪ ﴿ :‬ق‬ ‫ِّ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫اس َت ْأج ْر ُه ۖ إ َّن خي َر َمن ْ‬ ‫َأ ْج ًرا ﴾ سورة الكهف االية ‪ 3 .77‬وقوله تعالى‪َ ﴿ :‬ق َال ْت إ ْح َد ُاه َما َيا َأ َب ِّت ْ‬ ‫استأ َج ْرت الق ِّو ُّي‬ ‫ِّ ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫َْ‬ ‫األم ُ‬ ‫ين﴾ سورة القصص االية ‪4. 26‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪ , 1‬الناشر غير مبين –" حكم التورق في الفقه االسالمي " – موقع صحيفة الخليج – رابط الموقع ‪:‬‬ ‫‪https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82‬‬‫‪%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A#:~:text=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82%20%D8%B9‬‬ ‫‪%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D9%87%D9%88%20%D8%A3%D9%86,%D9%85%D8%B9%D8%B1‬‬ ‫‪%D9%88%D9%81%20%D8%B9%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8‬‬ ‫‪.%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\27 :‬‬ ‫‪ 2‬الناشر غير مبين –" االجارة " – موقع عربناك – رابط الموقع ‪:‬‬ ‫‪/https://www.arabnak.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\27 :‬‬ ‫‪ 3‬القرآن الكريم سورة (الكهف) اآلية‪.)77( :‬‬ ‫‪ 4‬القرآن الكريم سورة (القصص) اآلية‪.)26( :‬‬ ‫‪18‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫و أما في السنة فثمة أحاديث كثيرة‪ ,‬منها ما رواه إبن عباس رض ي هللا عنهما أن رسول هللا ﷺ إحتجم و أعطى‬ ‫الحجام أجرته‪ ,‬و قوله أيضا عليه الصالة و السالم‪ ” :‬أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه “‪ .‬و قد أجمعت‬ ‫األمة على جواز اإلجارة و لم ينكرها أحد‪.‬‬ ‫▪ الجعالة‪1 :‬‬ ‫ُ ً‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫التثليث ‪ٌ :-‬‬ ‫اسم ملا‬ ‫والجعالة بكسر الجيم ‪ -‬وبعضهم يحكي‬ ‫لغة‪ :‬الجعل ‪ -‬بالضم ‪ :-‬األجر‪ ،‬يقال‪ :‬جعلت له جعال‪ِّ ،‬‬ ‫يجعل للنسان على فعل ش يء‪َ .‬‬ ‫والجعيلة مثال كريمة لغة في الجعل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫الرجل للرجل ً‬ ‫َّ‬ ‫معلوما‪ ،‬وال َي ُنقده َّإياه؛ على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول‪،‬‬ ‫أجرا‬ ‫وعرفها املالكية‪ :‬بأن يجعل‬ ‫مما فيه منفعة للجاعل‪ ،‬على أنه إن أكمل العمل كان له ُ‬ ‫الجعل‪ ،‬وإن لم َّ‬ ‫يتمه فال ش يء له‪ ،‬مما ال منفعة فيه‬ ‫للجاعل إال بعد تمامه‪.‬‬ ‫‪ .2‬األدوات املالية القائمة على املشاركة في (األرباح والخسائر) ‪:‬‬ ‫تشمل االدوات املالية االسالمية االستثمارية القائمة على املشاركة في الربح كال من املشاركة واملضاربة بأنواعهما‪2 :‬‬ ‫▪ املضاربة‪:‬‬ ‫كلمة املضاربة مأخوذة من الضرب في األرض أي السير فيها‪ ،‬وتسمى عند أهل املدينة بالقراض من كلمة قرض ‪ ،‬وتعرف‬ ‫املضاربة بأنها عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما املال واألخر يشارك بجهده على أن يتم االتفاق على نصيب كل‬ ‫طرف من األطراف بالربح بنسبة معلومة من اإليراد‪ .‬وتعتبر املضاربة هي الوسيلة التي تجمع بين املال والعمل بقصد‬ ‫استثمار األموال التي ال يستطيع أصحابها استثمارها‪،‬كما أنها الوسيلة التي تقوم على االستفادة من خبرات الذين ال‬ ‫يملكون املال‪ .‬وبالنسبة للمضاربة املصرفية فهي شراكة بين عميل (مضارب) أو أكثر واملؤسسة املالية‪3.‬‬ ‫املشاركة‪:‬‬ ‫تعتبر املشاركة من أهم أساليب التمويل لعمليات اإلستثمار الجماعي في مختلف األنشطة االقتصادية سواء‬ ‫كانت صناعية‪ ,‬تجارية أو عقارية … حيث تستخدم بفاعلية في البنوك اإلسالمية باعتبار هذه االخيرة تتعامل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1‬مثنى النعيمي – " الجعالة " – موقع األلوكة – رابط املوقع‪ /https://www.alukah.net/sharia/0/101477 :‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪2021\05\27 :‬‬ ‫‪ , 2‬عبد الكريم أحمد قندوز –مرجع سبق ذكره – ص ‪.16‬‬ ‫‪ 3‬سيف هشام صباح الفخري – " صيغ التمويل اإلسالمي " – مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير – العلوم املالية و املصرفية – كلية‬ ‫اإلقتصاد – جامعة حلب " ‪ – " 2009‬ص ‪. 03‬‬ ‫‪ 4‬الناشر غير مبين –" املشاركة " – موقع عربناك – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪/https://www.arabnak.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\27 :‬‬ ‫‪19‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫أساسا بمفهوم املشاركة في الربح و الخسارة‪ ،‬و هذا من مميزات البنوك اإلسالمية عن التقليدية‪ .‬فاملشاركة‬ ‫هي أسلوب تمويلي يقوم على تقديم البنك اإلسالمي جزءا من املال والعميل جزءا ‪,‬فيصبح البنك والعميل‬ ‫عندئذ مالكين لرأس مال الشركة‪ .‬و يشتركا بالتالي في العائد ربحا كان أو خسارة حسب النسبة املتفق عليها‬ ‫▪ املزارعة‪1 :‬‬ ‫لغة‪ :‬مفاعلة من الزرع‪ ،‬وهو اإلنبات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫صطالحا‪ :‬دفع األرض ملن يزرعها‪ ،‬والزرع بينهما‪.‬‬ ‫إ‬ ‫النبي ‪ -‬صلى هللا عليه وسلم ‪َ -‬‬ ‫وهي جائزة؛ ألن َّ‬ ‫عام َل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع‪ ،‬وألنه عقد شركة بين‬ ‫املال والعمل‪ ،‬فيجوز كاملضاربة‪ ،‬ولحاجة الناس إليها ولتعاملهم بها ‪.‬‬ ‫املساقاة‪2 :‬‬ ‫تعريف املساقاة‪ :‬لغة‪ :‬مفاعلة من السقي وهو َّ‬ ‫الري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شرعا‪ :‬دفع شجر إلى َمن يعمل فيه بجزء من ثمره‪.‬‬ ‫• واملساقاة عقد الزم من الجانبين على الراجح‪.‬‬ ‫َ‬ ‫العامل ُّ‬ ‫كل ما فيه صالح الثمرة من حرث‪ ،‬وسقي‪ ،‬وتلقيح‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫• ويلزم‬ ‫• ويلزم رب الشجر ما يصلحه أ‬ ‫كسد وحفر البئر ونحوه‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪.3‬‬ ‫الصكوك (األوراق املالية) واملحافظ والصناديق اإلستثمارية‪3 :‬‬ ‫الصكوك واملحافظ اإلستثمارية يمكن أن تقوم على األصول املذكورة سابقا‪ .‬وقد أطلقت املعايير الشرعية لهيئة‬ ‫املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية على الصكوك اإلسالمية إسم (صكوك االستثمار) تمييزا لها عن‬ ‫األسهم وسندات القرض‪ ،‬وعرفتها بأنها‪ :‬وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات‬ ‫أو في ملكية أصول مشروع معين أو نشاط إستثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب اإلكتتاب‬ ‫وبدء إستخدامها فيما أصدرت من أجله‪ .‬وعرفها مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بأنها‪ :‬أداة إستثمارية تقوم على تجزئة‬ ‫‪ 1‬الحسين بن محمد شواط و د‪ .‬عبدالحق حميش – " خالصة القول في املساقاة واملزارعة والهبة والوديعة" – موقع االلوكة الشرعية – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪/https://www.alukah.net/sharia/0/76722/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%A9‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪2021\05\27 :‬‬ ‫‪ 2‬الحسين بن محمد شواط و د‪ .‬عبدالحق حميش – مرجع سبق ذكره ‪.‬‬ ‫‪ , 3‬عبد الكريم أحمد قندوز‪ – .‬مرجع سبق ذكره – ص‪18-17‬‬ ‫‪20‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫رأس املال إلى حصص متساوية‪ ،‬وذلك بإصدار صكوك مالية برأس املال على أساس وحدات متساوية القيمة‪ ،‬ومسجلة‬ ‫بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس املال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه‪.‬‬ ‫‪ .2‬املطلب الثاني ‪ :‬ظوابط التمويل اإلسالمي‬ ‫‪.1‬‬ ‫األصل في املعامالت الحل‪1 :‬‬ ‫لقد قرر العلماء أن األصل في باب املعامالت اإلباحة واملراد بكلمة األصل أي القاعدة املطردة املستمرة التي ال تتخلف‬ ‫ً‬ ‫إال نادرا واملعامالت جمع معاملة وتكون بين املتعاقدين كالبائع واملشتري في باب البيوع واملستأجر واملؤجر في اإلجارة‬ ‫والشركاء في باب الشركة ونحو ذلك واملراد باإلباحة الجواز أي أن هذه العقود التي تجري بين املتعاقدين القاعدة‬ ‫املستمرة فيها أنها مباحة وجائزة وال يصح القول بتحريم معاملة ما إال بدليل صحيح ناقل من الجواز إلى التحريم أو‬ ‫الكراهة وأما إذا لم يرد في الشريعة دليل صحيح على منع املعاملة فهي باقية على األصل وهو الجواز ً‬ ‫وبناء على ذلك ال‬ ‫يجوز منع أي معاملة إال بنص صريح من الشارع الحكيم أو قياس صحيح عليه وهذا هو القول الصحيح الذي تؤيده‬ ‫األدلة من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم واآلثار الواردة عن سلف األمة ‪.‬‬ ‫و الدليل على ذلك في ماورد من القرآن الكريم‪:‬‬ ‫ص َل َل ُك ْم َما َ‬ ‫أنه جاء في قول هللا تعالى ‪َ :‬‬ ‫﴿و َق ْد َف َّ‬ ‫ح َّر َم َع َل ْي ُك ْم﴾ سورة االنعام اآلية ‪2 .119‬‬ ‫َْ‬ ‫َّ‬ ‫ََ َُ‬ ‫األ ْرض َجم ً‬ ‫يعا﴾ سورة البقرة اآلية ‪. 3 29‬‬ ‫كما جاء أيضا قول هللا تعالى‪ُ ﴿ :‬ه َو ال ِّذي خل َق لك ْم َما ِّفي‬ ‫ِّ ِّ‬ ‫ْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ً َ َ ً‬ ‫و في قوله تعالى ‪َ ﴿ :‬أ َل ْم َت َر ْوا َأ َّن َّ َ‬ ‫الس َم َو ِّ َ َ‬ ‫َّللا َس َّخ َر َل ُك ْم َما في َّ‬ ‫اط َنة﴾ سورة‬ ‫ض وأسبغ عليكم ِّنعمه ظ ِّاهرة وب ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ات وما ِّفي األر ِّ‬ ‫لقمان اآلية ‪. 420‬‬ ‫ً‬ ‫َ َ َ َّ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ أ‬ ‫الرَبا﴾ سورة البقرة اآلية ‪5 .275‬‬ ‫ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى ‪﴿ :‬وأحل َّللا البيع وحرم ِّ‬ ‫فهذه اآلية تدل على حل كل أنواع البيع وال يستثنى من ذلك إال ما أخرجه الدليل من هذا العموم‪.‬‬ ‫‪ 1‬حسام الدين بن موس ى محمد بن عفانة – " يسؤلونك عن املعامالت املالية املعاصرة " – املكتبة العلمية – دار الطيب للطباعة والنشر– الطبعة االولى –‬ ‫(ابودريس– بيت املقدس– فلسطين) – ‪ 1430‬هـ ‪2009 -‬م ص ‪ 86 – 85‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪ 2‬القرآن الكريم سورة (االنعام) اآلية‪.)119( :‬‬ ‫‪ 3‬القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)29( :‬‬ ‫‪ 4‬القرآن الكريم سورة (لقمان) اآلية‪.)20( :‬‬ ‫‪ 5‬القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)275( :‬‬ ‫‪21‬‬
‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫األصل في الشروط في املعامالت الحل‪1 :‬‬ ‫جمهور أهل العلم على أن األصل في الشروط في املعامالت الحل‪ ،‬فما يشترطه أحد املتعاقدين من الشروط سواء كان‬ ‫شرطة يقتضيه العقد أو كان شرطة من مصلحة العقد أو كان شرط وصف أو شرط منفعة فاألصل في ذلك الحل‪،‬‬ ‫َ َ َّ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ‬ ‫ود ﴾سورة املائدة االية ‪ ,2 1‬واألمر بإيفاء العقد يتضمن‬ ‫ويدل لذلك قول هللا عز وجل‪﴿ :‬يا أ ُّي َها ال ِّذين َآمنوا أوفوا ِّبالعق ِّ‬ ‫األمر بإيفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه‪ ،‬وأيضا قول هللا عز وجل‪َ ﴿ :‬و َأ ْو ُفوا ب ْال َع ْهد ۖ إ َّن ْال َع ْه َد َك َ‬ ‫ان َم ْس ُئو ًل‬ ‫ِّ ِّ ِّ‬ ‫﴾‪،‬سورة اإلسراء اآلية ‪ ، 3 34‬وهذا يتضمن اإليفاء بالشروط‪.‬‬ ‫واملراد بالشروط في العقد هو ما يشترطه أحد العاقدين مما له فيه منفعة‪ ،‬ومحل الشرط في العقد أنه يكون قبل‬ ‫العقد أي إذا اتفق املتعاقدان على هذا الشرط كأن يشترط البائع أن ينتفع باملبيع ملدة كذا أو أن املشتري يشترط أن‬ ‫يكون الثمن مؤجال‪ ،...‬ويشترط لذلك األمور التالية‪:‬‬ ‫▪ أن يكون محل الشرط في العقد قبل العقد إذا اتفقا عليه‪.‬‬ ‫▪ أو يكون في صلب العقد وفي زمن الخيارين (خيار الشرط وخيار املجلس)‪.‬‬ ‫‪ )1‬منع الغرر‪:.‬‬ ‫مفهوم الغرر‪4 :‬‬ ‫َ َ‬ ‫‪ o‬فالغرر في اللغة‪ :‬اسم مصدر لـ َّ‬ ‫غرر ‪ ،‬وهو دائر على معنى النقصان والخطر والتعرض للهلكة والجهل‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫وفي االصطالح‪ :‬عرفه العلماء بعبارات متقاربة‪ ،‬منها تعريف ابن تيمية ‪:‬الغرر‪ :‬هو املجهول العاقبة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫‪ o‬عرفه الشيرازي فقال ‪:‬الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته‪.‬‬ ‫‪ o‬عرفه أبو يعلى فقال ‪:‬ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر‪.‬‬ ‫‪ o‬عرفه ابن القيم بتعريف جامع فقال ‪:‬بأنه ماال يعلم حصوله‪ ،‬أو ال تعرف حقيقته ومقداره‪.‬‬ ‫وأما ضابط الغرر املمنوع في املعامالت‪ ،‬فيشترط فيه شروط‪:‬‬ ‫كثيرا ً‬ ‫‪-1‬أن يكون الغرر ً‬ ‫غالبا على العقد‪.‬‬ ‫‪ , 1‬عبد الكريم أحمد قندوز – مرجع سبق ذكره – ص ‪19‬‬ ‫‪ 2‬القرآن الكريم سورة (املائدة) اآلية‪.)01( :‬‬ ‫‪ 3‬القرآن الكريم سورة (اإلسراء) اآلية‪.)34( :‬‬ ‫‪ 4‬الناشر غير مبين – " الغررمعناه و ضوابطه " – موقع إسالم ويب – رابط املوقع‪/ https://www.islamweb.net/ar/fatwa/23724: :‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\28 :‬‬ ‫‪22‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫‪ - 2‬أن يمكن التحرز منه دون حرج ومشقة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫‪ -3‬أال تدعو إلى الغرر حاجة عامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون في عقود املعاوضات‪ ،‬وما فيه شائبة معاوضة‪.‬‬ ‫‪ )2‬منع الربا‪:‬‬ ‫الربا كلمة تعني في (اللغة)‪ :‬الزيادة بمعنى ربا الش يء أي زاد و نما ‪ ،‬وارتفع‪ ،‬و عرفه العيني (بأنه فضل مال بال عوض في‬ ‫معاوضة مال بمال) ‪1 .‬‬ ‫ُحكم الربا في اإلسالم‪ :‬ورد تحريم الربا في القرآن الكريم‪ ،‬وفي أ‬ ‫أ‬ ‫النبوية الشريفة ‪ ،‬كما أجمع العلماء َّ‬ ‫والسلف الصالح‬ ‫السنة‬ ‫و العلماء الجتهدون بعدهم ‪ ,‬و تضافرت القرون حقبة بعد حقبة على ذلك اإلجماع وقد رضيت القلوب املؤمنة على‬ ‫أ‬ ‫تحريمه‪ ،‬وفيما يأتي بيان أدلة التحريم واضح في ثالث دالئل ‪.‬‬ ‫من الكتاب‪:‬‬ ‫أ‬ ‫آيات قر أ‬ ‫آني ٍة‪،‬نستدل منها بماجاء في قول العزيز الحكيم ‪:‬‬ ‫ورد تحريم الربا في عدة ٍ‬ ‫الدليل األول‪:‬‬ ‫َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ أ َ َ ْ َ ً ُّ َ َ ً‬ ‫اع َفة) سورة ال عمران اآلية ‪ , 2 131‬و في هذه‬ ‫الربا أضعافا مض‬ ‫جاء في قول هللا تعالى‪( :‬يا أيها ال ِّذين آمنوا ال تأكلوا ِّ‬ ‫اآلية الكريمة تصريح قاطع بالتحريم‪ .‬وذلك بداللة النص الكريم‪.‬الذي يبين الظلم الشديد الذي ظهر عن الربا ‪.‬‬ ‫الدليل الثاني‪:‬‬ ‫َ َ‬ ‫ال َّ‬ ‫الناس ب ْال َباطل ۚ َو َأ ْع َت ْد َنا ل ْل َكافر َ‬ ‫الرَبا َو َق ْد ُن ُهوا َع ْن ُه َو َأ ْك ِّله ْم َأ ْم َو َ‬ ‫ََ ْ ُ أ‬ ‫ين ِّم ْن ُه ْم َعذ ًابا أ ِّل ًيما)‬ ‫ِّ ِّ ِّ ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ ِّ ِّ‬ ‫كما جاء في قوله تعالى‪( :‬وأخ ِّذ ِّهم ِّ‬ ‫سورة النساء االية ‪3 . 161‬‬ ‫وهنا يوضح النص القرآني حكم الربا و النهي عنه‪.‬‬ ‫‪ 1‬عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي – " العلة ااالقتصادية لتحريم ربا النسيئة والفضل " – جامعة امللك عبد العزيز ‪ :‬االقتصاد االسالمي – جده اململكة‬ ‫أ‬ ‫بتصرف‬ ‫العربية السعودية‪ – .‬املجلد‪ / 25‬العدد ‪ )2012( – 02‬صفحة ‪.44-43‬‬ ‫‪ 2‬القران الكريم سورة (آل عمران) اآلية‪.)131( :‬‬ ‫‪ 3‬القران الكريم سورة (النساء ) اآلية‪.)161( :‬‬ ‫‪23‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫من السنة‪:‬‬ ‫انه ورد عن الرسول محمد صلى هللاا عليه وسلم‪:‬‬ ‫الص َّباح‪َ ،‬و ُز َه ْي ُر ْب ُن َح ْرب‪َ ،‬و ُع ْث َم ُ‬ ‫ان ْب ُن َأبي َش ْي َب َة‪َ ،‬ق ُالوا‪َ :‬ح َّد َث َنا ُه َش ْي ٌم‪َ ،‬أ ْخ َب َ َرنا َأ ُبو ُّ‬ ‫َح َّد َث َنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َّ‬ ‫الزَب ْير‪َ ،‬ع ْن َجابر‪َ ،‬ق َ‬ ‫ال‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ ٍ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫ال‪ُ :‬‬ ‫الرَبا‪َ ،‬و ُم ْؤ ِّك َل ُه‪َ ،‬و َكا ِّت َب ُه‪َ ،‬و َشاه َد ْي ِّه»‪َ ،‬و َق َ‬ ‫«ه ْم َس َو ٌ‬ ‫اء» رواه مسلم‪1‬‬ ‫«§ل َع َن َر ُسو ُل ِّ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ أ‬ ‫ِّ‬ ‫هللا صلى هللا علي ِّه وسلم ِّآكل ِّ‬ ‫فعن حديث الحبيب املصطفى نرى صح التحريم‪.‬‬ ‫أنواع الربا‪2:‬‬ ‫ينقسم الربا الى ثالثة أقسام‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ربا النسيئة‪ :‬وهو ربا التأخير؛ وفيه أ‬ ‫يتم اإلتفاق على شراء السلعة‪ ،‬واستالمها‪ ،‬مقابل أن يكون الدفع متأخرا‪ ،‬فيدفع‬ ‫أكثر من القيمة مقابل هذا التأخير في الدفع‪ ،‬وال خالف في إجماع املسلمين على تحريمه‪ُ ،‬وي َع أد ربا النسيئة األكثر‬ ‫ً‬ ‫انتشارا في بالد املسلمين‪.‬‬ ‫ربا الفضل‪ :‬وهو ربا الزيادة؛ وفيه يكون بيع سلعة مقابل السلعة نفسها‪ ،‬مع زيادة على إحداهما دون تأخير‪ ،‬وفي‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫أ‬ ‫أ أ‬ ‫َّ َ‬ ‫َّ َ‬ ‫ض ُة بالف َّ‬ ‫والف َّ‬ ‫وال ُب ُّر ُ‬ ‫بالب أ ِّر‪،‬‬ ‫ض ِّة‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫املجلس نفسه‪ ،‬فقد ورد عن الرسول ‪-‬صلى هللا عليه وسلم‪ -‬أنه قال‪( :‬الذه ُب بالذه ِّب‪ِّ ،‬‬ ‫ْ‬ ‫ُ ُْ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َْ َ َ ْ َ‬ ‫وامل ْل ُح بامل ْلح‪ ،‬م ْث ًال بم ْثل‪َ ،‬ي ًدا َبيد‪َ َ ،‬‬ ‫اآلخذ وامل ْع ِّطي فيه‬ ‫ٍ‬ ‫والش ِّع ُير بالش ِّع ِّير‪ ،‬والت ْم ُر بالت ْم ِّر‪ِّ ،‬‬ ‫فمن زاد‪ِّ ،‬أو استزاد‪ ،‬فقد ْأربى‪ِّ ،‬‬ ‫ِّ ِّ ِّ‬ ‫ِّ ٍ‬ ‫َس ٌ‬ ‫واء) ‪ ،3‬فال يجوز بيع هذه األصناف بعضها ببعض مع زيادة‪ ،‬ويجب أن يكون البيع والشراء في املجلس نفسه‪ ،‬وقد‬ ‫أجمع الفقهاء على حرمته‪.‬‬ ‫ربا القرض‪ :‬وهو الربا الذي يكون فيه قرض مع منفعة للمقرض‪ ،‬كأن يقرض فالن سلعة على أن يعيد إليه أفضل‬ ‫أقرض ُ‬ ‫أحد ُكم ً‬ ‫َ‬ ‫قرضا ُفأ ْه َ‬ ‫إليه أو‬ ‫منها‪ ،‬أو يعيدها نفسها باإلضافة إلى نفع معها‪ ،‬قال ‪-‬عليه الصالة والسالم‪( :-‬إذا‬ ‫دي ِّ‬ ‫َ‬ ‫َ ُ‬ ‫بين ُه َ‬ ‫قبل ُه‪َّ ،‬إال أن َيكو َن جرى َ‬ ‫حمل ُه على َّ‬ ‫وبين ُه َ‬ ‫الد َّاب ِّة فال ْ‬ ‫قبل ِّذل َك) ‪ ،4‬وقد أ‬ ‫حرمه عدد من الصحابة‪ ،‬كعمر‬ ‫يركبها‪ ،‬وال ي‬ ‫ً أ‬ ‫بن الخطاب‪ ،‬وابنه عبدهللا‪ ،‬وعبدهللا بن مسعود‪ ،‬وعبدهللا بن سالم ‪-‬رض ي هللا عنهم جميعا‪ ،-‬واتفق العلماء على‬ ‫‪ 1‬رواه مسلم‪ ،‬في صحيح مسلم – عن محمد فؤاد عبد الباقي – باب لعن آكل الربا ومؤكله – صفحة ‪1219‬‬ ‫‪ 2‬طارق محمد – " ما تعريف الربا" – موقع موضوع – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%‬‬ ‫‪A7‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\05\28 :‬‬ ‫‪ 3‬رواه ابن تيمية – في بيان الدليل – عن انس بن مالك – الصفحة أو الرقم‪ ،327 :‬حسن‪.‬‬ ‫‪ 4‬رواه مسلم – في صحيح مسلم – عن عبد هللا بن عمر– الصفحة أو الرقم‪ ،1542 :‬صحيح‪.‬‬ ‫‪24‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫حرمته‪.‬‬ ‫‪ )3‬سد الذرائع‪:‬‬ ‫سد الذرائع واحد من األصول املختلف فيها بين العلماء رحمهم هللا‪ ،‬أخذ به اإلمام مالك وأصحابه‪ ،‬واإلمام أحمد في‬ ‫أيضا قاموا باألخذ ً‬ ‫رواية عنه‪ ،‬ومنعه الشافعية والحنابلة‪ ،‬ويرى املحققون أن الحنفية والشافعية ً‬ ‫أيضا في مذهبهما‬ ‫بسد الذ ائع عند تنزيل األحكام على األحوال‪1 .‬‬ ‫ر‬ ‫الدليل عن سد الذر‬ ‫ائع‪2 :‬‬ ‫ومما يدل على العمل بسد الذرائع من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ما يأتي‪:‬‬ ‫ً َ ْ‬ ‫ين َي ْد ُعو َن م ْن ُدون ََّّللا َف َي ُس ُّبوا َّ َ‬ ‫قول هللا تعالى‪{َ :‬وال َت ُس ُّبوا َّالذ َ‬ ‫َّللا َع ْدوا ِّبغ ْي ِّر ِّعل ٍم}‪ ،‬االنعام االية ‪3 108‬سد الذرائع هنا‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫منع سب آلهة الكفار مخافة أن يقابلوا السب باملثل‪ ،‬فيسبوا هللا تعالى‪ .‬نهي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن تصوير‬ ‫من مات من الصالحين وعدم بناء املساجد عليهم لكي ال تتم عبادتهم‪ .‬أمثلة على سد الذرائع بعد التعرف على علم‬ ‫أصول الفقه اإلسالمي‪ ،‬واملراد سد الذ ائع‪ ،‬وأنه يقوم على املقاصد واملصالح‪ ،‬أ‬ ‫وأن هللا تعالى شرع أحكامه لتحقيق‬ ‫ر‬ ‫املصالح ودرء املفاسد‪ ،‬فإذا أصبحت أحكامه تستخدم كذريعة للتوصل إلى غير ما شرعت له‪ ،‬ويتوصل بها إلى غير‬ ‫مقاصدها كان ال بد من سد الطرق املؤدية إلى الفساد‪.‬‬ ‫ومن األمثلة التي يمكن إدراجها تحت قاعدة سد الذرائع ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ o‬النهي عن إبداء الزينة والضرب باألرجل ذات الخالخيل ألنه يعد وسيلة إلثارة الشهوة عند الرجال‪.‬‬ ‫‪ o‬األمر بإستئذان الصغار والعبيد ثالث مرات‪ ،‬لئال يكون دخولهم ذريعة لالطالع على العورات‪.‬‬ ‫‪ "1‬الناشر غير مبين – "سد الذرائع في الكتاب والسنة ومذاهب األئمة " – موقع اسالم ويب – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://www.islamweb.net/ar/fatwa/51407/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9‬‬‫‪%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9‬‬‫‪%D9%88%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9‬‬ ‫تم الطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\28 :‬‬ ‫سطور‬ ‫– رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪ 2‬اسيا القضاة "ماهو سد الذرائع" – موقع‬ ‫‪https://sotor.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6‬‬ ‫‪%D8%B9#:~:text=%D9%82%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9‬‬ ‫‪%89%3A%20%7B%D9%88%D9%8E%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D8%A8%D9%8F%D9%91%D9%88‬‬ ‫‪%D8%A7,%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85%20%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D8%A‬‬ ‫‪A%D9%85%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85.‬‬ ‫تم الطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\28 :‬‬ ‫‪ 3‬القرآن الكريم سورة (االنعام) اآلية‪.)108( :‬‬ ‫‪25‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫‪ o‬النهي عن البيع وقت صالة الجمعة لئال ُيتخذ ذريعة للنشغال عن الصالة بالتجارة‪.‬‬ ‫‪ o‬النهي عن بناء املساجد على القبور لئال تكون ذريعة التخاذها ً‬ ‫أوثانا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ o‬النهي عن طرق املسافر على أهله ليال‪.‬‬ ‫‪ .3‬املطلب الثالث ‪ :‬املؤشرات املالية للتمويل اإلسالمي‬ ‫❖ اضافة و ختاما لهذا املبحث سوف نعرض لكم بعض املؤشرات املالية املتعلقة بتنمية التمويل اإلسالمي و هي‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )7-Ⅰ( :‬نمو أصول الصناعة املالية اإلسالمية (‪)2019-2012‬‬ ‫املصدر‪Islamic Finance Development Report 2020:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ – 2020 (IFDI( 1‬هو مؤشر مرجح مركب يقيس التطور العام لصناعة التمويل اإلسالمي من خالل تقييم أداء جميع أجزائها بما يتماش ى مع أهدافها الدينية‬ ‫املتأصلة‪– .‬رابط املوقع ‪ – https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf:‬تم الطالع عليه‬ ‫بتاريخ ‪2021\05\28 :‬‬ ‫‪26‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )8-Ⅰ( :‬توزيع أصول الصناعة املالية اإلسالمية (‪)2017‬‬ ‫املصدر ‪1 Islamic Finance Development Report 2018 :‬‬ ‫‪ – 2018 (IFDI( 1‬رابط املوقع ‪ – https://ceif.iba.edu.pk/pdf/Reuters-Islamic-finance-development-report2018.pdf :‬تم الطالع عليه بتاريخ ‪:‬‬ ‫‪.2021\05\28‬‬ ‫‪27‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )9-Ⅰ( :‬توزيع أصول الصناعة املالية االسالمية (‪)2019‬‬ ‫املصدر‪2020 :‬‬ ‫‪1 Islamic Finance Development Report‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬نرى ان هناك اعتدال و تفاوت غيربعيد و ذلك راجع الى االزمة العاملية ‪COVID 19‬‬ ‫‪ – 2020 (IFDI( 1‬رابط املوقع ‪https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf :‬‬ ‫تم الطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\28 :‬‬ ‫‪28‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )10-Ⅰ( :‬مؤشرتنمية التمويل اإلسالمي (‪)2020‬‬ ‫‪Islamic Finance Development Indicator value score of leading Islamic finance markets worldwide in 2020‬‬ ‫املصدر‪ :‬موقع ستاتيستا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ "– Amna Puri-Mirza 1‬نقاط قيمة مؤشرتنمية التمويل اإلسالمي ألسواق التمويل اإلسالمي الرائدة في جميع أنحاء العالم في عام ‪ – " 2020‬موقع‬ ‫ستاتيستا – رابط املوقع‪/https://www.statista.com/statistics/1090847/worldwide-ifdi-value-score-of-leading-islamic-finance-markets :‬‬ ‫تم الطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\28 :‬‬ ‫‪29‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )11-Ⅰ( :‬خريطة تبين مؤشرتنمية التمويل اإلسالمي (‪)2020‬‬ ‫املصدر‪Islamic Finance Development Report 2020 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ – 2020 (IFDI( 1‬رابط املوقع ‪ https://icd-ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf :‬تم الطالع‬ ‫عليه بتاريخ ‪.2021\05\28 :‬‬ ‫‪30‬‬
‫أصول التمويل االسالمي‬ ‫الفصل األول ‪:‬‬ ‫خالصة الفصل ‪:‬‬ ‫خالصة ملا تطرقنا إليه في هذا الفصل ‪ ,‬تم التطرق إلى أصول التمويل اإلسالمي بالحديث عن أساسياته و فلسفته‬ ‫مستعرضين لكم عددا من الجدوال و األشكال التي تطرح جل اإلختالفات من حيث النوع و الخصائص التي يقوم‬ ‫عليها هذا التمويل‪.‬‬ ‫ثم تناولنا في بحثنا في التحدث عن األصل الذي يقوم عليه هذا التمويل‪,‬أال و هي املبادئ و الضوابط مبين مختلف‬ ‫العقود و الصيغ الذي يبنى عليها التمويل اإلسالمي‪ .‬و إضافة إلى ذلك طرحنا قضية األصل في شروط املعامالت الحل‬ ‫التي يظبط عليها التمويل التشاركي‪.‬‬ ‫زيادة على ذلك قمنا باإلستدالل بعدد من املؤشرات املالية نوضح فيها واقع هذا التمويل في العالم ‪ .‬و طرح أدلة بيانية‬ ‫تبين لكم أهم املعامالت و الصيغ التي حققت أكثر ربح ممكن ملجال الصيرفة في البنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫وهذا ما يدفعنا إلى معالجة موضوع الفصل اآلحق حول اإلطار العام للبنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪31‬‬
‫الفصل الثاني‬ ‫اإلطارالعام للبنوك اإلسالمية‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫البنك هو مؤسسة ربحية له وظيفة إقتصادية هي تشغيل األموال ‪ ,‬تختلف حسب نوع البنك سواء كان تقليديا‬ ‫محصورا ب أدات القرض مقابل فائدة‪ .‬أو كان إسالميا مرتكزا على مبدأ البيع بصيغه املتعددة ‪ .‬فلكل منهم هدف و‬ ‫طريقة عمل يوجد إختالف و لكن منحصرة في مجال واحد ‪.‬‬ ‫تساهم البنوك في تنمية اإلقتصاد و تطوير املجتمع‪,‬حيث شهد التمويل اإلسالمي في العمل املصرفي تحوالت و تغيرات‬ ‫في خدماته قادته إلى املقدمة‪,‬حيث ييساهم بصيغه و طرقه على إستقرار النظام املالي و املصرفي‪ .‬كونه مراع لحاجة‬ ‫العميل في التمويل دون ضره بربا ‪ ,‬كمعاملة مرابحة و مضاربة و مشاركة تهدف إلى جذب مال حالل و العمل بما شرع‬ ‫املال في االسالم‪.‬‬ ‫فمن هذا املنطلق سوف نتطرق في هذا الفصل الى معرفة أصل ظهور البنوك االسالمية و بما تتميز بإختالفها وتنوعها‬ ‫تفصيال مجمال ‪,‬إضافتا على ذلك نتناول اهم معاملة فيه وهي في األصل موضوع مذكرتنا التي لقت إقبال ضخم في‬ ‫مجال حل املعامالت في بنك في اإلسالم ‪ .‬وقد قمنا بتقسيم هذا الفضل إلى‪:‬‬ ‫املبحث األول ‪ :‬نشأة و تعريف البنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫املبحث الثاني ‪ :‬التمويل باملرابحة في البنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪33‬‬
‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫املبحث األول‪ :‬نشأة و تعريف البنوك اإلسالمية‬ ‫تعتبر البنوك اإلسالمية تجربة حديثة نسبيا في العالم اإلسالمي‪ ,‬و قد جاءت تلبية للحاجة امللحة ملؤسسات مصرفية‬ ‫تلبي إحتياجات املسلمين ‪ ,‬و في نفس الوقت تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية بعيدا عن املعامالت الربوية لألبناك‬ ‫التقليدية التي كان و ال زال هدفها األساس ي تحقيق الربح بدل اإلستثمار و التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية التي تسعى‬ ‫إليها البنوك اإلسالمية‪1.‬‬ ‫‪ .1‬املطلب األول‪ :‬البنوك اإلسالمية النشأة و التعريف‬ ‫البنوك اإلسالمية صارت ضرورة إنشائها واألخذ بها يصل إلى مرتبة التكليف الشرعي‪ ،‬وقد التزم املسلمون القدامى‬ ‫مؤسسات مالية تفي بأحتياجـات العصور األولى‪ ،‬كبيت املال‪ ،‬وإستخدام بعض‬ ‫بتوجيهات هللا سبحانه وتعالى في إقامة‬ ‫ٍ‬ ‫الوسائل للوفاء بمتطلبات التمويل‪ ،‬وذلك كله في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة الشريفة‪ 2 .‬ومن هذا املنطلق‬ ‫نتطرق الى نشاة البنوك ومنه يمكن تقديم عدة تعاريف لها‪.‬‬ ‫نشأة البنوك اإلسالمية ‪:‬‬ ‫نشأة وتطور البنوك اإلسالمية ‪3 :‬‬ ‫مرت نشاة و تطور البنوك اإلسالمية في شكلهاالحديث بثالثة مراحل رئيسة يمكن تفصيلها على النحو التالي ‪:‬‬ ‫❖ مرحلة املبادرات الفردية‪.‬‬ ‫❖ مرحلة العمل املصرفي الجماعي‪.‬‬ ‫❖ مرحلة انتشار البنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " نشاة البنوك االسالمية " – موقع عربناك – رابط املوقع‪https://www.arabnak.com/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9- :‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83‬‬‫‪/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\05\29 :‬‬ ‫‪ 2‬رحاب بودراجي مريم ميطالي – " البنوك االسالمية اساليب التمويل فيها و تجاربها " – مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس – العلوم‬ ‫االقتصادية – معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسير – جامعة املدية " ‪ – " 2007–2006‬ص ‪. 03‬‬ ‫‪ 3‬عصام محمد الليثي – " النقود و البنوك "– جامعة امللك فيصل عصام عمادة التعلم االلكتروني و التعليم عن بعد كلية ادارة االعمال – موقع اسالميك‬ ‫ماركت – رابط املوقع‪https://islamicmarkets.com/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-:‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\05\29 :‬‬ ‫‪34‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫❖ حيث نقوم تبلخيص هذه األحداث وفق الجداول التالية‪:‬‬ ‫الجدول‪ )2-Ⅱ( :‬مرحلةاملبادرات الفردية‬ ‫املرحلة‬ ‫مرحلةاملبادرات الفردية‬ ‫تاريخ النشاة‬ ‫عام ‪ 1940‬بماليزيا‪.‬‬ ‫مجريات املرحلة‬ ‫مبادرة إنشاء صناديق إدخاربدون فائدة‬ ‫النتيجة‬ ‫املبادرة لم يكتب لها اإلستمرارطويال‬ ‫عام ‪ 1950‬في الباكستان‪.‬‬ ‫مبادرة إنشاء صناديق إدخاربدون فائدة‬ ‫املبادرة لم يكتب لها اإلستمرارطويال‬ ‫عن املرحلة ‪:‬شهدت هذه الفترة‬ ‫غنطالق املبادرات‬ ‫عام ‪ 1963‬مصربميت غمر‬ ‫( محافظة الدقهلية)‬ ‫بنوك اإلدخاراملحلية (بنوك بدون فوائد)‬ ‫من إعداد الطالب‬ ‫‪35‬‬ ‫تم وقف مسيرتها ألسباب سياسة‬ ‫إنتهت باستيالء الدولة عليها و تحويلها‬ ‫إلى بنوك تعمل بفوائد تحت إسم بنك‬ ‫ناصراإلجتماعي‪.‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫الجدول‪ )3-Ⅱ( :‬مرحلة العمل املصرفي الجماعي‬ ‫مرحلة العمل املصرفي الجماعي‬ ‫عن املرحلة ‪:‬سبقت هذه املرحلة عقد اجتماع لوزراء مالية الدول‬ ‫االسالمية و الذي تم فيه عرض اوراق علمية تتضمن مقترحات حول‬ ‫نموذج البنك االسالمي ‪.‬و بعد ذلك شهدت هذه لفترة التطورات التالية‬ ‫عام ‪( 1975‬جدة) باململكة العربية‬ ‫السعودية بدولة اإلمارات العربية‬ ‫املتحدة‬ ‫عام ‪ 1977‬في دولة الكويت‪.‬‬ ‫عام ‪ 1978‬في السودان‪.‬‬ ‫من إعداد الطالب‬ ‫‪36‬‬ ‫إنشاء بنك التنمية اإلسالمي (جدة) باململكة العربية‬ ‫السعودية و كذلك إنشاء بنك دبي اإلسالمي بدولة اإلمارات‬ ‫العربية املتحدة ‪ ,‬علما بان األول مملوك لحكومات دول‬ ‫منظمة املؤتمراإلسالمي و الثاني للقطاع الخاص ‪.‬‬ ‫إنشاء بيت التمويل اإلسالمي في دولة الكويت‪.‬‬ ‫إنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداني‬ ‫( السودان) و ثم انشاء بنوك نضيرة تحمل اسم فيصل اإلسالمي في دول مثل ‪:‬‬ ‫مصر‪,‬تركيا‪,‬البحرين‪,‬االردن‪.‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫الجدول‪)4-Ⅱ( :‬مرحلة إنتشارالبنوك اإلسالمية‬ ‫مرحلة إنتشارالبنوك اإلسالمية‬ ‫عن املرحلة‪ :‬شهدت هذه املرحلة عدة تطورات‬ ‫عام‪ 1980‬في االرجنتين‪.‬‬ ‫إنشاء بنك بإسم بان أمريكا اإلسالمي‬ ‫عام ‪1982‬في انجلترا‪.‬‬ ‫إنشاء بنك بإسم بيت التمويل اإلسالمي في إنجلترا‪.‬‬ ‫عام ‪1983‬مختلف دول العالم‬ ‫الغسالمية و غيراإلسالمية‪.‬‬ ‫شهدت هذه املرحلة إنتشارا واسعا للبنوك اإلسالمية في مختلف دول‬ ‫العالم اإلسالمية و غيراإلسالمية ‪ .‬وتشيراحصائيات عام ‪ 2012‬الى وجود‬ ‫‪ 450‬بنك و شركة إسالمية في اكثرمن ‪ 90‬دولة و تتقسم باالتي‪:‬‬ ‫‪ o‬يقدرحجم معامالتها بحوالي ‪ 1,5‬ترليون دوالريتوقع ان يرتفع الى‬ ‫حدود ‪ 3‬ترليون دوالرفي ‪2015‬‬ ‫‪ 34 o‬باملئة من إجمالي أصولها في الخليج‪.‬‬ ‫‪ o‬أشكال التواجد في مختلف دول العالم‪:‬النظام شامل‪ ,‬النظام‬ ‫املزدوج ( الثنائي) و نظام الفوائد أو الفروع‪.‬‬ ‫من ا إعداد الطالب باالعتماد على كتاب النقود والبنوك املنشور في ‪ Money and Banking‬موقع اسالميك ماركت لعصام محمد الليثي‪1 .‬‬ ‫‪ 1‬عصام محمد الليثي – مرجع سبق ذكره – رابط املوقع‪https://islamicmarkets.com/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83 -%D8%A7%D9%84%D8%A7- :‬‬ ‫‪%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9‬‬ ‫‪37‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫مفهوم البنوك اإلسالمية‪:‬‬ ‫البنوك اإلسالمية لها عدة مفاهيم يذكرمنها مايلي‪:‬‬ ‫• هي مؤسسات مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها وتقديم الخدمات املصرفية بما يتو افق وأحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ .‬وتنطلق البنوك اإلسالمية في عملياتها االستثمارية ملتزمة بمنع التعامل بالفائدة وكل‬ ‫ً‬ ‫أخذا أو ً‬ ‫عطاء‪ ،‬كما أنها تتعامل على أساس امللكية املزدوجة الخاصة والعامة‪1 .‬‬ ‫أشكالها‬ ‫• هو مؤسسة مصرفية لتجميع االموال و توظيفها في نطاق الشريعة االسالمية بما يخدم بناء مجتمع‬ ‫التكافل اإلسالمي و يحقق عدالة التوزيع ووضع املال في املسار اإلسالمي‪2.‬‬ ‫• تعرف املصارف اإلسالمية بأنها مؤسسات مالية مصرفية تزاول أعمالها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫ويطلق على مجموعة األعمال التي تمارسها املصارف اإلسالمية اسم املصرفية اإلسالمية نسبة إلى‬ ‫املصرف ‪ ،‬وهو املؤسسة التي تجري فيها األعمال املصرفية ‪ .‬وإن اطالق مصطلح املصرفية اإلسالمية‬ ‫ً‬ ‫أصوب لغة واصطالحا من مصطلح الصيرفة اإلسالمية ألن الصيرفة والصر افة صفة ملن يمارس الصرف‬ ‫وهو بيع النقد بالنقد وهو جزء من األعمال التي تمارسها املصارف اإلسالمية ‪ ،‬فاملصرفية اإلسالمية أعم‬ ‫في الداللة على طبيعة عمل املصارف اإلسالمية من الصيرفة اإلسالمية ‪3.‬‬ ‫و من خالل هذه التعاريف السابقة نقول ان البنك اإلسالمي هو مؤسسة مالية ربحية تقوم أعمالها و وظائفها‬ ‫على أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " البنوك االسالمية " – موقع الجزيرة – رابط املوقع ‪https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia- :‬‬ ‫‪economy/2009/12/20/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\05\29 :‬‬ ‫‪ 2‬طهري كمال – " دراسة مقارنة بين البنوك االسالمية والبنوك التقليدية في تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة " – مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل‬ ‫شهادة املاجيستر – االقتصاد – مالية دولية – كلية العلوم االقتصادية و علوم التسير والعلوم التجارية– جامعة وهران " ‪ – " 2012–2011‬ص ‪.15‬‬ ‫‪ 3‬احمد سالم ملحم – " تعريف عام باملصارف االسالمية " – موقع الدكتور احمد ملحم – رابط املوقع ‪http://www.drahmadmelhem.com/p/blog- :‬‬ ‫‪page_3403.html‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\05\29 :‬‬ ‫‪38‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫‪ .2‬املطلب الثاني ‪ :‬أنواع و أهداف البنوك اإلسالمية‬ ‫تختلف املصارف اإلسالمية حسب أغراضها و طبيعة عملها كما يلي‪:1‬‬ ‫‪ -1‬مصارف تهدف إلى التنمية للدول اإلسالمية مثل البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬أو تهدف إلى التنمية‬ ‫املحلية مثل بنك دبي اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ -2‬مصارف تهدف إلى تحقيق التنمية االجتماعية مثل بنك ناصر االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ -3‬مصارف تهدف إلى جمع املدخرات لألفراد مثل دار املال اإلسالمي بجدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مصارف متعددة األغراض وفي مقدمتها أعمال االستثمار وهذا هو ما تهدف إليه معظم املصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫أهداف املصارف اإلسالمية‪2 :‬‬ ‫يمكن تلخيص أهداف البنك اإلسالمي بما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬رفع الحرج الشرعي عن األفراد واملؤسسات اإلسالمية؛ وذلك بإيجاد البديل الشرعي إلستثمار األموال بدال من‬ ‫التعامل الربوي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬تقديم خدمات مصرفية مميزة‪ ،‬واملساهمة في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية‪ ،‬ودعمها في املجتمعات‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬تنمية الوعي االدخاري بين األفراد‪ ،‬وترشيد سلوكيات اإلنفاق‪ ،‬وتشغيل رؤوس األموال املعطلة‪ ،‬وتوظيفها في‬ ‫املجاالت االقتصادية التي ترفع من عائدها وتزيد من إنتاجها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬تشجيع اإلستثمار وهو الهدف األساس ي للبنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬توجيه اإلستثمار وتركيزه في دائرة إنتاج السلع؛ لئال يكثر النقد املتداول فتقل قيمته‪ ،‬ولذلك فإن البنك‬ ‫اإلسالمي يفتح باسم العمالء باب املشاركة في املشروعات املختلفة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سادسا‪ :‬توفير التمويل اللستثماري لجميع املشاريع في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية‪،‬‬ ‫والتيسير على رجال األعمال‪.‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مين – " النشاة التاريخية للمصارف االسالمية‪ – "-‬رابط املوقع ‪ – http://stclements.edu/grad/gradfuad.pdf :‬ص ‪42‬‬ ‫‪2‬خالد شبيب –" اهداف البنك االسالمي" موقع القبس – رابط املوقع‪https://alqabas.com/article/611618- :‬‬ ‫‪%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪ .2021\05\29 :‬بتصرف‬ ‫‪39‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫سابعا‪ :‬إيجاد نظام إقتصادي حر‪ ،‬والتخلص من التبعية اإلقتصادية للدول الكبيرة‪ ،‬بإيجاد بنوك إسالمية متميزة تدير‬ ‫إقتصادها بنفسها‪ ،‬وتوسيع حجم املبادالت التجارية املباشرة بين الدول اإلسالمية من دون وسيط أجنبي‪.‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫املبحث الثاني ‪:‬التمويل باملرابحة في البنوك اإلسالمية‬ ‫تعود مصادر أموال البنوك من الصيغ املعمول بها ‪.‬فهذه تعرف على أنها إشتقاق من عنصر البيع فكل معاملة‬ ‫مبدأها البيع ‪ .‬أما املرابحة فهي بيع من بيوع األمانات وينقسم إلى وضيع ‪,‬حيطيط‪ ,‬وتوليه‪.‬‬ ‫‪ .1‬املطلب األول ‪ :‬عقد البيع في الفقه اإلسالمي‬ ‫ا) التعريف بالبيع‪:‬‬ ‫ً‬ ‫البيع لغة‪ :‬مقابلة شيئ بشيئ ‪ ،‬فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعا ‪ ،‬لغة كمقابلتها بالنقد‪ ،‬ويقال الحد املتقابلين مبيع‬ ‫والخر ثمن ‪1 .‬‬ ‫ً‬ ‫تماما‪ ،‬وبيان بعض تعريفاتهم التي ذهبوا إليها فيما يلي‪2 :‬‬ ‫َّ‬ ‫وعرفه آخرون بتعريفات مختلفة‬ ‫ّ‬ ‫▪ َّ‬ ‫معاوضة على غير منفعة وال متعة ولذة‪.‬‬ ‫عرفه ابن عرفة من فقهاء املالكية بأنه‪ :‬عقد‬ ‫ٍ‬ ‫ّ‬ ‫أ‬ ‫ّ‬ ‫وجه مخصوص‪ ،‬وقيل بل هو عندهم أنه‪:‬‬ ‫مال بمال على ٍ‬ ‫▪ كما عرفه فقهاء املذهب الشافعي بأنه‪ :‬مقابلة ٍ‬ ‫ً‬ ‫ُّ‬ ‫أ ُ‬ ‫ملكا على أ‬ ‫التأبيد ال على وجه القربة‪،‬‬ ‫مالية تفيد تملك العين أو املنفعة التي جرى عليها عقد البيع‬ ‫معاوضة‬ ‫عقد‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫(املالية) النكاح وما شابهه‪ ،‬حيث‬ ‫فخرج بقولهم (املعاوضة) الهدية ونحوها لكونها ليست بيعا‪ ،‬وخرج بقولهم‬ ‫أ‬ ‫مال بمال‪ ،‬وخرج بقولهم (تملك العين) اإلجارة وما جرى مجراها‪ ،‬حيث‬ ‫إن املراد بالنكاح أسمى من كونه مبادلة ٍ‬ ‫ً‬ ‫إن اإلجارة ال تكون على ملك املنافع ال ملك األعيان‪ ،‬كما خرج أ‬ ‫أ‬ ‫بالتأبيد اإلجارة أيضا‪ ،‬وخرج بقولهم (ال على وجه‬ ‫القربة) القرض والهبة‪ ،‬إذ أ‬ ‫فيقصد منه تبادل أ‬ ‫إن املراد بهما األجر املطلق أما عقد البيع ُ‬ ‫السلع ال الوصول إلى‬ ‫ِّ‬ ‫األجر أو الثواب‪.‬‬ ‫‪ 1‬محمد عبد الرؤوف حمزه – " البيع في الفقه االسالمي " – مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستر – االقتصاد و املصارف االسالمية – جامعة‬ ‫سانت كليمنتس – بريطانيا – " ‪ – " 2067–2006‬ص ‪.7‬‬ ‫‪ 2‬الناشر غير مبين – " تعريف عقد البيع" – موقع بيت ‪ – DZ‬رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://baytdz.com/dz/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%82%D8%AF‬‬‫‪/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\05\29 :‬‬ ‫‪40‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫وعرفه ابن قدامة الحنبلي البيع بأنه‪ :‬مبادلة املال باملال تمليكا وتملكا‪.‬‬ ‫▪‬ ‫▪ وعند الحنفية‪ :‬مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة ش يء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد‬ ‫تعاط‪ .‬وخرج بقيد‪( :‬مفيد) ما ال يفيد كبيع درهم بدرهم‪ .‬وغير املرغوب‪ :‬مثل امليتة‬ ‫مخصوص أي بإيجاب أو ٍ‬ ‫والدم والتراب‪1.‬‬ ‫ب) مشروعية البيع‪:‬‬ ‫فما أتى به الشرع في البيع ثابت بالكتاب و السنة و اإلجماع‬ ‫في الكتاب‪:‬‬ ‫َ‬ ‫جاء في قوله تعالى ‪َ ﴿ :‬وأ ْشه ُدوا إ َذا َت َب َ‬ ‫اي ْع ُت ْم ﴾ [البقرة‪2.]282 :‬‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫في السنة‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ص َّلى ُ‬ ‫َع ْن َأبي َخالد َحكيم ْبن ح َزام َرض َي ُ‬ ‫ال َر ُسو ُل هللا َ‬ ‫هللا َع َل ْيه َو َس َّل َم‪َ :‬‬ ‫ال‪َ :‬ق َ‬ ‫هللا َع ْن ُه َق َ‬ ‫«الب ِّأي َع ِّان ِّبال ِّخ َي ِّار َما ل ْم‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ ِّ ٍ ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ص َدقا َو َّبي َنا ُبور َك َل ُه َما في َب ْيعه َما‪َ ،‬وإ ْن َك َت َما َو َك َذ َبا ُمح َق ْ‬ ‫َي َت َف َّر َقا‪َ ،‬فإ ْن َ‬ ‫ت َب َر َك ُة َب ْيعه َما»‪ .‬متفق عليه‪3 .‬‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ ِّ‬ ‫ِّ ِّ ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫أما في االجماع‪:‬‬ ‫إجماع املسلمين على إبـاحتـه‪.‬‬ ‫ذ) اركان البيع‪:‬‬ ‫‪o‬‬ ‫العاقدان‪ :‬هما البائع و املشتري ويشترط فيهما‪4:‬‬ ‫▪ أن يكون مميزا‬ ‫▪ أن يكون رشيداد‬ ‫ّ َّ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫ُّ َّ ُ‬ ‫الفقهية وتحقيق األحاديث َّ‬ ‫وأهم َّ‬ ‫الن َّ‬ ‫الن َّ‬ ‫املذهبية ّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫الش َّ‬ ‫بوية‬ ‫ظريات‬ ‫رعية واآلراء‬ ‫اإلسالمي وأدلت ُه (الشامل لألدلة‬ ‫الفق ُه‬ ‫‪ 1‬وهبة بن مصطفى الزحيلي – " ِ‬ ‫أ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫وتخريجها) " – دار الفكر – َّ‬ ‫سورية ‪ -‬دمشق الطبعة‪َّ :‬‬ ‫بالنسبة ملا سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة ملا تقدمها من طبعات مصورة) –‬ ‫الرابعة املنقحة املعدلة ِّ‬ ‫الجزء ‪ 5‬ص‪. 3305‬‬ ‫‪ 2‬القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)282( :‬‬ ‫‪ 3‬أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم (‪ ،)2079‬ومسلم في كتاب البيوع‪ ،‬اب الصدق في البيع والبيان ‪ ،‬برقم (‪.)1532‬‬ ‫‪ 4‬أحمد محمد محمود نصار –" التمويل باملرابحة "– رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://drive.google.com/file/d/1UKB5kbGoFnXt4xP4x2kO3L0KHmyrA_Xb/view?fbclid=IwAR0Z2LLHQswcf‬‬‫‪oCi7pD6v5k297cXIiz2XP5l9wUIu8ieq7M2N609Zc4HQY‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪ .2021\05\29‬ص ‪.12-11‬‬ ‫‪41‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫‪ o‬املعقود عليه‪ :‬وهو ما يسمى محل العقد‪ ،‬وهو في عقد البيع‪ :‬املبيع والثمن‪ .1‬ويشترط في كل منهما شروط‬ ‫وهي كالتالي‪2 :‬‬ ‫▪ أن يكون طاهرا فاليصح أن يكون النجس مبيعا‪.‬‬ ‫▪ أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا‪.‬‬ ‫▪ أن يكون املبيع مملوكا في حال البيع‪.‬‬ ‫▪ أن يكون مقدور على تسليمه‪.‬‬ ‫▪ أن يكون املبيع معلوما و الثمن معلوما علما يمنع من املنازعة‪.‬‬ ‫▪ أن اليكون مؤقتا‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫الصيغة‪3 :‬‬ ‫َ‬ ‫ُويقصد بصيغة العقد هنا اللفظ املُ أ‬ ‫عبر عن إرادة العاقدين من إتمام العقد‪ ،‬وت ِّب أي ُن هذه اإلرداة من خالل اإليجاب‬ ‫ِّ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫سلعة معينة ويسمى موجبا؛ كأن يقول‪ :‬بعني‬ ‫والقبول‪ ،‬أما اإليجاب فهو ما ُيصدره العاقد األول إلبداء رغبته في شراء‬ ‫ٍ‬ ‫سلعة معينة؛ كأن يقول‪ :‬أبيعك هذه السلعة بكذا‪.‬‬ ‫سلعتك هذه بكذا‪ ،‬أو في بيع‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫ُ أ ً‬ ‫ً‬ ‫عبرا عن إرادته في إتمام عقد البيع ُويسمى قابال‪ ،‬وإلحاقا باملثالين‬ ‫أما القبول فهو ما يصدر من العاقد اآلخر م‬ ‫السابقين يقول القابل بعد أن يقول له املوجب‪ :‬بعني سلعتك بكذا؛ وأنا قبلت بيعها لك بكذا‪ ،‬وفي املثال الثاني يقول‪:‬‬ ‫وأنا قبلت شراءها منك بكذا‪.‬‬ ‫‪ .2‬املطلب الثاني ‪ :‬أنواع البيوع في الفقه اإلسالمي‬ ‫ا) بإعتباراملبيع‪:‬‬ ‫‪ -1‬بيع املقايضة ‪ :‬و هي بيع عين بعين‪ .‬أي سلعة بسلعة اخرى‪.‬فإن كانتا متماثلتين‪ .‬فيشترط عدم التفاوت في‬ ‫القيمة‪ .‬وغير املتماثلين كان يشتري ثوبا بحنطة ‪ .‬و هو جائز سواء كانت السلعتان حاضرتين أو إحداهما‬ ‫حاضرة و االخرى غائبة ‪ .‬بشرط أن تكون معروفة موصوفة‪4 .‬‬ ‫‪ 1‬الحسين بن محمد الشواط و عبد الحق حميش – "من اركان البيع املعقود عليه " – موقع شبكة االلوكة الشرعية – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://www.alukah.net/sharia/0/57487/#relatedContent‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\05\29 :‬‬ ‫‪ 2‬احمد محمد محمود نصار– مرجع سبق ذكره – ص‪14-13‬‬ ‫‪ 3‬رانيا سنجق – " تعريف عقد البيع "– موقع موضوع – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%‬‬ ‫‪8A%D8%B9‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ‪. 2021\05\29 :‬‬ ‫‪ 4‬عبد الحفيظ فرغلى على القرنى –" البيوع في االسالم " – ‪.‬دار الصحوة للنشر و التوزيع –(الطبعة االولى) – القاهرة‪ 2008 /05/07 .‬ص‪,57‬‬ ‫‪42‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫‪ -2‬بيع الصرف‪:‬‬ ‫هو في اللغة الدفع و الرد‪.‬و في إصطالح الفقهاء بيع األثمان ببعضها البعض ‪.‬و يتساوى في ذلك املضروب و‬ ‫املصوغ و التبر‪1 .‬‬ ‫‪ -3‬بيع السلم‪2 :‬‬ ‫َ ْ َ َ َ َّ‬ ‫ٌ‬ ‫وسل َم‬ ‫لغة مأخوذ من أصل يتكون من ثالثة أحرف وهي ( س ل م ) وزيد عليه الهمزة والتصعيف حتي صار أسلم‬ ‫َْ‬ ‫َّ َ‬ ‫َ َّ َ َ َ َّ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ً‬ ‫تقديم‬ ‫وأسلف؛ وقد ُسمي سلفا ملا فيه من‬ ‫وسلف‬ ‫والسلف بمعنى واحد‪ ،‬ويقال كذلك سلم وأسلم‬ ‫إذا أ ْسلف‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بالسلم أ‬ ‫وتسليف لرأس املال‪ ،‬وكذلك سمي َّ‬ ‫ألن فيه تسليما لرأس املال في املجلس‪.‬‬ ‫وفي االصطالح يعرف السلم بأنه‪ ” :‬بيع السلم مؤجل بمعجل”‪.‬‬ ‫ُ أ‬ ‫سلم املشتري رأس املال للبائع في مجلس العقد قبل أن يستلم أ‬ ‫السلعة التي اشتراها منه على أن يعطيه‬ ‫يعني‪“ :‬أن ي ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫َ‬ ‫سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن ُم َق َّدم”‪ .‬أو‬ ‫ووقت معلوم‪ .‬أوهو “بيع‬ ‫إياها البائع بعد تحديد أوصافها في أ َج ٍل ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫“أن ُي ْس ِّلم عوضا حاضرا ‪ ،‬في عوض موصوف في الذمة إلى أجل” ‪.‬البيع املطلق‪ :‬هو مبادلة العين بالنقد‪ .‬وهو من‬ ‫اشهر االنواع‪.‬و يتيح لالنسان املبادلة بنقوده على كل ما يحتاج اليه من االعيان ‪ .‬وبنصرف اليه البيع عند االطالق‬ ‫فال يحتاج الى تقيد‪.‬‬ ‫ب) بإعتبارتحديد الثمن‪:‬‬ ‫‪ -1‬بيع املساومة‪:‬‬ ‫املساومة في اللغة من السوم ‪ ,‬وتعني عرض السلعة على املشتري للبيع مع ذكر الثمن‪ .‬أما املساومة عند الفقهاء‬ ‫فتعني البيع بما يتفق عليه البيعان ‪ ,‬دون أن يخبر البائع املشتري بالثمن الذي قام عليه املشتري بالثمن الذي‬ ‫قام عليه املبيع به ‪ ,‬سواء علمه املشتري أم ال ‪ ,‬وعلى ذلك عرفها ابن جزي املالكي بقوله‪( :‬املساومة هو أن يتفاوض‬ ‫املشتري مع البائع في الثمن حتى يتفقا عليه من غير تعريف بكم اشتراها) ‪3.‬‬ ‫‪ -2‬بيع االمانة ‪:‬‬ ‫أما بيع األمانة ‪ ,‬فهو الذي يحدد فيه الثمن بمثل رأس املال أو أزيد أو أنقص‪ .‬وأنما سمي بيع أمانة ‪ ,‬ألن البائع‬ ‫مؤتمن فيه في إجباره برأس املال ‪ ,‬وبيع األمانة عند الفقهاء على ثالثة أنواع‪ :‬مرابحة وتولية ووضيعة (مرابحة ‪-‬‬ ‫تولية ‪ -‬وضيعة)‪4 .‬‬ ‫‪ 1‬عبد الحفيظ فرغلى على القرنى – مرجع سبق ذكره – ص‪. 58‬‬ ‫‪ 2‬الصومال– " املصرف االسالمي وصيغ العمل فيه (الجزء العاشر)" – التقريراالسبوعي رقم ‪.2019 \01\28– 58‬‬ ‫‪ 3‬مجموعة من املؤلفين – " فقه املعامالت " وتشمل‪ -1 :‬األبحاث ‪ -2‬التطبيقات ‪ -3‬الفتاوى ‪ -4‬املصطلحات [الكتاب مرقم آليا] – جزء –‪ - 4‬ص ‪ - 142‬رابط‬ ‫موقع الكتاب االلكتروني ‪ https://al-maktaba.org/book/968/2056#p1:‬تم االطالع عليه بتاريخ‪.2012\05\29 :‬‬ ‫‪ 4‬املرجع نفسه – ص‪. 142‬‬ ‫‪43‬‬
‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫▪‬ ‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫املرابحة ‪1:‬‬ ‫لغة‪ :‬من الربح (بكسر الراء) والربح (بالتحريك أي بفتح الراء والباء) والربح والرباح (بفتح الراء) بمعنى‬ ‫النماء في التجارة وهو إسم ملا ريحه‪ ،‬وأريحه‪ ،‬وأريحته على سلعة أي أعطيته ربحا بمتاعه وأعطاه ماال‬ ‫مرابحة أي ‪ :‬على الربح بينهما‪ ،‬وبعت السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم‪ ،‬وكذلك اشتريته‬ ‫مرابحة وبعت املتاع واشتريته منه مرابحة اذا سميت لكل قدر من الثمن ريحا‪.‬‬ ‫إصطالحا‪ :‬املرابحة في إصطالح الفقهاء هي تمليك املبيع بمثل ثمنه األول وزيادة الربح‪ ،‬أو هي البيع على‬ ‫الثمن األول ‪.‬‬ ‫ويمكن تعريف املرابحة على أنها "نقل ما ملك بالعقد األول وزيادة ربح"‪.‬‬ ‫ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف املرابحة على أنها‪ :‬أحد بيع األمانة التي يتم فيها بيع السلعة‬ ‫برأس املال وزيادة ربح معلوم‪ .‬حيث يتم في املرابحة تحديد ثمن البيع للسلعة بتكلفة شراء البائع لها (سعر‬ ‫الشراء ‪ +‬مصاريف الشراء) إضافة إلى ربح معلوم يتفق عليه‪.‬‬ ‫▪ التولية‪:‬‬ ‫هو البيع بمثل الثمن األول أي برأس املال من غير زيادة ربح‪ ،‬فكأن البائع جعل املشتري يتولى مكانه على‬ ‫املبيع‪2.‬‬ ‫▪ الوضيعة‪:‬‬ ‫هو بيع بمثل الثمن األول‪ ،‬مع نقصان ش يء معلوم منه‪3.‬‬ ‫‪ -3‬بيع املزايدة‪:‬‬ ‫بيع املزايدة هو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد املشترون فيها ‪ ,‬فتباع ملن يدفع الثمن األكثر‪ .‬ويقابل‬ ‫املزايدة الشراء باملناقصة ‪ ,‬وهي أن يعرض املشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة ‪ ,‬فيتنافس الباعة في‬ ‫عرض البيع بثمن أقل ‪ ,‬ويرسو البيع على من رض ي بأقل سعر ‪ ,‬ولم يتحدث الفقهاء قديما في مثل هذا البيع ولكنه‬ ‫يسري عليه ما يسري على املزايدة مع مراعاة التقابل‪4.‬‬ ‫‪ 1‬حلموس االمين و كزيز نسرين – " بيع املرابحة المربالشراء‪ :‬دراسة في (املفهوم‪.‬االجراءات‪.‬الضوابط الشرعية) "– مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد‬ ‫واالدارة – جامعة عمر ثليجي – االغواط – الجزائر – املجلد ‪ / 01‬العدد ‪ – )2017( – 01‬ص ‪.101‬‬ ‫‪ 2‬وهبة بن مصطفى الزحيلي – مرجع سبق ذكره – ص ‪.3766‬‬ ‫‪ 3‬املرجع نفسه – ص ‪.3766‬‬ ‫‪ 4‬مجموعة من املؤلفين – مرجع سبق ذكره – جزء‪- – 1‬ص ‪.13‬‬ ‫‪44‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫ت) بإعتبارطريقة تسليم الثمن‪:‬‬ ‫ينقسم البيع بإ عتبار طريقة تسليم الثمن إلى منجز الثمن ‪ ,‬ومؤجل الثمن ‪ ,‬ومؤجل املثمن ‪ ,‬ومؤجل العوضين‪1.‬‬ ‫انقسامات البيع بإعتبار طريقة تسليم الثمن‪2:‬‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫▪‬ ‫بيع منجز الثمن‪ :‬البيع منجز الثمن هو ما ال يشترط فيه تأجيل الثمن ‪ ,‬ويسمى بيع النقد ‪ ,‬أو البيع بالثمن‬ ‫الحال‪.‬‬ ‫بيع مؤجل الثمن‪ :‬البيع مؤجل الثمن هو ما يشترط فيه تأجيل الثمن‪.‬‬ ‫بيع مؤجل املثمن‪ :‬البيع مؤجل املثمن هو مثل بيع السلم وبيع االستصناع‪.‬‬ ‫بيع مؤجل العوضين‪ :‬البيع مؤجل العوضين هو بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة‪.‬‬ ‫ث) بإعتبارالحكم الشرعي‪:‬‬ ‫ينقسم البيع بإعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة منها‪3 :‬‬ ‫▪ البيع املنعقد ويقابله البيع الباطل ‪.‬‬ ‫▪ والبيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد ‪.‬‬ ‫▪ والبيع النافذ ويقابله البيع املوقوف ‪.‬‬ ‫▪ والبيع الالزم ويقابله البيع غيرالالزم (ويسمى الجائزأو املخير) ‪.‬‬ ‫❖ اضافة الى ذلك نوضح لكم في هذا الشكل انواع البيوع بكشل مختصر ‪:‬‬ ‫‪ 1‬مجموعة من املؤلفين ‪ -‬مرجع سبق ذكره ‪ -‬جزء‪ – 1‬ص ‪.14‬‬ ‫‪ 2‬املرجع نفسه– جزء‪ – 1‬ص ‪.15‬‬ ‫‪ 3‬املرجع نفسه – جزء‪ – 1‬ص ‪.15‬‬ ‫‪45‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )12-Ⅱ( :‬أنواع البيع في االسالم‬ ‫باعتباراملبيع‬ ‫باعتبار‬ ‫طريقة تسليم‬ ‫الثمن‬ ‫البيوع‬ ‫باعتبار‬ ‫تحديد الثمن‬ ‫باعتبار الحكم‬ ‫الشرعي‬ ‫من إعداد الطالب‬ ‫‪ .3‬املطلب الثالث ‪ :‬بيع املرابحة في الفقه اإلسالمي‬ ‫ا) التعريف باملرابحة في الفقه اإلسالمي ‪:‬‬ ‫من املقرر فقها في بيع املرابحة أن يكون الثمن األصلي للسلعة معلوما ملن يشتري بطريق املرابحة وأن تكون جميع‬ ‫التكاليف التي تحملها املشتري األصلي في الحصول على السلعة معلومة كذلك ملن يشتري بطريق املرابحة ولذلك يعبر‬ ‫الفقهاء عن بيع املرابحة بأنه بيع السلعة بما قامت به مع زيادة ربح يتفق عليه وبذلك نرى أنه البد من توضيح كل ذلك‬ ‫بجميع أوراق بيع املرابحة املودعة بملف كل عقد من عقودها‪1 .‬‬ ‫إتفقت تعريفات الفقهاء في املرابحة في مدلولها‪ ،‬وإن اختلفت في ألفاظها‪ ،‬فعرفها بعض الحنفية‪2 :‬‬ ‫بأن املرابحة بيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح ‪.‬‬ ‫[وعرفها بعض املالكية]‬ ‫أنه بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير الزم مساواته له‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مجموعة من المؤلفين – " كتاب الفتاوى االقتصادية "– المكتبة الشاملة الحديثة – فتوى رقم ‪ –16‬رابط موقع الكتاب االلكتروني ‪https://al- :‬‬ ‫‪ – maktaba.org/book/1611/237#p5‬ص‪ – 234‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\29 :‬‬ ‫‪ 2‬املؤلف‪ :‬أبو عمر ُد ْب َيان بن محمد ُّ‬ ‫ص َالة َو ُم َع َ‬ ‫الد ْب َيان – " املُ َع َام َال ُت املَال َّي ُة َأ َ‬ ‫اص َرة " مكتبة امللك فهد الوطنية – الطبعة‪ :‬الثانية– الرياض ‪ -‬اململكة العربية‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫السعودية ـ– ‪ 1432‬ه – ص ‪ – 303‬رابط موقع الكتاب االلكتروني ‪ – https://al-maktaba.org/book/33108/1370 :‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪:‬‬ ‫‪.2021\05\29‬‬ ‫‪46‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫فخرج بقوله (مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه) بيع املساومة‪ ،‬واملزايدة‪ ،‬واالستئمان‪.‬‬ ‫ب) حكم بيع املرابحة‪1 :‬‬ ‫ً‬ ‫ُ ُ َ‬ ‫ُ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ َّ‬ ‫قد َّ‬ ‫بزيادة على ِّمثل الثمن‬ ‫الفقهاء "امل َر َاب َحة" بقولهم‪ :‬امل َر َاب َحة في اللغة‪ :‬الزيادة‪ ،‬واصطالحا‪ :‬نقل كل امل ِّبيع إلى الغير‪،‬‬ ‫عرف‬ ‫ٍ‬ ‫َُ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫وربح معلوم‪ ،‬ويشترط علمهما برأس‬ ‫األول‪ .‬قال اإلمام ابن قدامة في "املغني"‪" :‬معنى بيع املرابحة‪ :‬هو البيع برأس املال ٍ‬ ‫علي ‪ -‬بمئة‪ ،‬ب ْع ُت َك بها‪ ،‬ورْب ُح عشرة‪ ،‬فهذا ٌ‬ ‫جائز‪ ،‬ال خالف في َّ‬ ‫املال‪ ،‬فيقول‪ :‬ر ُ‬ ‫أس مالي فيه ‪ -‬أو هو َّ‬ ‫صحته‪ ،‬وال نعلم فيه‬ ‫ٍ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ً‬ ‫عند أحد كراهة"‪.‬‬ ‫َ‬ ‫بالنص العام والقاعدة َّ‬ ‫أ‬ ‫ُّ‬ ‫النص؛ فقوله تعالى‪َ ﴿ :‬وأ َح َّل‬ ‫الكلية‪ ،‬أما‬ ‫وجواز بيع املرابحة ‪ -‬بمعناه عند الفقهاء القدامى ‪ -‬ثبت‬ ‫ِّ‬ ‫َّ ُ ْ‬ ‫"األصل في املعامالت اإلباحة"؛ كما ذكرها َ‬ ‫ُ‬ ‫الق َر ِّاف ُّي في "الفروق"‪،‬‬ ‫َّللا ال َب ْي َع﴾ سورة البقرةاآلية ‪ ،2275‬وأما القاعدة؛ فهي‪:‬‬ ‫وغيره من أهل العلم‪.‬‬ ‫ت) صوراملرابحة‪3 :‬‬ ‫‪ o‬املرابحة القولية‪:‬‬ ‫▪ االولى‪:‬ان يقول‪:‬بعت بما اشتريت او بما بذلت من الثمن و ربح كذا‪.‬‬ ‫▪ الثانية‪:‬بعت بما فام علي‪.‬وبح كذا‪.‬‬ ‫▪ الثالثة‪ :‬بعتك براس مال و ربح كذا‪.‬‬ ‫‪ o‬املرابحة الفقهية‪:‬‬ ‫‪ -1‬ان تكون السلعة موجودة عند البائع‪.‬فيخبر املشتري بثمنها الذي اشتراه به و يتقاض ى به ربحا معلوما‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان يري احد املتعاقدين الخر سلعة معينة‪.‬ويقول له‪:‬اشتر لي هذه السلعة و اربحك فيها كذا‪.‬‬ ‫‪ -3‬ان يصف املشتري للبائع سلعة‪.‬و يقول له ‪ :‬اشترها لي و انا اربحك فيها كذا‪.‬‬ ‫‪ 1‬خالد عبد املنعم الرفاعي– " حكم بيع املرابحة " – موقع طريق االسالم– رابط املوقع‪– https://ar.islamway.net/fatwa/35762 :‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪:‬‬ ‫‪.2021\05\29‬‬ ‫‪ 2‬القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)275( :‬‬ ‫‪3‬احمد محمد محمود نصار– مرجع سبق ذكره – ص‪. 38-37‬‬ ‫‪47‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫ث) شروط و أحكام بيع املرابحة في الفقه االسالمي‪1 :‬‬ ‫❖‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫الشروط و األحكام العامة‪:‬‬ ‫رضا املتعاقدين فال يصح بيع املكره بغير حق‪.‬‬ ‫أن يكون ان يكون العقد عاقال مميزا ‪.‬جائز التصرف وان يكون املبيع مملوكا له وفي حوزته‪ .‬ومنتعا به‪.‬وله حق‬ ‫الواليه عليه فان باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح لقول النبي صلى هللا عليه وسلم ال تتبع ما ليس عندك ‪.‬‬ ‫أن يكون املبيع مباحا متقوما فال يجوز بيع الخمر‪ .‬نافعا‪ .‬غير معدوم‪ .‬وال غائب وال مغضوب‪.‬‬ ‫أن يقدر البائع على تسليم املبيع منجزا ال معلقا ‪.‬‬ ‫تحديد ثمن البيع باشياء معلومه‪.‬‬ ‫❖‬ ‫‪-1‬‬ ‫الشروط و االحكام الخاصة ‪:‬‬ ‫أن يكون الثمن األول معلوما للمشتري الثاني ‪.‬بما في ذلك املصروفات ‪ .‬و يشمل تكلفة البائع للحصول على‬ ‫السلعه‪ .‬وما يزيد في قيمتها بثمن شرط في صحه البيوع‪ .‬ألن املرابحة بيع بالثمن االول مع زياده ربح‪.‬‬ ‫أن يكون الربح معلوما للبائع واملشتري محددا باملقدار او بالنسبة الى ثمن الشراء‪.‬‬ ‫أن يكون املبيع عرضا مقابل نقود وال يكون مقابل بجنسه من أموال الربا‪.‬‬ ‫أن يكون العقد االول صحيحا‪ .‬فاذا كان العقد االول فاسدا كانت املرابحه غير جائزه وربح بيع املرابحه مرتبط‬ ‫به‪.‬‬ ‫أن يكون رأس املال من ذوات االمثال‪ .‬كاملوزونات واملعدودات ‪.‬وهو جواز شرط املرابحة على االطالق فان كان‬ ‫قيما كالعروض ال يجوز بيع املرابحة‪ .‬كما إذا إشترى عرض بعرض ثم أراد أن يبيعه مرابحة ال يجوز ‪.‬‬ ‫وجوب صيانته عن الخيانه و شبهة الخيانة‪ .‬والتهمه ألن أصل البيع بيع أمانه‪.‬‬ ‫تبين ما يكره في ذات البيع او وصفه‪.‬‬ ‫بيان األجل الذي إشترى اليه الن له حصة في الثمن ‪ .‬وبيان نقصه ان نقص‪ .‬رخصه وغاله إذا غشتراه غاليا‬ ‫وصار رخيصا‪.‬‬ ‫بيان طول مكثه عنده ولو عقارا‪ .‬الن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عهده في أيدي مالكه االول‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ 1‬املرجع نفسه – ص ‪.48-47-46-45-44-43‬‬ ‫‪48‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫‪ .4‬املطلب الرابع ‪ :‬تطوراملرابحة لتصبح منتجا مصرفيا‬ ‫اوال‪ :‬نشأة اصطالح بيع املرابحة لآلمربالشراء‪:‬‬ ‫بيع املرابحة لآلمر بالشراء اصطالح حديث ظهر منذ فترة وجيزة وأول من استعمله بهذا الشكل هو د‪ .‬سامي محمود في‬ ‫رسالته الدكتوراه بعنوان (تطوير األعمال املصرفية بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية) املقدمة إلى جامعة القاهرة ‪-‬‬ ‫كلية الحقوق وقد نوقشت رسالته في ‪1.1976/6 /30‬‬ ‫حيث ذكر د‪ .‬سامي محمود عن هذا األمر (وقد كان بيع املرابحة لآلمر بالشراء بصورته املعروفة ً‬ ‫حاليا في التعامل‬ ‫املصرفي ً‬ ‫كشفا وفق هللا إليه الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين ‪, 1976 -1973‬حيث تم‬ ‫التوصل إلى هذا العنوان االصطالحي بتوجيه من األستاذ الشيخ العالمة محمد فرج السنهوري‪ -‬رحمه هللا تعالى – حيث‬ ‫كان أستاذ مادة الفقه اإلسالمي املقارن للد اسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة‪2 .).‬‬ ‫ر‬ ‫وقد شاع إستعمال هذا اإلصطالح لدى البنوك اإلسالمية والشركات التي تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫وصارت هذه املعاملة من أكثر ما تتعامل به البنوك اإلسالمية‪3 .‬‬ ‫والحقيقة أن هذا االصطالح (بيع املرابحة لآلمر بالشراء) إصطالح حديث وال شك ولكن حقيقته كانت معروفة عند‬ ‫الفقهاء املتقدمين وإن اختلفت التسمية فقد ذكره محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وذكره االمام مالك‬ ‫في املوطأ واالمام الشافعي في األم كما سيأتي ذلك عنهم(‪4 .‬‬ ‫ثانيا‪ :‬عناصر املرابحة املصرفية‪5 :‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫طلب شراء مقدم من العميل إلى املصرف‪.‬‬ ‫وعد االمر بالشراء بشراء السلعة‪.‬‬ ‫شراء املصرف للسلعة نقدا‪.‬‬ ‫عقد بيع مرابحة بين العميل و البنك‪.‬‬ ‫‪ 1‬حسام الدين بن موس ى محمد بن عفانة – " بيع املرابحة لآلمربالشراء ‪ -‬دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت املال الفلسطيني العربي" – شركة بيت‬ ‫املال الفلسطيني العربي – الطبعة األولى – ‪ – 1996‬ص ‪ .19‬رابط موقع الكتاب االلكتروني ‪ https://al-maktaba.org/book/31656/17#p1‬تم االطالع عليه‬ ‫بتاريخ ‪.2021\05\30 :‬‬ ‫‪ 2‬سامي حسن محمود – " املرابحة المربالشراء " – مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي– منظمة املؤتمر االسالمي – جدة –‬ ‫السعودية – املجلد ‪ /04‬العدد ‪ – 05‬ص ‪ .807‬بتصرف ‪ .‬رابط موقع الكتاب االلكتروني ‪ https://al-maktaba.org/book/8356/9396#p20 :‬تم االطالع‬ ‫عليه بتاريخ ‪.2021\05\30 :‬‬ ‫‪ 3‬حسام الدين بن موس ى محمد بن عفانة – مرجع سبق ذكره – ص ‪.19‬‬ ‫‪ 4‬املرجع نفسه – ص ‪20‬‬ ‫‪ 5‬احمد محمد محمود نصار – مرجع سبق ذكره – ص ‪.50‬‬ ‫‪49‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أوجه الفرق بين املرابحة الفقهية و املرابحة البنكية‪1 :‬‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫الحيثيات التالية‪:‬‬ ‫الفروق بين املرابحة الفقهية والبنكية الحديثة ِّم َن‬ ‫تظهر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َّ ً‬ ‫واحدة في مجلس العقد‪َّ ،‬أما املرابحة البنكية ُّ‬ ‫فتتم على مرحلتين‪:‬‬ ‫مرة‬ ‫َّأوال‪ِّ :‬م ْن حيث العقد‪ :‬فاملرابحة الفقهية تنعقد‬ ‫ْ‬ ‫َّ‬ ‫ثم معاقدة‪ْ ،‬‬ ‫مواعدة َّ‬ ‫(بائع ُومش ٍتر)‪ ،‬بينما املرابحة البنكية‬ ‫ومن ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ ِّ‬ ‫جهة أخرى فإن املرابحة الفقهية تشتمل على طرفين ٍ‬ ‫ُ‬ ‫فثالثية األطراف‪( :‬العميل وهو اآلمر بالشراء‪ ،‬والبنك‪ ،‬والبائع املالك للسلعة)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ٌ‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ِّ :‬م ْن حيث السلعة‪ :‬فهي ـ في املرابحة الفقهية ـ حاضرة يمتلكها البائع‪ ،‬وتكون ـ في املرابحة البنكية ـ غائبة وال يمتلكها‬ ‫َ‬ ‫البنك‪ ،‬كما َّ‬ ‫السلعة َلن ْف ِّسه ٌ‬ ‫أن البائع ـ في املرابحة الفقهية ـ يشتري‬ ‫سواء للنتفاع أو للمتاجرة‪ ،‬وفي املرابحة البنكية ال‬ ‫ُ َّ‬ ‫البنك إال لبيعها‪.‬‬ ‫يشتريها‬ ‫ً‬ ‫معلوم‪ ،‬وفي األخرى ـ َ‬ ‫ٌ‬ ‫بنوك دون أخرى‪ ،‬ومع‬ ‫ثالثا‪ِّ :‬م ْن حيث الثمن‪ :‬فهو ـ في املرابحة الفقهية ـ‬ ‫حال املواعدة ـ مجهو ٌل عند ٍ‬ ‫ذلك ُي ْل َز ُم ُ‬ ‫اآلمر بالشراء بوعده‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫واملخاطر‪ ،‬وفي املرابحة البنكية ُ‬ ‫نظير التأجيل‪.‬‬ ‫قاب َل الجهد والوقت‬ ‫رابعا‪ِّ :‬من حيث الربح‪ :‬فهو ـ في املرابحة الفقهية ـ م ِّ‬ ‫َّ‬ ‫تلك هي بعض الفوارق أ‬ ‫املميزة بين املرابحتين ُت أ‬ ‫مه ُد ملعرفة حكم املرابحة البنكية‪ ،‬وبيان أنهما ال تجتمعان إال في الجزء‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫َّ‬ ‫األول ِّم َن التسمية فقط‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬كفاءة املرابحة مقارنة بالقرض الربوي‪:‬‬ ‫بين املرابحة والقرض الربوي‪2 :‬‬ ‫أ‬ ‫فاملؤسسة التي تحتاج سلعة قد‬ ‫عند املقارنة بين عقد املرابحة والقرض الربوي يتبين أن املرابحة بديل للقرض الربوي‪،‬‬ ‫تتقدم إلى املصرف التقليدي فتحصل على قرض بفائدة‪ ،‬أو تتقدم إلى املصرف اإلسالمي فتحصل عليها مرابحة‪.‬‬ ‫لكن بينهما فروقا منها أن محل التعاقد في املرابحة هو السلعة‪ ،‬فالزيادة فيها هي على سعرها‪ ،‬أما املحل في القرض الربوي‬ ‫فهو النقود‪ ،‬لذا تصبح املعاملة ربوية بالزيادة على القرض‪ ،‬كما أن القـرض الربوي يزيد بزيادة الزمن‪ ،‬أما دين املرابحة‬ ‫فهو ثابت‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫ُ ُ‬ ‫وتجريح» " – موقع‬ ‫قدح‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " جواب إدارة املوقع الفصيح على املقال املوسوم ب‪ِ :‬‬ ‫ٍ‬ ‫«الرد الصريح على ما يثارحول البنوك اإلسالمية ِمن ٍ‬ ‫فركوس – رابط املوقع ‪ https://ferkous.com/home/?q=rodoud-13 :‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\30 :‬‬ ‫‪ 2‬الناشر غير مبين –" عقد املرابحة " – موقع الجزيرة – رابط املوقع ‪https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-:‬‬ ‫‪economy/2009/12/27/%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9‬‬ ‫تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\30 :‬‬ ‫‪50‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫‪ .5‬أنواع منتجات املرابحة املصرفية‬ ‫❖ يعرف عن املرابحة املصرفية بتسمية املرابحة لآلمر بالشراء ‪.‬ولكن في حقيقة األمر تختلف و تتعدد الى عدة‬ ‫منتوجات حيث نقوم بتلخيصها عبر الجدول االتي‪:‬‬ ‫‪51‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫الجدول‪ )5-Ⅱ( :‬أنواع منتجات املرابحة املصرفية‬ ‫املفهوم‬ ‫نوع منتج املرابحة‬ ‫هي أن يلجأ العميل الى املصرف فيلتمس اليه شراء سلعة ما يحدد له مواصفتها و ثمنها و مصدرها ثم يعده بشرائها منه مرابحة على تكلفتها اي بزيادة ربح معلوم وثابت على رأس مال املصرف يتفقان‬ ‫املرابحة لآلمر‬ ‫عليه وتتم بمرحلتين بوعد و عقد‪.‬‬ ‫بالشراء‬ ‫الشكل رقم (‪)13‬‬ ‫و هي نفس عملية املرابحة لآلمر بالشراء و لكن مع اختالف بسيط و هو توكيل االمر بالشراء بشراء السلعة نيابة عن البنك‪ .‬مع توافر بضعة شروط هي‪:‬‬ ‫املرابحة لآلمر‬ ‫‪ -1‬أن تباشر املؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها و عدم ايداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل‪.‬‬ ‫بالشراء مع توكيل‬ ‫العميل املشتري‬ ‫‪ -2‬أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع ‪.‬‬ ‫‪ -3‬الفصل بين الضمانين ضمان املؤسسة و ضمان العميل الوكيل عن املؤسسة في شراء السلعة لصالحها و ذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة و إبرام عقد املرابحة لآلمر بالشراء من‬ ‫الشكل رقم (‪)14‬‬ ‫خالل اإلشعار من العميل بتنفيذ الوكالة و الشراء ثم اإلشعار من العميل بتنفيذ الوكالة و الشراء ثم اإلشعار من املؤسسة بالبيع‪.‬‬ ‫املرابحة لآلمر‬ ‫بالشراء مع خيار‬ ‫الشرط للمشتري‬ ‫الشكل رقم (‪)15‬‬ ‫املرابحة لآلمر‬ ‫بالشراء مع‬ ‫املشاركة‬ ‫الشكل رقم (‪)16‬‬ ‫يعتمد هذا األسلوب على ما يسمى بشرط الخيار للمشتري ببيع املرابحة بالخيار أن املمول يشتري السلعة املطلوبة لطالب التمويل باملرابحة من بائعها األول مع اإلشتراط عليه أن يكون للممول حق‬ ‫فسخ عقد البيع الذي أبرمه معه ‪.‬‬ ‫وتتم بين طرفين لدينا املصرف ‪ :‬هناك من يرغب في إستثمار فائض سيولة لديه في مشروع منخفض املخاطرة و ال يستلزم خبرة متخصصة ‪.‬و يرى أن البيع األجل فرصة جيدة لهذا الغرض ‪.‬‬ ‫و لدينا أيضا و كيل السيارات ‪ :‬لنفترض أن هنالك و كيال للسيارات يرغب في زيادة مبيعاته ‪.‬ويعتقد أنه إذا مكن زبنائه من الشراء بالتقسيط فسوف يحقق هدفه و من ثم يتحسن دخله‪.‬‬ ‫لكن هذا الوكيل ال يملك السيولة الكافية‪.‬كما أنه ال يملك اآلليات الضرورية ملتابعة تحصيل األقساط ‪.‬لكنه يملك الخبرة الكافية بالسوق و األسعار و البضائع ‪ .‬و هنا يدخل املصرف شريكا‬ ‫مع و كيل السيارات على النحو التالي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬يخصص الوكيل مبلغا من املال ‪ .‬مثال مليون ريال‪.‬للبيع بالتقسيط و يخصص املصرف مليونين لنفس الغرض‪ .‬و يفتح بهما حساب مشترك لدى املصرف‪ .‬و يستخدم هذا الحساب‬ ‫التمويل السيارات املباعة بالتقسيط‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتولى الوكيل البيع و نقل امللكية و ما يتعلق بها ‪ .‬و التأكد من جودة السيارة املباعة وخلوها من العيوب ‪ .‬بينما يتولى املصرف متابعة األقساط و مراقبة رصيد املدين لدى املصرف‪.‬‬ ‫ج‪ -‬األرباح التي يجنيها هذا الحساب املشترك توزع بين الوكيل و املصرف باالتفاق‪.‬‬ ‫‪52‬‬
‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫مرابحات السلع‬ ‫الدولية‬ ‫الشكل رقم (‪)17‬‬ ‫إعتمادات‬ ‫املرابحة‬ ‫الشكل رقم (‪)18‬‬ ‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫تعامل املصارف والشركات اإلسالمية في أسواق السلع‪ :‬املؤسسات اإلسالمية تتعامل في أسواق السلع الدولية في الغالب ألحد أمرين‪.‬‬ ‫األول‪ :‬توظيف قدر من موجوداتها في شراء وبيع عقود السلع للحصول على األرباح الناتجة من فروقات البيع والشراء‪.‬‬ ‫الثاني‪ :‬عقود املرابحات التي تجريها مع عمالئها على هذه السلع بأن تشتريها تم تعيد بيعها لهم‪ ،‬مرابحة بثمن آجل مقسط‪ ،‬وقد يكون بعض هؤالء راغبا في الحصول على السلعة نفسها فيتم‬ ‫تسليمها ونقلها إليه‪ ،‬وقد ال يكون راغبا في ذلك وإنما قصده إعادة بيعها والحصول على ثمنها فتصبح العملية من جانبه من باب التورق‪ ،‬وهنا ‪-‬يتم عبر ترتيب معين‪ -‬بيعها وإيداع الثمن‬ ‫لحسابه‪ ،‬وهذا هو املوضوع الذي نتناوله بالدراسة‪ ،‬ويتم بالصورة التالية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ )1‬يعقد البنك اتفاقا مع سمسار معين على أن يشتري منه في أيام معينة من األسبوع كمية محددة من سلعة معينة مما هو موجود في تلك األسواق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ) 2‬يقوم البنك ببيع هذه الكميات أو بعضها لعمالئه مرابحة‪ ،‬وذلك بأن يضيف إلى الثمن الذي قامت به السلعة عليه نسبة الربح الذي يتم االتفاق عليه ويكون الثمن مؤجال مقسما على‬ ‫أقساط يتم ترتيبها واالتفاق عليها‪.‬‬ ‫‪ )3‬يوكل العميل الذي قام بشراء السلعة‪ /‬أو السلع البنك ببيعها وتحصيل ثمنها لحسابه‪.‬‬ ‫‪ )4‬يقوم البنك بتبليغ البائع بإعادة بيع هذه السلعة إلى زبائنه‪.‬‬ ‫‪ )5‬يقوم البائع األول ببيع السلعة حسب تعليمات البيع املبلغة له من البنك ويؤكد له قيامه بذلك‪.‬‬ ‫‪ ) 6‬عند تسلم البنك لتأكيد البيع يقوم بقيد املبلغ في حساب العميل لديه‪.‬‬ ‫‪ )7‬يستحق البائع األول أتعابا محسوبة على أساس نسبة مئوية من كامل قيمة السلعة التي أعاد بيعها باعتبار أن ما قام به وكالة بأجر‪.‬‬ ‫‪ )8‬يقوم البنك في نهاية األسبوع حسب االتفاق بإعادة السلع التي لم يتم بيعها إلى البائع األول الذي التزم باستعادتها بالقيمة التي اشتراها منه بها‪.‬‬ ‫وهي خدمة مناسبة للعمالء ذوي النشاطات التجارية املحلية والخارجية حيث توفر لهم الطمأنينة وراحة البال‪ ،‬ألنها تضم العديد من املزايا واملنافع‪ .‬وبموجب هذا النوع من اإلعتمادات‪ ،‬يقوم بيت‬ ‫ً‬ ‫التمويل الكويتي "بيتك" على حسابه بإستيراد البضاعة التي يرغب بها العميل‪ ،‬وعند وصول هذه البضاعة يمكن للعميل أن يشتريها من بيت التمويل الكويتي "بيتك" مقابل ربح معلوم سلفا‪ ،‬إذ‬ ‫تسدد قيمتها على أقساط مرنة تتناسب مع التدفقات النقدية لكل عميل‪.‬‬ ‫ومن مزايا هذا املنتج‪:‬‬ ‫‪ .1‬الربح فيها معلوم‪ ،‬وال يتضمن أي زيادة غير متفق عليها أو تتعلق بتأخير السداد‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬يمنح العميل فترة سماح مناسبة لتسديد القسط األول‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقديم الخدمات اإلستشارية والفنية الالزمة‪.‬‬ ‫❖ الشروط واألوراق املطلوبة للحصول على املنتج ‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقديم نموذج طلب التسهيالت‪ ،‬والغرض منها‪.‬‬ ‫‪53‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫‪ .2‬تقديم مركز مالي شخص ي للمالك‪.‬‬ ‫‪ .3‬فتح حسب جاري لدى بيت التمويل الكويتي "بيتك‪".‬‬ ‫مرابحة األسهم‬ ‫الشكل رقم (‪)19‬‬ ‫بطاقة املرابحة‬ ‫ودائع املرابحة‬ ‫العكسية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تمويل مرابحة األسهم عبارة عن تمويل مجاز من الهيئة الشرعية للبنك‪ ،‬يمكنك من شراء عددا معينا من األسهم التي يمتلكها البنك بموجب اتفاقية تحدد هامش الربح وخطة السداد‪ ،‬ثم يحق‬ ‫لك بعد ذلك إما االحتفاظ باألسهم أو بيعها وإيداع عوائدها في حسابك لدينا‪.‬‬ ‫الصورة األولى‪:‬‬ ‫تشمل اتفاقية اصدارها على توكيل املؤسسة لحامل البطاقة بشراء السلع لصالحها ثم البيع لنفسه باملرابحة و يكون البيع بربح متفق على نسبته مع إلتزام حامل البطاقة بدفع ثمن شراء‬ ‫السلعة من املؤسسة على أقساط بحسب اإلتفاق و يتم دفع الثمن للتاجر بواسطة البطاقة ‪.‬‬ ‫الصورة الثانية ‪:‬‬ ‫حيث يوقع طالب البطاقة إتفاقية إصدار البطاقه مع املؤسسة املصدرة لها تشتمل على الشروط التي تحكم إستخداماتها واليه عملها عندما يبرز البطاقه للتاجر فانه يكون أمرا بالشراء‬ ‫واعدا بالشراء من املؤسسة ممثله بوكيلها وهو التاجر‪ .‬التي توكله فيها بأن يشتري لها من نفسه السلعة التي يريدها حامل البطاقة ويكون الشراء بالثمن املعروضة به السلعة للبيع وتوكل‬ ‫املؤسسة التاجر أيضا بان يبيع السلعه نفسها لحامل البطاقة باملرابحة بنسبه ربح منصوص عليها وباقساط محدده العدد واملقدار األجل ويكون البيع باملرابحة بعد إنجاز عملية تمرير‬ ‫البطاقة في الجهاز املخصص لذلك بنجاح‪.‬‬ ‫و قد واتجهت هذه البطاقة اعتراضات فقهية‪.‬‬ ‫يأتي العميل إلى البنك ‪ ،‬ويريد أن يحصل على ضمان ملاله الذي يودعه في البنك اإلسالمي ‪ ،‬ويعرف بالضبط نسبة عائده ‪ ،‬والحقيقة أن املبادرة كانت من هذه البنوك صاحبة املنتج الجديد‪،‬‬ ‫حيث طلبت من العمالء ‪ :‬من أراد أن يحصل على ضمان ودائعه ‪ ،‬وضمان نسبة أرباحها فعليه أن يتقدم بطلب‪.‬‬ ‫الخطوات العملية لفتح حساب وديعة مرابحة‪:‬‬ ‫‪ . 1‬توكيل من العميل بشراء سلع " دولية " نقدا الحساب العميل ‪ ،‬وتوكيل البنك ببيعها لنفسه بأجل محدد ‪ ،‬وعائد محدد بأسلوب املرابحة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقديم العميل األموال للبنك ( وهذه الخطوة يمكن أن تتقدم أو تتأخر )‪.‬‬ ‫‪ .3‬قيام البنك بشراء السلع نقدا بأموال العميل‪ ،‬وبيعها لنفسه " البنك " من خالل عقد مرابحة محدد األجل والعائد‪.‬‬ ‫‪ .4‬قيام البنك بتسييل السلع التي إشتراها من العميل ببيعها ‪ ،‬والحصول على القيمة النقدية الفورية لها ‪.‬‬ ‫‪ .5‬استخدام البنك لألموال التي حصل عليها من البيع الفوري من أموال األخرى( أموال املضاربة العامة للبنك ) في تقديم خدمات التمويل واإلستثمار في جانب املوجودات‪.‬‬ ‫‪54‬‬
‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫املرابحة بربح‬ ‫متغير‬ ‫الشكل رقم (‪)20‬‬ ‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫وهي مثل املرابحة لآلمر بالشراء التي يكون رأس املال والربح فيها محددة عند العقد ولكن في هذه املرحلة يتفق الطرفان على ان يكون ربح البائع بحسب ما يكون عليه (السعر السوقي)‬ ‫لهامش الربح في عقود املرابحات اإلسالمية وقت السداد‪,‬او متوسط السعر الهامش عن فترة السداد السابقة وقد يكون السداد بالتقسيط او دفعة واحدة ‪ .‬و يوجد أربعة صور لها ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون السداد دفعة واحدة‪ ،‬والربح بحسب مؤشر هامش الربح في السوق وقت السداد‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون السداد دفعة واحدة‪ ،‬والربح بحسب متوسط هامش الربح في السوق عن فترة السداد‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون السداد على أقساط‪ ،‬والربح بحسب مؤشر هامش الربح في السوق وقت حلول القسط‪.‬‬ ‫‪ -4‬ان يكون السداد على أقساط ‪ ,‬و الربح بحسب متوسط هامش الربح في السوق عن فترة سداد كل قسط ‪.‬‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا على ‪:‬‬ ‫احمد محمد محمود نصار ‪ -‬التمويل باملرابحة ‪1.‬‬ ‫حمزة بن حسين الفعر الشريف – موقع املسلم‪2 .‬‬ ‫يوسف بن عبد هللاا الشبيلي‬ ‫" الرابحة بربح متغير‪3 .‬‬ ‫موقع بيت التمويل الكويتي‪4.‬‬ ‫موقع‬ ‫البنك السعودي لالستثمار ‪5.‬‬ ‫‪ 1‬احمد محمد محمود نصار – مرجع سبق ذكره – ص ‪.114 – 58‬‬ ‫‪ 2‬حمزة بن حسين الفعر الشريف – " السلع الدولية وضوابط التعامل فيها " – موقع املسلم – رابط املوقع‪ – https://almoslim.net/node/226503 :‬تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\06\01 :‬‬ ‫‪ 3‬يوسف بن عبد هللا الشبيلي – " املرابحة بربح متغير" – امللتقى الدولي الثاني حول الهيئات الشرعية للمصارف اإلسالمية – الرياض – الهيئة الشرعية لبنك البالد – ‪ 25‬جوان ‪.2013‬‬ ‫‪ 4‬الناشر غير مبين – " اعتمادات املرابحة " – موقع بيت التمويل الكويتي – رابط املوقع‪ – https://www.kfh.com/home/Private-Banking/Financial-Services/Murabaha-Credits.html :‬تم االطالع عليه بتاريخ‬ ‫‪.2021\06\01 :‬‬ ‫‪ 5‬الناشر غير مبين – " تمويل مرابحة األسهم" – موقع البنك السعودي لالستثمار – رابط املوقع‪ – https://www.saib.com.sa/ar/shares-murabaha-finance#tab-2 :‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪.2021\06\01 :‬‬ ‫‪55‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫في الصفحة املوالية سنوضح لكم عددا من االشكال التي تبين لنا سيران هذه العمليات و هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪56‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )14-Ⅱ( :‬املرابحة لآلمربالشراء مع توكيل العميل املشتري‬ ‫الشكل ‪ )13-Ⅱ( :‬املرابحة لآلمربالشراء‬ ‫الشكل ‪ )15-Ⅱ( :‬املرابحة لآلمربالشراء مع خيارالشرط للمشتري‬ ‫الشكل ‪ )16-Ⅱ( :‬املرابحة لآلمربالشراء مع املشاركة‬ ‫‪57‬‬
‫االطارالعام للبنوك االسالمية‬ ‫الفصل الثاني ‪:‬‬ ‫الشكل ‪ )17-Ⅱ( :‬مرابحات السلع الدولية‬ ‫الشكل ‪)18-Ⅱ( :‬إعتمادات املرابحة‬ ‫الشكل ‪ )19-Ⅱ( :‬مرابحات األسهم‬ ‫الشكل ‪ )20-Ⅱ( :‬املرابحة بربح متغير‬ ‫املصدر‪ :‬احمد محمد محمود نصار– التمويل باملرابحة – ص ‪. 133 – 110 – 103 – 75 – 69 – 66 –64 – 59‬‬ ‫‪58‬‬
‫‪ .6‬خطوات تنفيذ املرابحة املصرفية ‪:‬‬ ‫شروط بيع املرابحة لآلمربالشراء‪:‬‬ ‫ملا كانت العديد من املعامالت املالية تتطلب توفر شروط حتى تكون صحيحة من الناحية املالية والقانونية لحفظ‬ ‫الحقوق‪ ،‬فإن معامالت املرابحة لآلمر بالشراء لديها شروط حتى تكون املعامالت صحيحة إلظهار ما يترب عليها من‬ ‫حقوق والتزامات للمتعاملين ‪ ،1‬ومجمل الشروط ما يلي‪:‬‬ ‫❖ حيث يتم توضيح شروط الصيغة عبر الجدول االتي‪:‬‬ ‫الجدول‪ )6-Ⅱ( :‬شروط صيغة املرابحة لآلمربالشراء‬ ‫صيغة املرابحة لآلمر‬ ‫بالشراء‬ ‫الشروط‬ ‫✓ أن يكون العقد األول صحيحا‪ ،‬حتى يصبح ما يترتب على هذا العقد من اآلثار الشرعية‬ ‫ومنها التصرف فيما يملك سواء بالبيع أو الهبة أو غيره‪.‬‬ ‫✓ العلم بالثمن األول الذي اشترى به املصرف السلعة في العقد األول‪ ،‬وذلك من صحة‬ ‫املعامالت ألنها تعتبر من بيوع األمانة كما أسلفنا‪.‬‬ ‫✓ أن يكون رأس املال من املثليات كاملكياالت واملوزونات والعدديات املتقاربة‪ ،‬ألن املرابحة‬ ‫بيع يمثل الثمن األول مع زيادة ربح محددة‪ ،‬ألن املثليات غير محددة القيمة‪.‬‬ ‫✓ أال يكون الثمن في العقد األول مقاب" بجنسه من أموال الربا‪ ،‬حيث أنه يجب اختالف‬ ‫الجنس ألن املرابحة بيع السلعة بالثمن األول وزيادة‪.‬‬ ‫✓ العلم بالربح ألن الربح جزء من الثمن والعلم بالثمن شرط صحة البيع‪ ،‬ويجب أن يتوفر‬ ‫في الربح جميع شروط الثمن ألنه جزء من الثمن‪.‬‬ ‫✓ أن يبين املأمور للمشتري جميع ما يتعلق باملبيع وثمنه‪ ،‬سواء من حيث القيمة ألن القيمة‬ ‫أساس التعاقد وبيان ما يكره في ذات املبيع أو وصفه‪ ،‬والبيان الزمة في كل معامالت‬ ‫البيوع‪.‬‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا مذكرة الطالب ضياء الدين مصباح عزات سكيك بعنوان " أثرالتمويل باملرابحة لآلمربالشراء على نمو رأس املال‬ ‫العامل " ‪2‬‬ ‫‪ 1‬ضياء الدين مصباح عزات سكيك – " أثرالتمويل باملرابحة لآلمربالشراء على نمو رأس املال العامل ‪-‬دراسة تطبيقية على املشاريع الصغيرة املمولة من‬ ‫االغاثة االسالمية في فسطين " – مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستير في املحاسبة و التمويل – كلية التجارة – الجامعة اإلسالمية غزه‬ ‫قسنطينة " ‪ – " 2015‬ص ‪ .32‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪ 2‬نفس املرجع – ص ‪.32‬‬
‫‪ .7‬مراحل تطبيق عقد املرابحة ألمربالشراء ‪:‬‬ ‫تمر عملية املرابحة لآلمر بالشراء في التطبيق العملي بعدة مراحل ‪:‬‬ ‫❖ الجدول الثاني يبين كافة االجراءات املقام بها و هي كالتالي ‪:‬‬ ‫الجدول‪ )7-Ⅱ( :‬مراحل تطبيق عقد املرابحة‬ ‫مضمون املراحل‬ ‫صيغة املرابحة ألمر‬ ‫بالشراء‬ ‫املرحلة األولى‬ ‫تلقي املصرف لطلب الشراء‪ :‬تبدأ العملية بتلقي البنك طلبا من العميل يوضح فيه رغبته في أن‬ ‫يقوم البنك بشراء سلعة معينة على أن يشتريها العميل منه مرابحة‪ ،‬ومن الناحية التطبيقية‬ ‫فإن ذلك يتم في جميع البنوك اإلسالمية من خالل نموذج يسمى " طلب شراء أو طلب شراء‬ ‫املرابحة أو رغبة بالشراء "‪.‬‬ ‫أ – البيانات التي تظهر به‪:‬‬ ‫‪ – 1‬بيانات مشتركة لدى جميع البنوك وهي‪:‬‬ ‫مواصفات البضاعة املطلوب شراؤها ‪ - ،‬بيانات عن العميل‪ -.‬القيمة اإلجمالية ‪ - ،‬املستندات‬ ‫املطلوبة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬بيانات تنفرد بها بعض البنوك‪:‬‬ ‫نسبة الربح ‪ - ،‬مصدر البضاعة ‪ ، -‬شروط ومكان التسليم‪.‬‬ ‫املرحلة الثانية‪:‬‬ ‫دراسة املصرف العملية‪ :‬حينما يتلقى البنك طلب الشراء من العميل يقوم بدراسة العملية من‬ ‫كل جوانبها‪( .‬مبين في الجانب التطبيقي)‪.‬‬ ‫املرحلة الثالثة‪:‬‬ ‫إبرام عقد الوعد مع العميل‪( .‬مبين في الجانب التطبيقي)‪.‬‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا على بحث محمد عبد الحليم عمر بعنوان‬ ‫"التفاصيل العملية لعقد املرابحة في النظام املصرفي اإلسالمي "‪1.‬‬ ‫‪ 1‬محمد عبد الحليم عمر – " التفاصيل العملية لعقد املرابحة في النظام املصرفي اإلسالمي" – «خطة (استراتيجية) االستثمار في البنوك اإلسالمية‪:‬‬ ‫الجوانب التطبيقية‪ ،‬والقضايا واملشكالت» – املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ /‬البنك اإلسالمي للتنمية‪ – .‬عمان – ‪ 6/18‬ـ–‪1987/6/21‬م –ص ‪– 11– 10‬‬ ‫‪ .13– 12‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪60‬‬
‫خالصة الفصل‪:‬‬ ‫خالصة ملا تطرقنا إليه في هذا الفصل ‪ ,‬تم التطرق إلى موضوع نشأة و تعريف البنوك اإلسالمية‪ .‬فأوردنا في عنوان‬ ‫النشأة أنه قد مر بثالث مراحل و قد قمنا بعرضها في عددمن الجدوال الزمنية ‪ .‬و أيضا قدمنا لكم مختلف‬ ‫املفاهيم التي تطرح التعريف األمثل للبنوك اإلسالمية و إستنتجنا أن أصلها واحد بعدها تطرقنا في التحدث عن‬ ‫أهم األهداف التي تقوم عيلها هذه املؤسسات املصرفية‪.‬‬ ‫ثم تناولنا في بحثنا إلى أهم عنصر تمويلي في مجال الصيرفة اإلسالمية في مجال البنوك بعنوان التمويل باملرابحة‬ ‫في البنوك اإلسالمية‪ .‬و قد طرحنا في هذا املوضع الكثير من بدايته كعقد بيع في الفقه اإلسالمي بالتفصيل فيه جزء‬ ‫بجزء إلى تطوره من ماهو فقهي إلى على حاله اآلن ‪.‬‬ ‫زيادة على ذلك قمنا باإلستدالل بعدد من املصادر موضحين فيها واقع هذه الصيغة في البنوك اإلسالمية ‪ .‬و طرح‬ ‫لكم أهم الخطوات التي تقوم عليها وعدد من منتجاتها املصرفية التي تختلف بحسب ما قامت عليه هيئة املعاير‬ ‫اإلسالمية املكلفة بإصدارها‪.‬‬ ‫وهذا ما يدفعنا إلى معالجة موضوع الفصل اآلحق حول هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬ ‫أيوفي‪)AAOIFI( .‬‬ ‫‪61‬‬
‫الفصل الثالث‬ ‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية‬ ‫االسالمية (األيوفي)‬ ‫)‪(AAOIFI‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ .‬هي إحدى أبرز املنظمات الدولية غير الربحية الداعمة‬ ‫للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬تأسست عام ‪1991‬م ومقرها الرئيس مملكة البحرين‪.‬‬ ‫رسالتها هي تحقيق املعيرة والتجانس بين املمارسات املالية اإلسالمية الدولية والتقارير املالية للمؤسسات املالية‬ ‫بالتوافق مع أحكام الشريعة ومبادئها‪.‬‬ ‫رؤيتها توفير األدلة اإلرشادية الالزمة لعمل األسواق املالية اإلسالمية وإعداد التقارير املالية بصورة موافقة ألحكام‬ ‫الشريعة ومبادئها‪ .‬باإلضافة إلى وضع املعايير للمؤسسات املالية اإلسالمية بما يدعم نمو الصناعة وتطورها‪.‬‬ ‫فمن هذا املنطلق سنتناول في فصلنا الثالث موضوع مهم جدا في مجال الصيرفة اإلسالمية بعنوان هيئة املحاسبة‬ ‫واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية)‪ (AAOIFI‬موضحين فيه هذه الهيئة شرحا و تفصيال ‪.‬إضافه إلى ذلك التحدث‬ ‫في نطاق إصدار ها ملختلف املعاير املعالجة ألدوات التمويل اإلسالمي‪.‬‬ ‫وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل الى ‪:‬‬ ‫املبحث األول‪ :‬هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية)‪. (AAOIFI‬‬ ‫املبحث الثاني ‪ :‬املعالجة املحاسبية لعقد املرابحة لآلمربالشراء حسب معاييراأليوفي‪.‬‬ ‫‪63‬‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫املبحث األول‪ :‬هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )‪ (AAOIFI‬هي منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد‬ ‫وإصدار معايير املحاسبة املالية واملراجعة والضبط وأخالقيات العمل واملعايير الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية‬ ‫ً‬ ‫خاصة والصناعة املصرفية واملالية اإلسالمية على وجه العموم‪ .‬كما تنظم الهيئة عددا من برامج التطوير املنهي (وخاصة‬ ‫برنامج املحاسب القانوني اإلسالمي وبرنامج املراقب واملدقق الشرعي) في سعيها الرامي إلى رفع سوية املوارد‬ ‫البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط الحوكمة لدى مؤسساتها‪1 .‬‬ ‫‪ .1‬املطلب األول‪ :‬هيئة أيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫عن هيئة األيوفي‪2 :‬‬ ‫أيوفي هي إحدى أبرز املنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬تأسست عام ‪1991‬م‬ ‫ومقرها الرئيس مملكة البحرين‪ ،‬ولها منجزات مهنية بالغة األثر على رأسها إصدار ‪ 100‬معيارة حتى اآلن في مجاالت‬ ‫املحاسبة واملراجعة وأخالقيات العمل والحوكمة باإلضافة إلى املعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك املركزية‬ ‫والسلطات املالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية‪ ،‬كما تحظى الهيئة بدعم عدد من املؤسسات‬ ‫األعضاء من بينها املصارف املركزية والسلطات الرقابية واملؤسسات املالية وشركات املحاسبة والتدقيق واملكاتب‬ ‫القانونية من أكثر من ‪ 45‬دولة‪ ،‬وتطبق معايير الهيئة حاليا املؤسسات املالية اإلسالمية الرائدة في مختلف أنحاء العالم‪،‬‬ ‫والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات املالية اإلسالمية على مستوى العالم‪ .‬تصدر أيوفي خمسة أنواع من‬ ‫املعايير‪ ،‬بلغ مجموع الصادر منها حتى اآلن ‪ 98‬معيارة‪ ،‬تفصيلها على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫✓ ‪ 2‬معيار أخالقي‬ ‫✓ ‪ 58‬معيار شرعي‬ ‫✓ ‪ 7‬معايير حوكمة‬ ‫✓ ‪ 26‬معيارا محاسبيي‬ ‫✓ ‪ 5‬معايير مراجعة‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية ‪ – " AAOIFI‬موقع املحاسب األول – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪ – https://www.almohasb1.com/2009/09/aaoifi.html‬تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\06\01 :‬‬ ‫‪ 2‬الناشر غير مبين – " عن الهيئة" – موقع االيوفي – رابط املوقع ‪ – /http://aaoifi.com/about-aaoifi :‬تم االطالع عليه بتاريخ‪ – 2021\06\01 :‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪64‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫نبذة تاريخية عن هيئة األيوفي‪:‬‬ ‫تعتبر هذه الهئية من أهم و ابرز املنظمات الدولية في مجال املاليةاإلسالمية و على صدد ذلك نبين لكم في‬ ‫الجدول أدناه بطاقة فنية تلخص أهم عناصر الهيئة ‪:‬‬ ‫الجدول‪ )8-Ⅲ( :‬بطاقة فنية حول هيئة األيوفي‬ ‫الهيئة‬ ‫تاريخ التاسيس‬ ‫املقر‬ ‫املجال‬ ‫املعاير الصاردة‬ ‫أيوفي‬ ‫‪1991‬م‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫وإصدار معايير‬ ‫املحاسبة املالية‬ ‫واملراجعة والضبط‬ ‫وأخالقيات العمل‬ ‫واملعايير‬ ‫الشرعية للمؤسسات‬ ‫املالية اإلسالمية‬ ‫‪ 100‬معيارة حتى‬ ‫اآلن‬ ‫من إعداد الطالب‬ ‫❖ اضافة على ذلك نبين لكم في شكل جدول هيئة االيوفي و مكانتها الدولية تارخيا و هو كالتالي ‪:‬‬ ‫الجدول‪)9-Ⅲ ( :‬مجريات تطوراأليوفي تاريخيا‬ ‫التاريخ‬ ‫‪1987‬‬ ‫املجريات‬ ‫في إسطنبول الفكرة صارت ورقة عمل قدمت في مؤتمر البنك اإلسالمي للتنمية السنوي نتج عنها توصية بتأسيس‬ ‫فريق عمل على مدار ‪ 3‬أعوام أعدت خمسة مجلدات من البحث املكتوب‪ .‬نتاج بحثي تمخضت عنه إتفاقية‬ ‫تأسيس‪.‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫في الجزائر وقعت اتفاقية تأسيس‪( :‬هيئة املحاسبة املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية)‪.‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪ 11‬رمضان ‪1411‬ه سجلت هذه الهيئة في البحرين وكانت بداية إنطاالقتها الفعلية‪.‬‬ ‫‪65‬‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫إعادة هيكلتها وتعديل نظامها األساس ي تعديل إسمها لتصبح (هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية‬ ‫اإلسالمية) بدأت أيوفي بإصدار معايير‬ ‫املحاسبة واملراجعة فقط كيف لخبراء املحاسبة أن يضعوا معيارا محاسبية املنتج أو عقد لم تتحدد معامله‬ ‫بعد؟! هل يمكن الخبراء املحاسبة أن يفرقوا بين الحالل والحرام؟ وبين املشروع واملمنوع؟ في ظل غياب بیان‬ ‫مفصل للعقود واملنتجات املالية من زاويتها الفقهية والشرعية‪ ،‬في صيغة معاصرة يمكن أن تكون األساس ألي‬ ‫معيار محاسبي أو غيره ظهرت الحاجة لوجود معايير شرعية تساهم في تعزيز املرجعية الشرعية‬ ‫اللصناعة الحاجة امللحة لوجود أساس الشرعي واحد ودليل عملي دولي هنا بدأت فكرة املعايير الشرعية‬ ‫واملجلس الشرعي‬ ‫‪1998‬‬ ‫نشأة املعايير الشرعية‪ ،‬واملجلس الشرعي الذي يصدرها‬ ‫‪2015‬‬ ‫أعيد تعديل النظام األساس ي لتصبح املجالس الفنية ثالثة تصدر معايير للصناعة املالية اإلسالمية في خمسة‬ ‫مجاالت‪ ،‬مجموع ما أصدر فيها حتى اآلن ‪ 98‬معیارا‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا على موقع‬ ‫هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (‪1)AAOIFI‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " عن الهيئة (أيوفي) " موقع االيوفي – رابط املوقع ‪ – /http://aaoifi.com/about-aaoifi :‬تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\06\01 :‬‬ ‫بتصرف‪.‬‬ ‫‪66‬‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪ .2‬املطلب الثاني ‪ :‬أهداف هيئة‬ ‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫األيوفي )‪1 (AAOIFI‬‬ ‫تهدف الهيئة في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية وقواعدها إلى‪:‬‬ ‫‪ .1‬تطوير فكر املحاسبة واملراجعة والحوكمة واألخالقيات ذات العالقة بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية مع‬ ‫األخذ في االعتبار املعايير واملمارسات الدولية بما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬نشر فكر املحاسبة واملراجعة والحوكمة واألخالقيات املتعلق بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية وتطبيقاته‬ ‫عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل‪.‬‬ ‫‪ .3‬التوفيق ما بين السياسات واإلجراءات املحاسبية التي تتبعها املؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬وذلك بإعداد‬ ‫وإصدار معايير محاسبية وتفسيرها لهذه املؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .4‬االرتقاء بجودة ممارسات املراجعة والحوكمة املتعلقة باملؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬والعمل على تحسين‬ ‫مستوى توحيد تلك املمارسات بإعداد وإصدار معايير في كل من املراجعة والحوكمة وتفسيرها لهذه‬ ‫املؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .5‬االرتقاء باملمارسات األخالقية املتعلقة بأنشطة املؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬وذلك بإعداد وإصدار مواثيق في‬ ‫األخالقيات وتفسيرها لهذه املؤسسات‪.‬‬ ‫‪ .6‬تحقيق التطابق أو التقارب ما أمكن ذلك في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات‬ ‫املالية اإلسالمية لتجنب التضارب أو عدم االنسجام بين الفتاوى والتطبيقات لتلك املؤسسات بما يؤدي إلى‬ ‫تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية الخاصة باملؤسسات املالية اإلسالمية والبنوك املركزية‪ ،‬وذلك بإعداد‬ ‫وإصدار معايير شرعية ومتطلبات شرعية لصيغ االستثمار والتمويل والتأمين وتفسير هذه املعايير واملتطلبات‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫‪ .7‬السعي الستخدام وتطبيق املعايير والبيانات واالرشادات التي تصدرها الهيئة من قبل كل من الجهات الرقابية‬ ‫ذات الصلة واملؤسسات املالية اإلسالمية وغيرها مما يباشر نشاطا ماليا إسالميا ومكاتب املحاسبة واملراجعة‪.‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " األهداف " موقع االيوفي – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪ – /https://aaoifi.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81‬تم االطالع عليه بتاريخ‪.2021\06\01 :‬‬ ‫‪67‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪ .3‬املطلب الثالث ‪ :‬الهيكل التنظيمي لهيئة األيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫❖ نوضح لكم في الشكل املوالي الهيكل التنظيمي للهيئة يواليه مفهوم كل عنصر عبر الجدول و هم كالتالي ‪:‬‬ ‫‪68‬‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الشكل ‪ )21-Ⅲ( :‬الهيكل التنظيمي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية األيوفي )‪(AAOIFI‬‬ ‫من إعداد الطالب‬ ‫‪69‬‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الجدول‪)10-Ⅲ( :‬مفهوم مكونات الهيكل التنظيمي للهيئة‬ ‫املكون التنظيمي مفهومه‬ ‫للهيئة‬ ‫األمانة العامة‬ ‫مجلس األمناء‬ ‫تتكون األمانة العامة من األمين العام والجهاز الفني واإلداري بمقر الهيئة‪ .‬واألمين العام هو املدير التنفيذي للهيئة ويقوم بتنسيق أعمال كل من‪ :‬الجمعية العمومية‪ ،‬ومجلس األمناء‪ ،‬ومجلس‬ ‫معايير املحاسبة واملراجعة‪ ،‬واملجلس الشرعي‪ ،‬واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية‪ .‬ويتولى األمين العام مهمة املقرر في اجتماعات هذه األجهزة‪ ،‬كما يتولى تصريف أعمال الهيئة‪ ،‬والتنسيق‪،‬‬ ‫واإلشراف على الدراسات واإلجراءات الخاصة بإعداد البيانات واملعايير واإلرشادات التي تصدرها الهيئة‪ .‬ويقوم بتوثيق الصلة بين الهيئة والجهات األخرى ذات الهدف املماثل‪ ،‬وكذلك بين‬ ‫الهيئة واملؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬وتمثيل الهيئة في املؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية‪.‬‬ ‫يتكون مجلس األمناء من (‪ )19‬عضوا – بما فيهم األمين العام ‪ -‬غير متفرغ تعينهم الجمعية العمومية ملدة (‪ )5‬سنوات‪ .‬ويمثل أعضاء مجلس األمناء الفئات املتعددة من جهات رقابية وإشرافية‪،‬‬ ‫ومؤسسات مالية إسالمية‪ ،‬وهيئات رقابية شرعية‪ ،‬والجهات املسئولة عن تنظيم مهنة املحاسبة أو إعداد معايير املحاسبة واملراجعة ومحاسبين قانونيين‪ ،‬ومستخدمي القوائم املالية‬ ‫للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬وقد حددت املادة الحادية عشرة من النظام طريقة اختيارهم‪ .‬ويجتمع مجلس األمناء مرة في السنة على األقل‪ ،‬وتصدر قراراته بأغلبية األعضاء املشاركين في‬ ‫التصويت‪ ،‬وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس املجلس‪ ،‬باستثناء اقتراح تعديل النظام األساس ي للهيئة؛ حيث يلزم الحصول على موافقة ثالثة أرباع أعضاء املجلس‪.‬‬ ‫ومن املهام التي تشملها اختصاصات مجلس األمناء اآلتي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تعيين أعضاء مجالس الهيئة وإعفاؤهم وفقا ألحكام النظام األساس ي اللهيئة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تدبير املصادر املالية لتمويل الهيئة واستثمار أموالها‪.‬‬ ‫(‪ )3‬تعيين عضوين من بين أعضائه في تشكيل اللجنة التنفيذية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬تعيين األمين العام للهيئة‪.‬‬ ‫اللجنة التنفيذية‬ ‫تتكون اللجنة التنفيذية من (‪ )6‬أعضاء‪ :‬رئيس‪ ،‬وعضوين من مجلس األمناء‪ ،‬واألمين العام‪ ،‬ورئيس مجلس معايير املحاسبة واملراجعة‪ ،‬ورئيس املجلس الشرعي‪ .‬ومن مهامها مناقشة خطة‬ ‫العمل واملوازنة التقديرية السنوية‪ ،‬ومناقشة القوائم املالية وتقرير املراجع الخارجي‪ ،‬واعتماد الئحة التوظيف والالئحة املالية‪ .‬وتجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من األمين العام مرتين على‬ ‫األقل سنويا‪ ،‬وكلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيس اللجنة أو األمين العام‪.‬‬ ‫تتكون الجمعية العمومية للهيئة من جميع األعضاء املؤسسين واألعضاء املشاركين واألعضاء املراقبين‪ ،‬ويحق لألعضاء املراقبين حضور اجتماعاتها دون حق التصويت‪ .‬والجمعية العمومية‬ ‫هي السلطة العليا في الهيئة‪ ،‬وتجتمع مرة في السنة على األقل‪.‬‬ ‫املجلس الشرعي‬ ‫يتكون املجلس الشرعي من أعضاء ال يزيد عددهم عن عشرين عضوا يعينهم مجلس األمناء ملدة أربع سنوات‪ ،‬من الفقهاء الذين يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية‬ ‫األعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك املركزية وغيرهم‪ ،‬باإلضافة إلى األمين العام للهيئة‪ .‬ومن املهام التي تشملها اختصاصات املجلس الشرعي اآلتي‪:‬‬ ‫الجمعية‬ ‫العمومية‬ ‫‪70‬‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫(‪ )1‬تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية؛ لتجنب التضارب أو عدم االنسجام بين الفتاوى والتطبيقات‬ ‫لتلك املؤسسات بما يؤدي إلى تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية الخاصة باملؤسسات املالية اإلسالمية والبنوك املركزية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬السعي إليجاد املزيد من الصيغ الشرعية التي تمكن املؤسسات املالية اإلسالمية من مواكبة التطور في الصيغ واألساليب‪ ،‬في مجاالت التمويل واالستثمار والخدمات املصرفية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬النظر فيما يحال إلى املجلس من املؤسسات املالية اإلسالمية أو من هيئات الرقابة الشرعية لديها‪ ،‬سواء كانت اإلحالة إلبداء الرأي الشرعي فيما يحتاج إلى اجتهاد جماعي‪ ،‬أو للفصل في‬ ‫وجهات الراياملختلفة‪ ،‬أو للقيام بدور التحكيم‪.‬‬ ‫(‪ )4‬دراسة املعايير التي تعمل الهيئة على إصدارها في مجاالت املحاسبة واملراجعة أو األخالقيات‪ ،‬والبيانات ذات الصلة‪ ،‬وذلك في املراحل املختلفة للتأكد من مراعاة هذه اإلصدارات املبادئ‬ ‫واحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫مجلس معايير‬ ‫املحاسبة‬ ‫واملراجعة‬ ‫يتكون مجلس املعايير من (‪ )20‬عضوا غير متفرغين باإلضافة إلى األمين العام للهيئة يعينهم مجلس األمناء ملدة (‪ )4‬سنوات‪ .‬ويمثل أعضاء مجلس املعايير الفئات املتعددة من جهات رقابية‬ ‫وإشرافية‪ ،‬ومؤسسات مالية إسالمية‪ ،‬وهيئات رقابية شرعية‪ ،‬وأساتذة جامعات‪ ،‬والجهات املسئولة عن تنظيم مهنة املحاسبة أو إعداد معايير املحاسبة واملراجعة‪ ،‬ومحاسبين قانونيين‪،‬‬ ‫ومستخدمي القوائم املالية للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ .‬ومن املهام التي تشملها اختصاصات مجلس املعايير اآلتي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬إعداد واعتماد بیانات ومعايير وإرشادات املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وتفسيرها‪.‬‬ ‫(‪ )2‬إعداد واعتماد معايير األخالقيات والتعليم املتعلقة بمجال نشاط املؤسسات املالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬إعادة النظر بغرض اإلضافة‪ ،‬أو الحذف‪ ،‬أو التعديل في أي بيان من بيانات ومعايير وإرشادات املحاسبة واملراجعة‪.‬‬ ‫(‪ )4‬إعداد واعتماد اإلجراءات التنفيذية إلعداد املعايير ولوائح وإجراءات عمل مجلس املعايير‪.‬‬ ‫ويجتمع مجلس املعايير مرتين في السنة على األقل‪ ،‬وتصدر قراراته بأغلبية أصوات األعضاء املشاركين‪ ،‬وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس املجلس‪.‬‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا على النص الكامل للمعايرهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬ ‫)‪1 . (AAOIFI‬‬ ‫‪ 1‬النص الكامل للمعايرالشرعية الصادرعن هيئة املجاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية – ص ‪ 28‬حتى ‪ – 30‬رابط العيار‪http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah- :‬‬ ‫‪ – Standards-ARB.pdf‬تم االطالع عليه بتاريخ ‪. 2021\06\01 :‬‬ ‫‪71‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬دراسة املعاير في هيئة األيوفي ( ‪(AAOIFI‬‬ ‫أيوفي هي إحدى أبرز املنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات املالية اإلسالمية وتقوم بإصدار معاير تضبط‬ ‫مجال الصيرفة اإلسالمية بمختلف املجاالت سواء كانت شرعيةأو محاسبية في مجال شرعي أو أخالقي أ حوكمي‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫املطلب األول ‪ :‬عملية تطوير املعاير و مراجعتها ‪1‬‬ ‫‪ .1‬الدراسة األولية املصدر‪:‬‬ ‫تتناول الدراسة األولية املعايير الجديدة التي سيتم تطويرها أو املعايير الحالية التي ستجري مراجعتها وذلك بناء على‬ ‫اقتراحات من املؤسسات العاملة في الصناعة املالية اإلسالمية أو من الهيئة (‪ )AAOIFI‬أو مجالسها‪.‬‬ ‫‪ o‬تغطي الدراسة مسائل ذات طابع عام أو شامل‪ ،‬وتتصل باملعايير املراد تطويرها أو مراجعتها‪.‬‬ ‫‪ o‬تعرض للمناقشة على مجلس ي املعايير املجلس الشرعي ومجلس معايير املحاسبة) واللجان التابعة لهما‪.‬‬ ‫‪ -1 . 2‬الورقة اإلستشارية‪:‬‬ ‫‪ o‬تبين الورقة النقاط األساسية املقترحة للمعيار الجديد أو التغييرات الجوهرية على املعيار الحالي‪.‬‬ ‫‪ o‬تعرض على مجالس الهيئة ولجانها للمناقشة‪ .‬بعد ذلك تعرض على الجهات العاملة في الصناعة املالية‬ ‫اإلسالمية للبداء الرأي والتعليق‪ ،‬وتتم مناقشتها في جلسات إستماع علنية‪.‬‬ ‫‪ o‬تؤخذ آراء وتعليقات الجهات العاملة في الصناعة املالية اإلسالمية باالعتبار عند تطوير مسودة املعيار‪.‬‬ ‫‪ -1 . 3‬مسودة املعيار‪:‬‬ ‫‪ o‬تتم صياغة مسودة املعيار كما املعيار النهائي (بالنسق والترتيب نفسه)‪.‬‬ ‫‪ o‬يتم عرضها للمناقشة على مجالس املعايير ولجانها‪ . .‬بعد ذلك‪ ،‬يتم عرضها على الجهات العاملة في الصناعة‬ ‫للبداء الرأي والتعليق‪ ،‬وتناقش في جلسات استماع علنية‪.‬‬ ‫‪ o‬تؤخذ آراء وتعليقات الجهات العاملة في الصناعة املالية اإلسالمية باالعتبار عند تطوير املعيار النهائي‪.‬‬ ‫‪ - 1 . 4‬املعيارالنهائي‪:‬‬ ‫‪ o‬يحضر املعيار للصدار بصورة نهائية‪.‬‬ ‫‪ o‬يعرض على مجالس املعايير ولجانها للمناقشة واإلعتماد‪.‬‬ ‫‪ o‬يصدر املعيار بعد اعتماده من قبل مجالس املعايير ويعتبر واجب التطبيق (ملزمة) (ويؤخذ باالعتبار تاريخ‬ ‫سريان املعيار إن وجد)‪.‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " عن الهيئة (ايوفي) " – موقع االيوفي – رابط املوقع ‪https://aaoifi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9- :‬‬ ‫‪%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1‬‬‫‪ – /%d9%88%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%aa%d9%87%d8%a7‬تم االطالع عليه بتاريخ‪ .2021\06\01 :‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪72‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪ -1 .5‬إصداراملعيار‪:‬‬ ‫‪ o‬يعلن عن اعتماد املعيار الجديد أو املعدل وإصداره في وسائل اإلعالم واملنشورات املعنية بالصناعة املالية‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ o‬يضاف املعيار الجديد أو املعدل أيضا إلى مطبوعات املعايير الصادرة عن الهيئة‪.‬‬ ‫‪ -1 . 6‬مراجعة املعيار‪:‬‬ ‫‪ o‬تكون كافة املعايير املصدرة عرضة للمراجعة والتعديل‪.‬‬ ‫‪ o‬أضيفت مراجعة بعض املعايير الحالية إلى برنامج تطوير ومراجعة املعايير الحالية‪.‬‬ ‫‪ o‬قد تجري مراجعة بعض املعايير الحالية بناء على اقتراح من الجهات العاملة في الصناعة‪.‬‬ ‫‪ o‬تتبع عملية مراجعة املعايير الحالية اإلجراءات املتبعة في عملية تطوير املعايير‪.‬‬ ‫‪ .2‬املطلب الثاني‪ :‬معاير هيئة األيوفي ( ‪(AAOIFI‬‬ ‫❖ لتوضيح أكثر نستعرض لكم هذا مجوعة من الجداول التي نوضح لكم فيها اهم معاير الهيئة و هي كالتالي‪:‬‬ ‫‪73‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫الجدول‪ )11-Ⅲ( :‬املعايرالشرعية‬ ‫املعاير‬ ‫املعايرالشرعية‬ ‫املعايرالصادرة‬ ‫ إعادة الشراء‪.‬‬‫ الذهب‪.‬‬‫‪ -‬ضمان مدير اإلستثمار‪.‬‬ ‫املعايرتحت املراجعة‬ ‫إعادة الصياغة‬ ‫املعاييرقيد اإلعداد‬ ‫ املعيار الشرعي بشأن ضمان مدير‬‫االستثمار املضارب والوكيل)‪,‬‬ ‫ املعيار الشرعي رقم (‪ )2‬بشأن‬‫بطاقة الحسم وبطاقة الحسم األجل‬ ‫وبطاقة اإلئتمان‪.‬‬ ‫ املعيار الشرعي بشأن املسابقات‬‫والجوائز والحوافز‪.‬‬ ‫ املعيار الشرعي رقم (‪ )6‬بشأن‬‫تحول البنك التقليدي إلى مصرف‬ ‫إسالمي‪.‬‬ ‫ املعيار الشرعي بشأن حق االنتفاع‬‫العقاري ‪ -‬املعيار الشرعي بشأن‬ ‫الديون‪.‬‬ ‫ املعيار الشرعي رقم (‪ )17‬بشأن‬‫صكوك اإلستثمار تحت املراجعة‪:‬‬ ‫‪ -‬املعيار الشرعي بشأن املزارعة‪.‬‬ ‫ املعيار الشرعي رقم (‪ )18‬بشأن‬‫القبض ‪.‬‬ ‫ املعيار الشرعي رقم (‪ )19‬بشأن‬‫القرض‪.‬‬ ‫مسودات املعايير‬ ‫ مسودة ضمان مدير اإلستثمار ‪.‬‬‫‪ -‬مسودة املسابقات والجوائز‪.‬‬ ‫ املعيار الشرعي بشأن تنقية‬‫الكسب غير املشروع ‪.‬‬ ‫ املعيار الشرعي بشأن املؤسسة ذات‬‫الغرض الخاص‪.‬‬ ‫ املعيار الشرعي رقم (‪ )20‬بشأن‬‫بيوع السلع في األسواق املنظمة‪.‬‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا على املعاير الشرعية الصادرة عن هيئة األيوفي‪1 .‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " املعايرالشرعية " – موقع االيوفي – رابط املوقع ‪https://aaoifi.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-‬‬ ‫‪ – /%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9‬تم االطالع عليه بتاريخ‪ .2021\06\01 :‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪74‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫الجدول‪)12-Ⅲ( :‬املعايراملحاسبية‬ ‫املعاير‬ ‫املعايراملحاسبة‬ ‫املعايرالصادرة‬ ‫املعايرتحت املراجعة‬ ‫ معيار املحاسبة املالية رقم (‪)28‬‬‫املرابحة والبيوع االجلة األخرى‪.‬‬ ‫ معيار املحاسبة املالية رقم (‪:)3‬‬‫املرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪FAS 30 Impairment‬‬ ‫‪and Credit Losses.‬‬ ‫‪Financial Accounting‬‬ ‫‪Standard No.31‬‬ ‫‪Investment Agency‬‬ ‫ ‪(Al - Wakala Bi-Al‬‬‫‪Istithmar).‬‬ ‫•‬ ‫املعاييرقيد اإلعداد‬ ‫مسودات املعايير‬ ‫‪ -‬معيار محاسبة الصكوك‪.‬‬ ‫‪ -‬مسودة ضمان مدير اإلستثمار‪.‬‬ ‫‪ -‬معيار محاسبة الوعد‪.‬‬ ‫‪ -‬مسودة املسابقات و الجوائز‪.‬‬ ‫ معيار املحاسبة املالية رقم (‪:)8‬‬‫اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫ دمج معايير املحاسبة املالية‬‫الحالية بشأن التأمين اإلسالمي‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪"AAOIFI issues‬‬ ‫‪Financial Accounting‬‬ ‫‪Standard No. 35 "Risk‬‬ ‫‪Reserves.‬‬ ‫ معيار املحاسبة املالية ‪" 37‬التقرير‬‫املالي للمؤسسات الوقفية"‪.‬‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا على املعاير املحاسبية الصادرة عن هيئة األيوفي‪1 .‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " املعايراملحاسبية " – موقع االيوفي – رابط املوقع ‪https://aaoifi.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-‬‬ ‫‪ – /%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9‬تم االطالع عليه بتاريخ‪ .2021\06\01 :‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪75‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫الجدول‪)13-Ⅲ( :‬معايرالحوكمة‬ ‫املعاير‬ ‫معايرالحوكمة‬ ‫املعايرالصادرة‬ ‫‪ .1‬تعيين هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫وتكوينها وتقريرها ( إعادة تصنيف )‪.‬‬ ‫املعايرتحت املراجعة‬ ‫ ال يوجد حاليا معاير تحت‬‫املراجعة‪.‬‬ ‫املعاييرقيد اإلعداد‬ ‫‪ -‬ال يوجد حاليا معاير قيد اإلعداد‪.‬‬ ‫مسودات املعايير‬ ‫ ال يوجد حاليا مسودات املعاير‬‫املراجعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬الرقابة الشرعية ( إعادة‬ ‫تصنيف)‪.‬‬ ‫‪ .3‬الرقابة الشرعية الداخلية‪.‬‬ ‫‪ .2‬استقاللية هيئة الرقابة الشرعية‪.‬‬ ‫‪ .3‬بيان مبادئ الحوكمة في‬ ‫املؤسسات املالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .4‬املسؤولية االجتماعية للشركة‪:‬‬ ‫السلوك واإلفصاح في املؤسسات‬ ‫املالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا على معاير الحوكمة الصادرة عن هيئة األيوفي‪1.‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " معايرالحوكمة " – موقع االيوفي – رابط املوقع ‪https://aaoifi.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-‬‬ ‫‪ – /%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-3‬تم االطالع عليه بتاريخ‪ .2021\06\01 :‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪76‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫الجدول‪ )14-Ⅲ( :‬معايراألخالقيات‬ ‫املعاير‬ ‫معايراألخالقيات‬ ‫املعايرالصادرة‬ ‫‪ .1‬میثاق أخالقيات املحاسب‬ ‫واملراجع الخارجي للمؤسسات املالية‬ ‫اإلسالمية‬ ‫املعايرتحت املراجعة‬ ‫ ال يوجد حاليا معاير تحت‬‫املراجعة‬ ‫املعاييرقيد اإلعداد‬ ‫‪ -‬ال يوجد حاليا معاير قيد اإلعداد‬ ‫مسودات املعايير‬ ‫ ال يوجد حاليا مسودات املعاير‬‫املراجعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬میثاق أخالقيات العاملين في‬ ‫املؤسسات املالية اإلسالمية‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا على معاير األخالقيات الصادرة عن هيئة األيوفي ‪1.‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – " معايراألخالقيات " – موقع االيوفي – رابط املوقع ‪https://aaoifi.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-‬‬ ‫‪ – /%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-4‬تم االطالع عليه بتاريخ‪ .2021\06\01 :‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪77‬‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫املطلب الثالث ‪ :‬املعالجة املحاسبية لعقد املرابحة لآلمر بالشراء حسب معايير األيوفي ‪1‬‬ ‫‪ -1‬نطاق املعيار‪ :‬ينطبق هذا املعيار عن املوجودات املتاحة للبيع باملرابحة أو املرابحة لآلمر بالشراء وعلى إيرادات‬ ‫ومصروفات و مكاسب وخسائر تلك املوجودات وعلى ذمم املرابحات سواء اشترى املصرف تلك املوجودات من‬ ‫أمواله الذاتية أو من أمواله التي خلطها بحسابات االستثمارات املقيدة واملطلقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬املعالجة املحاسبية لعقد املرابحة لآلمربالشراء حسب معاييراأليوفي‪ :‬عالج املعيار رقم (‪)02‬من معايير‬ ‫املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية العمليات املتعلقة باملرابحة لآلمر بالشراء نستعرضها لكم‬ ‫في الجدول أسفله كما يلي‪:‬‬ ‫‪ 1‬حسان ‪ .‬طه و فليح نبيل –" محاسبة التمويل باملرابحة لآلمربالشراء في ضوء معايرهيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (األيوفي)‬ ‫دراسة حالة بنك فيصل السوداني " – مجلة البحوث و الدراسات – جامعة الشهيد حمه لخضر ‪ -‬الوادي – الجزائر – املجلد ‪ / 16‬العدد ‪– )2019( – 01‬‬ ‫ص ‪. 187‬‬ ‫‪78‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫الجدول‪ )15-Ⅲ( :‬املعالجة املحاسبية للمرابحة لآلمربالشراء‬ ‫القيد املحاسبي‬ ‫املرحلة‬ ‫الوعد غير ملزم‬ ‫الوعد ملزما‬ ‫من ح‪ /‬التأمينات نقدية ضمان الجدية‪XXX :‬‬ ‫من ح‪ /‬وسيلة القبض‪XXX :‬‬ ‫مرحلة الوعد‬ ‫مرحلة إمتالك‬ ‫السلعة‬ ‫مرحلة البيع‬ ‫إلى ح ‪/‬وسيلة القبض‪XXX :‬‬ ‫إلى ح‪ /‬التأمينات نقدية ضمان الجدية‪XXX :‬‬ ‫من د‪ /‬بضاعة املرابحة‪XXX :‬‬ ‫إلى ح‪ /‬وسيلة الدفع‪XXX :‬‬ ‫من ح‪ /‬أرباح االستثمارمرابحة‪XXX :‬‬ ‫إلى ح‪ /‬مخصص هبوط أسعاربضاعة مرابحة‪XXX :‬‬ ‫مرحلة بيع السلعة‬ ‫لآلمر بالشراء‬ ‫(الطريقة غيراملفضلة)‬ ‫(الطريقة املفضلة)‬ ‫من ح‪ /‬ذمم املرابحات ‪XXX:‬‬ ‫من ح‪ /‬ذمم املرابحات ‪XXX:‬‬ ‫إلى مذکورین‬ ‫إلى مذکورین‬ ‫ح‪ /‬بضاعة املرابحة ‪XXX :‬‬ ‫ح‪ /‬بضاعة املرابحة ‪XXX :‬‬ ‫ح ‪ /‬أرباح اإلستثماراملؤجلة ‪XXX :‬‬ ‫ح ‪ /‬أرباح الفترة‪XXX :‬‬ ‫ح ‪ /‬أرباح الفترة استثمارمؤجلة ‪XXX :‬‬ ‫‪79‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫مرحلة ما بعد البيع‬ ‫(الطريقة املفضلة)‬ ‫(الطريقة غيراملفضلة)‬ ‫سداد األقساط في تواريخ االستحقاق‬ ‫سداد األقساط في تواريخ االستحقاق‬ ‫القسط الشهري‬ ‫من مذكورين‬ ‫ح‪ /‬وسيلة القبض‪XXX :‬‬ ‫من ح‪ /‬وسيلة القبض‪XXX :‬‬ ‫إلى ح‪ /‬ذمم املرابحات‪ XXX :‬ح‪ /‬أرباح مؤجلة‪Xxx :‬‬ ‫إلى مذکورین‬ ‫إثبات األرباح‬ ‫ح‪ /‬ذمم املرابحات‪XXX :‬‬ ‫من ح‪ /‬أرباح إستثمارمؤجلة‪XXX :‬‬ ‫ح ‪ /‬أرباح اإلستثمار‪XXX :‬‬ ‫إلى ح‪ /‬أرباح إستمثارمحققة‪XXX :‬‬ ‫تأخر العميل عن السداد‬ ‫تحويل األرباح املؤجلة إلى أرباح إستثمارمعلقة‬ ‫تحویل ذمم املرابحات إلى ذمم مستحقة وغيرمدفوعة‬ ‫من ح‪ /‬أرباح استثمارمؤجلة‪Xxx :‬‬ ‫من ح‪ /‬ذمم مرابحات مستحقة وغيرمدفوعة‪XXX :‬‬ ‫إلى ح‪ /‬ذمم املرابحات‪XXX :‬‬ ‫عند قيام العميل بعملية التسديد‬ ‫‪80‬‬ ‫إلى ح‪ /‬أرباح إستثمارمعلقة‪XXX :‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫من ح ‪ /‬وسيلة الدفع‪XXX :‬‬ ‫إلى ح‪ /‬ذمم املرابحات املستحقة وغيراملدفوعة ‪Xxx :‬‬ ‫ثم‬ ‫من ح‪ /‬أرباح استثمارمعلقة‪XXX :‬‬ ‫إلى ح‪ /‬أرباح إستثمار ‪ /‬مرابحة‪XXX :‬‬ ‫السداد املبكر‬ ‫األرباح تحققت‬ ‫السداد‬ ‫من ح ‪ /‬أرباح اإلستثماراملؤجلة‪:‬‬ ‫من ح‪ /‬وسيلة القبض‪XXX :‬‬ ‫إلى ح ‪ /‬أرباح اإلستثماراملحققة (مرابحة)‪XXX :‬‬ ‫إلى ح ‪ /‬ذمم املرابحات‪XXX :‬‬ ‫إرجاع جزء من األرباح للعميل‬ ‫من ح ‪ /‬أرباح اإلستثمار(مرابحة)‪:‬‬ ‫إلى ح ‪ /‬وسيلة الدفع‪XXX :‬‬ ‫غرامات التأخير(ذمم املرابحات املستحقة وغيراملدفوعة)‬ ‫من ح ‪ /‬وسيلة القبض‪XXX :‬‬ ‫إلى ح ‪ /‬صندوق الخيرات‪XXX. :‬‬ ‫‪81‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫نکول األمربالشراء (تراجعه عن الصفقة) بعد شراء البنك للبضاعة‪:‬‬ ‫الضررالفعلي اكبر من هامش الجدية‬ ‫الضررالفعلي في حدود هامش الجدية‬ ‫ح‪ /‬وسيلة القبض‪XXX :‬‬ ‫ح‪ /‬وسيلة القبض‪XXX :‬‬ ‫من مذكورين‬ ‫من مذكورين ح‪ /‬وسيلة القبض‪XXX :‬‬ ‫ح ‪ /‬تامینات نقدية (ضمان الجدية)‪XXX :‬‬ ‫ح ‪ /‬تأمينات نقدية (بقيمة الضررالفعلي على البنك) ‪XXX :‬‬ ‫ح‪ /‬بضاعة املرابحة ‪XXX :‬‬ ‫ح‪ /‬ذمم املرابحات أو الحسابات الجارية (إذا خصمت من حساب العميل)‪XXX :‬‬ ‫إلى د‪ /‬بضاعة املرابحة‪XXX :‬‬ ‫من إعداد الطالب اعتمادا على ‪ :‬محمود عبد العال " املعالجة املحاسبية ألدوات التمويل اإلسالمي"‬ ‫محمود عبد العال " املعالجة املحاسبية ألدوات التمويل اإلسالمي"‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬محمود عبد العال – " املعالجة املحاسبية ألدوات التمويل اإلسالمي" – دار القلم – الطبعة األولى – دبي – االمارات – ‪ – 2013‬ص ‪ .124 131‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪ 2‬محمود عبد العال –مرجع سبق ذكره – ص ‪.193. 187‬‬ ‫‪82‬‬
‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫خالصة الفصل ‪:‬‬ ‫خالصة ملا تطرقنا إليه في هذا الفصل ‪ ,‬تم التطرق إلى موضوع هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬ ‫أيوفي تحدثنا في البداية عن الهيئة وعرضها بطاقة فنية عنها يليها جدول يلخص كافة تطوراتها التارخية إضافة لذلك‬ ‫قد قمنا بعرض هيكلها التنظيمي باإلعتماد على عدد من املصادر الخاصة بها ‪ .‬و أيضا قدمنا لكم مختلف أهدافها و‬ ‫إستنتجنا أن هدفها الرئيس ي العمل على تطوير مجال الصيرفة‪.‬‬ ‫ثم تناولنا في بحثنا إلى دراسة املعاير الخاصة بها مجال البنوك بعنوان دراسة العاير في هيئة األيوفي‪ .‬فطرحنا في هذا‬ ‫املوضع التفصيل في كيفية إعداد املعاير و التطرق في عرض مختلف معايرها في شكل عدد من الجداول ‪.‬‬ ‫زيادة على ذلك قمنا باإلستدالل بعدد من املصادر موضحين فيها طرق املعالجة املحاسبية لصيغة املرابحة حسب‬ ‫ممعيار الهيئة ‪ .‬و طرح لكم أهم الخطوات التي تقوم عليها هذه الصيغة املصرفية اإلسالمية محاسبيا ‪.‬‬ ‫بعد معالجة الجانب النظري اردنا دعم هذا البحث بدراسة تطبيقية بعنوان دراسة حالة بنك البركة وكالة ‪.206‬‬ ‫‪83‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫دراسة حالة بنك البركة وكالة ‪206‬‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬ ‫هيئة املحاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (االيوفي)‬ ‫تمهيد‪:‬‬ ‫بنك البركة الجزائري أحد املصارف الجزائرية ذات رأس مال مختلط املختصة بالتمويل اإلسالمي ‪ .‬يعد من أحد البنوك‬ ‫ذات شهرة في إستعمال صيغة املرابحة لآلمر بالشراء و التي لقت إقباال ضخما من الجمهور الجزائري في هذه اآلونة‬ ‫األخيرة‪.‬‬ ‫املرابحة من بيوع األمانة تعرف على أنها بيع ما أشتري بثمنه مع زيادة ربح و تختلف حسب حاالتها تولية وضيعة أو‬ ‫حطيطة هذا في الجهة الفقهية أ في الجانب املصرفي فهنالك إختالف‪.‬‬ ‫تعد املرابحة املصرفية من أهم الصيغ املعمول بها في مجال املصارف كونها مشتقة من األصل لكنها تختلف في العقود‬ ‫فتمر بمراحل عقد و مواعدة وتتضمن عدة إجراءات قانونية مما جعلتها مختلفة عن املرابحة الفقهية‪.‬‬ ‫فمن هذا املنطلق سنتناول في هذا الفصل من خالل الدراسة التي قمنا بها على مستوى بنك البركة الجزائري وكالة‬ ‫مستغانم التي تحمل رقم ‪ 206‬حيث ستكون الدراسة منطلقة بالتعرف على هذا البنك ‪ .‬و من خالله نحاول أن نقدم‬ ‫لكم كيفية سيران صيغة املرابحة لآلمر بالشراء مع توكيل العميل املشتري عمليا في التدقيق للملف الخاص بهذه‬ ‫الصيغة التي يقوم بها البنك ‪ ,‬و معرفة و توضيح العملية و كيفية معالجتها محاسبيا‪.‬‬ ‫وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل التطبيقي إلى ‪:‬‬ ‫املبحث األول‪ :‬بطاقة فنية حول بنك البركة الجزائري‪.‬‬ ‫املبحث الثاني ‪ :‬املعالجةاملحاسبية الخاصة بصيغة املرابحة لآلمر بالشراء مع توكيل العميل املشتري في بنك‬ ‫البركة الجزائري‪.‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫املبحث األول ‪ :‬بطاقة فنية حول بنك البركة الجزائري‬ ‫بنك البركة أحد البنوك الجزائرية التي لها عقد من الزمن في هذا الوطن و تلجأ في معامالتها املالية بالتمويل‬ ‫اإلسالمي‪ .‬فهذا املصرف يقدم في طرق تمويله عددا من الصيغ اإلسالمية التي لقت حسن و إستحسان املهتمين‬ ‫بقطاع التمويل بالحالل‪.‬‬ ‫‪ .1‬املطلب األول‪ :‬تقديم البنك‬ ‫‪.I‬‬ ‫تقديم بنك البركة الجزائري‪:‬‬ ‫بنك البركة الجزائري هو أول مصرف برأس مال مختلط (عام و خاص)‪ ,‬تم إنشائه في ‪ 20‬ماي ‪ 1991‬برأس مال‬ ‫‪ 500.000.000‬دج‪ ,‬و بدأ بمزاولة نشاطا ته بصفة فعلية خالل شهر سبتمبر‪ 1991‬أما في ما يخص املساهمين‪ ,‬فهما‬ ‫بنك الفالحة و التنمية الريفية (الجزائر) و مجموعة البركة املصرفية (البحرين)‪.‬‬ ‫في إطار قانون رقم ‪ 11-03‬املؤرخ في ‪ 26‬سبتمبر ‪ ,2003‬فللبنك الحق في مزاولة جميع العمليات البنكية من تمويالت و‬ ‫استثما ات‪ ,‬و ذالك موافقتا مع مبادئ أحكام الشريعة اإلسالمية‪1.‬‬ ‫ر‬ ‫‪.II‬‬ ‫أهم املراحل التي مر بها بنك البركة الجزائري نخلصها في الجدول املوالي‪:‬‬ ‫الجدول‪ )16 - IV( :‬املراحل التاريخية لبنك البركة الجزائري‬ ‫‪1991‬‬ ‫تأسیس بنك البركة الجزائري‪.‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫اإلستقرار والتوازن املالي للبنك‪.‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫املرتبة األولى بين البنوك ذات الرأس املال الخاص‪.‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫إعادة االنتشار في قطاعات جدیدة في السوق بالخصوص املھنیين واألفراد‪.‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫زیادة رأسمال البنك إلى ‪ 2،5‬ملیار دینار جزائري‪.‬‬ ‫‪ 1‬الناشر غير مبين – "عن بنك البركة الجزائري " – موقع البركة بنك – رابط املوقع ‪https://www.albaraka-bank.com/%d8%b9%d9%86- :‬‬ ‫‪ /%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83‬تم اإلطالع عليه بتاريخ‪. 2021\06\03 :‬‬ ‫‪86‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫‪2009‬‬ ‫زیادة ثانیة لرأسمال البنك إلى ‪ 10‬ملیار دینار جزائري‪.‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫تفعيل أول منظومة بنكية شاملة و مركزية متطابقة ملبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫الریادة في مجال التمویل االستھالكي على مستوى القطر الجزائري‪.‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫زیادة ثالثة لرأسمال البنك إلى ‪ 15‬ملیار دینار جزائري‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫أحسن مصرف إسالمي في الجزائر للسنة السادسة على التوالي ‪(Global Finance) ,‬‬ ‫تصنیف مجلة‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫من بين أحسن وحدات مجموعة البركة املصرفیة من حیث املرودية‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫من أبرز البنوك على مستوى الساحة املصرفیة الجزائریة‪.‬‬ ‫من اعداد الطالب إعتمادا موقع البركة بنك‪1.‬‬ ‫‪.III‬‬ ‫یزاول بنك البركة نشاطه من خالل مركزه الرئيس ي على مستوى الجزائر العاصمة باإلضافة إلى عدة فروع‬ ‫موزعة على أغلب التراب الوطني‪, 2‬مقسمة الى خمسة مناطق توضح حسب املخطط التالي ‪:‬‬ ‫توزيعات بنك البركة‪:‬‬ ‫• املديرية العامة‬ ‫• الوسط‬ ‫‪1‬الناشر غير مبين – "عن بنك البركة الجزائري " – موقع البركة بنك – رابط املوقع ‪https://www.albaraka-bank.com/%d8%b9%d9%86- :‬‬ ‫‪ /%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83‬تم اإلطالع عليه بتاريخ‪ . 2021\06\03 :‬بتصرف ‪.‬‬ ‫‪ 2‬قادري عبد القادر – " املعالجة املحاسبية لقروض اقتناء السيارات وفقا ملعاير النحاسبية الدولية دراسة حالة بنك البركة الجزائري " – مجلة اإلدارة‬ ‫والتنمية للبحوث و الدراسات – كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسير جامعة مستغانم الجزائر– العدد ‪– 05‬ص ‪.132‬‬ ‫‪87‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫• الغرب‬ ‫• الشرق‬ ‫• الجنوب‬ ‫‪88‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫‪ .2‬املطلب الثاني ‪ :‬هيكلة بنك البركة الجزائري‬ ‫الشكل‪ )22- IV( :‬الهيكل التنظيمي لتوزيعات بنك البركة( الجزائري ) عبر التراب الوطني الجزائري ‪.‬‬ ‫بنك البركة‬ ‫املديرية العامة‬ ‫الجنوب‬ ‫الوسط‬ ‫الشرق‬ ‫الغرب‬ ‫فرع‬ ‫قسنطينة‬ ‫فرع الخطابي‬ ‫فرع بئرخادم‬ ‫فرع وهران ‪2‬‬ ‫فرع برج‬ ‫بوعريريج‬ ‫فرع الرويبة‬ ‫فرع وهران‬ ‫فرع الشر اقة‬ ‫فرع الحراش‬ ‫فرع القبة‬ ‫فرع غرداية‬ ‫فرع الوادي‬ ‫فرع سطيف‬ ‫فرع الغواط‬ ‫فرع سطيف ‪2‬‬ ‫فرع تلمسان‬ ‫فرع بجاية‬ ‫سيدي بلعباس‬ ‫فرع البليدة‬ ‫فرع‬ ‫قسنطينة ‪2‬‬ ‫فرع باتنة‬ ‫فرع عنابة‬ ‫فرع الشلف‬ ‫فرع سكيكدة‬ ‫فرع تيزي وزو‬ ‫فرع مستغانم‬ ‫فرع عين مليلة‬ ‫فرع باب‬ ‫الزوار‬ ‫من اعداد الطالب باإلعتماد على امللحق رقم (‪ )1‬شركاء البركة في اإلنجاز‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫فرع بسكرة‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫جهة التربص‪:‬‬ ‫أوال تقديم ‪ :‬وكالة مستغانم ‪:206‬‬ ‫تعتبر أحد فروع بنك البركة ويتم تعريفها عبر الجدول التالي ‪:‬‬ ‫الجدول‪ )17-IV( :‬بطاقة فنية حول وكلة مستغانم ‪206‬‬ ‫منطقة التوزيع‬ ‫الغرب‬ ‫املوقع‬ ‫روابط االتصال‬ ‫منطقة حضارية ‪ 3‬قطعة رقم‬ ‫الهاتف ‪213 +(0) 45 30 97 10‬‬ ‫‪FO/F06‬‬ ‫الفاكس ‪213 + (0) 45 189730‬‬ ‫من اعداد الطالب باإلعتماد على ملحق شركاء البركة في اإلنجاز‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬مخطط الهيكل التنظيمي للفرع الذي تم التربص فيه موضوع اسفله ‪:‬‬ ‫‪90‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫الشكل‪ )23 - IV( :‬الهيكل التنظيمي لوكالة مستغانم ‪206‬‬ ‫مدير الوكالة ‪206‬‬ ‫م راقب دائم‬ ‫قانوني‬ ‫حارس ليلي‬ ‫مسؤول‬ ‫مسؤول‬ ‫العمالء ‪3‬‬ ‫العمالء ‪2‬‬ ‫نائب املدير‬ ‫مسؤول العمالء ‪1‬‬ ‫رئيس مصلحة‬ ‫رئيس مصلحة‬ ‫اإللتزامات‬ ‫الصندوق‬ ‫مسؤول الصندوق‬ ‫حارس ليلي‬ ‫شباكي‬ ‫املصدر‪ :‬من مكان التربص بنك البركة الجزائري وكالة مستغانم ‪.206‬‬ ‫‪91‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫املبحث الثاني ‪ :‬الدراسة التطبيقية حول صيغة املرابحة لآلمربالشراء مع توكيل العميل املشتري في بنك البركة‬ ‫الجزائري وكالة مستغانم ‪206‬‬ ‫يعتبر املجتمع الجزائري مجتمع مسلم مستمسك بعقائده الدينية و هنا بحمد هللا و فضله سوف نطرح قضيته حول‬ ‫شبهة التمويل التقليدي بالبديل و تصحيح الفهم الخاطئ للتمويل اإلسالميي ‪ .‬جزء منه قد تم التوضيح فيه في الجانب‬ ‫النظري و اآلن في هذا الجزء سنوضح تطبيقيا تدقيق امللف و هل يتوافق مع الغاية التي نريد الوصول إليها ‪.‬إضافة إلى‬ ‫عرض التدقيق املحاسبي داخليا وكيف يسير في النظام الخاص بالبنك‪.‬‬ ‫❖‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫✓‬ ‫بعد التعريف بالبنك وفرعه الذي هو مكان التربص‪ ,‬سنحاول توضيح التدقيق مللف صيغة املرابحة لآلمر‬ ‫بالشراء و إظهار عملية إقناء السيارة السياحية عبر النقاط التالية‪:‬‬ ‫إجراءات عميلة املرابحة‬ ‫توضيح املراحل االزمة إلتمام العقد‪.‬‬ ‫شرح عناوين العقد‪.‬‬ ‫التفصيل في العقد‪.‬‬ ‫املعالجة املحاسبية للعقد‪.‬‬ ‫‪ .1‬املطلب األول‪ :‬املراحل الخاصة بصيغة املرابحة لآلمربالشراء مع توكيل العميل املشتري‬ ‫اوال‪ :‬إجراءات العملية وفق بنك البركة وكالة ‪:206‬‬ ‫بداية تمر الصيغة وفق مرحلتين أساسيتين‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬املرحلة املبدأية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬املرحلة الرسمية‪.‬‬ ‫❖ في األشكال أ دناه سيتم توضيح املرحلتان بكل خطواتها بإختصار و بعد ذلك سيليها تفصيل على محتويات‬ ‫امللف و ما يلزم لطلب التمويل في شكل جدول بما يخص املرحلة املبدأية يليه أيضا جدول نهائي يفصل‬ ‫سيران املرحلة الرسمية ‪.‬‬ ‫‪92‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫الشكل‪ )24-IV( :‬مخطط تشكيلي للمرحلة املبدأية‬ ‫إستقبال طلبات التمويل‬ ‫املرحلة املبدأية‬ ‫البنك‬ ‫العميل‬ ‫طلب التمويل‬ ‫محاكات التمويل للسيارة‬ ‫‪93‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫الشكل‪ )25 -IV( :‬مخطط تشكيلي للمرحلة الرسمية‬ ‫املرحلة الرسمية‬ ‫إستقبال امللف‬ ‫امللف‬ ‫حالة االيجاب‬ ‫حالة السلب‬ ‫دراسة ملف التمويل‬ ‫طلب السيارة‬ ‫تقديم الوثائق االزمة من‬ ‫طرف العميل‬ ‫القبول‬ ‫الرفض‬ ‫‪94‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫❖ يتم تدقيق املرحلة املبدأية عبر التفصيل في محتويات امللف الخاص بالصغية عبر الجدول االتي‪:‬‬ ‫الجدول‪ )18-IV( :‬ملف املرابحة‬ ‫صيغة التمويل‬ ‫املرابحة لآلمر بالشراء‬ ‫مع توكيل العميل‬ ‫حاجة التمويل‬ ‫سيارة سياحية‬ ‫الوثائق و املعلومات الواجب استخراجها‬ ‫‪ -1‬طلب تمويل االستهالك وفق النموذج املرفق بامللحق‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاتورة مبدئية صادرة عن املورد باسم البنك نيابة عن‬ ‫العميل شهادة صادرة عن املورد تثبت ممارسة نشاط‬ ‫إنتاجي‬ ‫‪ -3‬كشف حساب بنكي أو ‪ CCP‬آلخر ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫‪ -4‬آخر ‪ 03‬كشوف راتب للموظفين أو شهادة دخل (معاش‬ ‫تقاعدي) صادر عن ‪ CNAS‬للمتقاعدين‪.‬‬ ‫‪ -5‬شهادة عمل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪ -6‬بيان هوية مصرفي أو شيك مسطر‪.‬‬ ‫‪ -7‬التصريح السنوي لألجور (‪ )DAS‬للعاملين في القطاع‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫‪ -8‬نسخة من تسجيل الضمان االجتماعي أو وثيقة أخرى‬ ‫بدال من ذلك‪.‬‬ ‫‪ -9‬مستخرج من شهادة امليالد وملف األسرة‪.‬‬ ‫‪ -10‬شهادة اإلقامة في موطن دائم‪.‬‬ ‫‪ 02 -11‬صورة‪.‬‬ ‫‪ -12‬نسخة ‪ CNI‬أو ‪.PC‬‬ ‫‪95‬‬ ‫شروط التمويل‬ ‫‪ -1‬لحد األدنى للدخل‪ 50000 :‬دينار‬ ‫جزائري (بما في ذلك دخل الزوج ‪/‬‬ ‫الزوجة)‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحد األدنى للسن‪ 70 :‬سنة عند‬ ‫سداد القسط األخير‪.‬‬ ‫‪ -3‬أقل مساهمة‪ .٪20 :‬هامش الجدية‬ ‫‪ -4‬مدة السداد‪ :‬تصل إلى ‪ً 60‬‬ ‫شهرا‪.‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫مرفقات خاصة‪:‬‬ ‫في حالة تعيين الزوج كمقترض مشارك ‪ ،‬يجب على األخير أن يرفق بطلب التمويل املستندات املذكورة في النقاط‬ ‫‪.13/12/11/10/9/8/7/6/5/4‬‬ ‫بالنسبة للمهن الحرة ‪ ،‬من الضروري جمع آخر ثالثة (‪ )03‬أرصدة مالية للنظام التصريحي أو ‪ :C20‬تبرير مزايا نظام‬ ‫السعر الثابت‪.‬‬ ‫مالحظة‪:‬‬ ‫إضافة الى ذلك يتم إدراج نسختين من هذا امللف لغرض فتح الحساب البنكي املؤقت الخاص بالعملية في حالة‬ ‫القبول يتم ادراجه في املصلحة الخاصة بالتمويل لغرض ربح الوقت ‪.‬‬ ‫يتم تدقيق املرحلة الرسمية عبراضافة لكم هذا الجدول مبينا كافة االجراءات التي يقوم بها البنك لغرض هذه‬ ‫العملية و هو كالتالي‪:‬‬ ‫‪96‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫‪.IV‬‬ ‫الجدول‪ )19-IV( :‬مراحل املرابحة الرسمية‬ ‫مضمون التدقيق‬ ‫املرحلة‬ ‫مرحلة الدراسة‬ ‫✓ تقديم الزبون ملف كامل خاص بطلب تمويل شراء السيارة السياحية لألفراد أنظر امللحق رقم (‪ )2‬و(‪.)3‬‬ ‫✓ يقوم البنك بدراسة ملف الزبون دراسة داخلية أنظر للملحق رقم(‪.)4‬‬ ‫✓ يقوم البنك بمحاكات التمويل وفق الشروط أنظر للملحق رقم (‪.)5‬‬ ‫✓ يقوم البنك بتحرير محضر نهائي متضمن فيه كامل شروط التمويل أنظر امللحق رقم (‪.)6‬‬ ‫مرحلة الشراء‬ ‫مرحلة البيع‬ ‫✓ يقوم البنك بتقديم وثيقة عرض التمويل االستهالكي تتم بقبول العرض او رفضه أنظر امللحق رقم (‪.)7‬‬ ‫✓ يقوم الزبون بدفع مسبق لهامش الجدية املحدد في رخصة التمويل للبنك في حساب مخصص يسمى "حساب‬ ‫التمويل"‪.‬‬ ‫✓ يقوم البنك بتقيد هذا املبلغ في حساب "حساب التمويل" ويتم تجميد هذا الحساب‪.‬‬ ‫✓ يقوم البنك بتقديم وثيقة األمر بالشراء للزبون من أجل االمضاء في إطار الوعد بالشراء أنظر امللحق رقم (‪. )8‬‬ ‫✓ بعد إمضاء الزبون المر بالشراء يسمح البنك بإتمام إجراءات الشراء لدى مورد السيارة‪ ,‬تقوم إجراءات الشراء‬ ‫بتوكيل العميل من خالل الوثائق االتية‪:‬‬ ‫▪ عقد التوكيل ملحق رقم (‪.)9‬‬ ‫▪ طلبية الشراء ‪ +‬رخصة التمويل ملحق رقم (‪ )10‬و (‪ )11‬على التوالي‪.‬‬ ‫▪ شيك بنكي يتضمن تكلفة السيارة انظر امللحق رقم(‪.)12‬‬ ‫✓ يقوم البنك بتقيد مبلغ البنك في حساب خاص‪.‬‬ ‫تسلم وثائق السيارة في إسم البنك تتمثل في ‪:‬‬ ‫‪97‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫املورد‪:‬‬ ‫تسليم البنك من طرف املورد الوثائق التالية لتثبت ملكية البنك للسيارة محل التمويل‪:‬‬ ‫‪ o‬بطاقة ترقيم مؤقتة تحمل إسم بنك البركة الجزائري لحساب فالن‪.‬‬ ‫‪ o‬فاتورة نهائية للسيارة باسم بنك البركة الجزائري‪.‬‬ ‫البنك‪:‬‬ ‫‪ o‬تطلب من الزبون القيام بإجراءات التأمين على السيارة (تأمين شامل)‪.‬‬ ‫‪ o‬تأمين على الحياة‪.‬‬ ‫من اعداد الطالب‬ ‫‪ .2‬املطلب الثاني ‪ :‬املعالجةاملحاسبية الخاصة بصيغة املرابحة لآلمربالشراء مع توكيل العميل املشتري في بنك البركة الجزائري‬ ‫❖ تظهرلكم في الجدول أسفله الدقيق املحاسبي لهذه العملية و توجد النسخة األصلية لهذهاملحاسبة عبر امللحق رقم (‪ )13‬الخاص بالبنك‪.‬‬ ‫‪98‬‬
‫الفصل التطبيقي‬ ‫) محاسبة املرابحةآلمربالشراء مع توكيل العميل املشتري في بنك البركة الجزائري‬20-IV( :‫الجدول‬ )1( PROMESSE D'ACHAT Versement client de son apport perssonel Sens GL Intitule Montant Credit 220XXX Compte financement client 1000.000,00 Blocage de ce compte )2( ACHAT VEHICLUE )2.1( Emission de cheque de banque finance GL Intitule Montant Debit 260XXX Avance Mourabaha Vehicule 2.289.500,00 Credit 261XXX Provision cheque banque -2.289.500,00 )2.2( Reglement cheque banque Debit 261XXX Provision cheque banque 2.289.500,00 )2.3( Painement vendeur Credit 260XXX Avance Mourabaha Vehicule -2.289.500,00 Solde 260XXX Avance Mourabaha Vehicule 0.00 99
‫الفصل التطبيقي‬ )3( VENTE VEHICILE Mobilisation de financement Debit 209XXX Mourabaha Vehicule particulier -2.289.500,00 Debit 209XXX Compte financement client 1000.000,00 Credit 220XXX Mourabaha Vehicule particulier 1000.000,00 Solde 209XXX Mourabaha Vehicule particulier -1.289.500,00 )4( REMBOURSEMENT Remboursement menseul GL Intitule Montant Credit 220XXX Compte financement client 28.851,96 Debit 220XXX Compte financement client - 28.851,96 Solde 220XXX Compte financement client 0.00 Credit 209XXX Mourabaha Vehicule particulier 21.491,67 Credit 702XXX Prouduit Mourabaha Vehicule 7.360,29 Solde 209XXX Mourabaha Vehicule particulier -1.268.008,33 )5( REMBOURSEMENT TOTAL)60( 100
‫الفصل التطبيقي‬ Credit 220XXX Compte financement client 1.731.117,60 Debit 220XXX Compte financement client - 1.731.117,60 Credit 209XXX Mourabaha Vehicule particulier 1.289.500,00 Credit 702XXX Mourabaha Vehicule particulier 441.617,60 .‫) الوثيقة األصلية للمحاسبة البنكية لصيغة املرابحة لآلمربالشراء‬2( ‫من إعداد الطالب إعتمادا على امللحق رقم‬ 101
‫خالصة الفصل‪:‬‬ ‫خالصة ملا تطرقنا إليه في هذا الفصل ‪ ,‬تم التطرق إلى تقديم بنك البركة الجزائري ثم قمنا بإطاء نبذة تاريخية في شكل‬ ‫جدول يلخص كافة التطورات التاريخية له إضافة لذلك قد قمنا بعرض هيكلته التنظيمي باإلعتماد على عدد من‬ ‫املصادر الخاصة بها ‪.‬‬ ‫ثم تناولنا في بحثنا إلى دراسة عملية في الوكالة رقم ‪ .206‬فطرحنا في هذا املوضع التفصيل خطواته عن طريق شكلين‬ ‫ثم في كيفية إعداد ملف و التطرق في عرض مختلف املراحل في شكل الجداول ‪.‬‬ ‫زيادة على ذلك قمنا بتقديم طرق املعالجة املحاسبية لصيغة املرابحة حسب الوكالة رقم ‪ . 206‬و طرح لكم أهم‬ ‫الخطوات التي تقوم عليها ‪.‬‬ ‫‪102‬‬
‫خاتمة عامة‬ ‫‪103‬‬
‫الخاتمة‪:‬‬ ‫تهدف البنوك اإلسالمية من خالل أدواتها التجارية واإلئتمانية بوظائف إقتصادية إيجابية تتجاوز مـا تؤديه البنوك‬ ‫التجارية الوضعية خاصة في الدول النامية‪ ،‬إذ أن صيغة املرابحة لآلمر بالشراء تجعل دور البنك غير مقتصر على‬ ‫التمويل فقط‪ ،‬بل تضيف على ذلك دورا أكثـر أهميـة أال وهـو الـدور التجاري ‪.‬‬ ‫ويبرز دور التمويل باملرابحة في تفعيل اإلستثمار من خالل توفير احتياجات قطاع التجارة الداخلية والخارجية‪،‬‬ ‫فتساهم بذلك في تنشيط حركة البيع والـشراء في السوق املحلية‪ ،‬ورفع حجم الطلب الكلي‪ ،‬واملساهمة في دوران‬ ‫النشاط االقتصادي‪.‬‬ ‫و بعد ما تم عرضه في الدراسة النظرية و التطبيقية من كافة التقارير و إحصائيات البنوك اإلسالمي على املستوى‬ ‫العاملي‪ .‬باإلضافة إلى الجزء التطبيقي الذي تمحور كله عن واقع التمويل باملرابحة في املؤسسات املصرفية الجزائرية‪.‬‬ ‫يمكن ذكر نتائج البحث و إختبار الفرضيات والتوصيات كما يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬النتائج‬ ‫أ‪ -‬النتائج النظرية‪:‬‬ ‫ أن هنالك فرق بين اإلقتصاد اإلسالمي و التمويل اإلسالمي و الصيرفة اإلسالمية كون أن األول هو عبارة عن‬‫مجموعة من األفكار و النظريات اإلقتصادية التي تأخذ بعين اإلعتبار بما جاء به الدين اإلسالمي الحنيف‪.‬‬ ‫أما الثاني فيشمل العقود واملنتجات املالية أما األخير فهي تحصر كل األنشطة و املنتجات و الخدمات‬ ‫املوافقة مع الشرع‪.‬‬ ‫ أن األدوات اإلسالمية تنقسم إلى ثالث‪ :‬أدوات مالية إسالمية تقوم على أصول موجودات نذكر مها بيع‬‫السلم واإلستصناع و املرابحة ‪ .‬وأيضا أدوات مالية قائمة على املشاركة في األرباح والخسائر كآلية املشاركة و‬ ‫املضاربة إضافة إلى الصكوك و بتسمية أخرى األوراق املالية و املحافظ و الصناديق اإلستثمارية كصكوك‬ ‫تستند على أصول و صكوك مبنية على اإلستثمار في رؤوس األموال‪.‬‬ ‫ أن البنوك اإلسالمية هي مؤسسات ربحية تقوم أعمالها و وظائفها على أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬‫ أن هيئة األيوفي هي الهيئة املشرفة على إصدار املعاير فيما يتعلق باملحلسبة و املراجعة للمؤسسات املالية‬‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬النتائج التطبيقية‪:‬‬ ‫ تعدد منتجات املرابحة لآلمر بالشراء واملنتج األغلب إستعماال هو مع توكيل العميل املشتري‪.‬‬‫‪104‬‬
‫ عقد املرابحة لآلمر بالشراء يرتكز على عدة شروط منتهية بالوعد للشراء‪.‬‬‫ قبل الحصول على التمويل يلزم دفع هامش الجدية بنسبة ال تقل على ‪.% 20‬‬‫ عدم وجود الربا في العملية املحاسبية و قطع الشك التام به‪.‬‬‫ثانيا‪:‬التوصيات‬ ‫ البحث في مجال التمويل اإلسالمي ‪.‬‬‫ إيجاد حل ملسألة التأمين على الحياة من الجهة الشرعية‪.‬‬‫ اإلجتهاد في وضع رأي حول بطاقة املرابحة و التطوير في طريقة إستعمالها بما يلزم الشرع به‪.‬‬‫ اإلهتمام أكثر بمجاالت التكوين و التدريس في ميدان التدقيق الشرعي للمعامالت املصرفية‪.‬‬‫ثالثا ‪ :‬آفاق الدراسة‬ ‫من منطلق دراستنا هده‪,‬يمكن التطلع إلى إجراء بحوث معمقة في تطوير إجراءات التدقيق املحاسبي الشرعي‬ ‫للمعامالت املصرفية في الجزائر تترتب في دليل املعاير الصادرة عن هيئة األيوفي ‪,‬فمن شأنها ظبط املهنة و الرفع من‬ ‫جودتها‪.‬‬ ‫‪105‬‬
‫قائمة املراجع‬ ‫اآليات القرآنية‪:‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (آل عمران) اآلية‪.)131( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (اإلسراء) اآلية‪.)34( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (االنعام) اآلية‪.)108( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (االنعام) اآلية‪.)119( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)16( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)270( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)275( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)282( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (البقرة) اآلية‪.)29( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (القصص) اآلية‪.)26( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (الكهف) اآلية‪.)77( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (املائدة) اآلية‪.)01( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (النساء ) اآلية‪.)161( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورة (لقمان) اآلية‪.)20( :‬‬ ‫القرآن الكريم سورةالبقرة االية (‪.)11‬‬ ‫األحاديث‪:‬‬ ‫‪ .1‬أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم (‪ ،)2079‬ومسلم في كتاب البيوع‪،‬‬ ‫اب الصدق في البيع والبيان ‪ ،‬برقم (‪.)1532‬‬ ‫‪ .2‬رواه ابن تيمية – في بيان الدليل – عن انس بن مالك – الصفحة أو الرقم‪ ،327 :‬حسن‪.‬‬ ‫‪ .3‬رواه مسلم – في صحيح مسلم – عن عبد هللا بن عمر– الصفحة أو الرقم‪ ،1542 :‬صحيح‪.‬‬ ‫‪ .4‬رواه مسلم‪ ،‬في صحيح مسلم – عن محمد فؤاد عبد الباقي – باب لعن آكل الربا ومؤكله – صفحة ‪.1219‬‬ ‫‪106‬‬
‫الكتب ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أبو عمر ُد ْب َيان بن محمد ُّ‬ ‫ص َالة َو ُم َع َ‬ ‫الد ْب َيان – " املُ َع َام َال ُت املَال َّي ُة َأ َ‬ ‫اص َرة " مكتبة امللك فهد الوطنية – الطبعة‪:‬‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫الثانية– الرياض ‪ -‬اململكة العربية السعودية ـ– ‪ 1432‬ه – ص ‪303‬‬ ‫‪ .2‬أحمد محمد محمود نصار –" التمويل باملرابحة "‬ ‫‪ .3‬إرشيد‪ ،‬محمود عبد الكريم– " الشامل في عمليات املصارف اإلسالمية" – دار التفائس – الطبعة الثانية–‬ ‫االردن – ‪1427‬ه– ‪2007‬م ‪.118 ,117‬بتصرف ‪.‬‬ ‫‪ .4‬بيت املال الفلسطيني العربي" – شركة بيت املال الفلسطيني العربي – الطبعة األولى – ‪ – 1996‬ص ‪19‬‬ ‫‪ .5‬حسام الدين بن موس ى محمد بن عفانة – " يسؤلونك عن املعامالت املالية املعاصرة " – املكتبة العلمية –‬ ‫دار الطيب للطباعة والنشر– الطبعة االولى – (ابودريس– بيت املقدس– فلسطين) – ‪ 1430‬هـ ‪2009 -‬م ص‬ ‫‪ 86 – 85‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪ .6‬سامي إ براهيم السويلم – "مدخل إلى أصول التمويل اإلسالمي " – مركز نماء البحوث و الدراسات – الطبعة‬ ‫االولى – بيروت لبنان‪16 ,‬افريل ‪ 2016‬ص‪.12‬‬ ‫‪ .7‬الصحاح ‪.1822/ 4‬لسان العرب ‪.152/14‬‬ ‫‪ .8‬عبد الحفيظ فرغلى على القرنى –" البيوع في االسالم " – ‪.‬دار الصحوة للنشر و التوزيع –(الطبعة االولى) –‬ ‫القاهرة‪ 2008 /05/07 .‬ص‪.57‬‬ ‫‪ .9‬عبد العزيز ‪ :‬االقتصاد االسالمي – جده اململكة العربية السعودية‪ – .‬املجلد‪ / 25‬العدد ‪ )2012( – 02‬صفحة‬ ‫أ‬ ‫بتصرف‬ ‫‪.44-43‬‬ ‫‪ .10‬عبد الكريم احمد قندوز – "عقود التمويل اإلسالمي‪ :‬دراسة حالة "– صندوق النقد العربي – أبو ظبي –‬ ‫دولة االمارات العربية املتحدة –(‪ )2019‬ص ‪.13‬‬ ‫‪ .11‬عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي – " العلة ااالقتصادية لتحريم ربا النسيئة والفضل " – جامعة امللك‬ ‫‪ .12‬الكاساني‪ ،‬عالء الدين أبي بكر بن مسعود‪ "– .‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"– دار الكتب العلمية –‬ ‫الطبعة الثانية – بيروت – لبنان–‪ 1424‬ه \ ‪2003‬م ‪ – :‬ج‪– 7 .‬ص ‪ 173‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪ .13‬مجموعة من املؤلفين – " فقه املعامالت " وتشمل‪ -1 :‬األبحاث ‪ -2‬التطبيقات ‪ -3‬الفتاوى ‪ -4‬املصطلحات‬ ‫[الكتاب مرقم آليا] – جزء –‪ - 4‬ص ‪142‬‬ ‫‪ .14‬محمود عبد العال – " املعالجة املحاسبية ألدوات التمويل اإلسالمي" – دار القلم – الطبعة األولى – دبي –‬ ‫االمارات – ‪ – 2013‬ص ‪ .124 131‬بتصرف‬ ‫‪107‬‬
‫‪ .15‬منذر قحف –" مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي " – البنك االسالمي للتنمية املعهد االسالمي للبحوث و‬ ‫التدريب – الطبعة الثانية –جده ‪1425‬ه ‪ .‬ص ‪.12‬‬ ‫ّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫املذهبية ّ‬ ‫َّ‬ ‫اإلسالمي وأدلته (الشامل لألدلة الش َّ‬ ‫ُّ‬ ‫وأهم‬ ‫رعية واآلراء‬ ‫الفق ُه‬ ‫‪ .16‬وهبة بن مصطفى الزحيلي – " ِ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫الفقهية وتحقيق األحاديث الن َّ‬ ‫الن َّ‬ ‫َّ‬ ‫بوية وتخريجها) " – دار الفكر – َّ‬ ‫سورية ‪ -‬دمشق الطبعة‪َّ :‬‬ ‫الرابعة‬ ‫ظريات‬ ‫أ‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫بالنسبة ملا سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة ملا تقدمها من طبعات مصورة) – الجزء ‪5‬‬ ‫املنقحة املعدلة ِّ‬ ‫ص‪3305‬‬ ‫الرسائل الجامعية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫رحاب بودراجي مريم ميطالي – " البنوك االسالمية اساليب التمويل فيها و تجاربها " – مذكرة تندرج ضمن‬ ‫متطلبات نيل شهادة الليسانس – العلوم االقتصادية – معهد العلوم االقتصادية و التجارية و علوم‬ ‫التسير – جامعة املدية " ‪ – " 2007–2006‬ص ‪. 03‬‬ ‫سيف هشام صباح الفخري – " صيغ التمويل اإلسالمي " – مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة‬ ‫املاجستير – العلوم املالية و املصرفية – كلية اإلقتصاد – جامعة حلب " ‪ – " 2009‬ص ‪. 03‬‬ ‫ضياء الدين مصباح عزات سكيك – " أثرالتمويل باملرابحة لآلمربالشراء على نمو رأس املال العامل ‪-‬‬ ‫دراسة تطبيقية على املشاريع الصغيرة املمولة من االغاثة االسالمية في فسطين " – مذكرة تندرج ضمن‬ ‫متطلبات نيل شهادة ماجيستير في املحاسبة و التمويل – كلية التجارة – الجامعة اإلسالمية غزه قسنطينة‬ ‫" ‪ – " 2015‬ص ‪ .32‬بتصرف‪.‬‬ ‫طهري كمال – " دراسة مقارنة بين البنوك االسالمية والبنوك التقليدية في تمويل املؤسسات الصغيرة‬ ‫واملتوسطة " – مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستر – االقتصاد – مالية دولية – كلية‬ ‫العلوم االقتصادية و علوم التسير والعلوم التجارية– جامعة وهران " ‪ – " 2012–2011‬ص ‪.15‬‬ ‫عبلة ملسلف – " الدوراالقتصادي للمشاركة املصرفية – دراسة مقارنة " – مذكرة تندرج ضمن‬ ‫متطلبات نيل شهادة املاجستير – العلوم االقتصادية – كلية العلوم االقتصادية – جامعة منتوري‬ ‫قسنطينة " ‪ – " 2005–2006‬ص ‪. 56‬‬ ‫محمد عبد الرؤوف حمزه – " البيع في الفقه االسالمي " – مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة‬ ‫املاجيستر – االقتصاد و املصارف االسالمية – جامعة سانت كليمنتس – بريطانيا – " ‪– " 2007–2006‬‬ ‫ص ‪.07‬‬ ‫‪108‬‬
‫األوراق البحثية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫بقاش و ليد و بن دادة عمر–" حاجة املؤسسة االقتصادية إلى التمويل في ظل التمايزبين مصادرالتمويل‬ ‫التقليدية واإلسالمية " – مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة – جامعة محمد بوضياف ‪ -‬املسيلة –‬ ‫الجزائر – املجلد ‪ /04‬العدد ‪ – )2019( – 01‬ص ‪. 55‬‬ ‫حسان ‪ .‬طه و فليح نبيل –" محاسبة التمويل باملرابحة لآلمربالشراء في ضوء معايرهيئة املحاسبة و‬ ‫املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (األيوفي) دراسة حالة بنك فيصل السوداني " – مجلة البحوث و‬ ‫الدراسات – جامعة الشهيد حمه لخضر ‪ -‬الوادي – الجزائر – املجلد ‪ / 16‬العدد ‪ – )2019( – 01‬ص‬ ‫‪. 187‬‬ ‫حلموس االمين و كزيز نسرين – " بيع املرابحة المربالشراء‪ :‬دراسة في (املفهوم‪.‬االجراءات‪.‬الضوابط‬ ‫الشرعية) "– مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد واالدارة – جامعة عمر ثليجي – االغواط – الجزائر –‬ ‫املجلد ‪ / 01‬العدد ‪ – )2017( – 01‬ص ‪101‬‬ ‫سامي حسن محمود – " املرابحة المربالشراء " – مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤتمر‬ ‫اإلسالمي– منظمة املؤتمر االسالمي – جدة –السعودية – املجلد ‪ /04‬العدد ‪ – 05‬ص ‪ .807‬بتصرف ‪.‬‬ ‫قادري عبد القادر ‪ -‬كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسير جامعة مستغانم الجزائراملعالجة‬ ‫املحاسبية لقروض اقتناء السيارات وفقا ملعاير النحاسبية الدولبة دراسة حالة بنك البركة الجزائري –‬ ‫العدد الثاني عشر – مجلة االدارة والتنمية للبحوث و الدراسات ص ‪.132‬‬ ‫ميلود زيد الخير – " قراءات حول ‪ :‬التمويل اإلسالمي األسس و املبادئ " –جامعة عمار ثليجي االغواط –‬ ‫الجزائر‪.‬ص ‪03‬‬ ‫املداخالت العلمية‪:‬‬ ‫‪ .1‬بوفليح نبيل و عبد هللا الحرتس ي حميد‪ " – .‬التمويل اإلسالمي كأسلوب ملواجهة تحديات األزمة املالية‬ ‫العاملية "‪ – .‬امللتقى الدولي حول‪ " :‬أزمة النظام املالي واملصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية " –جامعة‬ ‫األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – قسم االقتصاد و اإلدارة‬ ‫يومي ‪ 07- 06‬أفريل ‪ 2009.‬ص ‪.13‬‬ ‫‪ .2‬قدي عبد املجيد‪ -‬و ‪-‬بوزيد عصام – " األزمة املالية الراهنة و البدائل املالية و املصرفية" – امللتقى الدولي‬ ‫الثاني حول ‪" :‬النظام املصرفي اإلسالمي نموذجا " –جامعة قاصدي مرباح – ورقلة – الجزائر‪ – .‬يوما‪05-‬‬ ‫‪ 06‬ماي ‪ – 2009‬ص ‪.04‬‬ ‫‪109‬‬
‫‪ .3‬محمد عبد الحليم عمر – " التفاصيل العملية لعقد املرابحة في النظام املصرفي اإلسالمي" – «خطة‬ ‫(استراتيجية) االستثمار في البنوك اإلسالمية‪ :‬الجوانب التطبيقية‪ ،‬والقضايا واملشكالت» – املعهد اإلسالمي‬ ‫للبحوث والتدريب‪ /‬البنك اإلسالمي للتنمية‪ – .‬عمان – ‪ 6/18‬ـ–‪1987/6/21‬م –ص ‪.13– 12– 11– 10‬‬ ‫بتصرف‪.‬‬ ‫‪ .4‬يوسف بن عبد هللا الشبيلي – " املرابحة بربح متغير" – امللتقى الدولي الثاني حول الهيئات الشرعية‬ ‫للمصارف اإلسالمية – الرياض – الهيئة الشرعية لبنك البالد – ‪ 25‬جوان ‪.2013‬‬ ‫التقارير‪:‬‬ ‫‪ .1‬الصومال– " املصرف االسالمي وصيغ العمل فيه (الجزء العاشر)" – التقريراالسبوعي رقم ‪2019 – 58‬‬ ‫‪.\01\28‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫(‪ – 2018 (IFDI‬رابط املوقع ‪https://ceif.iba.edu.pk/pdf/Reuters-Islamic-finance- :‬‬ ‫‪ – development-report2018.pdf‬تم الطالع عليه بتاريخ ‪.2021\05\28 :‬‬ ‫(‪ – 2020 (IFDI‬رابط املوقع ‪https://icd-ps.org/uploads/files/ICD- :‬‬ ‫‪Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf‬‬ ‫(‪ – 2020 (IFDI‬رابط املوقع ‪https://icd-ps.org/uploads/files/ICD- :‬‬ ‫‪Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf‬‬ ‫(‪ – 2020 (IFDI‬هو مؤشر مرجح مركب يقيس التطور العام لصناعة التمويل اإلسالمي من خالل تقييم‬ ‫أداء جميع أجزائها بما يتماش ى مع أهدافها الدينية املتأصلة‪– .‬رابط املوقع ‪https://icd-:‬‬ ‫‪ps.org/uploads/files/ICD-Refinitiv%20IFDI%20Report%2020201607502893_2100.pdf‬‬ ‫‪110‬‬
‫مو اقع اإلنترنت‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ "–Amna Puri-Mirza‬نقاط قيمة مؤشرتنمية التمويل اإلسالمي ألسواق التمويل اإلسالمي الرائدة في‬ ‫جميع أنحاء العالم في عام ‪ – " 2020‬موقع ستاتيستا – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://www.statista.com/statistics/1090847/worldwide-ifdi-value-score-of-leading-islamic‬‬‫‪./finance-markets‬‬ ‫أحمد سالم ملحم – " تعريف عام باملصارف االسالمية " – موقع الدكتور أحمد ملحم – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_3403.html‬‬ ‫آسيا القضاة "ماهو سد الذرائع" – موقع سطور– رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://sotor.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9‬‬ ‫‪%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9#:~:text=%D9%82%D9%88%D9%84%2‬‬ ‫‪0%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89‬‬ ‫‪%3A%20%7B%D9%88%D9%8E%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D9%8E%D8%B3%D9%8‬‬ ‫‪F%D8%A8%D9%8F%D9%91%D9%88%D8%A7,%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9‬‬ ‫‪%85%20%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D8%AA%D9%‬‬ ‫‪85%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85.‬‬ ‫الحسين بن محمد الشواط و عبد الحق حميش – "من اركان البيع املعقود عليه " – موقع شبكة االلوكة‬ ‫الشرعية – رابط املوقع‪https://www.alukah.net/sharia/0/57487/#relatedContent:‬‬ ‫الحسين بن محمد شواط و د‪ .‬عبدالحق حميش – " خالصة القول في املساقاة واملزارعة والهبة والوديعة"‬ ‫– موقع االلوكة الشرعية – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://www.alukah.net/sharia/0/76722/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7‬‬ ‫‪/%D9%82%D8%A7%D8%A9‬‬ ‫حمزة بن حسين الفعر الشريف – " السلع الدولية وضوابط التعامل فيها " – موقع املسلم – رابط‬ ‫املوقع‪– https://almoslim.net/node/226503 :‬‬ ‫خالد شبيب –" اهداف البنك االسالمي" موقع القبس – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://alqabas.com/article/611618-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A‬‬ ‫خالد عبد املنعم الرفاعي– " حكم بيع املرابحة " – موقع طريق االسالم– رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪. https://ar.islamway.net/fatwa/35762‬‬ ‫‪111‬‬
‫‪ .9‬خالد عبد املنعم الرفاعي– " حكم بيع املرابحة " – موقع طريق االسالم– رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://ar.islamway.net/fatwa/35762‬‬ ‫‪ .10‬رانيا سنجق – " تعريف عقد البيع "– موقع موضوع – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B9%D9%82‬‬ ‫‪%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9‬‬ ‫‪ .11‬طارق محمد – " ما تعريف الربا" – موقع موضوع – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫_‪https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81‬‬ ‫‪%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7‬‬ ‫‪ .12‬عبد العزيز الدميجي – " الفرق بين التمويل التقليدي و التمويل االسالمي" – موقع كرميال – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://caramel.la/demaigi/r1T3qbqg7/alfrq-byn-altmwyl-altqlydy-waltmwyl-alislamy‬‬ ‫‪ .13‬عصام محمد الليثي – " النقود و البنوك "– جامعة امللك فيصل عصام عمادة التعلم االلكتروني و التعليم‬ ‫عن بعد كلية ادارة االعمال – موقع اسالميك ماركت – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://islamicmarkets.com/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D‬‬ ‫‪9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7‬‬‫‪%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9‬‬ ‫‪ .14‬مثنى النعيمي – " الجعالة " – موقع األلوكة – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪/https://www.alukah.net/sharia/0/101477‬‬ ‫‪ .15‬مجموعة من املؤلفين – " كتاب الفتاوى االقتصادية "– املكتبة الشاملة الحديثة – فتوى رقم ‪ –16‬رابط‬ ‫موقع الكتاب االلكتروني ‪. https://al-maktaba.org/book/1611/237#p5 :‬‬ ‫‪ .16‬مجموعة من املؤلفين – " كتاب الفتاوى االقتصادية "– املكتبة الشاملة الحديثة – فتوى رقم ‪–16‬‬ ‫رابط موقع الكتاب االلكتروني ‪https://al-maktaba.org/book/1611/237#p5 :‬‬ ‫‪ .17‬املحاسب ^ ‪ " – ,^ K2_CATEGORY‬ماهية وخصائص التمويل اإلسالمي ودوره في معالجة األزمات املالية " –‬ ‫موقع جريدة املحاسبين صوت املحاسب – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪HTTPS://ALMOHASBEN.COM/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9‬‬‫‪%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A‬‬‫‪%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A‬‬‫‪%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.HTML‬‬ ‫‪112‬‬
‫‪ .18‬موقع البنك السعودي لالستثمار – رابط املوقع‪https://www.saib.com.sa/ar/shares-murabaha- :‬‬ ‫‪finance#tab-2‬‬ ‫‪ .19‬الناشر غير مبين – " األهداف " موقع االيوفي – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪/https://aaoifi.com/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81‬‬ ‫‪ .20‬الناشر غير مبين – " املعايرالشرعية " – موقع االيوفي – رابط املوقع‬ ‫‪https://aaoifi.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1‬‬‫‪/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9‬‬ ‫‪ .21‬الناشر غير مبين – " املعايراملحاسبية " – موقع االيوفي – رابط املوقع‬ ‫‪https://aaoifi.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1‬‬‫‪%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9‬‬‫‪/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9‬‬ ‫‪ .22‬الناشر غير مبين – " عن الهيئة (ايوفي) " – موقع االيوفي – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://aaoifi.com/%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9‬‬‫‪%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1‬‬‫‪%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1‬‬‫‪/%d9%88%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d8%aa%d9%87%d8%a7‬‬ ‫‪ .23‬الناشر غير مبين – " عن الهيئة (أيوفي) " موقع االيوفي – رابط املوقع ‪http://aaoifi.com/about- :‬‬ ‫‪./aaoifi‬‬ ‫‪ .24‬الناشر غير مبين – " عن الهيئة" – موقع االيوفي – رابط املوقع ‪/http://aaoifi.com/about-aaoifi :‬‬ ‫‪ .25‬الناشر غير مبين – " معايراألخالقيات " – موقع االيوفي – رابط املوقع‬ ‫‪https://aaoifi.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1‬‬‫‪/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-4‬‬ ‫‪ .26‬الناشر غير مبين – " معايرالحوكمة " – موقع االيوفي – رابط املوقع‬ ‫‪https://aaoifi.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1‬‬‫‪/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-3‬‬ ‫‪ .27‬الناشر غير مبين – " هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية ‪ – " AAOIFI‬موقع‬ ‫املحاسب األول – رابط املوقع ‪https://www.almohasb1.com/2009/09/aaoifi.html :‬‬ ‫‪ .28‬الناشر غير مبين – " اعتمادات املرابحة " – موقع بيت التمويل الكويتي – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://www.kfh.com/home/Private-Banking/Financial-Services/Murabaha-Credits.html‬‬ ‫‪ .29‬الناشر غير مبين – " تعريف بيع السلم " – موقع بيت ‪ – DZ‬رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪ttps://baytdz.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81‬‬‫‪113‬‬
‫‪%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85/#cite-note‬‬‫‪xIKoKJLyv9-1h‬‬ ‫‪ .30‬الناشر غير مبين – " نبذه عن التمويل اإلسالمي" – موقع بروبرتي فايندر – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://www.propertyfinder.ae/blog/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D9%87‬‬‫‪%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84‬‬‫‪/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A‬‬ ‫‪ .31‬الناشر غير مبين – "سد الذرائع في الكتاب والسنة ومذاهب األئمة " – موقع اسالم ويب – رابط املوقع‪:‬‬ ‫‪https://www.islamweb.net/ar/fatwa/51407/%D8%B3%D8%AF‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D9%8A‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8‬‬‫‪%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9‬‬‫‪%D9%88%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9‬‬ ‫‪ .32‬الناشر غير مبين – " البنوك االسالمية " – موقع الجزيرة – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia‬‬‫‪economy/2009/12/20/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9‬‬ ‫‪ .33‬الناشر غير مبين – " التمويل االسالمي تعريفه شروطه و احكامه" – موقع ماي بيوت – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://www.bayut.com/mybayut/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%‬‬ ‫‪/8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A‬‬ ‫‪ .34‬الناشر غير مبين – " الغررمعناه و ضوابطه " – موقع إسالم ويب – رابط املوقع‪: :‬‬ ‫‪/https://www.islamweb.net/ar/fatwa/23724‬‬ ‫‪ .35‬الناشر غير مبين – " تعريف عقد البيع" – موقع بيت ‪ – DZ‬رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://baytdz.com/dz/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81‬‬‫‪./%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9‬‬ ‫ّ‬ ‫«الرد الصريح على ما ُي ُ‬ ‫ثارحول‬ ‫‪ .36‬الناشر غير مبين – " جواب إدارة املوقع الفصيح على املقال املوسوم ب‪ِ :‬‬ ‫ْ‬ ‫وتجريح» " – موقع فركوس – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫قدح‬ ‫ٍ‬ ‫البنوك اإلسالمية ِمن ٍ‬ ‫‪https://ferkous.com/home/?q=rodoud-13‬‬ ‫‪ .37‬الناشر غير مبين –" عقد املرابحة " – موقع الجزيرة – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia‬‬‫‪114‬‬
economy /2009/12/27/%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9 :‫ الناشر غير مبين – " نشاة البنوك االسالمية " – موقع عربناك – رابط املوقع‬.38 https://www.arabnak.com/%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 : ‫ الناشر غير مبين – "عن بنك البركة الجزائري " – موقع البركة بنك – رابط املوقع‬.39 https://www.albaraka-bank.com/%d8%b9%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83 : ‫ الناشر غير مبين – "عن بنك البركة الجزائري " – موقع البركة بنك – رابط املوقع‬.40 https://www.albaraka-bank.com/%d8%b9%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83 : ‫ الناشر غير مبين –" االجارة " – موقع عربناك – رابط املوقع‬.41 https://www.arabnak.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A /9 : ‫ الناشر غير مبين –" املشاركة " – موقع عربناك – رابط املوقع‬.42 https://www.arabnak.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8 /3%D8%A9 : ‫ الناشر غير مبين –" حكم التورق في الفقه االسالمي " – موقع صحيفة الخليج – رابط املوقع‬.43 https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D8%AD%D9%83%D9% 85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A#:~:text=%D9% 88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82%20%D8%B9%D9%86%D8%AF %20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D9%87%D9% 88%20%D8%A3%D9%86,%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%B9%D 9%86%D8%AF%20%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84% D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%82%D8%B7%2 .0 : ‫" – رابط املوقع‬-‫ الناشر غير مين – " النشاة التاريخية للمصارف االسالمية‬.44 http://stclements.edu/grad/gradfuad.pdf 115
‫‪ .45‬النص الكامل للمعايرالشرعية الصادرعن هيئة املجاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية –‬ ‫ص ‪ 28‬حتى ‪ – 30‬رابط العيار‪http://iefpedia.com/arab/wp- :‬‬ ‫‪content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf‬‬ ‫‪ .46‬وائل عثمان الشريف – " ما الفرق بين التمويل اإلسالمي والتمويل العادي" – موقع بيت – رابط املوقع ‪:‬‬ ‫‪https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/69397/%D9%85%D8%A7‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A‬‬‫‪%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84‬‬‫‪/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A‬‬ ‫‪116‬‬
‫امللحق رقم (‪)1‬‬
‫ملحق رقم (‪)2‬‬
‫ملحق رقم (‪)3‬‬
‫ملحق رقم (‪)4‬‬
‫ملحق رقم (‪)5‬‬
‫ملحق رقم (‪)6‬‬
‫ملحق رقم (‪)7‬‬
‫ملحق رقم (‪)8‬‬
‫ملحق رقم (‪)9‬‬
‫امللحق رقم (‪)10‬‬
‫امللحق رقم (‪)11‬‬
‫امللحق رقم (‪)12‬‬
‫امللحق رقم (‪)13‬‬
:‫امللخص‬ ‫ كذلك الصورة املناسبة‬،‫ مصدرا هاما من مصادر التمويل‬،‫يعتبر التمويل باملرابحة الذي تقدمه البنوك اإلسالمية‬ ‫ أثبتت أهميته كأداة منافسة لالستعمال الكبير الذي عرفه‬،‫الطبيعة عملها في تمويل األنشطة االقتصادية املختلفة‬ .)‫ ملا تلبيه من احتياجات العميل (األفراد والشركات‬، ‫دلیل على فعاليته‬ ‫ إن‬،‫ال شك أن التمويل باملرابحة مميزات وخصائص تجعله متميزا عن باقي وسائل و مصادر وطرق التمويل األخرى‬ .‫النجاح الذي حققته هذه التقنية لخير برهان على أهميتها‬ .‫ بنك البركة الجزائري‬،‫ الكفاءة التمويلية‬،‫ التمويل باملرابحة‬،‫ التمويل اإلسالمي‬،‫ البنوك اإلسالمية‬: ‫الكلمات املفتاحية‬ Summary: Murabaha financing offered by Islamic banks is an important source of financing, as is the appropriate picture of the nature of its work in financing various economic activities, which proved its importance as a competitive tool for its great use. There is no doubt that Murabaha financing has advantages and characteristics that make it distinguished from other means, sources and methods of financing. The success of this technique is a good proof of its importance. Keywords: Islamic Banks, Islamic Finance, Murabaha Financing, Finance Efficiency, Al Baraka Bank of Algeria.
R ésumé : Le financement est Murabaha offert par les banques islamiques, une source importante de financement, ainsi que l'image appropriée à la nature de ses travaux dans le financement de diverses activités économiques, a prouvé son importance en tant que compétitif grand à utiliser qui le connaissaient la preuve de son efficacité et de l'efficacité, pour répondre aux besoins (les particuliers et les entreprises) du client. Il n'y a pas de doute que les caractéristiques et les caractéristiques de la Mourabaha finance rendent distinct du reste des médias et les sources de financement et d'autres moyens, le succès de cette technique est la meilleure preuve de son importance. Mots clés: Les Banques Islamiques, Le Financement Mourabaha, La Finance Islamique, L'efficacité de Financement, La Banque Al Baraka Algérie.